چند درصد مردم ايران مايلند در نظام سرمايه دارى زندگى كنند؟
مقاله شماره ١٣٩٠/10 (١١ آبان) بخش نخست
واژه راهنما: واگن كنشت “آزادى بجاى سرمايه دارى”.
نگاهى به نظام سرمايهدارى در كشور امپرياليستى آلمان و مقايسه آن با شرايط حاكم بر ايران! پايگاه دموكراتيك مبارزه ضد امپرياليستى. يكپارچگى استقلال ملى و دموكراسى.”آزادى بجاى سرمايهدارى”. لغو حاكميت ملى. صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمايه دارى، نظامى ضدمردمى! ايدئولوژى ورشكسته نوليبراليسم. انحصار دولتى ضرورى است! اقتصاد ملى در خدمت چه كسى؟ سخن كوتاه!
از حق حاكميت ملى مردم در برابر نقشه پدرخواندگى “پرواز ممنوع” دفاع كنيم!
پاسخ به پرسش عنوان نوشتار درباره تعداد مخالفان حاكميت نظام سرمايه دارى در ايران، پاسخى است كه قطعا نمىتوان آن را برپايه همه پرسى و يا لااقل در يك نظرخواهى از گروهها و لايه هاى مختلف مردم ايران ارايه داد. چنين نظرخواهى در كشور آلمان در ماه اوت ٢٠١٠ توسط يك موسسه تحقيقات اجتماعى انجام شد. ٨٨ درصد شركت كنندگان در اين نظرخواهى اظهار داشته اند كه خواستار يك «نظم نوين اقتصادى» هستند، زيرا نظام سرمايهدارى قادر نيست «توازن اجتماعى ضرور در جامعه» را ايجاد كند، «از محيط زيست حفاظت» نمايد و «نسبت به استفاده بهينه از منابع طبيعى» از خود مسئوليت نشان دهد. تحقيقات مشابهى كه در بخش جامعه شناسى دانشگاه “ينا”، شهرى در شرق آلمان، در آلمان دموكراتيك سابق انجام شده است، ٤٥ درصد همه آنهايى كه مورد پرسش قرار گرفته اند و ٥٢ درصد افراد زير سن سى سال از اين نظر پشتيبانى كردهاند كه «سرمايه دارى جهان را نابود مىسازد.»
نكات بالا از پاراگراف نخست پيشگفتار كتاب جديد ماركسيست جوان آلمانى، خانم سارا واگن كنشت نقل شد كه به منظور احراز دكتراى اقتصاد منتشر كرده است. سارا واگن كنشت كه در سال ١٩٦٩ در شهر “ينا” متولد شده است و پدرى ايرانى دارد، پيشتر در رشته علوم اجتماعى نيز به احراز عنوان دكترا نايل شده بود. نكاتى از تز دكتراى سابق او درباره علل فروپاشى سوسياليسم اروپايى و نحوه روند “اشغال از درون” احزاب كمونيستى و كارگرى حاكم در كشورهاى سابق سوسياليستى در اروپا، در نوشتارهاى ديگرى ارايه شدهاند (نگاه شود ازجمله به مقاله شماره ١٦ سال ١٣٨٩: واگن كنشت: فروپاشى سوسياليسم با تسخير احزاب كمونيستى حاكم از درون ممكن شد. http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa).
واگن كنشت در اثر كنونى، با پژوهشى موشكافانه و سختگيرانه از شرايط نظام حاكم “نوليبرال” بر كشورهاى سرمايه دارى، عمدتاً با توجه به وضع كشور آلمان، نشان مىدهد كه نظام سرمايهدارى دوران افول، در چهارچوب اِعمال برنامه نوليبرال اقتصادى، قدرت و امكان رشد «بازده و نوآورى» خود را از دست داده است.
پژوهشگر، تجزيه و تحليل درخشان خود از وضع بحرانى سرمايه دارى را بدون ارايه راه خروج از آن و ترسيم نظام سوسياليستى مورد نظر خود، به پايان نمىرساند. واگنكنشت نشان مىدهد كه با برقرارى مالكيت عمومى بر رشتههاى عمده توليدى و خدماتى و ايجاد مالكيت انحصارى عمومى- مردمى بر بخشهايى از امور اقتصادى جامعه كه بنا به سرشت خود نمىتوانند موضوع سودورزى سرمايه خصوصى باشند (مانند توليد آب آشاميدنى، تامين بهداشت و سرپرستى پزشكى، راهها، زيربناى اقتصادى جامعه و …)، به سود كسانى كه ارزشها را بوجود مىآورند، مىتوان به نظام خلاق و نوآور سوسياليستىاى دست يافت كه در آن، كسانى صاحبات ثمرات توليد شده خواهند بود كه «ارزشها را مىآفريند».
