احياي فعاليت مبارزه جويانه جنبش دهقاني وظيفه مبرم روز!
مقاله شماره: ١٣٩١ / ٤٤ (٧ اسفند)
واژه راهنما: حل مساله نهايي زمين. جنبش مبارزه جوي دهقاني.
در برنامه نوين حزب توده ايران براي تصويب در ششمين كنگره حزب، حل نهايي مساله زمين در ايران يكي از خواست هاي مركزي است. اين خواست با توجه به شرايط اسفبار زندگي دهقانان ايران از يك سو و وضع توليد كشاورزي در حال نابودي در كشور از سوي ديگر، مي تواند نقشي تعيين كننده در تحولات بنيادين آينده كشور ايفا سازد.
از اين روي است كه در مقاله ”مسئله زمين، زندگي دهقانان و برنامه اقتصادي رژيم ولايت فقيه“ در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٩١٤، ٢٢ بهمن ١٣٩١ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1863) با اشاره به «سياست هاي ضد مردمي اقتصادي- اجتماعي رژيم ولايت فقيه در بخش كشاورزي» و با ارايه آمار و گزارش ها نشان داده مي شود كه «دهقانان ميهن ما در چنگال فقر و عقب ماندگي گرفتارند. پس از سه دهه پس از انقلاب بهمن، معضل زمين همچنان گلوي روستائيان كشور را مي فشارد.» از اين روي ارگان مركزي حزب بر نكته پراهميت «حمايت بي دريغ از حقوق دهقانان و مبارزه خستگي ناپذير براي زنده كردن جنبش دهقاني» انگشت گذاشته و آن را به عنوان وظيفه مبرم مبارزان توده اي اعلام مي كند.
نكات متعددي از نابساماني ها را مقاله نامه مردم با ارايه داده ها و گزارش ها مورد بررسي قرار مي دهد. ازجمله مساله «مهاجرت روستائيان به شهر»، «كاهش سطح توليد كشاورزي»، بحران ناشي از پرداخت نشدن «مطالبات كشاورزان» و …. مقاله به كمك داده ها نشان مي دهد كه اين نابساماني ها پيامد «سياست هاي مخربِ» اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي توسط حاكميت سرمايه داري در ايران مي باشد. براي نمونه اجراي دستور صندوق بين المللي پول براي حذف سوبسيدها، كه با «تورم ٣٥ درصدي» قيمت توليدات كشاورزي (خبرگزاري ايسنا، ٥ بهمن ماه ٩١) همراه بوده است، موجب اين وضع فاجعه بار براي كشاورزان شده است كه «خريد تضمينيِ» توليدِ دهقاني كه قيمت فراورده هاي آن يك سال پيش از طرف دولت اعلام شده بود، به ضد خود تبديل گشته و براي دهقانان با تشديد فقر همراه بوده است. حتي خبرگزاري ايسنا خود را مجبور ديده است از «ناكارآمدي اين بازوي حمايتي» سخن گويد. خبرگزاري ايلنا نيز از نقش سلف خران و واسطه ها خبر مي دهد (١ آذرماه) كه سود بران اصلي حذف يارانه هاي كشاورزي هستند كه دولت نظام سرمايه دار مجري برنامه صندوق بين المللي پول در ايران، دولت احمدي نژاد آن را به مورد اجرا گذاشته و به مقام قهرماني در اجراي اين سياست ضدمردمي و ضدملي نيز نايل گشته است. در حالي كه كشاورزان براي هر كيلو سيب زميني «قيمت تضمين» شده در سال گذشته را بالغ بر ١٦٠ تومان دريافت مي كنند، سلف خرها و واسطه ها، سيب زميني را «با ٦٠٠ تومان افزايش قيمت در هر كيلو در بازار مصرف عرضه» (ايلنا، همانجا) مي دارند!
نامه مردم با اشاره به نقش «اجراي برنامه آزاد سازي اقتصادي و شدت يافتن تحريم هاي امپرياليستي …، [تعيين] نرخ خريد تضميني را پايين تر از ارزش واقعي محصولات و هزينه ها و كار انجام شده از سوي دهقانان [اعلام كرده] … كه سبب زيان و ضرر روستاييان كشور، خصوصا دهقانان خرده پا و تهيدست مي شود.» نامه مردم با اشاره به «ورشكستگي دهقانان، به ويژه پس از اجراي هدفمندي يارانه ها و حذف يارانه هاي حامل سوخت، كود و بذر كه دامنه يي گسترده و سخت نگران كننده يافته است …»، خاطرنشان مي سازد كه «سياست هاي رژيم ولايت فقيه درست در نقطه مقابل منافع دهقانان زحمتكش كشور قرار دارد.»
با توجه به نابساماني ها برشمرده شده كه تنها بخشي از آن ها از مقاله افشاگرانه نامه مردم منتقل شد، اهميت مبارزه براي احياي اتحاديه هاي مبارزه جويي دهقاني، خود را با تمام قد نشان مي دهد. بايستي تمام نيرو را به منظور دستيابي به خواست هاي به حق و قانوني دهقانان كه در برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران به تصويب ارگان هاي حزبي رسيده است، تجهيز نمود. به ويژه مساله حل نهايي زمين به سود روستاييان، ارتقاي سطح توليد كشاورزي داخلي از طريق حمايت از دهقانان و تضمين سطح زندگي شرافتمندانه براي آنان و خانواده هايشان، مبارزي با سلف خري، واسطه گري تجاري و همچنين مبارزه با واردات بي رويه محصولات كشاورزي از خارج كه بايستي از طريق مبارزه با اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي عملي گردد، ازجمله در زمينه حذف يارانه ها، و … خواست ها و شعارهايي مبرمي مي باشند كه قادر به تجهيز نيروهاي دهقاني براي دفاع از منافع خود بوده و رشته هاي ارتباط جنبش انقلابي كارگري و دهقاني را تشكيل مي دهند.
پيش به سوي احياي توان نبرد اتحاديه هاي مبارزه جوي دهقاني!