گفتگو ميان توده اي ها (پنج)
«برنامه حداقل كارگري» (جوانشير، ”سيماي مردمي حزب توده ايران“)
«امواج جوشاني كه دايم در ميان مانند» (احسان طبري، ”آن جاودان“)

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٦ (١٢ مرداد)

واژه راهنما: تلفيق وظيفه سوسياليستي و دموكراتيك، «برنامه حداقل كارگري» است. كنگره ششم حزب توده ايران و محتوا و آماج كار تبليغي- ترويجي و آموزشي.

«در مبارزه انقلابی، اختلاف و مبارزه اصولی مجاز است … در مبارزه، حق و ناحق، دوست و دشمن خصوصی مطرح نیست، اصل مسئله مطرح است.» (احسان طبری، ”چهره یک انسان انقلابی“، ص ٣1).

«شرایط یک بحث جدی آن است که: 1- دو حکم متقابل که بین آن ها منازعه منطقی روی می دهد، صریحا فرمولبندی شود، تا از همان آغاز معلوم گردد بحث بر سر چیست و تزهای متضاد کدام است.» (ا ط، همانجا، ص33)

 توده اي ها در بحث «سخن یکدیگر را  – چنان که در واقع نیت طرف مقابل است –  درک می کنند، نه این که آن را به سود خود کج و کوله سازند، تا بهتر رد کنند. … طرف بحث حق ندارد از ضعف بیانی طرف خود سوءاستفاده کند! بلکه باید آنچه را که او بد فرمولبندی کرده است، به درستی و به سود فکر طرف فرمولبندی کند و سپس پاسخ گوید.» (ا ط، همانجا، ص 34).

متاسفانه سپیداری در ظاهر به نظر زنده یاد احسان طبری برای ضرورت بیان مشخص «حکم» و نقل مشخص آن از نظر «طرف بحث»  باور ندارد. لااقل او در «نکته هایی درباره ”سیاست“ و ”سیاست ورزی“ چپ- 6» به نظریات طبری پایبندی نشان نمی دهد. این امر را باید اکنون از این طریق جبران نمود که کوشید نیت و «نکته خاصی» (سپيداري) که مورد نظر در نوشتار سیزده صفحه ای پنجم ماه مه ٢٠١٢ اوست را استخراج نمود، تا بتوان به بحث شایان توجهی که بالاخره و زیر فشار نیاز جنبش انقلابی در ایران میان توده ای ها به وجود آمده است، در فضای ممکنی که ”نویدنو“ ایجاد کرده است، ادامه داد.

نتيجه كوشش كه اميد مي رود به ظوابط مورد نظر طبري پايبند و درك درستي را از نظريات سپيداري ارايه داده باشد، چنين است:

1-    در ابتدا و پیش از همه بر این نکته تاکید ضروريست که سپیداری محق است و من با او به طور کامل هم عقیده هستم که «انقلاب دو مرحله ای توامان» برداشتی نادرست و غیرمستدل است. برداشت و انتزاعی توخالی است!

2-      پذیرش «تلفیق اهداف سوسیالیستی و دموکراتیک طبقه کارگر» در حزب توده ایران که زنده یاد جوانشیر آن را در اثرش ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ در اوج هوشمندانه بی نظیری بر می شمرد (نگاه شود همچنين به ”سيماي مردمي حزب توده ايران (١)، پيوند گسست ناپذير وظيفه سوسياليستي و دموكراتيك“،http://www.tudeh-iha.com/?p=668&lang=fa) از یک سو و «بحث» درباره دیالکتیک «تلفیق» آن ها از سوي ديگر که سپیداری هم به درستی در نوشتار پيش گفته به آن اشاره دارد، در طول تاریخ حزب همیشه مطرح بوده است و در واقع تظاهر و تبلور «تاریخ مبارزات درونی حزب توده ایران» را در سراسر نبرد سخت کوشانه آن تشکیل می دهد (نگاه شود ازجمله به «تاريخ حزب توده ايران، تاريخ ”مبارزه با انحرافات چپ و راست است“»، شماره ٨٨/٣٢،  http://www.tudeh-iha.com/?p=1104&lang=fa).

