تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر شرايط مشخص
موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و مخالفان آن
موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ ”عدالت“ در تائيد شرايط حاكم بر ايران
مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران

بخش دوم مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١٥  ارديبهشت)

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خيزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رويه از چين و سواستفاده از آن. مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران. آرشيو “عدالت” و موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با خيزش انقلابى‏‏‏‏. عضويت ايران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏» در چين. وقايع ميدان “تيان آن من”. «سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏»، پديده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين حصار «مقدورات» شكسته خواهد شد؟

«برپاساختن تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏»

براى‏‏‏‏ توضيح وقايع ميدان “تيان آن من” (**)‌ در سال ١٩٨٦ و ١٩٨٩، پترز در كتاب پيش گفته (صفحه ٤٢٢-٤١٦) به طور مفصل به طرح بحث‏ها درباره «برپاساختن تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏» در حزب كمونيست چين و جامعه مى‏‏‏‏پردازد. در ششمين نشست دوازدهمين كميته مركزى‏‏‏‏ در ٢٨ سپتامبر ١٩٨٦ سند «خط‏مشى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏» به‏تصويب رسيد. سند به خاطر  برداشت ديالكتيكى‏‏‏‏، واقع‏بينى‏‏‏‏، برخورد مشخص به مساله‏ها و بيان شيواى‏‏‏‏ آن توجه را بخود جلب مى‏‏‏‏كند.

كميته مركزى‏‏‏‏ به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ نايل شد كه براى‏‏‏‏ تضمين نوسازى‏‏‏‏ در كوتاه و بلند مدت ضرورى‏‏‏‏ است كه اصل‏هاى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليسم با روشنى‏‏‏‏ تعيين گشته و با همه توان براى‏‏‏‏ تحقق آن اقدام شود. كميته مركزى‏‏‏‏ مورد تاكيد قرار داد كه پيشرفت اقتصادى‏‏‏‏، رفرم نظام اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ و برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ با هم تلفيق و هماهنگ گشته و به پيش برده شوند. وظيفه اساسى‏‏‏‏ در برابر رشد معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏ در اين نكته برجسته مى‏‏‏‏شود كه انسان بتواند با رشد معنوى‏‏‏‏ به «شهروندى‏‏‏‏ با فرهنگ، منظم، با اخلاقيات و آرمان‏هاى‏‏‏‏ والا» تبديل گردد. و همچنين سطح رشد يافته ايدئولوژيكى‏‏‏‏، اخلاقى‏‏‏‏، فرهنگى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ كل ملت چين ارتقا يابد. «ترديدى‏‏‏‏ وجود ندارد كه در شرايط برقرارى‏‏‏‏ سوسياليسم، ارتقاى‏‏‏‏ كيفيت شخصيت شهروندان به بالا رفتن بازده توليد، به رشد رابطه ميان انسان‏ها نوين بر پايه مالكيت اجتماعى‏‏‏‏ و به دگرگونى‏‏‏‏ عميق سيماى‏‏‏‏ كل جامعه منجر خواهد شد. همه اين‏ها پيش‏شرط‏هاى‏‏‏‏ غيرقابل چشم‏پوشى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ موفقيت نوسازى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشند.» ازاين‏رو، رشد و ترقى‏‏‏‏ آموزش، علوم و فرهنگ به عنوان وظيفه كل جامعه برجسته شد. مساله‏هاى‏‏‏‏ ايدئولوژيكى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ از طريق «بحث‏هاى‏‏‏‏ عميق، استدلال و قانع كردن» حل و فصل گردند. مصوبه، رشد معنويت تمدن در چين را وابسته به جذب پيشرفت معنوى‏‏‏‏ فرد فرد شهروندان مى‏‏‏‏سازد. [آزادى‏‏‏‏ جامعه مبتنى‏‏‏‏ بر آزادى‏‏‏‏ فرد انسان است (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏)]

در سند هچنين آمده است: تاريخ چين و همچنين جهان نشان مى‏‏‏‏دهد كه هيچ كشورى‏‏‏‏ از رشد و ترقى‏‏‏‏ برخوردار نخواهد شد، اگر عناصر معينى‏‏‏‏ از علوم جديد و فرهنگ را از كشورهاى‏‏‏‏ ديگر نپذيرد. «ما ايدئولوژى‏‏‏‏ و نظام اجتماعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را كه بر پايه استثمار و سركوب قرار دارد و همچنين كليه جوانب نازيبا و منحط سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را با قاطعيت رد مى‏‏‏‏كنيم. اما ما بايد به هر كوششى‏‏‏‏ دست زنيم تا به علم و تكنيك پيشرفته، دستاوردهاى‏‏‏‏ عام قابل استفاده در اقتصاد و بخش ادارى‏‏‏‏ و همه ديگر اطلاعات قابل استفاده از همه كشورهاى‏‏‏‏ جهان، ازجمله از كشورهاى‏‏‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بياموزيم و آن‏ها را در پراتيك بكارگرفته، مورد امتحان قرار داده و رشد دهيم. درغيراين‏صورت ما نادان باقى‏‏‏‏ خواهيم ماند و تحقق بخشيدن به نوسازى‏‏‏‏ در چين ممكن نخواهد شد.» «شكوفايى‏‏‏‏ مجدد (تمدن بزرگ چين برپايه سوسياليسم – نگارنده) تنها از طريق رشد پرتوان مادى‏‏‏‏ تحقق نخواهد يافت، بلكه همزمان نياز به رشد پر توان معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏ دارد. با سرمشق قرار دادن ماركسيسم بهترين سنت‏هاى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ تمدن بزرگ چين در مفهوم معنوى‏‏‏‏ امروزى‏‏‏‏ آن و با نگاهى‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏ تداوم پيدا خواهد كرد. …»

در سند وظيفه مشترك همه، چنين جمع‏بندى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود: «سوسياليسم با سيماى‏‏‏‏ چينى‏‏‏‏ را برپا ساختن و چين را به كشورى‏‏‏‏ مدرن و با يك تمدن پيشرفته و سطح بالاى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ تبديل ساختن.» در گذشته اهميت چندانى‏‏‏‏ به رشد دموكراسى‏‏‏‏ داده نشده است. اما بدون دموكراسى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏تواند نوسازى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ گردد. دموكراسى‏‏‏‏ به سازمان‏هاى‏‏‏‏ مربوط به خود و به ثبات قانونى‏‏‏‏ نياز دارد. بى‏‏‏‏جهت نيست كه در اين رابطه بر اين نكته تاكيد شده است كه حزب بايد فعاليت خود را در چهارچوب قانون اساسى‏‏‏‏ و قوانين جارى‏‏‏‏ بمورد اجرا درآورد و دموكراتيك كردن زندگى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ را در حزب و در حاكميت به پيش براند. وظيفه پراهميت ديگر در رفرم سياسى‏‏‏‏، ايجاد دگرگونى‏‏‏‏ در ساختار رهبرى‏‏‏‏ حزب و دولت و تكميل كردن نظام حقوقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. ازاين‏رو «بايد ما همه انديشه‏ها و شيوه‏هاى‏‏‏‏ رفتارى‏‏‏‏ مثبت كه در خدمت پيشبرد چهار نوسازى‏‏‏‏: شكوفايى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، ايجاد وحدت سرزمين پدرى‏‏‏‏، وحدت ملت، پيشرفت اجتماعى‏‏‏‏ و رفاه عمومى‏‏‏‏ هستند را بكارگيريم؛ كليه انديشه‏ها و شيوه‏هاى‏‏‏‏ رفتارى‏‏‏‏ مثبت را براى‏‏‏‏ ايجاد زندگى‏‏‏‏ زيبا از طريق كار صادقانه، بپذيريم و محترم بشماريم، حفظ كنيم و رشد دهيم.» تك تك ما مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ «در جايگاه خود بسختى‏‏‏‏ بكوشد رفرم‏ها را تحقق بخشد و سرزمين پدرى‏‏‏‏ را با پشتكار و قناعت رشد بخشد.»

در سند مساله اخلاق سوسياليستى‏‏‏‏ مورد توجه قرار مى‏‏‏‏گيرد. وجود اخلاق عمدتا در «عشق داشتن به سرزمين پدرى‏‏‏‏، به خلق، به كار ، به علم و به سوسياليسم» تعريف مى‏‏‏‏شود. اين «پنج عشق» بايد در همه بخش‏هاى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ عيان باشد. «ميان خلق‏هاى‏‏‏‏ متفاوت، ميان كارگران، دهقانان و روشنفكران، ميان ارتش و خلق، ميان كادرها و توده‏هاى‏‏‏‏ خلق، در درون كل ملت مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ روابط سوسياليستى‏‏‏‏ نوع نوين  – تساوى‏‏‏‏ حقوق، وحدت، دوستى‏‏‏‏ و كمك متقابل –  وجود داشته و ترقى‏‏‏‏ يابد.»

مشخصه نگرش واقع‏بينانه در سند اين نكته است كه مانع‏ها براى‏‏‏‏ رشد چنين رابطه‏اى‏‏‏‏ برشمرده مى‏‏‏‏شوند: «اخلاقيات فئودالى‏‏‏‏ عميقاً در كشور ما ريشه دوانده است. تصورات عقب مانده پدرشاهى‏‏‏‏، انديشه سودبرى‏‏‏‏ ويژه، شيوه رفتارى‏‏‏‏ فرماندهى‏‏‏‏، برخورد گروهى‏‏‏‏، اين نظر كه مردان بر زنان برترى‏‏‏‏ دارند، بخش‏هايى‏‏‏‏ از تاثير مضر رفتار فئودالى‏‏‏‏ هستند.» در اين چهارچوب همچنين از «عادات بد در عروسى‏‏‏‏ها و مراسم بخاك سپارى‏‏‏‏» و از «خرافات فئودالى‏‏‏‏» ياد شده است. همچنين از «ايدئولوژى‏‏‏‏ رشوه‏خوارى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ و رفتار برده‏دارانه كه ناشى‏‏‏‏ از شرايط نيمه استعمارى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه» بوده و در چين نيز از ريشه‏هاى‏‏‏‏ قديمى‏‏‏‏ برخودار هستند، سخن به ميان آورده شده است.

