تحليل تودهاى بجاى داستانسرايى؟
”راه توده“ و مسئله ”جنگطلبى“
تضاد طبقاتى در اقتصاد جامعه، به عبارت ديگر، در روابط توليدى و مبادله حاكم بر جامعه، بازهم دقيقتر، تضاد طبقاتى هر دوران در چگونگى مالكيت بر ابزار توليد ناشى از سطح رشد نيروهاى مولده، ريشه دارد. سطح رشد نيروهاى مولده (انسان و ابزار توليد) براى مثال در دوران بردهدارى، شيوه توليد بردارى را بوجود مىآورد و همچنين در دوران فئودالى و سرمايهدارى.
انديشه تحليلگر، بدون آگاهى و پايبندى به قانون تغيير و رشد جامعه كه موتور آن تضاد طبقاتى است، در بررسى وقايع در سطح پديدههاى اجتماعى باقى مىماند. مثلاً تاريخنگارى و جامعهشناسى بورژوايى، كه به قانون فوق اعتقاد ندارد، در بررسى وقايع و پديدههاى تاريخى، در سطح و ظاهر آنها باقى مىماند. اين قناعت فكرى در سطح پديدهها را ماركس شيوه ”نظارهگر ظاهربين“ مىنامد. تاريخنگارى بورژوايى قادر به توضيح ريشه وجودى وقايع تاريخى نيست.
انديشه غيرماركسيستى، پديدههاى حامل برخوردهاى اجتماعى، يعنى عناصر ذهنى- نظرى، فرهنگى و مذهبى و … را، يعنى ظواهر روبنايى حاكم را كه مىبيند، همان تضاد طبقاتى مىپندارد. اين سردرگمى بهويژه آنزمانى تشديد مىشود، كه عناصر روبنايى در برخوردهاى اجتماعى در سطح وسيع متداول و عملاً جو حاكم بر جامعه را تشكيل مىدهند.
چنين وضعى به ويژه در آن دورانهايى به شكل عمده تظاهر تضاد طبقاتى تبديل مىشود، كه حاكميت طبقاتى قادر شده باشد، نظر و ايدئولوژى خود را به ايدئولوژى غالب و حاكم در جامعه تبديل سازد. تظاهر ايدئولوژى نژادپرستانه- فاشيستى و يا مذهبى در برخى جوامع، بيان اين امر مىباشد. سرمايهدارى نوليبرال توانسته بود تا پيش از فروپاشى نظام مالى خود، از چنين موقعيتى برخوردار گردد و بتواند در پس ظاهر مقوله ”الزامات جهانىسازى“، ضرورت حفظ منافع طبقاتى خود – انباشت سرمايه و سود استثنايى – را، كه از طريق اجراى سياست نوليبرال ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ حاصل مىشود، به مثابه منافع كل جامعه به بسيارى از مردم كشورهاى متروپل و پيرامونى القاء كند. ادعاى فرارسيدن ”پايان تاريخ“ توسط نظريهپردازان امپرياليستى، ناشى از موفقيت در القاى اين نظر ايدئولوژيك مىباشد.
در چنين شرايطى است، كه انديشه تحليلگر غيرماركسيستى، سطح وقايع و ظاهرامر را همان تضاد طبقاتى اعلام مىكند. براى مثال، گويا تضاد بين ”الزامات جهانىسازى“ و منافع تودههاى مردم برقرار است، ونه بين مردم و منافع سرمايهدارانى كه وجود الزامات را تبليغ مىكنند و مىنمايانند. تضاد دروغين بين مردم و الزامات جهانىسازى، به نظر مداحان نوليبرال، تضادى حل نشدنى و غيرقابل دفع مىباشد، زيرا گويا اين الزامات ”واقعيتى“ انكارناپذير، همانند ”قانون طبيعى“ و يا ”مشى الهى“ هستند.
گرفتارى و قناعت فكرى در سطح وقايع نزد انديشه غيرماركسيستى را ماركس گرفتار شدن آن به ظاهر ”هيروگليف“ها مىنامد. هيروگليفهايى كه همان دادهها و فاكتها و ظواهرامر پديدهها هستند و شناخت و جمعآورى آنها به قول انگلس، تازه نقطهِ آغاز كار پروسواس ارزيابى و تحليل علمى- ديالكتيكى- ماركسيستى است. تنها پس از كشف و نشان دادن ريشه تضادهاى طبقاتى نهفته در پشت برخوردهاى اجتماعى روزانه است، كه انديشه تحليلگر ديالكتيكى به سطح درك ماركسيستى از وقايع نايل مىشود.
”جنگطلبى“ رهبران در طول تاريخ، كه تكيه كلام تاريخنگارى بورژوايى است، نمونه متداولى است، براى نشان دادن و تفهيم مضمون هيروگليف مورد نظر ماركس در انديشه غيرماركسيستى.
