پيشنهاد حزب توده ايران: «برنامه مترقى اقتصادى»
براى «مرحله كنونى انقلاب ملى- دموكراتيك»
مقاله شماره ٤٤/٨٩ (٢٢ بهمن)
واژه راهنما: «جنبش مردمى، لزوم برنامه مترقى اقتصادى و گذار به مرحله دموكراتيك ملى»
http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285
در حالى كه خيزشهاى انقلابى در كشورهاى عربى مانند تونس، مصر، يمن، اردون و … موجب نگرانى ارتجاع جهانى و حاكميت سرمايهدارى مافيايى حاكم بر ايران شده است، نگرانىاى كه همراه است با كوشش هر دوى آنها براى پريدن و سوار شدن بر روى ركاب جنبشهاى انقلابى مردمى در اين كشورها – با اين اميد كه بتوانند آنها را به سوى حفظ منافع خود مهار ساخته و هدايت كنند -، اين خيزشهاى انقلابى سرچشمه خلاقى براى جنبش مردمى ميهن ما جهت يافتن راه پيروزى در نبردهاى پيشرو مىباشد.
نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران (شماره ٨٦١، ١٢ بهمن ١٣٨٩) سرمقالهاى تحت عنوان «جنبش مردمى، لزوم برنامه مترقى اقتصادى و گذار به مرحله دموكراتيك ملى» منتشر كرده است كه در آن با توجه به نبردهاى پيشرو، به برجسته ساختن علل «تحولات بسيار حساسى كه كشور ما دستخوش» آن است، اشاره داشته و نشان مىدهد كه «باوجود به كارگيرى سياست سركوب شديد از سوى دولت كودتا، جنبش مردمى و ضدديكتاتورى نه تنها از پاى نيفتاده، بلكه توانمندى اش را در تطبيق دادن خود با شرايط جديد نشان» داده است. شناخت روزافزون نيروها و شخصيتهاى سياسى از نياز و ضروت براى رشد كيفى جنبش مردمى از اين واقعيت ناشى مىشود «كه جامعه ما نيازمند تغيير و گذار به مرحله دموكراتيك ملى» رشد ترقىخواهانه كشور است.
نگرانى رسانههاى امپرياليستى از نوع صداى آمريكا، بىبىسى و … از واقعيت شناخت روزافزون ضرورت پايبندى به آماجهاى ملى و دموكراتيك در جنبش مردمى ميهن ما در اين امر آشكار مىشود كه براى نمونه، نورىزادهها در اين رسانهها به “انتقاد” گلايهآميز از شخصيتهاى برجسته در جنبش مردمى مىپردازند. آنها كه انتظار پذيرش اجراى برنامه نوليبرال “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى”، انتظار تن دادن به “قواعد بازى” مورد نظر امپرياليسم و تائيد اهداف اقتصادى- اجتماعى مورد نظر امپرياليسم را از اين شخصيتها داشتهاند، و نمىتوانند سرخوردگى خود را از مواضع ملى و مردمى آنها پوشيده نگه دارند، پايبندى به آماجهاى مترقى و دموكراتيك انقلاب بهمن را مورد “انتقاد” قرار مىدهند.
محسن سازگارا كه تلويزيون صداى آمريكا او را به عنوان «مدير سازمان تحقيقات و پژوهشهاى موسسه جورج دبيليو بوش» معرفى و وظيفه او را «تحقيقات و پژوهش درباره مسائل ايران» اعلام مىكند، در حاليكه دستبند سبز خود را به نمايش مىگذارد، از اين امر گلايه دارد كه شخصيتهاى برجسته جنبش مردمى ايران با گردن نسپردن به سياست خارجى مورد خواست امپرياليسم، «بازگشت» به آماجهاى ملى و دموكراتيك انقلاب بهمن را هدف جنبش مردمى اعلام داشتهاند. امرى كه گويا عدم دفاع امپرياليسم را از جنبش قابل توجيه و قابل فهم مىسازد.
