رابطه «عقیده و شرایط محیطی»
«گر بيفروزيش، رقص شعله اش در هر كران پيداست»! (سياوش كسرائي، ”زندگي زيباست“)

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٣ (٧ مرداد)

واژه راهنما: «فصل مشترك»ها. دفاع از حق حاكميت ملي از دالان سرنگوني انقلابي حاكميت سرمايه داري مي گذرد. ماترياليسم تاريخي. تعريف ماركسيستي شخصيت انسان.

در مقاله ای با جوانب مختلف، علی مزروعی  به «حاکمیت جمهوری اسلامی» درباره پیامدهای قابل انتظار «مشکل دین گریزی و بی حجابی … و یا انكار جنبش اصلاحات و سبز» هشدار می دهد. او این پدیده ها را ناشی از بی توجهی  حاکمیت به «عقیده» مردم و پیامد گریزناپذیر «شرایط محیطی» حاکم بر کشور ارزیابی می کند.  «صرف هزینه تبلیغاتی و آموزشی» برای «عقیده» سازی ناکارآمد است. «انکار جنبش سبز و خیل معترضان» راه به جایی نمی برد. مزروعی در پایان چنین نتیجه گیری می کند: «فطرت آدمیان، عدالتخواه و آزادی طلب است و هیچگونه سازشی با ظلم و استبداد با هر نام و عنوانی ندارد و اگر این ظلم و استبداد به نام دین انجام بگیرد، طبعا به دین گریزی در جامعه دامن می زند.» سپس او از حاکمیت استبدادی خواستار «اصلاح شرایط محیطی برپایه عدالت و آزادی» می شود، «چرا که انسان ها راه خود را برای رهایی می جویند و می پویند.»

بدون ترديد موضع «سازش» ناپذیری با ظلم، بیعدالتی و استبداد در این نوشتار، یکی از «فصل مشترک»ها میان لایه ها و طبقه ها مردمی و میهن دوست میهن ما می باشد. چنین موضعی در همنوایی کامل با خط مشی حزب توده ایران برای تغییرات بنیادی در كشور قرار دارد. تردیدی نیز وجود ندارد که خواست محترم شمردن حقوق قانوني مردم در برخورداري از آزادي، بيان آزاد عقيده و موضع، سازماندهي خود در احزاب و سازمان هاي دموكراتيك، به عبارت ديگر محترم شمردن حقوق مصّرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي توسط حاكميت سرمایه داری مافیایی ولایی- امنیتی می تواند در جهت  افشاگری علیه این حاکمیت نزد اذهان مردم زحمتکش نقش مثبتی ایفا کند و باید از آن در کار تبلیغی و ترویجی بهره برد. در این زمینه توافق کامل با علی مزروعی وجود دارد. چنين خواستي اما به معناي اميد بستن به قابليت عقب نشيني حاكميت نيست و همان طور كه نشان داده خواهد شد، نمي تواند باشد.

همان طور که اشاره شد، مزروعي «شرایط محیطی» را برای نظربندی و دستیابی به «عقیده» نزد انسان، تعیین کننده ارزیابی می کند. او اين «برداشت» را نزد هواداران «ایدئولوژی مارکسیستی» نیز مشابه می داند. لذا می تواند توضيحاتي از ديدگاه «برداشت ایدئولوژی مارکسیستی» درباره آن چه که او «چهار جبر و زندان» برای «انسان» می نامد، به مثابه يك «فصل مشترك» با مسلمانان مبارز، برای علاقمندان جوان آموزنده باشد. هم زمان چنين بحثي در محدود يك نوشتار كوتاه نيز مي تواند کمکی براي درک مضمون «فصل مشترک» برشمرده شده در مبارزه مشترك علیه استبداد باشد. نشان دادن اشتراک نظر و همچنين تفاوت ها مي تواند کمک باشد براي شناخت همه نماها و جوانبي كه درك كليت «شرايط محيطي» را ممكن مي سازد.

به بیان او، «انسان ها در چهار جبر و زندان به دنیا می آیند: خانواده (ویژگی های وراثت و موقعیت اجتماعی)، محل زادگاه (جامعه و کشور)، زمان تولد و حیات (تاریخ) و آخر طبیعت (ویژگی جسمی و بومی). … چقدر انسان می تواند خود را از دام این جبرها برهاند … و معمار خویش شود، بحث پردامنه ای … در فلسفه و کلام اسلامی شیعه تحت عنون ”جبر و اختیار“ و ”جبر و تفویض“ … است … آدمی در میانه ”جبر و اختیار“ راه خود را می جوید و خدا او را در میانه ”جبر و تفویض“ آزاد گذاشته است تا معمار خویش باشد.»

مارکس آنچه در نظر ارایه شده «چهار جبر و زندان» نامیده شده است را با واژه های «آنسامبل شرایط اجتماعی» بيان مي كند. تنها در نحوه بیان و انتخاب واژه ها، بلکه همچنین در مضمون نیز تفاوت وجود دارد. برای نمونه آنچه که در نظر ابراز شده «ویژگی های وراثتی» نامیده می شود، به صورت طرح شده (كه ازجمله محدوديت ابرازنظر در يك مقاله كوتاه تحميل مي كند)، موضوع اندیشه مارکسیستی نیست.

