انتخابات در پيش، انقلاب تعطيل؟
مقاله شماره ١٣٩٠/٧ (٢٤ تير)
واژه راهنما: “انتخابات” را به صحنه افشاگرى عليه ديكتاتورى و عليه اقتصاد سياسى ضدملى و ضدمردمى اِعمال شده توسط حاكميت سرمايهداری مافيايى بدل كنيم!
در شرايط كنونى بايد انتخابات در پيش را تحريم كرد، در آن شركت نمود، چه بايد كرد؟
بحث درباره انتخابات مجلس آينده و متعاقب آن انتخابات رياست جمهورى به درستى مورد توجه و به موضوع بحث ميان لايههاى مختلف اجتماعى تبديل شده است. هر كس مىكوشد وقايع در راه را از موضع ديدگاه خود مورد تفسير قرار دهد و از آن براى فعاليت مورد نظر خود، اعتبار دست و پا كند. فعالترين نظريات به تفسير و گمانهزنى درباره مساله رابطه اصلاحطلبان و اصولگرايان بازمىگردد. بحثى كه با سخنان اخير محمد خاتمى، رئيس جمهور دوران “اصلاحات” درباره بخشيدن «ظلم» تشديد نيز شده است (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1596&lang=fa ).
آنچه در تمامى بحثها و موضعگيرىها چه در رسانههاى مجازى و مجاز داخلى و چه در دستگاههاى تبليغاتى امپرياليستى مانند بىبىسى، صداى آمريكا و … طرح مىشود، در حول اين محور مىگردد كه چه كسى با چه كسى، به چه توافق و سازشى مىتواند برسد و يا خير. بهعبارت ديگر، بحث تنها بر سر صورت قضيه است. صحبت بر سر آنست كه “ممكن”ها در ارتباط با صورت قضيه سازشها در شرايط كنونى كدامند؟
موضوع اصلى براى مردم اما روشن بودن مضمون و آماج جنبش مردمى در مرحله كنونى نبرد اجتماعى است و پاسخ به اين پرسش كه آيا مىتوان “انتخابات” پيشرو را به اهرمى دسترسى به آماج نبرد با مضمون تعريف شده، بدل ساخت، و اگر بلى، چگونه؟
اول- بايد “انتخابات” را تحريم نمود؟
“تحريم” انتخابات در شرايط اوج جنبش انقلابى، مىتواند اهرمى موثر براى حفظ و تحكيم شرايط انقلابى باشد. بىجهت نيز نيست كه يكى از تاكتيكهاى “عقلايى” ارتجاع در چنين شرايطى، كه توسط عناصر “واقعبين” نزد آن مطرح و براى توجيه آن استدلال مىشود، توصيه گشايش راه بهمنظور ايجاد شدن فضايى است كه بتوان در آن توجه تودهها را به اين اميـد جلب نمود كه گويا مىتوان “انتخابات” را به وسيله تغيير اصلاحى شرايط به سود آماجهاى انقلابى به خدمت گرفت. از اين طريق ارتجاع كوشش مىكند، جو رشديابنده انقلابى را بشكند و بحران را از سر بگذراند.
چنين پديدهاى را مىتوان در وقايع در تونس و هم در مصر در ماههاى گذشته نشان داد. “كودتاى نظامى مسالمتآميز” در مصر، دقيقاً از اين تاكتيك استفاده نمود. (بررسى شرايط در كشورهاى شمال افريقا هدف اين سطور نيست.)
اكنون ما با چنين كوششها در ايران نيز روبرو هستيم. بهطور قطع مىتوان كوشش محمد خاتمى (و ديگران) و خواست او از خامنهاى براى عقب نشينى از مواضعش را چنين كوششى در جهت گشودن راه تغييرات اصلاحى و تدريجى ارزيابى نمود، بدون آنكه بتوان و يا خواست او را “عامل” ارتجاع قلمداد كرد. همچنين بدون ترديد مىتوان كوشش خاتمى را از ديدگاه موضع او، گامى “واقعبينانه” پذيرفت، بدون آنكه بتوان و مجاز بود اين اقدام او را از يكسو اقدامى آگاهانه عليه منافع جنبش مردمى ارزيابى نمود و از سوى ديگر، آن را از منظر آماجهاى انقلابى جنبش مردمى مورد تائيد قرار داد. به اين نكته ديرتر بازخواهيم گشت.
