مقاله شماره ٨٩/٤٧ (١٥ اسفند)

واژه راهنما: حزب توده ايران از منشور سبز دفاع مى‏‏‏كند. بحثى‏‏‏ درباره ويراست دوم “منشور جنبش سبز اميد”. صراحت و شفافيت دفاع از منافع پايمال شده و حقوق دموكراتيك زحمتكشان ضرورى‏‏‏ است. دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏ غيردموكراتيك آن. «فشار زندگى‏‏‏ بيش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش كارگران سنگينى‏‏‏ مى‏‏‏كند» (جنبش سبز كارگران ايران)

در تاريخ پنجم اسفند ١٣٨٩ “متن كامل ويراست دوم منشور جنبش سبز” منتشر شد كه به امضاى‏‏‏ ميرحسين موسوى‏‏‏ و مهدى‏‏‏ كروبى‏‏‏ رسيده است. ضرورت اين اعلام  ناشى‏‏‏ از دستگيرى‏‏‏ و زندانى‏‏‏ بودن و قطع رابطه آن دو و همچنين همسرانشان با هواداران و با افكار عمومى‏‏‏ است. حزب توده ايران در سرمقاله “پيروزى‏‏‏ در گرو مبارزه مشتركِ جبهه وسيع قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ است”، انتشار «منشور آنان با اصلاحاتى‏‏‏ كه در آن صورت گرفته [را] عملى‏‏‏ هوشمندانه و موثر» ارزيابى‏‏‏ نموده و درباره مضمون آن مى‏‏‏نويسد: «اين منشور ترقى‏‏‏خواهانه داراى‏‏‏ مفاد مهمى‏‏‏ است كه مى‏‏‏تواند برخى‏‏‏ از اهداف مرحله كنونى‏‏‏ مبارزه ضدديكتاتورى‏‏‏ را عملى‏‏‏ سازد.» (نامه مردم شماره ٨٦٣، ٩ اسفند ١٣٨٩، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1314)

همان‏طور كه در سايت‏ كلمه اعلام شده است، نسخه‏ى‏‏‏ اوليه‏ اين منشور را بيانيه ١٨ ميرحسين موسوى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد كه اكنون با نقد و بررسى‏‏‏ بيش از «يك‏صد نفر از كارشناسان و صاحب‏نظران حوزه‏هاى‏‏‏ مختلف»، «نسخه ويراسته شده [و] به امضاى‏‏‏ موسوى‏‏‏ و كروبى‏‏‏ رسيده شده» از طرف «شوراى‏‏‏ هماهنگى‏‏‏ راه سبز اميد» در اختيار «كلمه و سحام‏نيوز» قرار داده شده است.

حزب توده ايران همانجا، در بزرگداشت «جانبازى‏‏‏ … نيروهاى‏‏‏ پيشاهنگ» جنبش مردمى‏‏‏ در مبارزه گسترده آن‏ها در روزهاى‏‏‏ بيست و پنج بهمن و يكم اسفند»، بر ضرورت «گسترش» پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ انگشت گذاشته و مى‏‏‏نويسد: «بيست و پنج بهمن و يكم اسفند نشان داد كه بخش قابل توجه‏اى‏‏‏ از قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏، شامل نيروهاى‏‏‏ پيشاهنگ آن از جمله جوانان، دانشجويان و تحصيل كردگان به چنان درجه‏يى‏‏‏ از آگاهى‏‏‏ در مورد لزوم گذار از ديكتاتورى‏‏‏ ولايى‏‏‏ به عدالت‏طلبى‏‏‏ و ميهن‏دوستى‏‏‏ رسيده‏اند كه حاضر به جانبازى‏‏‏ شده‏اند.» و در ادامه برجسته مى‏‏‏سازد: «اما تا زمانى‏‏‏ كه اين مبارزه شجاعانه به همه قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ گسترش پيدا نكرده است، توان قوا به نفع جنبش مردمى‏‏‏ تغيير نخواهد كرد.»

هدف از سطور زير، شركت در بحث پراهميتى‏‏‏ است كه نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران در سرمقاله پيش گفته مطرح ساخته و بر اين نكته اشاره دارد كه جنبش مردمى‏‏‏ بايد جهت خارج ساختن «بخش‏هايى‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏ سازمان نيافته زحمتكشان شهر و روستا  – [كه] باوجود زندگى‏‏‏ مشقت‏بار زير خط فقر-  هنوز به صورت ناظران منفعل با تظاهرات و جنبش مردمى‏‏‏ برخورد مى‏‏‏كنند [و] بخشى‏‏‏ از اين قشر نيز به دليل ناآگاهى‏‏‏ و فقر شديد زير تاثير عوامفريبى‏‏‏ و طرح‏هاى‏‏‏ صدقه‏وار دولت كودتايى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد قرار دارند»، راهكارهاى‏‏‏ مناسب و هوشمندانه‏اى‏‏‏ را به كار گيرد. پيش‏شرط شناخت و عمل به اين راهكارها، چيست؟

بى‏‏‏اطلاعى‏‏‏ از نظريات مشخص «يك‏صد نفر از كارشناسان و صاحب‏نظران حوزه‏هاى‏‏‏ مختلف» كه در اعلاميه جنبش سبز اميد به آن اشاره شده و زمينه ويرايش اعلاميه شماره ١٨ ميرحسين موسوى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد، امكان بررسى‏‏‏ دقيق و مشخص نظريات را بوجود نمى‏‏‏آورد. بدون ترديد موضع “جنبش سبز كارگرى‏‏‏ ايران” (منتشر شده يك‏شنبه ١٥ اسفند ١٣٨٩ در كلمه) كه پس از پايان اين نوشتار انتشار يافت، مى‏‏‏تواند بازتاب دقيق و واقع‏بينانه‏اى‏‏‏ از زمينه ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش سبز و جلب بخش‏هاى‏‏‏ كم‏تر و يا غيرفعال به خيزش انقلابى‏‏‏ مردم باشد. متن بيانيه ١٥ اسفند ٨٩ جنبش سبز كارگرى‏‏‏ ايران در پايان اين نوشتار منتشر مى‏‏‏شود.

كوشش مى‏‏‏شود در ادامه اين سطور، انديشه‏هايى‏‏‏ در اين زمينه طرح و به بحث گذاشته شود:

١- دوران تغييرات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏” در ايران پايان يافته است

اول- حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ متمركز در بيت رهبرى‏‏‏، سپاه پاسداران و سرمايه‏داران تجارى‏‏‏ انگلى‏‏‏ از يك‏دستى‏‏‏ و يك‏پارچگى‏‏‏ در برخورد به جنبش مردمى‏‏‏ برخوردارند. اختلاف نظرهاى‏‏‏ ناچيز ميان لايه‏هاى‏‏‏ آن كه اينجا و آنجا نيز بروز مى‏‏‏كند، تغييرى‏‏‏ در موضع مشترك آن‏ها نمى‏‏‏دهد.

دوم- موضع مشترك كه در عملكرد شفاف، قاطع و مصمم آن‏ها بروز مى‏‏كند، حاكى‏‏‏ از آن است كه اين حاكميت يك‏دست شده مايل به كوچك‏ترين عقب نشينى‏‏‏ در مقابل جنبش مردمى‏‏‏ نبوده و توانسته است با سازماندهى‏‏‏هاى‏‏‏ مزورانه، ازجمله عوافريبى‏‏‏ و بذل و بخش‏هاى‏‏‏ خيريه‏وار و همچنين و به‏ويژه ابتكارهاى‏‏‏ متفاوت سازماندهى‏‏‏ نيروهاى‏‏‏ خود  – همچون گسيل كردن افراد بسيجى‏‏‏ با ريش تراشيده در ميان مردم در جريان تظاهرات، حمله موتورسواران به صفوف تظاهر كنندگان، خشونت بى‏‏‏مهاباى‏‏‏ ماموران عليه تظاهرات كنندگان و مبارزان دربند كه از ويژگى‏‏‏ برداشت “نژادپرستانه” است و … -، شرايط مناسبى‏‏‏ را از ديدگاه خود  براى‏‏‏ سركوب جنبش مردمى‏‏‏ ايجاد سازد.

با توجه به نكات فوق است كه بايستى‏‏‏ به اين ارزيابى‏‏‏ عينى‏‏‏ نايل شد كه “دوران تغييرات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏” در ايران پايان يافته است. تعميق تضاد اصلى‏‏‏ آشتى‏‏‏ناپذير ميان لايه‏هاى‏‏‏ وسيع مردم، به‏ويژه زحمتكشان با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كه تبلور آن در عملكرد اين حاكميت‏‏ مشهود است، تنها، تحول و برش انقلابى‏‏‏ را مى‏‏‏طلبد.

سوم- براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به اين تحولات، جنبش مردمى‏‏‏ راهكارى‏‏‏ ندارد، جز ايجاد شرايط مناسب براى‏‏ رشدانقلابى‏‏ جنبش و نهايتاً دست يافتن بر برترى‏‏‏ قوا نسبت به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏.

چهارم- راهكار «مهندسى‏‏‏ از بالا»، آن‏طور كه در دوران اصلاحات براى‏‏‏ عملى‏‏‏ شدن آن كوششى‏‏‏ صادقانه به عمل آمد، در شرايط كنونى‏‏‏ حاكم، خواستى‏‏‏ ذهنى‏‏‏ و آرزويى‏‏‏ اراده‏گرايانه براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به تفوق نيروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ در برابر ارتجاع حاكم و اقناع آن در پذيرش خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك جنبش مردمى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

پنجم- خواست اپوزيسيون مورد تائيد محافل امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ “انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏‏”، كه نوعى‏‏‏ «مهندسى‏‏‏ از بالا» به كمك دستگاه‏هاى‏‏‏ تبليغى‏‏‏ و امكانات مداخله‏گرانه اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ تا تجاوزگرانه نظامى‏‏‏ امپرياليسم مى‏‏‏باشد، نمى‏‏‏تواند جانبدار منافع جنبش مردمى‏‏‏ و مصالح ملى‏‏‏ ايران باشد. از اين روى‏‏‏ بايد جنبش مردمى‏‏‏، همان‏طور كه موسوى‏‏‏ نيز در بزرگداشت و قدردانى‏‏‏ از تظاهرات ٢٥ بهمن اعلام داشت (نگاه شود به “دموكراسى‏‏‏ و مالكيت”http://www.tudeh-iha.com/?p=1564&lang=fa)، بايد با صراحت و شفافيت دست رد به سينه هر دو گروه دشمنان خارجى‏‏‏ و داخلى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ زد.

بايد هوشيار بود كه نه مدل آمريكايى‏‏ كودتاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ “سرد” ارتش مصر كه به “قطره” كمك سالانه ٥ر١ ميليارد دلارى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا وصل است و نه شكل ديگر دخالت نظامى‏‏‏ در دست تدارك منجمله عليه ليبى‏‏‏ توسط امپرياليست‏ها، به سود تغييرات دموكراتيك و ترقى‏‏‏‏خواهانه در هيچ كشور پيرامونى‏‏‏، ازجمله ايران نيست.

ششم- وضع حاكم بر جنبش مردمى‏‏‏ و مبارزه جانفشانى‏‏  نيروهاى‏‏‏ شركت كننده در آن كه از الگوى‏‏‏ مبارزات “قانونى‏‏‏ و مسالمت‏آميز” پيروى‏‏‏ مى‏‏‏كند و توانسته است از امكان‏هاى‏‏‏ الكترونيكى‏‏‏ نوين براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ مبارزات و اطلاع رسانى‏‏‏ و افشاگرى‏‏‏ به دستاوردهاى‏‏‏ بسيارى‏‏‏ نيز نايل شود، مبارزاتى‏‏‏ كه در روزهاى‏‏‏ اخير به طور روزافزون از شيوه “تظاهرات موضعى‏‏‏” بهره جسته است، باوجود تلفات سنگين هنوز نتوانسته در نقش «ناظران منفعل» كه اكثريت آن‏ها را «زحمتكشان شهرى‏‏‏ و روستا» تشكيل مى‏‏‏دهند، تغييرى‏‏‏ چشم‏گير ايجاد سازد.

هفتم- اين در حالى‏‏‏ است كه به طور روزافزون، آگاهى‏‏‏ در جنبش مردمى‏‏‏ و ضرورت دفاع از منافع زحمتكشان، كارگران، كارمندان معلمان، زنان و مردان مبارزى‏‏‏ كه در سخت‏ترين شرايط به مبارزات اعتصابى‏‏‏ دست مى‏‏‏زنند، همه‏گير مى‏‏‏شود.

