رزمى‏ يك‏پارچه عليه اشغال حزب توده ايران از درون (٥)
”دو تاكتيك سوسيال دمكراسى‏ در انقلاب دموكراتيك“ (لنين)
خطرى‏ كه حزب را تهديد مى‏كند
آيا ما خواهيم توانست به انقلاب چيزى‏ بياموزيم؟
گشايش عرصه مقدورات وظيفه روز است
براى‏ استقلال عمل بايد مبارزه كرد

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٢ (١٠ مرداد) بخش نخست

واژه راهنما: انتقادى‏ راهنما. آموزش از “دو تاكتيك سوسيال دموكراسى‏ در انقلاب دموكراتيك” براى‏ پيشبرد خيزش انقلابى‏ كنونى‏ مردم ايران. وظايف مبرم و عاجل حزب توده ايران در شرايط كنونى‏.

انتقاد و سرزنش به “توده‏اى‏ها” تشديد شده است. مضمون آن از دو بخش تشكيل مى‏شود.

يكى‏- گفته مى‏شود: «مى‏خواهيد زوركى‏ ثابت كنيد كه حق با شماست» … «هدفتان … چيزى‏ جز كسب حقانيت براى‏ خودتان نيست» … «پر حرفى‏ و به رخ كشيدن اطلاعات» … «از ماركس ماركس كردن هم تحليل ماركسيستى‏ بيرون نمى‏آيد» و …

دومى‏- اينكه: «شما جامعه ايران را اصلا نمى‏شناسيد» … «بگوئيد چه درك سياسى‏ از ايران داريد» … «هر قدر هم ديالكتيك درس دهيد پاسخ اين سوال نيست كه اوضاع امروز كشور چيست» و …

اگرچه انتقاد و سرزنش‏ها سازنده نيستند و اگر نتوان جهت درستى‏ به آن‏ها داد، مى‏توانند بحث و گفتگو را ميان توده‏اى‏ها به انحراف بكشانند؛ به عبارت ديگر، اگر هم انتقادها نشان بروز اعتراض ذهنى‏ منتقدان است، در عين حال اما همزمان نشان وجود دو نگرانى‏ عينى‏ در جنبش توده‏اى‏ مى‏باشد!

اين دو نگرانى‏ چه مضمونى‏ دارند؟

به نظر مى‏رسد مى‏توان دو زمينه عينى‏ و واقعى‏ براى‏ آن قائل شد:

اول- فقدان روشنى‏ و شفافيت و درستى‏ خط‏مشى‏ و سياست مبتنى‏ بر انديشه علمى‏ و ايدئولوژى‏ ماركسيستى‏- توده‏اى‏ در دوران كنونى‏ و

دوم- وجود تشتت نظرى‏ درباره كارپايه تئوريك و سازمانى‏ در حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏ در دوران كنونى‏.

خوشبختانه يكى‏ از ابرازنظرهاى‏ اخير، ضمن بيان مواضع انتقادى‏ خود نسبت به “توده‏اى‏ها”، كمكى‏ نيز براى‏ يافتن و دادن جهت درست به انتقادها ارايه داشته است. ابرازنظر كننده با نام “شوآن” ازجمله مى‏نويسد: «من معتقدم كه شما يكى‏ از مسببينى‏ هستيد كه بر طبل افتراق و جدايى‏ مى‏زنيد و معنى‏ اتحاد را هيچ وقت درك نخواهيد كرد.» سپس او تمنايى‏ را از “توده‏اى‏ها” مطرح مى‏سازد كه مى‏تواند كمك بزرگى‏ براى‏ دادن جهت درست به انتقادهاى‏ او و ديگران باشد و مى‏نويسد: «خواهش من از شما اين است كه از كلاسيك‏ها، “دو تاكتيك سوسيال دموكراسى‏ …” (لنين) را دوباره مرور كنيد، تا شرايط ايران را بهتر درك كنيد.»

همانطور كه گفته شد، پيشنهاد “شوآن”، پيشنهادى‏ سازنده مى‏باشد و نگارنده بلافاصله به تمناى‏ منتقد تن داد و رساله لنين را نه تنها دوباره خواند، بلكه بلافاصله دريافت كه چقدر پراهميت است، اگر مضمون آن در نوشتارى‏ در ارتباط با نظريات مطرح درباره بحث درباره خطر «اشغال حزب توده ايران از درون» بارى‏ ديگر به علاقمندان ارايه شود.

كوشش خواهد شد جان‏مايه اين رساله پرارزش لنين (به علل تكنيكى‏ در سه بخش) ارايه شود. چكيده‏اى‏ از اثر زنده‏ياد جوانشير تحت عنوان “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران”(١) پيوند گسست‏ ناپذير وظيفه سوسياليستى‏‏ و دموكراتيك” نيز در سال ١٣٨٧ ارايه شده است. در آنجا نظريات لنين از رساله “وظايف سوسيال دموكرات‏هاى‏ روسيه” كه ديرتر نيز در اثر “دو تاكتيك …” براى‏ شرايط انقلابى‏ سال ١٩٠٥ به بعد راه مى‏يابد، توضيح داده شده است. مطالعه مجدد “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران” مى‏تواند براى‏ درك وظايف حزب توده ايران در شرايط كنونى‏ در ايران آموزنده باشد.

اهميت پيشنهاد “شوآن” در مطالعه دوباره “دو تاكتيك …” توسط “توده‏اى‏ها” و ديگر علاقمندان در اين نكته تبلور مى‏يابد كه به كمك آن مى‏توان به درك بهتر شرايط كنونى‏ خيزش انقلابى‏ مردم ميهن ما و همچنين شناخت وظايف در برابر حزب توده ايران به طور مشخص و در برابر همه نيروهاى‏ ذينفع در خيزش انقلابى‏ كنونى‏ مردم ميهن ما به طور عام، كمكى‏ جدى‏ باشد.

برنامه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏

به جنبه ديگرى‏ از انتقاد نيز بايد توجهى‏ خاص داشت: “شوان” به درستى‏ نگرانى‏ خود را در اين باره مطرح مى‏سازد كه نوشتارها در “توده‏اى‏ها” خود به «مسببى‏ … كه بر طبل افتراق و جدايى‏» مى‏زند، تبديل شده است، به اقدامى‏ ضد هدفى‏ كه دنبال كرده kontraproduktiv و مى‏خواهد بر تشتت حاكم بر جنبش توده‏اى‏ فائق آيد. پرسشى‏ كه مطرح است اين پرسش است كه چگونه مى‏توان از اين خطر جلوگيرى‏ و يا لااقل آن را تقليل داد و باوجود اين نگرانى‏ واقعى‏ و عينى‏ را در جنبش توده‏اى‏ برطرف ساخت ؟

ترديدى‏ نيست كه برنامه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ تحميل چند صدايى‏ به جنبش توده‏اى‏ و تداوم تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در آن است. اين برنامه ارتجاع، پرده دوم جنايت كشتار رهبران، كادرها، دانشمندان و اعضا و هواداران حزب در سال ١٣٦٧ مى‏باشد. تنها از اين طريق ارتجاع قادر است تاثير و دستاوردهاى‏ گذشته حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در طول زمان خنثى‏ كرده و امكان تاثير گذاشتن حزب را بر روى‏ طبقه كارگر ايران و متحدان تاريخى‏ آن به صورت پيگيرى‏ محدود و يا حتى‏ ناممكن سازد. اين برنامه‏اى‏ است كه در كشورهاى‏ متعددى‏ به مورد اجرا گذاشته شده است و نبايد كوچك‏ترين ترديدى‏ در مورد كوشش ارتجاع براى‏ تكرار آن در ارتباط با جنبش انقلابى‏ طبقه كارگر ايران به خود راه داد.

بر اين پايه است كه مبارزه درون حزبى‏ براى‏ يافتن خط‏مشى‏ انقلابى‏- علمى‏، واقع‏بينانه- جسورانه و هوشمندانه در شرايط كنونى‏، مبارزه‏اى‏ دشوار مى‏باشد. لذا خطر و نگرانى‏ مورد نظر “شوآن”، از عينيت برخودار است و مى‏توان آن را در ظاهرامر، انتقادى‏ مستدل ارزيابى‏ نمود. “توده‏اى‏ها” با آگاهى‏ كامل به اين خطر، چاره كار را گفتگوى‏ روشن، صريح و متين ميان توده‏اى‏ها مى‏داند كه بايد در جوّى‏ دوستانه و درعين‏حال سختگير درباره مواضع نادرست عملى‏ گردد. صرفنظر از درجه موفقيت چنين گفتگوهايى‏، صرفنظر از امكان سواستفاده دشمن طبقاتى‏ از اين بحث‏ها، به نظر مى‏رسد، راهى‏ ديگر براى‏ انجام گفتگوها باقى‏ نمانده است، جز شكل كنونى‏ علنى‏. زيرا متاسفانه مسئول‏هاى‏ درجه اول حزب توده ايران، در درجه نخست رفيق محمد اميدوار، به ظيفه خود براى‏ سازماندهى‏ درون حزبى‏ اين گفتگوها عمل نمى‏كند. رفيق گرامى‏ على‏ خاورى‏ نيز ظاهراً در وضعى‏ قرار ندارد كه بتواند مهر خود را بر روند جارى‏ بگذارد.

توده‏اى‏هاى‏ صادقى‏ در همه جريان‏هاى‏ واقعاً موجود در جنبش توده‏اى‏ مبارزه مى‏كنند و نمى‏توانند درك كنند كه چرا بايد «تاختن»، آنطور كه “شوان” مبارزه انتقادى‏ درون حزبى‏ كنونى‏ را مى‏نامد، «درك» درستى‏ از شيوه براى‏ ايجاد وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ باشد؟ اما به پايان سكوت غيرمستدل چگونه مى‏توان دست يافت كه مسئول‏هاى‏ حزبى‏ دنبال مى‏كنند؟

راه واقع‏بينانه و عملى‏ مبارزه با پراكندگى‏ نظرى‏ در حزب و جنبش توده‏اى‏، كدام راه است؟

پاسخ روشن و صريح است:

اول- حزب توده ايران و ارگان‏هاى‏ رهبرى‏ كننده آن براى‏ يافتن، پيشنهاد كردن و سازمان دادن شرايطى‏ كه بايد براى‏ برطرف ساختن تشتت حاكم ايجاد شود، وظيفه‏اى‏ بى‏ترديد دارند؛

دوم- بايد با تعيين نكات گرهى‏ مورد اختلاف، بحث و گفتگويى‏ سازنده درباره آن‏ها را سازمان داد و عملى‏ ساخت.

رهبرى‏ كنونى‏ حزب اما نه تنها به وظيفه خود در اين زمينه باور ندارد و به اين وظيفه اذعان نمى‏كند، و عملاً حتى‏ يك پيشنهاد نيز در اين زمينه ارايه نكرده است، بلكه به اعتراف رفيق مسئول اول كميته مركزى‏ حزب، محمد اميدوار، خواستار آن است كه شرايط كنونى‏ به حال خود گذاشته شده و تداوم يابد، تا در آينده‏اى‏ نامعلوم «تاريخ حكم خود را درباره درستى‏ يا نادرستى‏ راه طى‏شده، صادر نمايد!»

اين موضع عجيب و غريب را اين رفيق مسئول درجه اول حزبى‏ در صحبت تلفنى‏ به نگارنده اين سطور اظهار كرد، زمانى‏ كه نگارنده از او خواستار اقدامى‏ سازنده در زمينه ايجاد شروط براى‏ طرف ساختن تشتت در جنبش توده‏اى‏ شد!

بايد اميدوار بود كه اميدوار اين سخن را با نگاه از روزنى‏ تنگ به وظيفه خود در اين زمينه بر زبان رانده است … آيا مى‏توان اين اميدوارى‏ را «تاختن» به او ارزيابى‏ نمود؟ چرا نبايد اين «تاختن»، يا انتقادى‏ رفيقانه و با احساس مسئوليت را كوششى‏ براى‏ ايجاد زلزله در انديشه او درباره مسئوليت تاريخى‏اش ارزيابى‏ ننمود؟

چرا نبايد آن را كمكى‏ بزرگ براى‏ آن‏هايى‏ ارزيابى‏ نكرد كه سنت چندين دهه تاريخ حزب توده ايران را در مبارزه عليه اختلاف نظر در درون حزب، گويا فراموش كرده‏اند و تصور مى‏كنند كه تنها آن‏ها «حقيقت» را در تيول خود دارند؟ به شهادت اسناد حزبى‏ در هيچيك از دوران‏هاى‏ مبارزه حزب توده ايران، بحث و گفتگوى‏ درون حزبى‏ قطع نشده است. هيچ رفيق مسئولى‏ از بحث و گفتگو طفره نرفته است و هواداران و اعضاى‏ حزب را به انتظار «حكم تاريخ نشستن» دعوت نكرده است. جلسات “پرسش و پاسخ” در كلوب حزب بعد از پايه‏گذارى‏ حزب توده ايران در سال‏هاى‏ آغازين دهه بيست تا سال‏هاى‏ كوتاه مبارزه علنى‏ حزب پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن، سنتى‏ ريشه دوانده‏تر از آن در حزب توده ايران است كه بتوان آن را به خاطر نداشت!

