مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٤ (٢٧ مرداد) بخش دوم
واژه راهنما: شيوه لنينى تحليل. ديالكتيك رابطه طبقه كارگر و حزب آن با طبقات و نيروهاى ديگر در انقلاب دموكراتيك. آموزشى از تجارب خلقهاى ديگر براى مبارزه امروز طبقه كارگر ايران در انقلاب ملى- دموكراتيك. موضع “نامه مردم” التقاتى، متضاد، غيرمستقل و ماوراى طبقاتى. مضمون طبقاتى “اتحاد”. اهميت پرچم افراشته نظريات طبقه كارگر براى برپايى “اتحاد”. نبردى يكپارچه عليه برنامه ارتجاع. عنصر ملى- ضدامپرياليستى نبرد آزاديبخش دوران كنونى، مبارزه عليه نوليبراليسم و دفاع از دستاوردهاى مترقى در قانون اساسى ايران است.
انديشه نظريهپرداز “نامه مردم” را كلبدشكافى كنيم:
١- انديشه در ابتدا رابطه ميان ساختار نظام و آزادى را مورد توجه قرار مىدهد: « … به باور [؟!] ما، سازماندهى سياسى جامعه به قصد [برپايى] دموكراسى و اعمال حاكميت واقعى مردم و تامين حقوق عام دموكراتيك بهويژه براى زحمتكشان و تودههاى محروم جامعه، …».
صرفنظر از آنكه واژههايى دقيقتر و مشخصتر به جاى كلمه «باور» براى بيان موضع حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران در يك ارزيابى سياسى وجود دارد، نمىتواند يك تودهاى با مضمون مبهم «سازماندهى سياسى جامعه» موافق باشد. بنا به ارزيابى (و نه باور) حزب طبقه كارگر در مانيفست كمونيستى، تاريخ جامعه بشرى مبتنى بر “ماترياليسم تاريخى”، «… سازماندهى سياسى جامعه به قصد [برپايى] دموكراسى و اعمال حاكميت واقعى مردم …»، مفهومى تاريخى است. مفهوم آن ساختار جامعه سرمايهدارى است كه در آن «دموكراسى» به معناى برقرارى آزادىهاى بورژوازى مىباشد. «اعمال حاكميت … مردم» در بهترين حالت، برقرارى دموكراسى پارلمانى است كه در آن هر چند سال يكبار نمايندگانى به مجلس راه مىيابند، تا در كنار ارگانهاى ديگر، حاكميت سرمايهدارى و «قانون سود سرمايه» را تضمين كنند.
دستاورد بزرگِ انقلابى بورژوازى در دوران طلوع صورتبندى اقتصادى- اجتماعى سرمايهدارى (“دموكراسى پارلمانى”)، بنا به سرشت طبقاتى خود، نمىتواند «حاكميت واقعى مردم» را تامين كند. بيش از آن، «سازماندهى سياسى جامعه» وظيفه برقرارى «حاكميت واقعى مردم» را ندارد! وظيفه آن برقرارى و حفظ حاكميت نظام سرمايهدارى است.
٢- در مقاله نقل شده از “نامه مردم” شماره ٨١٨، تضاد ميان دستيابى به حقوق دموكراتيك با برنامه خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى در عملكرد «سازماندهى سياسى جامعه»، يعنى در عملكرد دولتهاى كشورهاى سرمايهدارى كه مجرى اين برنامه امپرياليستى هستند، تشخيص داده شده است. اين تشخيص اما براى نظريهپرداز با تصحيح موضع و منطق مقاله همراه نمىشود. تضاد ميان انديشه نظريهپرداز درباره تائيد او از «سازماندهى سياسى جامعه» با انديشه دوم طرح شده توسط او، يعنى مخالفتش با «حراج ثروتهاى ملى» توسط همان «سازماندهى …»، بدون هر نوع برخورد و انعكاس انتقادى در انديشه نظريهپرداز باقى مىماند و يك به يك به مقاله منتقل مىشود. انديشه نظريهپرداز كه تضاد عينى در مقاله خود را تشخيص مىدهد، تا مرز حل تضاد رشد نكرده و پيش نمىرود. نتيجه و پيامد اين وضع آنست كه نظرى التقاتى و متضاد در مقاله مطرح مىگردد. انگار دو جريان با دو نظر متفاوت به “توافق” رسيدهاند، هر دو جنبه واقعيت را در كنار هم طرح كنند (تا به قول محمد اميدوار، تاريخ درباره آن حكم خود را در آينده صادر كند!). چنين وضع التقاتى را مىتوان ازجمله در نظريات در تارنگاشت “عدالت” نيز مشاهده كرد (نگاه شود به مقاله ٨٨/٢٦، “حيونى تارنگاشت “عدالت”http://www.tudeh-iha.com/?p=1057&lang=fa).
