بحثى ميان تودهاىها (سه):
تضاد اصلى، تضاد خلق با امپرياليسم!؟
حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسى، چپروى سياسى است؟
برخورد به مواضع انحرافى در جنبش و مساله امنيتى!
مقاله شماره ٥/١٣٩٠ (١٨ خرداد) بخش سوم، قسمت اول
واژه راهنما: از وحدت نظرى و سازمانى حزب توده ايران در برابر برنامه ارتجاع داخلى و جهانى پاسدارى كنيم و پاسخى دندانشكن به هدف پارهپارهكردن حزب طبقه كارگر دهيم!
٣- وحدت حزب و مساله اطلاعاتى- امنيتى
«همواره رسيدن به يك تحليل و برنامه مستقل و جامع را راه حل واقعى وحدت حزبى دانسته و مىدانم. از ابتدا با مشى برخورد مستقيم با هر سه جريان حزبى و نفى فيزيكى راهتوده و عدالت مخالف بوده و هستم و معتقدم جز پراكندگى و دورى نتيجه بيشترى ندارد. با توجه به ضعف حزب در مبارزه ضدامپرياليستى – حتى همين امروز در بهترين حالت – و رشد گرايشات سوسيال دموكراتيك در آن، به همراه نفى مكرر مشى انقلابى حزب در سالهاى اوليه انقلاب ٥٧ توسط نامه مردم، وجود جرياناتى مانند عدالت و راهتوده كه هر كدام بر يكى از اين محورها سوارند، امرى نه طبيعى، ولى اجبارى و نتيجه شرايط است. اين كه آن دو جريان مشكل امنيتى دارند، فاجعهاى است كه مسئوليت حزب را نه كم، بلكه دو چندان مىكند. حزب با اين دو نقطه ضعف خود، در طى سالهاى گذشته نه تنها موتور تحولات نبوده و بيشتر به دنبال حوادث اجتماعى روان بوده، بلكه با لجاجت و تكيه بر مشى خود، صدها و شايد هزاران تودهاى صادق را به دامان اين جريانات انداخته است و بدون رفع آن ضعفها، اين روند ادامه خواهد داشت. با بد و بيراه گفتن و يا نمايان كردن ضعف ديگران، شايد بتوان برخى نيروها را از آنها دور كرد، ولى نمىتوان جنبش را جذب و هدايت كرد. ضمن آنكه همواره دخالت دادن مسايل و اطلاعات امنيتى را در نقدهاى سياسى عاملى منفىتر در اين برخوردها دانسته و مىدانم.»
اگر به ضرورت توجه به تغيير شرايط براى تعيين ارزيابى از هر پديدهاى، آنطور كه پيشتر بيان شد، پايبند باشيم، مىتوان مدعى شد كه نكات برشمرده شده در نظريات در بند ٣، نگاه خود را بر تغيير شرايط در سياست حزب توده ايران در ماههاى اخير بسته است و ارايه «تحليل» علمى از شرايط ايران و از اين طريق رشد شرايط ضرورى براى تنظيم يك «برنامه مستقل و جامع» انقلابى براى سياست حزب توده ايران، را مورد توجه قرار نداده است.
اين تغيير شرايط با انتشار سرمقاله پراهميت “جنبش مردمى، واقعيتهاى عينى و نقش زحمتكشان” در نامه مردم (شماره ٨٤٩) آغاز گشته و راه خود را مىگشايد (نگاه شود به “زندهباد نامه مردم”http://www.tudeh-iha.com/?p=1547&lang=fa).
بدون ترديد مىتواند هنوز به اين يا آن موضعگيرى در اين يا آن مقاله انتقاداتى وارد باشد، اما نمىتوان نديد كه تغييرات در جهت انقلابى و علمى ادامه يافته و پيگيرى خطمشى انقلابى حزب توده ايران در جنبش دموكراتيك و كارگرى آثار مثبت خود را نشان مىدهد.
نمونه برجسته خطمشى انقلابى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در دوران كنونى مىتوان ازجمله در آخرين شماره نامه مردم، شماره ٨٦٨، ١٩ ارديبهشت ١٣٩٠ در مقالههاى “ريشههاى مادى شكافهاى روبناى سياسى و لزوم مبارزه فعال بر ضد ديكتاتورى” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1374 ) “ژرفش بحران، تشديد رويارويى در حاكميت و ضرورت اتحاد عمل نيروهاى مترقى و آزادىخواه!” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1387) و “پايدارى جنبش مردمى و دشوارىهاى ترميم شكاف در زيربناى سياسى” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1390) با خوشحالى مطالعه و با سربلندى از آن آموخت!