محمد اميدوار تنها كسى‏ نيست كه مايلست حل مساله تشتت نظرى‏ در درون حزب را به آينده‏اى‏ نامعلوم حواله دهد. على‏ خدايى‏ كه با نقض همه موازين اخلاقى‏ و توده‏اى‏، با دزديدن آرشيو “راه توده” دوره دوم، به انتشار غيرمجاز آن ادامه داده و بچه ناخلف آن “پيك‏نت” را نيز به راه انداخته است، تا به گفته خودش «كيهان لندنى‏ از چپ» را انتشار دهد، نيز مى‏نويسد بايد مساله وحدت حزب را به آينده نامعلوم حواله داد: «اين واقعيات جامعه ايران و چوب دردناك حوادث و رويدادها  … بستر وحدت را در حزب توده ايران فراهم مى‏آورد.» (٢٨/٠٨/١٣٨٧)

«جسارت فكر كردن»

آرى‏ نگارنده از اين انديشه به وحشت دچار مى‏گردد، زمانى‏ كه به قول رفيق گرامى‏ على‏ خاورى‏ به خود «جسارت فكر كردن» مى‏دهد و از خود مى‏پرسد، با كدام پيش‏شرط رفقاى‏ رهبرى‏ كنونى‏ مساله كوشش براى‏ وحدت حزب را حل شده مى‏پندارند و آن را چنين مى‏خواهند و مايلند آن را بر طاقچه تاريخ مبارزات خود قرار دهند؟

آيا مى‏توان اين اقدام را جرمى‏ نابخشودنى‏ در حق حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران ارزيابى‏ نمود و يا خواست و دعوت به گفتگوى‏ رفيقانه و مبارزه عليه تشتت نظرى‏ در حزب را كه تداوم آن تنها به سود ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ مى‏تواند باشد، بايد جرم ارزيابى‏ و اعلام كرد؟

واقعيت آن است كه اختلاف‏هاى‏ درون حزبى‏، تاريخ حزب را ساخته‏اند، راه حزب را روشن كرده‏اند، درست و سره را از نادرست و ناسره قابل تشخيص نموده و برنامه دشمن طبقاتى‏ را خنثى‏ ساخته‏اند.

آن‏ها كه در برابر انتقاد به دور خود “پيله” نشنيدن ايجاد مى‏كنند و گويا مغرورانه بلنداى‏ جا و مقام خود را جار مى‏زنند كه “ما راه خود را مى‏رويم، شما هم راه خود را برويد”، «بر طبل [تداوم] افتراق و جدايى‏ مى‏زنند». «به جاى‏‏ استقبال از خواهش براى‏ گفتگو ميان توده‏اى‏‏ها، آن را سواستفاده از صبر و شنوايى‏‏ ديگران مى‏‏نامند و خواستار آن مى‏‏شوند كه بايد “جسارت” داشت و براى‏‏ خود “هويت ديگرى‏” تعريف كرد». اين سخنان را هاتف رحمانى‏ كه بايد يكى‏ از مسئول‏هاى‏ درجه اول حزب توده ايران باشد، در نوشتار خود در “نويدنو” اسفند ١٣٨٧مطرح مى‏سازد. سخنان او هيچ معناى‏ ديگرى‏ ندارد، جز اينكه:‏ اقدام به انشعاب كنيد! (نگاه شود به مقاله ٨٨/٢٣ “گفتگويى‏ با مدعيان”http://www.tudeh-iha.com/?p=1040&lang=fa )

چنين شيوه‏اى‏ دانسته يا ندانسته، عمل به برنامه ارتجاع براى‏ تداوم و ابدى‏ ساختن تشتت در جنبش توده‏اى‏ است. لنين در “دو تاكتيك …” خواستار آنست كه فرد سياسى‏ با صراحت «و به زبان سياسى‏» (٣٩) و با روشنى‏ مواضع خود را اعلام دارد، انتقاد خود را بيان كند … از اين روى‏ نبايد صراحت ضرورى‏ را زير فشار “انتقاد” ناوارد، كنار گذاشت!

انتقاد “توده‏اى‏ها” به رهبرى‏ كنونى‏ حزب توده ايران و افشاگرى‏ها نسبت به “راه توده”- پيك نت و جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت”، صرفنظر از لحن ناكارآمد در بعضى‏موارد، تنها يك هدف را دنبال مى‏كند: مبارزه عليه تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ و عليه اشغال حزب توده ايران از درون …

لنين در “دو تاكتيك …” از طريق نشان دادن نادرستى‏ خط‏مشى‏ اعمال شده توسط جريان منشويكى‏ در انقلاب دموكراتيك ١٩٠٧-١٩٠٥ روسيه، خط‏مشى‏ انقلابى‏ را مستدل مى‏سازد. بايد به اين شيوه لنينى‏ مبارزه درون حزبى‏ پايبند بود. به قول لنين «حقيقت مشخص است»، لذا انتقاد نيز  بايد مشخص باشد. ببينيم لنين در اين اثر بزرگ و آموزنده انتقاد خود را چگونه مطرح كرده و از آن چه درسى‏ براى‏ شرايط كنونى‏ ايران مى‏توان اتخاذ كرد.

“دو تاكتيك سوسيال دموكراسى‏ در انقلاب دموكراتيك”

مقدمه‏اى‏ توصيفى‏ از رساله: لنين با بيانى‏ ساده نظرياتش را در اين رساله (آثار منتخبه، جلد اول، ١٩٥٢، ترجمه م. پ. هرمز. در اين نوشتار شماره‏ها در پرانتز، همه‏جا شماره صفحه ترجمه است. تكيه از نگارنده با [تان] مشخص شده است) مطرح ساخته و مى‏گويد در «انقلاب دموكراتيك كه انقلاب بورژوايى‏» است و در آن «دموكراسى‏» نقش كليدى‏ و مركزى‏ ايفا مى‏سازد و از درون آن «جمهورى‏ بورژوايى‏» زائيده خواهد شد، وظيفه حزب طبقه كارگر اين وظيفه است كه استقلال و خط‏مشى‏ انقلابى‏- كارگرى‏ خود را از آن طريق حفظ كند كه با «مبارزه طبقاتى‏ آشكار» (٢١) از منافع طبقه كارگر، از دورنماى‏ سوسياليستى‏ رشد جامعه به دفاع برخيزد و «حتى‏ يك لحظه هم نبايد مبارزه ناگزير طبقاتى‏ پرولتاريا را از ياد برد» (١١٢)

به نظر او با چنين شيوه‏اى‏، مرز ميان مواضع طبقه كارگر كه از همه طبقات به تعميق «دموكراسى‏ واقعى‏ هم از نظر منافع بلاواسطه پرولتاريا و از نظر هدف نهايى‏ سوسياليسم» (١٧) نياز دارد، با ديگر لايه‏ها و طبقات بورژوازى‏ و خرده‏بورژوازى‏ مشخص و روشن مى‏گردد. در عين حال اين سياست مستقل از يك سو مانع «حل شدن» حزب طبقه كارگر در بورژوازى‏ و از سوى‏ ديگر مانع «در كنار بورژوازى‏ سلطنت‏طلب» قرار گرفتن پرولتاريا گشته و شرايط ايجاد شدن «اتحادهاى‏» اجتماعى‏ را با «بورژوازى‏ انقلابى‏ و جمهورى‏خواه [ايجاد مى‏كند] … بدون آنكه با آن درآميزيم (٤٥) و … [با اين شيوه قادر خواهيم شد] خرده‏بورژوازى‏ را كه قادر است با ما همدوش گام بردارد، رهبرى‏ نمايم». (٤٦)

برپايه اين «تاكتيك» بلشويكى‏ است كه لنين پرسش زير را در “پيشگفتار” اثر خود طرح مى‏كند: «آيا ما خواهيم توانست چيزى‏ به انقلاب بياموزيم؟» (٨)

لنين تفاوت عمده ميان تاكتيك بلشويكى‏ و منشويكى‏ را موضع منشويك‏ها مى‏داند كه «مطابق دلخواه دموكراسى‏ بورژوايى‏ است» (٦٥) و به معناى‏ آنست كه طبقه كارگر «آزادى‏ عمل خود را از دست بدهد» (٥٦). پيامد چنين تاكتيكى‏، افزايش «خطر بند وبست» (٦١) ميان لايه‏هاى‏ بورژوازى‏ به سود «سلطنت‏طلب‏ها» مى‏باشد.

براى‏ جلوگيرى‏ كردن از طول كلام، در سطور زير بخش‏هايى‏ از رساله كه براى‏ درك شرايط مبارزه كنونى‏ در ايران آموزنده هستند، نقل مى‏شوند. اينجا و آنجا ميان نقل قول‏ها اشاراتى‏ به شرايط كنونى‏ در مبارزه حزب توده ايران در خيزش انقلابى‏ مردم و بحث‏هاى‏ جارى‏ و مواضع مطرح در جنبش توده‏اى‏ در [] به عمل خواهد آمد.

پيشگفتار:

مسئله ايكه اكنون در مقابل حزب رزمنده سياسى‏ قرار دارد اينست كه آيا ما خواهيم توانست چيزى‏ به انقلاب بياموزيم؟ آيا ما خواهيم توانست از صحت آموزش سوسيال دموكراتيك خود و از ارتباط خود با يگانه طبقه تا آخر انقلابى‏، يعنى‏ پرولتاريا استفاده نمائيم تا مهر و نشان پرولتارى‏ به انقلاب بزنيم و انقلاب را نه در گفتار، بل در كردار به پيروزى‏ قطعى‏ و واقعى‏ برسانيم و نااستوارى‏، نيمه‏كارى‏ و خيانت بورژوازى‏ دموكرات را فلج گذاريم؟ (٨)

ما بايد بتوانيم وظايف اين قيام را صحيحاً معين نمايم … فرجام انقلاب منوط بآنست كه آيا طبقه كارگر نقش همدست بورژوازى‏ را بازى‏ خواهد كرد … يا نقش رهبر انقلاب توده‏اى‏ را. (٩)

شعارهاى‏ تاكتيكى‏ صحيح سوسيال دموكراسى‏، اكنون براى‏ رهبرى‏ توده‏ها داراى‏ اهميت ويژه ايست. در زمان انقلاب هيچ چيز خطرناكتر از اين نيست كه از اهميت شعارهاى‏ تاكتيكى‏ از لحاظ اصولى‏ دقيق، كاسته شود. … تدوين تصميمات تاكتيكى‏ صحيح براى‏ حزبى‏ كه مى‏خواهد پرولتاريا را طبق روح و اصول دقيق ماركسيسم رهبرى‏ نمايد، نه اينكه فقط دنبال حوادث گام بردارد، حائز اهميت است. (١٠)                ژوئيه ١٩٠٥  ن. لنين

١- يك مسئله سياسى‏ مبرم

پرولتارياى‏ انقلابى‏ … خواستار انتقال كامل قدرت حاكمه به دست مجلس موسسان است و براى‏ حصول اين مقصود نه فقط در راه حق انتخابات عمومى‏ و نه فقط در راه آزادى‏ تام تبليغات، بلكه علاوه بر آن در راه سرنگون ساختن فورى‏ حكومت تزارى‏ و تعويض آن با حكومت انقلابى‏ موقت نيز مجاهدت مى‏نمايد. (١٢) … بورژوازى‏ ليبرال … در ماهيت امر مى‏كوشد يك بندوبست حتى‏المقدور مسالمت‏آميزترى‏ بين تزار و توده انقلابى‏ بوجود آيد و آن هم بندوبستى‏ كه در نتيجه آن قدرت هر چه بيشتر به دست وى‏، يعنى‏ بورژوازى‏ و هر چه كمتر به دست توده انقلابى‏، يعنى‏ پرولتاريا و دهقانان بيفتد. (١٣) … انقلابى‏ كه در روسيه آغاز شده است، يعنى‏ جدايى‏ كامل و قطعى‏ و آشكار اكثريت عظيم مردم از دولت تزارى‏ … حال كه مردم از دولت جدا شده‏اند و توده بلزوم استقرار نظم جديد پى‏برده است، حزبى‏ كه هدف و منظور خود را سرنگون ساختن حكومت قرار داده است [«طرد رژيم ولايت فقيهه»]، ناگزير بايد در فكر اين باشد كه چگونه حكومتى‏ را جايگزين حكومت قديمى‏ … بنمايد [راه رشد آتى‏ چيست!].  … حزب پرولتارياى‏ آگاه بايد نكات زيرين را روشن نمايد، اولاً اهميت حكومت انقلابى‏ موقت …، ثانياً روش خود را نسبت به حكومت انقلابى‏ موقت، ثالثاً شرايط دقيق شركت سوسيال دموكراسى‏ را در اين حكومت؛ رابعاً شرايط فشار بر اين حكومت را از پائين … (١٤)

با توجه به اينكه: ١- خواه منافع بلاواسطه پرولتاريا و خواه منافع مبارزه آن در راه رسيدن به هدف‏هاى‏ نهايى‏ سوسياليسم، آزادى‏ سياسى‏ حتى‏المقدور كاملتر و … ايجاب مى‏نمايد؛ … كنگره سوم حزب كارگرى‏ سوسيال دموكرات روسيه مقرر مى‏دارد: الف- ضرورى‏ است … پرولتاريا اجراى‏ همه خواست‏هاى‏ فورى‏ سياسى‏ و اقتصادى‏ برنامه (برنامه حداقل) ما را از آن طلب خواهد نمود … [نفى‏ تز “مرحله‏”اى‏ بودن انقلاب كه خواست “آزادى‏” را به مفهوم انتزاعى‏ توخالى‏ از منافع سياسى‏- اقتصادى‏ طبقه كارگر جدا مى‏سازد كه بايد در «مرحله» بعدى‏ طرح گردند] (١٥)