در بخش بعدى‏‏‏‏ سند، جا و نقش ماركسيسم براى‏‏‏‏ رشد و ترقى‏‏‏‏ معنويت تمدن نشان داده مى‏‏‏‏شود. ماركسيسم به عنوان «جهانبينى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ طبقه كارگر و دستاورد بزرگ تمدن انسانى‏‏‏‏» و بمنزله «زمينه تئوريك سوسياليسم و رهبرى‏‏‏‏ توسط حزب» معرفى‏‏‏‏ و تعريف مى‏‏‏‏شود. «ماركسيسم مهم‏ترين بخش ايدئولوژى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ را تشكيل داده و نقش تعيين كننده براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ را بعهده دارد.» ماركسيسم «يك علم است كه با پيشرفت تاريخى‏‏‏‏ و علوم غنى‏‏‏‏تر شده و رشد مى‏‏‏‏يابد. او شناخت از حقيقت را بپايان نمى‏‏‏‏رساند، اما راه شناخت آن را نشان مى‏‏‏‏دهد.»

براى‏‏‏‏ شكل تحقق بخشيدن به رفرم و نوسازى‏‏‏‏ نسخه از پيش آماده‏اى‏‏‏‏ وجود ندارد. «اين امرى‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏ است كه اغلب درباره تئورى‏‏‏‏ و پراتيك اختلاف نظر بوجود مى‏‏‏‏آيد». ازاين‏رو بايد «قاطعانه پايبند بود بر خط‏مشى‏‏‏‏ “بگذار صد گل بشكفد! بگذار صد مكتب با هم همچشمى‏‏‏‏ بكنند!”» «ما بايد تحقيقات جسورانه و بحث‏هاى‏‏‏‏ آزاد كه بر زمينه تحقيقات علمى‏‏‏‏ قرار دارند را مورد حمايت قرار داده و تقويت نمايم، تا تحقيقات در تئورى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏ را قويا تقويت كرده و تصميمات سياسى‏‏‏‏ مختلف را برپايه علمى‏‏‏‏ و دموكراتيك ممكن سازيم … آنچه كه مربوط به نظر و كار در بخش هنرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، بايد ما خود را پايبند به اصل مربوطه در قانون اساسى‏‏‏‏ درباره آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آكادميك و نگارش، آزادى‏‏‏‏ بحث بدانيم و آزادى‏‏‏‏ انتقاد و انتقاد از خود را مجرى‏‏‏‏ سازيم.»

تا آنجا كه من اطلاع دارم، اين اولين‏ بار بود كه در حزب كمونيست چين چنين سندى‏‏‏‏ واقع‏بينانه كه بطور كامل و با وسعت درباره دگرگونى‏‏‏‏ جامعه سنتى‏‏‏‏ چين نظر مى‏‏‏‏داد، تنظيم شده بود. اين سند در هماهنگى‏‏‏‏ چشمگير است با سند درباره رفرم اقتصادى‏‏‏‏ از سال ١٩٨٤. من در آن تاثير شخصيت هو يائوبانگ را مى‏‏‏‏بينم؛ زيرا در آن بر اين نكته تكيه شده است كه مساله‏هاى‏‏‏‏ ايدئولوژيك «با پافشارى‏‏‏‏ از طريق بحث، استدلال و قانع ساختن» حل و فصل شوند و «آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ آكادميك و نگارش، آزادى‏‏‏‏ بحث» حاكم باشد. اين نظرات حتى‏‏‏‏ در رهبرى‏‏‏‏ حزب يك دست نبود.

«تحقيقات جسورانه و بحث آزاد» در چين از پايان سال‏هاى‏‏‏‏ ٧٠ به طور تك و توك در داخل و بيرون از حزب آغاز شده بود. ازجمله كسانى‏‏‏‏ كه بطور انتقادى‏‏‏‏ درباره جزم‏گرايى‏‏‏‏ها و تابوها در حزب كمونيست چين فعال شده بود، وانگ روش‏هوى‏‏‏‏، سردبير آن زمان روزنامه مركزى‏‏‏‏ حزب، “ژئن‏مين‏ژيبائو” بود. او جزو نيروهايى‏‏‏‏ بود كه از نظر ايدئولوژيك و سياسى‏‏‏‏ نزديك به هو يائوبانگ قرار داشت. وانگ تشخيص داده بود كه برداشت سنتى‏‏‏‏ از ماركسيسم و همچنين از سوسياليسم كه در ح ك چين معمول شده بود، ده‏ها سال از رشد واقعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ و سوسياليسم عقب مانده است. ازاين‏رو به نظر او مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ اين برداشت از ماركسيسم و سوسياليسم بطور انتقادى‏‏‏‏ مورد بحث قرار گرفته و در آن‏ها نتايج پراتيك منظور گردد.

«هدف آزاد ساختن انديشه، دستيابى‏‏‏‏ به حقيقت است، محك حقيقت، پراتيك است.» ازاين‏رو براى‏‏‏‏ او اين «چهار اصل اساسى‏‏‏‏» تابو نبودند. «بدون آزاد ساختن انديشه نمى‏‏‏‏توانيم به ماركسيسم- لنينيسم و انديشه‏هاى‏‏‏‏ مائو تسه‏تنگ پايبند باقى‏‏‏‏ بمانيم.» وانگ در انتقادهاى‏‏‏‏ خود به پديده‏هاى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ در زندگى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ جامعه مى‏‏‏‏پرداخت كه در سال ١٩٨٦ روح سند درباره برپايى‏‏‏‏ معنويت تمدن سوسياليستى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دادند. در اين مورد به‏ويژه نظريات او درباره انسان‏دوستى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ و بيگانه شدن، ادعانامه او درباره محترم شمردن ارزش انسان بود. او معتقد بود كه پاسخ دادن به نياز به برسميت شناختن ارزش انسان و هومانيسم سوسياليستى‏‏‏‏ نيز بخشى‏‏‏‏ از رفرم‏ها را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. «پايبندى‏‏‏‏ ما در حال حاضر به محترم شمردن ارزش انسان، به اين معناست كه سد تحقق همه آن‏چيزهايى‏‏‏‏ بشويم كه مانع آنند كه ما ارزش انسان را ارتقا دهيم و دگرگون سازيم».

در ششمين نشست پلنوم ك م، در برخوردها با طرح برپايى‏‏‏‏ تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ ارتدوكس فشار خود را بر حزب تشديد كردند. آن‏ها تاثير فرهنگى‏‏‏‏- ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ را بر روى‏‏‏‏ چين مورد انتقاد قرار داده و خواستار برنامه‏اى‏‏ تحت عنوان «ذهن را متمدن كنيم» شدند. در پائيز و زمستان همان سال دانشجويان مدرسه عالى‏‏‏‏ علوم و تكنيك در پكن اقدام به تظاهراتى‏‏‏‏ كردند كه دامنه آن با سرعت به شانگهاى‏‏‏‏ و ديگر شهرهاى‏‏‏‏ بزرگ و متوسط كشانده شد. به نظر كميته مركزى‏‏‏‏ حزب اين تظاهرات داراى‏‏‏‏ علل متفاوت بود، ازجمله ناشى‏‏‏‏ از اشتباه‏ها در كار ارگان‏هاى‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏ و محلى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ نمونه نزد مديران مدارس. اين نارسايى‏‏‏‏ها منجر به ايجاد شدن بدبينى‏‏‏‏ نسبت به حزب شده بود. تحت تاثير مخالفان «پژوهش جسورانه و بحث آزاد»، اين تظاهرات به طور كلى‏‏‏‏ به‏مثابه نشان تاثير جريان «ليبرال بورژوا» ارزيابى‏‏‏‏ شد كه بايد با همه امكات دفع شوند. در ٣٠ دسامبر دنگ سيائوپينگ در گفتگويى‏‏‏‏ با بخشى‏‏‏‏ از رهبرى‏‏‏‏ خواستار آن شد كه عليه اين جريان موضع‏گيرى‏‏‏‏ بعمل آيد. او تظاهرات دانشجويان را نتيجه برخورد غيرقاطع حزب با ليبراليسم بورژوازى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

براى‏‏‏‏ اين كمبود در نشست وسيع دفتر سياسى‏‏‏‏ در آغاز سال ١٩٨٧ هو يائوبانگ مسئول شناخته شد. از او انتقاد بعمل آمد كه به «چهار اصل اساسى‏‏‏‏» باندازه كافى‏‏‏‏ پيگير و پايبند نبوده است. او با اين انتقاد در روز ١٦ ژانويه از سمت دبيركلى‏‏‏‏ كناره‏گيرى‏‏‏‏ كرد، اما عضو دفتر سياسى‏‏‏‏ ك م باقى‏‏‏‏ماند. هو به خاطر وضع پيش آمده، كنارگيرى‏‏‏‏ خود را با سخنان زير توضيح داد: او اصل رهبرى‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏ را مراعات نكرده است و در مسائل سياسى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ دچار اشتباه‏هاى‏‏‏‏ سنگين شده است. با اين واقعه مرحله رشد حزب و حاكميت كه اميد رشد و ترقى‏‏‏‏ همه‏جانبه و دموكراتيك را ايجاد كرده بود، بطور غيرمترقبه پايان يافت. اما اعتبار هويائوبانگ نزد بخش‏هاى‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ از خلق عميقاً ريشه دوانده بود. با برداشتى‏‏‏‏ جز اين، ابراز تاسف بزرگ مردم در زمان مرگش در بهار ١٩٨٩ قابل توضيح نمى‏‏‏‏باشد.

من [پترز] وضع را بيش از اين نكته ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كنم: اگر تظاهرات دانشجويان در سال ١٩٨٦ به‏مثابه علائم «تضادها در ميان خلق» درك شده و مورد توجه قرار گرفته بودند و مساله‏هاى‏‏‏‏ ميان مردم و حزب برطرف شده بودند، به احتمال زياد تظاهرات وسيع بهار سال ١٩٨٩ بوجود نمى‏‏‏‏آمد.»

