امپرياليسم و ارتجاع داخلي دشمنان حق حاكميت ملي و عدالت اجتماعي!
خط فاصل ميان جنبش مردمي و عمال امپرياليسم

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٥  (٢٢ آذر)

واژه راهنما: وظايف پيش رو. برنامه اقتصاد ملي و دفاع از دستاوردهاي ترقي خواهانه و آزادي طلبانه قانون اساسي. حذف اصل ولايت فقيه و مصوبات ارتجاعي.

پاسخ وقيحانه، ولي از جايگاه طبقاتي روشن و صريح «توبه كردن» از طرف ”رهبر“ به محمد خاتمي در ارتباط با پيش شرط هايي كه او براي شركت ”اصلاح طلبان“ در انتخابات پيش روي مجلس عنوان كرده بود، شايد هنوز براي برخي ها، براي ارزيابي برنامه ارتجاع داخلي و خارجي كافي نباشد. كافي نباشد براي شناخت و درك اين واقعيت كه حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي و نماينده آن، رژيم ولايي- امنيتي، قادر و مايل به كوچك ترين عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني و به حق مردم ميهن ما براي تغييرات اصلاحي نيست.

از اين روي است كه در زمان تا برگزاري انتخابات آينده مجلس، ”بحث“ درباره اگر و مگرهاي احتمالي كار به جايي نمي برد، بلكه وظيفه طبقه كارگر، روشنفكران انقلابي و ديگر ميهن دوستان ترقي خواه بهره گرفتن از همه امكان ها به منظور افشاگري عليه نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي خادم آن مي باشد. عمل به اين وظيفه عمده را اما نبايد تنها به عنوان وظيفه اي مبارزاتي عليه ارتجاع داخلي دانست، بلكه، همان طور كه مقاله پراهميت نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران تحت عنوان ”سياست هاي ضدملي و ماجراجويي هاي خطرناك رژيم ولايت فقيه“ (شماره ٨٨٣، ١٤ آذر ١٣٩٠ …) نيز آن را برجسته مي سازد، همچنان وظيفه اي خطير در نبرد ضدامپرياليستي با هدف حفظ و تحكيم حق حاكميت مردم ميهن ما و استقلال كشور در برابر خطر خارجي مي باشد.

”تحريم“ها، ”كمك هاي انساندوستانه“ و ”پرواز ممنوع“ و خطر تجاوز بي پرده نظامي امپرياليسم همان قدر جنبش مردمي ضداستبدادي و ميهن دوستانه- ملي مردم ميهن ما را هدف مگسك جنايات خود قرار داده است و لذا هم جنس با سياست ضدمردمي رژيم ولايي- امنيتي مي باشد، كه هدف سياست ماجراجويانه ارتجاع داخلي، «سركوب هر صداي مخالف و تنزل انتخابات به ”بيعت با رهبري“ …» (نامه مردم همانجا)، سياستي ضدملي و كمك براي به اجرا درآمدن برنامه امپرياليستي عليه حاكميت ملي مردم ميهن ما است.

«اين فقط ارتجاع حاكم نيست كه دشمن اصلي و عمده خود را ”جنبش مردمي“ ارزيابي مي كند. داده هاي تاريخ معاصر ميهن ما همچنان نشانگر اين واقعيت است كه امپرياليسم جهاني نيز براي دخالت، تاثيرگذاري و سمت دهي تحولات كشور ما عامل ”مردم“ و ”نيروهاي توده ها“ را مانع به شمار مي آورد و لذا همسو با نيروهاي ارتجاع داخلي و واپس گرايان در جهت حذف و مهار آن اقدام، حركت و برنامه ريزي كرده و مي كند.» (نامه مردم)

وظايف در پيش رو

نامه مردم در ادامه مقاله پراهميت ”سياست هاي ضدمردمي و ماجراجويي هاي خطرناك رژيم ولايت فقيه“، به توضيح وظايف پيش رو در سازماندهي مبارزه عليه ارتجاع داخلي و امپرياليسم، شناخت خط فاصل ميان اپوزيسيون راست و عمال امپرياليسم كه خواستار ”مداخله بشردوستانه“ امپرياليسم هستند، از يك سو  و جنبش مردمي و ملي از سوي ديگر پرداخته و مي نويسد:

«در چنين اوضاعي، وظيفه مبرم، فوري و اصلي همه نيروهاي ملي، مترقي، آزادي خواه، انقلابي و ميهن دوست كشور تلاش خستگي ناپذير براي سازماندهي وسيع ترين اتحادها برپايه تامين حق حاكميت مردم، عدالتِ اجتماعي، صلح و استقلال ملي است.»

مقاله با افشاي پنداشت هاي ضد منافع ملي و نقش عمال امپرياليسم مي نويسد: «برنامه ها و سياست هايي كه مستقيم و غيرمستقيم و با بي توجهي فاجعه برانگيز نسبت به تجربه هاي تاريخ معاصر ايران و جهان، در پي كسب حمايت قدرت هاي خارجي و مدافع به اصطلاح ”مداخله بشردوستانه“ اند، نمي توانند نيروهاي جدي مخالفِ استبداد و مدافع حقوق مردم قلمداد شوند و در قالب جريان هاي سالم و آزادي خواه گنجانده شوند.»

هماهنگي مبارزه ملي- ضدامپرياليستي و نبرد براي دستيابي به آزادي و دموكراسي را نامه مردم برجسته كرده و مي نويسد: «در وضعيت حساس كنوني مي بايد با اتحاد عمل گسترده از سويي با ارتجاع و استبداد حاكم مبارزه كرد، توطئه هاي آن را خنثي و جايگاه جنبش مردمي را تقويت كرد و از سوي ديگر، با قاطعيت و به صورت هماهنگ و متحد با هرگونه مداخله خارجي و تهديد استقلال و تماميت ارضي كشور  – به هر شكل و بهانه يي –  مقابله و مخالفت كرد.»

شيوه و عملكر ارتجاع داخلي و خارجي را بايد مد نظر داشت: «ارتجاع از بحران سازي و تنش آفريني همواره سود مي برد. در اين واقعيت كه قدرت هاي فرامنطقه اي فقط و فقط در پي تامين منافع خود و انحصارهاي فراملي و سرمايه مالي مخرب و جنگ طلب اند، نمي توان ذره اي ترديد روا داشت. براي آمريكا و قدرت هاي اصلي اتحاديه اروپا يك ايران ضعيف و له شده زير بار تحريم هاي ويرانگر، به مراتب بر يك ايران مترقي و مستقل  – كه در آزادي، حق حاكميتِ مردم و عدالت اجتماعي برقرار است –  رجحان دارد. ايران … از تاثيرگذارترين كشورهاي منطقه و قاره آسياست كه در صورت آزاد شدن، اين توان و ظرفيتِ نهفته آن در راستاي صلح، دموكراسي و احترام به حق حاكميت ملي كشورها، علاوه بر اينكه نيروهاي ارتجاع، استبداد، تاريك انديشي و واپس گرايي جاي خود را تنگ ديده و از آينده خود احساس خطر مي كنند، امپرياليسم و استعمار نيز موقعيت خود را از دست رفته به حساب خواهند آورد. امپرياليسم  – همچنان كه تجربه انقلاب شكست خورده بهمن ثابت مي كند –  با يك ايران دمكرات، مستقل، صلح جو و نيرومند به لحاظ اقتصادي و پيشرفته از نظر اجتماعي، مخالف بوده و هست. به بيان دقيق تر، امپرياليسم …در رويارويي سرشتي با صلح و پيشرفت اجتماعي خلق ها قرار دارد. آمريكا و متحدان آن تنها در صورتي حاضر به تغيير رژيم ولايت فقيه خواهند شد كه نيروي مطمئن و قابل اعتماد، مطيع و دست آموز و وابسته به خود را آماده و تجهيز كرده باشند.» (نامه مردم، همانجا)

