گذارِ جنبش انقلابي از حبابِ توهمِ استحاله و اصلاح طلبي!
مساله مالكيت عمومي- دموكراتيك مردم پرچم مبارزه ي انقلابي!
نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در مقاله «سخني با اصلاح طلبان: مسير مهندسي انتخابات را براي حفظ استبداد هموار نكنيد!»، گذار جنبش انقلابي را از توهم در باره ي امكان استحاله و اصلاح طلبي رژيم ولايت فقيه نشان مي دهد و به درستي برجسته مي سازد كه «براي برون رفت كشور از فرايند قهقرايي كنوني، به كار عمليِ سياسي سازمان يافته و بي درنگ بين مردم در سطح ملي احتياج است … [زيرا] در نبود “آلترناتيو”ي مترقي و قوي … عرصه براي جريان ها و نيروهاي خطرناك با گرايش هايي فاشيستي آماده» مي شود.
مقاله با اشاره ي تائيد آميز به نظر منتقداني از قبيل محمد رضا تاجيك، نشان مي دهد كه جريان راست اصلاح طلبي فاقد پايگاه طبقاتي در جامعه بوده و فعاليت آن عملاً تنها در خدمت «ايجاد شدن شرايط براي جريان» اعتدال گرا قرار داشته است.
سپس مقاله ي نامه مردم با خاطرنشان ساختن اين امر «كه “اقتصاد سياسي” كشور ما بر پايه منافع كلان “لايه هاي فوقاني” بسيار پرنفوذ و قدرتمند بنا گشته است كه “جناح”هاي اصلي درون هرم قدرت حكومتي نمايندگان سياسي شان اند …»، از وجود «خطر»ي براي «جامعه ما» سخن مي راند كه «از جنبه هاي گونه گون سياسي- اقتصادي- اجتماعي كه بايد وضعيت بسيار وخيم محيط زيست را نيز به آن افزود، … روبرو است.»
پيامدهاي ضدمردمي و ضدملي ناشي از اين «خطر»، ناشي از اجراي «”اقتصاد سياسي”» وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي است. لذا پايان دادن به اين “اقتصاد سياسي” وظيفه مركزي را تشكيل مي دهد كه تنها با سرنگوني انقلابي رژيم ديكتاتوري تحقق خواهد يافت.
گذار از بحران و «خطر» تنها با رشد روند تغييرات انقلابي در جامعه ممكن خواهد شد. از اين رو نيز «آلترناتيو مترقي و قوي» كه مقاله نامه مردم از آن صحبت مي كند، به ارايه “اقتصاد سياسي” جايگزين مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي نياز دارد كه اصل هاي اقتصادي آن در قانون اساسي ايران توسط همين رژيم ديكتاتوري به طور غيرقانوني نقض شده است.
با طرح اين برنامه جايگزين، رشد روند انقلابي شدت گرفته و به انفراد جريان اعتدال گرا و عناصر راست در اصلاح طلبان كمك خواهد كرد. تقويت عناصر انقلابي و ترقي خواه نزد اصلاح طلبان و جلب آن ها به جنبش انقلابي تنها در چنين شرايط ممكن خواهد شد. تنها در چنين شرايطي اين نيروها و عناصر به بخشي از جنبش بدل خواهند شد. بايد بحث هايي از قبيل مقاله حاضر را با ارايه برنامه جايگزين “اقتصاد سياسي” تكميل نمود.
بايد مساله اصلي، يعني مساله مالكيت عمومي- دموكراتيك مردم را كه با “خصوصي سازي” براي هميشه بر باد مي رود، مطرح ساخت و دفاع از آن را به پرچم نبرد انقلابي بدل نمود.
فرهاد عاصمی