تاريخ و ديالكتيك، آغاز ١٠

مقاله شماره30/89

بخش پنجم

ساختار ديالكتيكى‏‏‏‏ قوه ادراكه

قوه ادراكه چگونه عمل مى‏‏‏‏كند؟

«قوه ادراكه با واقعيت در تضاد قرار مى‏‏‏‏گيرد: كليت موزون و آن چيزى‏‏‏‏ كه بهم‏پيوسته و بهم‏تنيده است را تقسيم و به اجزايش متجزا مى‏‏‏‏كند.»

شارشاتيس

مفاهيم تضاد، وحدت، تاثيرمتقابل وغيره مقولاتى‏‏‏‏ هستند با معناى‏‏‏‏ بكلى‏‏‏‏ متفاوت در تئورى‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏‏ از آنچه در انديشه منطق صورى‏‏‏‏ (I) دارا مى‏‏‏‏باشند.

شيوه نگرش به مفاهيم و درك مضمون آن‏ها در ديالكتيك از عمق تفاوت اين دو سيستم حكايت مى‏‏‏‏كند. آنجا كه اين مفاهيم در انديشه منطق صورى‏‏‏‏ تنها به‏مثابه روندهاى‏‏‏‏ متجزا و منفرد درك مى‏‏‏‏شوند با حيطه تاثير محدود، در انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏ اين مفاهيم تنها زمانى‏‏‏‏ درك مى‏‏‏‏شوند كه بـه‏مثابه عملكردها در كليت روندها فهميده شوند.  [از اين ‏رو به كمك انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏، واقعيت عميق‏تر و همه‏جانبه‏تر انعكاس مى‏‏‏‏يابد. “تضاد” سرد و گرم در انديشه تعقل صورى‏‏‏‏، تنها به تقابل درجه گرماى‏‏‏‏ متفاوت محدود مى‏‏‏‏شود. ديالكتيك در اين “تضاد” بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏، يكديگر را موجب شدن و … سرد و گرم را هم مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهد.]

اگر چنين است، آنوقت طرح اين پرسش بجاست، كه پس چرا موضع منطق صورى‏‏‏‏ و همچنين چرا  – به درك ديالكتيكى‏‏‏‏ –   علم متافيزيكى‏‏‏‏ متكى‏‏‏‏ به آن، نه تنها قديمى‏‏‏‏تر و در مراحل زمان طولانى‏‏‏‏ تقريباً تنها شيوه حاكم بوده است و امروز هم هنوز زمينه منطق “عقل سليم معاش” را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، و نهايتاً چرا براى‏‏‏‏ بخش بزرگى‏‏‏‏ از علوم، شيوه‏اى‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏تر و “منطقى‏‏‏‏”تر به نظر مى‏‏‏‏آيد؟ چگونه قابل توضيح  است كه تئورى‏‏‏‏ ديالكتيك براى‏‏‏‏ به رسميت شناخته شدن، با مشكلات بزرگى‏‏‏‏ روبروست، درحالى‏‏‏‏ كه مدعى‏‏‏‏ است، تنها شيوه‏اى‏‏‏‏ است كه قادر است راه درست را به منظور دست يافتن به شناخت واقعيت عينى‏‏‏‏ نشان دهد؟

تفاوت منطق صورى‏‏‏‏ و ديالكتيكى‏‏‏‏

پاسخ از ديد ديالكتيك چنين است: اين امر مربوط است به ويژگى‏‏‏‏ قابليت انديشه و درك انسان، مربوط است به ساختار چگونگى‏‏‏‏ قوه ادراكه. دلايل تاريخى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ بودن اين انديشه را نيز نبايد از نظر دور داشت در پاسخ به اين پرسش، كه چرا ديالكتيك بطور عام به رسميت شناخته نشد، اين جنبه اما موضوع بحث در اينجا نيست. اين واقعيت كه جنبش‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏شمارى‏‏‏‏ در گذشته وجود داشته و حادث شده و يا انواع تئورى‏‏‏‏ در مراحل تاريخى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ وجود داشته‏اند، بدون آنكه چيزى‏‏‏‏ از ديالكتيك دانسته باشند، ثابت مى‏‏‏‏كند، كه بايد علت ديگرى‏‏‏‏ جز علت تاريخى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ بودن ديالكتيك براى‏‏‏‏ سختى‏‏‏‏ به رسميت شناخته شدن آن وجود داشته باشد.

اين شناخت كه قوه ادراكه از اين ويژگى‏‏‏‏ برخوردار است، پديده واحد و موزون را براى‏‏‏‏ درك خود به اجزاى‏‏‏‏ تشكيل دهنده آن تقسيم و آن‏ها را ازهم متجزا كند، كه ويكـو Vico (XV) در زمان خود و در جريان انتقاد به راسيوناليسم كارتزى‏‏‏‏ cartesischer Rationalismus (XVI) كه واقعيت را تقسيم مى‏‏‏‏كند، مطرح ساخت،  موجب شد كه او به كشف اسلوب مستقلى‏‏‏‏ دست يابد. او بدين‏ترتيب به يكى‏‏‏‏ از مهمترين پيش كسوتان كشف كليت پديده‏ها يا حقيقت، تبديل شد.

عمق انديشه او در پايه‏ريزى‏‏‏‏ تئوريك نقش تقسيم و متجزا كننده قوه ادراكه ديده مى‏‏‏‏شود و در علوم طبيعى‏‏‏‏ برپايه رياضيات از همه جا روشن‏تر به چشم مى‏‏‏‏خورد. اگرچه ويكو با وسائل ناكافى‏‏‏‏ به كوششى‏‏‏‏ چشم‏گير براى‏‏‏‏ يافتن چگونگى‏‏‏‏ راه بازگشت انديشه از اجزا  به كليت پديده دست زد، اشتباه او اما عمدتاً در آن بود كه او چنين راهى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ علوم طبيعى‏‏‏‏ تصور نمى‏‏‏‏كرد و تنها آن را در مورد جهان تاريخى‏‏‏‏  ممكن مى‏‏‏‏دانست. بعد از ويكو، هگل اين انديشه را دنبال كرد و پروراند. تئورى‏‏‏‏ “قوه ادراكهِ” [عقل، شعور، دريافت، فهميدن] هگل، هم‏زمان روى‏‏‏‏ ديگر تئورى‏‏‏‏ كليت را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و با اولى‏‏‏‏، در مجموع زمينه اصلى‏‏‏‏ سيستم كامل ديالكتيك او را ايجاد مى‏‏‏‏كند.

فكرى‏‏‏‏ پراكندنى‏‏‏‏ و بانگى‏‏‏‏ برآوردنى‏‏‏‏

انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏ در اين‏باره چه فكرى‏‏‏‏ پراكندنى‏‏‏‏ و بانگى‏‏‏‏ برآوردنى‏‏‏‏ دارد؟

در ابتدا بايد خاطرنشان شود كه مشكل مهم در برابر توضيح تئوريك درك ديالكتيكى‏‏‏‏ پديده‏ها و كليت‏ها اصلاً مشكلى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏ بود، اگر تضادى‏‏‏‏ بين مضمونِ (ذات) يك‏پارچه روندهاى‏‏‏‏ حقيقى‏‏‏‏ [كه از آن‏ها كليتى‏‏‏‏ در حركت و تغيير و شدن ايجاد مى‏‏‏‏شود] از يك سو و توانايى‏‏‏‏ محدود ادراك انسان در شناخت بخش‏وار پديده‏هاى‏‏‏‏ متجزا [كه براى‏‏‏‏ درك خود، آن‏ها را در وضع ثابت، در وضع مجرد و بدون بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ فعال با بخش‏ها، جنبه‏ها و لحظات ديگر مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهد] از سوى‏‏‏‏ ديگر، وجود نمى‏‏‏‏داشت. باوجود اين، مسئله بغرنج‏تر از اين هاست. زيرا نه حقيقت تنها از محتوايى‏‏‏‏ واحد و كليتى‏‏‏‏ يك‏پارچه تشكيل مى‏‏‏‏شود و نه قوه ادراكه انسان در برابر اين حقيقت تنها به اين صورت واكنش نشان مى‏‏‏‏دهد كه آن را تقسيم مى‏‏‏‏كند؛ برعكس، وضع چنين است كه واقعيت از بخش‏ها، لحظات، كيفيت‏ها، اجزاى‏‏‏‏ منفرد ]متفاوت و در حال شدن] تشكيل مى‏‏‏‏شود و انديشه نيز به نوعى‏‏‏‏ ويژه – كه در زير توضيح داده خواهد شد – نسبت به يك‏پارچگى‏‏‏‏ بهم‏پيوسته و هماهنگ پديده‏ها از خود واكنش نشان مى‏‏‏‏دهد. اين به اين معناست، كه قوه ادراكه- انديشه در فعاليت ناخودآگاه روزمره و خودجوش و ماقبل تئوريك خود نيز واقعيت را [باوجود بغرنجى‏‏‏‏ تركيب و پويائى‏‏‏‏ تغيير و شدن آن] بصورت واحد در ذهن منعكس مى‏‏‏‏كند. همانطور كه حقيقت عينى‏‏‏‏ در كليت خود از تضاد بين ويژگى‏‏‏‏ها و وحدت آن‏ها تشكيل مى‏‏‏‏شود، همانطور هم قوه ادراكه‏اى‏‏‏‏ كه واقعيت را منعكس مى‏‏‏‏سازد، عملكردى‏‏‏‏ پرتضاد دارد، بدين‏ترتيب كه اين قوه خود نيز بر مبناى‏‏‏‏ طبيعتش هم‏زمان روند را در وحدتش و هم در اجزايش درمى‏‏‏‏ يابد.

ساختار تضادمند آگاهى‏‏‏‏

ساختار ديالكتيكى‏‏‏‏ تضادمند آگاهى‏‏‏‏ ما ناشى‏‏‏‏ از چيست؟

اين امر ناشى‏‏‏‏ از چگونگى‏‏‏‏ برخورد طبيعى‏‏‏‏ عملكرد قوه ادراكه ماست به واقعيت- حقيقت. (م) يعنى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از اين امر است كه شعور- قوه ادراكه انسان در گذشته بيولوژيك- تاريخى‏‏‏‏ ايجادشدن و رشد خود، زير جبر ضرورات، براى‏‏‏‏ آنكه بتواند با مجموع واقعيت كنار بيآيد  و ادامه حيات را تضمين كند، شيوه متضاد چگونگى‏‏‏‏ حفظ حيات خود را  با واقعيت متضاد انطباق داده است و به قابليت واكنشى‏‏‏‏ مناسب توسط انديشه خود در برابر واقعيت نايل شده است. با توجه به گذشته بيولوژيك، مشخصه متضاد و در عين حال طبيعى‏‏‏‏ آگاهى‏‏‏‏تاريخى‏‏‏‏، درك و مستدل مى‏‏‏‏شود.

از يك سو بايد مغز انسان او را در روند تاريخى‏‏‏‏ قادر بسازد در حين عمل (پراتيك)، يعنى‏‏‏‏ در ارتباط تنگاتنگ باكار هدفمند در جريان كه در خدمت رفع نيازها و حفظ حيات انجام مى‏‏‏‏ دهد، از ميان انواع سرگيجه آورنده رابطه‏هاى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ و بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ها، آن جنبه  را كه توجه او را در زمان و لحظه معين به عللى‏‏‏‏ جلب مى‏‏‏‏كند، جدا و متجزا سازد و به عمل خود در ارتباط با آن بطور هدفمند ادامه دهد، و هم‏زمان نتايج ناشى‏‏‏‏ از عملكرد و فعاليت خود را به صورت انتزاعى‏‏‏‏ تعميم بخشد.

ازسويى‏‏‏‏ ديگر، توجه انسان مشغول به هر كار هدفمندى‏‏‏‏، هميشه در ارتباط باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند با مسائلى‏‏‏‏ كه در لحظه كنونى‏‏‏‏ خارج از پديده مورد علاقه بى‏‏‏‏واسطه (م) او قرار دارند؛ حتى‏‏‏‏ در لحظه معين كه آگاهى‏‏‏‏ نسبت به كار وموضوع مشخصى‏‏‏‏ جلب و حساس شده است و بر روى‏‏‏‏ آن متمركز گرديده است نيز، اين مورد مشخص هميشه در تماس نزديك است با جمع بزرگى‏‏‏‏ از پديده‏هاى‏‏‏‏ ديگر كه در حال تغيير و تبديل‏اند و حداقل در نزديكى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏واسطه كار مشخص قرار دارند [كوشش براى‏‏‏‏ دفع و يا تحمل نيش زنبور عسل در لحظه غارت كندوى‏‏‏‏ عسل]. جزاين هم نمى‏‏‏‏ تواند باشد، زيرا تنها در چنين شيوه  عملكرد (پراتيك) مشخص است كه كار هدفمند از ويژگى‏‏‏‏ تغيير دهنده واقعيت برخوردار مى‏‏‏‏شود و مى‏‏‏‏تواند تمايلى‏‏‏‏ را كه در همه كارهاى‏‏‏‏ هدفمند نـهفته است، عملى‏‏‏‏ سازد و به بيش از هدفى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ خود آگاهانه و در عين حال محدود كننده، تعيين كرده است، نايل گردد، يعنى‏‏‏‏ بتواند از خود  “خلاقيت” نشان دهد.

اما اگر هم ما با تصور مشخصى‏‏‏‏ از يك كار، با تعيين كردن هدفى‏‏‏‏ محدود و با ابعادى‏‏‏‏ تعيين شده براى‏‏‏‏ آن، به كار آغاز كنيم، عملى‏‏‏‏ ساختن چنين برنامه براى‏‏‏‏ كار موردنظر، غيرممكن خواهد بود، اگر ارتباط و هماهنگى‏‏‏‏ عام كار مشخص با پديده‏هاى‏‏‏‏ ديگر [مثلاً خطر نيش زدن زنبور] مورد توجه قرار نگرفته باشد، امرى‏‏‏‏ كه بطور ناخودآگاه، به‏عبارت ديگر، براى‏‏‏‏ فرد بصورت غيرآگاه، تحقق مى‏‏‏‏ يابد.

تضادمندى‏‏‏‏ درك واقعيت پرتضاد

پس آنجايى‏‏‏‏ هم كه ما ساختار ساده‏ترين و ابتدايى‏‏‏‏ترين نحوه واكنش آگاهى‏‏‏‏ خود را براى‏‏‏‏ شناخت محيط پيرامون مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهيم، متوجه انطباق واكنش متضاد درونى‏‏‏‏ آگاهى‏‏‏‏ ما با چگونگى‏‏‏‏ ساختار متضاد ]و چندلايه واقعيت- حقيقت مورد توجه بى‏‏‏‏واسطه و با واسطه ما] مى‏‏‏‏شويم، اين انطباق هم در درك محتواى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏ (متضاد) محيط پيرامون، و هم در مورد درك وحدت و يگانگى‏‏‏‏ آن وجود دارد.

به بيان ديالكتيكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان اين نكته را چنين برشمرد: شناخت محيط پيرامون توسط قوه ادراكه ما، هم بى‏‏‏‏واسطه و مشخص (خاص) عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود و هم هم‏زمان، قوه ادراكه به درك و شناخت رابطه‏ها و بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ [درونى‏‏‏‏ و بيرون] پديده مشخص مى‏‏‏‏پردازد و [جنبه عام پديده را] مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهد.