ماركسيسم انسان را شخصيتي بيولوژيك- رواني- اجتماعي ارزيابي مي كند (هانس پتر برنر، ”تئوري ماركسيستي شخصيت“، ر ك ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص ٨٧ تا ٨٩) كه تنها در شناخت وحدت ديالكتيكي اين نمودها و مضمون در پشت آن قابل درك مي شود. جنبه بيولوژيكي اين شخصيت، كه «ويژگي هاي وراثتي» را بايد در آن منظور نمود، روندي است كه بدون درك رابطه ديالكتيكي دو جنبه ديگر شخصيت انسان در رشد و تكامل تاريخي آن، قابل درك نبوده و كليت شخصيت انسان تاريخي همو زاپينس زاپينس (Lucien Sève، ”انسان، ديدگاه ماركسيستي درباره انسان شناسي“، پاريس ٢٠٠٨ http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa) را متبلور نمي سازد.

برنر درباره وحدت ديالكتيكي سه بخش شخصيت انسان مي نويسد: «نزد ماركس، ديالكتيك بيولوژيك و جامعه شناختي در رشد انسان، به مفهوم رشدي درجه بندي شده از نظر زماني و يا تعقلي- ساختاري نيست، كه يكي پس از ديگري تحقق يافته باشد، بلكه رابطه و نسبت تواماني است كه از ابتداي رشد و تكامل خانواده گونه انسان وجود داشته است. جنبه اجتماعي، چنان كه مورد نظر فرويد است، به مفهوم تاثيري خارجي بر جنبه بيولوژيك نيست. جنبه بيولوژيك، مستقل از جنبه اجتماعي نيست و بخش روان شناختي نيز تنها حلقه واسطه اي كه آن دو واحد ديگر را مي پوشاند، به شمار نمي رود.» (در: توماس مچر، ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص٨٩)

در حالي كه نزد جانوران حفظ تجربه و آموخته ها به علت نبود زمينه بيولوژيكي (مغز) براي ايجاد خاطره كوتاه و دراز مدت، ممكن نيست و يا تنها به شكل بسيار محدود و پراكنده نزد اين يا آن گونه وجود دارد، نزد جانوران عنصر «وراثتي» نقشي برجسته ايفا مي سازد. انتقال و ثبت تجارب نزد حيوان (و همچنين گياه) در ژن ها نسبتاً سريع در حتي يكي دو نسل عملي مي گردد. واكنش هاي غريزي، كمبود امكان حفظ خاطره كوتاه و دراز مدت را در سطح «وراثتي» جبران مي سازد.

نزد هوموزاپينس با دستگاه عظيم، بغرنج و چند لايه مغز آن، عنصر وراثتي عمدتاً به ويژگي هاي رنگ پوست يا مو، شكل صورت و غيره، كه خود تحت تاثير ازجمله شرايط محيط جغرافيايي و جوي قرار دارند، محدود مي ماند. كوشش هاي ارتجاعي از طريق دستكاري ژن ها به منظور ”توليد“ كودك ”دزاين“ شده، با هدف ايجاد لايه ”نخبگان“، كوششي نژادپرستانه و محكوم است.

زنده یاد احسان طبري در ”يادداشت ها و نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“  (ص ٣٧ تا ٤٢) در ارتباط با ”روان اجتماع“، به توضيح «بخش هاي تركيب كننده شعور اجتماعي درباره صفات و خصوصيات ملي، … ”روان اجتماع“ يا ”روح خلق“ … ”ايدئولوژي“ …» و نكات ديگري كه در ارتباط با بحث كنوني هستند، مي پردازد. در اين بحث ها از عنصر وراثتي نكته اي ذكر نشده است. لذا آشنا شدن با آن ها مي تواند كمك باشد براي بحث كنوني. او ازجمله درباره «شعور اجتماع» مي نويسد: «… مقوله ”شعور اجتماع“ با مقوله ”ايدئولوژي“ همسنگ نيست. ايدئولوژي فقط بخشي از ”شعور اجتماع“ است. … ايدئولوژي جزء بخش آگاهانه و آكتيو شعور اجتماع است، تازه تمام اين بخش نيز نيست … درباره ماهيت ”روان اجتماع“ يا ”روح خلق“، واقعيت يا عدم واقعيت اين مقوله، تركيب و ساخت آن، بحث  اندكي در فلسفه و جامعه شناسي انجام نگرفته است. ماركسيست ها منكر وجود خارجي اين مقوله نيستند. آن ها منكر ابديت و مطلقيت وجود اين ”روان“ خلقي يا اجتماعي هستند و منكر آنند كه اين روان از مختصات فطري و سرشتي نژاد برخاسته باشد. آن ها معتقدند كه روان خلق محصول شرايط حيات مادي، محيط بيوفيزيك و اجتماعي است و در تغيير است.»

ماترياليسم تاريخي

آنچه که اما اندیشه مارکسیستی را به طور ماهوی از برداشت های دیگر متمايز می کند، شناخت نقش شیوه «تولید و بازتوليد زندگي»  به مثابه زيربناي اقتصادي جامعه «و نهايتاً مساله اصلي در تاريخ»  در شکل دادن به هستی فردی و اجتماعی در مرحله معين تاریخی است (فردريش انگلس در نامه به ژوزف بلوخ، ٢١ سپتامبر ١٨٩٠، به نقل از ”توماس مچر“، ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، تهران ١٣٨٤، ص ١٥). بنیان گذاران سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس علم مبتنی بر این شناخت را ماتریالیسم تاریخی می نامند. به نظر آن ها سطح رشد نیروهای مولده، نهايتاً و تحت تاثير عوامل متعدد روبنايي، شیوه تولیدی ای را در روند تاریخی حاکم می سازد که انسان در چهارچوب آنسامبل «زندان» آن، در فضای «جبر و اختیار» حرکت می کند. انگلس در همان نامه اين عوامل روبنايي را چنين بر مي شمرد: «مسائل و عوامل متعدد روبنا … عوامل سياسي و غيره، حتي سنت هاي جا افتاده در ذهن انسان ها، اگر چه نه به صورت عمده، در اين روند نقش ايفا مي كند.»