٢- از قطعنامه كنگره سوم … در باره حكومت انقلابى‏ موقت. چه نتيجه‏اى‏ عايد ما مى‏گردد؟

سوسيال دموكراسى‏ … بايد مسائلى‏ را مطرح نمايد كه تحكم شرايط زمان [بوده] و بنا بر جريان عينى‏ تكامل اجتماعى‏ داراى‏ اهميت جدى‏ سياسى‏ مى‏باشند. [در كنار مساله آزادى‏، عدالت اجتماعى‏، يعنى‏ مساله‏هاى‏ «سياسى‏- اقتصادى‏» كه رهبرى‏ كنونى‏ حزب مى‏خواهد «به مرحله بعدى‏ موكول سازد»] …

اهميت حكومت انقلابى‏ موقت در انقلاب فعلى‏ و مبارزه عمومى‏ پرولتاريا چيست؟ «آزادى‏ سياسى‏ حتى‏المقدور كاملتر» … خواه از نقطه نظر منافع بلاواسطه پرولتاريا و خواه از نقطه نظر «هدف نهايى‏ سوسياليسم» … اين عمل حالا بخصوص صلاح و بموقع است، زيرا سلطنت‏طلبان … نيز اكنون زير لواى‏ «دموكراتيسم» عمل مى‏نمايند. (١٧)

ولى‏ چنانچه جنبه طبقاتى‏ تحول دموكراتيك [دموكراسى‏ براى‏ بورژوازى‏ يا طبقه كارگر در شرايط كنونى‏ در ايران نگاه شود به …] از نظر دور گردد … انقلاب سلطه بورژوازى‏ را تقويت مى‏نمايد … تلاش‏هاى‏ شديد بورژوازى‏ براى‏ اينكه «پيروزى‏هاى‏ دوره انقلاب را از چنگ پرولتاريا خارج سازد (١٩) [پيامد منطقى‏ بى‏توجهى‏ به «جنبه طبقاتى‏ تحول دموكراتيك» خواهد بود. امرى‏ كه در شرايط حاكم تناسب قوا و توطئه‏هاى‏ امپرياليستى‏ و ناپيگيرى‏ نيروهاى‏ صادق انقلابى‏ مسلمان در نبرد كه بر كه پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن نيز نهايتاً به سود نيروهاى‏ “راستگرا” در ايران پايان يافت]

خط‏مشى‏ پرولتاريا نسبت به حكومت انقلابى‏ موقت بايد چگونه باشد؟ … ما بايد برنامه عمل اين حكومت را بر طبق شرايط عينى‏ لحظه تاريخى‏ و طبق وظايف دموكراسى‏ پرولتاريا معيت نمايم. اين برنامه شامل تمام برنامه حداقل حزب ما [تان]، يعنى‏ برنامه اصلاحات فورى‏ سياسى‏ و اقتصادى‏ است [«فورى‏» و نه موكول كردن آن به آينده نامعلوم!] كه از طرفى‏ در شرايط مناسبات اجتماعى‏ و اقتصادى‏ فعلى‏ كاملا قابل اجرا است [اجراى‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏ خصوصى‏سازى‏، اقتصاد كشور را به بحران كشانده است!] و از طرف ديگر براى‏ بر داشتن گام بعدى‏ بجلو و عملى‏ كردن سوسياليسم ضرورى‏ است. (٢٠)

موظف ساختن حكومت انقلابى‏ موقت به عملى‏ ساختن برنامه حداقل، [به معناى‏] به دور انداختن افكار بى‏معنى‏ نيمه آنارشيستى‏ است در باره اجراى‏ بيدرنگ برنامه حداكثر و به دست آوردن قدرت براى‏ انجام انقلاب سوسياليستى‏.  … فقط اشخاص كاملا جاهل ممكن است جنبه بورژوازى‏ تحول دموكراتيك را كه در حال عملى‏ شدن است از نظر دور دارند [نبايد از مد نظر دور داشت كه اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ در ارتباط با بخش حقوق ملت در قانون اساسى‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، به طور عينى‏ گام تاريخى‏ فراترى‏ بود از تحول «بورژوازى‏» كه در اين سطور مورد نظر لنين است!] …. بدون آگاهى‏ و تشكل توده‏ها، بدون آماده نمودن و پرورش آن‏ها از مبارزه طبقاتى‏ آشكار بر ضد بورژوازى‏، كوچكترين سخنى‏ درباره انقلاب سوسياليستى‏ نمى‏تواند در ميان باشد. حتى‏ لحظه‏اى‏ هم نبايد هدف انقلاب سوسياليستى‏ كامل را از نظر دور داشت [تان]. (٢١)

٣- معناى‏ «پيروزى‏ قطعى‏ انقلاب بر تزاريسم» چيست؟

لنين در اين بخش، نظريات منشويك‏ها را مورد بررسى‏ و انتقاد قرار مى‏دهد و به نقل از ماركس درباره «تصميم» پارلمان فرانكفورت در آلمان در انقلاب دهقانى‏ سال ١٨٤٨ مى‏گويد: ماركس «ليبرال‏هاى‏ فرانكفورت» را با تازيانه طعنه‏هاى‏ بى‏رحمانه مى‏كوبيد كه كلمات زيبا بكار مى‏بردند، انواع «تصميمات» دموكراتيك اتخاذ مى‏نمودند، انواع آزادى‏ها «وضع مى‏نمودند»، ولى‏ عملاً قدرت را در دست شاه باقى‏ مى‏گذاشتند … (٢٧) [پذيرفتن شعار آزادى‏ و حقوق بشر سلطنت‏طلب‏ها در خيزش انقلابى‏ كنونى‏، بدون خواستار راه رشد ترقى‏خواهانه آينده شدن و بحث در اين باره را به آينده نامعلوم مكول كردن، شيوه‏اى‏ است براى‏ باقى‏ گذاشتن قدرت در دست «شاه» كه ماركس و لنين براى‏ دو مرحله متفاوت تاريخى‏ و در جريان دو انقلاب در آلمان و روسيه به نقد مى‏كشند]

لنين برداشت منشويك‏ها را در زيرنويس به نقل از قطعنامه كنگره توضيح مى‏دهد و مى‏نويسد: در اين قطعنامه به بقاى‏ جريانات گوناگونى‏ در داخل حزب ما اشاره مى‏شود كه «با اكونوميسم خويشاوندى‏ دارند» (٢٩) …. اكنون به ما پيشنهاد مى‏نمايند انقلاب را هم از پيش به طرزى‏ پاك و پاكيزه به سه مرحله تقسيم كنيم [تان]: … (٣٠) [انگار برداشت “مرحله‏”اى‏ بودن خيزش انقلابى‏ مردم ميهن ما توسط رهبرى‏ كنونى‏ حزب توده ايران مد نظر است!]

سخن بر سر اين نيست كه ممكن است موارد و شقوق گوناگونى‏ پيش آيد و ممكن است هم پيروزى‏ و هم شكست، هم راه مستقيم و هم راه‏هاى‏ پرپيچ و خم در پيش باشد، اكنون سخن بر سر اينست كه يك سوسيال دموكرات مجاز نيست ذهن كارگران را در خصوص راه واقعى‏ انقلابى‏ مشوب سازد و مجاز نيست … چيزى‏ را پيروزى‏ قطعى‏ انقلاب بنامد كه فاقد شرط اساسى‏ پيروزى‏ است. (٣٣) [سرنگونى‏ شاه “ولايت فقيه” را بطلبد و درباره جانشين آن، شاه “سرمايه” سكوت كند!]

٤- انحلال رژيم سلطنتى‏ و مسئله جمهورى‏

وظيفه‏ … برانداختن قطعى‏ تمام رژيم صنفى‏ سلطنتى‏ در مرحله [كنونى‏ مطرح است]. لنين با مقايسه ميان دو قطعنامه بلشويك‏ها و منشويك‏ها مى‏نويسد: در صورتيكه اين قسمت از دو قطعنامه با يكديگر مقايسه گردد، بلافاصله فرق اساسى‏ ذيل نمايان مى‏گردد. قطعنامه كنگره [بلشويكى‏]، ضمن اينكه پايه اجتماعى‏- اقتصادى‏ انقلاب را در دو كلمه توصيف مى‏نمايد [در شرايط كنونى‏ در ايران: “سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ حاكم”]، تمام توجه را به سوى‏ مبارزه صريحاً معين طبقات كه براى‏ نيل به پيروزى‏هاى‏ معين به عمل مى‏آيد، معطوف مى‏كند و وظايف پيكارجويانه پرولتاريا را در درجه اول اهميت قرار مى‏دهد. قطعنامه كنفرانس [منشويكى‏] ضمن اينكه پايه اجتماعى‏- اقتصادى‏ انقلاب را با طول و تفصيل و به طور مبهم و سر در گم تشريح مى‏نمايد [نگاه شود به مقاله سپاه پاسداران …، نامه مردم ٨٣١، ١٦ آذر ٨٨]، در خصوص مبارزه براى‏ نيل به پيروزى‏هاى‏ معين بسيار غيرواضح صحبت مى‏كند و در باره وظايف پيكارجويانه پرولتاريا مطلقاً سكوت اختيار مى‏نمايد … [در حالى‏ كه] ما [بلشويك‏ها مى‏گويم] براى‏ نيل به آزادى‏ كامل نه تنها با حكومت مطلقه، بلكه با بورژوازى‏ هم، هنگامى‏ كه تلاش خواهد نمود (و حتماً هم خواهد نمود) پيروزى‏هاى‏ ما را از چنگ ما خارج سازد، مبارزه خوايم كرد [“نامه مردم” صحبتى‏ از “انتقاد اقتصاد سياسى‏” نظام سرمايه‏دارى‏ به ميان آورده نمى‏شود. نگاه شود به مقاله ٨٩/٢١ http://www.tudeh-iha.com/?p=1256&lang=fa] (٣٦) قطعنامه كنگره [بلشويك‏ها] براى‏ نتيجه‏گيرى‏ در باره وظايف مترقى‏ طبقه پيشرو كه هم در انقلاب دموكراتيك مبارزه مى‏نمايد و هم در راه انقلاب سوسياليستى‏، اصول قديمى‏ و در عين حال هميشه تر و تازه ماركسيسم را (در باره ماهيت بورژوازى‏ انقلاب دموكراتيك)، به عنوان مقدمه يا محمل اول اختيار مى‏نمايد. ولى‏ قطعنامه كنفرانس [منشويك‏ها] همچنان در همان مقدمه باقى‏ مانده … و در اطراف آن اظهار فضل مى‏نمايد. اين تفاوت اتفاقاً همان تفاوتى‏ است كه مدتهاست ماركسيست‏هاى‏ روس را به دو جناح تقسيم مى‏كند… جناح اقتصادى‏ و جناح سياسى‏ … اكونوميست‏ها از مقدمات صحيح ماركسيسم در باره ريشه عميق اقتصادى‏ مبارزه طبقاتى‏، عموماً و بالاخص … اين نتيجه نو ظهور را مى‏گرفتند كه بايد از مبارزه سياسى‏ روى‏ برگرداند، از بسط و توسعه آن جلوگيرى‏ نمود. ميدان عمل آن را محدود ساخت و وظايف آن را تقليل داد. سياسيون برعكس، از همان مقدمات نتيجه ديگرى‏ مى‏گرفتند بدين‏قرار كه: هر اندازه اكنون ريشه‏هاى‏ مبارزه [اقتصادى‏] ما عميق‏تر باشد، به همان اندازه ما بايد اين مبارزه [سياسى‏] را وسيع‏تر، متهورانه‏تر، قطعى‏تر و با ابتكار بيشتر انجام دهيم. اكنون هم ما با همين جدل روبرو هستيم …. (٣٧) از اين مقدمات كه انقلاب دموكراتيك هنوز بهيچ‏وجه انقلاب سوسياليستى‏ نيست و بهيچ‏وجه فقط طبقات ندار نيستند كه به اين انقلاب «علاقمندند» و عميق‏ترين ريشه‏هاى‏ آن در حوائج و تقاضاهاى‏ غيرقابل گذشت تمام جامعه بورژوازى‏ من حيث‏المجموع قرار دارد، ما چنين نتيجه مى‏گيريم كه بنابراين، طبقه پيشرو بايد با تهور بيشترى‏ وظايف دموكراتيك خود را مطرح كند، با صراحت بيشترى‏ اين وظايف را تماماً بيان كند، … ولى‏ مخالفين ما … از همين مقدمات اينطور نتيجه مى‏گيرند كه نبايد نتايج دموكراتيك را تماماً [تان] بيان كند …. بلكه آن را در استناد مبهمى‏ …. به «جريان مبارزه متقابل» غرق كرد [به گفته رهبرى‏ كنونى‏ حزب توده ايران در آينده موكول داشت، زيرا به قول “راه توده”- پيك نت، اقدامى‏ ضد وحدت است و گويا بورژوازى‏ را مى‏رماند!]. اين زبان مردان سياسى‏ نيست، اين زبان مستوفيان ديوانى‏ است! … مثلاً براى‏ ما از «جريان مبارزه متقابل فيمابين عناصر جامعه بورژوازى‏ كه از لحاظ سياسى‏ آزاد شده است» سخن مى‏گويند … موظفيم به وظايفى‏ كه در مورد دفع فشار … بر عهده داريم، توجه عظيمى‏ معطوف داريم … نه اينكه اين وظايف سياسى‏ عاجل، مبرم و آنى‏ يك حزب مبارز را در لابلاى‏ استدلال‏هائى‏ كلى‏ غرق سازيم حاكى‏ از آنكه پس از دوران انقلاب فعلى‏ چه وضعى‏ پيش خواهد آمد و هنگاميكه «جامعه از لحاظ سياسى‏ آزاد شده‏اى‏» بوجود آمد، وضعيت چگونه خواهد بود، اكونوميست‏ها هم …. جهل خود را در مورد وظايف سياسى‏ آنى‏ پرده پوشى‏ مينمودند … (٣٩)

