وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك
پيگيرانه براى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافتن تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ بكوشيم
مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم»!

مقاله شماره ٨٩ / ٢٧ ( ١٥ شهريور) بخش دوم

واژه راهنما: ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان»، مرحله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جديد در تحكيم جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏. موضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت”. انتشار “راه توده” پايان خواهد يافت؟ مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ عليه شرايط حاكم بر ايران. مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم».

همين نگارنده بارها و بارها و در آخرين بار به طور مفصل در مقاله ٨٩/٢٤، “آموزشى‏‏‏‏‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر براى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه امروز طبقه كارگر”http://www.tudeh-iha.com/?p=1279&lang=fa از ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ فوق به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ پرداخته و نشان داده است كه بدون پرچم افراشته و خط‏مشى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر، راهنمايى‏‏‏‏‏‏‏، جلب و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ در جامعه ممكن نيست. در مقاله پيش گفته، نظريات و موضع لنين همچنين درباره وظيفه حفظ استقلال و خط‏مشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط حزب طبقه كارگر به عنوان پيش‏شرط براى‏‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ برشمرده شده است. چرا نظريه‏پرداز “عدالت” اين مواضع «ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- لنينيستى‏‏‏‏‏‏‏» لنين را مورد تائيد قرار نمى‏‏‏‏‏‏‏دهد؟

به نظر لنين، سياست مستقل از يك سو مانع «حل شدن» حزب طبقه كارگر در بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ و به طريق اولى‏‏‏‏‏‏‏ در خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده و شرايط ايجاد شدن «اتحادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را با «بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواه [ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند] … بدون آنكه با آن درآميزيم و … [با اين شيوه ما امكان خواهيم يافت] خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را كه قادر است با ما همدوش گام بردارد، رهبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمايم».

پرچم افراشته انديشه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر، آنطور كه لنين در “دو تاكتيك …” نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، نوك نيزه انديشهِ تعميق انقلاب «دموكراتيك» و به طريق اولى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و «گم شدن» آن، سلب امكان تعميق انقلاب است.

لنين دو وظيفه براى‏‏‏‏‏‏‏ پرچم افراشته استقلال انديشه و خط‏مشى‏‏‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏‏‏ قايل است: ممانعت كردن از «حل شدن» حزب طبقه كارگر «در بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» و به طريق اولى‏‏‏‏‏‏‏ در خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ و برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏‏‏‏ پيگير و دورنمادار اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با نيروهايى‏‏‏‏‏‏‏ كه بنا به سرشت طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه‏‏‏ خود، آنطور كه در نقل قول مورد تائيد نظريه‏پرداز از «فرهاد» برجسته شده و لذا مورد تائيد او نيز است، قادر هستند «همدوش» طبقه كارگر گام بردارند. لنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گويد «پرچم افراشته خط‏مشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مستقل كارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر اين امكان را براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ما بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد» تا بتوانيم با روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏ و ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏،‏‏‏‏‏‏ «خرده‏بورژوازى‏‏‏ را كه [بنا به موضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه خود] قادر است با ما همدوش گام بردارد،  رهبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمايم». به اين منظور بايد “زبان” آن‏ها را بياموزيم، سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها را بشناسيم و بيان خود را با آن انطباق دهيم. چنين سياستى‏‏‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ موضع راهبردى‏‏‏‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏‏‏‏ و طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر مى‏‏‏‏‏‏‏باشد كه بايد به زبان قابل درك براى‏ سطح آگاهى‏ اجتماعى‏ آن‏ها ارايه شود، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ با «اشكالى‏‏‏‏‏‏‏ از مبارزه» كه براى‏‏‏‏‏‏‏ اين نيروها قابل درك است، ارايه شود. ضرورت شركت در “سنديكاهاى‏ زرد”، “شوراهاى‏ اسلامى‏”، سازمان‏هاى‏ دموكراتيك- مدنى‏ و … بر پايه اين انديشه ماركسيستى‏- توده‏اى‏ مستدل مى‏گردد. چنين عملكردى‏‏‏‏‏‏‏ اما به معناى‏‏‏‏‏‏‏ پذيرش سطح آگاهى‏ حاكم بر اين سازمان‏ها و به طريق اولى‏ به معناى‏ دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏‏ كردن از انديشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد به كمك نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ ماوراى‏‏‏‏‏‏‏ طبيعى‏ مساله‏ها و مشكلات زحمتكشان را گويا حل كند، نيست! به معناى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شدن به بلندگوى‏‏‏‏‏‏‏ سياست اعمال شده دولت كودتايى‏‏‏‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏‏‏‏نژاد نيست! تفاوت سياست طبقاتى‏‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏‏ و پوزيتويستى‏‏‏‏‏- تسليم‏طلبانه در اين ظرافت انديشه و عمل انقلابى‏‏‏‏‏ نهفته است!

توجه به سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بينايبنى‏‏‏‏‏‏‏ در سطور نقل شده توسط نظريه‏پردازِ “عدالت”، در مقاله ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان» با جملات زير توضيح داده شده است: «… آنچه براى‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و فرودستان در پرده مى‏‏‏‏‏‏‏ماند، جنبه گسترده و سازمان يافته دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏‏ در سطح اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ و رابطه آن با چالش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و مادى‏‏‏‏‏‏‏ آنان در زندگى‏‏‏‏‏‏‏ است. در كشور ما، براى‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه تبيين ذهنى‏‏‏‏‏‏‏ اين اصول از طريق مجراها و ارزش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏‏‏‏ امكان‏پذير بوده است، و ارتجاع به همراه رواج عمدى‏‏‏‏‏‏‏ خرافه، شديدا اين مجراها را مورد سوءاستفاده قرار مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. در اين چارچوب، تبليغات دولت كودتا و حاميان ريز و درشت آن، بدور از واقعيت‏ها، و بر پايه نمادهاى‏‏‏‏‏‏‏ خيريه و صدقه، ترقى‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و فرودستان را به آينده و ظهور پديده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ماوراى‏‏‏‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏‏‏‏ موكول مى‏‏‏‏‏‏‏كنند. در اينجا است كه به اهميت فعاليت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ روشن‏گرانه، همه‏جانبه و سازمان يافته بر پايه برنامه‏يى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ كه جوابگوى‏‏‏‏‏‏‏ خواسته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مبرم توده زحمتكشان است، مى‏‏‏‏‏‏‏توان پى‏‏‏‏‏‏‏برد. به عبارت ديگر، بايد براى‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكش و فرودستان اين آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ را از پرده بيرون آورد و در باره آن‏ها روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏ كرد. …».

آيا حتى‏‏‏‏‏‏ يك بار در‏ “عدالت” مقاله‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين چهارچوب و با اين مضمون انتشار يافته است؟ خير!! و باز هم خير! برعكس، “عدالت” به طور مداوم به باز انتشار نظريات و مواضع دولت كودتا پرداخته است. جنبش ميليونى‏ مردم را در هماهنگى‏ با توهين «ارازل و اوباش» ناميدن آن توسط ارتجاع، «گوچى‏پوشان» ناميده است! براى‏‏‏‏‏ نمونه، نه تنها مضمون واقعى‏‏‏‏‏‏‏ “سهام عدالت” افشا نگشته و نشان داده نشده است كه اين اقدام، به معناى‏‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏‏ ساختن بخش اول برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏”‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ ايجاد شرايط “حقوقى‏‏‏‏‏‏‏” اجراى‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه است؛ نه تنها نشان داده نشده است كه اين اقدام نسخه بردارى‏‏‏‏‏‏‏ از سياست رژيم شاهنشاهى‏‏‏‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏‏‏‏ در پيش از انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏‏باشد و گام نخست براى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “كارخانه سرمايه‏دار سازى‏‏‏‏‏‏‏” است كه زنده‏ياد جوانشير در كتاب “اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏” برمى‏‏‏‏‏شمرد؛ بلكه كوشش شده است اين اقدام را به عنوان مقاومت در برابر اجراى‏‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏ توسط دولت احمدى‏‏‏‏‏‏‏نژاد بنماياند. اين در حالى‏‏‏‏‏ است كه هر خواننده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” را چند روزى‏‏‏‏‏‏‏ دنبال كند، به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ قطعى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏رسد كه تارنگاشتى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت تائيد دولت احمدى‏‏‏‏‏‏‏نژاد و تركيب حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران مى‏‏‏‏‏‏‏باشد و نه تارنگاشتى‏‏‏‏‏‏‏ كه هدفش حتى‏‏‏‏‏‏‏ راهنمايى‏‏‏‏‏‏‏ اين حاكميت با «شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ … ديگر» با هدف تعميق انقلاب بهمن ٥٧ است. از كوشش براى‏‏‏‏‏‏‏ ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان در آن، نمى‏‏‏‏‏‏‏تواند حتى‏‏‏‏‏‏‏ سخنى‏‏‏‏‏‏‏ هم مطرح باشد. مواضع درست توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صادق در اين تارنگاشت، در پشت ابر سياه سياست برخى‏‏‏‏‏‏‏ها در اين تارنگاشت، محو گشته و به قول لنين آن‏ها در بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ «حل» مى‏‏‏‏‏‏‏شوند. بايد به وضع حاكم بر تارنگاشت “عدالت” پايان داده شود كه همانند خبرگذارى‏‏‏، آن‏هم خبرگذارى‏‏‏ دولتى‏‏‏ تظاهر مى‏‏‏كند. بايد نيروى‏‏‏ خود را به عنوان “مدافعان سوسياليسم علمى‏‏‏” در عرصه مبارزه عليه نفوذ امپرياليسم و نوليبراليسم در ايران متمركز كرد. تنها با موضع افشاگرى‏‏‏ براى‏‏‏ گذار از شرايط حاكم بر ايران، مى‏‏‏توان زمينه ارتقاى‏‏‏ آگاهى‏‏‏ زحمتكشان را بوجود آورد. اين وظيفه، وظيفه مركزى‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏ در ايران است.

ادامه يك سياست التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ با نتايج دلخواه همراه نخواهد شد. زمان آن فرارسيده است كه توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صادق، ازجمله در اين تارنگاشت، سياست و خط‏مشى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏‏ شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران مورد تائيد قرار دهند  كه در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ همه‏جانبه در مقاله «جنبش مردى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش طبقه كارگر» توضيح داده شده است، و با پشتيبانى‏‏‏‏‏‏‏ از مضمون آن و تبليغ براى‏‏‏‏‏‏‏ آن، سياست انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ را در تارنگاشت “عدالت” حاكم سازند. بايد بحث مشخص در باره مضمون اين ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ به مساله روز انديشه و تبليغ توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل گردد.

مبارزه طبقه كارگر با سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در ايران، بايد مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ رو در رو و با هدف تغيير انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ شرايط به سود طبقه كارگر باشد. تنها از اين طريق مى‏‏‏‏‏‏‏توان مبارزه توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ را به اوج و جايگاه شايسته آن ارتقا داد و شرايط اتحادهاى‏‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏‏، دموكراتيك و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه را در ايران ايجاد نمود. اتحادهايى‏‏‏‏‏‏‏ كه شرط پشت سر گذاشتن شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ و احياى‏‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن مى‏‏‏‏‏‏‏باشد.

اين تصور كه گويا شرايط پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن در ايران حاكم است، پندارى‏‏‏‏‏‏‏ نادرست و مبارزه «زير پرچمى‏‏‏‏‏‏‏ دروغين» است. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ با نقض دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن، اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ “حقوق ملت” و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عمده اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ (٤٣ و ٤٤)، به طور عينى‏‏‏‏‏‏‏ به رژيمى‏‏‏‏‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است و از سياستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ و در خدمت منافع سرمايه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏كند. اميد واهى‏‏‏‏‏‏‏ اين رژيم استبدادى‏‏‏‏‏ و قرون وسطى‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏ ولايى‏‏‏‏‏، دريافت “تضمين” از امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود است.

«تضاد» ميان امپرياليسم با حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ِ پنهان در پشت رژيم قرون وسطايى‏‏‏‏‏‏‏ ولايت فقيه را نبايد «تضاد خلق» با امپرياليسم پنداشت. اين تضادى‏‏‏‏‏‏‏ است ميان آن دو بر سر سهم از سفره رنگين ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما. مبارزه عيله امپرياليسم، به قول ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ در نامه مردم، يك بار ديگر از راه قطع دست اعمال امپرياليسم در ايران مى‏‏‏‏‏‏‏گذرد كه مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند با «تطميع امپرياليسم» بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود را تضمين كنند: «در اين راستا، نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چپ با سازمان‏دهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر، به منظور دفاع از حقوق تمام زحمتكشان و مبارزه بر ضد امپرياليسم، ارتقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جنبش و ايجاد جبهه وسيع تلاش خواهند كرد. … تنها اتحاد عمل هوشيارانه نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در يك جبهه وسيع بر ضد استبداد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند كشور ما را به مرحله‏يى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تر و آينده‏يى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بهتر رهبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كند … بارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر در كشورمان تاريخ در حال تكرار شدن است، و تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ابتدا در درون كشور است كه اين همانا مبارزه ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با ارتجاع، يا به عبارتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، مبارزه نو با كهنه است، كه در حال حاضر عامل اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تعيين كننده است. بار ديگر عملكرد نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جسارت و درك آن‏ها در مورد لزوم مرحله گذار به دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مخصوصا رابطه تنگاتنگ آن با تغييرات بنيادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نقطه عطف تعيين كننده در جهش آينده كشورمان است.»

