حق همگاني برخورداري از بهداشت و درمان
چرا انحصار دولتي- همگاني در بخش هاي خدمات اجتماعي ضروري است؟!
مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٢ (٣٠ آبان)
واژه راهنما: از دستاورهاي مردمي- دموكراتيك انقلاب بهمن دفاع كنيم. انحصار دولتي- عمومي بر خدمات اوليه اجتماعي ضروري است. نظارت سازمان هاي دموكراتيك اجتماعي را بر این انحصارها برقرار سازيم.
اصل بيست و نهم قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ ملى- دموكراتيك بهمن ٥٧ مردم ميهن ما «برخوردارى از تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكاري، پيري، از كارافتادگى، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره» را «حقي همگاني» اعلام مي كند كه «دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.»
تنها با توجه به آمار و داده هاي منتشر شده در يك مقاله نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، تحت عنوان ”سيستم درماني، بيمار در حال احتضار“ (شماره ٨٨١ ١٦ آبان ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1507 )، مي توان باري ديگر انديشه اجتماعي انساندوستانه، عدالت خواهانه و دموكراتيك نهفته در اين اصل قانون اساسي دستاورد انقلاب ملي- دموكراتيك بهمن را دريافت و هم به اهميت روشنگري درباره آن به مثابه ”حقوق بشر“ براي تجهيزطبقه كارگر و كليه زحمتكشان فكري و يدي عليه نظام سرمايه داري بوركراتيك- نظامي- ولايي حاكم بر سرنوشت مردم ميهن ما پي برد.
آمارها و داده ها در اين مقاله نشان مي دهد كه آثار مخرب اجراي نسخه نوليبرال ديكته شده توسط صندوق بين المللي پول و ديگر ارگان هاي مالي امپرياليستي توسط حاكميت نظام سرمايه داري ولايي- امنيتي در ايران، همراه است با تعميق روند طبقاتي شدن سرپرستي بهداشتي و پزشكي مردم كه طبق اصل ٢٩ قانون اساسي، «حقي همگاني» است؛ همچنين ادامه اجراي اين نسخه امپرياليستي منجر به تشديد فقر، ارتشاء و دزدي اموال زحمتكشان توسط دولت نظام حاكم سرمايه داري شده است كه طبق همين اصل «مكلف است … از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند»؛ و نهايتا با توسعه شبكه ”خصوصي“ سرمايه گذاري در بخش بهداشتي- پزشكي در چاچوب نسخه نوليبرال امپرياليستي توسط سرمايه داران، به معناي تهي نمودن اصل پيش گفته و نابودي روح و جان مايه انقلاب بزرگ مردم ايران مي باشد.
صراحت قانون اساسي در اصل بيست و نه درباره سرشت «همگاني» بودن برخورداري مردم از بهداشت و پزشكي كه سازماندهي و تامين شرايط ضرور آن وظيفه اي دولتي است، همان طور كه صراحت بند سي ام قانون اساسي درباره «رايگان» بودن تحصيل «تا پايان دوران متوسطه» وجود دارد، ازجمله دستاوردهاي پراهميت و بزرگ انقلاب بهمن ٥٧ در زمينه هستي اجتماعي مردم ميهن ما است كه پايمال سودورزي صاحبان سرمايه شده است.
صرفنظر از آنكه سرمايه داراني وجود داشته باشند كه مبتني بر باورهايشان بخواهند گويا ”خيريه“گونه در بخش «همگاني» سرمايه گذاري كنند، با توسعه عيني خصوصي سازي در بخش هاي وظايف «همگاني»، مضمون و محتواي مردمي- دموكراتيك انقلاب بهمن پايمال شده و شرايط حاكميت بازار ليبراليسم سرمايه داري بر كشور حاكم گشته. براي نمونه با اجراي سياست ”تعديل اقتصادي“ در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، اصل هاي ٢٩ و ٣٠ قانون اساسي به طور روزافزون محتواي مورد نظر قانون اساسي را از دست داده و به ابزار سودورزي صاحبان سرمايه تبديل شده اند. روندي كه با تبديل شدن اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي به عنوان برنامه رسمي دولت احمدي نژاد در سال ١٣٨٥، از كيفيت جديدي برخودار گشته و به عنصر اصلي نابودي دستاوردهاي ملي- دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ مردم ما تبديل شده است.
