زنده‏باد بحث بين توده‏اىها (٤)
”عدالت“، اتحاد را جايگزين نبرد طبقاتى مىپندارد
جريمه فقدان سياست مستقل، پراگماتيسم است

مقاله 1387/46

بحث پيش (http://www.tudeh-iha.com/?p=740&lang=fa)، كه روي سخن آن با تارنگاشت عدالت و نظريه‏پرداز ارشد آن ا. آذرنگ بود، با دو پرسش پايان يافته بود و از او تمنا شده بود به آن‏ها پاسخ روشن وصريح دهد، كه تاكنون بدون واكنش باقى مانده است. دراين بين، ابرازنظر “واهيگ” نيز در ارتباط با بحث دريافت و منتشر شد.

تارنگاشت عدالت را بايد نماينده آن نظرى در جنبش توده‏اى ارزيابى نمود، كه به قول “واهيگ”، با برداشتى «شابلونى» و كاتگورىوار به اين نتيجه مىرسد، كه چون قشرهاى بينابينى، كه به خاطر پايگاه و جايگاه طبقاتى خود، نزديك‏ترين متحدان بالقوه طبقه كارگر هستند، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران بايد با توجه به سطح آگاهى و باورهاى مذهبى آن‏ها، به استقبال از آن‏ها پشتابد و از سياست نمايندگانشان دفاع كند، با اين اميد كه آن‏ها در جريان مبارزات خود، مواضع خود را تصحيح كرده و كمبودهاى خود را برطرف سازند.

ارزيابى تارنگاشت عدالت از فرض و تزى نشئت مىگيرد، كه مىتوان آن را به درستى «شابلون» ناميد. در اين شيوه ارزيابى، انديشه تحليل‏گر ظواهرى را كه مىبيند، كليت واقعيت مىپندارد و با اسلوب استقرايى از “واقعيت” به نتيجه‏گيرى بعدى مىپردازد. مثلا ا. آذرنگ در پايان “سخنى با رفيق فرهاد” (٥ دىماه ١٣٨٧)، مىپرسد: «٣- چرا امپرياليسم مىخواهد چنين حاكميت وابسته‏اى را [اگر وابسته است] از سر راه بردارد؟» انديشه تحليل‏گر مىخواهد از تز خود درباره ظاهر امر مخالفت امپرياليسم با «حاكميت»، مضمون پديده «حاكميت» سرمايه‏دارى در ايران را توضيح دهد و درباره آن به نتيجه‏گيرى بپردازد. در فرصت مناسب به پرسش طرح شده پرداخته خواهد شد، در اينجا اين نكته هدف است، كه اسلوب نظاره‏گرظاهربين حاكم بر انديشه تحليل‏گر، و اسلوب استقرايى نتيجه‏گيرى نشان داده شود.

در بحث پيش، و پس از آنكه ضرورت حفظ استقلال ارزيابى و تحليل حزب توده ايران، مورد بررسى قرار گرفته بود، دو پرسش زير مطرح شد:

ا- حزب توده ايران بايد داراى‏ ارزيابى‏ مستقلى‏ از شرايط كنونى‏ حاكم بر جامعه باشد؛ شرايطى‏ كه شناخت آن، شناخت از وظايف روز و استراتژيك، آنى‏ و آتى‏ جنبش مردم بوده و به زبان كتاب “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران”، شناخت از ضرورت «ايجاد پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏» در مبارزات است.

٢- حزب توده ايران بايد ارزيابى‏ مستقل خود را با اشكال مناسب در برابر قشرهاى‏ اجتماعى‏، در مبارزه تبليغاتى‏ و ترويجى‏ خود مطرح سازد.

همانطور كه ذكر شد، اين پرسش‏ها بدون جواب مانده‏اند، اما ا. آذرنگ در نوشته پيش‏گفته خود تحت عنوان “سخنى … ” به اين پرسش‏ها، پاسخ داده است. اگر چه اين نظريات از نظم ضرور براى بحث كنونى برخوردار نيستند، بهره جستن از آن‏ها براى بحث كنونى اما ممكن و مجاز مىباشد. ازاين‏رو به سراغ آن‏ها برويم.

در صفحه ٦ و در ارتباط با نادرست اعلام كردن انتقال مبارزه اجتماعى به صحنه مورد خواست ارتجاع، يعنى به صحنه مبارزه بين مذهب و ضدمذهب، بر اهميت مبارزه با «جنبه ديكتاتورى طبقاتى» در نبردهاى اجتماعى تاكيد مىشود: «تمركز بر ساختار مذهبى رژيم و عمده كردن جنبه مذهبى- استبدادى آن به جاى جنبه ديكتاتورى طبقاتى، پيامدهاى [منفى دارد] …».

براى نظريه‏پرداز تارنگاشت عدالت، «جنبه ديكتاتورى طبقاتى» به درستى نقطه مركزى را در مبارزات اجتماعى تشكيل مىدهد.

اين برداشت، برداشتى برپايه انديشه ماركس و انگلس است، كه در مانيفست كمونيستى، تاريخ جوامع بشرى را «تاريخ نبردهاى طبقاتى» اعلام مىكنند. از اين موضع، بانيان سوسياليسم علمى به ارزيابى جنبه‏ها و نمود‏هاى اقتصادى- اجتماعى، ايدئولوژيك وغيره در نظام سرمايه‏دارى مىپردازند، كه به آن نام “ماترياليسم تاريخى” داده‏اند. آن‏ها موتور تغيير و نهايتاً گذار انقلابى از سرمايه‏دارى را «تضاد بين كار و سرمايه» ارزيابى كرده و آن را «اصلىترين تضاد» نظام سرمايه‏دارى اعلام مىكنند. اصلىترين تضاد در برداشت آن‏ها، تضادى است كه با “حل” (نفى ديالكتيكى) آن، راه رشد ترقىخواهانه نظام سرمايه‏دارى گشوده شده و دسترسى به نظام پيش‏رفته‏تر و بغرنج‏تر، ممكن مىگردد. ازاين‏رو، “حل” تضاد اصلى، مضمون و خصلتى انقلابى دارد. زيرا كيفيتى نوين از درون “حل” آن زائيده مىشود.

“اصلىترين تضاد” در نظام سرمايه‏دارى، در شكل تظاهر خود، متغيير است. در محتوا اما خير. براى مثال در دوران طلوع انقلابى بورژوازى و نبرد آن عليه نظام فرسوده فئوداليسم، تضاد بين شاگرد و استادكار، با شكل تظاهر تضاد در دوران افول سرمايه‏دارى متفاوت است. باوجود اين خصلت انقلابى اصلىترين تضاد، تضاد بين كار و سرمايه، در هر دو دوران يكى است.

شناخت اشكال «اصلىترين تضاد» در نظام سرمايه‏دارى در مراحل مختلف و در جوامع متفاوت، شناختى بغرنج مىباشد و دست‏يابى به آن نياز به وفادارى و پايبندى سخت‏گيرانه به اسلوب انديشه تئوريك دارد، تا بتوان «اصلىترين تضاد» در جامعه را از درون انواع ديگر تضادها و تركيب‏ آن‏ها موجود در جامعه جدا كرد و شناخت.

ا. آذرنگ، همانطور كه پيش‏تر نشان داده شد، بر اهميت نبرد طبقاتى ناشى از تضاد طبقاتى باور دارد، اما در سياست خود به اين شناخت پايبند باقى نمىماند. براى اثبات اين تز به متن “سخنى …” بازگرديم.

در صفحه ٥ “سخنى …” و در ارتباط با «كاربست … اصول … مبارزه طبقاتى» كه برجسته كرده وبه درستى به مثابه اصل عـام پذيرفته بود، گفته مىشود: «بدون بيان و ترسيم مشخص آرايش طبقاتى جامعه و نيرو[ها]، شناخت متحدين بالقوه و بالفعل طبقاتى، و تعيين چيستى برنامه‏هايشان و چگونگى عملكردشان، و اينكه در عرصه عمل با كدام شعار و تاكتيك‏ها مىتوان به طور موثر مرزبندىها را حفظ كرد و برجسته ساخت … بدون ارايه تحليلى جامع و روشن و برنامه‏اى در راستاى عمل مشخص … راه به جايى نمىتوان برد …». تحليل‏گر از نكات فوق به تعيين «محورها» براى مبارزه مىپردازد و چنين ادامه مىدهد: «بنظر من، هر گونه بررسى محورهاى اصلى مبارزه پيش رو بدون در نظر گرفتن نكات مذكور، اساساً نمىتواند تحليلى مشخص از شرايط مشخص ناميده شود. …». و به نظر او، بدون شناخت «محورهاى اصلى مبارزه» و «كاربست» آن، در مبارزه طبقاتى «راه به جايى نمىتوان برد…».

انديشه تحليل‏گر در سطور فوق، «اصول … مبارزه طبقاتى» را از اين طريق مشروط مىسازد، كه براى پراتيك انقلابى يك «كاربست» در نظر مىگيرد. به نظر او، پراتيك «مبارزه طبقاتى» تنها در چارچوب «كاربست» مورد نظر او موثر واقع مىگردد. «كاربست» عبارتست از توجه به تناسب قوا و شرايط «مشخص آرايش طبقاتى جامعه و نيروها».

به عبارت ديگر، براى انديشه تحليل‏گر، رابطه‏اى بين «اصلىترين تضاد»، كه محتواى «مبارزه طبقاتى» را تشكيل مىدهد، با سازماندهى مبارزه روز در برابر جنبش كارگرى وجود دارد. تا اينجا مىتوان با نظر تحليل‏گر موافقت داشت.

زيرا، البته هم بين نيروهاى اجتماعى وپيشبرد مبارزه طبقاتى رابطه‏اى وجود دارد. بين شعار و وظيفه تاكتيكى، به قول جوانشير وظايف «آنى» در يك سو و هدف استراتژيك، يعنى وظايف «آتى» جنبش در سوى ديگر، رابطه و پيوند وجود دارد. محتواى اين رابطه اما چنين است كه وظايف «آنى» در جهت تحقق وظايف «آتى» قرار دارند. نزد انديشه تحليل‏گر تارنگاشت عدالت يك چرخش صدوهشتاد درجه‏اى در استدلال وجود دارد. نزد او، رابطه فوق از قرار داشتن جزء در جهت كل  نتيجه نمىشود، بلكه برعكس. اين كل است كه تابعى از جزء مىشود، والاً به نظر ا. آذرنگ «راه به جايى نمىتوان برد …».

بحث بر سر رابطه بين كل و جز، بين محتوا و شكل مبارزه مىباشد. براى انديشه تحليل‏گر، مضمون عام براى نبرد طبقاتى در جامعه شناخته شده است. عمده بودن آن براى محتواى اين مبارزات پذيرفته شده است. اما آنجا كه بايد اشكال مبارزات روز را تعيين كرد، اشكالى كه بايد با توجه به شرايط مشخص «آرايش طبقاتى و …» تعيين شوند، عام بودن محتوا و مضمون نبرد طبقاتى “گم” مىشود. اشكال مبارزات در برابر محتواى مبارزات قرار داده مىشوند. «آرايش طبقاتى و …» در انديشه مطلق مىشود، والاً «راه به جايى نمىتوان برد …». آنچه از نظريات تارنگاشت عدالت ارايه شد، تئورى “ناب” و بازى با كلمات و يا “فلسفه‏بافى” نيست. براى روشن شدن مطلب، به نمونه‏ پراهميتى بنگريم.

تحت عنوان “ارزيابى تاكتيك بزرگنمايى نقش ولايت فقيه در اقتصاد كشور”، تارنگاشت عدالت در روز ٥ اسفند ١٣٨٧ مقاله‏اى بسيار دقيق و طولانى را از بايگانى خود دوباره منتشر ساخته است. انتشار مجدد آن دليل بر اهميت ويژه‏اى است كه مقاله (http://www.edalat.org/sys/content/view/2960/1 ) در برداشت تئوريك و پراتيك تارنگاشت عدالت دارا مىباشد. در مقاله مذكور، وحدت نظر و عمل نزد اين گروه، از سه گروه موجود در جنبش توده‏اى كه پيش‏تر برشمرده شده بودند، خود را به روشنى به نمايش مىگذارد.

در اين مقاله كه براى اولين بار در اسفند ١٣٨٥ انتشار يافته و با هدف مستدل ساختن استدلالات خود از اسناد حزب توده ايران و نظريات زنده‏ياد طبرى نيز در آن بهره گرفته شده است، تحليل‏گر با دقت موشكافانه و با كار سختگيرانه علمى و به درستى نشان مىدهد، كه هاشمى رفسنجانى اجراى برنامه نوليبرال “خصوص و آزادسازى اقتصادى” امپرياليستى را در بيش از دو دهه گذشته در ايران دنبال كرده و موتور اجراى آن بوده است. پيش‏نويسى كه نهايتاً با “حكم حكومتى” آيت‏الله خامنه‏اى در تيرماه ١٣٨٥ به سطح “قانونى” ارتقا داده شد، نيز توسط او در مجمع مصلحت نظام تدارك ديده شده است و اكنون نيز او مىكوشد قدرت اجراى آن را از دست دولت نهم خارج كرده و خود بدست گيرد. به عبارت ديگر، در مقاله با دقت نشان داده شده است، كه نقش هاشمى رفسنجانى در نقض غيرقانونى اصل ٤٤ قانون اساسى، نقش درجه اول بوده و در اين زمينه، بايد گفت، آيت‏الله خامنه‏اى به عامل در خدمت اهداف رفسنجانى تبديل شده است.

افشاى عملكرد رفسنجانى در مقاله طولانى و مستند، به عنوان عامل اجراى يك سياست ضدملى، سياستى كه استقلال اقتصادى كشور را برباد مىدهد و همانطور كه در اسناد حزب توده ايران نشان داده شده است، به برباد رفتن استقلال سياسى كشور نيز مىانجامد و آن را به بازيچه اميال نواستعمارى نسخه امپرياليستى تبديل مىسازد، به عبارت ديگر، باوجود چنين پيامدهاى سهمگين چنين سياست ضدملى براى ايران، انديشه تحليل‏گر در مقاله “ارزيابى تاكتيك …” فرياد برنمىآورد: به اين سياست ضدملى پايان دهيد!

مقاله از فردى كه امضاى خود را زير حكم حكومتى گذاشته است و كل مقاله با هدف “كم” گناه و بىرنگ نشان دادن نقش او در اقتصاد ايران و در اين روند ضدملى به رشته تحرير درآمده است، به عبارت ديگر، مقاله از آيت‏الله خامنه‏اى كه ظاهراً او را يكى از «متحدان بالقوه» حزب توده ايران ارزيابى مىكند، حتى در بار دوم انتشار مقاله نيز نمىخواهد: «حضرت آيت‏الله» و يا «مقام معظم رهبرى» و يا «ولايت فقيه» (و يا هر عنوان ديگرى كه ضرورى مىداند و احساسات مذهبى توده‏ها را جريحه‏دار نمىسازد)، لطفاً با توجه به فروپاشى ايدئولوژيك و سياسى نسخه نوليبرال سرمايه مالى امپرياليستى در جهان، با حكم حكومتى جديدى، به ادامه اين سياست ضدملى و استعمارگرانه پايان دهيد، لااقل آن را متوقف كنيد تا نتايج بحران جهان سرمايه‏دارى كمى روشن‏تر شود و يا انواع تقاضاهاى مشابه ديگر! موضع جانبدارانه مقاله در برابر «ولايت فقيه»، طرح چنين خواستى را حتى به زبان “تمنا” هم موجه نمىسازد؟

خير، وظيفه نبرد طبقاتى در برابر حزب توده ايران در مقاله طولانى و مستند تارنگاشت عدالت كوچكترين فضا و جايى نمىيابد. بلكه مقاله تنها و تنها در خدمت «شناخت [نقش] متحدين بالقوه و بالفعل طبقاتى» باقى مىماند. شكل مبارزه مطلق گشته و بر محتواى غالب مىشود. وظيفه عام، آتى و انقلابى، در خدمت شكل مبارزه روز قرار مىگيرد. يعنى عام در خدمت جزء قرار داده مىشود. رابطه و پيوند بين وظايف روز، تاكتيكى و «آنى» با وظايف استراتژيك، و «آتى» از موضع ماترياليسم تاريخى برقرار نمى شود.