در مورد رابطه انسان با طبیعت نیز همین شرایط حاکم اند. با شناخت هر چه بیش تر، دقیق تر و علمی تر قوانین حاکم بر طبیعت و جامعه، انسان بند های «جبر» را می گشاید و عرصه اختیار خود را توسعه می دهد و «معمار خویش» و سازمانده زندگی خویش می گردد.

كارل پوپر، یکی از نظریه پردازان مکتب فرانکفورت (”مکتب فرانکفورت در پرتوى‏‏‏ مارکسیسم“http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa)، كه ماترياليسم تاريخي را درك نكرده است، تناسب میان جبر و آزادی را در جامعه بدوی انسانی فاقد مضموني تاريخي مي پندارد و بر پايه اين ناتواني خود، تئوري «جامعه باز و بسته» را سرهم بندي كرده است. او جامعه بدوي را «جامعه بسته» و «توتالیتر» می نامد، زیرا گویا در آن، فرد انسانی آزاد  نبوده و مهره اي بی اراده در جمع می باشد. در جامعه بدوي ”استثمار“ و جبر براي اعمال آن، هم چون مالكيت خصوصي، اصلاً وجود ندارد و مفهوم نيست. تئوري «جامعه باز و بسته» كه وجود اين مضمون ها را براي جامعه بدوي متصور مي داند، به طور مكانيكي شرايط حاكم بر جامعه طبقاتي را به جامعه بدوي منتقل مي كند. (روبرت اشتيگروالد، در: ”جامعه مدني و آگاهي پسامدرن“، ص ١٤٠) درك غيرديالكتيكي از تاريخ نزد پوپر باعث مي شود كه او انسان را در دوران سرمايه داري كه گويا «جامعه باز» است، ”آزاد“ اعلام كند.

در روند رشد نيروهاي مولده (تشكيل شده از سوبيك- انسان تاريخي و ابزار كار)، مناسبات حاكم بر توليد اجتماعي در مرحله معيني، براي نمونه در جامعه برده داري، با روابط ميان انسان ها در روند توليد، در تضاد قرار مي گيرد. تغيير انقلابي اين مناسبات به ضرورتي تاريخي تبديل مي گردد. در صورتبندي هاي اقتصادي- اجتماعي تا مرحله فئوداليسم، عنصر نو، پيش از دست يابي به قدرت سياسي، در زيربناي اقتصادي جامعه پايگاه هاي قدرتمندي را تصاحب مي كند، براي نمونه پيشه وران و بازرگانان در شهرهاي قرون وسطي در اروپا. اين پايگاه ها نقش كمكي بزرگي براي ايجاد شدن زمينه تحولات انقلابي سياسي عليه نظام فرتوت فئوداليسم دارا هستند.

در سرمايه داري، پرولتاريا اگر چه سوبيكت تاريخي تحول انقلابي جامعه مي باشد، اما از آن جا كه در روند توليد اجتماعي تنها فروشنده «نيروي كار» (يدي و فكري) خود است، برخلاف پيشه ور دوران فئوداليسم، فاقد پايگاه اقتصادي است. در ظاهر او نيروي كار خود را به مثابه يك «كالا» به فروش مي رساند و سرمايه دار آن را همانند كالاهاي ديگر در بازار، مي خرد. اين نيروي كار خريداري شده در روند توليد اجتماعي به سود شخصي مالك ابزار توليد به كار مي افتد و «ارزش اضافه» بر آنچه كه خود به عنوان دستمزد دريافت مي كند، خلق مي نمايد. انباشت «ارزش اضافه» كه به صورت سرمايه خصوصي توسط مالك ابزار توليد و خريدار كالاي «نيروي كار»، تصاحب و انباشت مي شود، بازده كار اجتماعي را به سرمايه خصوصي در مالكيت سرمايه دار بدل مي كند.

بغرنجي اين مناسبات توليدي در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري كه ماركس آن را در سه جلد كاپيتال نشان مي دهد،  باعث ايجاد بيگانگي در درك مضمون نهفته در پشت روند توليدي براي كارگران مي شود. با شناخت اين مضمون توسط كارگران، آن ها به طبقه كارگر، يعني به سوبيكت- طبقه تاريخي براي تحول انقلابي جامعه بدل مي شوند. نقش راهبردي روشنفكر انقلابي در حزب طبقه كارگر در انتقال اين آگاهي به درون طبقه كارگر، نقشي پراهميت و تاريخي است. «گر بيفروزيش، رقص شعله اش در هر كران پيداست. ورنه، خاموش است و خاموشي گناه ماست!» (سياوس كسرايي، ”زندگي زيباست“)

از سوي ديگر سرمايه دار بايستي براي ادامه بقاي خود همه كوشش ممكن را براي انباشت و تمركز سرمايه به عمل آورد. اين ”جبر“ را ماركس «ماسك سرمايه» مي نامد كه بر چهره سرمايه دار قرار دارد. سرمايه دار، اگر نمي خواهد توسط سرمايه هاي بزرگ تر بلعيده و ”نابود“ شود، نمي تواند جز به وظيفه انباشت سرمايه عمل كند.

