مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش سوم

دورانى‏‏‏‏‏‏ كه در آن لايه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر و حاكم، بخشى‏‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آميز و در چارچوب قوانين به لايه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ محكوم و زيردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏كنند، پايان يافته است. نظام حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مايل به هيچ عقب نشينى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ زير فشار و سركوب شده نيستند. به عبارت ديگر دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ايران به طور عينى‏‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سركوب علنى‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ خود دفاع كند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

خيزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شكل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏‏ كه هنوز بايد طى‏‏‏‏‏‏ كند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ريشه در واقعيت برشمرده شده داشته و برپايه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏‏گردد.

در وضع برشمرده شده حاكم، سركوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، وسيله و ابزار غارت مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بوده و با هدف‏ پايمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏‏شود.

سركوب آزادهاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ و پايمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ در ايران طى‏‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” را در جامعه ‏‏‏كنونى‏‏ ايران‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زيرا يكى‏‏‏‏‏‏‏ بدون ديگرى‏‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درك نيست. انسان، از ذهنيت و تن عينى‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نيست.

“اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” پيش‏گفته در جامعه كنونى‏‏‏‏‏‏‏ ايران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏‏طلبد.

شكل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شكل‏هايى‏‏‏‏‏‏ كه در آينده بروز كنند و همچنين سرنوشت نهايى‏‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏، تغييرى‏‏‏‏‏‏ در نياز جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ تضاد حاكم بر آن نمى‏‏‏‏‏‏دهد.

مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترين تضاد” و تضاد روز تبديل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرايانه تنهــا تضاد در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ و قلمداد كرد.

به طريق اولى‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏توان سياست انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تنها بر اين بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنين سياستى‏‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ و همچنين دفاع از تماميت ارضى‏‏‏‏‏‏ و استقلال ايران قرار ندارد.

جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم شكاف ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏سازد، و “نامه مردم” نيز خطر آن را دريافته و در مورد آن هشدار مى‏‏‏دهد، بلكه مهم‏تر از آن، چنين جداسازى‏‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ ميان خواست آنى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نقض پيوند وظايف آنى‏‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏‏، وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب طبقه كارگر در خدمت حفظ منافع زحمتكشان مى‏‏‏باشد كه زنده‏ياد جوانشير در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” به تفصيل برمى‏‏‏شمرد و مستند مى‏‏‏سازد. ( نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

همانطور كه حزب توده ايران در ارزيابى‏‏‏ و دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن تصريح و تاكيد دارد، نوسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ جامعه برپايه آن‏ها، به معناى‏‏‏ برپايى‏‏‏ يك جامعه سوسياليستى‏‏‏‏ نيست. وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏ حزب توده ايران در دوران فعلى‏‏‏، برقرارى‏‏‏‏ سوسياليسم در كوتاه مدت در ايران نيست. “وظيفه سوسياليستى‏‏‏”‏ حزب طبقه كارگر ايران در كنار كليه نيروهاى‏‏‏ مدافع زحمتكشان و ديگر لايه‏هاى‏‏‏ ميهن‏دوست در مرحله كنونى‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درك است، كه دورنماى‏‏‏ راه رشد غير سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را در برابر جامعه ايرانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گشايد و مانع اساسى‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏ استيلاى‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏ بر ايران و پايمال شدن مجدد استقلال سياسى‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏ كشور تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

جامعه‏ برپا شده برپايه اين اصول، جامعه‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ است كه در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏‏- دموكراتيك امكان شكوفايى‏‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دولتى‏‏‏‏- دموكراتيك‏‏‏ اقتصاد در اين ساختار از اين طريق حامى‏‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ است كه حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏‏ كشور در برابر يورش امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. ازاين‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال كشور از اهميت درجه اول برخودار بوده و نابود كردن آن از طريق اجراى‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ توسط سرمايه‏ مالى‏‏ سوداگر امپرياليستى‏‏ تحت عنوان جلب سرمايه‏هاى‏‏ خارجى‏‏ به ايران، خيانتى‏‏ بزرگ به منافع ملى‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏‏‏باشد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

ناتوانى‏‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ انجام وظيفه مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏‏ از پيروز شدن نيروى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، كه به برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشكست كشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجاميد. بدين‏ترتيب نابودى‏‏‏‏‏‏‏ امكان برپايى‏‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك در ايران را بايد پيامد پايمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏‏ نمود.

مبارزه حزب توده ايران و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و ميهن دوست عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما و براى‏‏‏ گشوده نگه‏داشتن امكان رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران.

علت ناتوانى‏ براى‏ تجهيز و سازماندهى‏‏‏ طبقه كارگر

سياست “نامه مردم” (و همتاى‏‏‏‏ ديگرش “راه توده”- پيك‏نت)، بر خلاف تحليل فوق و عليرغم شناخت از “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه، به‏طور يك سويه به برجسته ساختن آگاهانه تنها بخشى‏‏‏‏ از آن، يعنى‏‏‏‏ تكيه نادرست تنها بر “عمده‏ترين تضاد” (مساله آزادى‏‏‏‏) در دوران كنونى‏‏‏‏ قرار دارد. آن‏ها با بى‏‏‏مبالاتى‏‏‏ چشم‏گير و غريبه با انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، دفاع از منافع عدالت‏خواهانه خيزش انقلابى‏‏‏ مردم را نفى‏‏‏ مى‏‏‏كنند. آن‏ها مساله “آزادى‏‏‏” را از محتواى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ و مشخص آن در دوران كنونى‏‏‏‏ و در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاكم تهى‏‏‏‏ ساخته و آن را تنها آماج خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم اعلام كرده و بر جفت ديالكتيكى‏‏‏‏ و توامان آن چشم فرو مى‏‏‏‏بندد.

جريمه اين “گناه” در حق برداشت علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران از اوضاع حاكم بر كشور در شرايط كنونى‏‏‏‏ كه پيش‏تر بيان شد، گرفتار شدن “نامه مردم” (و “راه توده”- پيك نت) در چنگال انديشه التقاتى‏‏‏‏ بوده و با از اين شاخه به آن شاخه پريدن و تسليم “پراگماتيسم” و “ماكياواليسم” شدن و برباد دادن سرمايه و سنت انديشه علمى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ همراه شده است. جمله‏هاى‏‏‏‏ نقل شده از “نامه مردم” ازجمله درباره اولويت عامل ذهنى‏‏‏‏ و عينى‏‏‏‏، يا درباره تعريف صورتنبدى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ و سردرگمى‏‏‏‏ تئوريك نهفته در آن، پيامد اين دور شدن از بلنداى‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏ و گرفتار شدن در چنگال انديشه التقاتى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد.

“نامه مردم” و ديگران با چنين سياست ناسازگار با سرشت مردمى‏‏‏ حزب توده ايران، در صفوف مبارزان شكاف ايجاد مى‏‏‏كنند و قادر به تجهيز و سازماندهى‏‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا نيستند. آن‏ها مى‏‏‏كوشند با اين سياست خود به يافتن “متحدان” و به قول “عدالت” «جمع‏آورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» در جريان‏هاى‏‏‏ اپوزيسيون راست و “چپ” و جمهورى‏‏‏خواه و … در خارج از كشور نايل گردند.

ارزيابى‏‏‏‏ موضع پوزيتويستى‏‏‏‏ “نامه مردم” كه در خدمت حفظ حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران عمل مى‏‏‏‏كند، آنقدر دردسر سازد نيست كه ارزيابى‏‏‏‏ موضع “عدالت” هست. حرف “نامه مردم” صريح و روشن است. اين نشريه، همانند “راه توده”- پيك نت، و همچنين در كنار دستگاه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ خواستار حركت گام به گام خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم هستند. فعلا بكوشيم «دموكراسى‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏» را بر قرار كنيم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏ «سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏» بپردازيم. اين موضعى‏‏‏‏ پوريتويستى‏‏ و در خدمت حفظ بى‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران است.

چنين سياستى‏‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شكاف ايجاد كرده و قادر به تجهيز و سازماندهى‏‏‏‏‏‏ زحمتكشان شهر و روستا در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏ نخواهد بود.

اين سياست انحراف به راست، در عين حال خطر سواستفاده نيروهاى‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ را ايجاد مى‏‏‏‏‏كند.

اين موضعى‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ در ايران است. صرف‏ِنظر از آنكه كدام يك از لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ يا خارجى‏‏‏‏‏‏، لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاكم را تشكيل دهند. چنين موضعى‏‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧. دستاوردهايى‏‏‏‏‏‏‏ كه پيش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ رشد دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه ايران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏‏ سخت و خونين توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپرياليسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ رژيم شاه- ساواكى‏‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت كردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏‏ است كه با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏، با خروج ايران از پيمان تجاوزكار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون كاپيتولاسيون و …، استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ ايران را ايجاد و تحكيم نمود و به حاكميت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم ميهن ما پايان بخشيد و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏ آزاديبخش مردم زير ستم در كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ آسيا، افريقا و آمريكا لاتين عليه استعمار و نواستعمار.

انحراف به “چپ”

خطر ديگرى‏‏‏‏‏‏ كه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تهديد مى‏‏‏‏‏‏كند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏‏باشد كه “عدالت” پرچم‏دارى‏‏ آن را به عهده گرفته است. انحراف به باصطلاح “چپ” نيز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نياز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏‏ خود مى‏‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ از اين‏رو نقش تعيين كننده ايفا نمى‏‏‏‏‏‏سازد، زيرا لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ حاكم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز كم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏‏شود. باوجود اين، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” و افشاى‏‏ درونمايه راست‏روانه و پوزيتويستى‏‏ آن در دفاع از شرايط حاكم، از ديدگاه نظرى‏‏‏‏‏‏ هم پراهميت مى‏‏‏‏‏‏باشد.

اگر دو جريان “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از كشور بدون كم و كاست و با صراحت به اپورتونيسم راست دچار شده‏اند، “حيونى‏‏‏‏ تارنگاشت عدالت” خود را در پشت مواضع اپورتونيسم “چپ” پنهان ساخته است و بايد آن را مصداق كامل “تربچه پوك” ارزيابى‏‏ كرد.

اين اپورتونيسم “چپ” نيز مى‏‏‏‏خواهد با نقل غيرتاريخى‏‏‏‏ نظر طبرى‏‏‏‏، مساله “آزادى‏‏‏‏” را از جفت ديالكتيكى‏‏‏‏ فوق جدا سازد. “عدالت” مى‏‏‏‏پندارد با اين بند بازى‏‏‏‏، صورت مساله، يعنى‏‏‏‏ وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ دو عنصر آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏ در “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” جامعه پاك مى‏‏‏‏شود. واقعيت اما درسى‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏دهد.

مسئله فقدان آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏ حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ آنقدر ملموس و عينى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏توان با جرئت مدعى‏‏‏‏ شد كه حتى‏‏‏‏ انتشار علنى‏‏‏‏ و قانونى‏‏‏‏ همين نوشتار “عدالت” كه در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد به رشته تحرير درآمده است نيز در ايران ممكن نيست. “ذهنيت” غير مستدل “عدالت” ناشى‏‏‏‏ از جداسازى‏‏‏‏ غيرمستدل دو جنبه “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” و جايگزين كردن و عمده اعلام داشتن مساله “اتحاد”ها است. در اين “اشتباه” او با “نامه مردم” و همتاى‏‏‏‏ ديگرش “راه توده”- پيك نت هم‏خون است.

دو جريان موجود در “عدالت”، يكى‏‏‏‏ آگاهانه و ديگرى‏‏‏‏ با نگاه از روزنى‏‏‏‏ تنگ، به وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه مى‏‏‏‏نگرند. در حالى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” و “راه توده” آگاهانه دفاع از منافع طبقه كارگر كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند» (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏) را به آينده نامعلوم سپرده‏اند، تا در كنار سلطنت‏طلبان و ديگران گويا “آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏” را به ايران بازگردانند، «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مورد علاقه “عدالت” ديگر اينقدرها هم «خرد» باقى‏‏‏‏ نمانده است. مى‏‏‏‏توان گفت كه از زمانى‏‏‏‏ كه احمدى‏‏‏‏نژاد هم به جرگه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» گروئيده و بلوزان كرم رنگ دوران انتخابات دوره نهم خود را با كت و شلوار تيره و مشكى‏‏‏‏ راه راه تعويض كرده است، بايد “عدالت” تعريف جديدى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ شركت كنندگان در خيزش به خون كشيده شده انقلابى‏‏‏‏ مردم، كه آن را لاابالى‏‏‏‏گرايانه «گوچى‏‏‏‏ پوشان» و «افراطيون “سبز”» مى‏‏‏‏نامد، دست و پا كند.

سياست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏

سياست حزب توده ايران، سياست علمى‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر ايران، سياست استوار بر بلنداى‏‏‏‏ انديشه ماركسيستى‏‏‏‏ است. نه نسخه‏اى‏‏‏‏ كه زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏‏ از سفر چندين هفتگى‏‏‏‏ خود به ايالات متحد آمريكا آموخت و به حزب توده ايران خوراند، كه همان نسخه بدلى‏‏‏‏ است كه على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ نيز در سفر چند ماهه به آمريكا آموخت و تنها پس از دزديدن آرشيو “راه توده” دوره دوم، به محتواى‏‏‏‏ شماره ٩٦ به بعد آن تبديل كرد و بچه ناخلف “پيك‏نت” را نيز به آن افزود. اين سياست سوسيال دموكراتيك راست، اپورتونيستى‏‏‏، پوزيتويستى‏‏‏ و پراگماتيستى‏‏‏- ماكياواليستى‏‏‏ با سرشت و خصلت سياست انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ حزب توده ايران نسبتى‏‏‏‏ ندارد.

