حيونى‏‏‏‏ تارنگاشت ”عدالت“
هم‏خونى‏‏‏ ”راه توده“- پيك‏نت و ”عدالت“

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٢٦ (چهار مرداد)

يك نكته: نوشتار كنونى‏ پيش از انتشار موضعى‏ التقاتى‏ در تارنگاشت “عدالت” به تاريخ ٢٩ تير ١٣٨٨ نگاشته شده بود. در بخشى‏ از موضع التقاتى‏ در نوشتارى تحت عنوان “بررسى‏ نتايج انتخابات و ماهيت بحران سياسى‏”، مواضع اصولى‏ آن توده‏اى‏هايى‏ در “عدالت” مطرح مى‏گردد كه انگار پاسخى‏ است به پرسش در نوشته حاضر در سطور زير كه پرسيده شده است: «آيا وجود چنين وضع حاكم بر “عدالت” يك جبر و يك حكم الهى‏ است؟ پاسخ را بايد توده‏اى‏هاى‏ صادق در آن بيابند و بدهند.» ظاهراً اين روند در جريان است. باوجود اين به پرسش در اين باره كه آيا بايد نوشته حاضر بازنويسى‏ شود، پاسخ منفى‏ داده شد به اين اميد كه شايد كمكى‏ باشد به روند در جريان. درباره نوشتار پيش گفته “عدالت” به طور جداگانه نوشته خواهد شد.

چندى‏‏‏‏ پيش و به دنبال انتشار نوشتارى‏‏‏‏ در “توده‏اى‏‏‏‏ها” كه در آن وجود سه جريان فكرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ برشمرده شده بودند، يكى‏‏‏‏ از همكاران تارنگاشت “عدالت” در ابرازنظرى‏‏‏‏ معترضانه ازجمله نوشت: «هدف شما از اين تهمت و افترا چيست؟ …».

در نوشتار مورد اعتراض نشان داده شده بود كه تشابهه ميان مواضع “راه توده”- پيك‏نت و “عدالت” بر چه پايه و اساسى‏‏‏ قرار دارد. نشان داده شده بود كه مواضع اپورتونيستى‏‏‏ اين دو جريان، از يك سو در اشتراك نظر آن‏ها در نفى‏‏‏ ضرورت پايبندى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ به طور عام و حزب توده ايران به طور خاص به داشتن استقلال ارزيابى‏‏‏ و سياست ريشه داشته و از سوى‏‏‏ ديگر تنها در جهت‏گيرى‏‏‏ به راست و “چپ” از يكديگر متمايز هستند.

همچنان نشان داده شده بود كه ارزيابى‏‏‏ و استقلال سياست مستقل جنبش توده‏اى‏‏‏ تنها به كمك اسلوب انقلابى‏‏‏ بررسى‏‏‏ مشخص شرايط مشخص و مبتنى‏‏‏ بر تشخيص “اصلى‏‏‏ترين تضاد” در جامعه در مرحله معيين تاريخى‏ قابل دسترسى‏‏‏ است.

“توده‏اى‏‏‏ها” در ارزيابى‏‏‏ خود همچنين نشان داده بود كه “عدالت” و “راه توده”- پيك‏نت بر تداوم پراكندگى‏‏‏ نظرى‏‏‏ و سازمانى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ پاى‏‏‏مى‏‏‏فشرند و فعالانه از سياست ارتجاع داخلى‏‏‏ و جهانى‏‏‏ براى‏‏‏ تداوم اين پراكندگى‏‏‏ پيروى‏‏‏ مى‏‏‏كنند.

منتقد معترض با نام “بهداد”، با اشاره به «تئورى‏‏‏‏ توطئه»، كه گويا “توده‏اى‏‏‏‏ها” «از نامه مردم به عاريه گرفته» است، ارزيابى‏‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏‏ها” را از علل پراكندگى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، مردود اعلام كرده و به دفاع از «باورمندى‏‏‏‏» خود و همكاران ديگرش بر سرشت علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران پرداخته بود. او پس از هشدار به خطر نفوذ دشمن به صفوف حزب، نوشت: «موضوع بر سر سوءاستفاده ناشيانه، نابخردانه و موذيانه از اين امر است، هنگامى‏‏‏‏ كه به بهانه و دست‏آويزى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پاكسازى‏‏‏‏ و تسويه حساب با كسانى‏‏‏‏ تبديل شود كه هنوز به انديشه، سنن و ايدئولوژى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران باورمندند و در راه تحقق آن مى‏‏‏‏كوشند.»

در نوشتارى‏‏‏‏ ديگر (http://www.tudeh-iha.com/?p=966&lang=fa)، “توده‏اى‏‏‏‏ها” نكات مطرح شده توسط همكار “عدالت” را مورد بررسى‏‏‏‏ قرار داد و از جمله خطاب به منتقد نوشت:

با اين نظر شما اتفاق نظر كامل دارم كه «توده‏اى‏‏‏‏‏ها در هر كجا كه قرار دارند، موظفند در راه حفظ و پاكيزگى‏‏‏‏‏ حزبشان بكوشند. به عبارتى‏‏‏‏‏ ديگر، از يك سو هشيار باشند و صفوف خود را از عناصر متزلزل، وازده و اپورتونيست پاك سازند و از سوى‏‏‏‏‏ ديگر راه نفوذ مستقيم پليس را نيز سد كنند (با اين تذكر كه همين عناصر ممكن است بعدها خود به مزدور و خادم پليس تبديل شوند).»

تصريح اين نكته ضرورت دارد كه نگارنده با شمارى‏‏‏‏‏ از همكاران تارنگاشت عدالت از چندين دهه پيش داراى‏‏‏‏‏ آشنايى‏‏‏‏‏ و رفاقت و با آن‏ها در صفوف حزب همرزم بوده و به باورمندى‏‏‏‏‏ آن‏ها به انديشه، سنن و ايدئولوژى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران و همچنين استوارى‏‏‏‏‏ آن‏ها بر سر ديدگاه‏هاى‏‏‏‏‏ توده‏اى‏‏‏‏‏ يقين دارد.

چنانچه بيان شد، بحث بر سر جنبه سياسى‏‏‏‏‏ ديدگاه‏هايى‏‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏‏تواند مورد سواستفاده نيروهاى‏‏‏‏‏ واپسگرا‏‏‏‏‏ در ايران و جهان قرار گيرد، ازجمله براى‏‏‏‏‏ پديد آوردن و دامن زدن به پراكندگى‏‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ در كليت آن. اينكه چنين هدفى‏‏‏‏‏، هدفى‏‏‏‏‏ ممكن و دنبال كردن آن توسط نيروهاى‏‏‏‏‏ واپسگرا محتمل و بيش از آن، قانونمند است، مورد تائيد شما نيز مى‏‏‏‏‏باشد كه در نظر شما در آغاز اين سطور نقل شد. نگارنده مايل است يك‏بار ديگر بر خطرى‏‏‏‏‏ كه شما برشمرده‏ايد: «با اين تذكر كه همين عناصر (متزلزل، وازده و اپورتونيست) ممكن است بعدها خود به مزدور و خادم پليس تبديل شوند»، انگشت گذاشته و مورد تائيد و تاكيد قرار دهد.         (پايان نقل قول)

در پايان اين نوشتار و پس از آنكه نظر تدقيق شده درباره “سه جريان فكرى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏” (*)‌ بيان شده است، نادرستى‏‏‏‏ اسلوبى‏‏‏‏ كاركرد نظرى‏‏‏‏ تارنگاشت عدالت مورد انتقاد قرار مى‏‏‏گيرد.

–        انتقاد متوجه فقدان «تحليل حقيقت مشخص در وضع مشخص» در اسلوب انديشه و نظريه‏پردازى‏‏‏‏ در “عدالت” مى‏‏‏‏باشد.

–        انتقاد متوجه اين باور غيرتوده‏اى‏‏‏‏ است كه خرده‏بورژوازى‏‏‏‏ به علت خاستگاه طبقاتى‏‏‏‏ خود، در دوران كنونى به طور خود بخود متحد بالقوه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است.

–        انتقاد متوجه اين باور غيرتاريخى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏توان سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بهمن در برابر “دموكراسى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏” را، يك به يك، به دوران كنونى‏‏‏‏ و در ارتباط با حاكميت خداشاهى‏‏‏‏ مجريان سياست “خصوصى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” منتقل ساخت!

–        انتقاد متوجه اين برداشت منافى‏ با علم ماترياليسم تاريخى‏ است كه گويا تعيين “اصلى‏ترين تضاد” در دوران مورد بررسى‏، پيش‏شرط تشخيص متحدان نبوده، بلكه تعيين متحدان براى‏ دستيابى‏ به سياست حزب طبقه كارگر، از الويت برخوردار است.

–        انتقاد متوجه اين باور غيرعلمى‏‏‏‏ است كه گويا ارايه سياست مستقل علمى‏‏‏‏ حزب توده ايران و يا هر جريانى‏‏‏‏ كه خود را «مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏» قلمداد مى‏‏‏‏سازد، شرط برپايى‏‏‏‏ اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ نيست.

–        انتقاد به اين موضع ضد لنينى‏‏‏‏ است كه نمى‏‏‏‏پذيرد، كه براى‏‏‏‏ آنكه اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ از پايدارى‏‏‏‏ و صلابت، از رشد و دقت نظر و عمل برخوردار شوند، نياز‏ به طرح روشن و صريح مواضع و تحليل توده‏اى‏‏‏‏ و سوسياليستى‏‏‏‏ توسط مدافعان سوسياليسم دارند.

زمانى‏‏‏‏ كه تارنگاشت عدالت نظر احسان طبرى‏‏‏‏ را در رساله “درباره منطق عمل، چگونه مى‏‏‏‏توان به عمل اجتماعى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشيد؟” در تاريخ ٧ فروردين ١٣٨٨، در تارنگاشت خود منتشر مى‏‏‏‏سازد، كه در آن طبرى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏نويسد: «بينش انقلابى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏گويد اسلوب ما بررسى‏‏‏‏ حقيقت مشخص در وضع مشخص است»، خود خود را رسوا مى‏‏‏‏سازد، زمانى‏‏‏‏ كه به اين اسلوب پايبند باقى‏‏‏‏ نمانده و به جاى‏‏‏‏ آن شيوه “ديالكتيك نفى‏‏‏‏” را به اسلوب كاركرد نظرى‏‏‏‏ خود تبديل مى‏‏‏‏ سازد. اينجا ديگر نيازى‏‏‏‏ به «تئورى‏‏‏‏ توطئه» وجود ندارد براى‏ نشان دادن جاى‏ انديشه و اسلوب حاكم بر “عدالت”.

