نگاهى‏‏‏‏‏‏ فشرده به اوضاع حاكم بر كشور
دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏ وظيفه روز است
انحراف راست و چپ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣١ (١٠ بهمن ١٣٨٨)

١- واقعيت آنست كه در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ در ايران تضادهاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ تشديد شده و تعميق يافته‏اند. دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است.

دورانى‏‏‏‏‏ كه در آن لايه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاكم، بخشى‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آميز و در چارچوب قوانين به لايه‏ها و طبقه‏هاى‏ محكوم و زيردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏كنند، پايان يافته است. نظام حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مايل به هيچ عقب نشينى‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ زير فشار و سركوب شده نيستند. به عبارت ديگر دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ايران به طور عينى‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سركوب علنى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏ خود دفاع كند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

٢- خيزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شكل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏ كه هنوز بايد طى‏‏‏‏‏ كند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ريشه در واقعيت برشمرده شده داشته و برپايه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏گردد.

٣- در وضع برشمرده شده حاكم، سركوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم، وسيله و ابزار غارت مافيايى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم بوده و با هدف‏ پايمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏شود.

سركوب آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ و پايمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ در ايران طى‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏ از آن در دوران كنونى‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” را در جامعه ايرانى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زيرا يكى‏‏‏‏‏‏ بدون ديگرى‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درك نيست. انسان، از ذهنيت و تن عينى‏‏‏‏‏‏ تشكيل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نيست.

٤- “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” پيش‏گفته در جامعه كنونى‏‏‏‏‏‏ ايران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏طلبد.

شكل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شكل‏هايى‏‏‏‏‏ كه در آينده بروز كنند و همچنين سرنوشت نهايى‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏، تغييرى‏‏‏‏‏ در نياز جامعه ايرانى‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تضاد حاكم بر آن نمى‏‏‏‏‏دهد.

٥- مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترين تضاد” و تضاد روز تبديل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرايانه تنهــا تضاد در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران ارزيابى‏‏‏‏‏‏ و قلمداد كرد.

به طريق اولى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان سياست انقلابى‏‏‏‏‏ را تنها بر اين بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنين سياستى‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ و همچنين دفاع از تماميت ارضى‏‏‏‏‏ و استقلال ايران نمى‏باشد.

٦- جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم شكاف ايجاد مى‏‏‏‏‏‏كند، بلكه مهم‏تر از آن، چنين جداسازى‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ ميان خواست آنى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نقض پيوند وظايف آنى‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏، وظايف دموكراتيك و دورنمايى‏‏‏‏‏‏ در خدمتِ منافعِ زحمتكشان و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏ ميهن دوست مى‏‏‏‏‏‏باشد. ( نگاه شود به اثر “سيماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” و همچنين ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

٧- دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن و نوسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ جامعه برپايه آن‏ها، به معناى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏ يك جامعه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ نيست. برپايى‏‏‏‏‏ سوسياليسم مساله روز جامعه ايران نمى‏‏‏‏باشد.

“وظيفه دورنمايى‏‏‏‏‏”‏ در برابر كليه نيروهاى‏‏‏‏‏ مدافع زحمتكشان و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏ ميهن‏دوست در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درك است، كه دورنماى‏‏‏‏‏ راه رشد غير سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ را در برابر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گشايد و مانع اساسى‏‏‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏‏‏ استيلاى‏‏‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ بر ايران و پايمال شدن مجدد استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ كشور تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

٨- جامعه‏ برپا شده برپايه اصل‏هاى‏‏ مترقى‏‏ قانون اساسى‏‏، جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ است كه در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏- دموكراتيك امكان شكوفايى‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دموكراتيك اقتصاد دولتى‏‏ در اين ساختار از اين طريق حامى‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ است كه حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏ كشور در برابر يورش امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد. ازاين‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال كشور از اهميت درجه اول برخودار است. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

٩- ناتوانى‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ انجام وظيفه مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏ از پيروز شدن نيروى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، كه به برقرارى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشكست كشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجاميد. بدين‏ترتيب نابودى‏‏‏‏‏‏ امكان برپايى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك در ايران را بايد پيامد پايمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏ نمود.

١٠- مبارزه نيروهاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و ميهن دوست عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏ احياى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧، براى‏‏ گشوده نگه‏داشتن امكان رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏ كشور.

١١- تكيه يك‏سويه به مساله آزادى‏‏‏‏‏ كه “عمده‏ترين تضاد” اجتماعى‏‏‏‏‏ در لحظه حاضر را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد و سهل‏انگارى‏‏‏‏‏ در دفاع از خواست عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ كه در پس مساله آزادى‏‏‏‏‏ پنهان شده است‏، خطر انحراف به راست را براى‏‏‏‏‏ خيزش مردم در بر دارد.

چنين سياستى‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شكاف ايجاد كرده و قادر به تجهيز و سازماندهى‏‏‏‏‏ زحمتكشان شهر و روستا در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ نخواهد بود.

انحراف به راست در عين حال خطر سواستفاده نيروهاى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏‏ را ايجاد مى‏‏‏‏كند.

دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ خواستار حركت گام به گام خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم هستند: فعلا بكوشيم «دموكراسى‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏» را بر قرار كنيم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ «سياسى‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏» بپردازيم.

اين موضعى‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ در ايران است. صرف‏ِنظر از آنكه كدام يك از لايه‏هاى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ يا خارجى‏‏‏‏‏، لايه‏هاى‏‏‏‏‏ برتر و حاكم را تشكيل دهند.

١٢- چنين موضعى‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧. دستاوردهايى‏‏‏‏‏‏ كه پيش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ رشد دموكراتيك و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه ايران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏ سخت و خونين توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپرياليسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏‏‏ رژيم شاه- ساواكى‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت كردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏ است كه با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏، با خروج ايران از پيمان تجاوزكار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون كاپيتولاسيون و …، استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ايران را ايجاد و تحكيم نمود و به حاكميت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم ميهن ما پايان بخشيد و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏ آزاديبخش مردم زير ستم در كشورهاى‏‏‏‏‏‏ آسيا، افريقا و آمريكا لاتين عليه استعمار و نواستعمار.

١٣- خطر ديگرى‏‏‏‏‏ كه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ را تهديد مى‏‏‏‏‏كند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏باشد. جريان انحرافى‏ به چپ نيز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نياز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏ خود مى‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لايه‏هايى‏‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ از اين‏رو نقش تعيين كننده ايفا نمى‏‏‏‏‏سازد، زيرا لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز كم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏شود. باوجود اين، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” از ديدگاه نظرى‏‏‏‏‏ هم پراهميت مى‏‏‏‏‏باشد.

١٤- سياست استوار بر انديشه علمى‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، با ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مشخص شرايط تاريخى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏گردد. اين ارزيابى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد كه “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ در ايران، از درونمايه‏اى‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. يـكى‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيان و عقيده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پيمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز، تشكيل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعاليت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كارگران، سرمايه‏داران و…)  و همچنين حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق ميان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما، ميان زنان و مردان، حفظ و احترام به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع دستگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شكنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامين اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… .) و ديـگرى‏‏، برپايى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏. اين دو بخش‏‏‏،‏ دو بخش جدايى‏‏‏‏‏‏ناپذير هستند.

كوشش براى‏‏‏‏‏‏ پايمال كردن وحدت دو آماج آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، بلافاصله پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نيروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ پيش گفته، شرايط برقرارى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ايجاد سازند.

در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ نيز مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال در داخل كشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏كوشند تنها با جابجايى‏‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏‏ از دست يك گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏، گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏ را از سرمايه‏دارانِ‏‏‏‏ متحد امپرياليسم بر ايران مسلط سازند. اين مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كوشند، تحت عنوان ضرورت جدايى‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏،‏‏‏‏ به هدف خود دست يابند. با مطلق كردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافيايى‏‏‏‏‏‏ كه بر ايران حاكم شده است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏ ديگر و “نو” بزند. اين در حالى‏ است كه دفاع از اصل‏هاى‏ مترقى‏ قانون اساسى‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏، وظيفه توامانِ روزِ خيزش انقلابى‏ را تشكيل مى‏دهد.




اعلاميه‏اى‏‏‏‏ الكن و نازآ
نامه سرگشاده به رفيق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!
«طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏كند» (مانيفست)
سياست ضدمردمى‏‏‏، سياستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است!

مقاله شماره ٣٠ (١٦ ديماه ١٣٨٨)

رفيق گرامى‏‏‏‏ على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!