٢- ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزات

اول- باوجود برترى‏‏‏ نيروى‏‏‏ ارتجاع حاكم، هنوز در كليت جنبش مردمى‏‏‏ اين ارزيابى‏‏‏ تعيين كننده، همه‏گير نشده كه بدون ارتقاى‏‏‏ سطح كمى‏‏‏ و كيفى‏‏‏ مبارزات جنبش مردمى‏‏‏، تغيير بنيادى‏‏‏ شرايط كنونى‏‏‏ ممكن نيست. ازجمله روشن نيست كه در شرايط كنونى‏‏‏، پيش‏شرط پيروزى‏‏‏ مبارزات صنفى‏‏‏ زحمتكشان، پيروزى‏‏‏ مبارزه در سطح تغييرات روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

ارتجاع حاكم نمى‏‏‏تواند و قادر نيست به حقوق قانونى‏‏‏ مردم تمكين كند، زيرا ترديدى‏‏‏ ندارد كه اين عقب‏نشينى‏‏‏ در برابر خواست دموكراتيك زحمتكشان، پايان كار رژيم ديكتاتورى‏‏‏ و مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ است. به بيانى‏‏‏ ديگر كه همان مفهوم را از ديدگاه مبارزه توده‏ها مطرح مى‏‏‏سازد، جنبش مردمى‏‏‏ به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏ نايل نشده است كه دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ كارگران، درواقع مبارزه براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزات اعتصابى‏‏‏ همه لايه‏ها وطبقات اجتماعى‏‏‏، معلمان، كارمندان و … به سطح مبارزه سياسى‏‏‏ عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

دوم- شركت افشاگرانه و مبارزه توضيحى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ در دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ كارگران، هر چقدر نيز اين مبارزات موضعى‏‏‏ و محدود باشند، شرايط ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ «ناظران منفعل» را تغيير داده و پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ را گشوده و توسعه مى‏‏‏دهد. «توازن قوا زمانى‏‏‏ به نفع جنبش مردمى‏‏‏ ايران تغيير مى‏‏‏كند كه شرايط عينى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ بتواند قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ ذى‏‏‏نفع را به سوى‏‏‏ مخرج مشترك‏هاى‏‏‏ منافع آنان سوق دهد. اعلاميه‏ها و نظرات اخير رهبران جنبش و ازجمله زهرا رهنورد به جوانب مشخص اين مخرج مشترك‏ها اشاره كرده‏اند.» (نامه مردم، همانجا)

سوم- نامه مردم به ويژه توجه را به اهميت «به بحث گذاشتن اين خواست‏ها در سطح جنبش و ارائه برنامه براى‏‏‏ سازمان‏دهى‏‏‏ و تعهد به عملى‏‏‏ كردن آن‏ها» جلب مى‏‏‏كند و خاطر نشان مى‏‏‏سازد كه «با برجسته كردن نكات مشترك در راستاى‏‏‏ تلفيق خواسته‏هاى‏‏‏ زحمتكشان و خواسته‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و آزادى‏‏‏خواهانه، مبارزه به سطح بالاترى‏‏‏ ارتقاء» يافته و با توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏، تناسب قوا به سود تغييرات بنيادى‏‏‏ فراهم مى‏‏‏گردد.

چهار- بديهى‏‏‏ است با ارتقاى‏‏‏ سطح مبارزه، تضادهاى‏‏‏ بين طبقاتى‏‏‏ در درون جنبش بروز مى‏‏كرده و تشديد مى‏‏‏گردد و راه آينده رشد و ترقى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ شفاف‏تر مطرح مى‏‏‏گردد. تجربه انقلاب بهمن در اين زمينه، ترديدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نمى‏‏‏گذارد كه براى‏‏‏ جلب وسيع‏ترين لايه‏ها و طبقات مردمى‏‏‏ و ميهن‏دوست خواستار استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران، پاسخ به مساله مالكيت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه آينده اجتناب‏ناپذير است.

يكى‏‏‏ از علل پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ موضع‏گيرى‏‏‏ صريح و شاف انقلابيون در برابر خواست‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك لايه‏ها و طبقات مختلف مردم. خواست اخراج مستشاران نظامى‏‏‏ آمريكا، خروج از سازمان نظامى‏‏‏ سنتو، به عبارت ديگر، لغو شرايط برقرارى‏‏‏ رژيم “كاپيتولاسيون”و پايان بخشيدن به حاكميت ارتجاع سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ دست‏ نشانده امپرياليسم بود. به بيانى‏‏‏ ديگر، طرح صريح و شفاف مواضع جانبدار منافع ملى‏‏‏ و دموكراتيك مردم توسط انقلابيون، شرط عمده جلب اكثريت قريب باتفاق توده‏ها از لايه‏ها و طبقات مختلف، به‏ويژه زحمتكشان به مبارزه انقلابى‏‏‏ بود. اين خواست‏ها توانست مبارزه انقلابى‏‏‏ را به صحنه كارگرى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ كشور منتقل سازد و با آغاز اعتصابات كارگرى‏‏‏ در صنايع نفت، پايان دوران رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ را ممكن سازد.

همچنين ترديدى‏‏‏ در اين امر روا نيست كه بدون پاسخ به اين پرسش‏ها و نشان دادن مستدل درستى‏‏‏ مخالفت با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ و دفاع از حفظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ به سود مردم، به منظور برپايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك، جلب زحمتكشان به مبارزات كنونى‏‏‏ و توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ ممكن نخواهد شد. اين درسى‏‏‏ گرانبها از تجربه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ ايران مى‏‏‏باشد.

بايستى‏‏‏ با صراحت از موضع بيانيه اعتراضى‏‏‏ “جنبش سبز كارگران ايران” «گروگان‏گيرى‏‏‏ رهبران جنبش سبز» جانبدارى‏‏‏ نمود كه بر نقش مبارزات اعتصابى‏‏‏ كارگران در جريان انقلاب بهمن اشاره دارد.

اپوزيسيون موافق اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در داخل و خارج از ايران نمى‏‏‏خواهد و نمى‏‏‏تواند دفاع از مبارزات اعتصابى‏‏‏ كارگرى‏‏‏ را عملى‏‏‏ سازد، زيرا موافق تعميق انقلاب به سطح “ملى‏‏‏- دموكراتيك”، يا مضمون انقلاب بهمن ٥٧ نمى‏‏‏باشد. آن‏ها مى‏‏‏كوشند انقلاب را به سطح “بورژوا- دموكراتيك” محدود ساخته، پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ را خنثى‏‏‏ نموده و بقاى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ وابسته و مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ را تامين كنند. خواست حذف اصل‏هاى‏‏‏ غيردموكراتيك “ولايت فقيه” و انواع ديگر آن توسط اين محافل، در تضاد با موضع “بوژوا- دموكراتيك” آن‏ها نيست. محافل امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏توانند هم با رژيمى‏‏‏ از نوع رژيم عربستان، هم با پينوشه‏ها، حسنى‏‏‏ مبارك‏ها و هم با انواع ﻻئيك و غيرلائيك رژيم‏هاى‏‏‏ بورژوا- دموكرات به اميال و خواست‏هاى‏‏‏ خود دست يابند و برنامه استعمارگرانه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ را تحقق بخشند.

صراحت و شفافيت در جانبدارى‏‏‏ از راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه برپايه اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ “حقوق ملت” و اقتصادى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، به معناى‏‏‏ پايبندى‏‏‏ به دفاع از آزادى‏‏‏ها و حقوق دموكراتيك زحمتكشان مى‏‏‏باشد كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كنند. اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن يك كليت واحد را تشكيل داده و بيان مرحله “ملى‏‏‏- دموكراتيك” رشد جامعه ايرانى‏‏‏ مى‏‏‏باشند!

«هزيبنه‏هاى‏‏‏ زندگى‏‏‏ حتى‏‏‏ فشارش بيش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش كارگران سنگينى‏‏‏ مى‏‏‏كند. امروز كارگران و بازنشستگان از امنيت لازم برخوردار نيستند. هدفمند كردن يارانه‏ها كه هدفش به ظاهر حمايت از اقشار ضعيف بود، به بلاى‏‏‏ جان آن‏ها تبديل شده است. عليرغم تورم بالا، گفته مى‏‏‏شود، براى‏‏‏ سال آينده قرار نيست دستمزدها اضافه شود. سازمان تامين اجتماعى‏‏‏ به علت سوء‏ مديريت‏ها به ورشكستگى‏‏‏ و نابودى‏‏‏ كشيده شده است و مى‏‏‏خواهند با گرفتن فرانشيز از بيمه شدگان، هزينه درمان را به دوش ضعيف آنان بيندازند و برخلاف قانون مثل سال جارى‏‏‏، حقوق مستمرى‏‏‏ بگيران را افزايش ندهند و از همه مهم‏تر، تمام تشكيلات واقعى‏‏‏ كارگران را به نابودى‏‏‏ كشانند …» (به نقل از بيانيه “جنبش سبز كارگرى‏‏‏ ايران”). چنين‏اند واقعيت‏هاى‏‏‏ زندگى‏‏‏ زحمتكشان كه با طرح و دفاع از آن‏ها، و به‏ويژه براى‏‏‏ كمك به مبارزه اعتصابى‏‏‏ براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به اين خواست‏ها، امكان توسعه پايگاه مردمى‏‏‏ جنبش ايجاد و تحكيم شده و تناسب قوا به سود جنبش تغيير خواهد يافت.

پنجم ـ بايستى‏‏‏ با آموختن از اشتباه و كمبودهاى‏‏‏ گذشته، جاى‏‏‏ هيچ‏ترديدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نگذاشت كه جنبش مردمى‏‏‏ خواستار حفظ دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه “حقوق ملت” از يك سو و اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ حافظ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ است كه به مثابه پيش‏شرط برپايى‏‏‏ و تضمين استقلال اقتصادى‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تثبيت شده‏اند.

ششم- همان‏طور نيز جنبش مردمى‏‏‏ صراحتاً خواستار حذف كليه اصل‏هايى‏‏‏ كه با تجربه دهه‏هاى‏‏‏ گذشته، نه حافظ منافع دموكراتيك و مردمى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ زحمتكش كه به طور عينى‏‏‏، حامى‏‏‏ منافع سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ از كار درآمده است مى‏‏‏باشد. اصل ولايت فقيه و تفسيرهاى‏‏‏ ضددموكراتيك و قيم‏مابانه “نظارت استصوابى‏‏‏”، نژادپرستانه و … نمى‏‏‏توانند جايى‏‏‏ در ساختار دموكراتيك روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ كشور در ساختار اقتصاد ملى‏‏‏ دموكراتيك و مردمى‏‏‏ داشته باشند.

٣- خطر عاجل و جدى‏‏‏ در شرايط نژادپرستانه حاكم

اول- موضع نژادپرستانه مدرن، موضع “صاحبان” و “خدايگان فرادستى‏‏‏” است كه درباره “بندگان” و موجودات “فرودست” سخن مى‏‏‏گويند. در لحن و كلام آن‏ها، مزه استهزا حاكم است. زمانى‏‏‏ كه دادستان كشور مى‏‏‏گويد: “موسوى‏‏‏ها و كروبى‏‏‏ها در خانه‏شان هستند و تاريكى‏‏‏ و روشن نكردن چراغ، مربوط به آن‏هاست”، موضع “فرادستى‏‏‏” نژادپرستانه‏اى‏‏‏ را به نمايش مى‏‏‏گذارد كه نه شرم و حيايى‏‏‏ از دروغ‏ گفتن نشان مى‏‏‏دهد و نه ابايى‏‏‏ دارد با لحن و بيانى‏‏‏ استهزا‏آميز، سلامت رهبران جنبش مردمى‏‏‏ را به سخره گرفته و با برافراشتن “منصب والا”، و “جايگاه خداگونه” خود، خوار بودن جايگاه “فرودستان” را به رخ آن‏ها كشد!

دوم- سرمقاله نامه مردم، خطر براى‏‏‏ سلامت رهبران دستگير شده جنبش مردمى‏‏‏ را بر جسته مى‏‏‏سازد. خطرى‏‏‏ كه تحت تاثير موضع نژادپرستانه هيئت حاكم، از حساسيت مضاعف برخودار است.

موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضد و نقيض درباره وضع رهبران زندانى‏‏‏ توسط افراد مسئوليت‏دار از قبيل رئيس قوه قضايه و افراد فاقد مسئوليت “قانونى‏‏‏” حتى‏‏‏ در سطح حاكميت كنونى‏‏‏، از قبيل اظهارات احمد جنتى‏‏‏ در نماز جمعه، و همچنين اظهارت متفاوت ديگر، همگى‏‏‏ از موضعى‏‏‏ نژادپرستانه، غيرقانونى‏‏‏، ضدانسانى‏‏‏، ديكتاتورى‏‏‏ و … برخودار هستند. حاكمانى‏‏‏ كه خود را مطلق‏العنانى‏‏‏ حاكم بر سرنوشت و سلامت افراد مى‏‏‏پندارند و ابايى‏‏‏ نيز از اعلام آن ندارند.

به‏ويژه «سكوت سرد» و معنا دارد خامنه‏اى‏‏‏ درباره سرنوشت رهبران زندانى‏‏‏ شده جنبش مردمى‏‏‏ به روشنى‏‏‏ موضع نژادپرستانه مغرور يك “ابرمرد” را نسبت به سلامت و سرنوشت انسان‏هاى‏‏‏ فرهيخته‏اى‏‏‏ متبلور مى‏‏‏سازد كه گويا ارزشى‏‏‏ بيش از ارزش «خس و خاشاك» ندارند.

پاسخ بى‏‏‏شرمانه سردفتر خامنه‏اى‏‏‏ از قول “رهبر فرهيخته” به ابراز نگرانى‏‏‏ درباره سلامت موسوى‏‏‏ها و كروبى‏‏‏ها، مبنى‏‏‏ بر اين‏كه «جاى‏‏‏ نگرانى‏‏‏» وجود ندارد، زيرا «آقا مجتبى‏‏‏ و متخصصان [بخوان شكنجه‏گران!] مورد اعتماد» به پرونده آن‏ها رسيدگى‏‏‏ مى‏‏‏كنند، تاكيدى‏‏‏ بر موضع نژادپرستانه “ولى‏‏‏فقيه” بوده و نشان خطر بزرگى‏‏‏ است كه سلامت رهبران جنبش مردمى‏‏‏ را تهديد مى‏‏‏كند.

سوم- «مسئله بسيار كليدى‏‏‏ وضعيت موجود، مورد تهديد قرار دادن و ايجاد خطر جدى‏‏‏ براى‏‏‏ رهبران جنبش سبز» است. (نامه مردم، همانجا) اين خطرى‏‏‏ جدى‏‏‏ و عاجل است كه بايد عليه آن به افشاگرى‏‏‏ وسيع و همه‏جانبه دست زد.

