به انديشه، سنن و ايدئولوژى انقلابى حزب توده ايران باورمنديم!
سه جريان فكرى در جنبش تودهاى
نقطه مشترك ”راه توده“ و ”عدالت“
١٣٨٨/ ١١
آقاى بهداد گرامى
با اين نظر شما اتفاق نظر كامل دارم كه «تودهاىها در هر كجا كه قرار دارند، موظفند در راه حفظ و پاكيزگى حزبشان بكوشند. به عبارتى ديگر، از يك سو هشيار باشند و صفوف خود را از عناصر متزلزل، وازده و اپورتونيست پاك سازند و از سوى ديگر راه نفوذ مستقيم پليس را نيز سد كنند (با اين تذكر كه همين عناصر ممكن است بعدها خود به مزدور و خادم پليس تبديل شوند).»
شما با لحنى دوستانه، پرسشى را در ميان گذاشتهايد. براى پرسشتان سپاسگزارم و مايلم در سطور زير، ضمن پاسخ به پرسش، يكبار ديگر درونمايه پرسش را كه در ارتباط قرار دارد با وجود نقطه مشترك بين “راه توده” و “عدالت” بشكافم و با محك باورمندى به انديشه حزب توده ايران بسنجم.
پيش از همه بايد مورد تائيد قرار دهم كه بيان و گفتمان بكار برده شده در نوشتار “راه توده چه هدفى را دنبال مىكند”، مىتواند موجب پديد آمدن سوتفاهم و بدفهمى از درونمايه در ميان گذاشته شده نزد شما بشود. پرسش شما از اين رو بجا و مستدل است. اميد مىرود توضيح در سطور زير، سوتفاهم را برطرف و هسته پراهميت سياسى نهفته در سخن را برجسته ساخته، قابل شناخت و دريافت نمايد.
تصريح اين نكته ضرورت دارد كه نگارنده با شمارى از همكاران تارنگاشت عدالت از چندين دهه پيش داراى آشنايى و رفاقت و با آنها در صفوف حزب همرزم بوده و به باورمندى آنها به انديشه، سنن و ايدئولوژى انقلابى حزب توده ايران و همچنين استوارى آنها بر سر ديدگاههاى تودهاى يقين دارد.
چنانچه بيان شد، بحث بر سر جنبه سياسى ديدگاههايى است كه مىتواند مورد سواستفاده نيروهاى واپسگراى در ايران و جهان قرار گيرد، ازجمله براى پديد آوردن و دامن زدن به پراكندگى نظرى و سازمانى در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و جنبش تودهاى در كليت آن. اينكه چنين هدفى، هدفى ممكن و دنبال كردن آن توسط نيروهاى واپسگرا محتمل و بيش از آن، قانونمند است، مورد تائيد شما نيز مىباشد، كه در نظر شما در آغاز اين سطور نقل شد. نگارنده مايل است يكبار ديگر بر خطرى كه شما برشمردهايد: «با اين تذكر كه همين عناصر (متزلزل، وازده و اپورتونيست) ممكن است بعدها خود به مزدور و خادم پليس تبديل شوند»، انگشت گذاشته و مورد تائيد و تاكيد قرار دهد.
ديدگاه و ارزيابى واقعبينانه و هشيارانه شما، در مقايسه با خاك توى چشم ريختن “راه توده” در زمينه پردهپوشى خطر سازمان سازى ارتجاع كه در نوشتار پيش گفته نشان داده شد، تفاوت چشمگيرى را نشان مىدهد و شادىآفرين است.
سه جريان فكرى در جنبش تودهاى
در نوشتار شماره ٣٨ “تودهاىها” http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa درباره سه امكان برداشت و ارزيابى در جنبش تودهاى، چنين توضيح داده شده است:
يك- بخشى از مبارزان تودهاى مىتواند به اين نتيجه برسد، كه براى دسترسى به آزادى و دمكراسى، مىتوان با نيروهاى راست در اپوزيسيون خارج از كشور همكارى داشت. زيرا گويا اين نيروها خواستار “آزادى” هستند. پيامد چنين برداشتى مىتواند اين تصور باشد، كه گويا مىتوان و بايد لبه تيز حمله به امپرياليسم و اهداف او را كند نمود. زيرا امپرياليسم حامى اين نيروهاى “متحدان مرحلهاى” ما براى دسترسى به “آزادى” مىباشد. بهعبارت ديگر، با اعلام كردن “آزادى” به عنوان تنهـا آماج نبرد روز، وجه ملى مبارزه را از اين طريق تضعيف نمود، كه پنداشت كه مىتوان به كمك سرمايهدارى جهانى و شعار “حقوق بشر” آن، از حاكميت استبدادى سرمايهدارى داخلى عبور كرد. سياستى كه ازجمله حزب كمونيست عراق براى سرنگونى رژيم ديكتاتورى صدام حسين مورد تائيد قرار داد. عراق گرفتار در شرايط “استعمار نوليبرالى”، دستاورد چنين تصورات است.