جوانشير در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ (ص ٤٠) پيوند گسست ناپذير وظيفه سوسياليستي و دموكراتيك حزب توده ايران را در چهل سال حيات پرتلاطم حزب طبقه كارگر ايران، متبلور در «برنامه حداقل كارگري» آن اعلام مي كند و با نشان دادن نادرست بودن در برابر هم قرار دادن اين دو وظيفه تشكيل دهنده مضمون مبارزه حزب طبقه كارگر، به توضيح خصلت انقلابي ناشي از وحدت آن دو مي پردازد و مي نويسد: «برنامه ما، با اين كه شعارهاي عام دموكراتيك داشت، هرگز برنامه يك حزب يا جريان بورژوائي و خرده بورژوائي نبود. برنامه حداقل كارگري بود. برنامه اي بود كه وظايف سوسياليستي و دموكراتيك را به طور گسست ناپذير  – آن طور كه لنين توصيه مي كند –  به هم پيوند مي داد و جنبش دموكراتيك و ضدامپرياليستي عموم خلق را به جلو به سوي نبرد با سرمايه داري، به سوي سمت گيري سوسياليستي هدايت مي كرد.» (ت ا م)

بحث هاي كنوني را بايستي با توجه به تاريخ حزب توده ايران، روندی طبیعی به منظور يافتن اين ديالكتيك در مرحله كنوني نبرد تلقي نمود که متاسفانه در دو دهه اخیر از این روی به خارج از ساختار حزبی منتقل شد، زیرا شیوه فراکسیونیستی بر عملکرد حزب حاکم گشت. بحث در اين زمينه بایستی اما در شرایط مناسب و در درون ارگان های مسئولیت دار حزبی عملي گردد.

بیان این نکته اما در همین جا ضروری است که دو دهه گذشته حیات حزب، دورانی به شدت سخت و ناهموار بوده است. لذا باید از توانایی مسئول ها و رفیق های حزبی که سلامت و تداوم بقای حزب را موجب شدند، کمال تشکر را داشت. به ویژه بایستی از رفیق عزیز علی خاوری برای زحماتی که به دوش کشیدند و ناملایماتی که تحمل کردند و تداوم مبارزه حزب را هدایت نمودند، متشکر بود. خط مشی انقلابی حزب توده ایران كه جان مايه هستی سیاسی حزب طبقه کارگر را تشكيل مي دهد، سند این کوشش و نشان موفقیت راهی است که طی شد. آفرین به شما! آفرین به حزب توده ها!

نکته مرکزی بحث و گفتگوی کنونی در ارتباط قرار دارد با کار تبلیغی- ترویجی و همچنین آموزشی در حزب.

صحبت بر سر این نکته است که فعالیت ما در زمینه تبلیغی و ترویجی قادر خواهد بود وظیفه سوسیالیستی و دموکراتیک حزب را به صورتي تلفیق کند که از یک سو، طبقه کارگر را در اوج آگاهی انقلابی قرار دهد و همچنین انديشه و عملكرد متحدان را در جبهه ضدديكتاتوري نسبت به آماج هاي مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک ایران به پایگاه هایی نایل سازد که با طفره رفتن از دنباله روی از برنامه نولیبرال امپریالیستی و در جستجوی راهی دیگر، پیشنهادهای ما، برنامه حداقل كارگري حزب ما را برای برپایی یک زیربنای اقتصادی- اجتماعی دموکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی پذیرا باشند، آن طور که در پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 تحقق یافت؟ یا باید فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب ما آن چنان محتاطانه و قانع عملی گردد که برای حزب توده ايران جایی جز در حاشیه نبرد انقلابی مردم باقی نماند.

باید «هم چو امواج خروشان» میان شط تاریخ جریان داشت که طبری در ”آن جاودان“ می طلبد و یا باید دنباله روی جریان تاریخ شد که بدون ما و نقش انقلابی و راهبری اندیشه ای ما هم بهر جهت جریان خواهد داشت؟

آيا فعاليت ما در زمينه تبليغاتي- ترويجي مي بايستي مساله هاي روزمره را در كشور از ديدگاه توصيفي منطق بورژوايي و خرده بورژوايي بربشمرد، يا آن چنان ارايه گردد كه تغيير شرايط جامعه را هدف داشته باشد و راه دسترسي به تغيير را نزد مخاطب تداعي كرده، در طول زمان به نيروي مادي تبديل شده و زمينه تجهيز توده ها، در وحله نخست طبقه كارگر را سازمان دهد؟