اسلوب ديالكتيك نفى‏‏‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ استقرايى‏‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏‏

آن‏هايى‏‏‏‏ كه در هفته‏هاى‏‏‏‏ اخير تارنگاشت عدالت را ديده‏اند و يا برايشان از طريق پست الكترونيكى‏‏‏‏ آن، سه تا سه تا فشرده نوشتارهاى‏‏‏‏ تارنگاشت ارسال شده است، ديده‏ و خوانده‏اند كه كوشش مى‏‏‏‏شود با ارايه ترجمه مقالاتى‏‏‏‏ از ديگران، آتش گشودن بر روى‏‏‏‏ مردم معترض به دزديده شدن راى‏‏‏‏شان توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران را توجيه كرده و آن را عين دفاع از دستاوردهاى‏‏‏‏ انقلاب بهمن بنمايانند.

چنين كوشش و موضعى‏‏، كه به دنبال پشتيبانى‏‏‏‏ از نامزدى‏‏‏‏ محمود احمدى‏‏‏‏نژاد براى‏‏‏‏ انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى‏‏‏‏ در ايران توسط “عدالت” اتخاذ شد را بايد موضعى‏‏‏‏ قانونمند و پيگير ارزيابى‏‏‏‏ كرد. چنين موضعى‏ اما كوچك‏ترين رابطه‏اى‏ با‏‏‏ «تحليل مشخص حقيقت در وضع مشخص» ندارد. اين وداع و بدرود كامل است با اسلوب «بينش انقلابى‏‏‏‏» كه طبرى‏‏‏‏ همانجا پايبندى‏‏‏‏ به آن را شرط‏ «به عمل انقلابى‏‏‏‏ مبناى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ بخشيدن» مى‏‏‏‏داند.

به يكى‏‏‏‏ از آخرين اين نوشتارها كه فشرده آن با پست الكترونيكى‏‏‏‏ ارسال شده است، نظرى‏‏‏‏ بيفكنيم:

تحت عنوان “جنگ تبليغاتى‏‏‏‏ عليه ايران”، ع. سهند برگران مقاله‏اى‏‏‏‏ “بيل وان آكن” را منتشر كرده است كه در نشريه (؟) “پژوهش جهانى‏‏‏‏” (؟) به چاپ رسيده بوده است. توضيحى‏‏‏‏ درباره نويسنده و يا منبع نوشتار ارايه نشده است. آيا نوعى‏‏ “عدالت” در كشورى‏‏ ديگر؟!

در نوشتار كوشش مى‏‏‏‏شود با نقل مواضع “نيويورك تايمز” عليه “چاوز” و تغييرات انقلابى‏‏‏‏ در ونزوئلا، اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ به عمل آيد كه موضع نيويورك تايمز عليه «احمدى‏‏‏‏نژاد و هواداران او به عنوان فاشيست‏هاى‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏» نيز همان موضع‏‏‏ عليه يك روند مشابه در ايران مى‏‏‏‏باشد. گويا مى‏‏‏‏توان با توجه به موضع نيويورك تايمز به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ نايل شد كه «حقيقت مشخص در وضع مشخص» در دو كشور يكى‏‏‏‏ است!

موضع عليه چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا و تغييرات انقلابى‏‏‏ در ونزوئلا  توسط دستگاه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ را نمى‏‏‏توان با تدارك همين دستگاه‏ها براى‏‏‏ مذاكرات در پيش با دولت نامشروع و غيرقانونى‏‏‏ ايران با اين “استدلال” يكى‏‏‏ و مشابهه دانست، زيرا هر دو داراى‏‏‏ ظاهرى‏ يك سان هستند. طبرى‏ همانجا توجه را به اين نكته جلب مى‏كند كه «پديده غير از ماهيت است. ظاهر چيز ديگر و باطن امر چيز ديگر مى‏گويد.»

در ونزوئلا به گفته چاوز، كوششى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ «برپايى‏‏‏ سوسياليسم قرن بيست و يكم» در جريان است. در ونزوئلا شركت‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ كه بر هستى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ كشور چنگ انداخته‏ و از جمله سال‏ها پيش بر صنعت نفت ملى‏‏‏ شده ونزوئلا دوباره چنگ اندخته بودند، اخراج مى‏‏‏شوند و ثروت‏هاى‏‏‏ ونزوئلا دوباره به مالكيت عمومى‏‏‏ بازگردانده مى‏‏‏شوند. “ملى‏‏‏كردن” فرمان چاوز است.

در ايران روندى‏‏‏ عكس در جريان است. با حكم غيرقانونى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏، خداشاه دوران قبيله‏اى‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏ كه بر مسند ولايت فقيه در ايران نشسته است (همانند دالى‏‏ لاماى‏‏ در جستجوى‏‏ همين مسند خداشاهى‏ در چين)، اجراى‏‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، دستور كار حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ و دولت محمود احمدى‏‏‏نژاد را تشكيل مى‏‏‏دهد.

مى‏توان دو «حقيقت مشخص» را در ونزوئلا و ايران مشابه دانست؟ سياست خارجى‏ كشورهاى‏ ونزوئلا، كوبا، چين و روسيه را كه نسبت به ج ا ايران “دوستانه” است را نمى‏توان وسيله غيرضرور بودن «بررسى‏ مشخص حقيقت مشخص» در ايران اعلام داشت. سياست خارجى‏ اين كشورها يك مقوله است كه بايد تك به تك مورد بررسى‏ قرار گرفته تا بتوان از آن در مورد ارتباطشان با ايران به نتيجه‏گيرى‏ علمى‏ نايل شد. دليل روسيه آقاى‏ پوتين عليه كشور روسيه سفيد، چنانكه اتحاديه اروپا نيز، به علت مقاومت اين كشور در خصوصى‏سازى‏ ثروت‏هاى‏ ملى‏ باقى‏ مانده از دوران شوروى‏ است كه اشتهاى‏ سرمايه مافيايى‏ روسى‏ و ديگر كشورهاى‏ امپرياليستى‏ را برانگيخته است. چطور مى‏توان چنين سياست خارجى‏ را با سياست خارجى‏ كوبا، ونزوئلا و ديگران در ارتباط با ايران مشابه دانست؟ بروز تضاد اين كشورها با كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ و امپرياليستى‏ يك مسئله است، مضمون تضادها مسئله ديگر.

در حالى‏‏‏ كه سلامت انتخابات و رفراندوم‏ها در ونزوئلا مورد ترديد هيچ جريان و فردى‏‏‏ قرار نمى‏‏‏گيرد، ٤٢ ميليون راى‏‏‏ مردم در ايران در چند ساعت گويا قرائت مى‏‏‏شود و اعتراض مردم به دزديدن راى‏‏‏ خود به خون كشيده مى‏‏‏شود.

تنها ساده‏دلان يا مغرضان درك نمى‏‏‏كنند كه يورش دستگاه‏هاى‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران با هدف تدارك “مذاكراتى‏‏‏” عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود كه بايد در جريان آن، سهم هر طرف از غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ايران تعيين گردد. امپرياليسم متجاوز آمريكا در جريان مذاكرات صلح با دولت ويتنام در پاريس در سال‏هاى‏‏‏ پايانى‏‏‏ دهه هفتاد قرن پيش، ٦٠ شبانه روز سنگين‏ترين و سبعانه‏ترين حملات هوايى‏‏‏ و گسترده‏ترين بمباران تروريستى‏ با هواپيماهاى‏‏‏ استراتژيك ب ٥٢ را عليه شهرها و روستاهاى‏‏‏ ويتنام عملى‏‏‏ ساخت و بيش از مجموع بمب‏هايى‏ كه در جنگ دوم جهانى‏ بر سر مردم همه كشورهاى‏ در جنگ ريخته شد، بمب بر سر مردم ويتنام ريخت. اين جنايت براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به حداكثر “سود” در مذاكرات بود و بس.

چنين است درونمايه “انتقادهاى‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏ به روند انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى‏‏‏ در ايران و غير.

حيوونى‏‏‏ تارنگاشت عدالت كه اين حقيقت را درك نمى‏‏‏كند.

بدرود اسلوب علمى‏‏ توده‏اى‏‏

١- تارنگاشت عدالت رهنمود طبرى‏‏‏‏ را پايمال مى‏‏‏‏سازد. زيرا از تحليل مشخص وضع مشخص در دو كشور براى‏‏‏‏ شناخت «حقيقت» طفره مى‏‏‏‏رود و ادعاى‏‏‏‏ بهداد در ابرازنظر پيش‏گفته را بى‏‏‏‏ ارزش مى‏‏‏‏سازد كه مدعى‏‏‏‏ شده بود «هنوز به انديشه، سنن و ايدئولوژى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران باورمند [بوده] و در راه تحقق آن مى‏‏‏‏ كوشد.»

٢- تارنگاشت عدالت نه تنها به اسلوب علمى‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏ پايبند نيست، بلكه با تن دادن به اسلوب ديالكتيك نفى‏‏‏‏، كه آن را ماركسيست‏ها به درستى‏‏‏‏ “نفى‏‏‏‏ ديالكتيك” ناميده‏اند، اين اسلوب را به شيوه نظريه‏پردازى‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏ خود تبديل مى‏‏‏‏سازد. ديگر نوشتن صدها بار در تارنگاشت كه مدافع سوسياليسم علمى‏‏‏‏ است، ارزش “مركبى‏‏‏‏” را هم ندارد كه با آن ادعاى‏‏‏‏ خود را بر “كاغذ” مى‏‏‏‏نويسند. زنده ياد احسان طبرى‏ اين مضمون را در “غزلواره‏ها” (ص ٣٨) در “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها” چنين ترسيم مى‏كند: «بى‏ ارج‏تر از ژنده چركين، بى‏ بهاتر از سفال شكسته.»