هدف ارايه نكات پيشگفته از كتاب سارا واگن كنشت، ارايه ترجمه اثر او و يا انتقال مضامين مطرح شده در نظم مورد نظر او در اثرش به فارسى نيست، اگر چه مطالعه دقيق و آموزش از آن را مىتوان و بايد قوياً توصيه نمود و اميدوار بود كه برگردان فارسى كتاب در آينده در اختيار فارسىزبانان قرار گيرد.
هدف از اين سطور آنست كه با تكيه به نكاتى كه عمدتاً نتايج تحقيقاتى اين پژوهشگر زبردست ماركسيست است، كوشش شود، مرورى بر شرايط اقتصادى- اجتماعى حاكم بر ايران در ارتباط با اجراى برنامه نواستعمارى نوليبراليسم امپرياليستى انجام شود، پيامدهاى فاجعهانگيز اجراى “برنامه خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” كه با نقض غيرقانونى اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى توسط حاكميت سرمايهدارى كنونى كه پينوشه ار و فاشيست مابآنه با مهميز نظامىگرى به مورد اجرا گذاشته شده است، در چهارچوب يك مقاله برشمرده و براى مبارزه روز آزاديخواهانه- دموكراتيك و ضدامپرياليستى- ملى مردم نتيجه گيرىهايى ارايه شود.
پايگاه دموكراتيك مبارزه ضد امپرياليستى
با اجراى برنامه نواستعمارى نوليبراليسم امپرياليستى در ايران، حاكميت نظام سرمايه دارى كنونى به “متحد طبيعى” نظام سرمايهدارى امپرياليستى، يعنى به متحد داراى منافع مشترك با سرمايه مالى امپرياليستى تبديل شده است.
تضادهاى عينى و ذهنى واقعا موجود ميان اين حاكميت سرمايهدارى بوروكراتيك- نظامى، بزرگ تجارى و بقاياى بزرگ زميندارى و نماينده آن، رژيم ولايى- امنيتى با امپرياليسم، تنها در ظاهر، با وحدت طبيعى منافع آنها همخوانى ندارد. براى نمونه، اتهامهاى روزهاى اخير محافل امپرياليستى درباره برنامهريزى به منظور “ترور سفير عربستان سعودى در آمريكا” توسط افرادى در حاكميت رژيم ولايى- امنيتى كه در آن به طور سربسته شخص خامنهاى را هم در مظان اتهام قرار مىدهد، تنهـا اين نكته را به اثبات مىرساند كه محافل سرمايه مالى امپرياليستى اهداف دور پردازانه ترى را در مورد ايران در سر دارند. سخنان خامنهاى در كرمانشاه درباره امكان «تغيير نظام اقتصادى»، پاسخى مستقيم است به اين تهديد اخير امپرياليسم آمريكا و اتهام سربسته نسبت به شخص او.
اين امر اما به مفهوم نفى منافع مشترك آنها با اينها بر سر اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى نمىباشد. امپرياليسم خواستار پاره پاره كردن ايران و تبديل آن به واحدهاى كوچكى است كه قادر به حفظ استقلال اقتصادى و سياسى خود نبوده و اجباراً به نومستعمرههاى جديد كشورهاى امپرياليستى تبديل مىشوند. از اين روى ضرورى است كه ميان ساكنان آنها اختلافهاى مذهبى و قومى نيز برقرار باشد. يوگسلاوى سابق، نمونهاى از چنين برنامه نواستعمارگرانه مىباشد. به مورد اجرا گذاشتن برنامه نوليبرال امپرياليستى در ايران توسط حاكميت كنونى را اين محافل كافى نمىدانند، همان طور كه براى ليبى و سوريه نيز چنين بود و هست. اجراى برنامه خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى در اين دو كشور كافى نيست. امپرياليستها همه چيز را مىخواهند. بر پايه اين استدلال است كه مبارزه ضدامپرياليستى براى دفاع از منافع ملى، بدون وجود پايگاه اجتماعى يك جنبش تودهاى دموكراتيك داخلى، ممكن نمىباشد!
صرفنظر از آنكه رژيم ولايى- امنيتى كنونى تضادهاى ظاهرى و صورى بسيارى با شكل سلطنتى- ساواكى حاكميت سرمايهدارى در دوران پيش از انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ دارا مىباشد، ماهيت ضدملى و ضدمردمى هر دو رژيم را بايد يكسان ارزيابى نمود. هر دو، نماينده طفيلىترين لايه هاى نظام سرمايه دارى حاكم داخلى هستند كه با رشته هاى مرعى و نامرعى منافع اقتصادى خود، وابسته به نظام اقتصادى امپرياليستى، وابسته به “اقتصاد بازار بىنظارت” تحت سلطه سرمايه مالى امپرياليستى مىباشند.