پيروزي در اين نبرد، يك مساله است و وابسته به عوامل بسياري مي باشد. ازجمله، آيا ما قادر خواهيم بود متحدان در نبرد ضدديكتاتوري را به ضرورت برپايي ”جبهه متحد خلق“ قانع سازيم، آن ها را از ضرورت طفره رفتن از راه رشد سرمايه داري كه جز راه پيشنهاد شده صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و تشديد فقر و فلاكت مردم و برباد رفتن استقلال كشور و تبديل آن به نومستعمره جديد امپرياليسم نخواهد بود، باورمند سازيم؟ اين يك مساله است.

مساله ديگر اما، خواست براي پيروزي، عزم براي نبرد براي پيروزي در وظايف پيش رو است! عزم براي شكافتن مرزها و عبور انديشه خودمان از بندهاي قناعت تحميل شده است! تنها در چنين وضعي قادر خواهيم بود، متحدان را نيز قانع و باورمند سازيم!

به نظر می رسد همه توده ای ها خواستار جای نخست هستند و قانع به جای دوم نمی باشند.

بدیهی است که مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب، همزمان و «توامان» دست نیافتی است. صحبت اما بر سر آن است که آیا حزب توده ها، حزبی که رحمان هاتفی و دیگرانی که همانند او استاد تلفیق کار دموکراتیک و سوسیالیستی و ارتباط با توده ها هستند، مي خواستند و  اکنون نیز می خواهند كه سياست تبليغي- ترويجي حزب توده ها آن چنان پايه ريزي و عملي گردد كه دستیابی به رهبری معنوی و صد البته عيني انقلاب را هدف خود قرار داده باشد؟ «عزم جزم» (طبري) كرده باشد براي نجات انقلاب؟

تجربه شکست خورده انقلاب بهمن یک بار دیگر ثابت كرد که بدون حضور نقش فعال و خلاق حزب توده ایران، بدون برپایی ”جبهه متحد خلق“، راه شكوفايي انقلاب گشاده نگه داشته نخواهد شد و بر انقلاب باری دیگر آن خواهد گذشت که گذشت.

آيا بايستي به منظور دست يافتن به اين هدف، مبارزه عليه نوليبراليسم را با مبارزه عليه نظام غارتگر سرمايه داري تلفيق نمود كه جلسه اخير ٧٨ حزب كمونيست و كارگري آن را مورد تاكيد قرار داده است، ياخير؟

آيا بايد ضرورت وحدت نبرد عليه نظام حاكم سرمايه داري مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي و نبرد عليه امپرياليسم را نشان داد و مستدل نمود، يا خير؟

آيا بايد رابطه حاكميت مافيايي سرمايه داري را در ايران به عنوان ”متحد طبيعي“ سرمايه داري جهاني شده و امپرياليسم افشا نمود و راه مبارزه عليه خطر متوجه حاكميت ملي ايران توسط امپرياليسم را سرنگوني انقلابي رژيم ولايي- امنيتي اعلام نمود يا خير؟

آيا بايد اين مبارزه تبليغي- ترويجي را با ارايه راه رشد خروج از بن بست تاريخي، يا راه رشد «تلفيقي» غيرسرمايه داري تكميل نمود، يا خير؟

به نظر می رسد که همه توده ای ها خواستار دستیابی به رهبری انقلاب هستند و لذا مايلند فعالیت تبليغي- ترويجي و همچنين آموزشي خود را بر این پایه، در این سطح و با چنین ابعادی از نظر کمّی و کیفی  سازمان دهند!

آري توده اي ها، بهترين فرزندان ايران و طبقه كارگر آن، خواستار آنند كه فعاليت خود را براي دسترسي به اين آماج ها تشديد كنند، آن ها مي خواهند «رنگ سرخ را به رنگ روز بدل سازند» (ملنشون)!!

«تبعيد انديشه ها» پايان يافت! بايد «رنگين كمان زندگي … را چون روباني بر موهاي سياه و افشان …» (طبري، ”هديه“، سروده زندان) حماسه هاي در پيش بافت!!