ديالكتيك نفى‏‏‏‏، شيوه استقرايى‏‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏كوشد “حقيقت” را از راه نفى‏‏‏‏ ويژگى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ آن، گويا به اثبات برساند. انديشه مذهبى‏‏‏،‏ وجود خدا را از اين طريق گويا به اثبات مى‏‏‏‏رساند كه وجود سرشتى‏‏‏‏ را نزد او نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند. براى‏‏‏‏ نمونه گفته مى‏‏‏‏شود، خداوند از جنس ماده نيست و …

٣- شيوه به كار گرفته شده، يعنى‏‏‏‏ شيوه استقرايى‏‏‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏‏‏ در مقاله مورد استناد “عدالت”، نقض خشن تئورى‏‏ شناخت ماترياليسم ديالكتيكى‏‏ و بازگرداندن اسلوب‏‏ تئورى‏‏‏‏ شناخت به دوران گذار انديشه ذهن‏گرا (ايده‏آليسم) از مرحله ذهنى‏‏‏‏ به عينى‏‏‏‏ است. نمايندگان قديمى‏‏‏‏ آن در ايران، بيرونى‏‏‏‏، ابن‏سينا و ديگرانند كه اين اسلوب را در جدل نظرى‏‏‏‏ خود با مذهب حاكم به كار گرفتند و به كمك آن توانستند استقلال عملكرد آگاهانه انسان را براى‏‏‏‏ رتق و فتق امور اجتماعى‏‏‏‏ از حيطه قدرت مذهب واپسگرا به اثبات برسانند. جدلى‏‏‏‏ كه هنوز نيز ميان شخصيتى‏‏‏‏هايى‏‏‏‏ همانند آيت‏الله يزدى‏‏‏‏، رئيس سابق قوه قضايه و يا مصباح يزدى‏‏‏‏ و ديگران با مخالفانشان برقرار است. آن‏ها مى‏‏خواهند از طريق انديشه خداشاهى‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏ كه به آن نام “ولايت مطلقه فقيه” داده‏اند، حق برخوردارى‏‏ مردم از تعيين سرنوشت خود را نفى‏‏ كنند. به نظر مدافعان رژيم خداشاهى‏ در ايران، تعيين سرنوشت مردم را خدا و نماينده خداشاه او بر كشور به عهده دارد.

دفاع خشن و با موضعى‏‏‏‏ مطلق‏گرانه از محمود احمدى‏‏‏‏نژاد كه در نطق‏هاى‏‏ اخير آن دو و آيت‏الله خامنه‏اى‏‏ بروزى‏‏ ضد خواست مردم يافت، داراى‏‏ چنين مضمون تاريخى‏‏ بوده و مايل است تئورى‏‏ شناخت دوران ايده‏آليسم ذهنى‏‏ را بر جامعه امروزى‏‏ حاكم سازد.

چنين سطح عتيقه‏اى‏‏ تئورى شناخت و چنين انديشه واپسگرانه و استبدادى‏‏ را تارنگاشت “عدالت”  مى‏‏خواهد به عنوان يكى‏‏‏‏ از متحدان بالقوه‏اى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «انديشه، سنن و ايدئولوژى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ حزب توده ايران» جا بزند و القا كند.

در پايان نوشتارى‏‏‏‏ كه “توده‏اى‏‏‏‏ها” در ارزيابى‏‏‏‏ ابرازنظر انتقادى‏‏‏‏ بهداد منتشر كرد (http://www.tudeh-iha.com/?p=966&lang=fa)، اين نظر توده‏اى‏‏‏‏ مطرح شده بود كه مبارزه عليه پراكندگى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ تنها زمانى‏‏‏‏ موفق خواهد بود كه همگى‏‏‏‏ از اسلوب مشترك نظريه‏پردازى‏‏‏‏ و تحليل علمى‏‏ پيروى‏‏‏‏ كنيم. از بهداد خواسته شده بود به دو پرسش پاسخ دهد. پرسشى‏‏‏‏ كه مى‏‏‏‏توانست زمينه براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ به ارزيابى‏‏‏‏ مشترك از «حقيقت مشخص» باشد. متاسفانه بهداد و ديگر توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در كنار تارنگاشت عدالت به اين راه نرفتند. آيا چنين وضع حاكم بر “عدالت” يك جبر و يك حكم الهى‏‏‏‏ است؟ پاسخ را بايد توده‏اى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ صادق در آن بيابند و بدهند.

هم‏خونى‏‏‏ “راه توده”- پيك‏نت و “عدالت”

اين روزها بايد هر “متحد” ناپايدار، موقتى‏‏ و متزلزل را در خدمت پيروزى‏‏ آماج‏هاى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم پذيرفت و محترم شمرد. اين اما به معناى‏‏ چشم‏پوشى‏‏ كردن از افشاى‏‏ مواضع كسانى‏‏ نيست كه مى‏‏خواهند شرايط را در خدمت اهداف ضدتوده‏اى‏ خود‏ به خدمت گيرند. از اين رو نبايد ناگفته بماند كه “راه توده”- پيك‏نت نيز با “عدالت” در اين زمينه هم‏خون است كه خواستار پراكندگى‏‏ نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب توده ايران مى‏‏باشد. بيش از آن، خواستار بقاى‏‏ پراكندگى‏‏ از اين راه است كه مايل است وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ حزب توده ايران را به آينده دور و حوادث نامعلوم و مبهم بسپارد.

على‏‏ خدايى‏‏ كه خود را “سردبير راه توده- پيك‏نت” اعلام مى‏‏كند نيز همانند هم‏خون‏هايش در “عدالت” به دو پرسشى‏‏ كه پيش‏تر در ارتباط با انتقاد بهداد مطرح شد، و هدف آن اجراى‏‏ خواست احسان طبرى‏‏ در قرار دادن «عمل اجتماعى‏‏ بر مبناى‏‏ علمى‏‏»، يعنى قرار دادن سياست توده‏اى‏‏ برپايه انديشه ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخى‏‏ بود، نه تنها سكوت معنا دارى‏ كرد، بلكه آن را به سخره گرفت و نوشت كه «با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نميشه» و اين «درس پس دادن ملانقطى‏‏ است».

در امتداد با چنين موضع و در واقع در تائيد آن، “سردبير راه توده” مى‏‏كوشد خود را به عنوان ناف جنبش توده‏اى‏‏ از اين راه مطرح سازد كه به دست و پا كردن “يادمانده‏ها” مى‏‏پردازد. داستانسرايى‏‏هايى‏‏ (http://www.tudeh-iha.com/?p=381&lang=fa) كه به قول خودش در آن «قاشقى‏‏ از حقيقت در سطلى‏‏ از آب» دروغ و سرهم‏بندى‏‏ ژورناليستى‏‏ بخورد خواننده داده مى‏‏شود. باز هم در اين زمينه صحبت خواهد شد.

باز به گفته على‏‏ خدايى‏‏، شيوه‏ داستانسرايى‏‏ «اومد و نيومد داره». يكى‏‏ از اين نيومدها در ارتباط قرار دارد با حوادث روز سى‏‏ تير ١٣٣١. در اين روز، خيزش چند روزه مردم ميهن ما عليه بركنارى‏‏ دكتر محمد مصدق از نخست‏وزيرى‏‏ توسط محمد رضا شاه آغاز شد. شاه مخلوع مجبور شد بعد از سه روز مبازره شكوهمند و خونين مردم، دكتر محمد مصدق را دوباره به نخست‏وزيرى‏‏ بپذيرد و قوام‏السلطنه مجبور به استفا شد.

در اين خيزش انقلابى‏‏، خيابان‏هاى‏‏ تهران و ديگر شهرهاى‏‏ ايران شاهد جانبازى‏‏هاى‏‏ درخشانى‏‏ شدند كه در متن تاريخ مبارزات آزاديبخش مردم ميهن ما جاى‏‏ بزرگى‏‏ دارند. حزب توده ايران، شوراى‏ متحده مركزى‏ كارگران، سازمان جوانان حزب و سازمان دموكراتيك زنان، سازمان دانشجويى‏‏ و دانش‏آموزى‏‏ حزب توده ايران نيروهاى‏‏ اصلى‏‏ خيزش در كنار مدافعان دكتر محمد مصدق در جبهه ملى‏‏ بودند.

جوانانى‏‏ كه پاهايشان زير زنجير تانك‏هاى‏‏ رژيم سلطنتى‏‏ له شد، جوانان توده‏اى‏‏ بودند. افسرى‏‏ كه از فرمان تيراندازى‏‏ به مردم سرباز زد و تانك را از حركت باز داشت، عضو سازمان افسرى‏‏ حزب توده ايران بود، اما آقاى‏‏ “يادمانده‏ها”- نويس در گزارش اين وقايع در “پيك‏نت” حتى‏‏ نامى‏‏ از حزب توده ايران در خيزش مردم در روز سى‏‏ تير ١٣٣١ نمى‏‏برد. تنها در روز بعد، جمله‏اى‏‏ به نوشتار اضافه مى‏‏شود و در آن از شركت «حزب توده» در مبارزات صحبت بميان آورده مى‏‏شود.

دروغين و هدفمند بودن “يادمانده‏ها”، همانقدر در خدمت اهدافى‏‏ ضد توده‏اى‏‏ قرار دارد كه شركت در خبر رسانى‏‏ و نظريه‏پردازى‏‏ در “راه توده”- پيك‏نت. اگر “عدالت” جانبدارى‏‏ از به اصطلاح خرده‏بورژوازى‏‏ را دنبال مى‏‏كند كه گويا متحد بالقوه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران است،  “راه توده”- پيك‏نت از بخشى‏‏ ديگر از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ پشتيبانى‏‏ مى‏‏كند كه برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” را در مجمع مصلحت نظام تدارك ديده و به تصويب رسانده است.

هر دوى‏‏ اين جريان‏ها با سياست خود عليه انقلاب بهمن و دستاوردهاى‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه و به سود لايه‏ها و طبقات زحمتكش و محروم كشور عمل مى‏‏كنند. اين هسته مركزى‏‏ سياست ضد مردمى‏‏ و ضد ملى‏‏ هر دو جريان است. سياستى‏‏ كه عليه آماج‏هاى‏‏ دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب توده ايران به مورد اجرا گذاشته مى‏‏شوند.

در حالى‏‏ كه اين جريان‏ها به پرسش‏هايى‏‏ كه “توده‏اى‏‏ها”، ازجمله در سطور بالا در برابر هر دو مطرح كرده است، پاسخ ندادند، على‏‏ خدايى‏‏ و يا يكى‏‏ از همكاران “راه توده”- پيك‏نت با نام مستعار “نويد قديمى‏” (و اخيراً “مورچه كارگر”) در ابرازنظرى‏‏ مى‏‏نويسد كه “توده‏اى‏‏ها” حرفى‏‏ براى‏‏ گفتن ندارد و همانند راديو ايران در زمان شاه، آواز دلكش را پخش مى‏‏كند.