اين در حالى است كه بنا به تصريح سرمقاله نامه مردم، جنبش مردمى هر روز بيشتر بر اين امر آگاهى مىيابد كه «براى جذب لايههاى گوناگون زحمتكشان كشورمان، بايد فراتر از شكلهاى موجود دموكراسى مرسوم، بتواند بعُدهاى مشخصى از عدالت اجتماعى را كه با خواستهاى زحمتكشان مرتبط است، در دستور كار خود قرار دهد.» اين شناخت و آگاهى به درستى راهگشاى نبرد جنبش مردمى است. واقعيتى كه در نبرد كنونى مردم مصر با آغاز اعتصابهاى كارگرى بارى ديگر به نمايش گذاشته شده است.
سرمقاله نامه مردم از واقعيت رشد آگاهى اجتماعى در جنبش مردمى، نتيجهگيرى پراهميتى را در ارتباط با راه رشد آينده كشور مطرح مىسازد كه مىتوان به آن از طريق اعمال برنامه اقتصاد ملى دموكراتيك نايل شد و مىنويسد: «تنها نتيجه منطقى [شناخت پيش گفته] اين مىتواند باشد كه جهتگيرى برنامه اقتصادى جبهه متحد ضدديكتاتورى بايد لزوما به سوى ارتقاى كيفى و كمى نيروى كار و سرمايه توليدى ملى ارزشافزا باشد.»
مضمون نبرد آزاديبخش ملى در دوران كنونى
مبارزه عليه برنامه نوليبرال “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” امپرياليسم، مضمون نبرد آزاديبخش ملى كشورهاى پيرامونى را در دوران كنونى تشكيل مىدهد. هدف برنامه نوليبرال امپرياليستى، برقرارى شرايط حاكميت نواستعمارى سرمايهدارى “جهانى شده”، در خدمت منافع سرمايه مالى سوداگر امپرياليستى مىباشد. برنامهاى كه وظيفه آن پايمال ساختن استقلال اقتصادى- سياسى و حقوقى كشورهاى پيرامونى بوده و بايد تحت عنوان “آزاد سازى اقتصادى” در چهارچوب حاكميت “اقتصاد بازار آزاد” و بدون نظارت، از طريق نابود كردن قوانين ملى ازقبيل قانون كار، قانون حمايت از صنايع داخلى، قانون مالياتى و گمركات و نهايتاً برقرارى موازين ديكته شده توسط صندوق بينالمللى پول و سازمان تجارت جهانى عملى شود.
در برابر و عليه اين برنامه امپرياليستى، برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيكى مورد نظر حزب توده ايران مىباشد كه برپايه سرشت خود، برنامهاى ملى و دموكراتيك است. حزب توده ايران در اسناد بيشمار خود چنين برنامهاى را تحت عنوان «نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک» ارايه داشته و آن را «اهرم ايجاد استقلال اقتصادى و به تبع آن استقلال سياسى، فرهنگى و … ايران» ارزيابى مىكند. در”مردم”، ارگان مركزى حزب توده ايران، شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨ در اين زمينه چنين تصريح مىشود:
«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک
انقلاب ايران بايد در راه چنان پيشرفت اجتماعی سير کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پيشروتری از نظام سرمايه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنين نظامی عبارت است از نظام سوسياليستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور، بين مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی تفاوت قائليم و به همين سبب يک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتيک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترين نظام مرحله کنونی تشخيص می‌دهيم. …»
بر اين پايه است كه حزب توده ايران در همان سال ١٣٥٨ نيز بر اهميت اصلهاى اقتصادى قانون اساسى، اصلهاى ٤٣ و ٤٤ تاكيد داشته و در ادامه مىنويسد: «آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گرديده – در صورت اجرای دقيق می‌تواند در آينده شرايط گذار به جامعه بی‌طبقه را که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»
در راستاى اين ارزيابى است كه اكنون در سرمقاله پيش گفته و پراهميت نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران پيشنهادى تحت عنوان «مختصات سياست اقتصادىيى كه در خدمت منافع ملى است» ارايه و خواستار «بحث در درون جنبش درباره» پيشنهاد خود شده است.