سركوب آزادىهاى قانونى و پايمال نمودن آماجهاى دموكراتيك و ملى انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما توسط رژيم ولايى- امنيتى از يكسو و تبديل شدن حاكميت نظام سرمايه دارى كنونى به مجرى برنامه نوليبرال امپرياليستى از سوى ديگر كه همچنين همكارىهاى نظامى آنها با امپرياليسم در يوگسلاوى سابق- هرسگوينا، افغانستان، عراق و … را نيز در برمىگيرد، با اين اميد واهى رژيم ولايى- امنيتى همراه بوده است كه براى خود ادامه حيات را در شرايط نبود پايگاه اجتماعى پايدار در كشور، با وابستگى بيشتر به امپرياليسم تضمين كند.
تمجيد نمايندگان صندوق بينالمللى پول از چگونگى اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى در ايران، نشان شدت اين وابستگى لايههاى حاكميت سرمايهدارى و رژيم ولايى- امنيتى آن از تائيد سرمايهمالى امپرياليستى براى بقاى خود مىباشد. خواست تائيد احترام گذاشتن امپرياليسم به استقلال جمهورى اسلامى توسط رژيم ولايى- امنيتى، نه خواستى ملى، بلكه خواستى براى تامين حاكميت سرمايهد ارى حاكم است. به حراج گذاشتن صنعت نفت ملى شده ايران در بازار بورس سهام و از اين طريق پايمال نمودن دستاورد مبارزات ضداستعمارى و ملى مردم ميهن ما در سالها بيست و سى اين قرن، هديه خائنانه ديگرى در اين راستا مىباشد!
يكپارچگى استقلال ملى و دموكراسى
بديهى است كه محافل امپرياليستى تن به چنين خواستى نخواهند داد. هدف آنها بستن بندهاى نواستعمارى بر دست و پاى مردم كشورهاى جهان مىباشد. همان طور كه اشاره شد، يكى از عمدهترين راههاى دستيابى به اين هدف استعمارگرانه، تجزيه كشورها به واحدهاى قومى- مذهبى هرچه كوچكتر و در نتيجه، ناتوانتر براى حفظ استقلال خود و مقاومت در برابر ديكته امپريايستى است. اجراى برنامه نوليبراليسم “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” نيز يكى از ابزارهاى تحقق اين برنامه از طريق گشودن مرزهاى ملى و پايمال ساختن تمام قوانين حافظ حقوق زحمتكشان و توليدكنندگان داخلى اين كشورها و ايجاد امكان “صلحآ ميز”(!) برقرارى سيطره نواستعمارى سرمايه مالى امپرياليستى و كنسرنهاى فراملى بر سرنوشت مردم كشورهاى پيرامونى مىباشد، براى نمونه به كمك تحميل ضوابط “سازمان تجارت جهانى” به آنها.
كوشش نيروهاى راستگرا از هر قماش، از سلطنت طلب تا “چپ” پنهان شده در پشت مواضع راست، براى نفى پيوند مساله دموكراسى و عدالت اجتماعى از طريق طرح “حقوق بشر”، بدون پاسخ به پرسش درباره “حقوق دموكراتيك” همه لايههاى زحمتكش و پائينى و ميانى جامعه (برخوردارى از حق كار، درآمد مكفى از كار شرافتمندانه، برخودارى از سرپناه و مسكن متناسب و همچنين آموزش رايگان، سرپرستى پزشكى و بهداشتى و …)، تكيه و افشاى فشار جنسيتى به زنان و همزمان مسكوت گذاشتن فشار طبقاتى- اقتصادى بر زنان، برجسته ساختن اختلافهاى قومى و مذهبى و سركوبهاى انجام شده عليه خلقهاى ميهن ما، بدون تكيه بر ضرورت حفظ وحدت سرزمين مشترك، از اين منطق ضدمردمى و به منظور حفظ نظام غارتگر سرمايهدارى انجام مىشود كه برباد دهنده استقلال كشورهاى پيرامونى و تبديل آنها به زائده اقتصاد امپرياليستى مىباشد.