به علل شخصى‏‏ امكان برخورد به اين “ابرازنظر” تمسخرآميز تاكنون نبود، اما اكنون مى‏‏توان پرسش‏هاى‏‏ پيش گفته را در برابر او نيز مطرح ساخت و از او نيز خواست به آن‏ها پاسخ دهد. پاسخى‏‏ كه “عدالت” و هم “راه توده”- پيك‏نت و سردبير آن‏ نيز هنوز بدهكاراند.

* لطفاً براى‏ مطالعه متن “سه جريان فكرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏” به http://www.tudeh-iha.com/?p=966&lang=fa مراجعه كنيد. تجديد انتشار آن در اينجا نوشتار حاضر را طولانى و تقسيم آن را ضرورى مىنمود.




زنده‏باد انقلاب (و نه ”انقلاب مخملى‏‏‏‏“)

مقاله ١٣٨٨ / ٢٥ (سوم مرداد)

بارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر و در جريان خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ايران در هفته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير عليه حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايه و اساس بودن انديشه ضد علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “انقلاب اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و مضر اعلام داشتن آن توسط نظريه‏پردازان پسامدرن و مداحان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ازجمله ميان نظريه‏پردازان “جنبش اصلاحات” در ايران و همچنين نزد اپوزيسيون راست و “چپ” ايران در خارج و داخل كشور به اثبات رسيده است.

خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ پيش گفته‏‏‏ در ايران به اثبات رساند كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران نه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهد و نه قادر است به طور مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏‏ به تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تن بدهد و از مواضع‏‏‏‏ چپاولگرانه اقتصادى‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ به چنگ آورده، به سود خواست و منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما چشم بپوشد.

اين امر به معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پايان مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در رشد جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آغاز روند تحولات انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

انديشه ضدعلمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير توسط جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “چپ” و چپ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته و هم توسط مداحال سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و خارج از آن وقت و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏وقت مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، همانطور كه بيان شد، مدعى‏‏‏‏‏‏‏ است كه گويا دوران انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده و رشد اجتماعى‏‏‏ تنها در روندى‏‏‏ تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ در نظام حاكم عملى‏‏‏ مى‏‏‏گردد. مى‏‏‏خواهند با اين ادعا نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را ابدى‏‏‏ سازند و آن را “پايان تاريخ” مى‏‏‏نامند.

تجربه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در جريان در ايران، «شهرى‏‏‏ انباشته از خروش» (ا. طبرى‏‏‏، “آتشگون مى‏‏‏تپد ستاره‏اى‏‏‏ در سينه” (ص ٥٥)، در “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها”)، يك بار ديگر به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند كه رشد به طور كلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور اخص، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏تفاوت از اشكال بروز آن، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دو مرحله تغيير تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغيير جهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

تجربه كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران هنوز به پايان پيروزمند خود دست نيافته است و هنوز هم اين خطر وجود دارد كه سركوب گردد و در معاملات ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وسيله دادوستد آن‏ها تبديل شود، اما باوجود اين خطرها، اين تجربه شكوهمند در ايران كه طبرى‏‏‏ آن را همانجا «آتش فشان رنگاميز تاريخ» مى‏‏‏نامد، بار ديگر صلابت علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك و درستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برداشت ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به اثبات رسانده است.

زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نكته فوق را در “بنياد آموزش علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (١٣٥٠)، در بخش “٤- قانون گذار از تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (ص ٢٦ تا ٢٨) برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شمرد. او در ارتباط با پديد آمدن «كيفيت نوين» كه با تغيير در «نسبت وحدت مختصات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏» زايش مى‏‏‏‏‏‏‏يابد، به توضيح «وحدت مختصات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏‏‏پردازد: «… هر كيفيتى‏‏‏‏‏‏‏‏ (كه خواص شيئى‏‏‏‏‏‏‏‏ يا پديده را معين مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند و آن‏ را از اشياء و پديده‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ ديگر متمايز مى‏‏‏‏‏‏‏‏گرداند) داراى‏‏‏‏‏‏‏‏ برخى‏‏‏‏‏‏‏‏ مضامين كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ است. اين مضمون كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ نبايد از حد معينى‏‏‏‏‏‏‏‏ تجاوز كند. اگر از آن حد تجاوز كند، نسبت برهم مى‏‏‏‏‏‏‏‏خورد و كيفيت سابق به كيفيت تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏ بدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. (مثال ساده‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏ آن آب است كه از صفر تا ١٠٠ درجه به حالت آبگون مى‏‏‏‏‏‏‏‏ماند، پائين‏تر از صفر يخ مى‏‏‏‏‏‏‏‏بندد، بالاتر از ١٠٠ درجه بخار مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود. يخ جامد است، آب مايع و بخار آب، بخار. يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏ سه كيفيت مختلفند. درجات صفر و صد اندازه يا نسبت بين اين كيفيت‏هاست. يا به ديگر سخن، نقاط گرهى‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه با عبور از آن، حالت كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ تغيير مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند.)

تمام تغييرات شيمايى‏‏‏‏‏‏‏‏ از عناصر شيميائى‏‏‏‏‏‏‏‏ گرفته تا بغرنج‏ترين اجسام آلى‏‏‏‏‏‏‏‏، چيزى‏‏‏‏‏‏‏‏ جز تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ (تعداد الكترون‏ها، اتم‏ها، ملكول‏ها) كه از حد معينى‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏گذرند و تحولات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏كنند، نيست.

علوم ديگر طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏ نيز همين منظره را با بغرنجى‏‏‏‏‏‏‏‏ كم يا بيش منعكس مى‏‏‏‏‏‏‏‏كنند. لذا مى‏‏‏‏‏‏‏‏توان نتيجه گرفت كه تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن سوى‏‏‏‏‏‏‏‏ اندازه‏ها يا نسبت‏ها به تغييرات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ مبدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏گردند. چنانكه تغييرات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ به نوبه خود، تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ معينى‏‏‏‏‏‏‏‏ را به وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏آورند. در اثر اين انتقال، در جريان تكامل گسست ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود. همين گسست و پيوست است كه در آن پايه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏ وحدت جهان و تنوع آن قرار دارد. …

جهان متنوع است، زيرا در اثر انتقال از كيفيتى‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفيت ديگر، در اثر عبور از مرز نسبت‏ها، حالات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ نوين پديد مى‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. ولى‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان در ماهيت مادى‏‏‏‏‏‏‏‏ خود يگانه است. در اينجا ما با وحدت مونيسم و پلوراليسم روبرو مى‏‏‏‏‏‏‏‏شويم و مى‏‏‏‏‏‏‏‏گوئيم: جهان در تنوع كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ خود يگانه است.»

يگانگى‏‏‏‏‏‏‏‏ در تنوع كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان، ديالكتيك مونيسم و پلوراليسم، را طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ در شعر‏ها و نثرهاى‏‏‏ متعددى‏‏‏ و با استعاره‏هاى‏‏‏ زيبايى‏‏‏ برمى‏‏‏شمرد. در شعر “سخن‏ گو از بهار” در “ازميان ريگ‏ها و الماس‏ها” اين وحدت ديالكتيكى‏‏‏ را چنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏سرايد: «…

جهان هماهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

هماهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏ بنفش باز نسترن‏ها با ارغوان تيره افق.

هماهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏ قنديل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ گُلى‏‏‏‏‏‏‏‏فام شاه‏بلوط

با تاج لرزان سروها.

…»

در نمونه‏اى‏‏‏ ديگر در سروده زندانش تحت عنوان “به آنكس كه به او مى‏‏‏انديشم”، و خطاب به «محبوب من»، او را «در پيوست بى‏‏‏گسست»، در «تحفه تكرار با تن خاك سراپا ايثار …» مى‏‏‏جويد و مى‏‏‏يابد.

باز هم در “از ميان …” و در شعر پيش گفته “آتشگون …” (ص ٥٦) از

«…

همه ما جوانه‏هاى‏‏‏ هماننديم

كه در كشتزار زمانه گونه‏گون مى‏‏‏شويم.

…»

صحبت مى‏كند و برداشت شاعرانه را از قانون علمى‏‏‏ گذار از تغييرات كمّى‏‏‏ به كيفى‏‏‏ مى‏‏‏آموزاند. گريزى‏‏‏ كه بى‏‏‏كران مى‏‏‏ماند، اما پايانش در اينجا ضرور …

طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ سپس در ادامه توضيح قانون گذار از تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ در “بنياد آموزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏”، ازجمله مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏نويسد: «شيوه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عام انتقال از كيفيت كهن به كيفيت نوين، جهش است. جهش اشكال مختلف بخود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرد. گاه بطئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و گاه سريع، گاه انفجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و گاه غيرانفجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا به عبارت ديگر، گاه به صورت انقلاب (رولوسيون) و گاه به صورت تحول تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (اولوسيون) انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرد، ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بهرجهت لحظه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد كه كيفيت نوين جانشين كيفيت كهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در هر حال جهش، چرخش بنيادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تكامل شئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا پديده است.

تحول تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا اولوسيون يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آنچنان تغييرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا پديده كه خواص و قوانين غيرعمده آن تغيير مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواص و قوانين عمده‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ماند. در انقلاب همين مختصات و قوانين عمده است كه دگرگون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند و ستروكتور تازه يا قانونمندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏آيد.

در تكامل جامعه هر دو شيوه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتقال انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وجود دارد. رفرميست‏ها شيوه انتقال انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را رد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند و آن‏را خلاف فطرت اجتماع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند و مضر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شمارند. آوانتوريست‏ها برعكس مخالف دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سير آرام و مسالمت‏آميز امر نو هستند و تصور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان هميشه و همه چيز را به شيوه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل كرد. لنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گويد، آنانكه تصور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند هميشه همه چيز را به شكل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل كرد، گردن خود را در اين‏كار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏شكنند. لنين همچنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏گويد: “زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تكامل طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم تحول بطئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و هم جهش سريع، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گسست در تدريج را با خود همراه دارد.”  …»

نبايد تغيير در سنت، عادت، فرهنگ، دانش و تكنيك و در مجموع در روابط روبنايى‏‏‏‏‏‏ و مدنى‏‏‏ در جامعه را كه روندى‏‏‏‏‏‏ تدريجى‏‏‏‏‏‏ است، با تغيير جهشى‏‏‏‏‏‏ در شيوه توليد جامعه كه برپايه رشد نيروهاى‏‏‏‏‏‏ مولده عملى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گردد، يكى‏‏‏‏‏‏ دانست و يا نقش هر كدام را در رشد و تكامل جامعه مطلق نمود. جمع وحدت انسان و سطح دانش و فرهنگ و آگاهى‏ او و ابزار توليد، نيروهاى‏ مولده ناميده مى‏شود. تاثير متقابل ذهن و عين، يك وحدت ديالكتيكى‏ را در مقوله نيروهاى‏ مولده تشكيل مى‏دهد. كار انسان بر روى‏ طبيعت پيرامون، همراه با تغيير و تكامل فرد انسان ontologie و گونه ‏انسان anthropologie  كه بخشى‏ از طبيعت مى‏باشد، نيز همراه است.

طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ همچنين در “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏” (١٣٤٥) درباره “نبرد نو و كهن” نيز شعر گونه و با “همنوايى‏‏‏‏‏‏‏ واژه‏ها ” (طبرى‏‏‏‏‏‏‏)، سخن مى‏‏‏‏‏‏‏‏گويد (ص ١٣) و اين نبرد را به چهار مرحله تقسيم مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند. او مى‏‏‏‏‏‏‏‏نويسد:

«نـو، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏ عنصر نوپديد و كيفيت نوظهور در رشته تكامل. كهنـه، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏ عنصر منسوخ و كيفيت در حال زوال.

هر تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در رشته زمان ظاهر گردد، نو نيست. نـو آنست كه در رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏‏ دمبدم جاى‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را بيش‏تر مى‏‏‏‏‏‏‏‏گشايد.

نبرد نو و كهن از مراحل زير مى‏‏‏‏‏‏‏‏گذرد:

١- نطفـه‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏ گمنام و زايش پرآوا:

نطفه نو گمنام و خموش در جائى‏‏‏‏‏‏‏‏ در دهليزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريخ، در دهليزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريك كاخ كهن بسته مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود. سپس قدم به عرصه وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد و با نخستين اعلان جنگ به كهن، زايش خود را با بانك و فرياد اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏‏دارد.

٢- رشد تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏ نو و نبرد با كهن در حال توفق نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير:

كهن در نبرد با نو عوامل مساعدى‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختيار دارد. مانند سنت، تجربه و داشتن موضع فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏ و اينكه هنوز پيمانه‏اش كاملا پرنشده و دخلش ته نكشيده و نقش او به پايان نرسيده است؛

و اما عليه نو عوامل نامساعدى‏‏‏‏‏‏‏‏ در كار است، كمى‏‏‏‏‏‏‏‏ سنت، تجربه و نداشتن مواضع مهم نبرد و بى‏‏‏‏‏‏‏‏خبرى‏‏‏‏‏‏‏‏ از نقش خود و بازنكردن جاى‏‏‏‏‏‏‏‏ خويش.

اين دوران، دوران تراژيك و فاجعه‏آميز نبرد نو و كهنه است. زيرا دوران شكست‏ها خونين نو، دوران جهش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ قهقرائى‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏، دوران غلبه كهن است. در اين دوران نو به سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ جسارت‏آميز، خرق عادت، قطع، قهرمانى‏‏‏‏‏‏‏‏ها و جانبازى‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ شگرف نيازمند است، تا بتدريج در ديوار كهنه رخنه كند و انساج او را از هم‏بدرد و شخصيت خود را اثبات نمايد.

اين دوران، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏ از دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ مهيب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حاميانى‏‏‏‏‏‏‏‏ است دلاور و تيزبين و جسور و قهرمان. كهنه در اين دوران ابتدا با غرش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ مغرورانه و سپس با نعره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ وحشيانه و آنگاه با ضجه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ آميخته با ترس و قساوت عمل مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند و به نام نظم و امنيت موجود، جوى‏‏‏‏‏‏‏‏ خون ميراند.

٣- نبرد نو و كهنه در حال تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏ قواى‏‏‏‏‏‏‏‏ نو و كهن:

نو در مبارزات و در شكست‏ها خونين عبرت مى‏‏‏‏‏‏‏‏آموزد، سنت و تجربه كسب مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند، به نقش خود پى‏‏‏‏‏‏‏‏مى‏‏‏‏‏‏‏‏برد، شخصيت مى‏‏‏‏‏‏‏‏يابد، موضع به چنگ مى‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. دوران نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏ سخت به دوران سازش‏ها و كمپرميس‏ها، دوران پيدايش تعادل‏ها و متاركه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت و ناپايدار مى‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد، دوران تعادل قوا و نبرد خفى‏‏‏‏‏‏‏‏، نبرد پنهانى‏‏‏‏‏‏‏‏ هم نو و هم كهن، هر يك براى‏‏‏‏‏‏‏‏ نيل به هدف خود: نو براى‏‏‏‏‏‏‏‏ محو كهن، كهنه براى‏‏‏‏‏‏‏‏ محو نو. اين دوران، دوران اوج سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ دَوَرانى‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

٤- نبرد نو و كهنه با غلبه قواى‏‏‏‏‏‏‏‏ نو بر كهنه:

نو مواضع خود را تحكيم مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند، سنت و تجربه فراوان كسب مى‏‏‏‏‏‏‏‏نمايد، كهنه نقش اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به پايان مى‏‏‏‏‏‏‏‏رساند و مواضع خود را از دست مى‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

اين، دوران تحول و جهش كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏ است. نو جانشين كهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود، تعادل‏ها و سازش‏ها برهم مى‏‏‏‏‏‏‏‏خورد و نبرد به غلبه نو ختم مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود. نو با پويه ظفرنمون، عرصه كهن را تصرف مى‏‏‏‏‏‏‏‏كند.

…»

“انقلاب مخملى‏‏‏‏‏‏‏”

در حالى‏‏‏‏‏‏‏ كه نظريه‏پردازان و مداحان نظام چپاولگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ به نفى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب و ضرورت آن در روند رشد جوامع مى‏‏‏‏‏‏‏پردازند، خود را مدافع “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏‏‏” اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏كنند. “انقلابى‏‏‏‏‏‏‏” كه به كمك آن مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند نظم “بازار آزاد” و “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏‏ خلق‏ها به ارمغان آورند.

درونمايه جريان‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ كه به “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏‏‏” معروف شده‏اند، اغلب درونمايه‏اى‏ قهقرايى‏‏‏‏‏‏‏ است. هدف آن برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ نظمى‏‏‏‏‏‏‏ است كه دوران تاريخى‏‏‏‏‏‏‏ آن به سر آمده است و لذا داراى‏ مضمونى‏ ضدانقلابى‏ است. كوشش ارتجاع و استبداد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران براى‏ جلوه دادن خيزش انقلابى‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏ مردم به عنوان “انقلاب مخملى‏”، كوششى‏ عبث و سترون و شكست خورده است. حاكميتى‏ كه با نقض اصول‏هاى‏ دموكراتيك و مردمى‏ انقلاب بهمن يك نظام سرمايه‏دارى‏ رآنت‏خوارانه و مافيايى‏ را بر ايران تحميل كرده است، قادر نيست در طول زمان خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مردم در ايران براى‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏‏ها‏‏ و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏‏ خود، براى‏‏‏‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه، مردمى‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن و دفع ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏‏ و خودكامگى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم و شكل خداشاهى‏‏‏‏‏‏‏ حكومت مذهبى‏‏‏‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ ولايت فقيه را مورد اتهامات واهى‏ قرار داده و سركوب كند.

اگرچه نيروهاى‏‏‏‏‏‏‏ راستگرا و سلطنت طلب و به اصطلاح “چپ” همراه آن در خارج از كشور نيز مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند آماج خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم را در حد مبارزه تنها براى‏‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏‏‏‏ محدود ساخته و سرشت عدالت‏جويانه آن را كتمان كنند، يكى‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خيزش مردم، دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ است.

بيكارى‏‏‏‏‏‏، تشديد فقر و فلاكت و ديگر پيامدهاى‏‏‏‏‏‏ سنگين حاكميت نظام چپاولگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ بر دوش مردم زحمتكش، علل اصلى‏‏‏‏‏‏ خيزش آن‏ها عليه اختناق حاكم است كه اين شرايط طاقت‏فرساى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ را به زحمتكشان و وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏ جامعه تحميل كرده است. اكثريت قريب به اتفاق مردم ميهن ما، به استثناى‏ مشتى‏ سرمايه‏دار فربه شده رآنت‏خوار، مخالف اجراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تاراج ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ ايران هستند و برنامه “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏” را برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ عميقاً ضد ملى‏‏‏‏‏‏‏ و منافى‏‏‏‏‏‏‏ منافع خود مى‏‏‏‏‏‏‏دانند.

توافق حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ يكدست شده در ايران بر سر اجراى‏‏‏‏‏‏‏ اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏، عليرغم تضادها و تقابل ميان آن‏ها، نشان تبديل شدن كليت آن به متحد سياست امپرياليسم است. هشتاد درصد ثروت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏ شده ايران را مى‏‏‏‏‏‏‏خواهند در بازار بورس به حراج بگذارند و به سرمايه مالى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ بفروشند، به اين اميد كه با اين خيانت به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏، ضمانتى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ تداوم حاكميت خود بيابند. ثروت نفت ملى‏‏‏‏‏‏ ايران تنها گوشه‏اى‏‏‏‏‏‏ از سفره‏اى‏‏‏‏‏‏ است كه ارتجاع و رژيم استبداد خداشاهى‏‏‏،‏‏‏ آن را در برابر امپرياليسم پهن كرده است تا مذاكره آن‏ها را با دولت غيرمشروع و غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ رنگين سازد.

خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم همه اين برنامه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏، خيانتكارانه و ضد ملى‏‏‏‏‏‏‏ را برباد خواهد داد و پاسخى‏‏‏‏‏‏‏ شايسته به كوشش امپرياليسم براى‏‏‏‏‏‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ ايران خواهد بود.




دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏ در ايران پايان يافته است!
ژرفش تضاد در نظام حاكم
به «جبهه سياسى‏‏‏‏‏» و احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ نياز است

مقاله ١٣٨٨ / ٢٤ (دوم مرداد)

١- اصلاحات اجتماعى‏‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏‏ چشم‏پوشى‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونمند طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه است از منافع و مواضع در اختيار خود به سود طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زير سلطه، بدون آنكه ساختار اقتصادى‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏ در جامعه تغييرى‏‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏‏ و زيربنايى‏‏‏‏‏ بيابد.