در شرايط كنوني، حاكميت سرمايه داري مافياييِ ولايي- امنيتي در ايران در چنين وضعي قرار دارد. علت آنكه اين حاكميت، همانند شاه در دوران پيش از انقلاب، نمي تواند ”نصيحت“هاي حتي ”خودي“ها را درك كند و بپذيرد و فضاي سياسي را براي حضور واقعي اصلاح طلبان بگشايد، تنهـا از دنائت فردي و شخصيت روحي و … كه شكل مشخص بروز «ماسك سرمايه» است كه بر چهره دارد، ناشي و سيرآب نمي شود، بلكه به ويژه به خاطر وظيفه تداوم انباشت و تمركز سرمايه عملي مي گردد. براي اين حاكميت، براندازي قدرتش توسط مردم، براندازي انقلابي قطعي و نهايي است. لذا قادر و مايل به عقب نشيني در برابر آن نبوده و گوشش براي اين ”نصيحت ها“ بسته است. پايان دوران تغييرات اصلاحي در ايران به طور عيني ريشه در اين واقعيت دارد.

اين، درحالي است كه همين حاكميت اميدوار است و مي كوشد، با پذيرش دوباره ”رژيم كاپيتولاسيون“ در مذاكرات در جريان و دچار ساختن ايران  به نوكلونياليسم مدرن، خطر جدي ”براندازي“ حاكميت خود توسط عنصر خارجي را به براندازي اي ”نرم“ تبديل سازد. يعني باقي بمانند و عليه مردم آتش بگشايد و اجراي برنامه امپرياليستي خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي را در شكل پينوشه وار آن، در شكل فاشيستي آن، با تائيد ”متحد طبيعي“ خود، يعني نظام جهاني امپرياليستي ادامه دهد.

از اين روي نيز است كه راه مبارزه عليه تهديد خارجي براي ميهن دوستان و در راس آن براي طبقه كارگر انقلابي ايران، از دالان سرنگوني انقلابي حاكميت سرمايه داري مافيايي ولايي- امنيتي مي گذرد. اين شناختي است كه يكي ديگر از «فصل مشترک»ها را تشكيل مي دهد كه بايد درك شود و براي تحقق بخشيدن به آن به عمل مشترك پرداخته شود.




گفتگو ميان توده اي ها (چهار)
عمده ترين آماج پيش رو
«به نبرد مي روم و شمشيرم چوبينه است: شمشير واژه ها. در پاسداري انديشه خود، چروكيده ام.» (احسان طبري، ”با پچپچه پائيز“، ص ٧)

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٢  (چهارم مرداد)

واژه راهنما: بحثي در دفاع از مقاله «پيش به سوي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري» در نامه مردم (شماره٨٩٢). عمده ترين آماج پيش رو، تعيين مضمون مبارزه براي «محدود كردن رشد سرمايه داري بزرگ» (طرح برنامه ششمين كنگره حزب توده ايران). توده اي محترم، ”آرش“ محق نيست!

در آغاز تاكيد بر اين نكته ضروري است كه سرمقاله پراهميت نامه مردم تحت عنوان «پيش به سوي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري» (شماره٨٩٢) مورد تائيد و پشتيباني كامل نگارنده مي باشد. اين نكته در دو نامه هم به تاريخ ١١ و ١٧ آوريل ٢٠١٢ به رفيقي مورد تاكيد قرار گرفته است: «حق با توست، ”سرمقاله آخر نامه مردم بي نظير است“. من آن را با لذت خواندم و بخش هايي را براي تهيه مقاله جدا نمودم.» و «به سرمقاله پراهميت نامه مردم برگرديم، همان طور كه نوشتم، بايد براي نويسنده و يا نويسندگان آن دست زد و آفرين گفت. هر چهار نكته اي كه به آن اشاره داري، با موفقيت و به طور شفاف طرح شده اند، به ويژه انتقاد به ”فضايِ دل خنك كن مجازي”.»

لذا سخني بيش تر در اين باب غيرضروري به نظر مي رسد. ”انتقاد“هايي كه توده اي محترم، ”آرش“ در نوشتار ”اسلوب هاي استقرايي آقاي عاصمي ٢“، مطرح مي سازد (نويدنو ٢٩ر٠٤ر١٣٩١)، جنگي است با دشمن خيالي تراشيده شده در ذهن او كه يا نشان بي اطلاعي ؟! از موضع من در نوشتار «پيش به سوي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري»، با كدام آماج با كدام شعار؟ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1765) مي باشد و يا به منظور دستيابي به نفعي است كه تاكنون شناخته نشده است.

عمده ترين آماج كدامست؟

در سرمقاله پراهميت نامه مردم تحت عنوان «پيش به سوي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري» (شماره٨٩٢)، كه بازگويي از طرح برنامه براي ششمين كنگره حزب است، پس از برشمردن شرايط حاكم بر ايران، و با توجه به تجربه يك قرني، راه رشد سرمايه داري در هر شكل آن نفي گشته و مرحله انقلاب ايران، مرحله ”ملي- دموكراتيك“ اعلام مي گردد.