در پشت ”جنگطلبى“، حفظ چه منافعى نهفته است؟
با پاسخ ماركسيستى به اين پرسش است، كه مىتواند تضاد اصلى دوران شناخته و درك شود و توضيح داده شود، كه ”جنگطلبى“، هدف نبوده، بلكه وسيلهاى براى به كرسى نشاندن اين و يا آن منافع طبقاتى مىباشد. ”جنگطلبى“ تظاهرِ ظاهرى دستيابى به اين منافع است.
با درك تضاد اصلى دوران و منشاء تغييرات اجتماعى، قانونى كه تحت عنوان ”ماترياليسم تاريخى“ بيان شده است و كاشف آن كارل ماركس و همرزم او فردريش انگلس مىباشند، علل ريشهاى و وجودى پديدهها و اشكال ظهور آنها در جامعه طبقاتى شناخته و درك مىشوند و به پرسش چرا اين و يا آن شكل تظاهر تضاد طبقاتى پديد آمده است، پاسخ علمى داده مىشود. مثلاً چرا تظاهر نبرد طبقاتى در گذشته، عمدتاً شكل مذهبى و ارتدادى داشتهاست.
شناخت و درك از ريشه علّى وجود تضاد طبقاتى، بايد در هر تحليل تودهاى خود را بنماياند. درغير اينصورت، تحليل در سطح تحليل غيرماركسيستى باقى مىماند و جايى در مطبوعات ماركسيستى ندارد.
«شاه غرق اين فساد بود … و بر فرض هم اگر مىخواست تن به رفرم و اصلاحات بدهد و خود را عقب كشيده و مملكت را به دست قانون بسپارد، اين فرصت را … در ابتداى سال ٥٦ از دست داده بود. …
در حاليكه شايد – به صورت يك فرض – اگر شاه در همان ابتداى سال ٥٦ بجاى اين بازىها و فريبها مىرفت به دنبال همان طرح مجلس ملى و سپردن كشور به دست مردم، مىتوانست سرنوشت ديگرى را براى خودش و سلطنتش رقم بزند. …» (راه توده شماره ١٨١، ٢٧ خرداد ١٣٨٧).
رفتن و يا نرفتن شاه به دنبال اين يا آن طرح، به اين يا آن سو، كه راهتوده به صورت «يك فرض» مطرح مىسازد، از نادانى نبود، از جهت حفظ منافعى بود، كه حركت او را به اين سو ضرورى و الزامى و به آن سو ممنوع مىساخت. تصميم شاه، و همچنين عملكرد حاكميت سرمايهدارى در ايران كنونى، كه درواقع مخاطب اصلى هشدارى است كه راه توده در سرمقاله شماره ١٨١ بيان مىدارد، تصميمى ذهنى و يا اخلاقى نبوده و نيست. ريشه در عينيت منافع طبقاتى، ريشه در شرايط اقتصادى، در چگونگى مالكيت بر ابزار توليد داشت و دارد. در مركز پديدهها در ايران كنونى نيز مسئله ”حل مالكيت بر ابزار توليد“به سود سرمايهدارى حاكم و دستيابى به انباشت سرمايه و سود استثنايى توسط آن، قرار دارد، چنانكه در زمان سلطنت نيز چنين بود.
چگونه مىتوانست سرمايهدارى فربه شده كنونى در جمهورى اسلامى ايران به اين چنان قدرت اقتصادى و سياسى دست يابد، بدون سركوب آزادىهاى قانونى، بدون غارت مافيايى و رانتخوارانه؟ دسترسى به اين هدف، علت ريشهاى و وجودى ”جنگطلبى“ حاكميت سرمايهدارى در ايران را تشكيل مىدهد كه سالهاست، در داخل و خارج از ايران اعمال مىشود! و راه توده مايل است ”جنگطلبى“ را تنها به عملكرد يك جناح حاكميت محدود سازد.
ماركس نقش سرمايهداران را در نظام سرمايهدارى، چنين توصيف مىكند: «نقش سرمايهدار … ايفاى نقشى است كه منطق سرمايه حكم مىكند. آنها مختار نيستند، بلكه ”ماسكهاى خصلت [نظام حاكم] اقتصادى“ [هستند]». (كليات ماركس/انگلس، جلد٢٣، صفحه ١٦٣، به زبان آلمانى) شخصيت تاريخى آنها ناشى از فرديت- انديويدوآليته آنها نيست، بيان وظيفهاى است، كه بايد توسط آنها در مرحله تاريخى مشخص به مورد اجرا درآيد. فرديت آنها آب و رنگ، زير و بم، درجه سبعيت و رئوفت و … آنها را در ايفاى نقششان تعيين مىكند. تفاوت ارزيابى و تاريخشناسى ماركسيستى از ارزيابى و تاريخشناسى بورژوايى از نقش اسكندر و ناپلئون و ”شاه“ و حاكميت سرمايهدارى در ايران كنونى …، در برداشت فوق نهفته است.