محور قرار دادن اقتصاد ملى و بحث درباره برنامه آن در درون جنبش مردمى و ترقىخواهى (اعم از تودهاى و به طور كلى چپ و ميهندوست با نظريات مختلف) كشورما در مقطع كنونى بهويژه از آن جهت ضرورى است كه ارتجاع جهانى با تمام توان خود مىكوشد خيزشهاى انقلابى لايههاى وسيع مردم محروميت كشيده در كشورهاى زير سلطه حاكميتهاى سرسپرده و وابسته به امپرياليسم را كه در اثر تعميق تضادهاى آشتىناپذير و شكاف روزافزون ميان غارتگران ثروتهاى ملى آن جوامع و فقر اكثريت قريب به اتفاق طبقات مختلف جامعه بوجود آمده است، زير پوشش شعارهاى فريبكارانه دموكراسى خواهى و در قالب تغييرات صورى روبنايى در سطح، در كانالهاى از پيش تدارك شده و بهظاهر مردمى و در باطن منطبق با منافع بلند مدت خود، سامان داده، خيزش انقلابى آن جوامع را مهار نمايد و در تداوم اين سياست، با ايجاد “انتخابات به اصطلاح آزاد تحت نظارت محافل جهانى” كه عيار آن براى همه روشن است، مهرههاى دستپرورده خود را بهجاى حاكمان آبرو باخته قبلى كه منفور تودهها هستند، بر مسند قدرت نشانده و از طريق آنها منافع بلامنازع خود را در بهرهكشى و غارت ثروت آن كشورها براى آينده بلند مدتتر تثبيت نمايد.
هم اكنون شواهد اين عملكرد آشكارا در مورد خيزش انقلابى خلقهاى مصر و تونس و … بهچشم مىخورد. اعتراض و خشم انقلابى مردم مصر ريشه در آن دارد كه نمىخواهند زير سلطه حكومتى مستبد و سرسپرده به ارتجاع جهانى زندگى كنند. آنها مانند بسيارى از كشورهاى ديگر مشابه در منطقه و ساير نقاط جهان مصمماند، بهعنوان ملتى با سابقه درخشان تاريخى- فرهنگى، با نابود ساختن بندهاى نواستعمارى حاكميت سرمايهدارى جهانى، در راس آن امپرياليسم آمريكا، خود حاكم بر سرنوشت خويش باشند، اقتصاد ملى و دموكراتيك خود را سامان دهند، عقبماندگىهاى ديرينه كشور را كه زير سايه شوم حكومت سرسپرده حسنى مبارك گريبانگير آنها شده، عقب بزنند، فقر و بيسوادى را ريشه كن كنند و بر پايه برقرارى عدالت اجتماعى، طرحى نو دراندازند و جامعهاى برخوردار از آزادى و دموكراسى واقعى، نه كاريكاتورى كه دموكراسى آمريكايى آن را تبليغ و تحميل مىكند، مستقر كنند. بديهى است ارتجاع جهانى طرح اين خواستها را بر نمىتابد و همچنان كه در روزهاى اخير شاهد آن بودهايم و آشكارا از زبان سردمداران كشورهاى امپرياليستى از تريبونهاى خبرى رسمى شنيدهايم، پردهها را بالا زده و درباره رفتن يا نرفتن اين يا آن حكم مىدهند و لولوى ارتش دست نشانده كه به «سرم كمكهاى بلاعوض ساليانه بالغ بر ٥ر١ ميليارد دلارى آمريكا وصل است» را نيز تحت عنوان همراهى با مردم، چون شمشير داموكلس بالاى سر آنها نگهداشته و تهديد به بهاصطلاح “كودتاى نرم” (!) مىكند.
عملكرد يكدست و يكپارچه سرمايهدارى نوليبرال جهانى در مواجهه با خيزشهاى انقلابى در جوامع پيرامونى، برقرارى عدالت اجتماعى و دموكراسى و سعى آنها در به بىراهه كشاندن سير مبارزات انقلابى از مسير انقلاب و تن دادن و قناعت كردن به تغييرات سطحى مانند رفتن اين يا آن مهره و …، اين وظيفه دشوار را در مقابل همه نيروهاى ترقىخواه و ميهندوست قرار مىدهد كه براى مقابله با اين دسيسه و ترفند ارتجاع چه تدبيرى بايد انديشيد.