تجربه ٨ ساله رياست جمهورى‏‏‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏‏‏ نشان داد كه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران به طور ذهنى‏‏‏‏‏ نه مايل به عقب‏ نشينى‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز و قانونى‏‏‏‏ در برابر خواست وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم در ايران براى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به منافع و حقوق قانونى‏‏‏‏‏ خود است و نه به طور عينى‏‏‏‏‏ قادر به چنين عقب‏نشينى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ تشخيص داده‏است كه هر گام به عقب، مى‏‏‏‏‏تواند با خطر سرريز بهمن  و طوفان انقلابى‏‏‏‏‏ مردم همراه باشد. اقدامات غيرقانونى‏‏‏‏‏ در جريان انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏‏‏ در ايران در خرداد ١٣٨٨ و حوادث جنايتكارانه پس از آن نيز در تائيد تجربه دوران “اصلاحات” بوده و يك‏بار ديگر مصمم بودن حاكميت در خدمت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را در حفظ مواضع خود نشان مى‏‏‏‏‏دهد.

شكل عتيقه‏اى‏‏‏‏ “خداشاهى‏‏‏‏” حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏ تحت عنوان “ولايت فقيه” كه شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏‏ است، با سرشت انقلاب بهمن در تضاد مى‏‏‏‏باشد. خواست حذف آن در سال ١٣٥٨ توسط حزب توده ايران از اين‏رو كماكان مطرح و به خواست روز خيزش انقلابى‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏ مردم ميهن تبديل شده است.

تشخيص و درك عينيت پايان دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏ در ايران از طرف لايه‏هاى‏‏‏‏‏ وسيع مردم از اهميت بزرگى‏‏‏‏‏ برخودار است. اين شناخت امكان يافتن اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏ ضرور مبارزات را بوجود مى‏‏‏‏‏آورد. اشكال و سازماندهى‏‏‏‏‏ خالى‏‏‏‏‏ از هر محدوديت و “تابو”، در عين حال واقع‏بينانه، محتاطانه و همچنين جسور و تهاجمى‏‏‏‏‏ در برابر سركوب و يورش سلطه‏گران.

٢- ورود ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ به عرصه انتخابات رياست جمهورى‏‏‏‏‏ نشان ژرفش تضاد در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم بر كشور است. به خدمت گرفتن اين تضاد توسط مردم زير سلطه استبداد، مجاز و ضرورى‏‏‏ است. بايد هر فرد و نيروى‏‏‏‏‏ “متحد”، از موقتى‏‏‏‏‏ترين، گذرا و ناپايدارترين را نيز جلب كرد. حفظ آماج اصلى‏‏‏‏‏ جنبش شرط يگانه پيروزى‏‏‏‏‏ است.

رشد انفجارى‏‏‏‏ جنبش مقاومت مردم با به خدمت گرفتن عنصر تضاد در لايه‏هاى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏، تظاهر عمده‏ترين تضاد روز ميان وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مردم با حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ است. تضادى‏‏‏‏‏ كه ريشه در سركوب خفقان‏آميز و استبدادى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏ها و حقوق اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ مردم از طرف حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ از يك سو و خواست برخوردارى‏‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ از حقوق قانونى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ خود از سوى‏‏‏‏‏ ديگر دارد.

سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏ و نيروهاى‏‏‏‏‏ راست اپوزيسيون خارجى‏‏‏‏‏ و داخلى‏‏‏‏‏ نيز مى‏‏‏‏‏كوشند با سوار شدن بر جنبش مردم، تضاد عمده بين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ و حاكميت را تنها به مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” محدود سازند و “اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه را از محتواى‏‏‏‏‏ عدالت‏خواهانه آن تهى‏‏‏‏‏ سازند. در حالى‏‏‏‏‏ كه فشار اقتصادى‏‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏‏، بيكارى‏‏‏‏‏ و… هستى‏‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ را مورد تهديد جدى‏‏‏‏‏ قرار داده است و با اجراى‏‏‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” به دست همين حاكميت سركوبگر در كليت خود، گرايش مردمى‏‏‏‏‏ و ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن برباد داده مى‏‏‏‏‏شود، نيروهاى‏‏‏ پيش گفته مى‏‏‏كوشند تنها ساختار عتيقه‏اى‏‏‏‏ خداشاهى‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏ استبداد و نه سرشت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ آن مورد انتقاد و افشا قرار گيرد.

درك ارزيابى‏‏‏‏‏ فوق از شرايط حاكم بر ايران از اين رو نمى‏‏‏‏‏تواند‏ سهل باشد، زيرا در آن بغرنجى‏‏‏‏‏ ويژه‏اى‏‏‏‏‏ نهفته است. اين بغرنجى‏‏‏‏‏ نهفته در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏‏‏ در ايران كه درك سرشت مبارزات جارى‏‏‏‏‏ را دشوار مى‏‏‏‏‏سازد، در ارتباط قرار دارد با تقابل و تضادهاى‏‏‏‏‏ درونى‏‏‏‏‏ حاكميت يكدست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ در ايران در ارتباط با دو مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏”.

بخشى‏‏‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كوشد با اقدامات بى‏‏‏‏‏محتوا، ازجمله بخشش‏هاى‏‏‏‏‏ خيريه‏گونه ميان لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏، در درون جنبش آزاديخواهانه وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم تفرقه و پراكندگى‏‏‏‏‏ ايجاد سازد. اين شيوه كه به ابزار سلطه استبدادى‏‏‏‏‏ اين بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم تبديل شده است، بنا به سرشت ناپيگير و دورغين آن، راه به جاى‏‏‏‏‏ نخواهد برد.

بغرنجى‏‏‏‏‏ پيش‏گفته در اين امر بروز مى‏‏‏‏‏كند كه به نظر مى‏‏‏‏‏رسد، كه گويا حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ در درون خود با تضادى‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏ناپذير روبروست. تضادى‏‏‏‏‏ كه توسط برخى‏‏‏‏‏ از گروه‏ها در حاكميت به عنوان تضادى‏‏‏‏‏ عنوان مى‏‏‏‏‏شود كه گويا حل آن، سرشت نظام را به سود برقرارى‏‏‏‏‏ يك نظام مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ تغيير مى‏‏‏دهد. اين در حالى‏‏‏‏‏ است كه پيروزى‏‏‏‏‏ هر جناح در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، به معناى‏‏‏‏‏ تداوم غارتگرانه و رآنت‏خوارانه نظام حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ خواهد بود. هر دو جناح خواستار “حل و فصل” مسائل ميان خود و امپرياليسم در جهت تثبيت حاكميت خود هستند. اجراى‏‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏‏ “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏” برنامه هر دو جناح در دستيابى‏‏‏ به اين هدف مى‏‏‏‏‏باشد.

تضاد بروز كرده ميان لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكميت در جريان مبارزات تبليغاتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى‏‏‏‏‏ و به ويژه در جريان وقايع جنايتكارانه پس از آن، به “عمده‏ترين عرصه” مبارزه روز در جامعه تبديل شده است، اما سرشتى‏‏‏‏‏ دارا نيست كه حل به تنهايى‏‏‏‏‏ آن را بتوان حل “اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه در دوران كنونى‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏ كرد.

اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد در دوران كنونى‏‏‏‏‏ در ايران، تضادى‏‏‏‏‏ است كه حل آن راه‏گشاى‏‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه جامعه مى‏‏‏‏‏باشد. “بازار آزاد” در دموكراتيك‏ترين شكل آن نيز به معناى‏‏‏‏‏ راه‏گشايى‏‏‏‏‏ رشد ترقى‏‏‏‏‏خواهانه جامعه امروز ايران نيست. عدالت اجتماعى‏‏‏ قربانى‏‏‏ و هزينه‏اى‏‏‏ است كه بايد زحمتكشان و محرومان تا لايه‏هاى‏‏‏ ميانى‏‏‏ جامعه براى‏‏‏ تداوم حاكميت “بازار آزاد” بپردازند.

اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ در كليت آن از يك سو و زحمتكشان و آزادى‏‏‏‏‏خواهان و ميهن‏دوستان از سوى‏‏‏‏‏ ديگر داراى‏‏‏‏‏ درونمايه دوگانه‏اى‏‏‏‏‏ است:

اول- برقرارى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ آنطور كه در بخش “حقوق ملت”، به ويژه در اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏ تصريح مى‏‏‏‏‏شود.

دوم- پايبندى‏‏‏‏‏ و عمل به اصل‏هاى‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏ كه زمينه و زيربناى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏ حقوق دموكراتيك مردم (حق كار، مسكن، تحصيل رايگان و…) و برپايى‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ دموكراتيك به سود وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. اقتصاد ملى‏‏‏‏‏ و دموكراتيكى‏‏‏‏‏ كه ضامن حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏ ايران بوده و در خدمت به ثمر رساندن آماج‏هاى‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏- عدالت‏خواهانه‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ قرار داشته باشد. غارت رآنت‏خوارانه و مافيايى‏‏‏ حاكم شده بر بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد كشور در دو دهه گذشته، در تضاد فاحش قرار دارد با سرشت و روح دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏‏ تصريح شده در قانون اساسى‏‏‏ ج ا ايران.

موضع ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏ در تكيه به «پتانسيال‏هاى‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏» فوق در قانون اساسى‏‏‏‏‏ برپايه ارزيابى‏‏‏ فوق، نياز به تدقيق دارد.

دو وجه و پيش‏شرط فوق‏‏ كه تحقق آن “آزادى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏” را به سود طبقات و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زير سلطه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ حاكم تضمين مى‏‏‏‏‏كند، و ناشى‏‏‏‏‏ از سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ مى‏‏‏‏‏باشد، به طور تفكيك‏ ناپذير، محتواى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد دوران كنونى‏‏‏‏‏ را در ايران تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. تنها با برقرارى‏‏‏‏‏ اين دو پيش‏شرط، حق حاكميت مردم بر سرنوشت اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ خود تضمين مى‏‏‏‏‏شود. در چنين صورتى‏‏‏‏‏ خلق‏هاى‏‏‏‏‏ ميهن ما ابزار دستيابى‏‏‏‏‏ به راه رشدى‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه و آزاديخواهانه‏اى‏‏‏‏‏ را در اختيار خواهند داشت كه تضمين و تحكيم سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ را تشكيل داده و آن را ممكن مى‏‏‏‏سازد.