بزرگ‏ترين خدمت به اميال امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به برنامه استراتژيك- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ خود، اظهارات مسئولان دولتى‏‏‏‏‏‏‏ و به‏ويژه شخص آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ نسبت به تهديد‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ است. تهديد به كشاندن رو در رويى‏‏‏‏‏ احتمالى‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏ به «خارج از مرزهاى‏‏‏‏‏‏‏ ايران»، كه وظيفه آن گويا تهديد امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏ صرفنظر كردن از تجاوز نظامى‏‏‏‏‏‏‏ به ايران است، در واقع بهترين اهرم تبليغاتى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد، ايران را نزد افكار عمومى‏‏‏‏‏‏‏ مردم جهان مركز تروريسم القا كرده و تجاوز نظامى‏‏‏‏‏‏‏ به آن و پيشگيرى‏‏‏‏‏‏‏ از خطر «اتمى‏‏‏‏‏‏‏ شدن» آن را براى‏‏‏‏‏‏‏ افكار عمومى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه كند. اين شيوه را بايد مصداق كامل شيوه “طالبانى‏‏‏‏‏‏‏” ناميد، كه دست‏پرورده امپرياليسم جهانى‏‏‏‏‏‏‏ است. شيوه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ سيطره نظامى‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ خود بر كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏ پس از پايان يافتن نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ ميان دو سيستم در دو دهه پيش، ‏‏‏‏‏ به آن نياز داشته و دارد. “رجبعلى‏‏‏‏‏ مزروعى‏‏‏‏‏” اين خطر را در “نوروز”، «خطر … عمليات دو سويه از سوى‏‏‏‏‏ جنگ‏طلبان اقتدارگرا داخلى‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏نامد. براين پايه است كه مبارزه واقعى‏‏‏‏‏ عليه سيطره امپرياليسم، مبارزه براى‏‏‏‏‏ تغييرات انقلابى‏‏‏‏‏ در ايران و احياى‏‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧ مى‏‏‏‏‏باشد.

پيگيرانه براى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافتن تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ بكوشيم.

با انتشار ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش طبقه كارگر» در نامه مردم شماره ٨٤٩، نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏‏ در روند مبارزه با تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ ايجاد شده است. هيچ توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ صادقى‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏تواند در اين زمينه تماشاگر باقى‏‏‏‏‏‏‏ بماند. بايد به بازى‏‏‏‏‏‏‏ با “نيمه حقيقت‏ها” پايان داد! بايد با تكيه به امكان ايجاد شده، آنجا كه تدقيق و روشنى‏‏‏‏‏‏‏ بيش‏تر نيز ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ است، به طور مشخص، سازنده، خلاق و به مثابه يك توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ نظريات خود را مطرح نمود. بايد دست از خرده‏كارى‏‏‏‏‏‏‏ كشيد. بايد منافع خرد و شخصى‏‏‏‏‏‏‏ را به سود، مصالح عاليه حزب كنار گذاشت.

در شرايط ايجاد شده، قطع دفاع از دولت كودتا در “عدالت” همانقدر ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ است كه پايان دادن به انتشار “راه توده”. بايد همه امكان‏ها را در جهت اجماع نيروها ازجمله با هدف آموزش علم ماركسيسم- لنينيسم سازمان داد. در اين زمينه مسئول‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏‏‏‏ نقشى‏‏‏‏‏‏‏ پراهميت و سنگين به عهده دارند.




وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك
پيگيرانه براى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافتن تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ بكوشيم
مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم»!

مقاله شماره ٨٩ / ٢٧ ( ١٥ شهريور)  بخش نخست

واژه راهنما: ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏، واقعيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتكشان»، مرحله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جديد در تحكيم جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏. موضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت”. انتشار “راه توده” پايان خواهد يافت؟ مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ عليه شرايط حاكم بر ايران. مضمون «تضاد خلق با امپرياليسم».

در تاريخ اول شهريور ١٣٨٩ در تارنگاشت “عدالت” دو نوشتار از ا. آذرنگ منتشر شده است. عنوان تحريك‏آميز انتخاب شده چنين است: «زير پرچمى‏‏‏‏‏‏‏ دروغين (١ و ٢)». نوشتار با جملهِ «در واقع فرهاد معتقد است كه جنبه ملى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك مبارزات زحمتكشان عمده نيست …» آغاز مى‏‏‏‏‏‏‏شود. واقعيت و موضع «فرهاد» اما به شهادت نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏‏، ازجمله تازه‏ترين آن‏ها، مقاله ٨٩/٢٤ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1279&lang=fa) چنين نيست، و اين موضعى‏‏‏‏‏‏‏ روشن و مستدل و “حقيقى‏‏‏‏‏‏‏” است.

در صفحه ٥ نوشتار شماره يك نظريه‏پرداز چنين آمده است: «نمى‏‏‏‏‏‏‏توان انكار كرد كه اخيراً با توجه به تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و اروپا، بار ديگر تضاد خلق [!] با امپرياليسم حاد شده است. در اين ميان بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ بوروكراتيك جهت تطميع امپرياليسم و حفظ منافع خود، خواهان واگذارى‏‏‏‏‏‏‏ امتيازات اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏ بيش‏ترى‏‏‏‏‏‏‏ به آن هستند. چنين سياستى‏‏‏‏‏‏‏ را مى‏‏‏‏‏‏‏توان نزد لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ “صنعتى‏‏‏‏‏‏‏” كشور كه منافع خود را در امر مونتاژ براى‏‏‏‏‏‏‏ صدور به بازارهاى‏‏‏‏‏‏‏ غربى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏بينند نيز مشاهده كرد. اين اميال در برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و سياست خارجى‏‏‏‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏ اين طبقات بازتاب يافته است كه هسته اصلى‏‏‏‏‏‏‏ آن را خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏ گسترده و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. سياست توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ حكم مى‏‏‏‏‏‏‏كند كه در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ لبه تيز حمله به سوى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم و متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن قرار داده شود و توده‏ها حول محور مبارزه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ بسيج شوند. چنين بسيج و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ نيرو در مبارزه سياسى‏‏‏‏‏‏‏ جارى‏‏‏‏‏‏‏ راه دست يافتن به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ [را] نيز خواهد گشود.»

دو نكته را بايد در انديشه نظريه‏پرداز برجسته ساخت:

اول: وحدت منافع ميان «بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فوقانى‏‏‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ بوروكراتيك [و] لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ “صنعتى‏‏‏‏‏‏‏” كشور» بـا امپرياليسم. به عبارت ديگر، بنا به برداشت درست نظريه‏پرداز، ميان «امپرياليسم و متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن» كه به “متحدين طبيعى‏‏‏‏‏‏‏” امپرياليسم تبديل شده‏اند، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏‏‏‏ منافع “عينى‏‏‏‏‏‏‏” مشترك با آن هستند، وحدت منافعى‏‏‏‏‏‏‏ ملموس و انكار ناپذير‏ بوجود آمده است.