با توجه به نكته‏هاى‏‏‏‏ نقل شده از كتاب هلموت پترز، اين يك كند ذهنى‏‏‏‏ مفرط نخواهد بود اگر بخواهيم اين شرايط را مشابه با شرايط حاكم بر ايران ارزيابى‏‏‏‏ كنيم؟ برپايى‏‏‏‏ «سوسياليسم از نوع چينى‏‏‏‏» تجربه‏اى‏‏‏‏ پايان نيافته مى‏‏‏‏باشد. با همه آرزوها خوب براى‏‏‏‏ كمونيست‏هاى‏‏‏‏ چينى‏‏‏‏ در برپايى‏‏‏‏ آن و پيروزى‏‏‏‏ در نبرد بغرنج و سخت آن‏ها، نمى‏‏‏‏توان نظر ابراز شده ماركس و انگلس را در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ بارى‏‏‏‏ ديگر برجسته نساخت: «آزادى‏‏‏‏ فرد، شرط آزادى‏‏‏‏ جامعه است»!

حزب كمونيست چين با آگاهى‏‏‏‏ كامل درباره مساله آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏، راه سخت و دشوار خود را طى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. تفاوت سرشتى‏‏‏‏ اين كوشش با آنچه در “كيهان” به آن نسبت داده مى‏‏‏‏شود، تفاوتى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏ و ماهوى‏‏‏‏ است! برجسته ساختن اين محتواى‏‏‏‏ انسان‏دوستانه در برابر تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، محك دفاع از مواضع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» بوده و خط فاصل را ميان سره و ناسره تشكيل مى‏‏‏‏دهد و نه اتخاذ كردن مواضع پوزيتويستى‏‏‏‏!

روند رشد آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ در چين در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير به دستاوردهاى‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ نايل شده است. نظر مارك لئونارد، رئيس “اطاق فكر” ايجاد شده توسط تونى‏‏‏‏ بلر، نخست‏وزير سابق انگلستان براى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ اوضاع چين، در كتاب منتشر شده توسط او تحت عنوان “آلترناتيو چينى‏‏‏‏ در مقابل نظم جهانى‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏”، صراحت دارد. او اين دستاورد را “دموكراسى‏‏‏‏ مشورتى‏‏‏‏” (دموكراسى‏‏ شورايى‏‏) مى‏‏‏‏نامد كه همان اجراى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ “دموكراسى‏‏‏‏ پايه” است. طبق موازين تعيين شده، «سرپرست دولتى‏‏‏‏ [در شهر بزرگ چونگ نيگ] … در كنار مسئوليت خود … موظف است بر اساس يك سلسله از مقررات دولتى‏‏‏‏، كليه تصميمات مهم دولت را مورد بحث عمومى‏‏‏‏ قرار دهد. … تاكنون ٦٠٠ جلسه شنود با شركت بيش از ١٠٠ هزار شهروند صورت گرفته است. …».

اين آزمايش و كوشش‏هاى‏‏‏‏ ديگر براى‏‏‏‏ پاسخ به نياز انسان به آزادى‏‏‏‏، همه وسيله و اهرم‏هايى‏‏‏‏ هستند براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ سوسياليسم. زيرا بدون آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏، برپايى‏‏‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ ناممكن است. آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ درونمايه‏اى‏‏‏‏ مشخص هستند. همانطور كه اشاره شد اين درونمايه توسط بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏ تعريف و مطرح شده‏است: «آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ پيش‏شرط آزادى‏‏‏‏ جامعه است»!

–

*- در سال ٢٠٠٩ دانشمند و ماركسيست آلمانى‏‏‏‏‏‏ پروفسور دكتر هلموت پترز كه در دهه ٧٠ قرن پيش در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين تحصيل كرده و در رشته چين شناسى‏‏‏‏‏‏ از دانشگاه پكن فارغ‏التحصيل شده است و چندين سال در كادر ديپلوماتيك كشور آلمان دموكراتيك در چين مشغول به كار بوده و به زبان چينى‏‏‏‏‏‏ تسلط دارد، كتابى‏‏‏‏‏‏ قريب به ٧٠٠ صفحه‏ درباره اوضاع چين از پيش از زمان انقلاب آزاديبخش تا دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ (كنگره هفدهم حزب كمونيست چين در ٢٠٠٧) با بهره‏گيرى‏‏‏‏‏ از منابع وسيعى‏‏‏‏‏ به رشته تحرير درآورده است. در اين اثر اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏‏ كمينترن تا كنگره هفتم آن و موضع نادرست اتحاد شوروى‏‏‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ بيست و سى‏‏‏‏ قرن گذشته در برابر انقلاب در جريان در چين، اشتباه‏هاى‏‏‏‏‏‏ انجام شده در دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏‏‏” و همچنين تجربه پايان نيافته جارى‏‏‏‏‏‏ در اين كشور به طور موشكافانه‏اى‏‏‏‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏‏‏‏ قرار گرفته است.

پترز تجربه كنونى‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين را همان اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ نوينى‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند كه لنين بعد از پايان جنگ و دفع تجاوز شانزده كشور به كشور نوپاى‏‏‏ شوراها پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب اكتبر، تحت عنوان برنامه “نپ” مطرح نمود و تحقق بخشيدن به آن را آغاز كرد. برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏ كه در سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ بعد متاسفانه ادامه نيافت. “سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏‏ زير رهبرى‏‏‏‏‏‏ حزب كمونيست” درونمايه برنامه لنين بود. تجربه كنونى‏‏‏‏‏‏ در جمهورى‏‏‏‏‏‏ خلق چين كه آن را “راه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ نوع چينى‏‏‏‏‏‏” مى‏‏‏‏‏‏نامند كه با توجه به عقب‏ماندگى‏‏‏‏‏‏ چندين قرنى‏‏‏‏‏‏ جامعه چينى‏‏‏‏‏‏ و سلطه اشكال ماقبل فئودالى‏‏‏‏‏‏ در كشورى‏‏‏‏‏‏ نيمه مستعمره تنظيم شده و جريان دارد را پترز حركت در لب پرتگاه ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند. تجربه‏اى‏‏‏‏‏‏ هنوز ناتمام و در خطر، كه شعر سياوش كسرائى‏‏‏‏‏‏ را در ذهن تداعى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كند: «جاده لغزنده … در فراز درّه، ره باريك است. رهگذر … كج نيفتى‏‏‏‏‏‏ به چپ و راست، خطر!».

باوجود اين، او اين تجربه را كوششى‏‏‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏‏‏ و پراتيكى‏‏‏‏‏‏ واقع‏بينانه، در عين حال كوششى‏‏‏‏‏‏ عملگرا، با نرمش و هوشمندانه‏اى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به «آرمانى‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏داند كه بدون جسارت انقلابى‏‏‏‏‏‏ و پايبندى‏‏‏‏‏‏ به قدرت خلاق بررسى‏‏‏‏‏‏ و تجزيه و تحليل مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏‏‏ و ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏، دست نيافتنى‏‏‏‏‏‏ است. تئورى‏‏‏‏‏‏ دنگ سيائوپنگ در اين‏باره كه نمى‏‏‏‏‏‏توان سوسياليسم را در جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏ با سطح نازل نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده برپا داشت، هسته مركزى‏‏‏‏‏‏ انديشه تئوريك براى‏‏‏‏‏ كوشش به منظور‏ ايجاد كردن نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده رشد يافته را در تجربه در جريان در اين كشور تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد. او تئورى‏‏‏‏‏‏ خود را مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر برداشت ماركس كه جامعه سوسياليستى‏‏‏ را «جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏ با سطح ‏نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده رشديافته‏تر از جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ كه از بندهاى‏‏‏ مالكيت فردى‏‏‏ آزاد شده است» تعريف مى‏‏‏‏‏‏كند، مى‏‏‏داند.

** – پترز در كتاب خود و در ارتباط با بازگشت دنگ سيائوپنگ به فعاليت حزبى‏، مرگ چوئن لاى‏ و خنثى‏ ساختن “گروه چهارگانه” پس از مرگ مائوتسه تنگ نيز نكاتى‏ را (در صفحه ٣٣١-٣٢٩) برمى‏شمرد كه آشنايى‏ به آن در اينجا براى‏ شناخت روند بغرنج در ج خ چ آموزنده است. او وقايع پس از مرگ چوئن لاى‏ در تاريخ هشتم ژانويه ١٩٧٦، در زمان حيات مائوسته تنگ را برمى‏شمرد و مى‏نويسد: در اين دوران اختلاف درباره چگونگى‏ برخورد با “انقلاب فرهنگى‏” با تضادى‏ درونى‏ همراه بود و شرايط مساعدى‏ را براى‏ سواستفاده “گروه چهارگانه” ايجاد كرده بود. زير فشار مشكلات، مائوتسه تنگ دوباره دنگ سيائوپنگ را به كار در حزب بازگردانده بود. دنگ در عين حفظ ظاهر دفاع از تجربه انجام شده “انقلاب فرهنگى‏”، در صدد بود درس‏هاى‏ لازم را از آن براى‏ ترميم وضع اقتصادى‏ و زندگى‏ اجتماعى‏ بگيرد. در اين راه، او در كنار چوئن لاى‏ قرار داشت. با مرگ چوئن لاى‏، موقعيت دنگ سيائوپنگ نيز متزلزل شد. «مائوتسه تنگ رسم قديمى‏ را نقض كرد و دنگ سيائوپنگ را كه در سمت معاونت چوئن لاى‏ قرار داشت، به جاى‏ او انتخاب نكرد. (او هوآ گوئوفنگ از “گروه چهارگانه” را به جانشينى‏ چوئن لاى‏ منصوب كرد) … نارضايى‏ قشرهاى‏ وسيع از تقابل و حمله مجدد به دنگ سيائوپنگ، به مورد پرسش قرار دادن حقانيت “انقلاب فرهنگى‏” انجاميد. در اين چهارچوب موج جديدى‏ عليه “گروه چهارگانه” بوجود آمد. اين موج خود را به طور سمبوليك در جريان مراسم سوگوارى‏ براى‏ چوئن لاى‏ در بهار متظاهر ساخت كه در برخوردها در ميدان صلح آسمانى‏ در پكن پيش آمدند. در ٤ آوريل ١٩٧٦ دفتر سياسى‏ تصميم گرفت كه تظاهر ميليون‏ها انسان را در ميدان “تيان آن من” به عنوان يك اقدام ضدانقلابى‏ اعلام و آن را توسط ارتش سركوب سازد.»