صحبت بر سر آنست كه پيشنهاد و طرح حزب توده ايران براي اين مرحله چيست؟ در طرح برنامه چنين آمده است: «… ميهن ما به يك تحول بنيادين كه عرصه هاي گوناگون زندگي مردم را در برگيرد، نيازمند است … حزب توده ايران بر اساس تجربه خود از رشد سرمايه داري قرن اخير در جامعه ما، معتقد است كه چون نظام سرمايه داري در هر شكل سياسي آن، در كشور ما نمي تواند معضل هايي همچون عقب ماندگي و بي عدالتي دهشتناكي كه سرتاپاي جامعه ما را فراگرفته است، حل كند. بنابراين، ايران همچنان در مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك قرار دارد كه هدف اجتماعي- اقتصادي چنين انقلابي را مي توان بدين سان تعريف كرد: محدود كردن رشد سرمايه داري بزرگ». (”آينده ميهن ما …، ص ١٧)

چگونه بايد «رشد سرمايه داري بزرگ» را محدود كرد؟ پاسخ به اين پرسش، نه چيزي كم و نه بيش، اكنون عمده ترين آماج بحث ميان توده اي ها، به ويژه در كنگره آينده حزب مي باشد. مي توان با گل آلود كردن آب، شفافيت بحثي كه در نوشتار پيش گفته ”… با كدام آماج، با كدام هدف؟“ طرح شده بود را نديد و يا بر آن چشم بست، اما كنگره ششم حزب نمي تواند با موفقيت پايان يابد، بدون آنكه به اين پرسش پرداخته باشد و پاسخ منطقي مبتني بر تعريف برنامه درباره مرحله ”ملي- دموكراتيك“ انقلاب را ارايه داده باشد. از اين روي نيز در بخش ج از طرح برنامه (ص ٢٠)، به منظور بحث و نتيجه گيري درباره آن ها، ”سرفصل هاي برنامه اقتصادي مردمي براي تغييرهاي بنيادي“ و (در همان صفحه) در ”مختصه هاي كليدي برنامه اقتصادي مردمي“طرح شده اند. همانجا، از نكته هاي ارزشمند طرح شده، چنين نتيجه گيري مي شود: «از اين روي مختصات كليدي برنامه كنگره ششم حزب ما، در سطح كلان با هدف تغيير اقتصاد سياسي كشورمان تنظيم شده اند. تدبير و ارائه جزئيات راه حل هاي كارشناسي برنامه اقتصادي مردمي در دستور كار اقتصاددانان مترقي كشورمان است.» (تكيه از من)

به نظر نگارنده، و هدف نوشتار پيشين و همه نامه هاي خصوصي نگاشته شده نيز چنين بوده است، اين سخني درست است كه بايستي «اقتصاددانان مترقي كشورمان … جزئيات راه حل هاي كارشناسي برنامه اقتصادي مردمي …» را به عهده گرفته و عملي سازند، اما سازماندهي اين امر پراهميت در جهت هدف محدود نمودن سرمايه داري بزرگ با جهت گيري به سوي راه رشد غيرسرمايه داري و نهايتاً به سوي سوسياليسم، وظيفه حزب توده ايران و به طور مشخص بحث و تصميم گيري درباره چگونگي آن، وظيفه كنگره ششم آنست!

سازماندهي چنين امر پراهميتي نمي تواند موضوع بحث، گفتگو و تصميم گيري در بالاترين ارگان حزبي نباشد. در چنين سازماندهي پراهميتي مي توانند و بايستي اقتصاددانان مترقي نقش برجسته اي ايفا سازند. از اين روي به نظر ضروري مي رسد كه بايستي در اين زمينه كميسيوني برگزيده شود كه امر سازماندهي و جمع آوري همه امكان ها و در راس آن كوشش براي جلب همكاري و جمع آوري پاسخ اقتصاددانان مترقي كشور براي پرسش هاي مطرح در اين باره را به عهده گيرد.

اگر مجاز باشد كوشش سازمان داده شده مصوبه كنگره ششم را در اين مورد، كوشش براي تنظيم برنامه راه رشد غيرسرمايه داري بناميم و يا هر عنواني ديگر، براي نمونه «تلفيقي»، براي آن انتخاب كنيم، آنوقت مي توانيم مطمئن باشيم كه به عمده ترين آماج در اين زمينه دست يافته ايم. تنظيم چنين برنامه اي به ما اين امكان را مي دهد، در مبارزه روشنگرانهِ تبليغي و ترويجي، مضمون «محدود كردن رشد سرمايه داري بزرگ» را كه در طرح برنامه حزب پيشنهاد شده است، «از انتزاعي توخالي» (ماركس)، به پديده اي قابل شناخت و درك تبديل كرده و در «نبرد در سنگر» (آنتوني گرامشي) كنوني به منظور «احراز هژموني طبقه كارگر» (گرامشي) به كار گيريم!




«تضادهاي حل نشده» در ”راه رشد غيرسرمايه داري“
تنظيم يك برنامه مشخص براي ”راه رشد غيرسرمايه داري“ در ايران

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١١ (سوم مرداد)

واژه راهنما: اقتصاد ملی مبتنی بر دموکراسی و منافع ملی، محور «فصل مشترک» مردم! ”راه رشد غيرسرمايه داري“ در خدمت منافع زحمتكشان! سازماندهي تنظيم برنامه ”اقتصاد ملي“ مبتني بر ”راه رشد غيرسرمايه دار“ وظيفه اي عاجل.

آقاي دكتر موسا غني نژاد استاد اقتصاددان دانشگاه است. او به معناي واژه فرنگي ”ايدئولوژي“ واقف مي باشد. لااقل مي توان با مطالعه مصاحبه اخير او با ”دنياي اقتصاد“ به اين نتيجه گيري نايل شد. او كه طرفدار ”اقتصاد بازار آزاد“ است، در اين مصاحبه، ايدئولوژي اقتصادي چپ را «همان ايدئولوژي و مكتب راه رشد غيرسرمايه داري» مي نامد كه «… ضد اقتصاد آزاد» است. و از آنجا كه او «اقتصاد [بازار] آزاد» را در ايدئولوژي خود مترادف با ”آزادي“ مي داند، در ادامه از ضعراي خود به نتيجه گيريِ اراده گرایانه كبراي خود مي رسد كه «ايدئولوژي هاي چپ گرا … به طور كلي ضد آزادي هاي فردي اند.» اين در حالي است كه موسسه نظرسنجي معروف ”آلئنزباخ“ در آلمان (روزنامه بزرگ سرمايه داري آلمان، فرانكفورته آلگمينه ٢٠١٢ر٠٢ر٢٢) از آن خبر مي دهد كه تنهـا ٢٧ درصد مردم در اين كشور ”آزاد“ متروپل سرمايه داري، نظام سرمايه داري را مترادف با آزادي مي دانند. اين رقم در سال ١٩٩٢، ٤٨ درصد بوده است.