بازگرديم به پرسش اوليه در اينباره كه آيا بايستى در شرايط كنونى “انتخابات” را تحريم نمود يا خير؟
به بررسى خود ادامه دهيم. همانطور كه اشاره شد، تحريم در شرايط اوج جنبش انقلابى، اهرم موثرى در دست جنبش انقلابى است در جهت دستيابى به پيروزى نهايى و قطعى در نبرد اجتماعى جارى. از سويى ديگر، حاكميت سرمايهدارى كنونى با اعمال سياست خشن سركوب فاشيستمابانه، نشان داده است كه كوچكترين عقبنشينى در برابر جنبش آزادىخواهى مردمى را برنمىتابد. از اين روى نيز به شرايطى تن نخواهد داد كه در آن آزادى انتخاب وجود داشته باشد. در اين امر ترديدى روا نيست! (*)
علت قاطعيت و مصمم بودن حاكميت سرمايهدارى كنونى براى حفظ و تمركز بيشتر و انحصارى قدرت سياسى، به عبارت ديگر، قاطعيت و مصمم بودن در به مورد اجرا گذاشتن نبرد طبقاتى از بالا، خواست تمركز و انباشت سرمايه و ثروتهاى ملى در دست خود مىباشد. نبايد ديكتاتورى اِعمال شده را يكسونگرانه نشان بدخيمى دستگاه “ولايى” و شخص على خامنهاى، يعنى تنها مسالهاى “روبنايى” پنداشت كه گويا براى مثال با ايجاد “شوراى رهبرى” حل مىشود. تبليغات رسانههاى امپرياليستى تنها اين جنبه مساله را مطرح و آن را مطلق مىسازند. محدود ساختن مساله بحران اقتصادى- اجتماعى توسط نيروهاى راست در اپوزيسيون به بخش روبنايى و حل بحران تنها از طريق تغيير در روبنا، نزد برخىها در جنبش مردمى نيز حاكم است. آنها همگى قناعت به تغيير روبنايى را توصيه مىكنند كه گويا با “انتخابات آزاد” تحت نظارت محافل بينالمللى قابل دسترسى است. واقعيت اما چنين نيست!
اِعمال خشن ديكتاتورى، «ماسكى» است كه سرمايهدارى حاكم در همه لايههاى آن به منظور دستيابى به منافع خود، دستيابى به سودهاى كلان اقتصادى، بر صورت زده است! هدف، اِعمال برنامه اقتصاد سياسى به سود خود مىباشد! «اختلاف»ها ميان آنها بر سر تقسيم غنايم بوده و در تائيد كوشش آنها براى تمركز انحصارى قدرت سياسى- اقتصادى در دست خود مىباشد. اين حاكميت مىداند كه هر گام به عقب در برابر جنبش مردمى، آغاز پايان كارش است. از اين رو حاضر به عقب نشينى نيست. پاسخ منفى به محمد خاتمى تاكنون، از اين استدلال ناشى مىشود.
دوم- از بررسى فوق چه نتيجهاى بايد اتخاذ نمود، جز اعلام تحريم “انتخابات”؟
آيا چنين موضعى واقعبينانه است؟ آيا با “تحريم” و اتخاذ خانهنشينى مساله حل مىشود؟
براى پاسخ به اين پرسش، بايد جنبه مضمونى هدفى را مورد بررسى قرار داد كه جنبش مردمى دنبال مىكند. اگر جنبش مردمى اين هدف را دنبال مىكند كه براى مثال ١٠٠ كرسى مجلس را در اختيار خود بگيرد، البته نمىتواند انتخابات را تحريم كند و بايد بكوشد با تلطيف شرايط حاكم، راهى براى ورود نمايندگان خود به مجلس بگشايد! اقدامى كه مورد نظر خاتمى و ديگران نيز است! (نگاه شود به انقلاب اجتماعى، پيكارى ضدامپرياليستى است! http://www.tudeh-iha.com/?p=1584&lang=fa ) محسن رهامى، دبير سابق انجمن اسلامى مدرسين دانشگاهها، آنطور كه “نداى سبز آزادى” در ٢١ تير گزارش كرد، «پيشبينى كرد كه حتى با همين محدوديتها هم اصلاحطلبان مىتوانند يك اكثريت قوى و اگر نشد، يك اقليت موثر را در مجلس آينده تشكيل دهند.» (ظاهراً رهامى سخنان سعيد حجاريان را فراموش كرده است كه درباره دوران “دولت اصلاحات” با در اختيار داشتن قوه مجريه و مقننه اظهار داشته بود: «ما قدرت حقوقى را در اختيار داريم، ولى قدرت حقيقى از آن ما نيست»!)