سياست استوار بر انديشه علمى‏‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، با ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ مشخص شرايط تاريخى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏‏گردد. اين ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏دهد كه “اصلى‏‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، از درونمايه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. يكى‏‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيان و عقيده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پيمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز، تشكيل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعاليت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كارگران، سرمايه‏داران و…)  و همچنين حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق ميان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما، ميان زنان و مردان، حفظ و احترام به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع دستگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شكنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامين اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… ) و ديگرى‏‏‏، برپايى‏‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏. اين دو بخش، دو بخش جدايى‏‏‏ناپذير هستند.

كوشش براى‏‏‏‏‏‏‏ پايمال كردن وحدت دو آماج آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏، بلافاصله پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته، شرايط برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ايجاد سازند.

در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏‏ نيز مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ نوليبرال در داخل كشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند تنها با جابجايى‏‏‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏‏‏ از دست يك گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏‏، گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏ را از سرمايه‏دارن‏‏‏‏‏ متحد امپرياليسم بر ايران مسلط سازند. اين مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند تحت عنوان ضرورت جدايى‏‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ به هدف خود دست يابند. با مطلق كردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ كه بر ايران حاكم است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر و “نو” بزند. اين در حالى‏‏‏ است كه دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏، وظيفه توامانِ روزِ خيزش انقلابى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد.

انحراف راست و چپ در خدمت پاراه پاره كردن حزب توده ايران

هدف از پاره پاره كردن جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و حزب توده ايران و دچار ساختن آن به اپورتونيسم راست و چپ، دوگانه است. يكى‏‏‏‏ سركوب خونين حزب و قتل عام رهبران و كادرها و اعضاى‏‏‏‏ دانشمند و انقلابى‏‏‏‏ آن در سال ١٣٦٧ را با تحميل تشتت نظرى‏‏‏‏ به جنبش توده‏اى‏‏‏ به امرى‏‏‏‏ ابدى‏‏‏‏ و بازگشت‏ناپذير تبديل سازد و دوم، انديشه انقلابى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏ را از جنبش كارگرى‏‏‏‏ ايران بربايد. بايد خواست محافل واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و امپرياليسم به مبارزه برخاست. به اين منظور بايد كوشيد به شيوه تحليل مشخص شرايط مشخص بازگشت و به موضع انقلابى‏‏‏- علمى‏‏‏ پايبند ماند و از اين طريق براى‏‏‏‏ يك‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ايران كوشيد. توده‏اى‏‏‏‏ها به بلنداى‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏ و به وظيفه پيشقراولى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏ خود براى‏‏‏‏ حفظ منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند، بازخواهند گشت. وظيفه بحث كنونى‏‏‏‏ نيز جز هموار ساختن راه اين بازگشت نيست.

استحكام و موفقيت، يك‏پارچگى‏‏‏‏ و توانمندى‏‏‏‏ هشيارانه حزب توده ايران در انقلاب بهمن ٥٧ ناشى‏‏‏‏ از پايبندى‏‏‏‏ آن به بررسى‏‏‏‏ مشخص حقيقت در شرايط مشخص و شناخت و بيان “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” روز در جامعه بود. اين در حالى‏‏‏ است‏ كه تشتت حاكم كنونى‏‏‏‏ بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از ترك مواضع علمى‏‏‏‏- ماركسيستى‏‏‏‏، توده‏اى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏‏باشد. اولويت بخشيدن به مساله «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» بدون تعيين هدف پيش‏رو برپايه انديشه و پراتيك ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏،‏ كه بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ در خارج از كشور حكمفرماست، به‏طور قانونمند با اين پيامد روبروست كه “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت دچار اپورتونيسم راست و در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و جمهورى‏‏‏‏خواه و … قرار گيرند و “عدالت” به مدافع «ذوب» شده دولت “خرده‏بورژوازى‏‏‏‏” تبديل شود.

حزب كمونيست عراق با همين انديشه براى‏‏‏‏ بازگشت دموكراسى‏‏‏‏ به كشور، با سرنگونى‏‏‏‏ صدام به كمك تجاوز آمريكا به اين كشور و اشغال آن سرسازگارى‏‏‏‏ نشان داد.

حزب توده ايران پيگيرترين مدافع آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر در ايران است. اما اگر حزب توده ايران امروز از سرشت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ دفاع نكند، اگر حزب توده ايران همچنان پيگيرترين مدافع اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد كه دورنماى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏ خواهانه را در ايران مى‏‏‏‏گشايند، اگر حزب توده ايران مدافع راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران نباشد و در اين‏باره به روشنگرى‏‏‏‏ دست نزند و براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب اين راه استدلال نكند و آن را مستدل نسازد، آنوقت كدام حزب بايد در ايران به انجام اين وظيفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مى‏‏‏‏توان از منافع طبقه كارگر ايران دفاع نمود كه دفاع از منافع كل جامعه مى‏‏‏‏باشد؟ چگونه مى‏‏‏‏توان به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر پرداخت و آن را به گردان اصلى‏‏‏‏ و اساسى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم تبديل ساخت، اگر پرچمدار بى‏‏‏‏ترديد و قائم به ذات مدافع منافع آن نباشيم؟

*****

رفيق گرامى‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، شاه‏مهره هنوز در اختيار شماست. شما هنوز امكان داريد با فراخواندن همه توده‏اى‏‏‏‏ها براى‏‏‏‏ بحث و گفتگويى‏‏‏‏ رفيقانه، علمى‏‏‏‏ و برپايه انديشه انقلابى‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏ از آب رفته را به جوى‏‏‏‏ بازگردانيد! به اين وظيفه تاريخى‏‏‏‏ خود، همانطور كه با “نــه” رساى‏‏‏‏ خود در زندان رژيم سلطنتى‏‏‏‏- ساواكى‏‏‏‏ عمل كرديد، عمل كنيد و راه نزديكى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ها را بگشايد. اين تنها امكانى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏تواند به سلطه اپورتونيسم راست و چپ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ پاره پاره شده، پايان بخشد و يك‏پارچگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب را تامين سازد! آيا چنين خواهيد كرد؟

نوشتار حاضر پيش از انتشار در تاريخ ١٢ بهمن ١٣٨٨ (اول فوريه ٢٠١٠) در اختيار رفيق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏، دبيرخانه كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران، تارنگاشت “عدالت” و “راه توده”- پيك نت گذاشته شد.

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش دوم

پرسش نادرست، پاسخ نادرست در پى‏‏‏‏ دارد

“عدالت” دست در دست “نامه مردم” و “راه توده”

بدين‏ترتيب با طرح نادرست صورت مساله درباره اولويت ضرورت «گرد‏آورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو»، بدون آنكه پيش‏تر پاسخ به سرشت مبارزه نيروى‏‏‏‏ گردآورى‏‏‏‏ شده و تعيين هدف پيش‏رو براى‏‏‏ آن عملى‏‏ شده باشد، “عدالت” سياست روز خود را تعيين كرده است و عليرغم به‏كار گرفتن اسناد حزب توده ايران، خام‏انديشانه گردن خود را از بار تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» كنونى‏‏‏‏ حاكم بر ايران گويا نجات مى‏‏‏‏دهد و جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در آن نيز، مسئوليت خود را در اين زمينه زيرپا مى‏‏‏‏گذارد.

“عدالت” به اين پرسش آغازين و مركزى‏‏‏‏ پاسخ نمى‏‏‏‏دهد كه “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در شرايط كنونى‏‏‏‏ در جامعه ايرانى‏‏‏‏ كدام تضاد است كه بايد برپايه آن و با هدف حل آن بسود زحمتكشان، به جستجوى‏‏‏‏ متحدان رفت و به «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» پرداخت!

عدم طرح پرسش درباره “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در شرايط كنونى‏‏‏‏، شناخت از پرسش درباره “عمده‏ترين تضاد” را به كوششى‏‏‏‏ يك‏سويه و غيرديالكتيكى‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏سازد. “نامه مردم” و “راه توده”- پيك‏نت، همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، در اين زمينه در كنار هم قرار دارند. آن‏ها “عمده‏ترين تضاد”، يعنى‏‏‏‏ مساله “آزادى‏‏‏‏” را كه تنها بخشى‏‏‏‏ از “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در دوران كنونى‏‏‏‏ است، از مساله راه رشد در خدمت عدالت اجتماعى‏‏‏‏ جدا مى‏‏‏‏سازند. به “عمده‏ترين تضاد” اولويت تام مى‏‏‏‏بخشند و سرنوشت مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه را به آينده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم واگذار مى‏‏‏‏كنند (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa). آن دو با قطع پيوند وظايف آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ حزب توده ايران، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را به سطح جريان سوسيال دموكراتيك تنزل داده و آن را در خدمت حفظ شرايط موجود قرار مى‏‏‏‏دهند. انتساب مجاز موضع ‏ اپورتونيستى‏‏‏ و پوزيتويستى‏‏‏ به اين جريان‏ها از بى‏‏‏توجهى‏‏‏ آن‏ها به وحدت ديالكتيكى‏‏ مستند اين دو آماج در شرايط كنونى‏‏‏ حاكم بر ايران ناشى‏‏‏ مى‏‏‏شود.

خصلت و سرشت حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن، در انطباق با حقوق ملت، آنطور كه “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏ و يا حقوق بشر مورد نظر “اقتصاد بازار” آن را تعريف مى‏‏‏‏كند، نيست.

آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏ ايران، در ارتباط با اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ آن، از سرشتى‏‏‏‏ ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏ و ضدامپرياليستى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ از سرشتى‏‏‏‏ “مردمى‏‏‏‏” و “ملى‏‏‏‏” برخودار است كه تعريف حزب توده ايران از ماهيت انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

زمانى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” و “راه توده”- پيك نت مضمون و درونمايه برداشت آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ ايران را از اصل‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ كشور در قانون اساسى‏‏‏‏ جدا مى‏‏‏‏سازند، عليه روح و دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بپامى‏‏‏‏خيزند و تعجب برانگيز هم نيست كه آنوقت در كنار اپوزيسيون آمريكايى‏‏‏‏ و بخشى‏‏‏‏ ديگر از مافياى‏‏‏‏ حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران قرار مى‏‏‏‏گيرند.

در شرايط كنونى‏‏‏‏ بايد هم تكيه يك‏سويه و غيرديالكتيكى‏‏‏‏ “نامه مردم” و همچنين “راه توده”- پيك‏نت به جنبه “آزادى‏‏‏‏” و همچنين تكيه ظاهرى‏‏‏‏ و يك‏طرفه “عدالت” به جنبه “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” و نفى‏‏‏ پايبندى‏‏‏ به آزادى‏‏‏ها مصرح در قانون اساسى‏‏‏ ايران را شيوه‏اى‏‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏‏، ضد برداشت ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ حزب توده ايران از انقلاب بهمن ارزيابى‏‏‏‏ نمود، زيرا “آزادى‏‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” درونمايه توامان “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” را در جامعه كنونى‏‏‏‏ ايران نيز تشكيل مى‏‏‏‏دهند و جدا سازى‏‏‏‏ اراده‏گرايانه و “پراگماتيستى‏‏‏‏” و … آن‏ها قادر نيست سد و مانع رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه ايرانى‏‏‏‏ را بسود زحمتكشان و همه لايه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ بر طرف سازد.

زمينه تئوريك انحراف

نقض ديالكتيكِ “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد”، اجباراً جنبش توده‏اى‏‏‏‏ را به اپورتونيسم راست و چپ ميگشاند و كشانده است. “نامه مردم” و “راه توده”- پيك‏نت را در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و عمال امپرياليسم در بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا و “عدالت” را در كنار حسينيان‏ي‏ها، مصباح يزدى‏‏‏‏ها و… قرار مى‏‏‏‏دهد. همه به «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» مى‏‏‏‏پردازند. در اين كوشش اشتراك نظر دارند و هم خون هستند. ولى‏‏‏ برايشان سرشت نيروهاى‏‏‏ گردآورى‏‏‏ شده و هدف‏هايى‏‏‏ كه مى‏‏‏توان با اين نيروها به آن‏‏ها دست يافت، تعيين كننده نيست. موضعى‏‏‏ گويا فراطبقاتى‏‏‏، ولى‏‏‏ درواقع در خدمت منافع سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم و امپرياليسم حامى‏‏‏ آن.

حزب توده ايران در تمام سال‏هاى‏‏‏ مبارزات خود پيگيرترين مدافع آزادى‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏ در ايران بوده است. اين مبارزه هيچگاه مبارزه‏اى‏‏‏ برپايه برداشت ليبرالى‏‏‏، فراطبقاتى‏‏‏ و غيرجانبدار نبوده است، زيرا هميشه در پيوند با منافع طبقاتى‏‏‏ و خواست‏هاى‏‏‏ دموكراتيك طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا و لايه‏هاى‏‏‏ ميانى‏‏‏ و ملى‏‏‏ جامعه قرار داشته است. ضمانت صداقت و درستى‏‏‏ سياست و عملكرد پيگيرانه و جانبازانه اعمال شده توسط حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، برقرارى‏‏‏ پيوند بى‏‏‏ترديد ميان وظيفه‏هاى‏‏‏ آنى‏‏‏- دموكراتيك و آتى‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏ بوده است. زنده‏ياد جوانشير (فرج‏الله ميزانى‏‏) اين سياست علمى‏‏ حزب توده ياران را در كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” نشان داده و مستند مى‏‏سازد. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=688&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=740&lang=fa ).