بايد اذعان داشت كه سرچشمه نظريه «راه رشد غيرسرمايه داري» يك ”ايدئولوژي“ است! اما آيا اين طور نيست كه نظريات استاد اقتصاد شركت كننده در مصاحبه كه «بازار» را «مهم ترين نهاد اقتصادي» مي نماياند و سينه خود را به تنور ”ايدئولوژي“ «اقتصاد بازار آزاد» مي چسباند نيز داراي يك سرچشمه ”ايدئولوژيك“ است؟ استاد دانشگاهي اقتصاد در مصاحبه خود، ناشيانه مي كوشد هدف خود را در پرده ابهام قرار دهد و ايدئولوژي خود را فعاليت «كارشناسي و حوزه آكادمي … ايده هاي معقول و علم رايج و اقتصاد رايج» كه گويا با ايدئولوژي سرمايه داري ارتباطي ندارد، بنماياند! اين همان «خاك در چشم مردم پاشيدن» نيست كه استاد دانشگاه به مدافعان ”راه رشد غيرسرمايه داري“ نسبت مي دهد؟

علت آنكه حزب توده ايران مروج «اين تئوري در ايران» است كه غني نژاد با درد دل بيان مي كند، آنست كه راه رشد غیرسرمایه داری، بنا به سرشتش، در خدمت منافع زحمتكشان قرار دارد كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند و پيگيرترين مدافع منافع ملي ايران است!

آناني كه مدافع «اقتصاد بازار آزاد»، بخوان بي نظارت هستند، مدافع منافع كيانند؟ كلان سرمايه داران! مدافع منافع آناني هستند كه با اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي در ايران در بيش از دو دهه، درّه فقر و ثروت را در كشور به هولناك ترين پرتگاه براي مردم تبديل كرده و ميليون ها زحمتكش شهر و روستا را به فاجعه سقوط روزانه در فلاكت و درماندگي محكوم نموده اند! در سطح جهاني نيز فاجعه براي ميليون ها مردم كشورهاي مختلف كوچك تر نيست. حتي در كشورهاي متروپل سرمايه داري نيز در بر همين پاشنه ميچرخد. در حالي كه نقدينگي هرز و سوداگر سرمايه مالي امپرياليستيِِ انحصارت فراملی سالانه با رشد ٣٠ درصدي افزايش مي يابد و مشتي غارتگر را به ميليارد بدل مي كند، زندگي در زير مرز فقر در آلمان، ثروتمندترين كشور سرمایه داری در اروپا، بيش از يك سوم افراد جامعه را فراگرفته است. نقدينگي «سرمايه داران كازينو»يي در جهان مرز ٤١ بليون (٤١ هزار ميليارد) دلار را در سال ٢٠١٠ پشت سر گذاشت (Sighard Neckel، بازگشت فئوداليسم به اقتصاد، ٢٠١٠- به نقل از Ekkerhard Lieberam، دفاتر ماركسيستي آلماني ١٢/٣).

اين ثروت نجومي كه در جهان در جستجوي محل بكار اندختن نقدينگي هرز و سوداگر خود است، خواستار اجراي برنامه ”خصوصي سازي“ همه رشته هاي توليدي و خدماتي در كشورهاي سراسر جهان مي باشد. خواست صاحبان غارتگر اين «شركت هاي چندملتي»، خريدن ثروت هاي ملي خلق هاي جهان است كه غني نژاد را بر آن مي دارد اعتراف كند كه «شركت هاي چندملتي [كه] چنان گسترده شده اند»، عامل «وابستگي» اقتصاد كشورهاي ديگر به سرمايه مالي امپرياليستي می باشند. او، برخلاف مدافعان راه رشد غيرسرمايه داري، از سخن خود به اين نتیجه گیری می رسد، که چاره ای جز تمکین به «شركت هاي چندملتي» وجود ندارد. (به نكته به اصطلاح وابستگي اقتصاد چين كه او براي توجيه هدف وابسته كردن اقتصاد ايران به اين «شركت هاي چندملتي»، به خدمت مي گيرد، بازمي گرديم.)

پاسخ استاد اقتصاد به پرسش مصاحبه كننده كه مي خواهد با «يك نمونه از پياده شدن ليبراليسم» آشنا شود، به اندازه كافي برای شناخت سرشت غارتگرانه و ضدانسانی این برنامه امپریالیستی آموزنده است. او اين نمونه را «اجراي طرح تعديل اقتصادي و هدفمندي يارانه ها» اعلام مي كند و ناخواسته افشا می سازد که حاکمیت سرمایه داری در جمهوری اسلامی و دولت برگمارده او، به مثابه ”متحدان طبیعی“ نظام غارتگر و نوکلونیالیستی سرمایه داری جهانی، مجریان نسخه نولیبرال امپریالیسم در ایرانند. از اين روي بايد سیاست سرکوبگرانه و ضدمردمی استبدادی این حاکمیت را پیش شرط خیانت اين حاكميت به منافع ملی ارزيابي كرد.