انديشه نظريهپردازِ “نامه مردم” كه يكى از رهبران كنونى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است، هدفى را در مقاله خود دنبال مىكند كه در خودش گويا با تضادى «ناممكن» روبروست. در آنجا گفته مىشود: «… و اين مهم [برپايى دموكراسى برپايه «سازماندهى سياسى جامعه»] با حراج ثروتهاى ملى، شكلگيرى نهادهاى غيردموكراتيك ناشى از خصوصىسازى صنايع مادر و راهبردى، بهويژه نفت و گاز در تقابل قرار داشته و ناممكن است.» اشتباه نظريهپرداز در آن است كه اين تضاد را «ناممكن» مىپندارد، در حالى كه اين تضادى است ديالكتيكى كه همان قدر شرط وجودى نظام سرمايهدارى را تشكيل مىدهد، كه در تضادى آشتىناپذير با منافع طبقه كارگر قرار دارد! اين نكته، اين واقعيت را نظريهپرداز «حس» مىكند و آن را، «باور» خود را حتى سياه روى سفيد نيز مىنويسد، اما از آن به نتيجهگيرى براى مبارزه به سود طبقه كارگر و افراشتن پرچم انديشه آن نايل نمىشود.
عنوان “خجولانه” «در تقابل قرار داشتن و ناممكن بودن» را نمىتوان به عنوان پذيرش ويژگى لنينى حفظ استقلال و خطمشى انقلابى- كارگرى ارزيابى نمود. اين پرچمى افراشته در دفاع از منافع طبقه كارگر، كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند، نيست. از سرشتى مستقل و انقلابى برخودار نمىباشد و از اين روى نيز رهبرى كنونى حزب توده ايران قادر نخواهد شد با دنبال كردن چنين خطمشى پوزيتويستى به تصحيح سياست خود و به جلب طبقه كارگر به حزب و به مبارزه انقلابى مردم دست يابد.
٣- تضاد درونى ميان «باور» به ضرورت ايجاد كردن «وسيعترين جبهه» بدون مرز روشن طبقاتى در “نامه مردم” شماره ٨٣١ ، انتقام خود را در بروز موضع التقاتى نظريهپرداز مىگيرد. اين انتقام، اعتراف درستى است كه ظاهراً بخشى از رهبرى كنونى حزب توده ايران خطر آن را «خجولانه» مطرح و به بخش ديگر رهبرى و به «متحدان» خود و مجريان سياست نوليبرال امپرياليستى گوشزد مىكند.
اين رهبرى پرچم افراشته مبارزه و موضع مستقل طبقه كارگر را در چارچوب «ماترياليسم علمى (تاريخى)» بر زمين مىگذارد و به “عقبه” ناتوان و عليل جريان اپوزيسيون “لائيك” سلطنتطلب تا جمهورىخواه و به اصطلاح “چپ” تبديل مىگردد كه پس از پيروزى حتى نيم نگاهى هم نثارش نخواهد ساخت. ترك مبارزه طبقاتى و كشيده شدن به صحنه “مباره مذهبىِ” مدنظر ارتجاع داخلى وخارجى، رهبرى كنونى حزب طبقه كارگر را از بلنداى انديشه طبقاتى ماركسيست- تودهاى به پائين مىكشد! “راه توده”- پيك نت على خدايى نيز سرنوشتى ديگر نخواهد داشت، اگر «متحدان» او در حاكميت سرمايهدارى مافيايى به پيروزى مىرسيدند، سرنوشتى كه اكنون “عدالت” به آن دچار است!