[:«مهم‏ترين هدف در اين مرحله ايجاد وسيع‏ترين جبهه ممكن در راستاى‏ هموار كردن گذار تحولات كشور بسوى‏ چارچوبى‏ دموكراتيك است كه در مراحل بعدى‏ آن احزاب و نيروهاى‏ سياسى‏ بتوانند در چارچوب موازين نظامى‏ دموكراتيك … فعاليت نمايند. ازاينرو حل ديگر تضادهاى‏ سياسى‏- اقتصادى‏ ما بين طبقات كشورمان موكول به مراحل بعدى‏ است.» نامه مردم،  ٨٣١، ١٦ آذر ٨٨ مقاله “سپاه پاسداران …”]

انگار لنين انديشه «نظامى‏ دموكراتيك» در مقاله “سپاه پاسداران …” در “نامه مردم” را در نظر داشته است وقتى‏ در ادامه مى‏نويسد: اين عبارت كه حكومت موقت موظف خواهد بود مبارزه متقابل طبقات متضاد [«در چارچوب موازين نظامى‏ دموكراتيك»]  را «تنظيم نمايد» بى‏نهايت نادرست يا حداقل ناشيانه است … كه گويا ممكن است حكومت‏هائى‏ هم باشند كه ارگان مبارزه طبقاتى‏ نبوده، بلكه «تنظيم كننده» آن باشند …. چنين عبارتى‏ برازنده ماركسيست‏ها نيست. (٤١) … [بجاى‏ بيان وظايف مشخص] يك توصيف كلى‏ از جريان به ما عرصه مى‏دارند كه از وظايف مشخص فعاليت مـا چيزى‏ نمى‏گويد. (٤٢)




رزمى‏‏‏ يك‏پارچه عليه اشغال حزب توده ايران از دورن (٤)
خط و مشى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران!
”انتقاد اقتصاد سياسى‏‏“، اهرم ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢١ (٢٨ تير)

واژه راهنما: محكى‏‏ براى‏‏ شناخت خط و مشى‏‏ سوسيال دمكرات. تضاد ميان خط و مشى‏‏ رهبرى‏‏ كنونى‏‏ با سياست اعلام شده در اسناد حزبى‏‏. فلج جنبش كارگرى‏‏ و سلب ابتكار عمل از آن. «متحدين» در مرحله كنونى‏‏‏ كيانند؟ “اتحاد عمل” با حفظ استقلال سياست. مضمون سكوت درباره “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏”، اهرم ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏.

در سند كنگره چهارم حزب توده ايران (بهمن ١٣٧٦)، ارزيابى‏‏‏ حزب «از مرحله رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ جامعه» ارايه شده است. طبق اين ارزيابى‏‏‏، كنگره چهارم «مرحله كنونى‏‏‏ انقلاب ايران را مرحله دموكراتيك و ملى‏‏‏» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند «و معتقد است كه تداوم و پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ اين انقلاب در گروى‏‏‏ نقش اساسى‏‏‏ و تعيين كننده طبقه كارگر و توان نيروهاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ طبقه كارگر در رهبرى‏‏‏ چنين جنبشى‏‏‏ است. حزب توده ايران … معتقد است كه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در هر شكل سياسى‏‏‏ آن، در كشور ما قادر به حل معضلات عقب‏ماندگى‏‏‏ و بى‏‏‏ عدالتى‏‏‏ دهشتناكى‏‏‏ كه سراپاى‏‏‏ جامعه را فرا گرفته است، نيست و ايران تنها با تحديد رشد سرمايه‏دارى‏‏‏ و سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ مى‏‏تواند خود را از زنجيرهاى‏‏‏ فقر … رها سازد.»

سند كنگره چهارم درباره «مهم‏ترين وظيفه در شرايط كنونى‏‏‏» چنين تاكيد مى‏‏‏كند: «حزب توده ايران، در شرايط كنونى‏‏‏، مهم‏ترين وظيفه نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و آزادي‏خواه كشور را پايان دادن به رژيم “ولايت فقيه” و روى‏‏‏ كار آمدن يك دولت ائتلاف ملى‏‏‏، ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند و معتقد است مهم‏ترين گام در اين راه، ايجاد يك جبهه وسيع مردمى‏‏‏ و ضدديكتاتورى‏‏‏ است.»

نقل قول ارايه شده از سند كنگره چهارم حزب را هاتف رحمانى‏‏‏ در نامه دوم خود به نگارنده از اين روى‏‏‏ ضرورى‏‏‏ دانسته بود، زيرا نگارنده در نوشتارهاى‏‏‏ متعددى‏‏‏ و با توضيح محتواى‏‏‏ كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” اثر زنده‏ياد جوانشير، بر ضرورت ايجاد پيوند ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب توده ايران، پاى‏‏‏فشرده است. بر اين پايه است كه هاتف رحمانى‏‏‏ در ادامه مى‏‏‏نويسد: «همان‏طور كه مشاهده مى‏‏‏شود، در اين برنامه مرحله انقلاب، سمت‏گيرى‏‏‏ تحول اجتماعى‏‏‏ و متحدين اين مرحله با دقت علمى‏‏‏ بيان شده است.» او سپس در توضيح پايبندى‏‏‏ حزب توده ايران به مفاد سند كنگره چهارم، برجسته مى‏‏‏سازد: «گذشته از برنامه حزب، صدها مقاله در تك تك موارد … در نامه مردم با جزئيات كامل و با بررسى‏‏‏ زوايا، ابعاد و ضرورت‏هاى‏‏‏ هر يك از موضوعات درج شده است.»

نگارنده از هاتف رحمانى‏‏‏ تمنا كرد، برخى‏‏‏ از اين مقالات را در اختيار بگذارد، تا بررسى‏‏‏ بر روى‏‏‏ نكات مشخص مد نظر هر دو طرف گفتگو انجام گيرد و به بحث پاگرفته تحت عنوان «بيان موضع، گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏هاست»، محتوايى‏‏‏ مشخص ببخشد. او چنين نكرد. مصّرانه نكرد. او حتى‏‏‏ نامه‏نگارى‏‏‏ دوستانه‏اى‏‏‏ كه آغاز شده بود را بدون ارايه دليل و به طور غيرمترقبه، انگار زير فشار دستورى‏‏،‏ قطع نمود. اما كار بررسى‏‏‏ سياست و خط و مشى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران نمى‏‏‏توانست قطع شود و نشد. ازجمله در مقالات شماره ٥ و از ١٥ تا ١٨ سال ١٣٨٩ جوانبى‏‏‏ از اين بررسى‏‏‏ ارايه شد. اين بررسى‏‏‏ها هر بار جوانبى‏‏‏ بيش‏تر از خط و مشى‏‏‏ حاكم بر سياست رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران را نشان داده و به نگرانى‏‏ نزد توده‏اى‏‏ها براى‏‏ خطر اشتغال حزب از درون ‏افزود.

سلطه موضع پوزيتويستى‏‏‏ حاكم بر نظريات رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران، در مقاله شماره٨٩/١٨ “توده‏اى‏‏‏ها” نشان داده شد. در اين مقاله به‏ويژه نكاتى‏‏‏ از مضمون «مرحله كنونى‏‏‏ انقلاب ايران» كه در سند كنگره چهارم ذكر شده است، مورد بررسى‏‏‏ قرار گرفته است. اين بررسى‏‏‏ نشان مى‏‏‏دهد كه خط و مشى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران از ديدگاه ماترياليسم تاريخى‏‏‏، حتى‏‏‏ از موضع “بيانيه جنبش سبز” عقب‏تر قرار داشته و در تضاد است با تعريف كنگره چهارم حزب توده ايران از «مرحله كنونى‏‏‏ انقلاب ايران». در نوشتار حاضر، مضمون «مرحله كنونى‏‏‏ انقلاب ايران» از منظر مساله «متحدين» مورد توجه قرار مى‏‏‏گيرد، تا نشان داده شود كه چگونه سياست و خط و مشى‏‏‏ كنونى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ حاكم بر حزب در اين مورد نيز با سند كنگره چهارم در تضاد قرار دارد.

«متحدين» در مرحله كنونى‏‏‏ كيانند؟

در “نامه مردم” شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨ در مقاله “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏ بوروكراتيك …” درباره «هدف مرحله» كنونى‏‏‏ چنين گفته مى‏‏‏شود: «به عبارت ديگر مهمترين هدف در اين مرحله ايجاد وسيع‏ترين جبهه ممكن در راستاى‏‏‏‏ هموار كردن گذار تحولات كشور بسوى‏‏‏‏ چارچوبى‏‏‏‏ دموكراتيك [تكيه از نگارنده] است كه در مراحل بعدى‏‏‏‏ آن احزاب و نيروهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ بتواند در چارچوب موازين نظامى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد [؟!]، بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏ فعاليت نمايند. ازاينرو حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابين طبقات كشورمان موكول به مراحل بعدى‏‏‏‏ است [تكيه از نگارنده].»

توصيه «حل ديگر تضادهاى‏‏ سياسى‏‏- اقتصادى‏‏ ما بين طبقات … به مراحل بعدى‏‏» در ارزيابى‏‏ پيشين مقاله “نامه مردم” در تضاد آشتى‏‏ناپذير قرار دارد با مصوبه “نوزدهمين سمينار بين‏المللى‏‏ كمونيستى‏‏” درباره «وظايف احزاب كمونيست». اين سمينار در ارديبهشت امسال در بروكسل برگزار شد. مصوبه پيش گفته با راى‏‏ ٤٤ حزب شركت كننده، ازجمله «نماينده حزب توده ايران» به تصويب رسيد. در آنجا چنين آمده است: «بحران سراسرى‏‏ سيستم سرمايه‏دارى‏‏، احزاب كمونيست را وامى‏‏ دارد [موظف مى‏‏سازد] تا نقش پيش‏آهنگ طبقه كارگر را كاملا به عهده بگيرند … و هدايت آنان را به راه انقلاب سوسياليستى‏‏ [سازمان دهند] … كمونيست‏ها بايد از هر فرصتى‏‏ كه دست مى‏‏ دهد [تكيه از نگارنده – براى‏‏ عملى‏‏ ساختن اين وظيفه] بهره بردارى‏‏ كنند. پرداختن به مبارزه طبقاتى‏‏ فرصت والايى‏‏ خواهد بود براى‏‏ تربيت نسل جديدى‏‏ از كادرها. …» (به نقل از سايت “نامه مردم”!)

همانطور كه در مقاله ٨٩/١٨ در “توده‏اى‏‏‏ها” نيز بيان شد، موضع‏گيرى‏‏‏ فوق در “نامه مردم”، در تضاد با مصوبه سمينار ٤٤ حزب كمونيستى‏‏، پيوند ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏‏ حزب را از آن طريق نقض مى‏كند كه‌ به طور مكانيكى‏‏‏ و بدون ارايه هرنوع استدلالى‏‏‏، خيزش انقلابى‏‏‏ مردم را لااقل به دو مرحله تقسيم مى‏كند.

تاكيد بر گويا “مرحله‏اى‏‏‏‏” بودن خيزش انقلابى‏‏‏، تكرار موضع سرمايه‏داران است

آن‏ها مايلند ساختار اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ را حفظ كنند. از اين روى‏‏‏ مى‏‏‏خواهند با دست‏يافتن به خواست “حداقل”، تنها به جابجايى‏‏‏ قدرت در لايه‏هاى‏ حاكميت بسنده كرده و به برقرارى‏‏ سلطه لايه‏هاى‏‏ جديدى‏‏ از سرمايه‏داران نايل شوند. انقلاب فوريه ١٩١٧ در روسيه هم با سرنگونى‏‏‏ رژيم استبدادى‏‏‏ تزار و برقرارى‏‏‏ حاكميت “دولت موقت” تحت رهبرى‏‏‏ منشويك‏ها، به نياز سرمايه‏داران براى‏‏‏ پايان بخشيدن به ديكتاتورى‏‏‏ فردى‏‏‏ تزار دست يافته و در عين حال، بقاى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏ نمايندگانشان در دولت موقت را نيز تضمين كرده بود. طبقه كارگر و حزب بلشويك‏ها به رهبرى‏‏‏ لنين اما شعار تعميق انقلاب و انتقال قدرت سياسى‏‏‏ به شوراها را مطرح و براى‏‏‏ تحقق آن به تداركى‏‏ طولانى‏‏ پرداخته بودند.

براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به اين هدف، بلشويك‏ها سياست مستقل خود را در طول تمام سال‏ها اعمال كرده و توانسته بودند از اين طريق رهبرى‏‏‏ طبقه كارگر و زحمتكشان روستا و … را به دست آورده و به كمك آن، تداوم و تعميق انقلاب را ممكن سازند. خواستى‏‏ كه بر آن در سند كنگره چهارم حزب توده ايران نيز تاكيد شده است. سمينار پيش گفته ٤٤ حزب كمونيست نيز همين «وظيفه» را به تصويب رسانده است!