آيا آماج جنبش مردمى چنين است؟ پاسخ قاطعانه منفى است!
اما اگر آماج جنبش مردمى اين نيست، كه با توجه به تجربه دوران “اصلاحات” نمىتواند باشد، پس بايد “انتخابات” را تحريم نمود؟ آيا با چنين تاكتيكى به رشد جنبش انقلابى كمك خواهد شد؟ آيا مىتوان با اين تاكتيك «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكههاى اجتماعى» را توسعه داد كه اردشير اميرارجمند، مشاور ميرحسين موسوى در بحث ميزگرد با مشاور مهدى كروبى در ارتباط با «سياستهاى مبارزاتى متناسب با شرايط و امكانات جنبش» مطرح مىسازد و با نگرانى خطر خاموشى خلاقيت و قدرت ابتكار جنبش را گوشزد مىكند؟ (نگاه شود به سرمقاله نامه مردم “عدم كارايى رژيم استبدادى حاكم و چشمانداز پيكار براى آزادى در ايران” (شماره ٨٧١، ٣٠ خرداد ٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1409 و http://www.tudeh-iha.com/?p=1628&lang=fa )
پرسش ديگرى كه همين معنا را مىرساند، اين پرسش است كه آيا با اعلام تحريم “انتخابات”، خطر از دست دادن ابتكار عمل براى مبارزان تشديد خواهد شد، مبارزه انقلابى كنونى در جامعه “لق” خواهد شد؟
همانطور كه ديده مىشود ما با وضعى متضاد روبرو هستيم. از يك رو نمىتوان مدعى شد كه با اعلام تحريم “انتخابات”، مبارزه جارى “لق” مىشود — زيرا علت ريشهاى وجود و بقاى جنبش، يعنى تضاد اصلى حاكم بر جامعه ايرانى تداوم دارد –، و در عين حال نمىتوان اميدوار بود كه با چنين اعلامى، «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكههاى اجتماعى» را به آنها بازمىگردانيم.
تضاد مطرح شده در اين واقعيت نهفته است كه از يكسو، همگى با تجربه به اين نتيجه نايل شدهايم كه راه تغييرات در جامعه از طريق انتخابات توسط حاكميت سرمايهدارى مافيايى مسدود شده است و از سوى ديگر نمىتوان «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكههاى اجتماعى» را به كمك تحريم “انتخابات”، به جنبش انقلابى مردمى بازگرداند. شكوفايى «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكههاى اجتماعى» بدون توسعه پايگاه اجتماعى جنبش و تفهيم مضمون آماجهاى نبرد اجتماعى كنونى به مردم و به مبارزان دستنيافتى است!
سوم- شناخت و درك اين تضاد، شناخت راهكار برون رفت از آن و شناخت «سياستهاى مبارزاتى متناسب با شرايط و امكانات جنبش» را نيز ممكن مىسازد!
جنبش مردمى بدون قراردادن هدف تغيير ماهوى و انقلابى شرايط روبنايى و زيربنايى كنونى، بدون كوتاه كردن دست حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى از سرنوشت هستى اقتصادى- اجتماعى مردم ايران، قادر به برخوردارى از حقوق دموكراتيك و آزادىهاى قانونى نمىباشد.
اما اين تغيير ماهوى داراى چه مضمونى بايد باشد، تا بتواند به انگيزه تحرك انقلابى، به انگيزه بازيافتن «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكههاى اجتماعى» تبديل شود؟ مضمون تغييرات ماهوى و انقلابى چيست كه مىتوان به كمك آنها ابتكار و خلاقيت را به جنبش بازگرداند؟
پاسخ به اين پرسشها تنها از شناخت شرايط حاكم بر هستى اقتصادى- اجتماعى مردم ايران و درك تضاد اصلى حاكم بر جامعه ممكن است! شناخت وحدت مبارزه براى تحقق يافتن برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك و برخوردارى مردم از آزادىهاى فردى و اجتماعى بهمثابه آماجهاى جنبش مردمى كنونى، به عبارت ديگر، شناخت وحدت آماجهاى ملى- ضدامپرياليستى و دموكراتيك- مردمى انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ ميهن ما، پيششرط بازيافتن «قدرت ابتكار و خلاقيت شبكههاى اجتماعى» مىباشد. اين آماجها در اصلهاى ٤٣ و ٤٤ و همچنين اصلهاى “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى تصريح شدهاند و جز از طريق تغيير انقلابى شرايط حاكم، جز از طريق اتخاذ برنامه اقتصاد سياسى ملى و مردمى عليه برنامه نواستعمارى نوليبرال امپرياليستى، جز با تلفيق نبرد عليه سيطره امپرياليسم كه چنگال سلطه آن با اجراى برنامه نوليبرال صندوق بينالملى پول در پوست و گوشت مردم ميهن ما فرو رفته است، جز با دفاع از حقوق طبقاتى و دموكراتيك زحمتكشان شهر و روستاى ميهن ما و همه ميهندوستان زن و مرد و خلقهاى كشور، دستيافتنى نمىباشد.