با توجه به نكات فوق است كه جنبش مردمي ميهن ما بايد با توسعه پايگاه اجتماعي خود، از توان و سازماندهي ضرور براي حذف انقلابي حاكميت سرمايه داري و دستگاه استبدادي ولايي- امنيتي آن به عنوان پيش شرط حفظ حق حاكميت ملي، استقلال و صلح، برخوردار گردد. به اين منظور، بايستي برنامه اقتصاد ملي جايگزيني را در برابر برنامه نوليبرال ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ طرح كند كه بنا به دستور سازمان هاي خادم منافع سرمايه مالي امپرياليستي و به دست حاكميت سرمايه داري بوروكرات در ايران اعمال مي گردد.

زمينه قانوني چنين برنامه اقتصاد ملي را دستاوردهاي ترقي خواهانه انقلاب بهمن تشكيل مي دهد كه در اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي تثبيت شده و اكنون به سود سرمايه مالي سودآگر داخلي و خارجي مورد دستبرد غيرقانوني رژيم ولايي- امنيتي قرار گرفته و پايمال مي گردد. اولين قرباني اين برنامه امپرياليستي، طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان فكري و بدني و به ويژه زنان هستند. اين اقدام ضدملي تنها از طريق پايمال نمودن اصل هاي دموكراتيك قانون اساسي در ”بخش حقوق مردم“ ممكن گشته است. وسيله و ابزار اعمال چنين سياست ضدمردمي و ضدملي كه با به شكست كشاندن انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، برقراري سلطه ديكتاتوري نظام سرمايه داري را بر ايران موجب شده است، اصل ولايت فقيه در اين قانون است. حذف اين اصل و ديگر اصل ها و يا قوانين ارتجاعي تصويب شده و سنت هاي عقب مانده و واپس گراي اعمال شده عليه زنان و اقليت هاي ملي و مذهبي، بخشي جداي ناپذير از برنامه جنبش مردمي و ضداستبدادي را تشكيل مي دهد.

با چنين تدارك براي توسعه پايگاه اجتماعي، جنبش مردمي قادر خواهد بود به وظايف دوگانه ميهني و دموكراتيك خود با موفقيت عمل كرده و به عامل تعيين كننده براي «سرنوشت آينده ايران» تبديل گردد كه نامه مردم در پايان مقاله پيش گفته برجسته مي سازد: »جنبش مردمي ضمن آنكه بايد پي گيرانه و استوار با ارتجاع و استبداد مبارزه كند و آني از اهميت اين مبارزه غفلت نورزد، مي بايد پيكار به منظور حفظ، تامين و تضمين منافع ملي و حقوق مردم ايران و استقلال كشور را همواره مورد تاكيد و پافشاري قرار دهد. سرنوشت و آينده ”ايران“ را فقط ”مردم ايران“ تعيين مي كنند. اين اصل خدشه ناپذير همه باورمندان به سعادت مردم و به ويژه توده هاي محروم جامعه و سربلندي و استقلال ميهن ماست.»




ريشه نظري ”تضاد خلق با امپرياليسم“ نزد لنين
«لبه تيز جنبش اكثريت مردم جهان عليه سرمايه داري و امپرياليسم»

مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٤ (١٨ آذر)

واژه راهنما: مبارزه ضد سرمايه داري و ضد امپرياليستي لازم و ملزوم يكديگرند. مبارزه ضدامپرياليستي بدون وجود جنبش دموكراتيك ناممكن است. راه رشد سوسياليستي جايگزين شرايط ضد انساني حاكم است. موج جديد آموزش انديشه سوسياليسم علمي.

در ابرازنظري در ارتباط با مقاله هاي ”بحثي ميان توده اي ها“ (نگاه شود به ”تضاد اصلى‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ است؟ برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى“ http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1604&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1608&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1612&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=&lang=fa، http://www.tudeh-iha.com/?p=1622&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1628&lang=fa ) رفيقي مي نويسد:

«با تشكر از سخنان روشنگرانه رفيق، خواهش مي كنم اگر ممكن است، قدري در مورد خواستگاه و ريشه نظري تز ”تضاد خلق با امپرياليسم“ توضيح دهيد و به خصوص ريشه ي آن را در تفكر لنين (اگر وجود دارد) بكاويد.» متشكرم روزبه

پرسش نقل شده، انگيزه اي شد براي بازديد دوباره انتشارات حزب توده ايران. ”سالنامه توده“ و به ويژه ”انقلاب اكتبر و ايران“ كه در آن مجموعه سخنراني هاي دانشمندان و فعالان حزبي و مهمانان خارجي به مناسبت پنجاهمين سالگرد انقلاب كبير سوسياليستي اكتبر (١٣٦٥) انتشار يافته است، و منبع و زمينه اطلاعات و داده هاي بسياري است، مي تواند در اين زمينه نقشي روشنگرانه ايفا سازد. به علاقمندان مطالعه آن ها توصيه مي شود. بازگويي مطالب منتشر شده در اين مجموعه در اين سطور ناممكن است، اگر چه از هر صفحه آن مي توان درس هاي بسياري را نقل نمود.

آنچه كه در ارتباط با پرسش مطرح شده قرار دارد، ازجمله نقل قولي است از لنين در مقاله زنده ياد محمد رضا قدوه، عضو كميته مركزي حزب توده ايران، تحت عنوان ”لنين و ايران“ (ص ٤٩). لنين در سخنراني خود در سومين كنگره كمينترن در ژوئيه ١٩٢١ به نكته اي اشاره مي كند كه هم اكنون نيز از اهميت مبرم برخوردار است. نكته مورد نظر لنين، نه تنها براي نبرد خلق هاي پيراموني عليه سلطه امپرياليسم از ويژگي خاص برخوردار است، بلكه، همان طور كه در سطور زير نشان داده خواهد شد، بايد براي مضمون سخنان لنين در مورد نبرد عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري در جهان نيز اهميتي ويژه قايل شد. لنين در اين سخنراني مي گويد: «در جريان نبردهاي قاطع آينده جهاني  – لبه تيز جنبش اكثريت مردم جهان كه در آغاز هدفش آزادي ملي بود  – عليه سرمايه داري و امپرياليسم متوجه خواهد شد …».