چهارم- اين مبارزه افشاگرانه توسط جنبش مردمى‏‏‏ از اين روى‏‏‏ نيز پراهميت است كه دستگيرى‏‏‏ و قطع رابطه رهبران با بدنه جنبش مردمى‏‏‏، مورد تائيد ضمنى‏‏‏ محافل امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. اعلام نظر و به اصطلاح اعتراض‏هاى‏‏‏ تعارف‏گونه درباره آزاد كردن رهبران دستگير شده توسط محافل رسمى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏، پوششى‏‏‏ است براى‏‏‏ موافقت ضمنى‏‏‏ با دستگيرى‏‏‏ آن‏ها. سكوت نسبى‏‏‏ رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ درباره خطر ناشى‏‏‏ از اين دستگيرى‏‏‏ها و سلامت رهبران زندانى‏‏‏، برداشتن محدوديت سفر وزير امور خارجه جديد ايران به جاى‏‏‏ توسعه اين محدوديت‏ها توسط محافل امپرياليستى‏‏، طرح تئورى‏‏ “گذار جنبش از مواضع رهبران” كه به سناريوى‏ تبليغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و صداى‏‏‏ آمريكا و راديو فردا تبديل شده است و فراتر از آن، اين‏كه تحليل‏گران اين رسانه‏ها (١٥ اسفند تلويزيون صداى‏‏ آمريكا)   به خود اجازه مى‏‏دهند، از راه دور رهبران جنبش را مورد پرسش، بازجويى‏‏ و حتى‏‏ محاكمه قرار داده و از آن‏ها بخواهند كه تكليف خود را با انقلاب بهمن و قانون اساسى‏‏ برآمده از آن، روشن كنند (زيرا به قول آن تحليل‏گر «اگر هدف همان انقلاب بهمن و آرمان‏هاى‏‏ آن است، همان بهتر كه جنبش نباشد»). اين نمونه‏ها مبين هم‏آوايى‏‏ كامل محافل امپرياليستى‏‏ با رژيم سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ حاكم در ايران در دستگيرى‏‏ و قطع رابطه رهبران جنبش مردمى‏‏ با بدنه جنبش است.

اين مواضع، تظاهر آشكار نارضايى‏‏ محافل امپرياليستى‏‏‏ و سردمداران ايرانى‏‏‏ آن از قبيل “نظريه‏پردازان” در اين رسانه‏ها از مواضع جانبدارانه رهبران زندانى‏‏‏ شده نسبت به اصل‏هاى‏‏‏ دموكراتيك قانون اساسى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

تصريح در منشور جنبش سبز مردمى‏‏‏ در دفاع از حقوق دموكراتيك زحمتكشان، ازجمله حق برخودارى‏‏‏ از اعتصاب، حق برخودارى‏‏‏ از قانون كار دموكراتيك و مخالفت با پايمال نمودن قانون كار سال ١٣٦٩، مخالفت با حذف يارانه‏ها به دستور سازمان‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ مانند صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول و …، ضرورى‏‏‏ و هوشمندانه است. زيرا اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، همان‏طور كه تجربه در كشورهاى‏‏‏ ديگر نشان مى‏‏‏دهد، به تشديد بيكارى‏‏‏، گرانى‏‏‏، فقر و فشار مضاعف بر دوش زحمتكشان منجر خواهد شد. چنين وضعى‏‏‏ بدون ترديد با مقاومت توده‏ها روبرو مى‏‏‏گردد. خواست مردم كشورهاى‏‏‏ مختلف عربى‏‏‏ براى‏‏‏ اشتغال، دفع فقر و گرانى‏‏‏ كه به سرنگونى‏‏‏ مبارك‏ها انجاميد، پيامد اجراى‏‏‏ چنين برنامه امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. ازاين روى‏‏‏ است كه طرح مشخص خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك زحمتكشان، طرح مشخص راه رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏- دموكراتيك آينده كشور در منشور جنبش مردمى‏‏‏ و ارتقاى‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏”  – به‏مثابه جان‏مايه جنبش مردمى‏‏‏ -، به سطح وظيفه‏اى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در منشور، مى‏‏‏تواند راهگشاى‏‏‏ تغيير تناسب قواى‏‏‏ جنبش به سود منافع مردمى‏‏‏ باشد.

در چنين شرايط حاكم بر ايران و مبارزه جانفشانانهِ لايه‏هاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواه و ميهن‏دوست در جنبش مردمى‏‏‏ است كه سرمقاله نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، «بحث در جهت تكامل و ترويج منشور [رهبران زندانى‏‏‏ شده] در سطح جنبش و مخصوصا بردن آن به ميان قشرها و طبقات مختلف مردم [را] يكى‏‏‏ از فعاليت‏هاى‏‏‏ بسيار مهم فراروى‏‏‏ همه مبارزان» به منظور تغيير تناسب قوا ميان آن‏ها و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ از طريق توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند.

٤- متن كامل بيانيه “جنبش سبز كارگرى‏‏‏ ايران”

فشار زندگى‏‏‏ بيش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش كارگران سنگينى‏‏‏ مى‏‏‏كند

اعتراض جنبش سبز كارگران ايران به گروگان‏گيرى‏‏‏ رهبران جنبش سبز

http://www.kaleme.com/1389/12/15/klm-50548

مقاله شماره ٨٩/٤٦ (٧ اسفند)

واژه راهنما: مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏:‏‏ مبارزه با نسخه استعمارگرانه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏. دست و پا كردن “كيش شخصيت” براى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد. خطرى‏ كه جنبش مردمى‏ را تهديد مى‏كند، نقض وحدت تغييرات روبنايى‏ سياسى‏ و تغييرات زيربنايى‏ اقتصادى‏ است.

در تارنگاشت “عدالت” دو جريان ناهمگون وجود دارد. يكى‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏ صادقى‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏شود كه در چنگ جريان دوم شناخته شده در اين تارنگاشت گرفتار است و به مثابه سوپاپ اطمينان، هرزگاهى‏‏‏‏ مجاز است با بيان موضع خود در نوشتارى‏‏‏‏ التقاطى‏‏‏‏، اظهار وجودى‏‏‏‏ بكند. مقاله “نسبت چپ‏نمايى‏‏‏‏ با تجديد نظرطلبى‏‏‏‏” (٢٥ بهمن ١٣٨٩) نمونه‏اى‏‏‏‏ از اين نوشتارهاى‏‏‏‏ التقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. اين جريان در مقاله ٥ صفحه‏اى‏‏‏‏ “عدالت”، اجازه داشته است در ٢٥ سطر نظر خود را منتشر سازد كه مثبت است، اما متاسفانه “استدلال” معيوب است. ببينيم چرا چنين است؟

اين جريان به درستى‏‏‏‏ «مضمون جنبش رهايى‏‏‏‏بخش ملى‏‏‏‏ در شرايط يورش اقتصادى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏» را «مبارزه با برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» و «خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد كه از اجزاى‏‏‏‏ مهم برنامه آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد»، اعلام مى‏‏‏‏كند. هدف اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تبديل كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏ به مستعمره‏هاى‏‏‏‏ جديد را همانجا «نابودى‏‏‏‏ كامل استقلال اقتصادى‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏ و وابسته ساختن آن‏ها به نهادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏‏» امپرياليستى‏‏‏‏ مورد تائيد قرار مى‏‏‏‏دهد و اضافه مى‏‏‏‏كند كه هدف استعمارگرانه يورش امپرياليستى‏‏‏‏ «با تكيه بر نيروهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ محلى‏‏‏‏ دينفع [بخوان لايه‏ها و در مجموع طبقات حاكم سرمايه‏دار- و بقاياى‏‏‏‏ نظام‏هاى‏‏‏‏ پيشين] در ايجاد نظم نوين جهانى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ در ابعاد اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به پيش برده مى‏‏‏‏شود.»

نويسنده مقاله برجسته مى‏‏‏‏سازد كه «لايه‏هايى‏‏‏‏ از اقشار بينابينى‏‏‏‏ … به دليل مبارزه ايدئولوژيك كلان سرمايه‏دارى‏‏‏‏ از بالا، و خلاء تئوريك- سياسى‏‏‏‏ در جامعه، اسير افكار نوليبرالى‏‏‏‏ هستند». در اين راستا او به مصوباتى‏‏‏‏ اشاره مى‏‏‏‏كند كه در “دوران اصلاحات” تحت تاثير استيلاى‏‏‏‏ تصورات نادرست درباره نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در مجلس ششم به تصويب رسيده است: «مجلس اصلاح‏طلب علاوه بر طرح “تشويق و حمايت از سرمايه‏ خارجى‏‏‏‏”، طرح “بهره مالكانه” براى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ منابع نفتى‏‏‏‏ كشور را تصويب نمود!» واقعيتى‏‏‏‏ كه منطقاً مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ ضرورت مبارزه نظرى‏‏‏‏- ايدئولوژيك براى‏‏‏‏ روشنگرى‏‏‏‏ عليه نسخه امپرياليستى‏‏‏‏ را نزد “عدالت” ايجاد مى‏‏‏‏كرده است. مبارزه‏اى‏‏‏‏ كه نه در مقاله حاضر و نه در هيچ نوشتار ديگر اين تارنگاشت در گذشته جايى‏‏‏‏ داشته است. برعكس، تمام كوشش مقاله كنونى‏‏‏‏، همان‏طور كه نشان داده خواهد شد، توجيه و تطهير سياست ضدملى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و دولت كودتايى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد جهت اجراى‏‏‏‏ اين برنامه استعمارگرانه و استقلال‏شكنانه امپرياليسم مى‏‏‏‏باشد.

ارزيابى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در “عدالت” درباره مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏توان بدون كم و كاست مورد تائيد قرار داد. اما آنچه كه نمى‏‏‏‏توان با آن موافق بود، نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ معيوب و نادرست از اين ارزيابى‏‏‏، به عنوان‏ سياست مدافعان سوسياليسم علمى‏‏‏‏ در مجموع و به‏ويژه براى‏‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است. حزبى‏‏‏‏ كه اين تارنگاشت مى‏‏‏‏خواهد با انتشار اسناد و نوشتارهاى‏‏‏‏ رهبران و فعالين آن، خود را جزيى‏‏‏‏ از آن قلمداد سازد. چنان‏كه “راه توده” نيز مى‏‏‏‏كوشد با “عكس و تفصيلات” به همين هدف دست يابد. مطلب را بشكافيم:

گفته مى‏‏‏‏شود: «بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد در طول دوران رياست جمهورى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏، خاتمى‏‏‏‏ و هم‏چنين احمدى‏‏‏‏نژاد به درجات [تكيه از نگارنده] و شيوه‏هاى‏‏‏‏ گوناگون، خصوصى‏‏‏‏ شده است.»

واقعيت آن است كه با انتخاب احمدى‏‏‏‏نژاد در سال ١٣٨٤ به رياست جمهورى‏‏‏‏ دوره نهم، درجه اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ به درجه كيفى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ تغيير يافت. چرا كه به طور غيرقانونى‏‏‏ و‏ با “حكم حكومتى‏‏‏‏ رهبر” جهت لغو اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ و تهى‏‏‏‏ساختن آن از محتواى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏- دموكراتيك آن، اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ به سياست رسمى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ يكدست شده تبديل و اين حاكميت نيز به متحد طبيعى‏ آن بدل شد.

اين اقدام غيرقانونى‏‏‏‏ “گناه” دو رئيس جمهور پيشين را نمى‏‏‏‏شويد، اما از بار منفى‏‏‏‏ كيفيت جديد، يعنى‏‏‏‏ تبديل شدن اجراى‏‏‏‏ سياست ضدملى‏‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏‏ امپرياليستى‏ به سياست رسمى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران در دوران رياست جمهورى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد مطلقا چيزى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏كاهد!

تا اينجا، ما به توصيف واقعيت پرداخته‏ايم. مهم آن است كه توجه نويسنده مقاله را به اين نكته جلب كنيم كه اين جريان در تارنگاشت “عدالت” با بيان واقعيت نقل شده، حقيقت را مطرح نساخته. بلكه برعكس، مى‏‏‏‏كوشد نقش كيفى‏‏‏‏ سرشت ضدملى‏‏‏‏ سياست رسمى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد را به زير فرش جارو كند!  چرا؟ شايد در اين‏باره پاسخى‏‏‏‏ دريافت شود!

باوجود اين مى‏‏‏‏توان از اعتراف پيش گفته “عدالت” مبنى‏‏‏ بر اين‏كه احمدى‏‏‏نژاد نيز مجرى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ است، نقش ضد ملى‏‏‏ دولت كودتا را قطعى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرده و آن را حتى‏ از زبان مداحان او، اثبات شده اعلام داشت!

اكنون به بررسى‏‏‏‏ “استدلال” معيوبى‏‏‏‏ بپردازيم كه به قيمت آبرو و حيثيت توده‏اى‏‏‏‏شان، گويا قرار است نقش پل ارتباطى‏‏‏‏ را ميان آن‏ها با جريان شناخته شده در اين تارنگاشت ايفا ساخته و “منطقى‏‏‏‏” باشد براى‏‏‏‏ ادامه همكاريشان.

سياه روى‏‏‏‏ سفيد نوشته‏اند:

«دولت احمدى‏‏‏‏نژاد با اجراى‏‏‏‏ طرح سهام عدالت و حفظ بيست درصد سهام شركت‏هاى‏‏‏‏ واگذار شده در نزد دولت و ارجحيت فروش بنگاه‏ها به بخش عمومى‏‏‏‏ و شبه‏دولتى‏‏‏‏، عمـلاً [تكيه از نگارنده] مانع غارت اين ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توسط سرمايه مالى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ شده است»!

اين جريان كه اثر زنده‏ياد جوانشير تحت عنوان “اقتصاد ملى‏‏‏‏” را مى‏‏‏‏شناسد، زيرا خود بخش‏هايى‏‏‏‏ از آن را در همين تارنگاشت منتشر ساخته است، در آنجا خوانده است كه ترفند «تقسيم سهام كارخانه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ ميان كارگران»، ترفندى‏‏‏‏ شناخته شده است. ترفندى‏‏‏‏ است تنها براى‏‏‏‏ مقبول نشان دادن دروغى‏‏‏‏ بزرگ! هم در آن دوران كارگران سهمى‏‏‏‏ نيافتند و هم در اين دوران، آن‏طور كه نماينده “خانه كارگر” بارها اعلام كرده است، سر كارگران بدون كلاه باقى‏‏‏‏ مانده است. هدف اين سطور اما اثبات اين امر نيست، لذا ارايه نقل قول از سخنان نماينده “خانه كارگر” در اينجا  ضرورى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد.