ارايه قانون بهاصطلاح “تسهيل سرمايهگذارى خارجى” توسط دولت دهم به مجلس اسلامى در اين روزها، كه درواقع تسهيل تاراج ثروتهاى ملى مردم و برباددادن زيربناى استقلال اقتصادى كشور از طريق “خصوصىسازى” (كه مردم آن را “خودمانسازى” مىنامند) و فروش شركتهاى دولتى- ملى، ازجمله صنعت نفت ملى شده به سرمايه مالى امپرياليستى مىباشد، فرورفتن بازهم عميقتر چنگال سلطه امپرياليسم در تن مردم ميهن ما به دست حاكميت ضدملى و ضدمردمى سرمايهدارى مافيايى كنونى مىباشد!
چهارم- بحث بر سر اين نيست كه بايد انتخابات را تحريم كرد و يا نـه!
بحث بر سر اين است كه بايد “انتخابات” را به صحنه افشاگرى عليه ديكتاتورى و عليه اقتصاد سياسى ضدملى و ضدمردمى اِعمال شده توسط حاكميت سرمايهدارى مافيايى بدل ساخت.
جنبش مردمى نمىتواند به انتظار “تلطيف” شرايط از طريق اين يا آن پيشنهاد بنشيند، نمىتواند نيرو و وقت خود را به بحث درباره درستى و يا نادرستى اين كوششها به هدر دهد — آنطور كه رسانههاى امپرياليستى مىكوشند ضرورت چنين بحثهايى را درباره صورت مساله انتخابات القا كنند –، بلكه بايد با اتخاذ مواضع روشن،
– دفاع از منافع طبقه كارگر — زيرا مظلومترين و زيرفشارترين طبقه در جريان اجراى برنامه نواستعمارى “خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى” نوليبرال است –،
– دفاع از حل مساله ارضى بهطور ريشهاى به سود روستائيان كه همانند زحمتكشان شهرى نتايج اجراى برنامههاى صندوق بينالمللى پول و حذف يارانهها را لمس و در زير فشار آن كمر خم كردهاند،
– دفاع از منافع لايههاى كمدرآمد و لايههاى ميانى در سراسر كشور كه هر روز بيشتر با نتايج فاجعهآميز اين برنامه ضدمردمى دست بگريبانند را بر پرچم خود بنويسد و به روشنگرى و افشاگرى عليه حاكميت سرمايهدارى مافيايى بپردازد.
جنبش مردمى بايستى با تبديل نمودن خواستهاى اقتصادى- اجتماعى مردم، ضرورت پايان بخشيدن به سياست نواستعمارى نوليبرال امپرياليستى را توضيح داده و درباره آن به تبليغ و ترويج اهداف انقلابى جنبش مردمى بپردازد!
بايد از همه امكانهاى كنونى براى افشاگرى عليه سياست خانمانبرانداز اقتصادى حاكميت سرمايهدارى استفاده نمود و نشان داد كه ديكتاتورى به خاطر اجراى اين سياست اقتصادى اعمال مىگردد. بايد “انتخابات” را به صحنه اين نبرد افشاگرانه تبديل نمود!
همه اشكال مبارزه به كمك وسايل مجازى (اميل، فيس بوك، تويتر و…) و همچنين اشكال سنتى، از پخش علنى و مخفى نوشتهها تا توضيح شفاهى در محل كار و زندگى و رفت و آمد، از شعارنويسى بر ديوارها تا انواع ابتكارهاى فردى و جمعى مىتوانند در ماهها و هفتههاى آينده و در جريان “انتخابات”، به خدمت گرفته شوند.