عملگرايى‏‏‏ (پراگماتيسم) “معقول”

زمانى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” در نوشتار پيش گفته “سپاه پاسداران و تاملى‏‏ بر نقش …”، «حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابين طبقات كشورمان [را] موكول به مراحل بعدى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏كند، مرحله‏اى‏‏‏‏ كه در آن گويا «احزاب و نيروهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ [مى‏‏‏‏توانند] در چارچوب موازين نظامى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد، بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏ فعاليت نمايند»، تنها در ظاهر به يك عملگرايى‏‏‏ (پراگماتيسم) “معقول” تن مى‏‏‏‏دهد. توده‏اى‏‏‏‏ها خوب آموخته‏اند كه دموكراتيك‏ترين و آزادترين «حكومت» نيز حاكميت طبقاتى‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ موجود در جامعه است. ايجاد ابهام و ناروشنى‏‏‏‏ در انديشه علمى‏‏‏‏ از طريق بكار بردن مفاهيم غيرعلمى‏‏‏‏، تنها پشت نمودن به ادبيات غنى‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ در زبان فارسى‏‏‏‏ نيست، بلكه درست با هدف ايجاد اين ذهنيت انجام مى‏‏‏‏شود، كه شناخت از ساختار طبقاتى‏‏‏‏ جامعه را براى‏‏‏‏ زحمتكشان غيرممكن سازد. اين يكى‏‏‏‏ از ترفندهاى‏‏‏‏ شناخته شده و متداول در “مكتب فرانكفورت” و انديشه پسامدرن امپرياليستى‏‏‏‏ است!

زمانى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” از «تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ [تكيه از نگارنده] مابين طبقات» صحبت مى‏‏‏‏كند، درونمايه مقوله “صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏” يا فرماسيون را در ادبيات ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ مبهم و ناروشن مى‏‏‏‏سازد. عنصر “اقتصادى‏‏‏‏” در اين فرمول ماركسيستى‏‏‏‏ به طور اتفاقى‏‏‏‏ در آغاز قرار ندارد. ماركسيسم نظم اقتصادى‏‏‏‏ را در جامعه، زيربناى‏‏‏‏ ساختار اجتماعى‏‏‏‏ در هر دوران مى‏‏‏‏داند كه برپايه چگونگى‏‏‏‏ آن، عنصر “اجتماعى‏‏‏‏” شكل مى‏‏‏‏گيرد و زائيده مى‏‏‏‏شود. عنصر اجتماعى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از استثمار در دوران برده‏دارى‏‏‏‏، با همين عنصر در دوران فئودالى‏‏‏‏ و سرمايه‏دارى‏‏‏‏ متفاوت است. عنصر “اجتماعى‏‏‏‏”، تنها «تضاد سياسى‏‏‏‏» را بوجود نمى‏‏‏‏آورد كه “نامه مردم” از آن صحبت مى‏‏‏كند، بلكه همچنين سنت، فرهنگ و روابط روحى‏‏‏‏- خانوادگى‏‏‏‏- جمعى‏‏‏‏ و فردى‏‏‏‏ را باعث مى‏‏‏‏شود. اين مفهوم‏هاى‏‏‏ دقيق علمى‏‏‏‏ در ادبيات ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ سرمايه زحمتكشان ايران براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ جامعه فارغ از استثمار انسان از انسان هستند. هيچ كس مجاز نيست، ازجمله آن‏هايى‏‏‏‏ كه «از بد حادثه» (به گفته رفيق على‏‏ خاورى‏‏) به نويسندگان در “نامه مردم” تبديل شده‏اند، با مبهم گويى‏‏‏‏ به ارثيه همه توده‏اى‏‏‏‏ها دستبرد بزنند و يا شرايط چنين دستبردهايى‏‏‏‏ را ايجاد سازند.

“نامه مردم” با اتخاذ چنين زبانى‏‏‏، موضع و سرشت روشنگرانه و انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را ترك مى‏‏‏‏كند. پيامد آن، گم شدن دفاع از منافع طبقه كار در سياست “نامه مردم” مى‏‏‏باشد. طبقه‏اى‏‏‏‏ كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند» (مانيفست كمونيستى‏‏‏‏).

سرشت و موازين «نظام دموكراتيك و آزاد» چيست؟

“نامه مردم” زمانى‏‏‏‏ كه در ابتدا به اين پرسش پاسخ نمى‏‏‏‏دهد كه منافع طبقه كارگر ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ چيست، تا با كشف و تعيين كردن اين منافع و مستدل ساختن ضرورت پايبندى‏‏‏‏ به آن‏ها، به «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو» بپردازد، آنوقت قادر نيز نخواهد بود سرشت و موازين «نظام دموكراتيك و آزاد» را شناسايى‏‏‏‏ كرده و براى‏‏‏‏ تحقق آن‏ها استدلال ارايه داده و زحمتكشان را براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ آن بسيج كند. (در سطور پيش به سرنوشت آزادى‏‏‏‏ و حقوق ملت در قانون اساسى‏‏‏‏ ايران و تفاوت آن با “حقوق بشر” در “اقتصاد بازار” اشاره شد)

برپايه چه استدلالى‏‏‏ بايد طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ايران، چرا بايد لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ جامعه، پيشه‏وران، كسبه خرد و حتى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ ميهن دوست و ملى‏‏‏‏ بخواهند مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور، مساله تحقق عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ را «به مراحل بعدى‏‏‏‏ موكول» كنند، آنطور كه “نامه مردم” در نوشتار پيش گفته اعلام مى‏‏‏‏كند؟

“نامه مردم” درباره ضرورت موكول كردن طرح خواست زحمتكشان و ديگر لايه‏هاى‏‏‏‏ ميهن‏دوست اجتماعى‏‏‏‏ در شرايط مبهم آتى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ دفع‏الوقت غيرعقلايى‏‏‏‏ پيشنهاى‏‏‏‏ خود، هيچ استدلالى‏‏‏‏ ارايه نمى‏‏‏‏دهد، بلكه از يك تز طرح كرده توسط خود، به نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تز اثبات نشده ديگر نايل مى‏‏‏‏شود. ببينيم “نامه مردم” در آخرين پاراگراف نوشتار پيش گفته، موضع خود را چگونه طرح مى‏‏‏‏كند:

“نامه مردم” در ابتدا وجود «يك طبقه قوى‏‏‏‏ با آمادگى‏‏‏‏ و انسجام سياسى‏‏‏‏ لازم» را شرط ايجاد شدن «جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» اعلام مى‏‏‏‏كند. به عبارت ديگر “نامه مردم” كه خود را ارگان حزب توده ايران مى‏‏‏‏شناسد، حزبى‏‏‏‏ كه در اساسنامه و برنامه خود انديشه سوسياليسم علمى‏‏‏‏ را كارپايه فكر و انديشه انقلابى‏‏‏‏ خود اعلام كرده است، به شرط “ذهنى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ «جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» اولويت مى‏‏‏بخشد. پيش‏شرط “عينى‏‏‏‏” ايجاد شدن چنين جبهه‏اى‏‏‏‏، كدام شرط است؟ اين پرسش براى‏‏‏‏ “نامه مردم” در درجه اهميت بعدى‏‏‏‏ قرار دارد. در اين مورد و نكات مخدوشى‏‏‏‏ كه “نامه مردم” در سطور بعدى‏‏‏‏  درباره شرط “عينى‏‏‏‏” ارايه كرده است، ديرتر اشاره خواهد شد. هدف اين سطور نشان دادن اولويت بخشيدن نادرست است به نقش عامل “ذهنى‏‏‏‏” بر “عينى‏‏‏‏” در رشد و‏ تعميق تضاد طبقاتى‏‏‏‏- ساختارى‏‏‏‏ در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در انديشه مطرح شده در “نامه مردم”.

جابجايى‏‏‏‏ نقش دو عامل فوق و اولويت بخشيدن به عنصر ذهنى‏‏‏‏ در اين نوشتار، اتفاقى‏‏‏‏ پيش نيامده است. اين امر از جاجايى‏‏‏‏ عنصر اقتصادى‏‏‏‏ در بيان انديشه مطرح شده در “نامه مردم” نتيجه مى‏‏‏‏شود. جابجايى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ كه خود ناشى‏‏‏‏ از شناخت نادرست و يا لااقل غيردقيق از نقش عنصر اقتصادى‏‏‏‏ در ساختار جامعه در برداشت ماركسيستى‏‏‏‏ است. پيش‏تر توضيح داده شد كه در ادبيات ماركسيستى‏‏‏‏ فرمول «صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏» براى‏‏‏‏ تعريف فرماسيون‏ها در طول تاريخ جامعه بشرى‏‏‏‏، از برداشت نقش تعيين كننده زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ جامعه نتيجه مى‏‏‏‏شود. لذا در بيان فرمول فوق توسط ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏، از موازين علمى‏‏‏‏ و منطق ماترياليسم تاريخى‏‏‏ و ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏ پيروى‏‏‏‏ شده است. (در نوشتار “نامه مردم” براى‏‏‏‏ بيان عنصر اقتصادى‏‏‏‏، از كلمه «مادى‏‏‏‏» استفاده شده است. كلمه «مادى‏‏‏‏» كه در اين نوشتار در ارتباط با «منافع مادى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ از لايه‏ها …» به‏كار گرفته شده است، در ادبيات ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ به عنوان جفت ديالكتيكى‏‏‏‏ كلمه «منافع معنوى‏‏‏‏» انسان، طبقه و … به‏كار برده مى‏‏‏‏شود و نه به جاى‏‏‏‏ «منافع اقتصادى‏‏‏‏»!). ببينيم چرا اولويت بخشيدن به عامل ذهنى‏‏‏ نسبت به عامل عينى‏‏‏ در روند ايجاد شدن اتحادهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ نادرست است:

سال‏ها اپوزيسيون رنگارنگ خارج از كشور كوشيد به طور مصنوعى‏‏‏‏ به “اتحاد” دست يابد. “نامه مردم” هميشه در صف نخست تبليغ براى‏‏‏‏ ايجاد كردن چنين “اتحاد” و “وحدت” بود. وحدتى‏‏‏‏ كه مضمون آن ناروشن باقى‏‏‏‏ مانده بود و هنوز هم مبهم باقى‏‏‏‏ مانده است. زيرا از منافع عينى‏‏‏ مشترك برخودار نيست. ازاين‏رو نيز در طول تمام اين سال‏ها هيچ “وحدتى‏‏‏‏” در ميان اپوزيسيون خارج از كشور بوجود نيامد و يا اگر بوجود آمد، پايدار نبود.

متاسفانه نمى‏‏‏‏توان نشانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين امر يافت كه “نامه مردم” از اين تجربه ساليان دراز، آموخته باشد. ‏ در نوشتار مورد بحث كنونى‏‏‏‏ “نامه مردم” نيز ابهام و سردرگمى‏‏‏‏ كماكان وجود دارد. هنوز هم مى‏‏‏‏پندارد كه ايجاد وحدت را بايد با اولويت بخشيدن با عنصر ذهنى‏‏‏‏ ممكن ساخت. درغير اين صورت، چطور مى‏‏‏‏تواند حزب طبقه كارگر تصور كند كه مى‏‏‏تواند خواست‏هاى‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏‏ را امروز مسكوت بگذارد، و حل آن را به آينده‏اى‏‏‏‏ نامعلوم موكول كند، ولى‏‏‏‏ قادر شود طبقه كارگر را در پشت پرچم خود سازمان دهد؟ خواست قرار گرفتن در كنار اپوزيسيون راست و سلطنت طلب و … در «جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» با چنين برداشت انحرافى‏‏‏‏، قانونمند نيست؟

تنها با دفاع پيگير و انقلابى‏‏‏ از منافع طبقه كارگر، تنها با كوشش براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ كارگر و ارتقاى‏‏ خواست‏هاى‏‏‏ مطالباتى‏‏‏ او به عنوان فرد كارگر، به سطح آگاهى‏‏‏ طبقه كارگر و خواست‏هاى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ آن، مى‏‏‏توان به تجهيز و سازماندهى‏‏‏ طبقه كارگر دست يافت. به چنين آماج انقلابى‏‏‏ تنها با پيوند وظيفه آنى‏‏‏- دموكراتيك- مطالباتى‏‏‏ با وظيفه آتى‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏- سياسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ مى‏‏‏توان دست يافت!