جوانشير در اثر پيش گفته نشان داده و به اثبات رسانده است كه اين «سهام» در اسرع وقت به چنگ صاحبان زر و زور مى‏‏‏‏افتد. اين نكته براى‏‏‏‏ روند غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و سرنوشت استقلال اقتصادى‏‏‏‏ ايران تعيين كننده است و نه ادعاهاى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏پايه و اساس!

نمونه تاريخى‏‏‏ جديد ترفندى‏‏‏ كه جوانشير در مورد عملكرد رژيم شاه- ساواكى‏‏‏ در دوران بعد از كودتاى‏‏‏ خائنانه ٢٨ مرداد ١٣٣٢ در ايران برمى‏‏‏شمرد، خيانت بوريس يلسين و متخصصان اقتصادى‏‏‏ او در‏‏ “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم روسيه در سال ١٩٩٢ مى‏‏‏باشد كه تحت عنوان تقسيم «ورقه سهم مالكيت» ميان ١٥٠ ميليون شهروند روسيه از سن كودكى‏‏‏ تا سالمندى‏‏‏، انجام شد و درواقع اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ بود كه به «بزرگ‏ترين سلب مالكيت در تاريخ جهان» تبديل شد.

يلسين بنا به توصيه «مشاوران سرمايه‏مالى‏‏‏ جهانى‏‏‏ و بانك‏هاى‏‏‏ آن»، براى‏‏‏ راه اندختن كار پولدارهايى‏‏‏ «كه از طريق دزدى‏‏‏ و كلاه‏بردارى‏‏‏، واردات قاچاق، فروش مواد مخدر و اخاذى‏‏‏ و … ثروتمند شده بودند و با هدف “پول‏شويى‏‏‏” براى‏‏‏ آن‏هايى‏‏‏ كه قرار بود به طبقه سرمايه‏دار جديد تبديل شوند»، در دوم سپتامبر ١٩٩٢ «ورقه‏هاى‏‏‏ سهم مالكيت» را تقسيم نمود. «شهروندان با پرداختن يك رقم نازل براى‏‏‏ كار ادارى‏‏‏، ورقه سهام ١٠٠٠٠ روبل از ثروت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏- ملى‏‏‏ را دريافت نمودند كه در مجموع به ٥ر١ بليون روبل بالغ شد. اين روشن بود كه در وضع نياز عمومى‏‏‏ و گرسنگى‏‏‏ و فقر ايجاد شده، اين ورقه‏هاى‏‏‏ سهام به سرعت به فروش رسانده مى‏‏‏شوند. ارزش اوراق تقسيم شده به سرعت تا نصف آن تقليل يافت كه خود باعث تسريع فروش‏ها نيز شد.

خريداران افراد حقيقى‏‏‏ و به‏ويژه شركت‏هاى‏‏‏ “سرمايه‏اى‏‏‏” تازه ايجاد شده بودند. … پايان سريع كار آن بود كه ٩٠% مردم در كوتاه‏ترين مدت، آن‏هم “داوطلبانه”، سهم خود را از ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ بفروش رساندند.» (هانس كالت، “در سايه بلند استالين”، چاپ دوم ٢٠١٠، ص ٢٢٧-٢٢٦) ثروت‏هايى‏‏‏ كه با كار چندين نسل انباشته شده بود، در مدت چند هفته به چنگ سرمايه‏داران مافيايى‏ افتاد!

براى‏‏‏‏ نشان دادن بى‏‏‏‏پايه و اساس و توخالى‏‏‏‏ بودن اين ادعا كه گويا احمدى‏‏‏‏نژاد با ترفندهاى‏‏‏‏ برشمرده شده ادعايى‏ مقاله پيش گفته “عدالت”، گويا «عمـلاً مانع غارت اين ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توسط سرمايه مالى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ شده است»، تنها به ذكر يك خبر از يك گزارش اقتصادى‏‏‏‏ اكتفا مى‏‏‏‏شود كه در روز ١٣ تيرماه ١٣٨٩ در تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا منتشر شد: «حجم سرمايه‏گذارى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ در سال گذشته در ايران از بالاترين سطح در گذشته [تكيه از نگارنده] برخودار بوده است!» (نگاه شود به مقاله ٨٩/٢٠ “محكى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شناخت سياست اقتصادى‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏، قانون اساسى‏‏‏‏ انقلاب و ضدانقلاب” http://www.tudeh-iha.com/?p=1252&lang=fa ).

از آنجا كه اين سرمايه‏گذارى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ كوچك‏ترين بازتابى‏‏‏‏ در ايجاد ساختن امكان اشتغال جديد و ارتقاى‏‏‏‏ سطح توليد در كشور نداشته‏اند، آن‏ها مى‏‏‏‏توانند تنها با هدف خريد ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ ايران به كشور سرازير شده باشند. در يك قلم شركت آلمانى‏‏‏‏ كن‏آوف Knauf معدن مرغوب گچ گچساران را در همين دوران “خريده” است!

دو مرحلة “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏”

سياست ضدملى‏‏‏‏ و رسمى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد براى‏‏‏‏ حراج ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، اضافه بر واقعيت‏امر پيش‏گفته، از جنبه پراهميت‏ترى‏‏‏‏ نيز برخودار است.”خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” داراى‏‏‏‏ دو مرحله است.

اول مرحله “حقوقى‏‏‏‏” آن. يعنى‏‏‏‏ مرحله تنظيم و تصويب “قانون” اين اقدام ضدملى‏‏‏‏. با حكم حكومتى‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏ تيرماه ١٣٨٥ “رهبر فرهيخته” و اعلام رسمى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ آن توسط دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، مرحله نخست اين خيانت تاريخى‏‏‏‏ به منافع ملى‏‏‏‏ مردم ميهن ما توسط دولت كودتايى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد به مورد اجرا گذاشته شده است! اين همان درجـه متفاوت خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ نزد دولت‏هاى‏‏‏‏ گذشته در جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ است كه مورد اعتراف تارنگاشت “عدالت” مى‏‏‏‏باشد و او آن را خجولانه به زير فرش جارو كرده است.

وقتى‏‏‏ كه بخشى‏‏‏ از سرمايه‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏- ملى‏‏‏ به اين يا آن شخص حقيقى‏‏‏ يا حقوقى‏‏‏ فروخته شد، ديگر فرقى‏‏‏ نمى‏‏‏كند، خريدار آن هژبر، محسن رضايى‏‏‏ يا اين و آن موسسه وابسته به سپاه و يا آن شركت بدنام خصوصى‏‏‏ داخلى‏ و خارجى‏ باشد. در زمان رژيم سلطنتى‏‏‏ شاه- ساواكى‏‏‏، شركت توانير ايران از ابتدا به عنوان شركت سهامى‏‏‏ با مسئوليت محدود به ثبت رسيد بود، تا شامل قوانين و مقرارات دولتى‏‏‏ نباشد، عليرغم آن‏كه هنوز مالك آن دولت مى‏‏‏بود.

اما آنچه مربوط به ديگر “ترفندهاى‏‏‏” ديگر احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏شود كه گويا مانـع “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” شده است، يعنى‏‏‏ «ارجحيت فروش بنگاه‏ها به بخش عمومى‏‏‏‏ و شبه‏دولتى‏‏‏‏» بايد اضافه نمود كه هر دو مفهوم «بخش عمومى‏‏‏» و «شبه‏دولتى‏‏‏»، دو مفهوم گنگ و بى‏‏‏معناست كه استفاده از آن‏ها فقط نوعى‏‏‏ شارلاتاليسم سياسى‏‏‏ است تا بيانى‏‏‏ برپايه علم ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏. استفاده از اين ادبيات در مقامات حكومتى‏‏‏ چه اصلاح‏طلب و چه اصول‏گرا و نزد احمدى‏‏‏نژاد، امرى‏‏‏ عادى‏‏‏ است، ولى‏‏‏ وظيفه نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏، به‏ويژه نيرويى‏‏‏ كه خود را “مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏” قلمداد مى‏‏‏سازد و مى‏‏‏نماياند، نه تكرار آن، بلكه افشاى‏‏‏ شارلاتاليسم نهفته در آن مى‏‏‏باشد

آيا اين نكات را كسى‏‏‏ در “عدالت” نمى‏‏‏داند؟ آيا فقط با نفى‏‏‏ شارلاتان‏هاى‏‏‏ ليبرالى‏‏‏ كه در جناح اصلاح‏طلبان حضور دارند و هر روز به اتفاق اتاق بازرگانى‏‏‏ و اصناف از روند كند خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ شكايت مى‏‏‏كنند، مى‏‏‏توان دل خوش كرد و خود را “چپ” ناميد؟

در مورد ٢٠ درصد سهام دولتى‏‏‏ باقى‏‏‏ مانده، “عدالت” آگاهانه به خلط واقعيت مى‏‏‏پردازد. از ابتدا و بنا به “حكم حكومتى‏‏‏” غيرقانونى‏‏‏ خامنه‏اى‏‏‏ مى‏‏‏بايستى‏‏‏ ٨٠% سهام شركت‏ها و موسسات دولتى‏‏‏- ملى‏‏‏ “خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏” شوند. لذا در مورد نگهدارى‏‏‏ ٢٠ درصد از سهام، احمدى‏‏‏نژاد نقشى‏‏‏ نداشته است.

مرحله دوم اجراى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏”، فروش عينى‏‏‏‏- مادى‏‏‏‏ سهام در بازار اوراق بهادار است. تنها در سال جارى‏‏‏‏ بيش از ٥٢٤ واحد از شركت‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ به فروش رسيده‏اند. (نگاه شود به مقاله‏هاى‏‏‏‏ ١١، ١٢ و ١٣ سال ٨٩، “سياست ضدمردمى‏‏‏‏، سياستى‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏ است!” كه در آن مهدى‏‏‏‏ عقلايى‏‏‏‏، مسئول “سازمان خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” از «ورود نقدينگى‏‏‏‏ قابل توجه به بازار سهام و افزايش متقاضيان» خبر مى‏‏‏‏دهد.» http://www.tudeh-iha.com/?p=1206&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1211&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1223&lang=fa)

بدين‏ترتيب مى‏‏‏‏توان با توجه به داده‏ها و واقعيت‏امر، از اعتراف “عدالت” به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ فراتر نايل شد، كه دولت احمدى‏‏‏‏نژاد بهيچ‏وجه «عمـلاً مانع غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏» توسط سرمايه سوداگر خارجى‏‏‏‏ نشده است. اگر “عدالت” تصور مى‏‏‏‏كند اين غارت گويا از درجه كم‏ترى‏‏‏‏ از در برخى‏‏‏‏ از كشورهاى‏‏‏‏ ديگر برخودار است، نبايد تصور كند كه مى‏‏‏‏تواند علت آن را وسيله توجيه سياست دولت دهم قرار داده و بتواند مقبوليت اين سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ را به خورد زحمتكشان بدهد. علت به كار گرفتن “ترفندها” را بايد در جايى‏‏‏‏ ديگر جستجو نمود.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، رژيم ديكتاتورى‏‏‏‏ حاكم با ترفندهاى‏‏‏‏ پيش گفته در “عدالت” دو هدف را دنبال مى‏‏‏‏كند:

اول- غارت ثروت‏ها توسط لايه‏هاى‏‏‏‏ “خودى‏‏‏‏” سرمايه‏داران داخلى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بوروكراتيك متمركز در بيت رهبرى‏‏‏‏، سپاه پاسداران و تجارى‏‏‏‏ انگلى‏‏‏‏. از اين روى‏‏‏‏ است كه نبايد دعواى‏‏‏‏ ميان لايه‏هاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏، ميان “اصول‏گرايان” با دولت دهم را بر سر سهم هر كدام از غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، به عنوان نشان مقاومت احمدى‏‏‏‏نژاد از طريق “ترفندها” جهت سنگ اندختن در اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ پنداشت و قلمداد نمود!

دوم- علت ترفندى‏ ديگرى‏ كه “عدالت” عنوان مى‏كند و از سرشتى‏ عميقاً ضدملى‏ برخودار است، اين واقعيت است كه حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ و دولت كودتايى‏ آن، فروش سهام به سرمايه‏ خارجى‏‏‏‏ را به ابزار معامله پشت پرده با امپرياليسم به اميد دريافت تضمين براى‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏ خود، تبديل كرده است! وقتى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد به‏عنوان شرط خروج دو خبرنگار آلمانى‏‏‏‏ از ايران، خواستار سفر وزير خارجه آلمان به ايران و “تحويل گرفتن” آن دو مى‏‏‏‏شود، تشنگى‏‏‏‏ خود براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ بر چنين توافقى‏‏‏‏ را برملا مى‏‏‏‏سازد!

كسى‏‏‏‏ كه چشم بر اين واقعيت‏ها مى‏‏‏‏بندد، نبايد متعجب باشد كه باوجود درك درست خود از مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏ جهان‏، نتواند از شناخت خود به نتايج منطقى‏‏‏‏ برپايه انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ برسد و به جاى‏‏‏‏ يافتن جايگاه خود در صف مبارزان توده‏اى‏‏‏‏، به بازيچه دست جريان شناخته شده در اين تارنگاشت تبديل گردد!