مقاله در خدمت متبلور ساختن خصلت انقلابى سياست حزب توده ايران قرار ندارد. در سطح جانبدارى از يك قشر و جريان در حاكميت در برابر قشر و جريان ديگر عمل مىكند. مقاله، حزب توده ايران را به دنباله‏روى از اين يا آن قشر در حاكميت مىكشاند و عليه ايجاد هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك عمل مىكند. (در زير توضيح داده مىشود)

براى نظريه‏پرداز نكتـه عمـده روشن نيست. درك نشده است كه براى دسترسى به اتحادها، حزب طبقه كارگر ايران بـايـد مبارزه طبقاتى را از اين طريق به پيش ببرد، كه در تبليغ و ترويج خود به افشاگرى عليه نظـام غارتگر حاكم بپردازد. يعنى با افشاگرى نشان دهد، كه بدون برقرارى هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك، حاكميت سرمايه‏دارى استقلال اقتصادى و سياسى كشور را برباد مىدهد. براى او روشن نيست، كه با چنين مبارزه تبليغى و ترويجى افشاگرانه است، كه حزب توده ايران قادر خواهد شد “اتحاد”هاى ضرورى و ترقى خواهانه را در كشور برپا سازد.

براى تحليل‏گر، محتوا و مضمون سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران در دوران پس از پيروزى انقلاب درك نشده باقى مانده است. اولاً درك نشده است كه سياست “اتحاد و انتقاد” در آن سال‏ها، متوجه «دموكراسى انقلابى» بوده است، كه زنده‏ياد طبرى در مقاله “بررسى مسايل نظرى مربوط به انقلاب ايران” برمىشمرد و “عدالت” آن را ١٩ بهمن ١٣٨٧ دوباره منتشر ساخته است (http://www.edalat.org/sys/content/view/2905). تحليل‏گر حتى در استدلال درباره «متحدان بالقوه» در “سخنى …” مدعى نيست، كه نيروهاى مورد نظر او همان نيروهاى «دموكراسى انقلابى» هستند، كه طبرى برمىشمرد.

ثانياً درك نشده است، كه شرايط سال‏هاى پس از پيروزى انقلاب بهمن در ايران پايان يافته و شرايط جديدى بر كشور حاكم است. تحليل‏گر با پنهان شدن در پس سياست حزب توده ايران در آن دوران، از طريق انتشار اسناد حزبى بدون توجه به مضمون تاريخى آن‏ها، به مطلق ساختن غيرمجاز مسئله اتحادها و «متحدين» مىپردازد و از اين طريق نبرد طبقاتى در جامعه را پايان يافته تلقى كرده و القا مىكند.

تحليل‏گر براى محتواى نبرد طبقاتى جايگزينى اعلام مىكند كه عبارت است از پذيرفتن «محورها»يى براى مبارزه طبقاتى. اين نتيجه‏گيرى از ارزيابى مشخص نبرد طبقاتى ناشى نمىشود، كه او در “سخنى …” ادعا مىكند و مىخواهد از اين طريق به‏اثبات برساند كه چون … متحدان بالقوه حزب هستند، پس بايد از افشاگرى عليه آن‏ها دورى جست … والاً «راه به جايى نمىتوان برد».

براى او «آرايش طبقاتى در جامعه و هيئت حاكمه» و يا «آرايش طبقاتى جامعه و نيروها[در ارتباط با] شناخت متحدين بالقوه و بالفعل»، آنچنان مطلق مىشود، كه محتواى مبارزه طبقاتى حزب توده ايران همانقدر در انديشه او محو مىگردد، كه نزد آنانى كه «ساختار مذهبى رژيم» برايشان مطلق شده است، نيز مضمون نبرد طبقاتى فراموش شده است!

ا. آذرنگ و انديشه‏اى كه در جنبش توده‏اى توسط تارنگاشت عدالت نمايندگى مىشود، انديشه «شابلونى» و كاتگورىوار، يعنى انديشه‏اى كه مىپندارد، “چون روز است، پس شب نيست”. يعنى انديشه‏اى كه از يك فرض و تز، به نتيجه استقرايى براى تز ديگر مىپردازد، و تنها به ظاهر امر نبرد طبقاتى حاكم بر جامعه مىنگرد، به عبارت ديگر براى انديشه‏اى كه بر خلاف ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى نمىتواند از نبرد طبقاتى حاكم بر جامعه به شناخت اشكال بروز نبرد طبقاتى دست يابد و ضرورتاً از شناخت «اصلىترين تضاد» حاكم بر جامعه محروم مىماند، البته قادر به درك و نشان دادن راه رشد ترقىخواهانه جامعه در مبارزات اجتماعى نيز نمىشود.

انحراف ايجاد شده عبارت است از آنكه اشكال مبارزات روز را كه بايد برپايه «آرايش طبقاتى در جامعه … » انتخاب كند و به كار گيرد، جانشينى براى محتواى نبرد طبقاتى مىپندارد. تضاد ديالكتيكى بين محتوا و شكل، بين محتواى نبرد طبقاتى و اشكال اعمال آن مطلق‏گرايانه به سود شكل، “حل” مىشود. وحدت ديالكتيكى بين آن‏دو ازبين مىرود و اين نابودى در انديشه، در عمل، يعنى در مقاله ” ارزيابى تاكتيك بزرگنمايى نقش ولايت فقيهه در اقتصاد كشور” خود را با صراحت مىنماياند!

البته بايد به صحنه مبارزه ارتجاع خواسته، يعنى مبارزه بين مذهب و ضدمذهب وارد نشد، سطح آگاهى متحدان بالقوه و بالفعل را مورد توجه قرار داد، تضادها و افتراق‏ها در درون قشربندى حاكميت را در مبارزه و پراتيك انقلابى به كار گرفت وغيره وغيره، اما همه اين درست‏ها را بايد با اين هدف آويزه گوش هوش نمود، تا محتواى نبرد طبقاتى را به پيش برد. يعنى راه حل ترقى‏خواهانه، راه حل انقلابى رشد جامعه را مطرح كرده و از اين طريق قابل شناخت و دسترسى نمود.

مطلق كردن شكل ضرورى مبارزه، مهم‏تر از آن، قرار دادن اين مطلق‏گرايى در برابر محتواى مبارزه در عمل و پراتيك اجتماعى، تعطيل كردن محتواى مبارزه از كار در مىآيد. پيامد پايبندى به اين اسلوب ضدديالكتيكى، درافتادن در ورطه پراگماتيسم و دچار شدن به موضع پوزيتويستى و تائيدآميز براى وضع موجود مىباشد. خصلت مبارزه انقلابى حزب توده ايران را از بين مىبرد و «نبرد طبقاتى» مورد نظر مانيفست كمونيستى را از مبارزات اجتماعى حذف مىكند.

حدوث چنين وضعى، همان “نرم” كردن ايدئولوژيك و ايجاد اپورتونيسم سوسيال دموكراتيك و «اشغال» حزب توده ايران از درون است، كه جوانشير در “سيماى مردمى حزب توده ايران” به عنوان هدف ارتجاع جهانى و داخلى، در مبارزه عليه حزب توده ايران نشان مىدهد و به اثبات مىرساند و نسبت به آن هشدار مىدهد.

اتحادهاى اجتماعى ضرورى هستند، اما نبايد با حذف نبرد طبقاتى همراه باشند. درست برعكس، پايبندى به نبرد طبقاتى است كه پيش‏شرط‏هاى ايجاد اتحادهاى ترقىخواهانه را بوجود مىآورد. مىتوان در انتخابات رياست جمهورى آينده به اين يا آن كانديدا راى داد، اما نمىتوان آن را به معناى حل تضاد اصلى حاكم بر جامعه ارزيابى كرد.

به عبارت ديگر، بايد حزب طبقه كارگر از طريق تحليل طبقاتى شرايط حاكم بر جامعه، شرايط مشخص حاكم بر مبارزات روز را بشناسد و درك كند و آن‏ها را به‏مثابه نقاط گرهى و شعارهاى تاكتيكى به انديشه تبليغى و ترويجى خود تبديل سازد. به زبان ساده جوانشير، بايد «وظايف آنى» مبارزه طبقاتى- اجتماعى را تشخيص دهد و مطرح سازد. اما حزب طبقه كارگر نمىتواند در اينجا از حركت انديشه و عمل بازايستد.

راه حل انقلابى محك است

هم اكنون در كشورهاى سرمايه‏دارى متروپل، مسئله بحران سرمايه مالى به “مسئله روز” همه طبقات تبديل شده است. يعنى همه درك كرده‏اند كه بايد به اقدامات ضرور براى دفع بحران دست بزنند. تا اين مرحله، تفاوتى ماهوى بين تحليل محافل سرمايه‏دارى و محافل ترقىخواه و كمونيست‏ها در ارزيابى از بحران و پيامدهاى آن وجود ندارد. سرمايه‏دارى مىكوشد با راهكارهاى خود، ريشه بحران را بپوشاند و راه‏حل‏ها را در خدمت حفظ هژمونى سرمايه‏دارى قرار دهد. در حالى كه كمونيست‏ها گذار از نظام سرمايه‏دارى حاكم را با راه‏حل‏هاى خود مد نظر دارند. يعنى راه‏حل‏هاى “انقلابى” را مطرح مىسازند.

بديهى است كه تحقق بخشيدن به راه‏ حل انقلابى وابسته به تناسب قوا است؛ منوط به اين خواهد بود كه نيروهاى انقلابى بتوانند، متحدان بالقوه را به متحدان بالفعل تبديل سازند؛ بايد به تناسب قوا در جهان و منطقه نيز بيانديشند وغيره وغيره. همه اين نكات يك مسئله است و مسئله ديگر اين مسئله است، كه بايد نيروهاى انقلابى «راه حل‏هاى انقلابى را مطرح سازند»! زيرا جز توده‏اىها نيروى ديگرى موظف به طرح آن‏ها نيست!

به عبارت ديگر، بايد جنبش توده‏اى در مبارزه طبقاتى در ايران، وظايف انقلابى، و باز به بيان جوانشير، «وظايف آتى» طبقه كارگر را مطرح سازد، كه «از منافع كل جنبش دفاع مىكند» (مانيفست كمونيستى). پيوندو ايجاد رابطه بين وظايف آنى و آتى، راه‏حل انقلابى و محك سياست انقلابى حزب توده ايران است.   همين و بس!

جريمه فقدان سياست مستقل، پراگماتيسم است

ا. آذرنگ در “سخنى با رفيق فرهاد” (٥ دىماه ١٣٨٧) به مواضع “سيماى مردمى حزب توده ايران” از اين طريق پاسخ منفى مىدهد، كه پيش‏برد مبارزه روز را مطلق مىسازد و اين پراگماتيسم ناب است! جريمه‏اى كه جنبش توده فاقد تحليل مستقل از شرايط حاكم بر ايران، مىپردازد.

تعيين «محورهاى اصلى مبارزه» عنوان جايگزينى براى «اصلىترين صحنه نبرد طبقاتى» است كه به نفى مواضع “سيماى مردمى حزب توده ايران” منجر مىشود. فقدان خصلت انقلابى در مضمون مقاله “ارزيابى بزرگنمايى …”، فقدان درك ضرورت ايجاد پيوند بين وظايف روز و آتى مبارزه طبقاتى طبقه كارگر است.

تعيين شدن «محورها» براى مبارزه به جاى اصلىترين عرصه مبارزه كه از «اصلىترين تضاد اجتماعى» ناشى مىشود، در را بر روى ديگر گروه‏ها مىگشايد و آن‏ها نيز مجاز مىشوند، از ديدگاه و جايگاه انديشه خود، به تعريف «اصلىترين محورها» بپردازند و آن‏ها را عمده سازند.

براى مثال “راه توده” نيز «محور جنگ‏طلبى» را عمده اعلام مىكند و يا در مقاله‏اى با همين نام “گرايش طبقاتى …”، تصورات «برخى از اصلاح‏طلبان» را وسيله توجيه تائيد خود براى “خصوصىسازى” مىداند و يا گروه سوم  “حقوق بشر” را چنين محورى مىپندارد و از اين طريق خود را در كنار اپوزيسيون راست در خارج از كشور قرار مىدهد. همه اين مواضع با ظـاهـر واقعيت همانقدر در انطباق هستند، كه نازل بودن سطح آگاهى و وجود باورهاى مذهبى نزد متحدان را كه “عدالت” براى توجيه سياست خود به كارمىگيرد، ظـاهـر واقعيت را نشان مىدهد. اما هيچ يك از اين ظـواهـر، «اصلىترين تضاد» حاكم بر جامعه را تشكيل نمىدهند.

تشتت نظرى در جنبش توده‏اى از ترك موضع و انديشه تحليل علمى- ماترياليسم تاريخى و اسلوب ديالكتيكى ناشى مىشود. پيامد تعيين «محورهاى» متفاوت بين گروه‏هاى توده‏اى، آنجا كه صادقانه بوجود مىآيد، نتيجه قانونمند عدول از علم “ماترياليسم تاريخى” است.

هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك

پيامد عدول از راه حل انقلابى از طريق پذيرفتن «محورها» براى مبارزه طبقاتى، جنبش توده‏اى دچار سياست پراگماتيستى مىشود، به ورطه سياست اپورتونيستى و پوزيتويستى تائيد شرايط حاكم در مىغلطد و نهايتاً مجبور مىباشد از سياست «متحدان بالقوه»اى دنباله‏روى كند، كه تارنگاشت عدالت گويا ارتقاى سطح آگاهى آنان را رسالت خود مىدانسته است. به بينيم اين «دنباله‏روى از متحدان بالقوه» در صفحه ٦ “سخنى …” توسط نظريه‏پرداز ارشد تارنگاشت عدالت چگونه مستدل مىشود: «من بر اين باورم كه در ارزيابى نيروهاى گوناگون بويژه لايه‏هاى بوروكرات‏ها بايد توجه داشت كه كداميك رويكرد خصوصى سازى امپرياليستى را دربست پذيرفته است، كداميك خواهان تعديل آن است، و كداميك چوب لاى چرخ آن مىگذارد و يا محدوديت‏هايى براى آن قائل است؛ بايد بررسى كرد كه كدام لايه رويكرد “غربى” دارد و كدام بومى- ملى؟ كداميك از شريك كوچك و سربزير بودن راضى است و كداميك نيست. بطور خلاصه در اينجا روحيات و روانشناسى لايه‏ها عامل مهمى بشمار مىآيند و درگير بودن در امور صنعتى بخودى خود كافى نيست (نمونه كره)”». خرده‏كارى، خرده‏كارى و بازهم خرده‏كارى. پيامد چنين انديشه و عمل جز درغلطيدن به سراشيب پراگماتيسم نيست!