توجه به مساله “عدالت اجتماعى” بهمثابه جانمايه خطمشى انقلابى تودهاى را نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران در مقالههاى متعددى برجسته مىسازد، ازجمله در مقاله پيش گفته “ژرفش بحران، تشديد رويارويى در حاكميت و ضرورت اتحاد عمل نيروهاى مترقى و آزادىخواه!”، با نشان دادن ريشههاى عينى و «مادى» ژرفش تضادها در درون حاكميت سرمايهدارى، ريشه «مادى» علل «اختلاف»ها را نزد آنان توضيح داده، بر خطرها و امكانها بهمثابه پيامد ژرفش بحران در حاكميت و ميان حاكميت و جنبش مردمى و بهويژه ميان حاكميت و جنبش كارگرى انگشت گذاشته و از آنها براى سازماندهى جنبش، تعيين شعارها و اهداف تاكتيكى و استراتژيك نتيجهگيرى بعمل مىآورده است.
همانجا، با افشاى «تفسيرهاى معنوى، چه از نوع دينسالارى محدود به كرامت انسانى و يا نوع مدرنتر در قالب دموكراسى پاستوريزه شده از عدالت اجتماعى»، بر ضرورت «ارايه يك بديل اقتصادى، با سمتگيرى بارز به سوى منافع ملى و زحمتكشان»، پاى فشرده مىشود. در مقالهها، نقش ارايه «بديل اقتصادى» ملى و مردمى بهمثابه ابزار يورش به «نقطه ضعف و ريشه بحران ديكتاتورى حاكم» برجسته و بر اهميت آن براى برپا داشتن اتحادها و همكارىهاى اجتماعى انگشت گذاشته مىشود.
نديدن و درك نكردن اين دستاوردها، اگر كندذهنى ذاتى نباشد، ناشى از بدخواهى با جنبش تودهاى و حزب ارانىها و روزبهها، حجرىها و هاتفىها است!
«بر اين زمين،
عبث مرو،
بيافرين، بيافرين» (ا ط)
نوشته حاضر، اگر هم تنها بازگويى از آنچه در دامن حزب توده ايران آموخته شده است، مىباشد، جز شركت در اين كوشش، وظيفه ديگرى را دنبال نمىكند. اين وظيفهاى است كه زندهياد احسان طبرى در “واژهاى چند از نگارنده” در “يادداشتها و نوشتههاى فلسفى و اجتماعى”، همانند توصيهاى وصيتگونه به تودهاىها بيان داشته است و مىنويسد: «كوشش براى اجتهاد در مسائل تئورى عمومى ماركسيستى- لنينيستى انكارناپذير است و تئورى از هر سخن الكنى در اين زمينه مىتواند غنىتر شود. … به هر صورت هر نسلى كه در مبارزه شركت مىكند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئورى عام بر پراتيك به دست دهد يا به عبارت ديگر، تجارب خود را جمعبندى كند. معناى سير تكاملى تئورىها و ژرفش در ماهيت پديدههاى دمبدم تازهتر و عميقتر جز اين نيست.»
چنيناند برخى انديشهها درباره وظايف حساس حزب توده ايران، مسئولها، كادرها، مبارزان و هواداران تودهاى در شرايط كنونى و در روند سرنوشتساز در جريان.
بديهى است كه هشيارى و دقت علمى مسئولها و همه تودهاىها و هواداران در اين زمينه ضامن به وجود آمدن ثمرات شايسته بوده و تداوم پيگير خود را مىطلبد. اين هشيارى بايد درباره همه سطوح و جنبههاى فعاليت حزب طبقه كارگر رعايت شود. … درباره مواضع تئوريك و پيامدهاى سياسى نظريات حزب، ازجمله عليه برداشتهاى غيرانقلابى- سوسيال دموكرات، درباره روشنى مرز با اپوزيسيون راست تا جمهورىخواه هوادار “حقوق بشر” آمريكايى كه با پيگيرى مىكوشد از طرح مساله “عدالت اجتماعى” و به عبارت ديگر از طرح راه رشد آينده كشور به سود تودهها ميليونى زحمتكشان دورى كرده و تداوم اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى را دنبال كند و ….
هشيارى در مبارزه ضدامپرياليستى و همچنين و بهويژه درباره كوشش پيگير مسئولهاى حزبى در مبارزه با تشتت و پراكندگى در جنبش تودهاى در اين مبارزه اصلى، از جايى ويژه برخودار است.
هشيارى درباره اتخاذ تصميمها و ابتكارهاى خلاق به منظور پايان بخشيدن به وضع غيرطبيعى، يعنى وجود تشتت نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى يكى از عمدهترين زمينههاى براى هشيارى حزب تودهاىها بوده و ستون فقرات كوشش آگاهانه را در اين زمينه تشكيل مىدهد.