ولى‏‏‏ برجسته ساختن نقش منفى‏‏‏‏‏ لايه‏هايى‏‏‏‏‏ از بورژوازى‏‏‏‏‏ در موضع نظريه‏پرداز، با هدف شناخت علمى‏‏‏‏‏ از نقش ضدملى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏ سنتى‏‏‏‏‏ و كنونى‏‏‏‏‏ آن‏ لايه‏ها انجام نمى‏شود. هدف توجيه موضع پوزيتويستى‏‏‏‏‏ نظريه‏پرداز در حمايت از لايه مشخصى‏‏‏‏‏ در حاكميت كنونى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ است، لايه‏اى‏‏‏‏‏ كه اكنون قدرت مسلط را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. در ارزيابى‏‏ از اين لايه از سرمايه‏داران، مقاله “تسلط اقتصادى‏‏ سپاه پاسداران و ترفندهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و غيرتوليدى‏‏” در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران شماره ٩٥٠ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1159) توضيحات دقيقى‏ ارايه شده است. در آنجا، پس از نشان دادن تضاد منافع ميان «قشرهاى‏‏ مختلف سرمايه‏دارى‏‏ و طبقات اجتماعى‏‏ وابسته به آن‏ها» در سال‏هاى‏‏ گذشته در ايران، در باره اين لايه‏ مورد پشتيبانى‏‏ نظريه‏پرداز تارنگاشت “عدالت”، ازجمله چنين آمده است: «از دوره رياست جمهورى‏‏ احمدى‏‏نژاد، فرماندهان سپاه پاسداران، البته نه از طريق رقابت معمول در اقتصاد سرمايه‏دارى‏‏ و تمركز سرمايه در جريان اين رقابت، بلكه به عنوان بورژوازى‏‏ بوروكراتيك قدرتمندى‏‏ توانسته است بخش عظيمى‏‏ از اموال ملى‏‏ را به سوى‏‏ كارتل‏هايى‏‏ كه سپاه پاسداران ايجاد كرده است، كاناليزه كند و عملا كنترل همه‏جانبه اقتصاد را در يك روند چند ساله به دست گيرد. شكل‏گيرى‏‏ كارتل‏ها و كنسرسيوم‏ها در طول سال‏هاى‏‏ اخير و به‏ويژه از سال ١٣٨٥ كه بخش‏هايى‏‏ مهم از اقتصاد كشور را در انحصار خود گرفته است و كنترل آن‏ها در دست محافل قدرتمند نظامى‏‏ قرار داده است، در طول حيات ٣١ ساله رژيم ولايت فقيه بى‏‏سابقه است. سپاه پاسداران توسط قرارگاه سازندگى‏‏ خاتم‏الانبياء كه فعاليت‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ آن در دوره رياست جمهورى‏‏ هاشمى‏‏ رفسنجانى‏‏ آغاز گشت، اكنون متشكل از بيش از ٨٠٠ شركت است كه فعاليت اقتصادى‏‏ خود را با زير پا گذاشتن همه موازين قانونى‏‏ و رقابتى‏‏ انجام مى‏‏دهد. بخش ديگرى‏‏ از تمركز انبوه سرمايه در كارتل‏هايى‏‏ ست مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، ستاد فرمان امام، آستان قدس رضوى‏‏، بنياد جانبازان … كه در بسيارى‏‏ از زمينه‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ زير نظر خامنه‏اى‏‏ فعاليت مى‏‏كنند. گروه ديگرى‏‏ كه تمركز سرمايه ايجاد كرده، انحصاراتى‏‏ مانند “مهر اقتصاد ايران” است كه متشكل از چنديدن شركت وابسته به نيروهاى‏‏ شبه‏نظامى‏‏ بسيج است كه بخش‏هايى‏‏ از معادن مهم كشور و صنايع وابسته به آن را در انحصار خود دارند و اخيراً نيز به بانكدارى‏‏ و ساير رشته‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ روى‏‏ آورده‏اند. در كنار اين‏ها، تك ميلياردرهايى‏‏ از فرماندهان سپاه پاسداران و آقازاده‏ها و نيروهاى‏‏ امنيتى‏‏ قرار دارند كه از موقعيت ويژ‏اى‏‏ براى‏‏ ثروت اندوزى‏‏ برخوردارند. روند تمركز سرمايه توسط اين بنيادها، موسسات و گروه‏هاى‏‏ با نفوذ سپاه پاسداران، شكل كلاسيك و مطابق الگوى‏‏ رشد و قدرت‏گيرى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بوروكراتيك بر پايه نفوذ ناشى‏‏ از حضور گروه‏ خاصى‏‏ در ساختار سياسى‏‏ و اقتصادى‏‏ دولت است كه سرمايه‏ها و اموال ملى‏‏ را به سوى‏‏ نهاد‏هاى‏‏ اقتصادى‏‏ تحت كنترل خود سرازير مى‏‏كند.» با توجه به اين توضيحات دقيق، نمى‏توان لايه حاكم كنونى‏ از سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ بر ايران را آنطور كه نظريه‏پرداز “عدالت” مى‏خواهد القا كند، لايه‏اى‏ جدا بافته پنداشت و آن را از لايه‏هاى‏ ديگر اين حاكميت مجزا نمود. بلكه بايد اين لايه را نيز جز «متحدين داخلى‏ امپرياليسم» بشمار آورد. به‏ويژه همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، اين لايه سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏ را به سياست رسمى‏ خود تبديل ساخته است.

دوم- «مبارزه با خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ [اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏]»، آنطور كه نظريه‏پرداز “عدالت” به درستى‏ برمى‏شمرد، از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و ضد سيطره «متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن» برخودار است و در عين حال اين مبارزه «راه دست يافتن به آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ [را] نيز خواهد گشود.» به عبارت ديگر وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ ميان مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏‏‏ مورد تائيد نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏باشد.

دو نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ ارايه شده در موضع سياسى‏‏‏‏‏ نظريه‏پرداز‏، منطقى‏‏‏‏‏‏‏ و گريزناپذيرند. او خود نيز به آن اعتراف دارد و مى‏‏‏‏‏‏‏نويسد: «سياست توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ حكم مى‏‏‏‏‏‏‏كند كه در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ لبه تيز حمله به سوى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم و متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن قرار داده شود». ديرتر نشان داده خواهد شد كه نظريه‏پرداز باوجود اين شناخت، با وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه عليه امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن موافق نبوده و مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد با يك “تز” اثبات نشده و متضاد با واقعيت حاكم بر ايران، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از اين «متحدين داخلى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم» را از جرگه آن‏ها خارج سازد. كوششى‏‏‏‏‏ كه موضع پوزيتيوستى‏‏‏‏‏ او را در تائيد دولت كودتايى‏‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏‏نژاد به اثبات مى‏‏‏‏‏رساند.

در تائيد وحدت نبرد ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و ضد «متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن»، در مقاله ٨٩/٢٥ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa) و به نقل از ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ منتشر شده در نامه مردم شماره ٨٤٩ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146)، چنين استدلال شده است: «تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏ [حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏]‏‏‏، تضاد اكثريت قشرها و طبقات جامعه ايران با روبناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ [حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏] و زيربناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بغايت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏ آنست [كه در خدمت تامين منافع “سود سرمايه” قرار دارد].» بر اين پايه است كه «جبهه وسيع بر ضداستبداد براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رساندن مبارزه آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جنبشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توامان عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند شرط ايجاد شدن شرايط براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك را تشكيل ‏دهد. … از كارگران كارخانه‏ها تا كارمندان، معلمان و فارغ‏التحصيلانِ بيكار، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زير ضربات مهلك سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و غيرمسئولانه دولت كودتا قرار دارند … نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به ثروت‏اندوزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كلان قشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسيار كوچك به بهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تحليل رفتن، و حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سركوب فعاليت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، گسترش فقر، قربانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كردن اقتصاد كشور به دست سرمايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فراملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پس رفت روبناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منجر شده است.»