٤- ناتوانى ناشى از تبديل شدنِ رهبرى كنونى حزب توده ايران به “عقبه اپوزيسيون” زمانى چشمگيرتر به چشم مىخورد، زمانى كه تضاد موجود ميان «باور» به «سازماندهى سياسى جامعه به قصد [برپايى] دموكراسى و اعمال حاكميت واقعى مردم» كه گويا قادر است «… تامين حقوق عام دموكراتيك بهويژه براى زحمتكشان و تودههاى محروم جامعه …» را ممكن سازد، با واقعيت سرمايهدارى دوران افول “گلوباليسم” در برابر هم قرار داده شود. برپايه بحران ساختارى حاكم بر نظام سرمايهدارى در جهان، سرمايه مالى امپرياليستى مىكوشد «قانون سود سرمايه» را به طور روز افزون از اين طريق اعمال كند كه سطح زندگى لايههاى هر روز بيشترى از مردم همه كشورها را تنزل دهد. درست طبقه كارگر و لايههاى پائينى جامعه در همه كشورهاى سرمايهدارى آن گروههاى ميليونى از انسانها هستند، كه زير فشار روزافزون بار سنگين اين سياست ناشى از «قانون سود سرمايه» رنج مىبرند.
٥- رهبرى كنونى حزب توده ايران كه امسال در نوزدهمين سمينار بينالمللى كمونيستى در كنار ٢٢ حزب كمونيست ديگر شركت داشته است و با امضاى خود زير بيانيه سمينار، «نتيجهگيرىهاى» آن را مورد تائيد قرار مىدهد كه در آن ازجمله برنامه ارتقاى «نرخ سودآورى» سرمايه، «سرشت سيستم سرمايهدارى» اعلام مىشود كه از طريق تقليل درآمد و دستمزد «زحمتكشان و تودههاى محروم جامعه» تحقق مىيابد، چگونه مىتواند خواستار «سازماندهى سياسى جامعه» بر پايه اين نظام بوده و «طرفدار راه رشد غيرسرمايهدارى» در انقلاب ملى و دموكراتيك ايران نباشد؟
راه رشد غيرسرمايهدارى يا سمتگيرى سوسياليستى، عمدهترين مضمون نبرد ملى- ضدامپرياليستى و آزاديبخش مردم كشورهاى پيرامونى را در دوران كنونى تشكيل مىدهد كه عليه سياست نواستعمارى “گلوباليسمِ” امپرياليستى مىرزمند. مبارزه عليه برنامه “خصوصىسازى و آزادسازى اقتصادى” سرمايه مالى امپرياليستى كه محتواى اين نبرد را تشكيل مىدهد، مبارزهاى ميهندوستانه عليه منافع ارتجاع داخلى و خارجى، عليه حاكميت سرمايهدارى مافيايى در ايران كنونى و متحدان مشتركالمنافع آن در خارج از كشور بوده و محك شناخت سياست انقلابى از سياست اپورتونيستى است.
٦- برداشتى كه در “نامه مردم” شماره ٨١٨ تحت عنوان «به باور ما» مطرح مىگردد، ريشه در پذيرش گويا گريزناپذير بودن حكم «قانون سود سرمايه» در دوران كنونى دارد، ريشه در انديشه «پايان تاريخ» دارد كه انديشمندان پسامدرن پس از فروپاشى كشورهاى سوسياليستى مطرح ساخته و نظام سرمايهدارى را قله و پايان تاريخ اعلام نمودهاند. اين در حالى است كه به برداشت ماركسيستى- تودهاى تنها پس از برافتادن نظام طبقاتى، پس از پايان يافتن استثمار انسان از انسان، شرايط برقرارى «حاكميت واقعى مردم» بوجود خواهد آمد.