انحصار دولتي ضروري است
برخي از بخش هاي زندگي اجتماعي از ويژگي خاصي برخوردارند. وجود وضع انحصاري بر آن ها، ضروري و اجتناب ناپذير است. براي نمونه مي توان شبكه كابل هاي انتقال الكتريسيته را ناميد كه وظيفه انتقال انرژي از مراكز توليد به سراسر كشور را به عهده دارد. از هر منطق عقلايي بدور مي بود اگر هر مركز توليد انرژي الكتريسيته، رشته كابل هاي متعلق به خود را بوجود مي آورد. در چنين شرايطي براي برق رساني به يك كوچه و يا شهر و يا گروهي از مراكز جمعيتي يا توليدي، ميبايستي چندين رشته كابل كشيده و به كار گرفته مي شد. مي توان اين نمونه را براي آب مصرفي، چراغ خيابان، اتوبوس شهري، مترو، تلفن، راه هاي شسته و يا راه آهن و… نيز برشمرد.
چنين انحصارها را ”انحصار طبيعي“ مي نامند. انحصاري كه از سرشت ويژه خدمات اجتماعي ارايه شده توسط آن، ناشي مي شود. پرسشي كه مطرح است اين پرسش است كه آيا انحصار بر اين بخش ها از هستي اجتماعي كه نيازهاي اوليه مردم را تامين مي كنند، مي تواند به مثابه ابزار و وسيله سودورزي در اختيار ”بخش خصوصي“ قرار گيرد كه هدفش از در اختيار گرفتن اين بخش ها، دسترسي به سود حداكثر از سرمايه به كار انداخته مي باشد؟
خانم سارا واگن كنشت در اثر خود تحت عنوان ”آزادي به جاي سرمايه داري“ به اين پرسش پاسخي منفي مي دهد. در مقاله ”چند درصد از مردم ايران مايلند در نظام سرمايه داري زندگى كنند“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1646 و http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1657)، به گوشه هايي از نظريات او اشاره شد.
به نظر او، بخش هايي از هستي اقتصادي جامعه كه به علت سرشت خود نبايستي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرند، به ويژه بخش هاي تامين نيازها و خدمات اجتماعي هستند كه وظيفه آن ها تامين شرايط براي گذران يك زندگي انساني مي باشد. اين بخش ها از هستي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي جامعه، بنا به سرشت خود، بايستي «توسط دولت»- بخش عمومي و تحت كنترل شفاف و دموكراتيك مردم و سازمان هاي اجتماعى قرار داشته باشند. «همگاني» بودن وظايف اين بخش ها از هستي اجتماعي، ضرورت غيرخصوصي بودن آن و «دولتي»- عمومي- همگاني بودن تامين بودجه و سازماندهي آن كه در اصل ٢٩ قانوني اساسي بر آن تصريح شده است را مستدل مي سازد. اين دو جنبه لازم و ملزوم يكديگراند! نمي توان با اشاره به دزدي ها، كم كاري و سطح نازل كيفي كار كارمندان و مسئول هاي دولتي- عمومي- شهري و … در پاسخ به نيازهاي مردم، آن ها را توجيهي براي خصوصي سازي آن ها دانست. علت وجود چنين وضعي، نبود امكان كنترل دموكراتيك و شفاف مردم و سازمان هاي مردمي است. از اين روي برقراري زمينه و ساختارهاي دموكراتيك را بايد آماج مبارزات نمود! نبايد بچه را نيز با آب كثيف حمام بدور ريخت.
اصل بيست و نهم قانون اساسي (همچنين اصل سي ام و اصل هاي مشابه ديگر آن) برپايه منطق فوق در مورد سرشت ويژه بخش هاي مربوطه هستي اقتصادي- اجتماعي، به مثابه حقوق «همگاني» اعلام و سازماندهي بهينه آن به سود زحمتكشان و ديگر لايه هاي مردمي به عنوان وظيفه دولت دموكراتيك كه در خدمت منافع مردم عمل مي كند، قرار داده شده است. در ثروتمندترين كشور جهان با بزرگ ترين اقتصاد جهاني، يعني در ايالات متحده آمريكا كه به آن لقب ”مدافع حقوق بشر“ نيز داده اند، اين حق «همگاني» مردم فاقد زمينه قانوني و پشتيباني قانوني است! خصوصي بودن و وظيفه شخصي اعلام كردن تامين نيازهاي پيش گفته، و نه همگاني بودن آن، از سرشت نظام حاكم سرمايه داري ليبراليستي بر اين جامعه نشئت مي گيرد. در اين كشور متروپل امپرياليستي براي٥٠ ميليون از مردم، دسترسي به بهداشت و پزشك امري اتفاقي است كه آيا براي نمونه، آن طور كه اخيرا جريان داشت، عده اي پزشك داوطلبانه و مجاني براي چند روزي خدمات رايگان در اختيار مردم قرار دهند يا خير!