گروه‏بندى‏‏‏‏‏ها در حاكميت يكدست شده سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ در ايران و نمايندگان اصلى‏‏‏‏‏ آن‏ها (براى‏‏‏‏‏ تسهيل در بيان دو نام خامنه‏اى‏‏‏‏‏ و رفسنجانى‏‏‏‏‏ را در نظر گيريم) توانسته‏اند تضاد ميان خود را در انظار عمومى‏‏‏‏‏ و نزد مردم جايگزين اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد در جامعه سازند. آن‏ها قادر شده‏اند، تضاد ميان خود و كوشش براى‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏ به وضع فرادست و يا حفظ موضع فرادستى‏‏‏‏‏ خود را در حاكميت به مردم، آنچنان بنمايانند كه گويا هدف تضاد ميان آن‏ها، تحكيم مواضع خود در حاكميت و دستيابى‏‏‏‏‏ به سهم بيش‏تر در حاكميت و از اين راه دستيابى‏‏‏‏‏ به منافع كلان‏تر براى‏‏‏‏ بخشى‏‏‏‏ از سرمايه‏داران در جامعه نبوده، بلكه با جابجايى‏‏‏‏‏ قدرت ميان آن‏ها، اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد حاكم برجامعه حل گشته و رشد مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ جامعه تامين مى‏‏‏‏‏گردد.

گروهى‏‏‏‏‏ در تبليغات خود از آمادگى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تامين برخى‏‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ سخن مى‏‏‏‏‏رانند، تامنافع خود را تضمين و تثبيت كنند. هر دو گروه “آزادى‏‏‏‏‏ بازار” را شرط تامين عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ قلمداد مى‏‏‏‏‏سازند. از اين طريق مى‏‏‏‏‏خواهند سرشت مردمى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ را بازپس گرفته و كماكان شرايط دستيابى‏‏‏‏‏ به منافع مافيايى‏‏‏‏‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏داران  را در نظام حفظ كنند.

سخنان محمود احمدى‏‏‏‏‏نژاد پس از اعلام رسمى‏‏‏‏‏ نتايج انتخابات، در عين بيان صريح و روشن ايستادگى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حفظ قدرت دولتى‏‏‏‏‏ در دست جناح خود در برابر موضع گروه مقابل، آمادگى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تن دادن به برخى‏‏‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏ ديگر در حاكميت نيز مى‏‏‏‏‏باشد. كوشش آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏‏‏ در محدود ساختن تضادها در حاكميت به «اختلاف در درورن نظام» نيز همين هدف را دنبال مى‏‏‏‏‏كند. پذيرش برترى‏‏‏‏‏ در انتخابات كه به طور مفتضحانه دست و پا شده است، شرط پذيرش سهمى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ گروه ديگر در حاكميت اعلام مى‏‏‏‏‏شود.

اين مواضع در حال فروپاشى‏‏‏‏‏ است. خيزش آزاديخواهانه وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم سرشت ظاهرى‏‏‏‏‏ اين تضاد را درك كرده است و راه انقلابى‏‏‏‏‏ خود را تا پيروزى‏‏‏‏‏ نهايى‏‏‏‏‏ خواهد پيمود.

اپوزيسيون راست و هاله “چپ” آن در خارج از كشور نيز با در پوشش نگه داشتن اختلافات ميان خود، به دفاع از مبارزات مردم در ايران شتافته است. دفاعى‏‏‏‏‏ كه بنا به سرشت اين اپوزيسون، تنها به مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” محدود گشته است. اين نيروها مى‏‏‏‏‏كوشند سرشت طبقاتى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه در دوران كنونى‏‏‏‏‏ را نفى‏‏‏‏‏ كنند. كوششى‏‏‏‏‏ كه مصداق “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏” را تداعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏كند و به ابزار تبليغاتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ حاكميت خفقان و سركوب در ايران تبديل شده است.

از اين جريان شناخته شده، بايد كوشش ميهن دوستانى‏‏‏‏‏ را در خارج از كشور جدا ساخت كه در بيان مواضع خود در رسانه‏هاى‏‏‏‏‏ دولت‏هاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ نيز از استقلال فكر برخوردار هستند و حفظ سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را هدف خيزش انقلابى‏‏‏‏ وسيع‏ترين لايه‏هاى‏‏‏‏‏ مردم دانسته و از آن دفاع مى‏‏‏‏‏كنند.

٣- به «جبهه سياسى‏‏‏‏‏» همانقدر نياز است كه به حضور فعال احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏

الف- انديشه امپرياليستى‏‏‏‏‏ و تبليغات پسامدرن آن مى‏‏‏‏‏كوشد ماهيت طبقاتى‏‏‏‏‏ جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ را نفى‏‏‏‏‏ كرده و اين واقعيت انكار‏ناپذير  را در پس پرده ابهام «ساختارهاى‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏» پنهان سازد. از اين طريق سرشت استثمارگرانه “بازار آزاد” و “آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوايى‏‏‏‏‏” در پرده نگه داشته مى‏‏‏‏‏شود.

علت ناتوانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏ احزاب سياسى‏‏‏‏‏ در ايران در دو دهه گذشته توسط جريان‏هاى‏‏‏‏‏ مختلف، در اين واقعيت نهفته است كه احزاب تشكيل شده قادر نشدند منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ مورد نظر خود را درك و تعريف و اعلام كرده و آن را به موضوع فعاليت خود تبديل سازند. نكته‏اى‏‏‏‏‏ كه متاسفانه در فعاليت حزب توده ايران نيز در اين دوران از مد نظر دور مانده و “كم” شده است. مورد استثنايى‏‏‏‏‏ را حزب موتلفه، يعنى‏‏‏‏‏ حزب سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏ ايران، تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد كه توانست به خوبى‏‏‏‏‏ به اين وظيفه طبقاتى‏‏‏‏‏ خود عمل كند.

علت ناتوانى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ درك نكته فوق، ازجمله توسط رهبرى‏‏‏‏‏ حزب توده ايران پس از پلنوم هيجدهم به بعد، عدم شناخت اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد در جامعه توسط اين احزاب بوده است.

تنها با شناخت اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد در مرحله تاريخى‏‏‏‏‏ معين، گردان‏هاى‏‏‏‏‏ متشكل طبقاتى‏‏‏‏‏ قادر به درك تفاوت‏ها ميان خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقات مربوط به خود گشته و قادر به طرح مشخص خواست‏ها و ايجاد پيوند ضرورى‏ ميان‏‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏‏‏گردند. تنها در چنين شرايطى‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏توانند به طرح مشخص خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏- دموكراتيك و همزمان خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏‏- استراتژيك و دورنمايى‏‏‏‏‏ آن‏ها بپردازند.

تنها در چنين شرايطى‏‏‏‏‏، پيوند و ارتباط درونى‏‏‏‏‏ خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏ از ديدگاه‏هاى‏‏‏‏‏ متفاوت طبقاتى‏‏‏‏‏ در جامعه مطرح مى‏‏‏‏‏گردد، تفاوت مواضع لايه‏ها و طبقات، در كنار نقاط مشترك آن‏ها شناخته و درك مى‏‏‏‏‏گردد. در چنين شرايطى‏‏‏‏‏ است كه هر فرد متعلق به هر طبقه‏اى‏‏‏‏‏ قادر است دفاع از منافع خود را در مواضع احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ بازشناسند و به آن‏ها بپيوندند.

در چنين شرايطى‏‏‏‏‏ است كه پيش شرط سازماندهى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ در جامعه ايجاد مى‏‏‏‏‏گردد. سرشت طبقاتى‏‏‏‏‏ جامعه قابل شناخت و درك  گشته و جلب نيروهاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ مختلف به احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ آن‏ها ممكن مى‏‏‏‏‏گردد.

با روشن شدن مرزهاى‏‏‏‏ منافع طبقاتى‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقات متفاوت، پيش‏شرط ايجاد “جبهه”ها و اتحادهاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ احزاب سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏، شخصيت‏هاى‏‏‏‏ مردم و ميهن‏دوست و لايه‏هاى‏‏‏‏ متفاوت مردم براى‏‏‏‏ تحقق بخشيدن به خواست‏هاى‏‏‏‏ معين بوجود مى‏‏‏‏آيد.

طرح تنها خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آنى‏‏‏‏‏- دموكراتيك، انديشه‏اى‏‏‏‏‏ كه نظريه‏پردازان پسامدرن تبليغ و مى‏‏‏‏خواهند ضرورت آن را القا ‏كنند، مرزهاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ را در جامعه مبهم كرده و از انظار مبارزان دور مى‏‏‏‏‏دارد. القاى‏‏‏‏ اين پندار كه عمده‏ترين عرصه مبارزه، يعنى‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ها در دوران كنونى‏‏‏‏ در ايران، همان مبارزه براى‏‏‏‏ “اصلى‏‏‏‏ترين تضاد” در جامعه است، تنها يك  اشتباه نظرى‏‏‏‏ نيست، بلكه با پيامدهاى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ سنگين‏ترى‏‏‏‏ نيز همراه است. القاى‏‏‏ اين پندار، موجب مى‏‏‏شود كه‏ مرزها و اختلاف‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ در جامعه مبهم باقى‏‏‏‏ بماند. نيازهاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان متبلور نگردد. كوشش انديشه پسامدرن در ايجاد اين ابهام، كوششى‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏ ضرورت وجود و فعاليت احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ و طرح روشن و صريح خواست‏هاى‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقات مختلف در جامعه طبقاتى‏‏‏. القاى‏‏‏ پندار فوق توسط انديشه پسامدرن، ضرورت قناعت تنهـا به فعاليت “سازمان‏هاى‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏” در جامعه را گويا به اثبات مى‏‏‏‏‏رساند.

با تبديل شدن “آزادى‏‏‏‏‏” به تنها آماج همه احزاب اجتماعى‏‏‏‏‏، كارگران و ديگر زحمتكشان علتى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ دفاع از حزب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ خود نمى‏‏‏‏‏يابند. مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ به ملاتى‏‏‏‏‏ يكدست تبديل مى‏‏‏‏‏شود كه در آن سازمان‏هاى‏ “مدنى‏”‏‏‏‏ يك سان و با پرچمى‏‏‏‏ مشابه‏ و يا حداكثر با تفاوت‏هاى‏‏‏‏ جنسيتى‏‏‏‏، قومى‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏ قرار دارند. درونمايه‏‏ جنبش اجتماعى‏‏‏‏‏ مخدوش و “گم” گشته و دفاع از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زير سلطه نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ از مد نظر دور مى‏‏‏‏‏گردد. نظريه پوزيتويستى‏‏‏‏ِ‏ پسامدرنيسم براى‏‏‏‏‏ دفاع از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏، جايگزين نظريه ماركسيستى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ بودن جوامع مى‏‏‏‏‏گردد.