سرشت و موازين «نظام دموكراتيك و آزاد»

اين نشريه نيز همانند “راه توده”- پيك نت درونمايه تـاريـخى‏‏‏‏ مقوله آزادى‏‏‏‏ را از اين طريق نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، كه آن را به سطح «نظامى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد» تنزل مى‏‏‏‏دهد كه گويا هدف غايى‏‏‏‏ و استراتژيك بشر است. به عبارت ديگر برداشت مدافعان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را از «بازار آزاد» به درونمايه هدف غايى‏‏‏‏ نوشتار خود تبديل مى‏‏‏‏سازد، بدون آنكه درباره حل مساله “اقتصادى‏‏‏‏” به سود زحمتكشان در آن نظام موضعى‏‏‏‏ داشته باشد. آيا “نامه مردم” و ديگران نمى‏‏‏‏دانند كه مساله آزادى‏‏‏ و همچنين اقتصادى‏‏‏‏ و راه رشد جامعه در نظام “اقتصاد بازار” به سود و عليه كى‏‏‏‏ حل مى‏‏‏‏شود؟

حزب توده ايران پيگيرترين مدافع آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ و حقوق بشر در ايران است. اما اگر حزب توده ايران امروز از سرشت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ دفاع نكند، اگر حزب توده ايران همچنان پيگيرترين مدافع اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن نباشد كه دورنماى‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏ خواهانه را در ايران مى‏‏‏‏گشايند، مدافع راه رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران نباشد و در اين‏باره به روشنگرى‏‏‏‏ دست نزند و براى‏‏‏‏ ضرورت انتخاب اين راه استدلال نكند و آن را مستدل نسازد، آنوقت امروز كدام حزب بايد در ايران به انجام اين وظيفه بپردازد؟ آنوقت چگونه مى‏‏‏‏تواند حزب طبقه كارگر از منافع طبقه كارگر ايران دفاع كند كه دفاع از منافع كل جامعه مى‏‏‏‏باشد؟ چگونه مى‏‏‏‏تواند به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر بپردازد و آن را به گردان اصلى‏‏‏‏ و اساسى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم تبديل سازد، اگر پرچمدار بى‏‏‏‏ترديد و قائم به ذات مدافع منافع آنى‏‏‏- مطالباتى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏- سوسياليستى‏‏‏ آن نباشد؟

پرچم نبرد طبقاتى‏‏ را بايد برافراشته نگه داشت!

پيش‏شرط “عينى‏‏‏‏” تعميق تضاد طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه، نبرد بر سر دست‏يابى‏‏‏‏ به منافع “اقتصادى‏‏‏‏” در جامعه طبقاتى‏‏‏‏ است. با عدم طرح پرسش درباره مضمون اين نبرد، پاسخ به سرشت “تضاد طبقاتى‏‏‏‏” و درجه تعميق آن در دوران كنونى‏‏‏‏، بخودى‏‏‏‏ خود منتفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود. با اين “زرنگى‏‏‏‏” ديگر نبايد به پرسش درباره خصلت و درونمايه  «جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» نيز پاسخ داد و “نامه مردم” نيز به آن پاسخى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏دهد. با بى‏‏‏‏پاسخ ماندن پرسش درباره سرشت «جبهه …»، پاسخ به پرسش درباره “متحدان” و يا به قول “عدالت” آن‏هايى‏‏‏‏ كه بايد در جبهه «گردآورده شوند» نيز صرفه جويى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود.

اين صرفه‏جويى‏‏‏‏ها در طرح پرسش‏ها، تحليل موشكافانه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏، بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ با پايبندى‏‏‏‏ به وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ عنصر عينى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ را‏ در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ ناممكن مى‏‏‏سازد! پيامد آنست كه “نامه مردم” در جبهه‏اى‏‏‏‏ با رهبرى‏‏‏‏ مدافعال ضدكمونيست “حقوق بشر آمريكايى‏‏‏‏” قرار مى‏‏‏‏گيرد. و براى‏‏‏‏ آنكه بپذيرندش، در همان شماره ٨٣١ نشريه، در نوشتار درباره “جنبش ٢١ آذر” خلق آذربايجان، رژيم جنايتكار سلطنتى‏‏‏‏ به «دولت مركزى‏‏‏‏» تغيير نام مى‏‏‏‏يابد و سخنى‏‏‏‏ هم از محمد رضا شاه كه دستش تا آرنج در خون ميهن دوستان آذربايجانى‏‏‏‏ و كرد فرو رفته است، به‏ميان آورده نمى‏‏‏‏شود. ديگر حتى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان در پشت مقوله “پراگماتيسم” پنهان شد، اين نوشتار عين ماكياواليسم است.

“نامه مردم” در اين نوشتار با مكتوم گذاشتن سرشت و درونمايه «حكومت ملى‏‏‏‏ و خودمختار آذربايجان»، به تحريف تاريخ مى‏‏‏‏پردازد، زماى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏نويسد: «… نهضت ٢١ آذر و حكومت ملى‏‏‏‏ و خودمختار آذربايجان با صراحت خود را سنگر و تكيه‏گاه جنبش سراسرى‏‏‏‏ كشور معرفى‏‏‏‏ ساخت»، بدون آنكه در برشمردن اهداف «جنبش سراسرى‏‏‏‏» كلمه‏اى‏‏‏‏ درباره مبارزه عليه استبداد شاه و رژيم دست نشانده امپرياليسم بيان دارد.

پيامد مكتوم گذاشتن سرشت «جبهه …» توسط “نامه مردم”در همين شماره ٨٣١ در نوشتار ديگرى‏‏‏‏ نيز ديده مى‏‏‏‏شود. در نوشتار به‏مناسبت بيستمين سالگرد تصويب قانون كار نيز خواست موكول كردن «حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بين طبقات كشورمان به مراحل بعدى‏‏‏‏» متظاهر مى‏‏‏‏شود و نشان مى‏‏‏‏دهد، كه “پراگماتيسم” و “ماكياواليسم” در نوشتار قبلى‏‏‏‏ اتفاقى‏‏‏‏ نبوده است، بلكه تاروپود وجود “نامه مردم” را فرا گرفته است. «گوشت و پوست و استخوان»ى‏‏‏‏ كه ديگر «توده‏اى‏‏‏‏» نيست  (به نقل از دفاعيات خسرو روزبه در بيدادگاه نظامى‏‏‏‏ شاه).

“نامه مردم” در اين نوشتار نسبتاً طولانى‏‏‏‏ سه ستونى‏‏‏‏، سطح بحث را به بحث با لاطائلات يكى‏‏‏‏ از دلالان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ محدود مى‏‏‏‏كند. نوشتار مى‏‏‏‏كوشد خصلت جنايتكارانه و استثمارگرانه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را كه در كشورهاى‏‏‏‏ متروپل با «چارچوبى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد» كه در آن گويا «بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏ … حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بين طبقات» عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏شود، و هم در ايران امروزى‏‏‏‏، مسكوت بگذارد. در هيچ جمله‏اى‏‏‏‏ در نوشتار، “نامه مردم” ادعاى‏‏‏‏ اخراج‏هاى‏‏‏‏ خودسرانه را كه توسط عمال و مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏ نوليبرال به عنوان پيامد «فقدان مهارت»  و عدم تحرك كارگران و مزدبگيران عنوان و القا مى‏‏‏‏شود، به عنوان پيامد عملكرد و سياست ضدمردمى‏‏‏‏ نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏ افشا نمى‏‏‏‏كند.

نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در همه اين كشورها مى‏‏‏‏كوشد پيامد ضدمردمى‏‏‏‏ و ضد “حقوق بشرى‏‏‏‏” براى‏‏ زحمتكشان را كه ناشى‏‏‏‏ از اعمال خشن برنامه نوليبرال “آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” و برپايى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ “منچسترى‏‏‏‏” است، تحت عنوان “ضرورت‏هاى‏‏ جهانى‏‏شدن”، همانند يك “مشيت الهى‏‏‏‏”، اجتناب ناپذير عنوان كرده و پذيرش آن را به زحمتكشان بقبولاند و “نامه مردم” با سكوت خود درباره اين برنامه جنايتكارانه در نوشتار به مناسبت بيستمين سال تصويب قانون كار در ايران و بسنده كردن به گويا پاسخ‏گويى‏‏‏‏ به لاطائلات يكى‏‏‏‏ از مدافعان نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در ايران، مى‏‏‏‏خواهد دل متحدان خود را در «جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» جريحه‏دار نسازد. آيا علت ديگرى‏‏‏ مى‏‏‏توان براى‏‏‏ اين سكوت متصور شد و ارايه داشت؟  آيا “نامه مردم” بى‏‏‏‏خبر از آن است كه همين “يارانش”، همين ضدكمونيست‏هاى‏‏‏‏ دو آتشه كه نامى‏‏‏‏ هم از حزب توده ايران و توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ اعدام شده حتى‏‏‏‏ در سالروز “فاجعه ملى‏‏‏‏” در رسانه‏هاى‏‏ تبليغاتى‏‏ خود بر زبان نمى‏‏‏‏آورند، از تنها اقدامات دولت احمدى‏‏‏‏نژاد زمانى‏‏‏‏ به دفاع برمى‏‏‏‏خيزند كه او يارانه‏ها را براى‏‏‏‏ حوائج اوليه و روزمره مردم لغو مى‏‏‏‏كند، و يا انتقادشان به اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ توسط دولت دهم، تنها مربوط به درجه نازل “آزادى‏‏‏‏” امكان خريد سهام شركت‏هاى‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏ و ثروت ملى‏‏‏‏ مردم در “بازار بورس بهادار” ايران است؟

استدلال “نامه مردم” (و “راه توده”- پيك نت) در دفاع از ضرورت حل گام به گام مساله‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ و موكول ساختن مبارزه براى‏‏‏‏ راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور به آينده نامعلوم كه آن‏ را در نوشتار پيش گفته «حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بين طبقات كشور» در شرايط برقرارى‏‏‏ «موازين دموكراتيك و آزاد» مى‏‏‏‏نامد، از اين انديشه سيرآب مى‏‏‏‏شود كه نبرد طبقاتى‏‏‏‏ با پيروزى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم پايان نيافته است. و صد البته در اين مورد حق با “نامه مردم” است!

البته نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در ايران بعد از برقرارى‏‏‏‏ آنچه كه “نامه مردم” «موازين دموكراتيك و آزاد» مى‏‏‏‏نامد، ادامه خواهد داشت. اين واقعيت اما به اين معنا نيست و نمى‏‏‏‏تواند باشد كه حزب طبقه كارگر در ايران مجاز است در دوران كنونى‏‏‏‏ بزرگ منشانه از دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ مردم ايران در انقلاب بهمن ٥٧ چشم بپوشد و براى‏‏‏‏ نجات آن‏ها كوشش همه‏جانبه‏اى‏‏‏‏ از خود بروز ندهد.

براى‏‏‏‏ اثبات درست بودن ضرورت پايبندى‏‏‏ به چنين قناعت نابخردانه و غيرعقلايى‏‏‏‏، “نامه مردم” كوچك‏ترين استدلالى‏‏‏‏ ارايه نمى‏‏‏‏دهد، بلكه مى‏‏كوشد تز نادرست خود را (ضرورت اولويت بخشيدن به مسئله “اتحاد” اجتماعى‏‏‏‏ در برابر تعيين “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” اجتماعى‏‏ كه با حل آن راه رشد و پيشرفت ترقى‏‏‏خواهانه جامعه گشوده مى‏‏‏‏شود) از اين طريق گويا مستدل سازد كه آن را با تز اثبات نشده ديگرى‏‏‏‏، به خيال خود گويا به اثبات برساند. “نامه مردم” در ادامه جمله «…  در مراحل بعدى‏‏‏‏ آن احزاب و نيروهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ بتوانند در چارچوب موازين نظامى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏ فعاليت نمايند [و] به حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ ما بين طبقات كشورمان [بپردازند]» مى‏‏‏‏نويسد: «از اينرو حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابين طبقات كشورمان موكول به مراحل بعدى‏‏‏‏ است.»

كارپايه بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏

در يك بررسى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏، رشته علّى‏‏‏‏ وجود و شدن پديده مورد بررسى‏‏‏‏ حفظ و دنبال مى‏‏‏‏شود. انديشه تحليلگر پايبند به مبانى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏‏ در بيان خود به طور بهم‏پيوسته اين رشته علّى‏‏‏‏ وجود و شدن پديده را دنبال كرده و توضيح مى‏‏‏‏دهد. كدام رشته علّى‏‏‏‏ وجودى‏‏‏‏ مابين صغرا و كبرا درباره «نظامى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاد» و ضرورت «حل ديگر تضادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏ مابين طبقات كشورمان» وجود دارد، تا بتوان به كمك آن، از آن صغرا و كبراهاى‏‏‏‏ نوشتار “نامه مردم” به ضرورت موكول كردن طرح خواست‏ زحمتكشان براى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” به آينده نامعلوم نايل شد و به چنين نتيجه‏گيرى‏‏‏اى‏‏‏‏ رسيد؟

ماركس در اثر داهيانه خود “سرمايه”، بدون آنكه به توضيح قواعد ديالكتيكى‏‏‏‏ بپردازد، اين قواعد را در بحث‏هاى‏‏‏‏ خود رعايت كرده و از اين طريق اسلوب و شيوه ديالكتيكى‏‏‏‏ بررسى‏‏‏‏ را به خواننده مى‏‏‏‏آموزد. او زمانى‏‏‏‏ كه نگارش اثر خود را آغاز مى‏‏‏‏كند، تا با كالبدشكافى‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏، برداشت خود در “انتقاد اقتصاد سياسى‏‏‏‏” را ارايه دهد، بحث را از تعريف “كالا” آغاز مى‏‏‏‏كند. زيرا “كالا” به قول لنين آن “ياخته”اى‏‏‏‏ است كه با درك آن و ويژگى‏‏‏‏ها و رابطه انسان با آن در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏، كليت ساختار فرماسيون سرمايه‏دارى‏‏‏‏ شناخته مى‏‏‏‏شود. قدرت استدلال علمى‏‏‏‏ ماركس در اين واقعيت نهفته است كه در سراسر اثرش “سرمايه”، رشته علّى‏‏‏‏ وجود نقطه آغاز بحث، “كالا”، تا پايان هر رشته از مسائل مطرح شده در شاخسار عظيم ترسيم شده از صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حفظ شده، نشان داده شده و به اثبات رسانده مى‏‏‏‏شود.