در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ فوق در نامه مردم، «آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏» كه مد نظر نظريه‏پرداز “عدالت” است، از سطح برداشت آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و حقوق بشر”، به سطح حقوق دموكراتيك زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر «مردمى‏‏‏‏‏‏‏» ارتقا داده شده و وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ ميان آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ متبلور مى‏‏‏‏‏‏‏شود: «مقصود از دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ در اينجا، تنها شكل پارلمانى‏‏‏‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏‏‏‏ بازى‏‏‏‏‏‏‏ و مانور سياسى‏‏‏‏‏‏‏ و يا در حد مرتبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏ انتخابات و حفظ آراى‏‏‏‏‏‏‏ مردم از دستبرد نيست، بلكه حيطه بسيار وسيع‏ترى‏‏‏‏‏‏‏ را در بر مى‏‏‏‏‏‏‏گيرد، مانند: آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فعاليت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏‏، اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، سنديكايى‏‏‏‏‏‏‏ و مطبوعاتى‏‏‏‏‏‏‏ كه با آن‏ها مردم در تعيين سرنوشت كشور شريك مى‏‏‏‏‏‏‏شوند، و به طور مستقيم ناظر بر شفافيت و قانونيت عملكرد نهادهاى‏‏‏‏‏‏‏ حكومتى‏‏‏‏‏‏‏ و بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏توانند باشند. بايد توجه داشت كه دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ مقولاتى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏‏اند كه در خلاء و يا تنها بر مبانى‏‏‏‏‏‏‏ معنوى‏‏‏‏‏‏‏ يا ذهنى‏‏‏‏‏‏‏ [اخلاقى‏‏‏‏‏‏‏] ايجاد نمى‏‏‏‏‏‏‏شوند و پايدار نمى‏‏‏‏‏‏‏مانند. مهم‏تر آنكه درجه اعتبار و اهميت اين مقولات در بين قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، به طور عمده متاثر از رابطه اين قشرها و طبقات با توليد و ثروت‏ مادى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه است. براى‏‏‏‏‏‏‏ مثال، در زندگى‏‏‏‏‏‏‏ روزانه طيف متنوع زحمتكشان، مخصوصا قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ فرودست، آنان با چنان بى‏‏‏‏‏‏‏عدالتى‏‏‏‏‏‏‏ و حق‏كشى‏‏‏‏‏‏‏يى‏‏‏‏‏‏‏ رو به رويند كه قانون شكنى‏‏‏‏‏‏‏ و حركات ضددموكراتيك رژيم در شرايط مشخصى‏‏‏‏‏‏‏ ممكن است در افق ديدگاه سياسى‏‏‏‏‏‏‏ آنان چشمگير نباشد. بنابراين، حركت جامعه به سوى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏، بدون در بر داشتن تغييرات بنيادى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏‏‏ مطالبات مادى‏‏‏‏‏‏‏ اين قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكش، در عمل با چالش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آنان ارتباط پيدا نمى‏‏‏‏‏‏‏كند. انسان‏ها به صورت گروهى‏‏‏‏‏‏‏ زمانى‏‏‏‏‏‏‏ به عرصه مبارزه در راه تغييرات روبنايى‏‏‏‏‏‏‏ مانند دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ وارد مى‏‏‏‏‏‏‏شوند، كه اين آزادى‏‏‏‏‏‏‏ نه تنها نياز معنوى‏‏‏‏‏‏‏شان را به آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها تامين كند، بلكه امكان كسب حداقلى‏‏‏‏‏‏‏ از خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏‏‏‏ خود را نيز در آن لمس كنند.»

نظريه‏پرداز در تارنگاشت “عدالت” قادر نيست ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ روشن و موجز و ساده فوق كه برداشتى‏‏‏‏‏‏‏ عين‏گرايانه از واقعيت هستى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما را بيان مى‏‏‏‏‏‏‏كند، روشنفكرانه دنبال كرده و آن را بپذيرد. ببينيم، براى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه ناتوانى‏‏‏‏‏‏‏ و يا عدم تمايل خود، او چه راهى‏‏‏‏‏‏‏ را طى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏كند:

براى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه عدم موافقت خود، نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏نويسد: «نمى‏‏‏‏‏‏‏توان انكار كرد كه اخيراً با توجه به تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و اروپا، بار ديگر تضاد خلق [!] با امپرياليسم حاد شده است.»

او در “تـز” خود كه اثبات درستى‏‏‏‏‏‏‏ آن را به خواننده مديون باقى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏ماند، با بكار بردن واژه «خلق»، ريشه خطر تجاوز امپرياليسم به ايران را تحريف و واقعيت را مسخ مى‏‏‏‏‏‏‏كند. مضمون و محتواى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد ديرينه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما با امپرياليسم، در آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن و در كوشش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميهن دوستانه پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب براى‏‏‏‏‏‏‏ دفع تهاجمات امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ تعميق انقلاب بهمن و تثبيت موفقيت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ آن تبلور مى‏‏‏‏‏‏‏يابد. اكنون اين كوشش در مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم كه با هدف برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ سيطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏ آن در چهارچوب “جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏” دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏شود، تجلى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏يابد. مضمونى‏‏‏‏‏‏‏ كه نظريه‏پرداز در ابتدا آن را پذيرفته بود! آنچه «تهديدات مستقيم و غيرمستقيم امپرياليست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا و اروپا» ناميده مى‏‏‏‏‏‏‏شود، تهديداتى‏‏‏‏‏‏‏ است كه به درستى‏‏‏‏‏‏‏ بايد آن را «حاد شده» ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ كرد. اما براى‏‏‏‏‏‏‏ «حاد شدن» بايد برخلاف نظريه‏پرداز، ريشه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر را پذيرفت. اين ريشه را نشان دهيم:

استراتژى‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم آمريكا كه برژينسكى‏‏‏‏‏‏‏ تنظيم كننده آن در سه دهه پيش بوده است، خواستار تقسيم ايران (و نه تنها ايران) به اجزاى‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏‏‏ است. برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه در مورد يوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏ نيز به مورد اجرا گذاشته شد. هدف، نابود ساختن قابليت حفظ استقلال و حاكميت ملى‏‏‏‏‏‏‏ ايران است. وضعى‏‏‏‏‏‏‏ كه عراق «آزاد شده از ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏ صدام» نيز به آن دچار شده است. باقى‏‏‏‏‏‏‏ ماندن نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ ناتو در بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف يوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏ و باقى‏‏‏‏‏‏‏ ماندن ٥٦ هزار سرباز و مزدور جنگى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏ در عراق پس از گويا تخليه نظامى‏‏‏‏‏‏‏ اين كشورِ تخريب و غارت شده و با صدها هزار كشته عراقى‏‏‏‏‏، مضمون «تضاد خلق»هاى‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏‏‏ با امپرياليسم در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در جهان، و همچنين در ايران است.

آنچه كه نظريه‏پرداز «حاد شدن» مى‏‏‏‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد آن را با نام «تضاد خلق» گويا مستدل و القا سازد، تضاد ميان برنامه استراتژيك نظامى‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم و خواست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ است كه براى‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود از امپرياليسم تضمينى‏‏‏‏‏‏‏ دريافت دارد.