آنچه در سطح انشاء نويسى‏‏‏‏ ٥ر٤ صفحه مقاله پيش گفته “عدالت” را پر كرده است، بى‏‏‏‏پايه و اساس‏ و نخ‏نماتر از آن است كه بايد مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گيرد. اين‏ها، پرحرفى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خسته كننده و ملال‏انگيز “روشنفكرانه” است براى‏‏‏‏ سدجوع، همان‏طور كه انتشار مقاله “منطق اكتشافات سياسى‏‏‏‏” در اين تارنگاشت (١٤ بهمن ٨٩) در تمجيد نبوغ احمدى‏‏‏‏نژاد، چنين هدفى‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏كند. به نقل از اين مقاله سخيف بايد گفت: «در چنين فضاى‏‏‏‏ عوام‏زده سياسى‏‏‏» در تارنگاشت عدالت است‏ كه جريان شناخته شده در آن، با انتشار اين لاطائلات سرگرم برپايى‏‏‏ “كيش شخصيت” براى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏باشد كه داراى‏‏‏ موضع “نژادپرستانه مدرن” مى‏‏‏باشد (نگاه شود به”عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏‏‏‏‏‏‏نژاد دفاع مى‏‏‏‏‏‏‏كند! تاريخ‏نگارى‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏ پوششى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ “نژادپرستى‏‏‏‏‏‏ مدرن” http://www.tudeh-iha.com/?p=1395&lang=fa)، امرى‏ كه قاعدتاً مى‏‏‏بايستى‏‏‏ عرق شرم را بر پيشانى‏‏‏ هر توده‏اى‏‏‏ صادقى‏‏‏ بنشاند.

تضاد اصلى‏‏ با روبناى‏‏ سياسى‏‏ ديكتاتورى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ ضد ملى‏‏

همان طور كه در گذشته بسيارى‏‏‏‏ در ابرازنظرهاى‏‏‏‏ خود خواستار شده‏اند، نبايد وقت و توان را براى‏‏‏‏ پاسخ‏گويى‏‏‏‏ به بندبازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ “روشنفكرانه” جريان شناخته شده‏اى‏‏‏‏ در تارنگاشت “عدالت” هدر داد كه آگاهانه و هدفمند، مجرى‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دامن زدن به تشتت نظرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. اما مى‏‏تواند آموزنده باشد، به نكته ديگرى‏‏ نيز از مضمون مقاله اشاره شود، تا نشان داده شود كه شيوه نادرست در نتيجه‏گيرى‏‏ از ارزيابى‏‏ درست، همان طور كه پيش‏تر نيز نشان داده شد، پديده‏اى‏‏ اتفاقى‏‏ در انديشه حاكم بر اين تارنگاشت نيست.

ادعا مى‏‏شود كه «در شرايط كنونى‏‏ كشور  – موازنه نيروهاى‏‏ اجتماعى‏‏، و برنامه اپوزيسيون داخلى‏‏ و خارجى‏‏ متحد امپرياليسم در تقابل با دولت احمدى‏‏نژاد (در زمينه اقتصادى‏‏ و سياست خارجى‏‏) –  تضمينى‏‏ [تكيه از نگارنده] وجود ندارد كه تغييرات صرفاً روبنايى‏‏، پى‏‏آمدهاى‏‏ بسيار ناگوارترى‏‏ براى‏‏ استقلال سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ كشور و زندگى‏‏ زحمتكشان به همراه نداشته باشد.»

صرف نظر از “تز” نادرست و اثبات نشدهِ پنهان در اين ادعا، مبنى‏‏ بر اين‏كه بقاى‏‏ دولت كودتايى‏‏ احمدى‏‏نژاد، گويا «تضمينى‏» مى‏باشد براى‏ آن‏كه «پى‏‏آمدهاى‏‏ بسيار ناگوارترى‏‏ براى‏‏ استقلال سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ كشور و زندگى‏‏ زحمتكشان» ايجاد نشود، نتيجه‏گيرى‏‏ از خطر واقعى‏‏ برشمرده شده درباره محدود ماندن تغييرات به تغيير روبناى‏ سياسى‏ حاكم، نتيجه‏گيرى‏‏ معيوب و ضدماركسيستى‏‏- ضدتوده‏اى‏‏ است.

اين نتيجه‏گيرى‏‏ پوزيتويستى‏‏ و در تائيد شرايط حاكم كه در آن شرايط زندگى‏‏ زحمتكشان هر روز سخت‏تر مى‏‏شود، دستاوردهاى‏‏ مبارزات طبقه كارگر، قانون كار سال ٦٩، قراردادهاى‏‏ رسمى‏‏، پرداخت دستمزد عادلانه و متناسب با شرايط گرانى‏‏، و … به طور چشم‏گير و شتاب يابنده نابود مى‏‏گردد، مبارزه سنديكايى‏‏ با هزينه زندان و مرگ براى‏‏ مبارزان همراه است و …  – اضافه بر همه اين‏ها -، از اين روى‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏ نادرستى‏‏ است، زيرا وظيفه مبارزاتى‏‏ طبقه كارگر و حزب آن را در جهت برطرف ساختن علـل خـطر واقعى‏‏ سوق نمى‏‏دهد. به عبارت ديگر مبارزه فعال، خلاق و انقلابى‏‏ براى‏‏ برطرف ساختن علت خطر نيست!

خطر محدود ماندن دستاوردهاى‏ جنبش انقلابى‏ مردمى‏ تنها به “آزادى‏ و دموكراسى‏”، آن‏طور كه مجريان رسانه‏هاى‏‏ امپرياليستى‏‏ تحت عنوان “انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بين‏المللى‏‏” تبليغ مى‏‏كنند، خطرى‏ عينى‏ و واقعى‏ است!

باقى‏ ماندن آماج و هدف‏هاى‏ جنبش مردمى‏ در سطح تغييرات روبناى‏ سياسى‏، عدم طرح همزمان مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود زحمتكشان و ميهن‏دوستان خواستار استقلال اقتصادى‏ كشور و عدم طرح برنامه اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك براى‏ رشد شكوفايى‏ اقتصادى‏- توليدى‏ ارزش‏افزا توسط جنش مردمى‏، با خطر ايجاد شدن شرايط تداوم سياست اقتصادى‏ نوليبرال امپرياليستى‏ روبرو است.

نبايد فراموش نمود كه به طور يقين، يكى‏ از اهداف دستگيرى‏، زندانى‏ كردن و قطع ارتباطات ميرحسين موسوى‏ و خانم زهرا رهنورد، موضع‏گيرى‏ آن‏ها به سود عدالت اجتماعى‏ ازجمله در اعلاميه شماره ١٨ موسوى‏ بوده است! بحث‏ها و مصاحبه‏ها در رسانه‏هاى‏ امپرياليستى‏ به طور محتاطانه، در جهت سكوت روزافزون درباره دستگيرى‏ موسوى‏ها و كروبى‏ها تغيير مى‏يابد. اين نشانى‏ است از وحدت نظر و هدف دشمنان خارجى‏ و داخلى‏ جنبش مردمى‏، به‏ويژه عليه طرح خواست “عدالت اجتماعى‏” در جنبش مردمى‏. استدلال مى‏شود از اين طريق “وحدت در جنبش مردمى‏ كه از لايه‏هاى‏ متفاوت با خواست‏هاى‏ متفاوت تشكيل شده است، [گويا] حفظ مى‏گردد.”

اين استدلال اما از ريشه ديگرى‏ سيرآب مى‏شود. ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ خوب مى‏داند كه جنبش مردمى‏ بدون تلفيق اين دو خواست، به آسانى‏ و سرعت قادر به توسعه پايگاه اجتماعى‏ جنبش نخواهد بود. توسعه پايگاه جنبش در جهت حفظ منافع زحمتكشان و طبقه كارگر، معلمان، زنان و مردان خواستار استقلال اقتصادى‏ كشور، به معناى‏ تعميق خواست‏ها، ازجمله خواست طرح يك برنامه براى‏ اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك مى‏باشد. طرح چنين خواستى‏، طرح بازگشت به دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن براى‏ برپايى‏ استقلال اقتصادى‏ كشور، به خودى‏ خود راه اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ را مسدود مى‏سازد.

اين، آن هدفى‏ است كه خواستاران محدود ماندن آماج‏ها و اهداف جنبش مردمى‏ در سطح تغييرات روبنايى‏ دنبال مى‏كنند.

در مصر، دولت نظامى‏ بيرون آمده از دل كودتاى‏ نظامى‏ “نرم” ارتشى‏ كه به “قطره” ٥ر١ ميليارد دلارى‏ كمك ساليانه نظامى‏ امپرياليست آمريكا وصل است، طرح تغيير قانون اساسى‏ جديد را در ٢٤ فوريه ٢٠١١ منتشر ساخت كه در آن عمدتاً تنها دوره رياست جمهورى‏ از شش به چهار سال تقليل داده و انتخاب يك فرد به عنوان رئيس‏جمهور به دو بار محدود شده است. مساله بيكارى‏، گرانى‏، فقر و … كه عمده‏ترين علل خيزش انقلابى‏ بود، يك قلم “فراموش” شده است!

جريان داخلى‏ و خارجى‏ مدافع تنها تغييرات روبنايى‏ در ايران نيز اميدوار است با «مهندسى‏ از بالا»، با متقاعد ساختن حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ به چنين تغييرات صورى‏ كه ضرورى‏ و اجتناب‏ناپذير شده‏اند، تجربه مشابهه در مصر را تحقق بخشد.

اين برنامه به دو دليل ناكام خواهد ماند: يكى‏ به اين دليل كه سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ حاكم كنونى‏ قادر و مايل به عقب نشينى‏ نيست. اين موضع را در دو سال اخير با روشنى‏ نشان داده است.

دوم، سطح آگاهى‏ جنبش مردمى‏ و به‏ويژه طبقه كارگر، سازماندهى‏ واقعى‏ و به‏ويژه معنوى‏ آن از پشتوانه تاريخى‏ بمراتب وسيع‏تر و از نظر كيفى‏ پرمايه‏تر برخودار است.

نتيجه‏گيرى‏‏ از اين خطر واقعى‏‏ براى‏‏ حزب توده ايران، تشديد مبارزه توضيحى‏‏- ترويجى‏‏ جهت ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ توده‏ها، استدلال براى‏‏ نادرستى‏‏ ادامه اجراى‏‏ نسخه صندوق بين‏المللى‏‏ پول، ارايه برنامه براى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك و … مى‏‏باشد.

چنين سياستى‏، به معناى‏ مبارزه واقعى‏، فعال، هوشمندانه، خلاق و انقلابى‏ عليه علـل خطر عينى‏ كه جنبش را تهديد مى‏كند، مى‏باشد!

چنين سياستى‏، «تغيير جهان» را از طريق تغيير شرايط، هدف قرار مى‏دهد كه ماركس آن را وظيفه انديشه و عمل ماركسيستى‏- توده‏اى‏ ارزيابى‏ مى‏كند! اين سياست تفاوت ماهوى‏ با موضع و سياست پوزيتويستى‏ چپ‏نما ها دارد!

موضع پوزيتويستى‏ و تائيد آميز جهت توجيه دولت احمدى‏نژاد، بايد با صراحت اعلام داشت، به بقاى‏ علـل اين نگرانى‏ و خطر عينى‏ نياز دارد! همان‏طور كه امپرياليسم نيز جهت ايجاد كردن “ثبات” به سود منافع خود در جهان، به سود “صلح آمريكايى‏”، به وجود “خطر تروريسم”ى‏ نياز دارد كه خود با “بن‏بلا” و … آفريده است!

جهت مستدل ساختن ضرورت مبارزه هوشمندانه و انديشمندانه با خطر عينى‏ برشمرده شده است كه در سرمقاله پراهميت نامه مردم تحت عنوان “جنبش مردمى‏‏، لزوم يك برنامه مترقى‏‏ اقتصادى‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏” (نامه مردم شماره ٨٦١ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285) ازجمله چنين آمده است: «دموكراسى‏‏ و آزادى‏‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ در درجه اول مقوله‏هايى‏‏ عينى‏‏ و اجتماعى‏‏ اند كه يكى‏‏ از جانب‏هاى‏‏ مهم آن‏ها تاثير مثبت معنوى‏‏ در فرد است. آزادى‏‏ و دموكراسى‏‏ به طور مستقيم از تضادهاى‏‏ مادى‏‏ طبقاتى‏‏ و توازن نيروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ تاثير مى‏‏پذيرد، و بنابراين، در خلاء و يا تنها بر مبانى‏‏ ذهنى‏‏گرايى‏‏ خيرخواهانه و انسان‏دوستانه ريشه نمى‏‏گيرند  و شكوفا نمى‏‏شوند. تجربه كشورمان به وضوح نشان مى‏‏دهد كه مبارزه بر ضد ديكتاتورى‏‏ ولايى‏‏ را به برخى‏‏ تغييرات روبنايى‏‏ محدود كردن و به خواسته‏هاى‏‏ مبرم مادى‏‏ زحمتكشان و حذف نيروهاى‏‏ اجتماعى‏‏ بى‏‏توجهى‏‏ نشان دادن  – در دوره اصلاح‏طلبان حكومتى‏‏ –  حتى‏‏ نتوانست ابتدايى‏‏ترين مبانى‏‏ جامعه مدنى‏‏ را حفاظت كند. اين شكل از ارايه محافظه‏كارانه دموكراسى‏‏ و واقعيت‏ها و ضرورت‏هاى‏‏ مادى‏‏ زندگى‏‏ زحمتكشان به روش مهندسى‏‏ از بالا و پاستوريزه شده در دوره اصلاح‏طلبان، يكى‏‏ از نقطه ضعف‏هاى‏‏ اصلى‏‏يى‏‏ بود كه احمدى‏‏نژاد از آن براى‏‏ مقصدهاى‏‏ خودش استفاده كرد.» با طرح شعارهاى‏‏ عوام‏فريبانه توسط احمدى‏‏نژاد، «از آن دوره تا به حال، با پشتيبانى‏‏ ولى‏‏ فقيه، اجراى‏‏ شكلى‏‏ مخدوش از يكى‏‏ از ضدمردمى‏‏ترين برنامه‏هاى‏‏ نوليبراليسم اقتصادى‏‏ در سايه سرنيزه و سركوب از سوى‏‏ حكومت كودتا امكان پذير شده است.»