چنين رشته علّى‏‏‏‏ وجودى‏‏‏‏ را نمى‏‏‏‏توان در انديشه مطرح شده در نوشتار “نامه مردم” يافت و نشان داد. مطلب را بشكافيم: علت فقدان وجود عامل ذهنى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «شكل گيرى‏‏‏‏ جبهه متحد عليه ديكتاتورى‏‏‏‏» به نظر “نامه مردم” از اين‏رو برطرف شده است كه بدنبال «عملكرد اقتصادى‏‏‏‏ سپاه … نمايندگان سياسى‏‏‏‏ بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پيشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توليدگر را در آنچنان وضعى‏‏‏‏ قرار داده است كه مى‏‏‏‏توانند اين وظيفه را در مقطع كنونى‏‏‏‏ بعهده گير[ن]د.»

به عبارت ديگر “نامه مردم” بالاخره در جستجوى‏‏‏‏ شرط “عينى‏‏‏‏” ضرور براى‏‏‏‏ تشكيل «جبهه متحد ضد ديكتاتورى‏‏‏‏» است و اين بخش مثبت در انديشه طرح شده است.

مركز ثقل نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در «تاريخ»، آنطور كه ماركس و انگلس در مانيفست نشان داده‏اند، حفظ و دست يافتن به منافع ناشى‏‏‏‏ از ساختار اقتصادى‏‏‏‏ فرماسيون حاكم است. غارت‏ها و خونريزى‏‏‏‏ها و سركوب آزادى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ و …، همگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دست يافتن به منافع طبقاتى‏‏‏‏ در جوامع بشرى‏‏‏ وقوع يافته است. نقض آزادى‏‏‏‏ و “حقوق بشر” تضمين شده در قانون اساسى‏‏‏‏ ج ا ايران در دهه‏هاى‏‏‏‏ گذشته نيز براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ سلطه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ شده است. اين غارت در سال‏هاى‏‏‏‏ گذشته توسط برخى‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏ اين نظام غارتگر و در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير توسط لايه‏هاى‏‏‏‏ ديگر اعمال شده است. «سپاه» كه “نامه مردم” غارت آن را برجسته مى‏‏‏‏سازد، مى‏‏‏‏تواند به عنوان نام غارتگر روز مطرح شود. آن را بايد ناميد، در اين امر توافق كامل برقرار است. اما اين كافى‏‏‏‏ نيست! بايد نظام غارتگر را به مردم نشان داد و آن را افشا نمود. در اين زمينه “نامه مردم”، نشريه‏اى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏خواهد “ارگان مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران”، حزب طبقه كارگر ايران باشد، حتى‏‏‏‏ يك جمله براى‏‏‏‏ گفتن ندارد! اين در حالى‏‏‏ است كه استدلال بايد حول اين محور عملى‏‏‏ گردد.

بايد با نشان دادن غيرانسانى‏‏‏ بودن نظام استثمارگر سرمايه‏دارى‏‏‏، موضع حاكمان روز را نفى‏‏‏ كرد. در غير اين‏صورت و در بهترين حالت، سياست حزب طبقه كارگر، سياست دنباله‏روى‏‏‏ از اين يا آن گروه و لايه در حاكميت عليه لايه ديگر از كار در مى‏‏‏آيد، كه متاسفانه جنبش توده‏اى‏‏‏ خارج از كشور به چنين فاجعه‏اى‏‏‏ دچار شده است: راى‏‏‏ دادن به دموكرات‏ها يا به جمهورى‏‏‏ خواهان؟!

همانطور كه بيان شد، بخش مثبت نوشتار “نامه مردم” جستجوى‏‏‏‏ عامل “عينى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ توضيح وضع حاكم بر ايران مى‏‏‏‏باشد كه آن را ناشى‏‏‏‏ از پيامد «عملكرد اقتصادى‏‏‏‏ سپاه» ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. عملكردى‏‏‏‏ كه موجب شده است كه «نمايندگان سياسى‏‏‏‏ بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پيشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توليدگر را در آنچنان وضعى‏‏‏‏ قرار داده كه مى‏‏‏‏توانند اين وظيفه را در مقطع كنونى‏‏‏‏ بعهده گير[ن]د.» (نقش برتر عنصر اقتصادى‏‏‏‏- عينى‏‏‏‏ بر اجتماعى‏‏‏‏- ذهنى‏‏‏‏ در بيان فوق به آسانى‏‏‏‏ قابل شناخت است!)

“نامه مردم” نيروهاى‏‏‏‏ فوق را «يك نيروى‏‏‏‏ يكدست» ارزيابى‏‏‏‏ نكرده و نسبت به خطر تزلزل در انجام «وظيفه در مقطع تاريخى‏‏‏‏» توسط آن‏ها هشدار مى‏‏‏‏دهد، زيرا «منافع مادى‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏ آن در چارچوب اقتصاد بازار در تضاد با گرايشات دموكراتيك و ملى‏‏‏‏ مجموعه اين طبقه قرار خواهد گرفت.» (؟!)

زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ در ارتباط با آفرينش آثار هنرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گويد: هنرمند در اثر خود، مضمونى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به هدفى‏‏‏‏ با بيان هنرمندانه خود (شعر، نقاشى‏‏‏‏، پيكرتراشى‏‏‏‏ و…) ارايه كرده و به نمايش مى‏‏‏‏گذارد. بايد پرسيد “نامه مردم” با جمله نقل شده از نوشتار “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏ بر نقش …” چه مضمون و درونمايه روشنفكرانه‏اى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به كدام هدف در قالب جمله پيش گفته به نمايش گذاشته و مطرح مى‏‏‏‏سازد؟ «منافع مادى‏‏‏‏» كدام يك «از لايه‏ها» با «گرايشات دموكراتيك و ملى‏‏‏‏ مجموعه اين طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟  جل الخالق!؟

با كدام استدلال و بر پايه چه برداشتى‏‏‏‏، “نامه مردم” «بخش‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏، پيشرو و مولد خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ توليدگر» را «مجموعه [يك] طبقه» ارزيابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند؟ با كدام استدلال «منافع مادى‏‏‏‏ [بخوان منافع اقتصادى‏‏‏‏]» برخى‏‏‏‏ از «لايه‏هاى‏‏‏‏ … مجموعه اين طبقه» با «گرايشات دموكراتيك و ملى‏‏‏‏ مجموعه اين طبقه» در «تضاد قرار خواهد گرفت»؟ «گرايشات دموكراتيك و ملى‏‏‏‏ مجموعه اين طبقه» بر چه برداشت، بر كدام استدلال استوار است؟ اين گرايش‏ها، گرايش‏هاى‏‏‏‏ مادرذاتى‏‏‏‏ هستند، يا گرايش‏هاى‏‏‏‏ متغيير با شرايط روز مى‏‏‏‏باشند؟ نقش «اقتصاد بازار»، يعنى‏‏‏‏ نقش صورتبندى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در  نكات نقل شده چيست؟ آيا اين «اقتصاد بازار» همان «چارچوب موازين دموكراتيك و آزاد و بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏» است كه “نامه مردم” در چند سطر پائين‏تر مطرح مى‏‏‏‏سازد كه بايد در چارچوب آن «احزاب و نيروهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ … فعاليت نمايند»؟ اين «موازين دموكراتيك و آزاد» در «اقتصاد بازار» از چه سرشت طبقاتى‏‏‏‏ برخوردارند؟

مى‏‏‏‏توان كالبد شكافى‏‏‏‏ درونمايه و مضمون روشنفكرانه انديشه نهفته در جمله “نامه مردم” را بيش از اين ادامه داد. اين كار مى‏‏‏‏تواند بيش از اين سرگرم كننده باشد، اما پاسخى‏‏‏‏ يك دست و به ويژه پاسخى‏‏‏‏ از بلنداى‏‏‏‏ انديشه علمى‏‏‏‏، انديشه ماركسيستى‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ وضع حاكم بر جامعه امروزى‏‏‏‏ ايران نمى‏‏‏‏توان در آن يافت.

علت اين سردرگمى‏‏‏‏ تئوريك انديشه “نامه مردم” در اين امر نهفته است كه اين ترشح انديشه بر روى‏‏‏‏ كاغذ، با هدف ارزيابى‏‏‏‏ مشخص شرايط مشخص حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏، با هدف شناخت و تعيين “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه عملى‏‏‏‏ نشده است. همه آنچه بر روى‏‏‏‏ كاغذ ريخته شده است، كوششى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ توجيه ضرورت تن دادن به «جبهه متحد ضد ديكتاتورى‏‏‏‏»اى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ آن تنها يك مضمون و درونمايه تعيين شده است: «چارچوب موازين دموكراتيك و آزادى‏‏‏‏ و بدور از خشونت و سركوب حكومتى‏‏‏‏» و يا همان “حقوق بشر آمريكايى‏‏‏‏” در چارچوب «اقتصاد بازار»!

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣٢ (١٤ بهمن ١٣٨٨) بخش نخست

رفيق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!

در نوشتار زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ تحت عنوان “سخنى‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏ها” كه شما اجازه قرائت كامل آن را در ديدار حضورى‏‏‏‏ با خود در سال ١٣٧٣ نداديد، كيانورى‏‏‏‏ با اشاره به كتاب خاطرات خود مى‏‏‏‏گويد: «تاريخ حزب توده ايران هرگز خالى‏‏‏‏ از مبارزه با انحرافات چپ يا راست نبوده و برعكس، اين تاريخ در همين مبارزه است كه شكل گرفته و تكامل يافته است …». پيامى‏‏‏‏ كه او با اشاره به مبارزه نظرى‏‏‏ در حزب‏ براى‏‏‏‏ همه توده‏اى‏‏‏‏ها دارد، نشان دادن اهميت بحث و گفتگوى‏‏‏‏ درون حزبى‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏ها است. جدلى‏‏‏‏ رفيقانه، انتقادى‏‏‏‏، اما علمى‏‏‏‏ و سازنده. ازاين‏روست كه بايد شعار “زنده‏باد بحث ميان توده‏اى‏‏‏‏ها” را شعارى‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏ سنت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران ارزيابى‏‏‏‏ كرد و بدان وفادار بود.

متاسفانه شما تاكنون به وظيفه پدرانه‏اى‏‏‏‏ كه داريد، عمل نكرده‏ايد و شرايط ضرورى‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏ چنين گفتگو را در درون حزب و ارگان‏هاى‏‏‏‏ آن بوجود نياورده‏ايد. به گفته زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏، تنها عرصه‏اى‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏ آن پايانى‏‏‏‏ متصور نيست، «عرصه اميد» است! اميد مى‏‏‏‏رود كه شما فرصت هنوز موجود را برباد ندهيد!

زنده‏باد بحث ميان توده‏اى‏‏‏‏ها!

“عدالت”، “نامه‏مردم” را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از “مكتب فرانكفورت” متهم مى‏‏‏‏سازد، بدون آنكه ادعاى‏‏‏‏ خود را در نوشتار ٢٠ ديماه ١٣٨٨ خود تحت عنوان “نامه مردم در مكتب فرانكفورت؛ ليبراليسم سياسى‏‏‏‏، نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏”، مستدل سازد!

در “مكتب فرانكفورت”(نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa)، انديشه نظريه‏پرداز ضدماركسيست مى‏‏‏‏كوشد به كمك تئورى‏‏‏‏ شناخت “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” ، يعنى‏‏‏‏ از طريق برشمردن ويژگى‏‏‏‏ها و آنچه كه پديده مورد بررسى‏‏‏‏ دارا نيست، گويا به اثبات پديده مورد نظر خود دست يابد. براى‏‏‏‏ نمونه، در “تئولوژى‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏” كه در آن تئورى‏‏‏‏ شناخت “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” به صورت ناب متبلور مى‏‏‏‏شود، وجود خدا از اين طريق “اثبات” مى‏‏‏‏شود كه گفته مى‏‏‏شود كه خداوند «از جنس ماده نيست» و …

اين نظريات و مواضع سياسى‏‏‏‏ ناشى‏‏‏‏ از آن به كارمايه نظرى‏‏‏‏- تئوريك سوسيال دمكراسى‏‏‏‏ راست در اروپا و آمريكا تبديل شده است. اگرچه تشت رسوائى‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏اعتبار شدن اين نظريات در شرايط حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ نوليبرال در كشورهاى‏‏‏‏ متروپل غربى‏‏‏‏ مدت‏هاست كه به‏صدا درآمده، اما ظاهراً تصور رايجى‏‏‏‏ است كه گويا مى‏‏‏‏توان در شرايط سركوب جنبش انقلابى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏، نظريات انحرافى‏‏‏‏ و از نظر فلسفى‏‏‏‏- تئوريك انحطاطى‏‏‏‏ مكتب فرانكفورت را به روشنفكران اين كشورها القا كرد و از اين طريق راه دسترسى‏‏‏‏ آن‏ها را به سوسياليسم علمى‏‏‏‏ مسدود ساخت.

در دادگاه نمايشى‏‏‏‏ اخير در ايران، حجاريان تدريس نظريات اين مكتب را در دانشگاه‏هاى‏‏‏‏ ايران مورد تائيد قرار داد و آن‏ها را انحرافى‏‏‏‏ خواند.