اما ازآنجا كه عملكرد هدفمند (پراتيك) روزانه، با تمام تغييرات مداوم آن، ضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏سازد كه در هر لحظه كل توجه را معطوف به هدف مشخص سازيم و يك موضوع معين را دنبال كنيم  – مثلاً جمع آورى‏‏‏‏ ميوه – ، شيوه واكنشى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏واسطه ادراك ما بر روى‏‏‏‏ اقداماتى‏‏‏‏ متمركز مى‏‏‏‏شود كه عمدتاً اين هدف را مد نظر دارد. و از اين رو قوه انتزاع ما نيز در اين‏سو متمركز مى‏‏‏‏شود و به شيوه عمده و تعيين كننده چگونگى‏‏‏‏ واكنش آگاهى‏‏‏‏ ما در عملكرد (پراتيك) مشخص تبديل مى‏‏‏‏ گردد.

در مقابل، قابليت انتزاع انديشه ما درباره “درك و شناخت خلاق” همه جوانب ديگر پديده به “امر جنبى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شعور ما تبديل مى‏‏‏‏شود، به سطح گرايش تنـزل مى‏‏‏‏كند و تنها زمانى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ رفع نيازهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ بايد آن را در خدمت رفع مشكلات و حفظ حيات گرفت، قدرت خلاقهِ شناختِ كليت دوباره فعال مى‏‏‏‏شود [مثلاً پايه زدن زير ساقه پرميوه درخت در لحظه ميوه چيدن به‏مثابه تعميم خطر شكستن شاخه در انديشه، در خارج از عملكرد مشخص لحظه]. اما نمى‏‏‏‏توان به اندازه كافى‏‏‏‏ تاكيد كرد كه اين گرايش “جنبى‏‏‏‏” در هر عملكردى‏‏‏‏ و بطور مداوم، در زير سطح حاضر و آماده است. اگرهم اين گرايش “جنبى‏‏‏‏” ناخودآگاه و غيرمترقبه (فى‏‏‏‏البداهه) تظاهر مى‏‏‏‏كند، بايد جاى‏‏‏‏ آن را در رديفى‏‏‏‏ بيش از سطح عقب‏تر واكنش آگاهى‏‏‏‏ تصور كرد. به‏ويژه زمانى‏‏‏‏ كه آن را با جنبه توانايى‏‏‏‏ آگاهى‏‏‏‏ در تعميم متجزا كننده مقايسه كنيم. [تحقيقات سال‏هاى‏‏‏‏ اخير به كمك اسلوب مگنت رزونانس توموگرافى‏‏‏‏ MRT براى‏‏‏‏ شناخت و درك عملكرد مغز و مراكز و سطح‏هاى‏‏‏‏ متفاوت ارتباطات درونى‏‏‏‏ آن، در تائيد نكات پيش گفته در باره “قدرت خلاقهِ شناختِ كليت” مغز مى‏‏‏‏باشد.]

اشكال دوگانه و متضاد واكنش آگاهى‏‏‏‏

قابليت قوه ادراكه كه مى‏‏‏‏ تواند از مجموعه بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ پديده‏ها كه در حيطه آگاهيش قرار دارند، گرچه ناخودآگاه، به نتايج انتزاعى‏‏‏‏ خلاقانه دست يابد را “الهام“ [شم، به دل برات شدن، بينش فى‏‏‏‏البداهه بدون زمينه علمى‏‏‏‏] Intuition مى‏‏‏‏ نامند. مفهومى‏‏‏‏ كه در وراى‏‏‏‏ انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن كم‏ترين معنايى‏‏‏‏ هم نمى‏‏‏‏ توان ارايه داشت. برخى‏‏‏‏ از قابليت‏هاى‏‏‏‏ آگاهى‏‏‏‏ كه بسيار رازگونه بنظر مى‏‏‏‏رسند و همراهند با فكر بكر و استخراج ايده‏هايى‏‏‏‏ كه فى‏‏‏‏البداهه و غيرمترقبه در چارچوب روند فكرى‏‏‏‏ مشخص و معين بوجود مى‏‏‏‏آيند [يك دفعه به فكرم رسيد]، چيزى‏‏‏‏ نيستند، جز قابليت نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ فى‏‏‏‏البداهه و خلاق روند فكرى‏‏‏‏ از مجموعه روابط همراه و ملازم تجربه در جريان، در ارتباط با كليت واقعى‏‏‏‏ پديده [حقيقت].

اشكال دوگانه متضاد عملكردى‏‏‏‏ واكنش آگاهى‏‏‏‏ ازاين جهت مشابه و همسان هستند [يكى‏‏‏‏ بر ديگرى‏‏‏‏ ارجحيت ندارد، دور روى‏‏‏‏ يك سكه‏اند و جفت توامان ديالكتيكى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهند]، زيرا قوه ادراكه كه تنها قادر به شناخت “الهام”گونه كليت است، تنها از طريق تجزيه آن به اجزايش به اين شناخت دست مى‏‏‏‏يابد. اين دو رو بطور جدايى‏‏‏‏ناپذير بـهم تعلق دارند و فقط آنزمان كه انديشه فلسفى‏‏‏‏ يكى‏‏‏‏ را در برابر ديگرى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏دهد و آن‏ها را با هم مقايسه مى‏‏‏‏كند [تا ساختار روند فكر را بشناسد و توضيح دهد]، اين تصور بوجود مى‏‏‏‏آيد كه گويا اين امر منوط به موضع آگاهانه قوه ادراكه است، كدام يك از اشكال انديشيدن را ارجح بخواهد و آن را بكار گيرد، شكل “عقلايى‏‏‏‏”  – منطق صورى‏‏‏‏ –  [تقسيم و متجزا كننده] و يا “الهام فى‏‏‏‏البداهه” intuitiv ،  شكل “روشنگرانه” و يا “رومانتيك” [به مفهوم آغاز انديشه علمى‏‏‏‏ در دوران رنسانس]) (LII) را.

در مواقعى‏‏‏‏ بهرجهت چنين بنظر مى‏‏‏‏رسد كه گويا شناخت كليت پديده، به عللى‏‏‏‏ كه پيش‏تر بيان شد، ديرتر انجام مى‏‏‏‏شود از درك تقسيم و متجزا كننده مطابق با عقل كه در ابتداء قرار دارد. اين تقدم و تاخر در روند شناخت تنها ناشى‏‏‏‏ از علل تاريخى‏‏‏‏ [ناشى‏‏‏‏ از رشد آنتروپولوژيك] نيست، بلكه از آن جهت هم پيش مى‏‏‏‏آيد كه دسترسى‏‏‏‏ به شناخت كليت پديده از ديد تئوريك مدت زمان طولانى‏‏‏‏ترى‏‏‏‏ پنهان باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند از عملكرد تقسيم و متجزا كننده “عقل سليم- عقل معاش”. (LIII)

وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ اشكال شناخت آگاهى‏‏‏‏

اينجا و آنجا اظهاراتى‏‏‏‏ از انديشمندان بزرگى‏‏‏‏ در گذشته مى‏‏‏‏توان يافت كه احساس خود را درباره اين امر بيان كرده و ممكن مى‏‏‏‏دانسته‏اند كه پديده‏ها را بايد به‏مثابه يك كليت واحد بهم‏پيوسته- بهم‏تنيده دريافت، و اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏، درك پيشرفته‎ترى‏‏‏‏ از شناخت را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. “جمع مخالف‏ها”ى‏‏‏‏ Coincidentia oppositorum   مورد نظر نيكولاز فون كوئيز Nikola von Cues (LIV) چنين نمونه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين امر است. اما تنها با فرارسيدن سطح معينى‏‏‏‏ از رشد پيشرفت اجتماعى‏‏‏‏  – جورج لوكاش [ماركسيست مجارى‏‏‏‏] به تاثير انقلاب كبير فرانسه و تغييرات اجتماعى‏‏‏‏ جامعه انگليسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ رشد [تئورى‏‏‏‏ شناخت] ديالكتيك نزد هگل جوان اشاره دارد –  ممكن شد كه نوسان بين هر دو قطب به ظاهر مستقل ازهم در انديشه فلسفى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ بين “راسيوناليسم” يك سويه و “اينتوئيسيونيسم” Intuitionismus [اصالت الهام در روند شناخت] يك سويه، پايان يابد و وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ ايندو در قابليت آگاهى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ درك روند شناخت ثابت گردد.

از ديدگاه ديالكتيك بايد واقعاً هم هر انديشه‏اى‏‏‏‏ كه تنها يكى‏‏‏‏ از اين دو جنبه را مدنظر داشته باشد و آن را مطلق كند، انديشه‏اى‏‏‏‏ متافيزيكى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ كرد، زيرا چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ متناسب با خصلت واقعيت نيست، يعنى‏‏‏‏ با اين خصلت كه حقيقت، وحدت جنبه‏ها و كليت پديده را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، در انطباق نيست.

استقراء و تعميم

انگلس در “ديالكتيك طبيعت” عليه برداشت خشك‏مغزآنـه‏اى‏‏‏‏ كه واقعيت را در تظاهر فيزيكى‏‏‏‏ و غيرانتقادى‏‏‏‏ اصالت تجربه Empirismus [شناخت تنها از طريق تجربه] محدود مى‏‏‏‏سازد  – كه “راسيوناليسم” نوعى‏‏‏‏ ديگر از آن است -، قابليت (م) قوه ادراكه را مطرح و برجسته مى‏‏‏‏سازد. انگلس نشان مى‏‏‏‏دهد، كه انديشه قادر است بطور خلاق، يعنى‏‏‏‏ با طرح فرضيه Hypothese  – كه نتايج آن بايد هنوز در عمل اثبات شود – از عمل پيشى‏‏‏‏ جويد. او آنوقت اين نكته را برجسته مى‏‏‏‏سازد كه اين قابليت ويژه آگاهى‏‏‏‏ انسان، قوه ادراكه را قادر مى‏‏‏‏سازد، واقعيت را پيش از آنكه “تجربه” و تقسيمِ راسيونل- منطقى‏‏‏‏ متافيزيكى‏‏‏‏ نشان بدهد، به‏مثابه كليتى‏‏‏‏ بهم‏پيوسته- بهم‏تنيده، به‏مثابه رابطه‏اى‏‏‏‏ سيال درك كند و بشناسد، كليتى‏‏‏‏ كه در آن همه پديده‏ها، شرط متقابل وجود و بودن يكديگر هستند، يكديگر را احساس مى‏‏‏‏كنند، بـهم تبديل مى‏‏‏‏شوند وغيره. انگلس شناخت تجربى‏‏‏‏ را كه در آن تنها برپايه تعميم و استقراء ونتيجه‏گيرى‏‏‏‏ از جزء به كل Induktion ، يعنى‏‏‏‏ تنها برپايه عموميت دادن به نتيجه تجربه قرار دارد را شناختى‏‏‏‏ يك سويه و مطلق‏گرانه ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و تكميل اين شيوه را خواستار مى‏‏‏‏شود كه نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ و استنتاج Deduktion  از كل به جزء، كه البته برپايه استقراء قرار دارد، عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ گردد. زيرا قوه ادراكه دارى‏‏‏‏ اين قابليت است و مى‏‏‏‏تواند از بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ موجود درواقعيت- حقيقت كه بطور ناخودآگاه ملكه ذهن اوست، به كمك استقراء و استنتاج و با طرح فرضيه بطور خلاق به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ عام دست يابد، يعنى‏‏‏‏ آنچه را كه تاكنون ناشناخته است، از طريق ايجاد ارتباط آن با آنچه براى‏‏‏‏ او آشناست، بشناسد. هيچ نكته ديگرى‏‏‏‏ منظور انگلس نيست، زمانى‏‏‏‏ كه او در “آنتى‏‏‏‏دورينگ” مى‏‏‏‏ نويسد: «در اينجا شيوه تجربى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏نتيجه مى‏‏‏‏ماند، اينجا تنها انديشه تئوريك مى‏‏‏‏ تواند كمك باشد» (60) (LV).

انگس در “ديالكتيك طبيعت” اين مسئله را بيش از اين و با روشنى‏‏‏‏ بيش‏تر مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهد: «بطور انكار ناپذير تبديل ساختن علوم طبيعى‏‏‏‏ به عرفان- رازگونه (V) Mystizismus از اين طريق عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود. نه تئورى‏‏‏‏ بادكرده فلسفه طبيعت (LVI)، بلكه فلسفه اصالت تجربه است كه چنين نقشى‏‏‏‏ ايفا مى‏‏‏‏كند، يعنى‏‏‏‏ مبتذل‏ترين تئورى‏‏‏‏ كه  همه تئورى‏‏‏‏ها ديگر را حقير شمرده و آن‏ها را ناتوان مى‏‏‏‏پندارد…    و بدين‏ترتيب اين انديشه پايبند به “تجربه” در بى‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏ به ديالكتيك، خود را از اين طريق جريمه مى‏‏‏‏كند، كه برخى‏‏‏‏ از تجروبيون خجالتى‏‏‏‏ را دچار متروك‏ترين ابـهامات مى‏‏‏‏سازد و به دامن عرفان مدرن مى‏‏‏‏اندازد. (61)

بدين‏ترتيب، بدترين شكل متافيزيك، انديشه فلسفه طبيعى‏‏‏‏ نيست كه لااقل طبيعت را به‏مثابه يك كليت مى‏‏‏‏ پذيرد و از درون آن به كمك “الهام” و شم خود نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، بلكه بيش‏تر موضعى‏‏‏‏ است كه «خود را متكى‏‏‏‏ بر تجربه اعلام مى‏‏‏‏دارد، انديشيدن ونتيجه‏گيرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قوه ادراكه را عامداً مردود دانسته و در بى‏‏‏‏خيالى‏‏‏‏، طولانى‏‏‏‏ترين مسافت‏ها را هم طى‏‏‏‏ كرده است» (62). البته شيوه درك كليت در ديالكتيك مشخص هر پديده، نوعى‏‏‏‏ ديگر است از آنچه كه درك اسير و محدود به فلسفه طبيعى‏‏‏‏ ارايه مى‏‏‏‏دهد. در فلسفه طبيعى‏‏‏‏، كليت بطور غيرآگاه، گه گاهى‏‏‏‏، ارادى‏‏‏‏ و اتفاقى‏‏‏‏ پيش مى‏‏‏‏آيد و از اين رو از چارچوب متافيزيك خارج نشده و از ارزش علمى‏‏‏‏ نازلى‏‏‏‏ برخوردار است. در ديالكتيك، نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ از طريق استخراجِ فرضيه استنتاجى‏‏‏‏ deduktive Hypothese پايه و اساس شناخت و آگاهى‏‏‏‏ بر كليت را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، كه البته برپايه تعميم استقرائى‏‏‏‏  induktiv از جنبه مشخصى‏‏‏‏ از كليت قرار دارد. يعنى‏‏‏‏ فرضيه استنتاجى‏‏‏‏ كه برپايه تعميم استقرائى‏‏‏‏ قرار دارد. اين چنين فرضيه، بعداً، چه از طريق آزمايش در علوم طبيعى‏‏‏‏، يا از طريق ريشه‏يابى‏‏‏‏ در علوم تاريخى‏‏‏‏ به‏اثبات مى‏‏‏‏رسد. (نكته‏اى‏‏‏‏ كه در علوم تاريخى‏‏‏‏ تفسير Deutung ناميده مى‏‏‏‏شود، در اصل همان فرضيه علوم طبيعى‏‏‏‏ است.)