بايد تصديق كرد، ايران امروز، روسيه ١٩١٧ نيست. اين يك واقعيت است. وجود اين واقعيت اما به معناى‏‏‏ نادرست بودن ضرورت مبارزه براى‏‏‏ تعميق خواست‏هاى‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم در شرايط كنونى‏‏‏ ايران نيست. بحثى‏‏‏ كه در نوشته‏ هر گروهى‏‏ نيز مطرح گشته و رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران نيز در موضع‏‏گيرى‏‏‏ به سود بيانيه هيجدهم موسوى‏‏‏ نيز بر اين امر تاكيد و تائيد دارد كه خيزش انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ما نياز به توسعه پايگاه اجتماعى‏‏‏ خود دارد، تا بتواند سكون كنونى‏‏‏ را پشت سر بگذارد. در آنجا آمده است: «در بيانيه هيجدهم ميرحسين موسوى‏‏‏ با تجربه‏اندوزى‏‏‏ از مبارزه يكسال اخير، حقوق و منافع زحمتكشان و طبقات محروم جامعه بطور كلى‏‏‏ مورد توجه قرار گرفته است …».

به عبارت ديگر، ضرورت تعميق خواست‏هاى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ و ترك محدويت مبارزه تنها براى‏‏‏ برقرارى‏‏ “آزادى‏‏‏”، مورد تائيد رهبرى‏‏‏ كنونى‏ حزب توده ايران‏‏ در ٢٥ خرداد ١٣٨٩ نيز است. واقعيتى‏‏‏ كه در تضاد قرار دارد با برداشت “مرحله‏اى‏‏‏” بودن خيزش انقلابى‏‏‏ و آماج‏هاى‏‏‏ آن توسط همين رهبرى‏.

هدف فلج جنبش كارگرى‏‏ و سلب ابتكار عمل از آن

برداشت “مرحله‏اى‏‏‏” بودن «روند جارى‏‏‏ زندگى‏‏‏» (ماركس) در مبارزات اجتماعى‏‏‏ و به طريق اولى‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ مردم ميهن ما، برداشتى‏‏‏ مكانيكى‏‏‏، اراده‏گرايانه و هدفمند است. مكانيكى‏‏‏، زيرا به جريان واقعيت زندگى‏‏‏ بى‏‏‏توجه است و مايل است آن را در چارچوب “الگويى‏‏‏” اراده‏گرايانه محدود سازد. الگويى‏‏ كه در انطباق است با منافعِ سرمايه‏دارى‏‏‏ به منظور‏ ابدى‏‏‏ ساختن اين نظام استثمارگر. هدف آن، حفظ “مرحله” كنونى‏‏‏ رشد جامعه ايرانى‏‏‏ است؛ موضعى‏‏‏ هدفمندانه و پوزيتويستى‏‏‏ كه در خدمت حفظ شرايط موجود مى‏‏‏باشد. اين برداشت با منطق ديالكتيكى‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏ كه به طور مداوم و با رشد آگاهى‏‏ اجتماعى‏‏ طبقه كارگر تعميق مى‏‏يابد، در تضاد قرار دارد. نمونه روند خيزش انقلابى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در ايران در تائيد منطق ديالكتيكى‏‏ بوده و يك‏بار ديگر درستى‏‏ آن را به اثبات مى‏‏‏رساند.

دست را در دامن انتظار قرار دادن و منتظر رسيدن قطار به ايستگاه يا “مرحله” سوسياليسم نشستن است كه لنين در “چه بايد كرد؟” مورد انتقاد قرار مى‏‏‏دهد. اين انتقاد، انتقادى‏‏ بجاست، زيرا برداشت “مرحله” از مبارزات اجتماعى‏‏، جنبش كارگرى‏‏‏ را فلج كرده و ابتكار عمل را از آن سلب مى‏‏‏كند.

اتخاذ اين موضع رويزونيستى‏‏‏ و اپورتونيستى‏‏‏ است كه هاتف رحمانى‏‏ را بر آن مى‏‏‏دارد مدعى‏‏‏ شود، «سياست عرصه مقدورات است»، بدون آنكه «جاى‏‏‏ والاى‏‏‏آرمان انقلابى‏‏‏ طبقه كارگر» (انوشه هاتفى‏‏‏ نگاه شود به مقاله ٨٩/٤ http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa و شماره ١) را در آن تعيين كرده باشد. موضعِ‏ تجديدنظرطلبانه و سازشكارانه است كه محمد اميدوار را مجبور مى‏‏‏سازد «خاك در چشم حقيقت» (هاتف رحمانى‏‏‏، خطاب به نگارنده) بپاشد و توصيه كند كه براى‏‏‏ شناخت درستى‏‏‏ و يا نادرستى‏‏‏ سياست و خط و مشى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران بايستى‏‏‏ در انتظار «حكم تاريخ» نشست. به نظر اين مسئول‏هاى‏‏‏ درجه اول رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران، در شرايط فعلى‏‏ گويا انديشه ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ قادر نيست خط و مشى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، علمى‏‏‏ و مستدل‏‏ ارايه دهد كه قادر باشد قلب و مغز “متحدان” تاريخى‏‏‏ طبقه كارگر را تصاحب و آن‏ها را به ضرورت نبرد اجتماعى‏‏‏ با آماج‏هايى‏‏‏ فراتر از خواست سرمايه‏داران معتقد سازد!

«ايجاز فرزند باور است» (احسان طبرى‏‏‏، “شعر و رويا” در مجموعه “ريگ‏ها و الماس‏ها”). شكوهمندى‏‏‏، موضع جانبدارانه و مبارزه‏جويانه در اين شعر طبرى‏‏‏، آموزگار سه نسل از توده‏اى‏‏‏ها، در برداشت و ارزيابى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران جايى‏‏‏ ندارد.

از نظر تئوریک‏‏، برداشت “مرحله”اى‏‏ بودن مبارزه در نظام سرمايه‏دارى‏‏، موضعى‏‏ ايده‏آليستى‏‏ و ضدعلمى‏‏‏ است. ديالكتيك ميان تداوم و برش Kontinuitaet   و  Diskontinuitaet را در نبرد اجتماعى‏‏‏ نقض مى‏‏‏كند. برداشت مرحله‏اى‏‏‏ بودن «روند جارى‏‏‏ زندگى‏‏‏» (ماركس) و مبارزات اجتماعى‏‏‏ در چارچوب نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ از آن روى‏‏‏ برداشتى‏‏‏ مكانيكى‏‏‏ و ضدديالكتيكى‏‏‏ است، زيرا مى‏‏كوشد تغيير انقلابى‏‏‏ يا برش Diskontinuitaet در تغيير ساختار صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏ را كه برشى‏‏‏ كيفى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ است، به دوران تغييرات تدريجى‏‏‏، كه در آن پيوند درونى‏‏‏ و ماهوى‏‏‏ Kontinuitaet در پديده (يا در مظام اجتماعى‏‏) حفظ مى‏‏‏شود، منتقل ‏سازد. لنين در “بازمانده‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏” مى‏‏‏گويد: «حركت ماده زمانى‏‏‏ با برش همراه است كه گذار ماده از مرزى‏‏‏ تحقق مى‏‏‏يابد كه خط فاصل ميان كيفيت‏هاى‏‏‏ متفاوت ماده را تشكيل مى‏‏‏دهد.»

جابجايى‏‏ حاكميت در لايه‏هاى‏‏ متفاوت سرمايه‏داران، در عين حفظ نظام سرمايه‏دارى‏‏، خط فاصل ميان كيفيت‏هاى‏‏ متفاوت در نظام نيست. تغيير در شكل بروز كيفيت واحد مى‏‏باشد. دموكراسى‏‏ و فاشيسم اشكال به شدت متفاوت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ هستند. جايگزينى‏‏ اوباما به جاى‏‏ بوش، در شكل اعمال قدرت طبقاتى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏ در آمريكا تغيير ايجاد كرد، در محتواى‏‏ آن خير!

با اين كوشش هدفمند، حفظ شرايط حاكم ممكن مى‏‏گردد و هم‏زمان، سرشت انقلابى‏‏ تغيير‏ كيفى‏‏ Diskontinuitaet صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ نفى‏‏‏ مى‏‏‏گردد.

نظر و توضيحات طبرى‏‏‏ در اين زمينه در مقاله شماره ٨٨/٢٥ زنده‏باد انقلاب (نه انقلاب مخملى‏‏) http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa براى‏‏‏ خواننده علاقمند توضيح داده شده و در اينجا تكرار نمى‏‏‏شود.

پذيرش “مرحله”اى‏‏ بودن روند نبرد دموكراتيك توسط حزب طبقه كارگر، سرشت انقلابى‏‏‏ مبارزه روز حزب را نفى‏‏‏ مى‏‏‏كند كه بنا به سرشت خود، خواستار ژرفش نبرد اجتماعى‏‏‏ در جريان و توسعه دستاوردهاى‏‏‏ آن در چارچوب نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ بوده و بنا بر منافعش، “يورش نهايى‏‏ براى‏‏‏ شكافتن سقف آسمان” را در خدمت منافع كل جامعه دنبال مى‏‏‏كند. سند كنگره چهارم حزب به درستى‏‏ به اين يورش نهايى‏‏ توجه خاص دارد! توجهى‏‏ كه با خط و مشى‏‏ كنونى‏‏ رهبرى‏‏ حزب نفى‏‏ مى‏‏شود.

رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏خواهد با “مرحله‏”اى‏‏‏ اعلام داشتن مبارزات كنونى‏‏‏ در ايران، مانع بر سر روند ژرفش تضاد اجتماعى‏‏‏ ايجاد كند. لااقل مى‏‏كوشد كم‏كارى‏‏ و فقدان ابتكار عمل خود را از نظر تئوريك گويا توجيه كند. اين در حالى‏‏‏ است كه در سند كنگره چهارم، حزب «مرحله كنونى‏‏‏ انقلاب ايران را مرحله دموكراتيك و ملى‏‏‏» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند «و معتقد است كه تداوم و پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏ [تكيه از نگارنده]‏ اين انقلاب در گروى‏‏‏ نقش اساسى‏‏‏ و تعيين كننده طبقه كارگر و توان نيروهاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ طبقه كارگر در رهبرى‏‏‏ چنين جنبشى‏‏‏ است. (تكيه از نگارنده) حزب توده ايران … معتقد است كه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ در هر شكل سياسى‏‏‏ آن، در كشور ما قادر به حل معضلات عقب‏ماندگى‏‏‏ و بى‏‏‏ عدالتى‏‏‏ دهشتناكى‏‏‏ كه سراپاى‏‏‏ جامعه را فرا گرفته است، نيست و ايران مى‏‏تواند خود را تنها با تحديد رشد سرمايه‏دارى‏‏‏ و سمت‏گيرى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ از زنجيرهاى‏‏‏ فقر … رها سازد.» اين جمله برگرفته شده از اسناد گذشته حزب توده ايران و نقل آن در سند كنگره چهارم حزب، در تضاد ماهوى‏‏ قرار دارد با خط و مشى‏‏ كنونى‏‏ حاكم بر سياست رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب.

براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف بيان شده در سند كنگره چهارم حزب مى‏‏‏بايستى‏‏‏ حزب توده ايران تمام همّ خود را براى‏‏‏ طرح خواست طبقه كارگر، براى‏‏‏ ايجاد پيوند ميان خواست دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ عنوان شده در سند كنگره چهارم حزب معطوف دارد. مى‏‏‏بايستى‏‏‏ با برجسته ساختن منافع طبقه كارگر و مستدل ساختن قرار داشتن آن در خدمت تامين منافع كل جامعه (مانيفست كمونيستى‏‏‏) پيش‏شرط ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ ژرفش و تداوم نبرد انقلابى‏‏‏ را بوجود آورد. نكته‏اى‏‏‏ كه همانطور كه نشان داده شد، به شناخت عمومى‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏ نيز تبديل شده است.

برداشت رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران درباره “مرحله”‏اى‏‏ بودند روند خيزش انقلابى‏‏،‏ داراى‏‏‏ دو عنصر است كه با وظيفه مطرح شده در سند كنگره چهارم در تضاد قرار دارند.

يكـى‏‏‏، توجيه پايمال نمودن سرشت انقلابى‏‏‏، مبارزه‏جويانه و تهاجمى‏‏‏ خط و مشى‏‏ و سياست حزب توده ايران در برخورد انتقادى‏‏ و افشاگرانه نسبت به نظام سرمايه‏دارى‏‏‏. امرى‏‏‏ كه در خط و مشى‏‏‏ و سياست تسليم‏طلبانه و سوسيال دمكرات رهبرى‏‏ كنونى‏‏‏ تظاهر مى‏‏‏كند. قرار داشتن اين رهبرى‏‏ در كنار سلطنت‏طلب‏ها و … بيان همين واقعيت است.

مساله «اتحادهاى‏‏‏» اجتماعى‏‏‏ را اين رهبرى‏‏‏ مايل است در چنين چارچوب حل و فصل كند.