اتهام وارد شده به “نامه مردم” توسط “عدالت” را بايد با توجه به درونمايه ضدماركسيستى‏‏‏، ضدديالكتيكى‏‏‏ نظريات “مكتب فرانكفورت” جدى‏‏‏‏ گرفت. بررسى‏‏‏‏ دقيق و موشكافانه اما نشان مى‏‏‏‏دهد، كه مواضع سياسى‏‏‏‏ اتخاذ شده در نوشتار “نامه مردم”، تحت عنوان “سپاه پاسداران و تاملى‏‏‏‏ بر نقش بورژوازى‏‏‏‏ بوركراتيك و پيامدهاى‏‏‏‏ تسلط آن بر اقتصاد ايران” (نامه مردم شماره ٨٣١، ١٦ آذر ١٣٨٨)، كه مورد انتقاد “عدالت” هستند، همچنين مواضعى‏‏‏‏ عميقاً تجديدنظرطلبانه و تسليم‏طلبانه در برابر مدافعان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مى‏‏باشد.

همانطور كه پيش‏تر بيان شد، “عدالت” براى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود و اتهام به “نامه مردم” استدلالى‏‏‏‏ ارايه نمى‏‏‏‏دهد. بررسى‏‏‏‏ نوشتار پيش گفته “عدالت” اما نشان مى‏‏‏‏دهد كه “تئورى‏‏‏‏ شناخت” حاكم بر انديشه “عدالت”، خود مصداق كامل تئورى‏‏‏‏ شناخت “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” است كه تئورى‏‏‏‏ شناخت “مكتب فرانكفورت” را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

“عدالت” گرفتار در انديشه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”

در ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه تنها وظيفه‏اى‏‏‏ كه “عدالت” در انتقاد به “نامه مردم” براى‏‏‏ خود تعيين كرده است، دفاع از دولت احمدى‏‏‏نژاد مى‏‏‏باشد. ازاين‏رو نيز حتى‏‏‏ يك جمله درباره موضع «ليبراليسم سياسى‏‏‏، نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏» كه به “نامه مردم” منتسب مى‏‏‏سازد، بر كاغذ نمى‏‏‏آورد.

“عدالت”در نوشتار پيش گفته، براى‏‏‏‏ اثبات درستى‏‏‏‏ سياست خود در دفاع از دولت احمدى‏‏‏‏نژاد و “نفى‏‏‏‏” تقلب او در انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏، و همچنين با هدف اثبات گويا در انطباق قرار داشتن سياست خود با سياست حزب توده ايران براى‏‏‏ ايجاد اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در سال‏هاى‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب، در ابتدا «هم‏‏آوايى‏‏‏‏» “نامه مردم” با «افراطيون “سبز”، چپ‏نماهاى‏‏‏‏ سوسيال دموكرات نوع “راه توده” و سرسپردگان به امپرياليسم نظير سازگارها، مخملباف‏ها، نورى‏‏‏‏زاده‏ها و همايون‏ها و …» را برجسته ساخته و مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد و مى‏‏‏‏نويسد: “نامه مردم” «بدون ارايه هيچ‏گونه سندى‏‏‏‏ مدعى‏‏‏‏ است كه دولت احمدى‏‏‏‏نژاد با تقلب در انتخابات به پيروزى‏‏‏‏ رسيد … كودتاى‏‏‏‏ انتخابانى‏‏‏‏ …».

“عدالت” با تعهد عملى‏‏‏‏ به “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”، يعنى‏‏‏‏ متعهد به تئورى‏‏‏‏ شناخت “مكتب فرانكفورت” كه وجود آن را نزد “نامه مردم” مورد انتقاد قرار مى‏‏‏‏دهد، در دفاع از صداقت دولت احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات تنها با ارايه يك جمله قناعت مى‏‏‏‏كند كه آن را هم از “نامه مردم” به عاريت مى‏‏‏‏گيرد. “عدالت” به نقل از “نامه مردم” مى‏‏‏‏نويسد: «بايد توجه داشت كه با در نظر گرفتن فقر ساختارى‏‏‏‏ شديد در شهرستان‏هاى‏‏‏‏ كوچك و روستاها، فعاليت عظيم اقتصادى‏‏‏‏ سپاه و نيروهاى‏‏‏‏ بسيح تا حدى‏‏‏‏ در اين جوامع موثر بوده. سپاه و بسيج توانسته‏اند به كمك تبليغات كر كننده به موازات افشاء فساد اقتصادى‏‏‏‏ جناح‏هاى‏‏‏‏ درون رژيم، اقشار مشخص و قابل توجه‏اى‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏ كوچك، روستاها و لايه‏هاى‏‏‏‏ لومپن را بر پايه شعارهاى‏‏‏‏ پوپوليستى‏‏‏‏ بسوى‏‏‏‏ خود جلب كن[ن]د.»

“عدالت” توضيح اين نكته را به خواننده مديون باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند كه چرا بايد افشاگرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ “نامه مردم” را دليل سرشت “مردمى‏‏‏‏” بودن سياست عمدتاً خيريه‏اى‏‏‏‏ دولت دهم ارزيابى‏‏‏‏ نمود؟ آيا به نظر “عدالت” مى‏‏‏‏توان با بذل و بخشش‏ها، يعنى‏‏‏‏ تنها با مرحمى‏‏‏‏ در سطح، شكاف عميق ميان فقر و ثروت را در جامعه برطرف ساخت و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” را تحقق بخشيد؟ آيا بخش عمده سياست امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ كمك گويا به رشد كشورهاى‏‏‏‏ عقب نگه‏داشته شده، در همين اقدامات خيريه‏اى‏‏‏‏ محدود نمى‏‏‏‏گردد كه با توليد و توسعه ارتشا و تعميق شكاف فقر و ثروت در اين كشورها همراه است؟

شيوه بذل و بخشش در جامعه، ارثيه انديشه ايدئولوژيك حاكم بر دوران‏هاى‏‏‏‏ ماقبل فئوداليسم و فئوداليسم در تاريخ گذشته جامعه بشرى‏‏‏‏ است. در اين دوران‏ها، حاكمان كه خود را خداوند و يا برگزيدگان خاص و نماينده ويژه خدا بر روى‏‏‏‏ زمين اعلام مى‏‏‏‏كردند، جايگاه طبقاتى‏‏‏‏ حاكم خود را در جامعه به كمك اين انديشه ايدئولوژيك تثبيت مى‏‏‏‏نمودند. در عين حال با اقدامات خيريه‏گونه خود، حاكمان ضرورت پذيرش وضع اجتماعى‏‏‏‏ محكومان را به آن‏ها تفهيم و القا مى‏‏‏‏كردند. جمله معروف كه حكايت از خواست محكومان در برابر حاكمان دارد، يعنى‏‏‏‏ تقاضا براى‏‏‏‏ “بخشش الهى‏‏‏‏ در براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ عدالت” كه از حقوق تفيض شده از خداوند به شاهان و حاكمان است (در آلمانى‏‏‏‏ Gnade vor dem Recht)، بيان نقش اين اهرم براى‏‏‏‏ سركوب برده و دهقان وابسته به زمين و … مى‏‏‏‏باشد. همين ايدئولوژى‏‏ “خداوند” بودن نزد حاكمان است كه استعمارگران انگليسى‏‏‏ برپايه آن در مستعمره‏هاى‏‏ اين كشور خود را مجاز مى‏‏دانند مردم را مجبور سازند، آن‏ها را «صاحب» بخوانند و بنامند!

احسان طبرى‏‏‏ در پيشگفتار كتاب “يادنامه شهيدان”، اثر زنده‏ياد رحيم نامور، با اشاره به همين شرايط اجتماعى‏‏‏ زندگى‏‏‏ مردم زير سلطه «رژيم‏هاى‏‏‏ مستبده» است كه اين شرايط را دليل ايجاد شدن «نوعى‏‏‏ پوسيدگى‏‏‏ و تجزيه روحى‏‏‏» مردم مى‏‏داند كه موجب تن دادن مردم به «چاپلوسى‏‏‏ و دوروئى‏‏‏ و تمجمج و جاندوستى‏‏‏ غلامانه و تسليم به زور و آستان بوسى‏‏‏ ستمگران و انتظار برده‏وار و …» شده بود.

دوران روشنگرى‏‏‏‏ و انقلاب كبير فرانسه، دوران تدارك جامعه بشرى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پايان بخشيدن به برداشت مذهبى‏‏‏‏ از حاكميت كه گويا ريشه الهى‏‏‏‏ داشته و مقدس است، داشته است. با پيروزى‏‏‏‏ انقلاب كبير اكتبر در روسيه در سال ١٩١٧، نهايتاً و براى‏‏‏‏ هميشه به برداشت پيش گفته ايدئولوژيك طبقات حاكمه پايان داده شد. برخوردار شدن از حق كار، درآمد كافى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ گذران انسانى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏، حق برخودارى‏‏‏‏ از آموزش و بهداشت رايگان و مسكن مناسبِ شان انسان و … حقوق قانونى‏‏‏‏ انسان است كه دستاورد پيروزى‏‏‏‏ انقلاب دورانساز سوسياليستى‏‏‏‏ در روسيه مى‏‏‏‏باشد. حقوقى‏‏‏‏ كه ازجمله در قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ نيز تثبيت شده‏اند. اگر آقاى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد‏ در سفرهاى‏‏‏‏ شهرستانى‏‏‏‏ و به مناسبت‏هاى‏‏‏‏ ديگر، مخارج مراسم عروسى‏‏‏‏ و برخى‏‏‏‏ ديگر از نيازهاى‏‏‏‏ اوليه مردم دست‏بگريبان فقر و محروميت را مى‏‏‏‏پردازد، بايد آن را نشان وضع فاجعه‏بار “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در جامعه ايرانى‏‏‏‏ دانست كه بر آن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار حكومت مى‏‏‏‏كند و در همين سال‏هاى‏‏‏‏ توسعه فقر در ميان توده‏هاى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ مردم، نمايندگان سرمايه‏دارى‏‏‏ رآنت‏خوار از همه لايه‏هاى‏‏‏ حاكميت به ثروت‏هاى‏‏‏‏ نجومى‏‏‏‏ دست يافته‏اند.

به مسئله «فعاليت عظيم اقتصادى‏‏‏ سپاه» كه “نامه مردم” از ديدگاه تبليغاتى‏‏‏ آن را غلوآميز مطرح مى‏‏‏سازد و “عدالت” آن را براى‏‏‏ توجيه موضع خود مورد استفاده قرار مى‏‏‏دهد، ديرتر باز خواهيم گشت.

با نقل قول پيش گفته از “نامه مردم”، “عدالت” كار اثبات “مردمى‏‏‏‏” بودن سياست دولت احمدى‏‏‏‏نژاد و صداقت در انتخابات را تمام شده مى‏‏‏‏پندارد و اعلام مى‏‏‏‏كند. اما “عدالت” به عنوان مدافع دولت دهم براى‏‏‏ انجام وظيفه اثباتى‏‏‏ خود، حتى‏‏‏ يك جمله نيز به رشته تحرير در نمى‏‏‏آورد.

“عدالت” مى‏‏‏‏خواهد به كمك شيوه “مكتب فرانكفورت”، يعنى‏‏‏‏ از طريق بخدمت گرفتن مضمون جمله “نامه مردم” درباره موفقيت دولت دهم براى‏‏‏‏ ايجاد پل ميان خود با برخى‏‏‏‏ از لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ از طريق عملى‏‏‏‏ ساختن برخى‏‏‏‏ اقدامات خيرخواهانه، سرشت ضدمردمى‏‏‏‏ نبودن احمدى‏‏‏‏نژاد و از اين طريق غيرتقلبى‏‏‏ بودن راى‏‏‏هاى‏‏‏ داده شده به او توسط «اقشار مشخص و قابل توجه‏اى‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏ كوچك و روستاها و…» را به اثبات برساند و آن را “دليل” درستى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود اعلام كند. حيونى‏‏ “عدالت” چاره ديگرى‏‏ ندارد، جز توسل به پر كاه تائيد غلوآميز “نامه مردم”!

با اين نقل قول، “عدالت” پديده‏اى‏‏‏‏ را برپايه شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” گويا به اثبات مى‏‏‏‏رساند كه قاعدتاً خود مى‏‏‏‏بايستى‏‏‏‏ آن را با ارايه دليل و شواهد به اثبات مى‏‏‏‏رساند و نشان مى‏‏‏‏داد كه “دفاع” و راى‏‏‏‏ دادن «اقشار مشخص و قابل توجه در شهرها كوچك، روستاها و …» به احمدى‏‏‏‏نژاد در انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏، داراى‏‏‏ كدام زمينه عينى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد؛ و چرا اين زمينه عينى‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏ داراى‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏”مردمى‏‏‏‏” است و لذا بايد آن‏ها را نشان درستى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ “عدالت” درباره سرشت “مردمى‏‏‏‏” دولت دهم و درست بودن تعداد آراى‏‏‏‏ به او نسبت داده شده، ارزيابى‏‏‏‏ نمود.

تنها پس از طى‏‏‏‏ چنين راه اثباتى‏‏‏‏ كه بايد انديشه با نشان دادن واقعيت‏ها طى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كرد، و تنها در پايان چنين راه موشكافانه‏اى‏‏‏‏، مى‏‏‏‏توانست “عدالت” ادعاى‏‏‏‏ “نامه مردم” را درباره درونمايه اقدامات «پوپوليستى‏‏‏‏» دولت دهم نادرست اعلام كند. “عدالت” به چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ پايبند نيست و به آن عمل نمى‏‏‏‏كند، زيرا در واقع نيز قادر به ارايه استدلال و دليل مثبته براى‏‏‏‏ ادعاى‏‏‏‏ خود نمى‏‏‏‏باشد.