اما از آنجا كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ كه از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرايان” در نبرد “كه بر كه” دوران پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن بيرون آمده است، قادر نيست با تكيه به مواضع ملى‏‏‏‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏- دموكراتيك آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، با تكيه به نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و توده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، تداوم حاكميت خود را بر پايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ تامين كند، مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد منافع غارتگرانه و مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ خود را از يك سو از طريق سركوب آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم و به‏ويژه زحمتكشان و از سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر با تبديل شدن به “متحد طبيعى‏‏‏‏‏‏‏” منافع امپرياليسم، ممكن سازد.

در واقع نظريه‏پرداز مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با پذيرفتن و تكرار استدلال حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏ درباره «تضاد خلق» با امپرياليسم، خلق را به گروگان اين حاكميت سركوبگر براى‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به اميال خود تبديل سازد، تا حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران بتواند در معامله خود با امپرياليسم از سود حداكثر برخودار شود. يعنى‏‏‏‏‏‏‏ اين حاكميت بتواند «خلق» را براى‏‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به اميال خود در همان كفهِ ترازويى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دهد، كه سياست «تطميع امپرياليسم» را نيز قرار داده است. در واقع نظريه‏پرداز در تارنگاشت “عدالت” مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با “ظرافت”، نقش كمكى‏‏‏‏‏‏ را در زرنگى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ به خدمت گرفتن دو ابزار متفاوت و متضاد، ايفا كند. دو ابزار عبارتند از: در يك سو «تضاد خلق» با امپرياليسم و در سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر «تطميع امپرياليسم».

واقعيت آن است كه اين بخش از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ هم براى‏‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏‏ به سود حداكثر براى‏‏‏‏‏‏‏ خود، به مجرى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است. به اين منظور به طور غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ و با حكم حكومتى‏‏‏‏‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ در تيرماه ١٣٨٥ به نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ دست زده و آن را به سياست رسمى‏‏‏‏‏‏‏ خود تبديل نموده است. اين اقدام غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ است، زيرا تغيير در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ بايد از طريق همه‏پرسى‏‏‏‏‏‏‏ از مردم عملى‏‏‏‏‏‏‏ گردد. نقض قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ از ويژگى‏‏‏‏‏‏‏ خاصى‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. اين حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ پس از يك‏دست شدن، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ پس از آنكه در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏ در سال ١٣٨٤ هر سه بخش حاكميت، قوه مقننه، قضايه و مجريه را در اختيار گرفت و به “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب نهايتاً به سود خود پايان بخشيد، زمان نقض قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ برآمده از انقلاب بهمن را فرا رسيده ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ كرد. پيش‏تر، با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ “حقوق ملت”، آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها و حقوق دموكراتيك مردم را همانطور كه در مقاله پيش گفته نامه مردم نيز نشان داده مى‏شود، پايمال نموده بود. در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ است كه اين حاكميت غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ كشور و مردم را توسط لايه‏هاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ بوروكراتيك حاكم ممكن ساخته و آن‏ها را در بازار بورس به حراج گذاشته و آن را به سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏فروشد تا به قول نظريه‏پرداز، با «تطميع امپرياليسم» براى‏‏‏‏‏‏‏ خود سودى‏‏‏‏‏‏‏ حداكثر را دست و پا كند. با توجه به نكات فوق است كه تقسيم‏بندى‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ توسط نظريه‏پرداز در موضع سياسى‏‏‏‏‏ پيشين او و كوشش او براى‏‏‏‏‏ تطهير لايه حاكم كنونى‏‏‏‏‏، سرشت ضدعلمى‏‏‏‏‏ و پوزيتيويستى‏‏‏‏‏ خود را بر ملا و افشا مى‏‏‏‏‏سازد.

زمانى‏‏‏‏‏‏‏ كه نظريه‏پرداز مدعى‏‏‏‏‏‏‏ است مخالفت با برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از سياست تارنگاشت “عدالت” را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد كه گويا با «اشكال ديگرى‏‏‏‏‏‏‏» مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏شود، نيمى‏‏‏‏‏‏‏ از واقعيت را بيان و وجود يك وضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ را در نظريات اين تارنگاشت برملا مى‏‏‏‏‏‏‏سازد. اين درست است كه مبارزان صادق توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در اين تارنگاشت خواستار قطع اجراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران هستند و نمى‏‏‏‏‏‏‏توانند به تائيد حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏‏‏ و مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بپردازند و لذا در اين يا آن سند نظريات مخالف خود را بيان مى‏‏‏‏‏‏‏دارند و وضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر “عدالت” را نشان مى‏‏‏‏‏‏‏دهند. ولى‏‏‏ در عين حال اين نكته نيز درست است كه مخالفت اين تارنگاشت با اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل ايران به نومستعمره‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در دوران “جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏”، تنها در ارايه اين يا آن ترجمه، از اين يا آن مبارز، از اين يا آن كشور عملى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏گردد. مقاله “نگاهى‏‏‏ به نظريات شبه اقتصادى‏‏‏ رجبعلى‏‏‏ مزروعى‏‏‏” كه در تاريخ ٢٣ آذر ١٣٨٣ در اين تارنگاشت منتشر شده است، نمونه برجسته‏اى‏‏‏ از اين شيوه است. در آنجا واقعيت‏هاى‏‏‏ مشخص در باره وضع كشورهاى‏‏‏ سابق سوسياليستى‏‏‏ پس از برقرارى‏‏‏ “اقتصاد بازار آزاد” و خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏هاى‏‏‏ گسترده افشا مى‏‏‏شوند. ولى‏‏‏ كلمه‏اى‏‏‏ در باره همين خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏ها در ايران طرح نمى‏‏‏گردند. در مقاله “اشتغال زدايى‏‏ و نه «اشتغال‏زايى‏‏»، دستاورد دولت احمدى‏‏نژاد” در نامه مردم ٩٥٠ (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1160) افشاگرى‏‏هاى‏‏ گسترده‏اى‏‏ در باره وضع بيكارى‏‏ جوانان، زنان به عمل آمده است و با تكيه به آمارهاى‏‏ «منابع دولتى‏‏»، نرخ بيكارى‏‏ ٦ر١٤ درصدى‏‏ در كشور به نمايش گذاشته شده و نشان داده شده است كه ريشه آن را بايد در سياست اقتصادى‏‏ دولت مورد حمايت تارنگاشت “عدالت” جستجو نمود كه برنامه خصوصى‏‏ سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏ را به برنامه رسمى‏‏ دولت خود تبديل ساخته است. آيا در اين تارنگاشت «مدافع سوسياليسم علمى‏‏» تاكنون كلمه‏اى‏‏ عليه اين سياست مشخص دولت مورد حمايت خود طرح شده است؟ آيا عليه لغو بقاياى‏ “قانون كار” مصوب سال ١٣٦٩ نوشتارى‏ منتشر شده است؟ خير و ابداً. شيوه تبليغاتى‏‏ اين تارنگاشت هيچ نام ديگرى‏‏ ندارد، جز عام‏گويى‏‏‏‏‏‏‏ و دورى‏‏‏‏‏‏‏ جستن از برخورد مشخص با اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ در ايران كه توسط حاكميت كنونى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏، توسط دولت نهم و دهم بيرون آمده از دل كودتاى‏‏‏‏‏‏‏ خرداد ١٣٨٨ اجرا مى‏‏‏‏‏شود. نام اين شيوه را نظريه‏پرداز «اشكالى‏‏‏‏‏‏‏ … كه با محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ جنبش هم‏گرايى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و تاثير آن را دو چندان مى‏‏‏‏‏‏‏كند»، گذاشته است!