حق با موضع انتقادى است كه وجود «ضعف»هايى را ريشه نابسامانىهاى موجود در جنبش تودهاى مىداند. اين «ضعف»ها به مانعى براى تكيه زدن حزب به جايگاه نظرى- سياسى كه در خور نقش تاريخى حزب توده ايران است، شد. بدون ترديد يورش ددمنشانه ارتجاع داخلى و خارجى به حزب توده ايران و نابودى بخش بزرگى از رهبرى كارآزموده و تجربهاندوخته سه نسل از مبارزان، زمينه عينى و اجتنابناپذير وجود«ضعف»ها مىباشد. پراهميت اما غلبه بر اين ضعف است. و اين آن موفقيت تاريخى- اجتماعى كنونى حزب ارانىها، روزبهها و … مىباشد. سرشت ققنوسگونه جريان تاريخى آغاز شده در ايران با سازمان اجتماعيون عاميون، سوسيال دموكراسى، حزب كمونيست ايران و وارث بلافصل آن حزب توده ايران، بارى ديگر خود مىنماياند و تنها دشمنان حزب و جنبش تودهاى بر اين سرشت غبطه مىخورند و به خود مىپيچند!
مهم آنست كه مىتوان مدعى شد و اعلام نمود كه شرايط بقاى اين «ضعفها» با اتخاذ مواضع انقلابى حاكم شده، پايان يافته است. بديهى است كه بايد به امكان تاثير آنها در آينده نيز انديشيد و آمادگى براى برخورد انتقادى به آنها را حفظ نمود. پايبندى به اصل سانتراليزم دموكراتيك، شرايط ضرورى براى اين آمادگى را ايجاد ساخته و تحقق آن را ممكن مىكند.
اكنون اما بايد با حساسيت دو چندان به دفاع از كوشش به منظور دسترسى حزب توده ايران به قله شايسته جايگاه تئوريك- سياسى- تاريخى آن پرداخت، تا توانست به برنامه ارتجاع داخلى و خارجى براى پارهپاره كردن حزب پاسخ شايسته داد. سكون در اين زمينه، هلاكتبار است و هر ابتكار و عمل آگاهانه ولو ناموفق، شايستهتر از عدم تحرك ذهنى و عملى در اين زمينه مىباشد!
بايد برجسته ساخت و هشدار داد كه برنامه دشمن طبقاتى به منظور دسترسى به هدف خود، تغييراتى نشان مىدهد (ديرتر به نمونههايى از آن اشاره خواهد شد)، اما كماكان كوشش آن براى پارهپاره كردن و اشغال حزب توده ايران از درون پايان نيافته است. پافشارى جريانهاى شناخته شده در “عدالت”، “راهتوده” و مشابه آن در سطح سازمانهايى از نوع “حزب كمونيست كارگرى” و … براى ادامه عملكرد ضدسوسياليستى، نشان تداوم كوشش ارتجاع داخلى و خارجى براى حفظ سياست ضدتودهاى است!
اين برداشت كه برخورد انتقادى- روشنگرانه و افشاگرانه نسبت به جريانهاى پيشگفته، «جز پراكندگى و دورى نتيجه بيشترى ندارد» و يا «بىفايده است» زيرا آنها «وضعشان» روشن است، اين نكته پراهميت را مورد توجه قرار نمىدهد كه بررسى مواضع آنها و نشان دادن نادرستى تئوريك- سياسى مواضع، جنبه پراهميتترى از “اقناع” آنان نيز دارا مىباشد. اين جنبه شفاف شدن “شيوه” و “اسلوب” سياست و برنامه ارتجاع براى ايجادد تشتت نظرى در جنبش تودهاى است. اين جريانها، از راست و از “چپ”، همانطور كه سارا واگن كنشت نشان مىدهد و در بخش قبلى توضيح داده شد، مواضعى “كمى” راستتر را مطرح و مرزها را ناروشن مىسازند. شكل كارشان پرطمطراق است. عكس و تفصيلات در هيچ موردى كم نمىآورد، اما هيچگاه به بحثى هدفمند و برپايه اسلوب ماركسيستى- تودهاى تن نمىدهند.
براى نمونه “راهتوده” هيچگاه به استدلال در اينباره تن نداد كه چرا به نظر آن، مساله “آزادى”، «آزادى” استرليزه شده از عدالت اجتماعى» (نامه مردم ٨٦٨) تنها مساله مطرح در جنبش كنونى است؟ و يا “عدالت” هيچگاه حاضر نشد بحث درباره اولويت بخشيدن به مساله “اتحاد”هاى اجتماعى نسبت به تحليل شرايط حاكم بر جامعه استدلال نمايد كه در بخش دوم اين نوشتار بدان پرداخته شد.
اين شيوهها درست آن اسلوبى هستند كه ارتجاع براى ايجاد تشتت در جنبش و اشغال حزب از درون به كار مىگيرد. جوانشير در “سيماى مردمى حزب توده ايران”، با برجستگى خاص، افشاى شيوه عملكرد ارتجاع را مورد بررسى قرار مىدهد و نشان مىدهد كه آنها مىكوشند «تاريخ حزب را سياه» نشان دهند (ص ٨٠). او اين هدف را «يكى از مهمترين شيوههاى مبارزه سرمايهدارى بينالمللى عليه طبقه كارگر جهانى» مىنامد. جوانشير «يك انديشه ثابت و كليشهوار» (ص ٨٥) را نزد جريانهاى ضدتودهاى برجسته مىسازد كه در تمام نوشتهها و گفتههاى آنها تكرار مىشود و با انواع بيانها مطرح مىگردد.