پس از مرگ مائوتسه تنگ و «بعد از بركنارى‏ “گروه چهارگانه” در ٨ اكتبر ١٩٧٦، رهبرى‏ حزب و كنگره ملى‏ خلق، دولت و ارتش ملى‏» … «حوادث ميدان “تيان آن من”را خيزشى‏ مردمى‏ ارزيابى‏ كرده و از دنگ سيائوپنگ ادعاده حيثيت بعمل آورده و او دوباره به كار در مركزيت حزب دعوت شد (ص ٣٦٣).




تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر شرايط مشخص
موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و مخالفان آن
موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ ”عدالت“ در تائيد شرايط حاكم بر ايران
مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران

بخش نخست مقاله شماره ١٣٨٩ / ٨ (١٥  ارديبهشت)

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خيزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رويه از چين و سواستفاده از آن. مقايسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چين و ايران. آرشيو “عدالت” و موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با خيزش انقلابى‏‏‏‏. عضويت ايران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏» در چين. وقايع ميدان “تيان آن من”. «سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏»، پديده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

بحث درباره وضع اقتصادى‏‏‏‏ ايران، بحثى‏‏‏‏ داغ را ميان محافل علاقمند و ذينفع تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

١- يكى‏‏‏‏ از قطب‏هاى‏‏‏‏ بحث‏ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ از قبيل تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و … و همچنين مدافعان “اقتصاد بازار” در ايران هستند. هدف تبليغاتى‏‏‏‏ و توجيه‏گرانه آن‏ها سوق دادن بحث به سوى‏‏‏‏ تائيد راه رشدى‏‏‏‏ است كه در ايران اكنون زير سلطه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ جريان دارد، بدون آنكه اين روند ضدمردمى‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏ هنوز پاسخگوى‏‏‏‏ خواست كامل آن‏ها باشد. تبليغات آن‏ها اما با يك تضاد درونى‏‏‏‏ روبروست. ازيك‏سو نمى‏‏‏‏خواهند آنچنان بگويند و به اصطلاح “استدلال” كنند كه تائيدى‏‏‏‏ علنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ سياست اقتصادى‏‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏‏نژاد از كار درآيد، در عين حال مى‏‏‏‏كوشند با تبليغات خود، در جهت تشديد روند در جريان “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” عمل كنند. يكى‏‏‏‏ از نكته‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن‏ها براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به هدف، حمله به “چين” و به‏ويژه صادرات آن كشور به ايران است. آن‏ها مى‏‏‏‏كوشند تبعات سلطه سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ و سياست ديكته شده توسط آن بر اقتصاد ايران را از اين طريق پرده‏پوشى‏‏‏‏ كنند كه واردات از چين را علت نابسامانى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بحران توليد در كشور قلمداد سازند. اين در حالى‏‏‏‏ است كه دستور سازمان‏ تجارت جهانى‏‏‏‏ و … درباره ضرورت نابودى‏‏‏‏ مرزهاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و پايان دادن به دفاع از صنايع و توليد داخلى‏‏‏‏، علت گشودن بى‏‏‏‏بندوبار مرزهاى‏‏‏‏ كشور براى‏‏‏‏ واردات بى‏‏‏‏رويه به كشور است. اين دستور يكى‏‏‏‏ از مبانى‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏‏ است كه به ابزار غارت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم در ايران و نابودى‏‏‏‏ توليد داخلى‏‏‏‏ تبديل شده است.

٢- جريان ديگرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كوشد شرايط حاكم بر اقتصاد ايران را مشابه شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين بنماياند كه گويا خلاف منافع مردم چين است. و از اين ادعا به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ نايل مى‏‏‏‏شود كه گويا تكرار اين سياست اقتصادى‏‏‏‏ در ايران نيز عليه منافع مردم ايران عمل خواهد كرد.

در اين زمينه سخنانى‏‏‏‏ كه خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب” از قول “فريبرز رئيس‏دانا” در سال ١٣٨٥ منتشر مى‏‏‏‏سازد، نمونه‏وار است. خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب” نظر او را در ارتباط با «طرح‏هاى‏‏‏‏ زود بازده» كه گويا دولت نهم خواستار عملى‏‏‏‏ شدن آن‏ها بوده و براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ آن‏ها تسهيلاتى‏‏‏‏ ايجاد كرده است، مترادف با «چينى‏‏‏‏ ساختن اقتصاد» اعلام مى‏‏‏‏كند و از قول رئيس‏دانا مى‏‏‏‏نويسد: «معلوم نيست كه چين بهترين راه را انتخاب كرده است»، زيرا پيامد «اين گرايش اقتصادى‏‏‏‏»، از دست دادن «عدالت اجتماعى‏‏‏‏ بالاتر و دموكراسى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏» در چين است. نظر و موضعى‏‏‏‏ كه همه جنبه‏هاى‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏ در چين را مورد توجه قرار نداده و مى‏‏‏‏تواند مورد سواستفاده مدافعان اقتصاد “بازار آزاد” در خارج و داخل كشور قرار گيرد و گرفته است.

٣- جريان سومى‏‏‏‏ كه نظرياتش اجازه انتشار بدون محدوديت در تارنگاشت “عدالت” دارد، گويا از منظر «مدافعال سوسياليسم علمى‏‏‏‏»، به دفاع از شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏كوشد اين نظر را به طور “زيرجلدى‏‏‏‏” (تزريق دارو زير پوست، زياد دردناك نيست!) القا سازد كه گويا واقعاً هم در ايران گويا روند اقتصادى‏‏‏‏ مشابهى‏‏‏‏ در جريان است كه در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين نيز جريان دارد! اين ضعرا و كبراها آنوقت وسيله و ابزار توجيه دفاع اين تارنگاشت از حاكميت يك دست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران مى‏‏‏‏شود.

اين موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” در تائيد شرايط حاكم بر ايران يك بار ديگر نشان مى‏‏‏‏دهد كه تحليل سطحى‏‏‏‏ از پديده، يعنى‏‏‏‏ انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ دلبخواهى‏‏‏‏ از واقعيت موجود، نه تنها موضعى‏‏‏‏ از ديدگاه «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» نيست، كه موضعى‏‏‏‏ ضدماركسيستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

بررسى‏‏‏‏ و پژوهش درباره روند اقتصادى‏‏‏‏ حاكم بر ايران را نمى‏‏‏‏توان با سرهم كردن و رديف كردن نقل‏قول‏هايى‏‏‏‏ از اين يا آن فرد و نشان دادن تضادهاى‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏آن (براى‏‏‏‏ نمونه در سخنان متفاوت رئيس‏دانا توسط “عدالت”) عملى‏‏‏‏ ساخت، بلكه به اين منظور بايد “حلقه اساسى‏‏‏‏” در پديده كه به قول زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ قادر است «قوانين ويژه و درونى‏‏‏‏ كه پديده را اداره مى‏‏‏‏كنند» را يافت و مورد برسى‏‏‏‏ قرار داده و از اين طريق درك پديده، در مورد مشخص ما، شرايط اقتصادى‏‏‏‏ در ايران را شناخت و ممكن ساخت. ماركس “كالا” را براى‏‏‏‏ چنين شناخت و دركى‏‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به كار گرفت.

اين “حلقه اساسى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ شناخت و درك شرايط حاكم بر اقتصاد ايران «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» نيستند. اين “حلقه اساسى‏‏‏‏” در اقتصاد ايران، منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران مى‏‏‏‏باشد.

حلقه اساسى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران آن حلقه اساسى‏‏‏‏، آن “ياخته”‏ (لنين) است كه قادر است كليت نظام حاكم را توضيح داده و قابل شناخت و درك سازد. زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ چنين ارزيابى‏‏‏‏ را در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏” (ص ٢٨) تحليل جامع مى‏‏‏‏نامد و مى‏‏‏‏نويسد: «تنها زمانى‏‏‏‏ كه تحليل جـامـع باشد، يعنى‏‏‏‏ تمام پديده را از مبداء تا منتها، از آغاز تا انجام از فراز تا فرودش مورد بررسى‏‏‏‏ عميق قرار دهد، مى‏‏‏‏توان به ماهيت دست‏يافت. ماهيت يعنى‏‏‏‏ آن قوانين ويژه و درونى‏‏‏‏ كه پديده را اداره مى‏‏‏‏كنند و موضع تمام ظواهر و بروزات سطحى‏‏‏‏ پديده هستند.» طبرى‏‏‏‏ در ادامه خاطرنشان مى‏‏‏‏سازد: «از آنجا كه ماهيت پيوسته از انظار پنهانست و فقط در انتزاع عميق و مشخص و داراى‏‏‏‏ مضمون قابل حصول است، لذا درونكاوى‏‏‏‏ پديده‏ها بايد همه‏جانبه، ژرف و جدى‏‏‏‏ باشد. (تكيه از نگارنده)»

انتخاب وجه و تراشى‏‏‏‏ غيرعمده و دلبخواهى‏‏‏‏ از اوضاع ايران، همراه با برداشتن زيرابرو و آرايش آن، تنها وظيفه تائيد كليت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم را بعهده دارد و بس. موضعى‏‏‏‏ پوزيتويستى‏‏‏‏ و نه مدافع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» است.