پس از آنكه لااقل به طور موقت موانع شخصى‏‏‏‏ برطرف گشت، توانستم ازجمله دو اعلاميه ٦ ديماه و ١٣ ديماه ١٣٨٨ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران را مطالعه كنم و بايد بگويم متعجب، وحشت‏زده و غمگين شدم. غمگين از آن‏رو كه با صلابت، برََّايى‏‏‏‏ و انديشه هوشمندانه علمى‏‏‏‏ در اعلاميه‏هاى‏‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب آشنا هستم و اكنون با انشايى‏‏‏‏ دبستانى‏‏‏‏ روبرو شدم، درغلطيده در سطح و باريك در انديشه.

از زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏ در ارتباط با كار هنرمندانه آموخته‏ايم كه هنرمند مى‏‏‏‏خواهد با كار هنرى‏‏‏‏ خود «مضمونى‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به هدفى‏‏‏‏» بيان كند. انتقال اين انديشه به كار سياسى‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏ نيز داراى‏‏‏‏ همين درونمايه است. لذا طرح اين پرسش مجاز است كه در دو اعلاميه پيش گفته كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران، چه «مضمونى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به كدام هدف» مطرح مى‏‏‏‏شود كه گويا بايد پايه عملكرد و پراتيك انقلابى‏‏‏‏ مبارزان قرار گيرد!؟ اين دو اعلاميه مى‏‏‏‏خواهد كدام مضمون را براى‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏ به كدام آماج مطرح سازد؟

اجازه دهيد به متن‏ها مراجعه و آن‏ها را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار دهيم و از آن‏ها بياموزيم. بررسى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏تواند علت تعجب و به‏ويژه وحشت پيش گفته نگارنده را نشان داده و متبلور سازد. با اعلاميه ٦ ديماه آغاز كنيم.

بحث مذهبى‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏

البته مجاز است نشان داده شود كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏ به ادعاهاى‏‏‏‏ “مذهبى‏‏‏‏” خود، به سنت ديرينه مذهبى‏‏‏‏، به باورها و اعتقادات مردم بى‏‏‏‏باور بوده و براى‏‏‏‏ حفظ منافع خود روز عاشوراى‏‏‏‏ حسينى‏‏‏‏ را به روز سركوب و كشتار خونين مردم بى‏‏‏‏دفاع تبديل مى‏‏‏‏سازد. البته بايد نشان داد كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوار مسلط بر هستى‏‏‏‏ مردم كه خود را «نظام اسلامى‏‏‏‏ نمونه» مى‏‏‏‏نماياند، تزوير مى‏‏‏‏كند، دروغ مى‏‏‏‏گويد و به ريا “عابد” شده است. اما قناعت به توضيح اين نكات در اعلاميه ك م حزب توده ايران مجاز نيست.

نگارنده ازجمله در نوشتار  http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa درباره كوشش ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ تحريف سرشت نبرد جارى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ در ايران و كوشش براى‏‏‏‏ القاى‏‏‏‏ وجود يك “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در كشور، توضيح داده و نيازى‏‏‏‏ به تكرار آن در اينجا وجود ندارد و شما نيز در صورت تمايل مى‏‏‏‏توانيد به آن مراجعه نمايد. تنها برجسته ساختن اين نكته اجتناب‏ناپذير به نظر مى‏‏‏‏رسد كه «در پس اين ظاهر امر، در پس پديده و سناريوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متضاد در حال اجرا در درستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏ … كه مى‏‏‏‏‏‏‏كوشد مساله “مذهب” را در مركز توجه و تبليغات قرار دهد، واقعيت ديگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نهفته است. از يك سو در پس اين پديده منافع آن بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در ج ا ايران قرار دارد كه با غارت مافيايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته فربه و قدرتمند شده و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كوشد شرايط تداوم غارت خود را حفظ  و تثبيت كند. … در سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر، استراتژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا قرار دارد.»

با توجه به اهميت مساله بالا، قناعت فكر و بسنده كردن به اين بيان در اعلاميه ٦ ديماه كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران كافى‏‏‏‏ نيست، زمانى‏‏‏‏ كه گفته مى‏‏‏‏شود: «اينكه در نظام “اسلامى‏‏‏‏ نمونه” جهان به مردم عزادار در ماه محرم اين چنين وحشيانه حمله مى‏‏‏‏كنند و صدها تن را مجروح و شمارى‏‏‏‏ از هم‏وطنان را به شهادت مى‏‏‏‏رسانند، نشان توان عظيم جنبش مردمى‏‏‏‏ از طرفى‏‏‏‏ و سبعيت رژيم استبدادى‏‏‏‏ از طرف ديگر و شمارش معكوسى‏‏‏‏ است كه براى‏‏‏‏ فروپاشى‏‏‏‏ رژيم تزوير و خودكامگى‏‏‏‏ در ميهن ما آغاز شده است.» چنين موضع‏گيرى‏‏‏‏ را در همين روزها هم در بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏ و صداى‏‏‏‏ آمريكا مى‏‏‏‏توان ديد و هم در ابرازنظرهاى‏‏‏‏ متفاوتى‏‏‏‏ كه سرشت “مذهبى‏‏‏‏” رژيم را برجسته و درونمايه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ را عامداً پنهان داشته و يا از روى‏‏‏‏ عدم شناخت و درك، ماهيت طبقاتى‏‏‏‏ آن را تشخيص نداده و مطرح نمى‏‏‏‏سازند.

وضع در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، وضعى‏‏‏‏ متفاوت از مواضع پيش گفته نزد مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏ و “بازار آزاد” است. كار اساسى‏‏‏‏ روشنگرانه، تبليغى‏‏‏‏ و ترويجى‏‏‏‏ حزب توده ايران، وظيفه ويـژه حزب طبقه كارگر ايران، تازه در آن نقطه‏اى‏‏‏‏ آغاز مى‏‏‏‏شود كه كار نيروهاى‏‏‏‏ غيرتوده‏اى‏‏‏‏ با طرح مساله “جنگ مذهبى‏‏‏‏” پايان مى‏‏‏‏يابد.

با برجسته ساختن مساله “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در اعلاميه خود، حزب توده ايران در بهترين حالت به سطح نيروهايى‏‏‏‏ دست مى‏‏‏‏يابد و در كنار نيروهايى‏‏‏‏ قرار مى‏‏‏‏گيرد كه برايشان تنها سطح وقايع و مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ قابل شناخت بوده و يا عامداً مى‏‏‏‏كوشند، عمق تضاد‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ شكافته نشود. تفاوت عمده نگرش علمى‏‏‏‏ ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏گويند «همه تاريخ گذشته، تاريخ نبرد طبقاتى‏‏‏‏ است»، از برداشت تاريخ‏نويسان بورژوايى‏‏‏‏ كه تنها سطح وقايع را مى‏‏‏‏بيند، درست در درك و شناخت درونمايه، عمق و سرشت مبارزه‏ و نبردهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد كه ازجمله اكنون با خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم در ايران هم جريان دارد.

حزب توده ايران نمى‏‏‏‏تواند در بلنداى‏‏‏ انديشه و عمل خود از اين مرز تعيين كننده براى‏‏‏‏ پايبندى‏‏‏‏ به سرشت و شناخت جنبش كارگرى‏‏‏‏ كمونيستى‏‏‏‏ سقوط كند، ولى‏‏‏‏ خود را پايبند به انديشه ماركس و انگلس و ديگر بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏ بداند. چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ با پراتيك انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران در تضاد فاحش است. در گذشته‏اى‏‏‏‏ كه سياست حزب مى‏‏‏‏توانست برپايه ابراز نظر و برخورد دموكراتيك نظرها در درون حزب پا بگيرد و رهبرى‏‏‏‏ حزب در نبردى‏‏‏‏ رفيقانه و دموكراتيكِ درون حزبى‏‏‏‏ سكاندار سرنوشت حزب باشد، اعلاميه‏هاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ به موازين پيش گفته پايبند بودند. اما با انتقال رهبرى‏‏‏‏ به شما و زنده‏ياد حميد صفرى‏‏‏‏ كه به قول خود شما «از بد حادثه» ممكن شد، با نقض موازين اساسنامه‏اى‏‏‏‏، با اخراج‏هاى‏‏‏‏ غيراساسنامه‏اى‏‏‏‏ و نابودى‏‏‏‏ امكان بحث دموكراتيك درون حزبى‏‏‏‏، پايبندى‏‏‏‏ به موازين ماركسيستى‏‏‏‏ در انديشه و عمل حزب نيز پايان يافت.

