مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٨ (١١ تير)
واژه راهنما: مبارزه عليه اشغال حزب توده ايران از درون. انگلس و سرشت طبقاتى پرولتاريايى حزب. بود و نبود هستى حزب. حزب پرولتاريايى توانمند و با اعتماد به نفس. آزادى در “نظام اقتصاد بازار آزاد”. آزادى از ديدگاه طبقه كارگر. موضع رهبرى كنونى حزب توده ايران در زمينه آزادى و عدالت اجتماعى. ارزيابى “مرحلهاى” از روند خيزش انقلابى موضعى تسليمطلبانه و پوزيتويستى. اشتباه سياسى يا موضعى آگاهانه و در خدمت برنامه ارتجاع براى اشغال حزب توده ايران از درون.
براى نشان دادن خطر عاجل اشغال حزب توده ايران از درون، و مبارزه عليه آن، بايد از كجا آغاز كرد؟ چطور مىتوان اشتباههاى احتمالى سياسى و نظرى را از دنبال كردن آگاهانه خط و مشى انحرافى جدا نمود و آن را تميز داد؟ چگونه مىتوان هسته واقعبينانه را در نظريه «سياست عرصه مقدورات است» از مضمون تسليمطلبانه آن جدا كرده و در خدمت هدف انقلابى قرار داد؟ پرسشىهايى مسئولانه و در خدمت شناخت سره از ناسره در جنبش تودهاى و به ويژه ضرورى براى تحليل وضع حاكم بر رهبرى كنونى حزب توده ايران. رفقايى كه بدون استدلال از پذيرش مسئوليت خود در اين زمينه طفره مىروند!
فردريش انگلس كمى پيش از مرگ خود در نامهاى به سوسياليست دانماركى گرزون ترير و در ارتباط با مساله “اتحادهاى اجتماعى” و شركت در انتخابات، از پيششرطى صحبت مىكند كه مىتواند براى آغاز بررسى وضع مسلط بر خط و مشى رهبرى كنونى حزب توده ايران و نشان دادن مواضع آن كمك باشد. انگلس اين پيششرط را بدينگونه برمىشمرد: «… بشرط آنكه، سرشت طبقاتى پرولتاريايى حزب از طريق آن [سازشها و اتحادها] به خطر نيفتد» (كليات ماركس- انگلس، جلد ٣٧، ص ٣٢٦).
انگلس محك توافق بر سازشهاى اجتماعى را بسيار بلند و شكوهمند قرار مىدهد: حفاظت از «سرشت طبقاتى پرولتاريايى حزب»، يعنى كليت هستى جنبش طبقاتى پرولتاريا و بود و نبود حزب آن. بدينترتيب به نظر فردريش انگلس كه در اين نامه از موضع ماركس و خودش صحبت مىكند: «براى آنكه در روز سرنوشتساز، پرولتاريا براى پيروزى از توان كافى برخوردار باشد، ضرورى است – و اين نكته موضع م[اركس] و من را از سال ١٨٤٧ تشكيل داده است -، كه حزبى متمايز از همه احزاب ديگر برپا شود، حزبى در برابر آنها، حزبى طبقاتى با اعتماد بنفس به خود.» صحبت بر سر بود و نبود هستى چنين حزبى مطرح است. انگلس به چيزى كمتر قانع نيست.
چگونه مىتوان در كوشش براى برپايى “اتحاد” در دوران كنونى خيزش انقلابى مردم، در عين داشتن موضعى سازنده براى ايجاد شدن اتحاد، مانع به خطر افتادن سرشت طبقاتى حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران شد؟ چگونه مىتوان به عنوان حزب طبقه كارگر ايران، به خواست عمومى ضرورت «همكارى و هميارى» مورد نظر همه نظريهپردازان عمل كرد، اما به دنبالهروى آنها تبديل نشد؟
همانطور كه ديده مىشود، مساله مطرح بيش از آن از اهميت محتوايى برخودار است كه بتوان با انشا نويسى درباره «سياست صحنه مقدورات است» (هاتف رحمانى) و يا «بگذار تاريخ حكم خود را درباره مواضع صادر كند» كه رفيق محمد اميدوار در گفتگوى تلفنى مطرح مىسازد، موافقت داشت. اميدوار با تن ندادن به گفتگو ميان تودهاىها، و با سپردن قضاوت درباره وظيفه مبارزه عليه اشغال حزب توده ايران از درون به «تاريخ»، راهى را پيشنهاد مىكند كه مىتواند يكى از عمدهترين شيوههاى اشغال حزب توده ايران از درون باشد كه توسط ارتجاع داخلى و جهانى دنبال مىگردد.
چرا بايد به جاى اتخاذ موضع دلسوزانه و مبارزهجويانه عليه خطر عينى (نگاه شود به مقاله شماره ١٦ سال ١٣٨٩ “فروپاشى سوسياليسم و تسخير احزاب كمونيستى از درون. رويزيونيسم سلاح تسخير احزاب كمونيستى” http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa)، به نفى وظيفه عاجل پرداخت، با كدام استدلال رفيق محمد اميدوار، نشسته بر كرسى دبير اولى حزب توده ايران، اين نكته را با يك حركت دست نفى كرده و اين مبارزه را غيرضرورى مىنماياند؟
آيا چنين موضعى، اگر آگاهانه اتخاذ شده باشد، نمى تواند خود يكى از شيوهها براى اشغال حزب توده ايران از درون توسط ارتجاع داخلى و خارجى باشد؟
پيوند آزادى و عدالت اجتماعى، محكى انقلابى!