“اتحاد” در چارچوب دنباله‏روى‏‏‏ و نه «اتحاد» با داشتن ارزيابى‏‏‏ مستقل و طبقاتى‏‏‏ و آگاهانه و قاطع، آنطور كه لنين مى‏‏طلبد: «روشن و صريح» در محتوا و نرمش در شكل “اتحاد عمل”! نرمش در پراتيك اتحاد عمل در ارتباط با متزلزل‏ترين، گذرايى‏‏ترين و موقتى‏‏ترين “متحد” كه لنين ضرورت جلب آن هم به جنبش را در “دو تاكتيك سوسيال دموكراسى‏‏” مستدل ساخته و توضيح مى‏‏دهد.

“اتحاد” پيشنهاد شده توسط رهبرى‏‏ كنونى‏‏ حزب توده ايران براى‏‏ برپايى‏‏ «جامعه دموكراتيك»، “اتحادى‏‏‏” استراتژيك است، همانطور كه “دموكراسى‏‏‏” نيز هدفى‏‏‏ استراتژيك را براى‏ اين رهبرى‏‏ و براى‏‏‏ “راه توده”- پيك نت تشكيل مى‏‏‏دهد. تفاوت تنها در صفت “لائيك” و “مذهبى‏‏” بودن متحدان ريشه دارد.

و دومـى‏‏‏، حفظ شرايط موجود نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ است كه بيان خط و مشى‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏ جريان سوسيال دموكرات حاكم شده بر رهبرى‏‏‏ حزب توده ايران بوده و بيان خطر عاجل «اشغال حزب توده ايران از دورن» است!

براى‏‏‏ تغييرات در پيش، تنها به جابجايى‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏ حاكم سرمايه‏دارى‏‏ در حكومت- دولت‏ “قناعت” مى‏‏‏شود. پذيرفتن “دموكراسى‏‏‏” نه به عنوان وسيله براى‏‏‏ پيشبرد نبرد طبقاتى‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏، بلكه همانند “راه‏توده”- پيك نت على‏‏ خدايى‏‏‏ به عنوان هدف “استراتژيك” تلقى‏‏‏ مى‏‏‏شود كه هيچ معناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ ندارد، جز اتخاذ موضع پوزيتويستى‏‏‏. اين تبديل شدن حزب توده ايران به ابزار سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ است كه از طريق «اشغال حزب توده ايران از درون» عملى‏‏‏ مى‏‏گردد. عجيب هم نيست كه مواضع اين رهبرى‏‏‏ در كنار مواضع سلطنت‏طلب‏ها، جمهورى‏‏‏خواهان و به اصطلاح “چپ” سوسيال دمكرات شده در خارج از كشور قرار داد. همانطور كه مواضع “راه توده”- پيك نت در كنار مواضع لايه‏هايى‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏ در ايران قرار دارد.

رهبرى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ حزب توده ايران هيچ استدلالى‏‏‏‏ در نوشتارها و موضع‏گيرى‏‏هاى‏‏ خود ارايه نمى‏‏دهد، كه چرا بايد از خواست سرمايه‏داران پيروى‏‏‏‏ و دنباله‏روى‏‏‏‏ كرد؟ همانطور كه “راه توده”- پيك نت نيز استدلال نمى‏‏‏كند و جريان شناخته شده در تارنگاشت “عدالت” نيز نمى‏‏‏گويد، چرا بايستى‏‏‏ از اين به اصطلاح «خرده‏بورژوازى‏‏‏ ضدامپرياليست» دنباله‏روى‏‏‏ كرد، در حالى‏‏ كه داراى‏‏‏ سياست اقتصادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ بوده، به مجرى‏‏‏ رسمى‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليسم تبديل شده و با پايمال ساختن آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، ديكتاتورى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ را بر زندگى‏‏‏، «بر جان و مال مردم» (موسوى‏‏‏) مسلط ساخته است؟

سكوت و عدم ارايه استدلال مشخص توسط جريان‏هاى‏‏ سه‏گانه فوق درباره خط و مشى‏‏ خود، بى‏‏علت نيست! از روى‏‏ نادانى‏‏ نيست! علت آن ناتوانى‏‏ در مستدل ساختن خط و مشى‏‏ اعمال شده بر پايه انديشه ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ است! استدلال نمى‏‏‏شود كه چرا بايد كوشش حزب طبقه كارگر، كوششى‏‏‏ براى‏‏‏ رشد و تعميق خيزش انقلابى‏‏‏ مردم نباشد. كوتاهى‏‏‏ در اين زمينه، دنباله‏روى‏‏‏ از سياست و خواست سرمايه‏دارى‏‏‏ است.  (نگاه شود همچنين به مقاله شماره ٨٩/ ١٨).

مضمون «وسيع‏ترين جبهه ضداستبدادى‏‏»

در سطور زير مساله «وسيع‏ترين جبهه» را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهيم كه نكته دوم را در مقاله پيش گفته “نامه مردم” تشكيل مى‏‏دهد. همانطور كه ديده خواهد شد، مساله اتحاد اجتماعى‏‏‏ مد نظر اين مقاله، قالبى‏‏‏ است براى‏‏‏ مضمون «چارچوبى‏‏‏‏ دموكراتيك» كه دسترسى‏‏ به آن توسط خيزش انقلابى‏‏ مردم تبليغ و توصيه مى‏‏‏شود. نشان داده خواهد شد، كه عليرغم مصوبه كنگره چهارم و وظيفه عمده تاريخى‏‏‏ حزب توده ايران در مبارزات اجتماعى‏‏‏، كه عبارت است از  طرح مواضع مستقل طبقه كارگر و دفاع از آن، رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب هدف‏ ديگرى‏‏ را دنبال مى‏‏‏كند.

به اين منظور به بررسى‏‏‏ مقاله “در استقبال از اول ماه مه، كارگران در جبهه متحد ضد استبدادى‏‏‏ مى‏‏‏رزمند” مى‏‏‏پردازيم. اين موضع‏گيرى‏‏‏ در ارتباط با روز جهانى‏‏‏ نبرد طبقه كارگر، از طرف رهبرى‏‏‏ كنونى‏‏‏ حزب توده ايران در سال كنونى‏‏ انتشار يافته و وظيفه آن بيان نقش و مبارزه طبقه كارگر «در جبهه متحد ضد استبدادى‏‏‏» است و مى‏‏‏تواند يكى‏‏‏ از «صدها مقاله در تك تك مواردى‏‏‏ [باشد كه] در نامه مردم با جزئيات كامل و با بررسى‏‏‏ زوايا، ابعاد و ضرورت‏هاى‏‏‏ هر يك از موضوعات درج شده است» كه هاتف رحمانى‏‏‏ در نامه دوم خود خطاب به نگارنده عنوان مى‏‏‏كند.

ببينيم در مقاله به مناسبت اول ماه مه كدام «ضرورت» مبارزاتى‏‏‏ براى‏‏‏ طبقه كارگر در نظر گرفته و پيشنهاد مى‏‏‏شود و از آن براى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران چه رهنمودى‏‏‏ استخراج مى‏‏‏گردد!

نيمى‏‏‏ از مقاله تشكيل مى‏‏شود از بازگويى‏‏‏ وقايع و فاكت‏ها درباره نابودى‏‏‏ اشتغال، عقب افتادن پرداخت دستمزدها، اخراج كارگران اعتصابى‏‏‏، وضع بحرانى‏‏‏ صنايع ملى‏‏‏ مانند نفت و ذوب آهن اصفهان، پارچه‏بافى‏‏‏، چوب، كاغذ، غذايى‏‏‏، چاى‏‏‏، پرورش طيور و در پايان، مقاله به توصيف بحران اشتغال در «ميان كارگران بخش روستايى‏‏‏» مى‏‏پردازد. از داده‏ها اين نتيجه‏گيرى‏‏‏ درست ارايه مى‏‏‏شود كه بـحران حاكم بر شالوده اقتصادى‏‏‏ كشور، «بيانگر واقعيت موجود در واحدهاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- توليدى‏‏‏ ايران است.»

توجه شود: در ١٩ سطر از نوشتار ٤٤ سطرى‏‏ در ارگان مركزى‏‏ حزب توده ايران‏ درباره «در استقبال از اول ماه مه …» وضع بحرانى‏‏‏ اقتصاد‏ كشور و به تبع آن فاجعه‏بار بودن زندگى‏‏‏ كارگران در رشته‏هاى‏‏‏ مختلف صنعتى‏‏‏، كشاورزى‏‏‏ و … توصيف مى‏‏‏شود. بدينترتيب و بنا به تعريف زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏ در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏”، گام نخست يك بررسى‏‏‏ علمى‏‏ در چارچوب نوشتارى‏‏ يك صفحه‏اى‏‏ در روزنامه‏، يعنى‏‏‏ فاكتوگرافى‏‏ و برشمردن و توضيح داده‏ها و واقعيت امر، با دقت‏ برداشته مى‏‏‏شود. اكنون زمان تجزيه و تحليل داده‏ها فرامى‏‏‏رسد. يعنى‏‏‏ مرحله دوم بررسى‏‏‏ علمى‏‏‏. پاسخ به اين پرسش كه انديشه ديالكتيكى‏‏ از داده‏ها به چه ارزيابى‏‏ نايل مى‏‏شود. ببينيم در اين زمينه چه نكاتى‏‏‏ مورد توجه قرار گرفته‏اند؟

خواننده دقيق در ٢٣ سطر ديگر حتى‏‏‏ يــك جمله نيز درباره تجزيه وتحليل داده‏ها نمى‏‏‏يابد. وضع بحرانى‏‏‏ حاكم بر اقتصاد كشورى‏‏‏ از “جهان سوم‏”، نوشتارى‏‏‏ در ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران به مناسبت روز اول ماه مه ١٣٨٩، فاقد حتى‏‏‏ يك سطر مى‏‏باشد كه در آن درباره علل ريشه‏اى‏‏‏ و علّى‏‏‏ ايجاد شدن اين بحران در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم بر ميهن ما ايران، صحبتى‏‏ مطرح و افشاگرى‏‏ شده باشد!

برخورد انتقادى‏‏‏ به “اقتصاد سياسى‏‏‏” سرمايه‏دارى‏‏‏ كه ستون فقرات و تاروپود تجزيه و تحليل “كاپيتال” را در اثر دورانساز كارل ماركس تشكيل مى‏‏‏دهد، حتى‏‏‏ سايه‏اى‏‏‏ هم در اين نوشتار ندارد. واژه “نظام سرمايه‏دارى‏‏‏” حتى‏‏‏ يك‏بار نيز بكار گرفته نمى‏‏‏شود و از اين طريق عمل به «وظيفه سوسياليستى‏‏‏» نوشتار صفر است.

قطعاً اكنون نويسنده و نويسندگان مقاله به سختى‏‏‏ و با درشتى‏‏‏ زبان به انتقاد گشوده و مى‏‏‏گويند “توده‏اى‏‏‏ها” «خاك به چشم حقيقت» مى‏‏‏پاشد! مى‏‏‏خواهد كتمان كند كه در سطر ٧ بخش دوم نوشتار پرسيده شده است: «عامل و مسبب اين نابسامانى‏‏‏ها در بخش مربوط به كار و كارگرى‏‏‏ و همچنين بحران فزاينده اقتصادى‏‏‏ را در كجا بايستى‏‏‏ جستجو كرد؟» و به پرسش چنين پاسخ داده شده است: «بايد آن را بدون ترديد در ماهيت دولت احمدى‏‏‏نژاد [تكيه از نگارنده] به عنوان نماينده انگلى‏‏‏ترين بخش سرمايه‏دارى‏‏‏ در كشور يافت كه پس از انقلاب چنگ بر قدرت سياسى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ كشور انداخته‏اند. كلان سرمايه‏دارى‏‏‏ تجارى‏‏‏ … سرمايه‏دارى‏‏‏ تازه به دوران رسيده بوروكراتيكى‏‏‏ … كه بخش اصلى‏‏‏ آن لباس سپاه پاسداران بر تن دارد. اين دو طيف از سرمايه‏دارى‏‏‏ [بخوان از سرمايه‏داران] كه حامى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژادند، به انضمام عناصر وابسته به بيت ولايت فقيه، …».

همانطور كه ديده مى‏‏‏شود، در نوشتار، “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏”، يعنى‏‏ برخوردى‏‏ انتقادى‏‏‏ و افشاگرانه به نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏، اصلاً طرح نمى‏‏‏شود. ماركسيست- توده‏اى‏‏ها اما آموخته‏اند كه تنها “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏” سلاح و اهرم تبديل ساختن كارگران زير ستم و فشار و استثمار به طبقه كارگر است، به قول ماركس اهرم ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ كارگران و رشد “كارگر بخودى‏‏‏ خود، به كارگر به عنوان طبقه پرولتاريا” است. انتقادى‏‏‏ كه همان وظيفه روزانـه “سوسياليستى‏‏‏” حزب طبقه كارگر را تشكيل داده كه مى‏‏‏بايستى‏‏‏ در پيوند با وظيفه “دموكراتيك” و بايد در «هر فرصتى‏ كه دست مى‏دهد» (سمينار احزاب كمونيست!)‌ عملى‏‏‏ گردد. “وظيفه دموكراتيك”، يعنى‏‏‏ مبارزه دموكراتيك عليه شرايط حاكم به منظور دست يافتن به خواست‏هاى‏‏‏ روزانه طبقه كارگر، مانند برخودار شدن از آزادى‏‏‏هاى‏‏ قانونى‏‏، حق داشتن سنديكا و اعتصاب كردن ازجمله براى‏‏ دريافت حقوق عقب‏افتاده، ارتقاى‏‏‏ دستمزد، بيمه، سنديكاى‏‏‏ مستقل و … مبارزه دموكراتيكى‏‏ كه بايد در پيوند با “وظيفه سوسياليستى‏‏”، زمينه‏ساز ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ كارگران بوده و پيش‏شرط ايدئولوژيك‏ گذار از نظام فرتوت سرمايه‏دارى‏‏ را ايجاد كند‏، صاف و ساده در نوشتار ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران به مناسبت «استقبال از اول ماه مه …» وجود ندارد، “گم” شده است، صفر است! سياست انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران به سياست تسليم‏طلبانه و تجديدنظرطلبانه سوسيال دموكرات تبديل شده است!