بايد به “قطعنامه اجلاس شوراى سردبيرى راه توده” و مقاله “آرايش طبقاتى در حاكميت …” در اين تارنگاشت نگاهى مجدد انداخت (http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa)، تا هم‏خونى خرده‏كارى و پراگماتيسم حاكم بر هر دو گروه در جنبش توده‏اى را با روشنى شناخت و درك كرد.

دنباله‏روى از «متحدان بالقوه» از اين طريق تعديل نمىشود، كه تفاوت و حتى تضادها بين قشربندى در حاكميت سرمايه‏دارى ديده بشود يا نشود، در محاصبات منظور گردد يا خير. اين يك مسئله است. مسئله ديگر وظيفه حزب در ايفاى نقش انقلابى در جامعه مىباشد.

تنها با پايبندى به سياست انقلابى است كه شكاف بين قشربندى طبقات حاكم به سود منافع مردم توسعه داده مىشود و راه مبارزه ترقىخواهانه در جامعه از اين طريق هموار مىشود، كه دورنماى مبارزات ترسيم مىگردد و با آن سطح آگاهى توده‏هاى زحمتكش و مردم اعتلا مىيابد. ايجاد هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك، كه جوانشير آن را در كتاب “سيماى مردمى حزب توده ايران” (صفحه ٥٣ ببعد) برجسته مىسازد از اين طريق به پيش رانده مىشود.

جوانشير درست در ارتباط با توطئه ارتجاع به دنبال پيروزى انقلاب بهمن كه مىكوشد برقرارى “هژمونى طبقه كارگر” را در انقلاب ملى و دموكراتيك از اين طريق غيرممكن سازد كه توده‏ها را از حزب توده ايران بترساند، مىنويسد: «مسئله اين است كه دشمنان آشكار طبقه كارگر، توده مردم را از حزب كارگران مىترسانند و به آن‏ها چنين تلقين مىكنند كه گويا توده‏اىها منظور ديگرى ندارند، جز قبضه كردن قدرت. آن‏ها به توده‏ مردم مىگويند، توده‏اىها را به صفوف خود راه ندهيد، توده‏اىها در دفاع از انقلاب صادق نيستند، غرض‏ورزند، فقط براى آن به ميان شما مىآيند، كه زمام انقلاب شما را به دست گيرند. …». جوانشير با ارايه نظر لنين درباره ضرورت برقرارى هژمونى طبقه كارگر در انقلاب ملى و دموكراتيك ازجمله اين نكته را برجسته مىسازد، كه «… اگر رهبرى جنبش دموكراتيك در دست بورژوازى باقى بماند، انقلاب در نيمه‏راه خواهد ماند و به سازش با استبداد و ارتجاع خواهد انجاميد. …». واقعيت تلخ تاريخى در تائيد اين شناخت نافذ تئوريك است!

در ارتباط با بحث ما، درست اين نكته اساسى مطرح است كه بدون مواضع روشن و صريح و انقلابى و مستقل حزب توده ايران، حتى با دنبال كردن از استدلال ا. آذرنگ نيز آن بخش از قشربندى حاكميت كه در اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى «چوب لاى چرخ آن مىگذارد و يا محدوديت‏هايى» براى آن قايل مىشود نيز به تسليم تن خواهد داد و «به شريك كوچك و سربزير بودن راضى» و قانع مىشود. اشاره واهيك به توافق پيش‏رو را بايد به خاطر آورد و سپرد!

براى دست يافتن به يك ارزيابى مستقل و انقلابى، «محورهاى» اتحادهاى ممكن در جامعه تعيين كننده نيست. براى دست يافتن به يك ارزيابى مستقل توسط حزب توده ايران، تعيين «اصلىترين تضاد» در مرحله كنونى رشد جامعه ايرانى، گريزناپذير است. اتحادهاى ترقىخواه و راهگشا در «محور» اصلىترين تضاد بوجود خواهند آمد.

متاسفانه در زمينه برپاداشتن اتحادهاى اجتماعى، “پيام پلنوم وسيع ك م حزب توده ايران”، آذر ١٣٨٧، نيز موضعى ناروشن اتخاذ كرده است. در آن توضيح خصلت ترقىخواهانه اتحادها و ضرورت دستيابى به چنين اتحادى مسكوت گذاشته شده است. پيوند وظايف آنى و آتى در برابر جنبش توده‏اى در پيام تبلور نيافته است.

اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه ايرانى، تضادى است كه با حل آن راه رشد ترقىخواهانه جامعه گشوده خواهد شد. رشد ترقىخواهانه، راه رشد سرمايه‏دارى در ايران نيست. راه رشد سوسياليستى است. در شرايط كنونى اما دست يافتن به سوسياليسم، به وظيفه روز و مبرم در برابر جنبش مردم تبديل نشده است. وظيفه روز، وظيفه به ثمر رساندن اهداف دموكراتيك- آزاديخواهانه و ملى- ضدامپرياليستى انقلاب بهمن مىباشد. اين دو آماج، يك وحدت ديالكتيكى را تشكيل مىدهند. جدا ساختن اين دو آماج، همانطور كه تجربه دو دهه و نيمه گذشته نشان مىدهد، به انحراف و نهايتاً نابودى پيروزى بزرگ و تاريخى مردم ميهن ما در بهمن ٥٧ انجاميده است.

براى دست يافتن به ارزيابى مشترك و مستقل حزب توده ايران، كوشش مبارزه‏جويانه براى ايجاد شدن شرايط بحث مشترك و صميمانه در اين زمينه، كوششى گريزناپذير و انقلابى است. ازاين‏رو و براى ادامه بحث دو پرسش جديد ديگر را بايد در اينجا مطرح ساخت. اين دو پرسش عبارتند از:

١- اصلىترين تضاد حاكم بر جامعه، كدام تضاد است؛

٢- اصلىترين عرصه مبارزات اجتماعى، كدام عرصه‏ها مىباشند؟

بديهى است كه اين پرسش‏ها تنها در برابر تارنگاشت عدالت مطرح نيستند. مسئولان حزب توده ايران، به ويژه رفيق عزيز على خاورى و محمد اميدوار، نمىتوانند با سكوت غيرمجاز خود در اين زمينه، امكان ايجاد شدن سازمان‏هاى موازى و رهبر تراشى براى جنبش توده‏اى را ممكن ساخته و به آن دامن زنند.

تنها با روشن شدن دو آماج فوق است، كه سياست‏هاى انحرافى از آن افشا مىگردند. در چنين شرايطى ديگر هيچ كس نمىتواند در پس نقل قول‏هاى جدا شده از متن تاريخى، پشت عكس‏ها و يادمانده‏ها سرهم‏بندى شده پنهان گردد. تنها به علت تشتت نظرى در سطح تئوريك و سياسى است كه افراد غيرمجاز قادر مىشوند از نردبان «رهبرتراشى» بالا روند، كه در سند پلنوم وسيع ك م حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧، درباره مسئله “وحدت در حزب توده ايران” به آن اشاره شده است. با توجه به اين نكات است، كه مسئوليت رهبرى حزب توده ايران، به ويژه رفيق عزيز على خاورى در ممانعت از چنين برنامه‏هاى ضدحزبى، شناخته و درك مىشود.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن
بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله 1387/ 45  بخش هشتم

منابع

١- بيژن عبدالكريمى‏، محمد رضايى‏، “هگل يا ماركس. نقدى‏ بر جريان روشنفكرى‏ ايران”، انتشارات نقد فرهنگ ١٣٨٤ (از اين به‏بعد در متن ص مربوطه)

٢- آندرآس گـدو Andras Gedö، ديالكتيك نفى‏ يا نفى‏ ديالكتيك، مكتب فرانكفورت در پرتوى‏ ماركسيسم، ترجمه فارسى‏ در تارنگاشت “توده‏اى‏ها” منتشر شده است. (از اين به بعد، م ف).

٣- «ماركسى‏»، بيان و گفتمان كتاب است براى‏ اشاره به برداشت رشته ماركس‏ولوژى‏ Marxologie (Marxian)، يعنى‏ رشته ماركس‏شناختى‏ نزد نظريه‏پردازان بورژوازى‏. برداشت ماركسى‏ و رشته ماركس‏ولوژى‏ مى‏كوشد نظريات ماركس را آنچنان تفسير كند و تعديل نمايد، كه در آن انديشه طبقاتى‏ بودن جامعه و نبرد طبقاتى‏ محو شوند. تقسيم جامعه به “ساختارها”، كه گويا موازى‏ يكديگر و مستقل از هم وجود دارند، كه يكى‏ از برداشت‏هاى‏ عمده مكتب فرانكفورت است، و در كتاب وسيعاً بكار گرفته شده است، عمده‏ترين انديشه ضدماركسيستى‏ است، كه ماركس‏ولوگ‏ها براى‏ توضيحات خود به آن متوسل مى‏شوند. ديرتر در متن به اين نكته پرداخته خواهد شد.

كتاب در مورد تفاوت بين برداشت «ماركسى‏» و ماركسيسم در صفحه ١٧ اذعان دارد: «ليكن بايد توجه داشت، وقتى‏ از رويكرد ماركسى‏ يك فرد در فهم مسائل ايران و نقد وى‏ از رويكرد هگلى‏ روشنفكران ايرانى‏ سخن گفته مى‏شود، به هيچ‏وجه نبايد اين برداشت را كرد، كه وى‏ يك ماركسيست است.»

٤- در ارتباط با جدايى‏ناپذير بودن برداشت پوزيتويستى‏ و فلسفه زندگى‏، گدو (م ف) مى‏نويسد: «زمانى‏ كه نزد آدورنو انديشه فلسفى‏ عبارت است از انديشه‏اى‏ كه در مدل‏ها جريان دارد، آنوقت “ديالكتيك نفى‏” به انسامبل- گروهى‏ از تحليل‏ها مدل‏گونه تبديل مى‏شود. بدين‏ترتيب او انديشه مدل‏گونه را به‏مثابه انديشه مطلق فلسفى‏ اعلام مى‏كند و آن را برپايه پوزيتويسم قرار مى‏دهد. انديشه مدل‏گونه‏اى‏ كه در مخالفت با تئورى‏ انعكاس قرار دارد». [تئورى‏ انعكاس ظاهر منعكس شده در ذهن را كليت حقيقت نمى‏داند]. پوزيتويسم تصوير و ايده‏اى‏ كه ظاهر آن در ذهن منعكس شده و غيرهمه‏جانبه است را تحت عنوان “واقعيت عينى‏”، به‏مثابه كل حقيقت مى‏پندارد و مى‏پذيرد. بدين‏ترتيب “ديالكتيك نفى‏” در كنار پوزيتويسم به نبردى‏ مشترك عليه انديشه علم فلسفه و عليه امكان شناخت عقلايى‏ كليت دست مى‏زند. چنين پوزيتويسم پنهان، اسلوب “تئورى‏ انتقادى‏” را  – در عمل و نه در مواضع اعلام شده –  فراگرفته و مالامال ساخته است.

٥- Georg Klaus und Manfred Buhr, Philosophisches Wörterbuch, Leipzig, Berlin 1964, S. 220

٦- حميدرضا جلايى‏پور، اصلاحات سه بعدى‏، روزنامه شرق ٢٣ آذر ١٣٨٤

٧-  احسان طبرى‏، برخى‏ بررسى‏ها، جهان‏بينى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ايران، ١٣٤٨، ص ٣٩٤

٨- H. H. Holz، جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، ترجمه فارسى‏، نشر پيلا ١٣٨٤، ص ٢٣

٩- محمد قوچانى‏، لوياتان ايرانى‏، سياست‏نامه شرق، ٥ آذر ١٣٨٤. همچنين محمدرضا جلايى‏پور. نگاه شود به زير نويس شماره ٥

١٠- علاقمند را مى‏توان به اين منظور به اثر لئو كفلر Leo Kofler، ديالكتيك و تاريخ، بخش ٢ و ٣ ، نشر Neue Impuls چاپ جديد ٢٠٠٣ آلمان، مراجعه داد.

١١- انديشمندان ايرانى‏ همانند فارابى‏، ابن سينا و ديگران بيش از ١٠٠٠ سال پيش در زمينه دست‏يابي به مرحله عيني در ذهن‏گرايي در روند رشد آگاهي انسان قدم‏هاى‏ پراهميتى‏ برداشته‏اند. نگاه كن به “جامعه مدنى‏ و انديشه پسامدرنيستى‏”،زيرنويس شماره ٧، ص ١٥٦-١٥٠.

١٢- هگل در اثر خود “فنومنولوژى‏ روح” به زمينه عرفانى‏- رازگونه تئورى‏ شناخت و از اين طريق به ايده‏آليسم پايبند باقى‏ مى‏ماند و حقيقت و عقل مذهبى‏ را يكى‏ قلمداد مى‏كند. «هگل طبيعت و عقلانيت را ازاين‏رو يكسان ارزيابى‏ مى‏كند، زيرا هر دو “عملى‏ هدفمند هستند” (كفلر، “ديالكتيك و تاريخ”، انتشارات نوى‏ امپولز، آلمان، ٢٠٠٤). وحدت شناخت هستى‏ و آگاهى‏ برپايه تئورى‏ شناخت براى‏ هگل «چيز ديگرى‏ نيست، جز بخود رسيدن و شناخت تاريخى‏ از خود يافتن، كه مرحله به مرحله بوجود مى‏آيد و مرحله‏اى‏ از همان مراحل بروز و تظاهر روح است، كه يكسان است با جهان هستى‏» (همانجا)

١٣ – كفلر، همانجا ص ٤٩

١٤- كفلر، همانجا ص ٥٠ و ١١٢

١٥- كفلر، همانجا

١٦- كفلر همانجا

١٧- كفلر، همانجا ص ٢٣

١٨- ماكس وبر Max Weber سوسيولوژ بزرگ قرن بيستم آلمان در رشته جامعه‏شناسي- شناختي تجربي و يا جامعه‏شناسي بورژوايي است.  ارزيابي مشخص روندهاي متفاوت اجتماعي، مضمون همه رشته‏هاي علم جامعه‏شناسي را تشكيل مي‏دهد. ماترياليسم تاريخي اسلوب عام جامعه‏شناسي است. اين درحالي است كه جامعه‏شناسي بورژوايي عمدتاً برپايه بررسي تجربي و توصيفي پديده‏هاي اجتماعى‏ بسنده مي كند.

منظور كتاب از «نگاه ساختاري» و نسبت دادن آن به ماركس، به اين معناست، كه گويا ماركس تغييرات زيربنا را در طول تاريخ، زمينه اوليه تغييرات اجتماعي و روندهاي اجتماعي نمي‏داند و براي اين تغييرات، همانند وبر، استقلال قائل است. برداشت «وبري» برداشتي ذهنگرايانه است، يعني عامل ذهنيت انسان را مطلق مى‏كند. چنين انتسابي به ماركس، كه يك انديشمند ديالكتيسين دقيق و سختگير است، نشان بى‏بندوباري و لااباليگري در ارزيابي انديشه ماركس است.