شما به كوشش نگارنده براى‏‏‏‏ بوجود آمدن شرايط بحث درون حزبى‏‏‏‏، با سكوت خود، پاسخى‏‏‏‏ منفى‏‏‏‏ داديد و اين امكان را بوجود آورديد كه روزى‏‏‏‏ با تكيه به نقل قول پيش گفته از شما و باوجود گذشته زندگى‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏ قابل ستايش شما، گفته شود كه از بد حادثه رهبرى‏‏‏‏ به چنگ «او» افتاد. اين نكته اما مسئله ديگرى‏‏‏‏ است. اكنون به “مضمون و هدف” اعلاميه ١٣ ديماه ١٣٨٨ كميته مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران بنگريم!

طرح عنوان مطلب، كافى‏‏‏‏ نيست

اعلاميه ١٣ ديماه كميته مركزى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏ «محتواى‏‏‏‏ كلى‏‏‏‏» بيانيه شماره ١٧ ميرحسين موسوى‏‏‏‏ را مورد تائيد قرار داده است. اعلاميه همچنين بر اهميت ايجاد كردن «پيوند» ميان «جنبش اعتراضى‏‏‏‏ جوانان و دانشجويى‏‏‏‏ با جنبش كارگرى‏‏‏‏ و زنان كشور» انگشت مى‏‏‏‏گذارد. به نظر اعلاميه يكى‏‏‏‏ از شرط‏هاى‏‏‏‏ تامين «فشار بر رژيم استبدادى‏‏‏‏ حاكم»، «تقويت صفوف جنبش از طريق ارتباط تنگاتنگ جنبش كارگرى‏‏‏‏ و زحمتكشان با دانشجويان و جوانان و مبارزات زنان ميهن و استفاده بهينه از هر امكان، روزنه و وضعيتى‏‏‏‏ براى‏‏‏ ادامه فشار بر رژيم استبدادى‏‏‏‏ حاكم است.»

صرفنظر از آنكه نحوه بيان مطلب پرسش‏ برانگيز بوده و مى‏‏‏‏تواند اين برداشت را بوجود آورد كه گويا در آن دستورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «جنبش كارگرى‏‏‏‏» صادر شده است، به‏ ايجاد «ارتباط تنگاتنگ» خود با … بپردازد، ضعف اساسى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ در اعلاميه وجود دارد.

در اعلاميه سيزدهم ديماه ١٣٨٨ كميته مركزى‏‏‏‏، برخى‏‏‏‏ از كمبودها در اعلاميه ششم ديماه جبران شده است كه به آن پرداخته خواهد شد. اما در اين اعلاميه هم واقعيتى‏‏‏‏ درك نشده باقى‏‏‏‏ مانده است كه بدون درك آن، همان‏طور كه در بالا ذكر شد، برداشت توده‏اى‏‏‏‏ برپايه انديشه ماركسيستى‏‏‏‏ طرح نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند.

در اين اعلاميه نيز درك علمى‏‏‏‏ از سرشت «شكاف عميق» ايجاد شده در جامعه ارايه نمى‏‏‏‏شود. سرشت آشتى‏‏‏‏ناپذيرِ تضاد طبقاتى‏‏‏‏ و علل تعميق آن توضيح داده نمى‏‏‏‏شود و اين واقعيت درك نشده باقى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏ماند كه ريشه خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم را بايد در مخالفت مردم با غارت حاكميت مافيايى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دانست، همانطور كه بايد يورش سبعانه و خشن وتبهكارانه و اوباشانه براى‏‏‏‏ پايمال نمودن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مردم را توسط حاكميت مافيايى‏‏‏‏، ابزار ايجاد شرايط براى‏‏‏‏ غارت مردم و ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ نمود. اعلاميه كماكان مى‏‏‏‏پندارد كه قشربندى‏‏‏ منافع و صفوف در ميان طبقات اجتماعى‏‏‏ و همچنين جو انقلابى‏‏‏‏ ايجاد شده در كشور، ريشه در تضاد ميان «طيف وسيع نيروهاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏» دارد و مى‏‏‏‏نويسد: «شكاف عميق و بى‏‏‏‏سابقه در درون طيف وسيع نيروهاى‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏ [تكيه از نگارنده] … تا حدى‏‏‏‏ تعميق يافته است كه مزدوران استبداد ديگر حتى‏‏‏‏ تاب تحمل مراجع تقليد منتقد را نيز ندارند و …». در اين انديشه جاى‏‏‏ علت و معلول عوض شده است. «شكاف عميق» كه اعلاميه برجسته مى‏‏‏سازد، معلول است و نه علت. علت تضاد منافع لايه‏هاى‏‏‏ متفاوت در طبقات حاكم مى‏‏‏باشد.

برداشت غيرطبقاتى‏‏‏‏ از رويدادها در وضع انقلابى‏‏‏‏ ايجاد شده در ايران، نگاه درست را در جهت شناخت و بيان ضرورت ايجاد كردن «پيوند» ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ مختلف مبارزان با «جنبش كارگرى‏‏‏‏»، متاسفانه به نگاهى‏‏‏‏ كوتاه، الكن و نازا تبديل مى‏‏‏‏سازد.

درباره شيوه‏هاى‏‏‏‏ مشخص تحقق بخشيدن به برپايى‏‏‏‏ چنين «پيوندى‏‏‏‏» نيز اعلاميه رهنمود و توضيحى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ارايه كردن ندارد. چگونه مى‏‏‏‏توان ميان خواست‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و آزاديخواهانه و آنى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و خواست‏هاى‏‏‏‏ دورنمايى‏‏‏‏ جنبش «پيوند» برقرار ساخت تا به توسعه زمينه شركت لايه‏ها و طبقات ديگر در خيزش انقلابى‏‏‏‏ منجر گشته و تناسب قوا را به سود مردم تغيير دهد؟

نه با دستور و نه با توضيح در سطح تبليغات رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان به اين هدف دست يافت. برقرارى‏‏‏‏ «پيوند»، ايجاد زمينه توسعه توده‏اى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و جلب نيروهاى‏‏‏‏ بيش‏تر به آن، مى‏‏‏‏تواند به‏ويژه با برجسته كردن راه رشد و پيشرفت اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ به سود طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا و همه ميهن دوستان و نيروهاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ تا درون لايه‏هاى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ مخالف سياست اقتصادى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” ممكن گردد.

طرح مساله راه رشد آتى‏‏‏‏ كشور، كشور آزاد شده از زير يوغ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوار حاكم، شيوه مشخص براى‏‏‏‏ ايجاد شرايط تحقق «پيوند» ميان منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏ ميهن دوست و طبقات زحمتكش، به‏ويژه «جنبش كارگرى‏» كه اعلاميه طلب مى‏كند، مى‏‏‏‏باشد.

فقدان بحث‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و رفيقانه و علمى‏‏‏ در گذشته در حزب، اكنون انتقام خود را به صورت سطح نازل درونمايه اعلاميه ك م مى‏‏‏گيرد. همانطور كه بيان شد، نگارنده ازجمله در نوشتار پيش‏گفته مواضعى‏‏‏‏ را كه به نظر مى‏‏‏‏رسد مى‏‏‏‏توانند مواضع حزب توده ايران در اين زمينه باشند و در سطور پيش به آن اشاره شد، توضيح داده است و تكرار آن‏ها در ايجا ضرورى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد. لذا به بررسى‏‏‏‏ اعلاميه ادامه دهيم.

عدم شناخت و درك واقعيت بيان شده در پس “جنگ مذهبى‏‏‏‏” در اعلاميه سيزدهم ديماه موجب مى‏‏‏‏شود كه اعلاميه نتواند موضع درست خود را درباره ضرورت ايجاد كردن «پيوند» خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم با «جنبش كارگرى‏‏‏‏» مستند ساخته و راه عملى‏‏‏‏ بوجود آوردن اين «پيوند» را بيان دارد. اعلاميه، همانطور كه بيان شد، متاسفانه توضيح نمى‏‏‏‏دهد كه نابودى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، در مركز آن اصل‏هاى‏‏‏‏ ٢٦ و ٢٧ با چه هدفى‏‏‏‏ توسط بخش سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم شده بر ايران عملى‏‏‏‏ شده است. گفته نمى‏‏‏‏شود كه آن پايمال كردن با هدف ايجاد شرايط براى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ و استثمار كارگران و ديگر زحمتكشان عملى‏‏‏‏ شده است. پايمال نمودن آزادى‏‏‏‏ها، هدف غارت كشور و مردم را دنبال مى‏‏‏‏كرده است.