وحدت، هويت آن‏هاست

آنچه كه اما مانع ويژه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ علوم غيرديالكتيكى‏‏‏‏ و كلاً براى‏‏‏‏ عدم درك انديشه ديالكتيكى‏‏‏‏ است، عملكرد تقسيم و متجزا كننده كليت به اجزايش است توسط قوه ادراكه. از اين رو اين نكته را دقيق‏تر مورد دقت قرار دهيم:

شاسشاتيش، يكى‏‏‏‏ از متخصصين تئورى‏‏‏‏ شناخت شوروى‏‏‏‏ اين نكته را با روشنى‏‏‏‏ چنين توضيح مى‏‏‏‏دهد: «قوه ادراكه با واقعيت در تضاد قرار مى‏‏‏‏ گيرد: كليت موزون و آن چيزى‏‏‏‏ كه بهم‏پيوسته و بهم‏تنيده است را تقسيم و به اجزايش متجزا مى‏‏‏‏كند.» (63)

لنين هم با همين روشنى‏‏‏‏ اين نكته را توضيح مى‏‏‏‏دهد. ما ديديم كه لنين براى‏‏‏‏ قوه ادراكه اين توانايى‏‏‏‏ را قائل است كه بتواند با قدرت تعميم از مشخص به نتايج عام دست يابد و از اين طريق به شناخت حقيقت نايل شود. اما پيش‏شرط اين قدرت تعميم، توانايى‏‏‏‏ جداساختن مشخص است از درون كليت. آنچه كه در ابتداء جدا و بطور مشخص شناخته و درك نشده است، نمى‏‏‏‏تواند در پيوستگى‏‏‏‏ عام قرار داده شود. لنين به‏منظور توضيح، اين نقل قول را از درس‏هاى‏‏‏‏ هگل درباره تاريخ فلسفه مى‏‏‏‏آورد: «آنچه كه ايجاد اِشكال مى‏‏‏‏كند، فكر كردن است، زيرا اجزاى‏‏‏‏ يك پديده را كه درواقع بهم‏پيوسته و تنيده هستند، در تفاوت‏هايشان از يكديگر جدا مى‏‏‏‏كند.» (بايد به اين نكته توجه داد كه هگل در موارد بسيارى‏‏‏‏ در نوشته‏هاى‏‏‏‏ خود اين شيوه عملكرد قوه ادراكه را «مطابق با عقل[عقل سليم، عقل معاش]» مى‏‏‏‏نامد و آن را حتى‏‏‏‏ با مفهوم “عقل” يكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند.)

لنين در حاشيه اين نقل قول مى‏‏‏‏ نويسد: «درست!» و توضيح مى‏‏‏‏دهد: «ما نمى‏‏‏‏توانيم حركت را تصور كنيم، ما نمى‏‏‏‏توانيم آن را بيان كنيم، اندازه بگيريم، ترسيم كنيم، بدون آنكه تداوم آن را قطع كنيم، بدون آنكه آن را ساده كنيم، ظرافت آن را بگيريم و زمختى‏‏‏‏ را جانشين آن سازيم، آن را تكه تكه بكنيم (! ك ل)، بدون آنكه حيات را از آن‏چيزى‏‏‏‏ كه زنده است، سلب كنيم. انعكاس حركت توسط انديشه، هميشه به ساده كردن آن مى‏‏‏‏انجامد، سلب حيات است از آن، آن هم نه تنها به وسيله انديشه كه حركت را منقطع مى‏‏‏‏سازد، بلكه همچنين توسط احساس، و نه تنها در مورد حركت، بلكه همچنين براى‏‏‏‏ هر تصورى‏‏‏‏. و اين امر درست ذات ديالكتيك است كه از طريق فرمول زير بيان مى‏‏‏‏شود: وحدت، هويت متضادها است.» (64)

ارزيابى‏‏‏‏ از چگونگى‏‏‏‏ تقسيم و متجزا ساختن “متافيزيكى‏‏‏‏” توسط قوه ادراكه نزد همه بنيان‏گذاران ماركسيسم يكى‏‏‏‏ است. همانطور كه هگل نحوه واكنش يك‏طرفه و لذا متافيزيكى‏‏‏‏ قوه ادراكه را «مطابق با عقل [عقل سليم- عقل معاش]» مى‏‏‏‏نامد و آن را با انديشه و برداشت غيرعلمى‏‏‏‏ انسان يكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند (65)، انگلس هم به همين مفهوم از «عقل سليم انسان» صحبت مى‏‏‏‏كند كه «بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ متضادها» را درك نمى‏‏‏‏كند (66). انگلس خاطرنشان مى‏‏‏‏سازد كه شيوه متافيزيكى‏‏‏‏ انديشه هنوز دركارهاى‏‏‏‏ پژوهشى‏‏‏‏ لانه كرده است. او همچنين در رساله خود درباره كتاب ماركس “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏”، «عقل روزمره بورژوازى‏‏‏‏» را مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد (67). و ماركس نيز در جلد سوم “سرمايه”، بطور طنزآميز از «تصورات عقلايى‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏» سخن مى‏‏‏‏گويد (68). در كتاب “خانواده مقدس” نكته جالبى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏ توان يافت، وآن اينكه ماركس ماترياليسم ساده‏انگارانه روژه باكو Roger Baco را با ماترياليسم سال‏هاى‏‏‏‏ ديرتر مقايسه مى‏‏‏‏كند: درحاليكه در ابراز نظرهاى‏‏‏‏ آغازين «ماده با درخشش شاعرانه- احساسى‏‏‏‏ به انسان مى‏‏‏‏ نگرد» و «جان مايه» يك رشد همه‏جانبه را در خود حفظ كرده است، ماترياليسم سال‏هاى‏‏‏‏ بعد «يك بعدى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏شود و «با هيئت ويژه يك موجود با عقل» تظاهر مى‏‏‏‏كند. «احساس، طراوت خود را از دست مى‏‏‏‏دهد و به احساس انتزاعى‏‏‏‏ يك مهندس اجسام هندسى‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏شود» (69).

نقش ناميمون “واقعيت‏امر”

كشف خاصيت متافيزيكى‏‏‏‏ “مطابق با عقل سليم“ بودن عملكرد آگاهى‏‏‏‏ ما، موجب شد كه معناى‏‏‏‏ جديدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مقوله “واقعيت‏امر“ (فاكت) بوجود آيد، مقوله‏اى‏‏‏‏ كه خود را در پس شعور روشن و شفاف موجودِ عاقل و به‏مثابه سلاحى‏‏‏‏ برّا و دقيق، پنهان كرده و به نقش متافيزيكى‏‏‏‏ ناميمون خود ادامه مى‏‏‏‏دهد.

قدرت مقوله “واقعيت‏امر” كه توسط علوم تاريخى‏‏‏‏ به عرش خدايى‏‏‏‏ ارتقاء يافته، در اين نكته نـهفته است كه موجب بروز ظاهرى‏‏‏‏ نادرست از حقيقت مى‏‏‏‏شود، كه طبق آن، گويا اين علوم با كمك مقوله “واقعيت‏امر” به هرنوع متافيزيك پشت كرده‏اند. بلى‏‏‏‏، حتى‏‏‏‏ اين مقوله گويا “راه‏حلى‏‏‏‏ آسمانى‏‏‏‏”  Deux ex machine است براى‏‏‏‏ خروج از بندهاى‏‏‏‏ هرنوع انديشه متافيزيكى‏‏‏‏.

اما برپايه علل تاريخى‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏ كه طرح آن‏ها در اين نوشتار هدف نيست، انديشهِ علمى‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏ [متكى‏‏‏‏ به “واقعيت‏امر”] از قرن 16 و 17 در ابتدا و به‏ويژه در علوم طبيعى‏‏‏‏، از قرن 17 و 18 در فلسفه و از قرن 19 با شدت بسيار در علم تاريخ جاى‏‏‏‏ خود را گشود. تمركز پژوهش تئوريك بر روى‏‏‏‏ “آنچه كه بطور واقعى‏‏‏‏ وقوع يافته است”، يعنى‏‏‏‏ آنچه به‏صورت متجزا و منفرد در دسترس قرار دارد و “دقيقاً” قابل توصيف است، به حد متعصبانه‏اى‏‏‏‏ ارتقاء داده شد، كه البته بزودى‏‏‏‏ با واكنش متقابل نيز روبرو گشت. در راستاى‏‏‏‏ اين برداشت علمى‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏، بزودى‏‏‏‏ اين احساس و نظر بوجود آمد كه بايد واقعيت‏امر متجزا شده و با دقت از ديگرها جدا و تميز داده شده، در ارتباط و بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ منطقى‏‏‏‏ با يكديگر قرار داده شوند [تا تاريخ‏نويسى‏‏‏‏ به وظيفه خود تام و تمام عمل كرده باشد]. اين درحالى‏‏‏‏ است كه “علم واقعيت‏امر” Tatsachenwissenschaft، با تمام ملانقطى‏‏‏‏ بودنش كه آن را نسبت به عملكرد خود بسيار سرافراز هم مى‏‏‏‏سازد، بندرت محتواى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و جان‏مايه واقعيت‏امر را مى‏‏‏‏شناسد و به اين جهت اغلب با حقيقت عينى‏‏‏‏ در تضاد قرار مى‏‏‏‏گيرد. عدم اطمينان به اين شيوه، در قرن گذشته [نوزده] و كنونى‏‏‏‏ بشدت توسعه يافت. علامت و تظاهر بحران آن داغ‏‏شدنِ بحث درباره شيوه تحقيقات علم تاريخ و همچنين درباره محتواى‏‏‏‏ “فهميدن” [واقعيت‏امر و فاكت‏ها در بين محافل مربوطه] بود. در اين بحث، اقتصاددانان طراح “اقتصاد‏ملى‏‏‏‏” بدان صورت نقش برجسته‏اى‏‏‏‏ ايفا نمودند كه اين پرسش را مطرح ساختند، كه آيا بررسى‏‏‏‏ پديده‏هاى‏‏‏‏ منفرد اقتصادى‏‏‏‏ و يا تحقيقات درباره قوانين اقتصادى‏‏‏‏، عمدتاً موضوع اصلى‏‏‏‏ علم اقتصاد را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. همچنين جدل تاريخ‏شناسان در اين‏باره كه آيا بايد پژوهش بر روى‏‏‏‏ فاكت‏هاى‏‏‏‏ مجرد و منفرد تحقق يابد و يا بايد بررسى‏‏‏‏ كليت روند تاريخى‏‏‏‏ را شيوه و كارپايه نگرش پژوهشمندانه در تاريخ ارزيابى‏‏‏‏ كرد، نشان ديگرى‏‏‏‏ از اين بحران است.

در نطقِ به‏مناسب جشن هفتادمين سالروز تولد آدلف  واگنر Adolf  Wagner در سال 1905، نظريه‏پرداز مخالف او، گوستاو شمولر Gustav Schmoller چنين گفت: واگنر از زمره آن آموزگارانى‏‏‏‏ است كه «وظيفه آن‏ها از اين تشكيل مى‏‏‏‏شود، بر موضوع علم به طور عقلايى‏‏‏‏ تسلط برقرار سازند، آن را در مجموعه آن درك كنند، به طور سيستماتيك و منظم و به طور اصولى‏‏‏‏ آن را تقسيم كنند و هرچيزى‏‏‏‏ را در جاى‏‏‏‏ خودش قرار دهند. هسته مركزى‏‏‏‏ مضمون نظريات آن‏ها برپايه حدس و  گمانspekulativ  قرار دارد؛ آن‏ها مى‏‏‏‏ خواهند اكنون و گذشته را به‏مثابه يك كليت بفهمند.» (70)

براى‏‏‏‏ به‏لوو Below كه مايل است تاريخ اقتصاد‏ملى‏‏‏‏ را بطور انتقادى‏‏‏‏ كاملاً به فاكت‏هاى‏‏‏‏ متجزا تقسيم بكند، تا سپس تنها آن‏ها را محتاطانه در يك رديف زمانى‏‏‏‏ وقايع تنظيم كند، شمولر زياده روى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، زمانى‏‏‏‏ كه شمولر مى‏‏‏‏كوشد وقايع را به‏مثابه يك «بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ ارگانيك و تاريخى‏‏‏‏» مورد توجه قرار دهد. به‏لوو در اين نشست به‏صورت پلميك به نظريات شمولر چنين برخورد مى‏‏‏‏كند:

«بالاخره علت راه اشتباهى‏‏‏‏ كه زومبارت Sombart مى‏‏‏‏رود روشن شد، كه آن را بايد در آن ديد، كه او به شيوه پژوهش منابعِ اصلى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ معتقد نيست، آنطور كه امروزه مبناى‏‏‏‏ كار پژوهشى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. استاد او، شمولر، در يك اعلان تاريخ دانشگاه گولد شميت درباره حقوق بازرگانى‏‏‏‏ (سالنامه 1892، ص 302) [با ديدى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏] مى‏‏‏‏ نويسد: بررسى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ گ. بطور عمده شامل بقاياى‏‏‏‏ مطمئن اسناد موجود مى‏‏‏‏شود كه آن‏ها را سپس از ديدگاه خودش تفسير مى‏‏‏‏كند و همچنين آن‏ها را در چهارچوب آن نكاتى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏شناسد، توضيح مى‏‏‏‏دهد. من [شمولر] مى‏‏‏‏كوشم از مجموعه اخبار آن دوره، اوضاع تاريخى‏‏‏‏ و وضع مردم را ارزيابى‏‏‏‏ و درك كنم. با اين هدف، اسناد را نيز مورد توجه قرار مى‏‏‏‏دهم و به حساب مى‏‏‏‏آورم. او هميشه به واقعيت‏امرى‏‏‏‏ متجزا توجه دارد؛ درحالى‏‏‏‏ كه من مى‏‏‏‏كوشم از كل وقايع آغاز كنم… راه اولى‏‏‏‏، راه محتاطانه‏تر و مطمئن‏تر است، راه دوم بيش‏تر در معرض خطر اشتباه قرار دارد، اما شايد با توجه به بهم‏پيوستگى‏‏‏‏- بهم‏تنيدگى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ و ارگانيك واقعيت‏امر، اغلب دسترسى‏‏‏‏ به تصوير كامل و درست‏ترى‏‏‏‏ را ممكن مى‏‏‏‏سازد. [سپس به‏لوو به سخنانش چنين ادامه مى‏‏‏‏دهد] به اين نكته اين را هم اضافه كنيم كه شمولر اسلوب خود را “دقيق” مى‏‏‏‏ نامد…  ظاهرا او (شمولر) اصلاً تصور روشنى‏‏‏‏ از نوع شيوه  بررسى‏‏‏‏ منابع ندارد…. نزد او، بطور منظم، در ابتداء نظريه كلى‏‏‏‏ [درباره هر پژوهشى‏‏‏‏] مطرح مى‏‏‏‏شود… ما از موضعِ تاريخ‏دانانِ واپس‏نگر براى‏‏‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آنان ارزش كمى‏‏‏‏ قائل نيستيم، نتيجه‏گيرى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ كه ما مديون شمولر هستيم. اما نسبت به ارزش كمى‏‏‏‏ كه شمولر و زومبارت بارها نسبت به كار “تاريخ‏شناسان” مبذول داشته اند، ضرورى‏‏‏‏ است يادآور شويم كه تنها راه پرزحمت اسلوب بررسى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ است، كه ما را نهايتاً به مقصد مى‏‏‏‏رساند… به سرمشقى‏‏‏‏ كه نى‏‏‏‏بور Niebuhr و رآنكه Ranke به ما دادند، وفادار بمانيم….» (71) (كتاب سالانه قانون گذارى‏‏‏‏ مديريت و اقتصاد‏ملى‏‏‏‏ 1905)

با بررسى‏‏‏‏ هر دو نظر ابراز شده بكمك ذربين انتقاد ديالكتيكى‏‏‏‏، مشاهده خواهيم كرد كه هيچيك از دو موضع، موضعى‏‏‏‏ درست نيست و متوجه مى‏‏‏‏شويم كه هر دو بر روى‏‏‏‏ پايه‏هاى‏‏‏‏ لرزانى‏‏‏‏ قرار دارند. تضاد آن‏ها درواقع آنقدر بزرگ نيست كه در نگاه اول بنظر مى‏‏‏‏رسد. زيرا هرچقدر هم تاريخ‏شناسان كوشش بكنند وقايع را به‏مثابه يك كل واحد مورد بررسى‏‏‏‏ قرار دهند و براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به اين هدف بكوشند از مرز تك تك پديده‏ها عبور كنند تا بر كليت دست يابند، همانند مدافعان محتاط‏تر بررسى‏‏‏‏ جز به جز پديده‏ها، در سطح باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏مانند.

برپايه اسلوب غيرديالكتيكى‏‏‏‏ انديشهِ آنان، مسئله تضاد بين پديده و مضمون (ذات) Wesen براى‏‏‏‏ آنان اجباراً نامشهود باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند، تضادى‏‏‏‏ كه آن‏ها مى‏‏‏‏كوشند آن را به سطح تكنيكى‏‏‏‏ “راه مطمئن‏تر“ و كم‏تر مطمئن، روايات درست و ناقص، تقليل دهند، و يا آن را برپايه ديدگا‏ه‏هاى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ از طريق “تفسير كردن“، حل كنند. انديشه پايبند به كليت مورد نظر آن‏ها چيز بيش‏ترى‏‏‏‏ نيست از اين نكته كه آن‏ها عميقاً خواستار آن هستند، با جسارت بيش‏ترى‏‏‏‏ از دانشمندانى‏‏‏‏ كه خود را بطور انعطاف‏ناپذير محدود به اسلوب بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ منابع مى‏‏‏‏كنند، براى‏‏‏‏ شناخت واقعيت بكوشند.

(تاريخ و ديالكتيك، پايان ١٠، ادامه بخش پنجم كتاب در ١١ http://www.tudeh-iha.com/?p=1441&lang=fa

)




گامى‏‏‏‏ ناتمام!
توده‏اى‏‏‏‏ها در تارنگاشت ”عدالت“ بر سر دو راهى‏‏‏‏!

مقاله شماره ٨٩ / ٣٦ (٧ آبان)

واژه راهنما: موضع التقاتى‏‏‏ در “عدالت”. شيوه پژوهش ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏ در برابر ماترياليسم مكانيكى‏‏‏. پژوهش يا “پرونده‏سازى‏‏‏”؟

مقاله پراهميتى‏‏‏ “پيرامون طرح هدفمند كردن يارانه‏ها” در تاريخ ٢٤ آبان ١٣٨٨ در تارنگاشت “عدالت” منتشر شده بود و اخيراً بازانتشار يافته است. اهميت انتشار اين مقاله از دو سو است. يكى‏‏‏ آنكه توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏ فعال در اين تارنگاشت كوشيده‏اند در آن، مخالفت خود را با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ مطرح سازند. دوم آن‏كه آن‏ها براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به اين هدف، هزينه سنگينى‏‏‏ پرداخته‏اند. هزينه‏ سنگينى‏‏‏ كه همراه است با برباد دادن موضع انقلابى‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ و پـذيـرش موضع پوزيتويستى‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك نسبت به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ و دولت آن. آن‏ها موضع انقلابى‏‏‏ را با پيشنهادهايى‏‏‏ جايگزين ساخته‏اند كه چيزى‏‏‏ نيستند، جز پذيرش موضع پوزيتويستى‏‏‏ “مهندسى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏”.

جمعى‏‏‏ نامانوس

در تارنگاشت “عدالت”، دو جريان با هم همزيستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند. يكى‏‏‏‏ از اين جريان‏ها در نظريه‏پردازى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خود، پايبند به اسلوبى‏‏‏‏ به گفته زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏”، “اسكولاستيكى‏‏‏‏”، “مكتبى‏‏‏‏” است. اين شيوه متكى‏‏‏‏ به ماترياليسم مكانيكى‏‏‏‏ با باقى‏‏‏‏ماندن در سطح پديده‏ها، با ناتوانى‏‏‏‏ از درك رابطه بهم‏تنيده و بهم‏پيوسته ارزيابى‏‏‏‏ ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏، با سرهم‏ كردن “سيتات‏ها”، “نقل قول‏ها”، مى‏‏‏‏كوشد “پرونده‏اى‏‏‏‏” را براى‏‏‏‏ محكوم ساختن “متهمى‏‏‏‏” سرهم‏بندى‏‏‏‏ كند. طبرى‏‏‏‏ اين شيوه را نادرست ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و آن را شيوه ضدديالكتيكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند. اين درست همان شيوه‏اى‏‏‏‏ هم هست كه اكنون در بيدادگاه‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ به عنوان شيوه “اثبات جرم”، به ابزار محكوم كردن مبارزان توسط عناصرى‏‏‏‏ از قبيل قاضى‏‏‏‏ مرتضوى‏‏‏‏ به خدمت گرفته مى‏‏‏‏شود. اين شيوه در مقاله‏اى‏‏‏‏ جداگانه مورد بررسى‏‏‏‏ قرار خواهد گرفت و نارسايى‏‏‏‏ علمى‏‏‏ و نادرستى‏‏‏‏ عملكردى‏‏‏ آن نشان داده خواهد شد. نشان داده خواهد شد كه چرا اين جريان مدافع حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ در ايران و سياست دولت رئيس جمهور آن در تارنگاشت “عدالت”، مى‏‏‏‏تواند تنهـا از اين شيوه به اصطلاح نظريه‏پردازى‏‏‏‏ بهره‏گيرد.

در همزيستى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ غيرمستدل با اين جريان، توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ متشكل شده در تارنگاشت “عدالت” براى‏‏‏‏ ارايه نظريات خود، راهى‏‏‏‏ و شيوه‏اى‏‏‏‏ ديگر را دنبال مى‏‏‏‏كنند. آن‏ها به منظور بررسى‏‏‏‏ پديده‏اى‏‏‏‏، روند پديدار شدن و رشد پديده را نشان مى‏‏‏‏دهند، مى‏‏‏‏كوشند رابطه‏ها را ببينند و نشان داده و قابل درك سازند و بر اين پايه به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ بپردازند. اما متاسفانه در چنين بررسى‏‏‏‏ها، انديشه تحليل‏گر، پيـگيـر نيست و همه‏ جوانب، تراش‏ها و رابطه‏ها را در ارزيابى‏‏‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ خود به كار نمى‏‏‏‏گيرد. در سطور ديرتر نشان خواهيم داد، كه براى‏‏‏‏ نمونه، آن فاكت‏ها و “واقعيت‏امر”ها را كه به سود تحليل خود نمى‏‏‏‏داند، از مد نظر دور مى‏‏‏‏دارد و …، و از اين روى‏‏‏‏ در نظريه‏پردازى‏‏‏‏ خود گامى‏‏‏‏ ناتمام بر مى‏‏‏‏دارد. گامى‏‏‏‏ كه اما بر خلاف شيوه پيش گفته گروه ديگر، ناشى‏‏‏‏ از اسلوب ماترياليسم مكانيكى‏‏‏‏ نبوده، بلكه شيوه‏اى‏‏‏‏ ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏ است كه دچار ناپيگيرى‏‏‏‏ است و لذا معيوب است.

هدف بررسى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ در سطور زير، نشان دادن كاركرد اين شيوه ناپيگير است. به اين منظور از بررسى‏‏‏‏ مقاله پراهميت “پيرامون طرح هدفمند كردن يارانه‏ها” كه در اين تارنگاشت منتشر شده است، بهره گرفته و روند صورى‏‏‏‏ formale Genese عدول از شيوه بررسى‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏‏ توضيح و نتايج منفى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از اين عدول، نشان داده خواهد شد.

تاريخچه اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏

مقاله در ابتدا تاريخچه «طرح هدفمند كردن يارانه‏ها در تاريخ اقتصاد سياسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏» را برمى‏‏‏‏شمرد و نشان مى‏‏‏‏دهد كه اجراى‏‏‏‏ طرح با برترى‏‏‏‏ يافتن نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” در حاكميت كشور پس از پايان جنك با عراق، در زمان رياست جمهورى‏‏‏‏ هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ با نام “تعديل اقتصادى‏‏‏‏” آغاز مى‏‏‏‏شود و در دوران رياست جمهورى‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏، پس از آنكه «طرح ساماندهى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» وى‏‏‏‏، كه يكى‏‏‏‏ از علل پشتيبانى‏‏‏‏ مردم از او و پيروزى‏‏‏‏ وى‏‏‏‏ بر ناطق نورى‏‏‏‏ كه با صراحت ادامه سياست رفسنجانى‏‏‏‏ را در اجراى‏‏‏‏ طرح نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، به عنوان‏ برنامه خود اعلام كرده بود، به خاك نشست، ادامه مى‏‏‏‏يابد. تداومى‏‏‏‏ كه مورد تائيد نامزد انتخاباتى‏‏‏‏ دوره نهم «جبهه اصلاحات»، مصطفى‏‏‏‏ معين، نيز قرار داشته است.

نظريه‏پرداز در ابتدا در بررسى‏‏‏‏ تاريخچه حذف يارانه‏ها، با ارايه اسناد از برنامه‏هاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏ ‏ و عملكردى‏‏‏ شخصيت‏هاى‏‏‏ پيش گفته در دوران رياست جمهورى‏‏‏ خود (هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏)، واقع‏بينانه و صائب بودن ارزيابى‏‏‏‏ خود را نشان مى‏‏‏‏دهد و آن را مستدل مى‏‏‏‏سازد. متاسفانه اما اين شيوه تا به آخر پيگيرانه ادامه نمى‏‏‏‏يابد.

مطلب را بشكافيم:

نظريه‏پرداز در صفحه ٢ مقاله خود و پس از اشاره به موضع مشابه تائيد‏آميز مصطفى‏‏‏‏ معين براى‏‏ اجراى‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏، با اشاره به «برنامه اصلاح‏طلبان براى‏‏‏‏ هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏»، خواست تداوم اجراى‏‏‏‏ طرح نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را نزد آنان نيز با نقل قول زير: «تسريع در واگذارى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ … [و] هدفمند سازى‏‏‏‏ يارانه‏هاى‏‏‏‏ آشكار و پنهان با هدف تخصيص بهينه منابع عمومى‏‏‏‏، توزيع عادلانه درآمد، …. [و] نظارت بر اجراى‏‏‏‏ قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى‏‏‏‏ به منظور هدفمند كردن يارانه‏هاى‏‏‏‏ آشكار و پنهان …»، كه محتواى‏ «برنامه‏ها و اولويت‏ها در حوزه اقتصادى‏‏‏‏» را توسط «جبهه اصلاحات» تشكيل مى‏دهد،  نشان مى‏دهد.

نظريه‏پرداز كه تاكنون با دقت به ارايه فاكت‏ها و اسناد و مدارك در باره برنامه موافقان اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ پرداخته است، تا تاريخچه‏اى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ از سير روند اجراى‏‏‏‏ اين برنامه ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ را در ايران ترسيم كند، شيوه دقيق و موشكافانه بررسى‏‏‏‏ خود را سهل‏انگارانه ترك مى‏‏‏‏كند و در ادامه، يعنى‏‏‏‏ در لحظه‏اى‏‏‏‏ كه خود به عنوان مدافع شرايط حاكم كنونى‏‏‏‏ وارد صحنه مى‏شود و به طرف بحث و جدل تبديل مى‏گردد، نقش پژوهشگر متين و پايبند به “فاكت‏ها” را ترك مى‏‏‏‏كند و مى‏‏‏‏نويسد: «همين عناصر در برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ آقاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏، نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم نيز يافت مى‏‏‏‏شود.»

پژوهشگر متين كه در اين لحظه به “طرف دعوا” و جانبدار شرايط حاكم بر ايران تبديل شده است، بايد اين “تز” ادعا‏گونه خود را در باره برنامه موسوى‏ به اثبات برساند، تا تنها تزى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ را مطرح نكرده باشد. اما او به راه اثبات ادعاى‏‏‏ خود گام نمى‏‏‏گذارد، بلكه به شيوه تبليغاتى‏‏‏ پناه مى‏‏‏برد:

١- لحن بيان پژوهشگر تغيير مى‏‏‏‏يابد: «نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم [رياست جمهورى‏‏‏‏]»، فرمولى‏‏‏‏ است كه تاكنون نه براى‏‏‏‏ «شكست» ناطق‏نورى‏‏‏‏ و نه براى‏‏‏‏ «شكست» مصطفى‏‏‏‏ معين به كار گرفته شده بود. با به كار بردن اين كلمه، پژوهشگر موضع و جايگاه پژوهشگرانه را در مرحله «بررسى‏‏» (طبرى‏‏) ترك و به “طرف دعوا” (صرفنظر از دلايل و انگيزه‏هاى‏‏‏ درست يا نادرستش) تبديل مى‏‏شود.