آري! برای چنین آماج اعجازانگیز، براي شكافتن سقف آسمان، بایستی آستین ها را بالا زد، هفت چکمه آهنین و هفت عصای آهنین تدارک دید! «اعجاز فرزند باور است!» (احسان طبری)

«اراني گفت، در شطي كه آن جنبنده تاريخ است،

مشو زان قطره ها كاندر لجن ها بر كران مانند،

بشو امواج جوشاني كه دايم در ميان مانند.»  (ا. ط.، ”آن جاودان“)




«بزرگ ترين اشتباه اصلاح طلبان» و راه دوري از آن!

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٥ (١٠ مرداد)

واژه راهنما: كوشش يك توده اي براي همبستگي  – نه تنها با نظريه پردازان –  متحدان در جبهه ضدديكتاتوري.

”آرش غفوري“ محق است، هنگامي كه در نوشتاري تحت عنوان «بزرگ ترين اشتباه اصلاح طلبان» (صفحه ”جنبش سبز“، مرداد ١٣٩١)، آن ها را بر حذر مي دارد كه با ارزيابي نادرست از شرايط حاكم بر ايران، «نقش خود را به يك كانديداي حداقلي تقليل دهند كه شرط بندي روي او، شرط بندي روي اسب بازنده است»!

او اين ارزيابي خود را از طريق نشان دادن توازن قوا در كشور ميان «اصول گرايان سنتي (يا همان محافظه كاران) … اصول گرايان … فتنه گران … اصلاح طلبان …» مستدل مي سازد. او همچنين عنصرهاي ديگري را نيز براي مستدل ساختن ارزيابي خود به كمك مي گيرد، ازجمله بي توجهي به «فيلتر شوراي نگهبان» يا نقش «”اعتبار منبع“» براي قاليباف (مانند پول، امكان هاي ايجاد شده در هشت سال شهردار تهران بودن). به نظر او نمي توان بر روي «نارضايتي عمومي» سرمايه گذاري نمود، آن چنان كه در سال ١٣٧٦ محمد خاتمي توانست بر روي موج آن به پيروزي دست يابد، زيرا در آن دوران، «رقيب او مظهر همين نارضايتي به شمار مي رفت.»

بدون ترديد اين بررسي جامعه شناختي از شرايط حاكم بر كشور ارزشمند است و بايد مورد توجه قرارگيرد. اما از آنجا كه بايد اين بررسي را به طور عمده («فيلتر شوراي نگهبان»، نقشي ساختاري نيز دارد) بررسي اي از ظواهر امر دانست، نمي توان آن را براي پاسخ به اين پرسش كه پس چه بايد كرد، كافي ارزيابي نمود؟ غفوري نيز به پرسش ”چه بايد كرد؟“، پاسخي مضموني و محتوايي نمي دهد! پاسخ او در بررسي جامعه شناختي شرايط حاكم بر كشور، واقعاً هم پاسخي در سطح واقعيت امر باقي مي ماند! او همان جا مي نويسد: «بهتر است [اصلاح طلبان به جاي آنكه نقش خود را به يك كانديداي حداقلي تقليل دهند]، براي شرايط اقتضايي پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري آماده باشند.»

مي توان و بايد با ”كليت“ ارزيابي غفوري موافق بود، يعني با اين ارزيابي موافق بود كه اصلاح طلبان عاقلانه عمل مي كنند، چنان كه شرايط عيني و واقعي را به منظور پاسخ به پرسش پيش تر طرح شده، چه بايد كرد؟، مورد توجه قرار دهند. در عين حال اين موافقت به اين معنا نيز است كه بايد كوشيد اين ارزيابي را از بررسي سطح پديده به بررسي عمق و يا مضمون پديده تداوم بخشيد!  اين كوشش چگونه ممكن است؟

همان طور كه نقل شد، غفوري به اصلاح طلبان توصيه مي كند «براي شرايط پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري آماده باشند … [زيرا] آينده پر از پارادوكس است كه موازنه سياست را در ايران به حدي شكننده مي كند كه آنها كه امروز از فتنه مي نالند، فردا، روز  پس انتخابات، هزار بار دعا مي كنند تا تنها همين به اصطلاح فتنه گران، نجات بخششان باشند»!