توطئه اخير امپرياليسم كه با تشكيل به اصطلاح “كميته براى گذار به دموكراسى” سازمان داده شده است، به بازوى مسلح آن نيروها راست و “چپ” پنهان شده در پشت هدفهاى راست تبديل شده است كه برقرارى حاكميت آنها بر كشورهاى پيرامونى، مورد تائيد امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريكا است. اين توطئه در مورد ليبى با بمباران هفت ماهه هواپيماهاى سازمان تجاوزگر ناتو و ارسال ماموران امنيتى- نظامى به مورد اجرا گذاشته شد. اولين تصميم حاكميت جديد وابسته به امپرياليسم در ليبى، كوشش براى تمديد زمان باقى ماندن نظاميان ناتو در ليبى و علنى ساختن حضور مزدوران و ماموران امنيتى- نظامى كشورهاى امپرياليستى در اين كشور است. در مورد سوريه نيز همين برنامه در شرف تكوين است. توطئه هاى كه در مورد ايران نيز تدارك ديده مىشود.
خانم وزير امورخارجه آمريكا، در مصاحبه اختصاصى با بىبىسى و صداى آمريكا در روز ٢٦ اكتبر ٢٠١١، با سكوت تائيدآميز درباره دستگيرى و زندانى كردن موسوىها و كروبىها توسط حاكميت سرمايهدارى و رژيم ولايى- امنيتى آن، به مردم ميهن ما نيز توصيه نمود، از امپرياليسم «تقاضاى كمك» نمايند! اين آن برنامهاى است كه نيروهاى راست از هر قماش آن را مورد تائيد و تاكيد قرار مىدهند. حق حاكميت ملى و تماميت ارضى ايران، دستخوش تاثير اين اميال و برنامه ها قرار گرفته است. بايد هشيار بود. بايد خط فاصل ميان منافع ملى و دموكراتيك مردم را با “آزادى” مورد نظر نيروهاى راست لحظها ى از مد نظر دور نداشت!
سياست واقعاً ملى و ضدامپرياليستى، سياستى مردمى و دموكراتيك است كه با احترام گذاشتن به حقوق مردم و بهويژه زحمتكشان تحكيم مىيابد. سرشت ضدملى حاكميت سرمايهدارى كنونى، ضرورت اِعمال خشونتبار سياست ضدمردمى رژيم ولايى- امنيتى را اجتنابناپذير مىسازد. از اين روى است كه حل مساله ملى در دوران كنونى، يعنى دستيابى به استقلال اقتصادى- سياسى از طريق انتخاب راه رشدى ترقىخواهانه و عليه برنامه ديكته شده محافل امپرياليستى، بدون حل مساله دموكراسى، به عبارت ديگر، بدون سرنگونى رژيم ولايى- امنيتى ممكن نمىباشد. امرى كه به اين معناى متقابل نيز مىباشد كه سرنگونى رژيم ولايى- امنيتى، يعنى حل مساله دموكراسى براى مردم، بدون پاسخ به انتخاب راه رشد آينده كشور ممكن نيست.
يا پاسخ دندانشكن به راه رشد نوليبرال امپرياليستى و حل مساله ملى با حفظ استقلال اقتصادى- سياسى كشور، يا وابستگى اقتصادى و سياسى به امپرياليسم و تبديل شدن به زائده و بازيچه دست آن! ديالكتيك وحدت حل مساله دموكراسى و عدالت اجتماعى، از سرچشمه اين استدلال سيرآب و مستدل مىشود.
“آزادى بجاى سرمايه دارى”
واگن كنشت در اثر خود نشان مىدهد كه همين سرنوشت وابستگى بردهوار و سرواژگونه در انتظار وسيعترين ﻻيه هاى مردم كشورهاى متروپل نيز مىباشد، چنانچه انسان نتواند “آزادى” را جايگزين “سرمايه دارى” كند!
شعار و خواست مشهور روزآ لوكزامبورگ، لنين و همه مدافعال طبقه كارگر و همه زحمتكشان در جهان، يعنى هشدار براى مبارزه آگاهانه براى برقرارى “سوسياليسم” به عنوان تنها جايگزين براى “بربريت” سرمايه دارى، به شعار و خواست روز و مبرم انسان امروزه در همه كشورها تبديل شده است.
شعار پيش گفته لوكزامبورگ در مورد شرايط كنونى ايران نيز صدق مىكند. خط فاصل ميان سياست حاكميت كنونى و حاكميت ملى در خدمت منافع مردم، خط فاصل است ميان سياست ضدمردمى حاكميت سرمايهدارى در ايران، بهويژه سياست ضد منافع كارگران، دهقانان، روشنفكران، جوانان، زنان و مردان ميهندوست و خلقهاى زير ستم ميهن ما، و همچنين ضد منافع سرمايه داران توليد كننده و كسبه و بازارىهاى كوچك و متوسط كه بنا به سرشت منافع اقتصادى خود، داراى تضاد منافع با برنامه نوليبرال امپرياليستى هستند، با سياست اقتصادى- اجتماعى ترقى خواهانه با دورنمايى سوسياليستى. هدف مبارزات كنونى مردم، برپايى چنين حاكميتى ملى و مردمى است!