«تضادهاي حل نشده» و «ايده منسجم»

هدف نوشتار حاضر، كالبدشكافي ”ايدئولوژي“ «اقتصاد بازار آزاد» و بي نظارت استاد دانشگاهي نيست. در اين زمينه بسياري گفته شده است و بسياري ديگر نيز هنوز بايد گفته و نشان داده شود. آنچه هدف اين سطور است، جستجوي پاسخي به پرسشي مي باشد كه در اين مصاحبه نيز طرح گشته و بايد اذعان داشت كه در واقع پرسشي مركزي است.

غني نژاد از «تضادهاي حل نشده» ”راه رشد غيرسرمايه داري“ سخن مي راند و از مدافعال اين «ايدئولوژي» طرح «ايده منسجمي» را خواستار است. همين دو نكته كه او مطرح ساخته است، مطالعه مصاحبه او و انديشيدن درباره آن را اقدامي ارزنده مي كند.

آنچه كه او نمي داند، آنست كه گام هاي بزرگي براي حل اين تضادها برداشته شده است. كتاب ها، رساله ها و نوشتارهاي بسيار در بررسي اشتباه هاي گذشته توسط مدافع اين نظريات در سطح جهاني انتشار يافته اند كه مطالعه آن ها مي تواند براي تنظيم برنامه مشخص كمك و راهگشا باشد. تنظيم برنامه منسجم و مشخص براي هر كشوري، وظيفه مبارزان آن كشور مي باشد كه با توجه به شرايط مشخص و همه جانبه همان كشور، بايد تنظيم گردد.

در واقع هم تنظيم يك برنامه مشخص ”راه رشد غيرسرمايه داري“ براي شرايط مشخص امروز ايران، به مثابه وظيفه اي پراهمیت در برابر مدافعان اين راه رشد اقتصادی- اجتماعی، در وحله نخست در برابر حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران قرار دارد که باید به منظور تسخیر قلب و مغز زحمتكشان و ديگر نيروهاي مبارزه ملي و ميهن دوست تنظیم و به مثابه زمینه بحث در میان مردم و فعالین سیاسی ارایه گردد. از اين روي عجيب هم نيست كه همان طور كه نظريه پرداز توده اي، ”آرش“ نيز در نوشتار خود تحت عنوان ”اسلوب هاي استقرايي آقاي عاصمي“ در نويدنو (ص ٣، ٢٩ر٠٤ر١٣٩١) مي نويسد، كوشش حزب توده ايران براي عمل به وظيفه خود و ارايه چنين برنامه اي، كوششي مداوم بوده است. ازجمله در طرح برنامه پيشنهادي براي ششمين كنگره حزب در اين زمينه چنين آمده است: «… ميهن ما به يك تحول بنيادين كه عرصه هاي گوناگون زندگي مردم را در برگيرد، نيازمند است … حزب توده ايران بر اساس تجربه خود از رشد سرمايه داري قرن اخير در جامعه ما، معتقد است كه چون نظام سرمايه داري در هر شكل سياسي آن، در كشور ما نمي تواند معضل هايي همچون عقب ماندگي و بي عدالتي دهشتناكي كه سرتاپاي جامعه ما را فراگرفته است، حل كند. بنابراين، ايران همچنان در مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك قرار دارد كه هدف اجتماعي- اقتصادي چنين انقلابي را مي توان بدين سان تعريف كرد: محدود كردن رشد سرمايه داري بزرگ».

چنین برنامه اي برای اقتصاد ملی ایران که بر مبانی دموکراتیک استوار و محور مرکزی آن حفظ منافع اکثریت قریب به اتفاق توده مردم و مدافع منافع ملی کشور می باشد، ستون فقرات «فصل مشترک» منافع طبقه ها و لایه های زحمتکش ضد استبداد و میهن دوستِ مخالف تحریم های ویرانگر خارجی و تهدید منافع ملی توسط امپریالیسم را تشكیل می دهد. «جنبش کارگری ایران، ضمن آنکه تلاش می کند تا با توسل به روزنه ها و امکان های موجود، توان و قدرت مانور خود را احیا و تقویت کند …، در عین حال به خوبی آگاه است که آینده و سرنوشتش با مسیر مبارزه سراسری بر ضد استبداد، ارتجاع و مداخله خارجی گره خورده است و جدای از آن نیست.» (نامه مردم، شماره 899، 26 تیر 1391).

بدون تردید «مبارزه سراسری بر ضد استبداد، ارتجاع و مداخله خارجی» نیاز به «فصل مشترک» مردمی و میهن دوستانه در چهارچوب برنامه ”اقتصاد ملی“ دارد. مبارزه علیه برنامه امپریالیستی ”خصوصی سازي و آزادسازی اقتصادی“ که مبارزه روز است، بدون ارایه برنامه جایگزینی برای ”اقتصاد ملیِ“ ارتجاعی حاکم کنونی در ایران که در جهت تعميق وابستگي ايران به نظام سرمایه داری جهانی عمل مي كند، عملا در چهارچوب وظایف مطالباتی-  دموکراتیک، يعني «وظايف آني» محدود می ماند.