هسته اصلى، موضوع مركزى و “عمدهترين تضاد” در شرايط كنونى خيزش انقلابى مردم ميهن ما چيست؟ به طور قطع و با قاطعيت مىتوان گفت: مساله آزادى! بايد به شرايط خفقان و ديكتاتورى پايان داد! بايد حقوق ملت را در برخوردارى از آزادىهاى دموكراتيك قانونى برقرار ساخت، بايد حاكميت خلق را برپا نمود!
در اين زمينه نزد همه گروههاى شركت كننده در خيزش انقلابى مردم وحدت نظر و “اتحاد” برقرار است.
اما “مردم” داراى منافع ديگرى نيز هستند. وجود منافع متفاوت ديگر، پديدهاى عينى است. پديدهاى كه ناشى از جايگاه طبقاتى هر گروه و لايه از “مردم” در جامعه است. وجود منافع متفاوت طبقاتى بر مبنى جايگاه آنها در جامعه مستدل مىگردد. منافع متفاوت لايه و طبقات در ايران در طيفى از خواستها كه در يك سر آن، منافع صاحبان سرمايه و در سر ديگر آن منافع طبقه كارگر و دهقانان و ديگر زحمتكشان يدى و فكرى در بخشهاى خدماتى كه جز فروش نيروى كار خود “سرمايه”اى در اختيار ندارند، تظاهر مىكند.
برقرارى كدام سطح از “آزادى”، پاسخگوى نياز سرمايهداران پيش گفته مىباشد؟ پاسخ روشن و صريح است: آن “آزادى” كه از طريق يك “انتخابات آزاد” تحت نظارت مراجع بينالمللى در ايران برقرار شود! “انتخابات آزاد” براى «نظامى دموكراتيك» در چهارچوب “اقتصاد بازار آزاد”.
جريانهاى سلطنتطلب و جمهورىخواه و “چپ” غيرانقلابى، دقيقاً خواست فوق را در تبليغات خود مطرح مىسازند. كافى است يك بار به رسانههاى تبليغاتى امپرياليستى همانند صداى آمريكا، بى بى سى و ديگران و يا به “سايت”هاى آنها مراجعه نمود تا ترديدى درباره مضمون خواست و شعارهاى آنها نداشت.
اين جريانها درباره مساله “عدالت اجتماعى” كلمهاى بر زبان نمىآورند. اين امرى طبيعى است. زيرا رشد عدالت اجتماعى به سود لايهها و طبقات «اقشار متوسط و كمدرآمد اجتماع» كه موسوى در بيانيه ١٨ خود مطرح مىسازد، به معناى تقليل و يا حتى حذف سودهاى ويژه و استثنايى براى سرمايه است.
براى لايههاى پيش گفته در بيانيه جنبش سبز و بهويژه براى طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان وضع متفاوت است. طبقه كارگر نيز بدون حق برخودارى از آزادىهاى دموكراتيك و قانونى فاقد زمينه قانونى دفاع از منافع صنفى و طبقاتى خود است. وضعى كه اكنون بر ايران حاكم است و نشان مىدهد كه طبقه كارگر از همه لايهها و طبقات اجتماعى ديگر بيشتر به آزادى، همانند هوا براى تنفس (انگلس)، نياز دارد.
بدون روشن بودن دورنما و شرايط و چگونگى رشد عدالت اجتماعى، نه تنها هيچ تضمينى وجود ندارد كه “آزادى” مد نظر سرمايهداران با بهبود شرايط زندگى زحمتكشان همراه باشد، بلكه تنها متكى به “آزادى” مد نظر سرمايهداران، وضع “عدالت اجتماعى” در جامعه به طور مداوم بدتر و نابسامانتر مىشود. بيكارى و فقر رشد مىيابد، شكاف ميان سطح ثروت در دست لايههاى فوقانى با توسعه روزافزون فقر نزد زحمتكشان و لايههاى ميانى جامعه توسعه مىيابد. در فاصله مقاله شماره ١٧ تا اين مقاله (١٨)، اطلاعات تكميلى درباره توسعه ثروت و فقر در آلمان انتشار يافته است. در حالى كه طبق گزارش موسس آمريكايى Boston Consulting رشد مليونرها در آلمان از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٩ رقم ٢٣% و رشد فقر ٣% بوده است و ١٤% مردم اين كشور (از هر هفت نفر، يك نفر) زير مرز فقر زندگى مىكنند، طبق گزارش انستيتوى اقتصادى آلمانى DIW كه وابسته به محافل صاحبان سرمايه در آلمان است، از سقوط درآمد ٧٠% لايههاى ميانى مردم اين كشور در همين مدت خبر مىدهد.