براي درك اهميت ارتباطي كه لنين در سخنراني خود در سال ١٩٢١ ميان مبارزه خلق هاي كشورهاي پيراموني عليه استعمارگران امپرياليستي و با هدف دستيابي به استقلال ملي از يك سو و مبارزه عليه نظام سرمايه داري در كليت خود از سوي ديگر برقرار مي كند، توجه به تكيه او بر نبردهاي قاطع «اكثريت مردم جهان» عليه نظام «سرمايه داري» است. زماني كه لنين به مبارزه عليه سرمايه داري «و» امپرياليسم در سخنانش تكيه مي كند، كنه مطالب را نشان مي دهد كه موضوع گفتگوي كنوني نيز ميان توده اي ها مي باشد.

در شرايط كنوني حاكم بر جهان، سرمايه مالي امپرياليستي مي كوشد حاكميتي خشن، بي مهابا و تهي از هر نوع احترام به ”حقوق بشري“ انسان ها را در همه كشورهاي جهان برقرار كرده، تا قادر باشد با هدف تثبيت سلطه اقتدارگرانه مشتي كنسرن هاي فراملي، ”جهاني سازي“ را عملي كند. تجاوز نظامي- امنيتي عليه مردم كشورهاي پيراموني و متروپل و جنگ هاي تجاوزگرانه امپرياليسم در دو دهه اخير در همه قاره ها همان قدر نشان تجاوزگري نظامي سلطه سرمايه مالي امپرياليستي در جهان است كه براي نمونه، وجود چهار ميليون دوربين مداربسته در شهر لندن با جمعيتي ٤ ميليون نفري نشان آشكار تجاوز امنيتي و ضد حقوق بشري نسبت به شهروندان آن مي باشد. اخيرا افشا شده است كه دولت امپرياليستي آلمان، به طور غيرقانوني، با نرم افزار ”ترويا“ به جاسوسي الكترونيكي كمپيوترهاي شهروندان آلماني مشغول است و با فروش همين نرم افزار به حاكميت سرمايه داري جمهوري اسلامي ايران، امكان تجاوز امنيتي عليه مردم ميهن ما را نيز در اختيار رژيم ولايي- امنيتي قرار داده است. نمونه هاي بسيار ديگري را مي توان هر روزه از لابلاي اخبار به اين ليست اضافه نمود.

وجود سلطه چنين «شرايط» ضدبشري و ضد حقوق قانوني انسان ها در نظام سرمايه داري است كه ضرورت برقرار نمودن رابطه ديالكتيكي ميان نبرد ضدسرمايه داري با نبرد ضدامپرياليستي كه لنين آن را در سومين كنگره كمينترن در سال ١٩٢١ طرح نمود، مستدل مي سازد.

برنامه نوليبرال سرمايه مالي جهاني كه بنا به ديكته سازمان هاي آن، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان تجارت جهاني، جلسات گروه هفت و … به مردم جهان تحميل گشته و در آن، در مقابل سرنوشت انسان ها، به به اصطلاح ”الزامات اقتصاد جهاني“ الويت تام بخشيده شده است، رابطه عيني ميان مبارزه عليه نظام سرمايه داري «و» امپرياليسم را بوجود آورده كه مورد نظر لنين در سخنراني پيش گفته مي باشد. سرمايه مالي امپرياليستي مي كوشد اين ”الزامات“ را به عنوان حكمي ”الهي“ و سرپيچ ناپذير در ”نظام بازار آزاد بي نظارت“، به انسان القا كند و از اين طريق، تحميل رياضت اقتصادي به زحمتكشان و لايه هاي مياني جامعه، تقليل سطح زندگي، رشد بيكاري، توسعه فقر و … را توجيه و عملي نمايد. مقاومت و تظاهرات ميليوني ماه هاي اخير كه در بيش از صد شهر در سراسر جهان عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي در جريان است،  نشان عيني وجود رابطه ديالكتيكي ميان اين دو وجه مبارزه مردم زير ستم و در عين حال نشان رابطه منافع مردم همه كشورهاي جهان عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري دوران افول بوده كه به نظامي پوسيده و ضدانساني و ضد آزادي و حيثيت و حقوق بشر انسان تبديل شده است.

بدين ترتيب، نمي توان به كنه ”تضاد خلق با امپرياليسم“ پي برد و آن را مورد بررسي علمي قرار داد، مگر آن كه ارتباط دروني آن را با تضاد خلق هاي كشورهاي پيراموني با نظام سرمايه داري در مجموع برقرار نمود و مورد بررسي قرار داد. با اين استدلال است كه بايد راه رشد بر پايه نظام  سرمايه داري ليبرال را در شرايط ”جهاني سازي“ به سود سرمايه مالي امپرياليستي، آن طور كه آن را حاكميت سرمايه داري در ايران نيز اعمال مي كند، در تضاد دانست با حق خلق ها در برخوداري از استقلال ملي و لذا بايد آن را سياستي ضدملي ارزيابي نمود.

بنا به خواست دولت امپرياليستي آلمان، بايد در جلسه سران اتحاديه اروپايي كه امروز هشتم دسامبر ٢٠١١ برگزار مي شود، استقلال مالي كشورهاي عضو اين اتحاديه از اين طريق نقض گردد كه به ”كميسيون اروپايي“ حق تغيير و تصرف در بودجه سالانه كشورها تفويض شود. بدين ترتيب، به طور عملي، استقلال ملي كشورهاي پيراموني در اين اتحاديه، مانند يونان، پرتغال و … لغو و نقض و سرمايه مالي قدرتمندترين كشور در اين اتحاديه، يعني كشور آلمان، تثبيت و ”قانوني“ خواهد شد. و اين آغاز راه است كه بايد نهايتا به تبديل شده ”كميسيون اروپايي“ (كه در آن نماينده دولت هاي كشورها حضور دارند) به ”دولت اروپايي“ بانجامد، كه به خاطر وزن مخصوص قدرت اقتصادي آلمان، تحت سيطره آن قرار خواهد داشت. از اين راه، سيطره سرمايه مالي امپرياليسم آلمان بر كشورهاي پيراموني اروپايي كه با دو جنگ جهاني دست نيافتني مانده بود، عملي خواهد گشت.

ناممكن بودن حفظ استقلال ملي كشورهاي پيراموني در شرايط انتخاب راه رشد سرمايه داري در دوران كنوني، نتيجه گيري بي واسطه اي از موضع لنين مي باشد كه او در پيش گفتاري بر رساله بوخارين تحت عنوان ”اقتصاد جهاني و امپرياليسم“ در دسامبر ١٩١٥ نيز مطرح كرده است.

