انتخابات مجلس نهم را به اهرم آگاهى زحمتكشان بدل سازيم!
آزادى انتخابات و نه ”انتخابات آزاد“
بار طبقاتى خواست آزادى انتخابات
مقاله شماره ٤١/٨٩ (٢٥ دى)
واژه راهنما: محمد خاتمى خواستار آزادى انتخابات است. انتخابات اهرم افشاگرى عليه حاكميت سرمايهدارى مافيايى و توسعه پايگاه اجتماعى “جنبش مردمى”. ارتجاع حاكم شرايط تغييرات تدريجى- اصلاحى را نابود ساخته است.
به مناسبت انتخابات در پيش مجلس در سال آينده، حجتالاسلام محمد خاتمى، رئيس جمهور سابق طى سخنانى شرايطى را براى شركت اصلاحطلبان در انتخابات مطرح ساخت كه به موضوع بحث در محافل مختلف تبديل شده است. او در گفتگو با نمايندگان فراكسيون اصلاحطلبان در مجلس اسلامى، خواستار آزادى زندانيان سياسى و ايجاد شرايط قانونى براى برگزارى انتخابات آزاد و سالم برپايه اصلهاى قانون اساسى شد.
سخنان خاتمى در روزهاى گذشته موضوع بحث و تفسيرهاى متفاوتى بود. نقطه مشترك نزد اغلب تفسيرها، شيوه حدس و گمان (اسپكولاسيون) در اينباره بود كه آيا او حرف دل خودش را مىزند و يا به ماموريت از طرف اين و آن سخن مىراند. آيا هدف او تدارك توافق و سازش، ازجمله با مخالفان “اصولگراى” احمدىنژاد است و يا بايد سخنان او را نشان خطر خارجى ارزيابى نمود؟ اين بحثها ازجمله موجب آن شد كه براى نمونه آقاى مهندس شريعتمدارى در تلويزيون صداى آمريكا خواستار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بينالمللى» شود!
از ديدگاه زحمتكشان و طبقه كارگر ايران كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند، مىبايستى سخنان خاتمى اما نه تنها از منظر ذهنى رئيس جمهور سابق و يا تفسيرهاى ذهنى افراد از خواست و انتظار و اميدوارىهاى او انجام گيرد، بلكه مدافعان زحمتكشان مىبايستى با توجه به شرايط عينى حاكم بر جامعه به بررسى نقش و جايگاه انتخابات مجلس آينده در مبارزه “جنبش مردمى” پرداخته و جايگاه اين مبارزات را در شرايط تناسب قواى موجود در نبرد واقعى جارى در جامعه، براى تدارك پيروزى نهايى جنبش مورد توجه قرار دهند.
توجه به شرايط عينى نبرد “جنبش مردمى” به معناى بىاهميت بودن انديشيدن براى يافتن راههاى بينابينى مبارزه و ازجمله ايجاد سازشهاى هرچند و هر چقدر گذرايى و ناپايدار در جامعه نيست. اما بدون درك شرايط عينى و نقش آن در سرنوشت “جنبش مردمى” توسط مدافعان منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان، معلمان، روشنفكران، زنان و جوانان، نبرد روز و سرنوشتساز مردم، دچار روزمرهگى و قناعت به حد و مرز «مقدورات» ديكته شده از طرف حاكميت سرمايهدارى مافيايى شده و آمادگى ذهنى و عينى خود را براى توسعه «مقدورات» و بهويژه براى طرح خواستهاى طبقه كارگر از دست مىدهد.
طرح خواستهاى طبقه كارگر به مثابه يك طبقه اجتماعى با منافع ويژه خود، درست از آن روى از اهميت درجه اول برخودار است، زيرا بدون نقش فعال و خلاق طبقه كارگر، بدون ارتقاى سطح جنبش «غيرطبقاتى» به جنبشى «طبقاتى» (محمد مالجو، در “جنبش راه سبز، جرس” http://www.rahesabz.net/story/29288) در مبارزه آزادىخواهانه اجتماعى كنونى، امكان توسعه پايگاه اجتماعى “جنبش مردمى” كور و مسدود بوده و شانس و امكان پيروزى آن در طول زمان از يك سو ناممكن است و از سوى ديگر بدون طرح خواستهاى طبقه كارگر، راه نفوذ خواستهاى انحرافى گشوده مىشود. براى نمونه خواست «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بينالمللى».