امپرياليسم جهانى‏‏‏‏‏ نيز مى‏‏‏‏‏كوشد در آب گل‏آلوده شده، بزرگ‏ترين ماهى‏‏‏‏‏ها را به خود اختصاص دهد. پيشنهاد‏ها و “بسته”‏‏ تشويقى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ سپردن وظايف امنيتى‏‏‏‏‏ در منطقه به ج ا كه خانم كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا اين روزها در نطقى‏‏‏‏‏ مطرح ساخت، با هزينه برباد رفتن استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏ و به تبع آن سياسى‏‏‏‏‏ ايران همراه خواهد بود. در اين امر همانقدر ترديدى‏‏‏‏‏ روا نيست، كه در اين نكته ترديد نبايد داشت كه سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏، سركوب و خفقان در كشور، در عين حال سياستى‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. زيرا سياست ضدمردمى‏‏‏‏، در خدمت اهداف امپرياليستى‏‏‏‏ عمل مى‏‏‏كند. توجيه شعار “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏ در دستگاه‏هاى‏ تبليغاتى‏ امپرياليستى‏ كه مضمون آن برقرارى‏‏‏‏ “بازار آزاد”‏‏ است، نمونه‏وار مى‏‏‏باشد. ديالكتيك سرشت مردمى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ از چنين درونمايه تئوريك- سياسى‏‏‏‏‏- تجربى‏‏‏‏‏ برخودار است.

به عبارت ديگر، محدود ساختن نظرى‏‏‏‏‏ و عملى‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد در جامعه در دو دهه اخير در ايران به بخش مقوله “آزادى‏‏‏‏‏” (بخش دموكراتيك) و ايجاد جدايى‏‏‏‏‏ ميان “آزادى‏‏‏‏‏” و “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏”، به در ابهام قرار گرفتن وظيفه دورنمايى‏‏‏‏‏ در برابر طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏ توسط احزاب سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ آن‏ها (به جز حزب موتلفه، حزب سرمايه‏دارى‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏) انجاميد. سرنوشت ناموفق احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ از اين طريق رقم خورد.

از ديدگاه حزب توده ايران، اين امر به بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر انجاميد.

بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به وجه و وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏‏ در نظريات حزب توده ايران، حزب را براى‏‏‏‏‏ درك و بيان منافع طبقاتى‏‏‏‏‏ كارگران و ديگر زحمتكشان در ايران ناتوان ساخت. منافعى‏‏‏‏‏ كه مبارزه براى‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها، در جهت رشد دورنماى‏‏‏‏‏ جامعه قرار داشت.

منافع طبقه كارگر ايران كه قويا در حفظ دستاورد ملى‏‏‏‏‏ و ضد امپرياليستى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن با گرايش ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏ متمركز مى‏‏‏‏‏شد، كه شرط تحقق آن عملى‏‏‏‏‏ شدن اصل‏هاى‏‏‏‏‏ دموكراتيك ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏ بود، درعين حال در خدمت حفظ منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏ خرده بورژوازى‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ نيز قرار داشت.

بى‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به اين منافع و محدود ساختن دفاع از زحمتكشان تنها به دفاع به جا از خواست‏هاى‏‏‏‏‏ سنديكايى‏‏‏‏‏ و صنفى‏‏‏‏‏ مربوط به دستمزد، قراردادهاى‏‏‏‏‏ كار و …، مواضع حزب توده ايران را به عنوان حزب مدافع منافع طبقه كارگر به مثابه يك طبقه اجتماعى‏‏‏‏‏ در جامعه، كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏كند، تضعيف نمود. حزب توده ايران به طور مداوم به زائيده‏اى‏‏‏‏‏ از جريان‏هايى‏‏‏‏‏ تبديل گرديد كه از يك سو خواستار آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏‏ در جامعه بودند، اما از سوى‏‏‏‏‏ ديگر مدافع سرشت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن نبودند. پيامد چنين وضعى‏‏‏‏‏ “گم” شدن عملى‏‏‏‏‏ وجه و جنبه مبارزه طبقاتى‏‏‏‏‏ در سياست حزب توده ايران در اين سال‏ها و محدود شدن آن تنها به مبارزه براى‏‏‏‏‏ بخشى‏‏‏‏‏ از خواست‏ها، البته بخش بسيار پراهميت دموكراسى‏‏‏‏‏ در جامعه شد. حزب توده ايران در طول زمان برجستگى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏ خود را تضعيف نمود.

همين وضع را نزد ديگر جريان‏هاى‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏توان يافت. برخلاف حزب موتلفه كه با صراحت از منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏‏ ايران دفاع نمود، جريان‏هاى‏‏‏‏‏ مدافع منافع براى‏‏‏‏‏ مثال خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏ و يا منافع سرمايه‏داران ملى‏‏‏‏‏ نيز، در هيچ سندى‏‏‏‏‏ به توضيح و تعريف اين منافع نپرداختند و براى‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏ به آن دست به اقدامى‏‏‏‏‏ نزدند. آماج اساسى‏‏‏‏‏ مبارزات اين جريان‏ها، براى‏‏‏‏‏ نمونه “ملى‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏”ها نيز تنها به يك بخش از اصلى‏‏‏‏‏ترين تضاد جامعه، يعنى‏‏‏‏‏ بخش “آزادى‏‏‏‏‏”ها محدود ماند. اين جريان‏ها نيز به كناره مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ رانده شدند.

از آنچه گفته شد، تنها يك نتيجه منطقى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏ احزاب سياسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ متصور است و آن ضرورت تعريف و بيان منافع و اهداف طبقاتى‏‏‏‏‏ لايه‏ها و طبقاتى‏‏‏‏‏ است كه احزاب دفاع از آن‏ها را هدف خود اعلان داشته‏اند. از اين طريق احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏ گردان‏هاى‏‏‏‏‏ متشكل طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏ دوباره جاى‏‏‏‏‏ خود را در مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏يابند. از اين راه نادرستى‏‏‏‏‏ انديشه پسامدرن در غيرطبقاتى‏‏‏‏‏ اعلام داشتن جوامع به طور عملى‏‏‏‏ به اثبات رسانده مى‏‏‏‏‏شود.

تنها با پيوند ميان وظايف دموكراتيك-آنى‏‏‏‏‏ و وظايف دورنمايى‏‏‏‏‏- سيوسياليستى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏تواند حزب توده ايران نقش پيش‏قراولى‏‏‏‏‏ حزب طبقه كارگر ايران را بروز داده و مهر خود را به روند مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ بزند. نبايد وظايف احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ را در برابر وظايفى‏‏‏‏‏ قرار داد كه در دوران كنونى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏توانند و بايد در چارچوب يك “جبهه سياسى‏‏‏‏‏” با هر نامى‏‏‏‏‏، تحقق يابند.

ب- “جبهه سياسى‏‏‏‏‏”

“جبهه سياسى‏‏‏‏‏”، سازمان اجتماعى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مبارزات روز لايه‏ها و طبقات متفاوت‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ با منافع مشترك در جامعه است. برپايى‏‏‏‏‏ و مبارزه جبهه بدون وجود فعال احزاب سياسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏، بدون يافتن عمده‏ترين عرصه مبارزه و شعار روز توسط احزاب، جريانى‏‏‏‏‏ گذرا و ناپيگير‏‏ خواهد بود. ازاين‏رو نيز نيروهاى‏‏‏‏‏ وابسته به امپرياليسم مى‏‏‏‏‏كوشند نيرو و سازمان حامل جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏ را تنها “جنبش‏هاى‏‏‏‏‏ مدنى‏‏‏‏‏” عنوان و القا كرده و از اين راه  دامنه و پيگيرى‏‏‏ مبارزات اجتماعى‏‏‏ را محدود سازند. تبليغات امپرياليستى‏‏‏‏‏ و عوامل آن‏ها مى‏‏‏‏‏توانند در چنين شرايطى‏‏‏‏‏ به راحتى‏‏‏‏‏ به تعيين شعارها براى‏ جنبش بپردازند و هدايت مبارزات را به چنگ آورند و اهداف امپرياليستى‏‏‏‏‏ را در جامعه تحقق بخشند.

سرشت “انقلابات مخملى‏‏‏‏‏” را شيوه مسالمت‏آميز و عملكرد آن‏ها تعيين نمى‏‏‏‏‏كند، بلكه درونمايه خواست‏هاى‏‏‏‏‏ آن‏ها سرشت اين “انقلابات” را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. خواست برقرارى‏‏‏‏‏ مناسبات سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ “دموكراتيك” و “بازار آزاد”، اين درونمايه را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد. جنبش براى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏ “سوسياليسم قرن بيست و يكم” در ونزوئلا و در كشورهاى‏‏‏‏‏ ديگر آمريكاى‏‏‏‏‏ لاتين را امپرياليسم و نظريه‏پردازان و عوامل ايرانى‏‏‏‏‏ آن در رسانه‏هايى‏‏‏‏‏ از قبيل “صداى‏‏‏‏‏ آمريكا” و “بى‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏”، بهيچ‏وجه “انقلابات مخملى‏‏‏‏‏” نمى‏‏‏‏‏دانند. حمله به دولت روسيه سفيد توسط همين عوامل و همچنين توسط آقاى‏‏‏‏‏ پوتين، از اين رو عملى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏گردد كه اين دولت مايل نيست ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏ روسيه سفيد را با خصوصى‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ به طعمه سرمايه مالى‏‏‏‏‏ و مافيايى‏‏‏‏ روسى‏‏‏‏‏ و ديگر كشورهاى‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ تبديل سازد.

در شرايط كنونى‏‏‏‏‏ يك “جبهه سياسى‏‏‏‏‏” در ايران مى‏‏‏‏‏تواند شعارهاى‏‏‏‏‏ روز و تاكتيكى‏‏‏‏‏ را تعيين و با استفاده از كليه امكانات براى‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها بكوشد. آزادى‏‏‏‏‏ بدون قيد و شرط زندانيان سياسى‏‏‏‏‏، تعقيب آمران و مجريان قتل‏ها، برقرارى‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏ بيان و اجتماعات مى‏‏‏‏‏تواند با خواست حذف نظارات استصوابى‏‏‏‏‏ شوراى‏‏‏‏‏ نگهبان و به ويژه حذف اصل عتيقه‏اى‏‏‏‏ ولايت فقيه از قانون اساسى‏‏‏‏ كه شكل خداشاهى‏‏‏‏ استبداد حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏‏ است،‏ تعميق يابند.