١٩- كارل ماركس، كاپيتال جلد اول، فارسى‏ ص ٦٨٠

٢٠- ف. م. جوانشير،”اقتصاد سياسى‏، شيوه توليد سرمايه‏دارى‏ (با ذكر نمونه‏هايى‏ از رشد سرمايه‏دارى‏ در ايران”، ١٣٥٧، ص ١١٤

٢١- ف. م. جوانشير، همانجا ص ١١٥

٢٢- كتاب نظريات ماركس را «قرن نوزدهمى‏» (ص٣٢) و لذا كهنه شده مى‏نامد و بجاى‏ آن مى‏خواهد نظريات هيدگر، و ديگر نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت، كه پدر روحانى‏ آن‏ها فردريش نيچه، مدافع “داروينسم اجتماعى‏” و ايدئولوژى‏ نازيسم آلمان است، را به عنوان نظريات قرن بيستمى‏ عنوان و به روشنفكران القا كند. براى‏ كتاب نقش هيدگر به مثابه فيلسوفِ جامعهِ فاشيستى‏ آلمانِ هيتلرى‏، شناخته شده است، بدون آنكه موضعى‏ در برابر آن ابراز كند.

٢٣- يك زيربناى‏ واحد، كه از جهت شرايط عمده همانند است، در پرتوى‏ كيفيات بى‏نهايت مختلف آمپريك: شرايط طبيعى‏، مناسبات نژادى‏ كه از خارج به تاثيرات تاريخى‏ اثر مى‏كنند وغيره وغيره، مى‏تواند در بروز خود تنوع بى‏پايان و درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهايتى‏ را نمودار سازد و تنها به‏كمك تحليل اين كيفيات آمپريك است، كه مى‏توان آن را درك كرد. (كارل ماركس- سرمايه، ج ٣، ص ٨٠٤)

٢٤- تكرار كل نوشتار طبرى‏ در اينجا به طول كلام مى‏انجامد، مطالعه تمامى‏ مطلب در اثر انديشمند ماركسيست معاصر ايرانى‏ مى‏تواند براى‏ فرد علاقمند براى‏ درك تاريخ ايران بسيار سودمند باشد. اما نقل برخى‏ از قسمت‏ها لااقل در زيرنويس سودمند بنظر مى‏رسد و دراينجا ارائه مى‏شود: «در اين دوران هزاروپانصد ساله [پيش از اسلام] جامعه ايرانى‏ چگونه جامعه‏اى‏ بود؟ … يكى‏ از ويژ‏گى‏هاى‏ اين جامعه طى‏ هزاروپانصد سال؟ نوعى‏ ثبات ساختمانى‏، درعين تغيير آن است! تغيير در آنست‏كه نظام دودمانى‏، يا نظام “ويس” اوليه، كه مبتنى‏ بر رسوم پدرسالارى‏ بود، از همان آغاز برخورد آرياها با تمدن‏هاى‏ بومى‏ و به‏ويژه از دوران ماد، زوال مى‏يابد و بجاى‏ آن بتدريج شاه و شاهنشاه و دولت متمركز، شهرها، بازار و پيشه‏وران، بازرگانانى‏، روابط پولى‏، بردگى‏ پديد مى‏گردد؛ و سپس اين جريان نيز بتدريج دگرگون مى‏شود و تيولدارى‏ و فئوداليسم و اريستوكراتيسم و هيرارشى‏ و شيوه كاست مانند طبقاتى‏ ظهور مى‏كند. ولى‏ از سوى‏ ديگر ثبات در آنست‏كه بدون آنكه نظام دودمانى‏ پدرسالارى‏ ازميان برود و درحالى‏كه بسيارى‏ از موسسات و موازين آن بجاست، بردگى‏ پديد مى‏شود و بدون آنكه بردگى‏ از ميان برود، مقررات جامعه هيرارشيك و اشرافى‏ فئودال [عشيره‏اى‏] و تيولدارى‏ ظهور مى‏كند و همه در كنار هم و تا ديرى‏، حتى‏ تا ديرى‏ پس از استقرار اسلام زندگى‏ مى‏كنند!» (ص١٥-١٤).

«… پروسه فئوداليزاسيون، كه از آن ديرتر سخن خواهيم گفت، خزان خزان پيش مى‏رود. دهقانان و شبانان عملاً بندگان و رعاياى‏ محكوم بزرگان، آزادگان، ديهگانان و موبدان و هيريدانند. مخارج سنگين دربار، جنگ، آتشكده، مخارج زندگى‏ سراپا تجمل و عيش يك اشرافيت فوق‏العاده مغرور و فاسد و خونخواه بر دوش روستائيان و شبانان و پيشه‏وران تيره‏روز است، كه ازيك‏سو بايد سفره‏هاى‏ اشراف را با محصول كار خود رنگين كنند و ازسوى‏ديگر مى‏بايست خود در ميدان جنگ و در جامه‏ى‏ سرباز طعمه شمشير دشمن قرارگيرند. …» (ص ١٨)

«تسلط هخامنشى‏ بر سيستم آبيارى‏ و املاك وسيع او، دسپوتيسم و استبداد سلطنتى‏ را به حد اعلا مى‏رساند، كه ماركس آن‏را “دسيوتيسم شرقى‏” مى‏نامد. اين دسپوتيسم خشن و خونين به‏ويژه در دوران ساسانى‏ جنبه‏ى‏ غليظ تئوكراتيك (دين‏سالارى‏) نيز پيدا مى‏كند و شاه به موجودى‏ ماوراء طبيعى‏ بدل مى‏شود. …» (ص ٢٠)

«وقتى‏ جريان تجزيه كمون‏ها و بسط قدرت ديهگان و منصبداران صاحب تيول، يعنى‏ پروسه‏ى‏ فئوداليزاسيون از اوائل ساسانيان قوت مى‏گيرد، واكنش دهقانان به‏صورت گروش [ايمان آوردن] به روش مزدك درمى‏آيد. آرزوى‏ بازگشت به “همبائى‏” و مساوات دهقانى‏ در ريشه عدالت‏طلبى‏ مزدكيانست. …

… مى‏تواند جامعه از جهت اقتصادى‏ فئودالى‏ باشد، ولى‏ از جهت سياسى‏ متمركز نباشد [ملوك‏الطوايفى‏ باشد] …

و اما درباره فئوداليسم ايرانى‏ بايد تصريح كرد، كه مسئله‏ى‏ “زمين‏بستگى‏” دهقانان [آنطور كه در اروپا و روسيه وجود داشته] مطرح نبوده است و منظره‏ى‏ فئوداليسم با همان رژيم “ارباب- رعيتى‏”، كه ما با آن در عهد خود روبرو بوده‏ايم، تفاوت‏هاى‏ مهمى‏ نداشته است.» (ص٢٢)

«… “گبره” به‏معناى‏ دهقان آزاد و “گبره پلاهه” به‏معناى‏ دهقان بسته به‏زمين و “مره‏كوريه” به‏معناى‏ رئيس ده … “كرتيه” به‏معناى‏ ده مشاع، كه شايد با “گرد” پارسى‏ درى‏ هم‏ريشه باشد.» (ص٢٣) …

طبرى‏ در نوشتار ديگرى‏ تحت عنوان “درباره ملت و مسئله ملى‏”، درباره تشكيل “ملت”، كه در رساله محمد قوچانى‏ نيز بدان پرداخته مى‏شود، ازجمله چنين مى‏نويسد: «با در آميختن و به‏هم‏پيوستن تدريجى‏ بازارهاى‏ متفرق محلى‏ به‏صورت بازار واحد و بزرگ ملى‏ (كه به‏ويژه عامل عمده آن بازرگانان سرمايه‏دار هستند)، و با تبديل تقسيم‏كار اجتماعى‏ در مقياس يك محل به تقسيم‏كار اجتماعى‏ در مقياس يك كشور (كه در دوران تكامل سرمايه‏دارى‏ انجام مى‏گيرد) اقوام و قبايل در اين ديگ عظيم اقتصادى‏ مى‏جوشند و مجتمع اتنيك بزرگ‏ترى‏ به نام مـلـت پديد مى‏شود، كه داراى‏ چهار وجه مشتركِ پايدار است، يعنى‏ زمين، زبان، فرهنگ، اقتصاد. بدين‏ترتيب، چنانچه ماركس و انگلس متذكر مى‏گرديدند، سرمايه‏دارى‏ به تفرقه قومى‏ خاتمه مى‏دهد و اهالى‏ را از نظر اقتصادى‏ به‏هم پيوسته مى‏سازد و تمركز سياسى‏ ايجاد مى‏كند و شرايط پيدايش و قوام ملت‏ها را فراهم مى‏كند. … لنين مى‏گويد: “ملت محصول ناگزير و شكل ناگزير دوران بورژوازى‏ تكامل اجتماعى‏ است” (كليات، ج ٢٦، ص ٧٥). از آنجاكه تكامل سرمايه‏دارى‏ در عرصه جهانى‏ با ناموزونى‏ و در ازمنه مختلف انجام مى‏گيرد، لذا تبديل اقوام به ملت‏ها هم زمان نيست و از آن‏جمله در آسيا و آفريقا ديرتر از اروپا صورت مى‏پذيرد، زيرا استعمار تا حدود زياد تكامل عادى‏ را در اين نواحى‏ ترمز كرده است. ماركسيسم- لنينيسم تبعيت پيدايش مقوله ملت از سرمايه‏دارى‏ را به عيان نشان داده است …» (مردم، ارگان مركزى‏ حزب توده ايران، ٢٥ مرداد ١٣٥٨).

٢٥- محمد قوچانى‏ در رساله فوق‏الذكر (نگاه كن به زيرنويس ٩) در فصل پنجم در بخش سوم، تحت عنوان «بورژوازى‏ دولتى‏ و دولت رانتى‏» درباره چگونگى‏ پيدايش «طبقه‏اى‏ جديد به نام بورژوازى‏ دولتى‏ در ايران» به تفصيل صحبت مى‏كند. او پس از توضيح نقش رضاخان و پسرش و “نهضت ملى‏ ايران” در اين روند، كه در اشكال نزاع «حجره – بوتيك» كه همان نزاع بين «سنت – مدرنيته» بود و نزاع «حجره – فروشگاه‏هاى‏ زنجيره‏اى‏»، كه نزاع بين «سنت با مدرنيته دولتى‏» بود، تظاهر كرد، درواقع حلقه مركزى‏ علت و انگيزه عـلّـى‏ نبردهاى‏ اجتماعى‏، يعنى‏ منافع طبقاتى‏ و تضاد منافع قشرها مربوطه را عيان مى‏سازد.

رساله «گفتمان قالب [در] انقلاب اسلامى‏ ١٣٥٧ [را گفتمان] عدالت‏خواهانه (سوسياليستى‏)» ارزيابى‏ مى‏كند و هدف نمايندگان شركت‏كننده در انقلاب، كه آن‏ها را «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان» مى‏نامد، برقرارى‏ «مدرنيته‏اى‏ سوسياليستى‏، اما بومى‏» اعلام مى‏دارد، كه مورد «حمايت آيت‏الله خمينى‏» نيز بود. …

رساله در ادامه مى‏نويسد: «منازعات اقتصادى‏ به كابينه و سپس به حوزه‏هاى‏ علميه كشيده شد.» و پس از اشاره به «دغدغه‏هاى‏ شوراى‏ نگهبان [كه] به‏عنوان آخرين رنجموره‏هاى‏ بورژوازى‏ سنتى‏ [بخوان اشكالتراشى‏هاى‏ بورژوازى‏ تجارى‏- بازارى‏] در برابر بورژوازى‏ دولتى‏ قلمداد كنيم. … در اين زمان آيت‏الله خمينى‏ اجتهادى‏ تازه در فقه شيعه انجام داد. اجتهادى‏ كه عملاً مفهوم دولت مدرن را در سپهر سنتى‏ ايران به رسميت شناخت.»

رساله اين حكم اجتهادى‏ را برپايه «ولايت مطلقه» قرار مى‏دهد و آن را به نقل از آيت‏الله خمينى‏ چنين توضيح مى‏دهد: «حكومت … به معناى‏ ولايت مطلقه …، اهم احكام الهى‏ است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد …حتى‏ [بر] نماز و روزه و حج …» … «پس از اين فتوا، بورژوازى‏ دولتى‏ حكم شرعى‏ نيز يافت …» .

بدين‏ترتيب رساله به بيان و كلام خود آن نبرد طبقاتي را در ايران برمى‏شمرد، كه بين سرمايه‏داري تجاري- بازاري پايبند به «سنت» از يك‏سو، و بورژواي خواستار رشد صنعت، كه دولت مدرن يا «بورژوازي دولتي» است، جريان داشت و دارد. «بورژوازي دولتي» كه بخش عمده سرمايه اوليه انباشت شده در ايران را نيز در اختيار خود گرفته است. اين نبردي است، كه حزب توده ايران آن را “نبرد كه بر كه” ناميد.

در ادامه مطلب، رساله مى‏كوشد با برشمردن وقايع اجتماعى‏ اين نكته را به‏اثبات برساند، كه «چرخه دولت مطلقه – دولت مشروطه» در دو دهه اخير، كماكان ادامه دارد و ايندو متناوباً جانشين يكديگر مى‏شوند و بدنبال انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏ و با روى‏كار آمدن و «بازگشت دولت سالاران جديد … بورژوازى‏ دولتى‏ … [ظاهراً به مفهومى‏ كه آيت‏الله خمينى‏ منظور داشت؟!]، پس از مشروطه‏اى‏، بارديگر مطلقه سربرآورده است» و گويا براى‏ اين دور تسلسل و جابجايى‏ پاندولى‏ ابدى‏، پايانى‏ متصور نيست و لذا تاريخ گويا ازپيش تعيين شده و محتوم و گريزناپذير است. خمودگى‏- دپرسيون و دلمردگى‏اى‏ كه در آخرين جمله رساله خود را مى‏نماياند: «از مدرنيته دولتى‏، دولت مدرن به دست نمى‏آيد»، بيان عدم پيگيري نتايج از درون ارزيابي اوليه است! عدم پيگيراي كه در متن نوشته حاضر به اثبات رسانده خواهد شد.

٢٦- نامه مردم، اول دى‏ ١٣٥٩

٢٧- در برابر واردات ٤٠ ميليارد دلارى‏ در سال ٨٤، صادرات كشور در همين سال كم‏تر از ١٠ ميليارد دلار است (محمد شاهى‏ عربلو، رئيس كميسيون اقتصادى‏ مجلس، آفتاب يزد، ١٠ آذر ١٣٨٤).

٢٨- محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (٧ بهمن ٧٥) اعلام كرد، كه تمام سرمايه‏گذارى‏ها را بايد به سمت تجارت سوق داد: «… كشور ما در بخش تجارت براى‏ يك تاجر بين‏المللى‏ شدن توان بسيار بالا و بالقوه‏اى‏ دارد و من خيلى‏ اميد ندارم كه در يك زمانى‏، صنعت و كشاوزى‏ جواب خرج‏هاى‏ مملكت را بدهد …، اما معتقديم در بخش ترانزيت و تجارت بين‏المللى‏ استعداد زيادى‏ داريم و مى‏توانيم پل ارتباطى‏ بسيارى‏ از كشورها باشيم …»

٢٩- در مصاحبه با “كيهان” (١٧ ارديبهشت ١٣٧٤) و در دفاع از سياست نئوليبراليسم امپرياليستى‏، محسن رفيقدوست، سرپرست وقت بنياد مستضعفان، اظهارات شاخصى‏ درباره نقش سرمايه تجارى‏ ايران در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب داشت. او چگونگى‏ خصوصى‏سازى‏ را برمى‏شمرد، كه از واحدهاى‏ كوچك آغاز و به واحدهاى‏ بزرگ‏تر تسرى‏ داده مى‏شود: «… ما در بنياد به‏اين صورت عمل مى‏كنيم، كه اولاً سياست كلى‏ ما واگذارى‏ بخش‏هاى‏ كوچكتر در صنايع و كشاورزى‏ به بخش خصوصى‏ و ورود به صنايع بزرگتر است …».