صرفنظر از آنكه تا چه حد «خبرنگار سياسى‏‏‏‏ “آفتاب”» سخنان رئيس‏دانا را درست درك و انتقال داده است، محدود ساختن شرايط حاكم بر جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده»، نگاه به روند بسيار بغرنج و پيچيده در اين كشور از «روزنى‏‏‏‏ تنگ» (ا ط) است كه به هيچ‏وجه نمى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ شرايط و روند در جريان در اين كشور كافى‏‏‏‏ و همه‏جانبه بوده و اجازه ابرازنظرى‏‏‏‏ جدى‏‏‏‏ و مستند را براى‏‏‏‏ كسى‏‏‏‏ ايجاد كند. جريان پيش گفته در “عدالت” مى‏‏‏‏كوشد به قول معروف “بر روى‏‏‏‏ ركاب (اين بحث‏ها و نارسايى‏‏‏‏ها) بپرد” و با استفاده از موقعيت، آش خود را بپزد و دفاع خود را از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، توجيه كرده و درستى‏‏‏‏ آن را گويا به اثبات برساند!

از آنچه گفته و نقل شد مى‏‏‏‏توان با جسارت به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ رسيد كه نوشتار “ع سهند” در تارنگاشت “عدالت”، ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ از اوضاع ايران و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در آن را تشكيل نمى‏‏‏‏دهد. اين نوشتار بازگوى‏‏‏‏ پرونده‏اى‏‏‏‏ دقيق از نظرهاى‏‏‏‏ ابراز شده رئيس‏دانا درباره مساله‏هاى‏‏‏‏ مطرح در اوضاع اقتصادى‏‏‏‏ در جامعه در طول چندين سال گذشته است و نشان مى‏‏‏‏دهد كه نظريه‏پرداز به چنين آرشيوى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ دارد. آرشيوى‏‏‏‏ كه با توجه به نوشتارهاى‏‏‏‏ ديگر در “عدالت” ظاهراً تنها محدود به رئيس‏دانا نيست.

درونمايه نوشتار در تائيد روند اقتصادى‏‏‏‏ در ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ است. موضعى‏‏‏‏ كه باوجود وضع معلوم‏الحال آن نيز امكان انتشار در ايران كنونى‏‏‏‏ را ندارد!

سرشت پوزيتويستى‏‏‏‏، ضدماركسيستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ نوشتار ريشه در خصلت تبليغى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاكميت رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ دارد. رژيمى‏‏‏‏ كه تضادهاى‏‏‏‏ حاكم بر ايران در دوران سلطنت را در سطحى‏‏‏‏ ديگر به جامعه امروزى‏‏‏‏ بازگردانده است. سرشت مشترك تضادهاى‏‏‏‏ حاكم بر جامعه امروزى‏‏‏‏ ايران و زمان سلطنت پيش از انقلاب از اين پديده قابل شناخت و درك است كه همانند رژيم شاه‏- ساواكى‏‏‏‏، رژيم خداشاهى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” نيز نمى‏‏‏‏تواند از اين روى‏‏‏‏ در برابر خواست مردم در برخوردارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ عقب نشينى‏‏‏‏ كند، زيرا سركوب آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ مصرح در بخش حقوق ملت قانون اساسى‏‏‏‏، مانند زمان رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏، پيش‏شرط غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و استثمار زحمتكشان كشور ما توسط سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم كمونى‏‏ نيز مى‏‏‏‏باشد. اين سركوب همچنين شرط يافتن توافق با امپرياليسم بر سر تداوم حاكميت آن بر ايران است. نبايد گول ظاهر تضاد درباره “مساله اتمى‏‏‏‏” را خورد، ماهيت تضاد دعوا بر سر تقسيم سهم و مقدار باجى‏‏‏‏ است كه بايد براى‏‏‏‏ تداوم غارت خود بپردازند!

بدين‏ترتيب اين رژيم نيز با اتخاذ سياست ضدمردمى‏‏ و ضدملى‏‏ سرنوشت خود را همانند رژيم پيشين به سرنوشت خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم گره زده است. خيزشى‏‏‏‏ كه برپايه ريشه‏هاى‏‏‏‏ عينى‏‏‏‏ آن، برپايه آگاهى‏‏‏‏ روزافزون عنصر ذهنى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ و رشد سازمان يافتگى‏‏‏‏ آن كه اين روزها در ارتباط با كوشش براى‏‏‏‏ ايجاد پيوند با جنبش كارگرى‏‏‏‏ تبلور يافته است، عليرغم سبعانه‏ترين شيوه‏هاى‏‏‏‏ ددمنشانه و اوباشگرانه ضدمردمى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏، نابود نخواهد شد و راه خود را خواهد گشود.

خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ضرورت پيوند ميان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏‏ و راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور را شناخته و اهميت آن را براى‏‏‏‏ رشد خود درك كرده است.

اين، دستاورد بزرگ سال آغاز نبرد انقلابى‏‏‏‏ است!

٤- موضع جريان ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ درباره راه رشد آينده

مقايسه اين يا آن عامل و شيوه اجرا شده در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين و  ايران، مانند بحث درباره «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» به منظور شناخت و درك كليت روند در جريان، مقايسه‏اى‏‏‏‏ در سطح و نارسا مى‏‏‏‏باشد. توجه يك‏سويه به “خرده”اى‏‏‏‏ است كه قادر به توضيح علمى‏‏‏‏ “كليت” نمى‏‏‏‏باشد. در اين نگرش رابطه و تاثير متقابل ديالكتيكى‏‏‏‏ ميان “عام” و “خاص” و “مشخص” مورد توجه قرار نگرفته است. سياست كلى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و بخش‏هاى‏‏‏‏ خاص زيرمجموعه آن و به طور مشخص «طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده» در برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ از رابطه، تاثير متقابل و بسيارى‏‏‏‏ ديگر از ويژگى‏‏‏‏ها برخودار هستند، ازجمله و به‏ويژه در ارتباط قرار دارند با سطح رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده در كشور در لحظه تاريخى‏‏‏‏ تنظيم برنامه. بدون توجه به همه ويژگى‏‏‏‏ها، ارزيابى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ نه از كليت برنامه (عام) و نه از بخش‏ها (خاص) و نه از مورد مشخصى‏‏‏‏ (طرح زودبازده) ممكن نمى‏‏باشد. رئيس‏دانا نيز در سخنانش به اين پرجانبه بودن بحث، ازجمله به مساله صنايع سنگين نيز اشاره دارد و لذا مى‏‏‏‏توان پذيرفت كه انتقال بحث همه‏جانبه نبوده است.

با بررسى‏‏‏‏ شرايط حاكم در چين و ايران و مقايسه آن‏ها با هم مى‏‏‏‏توان به نكات قابل استفاده‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تنظيم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ در ايران دست. اما به منظور تنظيم برنامه‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏ ايران بايد با توجه به شرايط و نيازهاى‏‏‏‏ جامعه امروزى‏‏‏‏ كشور و از طريق بحثى‏‏‏‏ آزاد و دموكراتيك به تعيين آماج‏ها روز در خدمت منافع همه لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و به‏ويژه طبقه كارگر و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و محروم پرداخت. براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به اين هدف، اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏ زمينه‏اى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏، ملى‏‏‏‏ و واقع‏بينانه را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. انطباق عملكردهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ روز با شرايط كنونى‏‏‏‏ لازم و ممكن است، نفى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ فوق اما خير! نفى‏‏‏‏ اين اصل‏ها، نفى‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏ اهداف انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بوده و حركتى‏‏‏‏ قهقرايى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

راه رشد آتى‏‏‏‏ ايران تنها مى‏‏‏‏تواند راه رشدى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏خواهانه با سمت‏گيرى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏ باشد. انتقال اين بحث به درون لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف مردم و به‏ويژه تبديل آن به اهرم پرتوان جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى‏‏‏‏، وظيفه روز همه ميهن‏دوستان و در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است.

پايبندى‏‏‏‏ به اين وظيفه تاريخى‏‏‏‏ تنها محك شناخت و جدا ساختن سره از ناسره در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. بايد اين برداشت انقلابى‏‏‏‏، مردمى‏‏‏‏ و ميهنى‏‏‏‏ را در برابر موضع جريان‏هاى‏‏‏‏ پيشه گفته مطرح و به توضيح آن براى‏‏‏‏ مردم و زحمتكشان پرداخت.

وقايع ميدان “تيان آن من” و اقدامات تبهكارانه در ايران

مقدمه:

بر خلاف نظر “كيهان”، وقايع ميدان “تيان آن من” با اقدامات تبهكارانه پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏ در خرداد ١٣٨٨ در ايران مشابه نيست. براى‏‏‏‏ روشن شدن اين امر مى‏‏‏‏توان به نظريات هلموت پترز كه در كتاب “در جستجوى‏‏‏‏ راه، جمهورى‏‏‏‏ خلق چين از قرون وسطى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ سوسياليسم” مطرح شده‏اند و گوشه‏هايى‏‏‏‏ از آن در نوشتار http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa ارايه شده بود (* در پايان بخش دوم)، مراجعه كرد. در آنجا ازجمله نظر لنين درباره تز “سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ تحت رهبرى‏‏‏‏ حزب كمونيست” (برنامه نپ) و تز دنگ سيائوپنگ درباره “عدم امكان برپايى‏‏‏‏ سوسياليسم در شرايط نازل بودن سطح رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده” مورد بررسى‏‏‏‏ قرار گرفته‏اند.

در ابتدا بايد برجسته ساخت كه هدف اين سطور مقايسه تجربه‏اى‏‏‏‏ مشخص در چين و ايران براى‏‏‏‏ پيشرفت و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نيست و نمى‏‏‏‏تواند باشد. هدف نشان دادن اين برداشت نادرست است كه گويا آنچه در ايران مى‏‏‏گذرد، به‏ويژه راه رشد اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ حاكم بر ايران، با وضع حاكم بر ج خ چين تفاوت ماهوى‏‏‏ دارد و مقايسه سيب و گلابى‏‏‏ نادرست است!