ضعف عمده و اسلوبى اين برداشت غيرانقلابى، جدا سازى مبارزه براى آزادى و مبارزه براى اقتصاد ملى- دمكراتيك و بىتوجهى به وحدت ديالكتيكى اين دو آماج مبارزات مردم مىباشد. بىتوجهى به اين واقعيت است كه در “نظام سرمايهدارى دوران افول”، محتواى “آزادى” و دمكراسى در نظريات بورژوازى، “آزادى بازار” است و به آزادى بىبندوبار “بازار” مورد نظر “بوش” ختم مىگردد. جوانشير اين نكته را در “سيماى مردمى حزب توده ايران” از ديدگاه متضاد تودهاى با برداشت بوش، چنين برمىشمرد و مىنويسد: «برنامههاى دموكراتيك بيش از بيش از خصلت بورژوائى تهى شده، خصلت ضدسرمايهدارى به خود مىگيرند.» (ص ٤٢)
انديشه اين گروه از مبارزان تودهاى، به مضمون سياست انقلابى حزب توده ايران پشت كرده و نمىبيند كه «پيوند ناگسستنى وظايف دموكراتيك و سوسياليستى»، پيوند مداوم وظايف «آنى و آتى طبقه كارگر»، كه در «برنامه حداقل كارگرى» حزب توده ايران تبلور يافته است، پيششرط شناخت عميق حزب توده ايران از محتوا و مضمون انقلاب بزرگ بهمن بوده و حزب توده ايران را به عنوان تنها جريان انقلابى قادر نمود «انقلاب را تا عمق آن درك كند و بشناسد» (همانجا ص ٤٣) و سرشت دموكراتيك- مردمى با گرايش ضد سرمايهدارى و ملى- ضدامپرياليستى آن را برشمرده و به مردم بشناساند!
دو- در شرايط فقدان تحليل مشترك در جنبش تودهاى، گروه ديگرى از مبارزان مىتواند به اين نتيجهگيرى نايل شود، كه گويا مىتوان از طريق همكارى با آن بخش از سرمايهدارى حاكم بر جمهورى اسلامى به آزادىهاى دمكراتيك و قانونى براى مردم دستيافت. لايههايى كه خود را “جانبدار قانون و صلح و مدارا” مىنماياند و اينجا و آنجا نيز اشاراتى درباره نادرستى سركوب حزب توده ايران از خود بروز داده اند. “صلح و مدارا خواهى” اين لايهها از حاكميت با مردم ميهن ما و با كشورهاى خارجى، تاكنون با كوشش اين بخش از حاكميت براى برپايى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك در ايران همراه نبوده است. خواست و هدفى كه دستاورد انقلاب بزرگ مردم را تشكيل داده و در قانون اساسى نيز پاسدارى از آن بهمثابه وظيفه حاكميت تعيين شده است. برعكس، پشت كردن به آماج عدالت خواهانه و مردمى انقلاب، خيانت به سرشت ملى- دموكراتيك انقلاب بهمن و بازگرداندن آن به سطح يك “انقلاب” بورژوايى است. يك عقبگرد و گام قهقرايى تاريخى و لذا اقدامى ضدانقلابى است.