نيروهاى ترقىخواه و ميهندوست ايران، در اين ميان چه نقشى مىتوانند ايفا كنند؟
مردم ميهن ما ايران اينك در زير فشارهاى مضاعف داخلى رژيم سرمايهدارى مافيايى ولايت فقيه و دسيسههاى سرمايهدارى نواستعمارى نوليبرال جهانخوار خارجى اينك قد بافراشته است، تا با حضور خود در صحنههاى نبرد عظيم، بغرنج و تاريخى خود، جنبشى را پايهريزى كند كه با نيروى آن خود را از چنبره شوم رژيم استبدادى برهاند. اين جنبش بايد بتواند با طرح برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك به مثابه چراغ راهى كه بايد طى شود، راه درست مبارزه جمعى را به سمت پيروزى بپيمايد. شفافيت طرح بايد با لبه تيز اقتصادى عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى، تبليغ و ترويج ضرورت پايبندى به نبرد ضد برنامه صندوق بينالمللى پول، سازمان تجارت جهانى و …، به مثابه مضمون نبرد آزاديبخش ملى در شرايط كنونى حاكميت جهانى شده سرمايه، راههاى برون رفت و رهايى از اسارت حاكميت مافيايى «سرمايهداران كلان و سرمايهدارى (بوروكراتيك)»، مجرى برنامه امپرياليستى را نشان دهد.
بديهى است كه سنگينى اين وظيفه و مسئوليت بيش از همه بر دوش چنبش چپ ميهن ما و در راس آن حزب توده ايران قرار دارد. از اين روى شايسته است كوشش نامه مردم، ارگان مركزى حزب توده ايران را در اين زمينه بزرگ داشته و ارج نهيم و در بحثى سازنده، به پيشنهاد بحث و تدقيق و تكميل كردن طرح برنامه پيشنهادى پاسخ مثبت دهيم.
بدون ترديد براى سازماندهى اين بحث حزب توده ايران وظيفه سنگينى بر دوش داشته و مىتواند در شكل تحقق يافتن آن نير گام راهگشا بردارد.
در ادامه بخش نهايى سرمقاله پيش گفته نامه مردم در ارتباط با برنامه اقتصاد ملى- دموكراتيك پيشنهاد شده، ارايه مىشود:
مختصات سياست اقتصادىيى كه در خدمت منافع ملى است
اين نوشتار در آغاز برخى سرفصلهاى اساسى برنامه اقتصادى مترقىيى كه لازمه گذر به مرحله دموكراتيك ملى است را برمىشمارد. مسلما اين مختصر كامل نيست و نياز دارد كه در درون جنبش به بحث گذاشته، پرورده و تكميل شود و در بعُدهاى بيشتر و در ارتباط با خواستهها و منافع قشرهاى مشخص مانند: زنان، جوانان، دانشجويان، خردهبورژوازى شهر و روستا گسترش پيدا كند. آنچه در سرفصلهاى زير برجسته است، اين واقعيت است كه عملى شدن آنها مستلزم اقدامات بههم پيوستهاى است كه تنها با نقش محورى حكومتى دموكراتيك و شفاف مىتواند موضوعيت پيدا كند. تجربه جهانى و كشور ما در نيم قرن اخير مويد اين واقعيت است كه بخش خصوصى در هيچ نقطهيى از جهان و در هيچ مقطعى از تاريخ معاصر نتوانسته است اين وظيفه ملى را بدون تحميل صدمات شديد اقتصادى- اجتماعى بر عهده گيرد.
١- شفاف سازى و پاسخگو بودن تمام بخش عمومى و دولت مركزى ك وظيفه محورى برنامهريزى كلان توسعه اقتصادى- اجتماعى و ايجاد منابع مالى به منظور سرمايهگذارى كلان را بر عهده خواهد داشت. انهدام سرمايهدارى ادارى (بوروكراتيك) كمترين اقدام در اين راستا است؛
٢- بكارگيرى سرمايههاى خصوصى در جهت توسعه و رشد كشور و نه برعكس.