در كشورهاي متروپل سرمايه داري نيز تا پيش از سلطه ”تاچريسم“، از سال هاي دهه هشتاد قرن گذشته در انگلستان و در دو دهه گذشته در بقيه سرزمين هاي اروپايي، ازجمله در آلمان، بخش اقتصاد تامين نيازهاي عمومي، براي مثال پست، راه آهن، تامين آب آشاميدني، انرژي، خدمات شهري، تامين سرپرستي بهداشتي و پزشكي، دانشگاه ها، به جز موارد استثنايي، توسط دولت- بخش همگاني- كشوري و شهري تامين مي شد.
بخش خصوصي در چهارچوب ايدئولوژي نوليبرال ”تاچريسم“ و ”ريگانيسم“ با چشم طُعمه هاي لذيذ به اين بخش هاي تامين نيازهاي اوليه هستي اجتماعي مي نگردد و با يورش سيري ناپذير اشتهاي خود به ”فيله“ها، شرايطي را به مردم كشورهاي اروپايي، ازجمله به كشور آلمان تحميل نموده است كه واگن كنشت آن را «چهره جديد اروپا» مي نامد كه در آن «آب، انرژي، ترانسپورت و يا خدمات بهداشتي- پزشكي، تحصيل و خدمات اجتماعي، و حتي خدمات اداري دولتي و امنيتي» نيز در جز آن قرار دارند. به طور روزافزون به ويژه در آمريكا و انگلستان، اداره زندان ها هم به بخش خصوصي سپرده شده است. خانم پروفسور آنجلا ديويس، كمونيست سياه پوست آمريكايي محكوم به اعدامي كه جانش را اعتراض وسيع جهاني در سال هاي شصت قرن گذشته نجات داد و اكنون يكي از چهره هاي برجسته جنبش ترقي خواهي در آمريكا مي باشد، از زندان ها در آمريكا به عنوان ”كمپلكس زندان- صنعتي“ صحبت مي كند كه در آن هزاران نفر، در وحله نخست رنگين پوستان، با دستمزدي نازل و در شرايطي طاقت فرسا در كار توليدي شركت هاي فراملي مشغولند. ارزاني نيروي كار در زندان ها را در كشور آمريكا با ارزاني نيروي كار در كشورهاي پيراموني جهان سوم مقايسه و در رقابت قرار داده اند!
نابودي محل اشتغال، تحميل حقوق و دستمزد نازل، فقر و درماندگي، تشديد شدت كار، گراني خدمات، نزول كيفيت خدمات، تشديد خطر تصادم هاي ناشي از كهنه شدن ساختمان، وسايل، ابزارها و …، عدم سرمايه گذاري براي تعميرات و نوسازي از يك سو و درآمدهاي نجومي «يك درصد» از افرادي كه از خدمات مافوق تصور و لوكس برخوردارند، دو جنبه متضاد تضاد طبقاتي در جوامع متروپل سرمايه داري مي باشد كه همچنين به طور روزافزون بر جوامع كشورهاي پيراموني نيز حاكم شده است. از يك سو، طبقه بندي شدن خدمات آن طور كه شير مرغ و جان آدميزاد نيز در صورت غذاها در رستوران هاي مافوق درجه يك براي آناني ارايه مي شود كه قادر به پرداخت «قيمت هاي بازار» هستند (واگن كنشت، ص ٢٦٥). و از سوي ديگر، تحميل شرايط نابسامان كاري- شغلي و با دستمزدي در سطح يا زير خط فقر و در مجموع غيرانساني prekaer ، سرنوشت ميليون ها شهروند كشورهاي متروپل و پيراموني را رقم مي زند كه در شعارهاي نظاهر كنندگان براي «اشغال وال استريت» در ١٠٠٠ شهر در ٨٢ كشور جهان با جمعيت «٩٩ درصد»ي جامعه مشخص مي شود. در آمريكا و آلمان كه از ثروتمندترين اين كشورها هستند، هم اكنون بيش از ٣٠ درصد مردم تحت چنين شرايطي زندگي مي كنند.