اين بخش ناهمگون از حاكميت با شركت در سركوب آزادىها و حقوق دمكراتيك مردم، شرايط مافيايى غارت اقتصادى را براى سرمايهدارى در ايران پديد آورد و بخش دولتى- اجتماعى اقتصاد را به ورشكست كشاند. اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى، به نام “تعديل اقتصادى” و در مرحله كنونى به نام “خصوصى و آزادسازى اقتصادى”، بندناف رابطه منافع آن لايههاى سرمايهدارى در حاكميت را با منافع سرمايهدارى جهانى تشكيل مىدهد. اندازه و شدت وابستگى اين لايهها از حاكميت سرمايهدارى در ج. ا. ايران به امپرياليسم، همانند وابستگى رژيم سلطنتى- ساواكى در دوران پيش از پيروزى انقلاب بهمن نيست، لذا دو رژيم را نمىتوان در اين زمينه همانند ارزيابى كرد، باوجود اين: اول- با نابودى بخش دولتى- اجتماعى اقتصاد و سرمايههاى ملى، زمينه استقلال اقتصادى كشور از بين مىرود و سد در برابر تعميق و تشديد وابستگى اقتصادى و سياسى ايران دوباره شكسته خواهد شد. لذا ميان سرشت سياست اقتصادى دو رژيم پيش از انقلاب و در دوران كنونى تنها يك تفاوت كمى و نه كيفى وجود دارد؛ دوم- شدت سركوب دگرانديشان در رژيم سرمايهدارى حاكم كنونى نسبت به رژيم سلطنتى- ساواكى، در خشونت، سبعيت و نقض موازين قانونى كم ندارد، كه بيش از آن است. «قانون شكنىهاى گسترده» (ميرحسين موسوى) در هر دو دوران داراى درونمايه كيفى مشابه مىباشد. هر دو سرشتى سركوبگرانه عليه حقوق طبيعى و قانونى مردم دارا هستند.
از اين رو ارزيابى وجه اقتصادى عملكرد اين بخش از سرمايهدارى حاكم نبايد از مدنظر دور بماند، ولى در نظريات اين گروه از تودهاىها جايى ندارد.
“جنبش اصلاحات” داراى مواضع مثبت و قابل تائيدى در ارتباط با لزوم احترام گذاشتن به آزادىهاى دمكراتيك و قانونى (در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى) بود و براى تحقق آنها كوشيد و در اين راه تلفات و صدمات بسيارى را تحمل نمود. بهتوجهى به ضرورت تلفيق مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيك با مسئله اقتصاد ملى و دمكراتيك (اصل ٤٤ قانون اساسى)، يكى از عمدهترين علل عدم موفقيت اين جنبش براى تجهيز مردم بهمنظور مبارزه با ديكتاتورى بود.
محمد خاتمى كه بارها اعلام داشته بود، تنها حضور مردم در صحنه، شرط پيشبرد و موفقيت برنامه “اصلاحات” است، به علل پايبندى به موازين ايدئولوژيك و تئوريكى كه بررسى آنها موضوع اين سطور نيست، نتوانست درك كند كه پيششرط حضور مردم در صحنه، مبارزه توامان جنبش “اصلاحات” براى دستيابى به اهداف دموكراتيك و مردمى انقلاب، مبارزه توامان براى “آزادى و عدالت اجتماعى”، مبارزه براى «برنامه حداقل كارگرى» حزب توده ايران بود. ميرحسين موسوى در مصاحبه خود با مطبوعات (٥ بهمن ١٣٨٧)، بر ارتباط بين «خط توسعه و خط آزادى» تاكيد دارد. در تائيد اين ديدگاه موسوى، بايد خواستار دفاع از اصول دموكراتيك قانون اساسى در كليه ابعاد «حقوق ملت» شد و يكبار ديگر بر بهمتنيدگى اين دو آماج تاكيد داشت.
آرى پيششرط شركت مردم در مبارزه اجتماعى و جلب آنها به جنبش “اصلاحات”، «پيوند زدن وظايف دموكراتيك و سوسياليستى» بود، كه مضمون انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل مىداد. نارسايى درك تئوريك جنبش “اصلاحات” از وحدت ديالكتيكى دو وظيفه فوق ناپسند، اما قابل درك است. همين ناتوانى از طرف جنبش تودهاى، از طرف حزب توده ايران در شرايط كنونى، اما بخشودنى نيست! بخشودنى نيست، زيرا چشم فروبستن غيرمجاز بر تئورى انقلابى حزب توده ايران و تجربه موفق حزب در مبارزات سالهاى انقلاب بهمن است!