”اصلاحات“ در زمان دولت محمد خاتمى و همچنين در دوران كنونى ازاينرو ممكن نبود و نيست، زيرا سرمايهدارى حاكم بهطور عينى نمىتوانست و نمىتواند با پذيرش آزادىهاى دمكراتيك و قانونى، در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى، به منافع رانتخوارانه و مافيايى خود دستيابد و اكنون با نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى به غارت رسمى ثروتها ملى ايران بپردازد. با تن دادن به خواست مردم، حاكميت مافيايى اقتصاد رانتخوار به خطر مىافتاد و مىافتد. غارت مافيايى و سركوب غيرقانونى در ايران در دهههاى اخير، وحدتى ديالكتيكى و جداناپذير را تشكيل مىدهند.
تفاوت داستانسرايى و تحليل ماركسيستى
در ايران، سرمايهدارى حاكم از بعد از جنگ عراق عليه ايران، يعنى در قريب به دو دهه گذشته، با اجراى سياست ”تعديل اقتصادى“ به نقض قانون اساسى بيرون آمد از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ پرداخته و شرايط قانونى براى برپايى يك اقتصاد ملى دمكراتيك را ازبين برده است. اكنون سرمايهدارى حاكم، همين سياست را با ”حكم حكومتى“ تيرماه ٨٥ آيتالله خامنهاى به سياست رسمى كشور تبديل كرده و نقض ضدانقلابى اصل ٤٤ قانون اساسى را ”انقلاب اقتصادى“ ناميده است. تدارك اين اقدام غيرقانونى در تمام اين سالها از اين طريق عملى شد، كه نيروى راست در حاكميت توانست با نقض ديگر اصول قانون اساسى، در مركز آن اصل ٢٦، آزادىهاى دمكراتيك و حقوق قانونى مردم را پايمال ساخته، اقتصاد ملى كه مىتوانست با برخوردارى از شرايط دمكراتيك و قانونى به حربه براّيى براى حفظ و تحكيم استقلال كشور تبديل شود، بدست مافياى اقتصادى و رانتخوار به ورشكست كشانده و حال با اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى درباره ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“، شرايط عينى برباد دادن استقلال اقتصادى و سياسى كشور را بوجود آورده است. منافع عينى سرمايهدارى حاكم بر ايران، ريشه وجودى پديدههايى است، كه در دوران كنونى بر ايران حاكم است، و ”راه توده“ lمی پندارد که ”جنگطلبی“ را باید تنها به عملکرد یک جناح حاکمیت محدود ساحت، كه با بركنارى اين دولت و بر سر كار آمدن دولت ديگر، كه مضمون ”سرمقاله“ نشريه را نيز تشكيل مىدهد، انگار حل خواهد شد. همان «فرضى» كه درباره عملكرد رژيم شاه تا پيش از پايان سال ٥٦ نيز مطرح مىسازد.
ارتباط بين سركوب آزادىها و حقوق دمكراتيك قانونى مردم و نقض اصل ٤٤ قانون اساسى، آن واقعيت- حقيقت، آن تضاد اصلى دوران كنونى است، كه بدون درك و پايبندى به برداشت ماركسيستى از وقايع، در پس پرده باقى مىماند و در داستانسرايى افشا نمىشود. دقيقتر، داستانسرايى به پرده استتار حقيقت تبديل مىگردد. نصحيت و پند و اندرزها را نمىتوان جايگزين تحليل طبقاتى نمود و رهنمودهاى ضرورى در خدمت حفظ منافع واقعى مردم و مصالح ملى ايران را از آنها استخراج كرد. با داستانسرايى نمىتوان ديالكتيك و توامان بودن مبارزه عليه سركوب آزادىهاى قانونى، در مركز آن اصل ٢٦، و دفاع از اقتصاد ملى و دمكراتيك، در مركز آن اصل ٤٤ قانون اساسى را مستند ساخت و براى برپايى اتحادهاى وسيع اجتماعى، بين قشرها و طبقات داراى منافع مشترك، كوشيد!
داستانسرايى، خواسته يا ناخواسته، به جانبدارى از يك جناح در حاكميت سرمايهدارى در ايران توسط ”راه توده“ منجر مىگردد. جناحى، كه مىخواهد راه اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى را ”صلحطلبانه“تر از جناح ”جنگطلب“ هموار سازد. طرح فرضهاى محال نه از آنرو در برداشت ماركسيستى جايى ندارند، زيرا تنها وقت گذرانى و برباد دادن نيرو هستند، بلكه از اين جهت، كه نيرو و توان را به سو و جهت نادرست كشانده و آن را منحرف ساخته و شناخت حقيقت و همچنين تشخيص متحدان در مبارزه روز را سختتر و يا حتى براى دورانى غيرممكن مىسازد.
تا آنجا كه راه توده به طور جدى در جستجوى متحدان در نبردهاى اجتماعى است، كه جستجويى بجا و درست است، با بكار گرفتن شيوه داستانسرايى، به اين امر اعتراف مىكند، كه از درك انديشه تودهاى درباره ضرورت ايجاد اتحادهاى اجتماعى و برپاساختن جبهههاى متحد دمكراتيك و ترقىخواهانه براى مبارزات اجتماعى نيز فاصله بسيار دارد. پايه و اساس انديشه تودهاى در اينباره را پايبندى به تحليل علمى و انقلابى و مستقل حزب طبقه كارگر تشكيل مىدهد.