لبه تيز انتقاد در اين نوشتار نامه مردم و نه تنها در اين يك نوشتار‏، محدود مى‏‏‏شود به وظيفه “دموكراتيك” حزب، يعنى‏‏‏ انتقاد به “دولت”. وظيفه‏اى‏‏‏ كه ديگر گروه‏هاى‏‏‏ ضد دولت احمدى‏‏‏نژاد نيز به طور مداوم به آن مشغول هستند. به رسانه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ گوش دهيد، تارنگاشت‏ها، وبلاگ‏ها انواع جريان‏هاى‏‏‏ سلطنت‏طلب، جمهورى‏‏‏خواه و به اصطلاح “چپ” سوسيال دمكرات شده را ورق بزنيد، به لوموند ديپلوماتيك فرانسوى‏‏‏ (كه على‏‏ خدايى‏‏‏ براى‏‏‏ آن در “راه توده”- پيك نت تبليغ مى‏‏‏كند!)، به اشپيگل آلمانى‏ (كه عناصر‏‏ مشكوك فراماسونرى‏‏- درويشخانه‏اى‏‏‏ به ترجمه مطالب و انتشار آن‏ها در اينترنت مشغولند) و … بنگريد، آنوقت به آسانى‏‏‏ مى‏‏‏توانيد دريابيد كه فاكت‏ها و داده‏ها در ٩ سطر اول نوشتار را مى‏‏‏توان كم و بيش در همه آن‏ها نيز يافت و خواند و متوجه شد كه لبه تيز حمله به دولت احمدى‏‏‏نژاد، سپاه پاسداران و بيت ولايت فقيه نيز در همه آن‏ها، با مطالب در نوشتار ارگان مركزى‏‏‏ حزب توده ايران در انطباق كامل ، در «هم‏دلى‏‏‏» كامل قرار دارد.

يك نكته مشترك ديگر نيز در همه نوشته‏هاى‏‏‏ ارگان‏هاى‏‏‏ برشمرده شده وجود دارد. نشان سرشت مشترك نوشتارها است. اين نكته، فقدان “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏” كه مد نظر ماركس است، مى‏باشد. فقدان برداشت ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏، فقدان مورد پرسش قرار دادن و افشا ساختن صورتبندى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، فقدان عمل به وظيفه سوسياليستى‏‏‏ حزب طبقه كارگر! كه در مصوبه سمينار پيش گفته ٤٤ حزب كمونيستى‏‏ در ارديبهشت امسال در بلژيك نيز بر آن تاكيد شده است!

فقدان نكته بيان شده در نوشتار نامه مردم به مناسبت «استقبال از اول ماه مه …» در نتيجه‏گيرى‏‏‏ نوشتار نيز براى‏‏ توده‏اى‏‏ها به طور دردناكى‏‏ به چشم مى‏‏‏خورد. نوشتار خطاب به «كارگران و زحمتكشان!» به چنان نتيجه‏گيرى‏‏‏ از نوشتار‏ مى‏‏‏پردازد كه مى‏‏‏توانسته از هر نشريه و وبلاگ ديگرى‏‏‏ سرهم‏بندى‏‏‏ شده باشد: «كارگران و زحمتكشان! دولت محمود احمدى‏‏‏نژاد، بنا به ماهيت خود، قادر نيست هيچ‏گونه گشايش مثبتى‏‏‏ در زندگى‏‏‏ شما ايجاد كند. [زيرا] دولت كودتا، دولت تجار بزرگ و نوسرمايه‏داران وابسته به سپاه پاسداران و آقازاده‏هاى‏‏‏ بيت ولى‏‏‏ فقيه است. راه برون رفت از بحران سياسى‏‏‏، اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ [كه گويا ناشى‏‏‏ از سرشت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ نيست!] و وضعيت خطرناك كنونى‏‏‏، همدلى‏‏‏ و عمل مشترك همه نيروهاى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و ميهن دوست، زنان، دانشجويان، روشنفكران و در راس آن شما، طبقه كارگر قهرمان ايران، در يك جبهه واحد ضد استبدادى‏‏‏ براى‏‏‏ به عقب‏راندن اين نيروهاى‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏ از ساختار سياسى‏‏‏ كشور [تكيه از نگارنده] و در نهايت، باز كردن راه براى‏‏‏ ايجاد تحولات ملى‏‏‏ و دموكراتيك و پايدار و عدالت محور است. در جهت گشودن و هموار كردن چنين راهى‏‏‏ فعاليت كنيم.»

در سطور پايانى‏‏‏ فراخوان به طبقه كارگر براى‏‏‏ تشديد مبارزه، حتى‏‏‏ سايه‏اى‏‏‏ نيز از خواست‏هاى‏‏‏ ويژه طبقه كارگر وجود ندارد. انگار نويسنده فراخوان «آرمان والاى‏‏ طبقه كارگر» را «به نسيان جاويد» سپرده است. استعاره زيبايى‏‏ كه طبرى‏‏ در سروده زندانش “به آن كس كه به او مى‏‏انديشم” براى‏‏ بيان ناباورى‏‏ خود، به كار مى‏‏گيرد! *

ناباورى‏‏ در اين‏ باره كه در “نامه مردم”، در ارتباط با روز اول ماه مه، نه خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك طبقه كارگر، و نه خواست سوسياليستى‏‏‏  خروج «در نهايت» از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ فرتوت دوران افول كه در برنامه كنگره چهارم حزب عنوان مى‏‏‏شود، طرح شده‏اند و به بالطبع اثرى‏‏‏ نيز از كوشش براى‏‏‏ پشت سر گذاشتن نظام سرمايه‏دارى‏‏ در آن يافت نمى‏‏‏شود!

مطرح نمى‏‏‏شود كه مى‏‏‏بايستى‏‏‏ چه كوششى‏‏‏ براى‏‏‏ «تداوم و پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ …» كه در سند كنگره چهارم به عنوان آماج و وظيفه حزب توده ايران تعيين شده است، به عمل آيد؟

با كدام استدلال مى‏‏‏بايستى‏‏‏ آماج انقلابى‏‏ و دورنماى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ را مطرح ساخت، جز با طرح خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ طبقه كارگر، كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند (مانيفست كمونيستى‏‏‏)؟ چرا نبايستى‏‏‏ به ارزيابى‏‏‏ كنگره چهارم پايبندى‏‏‏ عملى‏‏‏ داشت؟ به نظر رفيق محمد اميدوار، براى‏‏‏ پاسخ به اين پرسش، بايستى‏‏‏ «در انتظار حكم تاريخ نشست»! و يا او پاسخى‏‏‏ براى‏‏‏ طرح دارد؟

«جوينده را حق است كه بانگ كند» (احسان طبرى‏‏‏، “شعر و رويا” همانجا).

* «به آن كس كه به او مى‏‏انديشم

…

گاه با خود مى‏‏گويم:

“اين در براى‏‏ هميشه بسته خواهد ماند؟

و هيچ‏گاه گشوده نخواهد شد؟

و ياخته‏هاى‏‏ زمين،

در انجماد اين برف سنگين،

عقيم خواهد گشت؟

مگر مورچگان در دهليز نمناك و تيره زمين،

توشه‏اى‏‏ ابدى‏‏ اندوخته‏اند؟

آه …، اگر درختان برهنه توسكا،

پوشش سبز حيات را در حجم بلند ذهن خود،

به نسيان جاويد بسپرند!

و دودكش علم شده بر فرق خانه،

على‏‏الدوام،

از كار بماند!

زخم‏هايم را،

دردهايم را

با كدامين مرهم التيام بخشم؟

سمند سركش آرزوهاى‏‏ دور و نزديك را

با كدامين كمند در بند كشم،

چگونه بر آتش جهانسوز درونم،

خاكستر سرد مردگان را بپاشم؟

ترانه‏هايم را و زمزمه‏هاى‏‏ خلوت دلم را براى‏‏ كه بخوانم؟

ترانه‏هايم را براى‏‏ كه بخوانم؟”

…»                  احسان طبرى‏‏ سروده‏هاى‏‏ زندان




محكى‏ براى‏ شناخت سياست اقتصادى‏ ضدملى‏
قانون اساسى‏ انقلاب و ضدانقلاب

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٠ (٢٠ تير)

واژه راهنما: “خصوصى‏سازى‏” و تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ سرمايه‏گذارى‏ نيست. خصوصى‏سازى‏ به چه معناست. “جنگ” بر سر جزئيات در حاكميت. منطق جريان مدافع دولت احمدى‏نژاد در تارنگاشت “عدالت”، منطق ديالكتيكى‏ نيست. پيروزى‏ نهايى‏ نيروى‏ “راستگرا” به يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ انجاميد. نقض قانون اساسى‏ نشان آن است.

خبر در يك گزارش اقتصادى‏ صراحت داشت: «حجم سرمايه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در سال گذشته در ايران از بالاترين سطح در گذشته برخودار بوده است»!

اين خبرِ سرورانگيز براى‏ سرمايه سوداگر شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ امپرياليستى‏ و مجريان برنامه نوليبرال “خصوصى‏سازى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ايران در روز يك‏شنبه ١٣ تير ١٣٨٩ در تلويزيون صداى‏ آمريكا از قول يك منبع ايرانى‏ پخش شد.

طبق گزارش بانك مركزى‏ در بهار امسال، بالاترين سطح سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ در سال‏هاى‏ گذشته مربوط به سال ٧٩ است كه بالغ بر ٩٣٣ ميليون دلار بوده و تا سال ٨٧ تا مرز ٦٦ ميليون دلار كاهش نشان داده است و بر مبناى‏ گزارش پيش گفته بايد مرز ٩٣٣ ميليون دلار رادر سال گذشته پشت سر گذاشته باشد.

اگر قرار باشد به سخنان مداحان و مجريان اجراى‏ برنامه ضدملى‏ “خصوصى‏سازى‏” در ايران باور داشت، بايد در سال گذشته «ايجاد اشتغال براى‏ جوانان» كه نهاونديان در ١١ تير امسال در صحبت با آفتاب آن را به عنوان “دستاورد” «فعال اقتصادى‏ و سرمايه‏گذارى‏» ناشى‏ از اجراى‏ «خصوصى‏سازى‏» مطرح مى‏سازد، از قله‏اى‏ چشم‏گير برخودار مى‏بود. واقعيت اما چنين نيست! نرخ متوسط بيكارى‏ در ايران مرز ٢٠% را پشت سر گذاشته است. نرخ بيكارى‏ جوانان دو برابر نرخ متوسط مى‏باشد، يعنى‏ بيش از ٤٠% جوانان بيكارند! و طبق گزارش جبهه مشاركت ايران اسلامى‏ در بيانيه به مناسبت روز جهانى‏ كارگر، از شاغلين نيز «چهار ميليون از نيروى‏ كار جامعه ما … فاقد شغلى‏ هستند كه بتوانند گذران زندگى‏ خود را [تامين كنند] … كاهش نرخ رشد اقتصادى‏ كشور در دو سال اخير و به صفر رسيدن آن در سال جارى‏ زنگ خطر را به صدا در آورده است …».

پرسشى‏ كه مطرح است اين پرسش است كه در سال ٤ پس از آغاز اجراى‏ رسمى‏ “خصوصى‏سازى‏” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم ميهن ما، اقدام ضدملى‏اى‏ كه با يك‏دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در ايران به دنبال پيروزى‏ دكتر محمود احمدى‏نژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏ در سال ١٣٨٤ بوجود آمد، و باوجود قريب به يك ميليارد دلار “سرمايه‏گذارى‏” خارجى‏ در سال گذشته، چرا نه تنها نرخ بيكارى‏ تقليل نيافته است، بلكه از رشدى‏ فاجعه‏آميز برخودار است؟

پاسخ ساده و شفاف است: هدف شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ از به اصطلاح سرمايه‏گذارى‏، ايجاد فرصت كار و اشتغال در هيچ كشورى‏ نمى‏باشد، بلكه هدف آن خريدن ثروت‏هاى‏ ملى‏، منابع زيرزمينى‏ و جنگل‏ها و … در بازار بورس است! برنامه شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ امپرياليستى‏ از خريد و فروش‏ها در “كازينو” يا بازار بورس، بالا بردن سطح توليد در هيچ كشورى‏ نمى‏باشد. هدف دستيابى‏ به سود ويژه و انباشت بازهم بيش‏تر سرمايه است. طبق گزارش مجله اشپيگل آلمان (شماره ٢٥ سال ٢٠١٠) بانك‏هاى‏ بزرگ امپرياليستى‏ توانستند در سه ماه آغاز سال ٢٠١٠، عليرغم بحران اقتصادى‏ كنونى‏ در جهان كه با كم‏شدن سطح توليد ناخالص صنعتى‏ و خدمات در همه كشورها و “صرفه‏جويى‏”هاى‏ سنگين در بخش خدمات اجتماعى‏ و تقليل درآمدها لايه‏هاى‏ ميانى‏ و پائينى‏ جامعه همراه بوده است (نگاه شوه به مقاله‏هاى‏ شماره ١٧ و ١٨ http://www.tudeh-iha.com/?p=1245&lang=fa)، از اين طريق به سودهاى‏ خالص ميليارد دلارى‏ و يورويى‏ دست يابند كه همانند گذشته، با سرمايه‏ سوداگر خود به خريد و فروش سهام شركت‏ها بپردازند. خريد و فروش‏هايى‏ كه ازجمله خريد و دقيق‏تر تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم ميهن نيز شامل آن مى‏شود كه در بخش دولتى‏ اقتصاد ايران متمركز هستند و در چارچوب “خصوصى‏سازى‏” به حراج گذاشته شده‏اند.