اشاره به نكته فوق كه نكته‏اى‏‏‏‏ صورى‏‏‏‏ و نه محتوايى‏‏‏ در بررسى‏‏‏‏ حاضر است، تنها براى‏‏‏‏ تكميل بودن و توجه داشتن به تغيير بيان پژوهشگر، طرح شد. آنچه كه اما غيرعمده نيست، دو نكته ديگر است:

٢- نظريه‏پرداز براى‏‏‏‏ اثبات “تز” خود مبنى‏‏‏‏ بر اين‏كه «همين عناصر [عناصر برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ نوليبرال] در برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ آقاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏، نامزد شكست خورده انتخابات دوره دهم نيز يافت مى‏‏‏‏شود»، بايد سندى‏‏‏‏ ارايه دهد كه در زيرنويس شماره ٥ آن را ارايه مى‏‏‏‏دهد: در صفحه ٥ مقاله پژوهشگرانه، در زير نمره ٥-، عنوان مقاله‏اى‏‏‏ كه در آن گويا موضع مشابه موسوى‏‏‏ در دفاع از برنامه امپرياليستى‏‏‏ به رشته تحرير درآمده است، اين گونه مطرح مى‏‏‏‏شود: «٥- انتقاد هواداران موسوى‏‏‏‏ از “طرح اقتصادى‏‏‏” و “طرح هدفمند كردن يارانه‏ها” اين است كه چرا به شيوه “شوك درمانى‏‏‏” اجرا نمى‏‏‏‏شود: http://www.mowjcamp.com/article/id/47919»

صرفنظر از آنكه آدرس الكترونيكى‏‏‏‏ ارايه شده منبع در اينترنت قابل دسترسى‏‏‏‏ و ارزيابى‏‏ نيست، نظريه‏پرداز در ارايه منبع به يك ترفند متوسل شده است كه حتى‏‏‏ در عنوان آن نيز خود را نشان مى‏‏‏دهد: تقلب آن است، كه او نظر «هواداران موسوى‏‏‏‏» را به پاى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ مى‏‏‏گذارد. طيف «هواداران موسوى‏‏‏‏» و يا “جنبش سبز” را چه كسى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند معين كند؟ در اين زمينه در نوشتارى‏‏‏‏ كه امكان مطالعه آن از طريق دوستى‏‏‏‏ ممكن شد، نويسنده پس از برشمردن نظريات «آقاى‏‏‏‏ ليلاژ، محسن رضايى‏‏‏‏، موسى‏‏‏‏ غنى‏‏‏‏نژاد، عسگراولادى‏‏‏‏ در كنار بسيارى‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان و اصول‏گرايان ديگر در مورد مسايل اقتصادى‏‏‏‏ و طرفدارى‏‏‏‏ از بازار آزاد [بازار بدون نظارت]، [و تكيه به] مشترك بودن [اين نظريات]. …»، مى‏‏‏نويسد «اين جاست كه من نمى‏‏‏فهمم و نمى‏‏‏دانم چرا بايستى‏‏‏ آقاى‏‏‏ ليلاژ و هم‏فكرانشان را با عنوان جناح چپ ارزيابى‏‏‏ كنم و در كنار ميرحسين موسوى‏‏‏ كه هم‏چنان خواهان “اجراى‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏” است، قرار بدهم. آيا ميرحسين موسوى‏‏‏  معناى‏‏‏ واقعى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ را نمى‏‏‏داند، يا آنكه آقاى‏‏‏ ليلاژ اين اصل قانون اساسى‏‏‏ را قبول ندارد؟ به نظر من هيچ كدام!»

در باره پژوهشگرى‏‏‏‏ كه از فراز علمى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ در مرحله «فاكتوگرافى‏‏‏‏»، به فرود جانبدارى‏‏‏‏ و تقلب فرومى‏‏‏‏افتد، زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” در نوشتار “جستجوى‏‏‏‏ پروسواس حقيقت” (ص ٢٣) مى‏‏‏‏گويد: «در محيط پژوهش و آفرينش علمى‏‏‏‏ و هنرى‏‏‏‏، در محيط اتخاذ تصميم براى‏‏‏‏ تعيين مشى‏‏‏‏ جامعه، بايد عالي‏ترين محيط بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ واقعيت استوار باشد. بايد واقعيت بدون كوچكترين پيشداورى‏‏‏‏ [چه رسد به تقلب] و بر اساس اسلوب علمى‏‏‏‏ مورد تحقيق قرار گيرد و نتايج حاصله از بررسى‏‏‏‏ بدون اندك مسخى‏‏‏‏ و مداخله‏اى‏‏‏‏ مورد توجه واقع شود. … درآميختن روش بى‏‏‏‏طرف در مرحله بررسى‏‏‏‏ واقعيت و روش طرفدار و طبقاتى‏‏‏‏ در مرحله مبارزه اجتماعى‏‏‏‏، تنها روش درست است. اگر روش جانبدار به صورت يك سلسله پيشداورى‏‏‏‏ها در مرحله بررسى‏‏‏‏ واقعيت دخالت كند، بررسى‏‏‏‏ مسخ مى‏‏‏‏شود و نتايج نادرست به دست مى‏‏‏‏آيد. اگر برعكس، روش بى‏‏‏‏طرف و شكاك در مرحله مبارزه به كار رود، مبارزه لق مى‏‏‏‏شود و به نتيجه نمى‏‏‏‏رسد.»

٣- متاسفانه پژوهشگر در تارنگاشت “عدالت”، كه خود را پايبند به انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند و مايل است به عنوان توده‏اى‏‏‏‏ صادقى‏‏‏‏ از آموزگار خود طبرى‏‏‏‏ نيز پيروى‏‏‏‏ كند، حتى‏‏‏‏ در سطح اين «مسخ» كردن واقعيت هم باقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏ماند:

نظريه‏پرداز به خود اجازه مى‏‏‏‏دهد، واقعيت‏هاى‏‏‏‏ پراهميتى‏‏‏‏ را كه در نفى‏‏‏ ادعاى‏‏‏ “تز”گونه او وجود دارند، صاف و ساده نقل نكند! حتى‏‏‏‏ يك كلمه هم از مواضع ميرحسين موسوى‏‏‏‏ كه در يك سال و نيم اخير تدقيق نيز شده‏اند، نقل نكند و بيان ندارد. اين “گناهى‏‏‏‏” نابخشودنى‏‏‏‏ است، نه تنها در حق مردم، نه تنها در حق موسوى‏‏‏‏، بلكه پراهميت‏تر، در حق حقيقـت!

در مقاله پراهميت “جنبش مردمى‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان” در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران شماره ٨٤٩، ضمن برشمرده شدن دقيق تاريخچه‏اى‏‏‏‏ كه نزد “عدالت” تنها در سطح نقل “فاكت‏ها” و “واقعيت‏امر”ها عملى‏‏‏‏ شده است، ارزيابى‏‏‏‏ جانبدارانه، مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ عليه اين طرح امپرياليستى‏‏‏‏ و اجراى‏‏‏‏ آن توسط همه دولت‏هاى‏‏‏‏ پس از پايان جنگ عراق عليه ايران مطرح مى‏‏‏شود كه روح و جان مقاله را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. موضع ميرحسين موسوى‏‏‏‏ در ارتباط با بخش اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏، اصل‏هاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، نقض غيرقانونى‏‏‏‏ آن‏ها توسط حاكميت يك دست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ برشمرده و توضيح داده شده است. موسوى‏‏‏‏ در موضع‏گيرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ خود ازجمله خواستار «اجراى‏‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏‏»، ازجمله اجراى‏‏‏‏ اصل ٤٤ آن و در نتيجه تنظيم اقتصاد ايران بر سه پايه دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏ و با اولويت اقتصاد دولتى‏‏‏‏ است.

نظريه‏پرداز و پژوهشگر‏‏ كه خود را مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، حتى‏‏‏‏ يك كلمه از اين مواضع را نقل نمى‏‏‏‏كند. به جاى‏‏‏‏ آن با داستان‏سرايى‏‏‏‏ در باره پرداخت يارانه در سال‏هاى‏‏‏‏ ١٣٥٨ تا ١٣٦٣ در زمان نخست وزيرى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏خواهد او را طرفدار پرداخت يارانه به سرمايه‏داران بنماياند. نظريه‏پرداز مى‏‏‏خواهد در نقل قول شماره ٨، با ارايه “فاكت” و “اسنادِ” اقدامات اقتصادى‏‏‏‏ دوران جنگ توسط دولت موسوى‏، آن‏‏ را براى‏‏‏‏ تلطيـف‏ سياست نوليبرال اجرا شده توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنـونـى‏‏‏ به خدمت بگيرد، بدون آنكه كلمه‏اى‏‏‏‏ در باره شرايط آن و اين دوران بيان كند. مى‏‏‏‏خواهد با “نقل قول” و به قول طبرى‏‏‏‏ “سيتات‏ بازى‏‏‏‏”، براى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ “پرونده‏اى‏‏‏”‏ به عنوان موافق برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ دست و پا كند.

به اين نكته باز خواهيم گشت. در اينجا، اين تراش و جنبه انديشه غيرعلمى‏‏‏‏ پژوهشگرِ نظريه‏پرداز موضوع بررسى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏كوشد، با دور زدن آن “فاكت”ها و “اسناد” كه موضع جانبدارانه او را براى‏‏‏‏ ارزيابى‏ شرايط حاكم افشا و متزلزل مى‏‏‏‏سازند، موضع خود را مخفى‏‏‏‏ و “به زير فرش جارو كند”. اين شيوه، آن نكته است كه طبرى‏‏‏‏ در پژوهش غيرعلمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ “فاكت”ها بر جسته ساخته و عليه آن هشدار داده و زنهار مى‏‏‏‏گويد كه بررسى‏‏‏ علمى‏‏‏ را «مسـخ» مى‏‏‏كند!

٤- نظريه‏پرداز كه فراز پژوهش علمى‏‏‏‏ را در ارزيابى‏‏‏ خود مدت‏هاست ترك كرده، مى‏‏‏‏كوشد، توجه خواننده را به سوى‏‏‏‏ نكاتى‏‏‏ به كلى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏ربط با برنامه دولت دهم براى‏‏‏‏ گويا “هدفمند كردن يارانه‏ها” و در واقع حذف سوبسيدها براى‏‏‏‏ كمك‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ منحرف سازد. برنامه‏اى‏‏‏ كه در واقع به دستور صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول، بانك جهانى‏‏‏ و سازمان تجارت جهانى‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است و نه آنكه نيازى‏‏ عينى‏‏ براى‏‏ وجود آن در يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيكِ در خدمت زحمتكشان وجود داشته ‏باشد. سوبسيدهايى‏‏‏‏ كه وظيفه آن‏ها، همان طوركه در مقاله ٨٩/٣٤ در “توده‏اى‏‏‏ها” (http://www.tudeh-iha.com/?p=1399&lang=fa) نيز نشان داده شد، نگه داشتن قيمت نيازها و حوائج اوليه زندگى‏‏‏‏ روزمره مردم، نان و آب، برق و … در سطحى‏‏‏‏ نازل بوده و بايد آن را به عنوان اهرمى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ عليه خواست برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ براى‏‏‏ هم‏سان سازى‏‏‏ قيمت‏ها در همه كشورهاى‏‏‏ جهان، به كار گرفت.

به اين منظور، نظريه‏پرداز، اين يارانه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را با «يارانه‏هاى‏‏‏‏ غيرمستقيم نظير يارانه‏هاى‏‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏‏، يارانه‏هاى‏‏‏‏ مالياتى‏‏‏‏، يارانه‏هاى‏‏‏‏ توليدى‏‏‏‏، يارانه‏هاى‏‏‏‏ گمركى‏‏‏‏ و بالاخره واگذارى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏» در يك كيسه مى‏‏‏‏ريزد و به آن‏ها چوب مى‏‏‏‏زند. او مى‏‏‏‏خواهد با زدن يكى‏‏‏‏، ديگرى‏‏‏‏ را نيز بكوبد و خاك بلند شده را به چشم زحمتكشان بريزد. اين شيوه ديگر نه تنها شيوه بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نيست، زيرا بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ افتراقى‏‏‏‏ و مشخص نيست، بلكه آب را گل‏‏آلود كردن و خاك به چشم خواننده پاشاندن است!

درستى‏‏‏‏ و يا نادرستى‏‏‏‏ ارايه «يارانه‏هاى‏‏‏‏ غيرمستقيم نظير يارانه‏هاى‏‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏‏ و …» بايد به طور مشخص و براى‏‏‏‏ زمان مشخص اجراى‏‏‏‏ آن، مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گيرند. به قول طبرى‏‏‏‏ «بررسى‏‏‏‏ مشخصِ واقعيت مشخص»!

اين ترفند را ديگران نيز به كار مى‏‏‏گيرند. براى‏‏‏ نمونه آقاى‏‏‏ سعيد ليلاژ كه پيش‏تر يادى‏‏‏ از وى‏‏‏ شد و اكنون به دفاع از برنامه دولت دهم مشغول است و تارنگاشت “عدالت” سخاوتمندانه نظريات او را به عنوان ابزار تائيد سياست خود در تائيد دولت دهم منتشر مى‏‏‏سازد، در مصالحبه با “رجانيوز”، سوبسيد براى‏‏‏ «بنزين» را مى‏‏‏كوبد، تا ضرورت تصويب و اجراى‏ قانون حذف يارانه‏ها براى‏‏‏ نيازهاى‏‏‏ اوليه مردم، نان و آب و برق و … را توجيه كند. اين در حالى‏‏‏ است كه محافل بانك جهانى‏‏‏، همان طور كه در مقاله “عدالت” ذكر شده است، خود نيز به تفاوت ميان «يارانه‏هاى‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏ …» و يارانه‏ها براى‏‏‏ نيازهاى‏‏‏ اوليه مردم واقف هستند و خطرهاى‏‏‏ ناشى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ دومى‏ها را گوشزد مى‏‏‏كنند. گوشزدى‏‏‏ كه اما وظيفه و نقش تكنيكى‏‏‏ براى‏‏‏ نحوه اجرا اين برنامه دارد و نه به معناى‏‏‏ مخالفت با حذف اين سوبسيدها مى‏‏‏باشد!

زمانى‏‏‏‏ كه ضرورى‏‏‏‏ است با پشتيبانى‏‏‏‏ از توليد داخلى‏‏‏‏ در برابر فشار كالاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، تصميماتى‏‏‏‏ در اين راستا اتخاذ كرد، به معناى‏‏‏‏ اينكه بايد اين تصميمات تا ابد باقى‏‏‏‏ بمانند و هميشه اقدامى‏‏‏‏ بجا هستند، نيست! اين، يك مساله است كه بايد به طور مشخص به آن پاسخى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ داد. ماركسيست و اقتصاددان ايتاليايى‏‏ “ولاديميرو جياچه” كه در تابستان امسال سفرى‏‏ تحقيقاتى‏‏ به جمهورى‏‏ خلق چين كرده است، در گزارشى‏‏ كه ترجمه آن به آلمانى‏‏ در ارگان حزب كمونيست آلمان انتشار يافته (٢٢ اكتبر ٢٠١٠)، از تغييرات اقتصادى‏‏ و اجتماعى‏‏ چشم‏گير و سطح پيشرفته توليد و بازده در چين خبر مى‏‏دهد. او ارزيابى‏‏ جديدى‏‏ را از وضع اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ چين ضرورى‏‏ مى‏‏داند و ازجمله با اشاره به رشد درآمد سرانه در شهرها بين سال‏هاى‏‏ ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٩ به بيش از دو برابر، تقليل تعداد فقيران از ٢٥٠ ميليون به ٢٥ ميليون نفر در همين مدت و همچنين اعتصابات كارگرى‏‏ براى‏‏ ازدياد ٤٠درصدى‏‏ دستمزد كه با پشتيبانى‏‏ حزب كمونيست و ارگان آن “روزنامه خلق” امسال به پيروزى‏‏ رسيدند، مى‏‏نويسد چين «ديگر با ارزان بودن دستمزدها»، رقيب سرمايه‏داران خارجى‏‏ نيست. به عبارت ديگر، با تغيير شرايط اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏، دوران كوشش براى‏‏ حفظ سطح نازل دستمزها و ديگر مخارج توليد، يكى‏‏ از عناصر جلب سرمايه خارجى‏‏، پايان يافته است.