البته با توضيح نكات و واقعيت‏هاى‏‏‏‏ فوق، تنها توصيف و توضيحى‏‏‏‏ درباره «نبرد طبقاتى‏‏‏‏ بر سر منافع طبقاتى‏‏‏‏» ارايه شده است كه در هر جامعه و در طول تاريخ جريان داشته و دارد، كه ازجمله “على‏‏‏‏ خداى‏‏‏‏” در “راه توده” آن را «تكرار طوطى‏‏‏‏وار و درس پس دادن مكتبى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏نامد. اما تنها پس از توضيح اين انديشه توده‏اى‏‏‏‏ و علمى‏‏‏‏ است كه اعلاميه قادر مى‏‏‏‏شده است از الكنى‏‏‏‏ و نازايى‏‏‏‏ نجات يابد و براى‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ علت ضرورت «پيوند» ميان مبارزات را با «جنبش كارگرى‏‏‏‏» مستند ساخته و قابل درك سازد.

كار انديشه هنوز و در اينجا هم پايان نمى‏‏‏‏يابد. توضيح بالا، توضيحى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و تئوريك است كه بيان‏ آن در موارد استثنايى‏‏‏‏ در اعلاميه‏ها مجاز و در عين حال نشان كم‏كارى‏‏‏‏ پيشين مى‏‏‏‏باشد. هنوز بايد انتزاع توخالى‏‏‏‏ درباره «پيوند» را با زندگى‏‏‏‏، با درونمايه انقلابى‏‏‏‏ پر نمود، بايد توضيح داد كه در شرايط كنونى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم ايران، منافع مردم ميهن‏دوست و خواستار حفظ استقلال ملى‏‏‏‏ و همچنين خواستار برخوردار شدن از آزادى‏‏‏‏ها و حقوق قانونى‏‏‏‏ شهروندى‏‏‏‏ و “حقوق بشرى‏‏‏‏” را چگونه مى‏‏‏‏توان با منافع «جنبش كارگرى‏‏‏‏» كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند» (مانيفست) «پيوند» زد!

رفيق خاورى‏‏‏‏ گرامى‏‏‏‏، براى‏‏‏‏ پر نمودن انتزاع توخالى‏‏‏‏ «پيوند» ميان نيروها در خيزش انقلابى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏توان به كلى‏‏‏‏گويى‏‏‏‏ بسنده كرد و به رج‏زدن و تكرار مطالب از اين يا آن صفحه منتشره شده در اين يا آن پايگاه اينترنتى‏‏‏‏ و يا نوشتار پرداخت. اكنون بايد انديشه علمى‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏ با شناخت دقيق از تضادهاى‏‏‏‏ عمده و اصلى‏‏‏‏ در نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در جريان، عناصر درست و واقع‏بينانه را با جسارت علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ و در نهايت تواضع، استخراج كرده و با روشنى‏‏‏‏ و صراحت بيان دارد. اين تنهـا وظيفه بر دوش حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏‏‏ است. وظيفه‏اى‏‏‏‏ كه تنهـا بر دوش اوست، زيرا حزب مدافع منافع طبقه كارگر است، طبقه‏اى‏‏‏‏ كه «از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏كند.»

منافع كل جامعه در ايران امروزى‏‏‏‏ چيست، كدامست؟

درباره آن سردرگمى‏‏‏‏ شديدى‏‏‏‏ بر نظريات حزب توده ايران در سال‏هاى‏‏‏‏ اخير حاكم است. قطع امكان بحث رفيقانه و دموكراتيك و علمى‏‏‏ در چهارچوب حزب، نه تنها موجب مى‏‏‏‏گردد اين بحث‏ها به خارج از چهارچوب حزبى‏‏‏‏ و ارگان‏هاى‏‏‏‏ آن كشيده شود، نه تنها با پايمال نمودن حق “توده‏اى‏‏‏‏” و “شهروندى‏‏‏‏” توده‏اى‏‏‏‏ها همراه است، كه مى‏‏‏‏توان به طور فردى‏‏‏‏ بر آن چشم فرو بست، بلكه از همه مهم‏تر وظيـفه توده‏اى‏‏‏‏ها را در شركت در بحث درباره سرنوشت حزب، شركت در بحث رفيقانه و دموكراتيك براى‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏ وضع و استخراج وظايف روز و تاريخى‏‏‏‏ آن مشكل كرده و عملاً نقض مى‏‏‏‏كند. نتيجه آن را ما در اعلاميه‏هاى‏‏‏‏ مورد بحث مى‏‏‏‏بينيم.

درباره “عمده‏ترين و اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در دوران كنونى‏‏‏‏ ميان لايه‏هاى‏‏‏‏ وسيع مردم و حاكميت مافيايى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ حاكم ازجمله در نوشتار پيش‏گفته (و  http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa) توضيح داده شده است و تكرار وسيع آن در اينجا ضرورى‏‏‏‏ نيست.

منافع طبقه كارگر ايران در انطباق كامل است با منافع اكثريت قريب باتفاق زحمتكشان شهر و روستا، با منافع لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ جامعه و بورژوازى‏‏‏‏ زير ستم فشار غارت امپرياليستى‏‏‏‏ و در عين حال اين منافع در انطباق كامل است با منافع ملى‏‏‏‏ ايران و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ ميهن انقلابى‏‏‏‏.

منافع مشترك پيش گفته كه در خدمت برقرارى‏‏‏‏ «آزادى‏‏‏‏، دموكراسى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏» قرار داشته و اعلاميه آن را برجسته مى‏‏‏‏سازد، منافعى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه با احياى‏‏‏‏ دستاورها و سرشت مردمى‏‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ انقلاب بهمن حفظ مى‏‏‏‏گردد. خطرى‏‏‏‏ كه اعلاميه ارديبهشت ماه سال برگزارى‏‏‏‏ پلنوم وسيع هفدهم ك م حزب توده ايران (١٣٦٠) گوشزد مى‏‏‏‏كند، يعنى‏‏‏‏ خطر برقرارى‏‏‏‏ سلطه نيروهاى‏‏‏‏ راستگرا بر كشور، تحقق يافت و ما سال‏هاست كه با پيامدهاى‏‏‏‏ آن روبرو و دست بگيريبان هستيم. آماج‏هاى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏ و استقلال” انقلاب بهمن مورد تجاوز سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رانت‏خوار حاكم قرار گرفته است. اين خائنين به آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، «… راه رشد و ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را نابود ساختند كه قوانين برپايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به تصويب رسيده بود. اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مربوط به “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك، در مركز آن اصل ٢٦ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختار دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منطق و روح حاكم بر سرشت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏داد. نقض هر كدام از آن‏ها به پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجاميد و چنين شد.» (نوشتار پيش‏گفته)

حزب توده ايران راه رشد مبتنى‏‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏‏ پيش گفته را اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناميد كه داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوده و مى‏‏‏‏‏‏‏‏توانست با حفظ و توسعه نقش دموكراتيك و شفاف كنترل مردم بر بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد، اين بخش را به بخش هدايت كننده و كمكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشد و شكوفايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بخش تعاونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏ تبديل سازد و دورنماى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشد ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در ايران، اكنون نيز  بگشايد.

با طرح اين خواست‏هاى‏‏‏‏ مشخص است كه انتزاع توخالى‏‏‏‏ «پيوند» ميان مبارزان خيزش انقلابى‏‏‏‏، از محتوايى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏اى‏‏‏‏ برخوردار مى‏‏‏‏شود كه از منافع وسيع‏ترين لايه‏ها و طبقات زحمتكش و ميهن دوست و خواستار رشد و شكوفايى‏‏‏‏ آزاد و دموكراتيك كشور دفاع مى‏‏‏‏كنند. با طرح شرايط واقع‏بينانه براى‏‏‏‏ ايجاد ساختن «پيوند» ميان خواست و منافع آنى‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏، امكان «پيوند» عملى‏‏‏‏ ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ غير كارگرى‏‏‏‏ و «جنبش كارگرى‏‏‏‏» بوجود مى‏‏‏‏آيد كه اعلاميه سيزدهم ديماه خواستار آن است. نبايد تسليم به اصطلاح استدلال على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ها و … شد، كه وحشت زده از طرح «مسائل طبقاتى‏‏‏‏»، با طرح آن‏ها مخالفت كرده و از اين طريق دست خود را نيز به‏مثابه “تربچه‏هاى‏‏‏‏ پوك”  باز مى‏‏‏‏كنند.

سياست ضدمردمى‏‏‏، سياستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است!

حزب توده ايران، انقلاب بزرگ بهمن را انقلابى‏‏‏ “ملى‏‏‏ و دموكراتيك” ارزيابى‏‏‏ نمود. هدف آن دستيابى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏ و استقلال” بود. سرشت مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ از اين تعريف و آماج انقلاب نتيجه مى‏‏‏شود.