در ايران نيز وضع بر همين منوال است
زماني كه مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت دولت احمدي نژاد، اعتراف مي كند كه «بار ناشي از هدفمندي يارانه ها بر دوش بيمارستان ها سنگيني مي كند» (نقل همه داده ها از مقاله پيش گفته نامه مردم)، تنها به يـك پيامد اجراي اين دستور صندوق بين المللي پول و ديگر ارگان هاي مالي امپرياليستي در ميهن ما اعتراف دارد. دولت احمدي نژاد كه اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را در ايران در سال ١٣٨٥ و به دنبال حكم غيرقانوني آيت اله خامنه اي براي نقض اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي، به طور رسمي به عنوان برنامه دولت خود اعلام داشته است، مسئول مستقيم چنين وضعي است كه اكنون وزير منتخب او به آن اعتراف دارد!
در گزارش مربوطه خبرگزاري فارس، ٢٣ مهر (همانجا)، «به نقل از وي [وزير بهداشت]، همچنين به فرسودگي بيمارستان هاي موجود، كمبود كادر بيمارستاني [كه ناشي از اخراج ها به دنبال لغو و نابودي قراردادهاي رسمي ممكن شده است]، افزايش هزينه هاي حامل هاي انرژي ناشي از طرح [حذف] يارانه ها و كسري بودجه بيمارستان ها …» شرايطي برشمرده مي شود كه پيامد مستقيم سياست ضدمردمي و ضدملي حاكميت سرمايه داري بوركراتيك- نظامي- ولايي و دولت كودتايي دستپخت رژيم ولايي- امنيتي آن مي باشد.
١- طبقاتي شدن پزشكي: در ايران هم سرپرستي پزشكي مردم طبقاتي شده است: «بيمارستان هاي خصوصي به صورت كاملا خودسر، از پذيرش بيمه تكميلي درمان سرباز زده اند. نتيجه اين تصميم، افزايش نرخ تعرفه خدمات درماني بوده است.» (جوان آنلاين، ٢٠ شهريور)؛ «سنگيني هزينه هاي سلامت بر دوش مردم» (روزنامه وطن، ٥ شهريور) جان مردم را مي ستاند؛ «بالا رفتن هزينه درماني باعث مي شود تا زماني كه بيماري به اوج خود نرسيده باشد، مردم به پزشك مراجعه نكنند» (دكتر ضابطي، عضو كميسيون بهداشت، فرارو ٢٥ مهر)؛ «عدالت در سلامت در ايران محقق نشده … سهم مردم از هزينه هاي درمان نزديك به ٦٠ درصد است» (شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي، اعتماد، ٩ مرداد)؛ و داده هاي بيشتري در همين زمينه كه نشان مي دهد كه چرا نسخه نوليبرال امپرياليستي مي كوشد با نابودي خدمات اجتماعي- همگاني، بيمه هاي درماني خصوصي و غيره را به مثابه امكان سودورزي به مردم تحميل نمايد.
٢- تشديد فقر، ارتشاء و دزدي پيامد مستقيم چنين وضعي مي باشد: «خانواده هاي زيادي هستند كه با يك بار پرداخت هزينه بستري و جراحي، به زير خط فقر سقوط مي كنند. ٥ تا ٥ر٥ درصد مردم كشور در اين وضعيت قرار مي گيرند» (هفته نامه يالثارات، ١٢ خرداد)؛ «پزشكان زير ميزي بگير در بخش دولتي، از محل كار اخراج مي شوند» (وزير بهداشت، وطن امروز، ٢٢ تير)؛ «اقدام به چنين كاري در بيمارستان هاي دولتي، خلاف اخلاق پزشكي و قانون است. اما متاسفانه به دليل واقعي نبودن تعرفه ها، نمي توان آن را در بيمارستان هاي دولتي كتمان كرد. (محسني بندپي، عضو كميسيون بهداشت مجلس، ايسنا، ١٨ تير)؛ و داده هاي مشابه ديگر.