صرفنظر از عنصر گُمانه زني در توصيه فوق كه مي توان از انديشيدن به آن چشم پوشيد، كمبود عنصر تحرك و تغيير در توصيه چشم گير است. «آماده باشند»، كه توصيه مي شود، تفاوت ماهوي با ”خود را آماده كردن“ دارد. در اولي، انديشه از ثبات، از بي حركتي، از بي خيالي، از ندانم كاري و مشابه آن انباشته است. اين در حالي است كه در ”خود را آماده كردن“، انديشيدن، تحرك نشان دادن، قصد تغيير شرايط را هدف قرار دادن و …، در مركز انديشه و نهايتاً در برنامه براي عمل قرار دارد. انديشه كه تاكنون مسلح به اسلوب منطق صوري، تنها نظاره گر سطح پديده و دست بگيربان برشمردن توصيف گرانه شرايط حاكم بر جامعه برپايه علم جامعه شناختي بورژوايي مي باشد، اكنون با مسلح شدن به منطق ديالكتيكي مي كوشد به درك واقعيت و مضمون پديده دست يابد! شناختي كه با هدف تغيير شرايط حاكم همراه است!

حركت انديشه چگونه مي تواند با موفقيت ادامه يابد؟ از اين طريق كه بشناسد و درك كند و به اين پرسش پاسخ دهد كه نيروهاي برشمرده شده «اصول گرايان و….» براي دستيابي به چه هدفي «تناسب قوا»ي خود را به كار مي گيرند؟ بدين ترتيب، مساله مضمون سياستي كه آن ها دنبال مي كنند، به مركز توجه انديشه منتقل مي شود كه در دو صفحه تحليل توصيف گرانه جامعه شناختي حتي با يك كلمه هم طرح نشده است!

اين ديگر گامي كوچك خواهد بود براي انديشه كه اين پرسش را مطرح سازد كه پس مضمون برنامه اي كه اصلاح طلبان بايد براي ”آماده كردن“ خود ازجمله براي مبارزات پيش و پس از انتخابات رياست جمهوري آينده داشته باشند، چه بايد باشد؟ با روشن شدن ضرورت تعيين مضمون برنامه اصلاح طلبان، طرح پاسخ به پرسش ”چه بايد كرد؟“، گامي قانونمند مي باشد.

مضمون برنامه اطلاح طلبان نمي تواند، مضمون اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي باشد كه همه لايه هاي سرمايه داري حاكم بر ايران به اجراي آن مشغولند و هر كدام خود را مناسب تر براي اجراي آن مي داند. البته كه هر كدام در جستجوي ”سهم“ بيش تري براي خود از سود، از ”منبع درآمد“ و … هستند، اما همگي مي خواهند با اجراي ايـن برنامه به ”سهم“ خود دست يابند! اصلاح طلبان چنين نمي خواهند؟! آيا اين طور نيست؟

اگر چنين است، پس بايد در گام نخست، اصلاح طلبان برنامه دولت احتمالي آينده خود را براي شكوفايي اقتصادي و رشد اجتماعي، براي ايجاد شرايط ”عدالت اجتماعي“ نسبي كه بدون برقراري ”آزادي“هاي دموكراتيك ممكن نيست، اعلام كنند. در ونزوئلا، نام نويسي براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري به طور قانوني همراه است با ارايه همزمان برنامه دولت براي دوران رياست جمهوري. اگر در ايران چنين وظيفه اي به طور قانوني وجود ندارد، چرا نبايد اصلاح طلبان آن را داوطلبانه به مورد اجرا بگذارند، تا معلوم شود كه «فيلتر شوراي نگهبان» اضافه بر فرد، چه برنامه اقتصادي- اجتماعي را «فيلتر» مي كند؟ اين يك افشاگري بزرگ عليه ارتحاع حاكم مي باشد!