گروه دوم از جنبش تودهاى با تصورات نادرست بالا، دچار اين توهم نيز است، كه گويا اگر بتوان با بخشى از حاكميت سرمايهدارى همكارى داشت، مىتوان به “آزادى” كه به آن «همانند هوا براى تنفس» (فردريش انگلس) احتياج داريم، دست يافت. و گويا در آن زمان در شرايط مناسب دمكراتيك مىتوان به مبارزه با سياست اقتصادى اين قشرها در حاكميت پرداخت. اين برداشت توهمآميز، همانطور كه پيشتر اشاره شد، ناشى از بىتوجهى به ظرفيت سرمايهدارى دوران افول براى برقرارى “آزادى” است. در اين زمينه، اين گروه دوم نيز در كنار گروه اول قرار دارد.
اين گروه نيز به جداسازى و بىتوجهى به ديالكتيك مبارزه براى آزادىها و مبارزه براى برپايى اقتصاد ملى و دمكراتيك تن مىدهد و از مدنظر دور مىدارد، كه سركوب آزادىهاى قانونى توسط حاكميت، وسيله و ابزار پديد آوردن اقتصاد مافيايى حاكم و چپاول رانتخوآرانه سرمايهداران و متحدانشان بوده است. چنين برداشت با هدف تخيلى دستيافتن به “آزادى”، تكرار تجربه جنبش دوم خرداد مىباشد كه عبارت است از حذف ضرورت تلفيق مبارزه براى دو آماج بيرون آمده از درونمايه “اصلىترين تضاد” ميان مردم با حاكميت سرمايهدارى داخلى و با امپرياليسم:
بدون مبارزه براى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك، دسترسى به آزادىهاى دمكراتيك و قانونى و ايجاد عدالت اجتماعى نسبى دست نيافتنى است. اين دو، مجموعه واحد و توامانى را تشكيل مىدهند، كه بيان ماهيت و درونمايه “انقلاب ملى و دمكراتيك بهمن ٥٧” مىباشند.
سـه- بدون تحليل و ارزيابى مبتنى بر انديشه تودهاى از شرايط حاكم بر كشور، نهايتاً مىتواند گروه سومى از مبارزان تودهاى در اين پندار باقى بماند، كه براى مبارزه با امپرياليسم ضرورى است از حاكميت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، كه اگر اكنون با حفظ آزادىهاى دمكراتيك و قانونى براى مردم سرسازگارى ندارند، اما گويا اين قشرها مىتوانند به خاطر «شناسنامه طبقاتى مناسب» (تارنگاشت عدالت نگاه شود به مقاله ٣٧ در “تودهاىها”http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa) با تجربه خود در مبارزات “ضدامپرياليستى”، به شناخت و درك ضرورت احترام به خواستهاى دمكراتيك و قانونى مردم نايل شوند و به متحدان جنبش تودهاى تبديل گردند.
در اين نظريات نيز ما با پديده مشابه جدا سازى غيرديالكتيكى دو جنبه مبارزه براى آزادى و اقتصاد ملى و دمكراتيك روبرو هستيم.
اضافه بر آن، اين گروه از تودهاىها اضافه بر آن، سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران را در پس از پيروزى انقلاب درك و دريافت نكرده است. اين شعار داراى درونمايه تاريخى است. كاربرد آن در شرايط مشخص و در ارتباط با نيروهاى مشخص مورد نظر بوده است. نيروهايى كه حزب توده ايران آنها را “دموكراسى انقلابى” ناميده بود، ازجمله آن نيروها بودند كه “حقوق ملت” و اصلهاى ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى ج. ا. را تصويب كردند. تفاوت كيفى بين اين آماجها تثبيت شده در قانون اساسى ايران با ديدگاههايى نزد لايههايى در حاكميت سرمايهدارى در دوران كنونى، كه گويا داراى مواضع ضد امپرياليستى هستند، وجود دارد. تفاوتى عمده و حتا كيفى.
انتقال مكانيكى و يك به يك سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى انقلاب بهمن به شرايط حاكم كنونى و نيروهايى كه با توجه به خاستگاه طبقاتىشان، مورد نظر “عدالت” هستند، نادرست و غيرنافذ است. زيرا نيروهاى راستگرا توانستهاند حاكميت يكدست خود را برقرار سازند. “نبرد كه بر كه” به مفهومى كه در آن دوران ميان نيروهاى راستگرا و “دموكراسى انقلابى” در حاكميت بر قرار بود، در حاكميت يكدست شده، در اين مرحله پايان يافته است.