سياست ضدمردمى و بهويژه پايمال كننده حق زحمتكشان و طبقه كارگر در ايران، يعنى اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى كه همراه است با لغو كليه قوانين ملى و حافظ منافع مردم، به دستور سازمانهاى امپرياليستى ازقبيل صندوق بينالمللى پول، بانك جهانى و … انجام مىشود. اجراى برنامه “آزادسازى اقتصادى” كه پيامدهاى مخرب آن در سياست ضدكارگرى حاكميت سرمايهدارى در جهان و ايران بروز كرده است نيز به ديكته همين سازمانها عملى مىگردد.
ابعاد سياست ضدمردمى حاكميت سرمايهدارى و رژيم ولايت فقيه در ايران در برابر چشمان همه قرار داشته و افشاگرانه است. لغو قانون كار تصويب شده پس از پيروزى انقلاب بهمن ٥٧ — كه در تنظيم و تصويب نهايى آن سياست شفاف و صريح جانبدارى و دفاع از منافع طبقه كارگر توسط حزب توده ايران نقشى تاريخى داشته است –، و همچنين لغو قراردادهاى دستجمعى ميان كارگران و كارفرمايان (نگاه شود به “اعتصاب كارگران پتروشمى خوزستان” در سايت حزب توده ايران، ١٠ مهر ٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1484 كه در آن به حذف قراردادهاى رسمى در قانون كار اشاره شده است) از طريق تحميل شركتهاى پيمانكارى نيروى انسانى كه با توسعه ٨٠ درصدى قراردادهاى موقت و سفيد امضاء و تسهيل شرايط اخراج كارگران همراه است (نگاه شود به “چاقوى جراحى «اصلاح» قانون كار، زير گلوى كارگران”، نامه مردم ٨٧٩، ١٨ مهر ٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1488 كه در آن طرفند “قراردادهاى موقت” در چهارچوب “اصلاح” ارتجاعى كنونى قانون كار مورد بررسى انتقادى و افشاگرانه قرار گرفته است)، تقليل واقعى دستمزدها در شرايط سركوب سنديكاهاى آزاد و فعالان آن، از طريق تنظيم دستمزدها بدون توجه به رشد قيمتها و گرانى واقعى، همسان سازى قيمتها در بازار داخلى و خارجى از طريق حذف يارانهها و ….، همگى برنامه هاى اجرا شده به دستور صندوق بين المللى پول، بانك جهانى، سازمان تجارت جهانى، جلسات سران هفت كشور و ديگر سازمانهاى حاكميت امپرياليستى صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمايه دارى جهانى است.
پيامد اين دستورات بيرون آمده از كشوى ميز سازمانهاى پيش گفته امپرياليستى است كه يكى از اعضاى هيات مديره شوراهاى اسلامى كار استان تهران را برا آن مىدارد در آغاز آبان اعلام كند كه «حداقل دستمزد كارگران با نرخ خط فقر به ميزان سه برابر فاصله دارد»! و «براى كاهش فاصله مزدى كارگران با نرخ خط فقر بايد دستمزد كارگر بين ٥٠ تا ٦٠ درصد افزايش يابد»!
طبقه كارگر پايدارترين و ميهندوستترين طبقه را در كشور تشكيل مىدهد و تنها نيروى پيگير ضامن حفظ استقلال كشور مىباشد، همان طور كه در دوران دفع تجاوز حمله نظامى عراق صدام حسين، كه به دستور امپرياليسم عملى شد، يك بار ديگر به اثبات رسيد. اكنون نيز منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند، محكى است عينى براى تعيين هدفهاى جنبش مردمى در ايران.
نظام حاكم سرمايه دارى در ايران با شكل حكومت عتيقها ى، قرون وسطى و ارتجاعى ولايت فقيه، با اجراى سياست نوليبرال و استعمارگرانه امپرياليستى، ضد مردمىترين و به ويژه ضد كارگرىترين سياست اقتصادى را دنبال مىكند كه نتايج آن، همان طور كه واگن كنشت نيز در كتاب خود آن را درباره زحمتكشان و لايه هاى متوسط كشور امپرياليستى آلمان نشان مىدهد و به اثبات مىرساند، فاجعه بار و جنايتكارانه مىباشد. راه خروج از شرايط حاكم، مىتواند تنها اتخاذ سياستى اقتصادى- اجتماعى- فرهنگى و … به سود منافع زحمتكشان و لايه هاى پائينى- ميانى جامعه، ازجمله سرمايه داران ملى و عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى و ايدئولوژى بازارآزاد بىنظارت آن باشد. امپرياليسم مىخواهد برنامه نواستعمارى خود را به كمك ترفند فرهنگى- ايدئولوژيكِ “پسامدرنيستى” به مردم كشورهاى پيرامونى و همچنين متروپل تحميل كند.