لنين در اين پيش گفتار به بوجود آمدن «شرايطي» در صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري اشاره دارد كه با «سرعت و تحت تاثير تضادها، برخورد منافع و تزلزلاتي كه نه تنها از نوع اقتصادي، بلكه همچنين سياسي، ملي و غيره و غيره» هستند، ايجاد گشته و «فروپاشي» اين نظام را در نبردهاي پيش رو موجب مي شوند.

در ارتباط با اين «شرايط» است كه مي توان اكنون مضمون نبرد آزاديبخش دوران كنوني را از يك سو نبرد عليه نسخه نوليبراليسم ”جهاني سازي“ امپرياليستي ارزيابي نمود و از سوي ديگر، همين مضمون را مضمون نبرد عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري در كليت آن دانست.

در ارتباط با شرايط مشخص ايران و مضمون گفتگوها و بحث ها در مقالات پيش گفته ”بحث ميان توده اي ها“، بايد اضافه نمود كه تحت تاثير شرايط مورد نظر لنين است كه نمي توان ديالكتيك مبارزه عليه اين برنامه اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و … نوليبراليسمِ امپرياليستي را با مبارزه عليه مجريان اين برنامه ضدملي از مد نظر دور داشت. به عبارت ديگر، نمي توان به طور عيني وحدت مبارزه عليه مجريان اين برنامه امپرياليستي و مبارزه عليه امپرياليسم را فراموش نمود.

نمي توان اين استدلال را كه گويا رژيم ولايي- امنيتي حاكم بر ايران، از اين روي كه به اصطلاح داراي مواضعي ”ضدامپرياليستي“ مي باشد، مورد تهديد امپرياليسم قرار دارد، ثائب دانست. اين استدلال كه در دوران پيروزي انقلاب بهمن زمينه علمي و سياسي خط مشي ”اتحاد و انتقاد“ حزب توده ايران را تشكيل مي داد، اكنون بي محتواست، زيرا با پيروزي نيروهاي راستگرا بر سرنوشت انقلاب، انقلاب به شكست كشانده شد.

حاكميت كنوني سرمايه داري در جمهوري اسلامي، راه رشد ملي- دموكراتيك انقلاب را مسدود كرد. اين حاكميت راه رشد سرمايه داري ليبرال از نوع فاشيست مآبانه پنوشه- نظامي آن را به مردم ميهن ما تحميل نموده است. رژيم ولايي- امنيتي اكنون به مثابه ”متحد طبيعي“، متحد داراي منافع طبقاتي مشترك، با سرمايه داري نوليبرال امپرياليستي، به مجري اين برنامه در ايران تبديل شده است. موضع ضد مردمي آن، آن روي ديگر موضع ضدملي آن را تشكيل مي دهد و با آن هم جنس است.

سرنگوني دولت هاي كشورهاي پيراموني در حوزه يورو در اروپا، كه دولت امپرياليستي آلمان دنبال مي كند تا با بر سر كار آوردن ”متخصصان بانكي“ در اين كشورها به عنوان نخست وزير و رياست جمهور، روند تمركز و انباشت سرمايه را به سود سرمايه داري انحصاري كنسرن هاي آلماني تعميق بخشد، از همان سرشت كوشش براي تعويض رژيم هايي همانند حاكميت سرمايه داري ولايي- امنيتي در ايران توسط نظام جهاني سرمايه داري برخوردار است.

به ويژه در دوران كنوني، موضع ضدامپرياليستي، آن طور كه لنين آن را در كنگره كمينترن مطرح مي كند، نمي تواند بدون مبارزه ضد نظام سرمايه داري، از محتوايي جدي و مترقي برخوردار باشد. دوران انقلاب هاي بورژوا- دموكراتيك بسر آمده است. راه رشد سرمايه داري در دوران كنوني قادر به حفظ هويت و حاكميت ملي، استقلال و تماميت ارضي هيچ كشور پيراموني و ازجمله ايران نمي باشد.

خط فاصل ميان سياست جريان هاي راست سلطنت طلب تا جمهوري خواه و … كه خواستار ادامه اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي با سيمايي ”لائيك“ در ايران هستند از يك سو و خط مشي مدافعال دستاوردهاي ملي- دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما در دفاع از حقوق واقعي مردم ميهن ما و مبارزه بي امان عليه برنامه نوليبرال و نواستعماري امپرياليستي از سوي ديگر، از اين استدلال سيرآب و تفاوت آن برجسته مي شود. حذف اصل ولايت فقيه و ديگر اصل هاي ارتجاعي از قانون اساسي و يا لغو قوانين وضع شده و سنت هاي احيا شده از دوران قبيله اي تاريخ بشري كه توحش را به جامعه بازگردانده است، به ويژه عليه حقوق زنان، از محتوايي ديگر برخوردار مي باشد از آنچه كه مضمون ”لائيك“ نزد جريان هاي راست و سلطنت طلب و غيره داراست!

مبارزه عليه خطر امپرياليسم براي هويت ملي ايران و حاكميت ملي مردم ايران يك مساله است. دفاع از حاكميت سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي آن در ايران در برابر خطر امپرياليستي، مساله ديگر. در اين رابطه نمي توان به اين نكته بي توجه باقي ماند كه مبارزه ضدامپرياليستي بدون وجود يك جنبش دموكراتيك ناممكن است. جنبشي كه رژيم كنوني به دشمن اصلي و آشتي ناپذير داخلي با آن تبديل شده است. دشمن آشتي ناپذير خارجي براي چنين جنبش دموكراتيك و ملي در ايران، امپرياليسم جهاني است. از اين روي، مبارزه موفق عليه خطر امپرياليسم، از دالان حذف انقلابي رژيم كنوني مي گذرد.

توحش حاكم شده بر فرهنگ بخشي از مردم ميهن ما، پيامد نظام سرمايه داري است كه در جهان نيز سيماي خود را نشان داده است. مرگ ميليون ها كودك در اثر گرسنگي در جهان كه در آن تنها امپرياليسم آلمان در سال گذشته ١ر٢ ميليارد دلار اسلحه فروخته است، هم جنس است با اجراي احكام قرون وسطي در ميهن ما.