براى‏ نمونه بانك آمريكايى‏Goldman Sachs  ٩ر٤ از ٢ر٥ ميليارد دلار، JP Morgan ٩ر٣ از ٥ر٤ ميليارد دلار و  Deutsche Bank ٦ر٣ از ٨ر٣ ميليارد دلار سود در سه ماهه نخست امسال را از طريق اين خريد و فروش‏ها بدست آورده‏اند. به عبارت ديگر بزرگ‏ترين بانك‏هاى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ ٩٠% درآمد ناخالص خود را با به اصطلاح “سرمايه‏گذارى‏” در خريد و فروش‏هاى‏ اسپكولاتيو در بخش مالى‏ و نه توليدى‏ احراز كرده‏اند.

كدام شركت سرمايه‏اى‏ متعلق به بانك‏هاى‏ پيش گفته امپرياليستى‏ در خريد ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم ايران شركت داشته‏اند و هر كدام چقدر از آن را در بورس اوراق بهادار تحت عنوان “سرمايه‏گذارى‏” خريده‏اند، پرسشى‏ است بى‏پاسخ!

به اين پرسش نمى‏توانيم پاسخ دهيم، زيرا اين خريد و فروش‏ها در خفا از چشم و گوش مردم ميهن ما و بدون اعلام شرايط و نام و نشان افراد حقيقى‏ و حقوقى‏ خريدار و مبلغ خريد و فروش عملى‏ مى‏گردد. آنچه كه اما مى‏توانيم بگويم آن است كه طبق گزارش «سازمان خصوصى‏ سازى‏» ايران در ارديبهشت امسال، ٥٢٤ واحد از ثروت‏هاى‏ ملى‏ در سال ١٣٨٩ در بازار بورس اوراق بهادار به فروش رسيده و يا مى‏رسند. قيمت اعلام شده «١٢ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان»، يعنى‏ قريب به ١٢ ميليارد دلار است. سهم شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ امپرياليستى‏ امسال از اين لقمه لذيذ، از اين “فيله” ثروت‏هاى‏ ملى‏ مردم ميهن ما چه مقدار خواهد بود؟

آيا كسى‏ به اين پرسش پاسخى‏ خواهد داد؟

“خصوصى‏سازى‏” به چه معناست؟

ميان بخش‏هايى‏ از حاكميت يك‏دست شده سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در ايران “جنگى‏” برقرار است بر سر نحوه “خصوصى‏سازى‏” در كشور. جريان دنباله‏روى‏ اين حاكميت در تارنگاشت “عدالت” مى‏كوشد آن را به عنوان جنگى‏ بر له و عليه “خصوصى‏سازى‏” بنماياند. اين جريانِ گويا «مدافع سوسياليسم» در اين تارنگاشت كه مواضعش هر روز بيش‏تر آشكار مى‏گردد، تحت عنوان ضرورت براى‏ دفاع از «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپرياليست»، يكى‏ از نادر جريان‏هاى‏ مدافع دولت احمدى‏‏نژاد را تشكيل مى‏دهد. اين دفاع اما دفاعى‏ با ارايه استدلال نيست، بلكه مى‏كوشد فقدان و كمبود استدلال را در موضع‏گيرى‏هاى‏ خود از اين طريق جبران سازد كه بگذارد به اصطلاح “فاكت‏ها  خود سخن گويند”!

اين شيوهِ گويا “سياستمدارانه” اين جريان به اين صورت عملى‏ مى‏گردد كه براى‏ نمونه آقاى‏ نهاونديان در تارنگاشت “عدالت”  به انتقاد از دولت احمدى‏‏نژاد بدين‏گونه دهان باز مى‏كند (١١ تير ١٣٨٩): «كافى‏ است يك بار در نشست فعالان بخش خصوصى‏ حضور پيدا كنيد تا اهميت اجرايى‏ شدن اصل ٤٤ قانون اساسى‏ را نزد آنان از نزديك لمس كنيد.»

درد و «دغدغه» اين آقايان «فعالان» قابل فهم است. در غير اين صورت آن‏ها آن را «تقريبا در تمامى‏ نشست‏هاى‏ پارلمان بخش  خصوصى‏ [تكيه از نگارنده] كشور به عنوان اصلى‏ترين دغدغه» خود مطرح نمى‏ساختند.

اين «دغدغه» چيست؟ هر چه هست، موضوع “جنگ” ميان گروه‏ها در حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ را تشكيل مى‏دهد! ببينيم از دهان آقاى‏ نهاونديان چه بيرون آمده‏ است كه جريان پيش گفته در تارنگاشت “عدالت” آن را ناجى‏ خود مى‏پندارد و مى‏خواهد با پنهان شده در پشت آن، از ارايه استدلال متكى‏ و مبتنى‏ بر منطق «سوسياليسم علمى‏» در باره ضرورت دفاع از «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپرياليست»، كه گويا دولت احمدى‏نژاد نماينده آن است، طفره رود.

«بخش خصوصى‏» همانطور كه نهاونديان برملا مى‏سازد، داراى‏ «پارلمان» است!؟ همانطور كه ديده مى‏شود، “كانون”، “اطاق”، “سنديكا”، و … پاسخگوى‏ نياز فرهنگى‏ و ايدئولوژيكى‏ «بخش خصوصى‏» نيست. از اين روى‏ بخش خصوصى‏ براى‏ خود «پارلمان بخش خصوصى‏» دست و پا كرده است. به گفته نهاونديان «فعالان … در تمامى‏ نشست‏هاى‏ پارلمان بخش خصوصى‏ كشور … بر اين باورند [كه] دولت در اجراى‏ سياست‏هاى‏ اصل ٤٤ چندان موفق عمل نكرده است [تكيه از نگارنده] …».

به نظر نهاونديان كه طبق گزارش “آفتاب” «در علم اقتصاد مدرك دكترى‏ اخذ كرده است [و] نگاهى‏ علمى‏تر از ساير همراهان خود به پديده خصوصى‏سازى‏ دارد»، اين موفقيت چگونه به دست مى‏آيد؟ از اين طريق كه «سازمان خصوصى‏سازى‏ … اختيارات بسيار بيش‏ترى‏ [به دست آورد]. در خيلى‏ از موارد … در بسيارى‏ از واگذارى‏ها مشكل ناهماهنگى‏ دستگاه‏هاى‏ دولتى‏ را داريم. يعنى‏ سازمان خصوصى‏سازى‏ يك واحد را فروخته است، اما وزارتخانه مربوطه از تحويل آن امتناع كرده است.»

حاكميتِ يك‏دست شده سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏

وقتى‏ “توده‏اى‏ها” مى‏نويسد «حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ يك‏دست شده»، اوقات جريان پيش گفته مدافع «خرده‏بورژوازى‏ ضدامپرياليست» در تارنگاشت “عدالت” تلخ مى‏شود، اما استدلال نمى‏كند كه چرا «يك‏دست شدن» حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ نادرست است، بلكه مى‏خواهد با كمك نقل قول پيش گفته سخنان نهاونديان، گويا نادرستى‏ «يك‏دست شدن» را به اثبات برساند. اين جريان، اين شيوه را در تمامى‏ بحث‏ها با نظريات و شخصيت‏هاى‏ مختلف انجام مى‏دهد. براى‏ نمونه در بحث با ش ب اميد به جاى‏ نوشتن و استدلال كردن، چندين آدرس اينترنتى‏ را ارايه مى‏دهد (نگاه شود به پاسخ اين جريان به نوشتار ش. ب. اميد تحت عنوان “درديست كه آنرا دوا نباشد! كرسى‏نشينى‏! (١)” در “عدالت” ٢٥ خرداد ١٣٨٩).

اين شيوه اسكولاستيكى‏ يا مكتبى‏ در بحث را زنده‏ياد احسان طبرى‏ در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏” (١٣٤٥) مورد انتقاد قرار مى‏دهد و آن را شيوه‏اى‏ ضدديالكتيكى‏ ارزيابى‏ مى‏كند. به نظر او، وظيفه منطق ديالكتيكى‏ يافتن حتى‏ يك برش از واقعيت در انديشه، سخن و پديده‏اى‏ است كه موضوع بررسى‏ را تشكيل مى‏دهد و مى‏تواند به شناخت حقيقت كمك كند. از اين روى‏ تحليل مبتنى‏ بر اسلوب ماركسيستى‏- توده‏اى‏ به «بررسى‏ مشخص» پديده، انديشه يا سخن مورد بررسى‏ پايبند است. مى‏توان با منتقل ساختن مضمون و حتى‏ در شرايطى‏ بيان مشخصِ به كار برده شده در بررسى‏ يك پديده به پديده ديگر، گامى‏ حتى‏ تعيين كننده براى‏ شناخت و درك پديده مورد بررسى‏ برداشت، اما نمى‏ توان پديد مورد بررسى‏ را به كمك يك رشته از نقل قول‏ها، شناخت و دريافت. در نقل قول‏ها بـايـد، و اين شرط تعيين كننده است، شرايط تاريخى‏ پديده پيش و كنونى‏ مورد توجه دقيق قرار داده شود. نقل قول‏هاى‏ “چكى‏” قادر به پاسخگويى‏ به نياز تحليل ديالكتيكى‏ «شرايط مشخص» در «پديده مشخص» نمى‏باشند.

بدين‏ترتيب نمى‏توان با سخنان نهاونديان، همانطور كه نشان داده شد، وجود موضع گويا موافق و مخالف نسبت به برنامه امپرياليستى‏ “خصوصى‏سازى‏” را در حاكميت يك‏دست شده سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ به اثبات رساند و يا نادرست بودن يك دست شدن حاكميت را نتيجه‏گيرى‏ نمود و از آن، دفاع از دولت احمدى‏‏نژاد را توجيه كرد.

استدلال در باره «يك‏دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏» روشن و دقيق است. از سخنان نهاونديان نيز مفهوم مى‏گردد. “جنگ” بر سر بود و نبود و اجرا يا عدم اجراى‏ اين برنامه امپرياليستى‏ نيست، بلكه بحث بر سر «اختيارات» براى‏ اجراى‏ آن است. “جنگ”، در جزئيات و نه در كليات است!

با انتخاب محمود احمدى‏ نژاد در انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏، حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ توانست بر سه قوه حاكميتى‏ سلطه خود را توسعه داده و برقرار كند. اين پيروزى‏ “ضدانقلاب”، پيروزى‏ نهايى‏ نيروى‏ “راستگرا” در ايران پس از پيروزى‏ انقلاب بهمن ٥٧ بود. حزب توده ايران نسبت به خطر اين پيروزى‏ ازجمله در اطلاعيه ارديبهشت‏ماه ١٣٦٠ هشدار داده بود. با اين پيروزى‏، اين نيرو بلافاصله به تنظيم قانون اساسى‏ جديد پرداخت. اين اقدام را علنى‏ و قانونى‏ انجام نداد، يعنى‏ با همه‏پرسى‏ از مردم به تغيير قانون اساسى‏ نپرداخت، بلكه به طور غيرقانونى‏ و با “حكم حكومتى‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏ را لغو كرد. براى‏ دسترسى‏ به چنين امكانى‏ پيش‏تر اصل‏هاى‏ “بخش حقوق ملت” را پايمال ساخته بود. يعنى‏ پيش‏شرط نقض غيرقانونى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ را ايجاد كرده بود. يك‏پارچگى‏ و بهم‏تنيدگى‏ بخش حقوق ملت و اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ در قانون اساسى‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ با اين اقدامات ارتجاعى‏ حاكميت يك‏دست شده سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ يك بار ديگر به اثبات رسيد.

همه انقلاب‏ها و ضدانقلاب‏ها بلافاصله قانون اساسى‏ خود را تنظيم و تثبيت مى‏كنند. انقلاب بزرگ بهمن همانقدر به اين اقدام دست زد كه يلسين پس از پيروزى‏ ضدانقلاب در اتحاد شوروى‏ سابق چنين كرد. از اين‏رو مى‏توان نقض غيرقانونى‏ اصل‏هاى‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏ را در تيرماه ١٣٨٥ عمده‏ترين و تعيين كننده‏ترين نشان عينى‏ «يك‏دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏» ارزيابى‏ و اعلام نمود.

“خصوصى‏سازى‏” روندى‏ دوگانه است. يك‏بار نقض حقوقى‏ آن. “حكم حكومتى‏” غيرقانونى‏ اين مرحله را تشكيل داد.آنآ و بار ديگر روند اجرايى‏ شدن آن كه به نظر نهاونديان در همين مصاحبه با “آفتاب” مى‏تواند «يك دوره به‏طور مثال ١٠ ساله» داشته باشد.