بهم‏تنيدگى‏‏‏ و وحدت دو آماج “آزادى‏‏‏ و استقلال” را مى‏‏‏توان با توجه به وقايع روز و در جريان در خيزش انقلابى‏‏‏ مردم مستند ساخت و به اثبات رساند كه نقض هر كدام با نقض ديگرى‏‏‏ همراه است. به اين منظور مى‏‏‏توان خبر انتشار يافته در رسانه‏هاى‏‏‏ ايران و جهان را مورد توجه قرار داد:

رئيس نيروى‏‏ انتظامى‏‏، وزير كشور، وزير اطلاعات و همچنين رئيس قوه قضايه با صداى‏‏‏ آرام و با صورتى‏‏‏ عيرمتشنج و لابد با نبضى‏‏‏ متعارف و انگار سخنانى‏‏‏ درباره عادى‏‏‏ترين مسائل جارى‏‏‏ كشور بر زبان مى‏‏‏رانند، اعلام كردند كه تظاهر كنندگان را از اين پس در خيايان به گلوله خواهند بست، زيرا آن‏ها «محارب با نظام» هستند! همين سخنان و تهديد درباره اجراى‏ حكم اعدام صادر شده براى‏ تظاهركنندگان را برخى‏‏‏ از امامان موقت نمازهاى‏‏‏ جمعه نيز ابراز داشتند، با رگ‏هاى‏‏‏ كلفت شده گردن و با لحنى‏‏‏ عربده‏جوى‏.

اين اظهارات ددمنشانه و ضدمردمى‏‏‏، اظهاراتى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ مى‏‏‏باشند! سرشت ضدملى‏‏‏ آن‏ها، ناشى‏‏‏ از “خصلت طالبانى‏‏‏” آن‏هاست!

طالبان در افغانستان نيز از پيش اعلام كردند كه مجسمه چند هزارساله “بودا” در اين كشور را منفجر خواهند ساخت و در برابر دوربين‏هاى‏‏‏ خبرنگارانى‏ كه به اين علت به افغانستان سفر كرئه بودند، به اين تبهكارى‏‏‏ دست زدند. آن‏ها با اين اقدام خود، به نياز عملى‏‏‏ شدن استراتژى‏‏‏ نظامى‏‏‏- سياسى‏‏‏ امپرياليسم پاسخ مثبت دادند و چه بسا انفجار مجسمه را سفارش داده شده، عملى‏‏‏ ساختند.

آن‏ها با اين اقدام تبهكارانه به اين نياز كشورهاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ پاسخ مثبت دادند كه آن‏ها با به خدمت گرفتن اين جنايت، بتوانند از پشتيبانى‏‏‏ افكار عمومى‏‏‏ جهان براى‏‏‏ تجاوز و اشغال افغانستان بهره‏مند شوند. بدنبال اين تبهكارى‏،‏‏ “اتحاد ١٦ كشور” تحت رهبرى‏‏‏ آمريكا بوجود آمد و حمله نظامى‏‏‏ ناتو به افغانستان عملى‏‏‏ گشت.

آيا تاريخ در مورد ايران بهمين صورت تكرار خواهد شد يانه، يك مسئله است. مسئله ديگر سرشت ضدملى‏‏‏ تصميم ضدمردمى‏‏‏ اعلام شده توسط مسئولان دولتى‏‏‏ و حاكميتى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران مى‏‏‏باشد. ابعاد جنايتكارانه چنين اقدامى‏‏‏ قادر خواهد بود افكار عمومى‏‏‏ در جهان را آنچنان تحريك كند، كه مناسب‏ترين شرايط براى‏‏‏ تجاوز امپرياليسم به ميهن انقلابى‏‏‏ و كوشش براى‏‏‏ تجزيه آن بوجود آيد. بدون ترديد مردم ميهن ما با تعميق خيزش انقلابى‏‏‏ خود، پاسخ ضرورى‏‏‏ را به تبهكاران خونسرد و پرهيجان در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ بر ايران و امپرياليسم خواهند داد.

اعلاميه گرفتار در “جنگ مذهبى‏‏‏‏” قادر به شناخت نبرد طبقاتى‏‏‏‏ در جريان نيست.

قادر نيست از درون “جنگ مذهبى‏‏‏‏” براى‏‏‏‏ تعميق و گسترش جنبش مردم رهنمود استخراج ساخته و  ر ا ه «پيوند» را ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ آن بيان داشته و لذا براى‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏ نبودن عريضه، تنها به طرح عنوان ضرورت پيوند بسنده مى‏‏‏‏كند.

بايد به سياست علمى‏‏‏‏ و توده‏اى‏‏‏‏ بازگشت. رفيق گرامى‏‏‏‏، امكان برپايى‏‏‏‏ بحث رفيقانه و علمى‏‏‏‏ ميان توده‏اى‏‏‏‏ها، ايجاد «پيوند» ميان آن‏ها تنهـا در اختيار شماست. هنوز امكان داريد به نقش پدرانه خود عمل كنيد.

تاريخ پرافتخار حزب همه توده‏اى‏‏‏‏ها

اعلاميه سيزدهم ديماه ١٣٨٨ يك‏بار ديگر و به درستى‏‏‏‏ ساختار حكومتى‏‏‏‏ قرون وسطايى‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏” را در ج ا افشا و محكوم و حذف آن را طلب مى‏‏‏‏كند. سكوت درباره اين واقعيت تاريخى‏‏‏‏ كه حزب توده ايران پيش‏تر در سال ١٣٥٨ خواستار حذف اين اصل از قانون اساسى‏‏‏‏ بوده است و طلب كنونى‏‏‏‏ حزب، تداوم اين سياست تاريخى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، مى‏‏‏‏تواند به ابزار براى‏‏‏‏ سواستفاده و تحريف تاريخ پرافتخار حزب همه توده‏اى‏‏‏‏ مبدل گردد. بايد از چنين شيوه‏اى‏‏‏‏ با وسواس پرهيز نمود.

مخالفت صريح و شفاف حزب توده ايران با اصل “ولايت فقيه” و ديگر نكات واپسنگرانه در قانون اساسى‏‏‏‏ و همچنين مخالف با ادامه جنگ عراق پس از آزادى‏‏‏ خرمشهر در دورانى‏‏‏‏ كه امكان ادامه مبارزه علنى‏‏‏‏ حزب با خطر جدى‏‏‏‏ روبرو بود، سند تاريخى‏‏‏‏ جسارت انقلابى‏‏‏‏ وهشيارى‏‏‏‏ و هوشمندى‏‏‏‏ حزب توده‏اى‏‏‏‏ها است. اين دستاورد را نبايد به خاطر اميال و خودخواهى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ شخصى‏‏‏‏ برباد داد و به بازيچه تبديل نمود.

مخالفت صريح حزب توده ايران با شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ در جامعه بشرى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ با “ولايت فقيه” و با ديگر اصل‏هاى‏‏‏‏ و برداشت‏هاى‏‏‏‏ منافى‏‏‏‏ با سرشت مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، ازجمله خذف بى‏‏‏‏كم و كاست “نظارت استصوابى‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏ نگهبان” و … بايد با صراحت و روشنى‏‏‏‏ كافى‏‏‏‏ مطرح و مستدل گردد و تضاد آن با دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏- آزاديخواهانه و ملى‏‏‏‏ انقلاب بهمن نشان داده شده و از اين طريق از اين دستاوردها دفاع بعمل آيد. درغيراين‏صورت، نه مرز ميان حزب توده ايران و اپوزيسيون راست و “چپ” مخالف دستاوردهاى‏‏‏‏ پيش گفته انقلاب روشن خواهد شد و نه امكانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ايجاد «پيوند» ميان گردان‏هاى‏‏‏‏ ميهن دوست و «جنبش كارگرى‏‏‏‏» بوجود مى‏‏‏‏آيد.

نوشتار پيش از انتشار در تاريخ چهاردهم ديماه ١٣٨٨ در اختيار رفيق على خاورى و دبيرخانه ك م گذاشته شد.




آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏ وحدتى‏‏‏‏‏ جداناپذير
«از انقلاب و استقلال كشور دفاع خواهيم كرد»
دورنماى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏

مقاله شماره ٢٩ (دهم ديماه ١٣٨٨)

در راهپيمايى‏‏‏‏‏ سازمان داده شده توسط سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ دولتى‏‏‏‏‏ و گروه‏هاى‏‏‏‏‏ موازى‏‏‏‏‏ با آن كه در تلويزيون جام جم در خارج از كشور پخش شد، زنان و مردانى‏‏‏‏‏ كه مورد پرسش خبرنگار درباره سرشت تظاهرات آزاديخواهانه مردم در روز عاشورا عليه ديكتاتورى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏، قرار گرفته بودند، ازجمله با برجسته ساختن استقلال كشور، دفاع از انقلاب را هدف خود دانسته و گفتند: «ما از انقلاب (و استقلال كشور) دفاع خواهيم كرد».