براي نمونه اجراي قانون قصاص كه در دوران هستي قبيله اي جامعه بشري، توافقي براي محدود نمودن كشتار متقابل مردم قبايل تحت عنوان ”خون خواهي“ بود، به طور عيني اكنون توحش را به جامعه ايراني بازگردانده است.  حكم دادگاه براي قطع دست و يا سنگسار و … در ايران، به زمينه حاكم شدن اين توحش بر فرهنگ لايه هايي از مردم تبديل شده است. قطع پاي كودكي توسط صاحبان ”حق قصاص“ در خيابان با ساطور تحت عنوان اجراي حكم ”مذهبي“، تظاهر ديگري از توحشي است كه نظام سرمايه داري در جهان به توده هاي ميليوني خلق هاي مختلف تحميل نموده است. (نگاه شود به شکل ”خداشاهى‏‏“ و ”شاه‏خدایى‏‏“ حاکمیت طبقاتى‏‏ در طول تاریخhttp://www.tudeh-iha.com/?p=1164&lang=fa ، آخرین پـرده طالبانـى‏!؟ http://www.tudeh-iha.com/?p=1274&lang=fa و مذهب، پرچمی انقلابی علیه نظم فرسوده اقتصادی http://www.tudeh-iha.com/?p=1529&lang=fa )

 بازگرديم به ريشه تز ”تضاد خلق با امپرياليسم“ در نظريات لنين. بدون ترديد، توسعه شعار ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستي، ”پرولتارياي جهان متحد شويد“، به شعار ”پرولتارياي جهان و خلق هاي تحت ستم متحد شويد“ توسط لنين، ابعاد، عمق و مضمون انديشه لنيني را در اين زمينه نشان مي دهد كه در دو نقل قول پيش گفته طرح شده اند. ارتباط محتوايي و به ويژه سرشت عيني ”تضاد خلق با امپرياليسم“ «و» تضاد خلق با نظام سرمايه داري، نكته مورد تاكيد لئو ماير، عضو رهبري حزب كمونيست آلمان نيز مي باشد كه در سخنراني خود تحت عنوان ”استراتژي روز سرمايه در وضع بحراني يورو“ در كنفرانس تئوري حزب كمونيست آلمان ايراد كرده است (عصر ما، ٢٥ نوامبر ٢٠١١).

او ازجمله توجه را به اين نكته جلب مي كند كه نيروهاي در حال رشد عليه سيطره سرمايه، گر چه داراي تفاوت هاي چشمگير با نيروهاي ضد سرمايه داري در جنبش كارگري مي باشند، از ويژگي خاصي نيز برخودار هستند كه توجه به آن از ضرورت تئوريك و سياسي برخودار است! در كنار جنبش اعتصابي كارگري در يونان و در ديگر كشورهاي حوزه يورو، «”جنبش اشغال“ عليه سلطه بانك ها با شعار ”ما ٩٩ درصد مردم هستيم“ وجود دارد كه عمدتا جنبش جواناني است … كه ظاهرا بدون آشنايي بزرگ با مواضع ماركسيسم، داراي آگاهي خودجوش ضدسرمايه داري مي باشند»! به نظر ماير، بحث و بررسي درباره عملكرد حزب در ارتباط با اين جنبش جديد جوانان كه موضع كار كنفرانس تئوريك حزب كمونيست آلمان را تشكيل مي داد، براي جنبش توده اي نيز از اهميت برجسته برخوردار است.

فعاليت نظري، تبليغي و ترويجي حزب توده ايران نيز ميبايستي با توجه به آگاهي ضد سرمايه داري نزد طبقه كارگر و زحمتكشان روستا در ايران و لايه هاي مختلف مبارزان ايراني، زنان، جوانان، روشنفكران، دانشجويان و … سازمان داده شود. در اين زمينه تاكنون نظرياتي را نگارنده در ارتباط با طرح برنامه نوين حزب توده ايران براي بحث در كنگره ششم مطرح و در اختيار ارگان مربوطه گذاشته است. با توجه به ريشه تز ”تضاد خلق با امپرياليسم“ «و» ارتباط آن با تضاد خلق با نظام سرمايه داري در نظريات لنين، ايجاد ارتباط روشن و صريح ميان مواضع پرصلابت نظري- تئوريك حزب توده ايران عليه نسخه نوليبرال امپرياليستي و مجريان ضد مردمي آن در حاكميت نظام سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي خادم آن در ايران، از بعد و اثربخشي توانمندتري برخودار است، زماني كه با افشاگري عليه صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري همراه مي باشد.

 

آينده سوسياليستي

دفاع از دستاوردهاي دموكراتيك و ترقي خواهانه انقلاب ملي- دموكراتيك بهمن ٥٧، دفاع از يك برنامه اقتصادي- اجتماعي سوسياليستي در ايران نمي باشد. اما، دفاعي است از مضمون انقلاب ملي- دموكراتيك كه به ويژه اكنون نيز جانشيي بي همتا و توانمند را عليه غارت نوليبراليسم سرمايه داري داخلي و جهاني تشكيل مي دهد.

تحكيم آماج هاي ترقي خواهانه انقلاب بهمن و تثبيت مجدد آن ها براي رشد آينده جامعه ايراني، مي تواند نقشي تعيين كننده براي سمتگيري اقتصادي– اجتماعي سوسياليستي در آينده در ايران ايفا سازد. واقعيتي كه هم اكنون در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و منطقه كارئيب، مانند ونزوئلا، نيكاراگوئه، بوليوي و … توسط اين خلق ها با موفقيت تجربه مي شود. مواضع ضدامپرياليستي در اين كشورها، همراه است با خط مشي اقتصادي- اجتماعي عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي با هدف برپايي ”سوسياليسم قرن بيست و يكم“، آن طور كه خانم پروفسور جورجيا آلفونزو گونسالس نيز اخيرا در كنفرانسي در آلمان در سخنراني خود بيان داشت.

خانم گونسالس، استاد دانشكده فلسفه دانشگاه هاوانا/ كوبا اخيرا در كنفرانس ”حزب كمونيست آلمان در حركت (در ميان جنبش ها)“ [حركت و جنبش در زبان آلمانى هر دو با واژه Bewegung بيان مى شود] سخنرانى شايان توجهى درباره دستاوردهاى حزب كمونيست كوبا و كلا در آمريكاى لاتين در ارتباط با ”متحدان“ و ”جنبش ها“ ارايه داد و به تشريح روحيات و ذهنيت حاكم بر آن ها پرداخت (uz چهارم نوامبر ٢٠١١). در اين سخنرانى خانم گونسالس توجه را ازجمله به نكته اى در ارتباط با «پراتيك [عملكرد سياسى حزب كمونيست نسبت به] واقعيت حاكم بر آمريكاى لاتين» جلب مى كند. سخنران با تكيه بر ضرورت شركت كمونيست ها در سازمان هاى مدنى ايجاد شده، توجه را به مضمون هدف هاى مشخص موجود در آن ها جلب مي كند كه بايد به عنوان پل هاى دسترسى به آينده سوسياليستى ارزيابى شوند و اضافه مى كند: «واقعيت كنونى در آمريكاى لاتين از شرايط ٦٠ – ٧٠ سال پيش متفاوت است. زيرا نسل كنونى زير فشار پيامدهاى اعمال سياست نوليبراليسم زندگى كرده و رنج برده است. اين نسلى است كه تحت شرايط بحرانى بدنيا آمده و رشد كرده. و اين نسل دنياى ديگرى را نمى شناسند، جز دنياى گرفتار در بحران. در گذشته ما با نسل هايى سروكار داشتيم كه باورمند به آينده اى در شرايط برقرارى سوسياليسم بودند. امروزه اين امرى بغرنج براى آن ها مي باشد كه بتوانند آينده را بدون سرمايه دارى تصور كنند، زيرا آن ها چيز ديگرى را نمى شناسند. اين وضع، تئورى ماركسيستى را به صحنه فعاليت پيگير فرا مي خواند. اين به اين معناست كه ما بايد عناصرى را نشان دهيم كه آينده را خواهند ساخت. اين به چه معناست، چه مفهومى در اين ذهنيت Subjektivitaet نهفته است؟ نسل هاى كنونى كدام ارزش ها را براى آينده پراهميت مي دانند؟ اگر ما آن ها را نشناسيم، نبرد ضدسرمايه‏ دارى، آينده اى ندارد. …»