در شرايط تعميق بحران ساختارى نظام سرمايهدارى دوران افول در كليت خود است كه اهميت سخنان انگلس برجستهتر مىشود. انگلس با روشنى و صراحت اعلام مىدارد كه تنها در شرايط وجود يك «حزب پرولتاريايى توانمند و با اعتماد به نفس»، مىتواند «در روز سرنوشتساز، پرولتاريا براى پيروزى از توان كافى برخوردار» بوده و لااقل بخشى از حقوق و خواستهاى خود را به نظام سرمايهدارى تحميل كند.
همين طور كه ديده مىشود، در اينجا منظور از «روز سرنوشتساز»، روز پيروزى انقلاب سوسياليستى نيست، بلكه براى نمونه روزى مورد نظر است كه به برداشت “نامه مردم”، «مرحله بعدى» در روند خيزش انقلابى مردم ميهن ما فرا رسيده است. يعنى روز پس از «ايجاد وسيعترين جبهه ممكن» مورد نظر رهبرى كنونى حزب و برگزارى “انتخابات آزاد” كه تحت نظارت مراجع بينالمللى انجام و زمينه برقرارى “اقتصاد بازار آزاد” ايجاد شده است. «مرحله بعدى»اى كه به نظر رهبرى كنونى حزب توده ايران، گويا تنها در چارچوب آن «مسالههاى سياسى- اجتماعى ديگر»، ازجمله مساله پراهميت راه رشد كشور مطرح مىباشند.
در “نامه مردم” شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨ در مقاله “سپاه پاسداران و تاملى بر نقش بورژوازى بوركراتيك و پيامدهاى تسلط آن بر اقتصاد ايران”، برداشتِ گويا مرحلهاى بودن مبارزات مردم چنين توضيح داده شده است: «نكته اصلى در شرايط كنونى كشور، وجود گرايش قوى كل اين اقشار [طيفى از اقشار اجتماعى] بسوى دموكراسى و آزادىهاى اجتماعى است …».
در اين “مرحله”، “نامه مردم” نه تنها ضرورى نمىداند به برجسته ساختن جوانب ديگر زندگى طبقه كارگر و متحدان آن بپردازد و توضيح دهد كه كارگران براى دسترسى به چه خواستى نياز به “آزادى” دارند، بلكه همانند نمايندگان سرمايهداران و رسانههاى امپرياليستى تنها به برجسته ساختن و محدود ساختن خواستها در خيزش انقلابى به مساله «دموكراسى و آزادىهاى اجتماعى» پرداخته و به آن “قناعت” مىكند و مساله پراهميت براى طبقه كارگر و متحدان آن، يعنى مساله “عدالت اجتماعى” را مسكوت مىگذارد. سكوتى كه اگر آگاهانه باشد، در پشت آن علت عينى و واقعى براى پذيرفتن موضع تجديدنظرطلبانهِ حفظ شرايط سرمايهدارى در كشور نهفته است. نبايد فراموش كرد كه در مقاله شماره ١٦ سال ١٣٨٨ (http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa) سارا واگن كنشت به اثبات مىرساند كه عامل خارجى بدون وجود آمادگى عنصر داخلى قادر به اشغال حزب از دورن نيست!
تفاوت كار تبليغى و ترويجى رهبرى كنونى حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، نسبت به رسانههاى امپرياليستى در چه نكتهاى تظاهر مىكند؟ پرسشى كه پاسخ خود را مىطلبد!
در ادامه مطلب كه در آن به مساله “مرحله” بعدى پرداخته مىشود، “نامه مردم” مىنويسد: «به عبارت ديگر مهمترين هدف در اين مرحله ايجاد وسيعترين جبهه ممكن در راستاى هموار كردن گذار تحولات كشور بسوى چارچوبى دموكراتيك است كه در مراحل بعدى آن احزاب و نيروهاى سياسى و اجتماعى بتواند در چارچوب موازين نظامى دموكراتيك و آزاد، بدور از خشونت و سركوب حكومتى فعاليت نمايند. ازاينرو حل ديگر تضادهاى سياسى- اقتصادى مابين طبقات كشورمان موكول به مراحل بعدى است [تكيه از نگارنده].»
اين رهبرى نه تنها به ضرورت ايجاد پيوند ميان وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى حزب عمل نمىكند، بلكه در برخورد تائيدآميز به بيانيه ١٨ ميرحسين موسوى درباره “منشور جنبش سبز” نيز موضع “مرحلهاى” بودن خيزش انقلابى را تكرار و موضع سرمايهداران را مورد تاكيد قرار مىدهد. در سايت حزب توده ايران، ٢٥ خرداد ١٣٨٩، در ارتباط با “بيانيه هيجدهم مير حسين موسوى و منشور جنبش سبز” چنين آمده است: «… مبارزه در راه كسب آزادىهاى دموكراتيك و حقوق فردى و اجتماعى مردم ميهن ما از مراحل مختلفى عبور مىكند …».