از اين شرايط واقعى‏‏ و خطرهاى‏‏ ناشى‏‏ از آن است كه نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران براى‏‏ روند مبارزاتى‏‏ جنبش انقلابى‏‏ مردمى‏‏ به نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏پردازد و مى‏‏نويسد: «واقعيت اينست كه جنبش مردمى‏‏ براى‏‏ جذب لايه‏هاى‏‏ گوناگون زحمتكشان كشورمان، بايد فراتر از شكل‏هاى‏‏ موجود دموكراسى‏‏ مرسوم، بتواند بعُدهاى‏‏ مشخصى‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏ را كه با خواست‏هاى‏‏ زحمتكشان مرتبط است، در دستور كار خود قرار دهد.»

«در دستور كار خود قرار دادن» كه در جهت عكس پيشنهاد پوزيتويستى‏‏ “عدالت” براى‏‏ تثبيت شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ قرار دارد، چنين است: «تنها نتيجه منطقى‏‏ اين مى‏‏تواند باشد كه جهت‏گيرى‏‏ برنامه اقتصادى‏‏ جبهه متحد ضدديكتاتورى‏‏ بايد لزوما به سوى‏‏ ارتقاء كيفى‏‏ و كمى‏‏ نيروى‏‏ كار و سرمايه توليدى‏‏ ملى‏‏ ارزش‏افزا باشد.» دسترسى‏‏ به ارتقاء كيفى‏‏ و كمى‏‏ نيروى‏‏ كار و سرمايه توليدى‏‏ ملى‏‏ تنها با تحقق يافتن تغييرات كيفى‏‏ روبناى‏‏ سياسى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ كشور ممكن است. «نيروى‏‏ محركه [چنين] تحولات كشورما، تضاد اكثريت قشرها و طبقات اجتماعى‏‏ با روبناى‏‏ سياسى‏‏ ديكتاتورى‏‏ و زيربناى‏‏ اقتصادى‏‏ بغايت ضد ملى‏‏ آن است كه با اعمال هر چه گسترده‏تر برنامه‏هاى‏‏ نوليبراليسم اقتصادى‏‏ منابع عظيم متعلق به مردم را به يغما مى‏‏برد.»

وظيفه روز و مبرم همه توده‏اى‏‏ها، مدافعان واقعى‏‏ سوسياليسم علمى‏‏، چپ انقلابى‏‏ و همه نيروهاى‏‏ ميهن‏دوست و ضدامپرياليسم، كوشش براى‏‏ روشنگرى‏‏ درباره مضمون نبرد آزاديبخش جنبش مردمى‏‏ ميهن ما، يعنى‏‏ مبارزه با نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ است كه به‏طور جدايى‏‏ناپذير همراه است با حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ كشور به سود زحمتكشان و همه لايه‏هاى‏‏ مردمى‏‏ و ملى‏‏. جـدايـى‏‏ ميان خواست قانونى‏‏ براى‏‏ آزادى‏‏ و دموكراسى‏‏ برپايه “بخش حقوق مردم”‏ و يك برنامه اقتصاد ملى‏‏- دموكراتيك در خدمت “عدالت اجتماعى‏‏” نسبى‏‏ برپايه اصل‏هاى‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏، امكان تجهيز و سازماندهى‏‏ زحمتكشان را نابود خواهد ساخت، و خطر محدود ماندن تغييرات در پيش را در سطح تغييرات روبنايى‏‏ تشديد خواهد كرد. «وقت تنگ است، به وظيفه خود عمل كنيم!»

مقاله شماره ٤٥/٨٩ (٤ اسفند)

واژه راهنما: مالكيت مردمى‏‏‏ در برابر مالكيت نوليبرالى‏‏‏، خط فاصل در جنبش كنونى‏‏‏. پاسخ متفاوت جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ براى‏‏‏ حل مساله مالكيت بر ثروت‏هاى‏ ملى‏.

اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” هيچ معناى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ ندارد، جز حل مساله مالكيت به سود صاحبان ثروت‏هاى‏‏‏‏ بادآورده و سوداگرانه. بى‏‏‏‏جهت هم نيست كه هواداران اين نسخه امپرياليستى‏‏‏‏ در جهان و در ايران، به طور مداوم به طرح مساله مالكيت مى‏‏‏‏پردازند. آن‏ها مايلند با ثروت‏هاى‏‏‏‏ بادآورده و سوداگرانه كه در بورس‏هاى‏‏‏‏ سهام و مالى‏‏‏‏ و در پناه سازمان‏ها و دستگاه‏هاى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ و از طريق خريد و فروش‏هاى‏‏‏‏ “اسپكولاتيو”، همچنان‏كه در ايران در پناه دستگاه مافيايى‏‏‏‏ قدرت حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به چنگ آورده‏اند، نه تنها ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و عمومى‏‏‏‏ كشورها، بلكه حتى‏‏‏‏ آب آشاميدنى‏‏‏‏ مردم را نيز بخرند و به مالكيت خود درآورند. خريد و فروش مواد غدايى‏‏‏‏ مورد نياز اوليه مردم همه كشورها در ماه‏هاى‏‏‏‏ اخير، به يكى‏‏‏‏ از عمده‏ترين “بازارها” سودورزى‏‏‏‏ تبديل و در نتيجه قيمت فراورده‏هاى‏‏‏‏ مواد اوليه تا دو برابر گران شده است، زيرا سوءاستفاده سودجويان سوداگر، با بهانه قرار دادن فاجعه‏هاى‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏ اخير در جهان، به احتكار مواد اوليه غذايى‏‏‏‏ پرداخته و كمبود را تشديد مى‏‏‏‏كنند.

از موضع مبارزه با نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ از موضع نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏- دموكراتيك‏ نيز پاسخ به پرسش درباره مساله مالكيت در جنبش مردمى‏‏‏‏ ايران، پرسشى‏‏‏‏ مطرح، حاد و عاجل مى‏‏‏‏باشد.

خواست قانونى‏‏‏‏ مردم براى‏‏‏‏ برخودارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك مصرح در “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، براى‏‏‏‏ پاسخ به پرسش در ارتباط با مساله مالكيت از ضرورت تام برخودار است. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پاسخ به اين پرسش به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ولايى‏‏‏‏- بوروكراتيك مافيايى‏‏‏‏ است كه آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ را پايمال كرده و مى‏‏‏‏كند. اين در حالى‏‏‏‏ است كه جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ رابطه مساله مالكيت را با بيكارى‏‏‏‏ جوانان، فقدان امكان برخودارى‏‏‏‏ از يك زندگى‏‏‏‏ مشروع و انسانى‏‏‏‏، به‏ويژه حق فعاليت سنديكايى‏‏‏، تعيين دستمزد عادلانه و … كارگران مطرح مى‏‏‏‏سازد كه در ارتباطى‏‏‏‏ بهم‏تنيده با يكديگر قرار دارند.

تقليل سطح توليد، تعطيل كارخانه‏ها، گرانى‏‏‏‏ كمرشكن، حذف يارانه‏ها، نابودى‏‏‏‏ قانون كار، تحميل قراردادهاى‏‏‏‏ موقت به كارگران و كارمندان و … كه همگى‏‏‏‏ پى‏‏‏‏آمد اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ هستند، در ارتباط مستقيم قرار دارند با حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود سرمايه‏داران و عليه زحمتكشان. درست جهت تحميل اين سياست است كه سازمان‏هاى‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ را سركوب مى‏‏‏‏كنند و فعالين آن را به زندان مى‏‏‏‏افكنند، با هر نوع سازماندهى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش جوانان، دانشجويان، زنان و معلمان به مخالفت برمى‏‏‏‏خيزند و اين كوشش آن‏ها را با كشتار و زندان و شكنجه و اعدام پاسخ مى‏‏‏‏دهند. در مقاله “حذف يارانه‏ها و مبارزه براى‏‏‏ احياى‏‏‏ حقوق سنديكايى‏‏‏ زحمتكشان” (نامه مردم ٨٦١) مى‏‏‏خوانيم: «تلاش تب‏آلود دولت كودتا براى‏‏‏ “اصلاح” قانون كار، جنبه مشخص ديگرى‏‏‏ نيز دارد …: ممانعت از شكل‏گيرى‏‏‏ و تحكيم سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ كارگرى‏‏‏!» اقدامى‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏ و ضدكارگرى‏‏‏، در خدمت سرمايه كه در ارتباط مستقيم با حل مساله مالكيت به سود سرمايه‏داران عملى‏ مى‏شود!

بر اين پايه است كه پاسخ جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ براى‏‏‏ حل مساله مالكيت، از تفاوت ماهوى‏‏‏ برخوردار است نسبت به پاسخ مدافعان خارجى‏‏‏‏ و داخلى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ و داراى‏‏‏‏ جهتى‏‏‏‏ متضاد با آن مى‏‏‏‏باشد.

دموكراسى‏‏‏‏ تنها در ارتباط آن با مساله مالكيت از مفهومى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏- عينى‏‏‏‏ برخودار مى‏‏‏‏شود.

نمى‏‏‏‏توان مساله آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ را به طور واقعى‏‏‏‏ و به سود توده‏هاى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ حل نمود، بدون آن‏كه همزمان پاسخى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك به مساله مالكيت به سود زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ و زير فشار اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ ارايه كرد. «تجربه كشورمان به وضوح نشان مى‏‏‏دهد كه مبارزه بر ضد ديكتاتورى‏‏‏ ولايى‏‏‏ را به برخى‏‏‏ تغييرات روبنايى‏‏‏ محدود كردن و به خواسته‏هاى‏‏‏ مبرم مادى‏‏‏ زحمتكشان و حذف نيروهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ بى‏‏‏توجهى‏‏‏ نشان دادن  – در دوره اصلاح‏طلبان حكومتى‏‏‏ -، حتى‏‏‏ نتوانست ابتدائى‏‏‏ترين مبانى‏‏‏ جامعه مدنى‏‏‏ را حفاظت كند.» (“جنبش مردمى‏‏‏، لزوم برنامه مترقى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏”، نامه مردم ٨٦١).

رسانه‏هاى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ و مداحان آن‏ها، ازجمله مداحان ايرانى‏‏‏‏ از نوع “چالنگى‏‏‏‏ها” در تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏، راديو فردا و …، همگى‏‏‏‏ خواستار “آزادى‏‏‏‏”در سطح ليبرالى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ در سطح حل مساله مالكيت به سود “اقتصاد بازار آزاد” و بدون نظارت نوليبرالى‏‏‏‏ هستند، در حالى‏‏‏‏ كه جنبش مردمى‏‏‏‏ خواستار حل مساله مالكيت به سود توده‏هاى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ زحمتكشان، كارگران، روستائيان، زنان و مردان، جوانان و خلق‏هاى‏‏‏‏ كشور مى‏‏‏‏باشد كه از موضعى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ خواستار كوتاه شدن دست مرعى‏‏‏‏ و نامرعى‏‏‏‏ استعمارگران امپرياليستى‏‏‏‏ و “عمله‏ها”ى‏‏‏‏ آن در كشور است.

زمانى‏‏‏‏ كه در جريان تعميق روند انقلابى‏‏‏ و شفاف‏تر شدن خواست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مردم و به‏ويژه روشن شدن ضرورت حل مساله مالكيت به سود زحمتكشان و نفى‏‏‏ تداوم اجراى‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏ نوليبرال اقتصادى‏‏‏، ميرحسين موسوى‏‏‏‏ در پيام خود به مناسبت قدردانى‏‏‏ از تظاهرات ميليونى‏‏‏‏ مردم در روز ٢٥ بهمن ٨٩ مى‏‏‏‏گويد: «جنبش شكوهمند شما از دو سو مورد تهاجم قرار گرفته است: از يك سو مورد تهاجم اقتدارگرايانى‏‏‏‏ كه چشم به پست و مقام و زر و زور در آينده دارند و از سوى‏‏‏‏ ديگر تلاش بيگانگان و موج‏سوران بين‏المللى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پى‏‏‏‏گرفتن مطامع خود …»، در واقع طيف مدافعان اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در خارج و داخل را نشان داده و بر جدايى‏‏‏ و مشخص شدن خواست مردم براى‏‏‏ حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود خود و نه در جهت منافع سرمايه امپرياليستى‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏ آن انگشت مى‏‏‏‏گذارد.

سرشت استقلال‏طلبانه جنبش مردمى‏‏‏‏ كه «نيروى‏‏‏‏ عظيم ملت» تكيه‏گاه و نيروى‏‏‏‏ آن را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، «همواره با بيگانگان فاصله داشته و اهداف اصلى‏‏‏‏ آن احياى‏‏‏‏ ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» بزرگ بهمن ٥٧، آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك آن است.

درست در اين آماج‏ها و «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» كه «بر اصل بنيادين كرامت ذاتى‏‏‏‏ انسان و به رسميت شناختن حق ملت براى‏‏‏‏ حاكميت بر سرنوشت خود و اجراى‏‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏‏» استوار است و موسوى‏‏‏ آن را‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد، مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود زحمتكشان و ميهن دوستان و در جهت رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه پاسخ داده شده است.

شفاف شدن سرشت “ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك” و “ضدامپرياليستى‏‏‏‏- مردمى‏‏‏‏” انقلاب بهمن براى‏‏‏ حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ در روند رشد آگاهى‏ روزافزون توده‏هاى‏ مردم در جنبش آزاديخواهى‏ و دموكراتيك كنونى‏ است كه موجب وحشت مداحان امپرياليسم در رسانه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏‏شود. كوشش آن‏ها براى‏‏‏ ايجاد جدايى‏‏‏ در صفوف مبارزان، موضع‏گيرى‏‏‏ عليه تعميق روند انقلابى‏‏‏ از طريق طرح پرسش‏هاى‏‏‏ هدفمند عليه موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ موسوى‏‏‏، پيامد اين نگرانى‏‏‏ محافل امپرياليستى‏‏‏ است. چنان‏كه تبديل خانه و كاشانه ‏ ميرحسين موسوى‏‏‏‏ و خانم زهرا رهنورد و تبديل آن‏ به زندان خانگى‏‏‏‏، پاسخ ارتجاع داخلى‏‏‏ به تعميق روند جنبش انقلابى‏‏‏ مردم بوده و نشان اشترك منافع ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ است. همه اين پديده‏ها ناشى‏‏‏‏ از طرح روزافزون مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ از سوى‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ به سود زحمتكشان، معلمان، زنان و مردانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد كه «ذات كرامت انسانى‏‏‏‏» آن‏ها پايمال غارت يغماگران «زر و زور» داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ شده است.