رفيق كوبايى سپس خواستار آن مي شود كه حزب «بايد با ارايه خواست هاى مشخص و پيشنهادهاى مشخص» در اين نبرد شركت كند و اضافه مي كند: «به ويژه در سال هاى ٩٠، بسيار درباره بحران ماركسيسم، بحران سوسياليسم گفته و جدل در اين باره به موضوع بحث تبديل شد. اين دورانى بود كه حتى بكار بردن واژه سوسياليسم نيز ديگر ناممكن شده بود. اما مي توان صادقانه به شما اطلاع دهم كه اين وضع- موضوع بحث آن سال ها، پشت سر گذاشته شده است. شما مي دانيد كه در سال ٢٠٠٤ چاوز در ونزوئلا از آن صحبت نمود كه ونزوئلا در تلاش براى برقرارى سوسياليسم است. ونزوئلا منبع اميدى براى آمريكاى لاتين بود و هست. و اكنون ونزوئلا، السالوادور و بوليوى و چگونگى عملكرد و كوشش تساوى طلبانه آنان است كه به منبع اميد آمريكاى لاتين بدل و به مثابه راهى به سوي برپايي سوسياليسم تبديل شده است. و آن ها مي گويند كه آينده آن ها تنها آينده اى سوسياليستى خواهد بود. در چنين شرايطى است كه مواضع، ايده ها و برنامه سوسياليستى جانى تازه يافته است. در آمريكاى لاتين پديده جديدى به چشم مي خورد و آن اين واقعيت است كه جوانان بسيارى هستند كه به آموزش ماركسيسم رو آورده اند و مايلند نكات بسيارى را درباره سوسياليسم بياموزند. … ما بايد مفهوم سوسياليسم را به موضوع بحث خود بدل سازيم.»

بنا به اطلاعات انتشار يافته در رسانه ها، اخيرا تمايل به آموزش ماركسيسم توسط دانشجويان و جوانان در ايران به طور چشمگير افزايش يافته است و در دو سال گذشته، فروش كتاب هاى ماركسيستى به شدت افزايش نشان مي دهد.




چه سرنوشتي در انتظار ايران است؟

مقاله شماره ١٣٩٠ /  ١٣ (٢ آذر)

واژه راهنما: پرسش و پاسخي درباره آينده ايران و راه خروج از بحران كنوني.

در ديداري پرسيده شد، اوضاع را چگونه مي‏بينيد، چه سرنوشتي در انتظار ايران است؟

به منظور پاسخ به اين پرسش و با توجه به اين كه شرايط حاكم كنوني بر ايران آينده اي ندارد، ببينيم، كدام امكان ها براي آينده ايران وجود دارند و شرايط تحقق آن ها چيست؟ با بدترين آن ها آغاز كنيم!

اول- نامساعدترين و تلخ ترين امكان براي مردم ميهن ما و در مجموع براي سرنوشت ايران، يكي از محدود كشورهاي جهان با سابقه تاريخي چندين هزار ساله، مي‏تواند فاجعه ايجاد شدن شرايط دخالت خارجي، ازجمله تحت عنوان امپرياليسمِ ساخته ”پرواز ممنوع“ كه براي توجيه دخالت نظامي امپرياليست ها اختراع شده است، باشد.

امكاني كه در خدمت تحقق استراتژي نظامي- سياسي امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا، براي پاره پاره كردن كشورهاي بزرگ و كثيرالمله و تبديل آن ها به واحدهاي كوچكي كه فاقد امكان حفظ استقلال اقتصادي- سياسي خود هستند، مي‏باشد. از اين طريق حق حاكميت ملي كشورها نابود مي‏شود و امپرياليسم به هدف برقراري سلطه جهاني خود تحت عنوان ”دولت جهاني“، دست مي‏يابد كه در آن، حاكميت بلامنازع و استعماري كنسرن هاي فراملي و سرمايه مالي امپرياليستي برقرار است.

اين برنامه تجاوزگرانه نظامي امپرياليستي، يك تالي ”غيرنظامي“ نيز دارد كه به هيچ وجه اما به معناي كمبود خشونت و توحش در آن نيست. و آن تحميل اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به همه كشورها است كه به معناي برقراري همان سيطره سرمايه مالي امپرياليستي از طريق ”نرم“ مي‏باشد.

بدين ترتيب، هر دو شكل تحميل سيطره نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي، هدف واحدي را دنبال مي‏كنند. از اين روي عجيب هم نيست كه اپوزيسيون سلطنت طلب تا جمهوري خواه ”سكولار“ در خارج، به اصطلاح ”لوس آنجلسي‏ها“ از قماش علمداري‏ها، نه تنها مدافع اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، يعني مدافع برقراري ”نرم“ سلطه سرمايه مالي امپرياليستي بر سرنوشت اقتصاد ملي ايران هستند، بلكه با صراحت و روشني هم به دفاع از برنامه امپرياليستي ”پرواز ممنوع“ كه خانم هيلاري كلينتون آن را اخيرا در مصاحبه با رسانه هاي تبليغي امپرياليستي بي بي سي و صداي آمريكا طرح نمود، مي‏پردازند. عمال امپرياليسم از نوع نوري‏ زاده ها كه با خشنودي و شعف قتل دستور داده شده معمر قذافي را در تلويزيون صداي آمريكا نشان «پايان دوران گذشته» اعلام مي‏كنند كه در آن كشورهاي استعماري و امپرياليستي در شرايط وجود اردوگاه سوسياليستي و حضور فعال اتحاد شوروي، مجبور شده بودند به حق حاكميت ملي كشورها تن دهند، طيف مدافعان برنامه امپرياليستي را براي سرنوشت آينده ايران، تكميل مي‏كنند.

اگر چه در ايران نيز محافلي بوده و هنوز هم هستند كه مي‏پندارند مي‏توان سلطه حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي در ايران را به كمك برنامه ”دفاع از حقوق بشر“ آمريكايي، از سر مردم كم كرد و يا در مقابل حتي با قبول خطرات يورش نظامي امپرياليسم به ايران، بختك رژيم ولايي- امنيتي را از سر مردم ميهن ما برانداخت، اما بايد با خشنودي از اظهارنظرها و بيانيه هاي دستجمعي اخير روشنفكراني از همين محافل سخن گفت كه با شناخت خطر، عليه برنامه تجاوز نظامي امپرياليستي قاطعانه موضع گرفته اند.