قدم اول در اينجا، تجزيه كانونهاى تمركز سرمايه خصوصى كلان (سپاه، بيت ولايت فقيه و تجار كلان) و تغيير جهت دادن سرمايههاى غيرتوليدى به سوى فعاليتهاى توليدى ارزشافزا است. به عبارت ديگر، كوچك سازى و تعديل نقش فعاليتهاى وارداتى به عامل تكميا كننده بخش توليدى در برآورده كردن احتياجات مصرفى جامعه با شرط قيمت پائين. و در كنار آن، رعايت اكيد قانونهاى مالياتى و گمركى در حفاظت و گسترش توليد ملى؛
٣- شفاف سازى فعاليتهاى سرمايههاى خصوصى با ايجاد نهادهاى موثر و پاسخگو در امر مبارزه با فساد اقتصادى و مخصوصا تقلبهاى مالياتى. هدف در فقط اينجا، تحميل مالياتهاى كمرشكن به تمامى بخش خصوصى نيست، بلكه ايجاد آن چنان سازوكارى (مكانيسمى) است كه بر پايه آن بتوان فعاليت و رقابت بخش خصوصى را پفاف كرده و از سوداگرى آن بر پايه رانتخوارى و اعمال فشار تنزلى بر ارزش نيروى كار قاطعانه جكوگيرى كرد. واضح است كه تضمين فعاليت كاملا آزاد سنديكايى اهرم ديگرى است كه در جهت حفاظت از حقوق زحمتكشان و ارتقاء كمى و كيفى نيروى كار عمل خواهد كرد، يا به عبارت ديگر، امكان رقابت سرمايهها در بازار فقط بر پايه ارزش افزايى از طريق تحول فنىآورى مجاز خواهد بود و نه از طريق تنزل درآمد زحمتكشان و تخريب محيط زيست؛
٤- جايگزين كردن درآمد نفت و گاز – در حكم پشتوانه اصلى هزينههاى دولت – با درآمد حاصل از تدوين و اجراى دقيق نظام مالياتى موثر، اختصاص دادن بخش عمده درآمد نفت و گاز به نوسازى ساختارهاى راهبردى (استراتژيك) كشور مانند: ترابرى، ارتباطات و فنآورى اطلاعاتى، بهداشت و آموزش؛
٥- رونق دادن به فعاليتهاى ارزشافزاى بخشهاى دولتى- خصوصى و تعاونى از طريق اعطاى وام و امتيازات مالياتى در تسهيل كسب و كاربرد فنآورى پيشرفته و استفاده از منابع سرشار انسانى و طبيعى كشور؛
٦- اختصاص دادن بخشى از درآمد نفت به “صندوقهاى ثروت ملى” و مديريت حرفهاى اين ابزار در جهت ايجاد ثبات اقتصادى در برابر بىثباتى و تعرضهاى سرمايهدارى جهانى. در اينجا، تجربه برخى كشورهاى داراى منابع سرشار طبيعى در ايجاد “صندوق يارى ملى” – “ن. س. ف.” قابل توجه است. هدف در اينجا، اعمال هرچه بيشتر نظارت و تحتالشعاع قرار دادن رابطه اقتصاد با سرمايهدارى جهانى در جهت سياستهاى مترقى بينالمللى و حفاظت از منابع ملى است؛
٧- تغيير بنيادى در قانونهاى ارضى با سهيم كردن مستقيم دهقانان در مالكيت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگيزه كار توليدى ارزشافزا، توزيع عادلانه ثروت در راستاى برنامه ملى با هدف راهبردى (استراتژيك) كاهش واردات غذايى و اعتدال در وابستگى كشور به بازار جهانى. منافع زحمتكشان شهر و روستا و همين طور امنيت كشورمان ايجاب مىكند كه يك بار و براى هميشه مسئله ارضى زمينداران كلان بنا بر اصل منصفانه “زمين ار آن كسى است كه بر آن كار توليدى مىكند”، حل شود؛
٨- تدوين و اجراى دقيق قانون كار مطابق با موازين بينالمللى در چارچوب فعاليت صنفى مستقل زحمتكشان و مشاركت مستقيم و موثر نمايندگان شاغلها در امور تصميمگيرى و احرايى شركتهاى بزرگ خصوصى و نهادهاى بخش عمومى؛