٧- پذيرفتن گويا تحقق بخشيدن به «حاكميت واقعى مردم» براى «دموكراسى بورژوازى»، مخدوش ساختن سرشت طبقاتى آن است. چنين ارزيابى از «دموكراسى بورژوازى» در سندى در ارگان مركزى حزب توده ايران، چه معنايى دارد؟ به اين پرسش بايد رهبرى كنونى حزب توده ايران پاسخى مشخص بدهد! بايد به تودهاىها، به طبقه كارگر ايران توضيح دهد، برپايه چه برداشت ماركسيستى- تودهاى به خود اجازه داده است در ارگان مركزى حزب توده ايران، به خلط مطلب پرداخته، برّايى و صراحت و روشنى برداشت حزب توده ايران را با كلماتى مبهم، مخدوش و چند پهلو نقض كند؟ به احتمال قوى رهبرى كنونى پاسخى به اين پرسش نخواهد داد! درباره علت سكوت غيرمجاز وى در نوشتارى جداگانه موضع گرفته و نشان داده خواهد شد، كه اين رهبرى آنجا كه «منفعتى» برايش به خطر مىافتد، بسيار سريع موضع مىگيرد و اطلاعيه صادر مىكند. بديهى است كه بدون ابراز نظر صريح رهبرى كنونى، بايد ارزيابى از «باور» او را حداقل نشان سردرگمى نظرى او ارزيابى كرد كه حزب طبقه كارگر ايران را به كلوپ خصوصى خود تبديل ساخته است.
٨- نه تنها واژهاى به كار گرفته شده مانند «به باور ما» مخدوش كننده زبان و فرهنگ ماركسيستى- تودهاى است، بلكه همچنين مضمون مدنظر مقاله، در كليت خود عدول از ارزيابى «ماترياليسم تاريخى» بوده و فاقد ويژگى «علمى» است. ببينيم كمبود خصلت «علمى» در مقاله التقاتى پيش گفته “نامه مردم” چگونه بروز مىكند. در ادامه مقاله، رهبرى كنونى اعتقاد خود را درباره اينكه گويا «… سازماندهى سياسى جامعه به قصد [برپايى] دموكراسى و اعمال حاكميت واقعى مردم …» مىباشد، از اين طريق به اصطلاح مستدل مىسازد كه آن را: «… زمينههاى ضرور براى دگرگونىهاى بنيادين به شمار مىآ[ورد] …».
در اين جمله، رهبرى كنونى تنها “تزى” را مطرح مىسازد كه پيش از آنكه زمينه منطقى- علمى براى برداشت بعدى را تشكيل دهد، درستى آن بايد به اثبات رسانده شود. به عبارت ديگر بايد نظريهپرداز نخست به اثبات برساند كه چرا بايد «سازماندهى سياسى جامعه» مدنظر او، پيششرط «ضرور» ايجاد شدن «دگرگونىهاى بنيادين به شمار آيد»؟
پيشتر نشان داده شده بود كه به نظر لنين، شرط تعميق انقلاب «دموكراتيك» روندى بغرنج را تشكيل مىدهد كه تحت تاثير آن بورژوازى سلطنتطلب منزوى شده، بورژوازى انقلابى تحت تاثير انديشه ترقىخواهانه حزب طبقه كارگر در جهت تعميق انقلاب گرايش مىيابد. روندى كه در آن نقش خردهبورژوازى كه رهبرى معنوى طبقه كارگر را پذيرفته است، از اهميت ويژه برخودار است. روندى كه درستى و علمى بودن آن در تجربه حزب توده ايران در انقلاب بهمن ٥٧ يك بار ديگر به اثبات رسيد. با كدام استدلال مىخواهد نظريهپرداز “نامه مردم” شماره ٨١٨، استدلال لنينى را نفى كند و به جاى آن “تز” اثبات نشده خود را به تودهاىها تفهيم نمايد؟ با هيچ استدلالى! برعكس، نويسنده مىكوشد “تز” خود را با “تزى” ديگر گويا به اثبات برساند و مدعى مىشود كه برقرارى «سازماندهى سياسى جامعه» گويا «در خدمت آماجهاى مرحله انقلاب ملى- دموكراتيك قرار دارد»! رهبرى كنونى آماجهاى مرحله انقلاب ملى- دموكراتيك را از واقعيت تاريخى تجربه حزب توده ايران در انقلاب ملى- دموكراتيك بهمن تهـى مىسازد.