اين خواست ضدملى كه مىكوشد راه نفوذ مستقيم امپرياليسم را بر سرنوشت مردم ميهن ما از طريق “دموكراتيك” و “مسالمتآميز” – ابزار جايگزين براى يورش نظامى – بگشايد، در عين حال اين هدف ناگفته را دنبال مىكند كه از مردم ميهن ما حق واقعى و دموكراتيك را براى تعيين سرنوشت خود از طريق مبارزهاى انقلابى براى تحميل “آزادى انتخابات” كه رئيس جمهور سابق، حجتاسلام محمد خاتمى خواستار آن است، سلب سازد.
در برابر شعار «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بينالمللى»، خواست قانونى «آزادى انتخاب و انتخابات» قرار دارد كه از بارى طبقاتى به سود همه لايههاى ترقىخواه و ميهندوست، بهويژه همه زحمتكشان شهر و روستا، معلمان، روشنفكران، زنان، جوانان و همچنين خلقهاى كشور كثيرالملله ايران برخوردار است و مىتواند به اهرمى توانا براى تجهيز همه اين نيروها عليه اقدامات و موازين ضددموكراتيك اعمال شده از طرف حاكميت سرمايهدارى مافيايى، همانند “نظارت استصوابى شوراى نگهبان”، تبديل گردد.
شرايط برقرارى آزادى انتخاب و انتخابات در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما در اصلهاى مربوط به “حقوق ملت” تصريح و تضمين شده است. ازجمله حق اتحاد و تشكيلات سياسى و صنفى و ايجاد احزاب و سنديكاهاى مستقل. دفاع از اين اصلها را بايد در برابر خواست اپوزيسيون راست داخل و خارج از كشور قرار داد كه مىخواهد به كمك محافل و دستگاههاى امپرياليستى راه دخالت اين محافل را در امور داخلى ايران از طريق «نظارت بينالمللى» بگشايد. دفاع از منافع ملى كه ميرحسين موسوى در برابر تجاوز خارجى به عنوان وظيفه همه ميهندوستان اعلام داشته است، دفاع از حقوق قانونى مردم براى برخودارى از آزادى انتخابات و حذف “نظارت استصوابى شوراى نگهبان” را نيز در بر مىگيرد كه پايه و اساس خواست ارتجاع جهانى و اپوزيسيون راست را از بين مىبرد.
نگاهى به شرايط عينى حاكم بر ايران
١- بحران اقتصادى- اجتماعى كنونى پيامد اعمال سياست حاكميت سرمايهدارى مافيايى بر كشور است.
در بخش اقتصادى، اين حاكميت به عامل اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى تبديل شده است. براى نمونه، آقاى دكتر محمود احمدىنژاد، رئيس جمهور اسلامى در سخنانى ابراز داشت كه: تمام ميوه كشور صادر مىشود و كليه ميوه مورد نياز كشور، ميوه وارداتى است! او با سربلندى در ادامه اظهار داشت كه «صادرات و واردات ميوه كلاً توسط بخش خصوصى» عملى مىگردد و «دولت هيچ دخالتى در آن ندارد»!
آقاى دكتر محمود احمدىنژاد برنامه برشمرده شده را پس از يك تبادلنظر و تنظيم كارشناسانه در محافل مسئول اقتصاد ملى ايران، از كشوى ميز خود در نياورده است. اين برنامه، همانند قانون “هدفمند كردن يارانهها” (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa)، يكى از مفاد دستورات صندوق بينالمللى پول و سازمان تجارت جهانى را تشكيل مىدهد. به عبارت ديگر، دولت گويا ضدامپرياليست و مستقل دهم كه مدعى دريافت راى ميليونى مردم ميهن ما نيز هست، به اعتراف خود، عامل اجراى برنامه امپرياليستى در ايران مىباشد. اين برنامه يكى از اهداف مافيايى سرمايه مالى سوداگر امپرياليستى است كه با در اختيار داشتن نقدينگى چند ده بيلون يوروى خود در جستجوى راههاى جديد “كاسبى” و دستيابى به سود براى سرمايه غارتگرانه خود، و انباشت بيشتر سرمايه در جهان مىباشد.
