مقاله شماره – 90-1 (١٣ فروردين)

واژه راهنما: امپرياليسم ايجاد «دولت جهانى‏‏» را هدف قرار داده است! بحثى‏‏ درباره تغيير انقلابى‏‏ در ايران و خطر سوءاستفاده امپرياليسم.

بر سر اين نكته توافق همگانى‏‏‏ وجود دارد كه دفاع از منافع ملى‏‏‏، دفع خطر مداخله و تجاوز نواستعمارى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، ازجمله تحت عنوان «دولت جهانى‏‏‏» كه رئيس جمهور فرانسه، نيكلاى‏‏‏ ساركوزى‏‏‏ در نشست اخير سران كشورهاى‏‏‏ اروپايى‏‏‏ در روزهاى‏‏ پايانى‏‏ ماه مارس ٢٠١١ در ارتباط با مداخله نظامى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و متحدان طبقاتى‏‏‏ “عرب” آن‏ها عليه كشور ليبى‏‏‏ مطرح ساخت، وظيفه اولى‏‏‏ و اصلى‏‏‏ همه لايه‏هاى‏‏‏ ميهن‏دوست ايرانى‏‏‏ و در مركز آن طبقه كارگر ايران مى‏‏‏باشد.

موضع حزب توده ايران در دفاع از ميهن در برابر سياست مداخله‏گرانه و تجاوزگرانه امپرياليسم صريح و روشن است. همانطور كه در سرمقاله نامه مردم شماره ٨٥١ تحت عنوان “سلطه طلبى‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم، دولت كودتا و مصالح جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1161) بيان شده است، حزب توده ايران تهديد امپرياليسم عليه ميهن ما و عليه سير و رشد جنبش آزادى‏‏‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏‏‏ در ايران را آماج عمده و اصلى‏‏‏ مبارزه خستگى‏‏‏ناپذير خود اعلام داشته و اين برنامه نواستعمارى‏‏‏ امپرياليسم را به عنوان سنتى‏‏‏‏‏‏ سياه، سلطه‏گرانه و ضد انسانى‏‏‏‏‏‏ افشا نموده است: «تاريخ معاصر تحولات ميهن ما از كودتاى‏‏‏‏‏‏ ننگين ٢٨ مرداد كه توسط دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ جاسوسى‏‏‏‏‏‏ ايالات متحده و دولت بريتانيا سازماندهى‏‏‏‏‏‏ شد، تا تاراج منافع نفتى‏‏‏‏‏‏ و گازى‏‏‏‏‏‏ كشور و دخالت مستقيم در شيوه حكومت مدارى‏‏‏‏‏‏ ميهن ما در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏ پيش از انقلاب و سپس دخالت‏ها و توطئه‏هاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ درهم كوبيدن و شكست انقلاب بهمن ١٣٥٧، نشانگر اين واقعيت روشن است كه سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏ مداخله‏جويانه كشورهاى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ به هر بهانه و زير هر لوايى‏‏‏‏‏‏، همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملى‏‏‏‏‏‏ ميهن ما عمل كرده است و لذا مقابله قاطعانه با اين مداخلات بخشى‏‏‏‏‏‏ از وظايف ملى‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك جنبش آزادى‏‏‏‏‏‏خواهانه در ايران است.»

ميرحسين موسوى‏‏ در ارتباط با اهداف جنبش سبز از موضعى‏‏ صحبت مى‏‏كند كه گوياى‏‏ وحدت نظر در بخش بزرگ و اصلى‏‏ اپوزيسيون در اين زمينه مى‏‏باشد. او مى‏‏گويد: در «… واكنش به هرگونه تهديدى‏‏‏ از سوى‏‏‏ بيگانگان … از منافع ملى‏‏‏ خود دفاع خواهيم كرد» (ميرحسين موسوى‏‏‏ در ارتباط با اهداف جنبش سبز)

پرسشى‏‏‏ كه اكنون مطرح است، اين پرسش است كه با توجه به سياست مداخله‏گرانه و تجاوزكارانه‏ امپرياليسم كه ايجاد «دولت جهانى‏‏‏» نواستعمارى‏‏‏ را در سر مى‏‏‏پروراند و با به راه انداختن سه جنگ تجاوزگرانه‏ در جهان در دهه اخير، عملاً به تحقق بخشيدن به آن پرداخته است، چه وظيفه‏اى‏‏‏ در برابر مردم ميهن‏دوست ايران قرار دارد؟

بر سر اين نكته نيز توافق همگانى‏‏‏ وجود دارد كه سياست ضدمردمى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران از مضمونى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ برخوردار است، زيرا به‏مثابه سياستى‏‏‏ هم‏سو و “متحد” براى‏‏‏ ايجاد زمينه ضرورى‏‏‏ در افكار عمومى‏‏‏ جهان جهت به مورد اجرا گذاشتن سياست نواستعمارى‏‏‏ امپرياليسم، با سواستفاده از نام انقلاب بهمن ٥٧، نقش ايفا مى‏‏‏سازد. به عبارت ديگر، حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ در ايران، صرفنظر از ذهنيت خود، به طور عينى‏‏ و عملاً، با اجراى‏‏ سياست ضدمردمى‏‏، زمينه‏ساز دخالت امپرياليسم در ايران مى‏‏باشد.

به منظور برقرارى‏‏ سلطه امپرياليسم بر افكار عمومى‏‏ جهان، ازجمله وجود “بن‏لادن”ها و اقدامات تروريستى‏‏‏ به اصطلاح “ضداستكبارى‏‏‏” توسط اين دستياران امپرياليسم، ضرورى‏‏ بوده است. اين همان زمينه است كه امپرياليسم و سازمان تجاوزگر نظامى‏‏‏ آن، ناتو، با سواستفاده از تضادهاى‏‏ قبيله‏اى‏‏ در ليبى‏، آن را وسيله به مورد اجرا گذاشتن سياست كنونى‏‏‏ خود در برابر اين كشور مستقل‏‏ به خدمت گرفته ‏است.

واقعيت فوق، وجود رابطه عينى‏‏  – صرفنظر از برداشت ذهنى‏‏ مجريان آن –  ميان سياست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ حاكميت‏هايى‏‏‏ از نوع حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران را به‏مثابه سياست “متحد” و در خدمت اجراى‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در جهان و برقرارى‏‏‏ «حكومت جهانى‏‏‏» كه نيكلاى‏‏‏ ساركوزى‏‏‏ در اين‏ روزها به طور علنى‏‏‏ مطرح ساخته است، نشان مى‏‏‏دهد و وجود اين رابطه را به اثبات مى‏‏‏رساند.

روى‏‏‏ برگرداندن معمر قذافى‏‏‏ از سياست مردمى‏‏‏ به دنبال اقدامات ماجراجويانه در جهان و سپس  تسليم او به خواست‏هاى‏‏‏ امپرياليسم و همكارى‏‏‏ همه‏جانبه با امپرياليسم  – راهى‏‏ كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و دولت احمدى‏‏نژاد نيز انتخاب نموده‏اند -، پاسخگوى‏‏‏ اميد واهى‏‏‏ او براى‏‏‏ تضمين بقاى‏‏‏ حاكميت ضدمردمى‏‏‏ خود در ليبى‏‏‏ توسط امپرياليسم نبود. همان‏طور كه تضمينى‏‏‏ براى‏‏‏ حسنى‏‏‏ مبارك، عامل امپرياليسم آمريكا و سازمان جاسوسى‏‏‏ آن “سيا” و براى‏‏‏ هيچ يك از حاكمان دست نشانده امپرياليسم كه كشورهاى‏‏‏ خود را به پايگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ آن تبديل نموده‏اند، نبود و نخواهد بود. حاكمانى‏‏‏ كه همانند ديكتاتور حاكم بر بحرين كه كشور را به جزيره پايگاه نيروى‏‏‏ پنجم دريايى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا بدل نموده است و يا عربستان و كويت و … كه در آن‏ها پايگاه‏هاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ امپرياليسم مستقر شده‏اند، از چنين تضمينى‏‏‏ برخوردار نيستند. آن‏ها نيز، همانند حسنى‏‏‏ مبارك‏ها و قذافى‏‏‏ها و … تنها خادمان اجراى‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏باشند. شناخت شرايط كنونى‏‏ حاكم بر تناسب قوا در جهان حكمى‏ ديگر را مجاز نمى‏سازد.

انقلاب اجتماعى‏‏‏ پاسخى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ به سياست نواستعمارى‏ امپرياليستى‏‏‏ است

خواست و راه زحمتكشان، مردم آزادى‏‏‏خواه و ميهن‏دوست و در راس آن‏ها طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند و همچنين همه خلق‏هايى‏‏‏ كه خواستار برخوردار شدن از حق حاكميت مستقل خود و يا استقلال داخلى‏‏‏ در كشور كثيرالمله واحدى‏‏‏ مى‏‏‏باشند كه در طول قرون پا گرفته است، همان‏طور كه در زير نشان داده شده است، خواست و راهى‏‏‏ ديگر است.

وجود حاكميت‏هاى‏‏‏ سركوبگر، ازجمله وجود حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، همانقدر وضعى‏‏‏ “غيرطبيعى‏‏‏” و متضاد با منافع ملى‏‏‏ اين كشورها، ازجمله با منافع ملى‏‏‏ ايران است كه پاره پاره شدن كشورهاى‏‏‏ كثيرالمله و تبديل شدن آن به واحدهاى‏‏‏ كوچكِ فاقد امكان حيات مستقل، مانند يوگسلاوى‏‏‏ سابق كه پاره‏پاره‏هاى‏‏ آن هر كدام به مستعمره يكى‏‏‏ از كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ تبديل شده‏ است، با منافع ملى‏‏‏ كشورها در تضاد مى‏‏‏باشد. پاره پاره شدن عملى‏‏‏ عراق و تبديل شدن آن به پايگاه نظامى‏‏‏ امپرياليسم، خطرى‏‏‏ كه ليبى‏‏‏ و همچنين ميهن انقلابى‏‏ ما ايران را نيز تهديد مى‏‏‏كند، نشان مى‏‏‏دهد كه مردم اين كشورها، به‏ويژه طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و ميهن‏دوستان در شرايط سخت و نامتناسب بين‏المللى‏‏‏ كه فقدان اتحاد شوروى‏‏‏ سابق را بيش‏تر از هر روز قابل لمس مى‏‏‏سازد، با وظيفه‏ ميهنى‏‏‏ بزرگى‏‏‏ روبرو هستند. آن‏ها بايستى‏‏‏ با جديت و قاطعيت و صراحت به وجود شرايط ضددمكراتيكى‏‏‏ پايان بخشند كه حاكميت ضدمردمى‏‏‏ در اين كشورها برقرار ساخته است. شرايط‏ ضدمردمى‏‏‏اى‏‏‏ كه به تهديد جدى‏‏‏ و عاجل‏ عليه استقلال و تماميت ارضى‏‏‏ كشورها و ازجمله عليه ميهن ما ايران نيز بدل شده است.

بحث بر سر چگونگى‏‏ مبارزه و راه تغيير شرايط  به گونه‏اى‏‏ است كه نتواند مورد سوءاستفاده قدرت‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ و موج‏سوارى‏‏ آن‏ها و متحدان داخلى‏‏شان قرار گيرد!