مواضع اعلام شده اكبر گنجي در صداي آمريكا عليه مواضع بشدت ضدملي علمداري در هفته گذشته، نمونه برجسته و چشمگيري در اين زمينه مي‏باشد. او به عنوان يكي از ١٢٠ نفر امضا كننده بيانيه روشنفكران و فعالان عليه به اصطلاح ”كمك هاي انساندوستانه“ امپرياليسم، عليه موضع به شدت ضدملي علمداري به عنوان يكي از امضا كنندگان بيانيه ”لوس آنجلسي“ها در دفاع از خواست دخالت و تجاوز نظامي امپرياليسم آمريكا به ايران گويا براي ”تغيير رژيم“، موضع گرفت.

بايد اميدوار بود كه تجربه زندگي و نبرد طبقاتي- اجتماعي، همه محافل ميهن دوست را همچنين به اتخاذ موضع عليه برنامه ”نرم“ امپرياليستي براي برقراري سلطه خود بر اقتصاد ملي و در نهايت ”اشغال ايران از درون“، جلب سازد.

بايد محافل داخل كشور و يا بخشي از فعالان خارج از كشور كه با شكل نظامي برقراري سلطه سرمايه مالي امپرياليستي به مخالفت پرداخته اند، به هوش باشند كه مخالفت آنان با حمله نظامي، متاسفانه هنوز به معناي مخالفت با برقراري سلطه ”نرم“ امپرياليسم در ايران از طريق اجراي برنامه نوليبرال آن نيست. امري كه با امكان دوم براي آينده ايران و مردم آن در ارتباط بوده و مي‏تواند فاجعه كنوني حاكم بر اقتصاد ملي ايران را كه به دنبال اجراي برنامه نواستعماري امپرياليستي از دو دهه پيش آغاز شد، و به ويژه با اعلام آن به عنوان برنامه رسمي دولت كودتايي احمدي نژاد كيفيتي نوين يافته است، باز هم بيش تر تعميق بخشد.

دوم- دومين امكان براي آينده سرنوشت ايران و مردم آن، حذف انقلابي رژيم ولايي- امنيتي حاكميت سرمايه داري است كه بايد توسط جنبش مردمي تحقق يابد. اين امكان مي‏تواند صرفنظر از ”سكولار“ و يا نوعي ديگر از ”مذهبي“ بودن ساختار احتمالي نظام سرمايه داري بيرون آمده از جنبش مردمي، نظام اقتصادي‏اي را به مردم ميهن ما تحميل كند كه ادامه اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي بوده و فاقد دورنماي رشد ترقي‏خواهانه كشور است.  براي نمونه در تركيه، تونس، مصر و … چنين شرايط اقتصادي وجود دارد و يا در شرف تكوين است. شانس برقراري اين امكان از اين روي وجود دارد، كه مي‏تواند با تكيه به باورهاي مذهبي مردم و به سنت و فرهنگي كه در دهه هاي اخير در ايران بوجود آمده است، برقراري خود را ممكن و آن را تسهيل كند.

همان طور كه نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران نيز بارها هشدار داده است (نگاه شود ازجمله به ”فشرده يي پيرامون پيش نويس قانون كار: يورش به دستاوردهاي تاريخي زحمتكشان و بي‏بهره كردن آنان از حقوق سنديكايي! نامه مردم شماره ٨٨٠، ١٢ آبان    ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1498 )، بخشي از ”اصلاح طلبان“ در ايران نيز مي‏پندارند كه گويا مي‏توان با اجراي ”درست“ برنامه نوليبرال امپرياليستي و نسخه هاي صندوق بين المللي پول، براي نمونه جهت حذف يارانه ها يا نابودي قانون كار و …، به تداوم اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي پرداخت، ولي گويا از مصائب آن در امان بود. براي اين نيروها روشن نيست كه اجراي اين برنامه نيز، تحقق بخشيدن ”نرم“ به برنامه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي براي برقراري سيطره كنسرن هاي فراملي بر اقتصاد ملي و از اين طريق ايجاد شرايط سلطه سياسي خود بر ميهن ماست.

سرنوشت دو كشور يونان و ايتاليا كه در هر دوي آن ها برنامه نوليبرال اقتصادي عليه منافع و سطح زندگي ميليون ها زحمتكش اعمال شد، در يونان به دست دولت سوسيال دموكرات، نهايتا به سلطه محافل ”تكنوكرات“ بانكدار انجاميد. به عبارت ديگر سرمايه مالي، به طور مستقيم، البته با سواستفاد از ساختار ”دموكراسي پارلماني“ در اين دو كشور، عناصري را بر سرنوشت سياسي اين دو كشور حاكم نمود كه از شغل هاي بانكداري اكنون بر كرسي‏هاي نخست وزيري و وزارت در اين كشورها تكيه زده اند. گفته مي‏شود كه آقاي ”ژوزف آكرمان“ كه هشت سال رياست ”دويچه بانك“ آلمان را به عهده داشت، نه تنها براي سرپوش گذاشتن بر اقدام هاي غيرقانوني خود در اين سال ها، بلكه همچنين براي آماده شدن براي تصدي امور سياسي در آلمان، فعلا از رياست اين بانك كناره گيري مي‏كند. چنين است سرنوشت كشورهاي متروپل سرمايه داري كه جزو ثروتمندترين كشورها از يك سو هستند، اما با اجراي اين برنامه ضدبشري نوليبراليسم اقتصادي- اجتماعي با ارغام ٢٥ درصدي بيكاري و گذران سي درصد مردمشان در زير سطح فقر و يا در خط فقر روبرو هستند.

آيا با ادامه اجراي اين نسخه امپرياليستي براي مردم ميهن ما سرنوشت بهتري را بايد انتظار كشيد؟

آيا براي حق حاكميت مردم ميهن ما دورنمايي ديگر وجود خواهد داشت، جز لغو كليه قوانين ملي، از قانون كار تا حذف يارانه ها، از نابودي قراردادهاي رسمي و جايگزيني آن با قراردادهاي موقتي كار كه هم اكنون هشتاد درصد قراردادهاي كار را در ايران تشكيل مي‏دهد! بيكاري ٢٥ درصدي و فروپاشي شديد توليد داخلي، خصوصي‏سازي تا حد فروش صنايع ملي نفت در بازار بورس كافي نيست براي شناخت سرشت اين راه رشد ضدمردمي و ضدملي؟

سوم- با توجه به نكات فوق مي‏باشد كه تنها امكان ميهن دوستانه و در خدمت طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مي‏كند، حذف انقلابي حاكميت سرمايه داري كنوني مي‏باشد كه بايد به كمك جبهه اي از همه ميهن دوستان، زحمتكشان يدي و فكري، لايه هاي مياني جامعه، ازجمله سرمايه داران ملي و ميهن دوست تحقق يابد.