براى‏‏‏‏ نمونه”عدالت” نمى‏‏‏‏تواند به طور مشخص اقداماتى‏‏‏‏ را بربشمرد كه در چارچوب يك برنامه اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك قرار داشته باشند و بتوان آن‏ها را اقدامى‏‏‏‏ در جهت ارتقاى‏‏‏‏ سطح رفاه عمومى‏‏‏‏ و به‏ويژه بهبود شرايط زندگى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ محروم جامعه ارزيابى‏‏‏‏ كرد؛ “عدالت” همچنين نمى‏‏تواند از اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد كه تداوم اجراى‏‏‏‏ آن يكى‏‏‏‏ از اهداف برنامه دولت احمدى‏‏‏‏نژاد است، يا حذف يارانه‏ها براى‏‏‏‏ مايحتاج اوليه مردم و … دفاع كند و نمى‏‏كند. آيا “عدالت” مى‏‏تواند يك جمله در تائيد “برنامه پنجم توسعه پيشنهادى‏‏ دولت” كه خود متن ٣٨ صفحه‏اى‏‏ آن را در ٥ بهمن ١٣٨٨ در “عدالت” منتشر كرده است، بنويسد؟ “عدالت” كه سطورى‏‏ از مقدمه برنامه را به عنوان روح و هدف برنامه در آغاز انتشار خود درج كرده است، آيا قادر است جمله‏اى‏‏ در تائيد «… مقررات زدايى‏‏ [تكيه از نگارنده] …» كه در اسناد بانك جهانى‏‏ درباره برنامه “خصوصى‏‏سازى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصاد” Deregulation  ناميده مى‏‏شود، بنويسد؟ مى‏‏تواند بخش «ذوب» شده در تائيد دولت دهم در “عدالت” توضيح دهد كه «اسلامى‏‏ كردن هويت مسجد» چه معنايى‏‏ دارد و با چه استدلالى‏‏ مى‏‏خواهد تارنگاشتى‏‏ كه خود را مدافع سوسياليسم علمى‏‏ مى‏‏نماياند، از چنين برنامه‏اى‏‏ دفاع كند؟ در همانجا آمده است: «انتظار مى‏‏رود بعد از اجراى‏‏ برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پايه هويت اسلامى‏‏ و انقلابى‏‏ متحول شود». ارسال ملاها به مدرسه، جدايى‏‏ دختران و پسران در دانشگاه، تدريس يك سويه رشته‏ها به آن‏ها و ديگر “هويت”هاى‏‏ اسلامى‏‏ به نحوى‏‏ قابل درك است، آيا “عدالت” درباره «هويت اسلامى‏‏ مسجد» توضيحى‏‏ براى‏‏ خواننده تارنگاشت خود دارد؟ آيا “عدالت بخود اجازه مى‏‏‏دهد ٦٠ سال پس از مبارزه پيروزمند و تاريخى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ ملى‏‏‏ كردن صنعت نفت در ايران، در نوشتارى‏‏‏ به دفاع از خصوصى‏‏‏سازى‏‏‏ و فروش ٨٠ درصد سهام شركت ملى‏‏‏ نفت ايران در “بازار بورس اوراق بهادار” بپردازد؟! البته كه خير! زيرا اين اقدامات نكاتى‏‏‏‏ هستند كه صندوق بين‏المللى‏‏‏‏ پول و بانك جهانى‏‏‏‏ خواستار اجراى‏‏‏‏ آن هستند و در تضاد آشكار قرار دارند با منافع مردم ميهن ما.

“عدالت” همچنين نمى‏‏‏‏تواند با ارايه يك برنامه اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏‏ توسط دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، سرشت “مردمى‏‏‏‏” دولت دهم را به نمايش بگذارد و مستدل سازد و يا براى‏‏‏‏ خصلت “ملى‏‏‏‏” چنين برنامه‏اى‏‏‏‏ استدلال كند. خالى‏‏‏‏ بودن دست “عدالت” در ارايه استدلال براى‏‏‏‏ دفاع از دولت دهم، او را مجبور مى‏‏‏‏سازد با استفاده از تئورى‏‏‏‏ “مكتب فرانكفورت” و با به خدمت گرفتن شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”، به نفى‏‏‏‏ وجود درونمايه «پوپوليستى‏‏‏‏» در جلب لايه‏هاى‏‏‏‏ برشمرده شده در جامعه توسط احمدى‏‏‏‏نژاد بپردازد و از اين طريق به خيال خود به اثبات درستى‏‏‏‏ تعداد آراى‏‏‏‏ اعلام شده مورد ادعاى‏‏‏‏ دولت دهم نايل گردد.

خصلت غلوآميز ادعاى‏‏‏ “نامه مردم” درباره «فعاليت عظيم اقتصادى‏‏‏ سپاه» با واقعيت توسعه بيكارى‏‏‏ و فقر روزافزون توده‏ها ميليونى‏‏‏ در كشور در تضاد قرار دارد. آنچه “نامه مردم” از ديدگاه تبليغاتى‏‏‏ و به منظور مستدل نشان دادن موضع خود، «عظيم» مى‏‏‏نامد، درواقع همان سياست مافيايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ است كه تنها در خدمت ثروت‏اندوزى‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏ جديد در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ قرار دارد. تاثيرات منفى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ آن براى‏‏‏ جامعه چشم‏گيرتر از آن است كه بايد در نوشتار حاضر به آن پرداخت.

علت پاى‏‏‏‏بندى‏‏‏‏ “عدالت” به شيوه “مكتب فرانكفورت” قابل شناخت است.

در “عدالت” دو جريان وجود دارد. جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در آن برخورد انتقادى‏‏‏‏ به «خرده بورژوازى‏‏‏‏ در حاكميت» را ضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، با اين اميد كه بتواند به «مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏» آن جهت درست بدهد. اين نكته در نوشتار التقاتى‏‏‏ تحت عنوان “بررسى‏‏‏‏ نتايج انتخابات و ماهيت بحران سياسى‏‏‏‏” در “عدالت” (٢٩ تير ١٣٨٨) خود را به روشنى‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏دهد. صرفنظر از آنكه نمى‏‏‏توان با سرشت «ضدامپرياليستى‏‏‏» براى‏‏‏ «خرده‏بورژوازى‏‏‏» مورد نظر “عدالت” بدون بررسى‏‏‏ مشخص عملكرد آن، كه موضوع كار اين نوشتار نيست (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=278&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=624&lang=fa)، موافقت داشت، اين جريان اما در انتقاد به «خرده‏بورژوازى‏‏‏» پيگير نيست. نمى‏‏‏‏توان حتى‏‏‏‏ يك نوشتار مستقل در اين زمينه در “عدالت” يافت.

جريان ديگر خود را در پشت اين “استدلال” و برداشت ماترياليست مكانيكى‏‏‏ پنهان ساخته است كه «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» لاجرم در طول زمان و با تجربه كافى‏‏‏‏ گويا به خط مشى‏‏‏‏ پايبند خواهد شد كه چپ انقلابى‏‏‏‏ خواستار آن است. متكى‏‏‏ به اين برداشت مكانيكى‏‏‏ براى‏‏ پراتيك اجتماعى‏‏‏ و با طرح يك تز انتزاعى‏‏‏ و غيرتاريخى‏‏‏ و “عام”، “عدالت” مى‏‏‏پندارد كه “چيزى‏‏‏‏” كه بـايـد بوجود بيايد، پـس بوجود هم خواهد آمد. براين‏پايه نظرى‏‏‏، “عدالت” خواستار آنست كه بايد با تمام توان از آنچه كه «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد، دفاع شود. “عدالت” مى‏‏كوشد سياست ضدتوده‏اى‏‏ بخش «ذوب» شده در دفاع از «خرده‏بورژوازى‏‏» را در پوششى‏‏ به اصطلاح “چپ” به نمايش بگذارد. اين ترفند اما از اين‏رو راهگشا نيست، زير درونمايه مورد دفاع و پشتيبانى‏‏ “عدالت”، سرشت و مضمونى‏‏ راست و واپسنگر دارد. ازاين‏رو بايد “عدالت” را همان “تربچه پوكى‏‏” ارزيابى‏‏ نمود، كه تنها پوسته‏اى‏‏ سرخ و درونى‏‏ كهنه و تهى‏‏ از صداقت دارد.

اين جريان «ذوب» شده در دفاع از «خرده‏بورژوازى‏‏‏‏» در دولت دهم، خود را در بيان پايبند به «ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نماياند، و در نوشتار پيش گفته نيز بر آن تاكيد دارد، اما عملاً معتقد به ماترياليسم مكانيكى‏‏‏ است كه آن را براى‏‏‏‏ توجيه برداشت خود به خدمت مى‏‏گيرد. شيوه‏اى‏‏‏ كه مى‏‏‏توان آن را ترفندى‏‏‏ آگاهانه نيز ارزيابى‏‏‏ نمود. اين شيوه اما در تضاد است با برداشت ماترياليسم تاريخى‏‏‏‏ مورد نظر حزب توده ايران!   مطلب را بشكافيم:

درونمايه تاريخى‏ اتحادهاى‏‏‏‏ پايدار در جامعه

“عدالت” آنچنان استدلال مى‏‏‏‏كند كه گويا شرايط حاكم بر ايران در دوران كنونى‏‏‏‏ مشابهه است با شرايط در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧، يعنى‏‏‏‏ با سال‏هاى‏‏‏‏ كوتاه فعاليت علنى‏‏‏‏ حزب. در آن دوران سياست حزب برپايه برپاداشتن اتحاد ميان مدافعان آماج‏هاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ انقلاب بهمن در “جبهه متحد خلق” قرار داشت، تا شرايط تعميق انقلاب سياسى‏‏‏‏ به انقلاب اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ فراهم گردد. در اين دوران، “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” نقشى‏‏‏‏ برتر يافته بود. قادر شده بود عناصر ترقى‏‏‏خواهانه و دموكراتيكى‏‏‏‏ را در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت كند كه بخشى‏‏‏ از برنامه حزب توده ايران هستند. متاسفانه اين روند به عللى‏‏‏ متفاوت‏، به پايان ضرور مثبت خود دست نيافته بود و مورد يورش نيروهاى‏‏‏‏ واپسگراى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ نيز قرار داشت. درونمايه “نبرد كه بر كه”، يعنى‏‏‏‏ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ حاد براى‏‏‏ تعميق انقلاب، موضوع نبردى‏‏‏ سخت ميان جبهه “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” و كليه نيروهاى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه جامعه، در مركز آن حزب توده ايران از يك‏سو، و جبهه “راستگرا” در داخل و خارج از كشور از سوى‏‏‏‏ ديگر، بود. كوشش جانفشانه حزب توده ايران براى‏‏‏ ايجاد اتحادهاى‏‏‏‏ پايدار در جامعه در اين دوران، به منظور تقويت جبهه نخست و تضعيف جبهه “راستگرا” دنبال مى‏‏‏شد. جبهه‏اى‏‏‏‏ كه با رشته‏هاى‏‏‏‏ شناخته شده وپنهان با ارتجاع جهانى‏‏‏‏ و سازمان‏هاى‏‏‏‏ امنيتى‏‏‏‏ و جاسوسى‏‏‏‏ آن‏ها در ارتباط بود.

حزب توده ايران براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به چنين اتحادهاى‏‏‏‏ دراز مدت در دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بود كه در عين حفظ مواضع انتقادى‏‏‏‏ خود درباره اصل‏هايى‏‏‏‏ كه با روح و سرشت انقلاب مردمى‏‏‏‏ بهمن ٥٧ در تضاد و تقابل بودند، به همه‏پرسى‏‏‏‏ درباره قانون اساسى‏‏‏‏ با “آرى‏‏‏‏” راى‏‏‏‏ داد. يكى‏‏‏‏ از عمده‏ترين نكاتى‏‏‏‏ كه حزب با تثبيت آن در قانون اساسى‏‏‏‏ مخالف بود، تحميل اصل “ولايت فقيه”، يعنى‏‏‏‏ شكل حاكميت عتيقه‏اى‏‏‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ جامعه بشرى‏‏‏‏ به قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم ايران بود.

خواست حذف اين اصل در سال ١٣٥٨ و پيش از تائيد قانون اساسى‏‏‏‏ توسط حزب توده ايران، ريشه در شناخت تضاد اين اصل با آماج آزادى‏‏‏‏خواهى‏‏‏‏ و نياز جامعه انقلابى‏‏‏‏ به برخودار شدن از دموكراسى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ از يك سو، و همچنين ارزيابى‏‏‏‏ آن به عنوان ابزار در اختيار نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” و واپسنگر در “نبرد كه بر كه” بسود آن‏ها بود. شناخت‏هاى‏‏‏‏ هشيارانه‏اى‏‏‏‏ كه به واقعيت‏هاى‏‏‏‏ تلخ در طول سال‏هاى‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏ شده تبديل شده‏اند.