به نقش مخرب اين جريانها ديرتر پرداخته خواهد شد. نكته چشمگير آنست كه هر دو مىخواهند با نقل قول از رهبران گذشته حزبى و انتشار عكسهاى آنها، خود را مدافع سياست حزب توده ايران پس از پيروزى انقلاب بهمن بنمايانند. آنچه كه اما آنها بدون ارتباط تاريخى با شرايط كنونى از اين نظريات نقل مىكنند، نشان مىدهد كه آنها نه سياست آن دوران را درك كردهاند (اگر صادقانه چنين مىانديشند)، و نه تغيير شرايط كنونى را درك كردهاند. اين جريانها دفاع خود از خطمشى گذشته حزب را در آن سالها، سرمايهاى مىدانند براى اعتبار بخشيدن به جريان خود و يا با «هزينه» كردن آن مايلند براى خود امكان تردد به ايران را تامين سازند. آنها اين «هزينه» كردن را توسط خود با اين مستمسك مجاز مىدانند كه گويا «به همان سياست حزب پايبند هستند»! به اين نكات ديرتر بازخواهيم گشت!
يك- برنامه ارتجاع داخلى و خارجى را افشا سازيم!
همانطور كه بهطور مكرر در مقالاتى نشان داده شد (نگاه شود ازجمله به وحدت نظر در جنبش تودهاى هدفى عاجل http://www.tudeh-iha.com/?p=1580&lang=fa)، ايجاد گروههاى متعددى كه خود را با سيمايى حقبجانب، جريانهاى تودهاى اعلام كرده و مىنمايانند، هسته مركزى چنين برنامه ارتجاع داخلى و خارجى را در دوران كنونى تشكيل داده و مىدهد. تلويزيون بىبىسى در روز اول ماه مه امسال دقايقى طولانى تظاهرات “حزب كمونيست- كارگرى ايران” را در لندن به نمايش گذاشت و با سخنگويى از آن مصاحبه بهعمل آورد كه محل تظاهرات خود را در برابر اداره تلويزيون دولتى انگلستان انتخاب كرده بود! انتخاب محل همانقدر اتفاقى نبود كه مضمون مصاحبه خبرنگار اين تلويزيون خادم منافع امپرياليسم انگلستان با سخنگوى اين جريان، سناريوى از پيش تنظيم و برنامهريزى شدهاى را تشكيل مىداد. در اين امر ترديدى براى تودهاىها روا نيست.
مواضع انقلابى حزب توده ايران در برخورد به اوضاع ايران و اتخاذ موضع صريح و شفاف عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى كه حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران اجراى آن را به سياست رسمى خود تبديل نموده است، برنامه نواستعمارى كه تضادى رودررو و آشكار با منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران دارد، انگيزه و علت تشديد فعاليت رسانههاى امپرياليستى و ارتجاع داخلى عليه حزب توده ايران مىباشد. در چنين شرايطى است كه بايد پرسيد، اين، كدام دستگاههاى تبليغاتى هستند كه بايد امكانهاى جهانگير خود را در اختيار “حزب كمونيست كارگرى ايران” قرار دهند تا عليه سياست انقلابى حزب توده ايران وارد كارزار شود و خود را مدافع منافع طبقه كارگر ايران بنماياند، جز بىبىسى، صداى آمريكا، راديو فردا و …؟
اگر “راه توده” آقاى على خدايى كه با هدف حمله به نامهمردم، ارگان مركزى حزب توده ايران، به خلقكردن «گفتگوى اينترتنى» دست مىزند (“راهتوده” شماره ٣٠٩)، تا به خيال خود گردن خود را از پاسخ دادن به مواضع كتبى ازجمله در “تودهاىها” در انتقاد و افشاگرى سياست كنونى “راهتوده دزديده شده” آزاد سازد، چه كسى بايد چنين شيوهاى را عليه حزب طبقه كارگر ايران به كار گيرد؟
اگر جريان شناخته شده در “عدالت” كه همانند “راهتوده” على خدايى به جاى برخورد انتقادى به مواضع روز حزب توده ايران، مىخواهد با مواضع «تا چندى پيش» آن گويا به افشاى مضمون مقاله «جنبش مردمى، لزوم يك برنامه مترقى اقتصادى و گذار به مرحله دموكراتيك ملى» در نامه مردم بپردازد، اگر اين جريان شناخته شده با اين شيوه به مجرى برنامه ارتجاع داخلى و خارجى تبديل نشده باشد، چه كسى بايد اين شيوه ارتجاع داخلى و خارجى را براى سدجوع، يا رفت و آمد “آزاد” به ايران به خدمت بگيرد؟
البته به كار گرفتن اين شيوه، «هزينه»اى است كه به قول يكى از تودهاىهاى قديمى در “تارنگاشت عدالت” «بايد پرداخت»! چنانكه ديگرانى نيز با «تواب» ناميدن زندهياد احسان طبرى، يكى از مظلومترين قربانيان يورش رژيم ارتجاعى “ولايت فقيه” به حزب توده ايران، پرداختهاند و حق “تردد آزاد” را دريافت كردهاند. هستند تودهاىهايى كه تحت تاثير شرايط حاكم بر هستىشان، به پرداختن «هزينه»هايى اين چنانى مجبور شدهاند. يافتن شاعرى قلابى براى سرودههاى طبرى در زندان جمهورى اسلامى، نمونهاى ديگر از اين «هزينه»ها مىباشد.