آيا حتى‏‏‏‏‏‏‏ در يـك نوشته و مقاله مشخص در تارنگاشت “عدالت”، خطرات اجراى‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ و نهايتاً سياسى‏‏‏‏‏‏‏ ايران و براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ توضيح داده شده‏اند؟ با هر لحن و بيانى‏‏‏‏‏‏‏ كه خود صلاح مى‏‏‏‏‏‏‏دانند. آيا در يك مقاله خواستار حفظ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ لااقل براى‏‏‏‏‏‏‏ مدافعان انقلاب بهمن شده‏اند، با هر لحن و بيان و «اشكالى‏‏‏‏‏‏‏ … كه با محتواى‏‏‏‏‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏ جنبش هم‏گرايى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و تاثير آن را دو چندان مى‏‏‏‏‏‏‏كند»!؟ خير و ابدا!

او كه با خرسندى‏‏‏‏‏‏‏، ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «فرهاد» را «نمودار درك ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- لنينيستى‏‏‏‏‏‏‏ و انطباق خلاق آن با شرايط مشخص كشور» اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏كند، چرا جوانب ديگر انديشه او را در همان نوشتار حذف و تنها اين جنبه را مورد تائيد قرار مى‏‏‏‏‏‏‏دهد؟ چرا آن را با بقيه گفته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ همان نگارنده تلفيق نمى‏‏‏‏‏‏‏كند؟ چرا به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏‏‏ در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏‏‏‏”، به شيوه ضدديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ “مكتبى‏‏‏‏‏‏‏ِ” مقاله‏نويسى‏‏‏‏‏‏‏ پايان نمى‏‏‏‏‏‏‏دهد كه بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از يك نظر را با بخشى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر از مقاله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر در برابر هم قرار دهد و آن‏ها را ضد ونقيض اعلام كند؟ شيوه‏اى‏‏ كه طبرى‏‏ آن را همانجا به عنوان شيوه پرونده‏سازى‏‏ در دوران استالين ارزيابى‏‏ مى‏‏كند و مرود و متضاد با انديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ اعلام مى‏‏كند! شيوه‏اى‏ كه در كتاب منتشر شده توسط وزارت اطلاعات در باره حزب توده ايران (١٣٨٧) توسط مامورانى‏ با نام «پژوهشگران» به قله به اصطلاح “علمى‏” ارتقا يافته است.

در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ «فرهاد» كه مورد تائيد نظريه‏پرداز است، چنين آمده: «بدون ترديد بخش‏ها و قشرهايى‏‏‏‏‏‏‏ از نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ در حاكميت و پيرامون آن با اجراى‏‏‏‏‏‏‏ نسخه نوليبرال سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ سر سازگارى‏‏‏‏‏‏‏ ندارند و در برابر آن به مقاومت دست مى‏‏‏‏‏‏‏زنند. تضاد منافع اين قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ با منافع امپرياليسم، تضادى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ است. زيرا در وهله اول اين قشرها هستند كه در جريان خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ منافع خود را از دست داده و به جرگه پرولتاريا، بيكاران و فقرا رانده و به حاشيه ‏نشينان جديد تبديل خواهند شد. لذا مقاومت آنان قابل درك است. مقاومتى‏‏‏‏‏‏‏ كه بايد مورد پشتيبانى‏‏‏‏‏‏‏ همه‏جانبه نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواه قرار گيرد. اين پشتيبانى‏‏‏‏‏‏‏ وظيفه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏‏‏‏ و تعطيل‏ناپذير است. امرى‏‏‏‏‏‏‏ كه تحت تاثير برداشت نادرست و ضددموكراتيك و انحصارطلبانه و … قشرهاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ بسيار دشوار و حتا در دوران‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ مايوس كننده و ناممكن مى‏‏‏‏‏‏‏باشد …».

جنبه تضاد منافع لايه‏هاى‏ بينابينى‏ خرده‏بورژوازى‏ با «سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ غيرتوليدى‏» در شرايط كنونى‏ در ايران كه در دوران‏هاى‏ طولانى‏ در پس باورهاى‏ مذهبى‏ پنهان مانده بود، در شرايط تغيير يافته «مرحله كنونى‏ مبارزه به سوى‏ تغييرات دموكراتيك- ملى‏»، خود را مى‏نماياند و در مقاله پيش گفته “تسلط اقتصادى‏‏ سپاه پاسداران و ترفندهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ تجارى‏‏ و غيرتوليدى‏‏” در نامه مردم، مورد توجه قرار گرفته و با ظرافت برجسته مى‏گردد. در آنجا ضمن «مقابله با ترفندهاى‏ سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ غيرتوليدى‏»، بر ضرورت «بسيج اعتراضات قشرها و طبقات خرده‏بورژوازى‏ و توليد كنندگان ملى‏و تلفيق هوشمندانه آن با مبارزه ديگر قشرها … در راستاى‏ ايجاد اتحادهاى‏ وسيع بر ضد ديكتاتورى‏ حاكم» پاى‏فشرده مى‏شود.

نظريه‏پرداز زمانى‏‏‏‏‏‏‏ كه جنبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر را در انديشه مطرح شده در نوشتار‏‏ «فرهاد» نقل نمى‏‏‏‏‏‏‏كند، جنبه نقل شده را از محتواى‏‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏‏ آن خالى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏سازد. هر مقاله و نوشتارى‏‏‏‏‏‏‏ هدفى‏‏‏‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏كند. مضمون نوشتار در جهت نشان دادن هدف با واژه‏ها و نظمى‏‏‏‏‏‏‏ خاص تنظيم مى‏‏‏‏‏‏‏شود. در نوشتار مورد نظر نظريه‏پردازِ “عدالت”، «فرهاد» در عين نشان دادن ماهيت ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ سياست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏، جنبه عام و نظرى‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك وضع آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ را نيز مورد توجه قرار داده است، تا ضرورت هدايت سياسى‏‏‏‏‏‏‏ آن توسط حزب طبقه كارگر از اين طريق برجسته شود، كه نشان داده شود كه مواضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بينابينى‏‏‏‏‏‏‏ و طبقه كارگر در مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏‏ خواست‏ها و حقوق دموكراتيك قانونى‏‏‏‏‏‏‏، همان طور كه در ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ منتشر شده در نامه مردم شماره ٨٤٩ نشان داده شده است، هم ريشه هستند. جدا ساختن توضيحات عام در يك مقاله در باره موضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ در حاكميت و پيرامون آن (براى‏‏‏‏‏‏‏ نمونه در سپاه با سطح آگاهى‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت) و به خدمت گرفتن آن به طور غيرمجاز براى‏‏‏‏‏‏‏ توجيه دنباله‏روى‏‏‏‏‏‏‏ از بخش حاكم كنونى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ توسط نظريه‏پردازِ “عدالت”، نشان از عدم درك محتواى‏‏‏‏‏‏‏ كليت مقاله و يا سواستفاده از آن توسط اوست.