براين‏پايه است كه مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏ در ايران‏، مبارزه‏اى‏‏‏ ملى‏‏‏ است. اين دو مبارزه، پيكارى‏‏ جدايى‏‏ناپذير و توامان و مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما مى‏‏باشند.

اگر در دوران ستم‏شاهى‏‏، آن‏طور كه سرمقاله “استقلال ملى‏‏، عدالت اجتماعى‏‏ و دموكراسى‏‏ در مبارزه با ديكتاتورى‏‏، لازم و ملزوم يكديگرند” (نامه مردم شماره ٨٦٥، ٨ فروردين ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1338) به درستى‏‏ برجسته مى‏‏سازد، «به دليل حضور و دخالت مستقيم سياسى‏‏- اقتصادى‏‏ آمريكا در تمام شئون اصلى‏‏ كشورمان»، شناخت توامان بودن مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و پيكار براى‏‏ استقلال ملى‏‏ توسط توده‏ها به‏مثابه «تضاد اصلى‏‏» حاكم بر ايران و درك آن به‏مثابه «مضمون مبارزه ملى‏‏ و آزادى‏‏بخش» در دوران ستمشاهى‏ سهل‏تر بود، اين شناخت و درك در دوران كنونى‏‏ بغرنج‏تر بوده و نياز به دقت بيش‏تر دارد.

تدارك و سازماندهى‏‏‏ براى‏‏‏ مبارزه‏ توده‏اى‏‏ با پايگاه اجتماعى‏‏ وسيع و مواضع انقلابى‏‏‏ به منظور براندازى‏‏‏ شرايط حاكميت ديكتاتورى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و برقرار ساختن حاكميت مردمى‏‏‏، قابل دسترسى‏‏‏ترين و كوتاه‏ترين و كم‏دردترين راه مبارزه براى‏‏‏ حفظ استقلال ملى‏‏‏ ايران مى‏‏‏باشد. امرى‏‏كه در انقلاب بهمن ٥٧ نيز تجربه شده است.

در چنين شرايط مبارزاتى‏‏ و تناسب نيروها بود كه راه موج‏سوراى‏‏ و سوءاستفاده امپرياليسم مسدود شد و انقلاب با كم‏ترين هزينه انسانى‏‏، مادى‏‏ و معنوى‏‏ به پيروزى‏‏ رسيد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ راه هر نوع تغيير تدريجى‏‏‏ و اصلاحى‏‏‏ را بر روى‏‏‏ مردم ميهن ما بسته است. اين حاكميت با اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، با “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏، زيربناى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ ايران را نابود مى‏‏‏سازد و با اجراى‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” كه همان به بند كشيدن بازهم بيش‏تر زحمتكشان و همه لايه‏هاى‏‏‏ ميانى‏‏‏ جامعه  – روشنفكران، معلمان، كارمندان، زنان و مردان فاقد امنيت اجتماعى‏‏ –  است، زمينه تشديد فشار اقتصادى‏‏‏ بر دوش مردم را ايجاد ساخته و به سخت‏تر شدن زندگى‏‏‏ مردم دامن مى‏‏‏زند. تشديد گرانى‏‏، بيكارى‏‏، نابودى‏‏ توليد داخلى‏‏ و … پيامدهاى‏‏ بحران اقتصادى‏‏ ناشى‏‏ از اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏ “اقتصاد بازار آزاد” بدون نظارت، پيامد تبديل ساختن منافع مردم ميهن ما به طعمه غارت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏ آن مى‏‏‏باشد.

سرمقاله پيش گفته نامه مردم شماره ٨٦٥، پيامدهاى‏‏ ضدمردمى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏ و جوانب مختلف اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏- اخلاقى‏‏ و معنوى‏‏ آن را با نمونه ايجاد شده در تونس توصيف مى‏‏كند و آن را به درستى‏‏ دورنمايى‏‏ واقع‏بينانه براى‏‏ ايران مى‏‏داند: «در تونس زندگى‏‏ مادى‏‏ مشقت‏بار، پايمال ساختن حقوق دموكراتيك و در انتها تراژدى‏‏ خودسوزى‏‏ محمد البوعزيزى‏‏، يك جوان تحصيل‏ كرده دست فروش نيمه بيكار، جرقه آغازين خيزش توده مردم در منطقه شد. زندگى‏‏ روزانه اين جوان ٢٦ ساله گوياى‏‏ داستان اسفناك انسان‏هاى‏‏ بى‏‏شمارى‏‏ است كه در دايره‏يى‏‏ بى‏‏انتها به دنبال يك لقمه نان روزانه، رژيم “ديكتاتور” آنان را از ابتدايى‏‏ترين حقوق دموكراتيك به منظور اعتراض به وضع بد زندگى‏‏ مادى‏‏ خود محروم كرده است. در تونس و مصر، تا آخرين لحظه، مشروعيت “ديكتاتور” مورد حمايت “سيستمى‏‏” بود كه خود را مدعى‏‏ مطلق احترام و ترويج دموكراسى‏‏ مى‏‏دانست و بنابراين، به خود حق مى‏‏داد تا نسخه الگوى‏‏ اقتصادى‏‏ “بازار آزاد” را به حلقوم محمد البوعزيزى‏‏ فرو كند. ديكتاتور مدعى‏‏ بود، اين نسخه علاج تمام مشكلات و احتياجات مادى‏‏، معنوى‏‏ و دموكراتيك اين جوان تحصيل كرده و ديگر شهروندان مانند او است و اينكه آن‏ها، درد ناشى‏‏ از اجراى‏‏ آن را به خاطر مصلحت خود بايد قبول و تحمل كنند. بدين سان “ديكتاتور”، با پشتيبانى‏‏ قاطعانه نيروى‏‏ خارجى‏‏ و تكيه به نظريه‏پردازى‏‏هاى‏‏ داخلى‏‏ و خارجى‏‏ هوادار نوليبراليسم اقتصادى‏‏، حق اعتراض و امكان جايگزينى‏‏ هر بديل ديگرى‏‏ را از البوعزيزى‏‏ها سلب كرده بود – زيرا برپايه موعظه‏هاى‏‏ تئورى‏‏ “بازار بى‏‏نظارت”، به بركت ايجاد بازار كار “انعطاف‏پذير”، حذف خدمات عمومى‏‏ [و يارانه‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ براى‏‏ نيازهاى‏‏ روزمره مردم] و محورى‏‏ كردن سوداگرى‏‏ در تمام شئون جامعه، به موازات ثروتمندتر شدن لايه‏ اندك شمارى‏‏، در انتها گويا زندگى‏‏ محمد البوعزيزى‏‏ نيز بهتر مى‏‏شد. فرمول “بازار بى‏‏نظارت” حتى‏‏ با اطمينان كامل پيش‏بينى‏‏ مى‏‏كرد كه اگر محمد البوعزيزى‏‏ زرنگ باشد و روحيه و خواست پولدار شدن داشته باشد، مى‏‏تواند روزى‏‏ برنده و ميليونر هم بشود. فرمول “بازار مقدس” مى‏‏گفت، آن دسته از البوعزيزى‏‏ها كه برنده نمى‏‏شوند (اكثريت مردم)، احتمالاً به دليل بى‏‏عرضگى‏‏ و نداشتن روحيه پول بازيست.

بخش فرهنگى‏‏ فرمول “بازار بى‏‏نظارت” مى‏‏گفت، بازنده‏ها براى‏‏ آموزش زرنگ بودن و داشتن اخلاق فردگرايانه مى‏‏توانند به برخى‏‏ از فيلم‏هاى‏‏ هاليودوى‏‏ و بيوگرافى‏‏ ميلياردرها رجوع كنند.

اين فرمول در مورد دموكراسى‏‏ مى‏‏گفت كه بر حسب الگوى‏‏ “اقتصاد آزاد”، جامعه به امثال البوعزيزى‏‏ها حداقل اين آزادى‏‏ فردى‏‏ مقدس را مى‏‏دهد كه روزى‏‏ ميليونر شوند. البته مى‏‏دانيم كه اين فرمول آنقدر دروغ از آب‏ درآمد تا جايى‏‏ كه محمد البرعزيزى‏‏ را از زندگى‏‏اش بيزار كرد -. به دنبال او قشرهاى‏‏ مختلف زحمتكشان كشورهاى‏‏ منطقه هم با به خطر انداختن زندگى‏‏ خود، اعلان كردند كه اين فرمول اقتصادى‏‏ خانمان برانداز را نمى‏‏خواهند و براى‏‏ آزادى‏‏ خود با ديكتاتورها رودررو شده‏اند.

در كشور ما نيز زندگى‏‏ مادى‏‏ فلاكت‏بار توده عظيم جوانان بيكار، نيمه بيكار و زحمتكشان به موازات پايمال شدن حقوق دموكراتيك و آزادى‏‏ فردى‏‏شان از سوى‏‏ يك “ديكتاتور”، دور باطلى‏‏ را طى‏‏ مى‏‏كند» كه انتظار ديگرى‏‏ را از آنچه در تونس و ديگر كشورهاى‏‏ عربى‏‏ شمال افريقا بوجود آمد، غيرمتصور مى‏‏سازد.

افشاى‏‏‏ سياست ضدملى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ اين حاكميت در ارتباط با نسخه نوليبرال امپرياليسم جهانى‏‏، دفاع از خواست زحمتكشان براى‏‏‏ بهبود شرايط زندگى‏‏‏، نشان دادن وحدت مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏ها و خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك، ازجمله برخودار شدن از حق اعتراض و اعتصاب براى‏‏‏ بهبود شرايط زندگى‏‏‏ توسط كارگران، كارمندان و ديگر لايه‏هاى‏‏‏ زير ستم و از اين طريق سازماندهى‏‏‏ وسيع‏تر زحمتكشان و تجهيز آن‏ها براى‏‏ به كارگيرى‏‏ همه اشكال ممكن مبارزه به منظور ‏ تغيير شرايط حاكم، گشودن راه تغيير انقلابى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

درسى‏‏ كه مى‏‏توان از وقايع ليبى‏‏ و برخى‏‏ ديگر از كشورهاى‏‏ عربى‏‏ در ارتباط با خطر سوءاستفاده امپرياليسم از عينيت عدم رضايت توده‏هاى‏‏ محروم به دست آورد، اين آموزش است كه بدون سازماندهى‏‏ و تجهيز مردم و به‏ويژه كارگران و ديگر زحمتكشان و ميهن‏دوستان انقلابى‏‏ در احزاب طبقاتى‏‏ خود، امپرياليسم از شرايط مساعدترى‏‏ براى‏‏ مخدوش ساختن دستاوردهاى‏‏ مبارزاتى‏‏ آزاديخواهانه و عدالت‏جويانه آن‏ها برخوردار بوده و مى‏‏تواند تغييرات را تنها به تغييرات صورى‏‏ محدود نمايد. به اين منظور هم اشكال كودتاى‏‏ نظامى‏‏ “سرد” در مصر كه با برگزارى‏‏ “رفراندم” براى‏‏ تنها محدود ساختن دوره زمان رياست جمهورى‏‏ و تكرار نامزد شدن براى‏‏ دو دوره همراه بود و هم اشكال اشغال نظامى‏‏ كشور با ارتش‏هاى‏‏ دست نشانده، آن‏طور كه در بحرين عملى‏‏ شد و يا حمله، بمباران و موشك‏باران و تجاوز نظامى‏‏ عملى‏‏ سازد كه در ليبى‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است.

دستگاه‏هاى‏‏ تبليغاتى‏‏ امپرياليستى‏‏، بى‏‏بى‏‏سى‏‏، صداى‏‏ آمريكا، راديو فردا، دويچه وله و … در اين زمينه فعالند و همچنين ابزار تجاوز نظامى‏‏ امپرياليسم، ناتو، از آمادگى‏‏ كامل براى‏‏ برپا ساختن شرايط پيش گفته برخوردار است. تبليغات اين رسانه‏ها براى‏‏ انحراف اهداف و آماج‏ها، همراه با دستگيرى‏‏ و زندانى‏‏ كردن غيرقانونى‏‏ رهبران جنبش سبز، موسوى‏‏ها و كروبى‏‏ها، بدون ترديد همزمان همراه است با تداركات ديگر، ازجمله تدارك يورش نظامى‏‏ در لباس دفاع از حقوق بشر آمريكايى‏‏ و به منظور برقرارى‏‏ «دولت جهانى‏‏».

پيكار ضدامپرياليستى‏‏‏ را بايد با تغيير انقلابى‏‏‏ شرايط ديكتاتورى‏‏‏ حاكم بر ميهن انقلابى‏‏مان ايران به پيش برد و راه نفوذ و سواستفاده امپرياليسم را از شرايط تحميل شده به مردم براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏ «دولت جهانى‏‏‏» از آن سلب نمود.

بحثى‏‏ پس از نگارش درباره خطر سوءاستفاده امپرياليسم از كوشش جنبش مردمى‏‏ براى‏‏ تغيير رژيم سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ حاكم در ايران

در بحثى‏‏، اين نكته مطرح شد كه با توجه به وقايع در كشورهاى‏‏ عربى‏‏ در ماه‏هاى‏‏ اخير، آيا تغيير رژيم حاكم و شرايط مستولى‏‏ بر ايران با خطر سوءاستفاده امپرياليسم همراه نخواهد بود، تا آن‏ها بتوانند به اميال پليد نواستعمارى‏‏ خود در ايران دست يابند و شرايط مورد خواست خود را به مردم ميهن ما تحميل نمايند؟

طيف خواست و برنامه امپرياليسم در مورد كشورى‏‏ كثيروالمله مانند ايران، از تجزيه آن به واحدهاى‏‏ كوچك و از نظر اقتصادى‏‏ ناتوان براى‏‏ احراز استقلال اقتصادى‏‏- سياسى‏‏ تا حاكم ساختن يك دولت مركزى‏‏ قوى‏‏ اما تحت كنترل امپرياليسم تشكيل مى‏‏شود.

١- موضع جنبش مردمى‏‏ در برابر اين طيف از امكان‏هاى‏‏ مورد نظر امپرياليسم چه بايد باشد؟

٢- آيا جنبش مردمى‏‏ مجاز است تمايلى‏‏ به برخى‏‏ از هدف‏هاى‏‏ اين طيف از امكان‏هاى‏‏ مورد نظر امپرياليسم داشته باشد؟ و اگر خير!، برپايه كدام استدلال؟

٣- پيشنهاد متقابل و راه مردمى‏‏ و انقلابى‏‏ برخورد به خطر فوق چيست، بر چه پايه استدلالى‏‏ استوار و راه دستيابى‏‏ به آن كدامست؟

در جريان بحث انجام شده، نكاتى‏‏ مطرح شدند كه نتيجه‏گيرى‏‏ از آن‏ها را مى‏‏توان چنين خلاصه نمود:

رژيم سرمايه‏دارى‏‏ حاكم و ساختار سياسى‏‏ عتيقه‏اى‏‏ “ولايت فقيه” آن كه داراى‏‏ خصلتى‏‏ نژادپرستانه است، قادر به عقب‏نشينى‏‏ در برابر خواست و نياز مردم در برخوردارى‏‏ از آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏ مصرح در بخش “حقوق ملت” قانون اساسى‏‏  – با هدف دفاع از منافع اقتصادى‏‏ خود و برخوردارى‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏ نسبى‏‏ –  نيست و لذا نمى‏‏تواند به تغييرات تدريجى‏‏- اصلاحى‏‏ تن دهد!

رژيم ولايى‏‏ كه خود را از “جنسى‏‏ برتر”، “آسمانى‏‏- الهى‏‏” مى‏‏پندارد و مى‏‏نماياند و مردم را «خس و خاشاك» مى‏‏نامد كه گويا از “جنسى‏‏ فروتر” و “زمينى‏‏” مى‏‏باشند و لذا بحث آزاد و دموكراتيك با آن‏ها و احترام به حقوق قانونى‏‏ آن‏ها روا و مجاز نيست  – «كسانى‏‏ از قماش مصباح يزدى‏‏، رژيم ولايى‏‏ را يك فرمول كامل مطلق الهى‏‏ مى‏‏دانند و شطح‏هاى‏‏ خرافه‏آميز آنان، “دموكراسى‏‏” را در مقام يك محصول فكر بشرى‏‏ امرى‏‏ مضر و مردود مى‏‏شمارند» (نامه مردم همانجا)، از اين رو در پس اين ايدئولوژى‏‏ نژادپرستانه پنهان شده است، زيرا با سركوب مردم مى‏‏تواند از يك سو به اهداف غارتگرانه اقتصادى‏‏ خود در كشور دست يابد و از سوى‏‏ ديگر، به اين اميد واهى‏‏ چنگ زند، كه با اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، مورد پذيرش محافل سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏ قرار گيرد و از آن‏ها براى‏‏ بقاى‏‏ رژيم و غارت خود تضمين دريافت كند! تضمينى‏‏ كه ازجمله بسيارى‏‏ از سران كشورهاى‏‏ عربى‏‏ نيز به ظاهر دريافت كرده‏اند. نامه‏هاى‏‏ متعدد محمود احمدى‏‏نژاد به بوش پسر و گام‏هاى‏‏ مشابه ديگر نيز اين هدف را دنبال مى‏‏كنند.

شرايط حاكم فوق، زمينه عينى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ جنبش كنونى‏‏ مردم ميهن ما را تشكيل مى‏‏دهد. جنبشى‏‏ كه بايد با يك انقلاب اجتماعى‏‏، صرفنظر از شكل تحقق آن، قدرت سياسى‏‏ را از چنگ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ خارج ساخته، آن‏ را به دست گيرد تا بتواند از حق تعيين سرنوشت خود برخوردار شود.

شكل تحقق يافتن اين روند انقلابى‏‏ مى‏‏تواند مسالمت‏آميز و يا غيرمسالمت‏آميز باشد. بديهى‏‏ است كه مردم خواستار تحقق يافتن شكل مسالمت‏آميز انقلاب هستند. مسالمت‏آميزترين شكل، آزادى‏‏ انتخابات مى‏‏بوده است كه رژيم به طور عملى‏‏ به آن پاسخ منفى‏‏ داده است، زيرا حتى‏‏ به راى‏‏ مردم براى‏‏ انتخاب رياست جمهور مورد علاقه خود نيز با كودتاى‏‏ انتخاباتى‏‏ پاسخ داده است! اين رژيم تنها راه ممكن برقرارى‏‏ حق حاكميت مردم را به صورت انقلابى‏‏ غيرمسالمت‏آميز، به مردم تحميل نموده است. بايد به اين حقيقت مستدل باور داشت و براى‏‏ تدارك و تحقق آن كوشيد.

در عين حال بايد ترديدى‏‏ نيز نداشت كه بازگشت شرايط مسالمت‏آميز تغييرات در كشور كماكان خواست مردم بوده و دسترسى‏‏ به آن نيز تنها از طريق تدارك شرايط تحول انقلابى‏‏ ممكن مى‏‏باشد. به بيانى‏‏ ديگر، تنها با چنين تدارك صريح و روشن و فشار مبارزاتى‏‏ است كه مى‏‏توان با تضعيف مواضع قدرت رژيم ولايى‏‏، شرايط كم و بيش مسالمت‏آميز گذار انقلابى‏‏ را در ايران بوجود آورد.

در ادامه بحث، بر سر اين نكته توافق بوجود آمد كه از ميان نمونه‏هاى‏‏ تغييرات در كشورهاى‏‏ عربى‏‏، از همه بيش‏تر وضعى‏‏ كه اكنون بر ليبى‏‏ حاكم شده است، براى‏‏ ايران محتمل‏ مى‏‏باشد، زيرا رژيم، همان‏طور كه نشان داده است، در برابر تظاهرات مسالمت‏آميز مردم نيز با كشت و كشتار و سركوب واكنش نشان خواهد داد و با تداركى‏‏ كه در محافل بين‏المللى‏‏ گرفته شده و تكميل نمودن آن در شرك تكوين است، «دولت جهانى‏‏» طرح شده توسط‏ ساركوزى‏،‏ برخورد رژيم را بهانه كافى‏‏ براى‏‏ دخالت مستقيم آن در امور داخلى‏‏ ايران قرار خواهد داد. بهانه‏اى‏‏ كه مى‏‏تواند با استفاده از جريان‏هايى‏‏ از قبيل “مجاهدين” نيز كه هنوز در عراق مستقر نگه‏داشته شده‏اند، تا حد مورد نياز نيز توسعه داده شود.

برپا داشتن چادر سنتى‏‏ قذافى‏‏ در باغ رياست جمهورى‏‏ در فرانسه در زمان ديدار اخير او از اين كشور، بوسيدن دست او توسط رئيس جمهور ايتاليا، برلوسكونى‏‏ در ديدار از ليبى‏‏ و يا مونتاژ خودروى‏‏ پژو در ايران مانعى‏‏ براى‏‏ امپرياليسم در به مورد اجرا گذاشتن برنامه مداخله‏گرانه و تجاوزگرانه آن‏ها نخواهد بود.

آيا دورنماى‏‏ تغيير توازن قوا ميان جنبش مردمى‏‏ و حاكميت ولايى‏‏ در ايران وجود دارد؟ آيا تغيير وضع در ايران، خطر نفوذ و يا حتى‏‏ تجاوز امپرياليستى‏‏ را در بر دارد؟ آيا شرايط جهانى‏‏ تناسب قوا، بر خلاف دوران وجود اتحاد شووى‏‏، به مردم ميهن ما اجازه مى‏‏دهد، خطر نفوذ و مداخله امپرياليسم را در جريان تغيير رژيم محدود سازد؟ و يا بايد صبور بوده و در انتظار شرايط بهتر بود؟

پاسخ همه اين پرسش‏ها منفى‏‏ است!

ظاهر استدلال براى‏‏ توصيه صبور بودن مردم از اين روى‏‏ متين و مستدل به نظر مى‏‏رسد، زيرا

اول- انديشه نهفته در پشت برداشت فوق، انديشه‏اى‏‏ ايستا است!

شرايط داخلى‏‏ و خارجى‏‏ را ثابت‏هايى‏‏ متصلب و غيرقابل تغيير مى‏‏پندارد. درواقع اما چنين نيست. مى‏‏توان و بايد با مبارزه انقلابى‏‏- هوشمندانه، كه حتى‏‏ در شرايط بازداشتگاه‏هاى‏‏ هيتلرى‏‏ نيز ممكن بود، به تغيير تناسب نيرو در ايران دست يافت و به شرايط ايستا در داخل كشور پايان داد. اقدامى‏‏ كه خود در عين حال بيان راه پايان بخشيدنِ وضع ايستاى‏‏ فرض شده نيز مى‏‏باشد. به چگونگى‏‏ مبارزه براى‏‏ تغيير وضع در كشور در سطور ديرتر اشاره خواهد شد.

اين نكته كه تغيير شرايط خارجى‏‏ چگونه قابل دسترسى‏‏ مى‏‏باشد، نكته پراهميتى‏‏ است كه نمى‏‏توان بدون توجه به آن، پاسخى‏‏ نهايى‏‏ براى‏‏ شرايط پايان بخشيدن به پندار ايستا بودن وضع كنونى‏‏، يافت.

دوم- تغيير شرايط در صحنه جهانى‏‏ ممكن است!

اين تغيير منوط به آن است كه در برابر خطر تجاوز امپرياليستى‏‏، نيروى‏‏ متقابلى‏‏ در جهان بوجود آيد.

زمينه ايجاد شدن اين نيروى‏‏ متقابل، از يك سو، تضادهاى‏‏ درونى‏‏ ميان كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏، مشكلات و بحران‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ داخلى‏‏ اين كشورها و همچنين وزن مقاومت نيروهاى‏‏ ترقى‏‏‏خواه و صلح‏دوست در جهان در برابر خواست مداخله‏جويانه و تجاوزگرانه امپرياليسم مى‏‏باشد.

راى‏‏ ممتنع آلمان در كنار روسيه و چين و برخى‏‏ كشورهاى‏‏ ديگر نسبت به اقدامات نظامى‏‏ عليه ليبى‏‏، اختلاف‏هاى‏‏ ميان كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ مانند فرانسه و آمريكا و ديگر كشورهاى‏‏ عضو ناتو مانند تركيه و قبرس و يا اختلاف‏هاى‏‏ تشديد شده ميان كشورهاى‏‏ عربى‏‏ بدنبال كشتار مردم غيرنظامى‏‏ عرب در ليبى‏‏ در اثر بمباران‏ها و غيره، نمونه‏اى‏‏ از تضادهاى‏‏ پيش گفته مى‏‏باشند.

متاسفانه در جهان، ظاهراً تحت تاثير خطر اتمى‏‏ ايجاد شده در ژاپن كه توجه همه را به مساله مبارزه با خطر راكتورهاى‏‏ اتمى‏‏ متمركز نموده است، اين جنبش را از آغاز سومين جنگ امپرياليستى‏‏ در دهه اخير غافل ساخته است. همچنين متاسفانه راى‏‏ ممتنع روسيه و به‏ويژه ج خ چين (كه بررسى‏‏ علل آن موضوع اين نوشتار نيست) به تصميم شوراى‏‏ امنيت سازمان ملل در مورد به اصطلاح ممنوعيت پرواز هواپيماهايى‏‏ ليبيايى‏‏ كه عملاً تصويب اجازه حمله نظامى‏‏- موشكى‏‏ به اين كشور مستقل بوده و با كشتار مردم بى‏‏دفاع و غيرنظامى‏‏ همراه شده است، زمينه‏هايى‏‏ مى‏‏باشند كه بايد براى‏‏ تغيير آن‏ها به سود مبارزه مردم ميهن ما، فعاليت نمود.

به اين منظور است كه اقدامات مشخص و هدفمند از طرف جنبش مردمى‏‏ و واحدهاى‏‏ متفاوت آن، ازجمله و به‏ويژه حزب توده ايران براى‏‏ تغيير تناسب قوا در صحنه جهانى‏‏ به مساله پراهميت و تعيين كننده تبديل شده است.

اين نكته به‏ويژه از اين روى‏‏ پراهميت است، زيرا بخشى‏‏ از اپوزيسيون خارج از كشور و همچنين محافلى‏‏ در داخل كشور، به‏ويژه آن بخش كه تحت تاثير رسانه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ از قبيل بى‏‏بى‏‏سى‏‏، صداى‏‏ آمريكا و … قرار دارد، به شدت مبلغ اين امر است كه با ادامه تظاهرات موضعى‏‏ گويا مى‏‏توان شرايطى‏‏ را ايجاد ساخت كه به تغيير رژيم منجر گردد. اين در حالى‏‏ است كه رو در رويى‏‏ مستقيم مردم با رژيم در شرايط سخت نامتناسب نيرو ميان آن‏ها، تنها امكان و راه تغيير از طريق دخالت خارجى‏‏ را مى‏‏گشايد.

براى‏‏ تغيير شرايط داخلى‏‏ جنبش مردمى‏‏ مى‏‏بايستى‏‏ قادر به جلب لايه‏هاى‏‏ بيش‏ترى‏‏ به جنبش گردد. به‏‏ويژه شركت اعتراضى‏‏- اعتصابى‏‏ طبقه كارگر (نگاه شود ازجمله به “تاملى‏ بر زمينه‏هاى‏ عينى‏ و ذهنى‏ مبارزه در راه ارتقاء سطح رزمندگى‏ جنبش كارگرى‏”، نامه مردم شماره ٨٦٥ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1337) و ايجاد شدن شرايط اعتصاب‏هاى‏‏ سياسى‏‏ در كشور توسط لايه‏هاى‏‏ وسيع مردمى‏‏، كارگران، كارمندان، دانشجويان و …، راه واقع‏بينانه و قطعى‏‏ تغيير شرايط داخلى‏‏ به نحوى‏‏ مى‏‏باشد كه سد راه دخالت خارجى‏‏ نيز خواهد بود.

بايد تغيير تناسب قوا ميان مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ را از طريق توسعه پايگاه مردمى‏‏ تغيير انقلابى‏‏ در جامعه، توسعه داد. امرى‏‏ كه با مبارزه پرخطر و جانفشانانه تبليغى‏‏ و ترويجى‏‏ به منظور ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها درباره ضرورت تغيير انقلابى‏‏ در جامعه قابل دسترسى‏‏ است. سازماندهى‏‏ و تجهيز توده‏ها و لايه‏هاى‏‏ وسيع ميهن‏دوست، تغيير تناسب قواى‏‏ ضرورى‏‏ را نسبت به نيروى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در داخل كشور ايجاد خواهد نمود و در عين حال سد ضرورى‏‏ در برابر دخالت “دلسوزانه” و به اصطلاح “قانونى‏‏”، مزورانه و سالوسانه كشورهاى‏‏ امپرياليستى‏‏ خواهد بود.

براين‏پايه است كه بايد شرايط سخت‏تر شونده اقتصادى‏‏ و فشار طاقت‏فرساى‏‏ گرانى‏‏، بيكارى‏‏ و … در ايران را كه با اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏، از قبيل حذف يارانه‏ها، تشديد هم خواهد شد، در كنار پايمال ساختن آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏ و همچنين مبارزه براى‏‏ آزادى‏‏ زندانيان سياسى‏‏ و …، به موضوع بحث با مردم، به موضوع كارهاى‏‏ تبليغى‏‏ و ترويجى‏‏، كتبى‏‏ و شفاهى‏‏، شعار نويسى‏‏، تدارك اعتراض و اعتصاب‏ها و همچنين تظاهرات موضعى‏‏ و همه ديگر اشكال مبارزاتى‏‏ ممكن تبديل نمود و به كار گرفت.

كليت اين شيوه مبارزاتى‏‏، حد فاصل ميان مبارزه جنبش مردمى‏‏ از يك سو با اپوزيسيون سلطنت‏طلب و … و از سوى‏‏ ديگر با جريان‏هاى‏‏ پوزيتويستى‏‏ خواستار حفظ شرايط موجود خواهد بود كه به بهانه خطر عينى‏‏ مداخله و تجاوز امپرياليستى‏‏، حكم بر نادرست بودن نبرد طبقاتى‏‏ و ضرورت تعطيل آن در شرايط كنونى‏‏ مى‏‏دهند.

نبرد طبقاتى‏‏ تعطيل‏ناپذير است

پوزيتويست‏هايى‏‏ از قبيل “عدالت” با مطلق كردن اولويت نبرد ضدامپرياليستى‏‏- ملى‏‏، تعطيل كردن مبارزه طبقاتى‏‏ در كشور را توصيه مى‏‏كنند و آن را گويا همان سياست لنينى‏‏ “اتحاد” ضدامپرياليستى‏‏ با “امير افغان” يا “خرده‏بورژوازى‏‏” ملى‏‏ اعلام مى‏‏كنند، بدون آنكه حتى‏‏ يك دليل نيز براى‏‏ سياست “ملى‏‏” حاكميت كنونى‏‏ ارايه دهند. ماجراجويى‏‏ در سياست خارجى‏‏، دفاع از كشتار هلوكاست توسط نازى‏‏هاى‏‏ آلمانى‏‏ و نامه‏نگارى‏‏هاى‏‏ پنهانى‏‏ احمدى‏‏نژاد را به بوش پسر، مضمون موضع ضدامپرياليستى‏‏ حاكميت كنونى‏‏ مى‏‏دانند. آن‏ها نمى‏‏خواهند درك كنند كه راه مبارزه براى‏‏ حفظ منافع ملى‏‏ و عليه سياست نواستعمارى‏‏ امپرياليستى‏‏، از مجراى‏‏ انقلاب اجتماعى‏‏ عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مى‏‏گذرد كه با پايمال نمودن آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏، پايمال نمودن حق طبقه كارگر در برخودارى‏‏ از حقوق صنفى‏‏ و سياسى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏ نسبى‏‏، خود زمينه عينى‏‏ و ذهنى‏‏ دفاع زحمتكشان از هر حاكميتى‏‏ را برباد مى‏‏دهند كه گويا مايل است عليه امپرياليسم به مبارزه برخيزد. آن‏ها فراموش مى‏‏كنند كه مقاومت توده‏ها، جوانان، زنان و مردان و در راس آن طبقه كارگر در دوران جنگ عليه تجاوز صدام، كه در هر دو جبهه دفاع ملى‏‏، در سنگر توليد و جبهه جنگ به دفاع از ميهن انقلابى‏‏ مشغول بودند و پيروزى‏‏ بر دشمن متجاوز را تامين و تضمين كرد  – آن‏طور كه بيانيه سنديكاهاى‏‏ كارگرى‏‏ اخيراً نيز برجسته ساخت -، ناشى‏‏ از پايگاه اجتماعى‏‏ وسيع انقلاب بهمن بود.

اين پوزيتويست‏ها درك نمى‏‏كنند كه اختلاف در لايه‏هاى‏‏ سرمايه‏داران حاكم، آن‏ها كه اجراى‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏  را تحت عنوان “تعديل اقتصادى‏‏” آغاز كردند و آن لايه‏هايى‏‏ كه امروز با ادامه اين برنامه ضدملى‏‏، با تن دادن به دستورهاى‏‏ صندوق بين‏المللى‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏ و …، ازجمله با حذف يارانه‏ها، پايمال نمودن حقوق كارگران، سركوب سنديكاهاى‏‏ آزاد و اعتصاب‏ها براى‏‏ دريافت حقوق عقب مانده، تحميل قراردادهاى‏‏ موقتى‏‏ به آن‏ها و لغو قانون كار و …، در واقع اختلاف بر سر راه و شكل تحكيم حاكميت لايه‏هاى‏ متنفاوت اين سرمايه‏داران مى‏‏باشد. بى‏‏ علت هم نيست كه هم در دوران رياست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ آزادى‏‏هاى‏‏ دموكراتيك و حقوق قانونى‏‏ مردم و طبقه كارگر پايمال شد، كه در دوران رياست جمهورى‏‏ احمدى‏‏نژاد نيز چنين مى‏‏شود.

پوزيتويست‏هاى‏‏ اپورتونيست از نوع “راه توده”، همين سياست تثبيت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ را در تائيد لايه‏هاى‏‏ ديگرى‏‏ از حاكميت كنونى‏‏ و يا جريان‏هاى‏‏ سلطنت‏طلب و جمهورى‏‏خواه دنبال مى‏‏كنند. آن‏ها، برخلاف “عدالت”، مبارزه ضدامپرياليستى‏‏ را در اولويت قرار نمى‏‏دهند و مطلق نمى‏‏كنند، بلكه مى‏‏پندارند، مى‏‏توان با استفاده از امكان‏هاى‏‏ اپوزيسيون راست و مدافعان آن در “محافل بين‏المللى‏‏” امپرياليستى‏‏، گويا دموكراسى‏‏ را به ايران صادر و يا وارد كرد. مى‏‏گويند، تنها پس از اين گام، زمان نبرد طبقاتى‏‏ در شرايط دموكراتيك بوجود خواهد آمد و ممكن خواهد شد!

ديالكتيك نبرد ضدامپرياليستى‏‏- ملى‏‏ و مردمى‏‏- دموكراتيك نه مطلقيت اولويت نبرد ضدامپرياليستى‏‏ را مورد تائيد قرار مى‏‏دهد و نه در هيچ زمان و تحت هيچ شرايطى‏‏ به تعطيل شدن نبرد طبقاتى‏‏ تن مى‏‏دهد. سازماندهى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏، مجراى‏‏ پيكار موفق ضدامپرياليستى‏‏- ملى‏‏ و مبارزه ضدامپرياليستى‏‏- ملى‏‏، مضمون مبارزه با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ جهت برقرارى‏‏ عدالت اجتماعى‏‏ و دموكراسى‏‏ مى‏‏باشد.

به اين منظور و براى‏‏ دسترسى‏‏ به اين هدف شكوهمند در شرايط كنونى‏‏ در ايران مى‏‏توان و بايستى‏‏ با لايه‏هايى‏‏ از سرمايه‏داران ميهن‏دوست و پايبند به حق طبقه كارگر براى‏‏ برخوردار شدن از حقوق دموكراتيك و سياسى‏‏ قانونى‏‏ خود و همچنين با لايه‏هاى‏‏ بسيارى‏‏ از خرده‏بورژوازى‏‏ و زحمتكش شهرى‏‏ و روستايى‏‏، به اتحادها دست يافت. محتواى‏‏ اين اتحادها، آماج‏هاى‏‏ ملى‏‏- مردمى‏‏ و پايمال شده انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما مى‏‏باشد كه همان مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏ در چارچوب مرحله “انقلاب ملى‏‏- دموكراتيك” است.

در مرحله ملى‏‏- دموكراتيك رشد اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ جامعه، اتحاد دراز مدت طبقه كارگر با دهقانان و ديگر لايه‏هاى‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏ و همچنين لايه‏هاى‏‏ ملى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ در نبرد براى‏‏ حفظ و تحكيم استقلال اقتصادى‏‏- سياسى‏‏- فرهنگى‏‏ جامعه بوجود آمده و تعميق مى‏‏يابد و به پيش‏شرط راه رشد سوسياليستى‏‏ بدل مى‏‏شود. روندى‏‏ كه مضمون برنامه لنينى‏‏ اقتصادى‏‏ “نپ” را تشكيل مى‏‏داد و اكنون در ج خ چين نيز تجربه مى‏‏شود.

مقاله شماره: ٤٩/٨٩ (٢٧ اسفند)

واژه راهنما: شركت در نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏ مبارزه عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ و مبارزه توامان براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ و حقوق اجتماعى‏‏‏‏. كيانورى‏‏‏‏ و وحدت نظرى‏‏‏‏ و يك‏پارچگى‏‏‏‏ سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ايران.

يكى‏‏‏‏ از دو آماج عمده‏اى‏‏‏‏ كه انتشار “توده‏اى‏‏‏‏ها” را ضرورى‏‏‏‏ ساخت، ضرورت مبارزه با تشتت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بود. زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ در رساله “سخنى‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏ها” از آن روى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “راه‏توده” دوره دوم رسالتى‏‏‏‏ گذرا و «به‏طور استثنايى‏‏‏‏»‌ قايل شد و «وجود نشرياتى‏‏‏‏ مانند “راه‏توده” را مغتنم شمرد [زيرا] از آن براى‏‏‏‏ فراهم كردن زمينه جمع‏شدن همه اعضاى‏‏‏‏ حزب در كنار هم و در درون حزب كمال استفاده» به عمل آيد.

كيانورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين نشريه حزبى‏‏‏‏ كه انتشار آن با شماره ٩٥ دوره دوم پايان يافت (ادامه انتشار غيرمجاز آن از طريق دزديدن آرشيو و اسناد نشريه توسط على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ شد)، ازجمله وظيفه مبارزه با تشتت نظرى‏‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ قايل بود. او در آن رساله در سال ١٣٧٣ در اين زمينه ازجمله با تاكيد بر ضرورت وجود «حزبى‏‏‏‏ متحد و نيرومند و مجهز به ايدئولوژى‏‏‏‏ و خط‏مشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏» نوشت: «تجربه فعاليت اخير باز هم بيش از گذشته به ما نشان مى‏‏‏‏دهد كه حزب پاره پاره، حزبى‏‏‏‏ كه داراى‏‏‏‏ وحدت اراده و عمل نباشد، نمى‏‏‏‏تواند منشاء اثر انقلابى‏‏‏‏ گردد.

برخى‏‏‏‏ رفقا، با توجه به مسايل موجود در حزب و نيز جنبش بين‏المللى‏‏‏‏ كمونيستى‏‏‏‏ و ازجمله با استناد به اقدام اخير حزب كمونيست فرانسه، معتقدند كه قبل از هر چيز، زمان مركزيت دموكراتيك به آخر رسيده است و بايد به فكر شكل جديدى‏‏‏‏ از سازماندهى‏‏‏‏ حزب بود. با اين نظر نمى‏‏‏‏توان توافق داشت. همه مى‏‏‏‏دانيم كه نه ايران، فرانسه است و نه حزب توده ايران، حزب كمونيست فرانسه. اگر كمونيست‏هاى‏‏‏‏ فرانسوى‏‏‏‏ پس از ٥٠ سال فعاليت در شرايط وجود آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ توانسته‏اند مرحله مركزيت دموكراتيك را پشت سر گذارند، ما هنوز اين مرحله را آغاز نكرده‏ايم. آنچه كه امروز در مقابل حزب ما قرار دارد، تبديل شدن آن از حزبى‏‏‏‏ عمدتاً مبتنى‏‏‏‏ بر مركزيت، به حزبى‏‏‏‏ واقعا مبتنى‏‏‏‏ بر “مركزيت دموكراتيك” است. پيشرفت در اين زمينه، تنها به خواست ما بستگى‏‏‏‏ ندارد، بلكه به شرايط بيرون از خواست، و ازجمله وجود آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏، ميزان اتحاد طبقه كارگر و حمايت آن‏ها از حزب خود، درجه آگاهى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و يك سلسله عوامل ديگر وابسته است. بديهى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏توان در مورد شكل مركزيت دموكراتيك متناسب با شرايط ما و تناسب ميان مركزيت و دموكراسى‏‏‏‏ بحث‏هاى‏‏‏‏ سودمندى‏‏‏‏ را نجام داد، اما اين‏كه حاكميت اين اصل اساسى‏‏‏‏ را از روابط درون حزب كنار بگذاريم، قابل پذيرش نيست. وضعيت كنونى‏‏‏‏، يك وضعيت استثنايى‏‏‏‏ و حاصل انباشت‏شدن دراز مدت يك سلسله علل و عوامل عمدتاً استثنايى‏‏‏‏ است. استثنا را تعميم ندهيم و از آن نتايج نادرست اتخاذ نكنيم. … براى‏‏‏‏ بن‏بست كنونى‏‏‏‏، چاره‏اى‏‏‏‏ بيانديشيم و برون رفت از آن را در كنار گذاشتن هويت سازماندهى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ خود نجويم.

چاره اوضاع كنونى‏‏‏‏، در پايه‏ريزى‏‏‏‏ حزب و تشكيلات ديگرى‏‏‏‏، به موازات تشكيلات حزب توده ايران، مسلمـا نيست، در دعوت كردن اعضا به پذيرش بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ سياست‏هاى‏‏‏‏ نادرست موجود نيز نيست. در خانه نشستن و منتظر تغيير تناسب جناح‏ها (كدام جناح‏ها؟) شدن نيز نمى‏‏‏‏تواند راه حل تلقى‏‏‏‏ گردد. …

هيچ اصلى‏‏‏‏ مطلق نيست و در شرايط استثنايى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان، براى‏‏‏‏ نجات مصالح حزب و جنبش، به‏طور استثنائى‏‏‏‏، پاره‏اى‏‏‏‏ از اصول را ناديده گرفت. … مصالح حزب و جنبش را بالاتر از هر چيز ديگرى‏‏‏‏ قرار دهيم. در چارچوب همين دعوت است كه وجود نشرياتى‏‏‏‏ مانند “راه‏توده” را امروز بايد مغتنم شمرد و از آن براى‏‏‏‏ فراهم كردن زمينه جمع‏شدن همه اعضاى‏‏‏‏ حزب در كنار هم و در درون حزب كمال استفاده را نمود. همان چيزى‏‏‏‏ كه احتمالاً منتشر كنندگان اين نشريه نيز جزء به آن نمى‏‏‏‏انديشند. …»

كيانورى‏‏‏‏‏ در ادامه دوباره به تجربه “انشعاب” از حزب بازمى‏‏‏‏‏گردد و نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه با چه دغدغه و «دل‏نگرانى‏‏‏‏‏» به اين خطر مى‏‏‏‏‏انديشد و مى‏‏‏‏‏نويسد: «اما اگر امروز برخى‏‏‏‏‏ تماشاچى‏‏‏‏‏ هستند، نه از آن روست كه از مبارزه بريده‏اند، بلكه بدان خاطر است كه تجربه مبارزه در  بيرون از تشكيلات حزب، هميشه منفى‏‏‏‏‏ از آب درآمده است. همه فرصت‏ طلب‏ها ابتدا راه خود را از انتقاد از خط‏مشى‏‏‏‏‏ حزب آغاز كرده‏اند، سپس تشكيلات جداگانه‏اى‏‏‏‏‏ را، با ادعاى‏‏‏‏‏ دنبال كردن “راه واقعى‏‏‏‏‏” حزب توده ايران بوجود آورده‏اند، پس از چندى‏‏‏‏‏ ادعا كرده‏اند، كه اساساً “مشى‏‏‏‏‏ موجود” ريشه در تاريخ حزب دارد و همه اين تاريخ را منكر شده‏اند و متعاقباً به اين “نتيجه” رسيده‏اند كه منشاء همه “مشكلات” در ايدئولوژى‏‏‏‏‏ ماركسيسم و اعتقاد به سوسياليسم و كمونيسم است و دست آخر، در منجلاب ضدتوده‏اى‏‏‏‏‏ در غلطيده‏اند. ما همه از قرار گرفتن در اين راه وحشت داريم.» (“راه توده” شماره ٢٤، شهريور ١٣٧٣) (تكيه از نگارنده)

نظريات زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ از صراحت و شفافيتى‏‏‏‏ برخودارند كه هر تفسير و توضيح اضافى‏‏‏‏ را غيرضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏سازند.

وظيفه توده‏اى‏‏‏‏ها در خدمت يك‏پارچگى‏‏‏‏ حزب چيست؟!

وظايف در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏، در مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” روند انقلابى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏، از يك سو ترديدى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏گذارد كه نبرد بى‏‏‏‏امان افشاگرانه حزب، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و همه نيروهاى‏‏‏‏ چپ صادق در مبارزه عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ متمركز شده است. سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر مى‏‏‏‏تواند دور اين محور و جهت دستيابى‏‏‏‏ به اين آماج با موفقيت همراه باشد.

از سوى‏‏‏‏ ديگر، مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏ دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، بخش دوم و جدايى‏‏‏‏ناپذير وظايف كنونى‏‏‏‏ در برابر حزب توده ايران و همه مبارزان راستين و ميهن‏دوست را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. بار عمده اين نبرد بر دوش زحمتكشان و در مجموع نيروى‏‏‏‏ چپ ميهن ما قرار دارد، زيرا مبارزه براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك در شرايط كنونى‏‏‏‏، بخش جداناپذير مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ “حقوق دموكراتيك” زحمتكشان نيز مى‏‏‏‏باشد. به عبارت ديگر، مبارزه‏اى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ حفظ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” روند انقلابى‏‏‏ و به بيانى‏‏‏ ديگر‏، به معناى‏‏‏‏ مبارزه با روند ضدانقلابى‏‏‏‏ و قهقرايى‏‏‏‏ بازگشت مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” انقلاب بهمن ٥٧ به مرحله “بورژوا- دموكراتيك” است كه هدف اپوزيسيون داخلى‏‏‏‏ وخارجى‏‏‏‏ از سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏‏خواه را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

ايجاد و حفظ گذراترين اتحادهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در اين مرحله از روند انقلابى‏‏‏‏ به منظور دستيابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏، هيچ‏گاه و در هيچ لحظه‏اى‏‏‏‏ جدا از كوشش بزرگ‏تر و پراهميت‏تر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر و همه نيروهاى‏‏‏‏ راستين چپ براى‏‏‏‏ مبارزه به منظور جلب و سازماندهى‏‏‏‏ زحمتكشان به مبارزه روز انقلابى‏‏‏‏ از طريق ايجاد وحدت ميان مبارزه براى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ و نبرد براى‏‏‏‏ حقوق دموكراتيك زحمتكشان، وحدت ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب نمى‏‏‏‏باشد. مبارزه‏اى‏‏‏‏ كه پيش‏شرط پيروزى‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏‏ و همچنين پيش‏شرط تعميق انقلاب است. تنها از اين طريق است كه حزب توده ايران و در كل جبش چپ به چوب‏دست نيروهاى‏‏‏‏ راست و “بورژوا- ليبرال” تبديل نمى‏‏‏‏شود.

هم‏جنسى‏‏ “راه‏توده” و “عدالت”

در چنين شرايط تاريخى‏‏‏‏ است كه جريان “عدالت” با اتخاذ مواضع دفاع از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و به‏ويژه دولت نژادپرست و كودتايى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد كه تحقق بخشيدن به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را برنامه رسمى‏‏‏‏ دولت خود اعلام داشته است (نگاه شود ازجمله به استدلال معیوب “عدالت”: «احمدى‏‏‏‏‏‏‏‏نژاد مانع غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏!» http://www.tudeh-iha.com/?p=1568&lang=fa)، و عليرغم اعتراف خود به عمده بودن مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏ از طريق مبارزه بى‏‏‏‏امان با برنامه نواستعمارى‏‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏‏ آن، به عنصر فعال دامن زدن به تشتت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بدل شده است و از اين طريق خود را به عنوان عامل اجراى‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به اين هدف افشا كرده است.

اگر چه در سياست “راه توده”- پيك‏نت مى‏‏‏‏توان تضادهاى‏‏‏‏ چشم‏گيرى‏‏‏‏ با سياست پيش گفته حاكم بر “عدالت” يافت، اما وحدت عمل و هدف آن دو از چشم باريك‏بين و دقيق دور نمى‏‏‏‏ماند.

“راه توده” كه با سيماى‏‏‏‏ بزك كرده “چپ” و با وظيفه منحرف ساختن مبارزه چپ انقلابى‏‏‏‏ برانگيخته شده است، بديهى‏‏‏‏ است كه با صراحت دفاع از برنامه “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” را نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، زيرا «بخشى‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان مدافع اين برنامه هستند»!

اين نشريه، باوجود افشاگرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ انجام شده در سال‏ها و در ماه‏هاى‏‏‏‏ اخير و به‏ويژه در نامه مردم (نگاه شود ازجمله به زنده‏باد نامه مردم http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa ‏، پیشنهاد حزب توده ایران: «برنامه مترقى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» http://www.tudeh-iha.com/?p=1560&lang=fa)، تاكنون حتى‏‏‏‏ يك مقاله و نوشتار عليه اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ منتشر نساخته است. برعكس، “راه‏توده” مى‏‏‏‏كوشد با برجسته ساختن مواضع و خواست‏هاى‏‏‏‏ لايه‏هايى‏‏‏‏ از سرمايه‏داران و مجريان اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏، هم‏صدا و هم‏نوا با اين لايه‏هاى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏، روند ضدانقلابى‏‏‏‏ بازگشت آماج‏ آزادى‏‏‏‏ و حقوق دموكراتيك در انقلاب بهمن را به پيش برده و آن را به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ در چارچوب مرحله “بوژوا- دموكراتيك” انقلاب محدود سازد. با چنين مواضع، اين نشريه و “سردبير” آن  در «كنگره جمهوريخواهان ملى‏‏‏‏» شركت مى‏‏‏‏كند (“دكتر فريبرز بقايى‏، يادى‏ از يكى‏ از قربانيان يورش به حزب توده ايران”، “راه توده” ٢٠١٠ر١١ر١٧).

آنچه در اين سياست ضد ماركسيستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ “راه‏توده” به‏ويژه شديداً خود افشاگرانه است، اين نكته مى‏‏‏‏باشد كه مى‏‏‏‏كوشد اين سياست را عليرغم نظريات صريح و روشن نقل شده از زنده‏ياد كيانورى‏‏‏‏ در بالا، از اين طريق به عنوان نظريات حزب توده ايران بنماياند، كه اين مواضع ضدتوده‏اى‏‏‏‏ را با انتشار عكس و نظريات رهبران و فعالان و كادرهاى‏‏‏‏ شهيد شده حزبى‏‏‏‏ همراه ساخته تا وضع را آن‏چنان بنماياند كه گويا اين نشريه، حافظ نظريات و سنت‏هاى‏‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏‏باشد. دقيقاً شيوه‏اى‏ كه “عدالت” نيز به خدمت مى‏گيرد.

اين در حالى‏‏‏‏ است كه سرگذشت شخصى‏‏‏‏ “على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏”، كه خود را “سردبير” اين نشريه اعلام مى‏‏‏‏كند، آن‏چنان ناروشن و پرابهام و مه آلود است كه او بايد هنوز به پرسش‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏، ازجمله در ارتباط با سفر و اقامت خود و خانواده‏اش در آمريكا پس از تغييرات ضدانقلابى‏‏‏‏ در كشور محل اقامتش، چكوسلواكى‏‏‏‏، پاسخ دهد، تا بتوان ادعاى‏‏‏‏ صداقت در “دفاع” از موضع و شخصيت رهبران و كادرهاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ توسط او را واقعى‏‏‏‏ پنداشت.

همان طور كه زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ در رساله پيش گفته در سال ١٣٧٣ برجسته ساخته و مورد تاكيد قرار مى‏‏‏‏دهد، شرايط «استثنايى‏‏‏‏» فعاليت راه توده، و ديگر جريان‏هاى‏‏‏‏ مشابهه، پايان يافته است. مواضع حزب توده ايران براى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” انقلاب، هيچ جريان صادق چپ و به‏ويژه آن‏هايى‏‏‏‏ كه خود را توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، مجاز نمى‏‏‏‏كند، سياستى‏‏‏‏ ديگر را به نام حزب توده ايران دنبال كرده، تبليغ و ترويج كنند.

از اين روى‏‏‏‏ در وحله اول اين نشريه، چنان‏كه “عدالت” و ديگر جريان‏هاى‏‏‏‏ مشابهه، بايد با پاسخ به پرسش‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- ايدئولوژيك زير تن دهد كه

١- آيا مبارزه ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ مضمون نبرد آزاديبخش كنونى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ ميهن ما را تشكيل مى‏‏‏‏دهد؟

٢- آيا مبارزه عليه پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراتيك در اصل‏هاى‏‏‏‏ “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، توامان مى‏‏‏‏باشد با مبارزه براى‏‏‏‏ دست‏يابى‏‏‏‏  به حقوق دموكراتيك، براى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در مرحله كنونى‏‏‏‏ “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” انقلاب؟

٣- آيا مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” انقلاب وظيفه حزب توده ايران و همه نيروهاى‏‏‏‏ چپ مى‏‏‏‏باشد؟

با پاسخ به اين پرسش‏ها است كه آنوقت اين نشريه، چنان‏كه ديگر مدعيان، بايد پاسخ دهد كه چرا از مواضع روشن و صريح نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران در مورد نكات پيش گفته، عليرغم نظريات صريح و روشن كيانورى‏‏‏‏ كه در شماره ٢٤ راه توده انتشار يافته است و پيش‏تر مطرح شدند، دفاع نمى‏‏‏‏كند؟ آن‏ها را باز انتشار نمى‏‏‏‏دهد و در مورد درستى‏‏‏‏ موضع آن‏ها نمى‏‏‏‏نويسد؟

علت تن ندادن اين نشريه و “سردبير” آن به نظريات كيانورى‏‏‏‏، عليرغم ادعاى‏‏‏‏ “دفاع” از نظريات او و ديگر كادرهاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ روشن است! “دفاع” پرطمطراق او از كادرهاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ كه على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏خواهد از موضع گويا يك مسئول دلسوز حزبى‏‏‏‏ به نمايش بگذارد، خالى‏‏‏‏ از دورويى‏‏‏‏ و برنامه‏ريزى‏‏‏‏ در خدمت هدف ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد كه خواستار اختلاف و تشتت در حزب توده ايران هستند و آن را پاره پاره مى‏‏‏‏خواهند، زيرا به گفته كيانورى‏‏‏، «حزب پاره پاره، حزبى‏‏‏‏ كه داراى‏‏‏‏ وحدت اراده و عمل نباشد، نمى‏‏‏‏تواند منشاء اثر انقلابى‏‏‏‏ گردد.»

اين نشريه با لباس و سيمايى‏‏‏‏ بزك‏كرده “توده‏اى‏‏‏‏”، به عامل و عنصر مجرى‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ابدى‏‏‏‏ ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران تبديل شده است. وظيفه‏اى‏‏‏‏ كه نمايى‏‏‏‏ ديگر از وظيفه “عدالت” و ديگران را نشان مى‏‏‏‏دهد، اما از جنس و خون آن مى‏‏‏‏باشد.

آرى‏‏‏‏ اين دو نشريه و تارنگاشت، باوجود تضادهاى‏‏‏‏ ظاهرشان، دو روى‏‏‏‏ يك سكه مى‏‏‏‏باشند.

مقاله شماره: ٨٩/٤٨ (٢٥ اسفند)

واژه راهنما: نقش و جايگاه اجتماعى‏‏ كارگران در جنبش مردمى‏‏.

“شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگيران تامين اجتماعى‏‏‏‏” در تاريخ ١٥ اسفند ١٣٨٩ طى‏‏‏‏ بيانيه‏اى‏‏‏‏ در اعتراض به «گروگان‏گيرى‏‏‏‏ رهبران جنبش سبز»، مواضع و خواست‏هاى‏‏ كارگران را در جنبش مردمى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ اعلام داشته و بر جايگاه پراهميت آن‏ها در نبردهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تاكيد به‏عمل آورده است. در بيانيه با اشاره به «جمعيت بالغ بر ٣٠ ميليونى‏‏‏‏» زحمتكشان و خانواده‏هايشان، بر نقش پراهميت اين توده زحمت براى‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏ رساندن انقلاب بهمن و سهم تعيين كننده آن‏ها در جنبش مردمى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ انگشت گذاشته مى‏‏‏‏شود. بيانيه همچنين با طرح خواست‏هاى‏‏‏‏ محقانه كارگران، به تشريح علل بوجود آمدن شرايطى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏پردازد كه «فشار زندگى‏‏‏‏ [را] بيش از زمان جنگ بر روى‏‏‏‏ دوش كارگران» سنگين و طاقت‏فرسا نموده است. (نگاه شود به عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، جان‏مایه جنبش مردمى‏‏‏‏‏، ‏”پیروزى‏‏‏‏‏‏‏ در گرو مبارزه مشترک جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ است”، «فشار زندگى‏‏‏‏‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏‏‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏کند» http://www.tudeh-iha.com/?p=1572&lang=fa)

يك‏پارچگى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” انقلاب

تنها برترى‏‏ انسان بى‏‏واسطه برخاسته از طبيعت در برابر درندگان، قدرت تشخيص و درك و شناخت شرايط تغيير وضع نامساعد به سود شرايط مساعدتر براى‏‏‏ ادامه حيات و بازتوليد هستى‏‏‏ خود و مقابله با توان فيزيكى‏‏- بيولوژيكى‏‏ برتر درندگان بوده است.

كارگران نيز در برابر سرمايه‏داران در نظام سرمايه‏دارى‏‏، گرفتار شرايط نامساعدى‏‏ هستند. اما كارگران به مثابه طبقه كارگر آگاه و سازمان يافته، نيروى‏‏‏ لايزال تغيير و تحول انقلابى‏‏‏ و زدن لجام به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ خونخوار و استثمارگر را دارا هستند.

جورج لوكاش، ماركسيست مجارى‏‏‏‏ قرن گذشته در دولت “جمهورى‏‏‏‏ شورايى‏‏‏‏ مجارستان” كه بعد از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب اكتبر در روسيه به پيروزى‏‏‏‏ رسيد و توانست تنها دو ماه قدرت را حفظ كند، كميسار آموزش و فرهنگ بود. او در بحثى‏‏‏‏ در سال ١٩٢٤ پس از مرگ لنين با جريان راست سوسيال دموكراتيك اروپايى‏ در مورد موضع لنين درباره نقش كارگران در انقلاب، مى‏‏‏‏نويسد كه «آدم‏هاى‏‏‏‏ معمولى‏‏‏‏» تنها زمانى‏‏‏‏ به سرشت انقلابى‏‏‏‏ نقش طبقه كارگر پى‏‏‏‏مى‏‏‏‏برند، «زمانى‏‏‏‏ كه طبقه كارگرِ در حال نبرد را در سنگرها مشاهده مى‏‏‏‏كنند».

لوكاش بر اين نكته تكيه مى‏‏‏‏كند كه ويژ‏گى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏ انديشه، ارزيابى‏‏‏‏ و موضع لنين جهت تحليل شرايط حاكم بر جامعه در اين نكته خود را نشان مى‏‏‏‏دهد كه او «هميشه كل مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏ را در جامعه مورد توجه قرار مى‏‏‏‏داد.» (“ماركسى‏‏‏‏ بدون لنين وجود ندارد”، هانس پتر برنر، اوراق ماركسيستى‏‏‏‏، ١٠/٦ www.marxistische-blaetter.de)

در بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ …” نيز مى‏‏‏‏توان كليت «مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏» جامعه ايرانى‏‏‏‏، تضاد اصلى‏‏‏‏ حاكم بر آن را بازشناخت و از آن به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ نقش طبقه كارگر ايران در جنبش كنونى‏‏‏‏ مردم ميهن ما نايل شد:

پيروزى‏‏‏‏ انقلاب “ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ و دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏” بهمن ٥٧، آن‏طور كه حزب توده ايران سرشت آن را ارزيابى‏‏‏‏ نمود و اكنون آن را «مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك» مى‏‏‏‏نامد، بدون شركت وسيع‏ترين لايه‏ها و طبقات ميهن‏دوست و در مركز آن طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش يدى‏‏‏‏ و فكرى‏‏‏،‏ ممكن نمى‏‏‏‏شد. انقلابى‏‏‏‏ كه با پاره نمودن همه بندهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏- اقتصادى‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ و همچنين نظامى‏‏‏‏ نواستعمار امپرياليستى‏‏‏‏، توانست زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏ را پايه ريزد كه مى‏‏‏‏رفت با برقرارى‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ خود، پيش‏شرط استقلال همه‏جانبه جمهورى‏‏‏‏ نوپا را بنا سازد.

انقلاب بهمن، انقلاب سوسياليستى‏‏‏‏ نبود. نظام بيرون آمده از آن نيز نظام سوسياليستى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏بود. انقلاب مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” رشد جامعه را در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ هدف قرار داده بود كه مى‏‏‏‏توانست با حفظ موازين دموكراتيك و حاكميتى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏، در شرايط رشدى‏‏‏‏ موزون و همه‏جانبه، منافع كليه طبقات اجتماعى‏‏‏‏، به‏ويژه زحمتكشان، كارگران، كشاورزان، روشنفكران، زنان و جوانان و خلق‏هاى‏‏‏‏ ايران را در جهت برقرارى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏ تامين سازد. ساختار اقتصادى‏‏‏‏ با تركيب دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏ و خصوصى‏‏،‏‏‏ زيربناى‏‏‏‏ چنين رشدى‏‏‏‏ را تامين و راه رشد آينده سوسياليستى‏‏‏ را هموار مى‏‏‏نمود.

به قول لنين، «سرمايه‏دارى‏‏‏‏ داريم، تا سرمايه‏دارى‏‏‏‏!» آن نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ كه هدف انقلاب بهمن بود، يعنى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” رشد جامعه، رابطه‏اى‏‏‏‏ مضمونى‏‏‏ با نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏ نداشته، همان‏طور كه‏ حاكميت “ولايت فقيه” به عاريه گرفته شده از دوران رشد قبيله‏اى‏‏‏‏ جامعه، رابطه‏اى‏‏‏ با حاكميت دموكراتيك و مردمى‏‏‏ هدف انقلاب بهمن ندارد!

به عللى‏‏‏‏ كه بررسى‏‏‏‏ دقيق آن‏ها هدف اين سطور نيست، توانستند نيروهاى‏‏‏‏ راستگرا در حاكميت برآمده از انقلاب بهمن، با حذف خونين، غيرقانونى‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ ميهن‏دوست و انقلابى‏‏‏‏، دگرانديش و مدافع رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه، مواضع خود را تحكيم و حاكميت بلامنازع خود را برقرار سازند.

با انتخاب محمود احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏‏‏‏ كه به قول بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ …” با ادعاهاى‏‏‏‏ دروغين «عدالت، مهرورزى‏‏‏‏ و …» ممكن و تنها از طريق تحميل يك “كودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏” در دهمين دوره همين انتخابات تحقق يافت، حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ در ظاهر امر “تثبيت” شده و دستاورهاى‏‏‏‏ «ايثار و جانفشانى‏‏‏‏» طبقه كارگر، زحمتكشان كشاورزان، زنان و مردان ميهن‏دوست خواستار برقرارى‏‏‏‏ استقلال واقعى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏ ايران در انقلاب بهمن به نابودى‏‏‏‏ كشانده شده است.

با پايمال ساختن اصل‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و مردمى‏‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” قانون اساسى‏‏‏‏، منع هرگونه فعاليت سياسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به‏ويژه براى‏‏‏‏ زحمتكشان، نابودى‏‏‏‏ امكان فعاليت سنديكاهاى‏‏‏‏ آزاد و مستقل طبقه كارگر، سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك دانشجويان، جوانان، زنان، فعاليت احزاب سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ و …، حاكميت مافيايى‏‏‏‏ و ديكتاتورى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏ نيروهاى‏‏ راستگرا، پيش‏شرط زيربناى‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ را از طريق‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” نوليبرالى‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏، به نابودى‏‏ كشانده  است. امرى‏‏ كه نهايتاً زمينه استقلال سياسى‏‏‏‏ كشور را نيز برباد مى‏‏‏‏دهد. حكم غير قانونى‏‏‏‏ “ولى‏‏‏‏ فقيه” و “رهبر معظم” جهت نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، پيامد قانونمند نابودى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ها و حقوق دموكراتيك زحمتكشان و مردم بود.

«كل روند جارى‏‏‏‏» ضدانقلابى‏‏‏‏ كه نهايتاً دست‏بالا يافته، كليتى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏دهد كه عليه منافع زحمتكشان، «كارگران، كشاورزان و …» و كليه متحدان آن‏ها كه در پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ نقش تعيين كننده ايفا نموده‏اند، متوجه و عمل مى‏كند. از اين روى‏‏‏‏ نيز مقاومت عليه روند ضدانقلابى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏، كليتى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه در مركز آن نقش طبقه كارگر، نقش تعيين كننده مى‏‏‏‏باشد.