واقعيت تاريخى آن است كه آماجهاى انقلاب ملى- دموكراتيك با پيششرطهاى پيش گفته، در قانون اساسى ايران تبلور يافتند. كدام منطق علمى اجازه مىدهد از «سازماندهى سياسى جامعه» كه بيان مبهم مفهومى براى “آزادى” و “حقوق بشر” مدنظر بورژوازى “سلطنتطلب” است، و همانطور كه نشان داده شد، مدنظر نويسنده مقاله “نامه مردم” نيز مىباشد، اين نتيجهگيرى بدست آيد كه به كمك آن گويا آماجهاى انقلاب بهمن ٥٧ كه به تعريف حزب توده ايران انقلابى ملى- دموكراتيك است، تحقق خواهند يافت؟
واقعيت اما از آنچنان خشونت و صراحتى برخودار است كه حتى نظريهپرداز “نامه مردم” هم نمىتواند بر آن چشم بپوشد و در مقاله التقاتى به آن اعتراف مىكند. او كه مىداند كه «سازماندهى سياسى جامعه» مدنظر او، همانند حاكميت سرمايهدارى مافيايى كنونى به «حراج ثروتهاى ملى، شكلگيرى نهادهاى غيردموكراتيك ناشى از خصوصىسازى صنايع مادر و راهبردى، بهويژه نفت و گاز» ادامه خواهد داد، همانطور كه اشاره شد، تنها به قول لنين «محجوبانه» از آن مىنالد كه اين سياست «با حراج ثروتهاى ملى، شكلگيرى نهادهاى غيردموكراتيك ناشى از خصوصىسازى صنايع مادر و راهبردى، بهويژه نفت و گاز در تقابل قرار داشته و ناممكن است.» (“نامه مردم” ٨١٨).
آرى رهبرى كنونى حزب توده ايران مىداند كه اين سياست به معناى برباد دادن زيربناى حفظ استقلال اقتصادى، سياسى و نهايتاً هويت تاريخى جامعه ايرانى بوده و لذا عميقاً ضدملى است. اين واقعيت و دانش و يا به قول او «باور» را اما به پرچم افراشته نظريات و تبليغات حزب توده ايران براى اعمال خطمشى انقلابى به منظور جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى مردم تبديل نمىكند، بلكه «محجوبانه» مىنالد كه «سازماندهى سياسى جامعه» با اجراى برنامه نوليبرال امپرياليستى «در تقابل قرار داشته و ناممكن است»!!
“نامه مردم”، ارگان مركزى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در اختيار رهبرى كنونى حزب، ديگر يك ارگان رزمجو و مبارز انقلابى نيست كه با صراحت و با پرچمى افراشته از منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مىكند (مانيفست كمونيستى)، بپاخاسته باشد و نظريات حزب را در مقالاتى مستدل، روشنگرانه و افشاگرِ سياست دشمن طبقاتى به رشته تحرير درآورد، بلكه به ارگانى عليل و ناتوان در خدمت حفظ شرايط حاكم موجود تبديل شده است، به ارگان جريان پوزيتويستى كه در جريان حفظ منافع بورژوازى «حل» شده است و در تائيد تز پسامدرنيستى سرمايهدارى جهانى شده كه نظام سرمايهدارى را «پايان تاريخ» اعلام مىكند، قلم مىزند.