يكى از پايه هاى اصلى اين ايدئولوژى ارتجاعى، مبارزه با علم و دستاوردهاى فرهنگى- علمى دوران روشنگرى در اين جوامع مىباشد. كوشش پاپ اعظم كنونى، بنديكت شانزدهم كه تا نشستن بر كرسى ولايت فقيه كليساى كاتوليك به عنوان پاپاعظم، رئيس دادگاه انگيزسيون كليساى كاتوليك بود، در اعلام برخورد به “عقلانيت” و با به مبارزه طلبيدن علم و روشنگرى در دوران كنونى كه تا حد نفى قانون تكامل داروين نيز پيش مىرود، روى ديگرى است از برنامه نوليبرال امپرياليستى “جهانىسازى” كه توسعه فقر، گرسنگى، بيكارى و بىحقى “٩٩ درصد” از مردم كشورها، به ويژه زنان را به سود يك در صد باقى مانده دنبال مىكند. پيامدهاى ضدمردمى سياستى كه توسط صدها هزار زن و مرد، پيرو وجوان در تظاهرات تودهاى در شهرهاى متعدد ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاى سرمايه دارى اروپايى و آسيايى در روزهاى اخير فرياد زده شده است.
“جنگيرى”، “چاه چمران” و ديگر ترفندهاى مشابه و راه حلهاى ماوراى طبيعى مطرح شده توسط سران رژيم ولايى- امنيتى، در كنار فشار و تبعيض جنسيتى حتى در زمينه آموزش، بهويژه دانشگاهى به زنان، باوجود ظاهر متضاد آن با شيوههاى معمول در كشورهاى متروپل، نيز كوششهايى در راستاى همين برنامه پسامدرنيستى سرمايهدارى دوران افول مىباشد. ممانعت از رشد فرهنگى، علمى و شغلى زنان در جامعهاى با بيكارى رشديابنده و سواستفاده ابزارى از زنان، به كمك پرنوگرافيسم و همچنين به كمك خرافات مذهبى و رسوم سنتى كه مىكوشد «مبارزه با تبعيض جنسيتى را صرفاً اقدامهاى ارتجاعى مانند تفكيك جنسيتى» بنماياند (نگاه شود به “مبارزه خستگى ناپذير زنان عليه تبعيض جنسيتى و نابرابرى اجتماعى” نامه مردم شماره ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1487)، همگى ابزارهاى ايدئولوژى پسامدرن امپرياليستى مىباشد.
لغو حاكميت ملى
لغو كليه قوانين ملى كه حافظ منافع زحمتكشان و بخشهاى متوسط و كوچك سرمايهدارى داخلى مىباشد، همان طور كه اشاره شد، يكى از عمدهترين بخشهاى دستورات سازمانهاى امپرياليستى از قبيل صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى و … را تشكيل مىدهد. از اين طريق راه برقرارى حاكميت سرمايه كلان كشورهاى امپرياليستى و متحدان داخلى آن و نابودى سرمايه هاى كوچك داخلى رقم زده مىشود. چنين وضعى را اكنون مىتوان در اتحاديه اروپايى به روشنى ملاحظه نمود. با تصويب قرارداد معروف به “ماستريش”، «امپرياليسم آلمان به هدف تاريخى دستيابى به بازار مطمئن و تضمين شده براى صدور كالاهاى خود دست يافت [هدفى كه در دو جنگ جهانى نتوانست به آن دست يابد]. بازارى كه به بزرگى بازار در قرنهاى نوزده و بيست تاريخ اروپايى در اختيار ايالات متحده آمريكا در قاره آمريكا است. گردش آزاد كالا و سرمايه، در كنار پول واحد (يورو)، همه ابزارهاى دفاعى را كه به كمك آنها كشورهاى كوچك و ضعيفتر قادر به مقاومت در برابر فشار اقتصادى و سياسى كشور قدرتمندتر در اختيار داشتند، از دستشان خارج نمود.» (كلاوس واگنر، “سومين بحران بزرگ” ١٤ اكتبر ٢٠١١، uz)
در كوتاهترين مدت پس از امضاى قرارداد ماستريش، كشور آلمان به كشورى با بالاترين صادرات در جهان و به كشور اول صادر كننده كالا در جهان تبديل شد كه پس از سه سال جاى خود را به ج خ چين داد!