رهبرى كنونى حزب توده ايران موضع گويا “مرحلهاى” بودن روند خيزش انقلابى مردم را در مقاله “نامه مردم” شماره ٨٣١ (آذر ١٣٨٨) مستدل نمىسازد. هيچ استدلالى مطرح نمىكند كه چرا بايد از خواست سرمايهداران پيروى و دنبالهروى كرد. اين استدلال كه «وجود گرايش قوى كل اين اقشار [طيفى از اقشار اجتماعى] بسوى دموكراسى و آزادىهاى اجتماعى» دليل كافى براى واقعبينانه بودن موضع رهبرى كنونى و عملكردى در «عرصه مقدورات» است، به معناى نفى وظيفه او براى كار تبليغى و ترويجى درباره دفاع از عدالت اجتماعى و توضيح ضرورت اتخاذ راه رشد ترقىخواهانه آينده كشور نمىباشد. چنين شيوه و عملكردى نقش حزب طبقه كارگر را به دنبالهروى از “ديگران” تقليل مىدهد. اپورتونيسم نابِ فاقد تحليل و ارزيابى مستقل! برباد دادن «سرشت طبقاتى پرولتاريايى حزب» و «اعتماد به نفس حزبى متمايز از همه احزاب ديگر»! كه انگلس مىطلبد.
روشن نيست كه به نظر اين رهبرى، چرا طرح مساله عدالت اجتماعى و راه رشد آينده ايران، «آرمانى غيرتاريخى» را در شرايط كنونى تشكيل مىدهد كه گويا «تحقق ناپذير است»، آنطور كه هاتف رحمانى مدعى است؟ اگر حزب توده ايران به توضيح ضرورت طرح خواست عدالت اجتماعى و راه رشد ترقىخواهانه كشور هماره و اكنون نيز نپردازد، بايد رسانههاى امپرياليستى و مدافعان “اقتصاد بازار آزاد” به آن بپردازند؟ اگر هم واقعاً وضع چنين مىبود كه گويا با تبليغات حزب توده ايران، خيزش انقلابى هدف خود را به مساله عدالت اجتماعى تسرى نمىداد و دسترسى به عدالت اجتماعى نسبى ممكن نمىبود، حتى در چنين وضع فرضى هم نفى وظيفه حزب براى تبليغ در اين زمينه غيرمجاز و غيرمنطقى است. ناگفته نماند كه دفاع از عدالت اجتماعى در “بيانيه جنبش سبز” نشان مطرح بودن آن در اين “مرحله” از مبارزات مردم بوده و برداشت “نامه مردم” فاقد زمينه عينى در جامعه است!
با روشن شدن افتراقى موضع رهبرى كنونى حزب توده ايران درباره “آزادى” و “عدالت اجتماعى”، مىتواند بررسى اين موضعگيرى در ارتباط با شرايط حاكم بر ايران، حتى آنطور كه اين رهبرى آن را ارزيابى مىكند، براى بحث كنونى راهگشا باشد. يك سطر پيشتر در همين مقاله، اين رهبرى مضمون خيزش انقلابى در جريان را در ايران به عنوان يك “تحول انقلابى” ارزيابى مىكند: «حزب ما … همواره بر اين واقعيت كه رژيم ولايت فقيه سد راه تحول جامعه ايران به سوى آزادى، عدالت اجتماعى و حق خدشهناپذير حاكميت مردم بوده و در چارچوب اين رژيم هرگز اصلاحات صورت نخواهد پذيرفت، تاكيد نموده است …». در اين موضعگيرى، دو نكته مورد تاكيد قرار داده شده است: يكى، اين نكته كه مرحله تغييرات اصلاحى در ايران پايان يافته، و ديگرى، تاكيد بر اين امر كه تحولى انقلابى در پيش است كه با حذف «رژيم ولايت فقيه» همراه مىباشد!
به عبارت ديگر، رهبرى كنونىحزب توده ايران در موضع دفاع از خيزش انقلابى مردم، ترديدى باقى نمىگذارد كه در انتظار تحولى انقلابى، در انتظار «روز سرنوشتساز»ى در ايران است كه به قول ماركس در هر روز آن بيست سال انباشت شده است! اما حتى در چنين لحظه تاريخى رهبرى كنونى حزب توده ايران خود را ملزم نمىداند در همين نوشتار ٢٥ خرداد ١٣٨٩ و در تائيد بيانيه هيجدهم ميرحسين موسوى نيز كوچكترين موضعى درباره “عدالت اجتماعى” و چگونگى برپايى آن اتخاذ كند، درباره راه رشد آينده ايران سخنى بر زبان آورد؟! اين رهبرى وارث حزب حيدر عمواقلىها، ارانىها، روزبهها و صدها وصدها ماركسيست- تودهاى دانشمند و مبارزى كه جان در راه انجام توصيه پيش گفته ماركس و انگلس براى برپايى«حزب پرولتاريايى توانمند و با اعتماد به نفس» و آماده براى «روز سرنوشتساز» باختهاند، خود را مجاز نمىبيند لااقل در سطح مطرح شده در بيانيه موسوى به سود “عدالت اجتماعى” و دفاع از منافع بلافصل طبقه كارگر موضع بگيرد و آن را مطرح سازد و تنها به نقل كردن جملهاى عام از بيانيه موسوى قناعت مىكند.