٩- گسترش فعاليتهاى اقتصادى و توليد كالاها و خدمات مبتنى بر “كارفكرى” با قابليت صدور به خارج و عرضه در بازار داخلى. در اين عرصه، تجربه كشورهاى ديگر نشان مىدهد كه مشاركت بخش دولتى و خصوصى، مخصوصا سرمايههاى توليدى خارجى (با تاكيد بر انتقال فنآورى و مديريت مدبر) مىتواند تركيب موثرى را ارائه دهد؛
١٠- ارزيابى دائمى موقعيت و توان اقتصادى كشور به قصد پيوستن به نهادها و عهدنامههاى منطقهاى و جهانى مبتنى بر همكارى عادلانه و رعايت منافع ملى كه مىتوانند چارچوب لازم براى گسترش بازرگانى كشور فراهم آورد؛
١١- جذب سرمايه خارجى فقط به منظور ارتقاء كيفيت و بالا بردن توان توليدو تسهيل انتقال فنآورى پيشرفته. قانونگذارى در راستاى جلوگيرى از فرار سرمايههاى كلان؛
١٢- تشويق فعاليت سرمايههاى كوچك در سطح روستاها براى ارضاء احتياجات محلى با در اختيار گذاشتن وام، فنآورى، شبكه ارتباطات و آموزش و …؛
شايان توجه است كه بسيارى از نكات برشمرده در سرفصلهاى بالا “آرزوى ديرينه” مردم كشورمان بوده است كه از دوران انقلابهاى مشروطه و بهمن ٥٧ به دليل استبداد سلطنتى و ولايتى برآورده نشدهاند. جنبش مردمى در مبارزه با “آرزوى ديرينه” نوليبرالى ضددموكراتيك ولى فقيه، بايد بتواند با ارائه بديل اقتصادى، قشرها مختلف زحمتكشان و توليد كنندگان ملى را پيوسته به سوى مبارزه در راه تغييرات به هم پيوسته سياسى- اقتصادى- اجتماعى بسيج كند. اين تنها راه به جلو در ايجاد اتحادهاى وسيع سياسى و مبارزه با ديكتاتورى حاكم است.
به نقل از نامه مردم شماره ٨٦١، ١٢ بهين ١٣٨٩
در ساعاتى كه نگارش مقاله پايان يافت، حسنى مبارك زير فشار انقلابى مردم از مقام رياست جمهورى در مصر استعفا داد و امراى ارتش قدرت حاكمه را در اختيار گرفتند. بدين ترتيب خطرى جدى به شكل يك كودتاى نظامى “نرم” و تحت عنوان تامين گذار به “دموكراسى”، روند تعميق ترقىخواهانه انقلاب مصر را تهديد مىكند. تيراندازى بلافاصله ارتش بر روى مردم و كشته شدن يك مبارز، تاكيدى است بر اين خطر.
تداوم و تعميق ترقىخواهانه انقلاب تنها از طريق اجراى تغييرات زيربنايى اقتصادى- اجتماعى ممكن است. امرى كه تحت تاثير كمبود سازمان يافتگى طبقاتى زحمتكشان در اين كشور با مشكلات و خطرات مضاعف روبروست. بايد اميدوار بود كه نيروهاى شركت كننده در انقلاب مصر قادر به دستيابى به آماجهاى ترقى خواهانه باشند.
بدون ترديد ضعف نسبى سازمانيافتگى ضرورى طبقه كارگر ايران براى تغييرات آينده اقتصادى- اجتماعى- سياسى در ايران نيز، در سطحى ديگر، با همان خطرى روبروست كه اكنون در مصر خود را به روشنى نشان مىدهد. از اين روى است كه بايد از اقدام حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران براى ارايه طرح پيشنهادى اقتصادى ملى و دموكراتيك كه ابزار پرتوانى براى رشد و سازماندهى طبقه كارگر و ديگر لايههاى ترقىخواه و ميهندوست مىباشد و از وزن تاريخى برجستهاى برخودار بوده و زمينه پرتوانى را براى شفاف و روشن سازى راهى كه جنبش مردمى بايستى طى كند ارايه مىدهد، با تمام توان پشتیبانی و استقبال نمود.