اگر حاكميت سرمايهدارى و رژيم ولايى- امنيتى آن در ايران فعاليت سنديكاى آزاد و مستقل كارگرى و اعتصاب را غيرقانونى اعلام، و رهبران كارگران را به زندان مىاندازد، در كشورهاى متروپل مىكوشند با خريدن رهبران كارگران، با كشاندن آنها به مرداب ارتشاء و فحشاء، با تبديل نمودن آنها به عناصر “سوسيال دموكرات” از نوع شرودر، بلر و ديگران، نقش مبارزهجويانه طبقه كارگر را نابود سازند، به اميد آنكه حاكميت سرمايهدارى را ابدى ساخته و به اصطلاح بتوانند پايان تاريخ را اعلام كنند.
وظيفه حفظ نظام سرمايه دارى وابسته و گويا ابدى ساختن آن در ايران را عمال ايرانى امپرياليسم نيز دنبال مىكنند. سخنان يكى از عمال ايرانى تبليغات امپرياليستى، عليرضا نورىزاده، در تلويزيون صداى آمريكا ٢١ اكتبر ٢٠١١ در اين مورد نمونه وار است. او با خرسندى و سرور تجاوز ناتو به ليبى و قتل معمر قذافى را نشان پايان دادن به دوران برقرارى اصل بين المللى احترام به حق حاكميت ملى كشورها توسط امپرياليسم اعلام نمود و آن را «اصلى كه به گذشته تعلق داشته است»! وانمود ساخت. اين اظهارات كه برملا شدن ماهيت ضدملى اين عمال و افشاى ناخواسته سياست تجاوزگرانه امپرياليسم است، در عين حال، بيان هدفهاى امپرياليسم براى برقرارى دوباره دوران استعمار كشورهاى پيرامونى در جهان مىباشد.
در قرون حاكميت بلامنازع استعمارى كشورهاى امپرياليستى بر كشورهاى “جهان سوم”، ارسال كشتى توپدار و تفنگداران و مزدوران مسلح براى تسخير سرزمينهاى خلقهاى ديگر در افريقا، آسيا، آمريكاى لاتين و …، همين هدف، يعنى پايمال كردن حق تعيين سرنوشت خلقها را در همه قارهها دنبال مىنمود. پانصد سال پيش، كشيشان كليساى كاتوليك، با همين هدف نسل بوميان كشورهاى بسيارى را با كمك نظاميان آدمكش و تحت عنوان “مسيحى كردن” آنها، برانداختند. اكنون نورىزادهها كف بر لب آورده همين هدف را به عنوان صدور “حقوق بشر” آمريكايى از تريبون رسانه هاى امپرياليستى وعده مىدهند و با آن مردم ميهن ما را تهديد مىكنند!
پروفسور جرج فولبرايت، ماركسيست آلمانى به مناسبت قتل معمر قذافى كه قند در دل نورىزاده ها و ارابانش آب كرده است، در نوشتار كوتاهى تحت عنوان “سلطه” (Durchgrief) منتشر كرده است (UZ، ارگان مركزى حزب كمونيست آلمان) كه مساله نقض حق حاكميت ملى و برقرارى نظم “پدرخواندگى” را در “نظم نوين امپرياليستى” مورد بررسى قرار مىدهد. در متن، جمله «ما همه شما را به چنگ خواهيم آورد» به كار برده شده است كه مىتوان آن را “زيرعنوان” مناسبى براى نوشتار دانست كه برق موذيانه مضمون آن، از چشمان ريز نورى زاده در زمان تعريف از قتل قذافى نيز بيرون مىزد.
فولبرايت پس از برشمردن موارد تاريخى اين “سلطه” از “چائوچسكو”ها تا صدام، ميلوسويچ، و تيرباران بن دلادن «كه زنده در كاخ سفيد به نمايش گذاشته شد» و …، كه مىتوان آن را با قتل نامردانه “لومومبا”، “چه گوارا” و ديگران نيز تكميل نمود، مىنويسد آن ها با انتشار سر خونين قذافى در رسانهها كه انتشار آن عمدى و برنامه ريزى شده بود، هدفى داشتند و مىخواستند پيامى را با آن به گوش همه برسانند! «وظيفه نمايشى Showdown كه براى انتشار چگونگى قتل ارايه شد، بيان اين سمبل بود كه دوران جديدى آغاز شده است. اين آغازى است خونين، اين امضاى خونين را به عنوان “سمبل” به خاطر بسپاريد!
سلاخى شده ها … تنها يك نقطه مشترك داشتند: همگى مخالف آن چيزى بودند كه به آن “غرب” اطلاق مىشود. نوكرانش، كه ابدا كمى هم بهتر نيستند [سعودى ها و …!]، مورد محبت قرار مىگيرند. براى بقيه اين پيام است: “ما همه شما را به چنگ خواهيم آورد!” اگر دستگيرى ميلوسيويچ رنگ و روى “مدنى” داشت، … در جريان تجاوز ناتو به ليبى از هر ظاهر قانونى نيز آگاهانه صرفنظر شد. به جاى آن ابزار تجاوزگرانه عريان سياست استعمارى به خدمت گرفته شد.