در چنين وضعى است كه تز “هاتف رحمانى” كه بايد لااقل يكى از نزديكترين كادرها و مسئولها به رفيق محمد اميدوار باشد، درباره «سياست عرصه مقدورات است»(!) مفهوم تسليمطلبانه خود را نشان مىدهد و افشا مىشود! او در نامه اول خود (نگاه شود به مقاله شماره يك ١٣٨٩ تحت عنوان “سياست عرصه مقدورات است، آرمانهاى غيرتاريخى تحققناپذيرند”http://www.tudeh-iha.com/?p=1138&lang=fa) به “تودهاىها” ايراد مىگيرد كه به طور غيرواقعبينانه به دنبال «آرمان والاى انقلابى» سرگردان است و درك نمىكند كه سياست هنر عمل در چارچوب مقدورات مىباشد. رهبرى كنونى حزب توده ايران، اعتقاد و باورى به امكان و وظيفه براى توسعه «مقدورات» ندارد؟
موضع پوزيتويستى و در تائيد شرايط حاكم در نظام سرمايهدارى نزد رهبرى كنونى حزب توده ايران بر پايه اين بىباورى و ملزم نبودن آن به مبارزه براى توسعه «مقدورات» مستدل و افشا مىشود. به اين نكته باز خواهيم گشت و نشان خواهيم داد كه به انتظار «حكم تاريخ نشستن» محمد اميدوار، دبير اول رهبرى كنونى حزب توده ايران درباره نتايج توطئه ارتجاع داخلى و خارجى براى اشغال حزب توده ايران از درون نيز ريشه در همين موضع پوزيتويستى دارد. در غير اين صورت، مسئوليت سنگين مبارزه عليه برنامه ارتجاع به او حكم مىكرد، در دفاع از موضع خود و نشان دادن نادرستى موضع متقابل، به استقبال بحث و گفتگو ميان تودهاىها برود!
باز گرديم به ادامه بررسى! نكته جالب، آموزنده و در عين حال افشاگر براى شناخت موضع رهبرى كنونى حزب توده ايران در نقل قول از “بيانيه حنبش سبز”، آن نكتهاى است كه از بيانيه موسوى نقل نمىشود! مطلب را بشكافيم:
ميرحسين موسوى در بخش “عدالت، آزادى و برابرى” در “بيانيه جنبش سبز”، دو بند ٣ و ٤ را به توضيح نظريات خود درباره “عدالت اجتماعى” اختصاص داده است. در بند ٣، درباره مقوله “برابرى” موضع مىگيرد و خواستار «توزيع عادلانه امكانات» و ايجاد «رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم ايران» مىشود. او امكانات را به «امكانات … اقتصادى، سياسى، اجتماعى و چه در ابعاد ديگر حيات انسانى» تقسيم مىكند.
به نظر او «نظام حاكم بر كشور»، تنها اگر نظامى «كاملا مستقل و فارغ از وابستگى به نهادها و قدرتهاى سياسى، طبقاتى و اقتصادى … در عرصه داخلى و خارجى» باشد، قادر به «گسترش عدالت در جامعه» و «توسعه اقتصادى و ترقى كشور به نحوى كه رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم ايران فراهم شود»، خواهد بود.
بدينترتيب او تقسيم عادلانه امكانات و استقلال برنامه رشد اقتصادى- اجتماعى را تنها زمانى ممكن مىداند كه تنها در جهت منافع طبقاتى يك يا چند گروه در جامعه نباشد. او چنين وضعى را پيششرط ايجاد شدن رفاه و عدالت اجتماعى «براى همه مردم ايران» مىداند.
بديهى است با چنين موضعى مدافعال “نظام اقتصاد بازار آزاد” نمىتوانند موافق باشند. نه محافل داخلى سرمايهداران مجرى سياست نوليبرال امپرياليستى «در عرصه داخلى» و نه مدافعان اين سياست «در عرصه خارجى». نه سرمايهدارى مافيايى حاكم و سرمايهداران سلطنتطلب و نه “چپ” سوسيال دموكرات و همچنين مدافعال امپرياليست آنها نمىتوانند با چنين موضعى موافقت داشته باشند، و به شهادت ابرازنظر هاى انجام شده در رسانههاى تبليغاتى امپرياليستى و در سايتهاى متفاوت، نه تنها موافق نيستند، بلكه عليه دفاع موسوى از اصل ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى موضع مىگيرند. آنها خواستار دولتى مجرى برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” هستند تا “اقتصاد بازار آزاد” در كشور تحكيم گردد.
در بند ٤ بيانيه هيجدهم، موسوى به مواضع پيش گفته در بند ٣، كه بيانى عام را تشكيل مىداد، محتوايى تاريخى- جانبدارانه و مشخص مىبخشد. او در عين بيان ضرورت «تامين خواستها و مطالبات به حق [تكيه از نگارنده] تمامى اقشار و طبقات اجتماع»، از اين مرز گامى فراتر برمىدارد و «بر پيوند با اقشار متوسط و كمدرآمد اجتماع – كه در برابر فشارهاى اجتماعى/ سياسى ضعيفتر هستند – تاكيد» مىكند.