ازجمله مىتوان از هر تغيير احتمالى شرايط كه با اين يا آن پيشنهاد و خواست اين يا آن شخصيت بوجود آيد، بهمثابه صحنهاى از “اتحاد عمل موضعى” براى بيان مضمون نبرد آزاديبخش ملى عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى و عليه مجريان تماميتخواه و ديكتاتور آن بهره گرفت. بايد “انتخابات” پيشرو را به اهرم جوشان و شكوفاى جنبش انقلابى بدل نمود!
*- (نگاه شود به «آزادى انتخاب آرى، “انتخابات آزاد”، نـه» http://www.tudeh-iha.com/?p=590&lang=fa)
اشتباه نشود، منظور از “آزادى انتخاب”، “انتخابات آزاد” تحت نظارت بينالمللى نيست كه اپوزيسيون راست، سلطنتطلب، جمهورىخواه، لائيك و غيره به شعار خود تبديل ساختهاند و رسانههاى امپرياليستى در توجيه آن همه طبلهاى گوشخراش تبليغاتى خود را به صدا در آوردهاند! در زير نكاتى در اين زمينه به نقل از مقاله (٨٧/٣٠) پيش گفته “تودهاىها” ارايه مىشود:
آزادى انتخاب آرى، انتخابات آزاد، نـه!
در برابر شعار “انتخابات آزاد”، خواست “آزادى انتخاب و انتخابات” قرار دارد. خواستى كه برقرارى آزادىهاى دمكراتيك، ابراز آزاد عقيده، حق برخوردارى از ايجاد احزاب و سازمانهاى سياسى- طبقاتى، حق ائتلاف وغيره پيش شرط آن مىباشد. مدافعان «نظارت بينالمللى» و سازمانهاى مدنى غيردولتى NGO كه با “كمكهاى” بنيادهاى علنى و مخفى كشورهاى سرمايهدارى تغذيه مىشوند، هيچگاه خواستار چنين پيششرطهايى براى انتخاب آزاد نشدهاند. شعار “انتخابات آزاد” مقوله و بيانى اتفاقى در گفتمان آنان نيست. محتوا و هدفى در پشت آن نهفته است، همانطور كه خواست آزادى انتخابات داراى محتوا و هدف مىباشد.
آزادى انتخاب حربه مبارزاتى مردمى است كه با شناخت و درك محتواى دروغين شعارها و تبليغات امپرياليستى، با ارائه تحليل خود از شرايط جهان و كشور مربوطه، شعار و خواست دمكراتيزه كردن هستى اجتماعى را مطرح كرده و براى تحقق آن به مبارزه برمىخيزد. دمكراتيزه كردن هستى اجتماعى، بهويژه در بخش اقتصادى، هدفى است كه دسترسى به آن با “آزادى انتخاب و انتخابات” ممكن و عملى مىشود، زيرا به روشنى و زلالى مواضع آنهايى مىانجامد كه مايلند با پيروزى در انتخابات، سرنوشت و هدايت جامعه را بعهده گيرند.
برخلاف شعار “انتخابات آزاد”، شعار “آزادى انتخاب” داراى بار طبقاتى است. ائتلافهاى اجتماعى براى تحقق “آزادى انتخابات” از اينرو ائتلافهايى خواهند بود كه مىتوانند ستون فقرات و هسته مقاومت ملى در كشورهاى جهان سوم را بوجود آورند و در “نبرد كه بر كه”، خط فاصل باشند بين مدافعان منافع طبقات و اقشار مردمى در يكسو و متحدان داخلى و مجريان سياست امپرياليستى براى برقرارى “نظم نوين جهانى” در خدمت منافع غارتگرانه و استعمارگرانه سرمايه مالى امپرياليستى در سوى ديگر. همه اقشار و طبقات ملى و ضدامپرياليست و آزاديخواه مىتوانند با حفظ مواضع خود در جبهه و ائتلاف بزرگ مردم شركت داشته باشند. حتى آن نيروهايى كه مايلند به نوسان و تزلزل گذشته خود در مبارزه عليه ارتجاع و امپرياليسم پايان دهند، مىتوانند، مثلاً در ايران با دفاع علنى و صريح از اهداف ضدديكتاتورى و ضدامپرياليستى انقلاب بهمن، جايگاه خود را در چنين جبهههايى بيايند.