“ما همه شما را به چنگ خواهيم آورد!” داراى دو معنا است. يكى اينكه همه خير، در جده اتفاقى نخواهد افتاد. ديگرى اما به معنايى كه باوجود اين، “همه” را در بر مىگيرد. همه آنهايى كه هنوز “ديكتاتور” هم نشده اند، اما در چهارچوب “نظم نوين جهانى” نمىگنجند. حتى يك فرد اپوزيسيون ساده. همه بايد چنين بياموزند: “قدرتى وجود دارد كه مافوق همه اصل هاى حاكميت ملى و حقوق فردى مىباشد. اين نيرو مىتواند هر زمان و هر جا كه بخواهد، سلطه خود را برقرار كند. لذا، توصيه مىشود، رفتار مناسب از خود نشان دهيد!”
اين روزها بسيار از “سلطه” صحبت به ميان آورده مىشود. خانم صدراعظم [آنجلا مركل در آلمان] مىخواهد آن را عليه دولت هاى اروپايى به كار گيرد كه ضعيف هستند. “تروياى دولتى” [برنامه جاسوسى كمپوترهاى مردم كه وزارت داخله آلمان مورد استفاده غيرقانونى قرار داده و افشا شده است!] كه سلطه بر هر فرد دلخواه را به مورد اجرا گذاشته است. اين همان برنامه “Big Brother” [پدرخوانده] در سطوح مختلف است. سلاخى افراد در كشورهاى پيرامونى نيز همين برقرارى “سلطه” است كه حتى در قرن نوزدهم نيز به اين صورت توسط امپرياليسم اعمال نمىشد.»
سخنان پيش گفته وزير امور خارجه آمريكا، هيلارى كلينتون در مصاحبههاى اختصاصى خود در ٢٦ اكتبر كه در آن در شرايط زندانى بودن و حضور نداشتن رهبران شناخته شده “جنبش سبز”، موسوىها و كروبى، به مردم ايران توصيه كرد، از آمريكا «براى تغيير در ايران درخواست كمك» نمايند، در واقع سندى را افشا نمود كه تنها ٤ روز پيش نورىزاده از همين رسانه امپرياليستى خبر آن را اعلام داشته بود. از “پدرخوانده” تقاضا كنيد!
توطئه نقض حق حاكميت ملى مردم ميهن ما از طريق دست و پا كردن “كميته اى” معلوم الحال و گوش به فرمان با هدف سازمان دادن دخالت نظامى كه در بستهبندى “دوستى” و “دلسوزى” ارايه و خواستار وضع “پرواز ممنوع” مىشود، هدفى جز برقرارى سيطره نواستعمارى امپرياليسم را بر ايرانى پاره پاره دنبال نمىكند. صراحت بيان امپرياليسم و عمال ايرانى آن از قماش نورىزادهها هشدارى است جدى براى ميهن دوستان. بايد پاسخى دندانشكن به اين “توصيه” بىشرمانه از اين طريق داد كه ميان خط و مرز ملى و مردمى براى مبارزات در پيش و برنامه امپرياليستى و متحدان رنگارنگ آن فاصلهاى روشن و شفاف برقرار ساخت.
برنامه خصوصىسازى اجرا شده در ايران، همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد، حتى صنايع ملى شده نفت را هم مصون نداشته است. با اين اقدام ضدملى، رژيم خائن به منافع ملى و مردم، برنامهاى را به مورد اجرا مىگذارد كه از كشوى ميز سازمانهاى مالى امپرياليستى بيرون آمده است. وظيفه اين خصوصىسازىها، ايجاد زمينه اشتغال براى بيكاران نمىباشد. اين نكته را واگن كنشت در اثر خود در مورد كشور امپرياليستى آلمان نيز به روشنى نشان مىدهد. هدف از اجراى اين برنامه، ايجاد امكان خريدن بخشهاى سودده شركتهاى عمومى- ملى و متعلق به مردم توسط سرمايه مالى سوداگر است. سرمايه هاى اين شركتها با ماليات شهرنشينها به منظور ارايه خدمات شهرى و پاسخگويى به نيازهاى اوليه انسانها تامين شده اند. اين خصوصىسازى براى سرمايه مالى سوداگرى كه بارشدى سىدرصدى به امكان غارت و زمينه براى دستيابى به سود نياز دارد، طعمه و فيله هاى لذيذى مىباشد.