اين شيوهها، افشاگر برنامه ارتجاع داخلى وخارجى است. همانطور كه انتشار به اصطلاح “دفاع از خواستهاى واقعى زحمتكشان” از زبان نماينده “حزب كمونيست كارگرى ايران” توسط تلويزيون معلومالحال بىبىسى نيز خودافشاگرى درباره اين شيوهها مىباشد!
دو- ويژگى شيوه ارتجاع
چگونه مىتوان شيوههاى دشمن را شناخت و نشان داد، جز به اين پرسش پاسخ داد كه اين شيوه به سود كيست؟
آنچه برشمرده شد، تـاروپـود برنامه ارتجاع داخلى و جهانى در شرايط كنونى هستند كه به منظور پارهپاره كردن و در پارگى حفظ نمودن وحدت نظرى و سازمانى جنبش تودهاى قرار دارند و با ظرافت به كار گرفته مىشوند! اين وظيفه را اين دستگاههاى تبليغاتى بهمثابه برنامه تكميل كنند دستگيرى، شكنجه و قتلعام دانشمندان و مبارزات تودهاى در سال ١٣٦٧ بهمورد اجرا مىگذارند! آيا ترديدى در اين امر براى تودهاىها وجود دارد؟
نگاهى به دو نمونه از عملكرد “راهتوده” علىخدايى و جريان شناخته شده در “عدالت” بيافكنيم تا ساختار برنامه ارتجاع داخلى و خارجى و شيوه عملكرد آن را شفافتر شناخته و درك كنيم. “راه توده” على خدايى (شماره ٣٠٩، ١٥ فروردين ١٣٩٠) با هدف به اصطلاح “افشاگرى” عليه نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران، به گفته خود به «گشودن پرونده كارزار» عليه نامه مردم پرداخته و از درون آن و گويا با منقاشى استرليزه و بهداشتى شده، «اختلاف بر سر انقلاب ٥٧» و «ضرورت حمايت از آرمانخواهان مذهبى آن» را بيرون كشيده كه عبارتند از دفاع از «همين ميرحسين موسوى و كروبى و كارگزاران هاشمى رفسنجانى و خاتمى …». “عدالت” با همين منقاش استرليزه شده به دفاع از “ولايت فقيه” و “اصولگرايان” مىپردازد و مبارزه عليه آنها را تخطئه مىكند!
“راهتوده” به اين منظور، به مقاله سال ١٣٧٦ راه توده، دوره دوم متوسل مىشود كه ارتباطى به “راهتوده” علىخدايى ندارد. اين شخص آرشيو و اسناد راه توده، دوره دوم، ارگان حزبى منتشر شده كه همانند دوره اول آن، به مسئوليت نگارنده انتشار يافته است را دزديده و آن را بدون هر توضيحى براى خوانندگان با همان نام و رديف نمره منتشر ساخته است. اين در حالى است كه انتشار راه توده دوره دوم، با انتشار شماره ٩٥ پايان يافت كه در شماره ٦٤ آن مقاله سال ١٣٧٦ مورد استناد “راهتوده” على خدايى درج شده است!
موضع انتقادى راه توده شماره ٦٤ درباره ضرورت دفاع از نامزدى محمد خاتمى براى انتخابات ٤ خرداد ١٣٧٦، ناشى از برداشتى بود كه در شناخت بقاياى توان انقلابى در “نبرد كه بر كه” در جامعه ريشه داشت. نكتهاى كه توسط كيانورى نيز در رساله ذكر شدهاش نيز مطرح و مستدل شده است. نتيجه درخشان انتخابات در سال ٧٦ در تائيد وجود اين توان انقلابى در جامعه و بخشهايى از مبارزان مذهبى بود كه اما نتوانست در هشت سال “دوران اصلاحات” مورد استفاده لازم براى توسعه پايگاه اجتماعى مواضع انقلابى قرار گرفته و تناسب قوا را به سود آماجهاى مردمى تغيير دهد.