بدون ترديد نيروهاى‏‏‏‏‏ صادق و ميهن دوست و مدافعان دستاوردهاى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن، دفاع از ميهن انقلابى‏‏‏‏‏ را اولين وظيفه خود دانسته و مى‏‏‏‏‏دانند. دفاع از ميهن نه ريشه‏‏ آسمانى‏‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏ دارد و ناشى‏‏‏ از مقدس بودن يا نبودن اين فرد و آن فرد مى‏‏‏باشد.

كشاندن بحث به جنبه مذهبى‏‏‏ شرايط حاكم بر ايران، موضوع اصلى‏‏‏ تبليغات رسانه‏هاى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. براى‏‏‏ نمونه تلويزيون بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏ در ارتباط با تظاهرات آزاديخواهانه مردم در روز عاشورا، توپ تبليغاتى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران را درباره “هتك حرمت اسلام” پاسخ داده و “بحث” را به اين سو منحرف مى‏‏‏سازد. تبليغات حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ در ايران، با استفاده ابزارى‏‏‏ از مذهب، “هتك حرمت اسلام” را ابزار توجيه ضرورت اقدامات قانون‏شكنانه و تبهكارانه خود عليه مردم بى‏‏‏‏‏دفاع نموده است. اين دو كوشش دو روى‏‏‏ يك سكه را تشكيل مى‏‏‏دهند.

در پس اين ظاهر امر، در پس پديده و سناريوى‏‏‏‏‏ متضاد در حال اجرا در درستگاه‏هاى‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏ در هر دو سو كه مى‏‏‏كوشند مساله “مذهب” را در مركز توجه و تبليغات قرار دهند، واقعيت ديگرى‏‏‏‏‏ نهفته است.

در يك‏سو، منافع آن بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم در ج ا ايران قرار دارد كه با غارت مافيايى‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته فربه و قدرتمند شده و مى‏‏‏‏‏كوشد شرايط تداوم غارت خود را حفظ  و تثبيت كند. غارتى‏‏‏ كه ايران را در راس فهرست كشورها با اقتصاد بحرانى‏‏‏ قرار داده است.

كوشش براى‏‏‏‏‏ رسيدن به توافق با امپرياليسم در مذاكرات پشت پرده كه ظاهر آن را مسئله “هسته‏اى‏‏‏‏‏” تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد،  هدف تثبيت حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ را در ايران دنبال مى‏‏‏‏‏كند. به اين منظور درها براى‏‏‏‏‏ غارت كشور از آن طريق گشوده شده است كه‏‏ اجراى‏‏‏‏‏ برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” صندوق بين‏المللى‏‏‏‏‏ پول و بانك جهانى‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است. قرار است ازجمله ٨٠ درصد صنعت نفت ايران پس از سپرى‏‏‏‏‏ شدن ٦٠ سال از ملى‏‏‏‏‏شدن آن، از طريق به فروش رساندن سهام آن در بورس اوراق بهادار به معرض غارت سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ گذاشته شود. ارتجاع حاكم با اين اميد به اين خيانت به منافع ملى‏‏‏ دست زده است، تا موافقت امپرياليسم را با تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم بر ايران كسب كند. امپرياليسم اما خواستار بيش از اين‏ها مى‏‏‏باشد. همه چيز را مى‏‏‏خواهد.

در سوى‏‏‏‏‏ ديگر، استراتژى‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏ امپرياليسم، در راس آن امپرياليسم آمريكا قرار دارد.

هدف اين استراتژى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ حفظ سيطره و استيلاى‏‏‏‏‏ خود بر كشورهاى‏‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏‏ است تا غارت استعمار و استثمارگرانه ادامه يابد. سرنوشت كشور همسايه عراق و ازجمله غارت ديگربار منابع نفتى‏‏‏‏‏ آن كه از طريق حراج حوزه‏هاى‏‏‏‏‏ جديد نفت در دسامبر ٢٠٠٩ به شركت‏هاى‏‏‏‏‏ بزرگ نفتى‏‏‏‏‏ از قبيل شل و ديگران سپرده شد و آن‏ها به صاحبان آن تبديل شدند، در اين زمينه نمونه‏وار است. برنامه براى‏‏‏‏‏ به چنگ آوردن صنعت نفت ايران نيز همين هدف را دنبال مى‏‏‏‏‏كند. برنامه‏اى‏‏‏‏‏ كه با نقض استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ ايران همراه خواهد بود. همانند سرنوشت عراق، افغانستان و ….، امپرياليسم براى‏‏‏‏‏ تداوم غارت خود، نقض استقلال كشورها و تجزيه آن‏ها، از جمله ميهن ما ايران را هدف خود قرار داده است. ايران نيز بايد به زائده نواستعمارى‏‏‏ براى‏‏‏ اقتصاد امپرياليسم تبديل گردد، لذا دفاع از استقلال ملى‏‏‏‏‏ عمده‏ترين وظيفه هر ايرانى‏‏‏‏‏ است.

ارزيابى‏‏‏‏‏ فوق رئوس عمده‏ترين شرايطى‏‏‏‏‏ را در كوتاه‏ترين سطور منعكس مى‏‏‏‏‏سازد كه شناخت آن توسط توده‏هاى‏‏‏‏ مردم، پيش‏شرط ايجاد امكان تعميق خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏باشد. در عين حال اين ارزيابى‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه حفظ و تثبيت استقلال كشور، در گروى‏‏‏‏‏ درك و مبارزه براى‏‏‏‏‏ آماج‏هايى‏‏‏‏‏ است كه همانند يك كل تجزيه‏ناپذير درهم تنيده شده‏اند. با جسارت و در كمال تواضع مى‏‏‏‏‏توان اين آماج‏ها را اهداف انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، آزادى‏‏‏‏ و استقلال ارزيابى‏‏‏‏‏ كرد و بارى‏‏‏‏‏ ديگر با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ برجسته ساخت.

آماج آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏، آماج انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ بوده و سرشت دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏ و استقلال‏جويانه- ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ انقلاب را رقم زده است. بنا به تعريف علمى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران اين دو آماج كليت جدايى‏‏‏‏‏ناپذيرى‏‏‏‏‏ را تشكيل داده و اكنون نيز مى‏‏‏‏‏دهند.

نقض وحدت اين دو آماج از طريق تحميل خصلت غارتگرانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ با ظاهرى‏‏‏‏‏ “اسلامى‏‏‏‏‏” به انقلاب بهمن ٥٧، اقدامى‏‏‏‏‏ خلاف سرشت واقعى‏‏‏‏‏ و تاريخى‏‏‏‏‏ آن بوده و نهايتاً رشد مافيايى‏‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را به انقلاب و كشور تحميل نمود. شكل قرون وسطايى‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب، يعنى‏‏‏‏‏ پذيرش شكل “خداشاهى‏‏‏‏‏” براى‏‏‏‏‏ حاكميت بيرون آمده از دل انقلاب بهمن كه همان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏‏‏ است، از ابتدا با سرشت دموكراتيك انقلاب در تضاد بود. ازاين‏رو حزب توده ايران پيش‏تر در سال ١٣٥٨ خواستار حذف اصل “ولايت فقيه” از قانون اساسى‏‏‏‏‏ در متممى‏‏‏‏‏ بر آن شد.

عملكرد براى‏‏‏‏ پايمال نمودن سرشت انقلاب بهمن ٥٧، از طريق نقض راه رشد و ترقى‏‏‏‏ دموكراتيكى‏‏‏‏‏ انجام گشت كه قوانين برپايى‏‏‏‏‏ آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏ جمهورى‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏ به تصويب رسيده بود. اصل‏هاى‏‏‏‏‏ مربوط به “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك، در مركز آن اصل ٢٦ و اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ساختار دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏، منطق و روح حاكم بر سرشت ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن را تشكيل مى‏‏‏‏‏داد. نقض هر كدام از آن‏ها به پايمال شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر مى‏‏‏‏‏انجاميد و چنين شد.

راه رشدى‏‏‏‏‏ كه هدف آن برپايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ بود و با اصل‏هاى‏‏‏‏‏ پيش گفته به قانون اساسى‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن راه يافته بود، راه رشد سوسياليستى‏‏‏‏‏ نبود. راه رشدى‏‏‏‏‏ بود كه در آن بخش دولتى‏‏‏‏ اقتصاد مى‏‏‏‏توانست با حفظ و توسعه نقش دموكراتيك و شفاف كنترل مردم بر آن، نقش هدايت كننده و كمكى‏‏‏‏‏ بزرگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ رشد و شكوفايى‏‏‏‏‏ بخش تعاونى‏‏‏‏‏ و خصوصى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏ نيز ايفا سازد. ازاين‏رو حزب توده ايران راه رشد آتيه كشور را اقتصادى‏‏‏‏ دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ ناميد كه داراى‏‏‏‏‏ سرشتى‏‏‏‏‏ ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏ بوده و مى‏‏‏‏تواند دورنماى‏‏‏‏‏ رشد ضد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را در ايران بگشايد.