چرا ”آشنا“ به ”دل درد“ دچار شد؟
عليرغم مخالفان، با تحقق به وحدت نظرى‏ بر توان مبارزه حزب توده ايران بيافزايم!
«جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏ و نقش طبقه كارگر»

مقاله شماره ٨٩ / ٢٦ (٣ شهريور)

واژه راهنما: شرايط عينى‏ براى‏ پايان دادن به تشتت نظرى‏ در حزب توده ايران بوجود آمده است.

تنها پس از ١٦٣ دقيقه، “آشنا”، يكى‏‏ از مخالفان حرفه‏اى‏‏ برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، سراسيمه در ابرازنظرى‏‏ نسبت به مقاله شماره ٨٩/٢٥ “توده‏اى‏‏ها” درباره ارزيابى‏ «جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏ و نقش طبقه كارگر» (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146) در نامه مردم، ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران شماره ٨٤٩، ازجمله مى‏‏نويسد: «اين مقاله نه پايان تشتت فكرى‏‏ “نامه مردم”، بلكه شاهدى‏‏ ديگر بر وجود تشتت فكرى‏‏ در آن محفل است. …»

او كه توانسته بود ابرازنظر خود را بدون تائيد “توده‏اى‏‏ها” در اين صفحه منتشر سازد، با ابرازنظر خود نگرانى‏‏اى‏‏ را برملا مى‏‏سازد كه نگرانى‏‏ ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد. ارتجاع، كه حزب توده ايران و كليت جنبش توده‏اى‏‏ را محفلى‏‏ بى‏‏ و كم اثر مى‏‏خواهد، مانند مارگزيده‏اى‏، حتى‏‏ از طناب سياه و سفيد به وحشت مى‏‏افتد چه رسد به طليعه صعود ققنوس.

اين در حالى‏‏ است كه توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق بى‏‏صبرانه انتظار روندى‏‏ را مى‏‏كشيدند، كه بايد اميدوار بود، با مقاله منتشره شده در ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران، به طور جدى‏‏ آغاز شده و «مرواريدى‏ كه گم شده بود» (ا ط) رشد كند.

آنچه كه انتظار آن مى‏‏رفت، ايجاد شرايط عينى‏‏ براى‏‏ برطرف گشتن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب توده ايران بود. اين شرايط عينى‏ با انتشار مقاله «جنبش مردمى‏، واقعيت‏هاى‏ عينى‏ و نقش طبقه كارگر» كه در آن كارپايه تئوريك- سياسى‏ علمى‏ براى‏ درك شرايط كنونى‏ مبارزه در ايران با زبانى‏ موجز و دقيق ارايه شده، بوجود آمده است.

قتل عام كادرها، دانشمندان و ده‏ها توده‏اى‏‏ مبارزى‏ كه اين روزها سالگرد آن را توده‏اى‏‏ها با دردى‏‏ بزرگ زنده نگه مى‏‏دارند، نمى‏‏توانست پايان برنامه جنايتكارانه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ باشد. كوشش براى‏ ايجاد كردن و دامن زدن به تشتت نظرى‏‏، تداوم “منطقى‏‏” اين جنايت را تشكيل مى‏‏داد كه بلافاصله به عملى‏‏ ساختن آن پرداختند.

انتشار مقاله «جنبش مردمى‏‏، واقعيت‏هاى‏‏ عينى‏‏ و نقش زحمتكشان» در نامه مردم، به طور عينى‏‏ نقطه عطف پراهميت و موثرى‏‏ براى‏‏ پايان دادن به اين ترفند دشمن طبقاتى‏‏ بوده و بايد با تمام توان از آن پشتيبانى‏‏ كرد و به آن پيوست. قطعا روند آغاز شده، روندى‏‏ بدون تضاد نخواهد بود و اين امرى‏‏ طبيعى‏‏ است كه بايد مسئولانه به آن پرداخت. اهميت تاريخى‏‏ در اين روند، آغاز آنست.

اكنون زمان آن فرارسيده است كه همه توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق كه به طور پراكنده به مبارزه خود ادامه مى‏‏دهند، به ارزيابى‏‏ مجدد از خط‏مشى‏‏ و سياست خود پرداخته و تمام امكانات خود را در جهت فرارويى‏‏ و شكوفايى‏‏ روند برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ بكار گيرند. روندى‏‏ كه با مقاله پيش گفته نامه مردم از زمينه پربار و پرمايه تئوريك و سياسى‏‏ برخوردار شده است. ترديدى‏ نبايد داشت كه كليه مساله‏هاى‏‏ مورد بحث و اختلاف در جنبش توده‏اى‏‏ و نهايتا در جنبش مردمى‏‏، مى‏‏توانند با اين كارپايه پراهميت پاسخ‏هاى‏‏ شايسته و علمى‏‏- انقلابى‏‏ خود را دريافت كنند.

سازماندهى‏‏ اين بحث و گفتگوها توسط ارگان‏هاى‏‏ مربوطه حزبى‏‏ مى‏‏تواند نقش عمده‏اى‏‏ در برطرف ساختن اختلاف نظرها ايفا سازد. اين نكته اما از مسئوليت تك تك توده‏اى‏‏ها در اين زمينه نمى‏‏كاهد. به‏ويژه توده‏اى‏‏هاى‏‏ صادق در جريان‏هاى‏‏ فعال، براى‏‏ نمونه در تارنگاشت “عدالت”، بايستى‏‏ ابتكار عمل را در دست گيرند و جريان‏هاى‏‏ ناسالم را در درون خود منفرد سازند. قطع انتشار “راه توده” كه انتشار آن تاكنون به طور غيرقانونى‏‏ توسط على‏‏ خدايى‏‏ عملى‏ شده است، توصيه قاطعانه به نيروهاى‏‏ صادقى‏‏ است كه در اين جريان و در اطراف آن حضور دارند.

بايستى‏‏ توان‏هاى‏‏ پراكنده را تجميع و مبارزهى‏‏ انقلابى‏ را در همه ابعاد آن، ازجمله در بعد آموزشى‏‏،‏ بر پايه انديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ سازمان داد. «اكنون از ماست پريدن» (ا ط)

از اين طريق است كه مى‏توان پاسخ ضرورى‏‏ و دندان شكن را به مخالفان ايجاد شدنِ وحدت انديشه در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏‏، مانند “آشنا”ها، داد. بگذار “درد دل” ارتجاع ابدى‏‏ گردد!

«…

سرود پرتوهاى‏ ناب را

كسى‏ خفه كردن،

از بام سراى‏ افكندن و سوختن

و خاكستر به باد دادن

و كار پايان يافته شمردن

و به سوى‏ خانه شدن،

نيارست.» (ا ط از مجموعه ريگ‏ها و الماس‏ها، “شهاب‏الدين سهروردى‏ شهيد”، ص ٧٧)