تنظيم برنامه و يا حتي پيشنهاد نكته هاي اصلي چنين برنامه اي براي اصلاح طلبان در اين سطور، گستاخي است. اما مي توان اين پرسش را مطرح ساخت كه مگر خواست بازگشت به زيربناي اقتصادي كه در اصل هاي ٤٣ و ٤٤ و آزادي هاي دموكراتيك قانوني كه در اصل هاي ”حقوق ملت“ قانون اساسي تثبيت شده اند، و راي آري اكثريت قريب به اتفاق مردم پشتوانه آن بوده است، نمي تواند اكنون هم مورد تائيد اكثريت مردم قرار گيرد، به ويژه اگر در برنامه ارايه شده، زيربناي اقتصادي به روز گردد و همچنين بر اين نكته انگشت گذاشته شود كه ناكارآمدي زيربناي اقتصادي به طور عمده در نابودي آزادي ها، ازجمله پايمال گشتن حق قانوني مردم براي كنترل دموكراتيك حاكميت تحقق يافته است؟

البته مي توان شركت خود در انتخابات را مشروط به آزادي زندانيان دربند و در راس آن موسوي ها و كروبي و ديگران نمود، اما بايد اين اقدام را به شيوه افشاگرانه انجام داد تا به تجهيز افكار عمومي مردم كمك كند. نبايد فراموش نمود كه دستگيري اصلاح طلبان، به ويژه رهبران ”جنبش سبز“، نمي تواند مورد تائيد محافل امپرياليستي نباشد كه با آن ها، حاكميت بر سر بقاي خود به مذاكره مخفي از مردم ميهن ما كه حاكمان واقعي و به حق كشور هستند، نشسته است!




به مذاكره مخفي از مردم با امپرياليسم پايان دهيد!

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٤ (٩ مرداد)

واژه راهنما: وحدت جدايي ناپذير دفاع از منافع ملي و تماميت ارضي ايران با سرنگوني انقلابي حاكميت سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي آن! خواست پايان دادن به مذاكرات مخفي را به خواست روزمره در نبرد افشاگرانه عليه رژيم استبدادي بدل سازيم.

دو خبر ظاهرا بدون ارتباط با هم در رسانه ها منتشر شده است.

يكي، خبري است كه “ايلنا“ از قول «رئيس كميسيون كشاورزي مجلس، عباس رجايي» منتشر كرد: «مجلس ”واگذاري زمين هاي كشاورزي به قطر“ را بررسي مي كند»! اين در حالي است كه همين آقاي رئيس كميسيون كشاورزي مجلس اعلام كرد كه او «اطلاعي از محل واگذاري زمين ها ندارد»!!

ديگري خبر فروش ٢٠٠ ”تانك لئوپارد ٢“ توسط امپرياليسم آلمان به اميرنشين قطر است كه از طرف نشريه ”اشپيگل“ اين كشور منتشر شد. اين «امير نشين با رژيمي استبدادي [كه به مثابه ”ژاندارم منطقه“اي امپرياليسم، همه نيروي خود را براي سرنگوني قهرآميز دولت سوريه به كار گرفته است]، براي اين خريد ٢ ميليارد يورو مي پردازد.» (جهان جوان، ٣٠ جولاي ٢٠١٢).

چرا اين دو خبر براي مردم ميهن ما با يكديگر در ارتباط قرار دارند؟ اگر پرده ها را كمي بالا بزنيم، صحنه واقعي پشت اين دو خبر ديده و اين ارتباط شناخته مي شود:

اول- ايران با كشورهاي ٥ بعلاوه ١ در حال مذاكره مخفي است. مخفي از مردم ميهن ما! مخفي از صاحبان كشور و آناني كه طبق نص صريح بند ٨ اصل سوم قانون اساسي از حق تعيين سرنوشت خود برخوردارند: «مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش»!

بخشي از اين مذاكرات مخفي را ايجاد كردن شرايط و ساختارهايي تشكيل مي دهد كه بايد توسط آن گويا ”حسن نيت“ ايران به اثبات رسانده شود و تضمين هاي لازم براي آن باشد. «واگذاري زمين هاي كشاورزي به قطر»، يكي از هارترين سگان امپرياليسم در حوزه خليج فارس و منطقه كه در كنار اسرائيل و عربستان سعودي نقش ”ژاندارم منطقه“اي دوران شاه را به منظه ظهور مي رساند، بايستي يكي از اين نمونه هاي ”حسن نيت“ ايران تلقي گردد كه در عين حال بايد داراي شرايطي باشد كه بتواند تضميمي واقعي نيز براي امپرياليست ها به حساب آيد.