بر اين پايه است كه ازجمله بايد اقدام‏هاى‏‏‏‏ دولت زمان جنگ را تك به تك براى‏‏‏‏ شرايط آن روز مورد توجه قرار داد و نه آنكه اقدام آن روز را به عنوان “پرونده” براى‏‏‏‏ امروز موسوى‏‏‏‏ سرهم‏بندى‏‏ كرد! و او را امروز طرفدار برنامه نوليبرال اعلام داشت (در اين نوشتار بحث بر سر امكان‏ها در آينده نيست!)

در اين بخش از مقاله، نظريه‏پرداز “عدالت” در بيش از دو صفحه به توضيح اين “يارانه‏ها”ى‏‏‏ كارفرمايى‏‏‏ و … مى‏‏‏‏پردازد، كه قاعدتاً جايى‏‏‏‏ در پژوهش ندارند. اين برشمردن اما به اين معنا نيست كه برشمردن آن‏ها، به خودى‏‏‏ خود نادرست است. آرى‏‏، حتى‏‏ اين نكته مثبتى‏‏‏‏ است كه اين نوع بذل بخشش‏ها و به قول زنده‏ياد جوانشير «كارخانه‏هاى‏‏‏‏ سرمايه‏دار سازى‏‏‏‏» مطرح گردند، تا آمادگى‏‏‏‏ ذهنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ پيگير در باره ضرورت ادامه وجود و يا نفى‏‏‏ آن‏ها در شرايط مشخص براى‏‏‏‏ همه وجود داشته باشد و تغيير و يا قطع به موقع آن‏ها در دستور روز باقى‏‏‏‏ بماند. اين نكته براى‏‏‏‏ نمونه در ارتباط با «تعيين قيمت گاز» به روشنى‏‏‏‏ به چشم مى‏‏‏‏خورد، كه نظريه‏پرداز آن را در صفحه ٣ مقاله خود مطرح مى‏‏‏‏سازد، او اما «قيمت گاز» را براى‏‏‏‏ استدلالى‏‏‏‏ به خدمت مى‏‏‏‏گيرد، كه نارواست. آنجا كه “حميد حسينى‏‏‏‏” خواستار “گاز ارزان” است، صرفنظر از آنكه در بررسى‏‏‏‏ مشخص بتوان اين خواست را به اين صورت يا آن صورت ارزيابى‏‏‏‏ نمود، نبايد آن را با يارانه‏ براى‏‏ نازل نگه‏داشتن نيازها و حوائج اوليه زندگى‏‏‏‏ مردم مخلوط نمود و از نتايج ارزيابى‏‏‏‏ قيمت گاز، بود و نبود يارانه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ را نتيجه گرفت.

پژوهشگر پس از فرود پيش گفته در دقت علمى‏‏‏‏ و همچنين پس از اين دورزدن غيرضرورى‏‏‏‏ فاكت‏هايى‏‏‏ كه نادرستى‏‏‏ استدلال او را نمايان مى‏‏‏سازند، دوباره به موضع مردمى‏‏‏‏ بازمى‏‏‏‏گردد و با صراحت نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند و گويا خطاب به حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ كنونى‏‏ مى‏‏‏‏نويسد: «حذف يارانه‏ها ناقص قانون اساسى‏‏‏‏ و مغاير حقوق دموكراتيك» مردم است، در حالى‏‏‏ كه  «تامين حقوق دموكراتيك مردم ايران يكى‏‏‏‏ از اهداف اساسى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧» مى‏‏‏‏باشد.

سپس نظريه‏پرداز موضع حزب توده ايران را از سند ٢٥ مرداد ١٣٥٨ نقل مى‏‏‏‏كند: «مساله دموكراسى‏‏‏‏، در كنار استقلال، يكى‏‏‏‏ از دو هدف اساسى‏‏‏‏ ما در انقلاب ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك كنونى‏‏‏‏ است. برخى‏‏‏‏ها دموكراسى‏‏‏‏ را تا حد “آزادى‏‏‏‏گرايى‏‏‏‏” (يا ليبراليسم متداول در جوامعه بورژوايى‏‏‏‏ غرب) تنزل مى‏‏‏‏دهند و مى‏‏‏‏گويند، دموكراسى‏‏‏‏ يعنى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ عقايد و بيان و اجتماعات و انتخاب و امثال آن. و حال آنكه دموكراسى‏‏‏‏ تنها آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك نيست، بلكه در عين حال حقوق دموكراتيك است كه بدون تامين آن در جامعه، آن آزادى‏‏‏‏ها فقط يك پرده فريب و يك نقاب تزوير است. حقوق دموكراتيك براى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ جنبه مضمونى‏‏‏‏ دارد. حقوقى‏‏‏‏ مانند حق كار، حق استراحت، حق تحصيل، حق درمان، حق تامين دوران پيرى‏‏‏‏، حق تامين دوران مادرى‏‏‏‏، حق زنان به برابرى‏‏‏‏ با مردان در همه عرصه‏ها، حق خلق‏ها در تعيين سرنوشت خويش به صورت خودمختارى‏‏‏‏ در ميهن واحد و امثال آن، محتواى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ آزاد و انسانى‏‏‏‏ هر شهروند است و اگر اين حقوق تامين و تضمين نگردد، آدميزاد از زندگى‏‏‏‏ درخورد نام و مقام تاريخى‏‏‏‏ خود محروم است. به همين جهت است كه ما مى‏‏‏‏گويم، حقوق دموكراتيك براى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ اهميت محتوايى‏‏‏‏ و مضمونى‏‏‏‏ دارد.» (دموكراسى‏‏‏‏ به چه معناست. نامه مردم، دوره هفتم، سال اول، شماره ٥٣، پنجشنبه ٢٥ مرداد ١٣٥٨).

نظريه‏پرداز با اشاره به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، به درستى‏‏‏‏ چنين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند: «نئوليبراليسم، همه يارانه‏ها را براى‏‏‏‏ سرمايه‏داران» مى‏‏‏‏خواهد و نظر پرفسور “پرابهات پاتنايك”، استاد اقتصاد دانشگاه جواهر نعل نهرو را بازگو مى‏‏‏‏كند كه «در توضيح ماهيت يارانه‏طلب و رانت‏خوار نئوليبراليسم»، خواست نوليبراليسم را «رشوه [خوارى‏‏‏] اجتماعى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نويسد: «هنگامى‏‏‏‏ كه سرمايه‏دارها اقدام به سرمايه‏گذارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند، كارى‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏كنند، كه علت وجودى‏‏‏‏ [هستى‏‏ اجتماعى‏‏] آنهاست! … باوجود اين، ما در عصر نئوليبراليسم شاهد نمايش عجيبى‏‏‏‏ هستيم: سرمايه‏داران حتا براى‏‏‏‏ اقدام به سرمايه‏گذارى‏‏‏‏، تقاضاى‏‏‏‏ رشوه اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنند.»

سپس پژوهشگر به پايان مقاله خود نزديك مى‏‏‏‏شود. اكنون زمان نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ فرا رسيده است.

«هدفمند كردن يارانه‏ها با كدام مضمون؟» عنوانى‏‏‏‏ است كه نظريه‏پرداز براى‏‏‏‏ اين بخش آخرين پژوهش و بررسى‏‏‏‏ خود انتخاب كرده است و مى‏‏‏‏نويسد: «بررسى‏‏‏‏ اجمالى‏‏‏‏ فوق نشان مى‏‏‏‏دهد كه “حذف يارانه” كالاهاى‏‏‏‏ مصرفى‏‏‏‏ و خدمات نتيجه طبيعى‏‏‏‏ گام نهادن در راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏‏ است. همه جناح‏هاى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ خواهان آن بوده و هستند. اختلاف كنونى‏‏‏‏ بر سر چگونگى‏‏‏‏ و زمان اجراى‏‏‏‏ آن و نحوه خرج “درآمدهاى‏‏‏‏” حاصله مى‏‏‏‏باشند. البته زحمتكشان نمى‏‏‏‏توانند نسبت به اين اختلافات بى‏‏‏‏تفاوت باشند.»

«گام نهادن در راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏‏»، ارزيابى‏‏‏‏ غيردقيق و عام‏گويانه است. نظريه‏پرداز مى‏‏خواهد از اين طريق “گناه” حذف يارانه‏ها را به دوش «راه سرمايه‏دارى‏‏» بگذارد، تا گناهكاران واقعى‏ و حقوقى‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در پرده ابهام باقى‏ بمانند. اقدامى‏‏ كه با هدف ايجاد پوشش براى‏‏ سكوت تائيد‏آميز و عدم مخالفت صريح با اجراى‏‏ آن توسط “عدالت” انجام مى‏‏شود. به توضيح در باره آن باز خواهيم گشت.

قانون اساسى‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ ايران كه در آن بخش سه گانه اقتصاد دولتى‏‏‏‏، تعاونى‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏ تثبيت شده بود، «راه رشد سوسياليستى‏‏‏‏» نبود. جهت‏گيرى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏ در چارچوب انقلاب ملى‏‏‏ و دموكراتيك بود كه مى‏‏‏‏توانست زمينه راه رشد سوسياليستى‏‏‏‏ را در طول زمان ايجاد سازد. اين نكته در اسناد حزب توده ايران با صراحت و روشنى‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته و برجسته شده است. تاريخچه برشمرده شده توسط پژوهشگر، پيامد ديگرى‏‏‏‏ را افشا مى‏‏‏‏سازد، كه او آن را كتمان مى‏‏‏‏كند: و آن اين واقعيت است كه جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ در دوران رياست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ گام در راه اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ گذاشته است و آن را در زمان دولت نهم، با حكم غيرقانونى‏‏‏‏ “حكومتى‏‏‏‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ به سياست رسمـى‏‏‏‏ خود تبديل ساخته است!

پژوهشگر حتى‏‏‏‏ يك كلمه انتقـادى‏‏‏ نيز عليـه اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و دولت آن  – كه خود در سطور پيش آن را افشا كرده بود –  و با بيان موضع حزب توده ايران خود را گويا نماينده اين برداشت نمايانده بود و همچنان در باره ضرورت پايان بخشيدن قاطع و انقلابى‏‏‏ به آن، بر زبان و بر روى‏‏‏‏ كاغذ نمى‏‏‏‏آورد!؟ برعكس، پژوهشگر جانبدار اجراى‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏خواهد در ادامه مطلب، دو باره از اين طريق خاك به چشمان زحمتكشان بريزد كه مدعى‏‏‏‏ شود كه گويا «زحمتكشان» تنهـا «نمى‏‏‏‏توانند نسبت به … اختلافات بر سر چگونگى‏‏‏‏ و زمان اجراى‏‏‏‏ آن و نحوه خرج “درآمدهاى‏‏‏‏” حاصله [از حذف سوبسيدها] … بى‏‏‏‏تفاوت باشند».  او مى‏‏‏‏خواهد جر و بحث ميان لايه‏هاى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم را به عنوان “خواست زحمتكشان” القا ساخته و بنماياند. اين در حالى‏‏‏‏ است كه زحمتكشان، همان طور كه در سند پيش گفته حزب توده ايران برجسته شده است و نيز نتايج اين سياست خانمان‏برانداز ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏ در مقاله پراهميت “جنبش مردمى‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ و موضع زحمتكشان” در نامه مردم ٨٤٩ ‏ به طور وسيع و شفاف‏ نشان داده شده است، با اصل اجراى‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ مخالفند، زيرا بار اصلى‏‏‏‏ آن بر دوش زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏ وسيع كم‏درآمد ميانى‏‏‏‏ جامعه سنگينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، مضمون “مردمى‏‏‏” انقلاب بهمن ٥٧ را پايمال مى‏‏‏سازد و با نابودى‏‏‏ شرايط حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور، استقلال سياسى‏‏‏ آن را نيز پايمال كرده و كشور را به نومستعمره نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏ تبديل مى‏‏‏سازد. سرشت ضدملى‏‏‏ اين سياست ضدمردمى‏‏‏ در اين پيامد فاجعه‏بار براى‏‏‏ استقلال و تماميت ارضى‏‏‏ ايران ريشه درد.

پژوهشگر كه پيش‏تر خود از نگرانى‏‏‏‏ «هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالى‏‏‏‏ خذف يارانه‏ها» ازجمله محافل «بانك جهانى‏‏‏‏» خبر داده بود كه «خود از اثرات مخرب اجتماعى‏‏‏‏ و انسانى‏‏‏‏ [اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏] مطلع هستند»، تنهـا بيماناك از آن است كه بار مالياتى‏‏‏‏ «بر اقشار زحمتكش» افزوده شود و بعد از برشمردن انواع “دلايل” تخفيف دهنده براى‏‏‏‏ اقدام دولت دهم در اجراى‏‏‏‏ «طرح هدفمند كردن يارانه‏ها»، با شرمندگى‏‏‏ مى‏‏‏‏نويسد: «… بيم [!!] آن مى‏‏‏‏رود كه لايحه در عمل به حذف يارانه‏ها و برقرارى‏‏‏‏ ماليات بر اقشار زحمتكش منجر شود.»

نظريه‏پردازِ گويا “مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏”، براى‏‏‏‏ اينكه اين “بار” بر دوش زحمتكشان اندكـى‏‏‏ تعديل يابد، پيشنهادهاى‏‏‏‏ “اصلاحى‏‏‏‏” خود را، از قبيل ادامه پرداخت يارانه‏هاى‏‏‏‏ نقدى‏‏‏‏ فراتر از ٥ سال  مدت تصويب شده در قانون، ارايه مى‏‏‏‏دهد، كه اگر هم پذيرفته شده و در دور بعدى‏‏‏‏ روند قانون‏گذارى‏‏‏‏، وارد متن قانون كنونى‏‏‏‏ نيز بشوند، تنها تغييراتى‏‏‏‏ كمّـى‏‏‏‏ بوده و اقدامى‏‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏‏ در سطح نظريه “مهندسى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏” كارل پوپر مى‏‏‏‏باشند.

موضع التقاتى‏‏‏‏، پوزيتويستى‏‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك

اول- شركت كنندگان و تنظيم كنندگان مقاله داراى‏‏‏‏ موضعى‏‏‏‏ مشابه نيستند. وجود موضع التقاتى‏‏‏‏ در اين تارنگاشت در مقالات ديگر منتشر شده در آن نيز به چشم مى‏‏‏‏خورد. وجود چنين موضع التقاتى‏‏‏‏ در اين تارنگاشت نشان مى‏‏‏‏دهد كه توده‏اى‏‏‏‏ها صادق در آن، گرفتار اين توهم هستند كه حاكميت كنونى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در شرايطى‏‏‏‏ عمل مى‏‏‏‏كند كه گويا مشابه شرايط كشور پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب مى‏‏‏‏باشد، كه در آن “نبرد كه بر كه”، نامى‏‏‏‏ كه حزب توده ايران براى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ آن دوران انتخاب كرده بود، گويا هنوز پايان نيافته است. اين در حالى‏‏‏‏ است كه خود در تاريخچه پيش گفته نشان داده‏اند كه چنين نيست و جمهورى‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏ با نقض اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏، با قطع شاهرگ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما،‏ به طور قاطع، روشن و بدون ترديد به اين نبرد به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم پايان بخشيده است. حاكميتى‏‏‏ كه نمى‏‏‏خواهد و نمى‏‏‏تواند كوچك‏ترين گامى‏‏‏ در برابر خواست‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ مردم به عقب بردارد. پايان يافتن دوران تغييرات تدريجى‏‏‏ و آغاز دوران تغيير انقلابى‏‏‏ در ايران بر اين پايه مستدل مى‏‏‏گردد.  اين ضدانقلاب است كه پيروز شده است!