اين سياست همان سياستى‏ است، كه ف. م. جوانشير در اثر خود “اقتصاد سياسى‏” در ارتباط با انباشت اوليه سرمايه و پرولترسازى‏ برمى‏شمرد و پيش‏تر نقل شد و مجله تهران اكونوميست آن را «سرمايه‏هاى‏ كوچك اگر ضرر و زيان به جامعه نرساند، نفعى‏ هم براى‏ هيچكس ندارد!» مى‏داند.

مخالفت سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ با رشد صنعت و پايه‏ريزى‏ صنايع مستقل ايرانى‏، يعنى‏ سياستى‏ كه از زمان اصلاحات دوران اميركبير دنبال كرده است، در جملات زير به‏روشنى‏ ديده مى‏شود. برنامه رفيقدوست براى‏ دوران بعد از پيروزى‏ احتمالي ناطق‏نورى‏ در انتخابات رياست جمهورى‏ سال ١٣٧٦، كه در مصاحبه فوق مطرح مى‏سازد، چنين است: «سازمان صنايع ملى‏ ظرف دو سال آينده منحل مى‏شود. اصولا كار اجرائى‏ توليدى‏ جز در چند مورد كليدى‏ در دستگاه دولتى‏، كه با سيستم دولتى‏ اجرا مى‏شود، بازده خوبى‏ ندارد … وزارتخانه‏هاى‏ ما بايد در آينده نزديك سياستگزار، برنامه‏ريز و ناظر باشند.»

٣٠- در سال ٢٠٠٥ در جهان ٦٠ بليون يورو نقدينگي (از آن ١ر٤ بليون نقدينگي آلماني) سرمايه‏مالي امپرياليستي در جستجوي سود است. كنراد شولئر Conrad Schuhler، رئيس انستيتوي تحقيقات اقتصادي- اجتماعي، روزنامه UZ آلمان، ٤ نوامبر ٢٠٠٥. در سال ٢٠٠٨ اين رقم به بيش از ١٠٠ بليون يورو بالغ شده است.

به اين منظور كوشش براي توسعه بورس‏بازي در جهان به برنامه اصلي نظام سرمايه‏داري نئوليبرال تبديل شده است. خريدن و بلعيدن شركت‏هاي سود‏ده در بورس‏ها مسئله روز اين بازار مكاره امپرياليستي را تشكيل مي‏دهد. اين قمار اسپكولاتيو spekulativ موجب آن شده است، كه همانند نمونه‏هاي گذشته، سرمايه در جستجوي سود، موجب تازاندن رشته‏هايي از صنعت بشود. امري كه در دوران كنوني درباره بخش الكترونيك بشدت به چشم مي‏خورد. توليد انبوه پيشرفته كالاهاي «ديجيتال» مورد نظر كتاب، با سقوط پيگير قيمت‏ها در اين بخش همراه است. واقعيتي كه كتاب را برآن مى‏دارد، به اميد «رايگان» شدن كالا بنشيند و چنين وضعي را پيش‏گويي (و نه پيش‏بيني مستدل عقلايي و علمي) كند. برخلاف نظر كتاب، جورج فولبريت Georg Fülberth ، ماركسيست آلماني، با اشاره به وقايع مشابهه در طول حيات بورس‏ها، وقوع فروپاشي سود اسپكولاتيو در بخش كالاهاي الكترونيكي را در چهارچوب نظام سرمايه‏داري محتمل و نه چندان دور مى‏داند. (جورج فولبريت، “سرمايه غارتگر”، روزنامه UZ آلمان، ١٠ فوريه ٢٠٠٦).

با فروپاشى‏ ايدئولوژى‏ و سياست نئوليبراليسم در سال ٢٠٠٨، مقاومت در برابر ديكته براى‏ اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ از امكانات كيفى‏ جديدى‏ هم در كشورهاى‏ متروپل و هم پيرامونى‏ برخوردار شده است.

٣١- نظريات فردريش نيچه، فيلسوف آلماني نيمه دوم قرن نوزدهم، همزمان است با آغاز مرحله رشد انحصارات و برقراري رژيم امپرياليستي در نظام سرمايه‏داري. نظريات نژادپرستانه او پايه و اساس ايدئولوژي هارترين و متجاوزترين محافل امپرياليستي در كشورهاي سرمايه‏داري و راهگشاي نظام‏هاي نظامى‏گرا و فاشيستى‏ در ايتاليا، اسپانيا، آلمان، و … شد. هدف، دسترسي به سود انحصاري و برقراري رژيم كلونياليستي در كشورهاي پيراموني بود.  جنگ جهاني اول، كه در آن تركيه عثماني و ميليتاريزم ژاپون نيز شريك بود، برپايه اين نظريات ضدانساني و نژادپرستانه و در خدمت منافع امپرياليسم نظامى‏گر و هار عملي شد.

نيچه در آموزش «اخلاقيات» خود، «خواست دست‏يابي به قدرت» راتوجيه مى‏كند و آن را «اخلاق حاكمان» و «نخبگان» مى‏نامد، كه «همه مرزهاي خوب و بد» را پشت سر گذاشته‏اند. «حيوان وحشي بور» blonde Bestie ، ديو «نژاد برتري» را در نظريات نيچه تشكيل مى‏دهد، كه به زمينه انديشه فاشيسم و نازيسم ايتاليايي و آلماني و… تبديل شد.

شرايط اعمال نسخه نئوليبرال در جريان جهانى‏سازي هارترين و متجاوزترين محافل امپرياليستي، شعار برتري «حيوان وحشي بور» را بر پرچم ايدئولوژي پسامدرنيستي منقوش كرده است، تا از اين طريق سياست نواستعماري خود را به مردم جهان تحميل كند. (به زيرنويس شماره ٤٣ نيز مراجعه شود)

٣٢-  ورنر روگمر Werner Rügemer, „Die Berater”, transcript-Verlag 2004, S 189

٣٣- جامعه مدني و آگاهي پسامدرنيستي، نشر پيلا تهران ١٣٨٤، ص ٤٤

٣٤- قانون «گرايس سقوط سطح درصد سود» سرمايه. اين قانون مرز محدود كننده‏اي براي سودورزي سرمايه را تشكيل مى‏دهد، كه مستقل از وضع حاكم اقتصادي موثر است. ماركس گرايش سقوط سطح درصد سود را «از هر نظر مهم‏ترين … قانون اقتصاد سياسي مدرن مى‏نامد». هسته مركزي آن را جبري تشكيل مى‏دهد، كه ناشي از رقابت حاكم بر اقتصاد سرمايه‏داري است، كه موجب آن مى‏شود، كه سرمايه‏دار در دوران‏هاي كوتاه‏تري مجبور است به نوسازي و تجديد وسائل و ابزار توليدي بپردازد، بدون آنكه آن‏ها از كار افتاده باشند.

٣٥ – هاينس ديتريش Heinz Dietrich im Interview, Marxistische Blätter,  جزوه شماره ٢١، ٧ نوامبر ٢٠٠٥ منتشر در آلمان.

٣٦- جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، زيرنويس شماره ٧، ص ٨٩-٨٧.

٣٧- توماس ميچر، نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” شماه ٥ سال ٢٠٠٥، صفحه ٢٧.

٣٨- ورنر زپمان، “برداشت غيرعقلايى‏ از جهان”، نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” شماره ٥، سال ٢٠٠٥، صفحه ٤٦.

٣٩- پتر بورگر، نشريه آلمانى‏ اوراق ماركسيستى‏ شماره ٥، ٢٠٠٥، صفحه ٦٤.

٤٠- پتر بورگر، همانجا، صفحه ٦٨.

٤١- J. Ratzinger، كلاس درس درباره مسيحيت، مونيخ، بنگاه انتشاراتى‏ Taschenbuchverlag 1973، ص١٦. به‏نقل از رساله روبرتو فينشى‏ Roberto Fineschi از نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” صفحه ٨٦.

٤٢- توماس مچر، در رساله فوق‏الذكر “اوراق ماركسيستى‏ شماره ٥، ٢٠٠٥، صفحه ٣٠.

٤٣- به نقل از صفحه ٢٨ ترجمه “تبارشناسي اخلاق”، اثر فردريش نيچه، ترجمه حسن فشاركي، به نقل از مقاله “مروري بر تبارشناسي اخلاق، اخلاق نيچه‏اي و فرهنگ ايراني” در روزنامه شرق، اول اسفند ١٣٨٤.

براى‏ ادامه مطالعه متن زيرنويس به بخش جدا شده در پايان رساله مراجعه شود.

٤٤- ارائه و مستدل ساختن ضرورت غلبه بر نظام سرمايه‏دارى‏ و پشت سرگذاشتن «بحران اجتماعى‏» ناشى‏ از آن، مي‏تواند با نگاهي تنها به سطح اوضاع جهان در شرايط كنونيِ پس از فروپاشي كشورهاي سابق سوسياليستي تعجب‏برانگيز و حتي تحريك‏آميز به‏نظر برسد. اما با توجه به «دو راه»ي كه كتاب در صفحه ٧٢ خود در برابر روشنفكران مطرح مى‏سازد، ضروري به‏نظر مى‏رسد لااقل در زيرنويس نگاهي موشكافانه به دو راه مورد نظر ماركس، انگلس و روزا لوكزامبورگ افكنده شود، تا جوهر متفاوت انديشه بتواند خود را دقيق‏تر نشان دهد.

در كتاب گفته مى‏شود: «روشنفكران ما بايد دريابند، [كه] در برابر ما دو راه بيش‏تر وجود ندارد: يا با فهم صحيح از جهان مدرن، با اراده و برنامه خود صنعتى‏ شويم و به قدرت تكنولوژيك دست يابيم، يا به يوغ قدرت‏هاي جهاني و به بردگي گردن نهيم.» «جهان مدرن» نامي است كه كتاب براي نظم غارتگر امپرياليستي دوران افول سرمايه‏دارى‏ به كار مى‏برد. بنا به ارزيابي كتاب، «قانونمندي»هاي نظام جهاني سرمايه‏داري سايه خشن و هول‏آنگيز خود را پهن كرده ‏است و نجاتي از آن نيز متصور نيست.

براي مقايسه ارزيابي نظر فوق در كتاب “هگل يا ماركس” با ارزيابي روزآ لوكزامبورگ، در ضميمه دو بخش‏هايي از مقاله‏اي ارايه مى‏شود، كه به مناسبت مقاله تاريخي “چرا سوسياليسم؟” به قلم آلبرت اينشتين توسط نگارنده نگاشته شده است. مقاله اينشتين در سال ١٩٤٩ به رشته تحرير درآمده بود و در اولين شماره مجله آمريكايي Monthly Review نشر يافته بود. ترجمه اين مقاله در شماره ١، شهريور- مهر ١٣٨٤ نشريه “نقد نو” به چاپ رسيد.

٤٥- ماليات مستقيم بر درآمد صاحبان سرمايه در جمهورى‏ فدرال آلمان در سال ١٩٧٧، ٣٠ درصد كل درآمد مالياتى‏ كشور را تشكيل مى‏داد. همين درصد نيز سهم ماليات مستقيم كشور از دستمزد و حقوق‏ها بود. سهمى‏ كه امروز به ٣٥ درصد ارتقا يافته است، درحالى‏كه ماليات مستقيم بر ثروتمندان به ١٥ درصد تقليل يافته است (Klaus Höpcke در رساله “زمانى‏ كه هستى‏ آگاهى‏ را معيوب مى‏كند” در كتاب “از سمت چپ جلو زده مى‏شود”، آلمان ٢٠٠٥، نشر Edition Ost).

٤٦- اين البته به اين معنا نيست، كه اين سازمان‏هاى‏ خادم منافع امپرياليسم هر زمان كه لازم بدانند براى‏ حفظ منافع خود به كشورهاى‏ پيرامونى‏ خواست‏هاى‏ ديگر خود را تحميل نمى‏كنند. در پايان سال ٢٠٠٤ سازمان تجارت جهانى‏، كه شعار “تجارت آزاد” را بر پرچم خود نوشته است و از كشورهاى‏ پيرامونى‏ مى‏طلبد كه درهاى‏ خود را بدون هر محدوديتي بر روى‏ واردات از كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ بگشايند، براى‏ بنگلدش سهميه صادرات منسوجات نخى‏ به كشورهاى‏ متروپل تعيين كرد. در تابستان سال ٢٠٠٥ اتحاديه اروپا نيز چين را مجبور ساخت صادرات البسه را به اروپا محدود سازد. بدين‏ترتيب مضمون نواستعمارى‏ عملكرد اين سازمان‏هاى‏ امپرياليستى‏ و كوشش آن‏ها براى‏ استقرار سلطه خود بر اقتصاد كشورهاى‏ پيرامونى‏ يك‏بار ديگر افشا شد.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن
بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥       بخش پنجم

٢١- “داروينيسم اجتماعى‏”

ديگر گويا تنها قابليت‏ها هستند، كه نقش سرنوشت‏ساز ايفا خواهند كرد. در چنين فضاى‏ به‏ظاهر بسيار دمكراتيك است، كه توجيه نظريه فاشيستى‏ فردريش نيچه، به‏مثابه پدر روحانى‏ مكتب فرانكفورت خود را بروز مى‏دهد، يعنى‏ نظريه “داروينيسم اجتماعى‏”! (٣١)  ديگر نبرد براى‏ تامين شرايط بهروزى‏ انسان، وظيفه‏اى‏ اجتماعى‏ نيست، ديگر آن «ارزش اخلاقى‏» مطرح نيست، ارزشى‏ كه گويا برداشت «ماركسى‏» را تشكيل مى‏دهد، كه در آغاز كتاب به آن رنگ «فرويدى‏»، يعنى‏ برداشتى‏ پسيكولوژيك (پسيكو‏آناليز)، و «وبرى‏»، يعنى‏ برداشتى‏ در سطح سوسيولوژيك تجربى‏ بورژوايي نيز زده شده بود. ديگر يك‏سوى‏ طيف نظريات مكتب فرانكفورت، كه ظاهر هومانيستى‏ و انساندوستانه را حفظ مى‏كند و كتاب به آن بارها مى‏پردازد، مطرح نيست. موضع هومانيستى‏ و انساندوستانه‏اى‏ كه بورژوازى‏ انقلابى‏ دوران طلوع در نبرد خود عليه نظام فئودالى‏ و حاكميت كليساى‏ كاتوليك اتخاذ كرده بود، در سرمايه‏دارى‏ دوران افول، در سرمايه‏دارى‏ نئوليبرال ديگر مطرح نيست.

مطرح «انسان منفرد» و «فـرد» گويا مستقل و گويا متساوى‏الحقوقى‏ در نظام «سرمايه‏دارى‏» دوران افول، دوران حاكميت سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ است، كه بايد با «دانايى‏» خود، گليم خود را از آب بكشد! «تمساحى‏، كه بايد بچه‏هاى‏ خود را، خود تغذيه كند» (شعار يك سرمايه‏دار وال‏استريت‏ى‏): «وقتى‏ [!] سرمايه از تجمع و تراكم اطلاعات حاصل شود، كنترل‏كننده آن نيز فقط مى‏تواند دانايى‏ باشد. به يك معنى‏، همه شما بالقوه سرمايه‏دار هستيد، زيرا همه توانايى‏ كاربست دانايى‏ را داريد … همه انسان‏ها به سمتى‏ مى‏روند، كه سرمايه‏دار دانايى‏ خود باشند … معناى‏ جامعه دانايى‏محور همين است.» (ص ١٢٤)

خصلت شرطي «وقتي» براي تز اثبات نشده، كه گويا «سرمايه» و «اطلاعات» يكسان هستند، كه همانند اسلوب تئوريك مطلق جلوه دادن بخشي از واقعيت است، كه نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت آن‏را بجاي كليت هستي اجتماعي مطرح مى‏سازند، ديگر براي خواننده شناخته شده است و نياز به توضيح اضافه ندارد. پنهان داشتن اين پرسش كه «اطلاعات» در خدمت كيست، ويژگى‏ نظريات مكتب فرانكفورت را تشكيل مى‏دهد.