٣- خصوصي سازي همزمان است با فرار دولت احمدي نژاد از اجراي وظايفي كه اصل ٢٩ قانون اساسي به عهده او گذاشته است: «باورش شايد كمي سخت باشد، اما اينكه تنها بيمارستان ماهشهر (با جمعيتي بالغ بر ٢٦٠ هزار نفر) را حاجي ابراهيم معرفي ساخته و نه وزارت بهداشت، يك واقعيت است» (شرق، ٢٥ تير)؛ «قدمت ساخت برخي بيمارستان هاي كشور بين ٥٠ تا ٨٠ سال است … و موضوع مقاوم سازي بيمارستان ها در دستور وزارت بهداشت قرار گرفته، اما … در لايحه بودجه ٩٠، دولت هيچ اعتباري به اين امر اختصاص نداده است» (خبرگذاري مهر، ١٤ مرداد)؛ «واقعيت اين است كه بيمارستان هاي وزارت بهداشت در سراسر كشور فرسوده و قديمي شده اند و بيمارستان هاي تامين اجتماعي (كه از وجوه بيمه شدگان ساخته شده اند) غالبا نوساز و مجهز هستند و حالا دولت و وزارت بهداشت به دنبال تصاحب آن هستند» (ايلنا، ٨ تير)؛ «عدالت در سلامت ايران هنوز محقق نشده و در حالي كه در شش سال گذشته دولت موظف بود با تخصيص اعتبارات بيشتر به بخش سلامت، سهم مردم از هزينه هاي درمان را به ٣٠ درصد كاهش دهد، هنوز اين سهم نزديك به ٦٠ درصد است و دولت فقط ٢٤ درصد هزينه هاي سلامت را تقبل كرده است» (رئيس سازمان نظام پزشكي، اعتماد، ٩ مرداد)؛ «در لايحه بودجه سال ٩٠ رقمي افزون بر سه ميليارد دلار براي كمك به بخش بيماري هاي سخت درمان اختصاص پيدا كرد كه تاكنون پرداخت نشده است» (ايلنا، ٨ آبان)؛ و … و … و…
«خصوصي سازي»هاي پوشيده از طريق تحميل بار تامين بهداشت و سرپرستي پزشكي به دوش زحمتكشان («نرخ عمل سزارين كه قبلا يك و نيم ميلييون تومان بوده است … [با خذف يارانه ها] به دو مليون و دويست هزار تومان رسيده است» جوان آنلاين ٢٠ شهريور)، طبقاتي شدن اين خدمات اجتماعي «همگاني»، همزمان است با سرمايه گذاري «خصوصي» (نمونه ماهشهر) در ايجاد بيمارستان ها. تشديد روند طبقاتي شدن خدمات پزشكي و بهداشتي ريشه در اجراي چنين برنامه ضدمردمي دارد.
حقايق دردناك و غيرانساني فوق كه مي توان ليست آن ها را بسيار طولاني تر نيز نمود، از يك سو، و ثروت هاي نجومي، دزدي ها، زندگي ها اشرافي و لوكس، خودروهاي چند صد ميليوني و … از سوي ديگر، نشان شكاف طبقاتي ناشي از سلطه نظام سرمايه داري در جمهوري اسلامي است كه برپايه منويات ”ولي فقيه“ برپا شده است و به آن نام ”اسلامي“ نيز داده اند.
رژيم ولايي- امنيتي براي حفظ بقاي خود نه تنها ايران را به جولانگاه برنامه اقتصادي- اجتماعي نوليبرال امپرياليستي تبديل و پنجره ها را براي نفوذ ”نرم“ و پوشيده سرمايه مالي امپرياليستي گشوده است، تا از طريق بازار بورس ثروت هاي ملي و مردمي را بخرد، بلكه با سياست خارجي غيرشفاف و ناتوان از بيان و دفاع از منافع ملي ايران و حتي با به خطر انداختن آن، امكان يورش و تجاوز نظامي امپرياليسم به ايران را نيز تشديد نموده است.
حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك- نظامي- ولايي براي تحقق بخشيدن به اين سياست ضدملي است كه سركوب زحمتكشان و مردم را دنبال و عملي ساخته است. كودتاي انتخاباتي در سال ١٣٨٨ بخشي از چنين برنامه ضدملي و ضدمردمي را تشكيل مي دهد. سركوبي جنبش كارگري، غيرقانوني اعلام نمودن سازمان هاي سنديكايي و حزب طبقه كارگر ايران و ديگر احزاب ميهن دوست و اصلاح طلب، دستگيري و زنداني نمودن موسوي ها و كروبي، ايجاد شرايط اعمال سياست ضدملي تبديل شدن به ”متحد“ سعودي گونه براي امپرياليسم را دنبال مي كند!
بدون تغيير انقلابي شرايط حاكم بر ايران كه نيروي اصلي آن را طبقه كارگر و همه ميهن دوستاني تشكيل مي دهند كه خواستار ايراني آزاد با رشدي ترقي خواهانه و دموكراتيك هستند، پايان بخشيدن به اين شب سياه ممكن نيست. ضرورت برپايي ”جبهه ضدديكتاتوري“ با برنامه اي دموكراتيك و ترقي خواهانه براي راه رشد مردمي و دموكراتيك آينده كه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند، از تحليل فوق برمي خيزد و ريشه در نيازهاي واقعي و عيني طبقه كارگر ايران دارد كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند.