مقاله شماره: ١٣٩۵ / ۸۳ ( ۵ دی)
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

رفيق عزيزي در ابرازنظر به مقاله “برپايي جبهه ي ضد ديكتاتوري روندي انقلابي!” مي نويسد:

«با سلام و خسته نباشيد به خاطر مقاله پر بارتان. ولي رفقا، اين لازم، ولي كافي نيست! لشگر خلق پراكنده و پيشروان آن در انزوا و آشفته فكري و حتا بي اعتمادي عجيبي (نسبت به يكديگر) بسر مي برند كه امكان اتحاد از پايين و كار در ميان توده ها تقريبا وجود ندارد يا بسيار سخت است و حتا ممكن است نتيجه عكس در بر داشته باشد. در ميان رفقاي هوادار حزب و طبقه كارگر، نيروهاي آكتيوي در زمينه هاي مختلفي (علمي، فني، مالي و…) وجود دارد كه مي تواند زمينه خوبي براي حركت هاي اقتصادي در زمينه هاي تعاوني هاي توليدي، بنگاه هاي اقتصاديِ مردمي و حتا در سطحي وسيع تر شهرك هاي صنعتي سوسياليستي باشد. اينجاست كه نقش حزب در بوجود آوردن انسجام فكري در ميان طبقه و هواداران ضرورت مي يابد.

درضمن، اين كادرِ مربوط به نوشتن نظرات اشكال فني دارد. لطفا بررسي فرماييد. متشكرم.»

رفيق عزيز!

با تشكر براي ابرازنظر و كمك فكري در طرح مشكلات و راهنمايي ها.

١- واقعيت در عين حال اين نكته عمده نيز است كه مبارزه ي حزب توده ايران در سال هاي گذشته با موفقيت هاي بسياري نيز همراه بوده است. تداوم كار انقلابي حزب كه اكنون در مصوبات ششمين كنگره آن در سال ١٣٩١ تبلور مي يابد، بيان اين واقعيت است. تعريف مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب ايران به عنوان مرحله پيش روي مبارزات حزب طبقه كارگر كه گام نخست در آن، حذف ديكتاتوري حاكم بر هستي روبنايي و زيربنايي جامعه را تشكيل مي دهد؛ و همچنين تاكيد بر «پيوند ميان مبارزه ي صنفي و سياسي (سوسياليستي)» كه عنصر عمده را در «برنامه حداقل كارگري» حزب توده ايران كه زنده ياد جوانشير، دبير كميته مركزي حزب آن را در جزوي باليني “سيماي مردمي حزب توده ايران” برمي شمرد است، نمونه هايي از دستاوردهاي مبارزاتي حزب توده ايران اند كه مي تواند و بايد زمينه نبردهاي آينده را تشكيل داده و براي توده اي ها ستاره ي راهنما باشد.

٢- بحثي كه اكنون در جنبش توده اي به مساله روز تبديل شده است، كه متاسفانه به عللي كه شما نيز به گوشه اي از آن اشاره داريد از شرايط اساسنامه اي مبارزه ي درون حزبي برخوردار نيست، بحث در باره چگونگي به ثمر رساند مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك ايران است. دو انديشه در اين باره مطرح هست:

يك انديشه، ميان حذف ديكتاتوري ولايي و راه رشد آينده ي ايران، يك ديوار چين تصور مي كند. به عبارت ديگر، مي پندارد كه “گام نخست”، يعني برپايي جبهه ضد ديكتاتوري، يك مرحله ي جدا از “گام دومِ” مبارزه براي رشد دموكراتيك- مردمي هستي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني را تشكيل مي دهد. در باره ي رابطه دو صحنه ي مبارزاتي سكوت مي كند و مايل به بررسي مشترك آن نيست؛

انديشه ديگر، رابطه ي ميان اين دو گام و ارتباط دروني- ديالكتيكي ميان اين دو گام را توسط مبارزان براي پيشبرد هدف به ثمر رساندن انقلاب ملي- دموكراتيك برجسته مي سازد و ضرورت درك آن را مورد تاكيد قرار مي دهد. اين دو گام را در ارتباط با يكديگر و با شرايط تغيير يابنده در نبرد طبقاتي در ايران و جهان مطرح مي سازد.

انديشه اول، همان طور كه در مقاله “وحدت روندي پرتضاريس (٥) …” نيز اشاره شد، برداشت خود را از شرايطي اقتباس مي كند كه ازجمله در كشور آلمان امپرياليستي با سطح معيني از آزادي هاي دموكراتيك و قانونمداري وجود دارد. انگار اين انديشه مي پندارد كه بايد در “كوپه در انتظار رسيدن قطار به ايستگاه سوسياليسم نشست” (لنين)، آن طور كه بخشي از طيف “نخبگان بورژوازي” مي پندارند. امري كه اين انديشه به درستي به افشاي  نمايندگان و تصورات باطل آن ها را درباره ي “استحاله رژيم ديكتاتوري ولايي” مي پردازد (مقاله ي طرد “بد از بدتر” در نامه مردم)!

چنين برداشت را مي توان باري ديگر در گزارش رفيق نماينده كميته مركزي حزب توده ايران كه در كنگره ي اخير حزب كمونيست پرتغال شركت داشت، يافت و نشان داد. (ديرتر به آن پرداخته خواهد شد).

انديشه ي دوم، با نشان دادن شرايط متفاوت در ايران و كشورهاي امپرياليستي، سرشت مردمي- ضدديكتاتوري و ملي- ضدامپرياليستي را در جامعه ايراني پيش و بعد از انقلاب، علت مشابه بودن شرايط گذشته و كنوني ارزيابي مي كند. رژيم ديكتاتوري ولايي در ايران، با نقض غيرقانوني اصل ٤٤ قانون اساسي و نابودي اصل هاي «بخش حقوق مردم»، آن چنان به مجري “اقتصاد سياسي” ديكته شده ي امپرياليستي بدل شده است كه سرنگوني يكي بدون ديگري ناممكن است. وضعي كه پيش از انقلاب نيز در ارزيابي از رژيم سلطنتي وجود داشت. مبارزه ي عنصر مردمي- دموكراتيك و ملي- ضد امپرياليستي در مرحله انقلاب ملي- دموكراتيك، همانند دوران پيش از انقلاب بهمن ٥٧ به وحدت رسيده است!

تحت تاثير اين رابطه و بهم تنيدگي ديالكتيكي ميان دو عنصر مردمي- مليِ شرايط كنوني در ايران است كه بايد در بحث هاي سازنده چگونگيِ بهم تنيدگي و سازماندهي مبارزه ي عليه رژيم ولايي و مبارزه عليه سيطره اقتصاد امپرياليستي را شفاف ساخت و به سازماندي انقلابي آن پرداخت و ادامه آن را تامين و انقلاب ملي- دموكراتيك را به ثمر رساند.

٣- همزيستي دو انديشه برشمرده شده كه در پيش از انقلاب بهمن ٥٧ در رهبري حزب توده ايران وجود داشت، اكنون مختل شده است.انديشه ي اول بر اين باور است كه شرايط عيني و ذهني گذار به “سوسياليسم در ايران كنوني” وجود ندارد. متاسفانه از اين حكم كه مطلق كرانه اعلام مي شود، اين نتيجه گيري به عمل نمي آيد كه براي ايجاد شدن اين شرايط چه بايد كرد؟ در فضاي قطع تبادل نظر در درون و خارج از حزب، انديشه اول به اين پرسش پاسخ نمي دهد كه پس سرنوشت مصوبه ي ششمين كنگري حزب توده ايران چيست؟

آيا مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب، گويا شكلي از رشد سرمايه دارانه است و يا “اقتصاد سياسي” خاصي است؟ “اقتصاد سياسي” خاصي كه گرچه “اقتصاد سياسي سوسياليستي نيست”، اما ديگر “اقتصاد سياسي” سرمايه دارانه نيز نيست. سرشت ضد امپرياليستي اين “اقتصاد سياسي” آن را به حرّبه برّايي در دست خلق هاي بسياري در جهان امروز بدل نموده است كه با آموزش از انديشه ي لنيني “نپ”، به سازماندهي اين اقتصاد سياسي خاص در شرايط مشخص كشورشان مشغولند! ضرورت مبارزه براي برقراري هژموني انديشه ي طبقه ي كارگر و متحدان نزديك و دور آن در اين مرحله از اين جهت گيري ترقي خواهانه ي “اقتصاد سياسي” اين مرحله نتيجه مي شود!

انديشه اول، مبارزه براي برقراري هژموني انديشه ي طبقه كارگر و متحدان آن را غيرضروري مي پندارد، زيرا گويا “شرايط براي گذر به سوسياليسم در ايران كنوني” وجود ندارد. حلقه بسته مي شود. و اين انديشه ناخواسته، در كنار آن هايي قرار مي گيرد كه در “انتظار استحاله رژيم ديكتاتوري در كوپه قطار نشسته اند و بد را در برابر بدتر توصيه مي كنند”!

برخلاف انديشه اول، انديشه ي دوم مي كوشد به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه مي توان راه شناخت و درك ضرورت مبارزه براي “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك را براي طبقه كارگر ايران و متحدان نزديك و دور آن ممكن ساخت؟ و از اين طريق با تجهيز زحمتكشان و لايه هاي محروم، مبارزه دموكراتيك و آزادي خواهانه و همچنين ضد امپرياليستي و ملي مردم ميهن ما عليه وابستگي اقتصادي و سياسي به نظام جهاني شده ي امپرياليستي “در شرايط كنوني” به پيش برد؟!

به ويژه آن كه مردم ميهن ما و مبارزان به اهميت اصل هاي اقتصادي قانون اساسي بيرون آماده از دل انقلاب بهمن ٥٧ واقفند و رابطه نقض غيرقانوني آن ها را با شرايط زندگي و كار جانفرساي خود درك مي كنند. اين اصل ها – هنگامي كه هوشمندانه و با توجه به شرايط كنوني به روز شود – زمينه عيني لازم را براي درك ذهني توده ها از دستاورد  تاريخي انقلاب بهمن تشكيل مي دهد. زمينه ذهني مبارزه براي احياي اين اصل ها نزد طبقه كارگر و لايه هاي محروم وجود دارد. طبقه كارگر مبارز ايران اكنون در شرايط آن  چنان سختي قرار دارد كه حتي براي دريافت دستمزد عقب افتاده خود، راه ديگري جز سرنگوني رژيم ديكتاتور و سلطه تروريستي حاكميت و قوه قضايه آن را ندارد! خواست هاي صنفي- مطالباتي- دموكراتيك به سطح خواست هاي سياسي- انقلابي فراروييده است. بر پايه اين واقعيت هاست كه حتي مي توان مدعي شد كه نقش طبقه كارگر ايران در تغييرات انقلابي آينده كشور، نقشي تعيين كننده تر از دوران انقلاب بهمن ٥٧ خواهد بود!

انديشه اول، با بي باوري به مبارزه ي انقلابي، به بي حركتي ناخواسته و «آشفته فكري» غيرضرور دچار شده است!

٤- تك تك مبارزان توده اي به ويژه در ايران، آن طور كه زنده ياد منوچهر بهزادي بارها گوشزد مي كرد، هر كدام “يك حزب اند”! او در صحبت ها مي پرسيد، «خب رفيق، اگر شما در كارخانه اي كار مي كنيد و يا در دانشگاهي درس مي خوانيد، و هيچ توده اي ديگري را نمي شناسيد و با آن تماس نداريد، كار انقلابي را از كجا آغاز مي كنيد؟ مگر نه آن كه از تحليل شرايط و نتيجه گيري از آن و عملكرد هشيارانه و مبارزه جويانه براي تحقق بخشيدن به نتيجه گيري ها؟»

اكنون هم ما با وضع جديدي روبرو نيستيم. توده اي ها چاره اي ندارند، در محيطي كه موثرند، به كمك آن چه كه از حزب و مبارزات آن آموخته اند، وارد صحنه عملكرد انقلابي گردند.

به اين منظور بايد هر توده اي به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا رابطه ميان مبارزه عليهِ ديكتاتوري و مبارزه عليه “اقتصاد سياسي” اي حاكم وجود دارد كه رژيم ديكتاتوري تحقق بخشيدن به آن را وظيفه ي بلاترديد خود اعلام كرده است و روزانه با خشونت بي سابقه اي به آن عمل مي كند؟  – نقض قانون كار، خصوصي سازي ثروت هاي مردمي- ملي، نابودي قراردادهاي رسمي، ايجاد مناطق آزاد اقتصادي  وغيره -. اگر پاسخ مثبت است و اين برداشت قابل درك است كه چرا «در دولت رئيس جمهور آينده ي آمريكا، ١٠٠ ميليارد و نظامي به عنوان وزير شركت دارند»، آن وقت قابل درك نيز است كه “ديكتاتوري ولايي در ايرانِ جمهوري اسلامي، شكل حكومت فاشيست مآب و داعش گونه اي است براي تداوم غارت زحمتكشان و لايه هاي بي پناه مردم و ثروت هاي ملي ايران” توسط سرمايه داران غارتگر داخلي و خارجي!

آن وقت، شناخت وحدت مبارزه عليه اين دو عنصر ضد مردمي و ضد ملي به مثابه شناختي منطقي قابل درك است و وظيفه ي هر توده اي روشن!

٥- ديالكتيك وحدت نظر و عدم تمركز سازماني

با شناخت وحدت مبارزه ضد ديكتاتوري و ضد امپرياليستي، هر توده اي به حزب توده ايران تبديل مي شود كه در عين حفظ وحدت نظري، حفظ تمركز سياست و خط مشي انقلابي حزب توده ايران، از عدم تمركز فعاليت برخوردار است كه خطر ضربه ي دشمن طبقاتي را محدود مي سازد.

در چنين شرايطي بايد از همه امكان ها، از جمله امكان هاي اقتصادي كه شما برشمرده ايد، به مثابه زمينه عملكردي براي پيش برد خط مشي انقلابي حزب توده ايرن بهره برد.

ايجاد رابطه با حزب، آن جا كه ضروري مي شود، نيز در خدمت همين هدف تعريف شده قرار دارد. انعكاس مبارزات كارگري و ضد ديكتاتوري- ضد امپرياليستي، همان قدر در پيشبرد كار موثر است كه ارايه پيشنهاد و داده ها براي شناخت شرايط “اقتصاد سياسي” مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب موثر است.

براي نمونه، چرا نبايد سازماندهي توليد برق خورشيدي را در چارچوب يك اقتصاد مردمي- ملي سازمان داد؟ آن جا كه در گزارش “ايلنا” «آب، طعم بدبختي و مرگ مي دهد» (نگاه شود به گزارش ايلنا در “برپايي جبهه ي ضد ديكتاتوري روندي انقلابي!”).

رفيق عزيز، قطعا سازماندهي مبارزه در شرايط سلطه ديكتاتوري تروريسم دولتي- قضايي حاكميت سرمايه داري كنوني، مشكل است. اما با توجه به ديالكتيك وحدت نظري و عدم تمركز سازماني، امري ممكن و شيوه اي موفق را تشكيل مي دهد! كمونيست ها در بازداشتگاه مرگ هيتلري آشويتس نيز آن را با موفقيت تجربه كردند!

www.tudehiha.com