بررسى علل اين ناتوانى، موضوع بررسى اين سطور نيست. بهطور قطع عدم شناخت مصمم بودن ارتجاع در حفظ مواضع به چنگ آورده و حتى تقويت ناخواسته اين مواضع از طرف “دولت اصلاحطلبان”، نقش عمدهاى در طيف علل ناتوانى براى توسعه پايگاه اجتماعى مواضع انقلابى ايفا نمود. تداوم سياست اقتصادى نوليبرال در اين دوران هشت ساله، به جاى افشا و مبارزه عليه برنامه “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” سرمايهدارى حاكم شده، عملاً به تقويت مواضع ارتجاع نيز انجاميد. شعار و سياست «اولويت بخشيدن به توسعه سياسى و فرهنگى» (نگاه شود به “حذف يارانهها و رشد ارزش سهام دو روى يك سكه”http://www.tudeh-iha.com/?p=1590&lang=fa ) ناتوانى خود را در هشت سال رياست جمهورى محمد خاتمى برملا ساخت و نتوانست تغيير تناسب قوا را به سود آزادىهاى قانونى براى مردم تحقق بخشد. در اين دوران عمدتاً تنها ابراز نظرهايى امكان انتشار يافتند كه دفاع از تداوم سياست ضددموكراتيك و ضدملى “تعديل اقتصادى” را دنبال مىكردند كه نام “ايرانى” برنامه نوليبرال امپرياليستى بود و توسط دولت هاشمى رفسنجانى ابداع شده بود.
اين نظريات عاريه گرفته شده از دروس دانشگاههاى كشورهاى سرمايهدارى متروپل كه در خدمت توجيه نظام سرمايهدارى نوليبرال حاكم بر اين كشورها مىباشد، به رشتههاى درسى دانشگاههاى ايران و تربيت متخصصان و استادان “اقتصادى” تبديل شد و دفاع از برنامه نوليبرال خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى را به مطبوعات مجاز كشاند. (ازجمله نگاه شود به “دوات مدرن- دوات شبهمدرن …” http://www.tudeh-iha.com/?p=802&lang=fa ).
نامه مردم ازجمله در مقاله “استقلال ملى، عدالت اجتماعى و دموكراسى در مبارزه با ديكتاتورى، لازم و ملزوم يكديگرند” (نگاه شود به http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338) در اشاره به نظريات اين متخصصان مىنويسد: «… شمارى از نظريهپردازان كشور ما (برخى از اصلاحطلبان و چپهاى سابق هوادار “راه سوم آنتونى گيدنز”) به “بازار آزاد – جهانى شدن” به عنوان پديدهيى اجتنابناپذير و خود جوش و حتى مثبت برخورد مىكنند. آنان در دو دهه گذشته با رد وجود “امپرياليسم” و ذوب در فرضيه “دهكده جهانى”، هر نوع دگرانديشى درباره نظريه “لازم و ملزوم بودن دموكراسى- اقتصاد آزاد و جهانى شدن” و رد اين نظريه را عقبماندگى و كهنه پرستى چپگرايانه قلمداد كردهاند. البته واقعيتهاى انكار ناپذير در سطح جهانى نشان دهنده بىثباتى زندگى و پيامدهاى بسيار مخرب اقتصادى و سياسى فرمول “بازار بىنظارت” است. …».
عدول از برنامه اقتصاد ملى- دموكراتيك كه بهعنوان دستاورد بزرگ و ترقىخواهانه انقلاب بهمن ٥٧ با راى ميليونى مردم به تصويب رسيده و در اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى تثبيت شده بود، گام نخستى بود كه براى پذيرش برنامه نوليبرال امپرياليستى توسط روشنفكران متخصص از دانشگاههاى خارج و داخل برداشته شد. پذيرش برنامه “اقتصاد بازار بىنظارت” كه آموزش آن به دانشگاههاى ايران راه يافته بود، گام بعدى را براى تبديل نمودن اقتصاد ملى ايران به زائده اقتصاد جهانى امپرياليستى تشكيل داد. با اين گامها، زمينه تئوريك ضرورت پايبندى به زيربنايى اقتصاد ملى و دموكراتيك در ايران نفى و تن دادن به برنامه نوليبرال امپرياليستى به علت اصلى ناكامى “دوران اصلاحات” بدل شد.
اصلاحطلبان كه جانفشانانه عليه ازجمله “قتلهاى زنجيرهاى” به مبارزه برخاستند و خود هزينه بسيارى براى آن پرداختند، ارتباط ماهوى ميان سركوب آزادىها و اجراى برنامه اقتصادى نوليبرال امپرياليستى را درنيافتند. آنها درنيافتند كه سياست سركوب اعمال شده توسط نيروهاى “راستگرا” و ارتجاعى، با هدف ايجاد شرايط اجراى برنامه “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” به مورد اجرا گذاشته شده بود. اصلاحطلبان با شركت خود در تداوم اين سياست اقتصادى ضدمردمى و ضدملى، ناخواسته، عملاً امكان ارتجاع را براى مسدود ساختن توسعه سياسى و فرهنگى تقويت نمودند.