بدون ترديد، با ارایه برنامه ترقی خواهانه برای ”اقتصاد ملی“، نقش طبقه کارگر به مثابه طبقه انقلابیِ مدافع منافع کل جامعه با شفافيت قابل شناخت و درک می شود. مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر علیه برنامه خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی، به مثابه مضمون مبارزه آزادی خواهانه علیه دیکتاتوری و به منظور احیای آزادی ها و حقوق قانونی برای وسیع ترین لایه های اجتماعی، با ارایه جایگزین زیربنای اقتصادی دموکراتیک، از وحدت دروني و استحكام نظري و عملي- سياسي برخوردار مي گردد. اين وحدت از طریق به روز کردن آماج های انقلاب بزرگ بهمن 57 مردم ميهن ما و دفاع از اصل های ترقی خواهانه بیرون آمده از دل انقلاب بهمن، به ويژه اصل هاي زيربناي اقتصادي و اصل هاي ”بخش حقوق ملت“ كه از وحدتي جدايي ناپذير برخوردارند و مورد کین دشمنان گذشته و حال، خارجی و داخلی انقلاب می باشند، به مبارزه ای همه جانبه و دورنما دار تبدیل و تلفیق وظایف «آنی و آتی طبقه کارگر» (نامه مردم، همانجا) تحقق می یابد.

نكته هايي براي بحث

با ارایه برنامه منسجمی که در آن نتیجه گیری های علمی از تجارب مثبت و منفی گذشته مورد توجه قرار گرفته باشد، مي تواند در طول زمان نقش تعيين كننده براي پیروزی در «نبرد در سنگر» (آنتونی گرامشی) و بوجود آمدن هژمونی طبقه کارگر ايجاد شود. تنها از این طریق است که امکان توسعه پايگاه اجتماعي جنبش انقلابي كنوني در مبارزه ضد ديكتاتوري ممکن خواهد شد. امری که پیش شرط پیروزی محتوم این نبرد برای آزادی و دفاع از منافع ملي و تماميت ارضي كشور است.

به نظر مي رسد كه به منظور ارایه چنین برنامه مشخص و به روز شده برای ایران که می تواند مضمون اصل های مترقی زیربنای اقتصادي قانون اساسی کشور را بر شرايط كنوني انطباق دهد، باید در کنار توجه به تجارب مثبت و منفی در ”مدل شوروی“ رشد اقتصادی، از درس های تجارب اخیر در ”مدل چینی“ و دیگر خلق ها در جهان نیز بهره برد.

برخي از «سرفصل»هاي ممكن براي بررسي و تدقيق و تكميل برنامه حزب توده ايران:

–        نقض قوانین عینی اقتصادی در ”مدل شوروی“، ازجمله نقض قانون ارزش؛

–        بی توجهی به نقش بازار سوسیالیستی؛

–        مساله ویژگی های سازماندهی مرکزی اقتصاد با برنامه، در مرحله رشد اقتصاد ملی در سطح از يك سو و در عمق از سوي ديگر؛

–        نقش نرمش واکنش بازار سوسیالیستی در محدود کردن تنگناهای تولیدی و خدماتی؛

–        نقش مستقل واحدهای تولیدی و خدماتی، حفظ استقلال اقتصادی آن ها از مرکز برنامه ریزی دولتی؛

–        نقش پاسخگویی واحدها برای قیمت گذاری، بازاریابی، رشد کمی وکیفی محصولات و …؛

–        نقش استفاده از سرمایه خارجی با و بدون انتقال تکنولوژی مدرن به کشور و ده ها نکات پراهمیت اقتصادی و سیاسی دیگر می بایستی در بررسی ها برای تدقيق و تكميل برنامه منسجم و مشخص غیرسرمایه داری مورد توجه قرار گیرد.

در چنین برنامه ای بایستی نقش طبقه کارگر و سازمان های صنفی آن  – شرکت در برنامه ریزی و … -، حقوق اجتماعی زحمتکشان و کلیه حقوق بگیران در اقتصاد ملی  – بیمه های اجتماعی-  مورد توجه و بررسی  قرار گرفته و تنظم گردد. همان طور كه تضادهاي اجتماعي بروز كرده در جمهوري خلق چين مي آموزد، اين تضادهاي دروني و نظم بندي روند قانوني حل آن ها دارای اهمیت مرکزی می باشد.

بررسی مساله های اقتصاد تعاونی و منظور کردن تجارب آن در برنامه اقتصاد ملی نکته مرکزی دیگری را در تنظیم برنامه اقتصاد ملی تشکیل می دهد.

نقش راهبردی دولت در بخش بانکداری و سیاست مالی، اعتباری و …، و همچنین صادرات و واردات نکته های پراهمیت دیگری را در برنامه اقتصاد ملی برپایه راه رشد غیرسرمایه داری ایفا می کنند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

همچنین ارتباط های اقتصادی- سیاسی- مالی- بازرگانی با کشورهای با اقتصاد مشابه از یک سو و با کشورهای با اقتصاد غیرمشابه از سوی دیگر، نکات پراهمیت دیگری را در چنین برنامه اقتصاد ملی ایفا می کنند.

مساله نحوه مجاز سرمایه گذاری خارجی در ارتباط با انتقال تکنولوژی و خروج سود به دست آمده از كشور نیاز به بررسی همه جانبه دارد.

و …

بدیهی است که تنظیم چنین برنامه برای اقتصاد ملی ایران، در عین اهمیت آن برای توسعه پایگاه اجتماعی نبرد طبقاتی در ایران، روندی پرتضادي را تشکیل می دهد که تحقق بخشیدن به آن تنها با سازماندهی وسیع و بهینه و جلب کارشناسان و علاقمندان و با کار جمعی آنان ممکن است. وظیفه سازماندهی و هدایت حزب توده ایران در این زمینه راهگشا و گریزناپذیر است.

بدون تردید برگزاری ششمین کنگره در پیش حزب توده ایران می تواند برای سازماندهی چنین امر پراهمیتی نقشی تاریخی ایفا کرده و شرایط لازم سازمانی را برای بررسی همه جانبه آن بوجود آورد.