مخالفت هر دو گروه از دشمنان اين آماج‏ها و ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب آن‏چنان عيان و عريان است كه درواقع نيازى‏‏‏‏ به تاكيد ندارد. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، از صدر تا ذيل، «كانون‏هاى‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏ تمركز سرمايه ولايى‏‏‏‏ (سپاه، بيت رهبرى‏‏‏‏ و سرمايه‏هاى‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏)» انگلى‏‏‏‏ (نگاه شود به سرمقاله نامه مردم شماره ٨٦١ تحت عنوان “جنبش مردمى‏‏‏‏، لزوم يك برنامه مترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و گذر به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏‏ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285)، در كنار سرمايه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ و مداحال ايرانى‏‏‏‏ آن در رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ خواستار حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ كشور برپايه برنامه “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” هستند، در حالى‏‏‏‏ كه جنبش مردمى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ بر پايه سرشت ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك خود خواستار احياى‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك، «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» بهمن ٥٧ مى‏‏‏‏باشد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ پيش گفته، اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ را به سياست رسمى‏‏‏‏ خود تبديل نموده است. به اين منظور با “حكم دولتى‏‏‏‏” غيرقانونى‏‏‏‏ ولى‏‏‏‏ فقيه، اصل‏هاى‏‏‏‏ عمده قانون اساسى‏‏‏‏ را لغو و از محتوا تهى‏‏‏‏ ساخته است. «واضح است كه طى‏‏‏‏ اين سال‏ها “دلسوزان انقلاب” مترصد اجراى‏‏‏‏ الگوى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ مورد تائيد “استكبار جهانى‏‏‏‏” بوده‏اند. براى‏‏‏‏ “رهبر انقلاب” نكته كليدى‏‏‏‏، به وجود آوردن يا به وجود آمدن شرايط لازم براى‏‏‏‏ اين امر بوده است؛ او حساب شده عمل مى‏‏‏‏كرده است. از يك سو قدرت سياسى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ يكدست كه بتواند با ايجاد جو رعب و سركوب از اعتراض توده‏ زحمتكشان جلوگيرى‏‏‏‏ كند. و از سوى‏‏‏‏ ديگر، وجود همداستانى‏‏‏‏ (اجماع) و همراهى‏‏‏‏ مراكز سرمايه‏ كلان براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ اين برنامه خشن نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏، آن شرايط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقيه، “رهبر فرهيخته” بوده‏اند.» (همانجا). كودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏، سركوب و كشتار و انواع جنايات ديگر در ماه‏هاى‏‏‏‏ پس از آن عليه زنان و مردان بى‏‏‏‏دفاع و تدارك خائنانه و جنايتكارانه عليه سلامت ميرحسين موسوى‏‏‏‏، خانم زهرا رهنورد، مهدى‏‏‏‏ كروبى‏‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏‏، كشيدن ديوار آهنين جلوى‏‏‏‏ خانه موسوى‏‏‏‏ها و حمله به خانه كروبى‏‏‏‏ و فحاشى‏‏‏‏ در برابر خانه محمد خاتمى‏‏‏‏ و هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ همگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ايجاد نمودن اين شرايط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقيه و “رهبر فرهيخته” مى‏‏‏‏باشد.

برنامه اقتصادى‏‏ در مرحله ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب

“برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏” براى‏‏ مرحله ملى‏‏- دموكراتيك رشد جامعه كه برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و اصل‏هاى‏‏‏‏ “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ انقلاب بهمن قرار دارد، يعنى‏‏‏‏ همان “ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب”، داراى‏‏‏‏ سه عنصر جدايى‏‏‏‏‏ناپذير مى‏‏‏‏باشد: سرشت ملى‏‏‏‏ و استقلال‏جويانه، آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ و حقوق دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ به‏ويژه حقوق زحمتكشان به عنوان اهرم‏هاى‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏.

اول- سرشت ملى‏‏‏‏ و استقلال‏جويانه آن

حفظ مالكيت دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏ بر ثروت‏هاى‏‏‏‏ كشور، يعنى‏‏‏‏ حل مساله مالكيت به سود توده وسيع لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و ميهن‏دوست، در عين حال زمينه اصلى‏‏‏‏ و غيرقابل چشم‏پوشى‏‏‏ جهت برپايى‏‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ كشور مى‏‏‏‏باشد.

اين نكته‏اى‏‏‏‏ است كه حزب توده ايران از آغاز پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بر آن پاى‏‏‏‏فشرده است و اكنون نيز بر آن پاى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏فشارد. در طرح پيشنهادى‏‏‏‏ اخير حزب توده ايران براى‏‏‏‏ «سياست اقتصادى‏‏‏‏ در خدمت منافع ملى‏‏‏‏» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1560&lang=fa)، حفظ بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏ اقتصاد در شرايط شفاف و قابل كنترل توده‏هاى‏‏‏‏ مردم، مورد تاكيد قرار مى‏‏‏‏گيرد. در بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏ اقتصاد، سرمايه انباشت شده ملت گرد آمده است كه بايد در خدمت برپايى‏‏‏‏ زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك قرار داده شده و آن را جهت «تبين مشخص جهت‏گيرى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ كلان» كشور به كار گرفت. “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” هيچ معناى‏‏‏‏ ندارد، جز نابودى‏‏‏‏ مالكيت و سرمايه ملى‏‏‏‏ متمركز شده در بخش دولتى‏‏‏‏ و انتقال آن به مالكيت غارتگران رآنت‏خوار و مافيايى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏!

اين در حالى‏‏‏‏ است كه حفظ مالكيت و سرمايه مردم امكان بهره‏مند شدن لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف زحمتكشان و «رشد به منظور توسعه و تغييرات بنيادى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ … و تحول نيروهاى‏‏‏‏ مولده و جهش كيفى‏‏‏‏ جامعه …» (همانجا) را به وجود مى‏‏‏‏آورد و عليه ايجاد شدن شرايط برقرارى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار كه «شرايط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقيه، “رهبر فرهيخته”» هستند، عمل مى‏‏‏‏كند.

تضاد اصلى‏‏‏‏ و آشتى‏‏‏‏ناپذير جنبش مردمى‏‏‏‏ با روبناى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم در ايران از چنين ريشه‏اى‏‏‏‏ برخودار بوده و از آن سيرآب مى‏‏‏‏شود و تا حل انقلابى‏‏‏‏ تضاد به سود مردم كه در راه است، ادامه خواهد يافت.

نه سركوب و كشتار و نه دروغ و تزوير تبليغاتى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و همچنين نه تقلب و بندبازى‏‏‏ “روشنفكرانه” مدافعان به اصطلاح “چپ” اين حاكميت سياه و دولت كودتايى‏‏‏ آن (نگاه شود به مقاله “نسبت چپ‏نمايى‏‏‏ و تجديد نظرطلبى‏‏‏” در تارنگاشت “عدالت”) قادر هستند ضرورت حل انقلابى‏‏‏ تضاد آشتى‏‏‏ناپذير جنبش مردمى‏‏‏ را با «روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏» حاكم نفى‏‏‏ كنند.

بايد براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏، بايد جهت حل انقلابى‏‏‏‏ تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذير حاكم بر جامعه ايران به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر، معلمان، زنان و جوانانى‏‏‏‏ پرداخت كه از بيكارى‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏، خفقان و فقدان آزادى‏‏‏‏ به تنگ آمده‏اند. زنده و پويا بودن جنبش مردمى‏‏‏‏ ريشه در تداوم اين تضاد اصلى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذير ميان منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏ مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ دارد. ارتجاع داخلى‏‏‏‏ به عبث مى‏‏‏‏پندارد مى‏‏‏تواند با ايجاد زندان خانگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ها و كشت و كشتار مردم بى‏‏‏‏پناه و جان بر كف و … تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذير را “حل” كند، همان‏طور كه كندذهن‏ها ‏‏‏ در “راه توده” هنوز مى‏‏‏‏پندارند كه ارتجاع ولايى‏‏‏‏ «شايد هنوز و امروز هم فرصت براى‏‏‏‏ كشيدن دهانه يابوى‏‏‏‏ رم كرده قدرت داشته باشد» (“راه توده ٣٩٤، فوق‏العاده -!-)، اميدى‏‏‏‏ كه “راه توده” نسبت به عملكرد‏‏‏ شاه نيز داشت!

دوم- آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ و

سوم-  حقوق دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ زحمتكشان

بر خلاف مدافعان نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ كه بخش اول «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» را مطلق مى‏‏‏‏سازند و مى‏‏‏‏خواهند آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ مصّرح در “بخش حقوق ملت” از قبيل حق بيان آزاد نظر و عقيده، مطبوعات آزاد، حذف ضرورى‏ اصل ارتجاعى‏ و عتيقه‏اى‏ “ولايت فقيهه” از قانون اساسى‏ و “نظارت استصوابى‏ شوراى‏ نگهبان” و … را تنها آماج و ارزش بنمايانند، قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ اهرم ديگرى‏‏‏‏ را نيز براى‏‏‏‏ حفظ و كنترل شفاف بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏ اقتصاد در نظر گرفته و آن حقوق دموكراتيك زحمتكشان مى‏‏‏‏باشد. حقوقى‏‏‏‏ كه ضامن برپايى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ است، زيرا سدى‏‏‏‏ است بر سر راه ازدياد سود سرمايه‏ از طريق تقليل دستمزدها. سرمايه در شرايط برقرارى‏‏‏ حقوق دموكراتيك كارگران، وجود سنديكاهاى‏‏‏ آزاد و مستقل، قانون كار مترقى‏‏‏ و مدافع منافع كارگران، اعمال حق اعتصاب و …‏ مجبور مى‏‏‏‏شود براى‏‏‏‏ رشد سود و بازدهى‏‏‏‏ توليد، به رشد فن‏آورى‏‏‏‏ روى‏‏‏‏ آورده و از اين طريق رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده را ممكن سازد.

حق برپايى‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك، فعاليت آزاد سنديكاها و احزاب طبقاتى‏‏‏‏، حق كار و تحصيل، حق برخودارى‏‏‏‏ از بيمه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، حق اعتراض و اعتصاب عليه سودورزى‏‏‏ صاحبان زر و زور و … براى‏‏‏‏ زحمتكشان يدى‏‏‏‏ و فكرى‏‏‏‏ نمونه‏هايى‏‏‏‏ از اين حقوق مى‏‏‏‏باشد.

تضمين براى‏‏‏‏ رشد روزافزون نسبى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏، بدون حفظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏ زحمتكشان ممكن نيست.

كوشش رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مطلق ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏ در جامعه‏ –  كه به گفته ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏، «پيش‏شرط رشد آزاد جامعه» است – دو هدف را دنبال مى‏‏‏‏كند. يكى‏‏‏‏ تقليل دادن ارزش و جايگاه اجتماعى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و جايگزين ساختن آن با آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ انحرافى‏‏‏‏ مورد نظر انديشه پسامدرن. كوشش مى‏شود آزادى‏هاى‏ فردى‏ را در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دوران افول، به سكسيسم، پرونگرافيسم، آزادى‏ مصرف مواد مخدر و غيره محدود كنند. كوشش مى‏‏‏‏شود نياز انسانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ رابطه ميان جوانان، دختران و پسران را از محتواى‏‏‏‏ همه‏جانبه و ضرورى‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏ رشد معنوى‏‏‏‏- روحى‏‏‏‏ جوانان تهى‏‏‏‏ ساخته و آن را تنها به رابطه جنسى‏‏‏‏ محدود و آن را به ابزار سوءاستفاده براى‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏ خود بدل كنند.

اين برداشت ضدانسانى‏‏‏ از حقوق فردى‏‏‏ جوانان در انديشه پسامدرن در كشورهاى‏‏‏ متروپل سرمايه‏دارى‏‏‏، آن روى‏‏‏ سياست سركوب خواست‏هاى‏‏‏ محقانه جوانان در شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در ايران است.

جنبه ديگر كوشش رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مطلق ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏، نفى‏‏‏‏ نياز لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف به سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك، از قبيل سازمان‏هاى‏‏‏‏ زنان، جوانان، دانشجويان و به‏ويژه سنديكاهاى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ و احزاب سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ است. امكان‏هاى‏‏‏‏ مدرن ارتباطى‏‏‏‏ از قبيل تلفن همراه، اس ام اس، فيس بوك وغيره به عنوان اهرم‏هاى‏‏‏‏ جديد براى‏‏‏‏ تقويت ارتباط‏ها در سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك مطرح نمى‏‏‏‏شوند، بلكه آن‏ها خود به عنوان نوعى‏‏‏‏ “سازمان‏ِ” خودجوشِ جايگزين تبليغ مى‏‏‏‏گردند. “سازمان‏”هايى‏‏‏‏ كه همان طور كه انديشه پسامدرن تبليغ مى‏‏‏‏كند، براى‏‏‏‏ اين يا آن هدف ايجاد شده و نياز به آن پس از دستيابى‏‏‏‏ به هدف گويا پايان مى‏‏‏‏يابد. از اين طريق، امكان ادامه‏كارى‏‏‏‏ و در نتيجه رشد خواست‏ها و ارتقاى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏ آن‏ها نابود و تاثير آن‏ها بر روند انقلابى‏ غيرممكن مى‏گردد. براى‏ نمونه تبليغ مى‏شود كه با كناره‏گيرى‏ حسنى‏ مبارك در مصر، نقش سازمان‏هاى‏ خودجوش “الكترونيكى‏” در اين كشور پايان يافته و نياز به ادامه‏كارى‏ آن‏ها براى‏ جنبش مردمى‏ ديگر وجود ندارد.