دوم- اين توده‏اى‏‏‏‏ها دچار اين توهم هستند كه گويا هنوز حزب توده ايران در شرايط علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ در ايران به مبارزه خود ادامه مى‏‏‏‏دهد. اينكه حتى‏‏‏‏ سايه‏اى‏‏‏‏ هم از مضمون همين مقاله تارنگاشت “عدالت” نمى‏‏‏‏تواند در ايران انتشار يابد، نشان نادرستى‏‏‏‏ و غيرواقع‏بينانه بودن چنين برداشتى‏‏‏‏ است (آيا كسى‏‏‏‏ در تارنگاشت عدالت ادعايى‏‏‏‏ جز اين دارد؟).

موضع پوزيتويستى‏‏‏ به جاى‏‏‏ موضع انقلابى‏‏‏

توده‏اى‏‏‏‏ها در اين تارنگاشت برپايه دو برداشت توهم‏آميز فوق، به اين نكته پراهميت بى‏‏‏‏توجه مانده‏اند كه اجراى‏‏‏‏ سياست خذف يارانه‏ها، همان طور كه خود بر مى‏‏‏‏شمردند، يكى‏‏‏‏ از هسته‏هاى‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و به ايجاد شدن شرايط كيفى‏‏‏‏ جديدى‏‏‏‏ در ايران انجاميده است، كه مبارزه با آن، بايد مبارزه‏اى‏‏‏‏ افشاگرانه، قاطع و انقلابى‏‏‏‏ باشد.

حتى‏‏‏‏ تنهـا تصويب قانون خذف يارانه‏ها، ايجاد كردن شرايط كيفى‏‏‏‏- حقوقى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ است! “حكم حكومتى‏‏‏‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏ كه با نقص غيرقانونى‏‏‏‏ (قانون اساسى‏‏‏‏ تنها از طريق همه‏پرسى‏‏‏‏ از مردم قابل تغيير است) اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، حتـى‏‏‏‏ اگر هيچ “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ بنگاه‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏” هم عملى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏شد، حتى‏‏‏‏ اگر همه اين سرمايه‏هاى‏‏‏ مالى‏‏‏ به صورت “سهام عدالت” نيز ميان زحمتكشان تقسيم مى‏‏‏‏شد (كه به زودى‏‏‏‏ توسط سرمايه‏دارها از چنگشان درآورده مى‏‏‏‏شد – جوانشير كتاب “اقتصاد ملى‏‏‏”)، به معناى‏‏‏ ايجاد شدن شرايط حقوقى‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ است، زيرا شرايط قانونى‏‏‏‏- حقوقى‏‏‏‏ سلطه سرمايه مالى‏‏‏‏ سرمايه‏داران داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ را ايجاد مى‏‏‏‏ساخته است!

تفاوت سياست در ونزوئلا و بوليوى‏‏‏ توسط چاوز و مورالس، كه تارنگاشت “عدالت” همانند رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ شرح سفرهاى‏‏‏ آن‏ها را به ايران منتشر مى‏‏‏كند، با سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ و دولت دهم آن در ايران، در مخالفت عملى‏‏‏ و قاطع آن‏ها با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ و در پايان بخشيدن آثار و پيامدهاى‏‏‏ گذشته اجراى‏‏‏ اين برنامه ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ در كشورشان است. تارنگاشت “عدالت” كه تنها “ظاهر‏امر” را مى‏‏‏بيند، تنها آب و تاب سفرها را با شيوه ضدديالكتيكى‏‏‏ «نظاره‏گر ظاهربين» (ماركس) مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد، دچار اين توهم مى‏‏‏گردد كه گويا مضمون سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم بر ايران و در دو كشور آمريكاى‏‏‏ جنوبى‏‏‏ يكى‏‏‏ است. تلويزيون صداى‏‏‏ آمريكا و بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ و … با انتشار همين خبرها با آب و تاب، مى‏‏‏خواهند دقيقاً اين توهم “عدالت” را در مورد بهره‏بردارى‏‏‏ قرار دهند، تا چاوز و مورالس را مورد حمله قرار دهند كه بر خلاف آقاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در نبرد سخت ضدامپرياليستى‏‏‏ قرار دارند و براى‏‏‏ پاسخ به نيازهاى‏‏‏ ملى‏‏ خود بايستى‏‏ از همه امكان‏ها به خاطر پيشبرد سياست به سود مردم و ميهنشان بهره گيرند.

توده‏اى‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در تارنگاشت “عدالت” كه خود به ضدمردمى‏‏‏‏ بودن خذف يارانه‏ها اعتراف و توجه دارند، فراموش مى‏‏‏‏كنند و چشم بر اين واقعيت مى‏‏‏‏بندند كه حذف يارانه‏ها، يكى‏‏‏‏ از عمده‏ترين ابزار دگرديسى‏‏‏‏ جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در دوران “گلوباليسم” مى‏‏‏‏باشد كه هدف آن نابود ساختن “حقوق اجتماعى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شهروندان كه در سند حزبى‏‏‏‏ نقل شده در بالا به آن اشاره شده است، مى‏‏باشد. مى‏‏خواهند «صدقه» و «خيريه» و «كمك‏هاى‏‏‏‏ داوطلبانه» Sponsoring توانمندان را جايگزين «حقوق دموكراتيك» زحمتكشان سازند. در آلمان تاكنون بيش از ١٥٠ «سوپ‏خانه» در شهرهاى‏‏ متفاوت ايجاد شده‏اند. “بذل و بخشش” را جايگزين حق قانونى‏‏ مى‏‏كنند! هدف، بازگرداندن “جامعه مدنى‏‏‏” بورژوايى‏‏‏ به “دوران فئوداليسم” در شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ است كه در شرف تحقق يافتن است و به آن نام “دوران باروك نوين” داده‏اند (دوران باروك يا دوران ضدروشنگرى‏‏‏، قرون ١٥ تا ١٧ تاريخ اروپايى‏‏‏ را در بر مى‏‏گيرد كه در آن كليساى‏‏‏ كاتوليك كوشيد با ايجاد ابنيه‏هاى‏‏‏ مجلل، ازجمله كليساى‏‏‏ پطرز در واتيكان و نقاشى‏‏‏هاى‏‏‏ بسيار، براى‏‏‏ نمونه نقاشى‏‏ سقف دعاخانه “زكتين” در كليساى‏‏‏ فوق توسط نقاش معروف ايتاليايى‏‏‏ “ميشل آنجلو” و …، ابهت و ثروت و توانايى‏‏ نظام “مسيحى‏‏‏- فئودال” را برجسته ساخته و واقعيت طلوع دوران بورژوازى‏‏ انقلابى‏‏ و راديكال را در پشت پرده پر زرق و برق اين اقدامات پنهان كرده و از اين طريق گويا فروپاشى‏‏‏ نظام منحط “مسيحى‏‏- فئودالى‏‏” را مانع گردد).

در اين تارنگاشت، مترجم توانمندى‏‏‏‏ فعال است كه مى‏‏‏‏تواند با ترجمه صفحات ١٩٧تا ٢٢٤ كتاب “فقر در يك كشور ثروتمند” [آلمان] كه پرفسور كريستف بوتروگئه ، استاد كرسى‏‏‏‏ علوم سياسى‏‏‏‏ دانشگاه كلن- آلمان به رشته تحرير در آورده است (٢٠٠٩)، موضع نظريه‏پردازان و به قول “عدالت” «هواداران و مبلغين سياست نئوليبرالى‏‏‏‏» را در زمينه حذف يارانه‏ها، به طور همه‏جانبه در اختيار خوانندگان خود قرار دهد، تا آن‏ها باز هم بيش‏تر به عمق ضدانسانى‏‏‏‏ بودن اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ واقف شوند. شايد آنوقت اين توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قرار گرفته بر سر دو راهى‏‏‏‏ نيز بتوانند از تن دادن به برباددادن راه اصيل ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، راه مبارزه انقلابى‏‏‏‏ با برنامه امپرياليستى‏،‏‏‏ پايان بخشند و با پرهيز كردن از طرح پيشنهادهاى‏‏‏‏ “پوپر”گونه، از تبديل شدن خود به اهرامِ پوزيتويستى‏‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك براى‏‏ اجراى‏‏‏‏ سياست نوليبرال حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ و دولت دكتر محمود احمدى‏‏‏نژاد در ايران، جلوگيرى‏‏ كنند.




در شرايط انقلابى‏، بحث انتقادى‏- تئوريك ضرورى‏ است؟
مبارزه درون حزبى‏ حق و وظيفه

مقاله شماره ٨٩ / ٣٥ (٣ آبان)

واژه راهنما: موضع انتقادى‏ انديشه ماركسيستى‏- توده‏اى‏ راهگشاى‏ عمل. مبارزه درون حزبى‏ حق و وظيفه.

در واكنش به مقاله «”عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏نژاد دفاع مى‏كند، تاريخ‏نگارى‏ بورژوازى‏، پوششى‏ براى‏ نژادپرستى‏ مدرن» (مقاله شماره ٨٩/٣٣)، ابرازنظرى‏ شايان توجه دريافت شد كه زمينه پربارى‏ را براى‏ ادامه بحث سازنده ميان توده‏اى‏ها تشكيل مى‏دهد. با تشكر از رفيق “نصرت”، متن ابرازنظر و انديشه‏هايى‏ در باره آن:

متن ابراز نظر رفيق نصرت در باره مقاله “عدالت” از موضع نژادپرستانه احمدى‏نژاد دفاع مى‏كند، تاريخ‏نگارى‏ بورژوازى‏، پوششى‏ براى‏ نژادپرستى‏ مدرن (مقاله شماره ٨٩/٣٣)

سلام رفيق فرهاد گرامى‏. توده‏اى‏ هستم و به مانند شما و بسيارى‏ از ديگر توده‏اى‏ها در خارج از تشكيلات رسمى‏ حزب. بر اساس علاقه به سرنوشت حزب توده ايران، روزانه سرى‏ به سايت‏ها و وبلاگ‏هاى‏ مختلف مى‏زنم و اگر مطلب درخورى‏ در آن‏ها يافتم، كه متاسفانه كمتر يافت مى‏شود، آن را مطالعه و گرنه به آشنايى‏ كلى‏، و به‏نظرم كافى‏، با آخرين برخورد و نوع نگاه اين سايت‏ها و بلاگ‏ها به حوادث ميهن‏مان اكتفا مى‏كنم. هر بار كه سايت شخصى‏ شما را باز مى‏كنم، بى‏اختيار ياد خاطره‏اى‏ از عصر و اوايل شب ٢٠ بهمن ١٣٥٧ مى‏افتم. در آن زمان دانشجو بودم و همراه چند ده نفر از دانشجويان براى‏ برگزارى‏ ميتينگ و تماس با كارگران به يكى‏ از كارخانه‏هاى‏ جاده قديم كرج رفته بوديم. تعدادى‏ از هواداران چريك‏ها و مائوئيست‏ها نيز همراه ما بودند. چند نفر از كارگران از شهر خبر درگيرى‏ مسلحانه بين نيروى‏ هوايى‏ و افراد گارد را آوردند. ما هواداران حزب قصد تهران كرديم، تعدادى‏ از چريك‏ها هم آمدند، ولى‏ مائوئيست‏ها ماندند و به تبليغ براى‏ تشكيل شوراها، به سبك انقلاب اكتبر، توسط كارگران و ترغيب آن‏ها به ادامه اعتصاب، ادامه دادند. مردم وارد عالى‏ترين مرحله مبارزه براى‏ سرنگونى‏ نظام سلطنتى‏ شده بودند و آقايان هنوز اندر خم كوچه بودند. حالا حكايت سايت شخصى‏ شماست و مطالب آن. اجازه دهيد به صراحت بگويم كه شما هم ره گم كرده‏ايد. به‏جاى‏ آن‏كه به مسايل جنبش نوين و دموكراتيك مردم ايران، جنبش سبز بپردازيد و براى‏ بردن انديشه‏هاى‏ چپ درون آن تلاش كنيد، تجربه و دانش خود را در خدمت جدل با «نامه مردم» و «راه توده» و «عدالت» گذاشته‏ايد و در اين راه نيز ناموفق بوده‏ايد. نه تنها كمكى‏ به نزديك شدن توده‏اى‏ها به هم نكرده‏ايد، بلكه به سهم خويش بر آتش نفاق دميده‏ايد. نزديكى‏ توده‏اى‏ها با يكديگر جز از طريق پيوند تنگاتنگ با رويدادهاى‏ ميهن‏مان امكان‏پذير نيست. اما نكته آخر: من نمى‏دانم شما چه علاقه‏اى‏ داريد «مرده را زنده» كنيد. منظورم پرداختن به تارنگاشت عدالت است. اين آقايان كه ظاهرا توده‏اى‏ هستند، با دروغ‎‏گويى‏، نفرت‏پراكنى‏ و سكوت و لاپوشانى‏ درباره جنايات صورت گرفته پس از انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨، انتحار سياسى‏ كردند.

با درود

رفيق نصرت گرامى‏

براى‏ سطور انتقادى‏، دوستانه و با لحنى‏ براى‏ پيوند، متشكرم.

آنچه از ديدگاه انتقادى‏ شما دريافت كردم:

١- شرايط انقلابى‏ حاكم بر ايران، شركت فعال و خلاق توده‏اى‏ها را در مبارزه روز مردم ضرورى‏ مى‏سازد. نيرو را بايد در اين جهت سوق داد و به كار گرفت.

خوشحال مى‏شدم، نظر خودتان را در باره مواضعى‏ كه در اين رابطه در “توده‏اى‏ها” منتشر شده است، بيان مى‏كرديد، تا گفتگو به طور مشخص ممكن مى‏شد. در اين زمينه مى‏توان ازجمله به مقالات زير در سال ١٣٨٨ مراجعه كرد: ٨٨/٢٧، ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٥، ٣٧ ، در دوران اخير (سال ٨٩) و در ارتباط با شرايط پيش و بعد از انتخابات خرداد ١٣٨٨، مقاله‏هاى‏ زير شايسته توجه هستند: ٨٩/١، ٢، ٤، ٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٤

نگارنده كوشيده است در اين موضع‏گيرى‏ها، مرحله نبرد انقلابى‏ زحمتكشان و مردم ايران را از درون منطق “تضاد اصلى‏” حاكم بر جامعه توضيح دهد، پايان دوران تغييرات تدريجى‏ و آغاز مرحله تغييرات انقلابى‏ را پيش از انتخابات اخير (خرداد ١٣٨٨) مستدل سازد و بر اين پايه كارپايه تئوريك جنبش انقلابى‏ مردم و به‏ويژه وظايف حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در شرايط كنونى‏ ترسيم و بيان كرده و به اثبات برساند.