بخش اقتصاد دولتى‏‏‏‏‏ در ايران از سابقه چندين هزار ساله تاريخى‏‏‏‏‏ برخودار است. بلندى‏‏‏‏‏ها و فرازهاى‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏، مالكيت بر زمين، بر آب، بر معادن، بر راه‏ها و … در طول تاريخ چند هزار ساله ايرانى‏‏‏‏‏، هميشه مالكيتى‏‏‏‏‏ در اختيار حاكميت بوده است. يورش‏هاى‏‏‏‏‏ استقلال شكنانه خارجى‏‏‏‏‏ به ايران در طول قرن‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، حمله اسكندر، اعراب، مغول‏ها و… همگى‏‏‏‏‏ توانست در دوران‏هايى‏‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏ دست يابد كه حاكميت روز با نقض خشن حقوق ملت و غارت بى‏‏‏‏‏بندوبار، پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏‏ و رفاه مردم را به اوج خود رسانده بود.

با نقض وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏ ميان آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار كه سلطه عنان گسيخته خود را در سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته بر كشور تحميل نمود، سقوط انقلاب بهمن از بلنداى‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏ آن به سرنوشت فلاكت‏بار امروزى‏‏‏‏‏، سقوطى‏‏‏‏‏ منطقى‏‏‏‏‏ و فاجعه‏اى‏‏‏‏‏ غيرقابل تصور نبود. مسئوليت مستقيم ايجاد شدن اين فاجعه متوجه نيروهاى‏‏‏‏ راستگرا و ضدمردمى‏‏‏‏ و استبدادى‏‏‏‏‏ است كه به قول زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏‏ انقلاب را تنها به “اسلام” محدود ساختند.

اين نيروهاى‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏ و راستگر از ابتدا نه حامى‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن و نه نيروهاى‏‏‏‏ ضدامپرياليست و ملى‏‏‏‏ بوده و هستند. نقض حقوق و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ مردم ابزار غارت مافيايى‏‏‏‏ آن‏ها بوده است. آن‏ها به مجرى‏‏‏‏ بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” تن داده و تابعيت از سياست بانك جهانى‏‏‏‏ و صندوق‏بين‏المللى‏‏‏‏ پول را پذيرفته‏اند، به اميد تضمين بقاى‏‏‏‏ حاكميت خود توسط امپرياليسم.

اجراى‏‏‏ چنين سياست ضدملى‏‏‏‏، ادعاى‏‏‏‏ دروغين آن‏ها را در دفاع از استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ ايران افشا مى‏‏‏‏سازد. لذا آن‏ها نمى‏‏‏‏توانند اهداف واقعى‏‏‏‏ خود را در سركوب غيرقانونى‏‏‏‏ و تبهكارانه و اوباشگرانه مردم، در پس تكرار آماج‏هاى‏‏‏‏ انقلاب بزرگ مردم پنهان سازند. آن‏ها مدافعان استقلال كشور نيستند. با به حراج گذاشتن ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، پايمال كنندگان پيش‏شرط‏هاى‏‏‏ استقلال اقتصادى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران هستند. مردم ميهن ما با مبارزه جانفشانانه در خيزش انقلابى‏‏‏‏ خود، نقاب دروغ و تزوير و ريا را از چهره آن‏ها پائين كشيده‏اند!

اقدامات ضدانقلابى‏‏‏‏‏ آن‏ها نه تنها پايه‏هاى‏‏‏‏‏ استوار انقلاب بهمن را نابود ساخته است، بلكه مى‏‏‏‏‏رود استقلال ملى‏‏‏‏‏ ايران را نيز برباد دهد. ازاين‏رو بايد نيروهاى‏‏‏‏‏ مدافع دستاوردهاى‏‏‏‏‏ بزرگ انقلاب بهمن هشيارانه برنامه‏اى‏‏‏‏‏ آگاهانه و هوشمندانه براى‏‏‏‏‏ تداوم و به پيروزى‏‏‏‏‏ رساندن خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم عليه نقض آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏ طرح و اعلام داشته و با پيوند زدن آماج‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏- استقلال‏جويانه راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏ كشور را گشوده و برنامه‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك و تحت كنترل مردم را ارايه دهند. تنها با چنين برنامه مردمى‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان خطر بازگشت نواستعمار و برباد رفتن استقلال و تماميت ارضى‏‏‏‏ كشور را دفع نمود.

دورنماى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم

صرفنظر از آنكه سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ خيزش مردم نمى‏‏‏‏تواند حتى‏‏‏‏ توسط آنانى‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏ ‏گردد كه با پذيرش ايدئولوژى‏‏‏‏‏ پسامدرنِ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ و اتخاذ موضع سوسيال دموكراتيك و امثال آن، به نفى‏‏‏‏‏ واقعيت “انقلاب” پرداخته و به آن پشت كرده بودند، حتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مفسران در رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏ و تلويزيون آمريكا و كشورهاى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ اروپايى‏‏‏‏ نيز سرشت انقلابى‏‏‏‏‏ خيزش مردم ميهن ما پنهان نمانده است. هدف جانبدارى‏‏‏‏ دروغين و محتاطانه آن‏ها از خيزش مردم، دنبال نمودن اهداف خودخواهانه امپرياليستى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد. اين واقعيت را مردم ميهن ما، چنانكه مردم همه كشورهاى‏‏‏‏ پيرامونى‏‏‏‏ در جهان، در حافظه تاريخى‏‏‏‏ خود ثبت و ظبط نموده‏اند.

در نوشتارى‏‏‏‏‏ درباره توضيح درونمايه انقلابى‏‏‏‏ خيزش مردم (http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa) در تارنگاشت “توده‏اى‏‏‏‏ها” (سوم مرداد ١٣٨٨) پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران نشان داده شد!

نشان داده شد كه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم نياز به برنامه‏اى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ «جبهه سياسى‏‏‏‏‏» دارد كه از طرف ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ طرح شده است. نشان داده شد كه براى‏‏‏‏‏ ايجاد اين جبهه سياسى‏‏‏‏‏، احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ در كشور بايد دورنماى‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏ مورد نظر خود را كه در خدمت منافع لايه‏ها و طبقات مردم زحمتكش و ميهن دوست است، با صراحت و روشنى‏‏‏‏‏ بيان كرده و اعلام كنند. اين عاجل‏ترين وظيفه‏اى‏‏‏‏‏ است كه ازجمله در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران قرار دارد.

مساله‏ و خواست برخوردارى‏‏‏‏‏ از آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، عمده‏ترين مساله و تضاد حاكم بر كشور را در دوران كنونى‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد، اما بدون ايجاد پيوند و ارتباط ميان اين خواست پايمال شده، با خواست مردم براى‏‏‏‏‏ برخودارى‏‏‏‏‏ از عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏، ارتجاع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم افشا نمى‏‏‏‏‏گردد كه با پنهان شدن در پشت “وا اسلاما” كوشش مى‏‏‏‏‏كند به اهداف اقتصادى‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏ و استقلال شكنانه خود دست يابد.

از طرف ديگر امپرياليسم قادر خواهد شد در شرايط فقدان يك برنامه دموكراتيك و ملى‏‏‏‏‏ نزد نيروهاى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ و ميهن دوست براى‏‏‏‏‏ تعميق خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم، سوار بر موج “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر آمريكايى‏‏‏‏‏”، پنهاد در پشت خواست واقع‏بينانه مردم درباره “جدايى‏‏‏‏‏ دين از حكومت” و برقرارى‏‏‏‏ “نظام لائيك” و …، استقلال كشور را نابود ساخته و تماميت ارضى‏‏‏‏‏ ايران را ازبين ببرد.

با توجه به ژرفش تضاد ميان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم با منافع ميليون‏ها از مردم ميهن ما، در نوشتار پيش‏گفته در مرداد امسال ازجمله چنين آمده است:

١- اصلاحات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونمند طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه است از منافع و مواضع در اختيار خود به سود طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زير سلطه، بدون آنكه ساختار اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جامعه تغييرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيابد.