“سنديكاهاى كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه” و “هيات بازگشايى سنديكاهاى كارگر فلزكار مكانيك” در بيانيه آذر ماه سال ١٣٨٩ خود، نقش «سرمايهدارى انگل تجارى داخلى» را محكوم مىكنند كه در «همدستى» در اجراى «نسخههاى خانمانبرانداز صندوق بينالمللى پول و سازمان تجارت جهانى»، كمر به نابودى اقتصاد ملى ايران بسته است. اين سياست ديرينه سرمايه تجارى مافيايى در ايران را ازجمله محسن رفيقدوست، سرپرست وقت بنياد مستضعفان بارى ديگر در سال ١٣٧٦ مورد تائيد قرار داده بود و محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (هفتم بهمن ماه ٧٥)، خواستار تبديل ايران به “تجارتخانه منطقه” شده بود و اعلام داشته بود: «… كشور ما در بخش تجارت براى يك تاجر بينالمللى شدن توان بسيار بالا و بالقوهاى دارد و من خيلى اميد ندارم كه در يك زمانى، صنعت و كشاورزى جواب خرجهاى مملكت را بدهد …، اما معتقديم در بخش ترانزيت و تجارت بينالمللى استعداد زيادى داريم و مىتوانيم پل ارتباطى بسيارى از كشورها باشيم …» (سند “اقتصاد ملى”، از انتشارات “راهتوده”، دفتر اول، ١٩٩٩).
بدينترتيب مىبينيم كه سياست اقتصادى دولت دهم، سياستى نه در خدمت «بخش خصوصى» سرمايهدارى ملى است كه مايل است سطح توليد ملى را ارتقا دهد، بلكه در خدمت «سرمايه انگل تجارى داخلى» است كه مىخواهد با سوداگرى و در «همدستى» با سرمايه مالى امپرياليستى دستورات سازمانهاى امپرياليستى پيش گفته را در ايران به مورد اجرا در آورد.
نبايد فراموش شود كه برنامه نوليبرال امپرياليستى از يك سو ابزار نواستعمارى سرمايه مالى جهانى عليه استقلال اقتصادى و سياسى كشورهاى پيرامونى مىباشد و از سوى ديگر اين سياست به عنصر نابود كننده زمينه حيات بر روى كره زمين تبديل شده است. ارسال ميوه، همانند انواع ديگر فراوردهها كه مىتواند در محل و منطقه نيز توليد و مصرف شود، از اين سو به آن سوى كره زمين، با مصرف غيرضرورى انرژى، به يكى از عوامل نابود كننده محيط زيست تبديل شده است. بر اين پايه است كه بايد گفت كه نظام سرمايهدارى دوران افول در خدمت “جهانىسازى” امپرياليستى، در كنار بمبهاى كشتار دستهجمعى اتمى كه براى اولين بار توسط امپرياليسم آمريكا عليه انسان به كار برده شد، به عنصر داراى توان نابودى هستى بر روى كره زمين از آن طريق تبديل شده است كه با نابودى محيط زيست، زمينه عينى و واقعى نابودى هستى موجود زنده را بوجود مىآورد و آقاى دكتر محمود احمدىنژاد نيز مىخواهد آن را به عنوان افتخارى براى دولت دهم، به خورد مردم ميهن ما بدهد. او پيشتر پرداخت پول نقد را در ارتباط با اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى “هدفمند كردن رايانهها” (كه وظيفه آن گران ساختن مايحتاج اوليه روزانه مردم در كشورهاى پيرامونى به سطح كشورهاى متروپل سرمايهدارى است)، آن را «پول امام زمان» اعلام داشته و از اين طريق اذعان كرده بود كه به نظر او “امام زمان” مورد نظر او در ارتباط قرار دارد با دستورات و الزامات صندوق بينالمللى پول و سازمات تجارت جهانى!
اين حاكميت مافيايى سرمايهدار سوداگر جهت به اجرا در آوردن برنامه امپرياليستى، به نابودى دستاوردهاى دموكراتيك انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما دستزده است و با پايمال نمودن اصلهاى “حقوق ملت” در قانون اساسى بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، بحران كنونى را بر جامعه ايران حاكم ساخته است. هدف حاكميت سرمايهدارى مافيايى براى اجراى برنامه امپرياليستى “خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى” و دستيافتن به منافع مشترك با سرمايه مالى امپرياليستى، يعنى تبديل شدن به “متحد طبيعى” و «همدست» آن، اميد واهى به دريافت كردن تضمين از امپرياليسم براى بقاى حاكميت خود است.