بى جهت هم نيست كه ابرازنظر كننده ديگرى كه در دفاع از مواضع رهبرى كنونى حزب در گفتگوى دوستانهاى با “تودهاىها” قرار دارد، مىنويسد: «شايد شما هنوز هم طرفدار راه رشد غيرسرمايهدارى باشيد كه مرحلهاى بودن مبارزه در نظام سرمايهدارى را موضعى ايدهآليستى و ضدعلمى مىدانيد (براى شرايط حال حاضر ايران).» براى علاقمندى كه به دفاع از تز رهبرى كنونى حزب مىپردازد، «طرفدار راه رشد غيرسرمايهدارى» بودن، از اين روى اينچنين دور از ذهن است، زيرا رهبرى حزب در هيچ مقالهاى تاكنون خصلت ضدامپرياليستى گرايش راه رشد سوسياليستى و اصلهاى ٤٣ و ٤٤ اقتصادى قانون اساسى ايران را برجسته نساخته و توضيح نداده است، كه وجود بخش دولتى قوى در ايران از ديرباز، يكى از علل تاريخى حفظ حاكميت ملى را تشكيل داده است؛ خصلت ضدملى برنامه “خصوصىسازى و آزادسازى” نوليبرال امپرياليستى را كه در خدمت تبديل كشورهاى پيرامونى به نومستعمرههاى جديد امپرياليسم است، به موضوع بحث و افشاگرى عليه نظام سرمايهدارى مافيايى و جانشين احتمالى “لائيك” آن تبديل نكرده است؛ به افشاى خصلت استعمارگرانه اين برنامه امپرياليستى نپرداخته است؛ مبارزه با اين سياست امپرياليستى را به پرچم برافراشته مبارزه طبقه كارگر تبديل نساخته است و آن را به اهرم اقناع خردهبورژوازى و بورژوازى انقلابى و ملى و “اصلاحطلب” و ايجاد جو شورانگيز دفاع از دستاوردهاى ترقىخواهانه انقلاب بهمن ٥٧ تبديل نساخته و از اين طريق به وظيفه “پيشقراولى” انديشه ماركسيستى- تودهاى عمل نكرده است!
رهبرى كنونى حزب توده ايران كه امسال در نوزدهمين سمينار بينالمللى كمونيستى در كنار ٢٢ حزب كمونيست ديگر ارتقاى «نرخ سودآورى» سرمايه را «سرشت سيستم سرمايهدارى» اعلام مىكند، چگونه مىتواند خواستار «سازماندهى سياسى جامعه» بر پايه اين نظام بوده و «طرفدار راه رشد غيرسرمايهدارى» نباشد؟
آنوقت عجيب هم نيست كه در شرايط فقدان انديشه و شعارهاى انقلابى و واقعبينانه در تبليغات حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه قادر است با دفاع از منافع طبقه كارگر و منافع ملى كشور خيزش انقلابى را راهنمايى كند، علاقمندى بنويسد: «شما مخالف “مرحله”اى بودن مبارزه در نظام سرمايهدارى هستيد. به نظر من در ايران ما عقب افتادهترين نظام سرمايهدارى را داريم. از اين نظام عقب افتاده سنتى به چه نظامى مىشود پل زد.»؟ زمانى كه سياست رهبرى حزب توده ايران، سياستى پوزيتويستى و در تائيد نظام موجود سرمايهدارى است، خروج از مرزهاى نظام، گذار از نظام سرمايهدارى حتى براى انديشه برخى از تودهاىها نيز قابل تصور نيست، چه رسد به “اصلاحطلبان” و….
برنامه دشمن طبقاتى براى اشغال حزب از درون
چنين است پيامدها و نتايج سياست سوسيال دمكرات حاكم بر حزب توده ايران، چنين است نتايج سياست تجديدنظرطلبانه و تسليمطلبانه حاكم بر انديشه رهبرى كنونى حزب توده ايران.