در دوران پس از پيروزى انقلاب، حزب توده ايران چنين استدلال نكرد كه چون “دموكراسى انقلابى” نيروى بالقوه طبقه كارگر براى ژرفش انقلاب است، پـس انقلاب يك انقلاب ملى- دموكراتيك، يعنى انقلابى فراتر از يك انقلاب بورژوايى است. برعكس، حزب توده ايران استدلال نمود كه از آنجا كه رشد سرمايهدارى براى كشورهاى پيرامونى ناممكن است، انقلابهاى آزاديبخش در دوران كنونى، انقلابهايى با آماجهاى ضد سرمايهدارى هستند و نيروهاى شركت كننده در آن را مىتوان “دموكراسى انقلابى” ناميد. بدين ترتيب، در اين استدلال نيز حزب توده ايران، مرحله انقلاب، يعنى حل اصلىترين تضادى كه انقلاب در برابر خود نهاده بود را آغاز انديشه تحليلگرانه ديالكتيكى قرار داد.
خاستگاه طبقاتى، الزاماً يك سياست ترقىجويانه و انقلابى را بوجود نمىآورد. درك و شناخت وظايف طبقاتى، و ازاينطريق تبديل شدن “طبقه به خودى خود” به “طبقه آگاه از وظايف طبقاتى خود”، شرط شناخت و درك وظايف انقلابى طبقه و مشخصه خاستگاه طبقاتى انقلابى طبقه كارگر است (ماركس).
درست براى تاثير گذاشتن بر عملكرد به اصطلاح مبارزات ضدامپرياليستى اين لايهها در حاكميت و پيرامون آن و به منظور كمك به ارتقاى سطح آگاهى آنها، بايد جنبش تودهاى از تحليل مستقل و مشترك شرايط حاكم بر ايران برخودار باشد و هم سياستى همسو و متحد را دنبال كند.
همانطور كه اميد مىرود در سطور پيش نشان داده شده باشد، ريشه نادرست و انحرافى در نظريات هر سه گروه، بىتوجهى به مضمون توامان و جدايىناپذير وحدت مبارزه براى آزادىهاى دمكراتيكِ قانونى و نبرد براى برپايى اقتصادِ ملى و دمكراتيك مىباشد، كه مضمون و ماهيت انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل داده و در تعريف “انقلاب ملى- دمكراتيك” بيان علمى خود را يافته است.
بدينترتيب ديده مىشود كه هر سه انديشه برشمرده شده، از يك منشاء نظرى برمىخيزند و آن، عدم شناخت ديالكتيك و بهمتنيدگى مبارزه انقلابى براى آزادىهاى دمكراتيك و قانونى (بخش “حقوق ملت” و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى) و مبارزه براى اقتصاد ملى و دمكراتيك ( اصل ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى) است. عدم شناخت «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى» كه جوانشير پايبندى به آن را در “سيماى مردم حزب توده ايران” مستدل ساخته و به اثبات مىرساند، ريشه علّى درك نكردن و درنيافتن ديالكتيك دو وجه آزادى و عدالت اجتماعى در اصلىترين تضاد جامعه را تشكيل مىدهد.
در نوشتار “انطباق تئورى عام بر شرايط مشخص كشور!”، كه بايد آن را بخش نخست نوشتار كنونى دانست، نكته فوق بارى ديگر مورد بررسى قرار گرفته است. بررسىاى كه برپايه تجربه موفق حزب توده ايران در دستيابى به تعريف علمى از سرشت انقلاب بهمن ٥٧ انجام شده است. در آنجا نشان داده مىشود كه هر سه گروه پيش گفته، آغاز تحليل خود از شرايط مشخص ايران را نه بر تعيين اصلىترين تضاد، بلكه بر ارايه برداشت خود از اتحادهاى اجتماعى قرار دادهاند.
به عبارت ديگر، با بر باد دادن استقلال ارزيابى و تحليل تودهاى از كف، به زائدهاى از برنامه جبهههاى ممكن اتحادى در جامعه تبديل شدهاند.
گم كردن ستاره راهنما در انطباق تئورى عام بر شرايط مشخص و خاص كشور، كه گم كردن اصلىترين تضاد در جامعه در هر دوران است، موجب اين وضع ناهنجار و غيرتودهاى شده است، كه هر يك از گروهها، يك بخش، يك «فراكسيون» (“راه توده”) از طبقه و لايههاى فرادست در جامعه سرمايهدارى را، متحد حزب توده ايران مىپندارند.