اين اقدام انقلابي اما همه وظيفه اي كه در برابر مبارزان قرار دارد، نيست. تصميم گيري درباره راه رشد آينده، بخش جداي‏ناپذير ديگر اين وظيفه را تشكيل مي‏دهد كه بحث شفاف، دقيق و علمي درباره آن، از ضرورت و مبرميت خاص برخوردار است. تجارب كنوني، براي نمونه در مصر و تونس در تائيد اين برداشت مي‏باشند. در اين كشورها، سردرگمي شديدي درباره راه رشد آينده كشور وجود دارد. بي جهت هم نيست كه در مصر، ارتش كه با ”كودتاي نرم“ در فوريه سال ٢٠١١ زمام امور كشور را در دست گرفت، بخواهد همان راه گذشته اقتصادي- اجتماعي را بدون مبارك ادامه دهد و در تونس نيز شكلي ديگر از حاكميت ”مذهبي“، انقلاب را به برقراري حق چند زني براي مردان محدود سازد.

راه رشدي كه ميبايستي تحول انقلابي آينده براي ايران ممكن سازد، راه ادامه به برنامه نوليبرال امپرياليستي نخواهد بود. راه رشدي است كه در آن اقتصاد ملي كشور بايستي برپايه اصل هاي ترقي خواهانه اقتصادي، يعني اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ سازمان داده شود. براي ممانعت از سواستفاده قدرت سياسي حاكم، بايستي آزادي‏هاي مصرح در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي، پايه و اساس ساختار اجتماعي را تشكيل دهد كه در آن آزادي و كنترل سازمان هاي سنديكايي و سياسي طبقه كارگر و ديگر لايه ها و طبقات بر عملكرد دولت ملي بر قرار باشد.

براي دسترسي به اين آينده و راه رشد ملي و مردمي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و …، بايستي پايگاه اجتماعي جنبش انقلابي مردمي توسعه يابد. امري كه تنها با دفاع از منافع و خواست هاي طبقه كارگر كه بنا به سرشت ميهن دوستانه و مردمي خود، از منافع كل جامعه دفاع مي‏كند، ممكن مي‏گردد. اين خواست ها بايستي در راس برنامه اقتصادي- اجتماعي جبهه ضدديكتاتوري و در كنار خواست هاي لايه هاي ميهن دوست ديگر هدف جنبش را تشكيل دهد.

راه رشدي كه با حذف كامل اصل هاي ارتجاعي در قانون اساسي، در راس آن حذف اصل ولايت فقيه، اين شكل عتيقه اي حاكميت نظام سرمايه داري كه خود را به طور عملي در سه دهه گذشته به عنوان ابزار برقراري حاكميت عقب افتاده و ارتجاعي‏ترين لايه هاي سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي و همچنين بقاياي بزرگ زمين داري موقوفه خوار به اثبات رسانده است، باشد. همچنين بايستي حذف انواع ساختارهاي قانوني و شبه قانوني، ازجمله ”نظارت استصوابي شوراي نگهبان“ عملي گردد.

براي دسترسي به اين هدف بايستي حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران و همه توده اي‏ها و دوستاران جنبش توده اي با تجهيز همه نيروها به مبارزه اي سخت كوش در جهت ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و سازماندهي آن عمل كنند. بايد در كنار مبارزه سنديكايي كه در ورود براي ايجاد ارتباط با كارگران مي‏باشد، در جهت برقراري هژموني نظري طبقه كارگر در جامعه كوشيد.

آنتوني گرامشي، كمونيست ايتاليايي كه نظريه ”جامعه مدني“ را براي اولين بار طرح نموده است، بر ضرورت كوشش خستگي‏ناپذير در دوران «نبرد در پشت سنگرها» براي دستيابي به «هژموني نظري- فرهنگي» طبقه كارگر و جنبش كارگري پاي‏ مي‏فشارد. پالميرو تولياتي، دبير اول سابق حزب كمونيست ايتاليا، گرامشي را «تئوريسين مبارز سياسي» مي‏نامد و مي‏نويسد كه او «در وحله نخست سياستمدار پراتيك مبارزه، يك مبارزه سياسي است.»

گرامشي برداشت ماركسيستي از تاريخ را همان «تاريخ نبرد طبقاتي» ارزيابي مي‏كند كه بايد طبقه كارگر در آن براي برقراري «هژموني فرهنگي» خود «در مبارزه سياسي در جامعه» بكوشد. گرامشي با اشاره به موضع ماركس در ارتباط با ”انتقاد اقتصاد سياسي“ از آن صحبت مي‏كند كه از آن جا كه «انسان تضاد ميان محتوا و شكل شيوه توليد را در عرصه ايدئولوژي و فرهنگي درك مي‏كند»، بايد طبقه تعيين كننده در نبرد اجتماعي كه مي‏خواهد نقش رهبري را در اختيار داشته باشد، صحنه مبارزه اقتصادي را پشت سر بگذارد و در صحنه نبرد سياسي، ايدئولوژي و فرهنگي مواضع خود را به مواضع كل جنبش تبديل سازد» (به نقل از لئو ماير، ”يك كلاسيكر“، نوي ولت، ١٤ نوامبر ٢٠١١).

به عبارت ديگر، به نظر گرامشي، طبقه اي كه مي‏خواهد حاكميت سياسي را به دست آورد، بايستي پيش تر نقش رهبري فرهنگي را در جامعه به دست آورده باشد. به اين منظور بايد طبقه پيش‏تاز، براي ايجاد كردن جبهه مورد نظر براي تغيير انقلابي جامعه، انديشه، سامان ها و ارزش هاي خود را به انديشه، سامان و ارزش جبهه بدل نمايد. «رهبري كردن»، آن طور كه گرامشي درك مي‏كند، «توانايي براي ايجاد كردن قابليت كشش سياسي، اما همچنين اخلاقي و فرهنگي» توسط طبقه كارگر در برابر لايه هاي ديگر اجتماعي

 مي‏باشد. اين توانايي بايد فراتر از تنها در ميان طبقه كارگر كارا و موثر بوده و قادر باشد كه به ستاره راهنما براي انديشه و شيوه زندگي لايه ها متحد طبقه كارگر و انسان ها در جامعه تبديل شود.

وحدت مبارزه اقتصادي- سياسي و ايدئولوژي مورد نظر لنين به مثابه سه جزء ماركسيسم، از اين ريشه سيرآب مي‏شود. مبارزه تبليغي و ترويجي طبقه كارگر و مبارزان توده اي در شرايط كنوني با توجه و پايبندي به اين اصل مبارزاتي قادر خواهد بود به وظايف سنگين و تعيين كننده خود به بهترين وجهي عمل نموده و پيروزي جبهه ضدديكتاتوري را بر حاكميت نظام سرمايه داري مجري برنامه نوليبرال امپرياليستي و رژيم ولايي- امنيتي آن ممكن ساخته و از اين طريق راه نفوذ ”نرم“ امپرياليسم را مسدود و همچنين تدارك ضروري را براي دادن پاسخ دندانشكن ضرور به خطر امكان احتمالي يورش نظامي امپرياليسم ببيند.