صرفنظر از ادعاى‏ نادرست و خلافى‏ كه مثلا درباره خارج شدن كنترل از دست امپرياليسم آمريكا و ديگر مراكز قدرت بر روى‏ شبكه اينترنت؛ صرفنظر از پرده‏پوشى‏ ناشيانه نقش “بيگ برآدر” Big Brother، يعنى‏ دولت‏هايى‏ كه ديگر با دوربين‏هاى‏ مدار بسته تا درون محرم‏ترين گوشه‏هاى‏ زندگى‏ انسان‏ها را كنترل مى‏كنند؛ صرفنظر از كنترل روزافزون و توسعه‏يابنده مثلا شبكه تلفن جهانى‏ توسط آمريكا و ديگر كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ متروپل (جامعه اروپايى‏ طبق قانون تصويب شده اخير، كليه صحبت‏هاى‏ تلفنى‏ مردم را براى‏ مدت ٦ ماه ظبط و نگهدارى‏ مى‏كند. اخيرا با تصويب قانون كنترل كمپيوترهاى‏ شخصى‏ افراد بدون اطلاع آن‏ها، اين روند ادامه نيز يافته است)، و صرفنظر از امكان ادامه‏دادن بازهم طولاني‏تربه اين ليست كنترل امنيتى‏ حاكمان در كشورها با «دولت‏مدرن»، كه تكرار آن در اين سطور غيرضرورى‏ به‏نظر مى‏رسد، اين ادعايى‏ بكلى‏ بى‏پايه است، كه گويا «فناورى‏ اطلاعات، ميراث كهن را از صاحبان قدرت گرفته است» (١٢٥). انديشه‏اى‏ كه كتاب مى‏كوشد به بهانه آن مقوله «شفاف‏سازى‏» دولت‏ها را توسط «فناورى‏ اطلاعات» القا كند! «ديكتاتورها … به يك دليل بسيار مهم جديد، يعنى‏ ظهور فناورى‏ اطلاعات، كنترل كردن شهروندان را بسيار مشكل خواهند يافت… ديگر اطلاعات و دانايى‏ را نمى‏توان با قدرت‏هاى‏ سياسى‏ و اقتصادى‏ محدود كرد.» (ص ٤٥)

ادعاي بسيار سطحى‏ و غيرجدى‏ است، كه گويا «ديگر اطلاعات و دانايى‏ را نمى‏توان با قدرت‏هاى‏ سياسى‏ و اقتصادى‏ محدود كرد.» براى‏ نشان دادن نادرستى‏ چنين ادعايى‏ نمونه‏اى‏ ذكر مى‏شود.

مى‏دانيد PPP يعنى‏ چه؟ „Public Private Partnership” نام كامل حروف خلاصه شده است. معناى‏ آن شكل جديدى‏ از خصوصى‏سازى‏ است براى‏ اجراى‏ وظايف شهرى‏ شهرداري‏ها و يا دولتى‏، كه به‏عهده شركت‏هاى‏ خصوصى‏ گذاشته مى‏شود: شركت‏هاى‏ خصوصى‏ مثلا ساختمان جديد مورد نياز دولت را مى‏سازند و يا تعميرات ضرورى‏ و مدرنيزاسيون آن را به‏عهده مى‏گيرند، و سپس دولت ساختمان را براى‏ ٢٠ تا ٣٠ سال از آن‏ها اجاره مى‏كند. در شهر ورتسبورگ، در ايالات باوير، شركت خصوصى‏ كليه وظايف ادارى‏ شهردارى‏ را خريده است. بدين‏ترتيب، انتخابات شهردارى‏ در اين شهر، كه يكى‏ از ريشه‏اى‏ ترين دستاوردهاى‏ دموكراتيك «دولت مدرن» را تشكيل مى‏دهد، خالى‏ از مضمون و نابوده شده است. دستگاه ادارى‏ منتخب مردم، در رتق و فتق امور شهرى‏ ديگر نقشى‏ ندارد.

همانطور كه موارد مشخصى‏ از چنين خصوصى‏سازى‏ در آلمان افشا شد و نادرست بودن ادعاى‏ به‏صرفه بودن چنين برنامه‏ها براى‏ دولت را نشان داد، هزينه ساختمان Kölner Arena، سالن نمايشگاه كلن، شهردارى‏ شهر گلزن‏كيرشن و فرانكفورت، به‏خاطر مخارج “نرم” soft شركت خصوصى‏، براى‏ شهرها دو برابر گران‏تر تمام شد. اضافه برآن، نپرداختن ماليات توسط اين شركت‏ها، كه از طريق دستكارى‏ و سندسازى‏ عملى‏ مى‏شود، ضرري بيش‏تر به‏صندوق عمومى‏ وارد ساخت. در بحث ما نكات فوق، نكاتى‏ جنبى‏ هستند. نكته مورد نظر در اين سطور، واقعيت ديگرى‏ است.

افشا شد، كه يكي از بندهاى‏ قرارداد، كه در «دولت مدرن» آلمان نه تنها از مردم، كه حتى‏ از نمايندگانى‏ كه خصوصى‏سازى‏ها را تصويب هم كرده‏اند، مخفى‏ نگه‏داشته شده بود، آن بود كه شهرها و دولت ضررهاى‏ احتمالى‏ شركت‏هاى‏ خصوصى‏ را تقبل و سودآورى‏ پروژه را تضمين مى‏كنند. با اين ترفند و تحميل چنين بندى‏ در قرارداد، دولت ايالت برلين مجبور است ساليانه مقدار معتنابهى‏ از درآمد مالياتى‏ خود را به شركت‏هاى‏ خصوصى‏ تامين آب مصرفى‏ شهر برلين و يا به شركت “بانك شهر برلين” بپردازد.

با خصوصى‏سازى‏هاى‏ اين‏چنانى‏ وظايف شهرى‏- دولتى‏ در آلمان، ويژگى‏هاى‏ آمريكايى‏ خصوصى‏سازى‏ در اين كشور جا باز مى‏كند، كه پيش‏تر مشخصه قراردادهاي Cross Border Leasing بود، كه و با تعهد سخت‏گيرانه „Non Disclosure Areements” و توافق بر سر علنى‏ نساختن مفاد قرارداد همراه بود، اكنون به خصوصى‏سازى‏ نيز انتقال داده شده است. (٣٢)

٢٢- «پلوراليسم و تكثرگرايي»

گفته مى‏شود در شرايط كنوني توسعه فناوري اطلاعات: «پلوراليسم و بسترى‏ براى‏ تكثرگرايى‏ بسط يافته است» (ص ١٢٦).

مقولات پلوراليسم و تكثر‏گرايى‏ در نظريات پسامدرنيستى‏، كوشش تئوريكى‏ را تشكيل مى‏دهد براى‏ توجيه نظريه اتوميزاسيون جامعه و تقسيم آن به «انسان منفرد»، كه گويا در ملات جامعه، مستقل و هم‏وزن و هم‏ارزش حضور دارد. پلوراليسم و تكثرگرايى‏ مى‏كوشد «تنوع» را به‏مثابه مقوله‏اى‏ كيفي القا كند. مثلا مدعى‏است، كه هر انسانى‏ با زاويه ديد خود به واقعيت مى‏نگرد، لذا به تعداد انسان‏ها، عقايد متفاوتى‏ درباره هر پديده و واقعيت وجود دارد. و اين امر عين «دمكراسى‏» است.

«به عبارت ديگر، نظريه پسامدرن مى‏كوشد تفاوت ميان هستى‏شناسى‏ Ontologie و انسان‏شناسى‏ Anthropologie را مخدوش سازد. رابطه ميان هستى‏شناسى‏ به‏مفهوم شناخت يگانه بودن رشد و قابليت‏هاى‏ فردى‏ و تظاهر بيرونى‏ هر انسان، يعنى‏ همان “انسان منفرد”، و انسان‏شناسى‏ به‏مفهوم شناخت خانواده گونه انسان، كه از نظر فلسفى‏، رابطه ميان جزء و كل است، كه در اين رابطه، اولى‏ مقوله‏اى‏ كمى‏ و دومى‏ مقوله‏اى‏ كيفى‏است» (ص ٤٤) مخدوش و مخلوط ساخته و غيرقابل شناخت سازد. (٣٣)

افق ديد كتاب، كه در آغاز آن به ماركس طعنه مى‏زد، كه «قرن نوزدهمى‏» است و مدعى‏ است، كه با تكيه به «گشتل» هيدگر، «ظهور آدم و عالمى‏ ديگر» شناخته و درك خواهد شد، به‏قول احسان طبرى‏ از سطح «پرواز مگس» بالاتر نمى‏رود و با تكرار نظريات عاريه گرفته شده، به «روشنفكر و فيلسوف ايرانى‏» فخر مى‏فروشد.

گفته مى‏شود: «در فراوانى‏ و رايگانى‏ سود بيش‏ترى‏ نهفته است … سود در همگانى‏ شدن كالاها و خدمات نهفته است.» (ص ١٢٨). به عبارت ديگر، كتاب مدعي است، كه به كمك تكنولوژي «ديجيتال» توليد انبوه به آنچنان سطحي رسيده و يا مى‏رسد، كه گويا «رايگاني» را ممكن مى‏سازد. مطلق‏گرايي در يك جنبه از واقعيت، يعني در «فراواني»، كه در آن تنها يك زاويه، يعني «سود بيش‏تر»، مورد توجه قرار مى‏گيرد، جوانب ديگر را بكلي از مدنظر دور مى‏دارد. مثلا جنبه صدمات براي محيط زيست، پايان پذيري منابع، ايجاد كوه زباله وغيره را.

چگونگي تخيلي بودن نظريات را مى‏توان بيش از اين نشان دادن. مثلا ادعاي «در رايگاني و فراواني سود بيش‏تر نهفته است» نه تنها نسبت به قانون «گرايش سقوط سطح درصد سود»، كه ماركس آن را در كاپيتال به اثبات رسانده است و در اقتصاد سياسي سرمايه‏داري براي اين قانون اهميت بسيار قائل است (٣٤)، بى‏توجه مى‏باشد، بلكه همچنين نسبت به مقوله “مالكيت” در نظام سرمايه‏دارى‏ نيز بى‏توجه بوده و آن را به‏طور كامل مسكوت مى‏گذارد. رسالت تاريخي نظام سرمايه‏داري براي رشد نيروهاي مولده، كه با هدف دسترسي به سود عملى‏ مى‏شود، آن زماني پايان مى‏يابد، كه ديگر چنين رسالتي نتواند از طريق رشد نيروهاي مولده «در بخش پرداخت شده كار زنده به صرفه‏جويي بيش‏تري نائل شود از آنچه كه به سهم كار گذشته [براي توليد ابزار توليد و مواد بكار برده شده] اضافه مى‏شود …» (جلد سوم كاپيتال، ص ٢٧٠). (به بخش “نوع جديد نيروهاي مولده” در ضميمه دو نيز مراجعه شود).

مسكوت گذاشتن بخشي از واقعيت، براي به اصطلاح اثبات بخش ديگر! اسلوبي كه در نظريات مكتب فرانكفورت بشدت رايج است. گويا مى‏توان با تكيه به نظريه «جمهورى‏ دانشمندان» در يونان قديم، مسئله مالكيت در نظام را فراموش كرد و با بحث و تصميم‏گيرى‏ دمكراتيك همه چيز را در نظام سرمايه‏دارى‏ تنظيم نمود و ازاين‏طريق به يك “قرارداد اجتماعى‏” و «قوائد بازى‏» دست يافت، ازجمله مسئله دستيابى‏ به كالا و خدمات تقريباً رايگان را ممكن ساخت. (نگاه شود همچنين به زيرنويس ٣٠)

با توجه به اين نتيجه‏گيري ماركس است، كه ادعاي كتاب در اين‏باره، كه «سود در همگانى‏شدن كالا و خدمات [در نظام سرمايه‏داري] نهفته است» (ص ١٢٨)، ادعايي بى‏پايه و اساس از كار درمى‏آيد.

هم كتاب و هم آقاي امانوئل كاستلز، كه كتاب نظريات او را درباره «اقتصاد شبكه‏» مطرح مى‏سازد (ص ١٢٠ به بعد) (و همگي بر اساس انديشه و تز «گشتل» هيدگر بنا يافته‏اند)، ادعاي خود را، كه «در فراواني و رايگاني، سود بيش‏تري نهفته است» را از نظريات ماركس به عاريه گرفته‏اند، بدون آنكه مضمون سخنان ماركس را درك كرده باشند. در ابتداء با نظريات ماركس ازجمله درباره تبديل شدن علوم به «نيروي مولده بى‏واسطه» آشنا شويم.

ماركس در سرمايه جلد سوم درباره هدف توليد در نظام سرمايه‏داري مى‏نويسد: «… در هر بخش توليد، هدف تنها آنست كه ارزش اضافي توليد شود [تا بى‏تفاوت از آنكه چه كالاي توليد مى‏شود]، با كار انجام شده براي توليد كالا [اين امكان بوجود آيد كه] بخشي از كار پرداخت نشده تصاحب شود … [از اين روست كه] سرمايه از توليد در بخشي كه سود كم‏تري از آن حاصل مى‏شود، به بخشي كه پرسودتر است، منتقل مى‏شود …» (كليات جلد ٢٥، ص ٢٠٥ تا ٢٠٦).

ماركس همچنين در “مباني انتقاد اقتصاد سياسي” (ص ٥٩٤) مى‏نويسد: «در جوار دو طبقه اصلي [پرولتاريا و بورژوازي]، گروه كوچكي [از نظر تعداد كم اهميت] از كاركنان وجود دارند، كه باوجود قلت تعدادشان، در كنترل و تعمير ماشين‏آلات [نقش تعيين كننده دارند]. مثلا مهندسان، تكنيسين‏ها، نجار وغيره … اين بخش از طبقه كارگر، كه داراي دانش علمي است و يا از تجربه پيشه‏وري برخوردار است [ويژگى‏هايي كه موجب مى‏شود، كه اين گروه] خارج از بخش كارگر معمولي كارخانه قرار گرفته، و منظومه‏اى‏ را بر آن تشكيل» دهد.

در ادامه در همين اثر، ماركس يك و نيم قرن پيش، براي علوم نقش «نيروي مولده بى‏واسطه» قائل مى‏شود: «رشد سرمايه نقد [نقدينگي] capital fixe نشان مى‏دهد، كه دانش عمومي جامعه، knowledge ، به نيروي مولده بى‏واسطه تبديل شده است، و از اين‏رو شرايط هستي اجتماعي تحت كنترل شعور عمومي general intellect درآمده و برپايه اين دانش عمومي تغيير يافته» (همانجا ص ٥٨٥).