آيا مطالب پيش گفته (براى‏ نمونه، توضيح منافع زحمتكشان كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏كنند، “جنبش صلح” و “دفاع ملى‏”، “دفاع از سلامت و آزادى‏ رهبراى‏ جنبش سبز” و به‏ويژه، نشان دادن خط فاصل ميان جنبش انقلابى‏ مردمى‏ و “اپوزيسيون” مورد پشتيبانى‏ امپرياليسم، برجسته ساختن راه رشد آتى‏ كشور از طريق احياى‏ دستاوردهاى‏ دموكراتيك و ملى‏ انقلاب بهمن و …) به نظر شما كمك به شناخت «مسايل جنبش نوين و دموكراتيك مردم ايران، جنبش سبز [نيستند] و كمك براى‏ انتقال “انديشه‏هاى‏ چپ” به درون اين جنبش» نمى‏كنند؟ سازنده بود، اگر ارزيابى‏ خود و «ره گم كردن» را مستدل مى‏ساختيد!

٢- انديشه بانيان سوسياليسم علمى‏، ماركس، انگلس و لنين، انديشه‏اى‏ انتقادى‏ است. «جدل» فكرى‏، نق زدن و دل پر را خالى‏ كردن و انتقام گرفتن نيست. «جدل»، آن طور كه شما مى‏نويسد، با “نامه مردم”، “راه توده” و “عدالت”، كوششى‏ است براى‏ برخورد انتقادى‏ به سه نگارش مختلف پوزيتويستى‏ سوسيال دموكراتيك در جنبش توده‏اى‏. هر سه جريان  – نامه مردم تا انتشار مقاله پر اهميت “جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏ و نقش زحمتكشان”، و تغييرات نامحسوس، غيرمشخص و قوام نيافته در شماره‏هاى‏ اخير راه توده –  از خط‏مشى‏ مشابهى‏ پيروى‏ مى‏كنند. براى‏ هر سه جريان، تعيين وظايف حزب توده ايران از دورن ارزيابى‏ مستقل حزب طبقه كارگر از سطح رشد اجتماعى‏ و از شرايط مشخص براى‏ تغيير آن عملى‏ نمى‏شود، يعنى‏ گويا استخراج وظايف، ريشـه در چگونگى‏ حل تضاد “اصلى‏ اجتماعى‏” (تضادى‏ كه حل آن راه رشد ترقى‏خواهانه جامعه را مى‏گشايد) ندارد، بلكه به نظر اين سه نگارش بايد و مى‏توان وظايف حزب را در جريان پاسخ به پرسش مساله “اتحادها” در لحظه كنونى‏ و در محدود ساختن آن به حل “تضاد عمده” در جامعه، تعيين كرد.

در شرايط انقلابى‏، تضاد اصلى‏ و عمده بر يكديگر انطباق مى‏يابند. انطباقى‏ كه بايد با نگرشى‏ افتراقى‏ به آن نگريست، تا بتوان كليت واقعيت را شناخت و درك كرد. يعنى‏ قادر به شناخت منافع متفاوت لايه‏ها و طبقات اجتماعى‏ در جامعه گشته و از اين طريق قادر به تقويت آرمان انقلابى‏ زحمتكشان در روند انقلابى‏ شد. در شرايط مشخص كنونى‏ در ايران، شناخت مساله “آزادى‏” و “عدالت اجتماعى‏” به‏مثابه دو عنصر جدايى‏ناپذير محتواى‏ تضاد اصلى‏ حاكم بر جامعه كه راه حل خود را طلب مى‏كنند، هر روز بيش‏تر و شفاف‏تر خود را نشان مى‏دهند و اذهان را فرا مى‏گيرند. مضمون “اتحاد”ها و نيروهاى‏ شركت كننده در آن تغيير مى‏كنند. اكنون ديگر همه گروه‏ها اعتراف دارند كه ادامه پيروزمندانه خيزش انقلابى‏ مردم، بدون جلب زحمتكشان و طبقه كارگر به مبارزه انقلابى‏ ممكن نيست. و لذا پرسش درباره “راه رشد آينده” كشور به پرسشى‏ عاجل تبديل شده است.

اكنون بايد حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، در عين حفظ “اتحاد” عمل با همه آن‏ها كه همانند طبقه كارگر خواستار “آزادى‏” هستند و به آن نياز دارند، مساله “راه رشد” ترقى‏خواهانه و مردمى‏ را با حفظ فاصله خود از برنامه نئوليبراليسم امپرياليستى‏ با پيگيرى‏ بيش‏تر مطرح ساخته و در جهت تعميق انقلاب گام بر دارد.

به عبارت ديگر، حزب توده ايران بايد در عين كوشش براى‏ تداوم مبارزه براى‏حل مساله “آزادى‏”ها با مضمونى‏ مردمى‏ و دموكراتيك (و نه بورژوايى‏- ليبرال) – كه به‏ اهرم مبارزاتى‏ در “مرحله” كنونى‏ براى‏ دستيابى‏ به “عدالت اجتماعى‏” كه اكنون خود نيز در افكار عمومى‏ به مبرم‏ترين مساله (تضاد عمده) تبديل گشته است -، با پيگيرى‏ مساله عدالت اجتماعى‏ و به طبع آن، مساله راه رشد آتى‏ كشور را به موضوع تبليغات و فعاليت ترويجى‏ خود تبديل سازد و از اين طريق در جهت تعميق انقلاب بكوشد.

تنها با چنين سياست و خط‏مشى‏ انقلابى‏ است كه استقلال خط‏مشى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ حفظ شده و «چپ» [انقلابى‏]» به عنصر دنباله‏رو سياست بورژوازى‏ و در شرايط كنونى‏ بورژوازى‏ خواستار تحقق بخشيدن به سياست نوليبرال امپرياليسم تبديل نمى‏گردد. با چنين خط‏مشى‏ «چپ [انقلابى‏]» نه دنباله‏رو “اپوزيسيون” سلطنت طلب تا جمهورى‏‏خواه خارج از كشور و نه دنباله‏رو لايه‏هاى‏ هم‏مسالك داخلى‏ آن‏ها كه داراى‏ منافع مشترك با خارج از كشورى‏ها هستند، تبديل مى‏گردد. يعنى‏ نهايتاً از سياست مستقل طبقاتى‏ مردمى‏ و ملى‏- ضدامپرياليستى‏ دفاع مى‏كند، تا با حل انقلابى‏ تضاد اصلى‏، در جهت تعميق انقلاب گام بردارد.

در چنين شرايطى‏ است كه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بايد ديالكتيك حفظ “اتحاد” براى‏ دستيابى‏ به آزادى‏ را با حفظ “خط فاصل” با آن‏ها كه تنها خواستار آزادى‏هاى‏ بورژوازى‏ و ليبرالى‏ هستند، مورد توجه قرار داده و به آن پايبند باشد. پايبندى‏ كه از طريق ترسيم سرشت دموكراتيك اقتصاد ملى‏ و راه رشد آينده كشور حفظ و برجسته مى‏شود.

٣- با توجه با توضيحات فوق نسبت به موضع انتقادى‏ شما در باره مضمون و محتواى‏ مبارزات جنبش توده‏اى‏ در مرحله فعلى‏، با نظر شما به طور مشروط موافقم كه «نزديكى‏ توده‏اى‏ها با يكديگر جز [!] از طريق پيوند تنگاتنگ با رويدادهاى‏ ميهن‏مان امكان‏پذير نيست».

در حالى‏ كه بايد محدود نمودن نزديكى‏ ميان توده‏اى‏ها را تنها و يا «جز» در ارتباط با رويدادهاى‏ ميهن برداشتى‏ مطلق‏گرانه و مكانيكى‏ ارزيابى‏ كرده كه نمى‏توان با اين محدوديت موافقت داشت؛ نمى‏توان همچنين با اين برداشت موافقت داشت، كه گويا توده‏اى‏ها مى‏توانند بدون روشن بودن زمينه‏هاى‏ تئوريك و اسلوب شناخت ماركسيستى‏- توده‏اى‏، به شناخت واقعيت دست يابند. و يا همچنين آن‏ها مى‏توانند گويا بدون مستدل ساختن پايه تئوريك و اسلوب عملكرد خود، به نتايجى‏ در جهت كمك به جنبش مردمى‏ كنونى‏ و همچنين در جهت نزديكى‏ و رفع تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ نايل شوند.

براى‏ نمونه، راه توده كه حل مساله وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ جنبش توده‏اى‏ را به آينده و حوادث نامعلوم آن حواله مى‏كند، خود با همين نوع به اصطلاح استدلال به دنباله‏روى‏ از سياست “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، يعنى‏ به پذيرش سياست نوليبرال امپرياليستى‏ كشانده شده و به آن تن داده است، زيرا كه برخى‏ از جريان‏هاى‏ اصلاح‏طلب، مدافع اين سياست هستند. به عبارت ديگر، فقدان يك ارزيابى‏ مستقل ماركسيستى‏- توده‏اى‏ مبتنى‏ بر تئورى‏ و اسلوب انقلابى‏ نزد راه توده (در مورد علل آن، نگاه شود به مطالب مربوطه ديگر در “توده‏اى‏ها”)، كه از يك سو ريشه در كمبود پايه‏هاى‏ تئورى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ در انديشه آن دارد [استخراج وظايف از مساله “اتحادها” و نه از تضاد اصلى‏ در جامعه]، و از سوى‏ ديگر، اين كمبود محتوايى‏- مضمونى‏- اسلوبى‏، خود به پيش‏شرط پذيرش انديشه پوزيتويستى‏ سوسيال دموكراتيك نزد راه توده تبديل شده است.

توده‏اى‏هاى‏ فعال در عدالت، كه در موارد متعددى‏ مواضع درست و از نظر محتوايى‏ و اسلوبى‏ كم و بيش مستدل خود را در انتشارات خود نشان داده‏اند، نيز دچار هميـن بيمارى‏ و انحراف هستند. گرفتار ماندن آن‏ها در بندهاى‏ جريان شناخته شده در اين تارنگاشت، ريشه در تزلزل در ادامه‏كارى‏ سخت‏گيرانه انديشه تئوريك نزد آن‏ها دارد (در مقاله مجزا به اين نكته پرداخته خواهد شد!). به عبارت ديگر آنجا كه توده‏اى‏ها وظايف روز را از ارزيابى‏ مستقل و انقلابى‏ توده‏اى‏ استخراج نمى‏كنند و برعكس، به عللى‏ كه براى‏ من ناآشنا هستند، به طور غيرانتقادى‏ و بدون طرح هر استدلالى‏، مساله “اتحاد” روز را با جريان حاكم در ايران به عنوان نقطه آغاز انديشه مى‏پذيرند و اضافه بر آن، چنان مى‏نمايانند كه گـويـا چنين پذيرشى‏ اجتناب‏ناپذير هم است، گرفتار موضع پوزيتويستى‏ سوسيال دموكراتيك با آب و رنگى‏ “چپ” مى‏شوند.

خوشبختانه موضع نامه مردم با انتشار مقاله پيش گفته “جنبش مردمى‏ ….” در شماره ٨٤٩، با برشى‏ مثبت و راهگشا وارد مرحله‏‏اى‏ جديد شده است. اگر چه نمى‏تواند سير اين روند بدون تضاد باشد، مى‏توان در باره ايجاد شدن اين مرحله  خوشحال بود و به طور پيگير به وظايف خود ادامه داد.

٤- رفيق گرامى‏ نصرت، از اينكه يك «توده‏اى‏» اى‏ هستيد كه مانند من و «بسيارى‏ ديگر از توده‏اى‏ها در خارج از تشكيلات رسمى‏ حزب …» قرار داريد، متاسف هستم. آنچه كه مربوط به من مى‏شود، با چنين وضعى‏ موافق نيستم. يكى‏ از مشكلات جدى‏ در برابر حزب توده ايران وجود تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ است.

وجود جريان‏هاى‏ متفاوت در جنبش توده‏اى‏، از يك سو، بيان تشتت نظرى‏ حاكم بر آن است و از سوى‏ ديگر، وجود اين جريان‏هاى‏ متفاوت، بيان ناتوانى‏ حزب تا لحظه كنونى‏ است براى‏ بر طرف ساختن اين مشكل و وجود اين ناتوانى‏ را نزد حزب توده ايران مستدل و آشكار مى‏سازد. از اين روى‏ خارج از سازمان حزبى‏ قرار داشتن توده‏اى‏ها، پراكندگى‏ و كم‏اثرى‏ كوشش و مبارزه آن‏ها، ازجمله براى‏ پايان بخشيدن به وضع حاكم تشتت نظرى‏ كه متضاد با سرشت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران مى‏باشد، مشكلى‏ است عاجل و راه حل خود را مى‏طلبد.

علت عمده ضرور شدن انتشار “توده‏اى‏‏ها” از ديد من، وجود همين تشتت حاكم است كه در تضاد با سرشت حزب توده ايران قرار دارد. ضرورت مبارزه براى‏ بر طرف ساختن آن هم‏اكنون، از ضرورت پايان بخشيدن به تشتت هم‏اكنون، نتيجه و مستدل مى‏گردد. يعنى‏ مبارزه براى‏ پايان بخشيدن به خارج از صف تشكيلات قرار داشتن توده‏اى‏ها. من به شخصه مايل و خواستار يافتن امكان مبارزه درون حزبى‏ هستم. اين نه تنها حق بلاترديد من است، بلكه همچنين وظيفه بلاترديد من را نيز تشكيل مى‏دهد. كوشش براى‏ تحقق بخشيدن به آن را من ادامه خواهم داد. اميدوارم كه شما نيز چنين كنيد.

نبايد فراموش كرد كه برنامه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ در اعلام “غيرقانونى‏” بودن حزب توده ايران، درست تقسيم توده‏اى‏ها و جنبش توده‏اى‏ است. از اين روى‏، كوشش براى‏ مبارزه در درون حزب، همان قدر يك وظيفه حزبى‏ است كه ايجاد مانع بر سر راه آن، سياستى‏ ناروشن و پرسش برانگيز مى‏باشد.

آنچه مربوط به رفع عملى‏ تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ مى‏شود، همان طور كه پيش‏تر اشاره كردم، واگذار ساختن آن به آينده و شرايطى‏ نامعلوم را هم‏چنان شيوه‏اى‏ نادرست مى‏دانم و معتقدم كه بايد همين امروز و با تمام توان براى‏ تحقق آن مبارزه كرد. اين وظيفه تاريخى‏ در وحله نخست در برابر مسئول‏هاى‏ حزب توده ايران قرار دارد.

اگر باوجود نكات برشمرده، وضع چنين است كه فعاليت من «بر آتش نفاق دميده» است، متاسف هستم. اميدوارم شما بتوانيد اين برداشت خود را مستدل سازيد، تا بتواند برداشت شما براى‏ من از يك «انتزاع توخالى‏» (ماركس) به واقعيتى‏ ملموس تبديل گشته، و به من كمك كند، با نگرش انتقادى‏، به تصحيح عملكرد خود بپردازم.

رفيق نصرت گرامى‏، به علت اهميت مضمونى‏ نامه نسبتاً خصوصى‏ شما، مايلم آن را با پاسخ خودم انتشار دهم. از اين روى‏ نيز لحن پاسخ به نامه شما، شايد كمى‏ رسمى‏ است كه قطعاً مى‏بخشيد.