براى موسوى «نظام حاكم بر كشور» كه در بند ٣ هنوز از ظاهرى گويا فراطبقاتى و به اصطلاح “دولتى متشكل از متخصصين” و … برخوردار است كه «كاملا مستقل و فارغ از وابستگى به نهادها و قدرتهاى سياسى، طبقاتى و اقتصادى … در عرصه داخلى و خارجى» عمل مىكند، در بند ٤ گامى فراتر برمىدارد. اگر بيان او در بند ٣، بيانى است كه انتزاعى “توخالى” را تشكيل مىدهد، در بند ٤ سيمايى مشخص و تاريخى مىيابد. «تاكيد» و «پيوند» [تكيه از نگارنده] با خواست و نيازهاى «اقشار متوسط و كمدرآمد اجتماع»، به توخالى بودن انتزاع «نظام حاكم بر كشور» پايان مىبخشد و آن را مشخص، شفاف و براى زحمتكشان قابل شناخت و قابل دفاع مىسازد. به نظامى با «تائيد» و «پيوند» با منافع پايمال شده آنها تبديل مىشود. منافعى كه يك بار با انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ تثبيت و تضمين شده بودند و با پيروزى “نيروهاى راستگرا” و برقرارى سلطه سرمايهدارى مافيايى و رآنتخوار دوباره پايمال شدهاند!
البته كه چنين نظامى، نظام سوسياليستى نمىباشد، بلكه نظامى سرمايهدارى است. لذا كسى نمىتواند سطور فوق را به وسيلهاى عليه ميرحسين موسوى تبديل كرده و او را به كمونيست بودن متهم كند. اما «نظام حاكم بر كشور» كه مد نظر بيانيه است، آن نظام سرمايهدارى نيست كه بتواند بر پايه “اقتصاد بازار آزاد” قرار داشته باشد. نظامى كه تنها در خدمت انباشت سود و سرمايه بوده و مجرى سياست نوليبرال امپرياليستى است. در غير اين صورت، نظام مد نظر “بيانيه جنبش سبز” نمىتوان سرشت استقلالگرانه خود را «در عرصه داخلى و خارجى» حفظ كرده و آن را قربانى “اقتصاد بازار آزاد” نسازد.
به عبارت ديگر موضع “بيانيه جنبش سبز” و موضعگيرى هيجدهم موسوى از نظر تاريخى گامى فراتر از “نظام اقتصاد بازار آزاد” برمىدارد. پايبندى او به حفظ اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى اين گام فراتر را مستدل ساخته و مورد تاكيد قرار مىدهد. همچنين موضع او در همين بيانيه عليه “نظارت استصوابى” در ارتباط با قابل تجديدنظر اعلام داشتن قانون اساسى، در هماهنگى و همنوايى با دفاع از “عدالت اجتماعى” به سود «اقشار متوسط و كمدرآمد اجتماع»، سرشت “انقلابى” بيانيه را نشان داده و مستدل مىسازد. سرشتى انقلابى كه «عرصه مقدورات» اپورتونيستى و پوزيتويستى را شكسته و با برجسته ساختن استقلال حاكميت برآمده از انقلاب بهمن ٥٧ «در عرصه داخلى و خارجى»، ضرورت تداوم روند انقلاب ٥٧ را مستدل ساخته و بايد اميدوار بود كه تضمين مىكند. موضعى كه ازجمله توسط حبيبالله پيمان نيز در مصاحبهاى مورد تائيد و تكيد قرار گرفته است. (نگاه شود همچنين به مقاله شماره ٣١ سال ١٣٨٨ تحت عنوان “نگاهى فشرده به اوضاع كشور”http://www.tudeh-iha.com/?p=1090&lang=fa)
اين سرشت انقلابى بيانيه جنبش سبز را بايد براى طبقه كارگر توضيح داد و تشريح نمود تا آن را به عرصه مبارزات روز جلب نمود! رهبرى كنونى حزب در موضعگيرى تائيدآميز نسبت به “بيانيه جنبش سبز” ضرورت توجه به منافع طبقه كارگر را بر زبان مىراند، ولى به همين اقدام صورى و ظاهرى بسنده مىكند!
سكوت به چه معناست؟
هدف از ارزيابى و تجزيه و تحليل ماترياليست تاريخى و ديالكتيكى در سطور فوق، مستدل ساختن ضرورت دفاع حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران از بيانيه هيجدهم موسوى نيست. رهبرى كنونى حزب توده ايران با نوشتار ٢٥ خرداد خود به اين وظيفه، همانطور كه اشاره شد، به طورى صورى و در ظاهر عمل كرده است. “تودهاىها” نيز در مقاله شماره ١٧ سال ١٣٨٩ “نبردى آشتىناپذير بر سر منافع اقتصادى …” http://www.tudeh-iha.com/?p=1241&lang=fa موضع ماركسيستى- تودهاى را در اين باره بيان داشته و تكرار آن در اينجا ضرورى نيست.
هدف از نگارش اين سطور نشان دادن چيزى ديگر در موضعگيرى رهبرى كنونى حزب توده ايران مىباشد، نشان دادن نكاتى است كه جايشان در نوشتار ٢٥ خرداد رهبرى كنونى حزب توده ايران خالى است. تهى بودنى كه در تضاد است با موضعگيرى و سرشت انقلابى حزب طبقه كارگر كه انگلس در نامه پيش گفته خود برجسته مىسازد.
در اين موضعگيرى نكاتى مفقود شدهاند كه اگر بر پايه اشتباه ارزيابى قرار نداشته باشند، بيان سرشت تجديدنظرطلبانه- رويزيونيستى و تسليمطلبانه- اپورتونيستى اين رهبرى بوده و موضع سوسيال دموكراتيك آن را افشا مىسازند.