سعيد ليلاز كه يكى از اين استادان اقتصادى “دستپخت” نفوذ اين دروس به دانشگاههاى ايرانى مىباشد، تنها از اين نگرانى رنج مىبرد كه مبادا دولت كودتاى انتخاباتى به خاطر «تورم» ناشى از حذف يارانهها، در اجراى «جراحى اقتصادى» ترديد به خود نشان دهد. او، آنطور كه در مقاله پيش گفته “ريشههاى مادى شكافهاى روبناى سياسى و لزوم مبارزه فعال بر ضد ديكتاتورى” در نامه مردم ذكر شده است، معتقد است كه «رشد تورم ربطى به طرح يارانهها ندارد. به عبارت ديگر، توصيه نوليبرالهاى حرفهاى به دولت كودتا در پيروى از توصيه فردريك هايك به پينوشه: حركت به جلو بايد به هر قيمت و بدون كوچكترين ملاحظه و فقط با توجه به انظباط مالى و حجم نقدينگى (سياست مونيتارى) برپايه رياضتكشى، “استراتژى آزادسازى اقتصادى” را در حلقوم مردم فرو كرد.»
فقدان سياست روشنگرانه فعال و انقلابى حزب توده ايران در كشور به دنبال يورش ارتجاع به حرب، فقدانى سهمگين را براى شناخت همه لايههاى ميهندوست از شرايط حاكم بر كشور و سرشت سياست نواستعمارى نوليبراليسم امپرياليستى تشكيل داد. وظيفه پيشقراولى انديشه ماركسيستى- تودهاى در اين دوران به شدت تضعيف شده بود. تضعيف مواضع محمد خاتمى در پايان دوره هشت ساله رياست جمهورى او آنچنان چشمگير بود كه در نمايش تحليف رئيس جمهور جديد، احمدىنژاد در سال ٨٤، حتى فضاى حضور فيزيكى خاتمى در صحنه نيز محدود شده بود.
درستى سياست دفاع از نامزدى محمد خاتمى در انتخابات سال ٧٦، با شرايط به وجود آمده در سال ١٣٨٤ نفى نشد. درستى وجود توان انقلابى در جامعه، وجود توان انقلابى باقىمانده از انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ در جامعه، يكبار ديگر خود را در جريان انتخابات رياست جمهورى سال ٨٨ در دفاع از نامزدى ميرحسين موسوى بروز داد. آنچه كه اما در پايان دوره هشت ساله “اصلاحات” با شفافيت كامل قابل شناخت شده بود و با كودتاى انتخاباتى ارتجاع يك دست شده عليه توان انقلابى مردم به سياست رسمى آن نيز تبديل شد، مصمم بودن ارتجاع براى پايان بخشيدن قطعى به مرحله رشد اصلاحى و تدريجى جامعه ايرانى و بازگرداندن دستاوردهاى ترقىخواهانه و دموكراتيك انقلاب بهمن مىباشد.
مصمم بودن ارتجاع براى اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى با اعلام كردن اين برنامه از طريق “حكم حكومتى” “مقام رهبرى” كه از پوشش “قانونى” اصل “ولايت فقيه” برخوردار بود، به سياست رسمى حاكميت سرمايهدارى مافيايى تبديل شد. اين اقدام ضدملى و غيرقانونى “ولايت فقيه” بهمثابه نماينده نيروهاى نظام سرمايهدارى حاكم، يعنى تغيير غيرقانونى قانون اساسى و درواقع مسلط ساختن قانون اساسى “جديدى” در ايران، برشى ضدانقلابى با انقلاب بزرگ بهمن مردم ما در سال ١٣٥٧ مىباشد.
چگونه مىتوان چنين شرايطى را با دوران پس از پيروزى انقلاب كه در آن حزب توده ايران سياست “اتحاد و انتقاد” را واقعبينانه ارزيابى كرده بود و به آن عمل مىكرد، يكى قلمداد نمود و نوشت «تحليل و مصوبات حزبى سال ٥٨ هنوز … معتبر هستند» و خواست از آن به توجيه ضرورت دفاع از حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى در ايران دست يافت و از آن براى خود “سرمايه”اى دست و پا نمود تا با «هزينه» كردن آن، راهى ايران شد؟
سه- انقلاب ملى دموكراتيك يا بورژوا دموكراتيك
نديدن ضرورت وجود و پايبندى به عنصر پراهميت مبارزه دموكراتيك خلقهاى ميهن ما در كنار عنصر ضدامپرياليستى در مبارزه كنونى مردم و برعكس، خطر گرفتار آمدن در توهمات مطلقگرانه درباره تضاد رژيم حاكم “ولايى”با امپرياليسم را ايجاد مىسازد. همانطور كه نديدن تضاد با امپرياليسم، توهمات ناشى از سرشت “حقوق بشر” آمريكايى را نزد اپوزيسيون راست در داخل و خارج از كشور تغذيه كرده و مرز ميان سرشت و شيوه مبارزه انقلابى طبقه كارگر و سياست حزب آن را با اين جريانهاى راست، ناروشن مىسازد.