در حالى كه اسناد پلنوم وسيع آذر ١٣٨٧ حزب توده ايران، اين نيروها را در اپوزيسيون راست و “چپ” سلطنتطلب تا جمهورىخواه در خارج از كشور جستجو مىكند، “راه توده” دل به همين لايهها سرمايهداران در حاكميت ج. اسلامى بسته است. تفاوت ديدگاه “عدالت” با دو بخش ديگر، تنها در آن است، كه اميد و دل به خردهبورژوازى در حاكميت ج. اسلامى و نيروهاى پيرامونى آن بسته است، زيرا اين نيروها بنا به جايگاه طبقاتىشان، گويا بايد جزو متحدان بالقوه حزب توده ايران بحساب آورده شوند. موضعى نه برپايه تحليل مشخص، بلكه برپايه برداشت كاتگورىوار مبتنى بر منطق استقرايى: چون تابستان است، پس بايد هوا گرم باشد!
برداشت اپورتونيستى و برباد دادن استقلال ارزيابى و سياست حزب توده ايران توسط “راه توده” و “عدالت”، تنها در جهتگيرى به راست و چپ، از يكديگر متمايز است. مىدانيم كه اما اين راست و چپ نهايتاً در خدمت حفظ شرايط حاكم قرار دارند و مواضعى پوزيتيويستى را تشكيل مىدهند.
تنها خطمشى انقلابى
شناخت ريشه نظرى و تئوريك تشتت نظرى حاكم بر جنبش تودهاى و همچنين يافتن راه خروج از اين بنبست، تنها و تنها مىتواند از اين طريق ممكن گردد، كه اين جنبش در آرامشى متين و برخوردى صميمانه و انقلابى به بحث درباره مسائل نظرى پرداخته، تا بتواند به طور عملى و انقلابى به شناخت مشترك دست يافته و به تعريف اهداف و استخراج شعارها و برنامه تاكتيكى و استراتژيكى از بررسى و پژوهش خود نايل شود. آيا خطمشى منطقىتر و انقلابىتر و در انطباق با «انديشه، سنن و ايدئولوژى انقلابى حزب توده ايران» وجود دارد؟ پاسخ قوياً منفى است.
“تودهاىها” بارها، ازجمله در نوشتار پيشين نيز پيشنهاد خود را براى چنين گفتگوى سازنده ارايه داده است كه در اينجا نيز دستوركار آن تكرار مىگردد:
يك- آيا ضرورت دارد به گفتگويى سازنده و صميمانه براى پايان بخشيدن به پراكندگى نظرى و سازمانى در جنبش تودهاى پرداخته شود؟ “راه توده” گفتگو را نفى مىكند. تارنگاشت “عدالت” هم؟
و پرسش ديگر، كه آيا بايد براى نايل شدن به يك تحليل مستقل تودهاى از شرايط كنونى در ايران (جهان- منطقه و ايران) گفتگو را از تعيين اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه ايرانى در دوران كنونى آغاز كرد؟ آيا استدلالى براى آغازى ديگر بر پايه انديشه انقلابى حزب توده ايران وجود دارد؟
بهداد گرامى، هميشه در گفتكوهاى غيرحضورى ميان شما و نگارنده، جوى دوستانه و محترمانه برقرار بوده است. آيا مىتوانم با تكيه به اين رابطه، شخصاً از شما و همكاران و همرزمان پيش گفته ديگر خواهش و تمنا كنم، نظرتان را درباره دو نكته فوق براى دستوركار يك گفتگوى صميمانه ارايه كنيد؟ بىتفاوت از آنكه بخواهيد يا نخواهيد خود در آن شركت داشته باشيد.
آيا مىتواند اين خواهش و پاسخ مثبت شما به آن، سرآغازى براى گفتگوى صميمانه در جنبش تودهاى باشد؟ گفتگويى كه به جاى پديد آوردن سوتفاهمها، در خدمت به آماجهاى انقلابى حزب توده ايران عمل كند و به طور عملى نشان دهد كه تودهاىها «به انديشه، سنن و ايدئولوژى انقلابى حزب توده ايران [و اسلوب و منطق ديالكتيكى در پژوهش عمى] باورمند [هستند] و در راه تحقق آن مىكوشند»؟