تجربه ٨ ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان داد كه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران به طور ذهنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نه مايل به عقب‏ نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در ايران براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منافع و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود است و نه به طور عينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قادر به چنين عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏ تشخيص داده‏است كه هر گام به عقب، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند با خطر سرريز بهمن  و طوفان انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم همراه باشد. اقدامات غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنايتكارانه پس از آن نيز در تائيد تجربه دوران “اصلاحات” بوده و يك‏بار ديگر مصمم بودن حاكميت در خدمت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در حفظ مواضع خود نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

شكل عتيقه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحت عنوان “ولايت فقيه” كه همان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. خواست حذف آن در سال ١٣٥٨ توسط حزب توده ايران از اين‏رو كماكان مطرح و به خواست روز خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن تبديل شده است.

تشخيص و درك عينيت پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران از طرف لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وسيع مردم از اهميت بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. اين شناخت امكان يافتن اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرور مبارزات را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از هر محدوديت و “تابو”، در عين حال واقع‏بينانه، محتاطانه و همچنين جسور و تهاجمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر سركوب و يورش سلطه‏گران.  (پايان نقل قول)

پايان يافتن مرحله تحولات تدريجى‏‏‏‏‏ در ايران البته به معناى‏‏‏‏‏ آن نيست كه مرحله كنونى‏‏‏‏‏ و جارى‏‏‏‏‏ نبرد ميان نيروى‏‏‏‏‏ نو و كهن در ايران، لزوماً مرحله‏اى‏‏‏‏‏ كوتاه و كم درد خواهد بود. فشار بر مردم و كشتار آن‏ها اعمال نخواهد شد. دست جنايتكاران باز هم بيش‏تر به خود مردم آغشته نخواهد شد. ازجمله خطر ترور شخصيت‏هاى‏‏‏‏ برجسته در خيزش انقلابى‏‏‏‏ مردم، خطرى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏ و بزرگ است! چنين جناياتى‏‏‏‏، صرفنظر از لطمه شديد به خيزش آزاديخواهانه و استقلال جويانه مردم، اقدامى‏‏‏‏ در خدمت اميال محافل ارتجاع جهانى‏‏‏‏ و امپرياليسم خواهد بود. ترور شخصيت‏هايى‏‏‏‏ مانند موسوى‏‏‏‏، خاتمى‏‏‏‏، كروبى‏‏‏‏ و…، راه “توليد” رهبران مورد اطمينان امپرياليسم را گشوده‏تر و هموارتر مى‏‏‏‏سازد. چنين جنايتى‏‏‏‏ بزرگترين خيانت به منافع ملى‏‏‏‏ مردم ايران خواهد بود!

تجربه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان در ايران، يا بگفته زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏‏‏ «شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» هنوز به پايان پيروزمند خود دست نيافته است و هنوز هم اين خطر وجود دارد كه سركوب گردد و يا در معاملات ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وسيله دادوستد آن‏ها تبديل شود. اما باوجود اين خطرها، اين تجربه شكوهمند در ايران كه طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ آن را «آتش فشان رنگ‏آميز تاريخ» مى‏‏‏‏‏‏‏‏نامد، وارد مرحله دوم نبرد ميان نيروى‏‏‏‏‏ نو و كهن شده است.

طبرى‏‏‏‏‏ اين مرحله از نبرد را مرحله‏اى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏داند كه نيروى‏‏‏‏‏ كهن هنوز بر نيروى‏‏‏‏‏ نو برترى‏‏‏‏‏ دارد و نيروى‏‏‏‏‏ نو هنوز مواضع مهم در نبرد را به چنگ نياورده و دچار بى‏‏‏‏‏خبرى‏‏‏‏‏ از نقش خود مى‏‏‏‏‏باشد. او ازجمله مى‏‏‏‏‏نويسد: «اين دوران، دوران تراژيك و فاجعه‏آميز نبرد نو و كهنه است. زيرا دوران شكست‏ها خونين نو، دوران جهش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قهقرائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دوران غلبه كهن است. در اين دوران نو به سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جسارت‏آميز، خرق عادت، قطع، قهرمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و جانبازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شگرف نيازمند است، تا بتدريج در ديوار كهنه رخنه كند و انساج او را از هم‏بدرد و شخصيت خود را اثبات نمايد. اين دوران، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مهيب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حاميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است دلاور و تيزبين و جسور و قهرمان. كهنه در اين دوران ابتدا با غرش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مغرورانه و سپس با نعره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحشيانه و آنگاه با ضجه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آميخته با ترس و قساوت عمل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند و به نام نظم و امنيت موجود، جوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خون ميراند.» (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa)

خواست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏

براى‏‏‏‏‏ گذار از اين مرحله و دستيابى‏‏‏‏‏ به توازن قوا و حتى‏‏‏‏‏ برترى‏‏‏‏‏ قواى‏‏‏‏‏ نيروى‏‏‏‏‏ نو بر كهن، خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم بايد شناختى‏‏‏‏‏ دقيق و علمى‏‏‏‏‏ درباره خواست‏ها و شعارها از خود نشان دهد.

باقى‏‏‏‏‏ ماندن در سطح طرح تنها خواست “آزادى‏‏‏‏‏” و “حقوق بشر”، كافى‏‏‏‏‏ نيست. براى‏‏‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتكش و زير فشار بار اقتصاد مافيايى‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوارنه حاكميت غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، خواست‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ از نقش عمده‏اى‏‏‏‏‏ برخودار هستند. طرح اين خواست‏ها و نشان دادن علل فشار اقتصادى‏‏‏‏‏ بر دوش مردم زحمتكش، از ضرورت مبرم برخودار است.

بايد نشان داد كه پايمال كردن آگاهانه آزادى‏‏‏‏‏ بيان و عقيده توسط ارتجاع حاكم، پايمال نمودن بخش “حقوق ملت” و آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و حقوق شهروندى‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏، وسيله ايجاد ابهام درباره علل فشار اقتصادى‏‏‏‏‏ به مردم و پوششى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ غارت مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوارانه ارتجاع حاكم بوده است.

همچنين بايد با نشان دادن ارتباط ميان فقدان آزادى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مردم و فشار سنگين اقتصادى‏‏‏‏‏ بر روى‏‏‏‏‏ توده‏ها، امكان جلب زحمتكشان به صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ را بوجود آورد و از اين راه به تغيير تناسب قوا به سود نيروى‏‏‏‏‏ نو كمك نمود.

ازاين‏روست كه بايد احزاب سياسى‏‏‏‏‏ و نمايندگان لايه‏هاى‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏، با نشان دادن مواضع طبقاتى‏‏‏‏‏ زحمتكشان و نيروهاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و ميهن‏دوست مختلف، با طرح صريح و روشن خواست‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقاتى‏‏‏‏‏ كه خود را نماينده آن‏ها مى‏‏‏‏‏دانند، وسيله ارتقاى‏‏‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏‏‏ توده‏ها را بوجود آورده و جلب زحمتكشان را به خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم ممكن سازند.

توسعه مطالبات مردم به مطالبات اقتصادى‏‏‏ و برجسته ساختن راه رشد دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏ برپايه اصل‏هاى‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ شرط تعميق خيزش انقلابى‏‏‏ مردم است.

بايد براى‏‏‏‏‏ مردم توضيح داد كه برپايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه توان‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن قادر است در شرايط برقرارى‏‏‏‏‏ كنترل شفاف و دموكراتيك مردم بر عملكرد دولت منتخب خود، آزادى‏‏‏‏‏ و شكوفايى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏ را به ايران بازگرداند. اجراى‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏ قوانين دموكراتيك و مترقى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏ غيردموكراتيك و ارتجاعى‏‏‏‏‏ از نوع اصل مربوط به “ولايت فقيه”، لغو كليه مصوبات غيرقانونى‏‏‏‏‏ از نوع “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان” و محكوم ساختن قاطع، روشن و صريح اقدامات تبهكارانه، ازجمله سركوب خلق‏ها و اقليت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ و دگرانديش و مذاهب، قطع هر نوع فشار جنسيتى‏‏‏‏‏ عليه زنان و همچنين محترم شناختن و پذيرفتن حق تساوى‏‏‏‏‏ زنان و مردان، حق جوانان براى‏‏‏‏‏ آموزش رايگان و اشتغال و… بايد بر پرچم خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم نوشته و پايبندى‏‏‏‏‏ به آن‏ها اعلام گردد.

با اين چنين كوشش‏هايى‏‏‏‏‏، خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ مردم قادر خواهد بود با جلب زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر مردم و ميهن دوست و مسلمانان صادق و همه ايرانيان با انديشه مذهبى‏‏‏‏‏ ويا غيرمذهبى‏‏‏‏‏ به صفوف خود، تناسب قوا را به سود خود دگرگون ساخته و راه پيروزى‏‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن را بارى‏‏‏‏‏ ديگر هموار سازد.