عدم شركت در گفتگوى رفيقانه درباره خطمشى و سياست حزب توده ايران، عدم تمايل به سازماندهى اين گفتگو و بحثها در درون سازمان حزب توده ايران، بستن در بر روى تودهاىهايى كه مايلند در درون حزب به مبارزه درون حزبى بپردازند، تشويق اين تودهاىها به “سازمان سازى”، به جاى گشودن در خانه حزب بر روى آنها، اخراجهاى “سرد” (سلب حق اساسنامهاى اعضاى كميته مركزى، ازجمله نگارنده در شركت در كنگره حزبى و ….) همگى دانسته يا ندانسته از برنامه دشمن طبقاتى براى اشغال حزب از درون پيروى مىكنند. اين همان «حل» شدن حزب در سياست بورژوازى است كه لنين در “دو تاكتيك …» توضيح و عليه خطر آن هشدار مىدهد. دشمن طبقاتى مىخواهد از اين راه، حزب توده ايران را بهمثابه قلعهاى مهجور و ناتوان در اختيار خود بگيرد. ايجاد تفرقه و تشتت در حزب توده ايران و جنبش تودهاى چنين هدفى را دنبال مىكند.
انتقاد درست “جمشيد”، يكى ديگر از تودهاىهاى علاقمند به سرنوشت حزب در ابرازنظرهاى مختلف، كه خواستار «پيوستن» به حزب توده ايران و طرح «انتقاد تنها در درون حزب» مىشود، انگشت بر خطرى مىگذارد كه از برنامه دشمن طبقاتى براى اشغال حزب از درون نشئت مىگيرد. او ازجمله مىنويسد: «درود به حزب توده ايران. براى زنده نگهداشتن طبيعت بايد به زندگى شيرين زندهياران از دكتر تقى ارانى تا كبيريان و …، به حزب توده ايران پيوست و جداى از حزب توده ايران قلمزدن خدمت به خرابى زمين و خدمت به سرمايهداريست. … بايد تنها در درون حزب توده ايران انتقاد …» كرد.
دزدى آرشيو “راه توده” توسط علىخدايى و تبديل آن به «كيهان لندن از چپ» و اضافه كردن بچه ناخلف “پيكنت” به آن همانقدر تحقق بخشيدن به اين سياست دشمن طبقاتى است كه برنامه جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” چنين است.
هيچ تودهاى صادقى، به طريق اولى رهبرى صادقى نمىتواند وجود داشته باشد – و اين يك حكم كاتگوريال، يك حكم تغييرناپذير است – كه نخواهد براى دسترسى به هدف برطرف ساختن تشتت نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى پيگيرانه بكوشد؛ براى دسترسى به هدف يافتن راههاى واقعبينانه و قابل دستيابى براى برطرف ساختن تشتت نظرى و سازمانى در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران پيگيرانه، مبتكر و فعال باشد!
كسى كه به جاى چنين گامى، همانند محمد اميدوار نشستن در انتظار «حكم تاريخ» را توصيه مىكند، تا معلوم شود «كدام سياست درست بوده است»، و يا همانند على خدايى مساله وحدت حزب را به «دست حوادث» نامعلوم آينده مىسپارد و …، دانسته يا ندانسته به مجرى سياست دشمن طبقاتى تبديل مىشود.
مسئولهاى حزبى! تودهاىها! به وظيفه تاريخى خود براى مبارزه با برنامه ارتجاع داخلى و خارجى عمل كنيد! شرايط بحث و گفتگوى رفيقانه و سازنده را در درون ساختار حزب ايجاد سازيد!
اجازه دهيد تودهاىها بر سر نكات مشخص و تعيين كننده براى ايجاد كردن خطمشى و سياستى انقلابى با يكديگر به تبادل نظر و گفتگو بپردازند!
بحث و گفتگويى كه بايد بر پايه مبانى شناخته شده ماركسيستى- تودهاى براى شناخت شرايط حاكم بر كشور و وظايف روز ما عملى گردد!
بايد بحث درباره “تضاد عمده” و “تضاد اصلى” در شرايط كنونى در جامعه ايرانى در مركز ثقل انديشه علمى و انقلابى قرار گيرد، تا با شناخت آنها بتوان به پرسش درباره “متحدان ما در دوران كنونى كيانند”، پاسخى علمى داده شود!
بايد همه كوشش را براى جلب لايههاى مردم براى احياى دستاوردهاى مترقى انقلاب ملى- دموكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ بهعمل آورد و از اين طريق به تجهيز طبقه كارگر و متحدان آن در روند خيزش انقلابى كنونى دست يافت!