جمهورى‏‏‏‏ خلق چين در قانون اساسى‏‏‏‏ خود برپايى‏‏‏‏ جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ را هدف دورنمايى‏‏‏‏ خود اعلام مى‏‏‏‏كند. چنين هدفى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏ ايران اعلام نمى‏‏‏‏شود؛ در آنجا حزب كمونيست با تاريخ مثبت و منفى‏‏‏‏ خود حاكم است، در حالى‏‏‏‏ كه در ايران نه تنها طرح انديشه‏هاى‏‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ “جرم” اعلام شده است، كه امكان قانونى‏‏‏‏ ابراز نظر و بيان در كليت خود نيز مورد سركوب قرار دارد.

از نظر اقتصادى‏‏‏‏، پيامد اشتباه‏هاى‏‏‏‏ دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” در چين، همانطور كه پترز در كتاب خود نشان مى‏‏‏‏دهد، نابودى‏‏‏‏ هر شكل از مالكيت شخصى‏‏‏‏ در شهر و روستا و برقرارى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه مالكيت عمومى‏‏‏‏ در چين بوده است. وضعى‏‏‏‏ كه در ايران هيچ‏گاه وجود نداشته است. لذا پشتيبانى‏‏‏‏ دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چين از بازگشت مالكيت خصوصى‏‏‏‏ و شخصى‏‏‏‏ در روستا و شهر و ايجاد امكان فعاليت‏هاى‏‏‏‏ خدماتى‏‏‏‏ و توليدى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏ در چين (كه مى‏‏‏‏توان آن را با “طرح‏هاى‏‏‏‏ زودبازده” مشابه دانست)، عمدتا نقش تصحيح سياست چپ‏روانه دوران “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را تشكيل داده است.

فروش ٨٠ درصد صنعت نفت ملى‏‏‏‏ شده ايران در بازار بورس و واگذارى‏‏‏‏ ١٠٠ درصدى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ واحدها (براى‏‏‏‏ نمونه معدن گچ گچساران به يك شركت آلمانى‏‏‏‏) كوچك‏ترين مشابهتى‏‏‏‏ با روند حاكم در چين ندارد. در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين همه رشته‏هاى‏‏‏‏ بخش كلان اقتصاد به طور عمده در اختيار دولت و از نظر حقوقى‏‏‏‏ در مالكيت عمومى‏‏‏‏ قرار دارد! بحث درباره «اقتصاد بازار سوسياليستى‏‏‏‏» و «اقتصاد بازار آزاد» و انتقادها به هر كدام كه در كتاب پترز به طور وسيع مطرح مى‏‏‏‏شوند، تغييرى‏‏‏‏ در حفظ بلنداى‏‏‏‏ اقتصاد كلان در دست دولت در نظام سوسياليستى‏‏‏‏ چين در طول همه سال‏ها ايجاد نكردند.

نكته ديگر در تفاوت‏ها را بايد به‏ويژه سياست حزب كمونيست چين در سال گذشته و كنونى‏‏‏‏، به دنبال بحران مالى‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دانست. سرمايه‏گذارى‏‏‏‏ قريب به ٤٥٠ ميليارد يورو توسط دولت جمهورى‏‏‏‏ خلق چين در اين دوران در كشور و به‏ويژه در بخش‏هاى‏‏‏‏ مركزى‏‏‏‏ و غربى‏‏‏‏ كه از توسعه و ترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ نسبت به بخش‏هاى‏‏‏‏ ديگر عقب مانده‏اند و ايجاد سازمان بيمه‏هاى‏‏‏ بيمارى‏‏‏، بيكارى‏‏‏ و بازنشستگى‏‏‏ با سرمايه‏گذارى‏‏‏ عظيم اوليه دولتى‏‏‏ در آن (در گذشته هر واحد اقتصادى‏‏‏ اين وظايف را در برابر كاركنان خود و خانواده آن بعهده داشت) مانع انتقال بحران جهانى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به چين شد. با اين سياست اقتصادى‏‏‏‏- مالى‏‏‏‏ دولت چين توانست توليد ناخالص داخلى‏‏‏‏ را در سال ٢٠٠٩ از ٦ درصد در سه‏ماهه اول به ٧ر١٠ درصد در سه‏ماهه آخر سال ارتقا دهد و در سه‏ماهه اول سال ٢٠١٠ آن را به ٩ر١١ درصد برساند و گرانى‏‏‏‏ را با ٢ر٢ درصد كم‏تر از انتظار اعلام شده توسط دولت چين كه بالغ بر ٣ درصد بود، محدود سازد. اينكه وضع در ايران با چنين شرايطى‏‏‏‏ قابل مقايسه نيست، نياز به توضيح ندارد. نه تنها در ايران يك برنامه اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك براى‏‏‏‏ كشور وجود ندارد، بلكه دولت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ با اجراى‏‏‏‏ طرح يارانه‏ها، به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در ايران تبديل شده است. نابودى‏‏‏‏ پشتوانه يارانه‏ها براى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ و كم‏درآمد و زير مرز فقر يكى‏‏‏‏ از اين نمونه‏ها در اين زمينه است. حتى‏‏‏‏ سواستفاده از پرداخت‏هاى‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏ مستقيم به گروه‏هايى‏‏‏‏ از مردم توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏، در طول زمان ثباتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ حاكميت ببار نخواهد آورد. پرداخت‏ جايگزين براى‏‏‏‏ يارانه به گروه‏هايى‏‏‏‏‏، صرفنظر از آنكه سازماندهى‏‏‏‏ پرداخت خود مساله‏اى‏‏‏‏ فكر نشده و ناپخته است (چند درصد زحمتكشان داراى‏‏‏‏ حساب بانكى‏‏‏‏ هستند؟ حقوق و دستمزدها در ايران هنوز به طور نقدى‏‏‏‏ پرداخت مى‏‏‏‏شوند. زحمتكشانى‏‏‏‏ كه چك دريافت مى‏‏‏‏كنند، بايد براى‏‏‏‏ دريافت دستمزد خود يك روز وقت براى‏‏‏‏ مراجعه به بانك صرف كرده و مخارجى‏‏‏‏ را نيز تحمل كنند!)، آنچنان نابخردانه و بيگانه از شرايط فرهنگى‏‏‏‏ حاكم بر ايران است كه مى‏‏‏‏تواند تنها از كشوى‏‏‏‏ ميزهاى‏‏‏‏ برنامه‏ريزان صندوق بين‏المللى‏‏‏‏ پول و … بيرون آمده باشد.

با توجه به اين نكات است كه دفاع ضمنى‏‏‏‏ و خجولانه تارنگاشت “عدالت” در تاريخ ١٣ مهر ١٣٨٨ از زبان ع سهند از «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “كيهان”» كه مى‏‏‏‏خواهد القا كند گويا در ايران و به دست حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مشابه برنامه حزب كمونيست چين در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به مورد اجرا گذاشته مى‏‏‏‏شود، دم خروسى‏‏‏‏ است كه بايد ديد. او مى‏‏‏‏نويسد: «معاون فرهنگى‏‏‏‏ “كيهان” در يادداشت روز خود به مناسبت سفر “جيانگ زمين”، رئيس جمهور چين به ايران نوشت: … تجربه اصلاحات در چين نه اين كه موبه‏مو در كشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان آورد. …». در ادامه نظريه‏پرداز “عدالت”‌به انتقاد از «بخشى‏‏‏‏ از روشنفكران و فعالين سياسى‏‏‏‏ داخل و خارج از كشور» مى‏‏‏‏پردازد و مى‏‏‏‏نويسد: «… بحث درس‏آموزى‏‏‏‏ از تجربه و الگوى‏‏‏‏ توسعه اقتصادى‏‏‏‏ چين در بخشى‏‏‏‏ از روشنفكران و فعالين سياسى‏‏‏‏ داخل و خارج از كشور به عنوان تابوى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و مخالف دموكراسى‏‏‏‏ خواهى‏‏‏‏ جا افتاد.» سپس مى‏‏‏‏پرسد «وظيفه ما چيست؟ … بحث دقيق، كارشناسانه و ماركسيستى‏‏‏‏ پيرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چين و نشان دادن درس‏هاى‏‏‏‏ قابل استفاده آن …». نظريه‏پرداز “عدالت” اما كلمه‏اى‏‏‏‏ هم درباره اين بحث، درباره درونمايه آن و همچنين درباره شكل و شرايط آن و مقايسه آن با شرايط حاكم بر ايران، ابراز نمى‏‏‏‏كند. آيا مى‏‏‏‏توان چنين بحثى‏‏‏‏ را در شرايط كنونى‏‏‏‏ در ايران عملى‏‏‏‏ ساخت؟! پاسخ و سكوت نظريه‏پرداز گوياست! پاسخ سكوت‏گونه در اين‏باره ماهيت و درونمايه تبليغى‏‏‏‏ نوشتار را بر ملا مى‏‏‏‏سازد!

عضويت ايران در WTO خلاف مصالح ايران

«تجربه چين»، پديده و تجربه‏اى‏‏‏‏ در خلاء نيست! راه رشدى‏‏‏‏ مشخص براى‏‏‏‏ شرايط مشخص در جمهورى‏‏‏‏ خلق چين است! كشورى‏‏‏‏ كه در آن «انقلاب دموكراتيك نوين» به رهبرى‏‏‏‏ حزب كمونيست چين در سال ١٩٤٩ به پيروزى‏‏‏‏ رسيده است، فاجعه “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏” را پشت سر گذاشته است و بالاخره با تجربه قريب به سه دهه اخير و با تكيه به تئورى‏‏‏‏ دنگ سيائوپينگ راه رشد تحت عنوان “راه سوسياليسم نوع چينى‏‏‏‏” را تجربه مى‏‏‏‏كند.