براى دستيابى به اين هدف، اين حاكميت ضدملى و ضددموكراتيك با صراحت و شفافيت، لااقل از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى و جنايات انجام شده بدنبال آن، براى حفظ حاكميت خود، اين واقعيت را به اثبات رسانده است كه نه مايل و نه قادر به عقب نشينى به سود خواستهاى دموكراتيك و قانونى مردم، براى تغييرات قانونى- اصلاحى به سود لايههاى متفاوت مردم در ايران است. به عبارت ديگر، اين حاكميت با صراحت و به طور قاطع به اين پرسش پاسخ مثبت داده است كه در ايران شرايط تغييرات اصلاحى پايان يافته است!
بر پايه چنين ارزيابى عينى شرايط حاكم بر ايران است كه مىتوان با قاطعيت اعلام داشت كه سرنوشت انتخابات دوره هشتم مجلس اسلامى، بدون شركت انقلابى مردم در مبارزات انتخاباتى براى تحميل “آزادى انتخابات” (و نه «انتخابات آزاد تحت نظارت محافل بينالمللى» مورد نظر امپرياليسم و راست اپوزيسيون داخل و خارج از كشور)، پاسخ نهايى خود را دريافت كرده است.
شروط اعلام شده توسط محمد خاتمى براى شركت در انتخابات آينده مجلس، شروطى قانونىاى هستند كه بايد در مبارزهاى انقلابى به ارتجاع حاكم تحميل شوند و نمىتوان ارزانى داشتن آن را از ارتجاع انتظار كشيد (اين سطور پيش از سخنان جنتى به رشته تحرير درآمده بودند كه اكنون اعلام داشته است كه كسى اصلاً نمىخواهد اصلاح طلبان در انتخابات شركت كنند!)
٢- اين مبارزه البته مىتواند و بايستى با كوشش براى ايجاد كردن اتحادهاى هرچقدر هم گذرا و ناپايدار به مورد اجرا گذاشته شود، اما اين كوشش اولاً، تنها امكانى نيست كه بايد به آن دست زد، و ثانياً، حتى دستيابى به چنين اتحاد عملهاى نيز بدون مبارزه انقلابى مردم ممكن نبوده و برداشتى عملى و واقعبينانه نمىباشد.
٣- آيا فردا انقلابى ديگر در راه است؟
آگر نمىتوان اكنون اين پرسش را با آرى پاسخ داد، اين، بدان معنا نيست كه بدون “مبارزه انقلابى مردم”، مىتوان بر بحران اقتصادى- اجتماعى حاكم غلبه كرد و شرايط رشد و شكوفايى واقعى را در ايران بر قرار ساخت. در شرايط كنونى و براى غلبه كردن بر بحران ناشى از حاكميت سرمايهدارى مافيايى داخلى كه در خدمت سرمايه سوداگر و انگلى تجارى خارجى است، مىبايستى با تجهيز طبقه كارگر به عنوان مهمترين مدافع منافع ملى، پايگاه اجتماعى “جنبش مردمى” را توسعه داد. از اين روى ميبايستى با افشاگرى سياست خانمانبرانداز حاكميت سرمايهدارى، نشان داد كه اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى نابودى منافع ملى كشور را هدف قرار داده است و سرشت ضدمردمى آن ناشى از خيانت اين حاكميت به منافع ملى مىباشد.
اين افشاگرى بايد به مركز تبليغات و فعاليت ترويجى “جنبش مردمى” تبديل شود، آنطور كه ازجمله در مقاله “جنبش مردمى، واقعيتهاى عينى و نقش زحمتكشان” در نامه مردم شماره ٨٤٩ توضيح داده شده است. بايد آن را به انديشه حاكم بر مبارزه تبليغات انتخابات آينده تبديل نمود و از اين طريق با ارتقاى سطح آگاهى تودهها، شرايط تغيير انقلابى و احياى آماجهاى دموكراتيك و ملى انقلاب بهمن را ايجاد نمود.
حاكميت سرمايهدارى مافيايى با نابودى امكان تغييرات تدريجى- اصلاحى در ايران، راهى جز راه انقلابى را باز نگذاشته است!