 

علت واقع بينانه بودن اين ارزيابي آنست كه علي خامنه اي خود مجبور بوده است راساً و به طور علني درباره آن سخن براند. او در روز پنجم مرداد ١٣٩١ در ارتباط با «اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤» كه همان نقض غيرقانوني اصل اقتصادي قانون اساسي مي باشد كه كماكان تيغي در چشم دشمنان داخلي و خارجي انقلاب است، بدون هر نوع نيازي در رابطه با سخنانش، اعلام داشت: «محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد»!  (طبق بند ب ماده ٤ آئين نامه اجراي قانون سرمايه گذاري هاي خارجي، شركت هاي خارجي «حق مالكيت اموال منقول و غيرمنقول تا صد در صد» را دارا هستند.) پيش تر هم او براي اطمينان بخشيدن به امپرياليست ها، در ”فتوايي“ اعلام كرده بود كه ايران خواستار بمب اتمي نيست و بمب را «غيراخلاقي» مي داند!

اما امپرياليست ها به سخنان حتي علي خامنه اي هم باور ندارند و آن را براي نشان دادن ”حسن نيت“ ايران كافي نمي دانند، آن ها تضمين مي خواهند، تضمين عملي! به قول معروف ”پول خرد كافي نيست، اسكناس، اسكناس!!“  رسانه ها، دم خروس اين اسكناس را نيز منتشر كرده اند: طبق همان گزارش ايلنا، «يك كارمند سفارت قطر در تهران … [ضمن تائيد آن كه گويا] او هم از محل زمين ها بي خبر است، گفته است كه طرف قطري قرارداد، ”از تهران با هواپيما در زمين هاي مورد نظر حضور پيدا مي كند.“ …».

به عبارت ديگر، ظاهراً زمين هايي كه هنوز محل و وسعتشان مخفي است، اما به طور واقعي در اختيار «طرف قطري قرارداد» قرار گرفته است، داراي فرودگاهي مي باشد كه «طرف قطري قرارداد» مي تواند بر آن فرود آيد! فعلا از تهران!

نكته پراهميت اما آنست كه به طور واقعي و عيني، حاكميت خائن به منافع ملي مردم ميهن ما تضمين عملي اي را در اختيار سگ هار و ”ژاندارم منطقه“اي امپرياليسم  قرار داده است كه مي تواند در صورت ضرور به مثابه فرودگاهي همانند فرودگاه در ”طبس“، در خدمت اربابان امپرياليسم آن قرار گيرد!

با اين ارزيابي است كه رابطه ميان خبر اول و دوم برقرار مي شود:

امپرياليست ها، ”ژاندارم منطقه“اي خود را تنها با مدرن ترين سلاح هاي مرگبار مانند ”لئوپارد ٢“ (كه عربستان سعودي نيز ٨٠٠ فروند آن را خريداري مي كند) مجهز نمي كنند، بلكه همچنين با ترفندهاي ”نرم“ نيز راه به كار گرفتن پايگاه هاي ”نظامي“  جديد خود را در ايران مي گشايند و خود را براي نابودي استقلال و حق حاكميت ملي مردم ميهن ما و همچنين پاره پاره كردن ميهن انقلابي آماده مي سازند. تدارك ”يوگسلاوي سازي“ ايران، به كمك رژيم ضدمردمي و ضدملي حاكم، بدور از اطلاع و پنهان از مردم پيش برده مي شود!

از اين روي، سياست ضدمردمي حاكميت سرمايه داري و رژيم استبدادي ولايي- امنيتي، يعني نقض اصل هاي دموكراتيك در بخش ”حقوق ملت“ قانون اساسي، همچنين سياستي ضدملي است. وحدت سياست ضدمردمي و ضدملي، سرشت سيماي رژيم ”استبداد ولايي- امنيتي“ را تشكيل مي دهد كه به آن پوشش مذهبي داده اند. وحدتي جدايي ناپذير!

از اين روي نيز دفاع از حق حاكميت ملي، از استقلال و تماميت ارضي كشور، بدون سرنگوني انقلابي اين حاكميت استبدادي و ضدمردمي ممكن نخواهد شد. اين، مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما در شرايط كنوني بوده و از وحدتي جدايي ناپذير برخوردار است!

 

خواست پايان بخشيدن به مذاكرات مخفي و اعلام خرد و روز به روز آن، حق قانوني مردم ميهن ماست و بايد آن را به خواستي روزمره در نبرد افشاگرانه عليه رژيم استبداي به خدمت گرفت!