پذيرش جمهورى‏‏‏‏ خلق چين به سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ پس از دو دهه كوشش اين كشور و با “عقب‏نشينى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏” بسيارى‏‏‏‏ در برابر دستورهاى‏‏‏‏ اين سازمان عملى‏‏‏‏ شد. يكى‏‏‏‏ از اين “عقب‏نشينى‏‏‏‏ها” مجرى‏‏‏‏ ساختن «”سرمايه‏دارى‏‏‏‏ رودخانه پرل” وارداتى‏‏‏‏ از غرب» (مارك لئونارد، “آلترناتيو چينى‏‏‏‏ در مقابل نظم جهانى‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏”، ترجمه ح طهورى‏‏‏‏ در تارنگاشت “عدالت”) نمونه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين امر است كه لئونارد برمى‏‏‏‏شمرد و پترز در كتاب خود موشكافانه و با طرح بحث‏ها توضيح مى‏‏‏‏دهد. يكى‏‏‏‏ از  شروط ديكته‏وار سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏ لغو محدوديت براى‏‏‏‏ ورود كالاهاى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏ به كشورها است. در حالى‏‏‏‏ كه كوشش ايران براى‏‏‏‏ عضويت در اين سازمان در شرايط كنونى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ مافيايى‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع اقتصاد ملى‏‏‏‏ ايران، در تضاد قرار دارد با مصالح توليد داخلى‏‏‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع كارگران شاغل در واحدهاى‏‏‏‏ توليد داخلى‏‏‏‏، اقتصاد بمراتب توسعه يافته‏تر در چين با چنين شرايطى‏‏‏‏ روبرو نبوده است. لذا اكنون اين كشور قادر شده است با صادرات خود به ايالات متحده آمريكا و ديگر كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ از لحاظ مالى‏‏‏‏ در موقعيتى‏‏‏‏ در جهان قرار گيرد كه او را به يك قدرت اقتصادى‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ تبديل ساخته است.

جمهورى‏‏‏‏ خلق چين قادر است از طريق انتقال اوراق قرضه ايالات متحده كه از صادرات به اين كشور در اختيار دارد، به بازار پول در جهان، به دست و پاى‏‏‏‏ سياست امپرياليستى‏‏‏‏ در جهان بند بزند، شرايط نبرد كشورهاى‏‏‏‏ در حال رشد را براى‏‏‏‏ يافتن و تحقق بخشيد به استقلال ملى‏‏‏‏، استقلال اقتصادى‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏ خود، بهبود ببخشد و به آن‏ها به گفته هوگو چاوز نشان دهد كه «نئوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏ تنها راه مقابل كشورهاى‏‏‏‏ در حال توسعه نيست»! همين ايجاد شدن چنين شرايط نوين در جهان، آن عنصر، آن “حلقه اساسى‏‏” ترقى‏‏‏‏خواهانه در سياست اقتصادى‏‏‏‏ ج خ چين در جهان مى‏‏‏‏باشد.

آيا مى‏‏‏‏توان در اقتصاد مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران چنين “حلقه اساسى‏‏‏‏”اى‏‏‏‏ را يافت، تا بكمك آن سرشت ترقى‏‏‏‏خواهانه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن برشمرد؟

اين وجه سياست اقتصادى‏‏‏‏ در ج خ چين را در عرصه جهانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت” كه خود را مدافع «سوسياليسم علمى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏داند، برجسته مى‏‏‏‏ساخت و با شرايط ايران مقايسه مى‏‏‏‏كرد!

نه تنها “عدالت” چنين نمى‏‏‏‏كند، بلكه از اين طريق به آرايش آقاى‏‏‏‏ «معاون فرهنگى‏‏‏ “كيهان”» مى‏‏‏‏پردازد و از زبان او وقايع ميدان “تيان آن من” را جز «درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ … [قلمداد مى‏‏‏‏سازد كه] براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان» مى‏‏‏‏آورد. “عدالت” چنين نقل مى‏‏‏‏كند: «… تجربه اصلاحات در چين نه اين‏كه موبه‏مو در كشور ما قابل اجراء باشد، اما درس‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏تواند براى‏‏‏‏ ايران عزيز به ارمغان آورد. فى‏‏‏‏المثل، چينى‏‏‏‏ها طى‏‏‏‏ چند دهه گذشته، تحت فشار سنگين غرب، به‎ويژه آمريكا، قرار داشتند تا دموكراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر را آن‏طور كه غربى‏‏‏‏ها مى‏‏‏‏پسندند در كشور خود به اجرا درآورند. واقعه تلخ ميدان “تيان آن من” كه به ريخته شدن خون تعداد زيادى‏‏‏‏ از جوانان و دانشجويان چينى‏‏‏‏ منجر شد [اشك تمساح!]، اگرچه فاجعه‏اى‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏ بايد به شمارآيد، اما از آن رو كه اين قاطعيت برخورد منجر به قطع دخالت بيگانه در سرنوشت بيش از يك ميليارد انسان چينى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شد، به مثابه مرهمى‏‏‏‏ بود كه تلخى‏‏‏‏ آن را بايد به خاطر شفاى‏‏‏‏ بعدى‏‏‏‏اش تحمل مى‏‏‏‏كردند و چنين هم شد…».

اشك تمساح‏گونه “كيهان” كه توام است با تكرار و هم‏صدا شدن با تبليغ رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ درباره وقايع ميدان “تيان آن من”، افشاگر پرسش مظلوم‏نمايانه “عدالت” است كه مى‏‏‏‏پرسد: «وظيفه ما چيست؟» و مى‏‏‏‏خواهد وظيفه تبليغاتى‏‏‏‏ خود را در پوشش پاسخى‏‏‏‏ “منطقى‏‏‏‏” به خواننده بنماياند و الغا كند: «بحث دقيق، كارشناسانه و ماركسيستى‏‏‏‏ پيرامون تجربه و الگوى‏‏‏‏ چين»!




وحدت منافع طبقه كارگر و اقتصادِ ملى‏ دمكراتيك
خيزش انقلابى‏ مردم از منافع طبقه كارگر دفاع مى‏كند!
آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ٥٧ و خيزش انقلابى‏ كنونى‏

مقاله شماره ١٣٨٩ / ٧ (هفتم ارديبهشت)

واژه راهنما: شناخت منافع طبقه كارگر توسط خيزش انقلابى‏ مردم. طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏كند. نوكلونياليسم و حصار مدافع منافع ملى‏. بازتعريف وزن و نقش بخش دولتى‏ اقتصاد در شرايط امروز ايران. سرشت ملى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد در دفاع از سرمايه و توليد داخلى‏. سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ و غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ و استثمار نيروى‏ كار. در جمهورى‏ خلق چين بلنداى‏ اقتصاد كلان ملى‏ تحت نظارت دولت ملى‏. دولت ملى‏ و مساله ملى‏ در كشور پيرامونى‏. آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ٥٧ و خيزش انقلابى‏ كنونى‏.

يكى‏ از موفقيت‏هاى‏ خيزش انقلابى‏ مردم ميهن ما در ماه‏هاى‏ اخير، دستيابى‏ به شناخت وحدت ديالكتيكى‏ ميان منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا با برپايى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك است. وجود اين وحدت منافع، نه پديده‏اى‏ اتفاقى‏ بوده و نه داراى‏ ريشه‏اى‏ مبهم و غيرقابل شناخت است. ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏ ريشه اين اشتراك منافع را در دفاع طبقه كارگر از منافع كل جامعه مى‏دانند و آن را بر اين پايه مستدل مى‏سازند.

دفاع از منافع كل جامعه توسط طبقه كارگر، يعنى‏ دفاع از منافع لايه‏هاى‏ مختلف، زنان، مردان، جوانان، لايه‏هاى‏ ميانى‏، پيشه‏وران، كسبه، بورژوازى‏ ملى‏ و ميهن‏دوست، از اين روى‏ مستدل است كه پيامد بار نابودى‏ استقلال اقتصادى‏ كشور در يورش سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، در وحله نخست بر دوش طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا قرار دارد. فقر، بى‏خانمانى‏ و نابودى‏ همه دستاوردهاى‏ مبارزه گذشته در وحله نخست دامنگير طبقه كارگر مى‏گردد. بيكارى‏، گرسنگى‏، بيمارى‏، فحشا و … اولين قربانيان خود را از طبقه كارگر مى‏ستاند. لشگر روزافزون بيكاران در وحله نخست از اين طبقه سيراب مى‏گردد و زنان اولين قربانيان آن هستند.

رئيس كانون هماهنگى‏ شوراهاى‏ اسلامى‏ كار استان همدان از رشد ٢٥ درصدى‏ بيكارى‏ كارگران در اين استان خبر مى‏دهد و نگرانى‏ خود را از اخراج دسته‏جمع كارگران بدنبال حذف يارانه‏ها ابراز مى‏كند. دبيركل خانه كارگر از «بدتر از قبل» شدن وضع كارگران زير تاثير سازمان تجارت جهانى‏ صحبت مى‏كند و «مهم‏ترين نگرانى‏ كنونى‏ تشكل‏هاى‏ كارگرى‏ [را] بيكارى‏ تدريجى‏ كارگران در ماه‏هاى‏ آتى‏» اعلام مى‏دارد.

اين سرنوشت طبقه كارگر در كشورهاى‏ پيرامونى‏، سرنوشت طبقه كارگر در كشورهاى‏ متروپل‏ نيز مى‏باشد. ويژگى‏ مضاعف اين سرنوشت براى‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ كه زير ستم سياست جهانى‏‏سازى‏ امپرياليستى‏ قرار دارند، ريشه در نابودى‏ حصار ملى‏ دفاع از منافع كل جامعه دارد.

نقض قوانين ملى‏ يكى‏ از عمده‏ترين دستورات سازمان‏هاى‏ امپرياليستى‏ ازجمله سازمان تجارت جهانى‏ و صندوق بين‏المللى‏ پول و … مى‏باشد. كوشش سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ براى‏ لغو رسمى‏ قانون كار مصوب سال ٦٩ در ايران، يا «مسكوت ماندن اجراى‏ قانون بيمه اجبارى‏ كارگران ساختمانى‏» (دبيركل خانه كارگر، همانجا)، تمكين حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ به دستورات امپرياليستى‏ است، تا تداوم سيطره خود را بر مردم ايران تضمين كند.