تبديل شدن علوم به «نيروي مولده بى‏واسطه» در توليد نظام سرمايه‏داري موجب تغيير تعيين كننده‏اي در وضع انسان در روند توليد مى‏شود. ديگر «كار [انسان] امري محبوس در روند توليد نيست، بلكه انسان در روند توليد به نگهبان و تنظيم كننده اين روند تبديل مى‏شود… انسان در كنار روند توليد قرار مى‏گير، بجاي آنكه عامل اصلي [- مكانيكي در] روند توليد باشد.» (همانجا ص ٥٨٥)

«خصلت ويژه كار [انساني] differentia specifica (ماركس) آنست كه تنها چشمه توليد ارزش اضافي است. با تبديل شدن انسان (از طريق تبديل شدن علوم به نيروي مولده بى‏واسطه) به «عضو آگاه در نقاط مختلف سيستم مكانيكي [روند توليد] …، سرمايه‏داري به مرحله عالي‏تر» (همانجا) رشد نائل مى‏شود، كه قله آن، تغيير كيفي نظام را باعث مى‏شود. تغيير كيفي و انقلابي، كه به ازبين رفتن استثمار نيروي كار زنده با هدف تصاحب ارزش اضافه به منظور دستيابي به سود، مى‏انجامد.

به عبارت ديگر، ماركس در تبديل شدن علم به نيروي مولده بى‏واسطه در طول رشد نظام سرمايه‏داري، ايجاد شدن زمينه عيني پشت سر گذاشتن انقلابي اين نظام را تشخيص مى‏دهد و اعلام مى‏دارد. پايان استثمار نيروي كار زنده، پايان تصاحب فردي كار اجتماعى‏، پايان مالكيت فردي بر ابزار توليد است. با نفوذ هرچه بيش‏تر علم به‏مثابه نيروي مولده بى‏واسطه در روند اتوماتيزاسيون و ديجيتاليزاسيون روند توليد، به همان نسبت بيش‏تر نيز علم در كنار نيروي كار انساني قرار مى‏گيرد و از عامل رشد نقدينگي سرمايه بودن، دورتر مى‏شود.

بدون حل مسئله «مالكيت»، نمى‏توان سود ناشي از غارت استثماري نظام سرمايه‏داري را نفى‏ كرد و غيرضرورى‏ اعلام داشت و كالاى‏ توليد شده را به طور رايگان در اختيار انسان قرار داد. برداشت درستى‏ است كه رشد نيروهاي مولده و تبديل شدن علوم به «نيروي مولده بى‏واسطه» (ماركس)، براي اولين‏بار در تاريخ جامعه بشري به مرزي نزديك مى‏شود، كه برطرف ساختن نيازهاي انسان را ممكن مى‏سازد. اما اين بى‏نيازي انسان مى‏تواند تنها در شرايطي عملي شود، كه هدف از توليد، ديگر دسترسي به «سود» نيست. لذا نظام سرمايه‏داري ماهيتاً قادر به تامين نيازهاي مادي و معنوي- فرهنگي انسان به صورت «رايگان» نمى‏باشد. توسعه فقر روزافزون مردم جهان دليل كافي براي اين امر است.

«رايگان» قراردادن كالا در اختيار انسان حتي در جامعه كمونيستي، كه در آن “هركس به‏اندازه توانش” در روند كار اجتماعي شركت كرده و “به اندازه نيازش”، از توليد مواهب مادي و معنوي برداشت مى‏كند، نيز به اين مفهوم نادرست است، كه حتي در يك چنين جامعه‏اي هم “كار اجتماعي” برنمى‏افتد و لذا كالا «رايگان» بدست نمى‏آيد و تقسيم نمى‏شود. ازاين‏روست، كه در شرايط حاكميت مالكيت خصوصى‏ بر ابزار توليد نمى‏تواند «در رايگانى‏، سود نهفته باشد». چنين برداشت “خيريه‏گونه”، برداشتى‏ عرفانى‏- مذهبى‏ و ذهن‏گرايانه، آري اتوپيايي- تخيلي است و هدفى‏ ديگر را دنبال مى‏كند، از آنچه مى‏نماياند.

٢٣- «دولت الكترونيكي و يا شفاف سازي دولت»

تنها كافى‏ است، «براى‏ آنكه ما در عالم جديد حذف نشويم، به قواعد بازى‏ جديد مسلح شويم. … تكنولوژى‏ اطلاعات و ارتباطات (ICT) … اين فناورى‏ جديد مى‏تواند به‏منزله اميدى‏ براى‏ ما ايرانيان محسوب شود… كه در اختيار فرد انسان قرار گرفته است …» و براى‏ دسترسى‏ به آن تنها بايد به «دولت الكترونيكى‏ و يا شفاف‏سازى‏ دولت» دست‏يابيم (ص١٣١-١٣٠). استقلال هديه‏شده به «تكنولوژيِ اطلاعات و ارتباطات»، بجاي ارائه انديشه‏اي مطابق با شرايط واقعي ايران، در بهترين حالت، خوش‏خيالي و «پادر هوايي» انديشه را توليد مى‏كند!

ادعا و تز اثبات نشده آن‏چيزي است كه كتاب به‏مثابه راه‏حل ارائه مى‏دهد. چرا و چگونه مى‏توان به «توسعه» دست يافت؟ پاسخ ساده است! «اگر بپذيريم [!!] كه دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضدتوسعه است، دولت الكترونيكى‏ و شفاف‏سازى‏ دولت، به واسطه تكنولوژى‏ اطلاعات، مى‏تواند به ما در جايگزين كردن ساختارى‏ جديد، به‏جاى‏ ساختار دولت شبه‏مدرن، يارى‏ دهد [؟؟].» (ص ١٣٢)

به‏عبارت ديگر، دوباره اصل شرط و شروط به كمك گرفته مى‏شود: «اگر بپذيريم»! بدين‏ترتيب، با شرطى‏ كه كتاب در آغاز خود آن‏را به‏صورت تزى‏ مطرح ساخته بود، و اكنون، در آخرين صفحات خود هم نمى‏تواند آن‏را اثبات شده بداند و مجبور است آن را به‏طور مشروط مطرح سازد، مى‏خواهد ساختار جديدي را به جاى‏ دولت شبه‏مدرن قرار دهد، كه گويا على‏الاصول بايد «توسعه» را ممكن و عملى‏ سازد. اثبات اينكه «ساختار جديد» واقعاً «توسعه» را ممكن خواهد ساخت را هنوز كتاب به خواننده بدهكار است و خود بر آن واقف است. ازاين‏رو نيز تنها از «ياري رساند ساختار جديد» صحبت مى‏كند. كتاب با تكرار تز شرطى‏ آغاز كتاب، مى‏خواهد آن را در پايان كتاب به اثبات برساند! زيرا «دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضد توسعه است» و «دولت الكترونيكي» بدل آن است، پس «توسعه» تحقق خواهد يافت. “ديالكتيك نفى‏” در ناب‏ترين و هجوترين جنس و تظاهر خود!!

«شفاف‏سازى‏ دستگاه دولتى‏ به منظور فراهم شدن امكان نظارت ملت و ارزيابى‏ عملكرد اين دستگاه و كاركنان و مسئولين آن، درواقع مى‏تواند [!!] گامى‏ جدى‏ در رفع نابسامانى‏هاى‏ ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن محسوب شود. دولت شبه‏مدرن در زير نگاه شهروندان، كه به‏واسطه شبكه‏اى‏ كه در همه مكان‏ها و زمان‏ها حاضر است، قسمت اعظم حاكميت و اتوريته‏هاى‏ گزافى‏ خود را از كف خواهد داد و شهروندان خواهند توانست به كنترل و نظارت بر آن بپردازند.»

«درواقع مى‏تواند»، درواقع ارزش واقعي نظريه‏پردازى‏ كتاب را تا نهفته‏ترين زاويه‏هاى‏ آن افشا مى‏كند. «نظارت ملت»، كه بايد على‏رغم «اتوريته» دولت، ازجمله «دولت مدرن» و «دولت شبه‏مدرن» عملى‏شود و تحقق يابد و «كنترل» خود را برقرار سازد، بايد بر «دستگاه قهر دولتى‏» حاكم شود. و مگر اين جز از راه مبارزات مردم، جز از طريق اعمال قهر انقلابى‏ هم در «دولت مدرن» و هم در «دولت شبه‏مدرن»، صرفنظر از شكل اعمال آن، ممكن است؟

٢٤- مشكل بيكارى‏ و بحران ساختارى‏

آمار رسمى‏ در آلمان از بيش‏از ٥ ميليون بيكار صحبت مى‏كند، اين رقم در اتحاديه اروپا ٢٠ ميليون و در سراسر جهان قريب به ٢٠٠ ميليون است. صحبت از آن است، كه در ٤٠ سال آينده در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏، ٥ درصد مردم در بخش صنعت، ٢ درصد در بخش كشاورزى‏ و حداكثر ٢٠ درصد در خدمات شاغل خواهند بود. وضع بقيه چه خواهد شد؟ (٣٥). پاسخى‏ كه كتاب مى‏دهد گويا و ساده است، درعين‏حال كه در سطح و «پادرهوا» مى‏باشد: «با عجين شدن اقتصادهاى‏ ملى‏ در يك شبكه پرقدرت جهانى‏، نيروى‏ كار، فردى‏ مى‏شود و كارهاى‏ موقت و پاره‏وقت رواج مى‏گيرد و بدين‏ترتيب بار سنگينى‏ از دوش ساختار دستگاه‏هاى‏ دولت‏هاى‏ ما، برداشته مى‏شود و نقش دولت‏ها در انجام تصميم‏گيرى‏هاى‏ كلان اقتصادى‏ و پيشبرد برنامه‏هاى‏ توسعه كم‏رنگ‏تر از هميشه مى‏شود.» (ص ١٣٢) (به زيرنويس شماره ٢٨ هم نگاه شود! كه در آن نماينده سرمايه تجارى‏ ايران براى‏ دولت‏ها نقش نظاره‏گرى‏ را تعيين مى‏كند.)

با به مورد اجرا درآمدن پيشنهاد‏هاي فوق، روند تشديد بيكاري كماكان ادامه خواهد داشت. تنها دولت‏ها هستند، كه بار مسئوليت خود را در برابر اين بليه اجتماعي نقض مى‏كنند و وظيفه خود را در برابر مبارزه با اين بليه زير پا مى‏گذارند. ترك مسئوليت‏هاي اجتماعي توسط «دولت مدرن» در دوران افول نظام سرمايه‏داري، يعني در دوران حاكميت سرمايه‏مالي امپرياليستي، به معناي “گم” شدن و ديگر وجود نداشتن وظايف اجتماعي نيست و نخواهد بود. نظام سرمايه‏داري و حاكميت گلوبال و جهاني آن، خود زمينه “اقتصاد طبيعي” را براي هميشه ازبين برده است. ديگر هيچ انسان و گروه انساني نمى‏تواند در هيچ گوشه جهان نان بخور نميري را هم براي خود و خانواده‏اش آماده سازد، جز آنكه نيروي كار خود را براي فروش به بازار سرمايه‏داري كار عرضه كند. ديگر هيچ انساني نمى‏تواند، آنطور كه وزير اسبق كار در جمهوري اسلامي، احمد توكلي، پيشنهاد مى‏كرد، با «جمع‏آوري هيزم» به توشه روزانه خود دست‏يابد، چه برسد به آنكه بتوان به وظايف اجتماعي از اين طريق پاسخ مثبتي داد. خصلت اجتماعي نياز فرهنگي و بهداشتي انسان، تامين مسكن و امنيت اجتماعي، ايجاد امكان كار براي انسان مقولاتي نيستند، كه با «كوچك كردن» و «شفاف سازي» دولت، با تقليل «تصدي»گرايي دولت، آنطور كه تلويزيون جمهوري اسلامي نقش دولت را مى‏نامد، تغيير نمى‏يابد. به عبارت ديگر خصلت وظايف اجتماعي فوق با خصوصي‏ و آزادسازي اقتصادى‏، با تبديل ساختن اين نيازهاي اجتماعي به وسيله سودورزي سرمايه، از بين نمى‏رود. اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ برعكس، ثبات اجتماعي و امنيت انسان را برباد مى‏دهد و كشور را به جولانگاه غارت سرمايه مالي تبديل خواهد ساخت.

٢٥- نئوليبراليسم، ايدئولوژى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول

واقعيت در نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏، توسعه فقر و بيكارى‏ روزافزون توده‏هاى‏ ميليونى‏ است، و كتاب مى‏خواهد القا كنند، كه اينترنت و تلويزيون و لابد مواد مخدر و محافل و خانقاه‏هاي درويشي، كه در ايران قارچ‏وار پديد مى‏آيند، و چاه‏هاى‏ معجزه و فشار و خفقان بيش‏تر، واقعيت را مى‏پوشاند. با منتقل شدن نقش تصميم‏گيرهاى‏ كلان سرمايه‏دارى‏ به كارگزاران و سرمايه‏سالاران و توبره‏كشان و يا تكنوكرات‏ها خادم سرمايه مالى‏- تجارى‏، كه تحت عنوان «شفاف سازي» دولت عنوان مى‏شود گويا ديگر بحران ساختارى‏ حاكم بر نظام برطرف خواهد شد. اين پيشنهادها درست عين برنامه ديكته شده خصوصي و آزاد‏سازى‏ اقتصادى‏، نسخه نئوليبراليستي امپرياليستى‏ است، و ازجمله اصولى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه كشورها بايد براى‏ عضويت در سازمان تجارت جهانى‏ بپذيرند، و اگر مايلند از بانك جهانى‏ و يا صندوق بين‏المللى‏ پول اعتبار دريافت دارند، از سرمايه بين‏المللى‏ در سرمايه‏گذارى‏ در كشورشان برخوردار شوند، ليسانسى‏ براى‏ توليد قطعات مونتاژى‏ بدست آورند وغيره وغيره بايد بدون هر چون و چرايى‏ تسليم آن شوند. تنها پس از تن دادن به اين دستورات و ديكته امپرياليستى‏ است، كه «اقتصادهاى‏ ملى‏ در يك شبكه پرقدرت جهانى‏» مى‏توانند وارد شوند و «در جهان شبكه‏اى‏، [كه در آن] اشتغال و استخدام نيز دگرگون مى‏شود … [اميدى‏ به دسترسى‏ به] كار انعطاف‏پذير … كارهاى‏ نيمه‏وقت، كار موقت، خوداشغالى‏، كار قراردادى‏، كارهاى‏ رسمى‏ و غيررسمى‏ …» داشته باشند. (ص ١٣٣). «تكنولوژى‏ اطلاعات و ارتباطات مى‏تواند به روند فردى‏سازى‏ نيروى‏ كار در كشور به ما يارى‏ دهد و نيروها را از وابستگى‏ و نيازمند بودن به دولت شبه‏مدرن آزاد سازد.» (همانجا)

با «فردي سازي نيروي كار» در ايران، كدام مشكل اجتماعي بايد حل شود؟ پاسخي براي اين پرسش، در كتاب وجود ندارد!

٢٦- نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى‏ نيست!

چگونه نئوليبراليسم هژمونى‏ ايدئولوژيك- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

اين يك آگاهى‏ عمومى‏ است، كه نبرد اجتماعى‏- طبقاتى‏ از سه بخش تشكيل مى‏شود: اقتصادى‏، سياسى‏ و ايدئولوژيك.