مختصات سياست اقتصادى‏‏‏‏ در خدمت منافع ملى‏‏‏‏

برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ حزب توده ايران جهت بحث در جنبش مردمى‏‏‏‏، آن‏طور كه در آنجا تصريح مى‏‏‏‏شود، با هدف پاسخ به نيازهاى‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك رشد انقلاب بهمن تنظيم شده است. در اين طرح دو جنبه بهم‏تنيده وجود دارد. يكى‏‏‏‏ سرشت ملى‏‏‏‏- دموكراتيك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ كه در سطور پيش به آن پرداخته شد و ديگرى‏‏‏‏ پيشنهادهايى‏‏‏‏ جهت رشد «اقتصادى‏‏‏‏ ارزش‏افزا» توليدى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ جهت تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور كه بخش خصوصى‏‏‏‏ و تعاونى‏‏‏‏ مى‏‏‏توانند در آن نقشى‏‏‏‏ پراهميت ايفا سازند.

در برنامه برجسته مى‏‏‏‏شود كه عملى‏‏‏‏ شدن «سرفصل‏هاى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏» پيشنهاد شده بايد «در ارتباط با خواسته‏ها و منافع قشرهاى‏‏‏‏ مختلف مانند زنان، جوانان، دانشجويان، خرده بورژوازى‏‏‏‏ شهر و روستا» توسعه يابد. امرى‏‏‏‏ كه در روندى‏‏‏‏ به هم پيوسته و «با نقش محورى‏‏‏‏ حكومتى‏‏‏‏ دموكراتيك و شفاف مى‏‏‏‏تواند موضوعيت پيدا كند. تجربه جهانى‏‏‏‏ و كشور ما در نيم قرن اخير مويد اين واقعيت است كه بخش خصوصى‏‏‏‏ در هيچ نقطه‏يى‏‏‏‏ در جهان و در هيچ مقطعى‏‏‏‏ از تاريخ معاصر نتوانسته است اين وظيفه ملى‏‏‏‏ را بدون تحميل صدمات شديد اقتصاد- اجتماعى‏‏‏‏ بر عهده گيرد.»

سرنوشت وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ در ايران در تائيد اين ارزيابى‏‏‏‏ قرار دارد. عملكرد بخش خصوصى‏‏‏‏ رآنت‏خوار و مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ و صدمات شديد اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ عملكرد آن بر روى‏‏‏‏ هستى‏‏‏‏ مردم ميهن ما، در تائيد اين برداشت در طرح پيشنهادى‏‏‏‏ حزب توده ايران مى‏باشد.

تائيد و تاكيد برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ بر «شفاف سازى‏‏‏‏ و پاسخگو بودن بخش عمومى‏‏‏‏ و دولت مركزى‏‏‏‏» (بند ١) از يك سو در ارتباط قرار دارد با نقش ملى‏‏‏‏ اين بخش، كه بدون وجود شرايط دموكراتيك مى‏‏‏‏تواند به ابزار سودورزى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ تبديل گردد، از سوى‏‏‏‏ ديگر ايجاد شرايط كمكى‏‏‏‏ و «به هم پيوسته» اين بخش در ارتباط با بخش خصوصى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ميهن دوست سرمايه‏دارى‏‏‏‏.

از اين روى‏‏‏‏ است كه فعاليت بخش خصوصى‏‏‏‏ ميهن‏دوست تنها در چارچوب يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ «در جهت رشد و توسعه كشور و نه برعكس» (بند ٢) مورد تائيد مى‏‏‏‏باشد. واردات و صادرات، ابزار سودورزى‏‏‏‏ «بخش خصوصى‏‏‏‏» نيست كه احمدى‏‏‏‏نژاد در نطق خود در ارتباط با صدور كليه ميوه توليد شده در كشور و ورود كليه ميوه مصرفى‏‏‏‏ كشور مطرح مى‏‏‏‏سازد و مى‏‏‏گويد كه «بخش خصوصى‏‏‏‏» آن را عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏سازد و آن را افتخارى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دولت خود كه كار را به بخش خصوصى‏‏‏‏ سپرده است، مى‏‏‏‏داند!

صرفنظر از آن‏كه احمدى‏‏‏نژاد برنامه صادرات و واردات ميوه را از نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ به عاريت گرفته است، بازرگانى‏‏‏‏ كشور يكى‏‏‏‏ از اهرم‏هاى‏‏‏‏ پراهميت اقتصادى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد كه اهداف آن بايد تنها در ارتباط با نيازهاى‏‏‏‏ توليدى‏‏‏‏ و مصرفى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ كشور تنظيم و عملى‏‏‏‏ گردد. از اين روى‏‏‏‏ در اين بند از برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ «تغيير جهت دادن سرمايه‏هاى‏‏‏‏ غيرتوليدى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ فعاليت‏هاى‏‏‏‏ توليدى‏‏‏‏ ارزش‏افزار» به عنوان يك هدف برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ دموكراتيك در خدمت برپايى‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور مطرح مى‏‏‏‏شود.

بديهى‏‏‏‏ است كه فعاليت بخش خصوصى‏‏‏‏ بايد همانند بخش دولتى‏‏‏‏ «شفاف» بوده و پايبند به «سازوكارها (مكانيسم) باشد كه برپايه آن بتوان فعاليت و رقابت بخش خصوصى‏‏‏‏ را شفاف كرده و از سوداگرى‏‏‏‏ آن بر پايه رانت‏خوارى‏‏‏‏ و اعمال فشار تنزيلى‏‏‏‏ بر ارزش نيروى‏‏‏‏ كار قاطعانه جلوگيرى‏‏‏‏ كرد.» (بند ٣)

چنين وضعى‏‏‏‏ تنها زمانى‏‏‏‏ ممكن و عملى‏‏‏‏ است كه وظيفه و عرصه فعاليت اقتصادى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ در چارچوب برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏- دموكراتيك تعريف شده باشد. عرصه‏هايى‏‏‏‏ كه بايد مورد پشتيبانى‏‏‏‏ كامل و هدفمند بخش دولتى‏‏‏‏، ارايه خدمات بانكى‏‏‏‏، وام و اعتبارات، تسهيلات مالياتى‏‏‏‏ و … قرار گيرد. توسعه سطح فن‏آورى‏‏‏‏ها در رشته‏هاى‏‏‏‏ مختلف، ازجمله پتروشيمى‏‏‏‏، «گسترش فعاليت‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و توليد كالا‏ها و خدمات مبتنى‏‏‏‏ بر “كارفكرى‏‏‏‏”» (بندهاى‏‏‏‏ ٥ و ٩) و … يكى‏‏‏‏ از اين عرصه‏هاى‏‏‏‏ فعاليت ارزش‏افزا را براى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ مورد پشتيبانى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏- عمومى‏‏‏‏ اقتصاد و دولت ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏دهد. امكان ايجاد كردن شركت‏هاى‏‏‏ مختلط دولتى‏‏‏- خصوصى‏‏‏- تعاونى‏‏‏ توليدى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ مى‏‏‏تواند با هدف تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور مورد بررسى‏‏‏ قرار گيرد.

«جذب سرمايه‏ خارجى‏‏‏‏» (بند ١١) نيز از اين حكم كلى‏‏‏‏ مستثنى‏‏‏‏ نخواهد بود كه بايد كمبود سرمايه و فن‏آورى‏‏‏‏ پيشرفته را در عملى‏‏‏‏ شدن برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك كشور برطرف سازد. بدين ترتيب دستيابى‏‏‏‏ به سود توسط سرمايه‏ خارجى‏‏‏‏، همان‏طور كه درباره سرمايه داخلى‏‏‏‏ مورد نظر است، به بخشى‏‏‏‏ از پيش‏شرط تحقق يافتن برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏گردد و نه به ابزار سوداگرى‏‏‏‏ آن. ايجاد كردن شركت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏- خصوصى‏‏‏- تعاونى‏‏‏ جهت «جذب سرمايه خارجى‏‏‏» نيز بايستى‏‏‏ هدف تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ و رشد فن‏آورى‏‏‏ مدرن را در كشور مورد نظر قرار دهد.

«تغيير بنيادى‏‏‏‏ در قانون‏هاى‏‏‏‏ ارضى‏‏‏‏» (بند ٧) به معناى‏‏‏‏ حل نهايى‏‏‏‏ مساله ارضى‏‏‏‏ به مفهوم پايان دادن به بزرگ‏زمين‏دارى‏‏‏‏ و بر قرارى‏‏‏‏ «اصل منصفانه “زمين از آن كسى‏‏‏‏ است كه بر آن كار مى‏‏‏‏كند”»، مى‏باشد. هدف از اين تغيير بنيادى‏‏‏‏ «با سهيم كردن مستقيم دهقانان در مالكيت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگيزه كار توليدى‏‏‏‏ ارزش‏افزار، توزيع عادلانه ثروت در راستاى‏‏‏‏ برنامه ملى‏‏‏‏ با هدف راهبردى‏‏‏‏ (استراتژيك) كاهش واردات غذايى‏‏‏‏ و اعتدال در وابستگى‏‏‏‏ كشور به بازار جهانى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏باشد.

ايجاد تسهيلات پيش گفته براى‏‏‏‏ سرمايه‏هاى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏، به طريق اولى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «سرمايه‏هاى‏‏‏‏ كوچك در سطح روستاها براى‏‏‏‏ ارضاء احتياجات محلى‏‏‏‏، در اختيار گذاشتن وام، فن‏آورى‏‏‏‏، شبكه ارتباطات و آموزش» (بند ١٢) صدق مى‏‏‏‏كند.

هدف از پيوستن «به نهادها و عهدنامه‏هاى‏‏‏‏ منطقه‏اى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر همكارى‏‏‏‏ عادلانه و رعايت منافع ملى‏‏‏‏» (بند ١٠)، تقويت توان اقتصاد ملى‏‏‏‏ است. بازرگانى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏ از اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. از اين روى‏‏‏‏ زمان و نحوه پيوستن به سازمان‏هاى‏‏‏‏ پيش گفته، بايستى‏‏‏‏ در خدمت اقتصاد ملى‏‏‏‏ و نه برعكس، قرار داشته باشد.

به كار گيرى‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏ استراتژيك ملى‏‏‏‏ مانند نفت به ابزار رشد و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ كشور –  و نه به‏طور عمده براى‏‏‏‏ تامين بودجه دولتى‏‏‏‏ –  وظيفه‏اى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ در برابر نسل كنونى‏‏‏‏ و نسل‏هاى‏‏‏‏ آينده كشور است. پيشنهاد «اختصاص دادن بخشى‏‏‏‏ از درآمد نفت به “صندوق‏هاى‏‏‏‏ ثروت ملى‏‏‏‏” … “صندوق يارى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏”… «در جهت سياست‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ بين‏المللى‏‏‏‏ و حفاظت از منافع ملى‏‏‏‏ است»  (بند ٦).

آنچه كه برشمرده شد، جوانبى‏‏‏‏ از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك و در خدمت منافع لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكشان و حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود آن‏ها مى‏‏‏‏باشد كه زمانى‏‏‏‏ شفاف و قابل كنترل است كه حقوق دموكراتيك زحمتكشان شهر و روستا، طبقه كارگر، زنان و مردان زحمتكش از طريق «تدوين و اجراى‏‏‏‏ دقيق قانون كار مطابق با موازين بين‏المللى‏‏‏‏ در چارچوب فعاليت صنفى‏‏‏‏ مستقل زحمتكشان و مشاركت مستقيم و موثر نمايندگان شاغل‏ها در امور تصميم‏گيرى‏‏‏‏ و اجرايى‏‏‏‏ شركت‏هاى‏‏‏‏ بزرگ خصوصى‏‏‏‏ و نهادهاى‏‏‏‏ بخش عمومى‏‏‏‏» (بند ٨) ممكن و تضمين شده باشد.

سرشت ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك برنامه پيشنهادى‏‏‏‏، آن را از مضمونى‏‏‏‏ برخودار مى‏‏‏‏سازد كه مى‏‏‏‏تواند در نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏ عليه سياست نواستعمارى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ و هم در سازماندهى‏‏‏‏ هستى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك كشور نقشى‏‏‏‏ تعيين كننده ايفا سازد.

از اين روى‏‏‏‏ بحث درباره آن و توسعه، تدقيق و تكميل كردن آن وظيفه‏ روز و مبرمى‏‏‏ را براى‏ همه مدافعان استقلال اقتصادى‏ و سياسى‏ ايران تشكيل مى‏‏‏دهد. تنها به كمك چنين طرح‏هايى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان بدل ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ و دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏ را ‏ براى‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن در برابر نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تنظيم كرد و ارايه نمود و دست رد به سينه مدافعان رسمى‏‏‏‏ و خجول برنامه نوليبرال‏‏‏ در رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ و همچنين در لباس “چپ” زد كه وظيفه خود را دفاع از دولت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم و يا لايه‏هاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از آن تعيين كرده‏اند.

از اين روى‏‏‏‏ انتشار برنامه پيشنهاد شده و سرمقاله پيش گفته پراهميت نامه مردم در نشريات و صفحه‏هاى‏‏‏‏ اينترنتى‏‏‏‏ پراهميت و قابل تائيد است. اما كافى‏‏‏‏ نيست. بايد مضمون برنامه و اهداف آن در مقالات و نوشتارهاى‏‏‏‏ مختلف طرح و درستى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ آن توضيح داده شود. راهى‏‏‏‏ كه به تدقيق و تكميل شدن آن كمك مى‏‏‏‏رساند. ايجاد پايگاه اينترنيتى‏‏‏‏ در اين زمينه توسط حزب توده ايران مى‏‏‏‏تواند نقش مثبت سازماندهى‏‏‏‏ چنين بحثى‏‏‏‏ را ايفا سازد.