به سخنى‏‏‏ ديگر، ‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ بر ايران حاكم شده است كه با نابودى‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن و با پذيرش برنامه نوليبرال “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏” امپرياليسم‏‏‏، به متحد “طبيعى‏‏‏‏” آن تبديل و راه رشد عقب‏مانده و وابسته به سرمايه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ را به مردم ميهن ما تحميل نموده است. واقعيتى‏‏‏ كه در بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگيران تامين اجتماعى‏‏‏‏” برجسته مى‏‏شود: «هزينه‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فشارش بيش از زمان جنگ بر دوش كارگران سنگينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. … امروز كارگران و بازنشستگان از امنيت لازم برخودار نيستند.»

منافع اين نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏ در تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذير قرار دارد با منافع همه لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و ميهن‏دوست ايران. نظامى‏‏‏‏ با سياستى‏‏‏‏ غيرقانونى‏، ضداخلاقى‏ و ضدملى‏‏‏‏، با سياست خارجى‏‏‏‏ ماجراجويانه و با مواضعى‏‏‏‏ نژادپرستانه عليه مردمى‏‏‏‏ كه آن‏ها را “فرودستان” مى‏‏‏‏پندارد.

اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، برنامه ديكته شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏ امپرياليسم از قبيل صندوق بين‏المللى‏‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ و …، تنها در شرايط تحميل شده توسط ايـن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ ممكن شده است. خيزش انقلابى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ مردم ميهن ما عليه ديكتاتورى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ و نمايندگان آن، “ولى‏‏‏‏ فقيه”، ارگان‏هاى‏‏‏‏ سركوب دولتى‏‏‏‏ و قضايى‏‏‏‏ و هر مقام غيرمسئول ديگر و عليه موضع نژادپرستانه حاكمان جبارى‏‏‏‏ كه مردم را بى‏‏‏‏شرمانه «خس و خاشاك» ناميده و خود را آن “فرادستانى‏‏‏‏” مى‏‏‏‏پندارند كه گويا “خداگونه” سلطه خود را بر سرنوشت “فرودستان” برقرار ساخته و گويا حكمشان، “حكم‏الهى‏‏‏‏” مى‏‏‏باشد، خيزشى‏‏‏‏ محقانه، شرافتمندانه و اخلاقى‏‏‏‏- تاريخى‏‏‏‏ است. زيرا اين خيزش مردمى‏‏‏‏ پيامد كليت «مساله‏هاى‏‏‏‏ مرحله جارى‏‏‏‏» جامعه ايرانى‏‏‏‏ و پاسخى‏ انقلابى‏‏‏ براى‏ حل تضاد اصلى‏‏‏‏ حاكم بر آن مى‏‏‏‏باشد.

سياست نژادپرستانه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كه «تمام تشكيلات واقعى‏‏‏ كارگران را به نابودى‏‏‏ كشانده و يك مشت تشكل‏هاى‏‏‏ غيرصنفى‏‏‏ تحت فرمان» را جايگزين آن ساخته است، يك نبرد طبقاتى‏‏‏ از “بالا” عليه زحمتكشان و منافع آن‏ها است. سياستى‏‏‏ است نسخه‏بردارى‏‏‏ شده از فلسفه نژادپرستانه نيچه.

فردريش نيچه و همفكران او هستند كه در تاريخ، نبرد طبقاتى‏‏‏ از “بالا” را طرح و با صراحت خواستار نابودى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ كارگرى‏‏‏ شده و اعمال اين سياست نژادپرستانه “فرادستان” عليه “فرودستان” را به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ توصيه كرده‏اند. «نيچه مدعى‏‏ است كه از ميان بردن “خردگرايى‏‏” در جريان روشنگرى‏‏  – مرحله طلوع جامعه سرمايه‏دارى‏‏ -، درست به معناى‏‏ برپاداشتن شعور كامل است، زيرا خردگرايى‏‏ در نبرد تنازع بقاء، هدف را حفظ فرد تعيين مى‏‏كند و لذا بايد نيرومندترين بودن را، عين عقل دانست. به نظر او، حقيقت، به معناى‏‏ كوشش براى‏‏ دستيابى‏‏ به قدرت است.» (توماس مچر، جامعه مدنى‏‏و آگاهى‏‏ پسامدرنيستى‏‏، تهران، انتشارات پيلا، ١٣٨٤).

تاچريسم، ريگانيسم، دولت كودتايى‏‏‏ و فاشيستى‏‏‏ پيونشه در شيلى‏‏‏ و اكنون حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و دولت كودتايى‏‏‏ آن در ايران، اجرا كننده همين نسخه نژادپرستانه بوده و به خيال خود مى‏‏‏خواهند امكان دفاع طبقه كارگر ايران را از او سلب كنند.

همان‏طور كه تجربه انقلاب بهمن ٥٧ مى‏‏‏‏آموزد و به درستى‏‏‏ در بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و …” برجسته شده است، بدون شركت طبقه كارگر، زحمتكشان يدى‏‏‏‏ و فكرى‏‏‏‏، همه زنان و مردان ميهن‏دوست و خواستار استقلال واقعى‏‏‏‏ ايران در خيزش كنونى‏‏‏‏، پيروزى‏‏‏‏ در نبرد جارى‏‏‏‏، سخت، دردناك، طولانى‏‏‏‏ و پرمخاطره خواهد بود. پرمخاطره، زيرا امكان دخالت امپرياليسم را در حل تضاد اصلى‏‏‏‏ جامعه به سود خود و متحدان داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏گشايد. از اين روى‏‏‏‏ شركت فعال، سازمان يافته، پر «ايثار و جانفشانى‏‏‏‏» طبقه كارگر، كشاورزان و ديگر زحمتكشان جهت محدود ساختن مخاطره‏هاى‏‏‏‏ احتمالى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ استقلال و تماميت ارضى‏‏‏‏ ايران، ضرورى‏‏‏‏ است. به اين منظور است كه طرح خواست‏هاى‏‏‏‏ زحمتكشان و دفاع صريح و روشن از آن‏ها به مركز توجه مبارزه افشاگرانه و روشنگرانه “جنبش سبز” مردم تبديل شده است.

بدون دفاع از عدالت اجتماعى‏‏‏‏ به سود زحمتكشان، بدون مبارزه فعال عليه سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏”، به بيانى‏‏‏‏ ديگر، بدون برافراشتن صريح و روشن پرچم آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ (ضدامپرياليستى‏‏)‏‏، دموكراتيك (مردمى‏‏‏)‏ انقلاب بهمن، مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” رشد جامعه ايرانى‏‏‏‏ به پايان موفقيت‏آميز خود دست نخواهد يافت.

نقش پراهميت طبقه كارگر و مبارزات اعتصابى‏‏‏‏ آن در مراكز توليدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پيروزى‏‏‏‏ نبرد ترقى‏‏‏‏خواهانه كنونى‏‏‏‏ انكار ناپذير است. دفاع جنبش مردمى‏‏‏‏ “سبز” از اين مبارزات از درستى‏‏‏‏ اين ارزيابى‏‏‏‏ مايه مى‏‏‏‏گيرد.

بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگيران تامين اجتماعى‏‏‏‏” داراى‏‏‏‏ سه محور اساسى‏‏‏‏ است:

اول- فقدان امنيت اجتماعى‏‏‏‏

«نظام جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ نتوانسته است رسالت خود را به جامعه شريف [قشر زحمتكش و مولد]، به‏ويژه در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير كه دولتمردان با شعارهاى‏‏‏‏ پرطمطراق مثل عدالت، مهرورزى‏‏‏‏ و … آراى‏‏‏‏ اقشارى‏‏‏‏ از طبقات پايين اجتماعى‏‏‏‏ ازجمله كارگران را كسب نمودند»، ادا نمايد.

طبق «آمارهاى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ دولت … در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير و با توجه به خط فقر، وضعيت كارگران و به‏ويژى‏‏‏‏ مستمر بگيران وخيم‏تر شده است. هزينه‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ فشارش بيش از زمان جنگ بر دوش كارگران سنگينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند.» پيامد چنين وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ زحمتكشان آنست كه «امروز كارگران و بازنشستگان از امنيت لازم برخودار نيستند.»

دوم- علت اين فقدان: اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در كشور‏

بياينه دلايل فقدان امنيت اجتماعى‏‏‏‏ را برمى‏‏‏‏شمرد: «هدفمند كردن يارانه‏ها كه هدفش به ظاهر حمايت از اقشار ضعيف بود، به بلاى‏‏‏‏ جان آن‏ها تبديل شده است. عليرغم تورم بالا، گفته مى‏‏‏‏شود براى‏‏‏‏ سال آينده قرار نيست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامين اجتماعى‏‏‏‏ به علت سوء مديريت‏ها به ورشكستگى‏‏‏‏ و نابودى‏‏‏‏ كشيده شده است و مى‏‏‏‏خواهند با گرفتن فرانشيز از بيمه شدگان، هزينه درمان را به دوش ضعيف آنان بياندازند و بر خلاف قانون، مثل سال جارى‏‏‏‏ حقوق مستمرى‏‏‏‏ بگيران را افزايش ندهند …».

سوم- جايگاه اجتماعى‏‏‏‏ طبقه كارگر و زحمتكشان

ايثار و جانفشانى‏‏‏‏ زحمتكشان، دوش بدوش ديگر ميهن دوستان در انقلاب بهمن ٥٧ و دفاع مقدس از ميهن پاسخى‏‏‏‏ درخور نيافت: «در سال ٥٧ كارگران همراه با ساير اقشار جامعه توانستند چرخ‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ طاغوت را به‏ويژه با اعتصاب كارگران و مهندسين شركت نفت از كار بيندازند … چرخ‏هاى‏‏‏‏ صنعت را به حركت درآورند … در طول ٨ سال دفاع مقدس … در دو جبهه توليد و نبرد با دشمن، به حمايت از استقلال كشور پرداختند كه تقديم هزاران شهيد از خانوده بزرگ كارگران و كشاورزان گواه [آن است] … در پاسخ به اين همه ايثار و جانفشانى‏‏‏‏ و تلاش‏هاى‏‏‏‏ بدون ادعا، انتظار اين بود كه نظام جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ دين خود را به اين قشر زحمتكش و مولد ادا نمايد. …»

نه تنها اين انتظار محقانه اجابت نيافت، بلكه «تمام تشكيلات واقعى‏‏‏‏ كارگران را به نابودى‏‏‏‏ كشانده و يك مشت تشكل‏هاى‏‏‏‏ غيرصنفى‏‏‏‏ تحت فرمان منصوب كردند …»

بيانيه “شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز كارگران، كشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگيران تامين اجتماعى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران” با نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ از جايگاه اجتماعى‏‏‏‏ ٣٠ ميليون زحمتكش در مبارزات كنونى‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نويسد، آن‏ها «نمى‏‏‏‏توانند نسبت به سرنوشت خود و كشور بى‏‏‏‏تفاوت باشند و مى‏‏‏‏توانند در كنار دانشگاهيان و ساير طبقات اجتماعى‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏ عظيمى‏‏‏‏ را به وجود آورند، بر خود لازم مى‏‏‏‏دانند كه در تمام اعتراضات قانونى‏‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏‏ شركت جسته و ضمن اعتراض به گروگان‏گيرى‏‏‏‏ رهبران جنبش سبز، از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود نيز دفاع نمايند….»