در نوشتار ٢٥ خرداد چنين آمده است: «در بيانيه هيجدهم ميرحسين موسوى با تجربهاندوزى از مبارزه يكسال اخير، حقوق و منافع زحمتكشان و طبقات محروم جامعه بطور كلى مورد توجه قرار گرفته، در منشور قيد مىشود: “توزيع عادلانه امكانات چه در بعد اقتصادى، سياسى، اجتماعى و چه در ابعاد ديگر حيات انسانى، ازجمله اهداف خدشه ناپذير جنبش سبز است … با عنايت به لزوم تامين خواستها و مطالبات به حق تمامى اقشار و طبقات اجتماع، بر پيوند با اقشار متوسط و كم درآمد اجتماعى …” تاكيد دارد.»
نكته اساسى حذف شده از بيانيه در اين نقل قول در نوشتار ٢٥ خرداد رهبرى كنونى حزب توده ايران، حذف سرشت «نظام حاكم بر كشور» در بيانيه موسوى است! كه پيشتر توضيح و نشان داده شد. يعنى جنبهاى كه بيان دارا بودن موضع روشن و مشخص بيانيه در برابر محتواى نظام آينده مىباشد. نظامى كه با توجه با مواضع اعلام شده در بيانيه موسوى، نمىتواند نظامى مبتنى بر “اقتصاد بازار آزاد” تحت عنوان «موازين نظامى دموكراتيك»، انتزاعى توخالى و مبهم بوده و نقش مجرى سياست نوليبرال امپرياليستى را ايفا سازد. نظامى كه براى حفظ «حقوق و منافع زحمتكشان و طبقات محروم جامعه» اجبارا بايستى داراى موضعى ضد اين برنامه امپرياليستى دارا بوده و سياستى مردمى و ملى را به مورد اجرا بگذارد.
محتواى تاريخى- جانبدارانه و مشخص مد نظر “بيانيه جنبش سبز”، همانطور كه نشان داده شد، محتوايى در تاكيد منافع لايههاى «متوسط و كمدرآمد اجتماع» مىباشد. به عبارت ديگر از منظر ماترياليسم تاريخى، محتوايى طبقاتى مىباشد كه داراى مضمونى ترقىخواهانه و “مردمى” است. مضمونى كه در انطباق است با محتواى “مردمى” انقلاب بهمن ٥٧.
همانطور كه نشان داده شد، سكوت رهبرى كنونى حزب توده ايران درباره سرشت نظام آينده و درباره مساله عدالت اجتماعى و كوشش براى محدود ساختن سرشت نظام آينده تنها به خصلت «دموكراتيك» براى آن، موضع اين رهبرى را به سطح موضع دفاع از منافع لايههاى سرمايهدارى تنزل داده و «سرشت طبقاتى پرولتاريايى حزب» را پايمال و نابود مىكند. تنها فاصله آن با موضع براى نمونه “راه توده”- پيك نت در اين نكته خلاصه مىشود، كه “راه توده”- پيك نت از رقبا و همدستان “مذهبى” سابق حاكميت مافيايى سرمايهدارى در ايران دفاع مىكند و “نامه مردم” از سرمايهداران سلطنتطلب تا جمهورىخواه “لائيك” در خارج از كشور!
آيا اينست آن «سرشت پرولتاريايى طبقاتى» مورد نظر انگلس در نامه پيش گفته او به ترير؟
خواستى كه در مقاله “نامه مردم” شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨ مطرح شده است در اين زمينه روشنگر است. در آنجا رهبرى كنونى حزب توده ايران خواستار «چارچوبى دموكراتيك» براى دوران «پس از روز سرنوشتساز» شده است. به نظر اين رهبرى، «هدف [از] ايجاد كردن وسيعترين جبهه ممكن در مرحله كنونى … هموار كردن گذر تحولات كشور بسوى چارچوبى دموكراتيك است».
«چارچوب موازين نظامى دموكراتيك» براى حاكميت طبقاتى در جامعه سرمايهدارى، به نظر رهبرى كنونى از هيچ ويژگى “طبقاتى” و “تاريخى” ديـگر برخودار نيست. فاقد هرنوع ويژگى است كه مىتوان آن را با محك “ماترياليسم تاريخى” سنجيد و به ارزيابى از آن پرداخت. فقدان طرح مساله عدالت اجتماعى و دفاع طبقاتى از آن در ابرازنظر ١٦ آذر ١٣٨٨، موضعگيرى را به موضعگيرى مطلقگرايانه، يكسويه و ضدديالكتيكى- ضدپرولتاريايى تبديل مىسازد. در اين موضعگيرى «آرمان والاى طبقه كارگر» كه “انوشه هاتفى” در ابراز نظر خود در برابر موضع “هاتف رحمانى” مطرح مىسازد (نگاه شود به مقاله شماره ٤ سال ١٣٨٩ تحت عنوان “كارپايه تئوريك مناسب براى شرايط كنونى خيزش انقلابى مردم، جايگاه آرمان والاى طبقه كارگر در جنبش كنونى كجاست؟” http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa) هيچ جايگاه و مدافعى ندارد!؟
درست در اين سكوت است كه ظرافت تفاوت ميان اشتباه سياسى و موضعى تجديدنظر طلبانه و اپورتونيستى در خدمت حفظ نظام سرمايهدارى كه در پس «چارچوب موازين نظامى دموكراتيك» پنهان شده است، بر ملا و افشا مىشود!