شعار لنينى‏ ضرورت وحدت كارگران جهان و خلق‏هاى‏ زير ستم امپرياليسم كماكان شعار روز مى‏باشد، زيرا سياست نوكلونياليستى‏ امپرياليستى‏ مبتنى‏ بر حق برون‏مرزى‏ كاپيتولاسيون براى‏ سرمايه‏ مالى‏ امپرياليستى‏ بوده كه از طريق تحميل برنامه نوليبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” عملى‏ مى‏شود. هدف برنامه امپرياليستى‏ ايجاد رفاه براى‏ مردم كشورهاى‏ پيرامونى‏ نيست، همانطور كه سياست استعمارى‏ گذشته چنين هدفى‏ را دنبال نمى‏كرده است. هدف تنها و تنها دست‏يابى‏ به سود حداكثر و انحصارى‏ براى‏ سرمايه و تداوم انباشت سرمايه از طريق استثمار نيروى‏ كار ارزان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ است. سود و انباشتى‏ كه قطب ثروت در جهان را تشكيل مى‏دهد و شركت‏هاى‏ فراملى‏ امپرياليستى‏ و در راس آن شركت‏هاى‏ سرمايه‏اى‏ را به غول‏هاى‏ آدمخوار مالى‏ تبديل ساخته است. نقدينگى‏ ٦٥ بليون يوروى‏ در اختيار سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ از سال‏هاى‏ ١٩٩٧ تا ٢٠٠٧ ده برابر شده است. در برابر آن قطب فقر، بيكارى‏، بى‏حقى‏ و درماندگى‏ در جهان است، كه قربانى‏ اصلى‏ آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا در كشورهاى‏ پيرامونى‏ ازجمله ايران مى‏باشند. در بيانيه دانشجويان دانشگاه‏هاى‏ تهران و آزاد خرم‏آباد در حمايت از كارگران به مناسب روز جهانى‏ كارگر، درآمد كارگران «با حقوقى‏ كم‏تر از ٢٥٠ تا ٣٠٠ هزار تومان» ذكر مى‏شود، درحالى‏ كه دولت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ «خط فقر را ٨٠٠ تا ٩٠٠ هزار تومان در ماه اعلام كرده است». «سبزهاى اصفهان، ١١ ارديبهشت را روز پيوند جنبش سبز با جنبش كارگرى و دفاع از حقوق كارگران كه در مشقت و سختى كار مىكنند، ولى مزدى نمىگيرند» اعلام مىكند.

در چنين شرايطى‏ است كه وحدت منافع طبقه كارگر و ديگر نيروهاى‏ مردمى‏ و ميهن‏دوست براى‏ برپايى‏ يك اقتصاد دموكراتيك و ملى‏ بوجود آمده و مستدل مى‏گردد. اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك مى‏تواند در شرايط مشخص ميهن ما تنها از طريق پايبندى‏ به اصل‏هاى‏ اقتصادى٤٣ و ٤٤‏ قانون اساسى‏ برپا گردد. بدون ترديد ضرورى‏ است كه تغييراتى‏ در نقش بخش دولتى‏ اقتصاد و در ايجاد توازن آن با بخش‏هاى‏ ديگر ايجاد نمود. اين اما به معناى‏ به مورد اجرا گذاشتن برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ نمى‏باشد.

بخش دولتى‏ اقتصاد از امكان و وظيفه حفظ شرايط استقلال اقتصادى‏ براى‏ ايران همانقدر برخودار است كه از وظيفه حمايتى‏ از سرمايه و توليد داخلى‏ در برابر سياست جهانى‏ سازى‏ امپرياليستى‏ برخودار است.

نابسامانى‏ اقتصاد كنونى‏ در ايران كه يكى‏ از تظاهر‏هاى‏ آن، واردات بى‏رويه است كه با نابودى‏ توليد داخلى‏ همراه شده است، ناشى‏ از سرشت بخش دولتى‏ اقتصاد ملى‏ نبوده، بلكه به علت برقرارى‏ سطله حاكميت مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ رآنت‏خوار بر آن بوجود آمده است.

بدون حضور فعال بخش دولتى‏ پرتوان اقتصادى‏ در اختيار حاكميتى‏ مردمى‏ و پايبند به قانون، “سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏” ابزار چپاول ثروت‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ خواهد بود. بدون ترديد نمى‏توان شرايط حاكم بر جمهورى‏ خلق چين را با شرايط حاكم بر ايران مقايسه كرد؛ نمى‏توان سرشت برنامه اقتصادى‏ آن را يك به يك به ايران منتقل ساخت؛ مردم ايران بايد راه رشد ويژه براى‏ كشور خود را برپايه شرايط ويژه ايران تنظيم سازند، اما مى‏توان ازجمله از اين واقعيت آموخت كه بلنداى‏ اقتصاد كلان ملى‏ در جمهورى‏ خلق چين كماكان تحت كنترل دولت ملى‏ قرار دارد. واقعيتى‏ كه در سال ١٩٩٧ و در جريان بحران اقتصادى‏- مالى‏ كنونى كشورهاى‏ امپرياليستى‏ موجب تقويت قدرت اقتصادى‏ چين شد. اين واقعيت را هلموت پترز در اثر علمى‏ خود درباره وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ چين تحت عنوان “در جستجوى‏ راه” برمى‏شمرد (نگاه كن به  http://www.tudeh-iha.com/?p=1148&lang=fa). مارك لئونارد، يكى‏ از كارمندان انگليسى‏ «اطاق فكر» ايجاد شده توسط تونى‏ بلر، نخست وزير سابق انگلستان نيز در كتاب خود تحت عنوان “آلترناتيو چينى‏ در مقابل نظم جهانى‏ آمريكايى‏”، وزن پرتوان بخش اقتصاد دولتى‏ در چين را مورد تائيد قرار مى‏دهد «كه كماكان بر اقتصاد كشور حاكم است» (نگاه كن به ترجمه نقد كتاب توسط هلموت پترز در تارنگاشت “عدالت” اول ارديبهشت ١٣٨٩). لئونارد در كتاب خود مورد تائيد قرار مى‏دهد كه حزب كمونيست چين بر ضرورت حفظ نقش پرتوان «دولت ملى‏» در برخوردار شدن كشور از توان مقاومت در برابر فشار «جهانى‏سازى‏» امپرياليستى‏ پاى‏مى‏فشرد. پترز در نقد كتاب لئونارد اضافه مى‏كند: «آنچه كه لئونارد متوجه نمى‏شود، اينكه تكيه بر دولت ملى‏ يك جنبه تاريخى‏ را نيز در بر مى‏گيرد؛ چون برعكس كشورهاى‏ صنعتى‏ سرمايه‏دارى‏، روند تبلور مليت (مدرن) در كشورهاى‏ در حال توسعه هنوز به پايان نرسيده. در نتيجه مساله ملى‏ در اين بخش از جهان داراى‏ ارجى‏ بالا و ويژه در تكامل كنونى‏ تك تك كشورها است.» (همانجا)

بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران در شرايط كنترل دموكراتيك و شفاف مردمى‏، ازجمله از طريق حضور و فعاليت آزاد سنديكاها، احزاب طبقاتى‏، در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و نشريات آزاد مدافع هدف‏هاى‏ مردمى‏ و ملى‏ انقلاب بهمن ٥٧، عنصر تعيين كننده‏اى‏ را براى‏ يافتن و طى‏ راه رشد ترقى‏خواهانه كشور با جهت‏گيرى‏ سوسياليستى‏ تشكيل مى‏دهد.

شرايط ويژه‏ حاكم بر ايران، ضرورت بحث، گفتگو و ارزيابى‏ دموكراتيك شرايط برپايى‏ اقتصاد ملى‏ و نتيجه‏گيرى‏ از آن را براى‏ كشور ضرورى‏ مى‏سازد. بايد شرايط بحث و گفتگوى‏ دموكراتيك و علمى‏ در ايران بوجود آيد. وحدت خواست برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ قانونى‏ دموكراتيك در خيزش انقلابى‏ مردم با سرنوشت اقتصاد ملى‏، از اين ريشه علمى‏ و واقع‏بينانه سيراب مى‏گردد.

جلب طبقه كارگر به خيزش انقلابى‏ مردم توسط مبارزان انقلابى‏ مى‏تواند از طريق برقرارى‏ وحدت شعار “آزادى‏” و “عدالت اجتماعى‏”، كه همان دفاع هم‏زمان از منافع صنفى‏ و آتى‏ طبقه كارگر در برپايى‏ اقتصاد ملى‏ و ترقى‏خواهانه است، بدست آيد.

بايد خواست “آزادى‏” را از “انتزاع آسمانى‏”، مطلق‏گرا، خيال‏پردازانه و متافيزيكى‏ مدافعال “حقوق بشر” آمريكايى‏، به صحنه آزادى‏ واقعى‏ انسان زحمتكش، به صحنه “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدى‏ و فكرى‏، زن و مرد، متعلق به هر خلق و همه ايرانى‏هاى‏ ميهن‏دوستى‏ منتقل ساخت كه همگى‏ در برابر منافع سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ و رآنت‏خوار از يك‏سو و منافع آزمندانه امپرياليسم از سوى‏ديگر، داراى‏ منافعى مشترك هستند. سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ با اجراى‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏ به “متحد طبيعى‏” امپرياليسم تبديل شده است. يعنى‏ داراى‏ منافع عينى‏ مشترك با آن مى‏باشد. نبايد به علت جنجال ايجاد شده درباره “مساله اتمى‏”، واقعيت اشتراك مناقع آن‏ها را نديد! هيچ‏ يك از گروه‏هاى‏ سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ در حاكميت يك‏دست شده، به طور عينى‏، مدافع منافع ملى‏ ايران و مردم آن نيستند!