هر دوى اين انحرافها، محتواى مرحله ملى- دموكراتيك انقلاب را نقض مىكند. يكى به اصطلاح از “چپ” و دومى از راست. هر دو همراه هستند با تبديل نمودن انقلاب ملى- دموكراتيك به انقلاب بورژوا دموكراتيك، يكى با سيماى فاشيستمآبانه و حفظ “آزادى” براى طبقه فرادست و “خودى” و ديگرى ليبراليستى با محدود نمودن “آزادى” به “انتخابات آزاد” (به جاى خواست طبقاتى “آزادى انتخاب!”). هر دو اما در خدمت حفظ حاكميت نظام غارتگر سرمايهدارى قرار دارند!
“راهتوده” على خدايى كه در پيشگفتار مقاله شماره ٣٠٩ خود «حمايت از ميرحسين موسوى و كروبى [را در كنار] هاشمى رفسنجانى …» عنوان مىكند و تفاوت مواضع اقتصادى ميان موسوى و رفسنجانى را به زير فرش جارو مىكند، مىخواهد خود و “راهتوده” خود را با “پـر” راه توده، دوره دوم، ارگان حزبىاى كه مخالف انتشار آن بود تزئين كند. مىخواهد به كمك آرايش با “پر” دزديده شده، مـرز ميان اجرا و يا نفى اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى را مبهم و ناروشن سازد. مىخواهد موضع دفاع “راهتوده” از اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى را توجيه كند. اين جريان ضدتودهاى از اين روى از برنامه نوليبرال اقتصادى امپرياليستى دفاع مىكند، زيرا «برخى از اصلاحطلبان مدافع اين برنامه هستند» (نگاه شود به “راهتوده” از خصوصىسازى دفاع مىكند، http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa)، ازجمله هاشمى رفسنجانى و مدافعان او!
دنبالهروى، به جاى روشنگرى عليه اجراى برنامه امپرياليستى، خطمشى “راهتوده” على خدايى مىباشد و نه ارايه «مشى تودهاى» كه در شماره ٣١٦ نشريه خود مدعى آن است! بايد به او يادآورى كرد كه اجراى اين برنامه امپرياليستى در دوران رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى با نام “تعديل اقتصادى” آغاز شد. رئيس جمهورى كه زندهياد كيانورى در رساله معروف “سخنى با همه تودهاىها” (منتشر شده در راه توده دوره دوم، شماره ٢٤ و ٢٥ در سال ١٣٧٣) او را مورد شديدترين انتقاد قرار مىدهد كه براى توجيه ادامه جنگ، خود را «سردار جنگ» و در دروان بعد از جنگ، و با هدف تحميل برنامه ضددموكراتيك و ضدملى”تعديل اقتصادى امپرياليستى”، خود را «سردار سازندگى» ناميده است. نقش متزلزل، ولى بهطور نسبى مثبت او اكنون در كنار “جنبش سبز” مردمى، با هر انگيزهاى كه ايفا شود، او را به متحدى گذرا در مبارزه مردم تبديل مىسازد، اما جاى نام او را در صف موسوىها قرار نمىدهد كه على خدايى آن را آگاهانه به كار مىبرد و مىخواهد «”دگرديسى” و “تغيير و تحول”» (نامه مردم شماره ٨٦٨) او را القا سازد.
«”دگرديسى” و “تغيير و تحول”»ى كه نامه مردم با توجه به ژرفش تضادها در حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران به درستى در مورد «اين يا آن جناح، بهويژه جريانهاى واپسگرا و قشرى مدافع احمدىنژاد» نيز مردود اعلام كرده و نسبت به چنين تصوراتى هشدار مىدهد! (نامه مردم، همانجا)
اين هشدار در مقاله “پايدارى جنبش مردمى و دشوارىهاى ترميم شكاف در زيربناى سياسى” درباره هاشمى رفسنجانى نيز تكرار مىگردد. در آنجا و به نقل از احمد منتظرى كه خطاب به هاشمى رفسنجانى ايراد شده است، به نقش «برخى از شخصيتهاى سياسى- مذهبى و بخشهايى از اصلاحطلبان حكومتى» اشاره دارد كه «نسبت به تغييرات بنيادى اجتماعى- اقتصادى مترقى، به دليل علايق مذهبى، منافع سياسى- اقتصادى و پيوندهاى تاريخى آنان در رابطه با هرم قدرت نظام حاكم، بسيار محافظهكارانه و حتى ارتجاعى است. … در بسيارى از لحظههاى تاريخى، برخى از شخصيتهاى اين طيف نقش منفى و واپسگرايانهاى ايفا كردهاند. براى مثال پاسخ اخير احمد منتظرى به هاشمى رفسنجانى در مورد منكوب كردن تلاشهاى آيتالله منتظرى در مقابل تصميمات ضدانسانى و ضدملى رژيم ولايى، اشاره به اين واقعيت است. اين طيف نيز مانند كل اصولگرايان حاكم و ولىفقيه، در عمل مخالف شركت مردم در كنشهاى سياسىاند. …».