شيوه سكوت غيرمجاز، به قول مداحان و مدافعان نظام سرمايهدارى، “بازى با كارت بسته” است. پراگماتيسمى ناب در خدمت منافع طبقاتى سرمايهدارى. در طول تاريخ اين شيوه همه آنهايى بوده است كه “مردم” را براى دسترسى به اميال خود “به كار گرفتهاند”. همه انقلابهاى دهقانى هزاره و سدههاى گذشته، در همه كشورها با دنبال شدن از همين شيوه به سود حاكمان فئودال پايان يافته است. پيروزى كليساى كاتوليك در قرن ٥ و ٦ تاريخ اروپايى و همچنين جلب حزب سوسيال دمكرات آلمان براى تائيد بودجه جنگ اول جهانى و … از همين شيوه بهره جسته است.
بديهى است كه سرمايهدارانى كه مايلند با حذف سرمايهدارى مافيايى حاكم در ايران به برقرارى حاكميت خود دست يابند، بكوشند ناهنجارترين تضاد اجتماعى را مطلق ساخته و آن را به تنها هدفى تبديل سازند كه گويا پس از برطرف شدن آن، خوشبختى به ايران باز خواهد گشت. عجيب نيست كه مطلق ساختن هدف “آزادى” و “حقوق بشر” آمريكايى متداول در نظام “اقتصاد بازار آزاد” براى آنها تنها ابزار به چنگ آوردن قلب و انديشه تودهها باشد. به “بحث”ها و “گزارش”ها در راديو وتلويزيونهاى تبليغاتى امپرياليستى كه تماماً در خدمت گروههاى فوق قرار دارد، بايد نگريست و در آنها دقيق شد، تا درستى برداشت فوق را شناخت و درك كرد.
اين در حالى است كه حزب توده ايران بدون كوشش براى تعميق شناخت و درك طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايههاى ميانى جامعه، زنان، جوانان، روشنفكران، مبارزان خلقها براى برخودارى از برابرى حقوق و … از واقعيت نبرد طبقاتى در جامعه، قادر به جلب اعتماد و اعتقاد آنها نخواهند بود. سكوت در اين عرصه توسط رهبرى كنونى حزب توده ايران، داراى هيچگونه توجيه منطقى نيست. بدون اتخاذ موضعى روشن و صريح و شفاف، “اتحاد”هاى اجتماعى به قول لنين از محتوايى «مبهم» بر خوردار خواهند بود (نگاه شود به مقاله ١٢ سال ١٣٨٧ “مساله اتحادها”http://www.tudeh-iha.com/?p=386&lang=fa كه در آن نظر لنين نقل شده است: «پيش از آنكه متحد شويم، بايد نخست مرزها را با قاطعيت و صراحت تمام مشخص كنيم. در غير اين صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى خواهد بود كه بر تشتت موجود پرده مىكشد.» لنين، كليات به آلمانى، جلد ٤، ص ٣٢٩). چنين موضعى نشان فقدان اعتماد بنفس حزب طبقه كارگر بوده و «سرشت طبقاتى پرولتاريايى حزب» را نابود كرده و به خاك مىسپارد!
اتخاذ مواضع روشن، صريح و مبتنى بر ارزيابى مستقل حزب طبقه كارگر بايد در دو صحنه عملى شود. صحنهاى در برابر “اتحاد”هاى اجتماعى و صحنه اصلى در برابر پرولتاريا و متحدان طبقاتى آن. درك ديالكتيك اين دو صحنه و اتخاذ مشى و شيوهاى كه بايد به كار گرفت، از اهميت مركزى برخودار است تا از يك سو حزب طبقه كارگر به دنبالهرو اين يا آن جريان در نظام سرمايهدارى تبديل نشود و به گرداب رويزيونيسم و اپورتونيسم درنغلطد و از سوى ديگر دچار چپروى و دگماتيسم نشود. راه باريك و خطرناكى كه به قول زندهياد سياوش كسرايى جادهاى لغزنده است و اغلب بايد در شب تاريك و طوفانى از آن گذشت. براى آنكه بتوان اين راه سهمگين را با موفقيت طى كرد، بايد از مواضع علمى- انقلابى ماركسيستى- تودهاى عدول نكرد.
پذيرش مقوله “آزادى” به عنوان مقولهاى استراتژيك كه براى نمونه “راه توده”- پيك نت مدعى آن است (نگاه شوده به مقاله شماره ٢٧ سال ١٣٨٨ “وظيفه امروز ما آزادى است”http://www.tudeh-iha.com/?p=1075&lang=fa)، عدول از مواضع علمى- انقلابى ماركسيستى- تودهاى و پذيرش نظريات رويزيونيستى- اپورتونيستى “مكتب فرانكفورت و … مىباشد. نظرياتى كه آزادى را از محتواى طبقاتى آن خالى كرده و آن را مطلق مىسازند.