تجربه سى‏‏‏‏ ساله در تائيد برداشت حزب توده ايران نشان مى‏‏‏‏دهد كه اصل عتيقه‏اى‏‏‏‏ “ولايت فقيه” نه تنها راهگشاى‏‏‏‏ تعميق انقلاب بسوى‏‏‏‏ انقلاب اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ از كار در نيامد، آنطور كه شايد برخى‏‏‏‏ از شخصيت‏هاى‏‏‏‏ جبهه “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” صادقانه مى‏‏‏‏پنداشتند، بلكه به شكل حكومتى‏‏‏ اعمالِ حاكميت يك نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار تبديل شد. به جاى‏‏‏‏ توسعه عدالت اجتماعى‏‏‏‏ از طريق تحقق بخشيدن به اهداف دموكراتيك و قابل كنترل اصل‏هاى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏، نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا”، همانطور كه ازجمله در اعلاميه ارديبهشت‏ماه ١٣٦٠ حزب توده ايران هشدار داده شده بود، توانستند با نقض اصل‏هاى‏‏‏‏ آزاديخواهانه در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏، شرايط برقرارى‏‏‏‏ سلطه استبداد مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را ايجاد سازند و “نبرد كه بر كه” را براى‏‏‏‏ دورانى‏‏‏‏ بسود خود بپايان برساند.

“عدالت” با چشم فروبستن به واقعيت به پايان رسيدن “نبرد كه بر كه” در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن به سود جبهه “راستگرا”، يعنى‏‏‏‏ با موضعى‏‏‏‏ بشدت ضد تاريخى‏‏‏‏ و ضد برداشت «ماترياليست تاريخى‏‏‏‏» حزب توده ايران كه “عدالت” خود را در همين نوشتار هم مدافع آن مى‏‏‏‏نماياند، به شيوه بخدمت گرفتن سياست آن روز حزب درباره “اتحادها” در جامعه براى‏‏‏‏ شرايط دوران كنونى‏‏‏‏ متوسل شده و مى‏‏‏‏خواهد سياست ضدتوده‏اى‏‏‏‏ خود را كه در خدمت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران است، در پشت آن پنهان سازد.

سياست حزب در آن دوران، همانطور كه بيان شد، يافتن متحدان، به قول “عدالت” «گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو»، براى‏‏‏‏ “جبهه متحد خلق” بود. آيا “عدالت” معتقد است در ايران در دوران كنونى‏‏‏ شرايط براى‏‏‏ برپايى‏‏‏ «جبهه متحد خلق»، آنطور كه حزب توده ايران براى‏‏‏ آن دوران پيشنهاد مى‏‏‏كرد، با «خرده‏بورژوازى‏‏‏» مورد نظر او در دولت احمدى‏‏‏نژاد فراهم است؟ حزب توده ايران برپايى‏‏‏ «جبهه متحد خلق» را با هدف تثبيت و اجراى‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك قانون اساسى‏‏‏‏ در “نبرد كه بر كه” عليه نيروهاى‏‏‏‏ “راستگرا” توصيه مى‏‏‏نمود و براى‏‏‏ تحقق آن مى‏‏‏رزميد. نيرويى‏‏‏‏ كه هدفش نابودى‏‏‏‏ روح و درونمايه اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” و نظام اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك كشور بود، تا بتواند كالبد بى‏‏‏‏جان آن را براى‏‏‏‏ «تسلط كامل سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر كشور» به خدمت بگيرد، آنطور كه “عدالت نيز در پاراگراف آخر نوشتار پيش گفته خود به آن اذعان دارد. با اين هدف، نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” از “انقلاب”، به قول كيانورى‏‏‏‏ تنها به “اسلام” آن بسنده كرد و مى‏‏‏‏كند.

تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص»

نظريات طبرى‏‏‏‏ كه نقل قول از آن در نوشتار “عدالت” گويا زمينه تئوريك استدلال نوشتار را تشكيل مى‏‏‏‏دهد؛ نظرياتى‏‏‏‏ كه نشان اوج تحليل ماركسيستى‏‏‏‏- ديالكتيكى‏‏‏‏ آموزگار نسل‏هاى‏‏‏‏ زيادى‏‏‏‏ از توده‏اى‏‏‏‏ها است، كلى‏‏‏‏ گويى‏‏‏‏ نامفهوم، ارزيابى‏‏‏‏ غيرتاريخى‏‏‏‏ و درسى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه براى‏‏‏‏ “مبارزه اجتماعى‏‏‏‏” نيستند كه “عدالت” مى‏‏‏‏خواهد آن را بخدمت بگيرد تا گردن خود را از ارزيابى‏‏‏‏ مشخص شرايط مشخص فعلى‏‏‏‏ نجات دهد و به كمك آن موضع نادرست خود را به اثبات برساند. نظريات طبرى‏‏‏‏ ترسيم موشكافانه شرايط حاكم بر ايران در سال‏هاى‏‏‏‏ “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن هستند. هدف طبرى‏‏‏ از بيان نظرياتش، شركت روشنفكرانه و روشنگرانه حزب توده ايران بود در نبرد براى‏‏‏‏ حفظ برترى‏‏‏‏ نيروهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ در حاكميت آن دوران و مبارزه با خطر برقرارى‏‏‏‏ حاكميت نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” كه خواستار «… تسلط كامل سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر كشور …» بود.

انتقال يك به يك نظريات طبرى‏‏‏‏ به شرايط امروز كه در آن نيروهاى‏‏‏‏ واپسگرا عليرغم كوشش حزب توده ايران و همه نيروهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ ديگر سلطه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار خود را بر كشور مستولى‏‏‏ ساخته‏اند، به متحدان و مجريان سياست نوليبرال امپرياليسم تبديل شده‏اند و براى‏‏‏‏ نمونه با يورش به قانون كار مصوب سال ١٣٦٩ اوليه‏ترين منافع مطالباتى‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا را پايمال مى‏‏‏‏كنند و …، تنها شيوه‏اى‏‏‏ زشت و نادرست‏ است كه “عدالت” بكار مى‏‏‏‏گيرد تا بر ضعف و ناتوانى‏‏‏‏ خود در بررسى‏‏‏‏ شرايط مشخص امروز و استدلال براى‏‏‏‏ دفاع غيرقابل توجيه خود از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و استبدادى‏‏‏‏ بر كشور پرده ساتر بپوشاند.

“عدالت” نمى‏‏‏‏تواند بدون استدلال درباره مشابهه بودن شرايط كنونى‏‏‏‏ و دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب، بدون استدلال مستدل براى‏‏‏‏ سرشت گويا مردمى‏‏‏‏ حاكميتى‏‏‏‏ كه از آن دفاع مى‏‏‏‏كند، بدون اثبات عينى‏‏‏‏ و با ارايه دلايل مستند و مثبته، قرار داشتن سياست‏هاى‏‏‏‏ رژيم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم را در خدمت حفظ منافع زحمتكشان مورد تائيد قرار دهد. بدون نفى‏‏‏‏ مستدل سرشت ضدملى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏‏ كه توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به كشور تحميل مى‏‏‏شود و زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏ را نابود مى‏‏‏سازد، و بدون اثبات ناممكن اين واقعيت كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ بر ايران با اجراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليسم بطور عينى‏‏‏‏ به متحد طبيعى‏‏‏‏ امپرياليسم تبديل نشده است، “عدالت” نمى‏‏‏تواند براى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد سرشتى‏‏‏ «ضدامپرياليستى‏‏‏» دست و پا كند. آرى‏‏‏‏ “عدالت” تنها پس از استدلال هوشمندانه و دقيق و اثبات پروسواس نكات فوق مى‏‏‏‏توانسته و مجاز مى‏‏‏‏بوده است شرايط در دوران كنونى‏‏‏ و در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب بهمن را مشابه دانسته و نظريات زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏ را به سود مواضع خود بكار گيرد.

جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در “عدالت” در هيچ نوشتارى‏‏‏‏ چنين كوششى‏‏‏‏ را از خود بروز نداده است و مقاله نويسى‏‏‏‏ و “استدلال” را به طور كامل در اختيار جريانى‏‏‏‏ گذاشته است كه «ذوب» شده است در دفاع از «دولت خرده‏بورژوازى‏‏‏‏». “استدلال” اين جريان نيز در هيچ مقاله‏اى‏‏‏‏ فراتر از ارايه نقل قول‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ از اين يا آن نوشته و سند نيست، تا جان خود را از تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» كه شيوه تحليلى‏‏‏‏ حزب توده ايران است و احسان طبرى‏‏‏‏ بارها آن را توضيح داده است، نجات دهد. در نوشتار “درباره منطق عمل، چگونه مى‏‏‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشيد؟” آموزگار توده‏اى‏‏‏‏ها يك بار ديگر در آذر ١٣٦٠ در تهران شيوه تحليل «حقيقت مشخص در وضع مشخص» را توضيح داده است. او در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ خود عليه شيوه “اسكولاستيكى‏‏‏‏” و مكتبى‏‏‏‏ كه در پس «سيتات‏ها» پنهان مى‏‏‏‏شود، موضع مى‏‏‏‏گيرد و اين شيوه را مردود اعلام مى‏‏‏‏كند و به صدمات ناشى‏‏‏‏ از آن در دوران استالين هشدار مى‏‏‏‏هد. اين شيوه، همانطور كه نزد “عدالت” نيز نشان داده شد، شيوه برداشت مكانيكى‏‏‏‏ از پديده‏ها مى‏‏‏‏باشد. شيوه‏اى‏‏‏‏ آسان، ولى‏‏‏‏ در سطح، كه مورد استفاده قرار مى‏‏‏‏گيرد، تا گردن از بررسى‏‏‏‏ پر درد و سر، ولى‏‏‏‏ هوشمندانه و مشخص از حقيقت مشخص، گويا نجات يابد.

نقل قول‏هاى‏‏‏‏ “عدالت” از اسناد حزبى‏‏‏‏ بدون استثنا غيرتاريخى‏‏‏‏ هستند، برداشتى‏‏‏‏ ضد برداشت ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏ از تاريخ مى‏‏‏‏باشند. “عدالت” آن‏ها را بدون استثنا به طور مكانيكى‏‏‏‏، و نه ديالكتيكى‏‏‏‏، بر شرايط كنونى‏‏‏‏ “منطبق” مى‏‏‏‏سازد. ازاين‏رو نيز چاره‏اى‏‏‏‏ ندارد، جز آنكه به شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏”، كه انديشه حاكم بر “مكتب فرانكفورت” است، متوسل شود. “عدالت” اگرچه اين تئورى‏‏‏‏ شناخت ضدديالكتيكى‏‏‏‏ را به “نامه مردم” نسبت مى‏‏‏‏دهد، نقل قول‏هاى‏‏‏‏ طولانى‏‏‏‏ از ديگران (ازجمله از سيمونيا) نيز نه براى‏‏‏‏ اثبات موضع خود، كه در نفى‏‏‏‏ موضع “نامه مردم” ارايه مى‏‏‏‏شوند.

گام اول براى‏‏‏‏ تعيين وظايف روز حزب توده ايران

جريان “توده‏اى‏‏‏‏” در “عدالت” در هيچ نوشتارى‏‏‏‏ به پرسش‏هاى‏‏‏‏ مشخص طرح شده در برابر “عدالت” پاسخ نداده است، ازجمله به اين پرسش كه گام اول براى‏‏‏‏ تعيين وظايف روز حزب توده ايران، كدام گام است؟

جستجو و تعيين “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” دوران از اولويت برخوردار است و يا، آنطور كه “عدالت” در همين نوشتار نيز مدعى‏‏‏‏ است («ما هم‏چنان … معتقديم كه گردآورى‏‏‏‏ حداكثر نيرو براى‏‏‏‏ … امرى‏‏‏‏ حياتى‏‏‏‏ است.»)، مسئله اتحادها؟

همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، در ناتوانى‏‏‏‏ و نخواستن ارايه پاسخ به پرسش درباره گام اول براى‏‏‏‏ تعيين كردن وظايف روز حزب توده ايران، “عدالت” تنها نيست. “نامه مردم” و “راه توده”- پيك‏نت نيز با آن هم‏نوا و هم‏راه هستند.

وحدت سرشت مردمى‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏ انقلاب بهمن

در برداشت و ارزيابى‏‏‏‏ مشخص حزب توده ايران از شرايط مشخص حاكم بر كشور در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن، دو عنصر جداناپذير و توامان وجود دارد كه در تعريف سرشت انقلاب بهمن توسط حزب مورد تاكيد و تصريح قرار گرفته است. در برداشت حزب، دو بخش دموكراتيك “حقوق ملت” و زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام برون آمده از انقلاب برجسته مى‏‏‏‏گردد كه هر دو نيز در قانون اساسى‏‏‏‏ تثبيت شده بودند و لذا دفاع از آن‏ها و مبارزه براى‏‏‏‏ تحقق و بازگشت‏ناپذير شدن آن‏ها، وظيفه روز بود و از اولويت تام برخوردار بود. اين دو از يك وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏ برخوردار بودند و هستند.

در برداشت “عدالت” (و “نامه مردم” و “راه توده”- پيك‏نت)، برپاداشتن زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام برون آمده از دل انقلاب بهمن، از عنصرى‏‏‏‏ كه شرط برپاداشتن آن است، جدا مى‏‏‏‏شود. در اين برداشت تشخيص داده نمى‏‏‏‏شود كه اصل‏هاى‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، پيش‏شرط برپايى‏‏‏‏ زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ نظام از يك سو و همچنين اهرم ممانعت از برقرارى‏‏‏‏ مجدد سلطه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ عقب مانده و مافيايى‏‏‏‏ بر كشور از سوى‏‏‏‏ ديگر است، كه با پيروزى‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏ “راستگرا” به ايران باز مى‏‏‏‏گردد و متاسفانه اكنون بازگشته است.