ازاين‏روست كه سرمايه‏دارى‏ امپرياليستى‏ براى‏ اعمال هژمونى‏ اقتصادى‏ خود (از طريق تحميل نسخه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏، كه در ايران “تعديل اقتصادى‏- ساختاري” ناميده مى‏شود) و به‏منظور برطرف ساختن هرنوع مانع و سدى‏ در برابر فعال‏مايشائى‏ و تحرك سرمايه مالى‏ خود، يعنى‏ به‏منظور اِعمال و تحميل نبرد طبقاتى‏ اقتصادى‏ “از بالا” به قشرها وسيع مردم، به اهرم‏هاى‏ سياسى‏ و ايدئولوژيك نياز دارد و به آن‏ها متوسل مى‏شود.

احزابِ سياسى‏ طبقاتِ حاكم اهرم‏ سياسى‏ اين نبرد طبقاتى‏ هستند، كه مثلا مى‏كوشند با لطائف‏الحيل و با وعده‏ها و دروغ‏هاى‏ بزرگ وكوچك آراى‏ مردم را در انتخابات بدست آورده و اكثريت را در مجلس‏هاى‏ مربوطه احراز كنند.

پيروزى‏ در اين نبرد سياسى‏ چگونه ممكن مى‏شود؟

اين پرسشى‏ است، كه پاسخ به آن، همان توضيح چگونگي اِعمال نبرد ايدئولوژيك در مبارزات اجتماعى‏ است. نبردى‏ كه براى‏ دست‏يافتن به قلب و مغز انسان عملى‏ مى‏شود. اهرم پرتوانى‏ كه باعث مى‏شود، آنطور كه ماركس مى‏گويد، «ايدئولوژى‏ طبقات حاكم، به ايدئولوژى‏ حاكم» تبديل گردد.

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

در “ايدئولوژى‏ آلمانى‏” ماركس مى‏نويسد: «انديشه طبقه حاكم در هر دورانى‏، انديشه حاكم است. اين به اين معناست، كه آن طبقه‏اى‏ كه قدرت مـادى‏ جامعه را تشكيل مى‏دهد، همزمان قدرت معنـوى‏ حاكم بر جامعه نيز است.» با اين بيان ماركس مسئله رابطه بين عينيت و ذهنيت را در جامعه مطرح مى‏سازد. رابطه‏اى‏ كه شناخت آن براى‏ درك چگونگى‏ رابطه بين نبرد ايدئولوژيك با بخش‏هاى‏ ديگر نبرد اجتماعى‏- طبقاتى‏ ضرورى‏ است.

تحت تاثير رابطه ديالكتيكى‏ بين عينيت و ذهنيت در هستى‏ اجتماعى‏، رابطه آگاهى‏ اجتماعى‏ براي مرحله مشخص تاريخي بوجود مى‏آيد، كه بيان شخصيت انسان و آينه برداشت اجتماعى‏ و جهانى‏ او در هر دوران است. شخصيتى‏ كه ماركس آن را زائيده و ثمره و «انسامبل» آن شرايط اجتماعى‏ مى‏داند. تحقيقات اخير درك ماركسيستى‏ از شخصيت انسان را توسعه و تدقيق كرده و اكنون از «وحدت بيو- پسيكو- سوسيال» شخصيت انسان صحبت مى‏شود. (٣٦)

از آنچه كه گفته شد مى‏توان پذيرفت، كه رابطه بين ذهن و عين، رابطه‏اى‏ توامان و بهم‏بافته و بهم‏تنيده است، كه در آن عينيت و ذهنيت متقابلاً شرط و پيش‏شرط يكديگر بوده و به يكديگر عطف مى‏شوند. مضمون ديالكتيكي مفهوم وحدت عين و ذهن در اين امر نهفته است. لذا شناخت اين بهم‏تنيدگى‏ ديالكتيكى‏ بين عين و ذهن، بين شرايط عينى‏ هستى‏ اجتماعى‏ و ذهنيت تاريخى‏ حاكم بر آن، هم از ديد آنتروپولوژيكى‏- انسان شناسى‏ تاريخى‏  – انسان به‏مفهوم عام و تاريخي، انسانيت –  ،  و همچنين از ديد اونتولوژى‏- هستى‏ شناسى‏ فرد مشخص  – انسان به‏مفهوم خاص –  ضرورى‏ است.

با توجه به نكات فوق بايد براى‏ درك چگونگى‏ امكان برقرارى‏ سيطره ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏ دوران افول به‏منظور تحميل نسخه نئوليبرال هژموني سياسي خود به مردم، هم به شرايط عينى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ و هم به اهرم‏ها بكار گرفته شده براى‏ توجيه اين شرايط، نظر افكند و آن‏ها را مورد بررسى‏ قرار داد.

بطور كلى‏ مى‏توان گفت، كه اين هژمونى‏ از طريق شكل دادن ايدئولوژيك انديشه و آگاهى‏ مردم از طريق القاى‏ ضرورت تسليم شدن روحى‏ آن‏ها به شرايط عينى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ حاكم ممكن و سازمان داده مى‏شود.

به اين منظور كوشش مى‏شود شناخت و آگاهى‏ اجتماعى‏ به شناخت و آگاهى‏ در سطح پسيكولوژيك- پسيكوآناليز (به مفهوم “فرويد” و به ‏قول كتاب برداشت فرويدى‏) و سوسيولوژيك بورژوايي- تجربي (به مفهوم “وبر”ى‏ مورد نظر كتاب ص ١٧) محدود شود و از اين طريق درك بهم‏پيوستگى‏ ديالكتيكى‏ واقعيت درك نشده باقى‏ بماند. مثلا براي تقليل سطح زندگي و برخورداري نازل‏تر مردم از خدمات اجتماعي مقوله “الزامات گلوباليستي” مطرح مى‏شود. طبق اين الزامات، فشارهاي روزافزون گويا به خاطر سودورزي صاحبان سرمايه وارد نمى‏شود، بلكه امري جبري و ناشي از شرايط عيني اقتصاد جهاني است: ناشي ار «نيروهاي ساختاري بين‏المللي نظام سرمايه‏داري جهاني» (ص ٣٩) است. گويا جهانى‏سازي برنامه مشتي كنسرن‏ها و صاحبان سرمايه نيست، بلكه امري الهي و “قانون طبيعي” است!

برپايه يك چنين شكل دادن روحى‏ آگاهى‏ اجتماعى‏، رابطه ديالكتيكى‏ بين شرايط عينى‏ نظام حاكم اقتصادى‏- اجتماعى‏ و ايدئولوژى‏ در خدمت منافعِ طبقاتِ حاكم، توسط قشرها وسيعى‏ از مردم درك نشده باقى‏ مى‏ماند. ازاين‏طريق رابطه بين زيربناى‏ اقتصادى‏ جامعه با نظريات حاكم توجيه كننده زيربنا و شرايط تغيير يابنده آن، پنهان و پوشيده باقى‏ مى‏ماند و توسط انديشه ظاهرنگر ديده و درك نمى‏شود. براين‏پايه است، كه نظريات مطرح شده توسط طبقات حاكم، به‏مثابه نظريات در خدمت حفظ هژمونى‏ طبقاتى‏ آن‏ها شناخته نشده، بلكه به “حقايقى‏” تبديل مى‏شوند، كه بايد پذيرفته شوند. بدين‏ترتيب هژمونى‏ قدرت مادى‏ در جامعه، به هژمونى‏ معنوى‏ و «ايدئولوژى‏ طبقات حاكم به ايدئولوژى‏ حاكم»، تبديل مى‏گردد.

ارزيابى‏ وابستگى‏ جامعه ما از «نيروهاى‏ ساختارى‏ بين‏المللى‏ نظام سرمايه‏دارى‏ جهانى‏» (ص ٣٩) و ديگر نكات اين‏چنانى‏ در نظريات كتاب، برپايه مكانيسم فوق و برمبناى‏ محدود ساختن شناخت در سطح روحى‏ و سوسيولوژيك آن عملى‏ مى‏شود.

به بررسى‏ يك نمونه مشخص بپردازيم. در سال ٢٠٠٤ درآمد خالص ١٠ كنسرن آلمانى‏ پس از پرداخت ماليات به رقم ٦٢ ميليارد يورو بالغ شده است. اگرچه به‏خاطر اشباع بازارها، صنايع آلمان تنها با ٧٠ درصد ظرفيت خود كار مى‏كند، بازده توليد اين كشور در سال ٢٠٠٤ به ١٠٦ درصد در برابر بازده صنايع ايالات متحده رشد نشان مى‏دهد. آلمان به بزرگترين كشور صادر كننده در جهان تبديل شده است و حجم صادرات آن به‏طور مطلق نيز بر صادرات ايالات متحده پيشى‏ جسته است. بدين‏ترتيب ناله سرمايه‏داران و كنسرن‏هاى‏ آلمانى‏ از مخارج سنگين توليد در اين كشور، ادعاى‏ بى‏پايه واساس بوده و بايد علت اين ناله را در امرى‏ ديگر، يعنى‏ در كوشش براى‏ بازهم بالابردن سود سرمايه جستجو كرد.

باوجود اين سرمايه‏دارى‏ آلمان موفق شده است نتايج بحران ساختارى‏ حاكم بر نظام را، كه بحران اضافه توليد نيز آن را تشديد مى‏كند، آنچنان بنماياند و القاء كند، كه گويا بدون تقليل دستمزدها و طولانى‏تر كردن ساعات كار، بدون خالى‏ كردن شانه سرمايه از زير بار پرداخت سهم سرمايه‏دارها و كنسرن‏ها براى‏ بيمه‏هاى‏ اجتماعى‏ و يا بدون انتقال مراكز توليد به كشورهاى‏ با دستمزد قليل‏تر و غيره وغيره، ورشكست خواهد شد.

به‏عبارت ديگر سرمايه‏داران قادر شده‏اند بر روى‏ علل عينى‏ ناشى‏ از بحران ساختارى‏ نظام سرمايه‏دارى‏ (هم اضافه توليد و هم نابود شدن محل اشتغال در جريان راسيوناليزاسيون و كمپيوتريزاسيون توليد بدنبال انقلاب الكترونيكى‏ وغيره) سرپوش بگذارند و بحران را ناشى‏ از بالا و گران بودن مخارج توليد بنمايانند، كه گويا در شرايط “گلوباليسم”، تنها از طريق تقليل دستمزدها، بازپس‏گرفتن دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ زحمتكشان و نهايتاً تشديد استثمار آنان، گويا مهار كردنى‏ است. موفقيت سرمايه‏دارى‏ آلمان از طريق “سرپوشِ” القاى‏ نظريات ايدئولوژيك خود، كه در خدمت منافع طبقاتى‏ آنان قرار دارد، بدست آمده است. در اين نبرد سياسى‏- ايدئولوژيك توانسته‏اند مثلا در آلمان به مردم القاء كنند، كه تنها دولتى‏ كه مى‏تواند در مجلس اكثريت آرا را بدست آورد، يك دولت ائتلاف بزرگ از احزاب مسيحى‏ و سوسيال دمكرات است، كه به‏كمك اكثريت مطمئن خود مى‏تواند با جسارت به “رفرم‏”ها، كه در واقع همان ادامه تقسيم ثروت از پائين با بالا است، ادامه دهد و گويا از اين طريق مشكلات بيكارى‏ وغيره را برطرف سازد. اولين تصميم در مذاكرات براى‏ تشكيل دولت ائتلاف بزرگ اعلام “صرفه‏جويى‏”كردن ٣٥ ميليارد يورو در مخارج دولتى‏ است، كه از طريق قطع سوبسيدها و به‏ويژه بالابردن ماليات غيرمستقيم، عملى‏ خواهد شد.

القاى‏ اين دروغ بزرگ اما از اين‏رو ممكن شده است، كه سرمايه‏دارى‏ توانسته است بر علل عـلّـي بحران ساختارى‏ نظام حاكم و بيكارى‏ توسعه يابنده و فقرى‏ كه روزانه دامن قشرها بيش‏ترى‏ را فرا مى‏گيرد، پرده ابهام بپوشانند. يعنى‏ رابطه بين وضع اقتصادى‏ و اجتماعى‏ ناشى‏ از بحران ساختارى‏ نظام سرمايه‏دارى‏ را در ابهام قرار دهد. اما از چه طريق؟ به‏كمك كدام اهرم‏ها؟

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحميل ايدئولوژى‏ حاكم

همانطور كه اشاره رفت، محدود ساختن آگاهى‏ اجتماعى‏ در سطح پسيكولوژيك و سوسيولوژيك راه دست‏يابى‏ به هدفى‏ است، كه سرمايه‏دارى‏ به آن براى‏ القاى‏ انديشه ايدئولوژيك خود نياز دارد. براى‏ دسترسى‏ به هدف مغزشوئى‏ قشرها مختلف اجتماعى‏، اهرم‏هاى‏ فرهنگى‏ و در راس آن نقش تبليغاتى‏ و مغزشوئى‏ دستگاه‏هاى‏ ارتباط جمعى‏ بكار گرفته مى‏شوند. اين دستگاه‏ها داراى‏ اين وظيفه‏اند، كه تعقل عقلايى‏، كه پايه و اساس انديشه بورژوازى‏ انقلابى‏ دوران طلوع را تشكيل مى‏داد و سلاح بـرّاى‏ انقلابى‏ او عليه فئوداليسم بود را در دوران سرمايه‏دارى‏ نئوليبرال، يا سرمايه‏دارى‏ “تعديل اقتصادى‏- ساختاري”، كنار گذاشته و آن را با تعقل غيرعقلايى‏ و يا دقيق‏تر ضدعقلايى‏ جايگزين سازند، انديشه بنيادگرايانه عرفانى‏ و غيرعلمى‏ را بركرسى‏ بنشانند و بدين‏ترتيب امكان شناخت بحران حاكم بر نظام اقتصادى‏ اجتماعى‏ را توسط توده‏ها ناممكن ساخته و آن‏ها را از امكان يافتن راه خروج از بحران و بن‏بست اقتصادى‏- اجتماعى‏ محروم سازند. ازاين‏رو تضاد تاريخي بين روشنگري و عرفان تعديل داده شده و نسبي اعلام مى‏شود (آدورنو). «عرفان هم، روشنگري است و روشنگري به عرفان مى‏انجامد» (هوركهيمر) (م ف)

توماس مچر Thomas Metscher در رساله‏اى‏ تحت عنوان “فروپاشى‏ آگاهى‏ در جامعه امپرياليستى‏” (٣٧)، «غيرعقلانيت را شكل ضرورى‏ آگاهى‏ جامعه امپرياليستى‏» مى‏داند.  جامعه‏شناس ماركسيست ديگر آلمانى‏ “ورنر زپمان” Werner Seppmann  با توجه به كوشش براى‏ تحميل برداشت غيرعقلايى‏ به مردم مى‏نويسد: «اين اتفاقى‏ نيست، كه در دوران بحران كنونى‏، انواع توضيحات برپايه نيروهاى‏ ماوراالطبيعه [جن و پرى‏، احضار روح و…] و عرفانى‏ بشدت رواج يافته است. زيرا هرچه بيش‏تر دنياى‏ پيرامون و زندگى‏ اجتماعى‏ ناشناخته‏تر باقى‏ بماند، به‏همان نسبت نيز تاثير نظريات جانشين و پيشنهادهاى‏ آلترناتيو كم‏اثرتر بوده و برعكس آمادگى‏ فردى‏ و جمعى‏ براى‏ پذيرش نظريات قديمى‏ و كهنه و منسوخ شده archaisch و غيرعقلايى‏ بيش‏تر مى‏گردد. عمومى‏شدن احساس عدم امنيت اجتماعى‏ و ترس از آينده، آمادگى‏ انسان‏ها را بالا مى‏برد براى‏ پذيرش راه‏حل‏هاى‏ غيرعقلايى‏. زيرا اين نظريات عرفانى‏ و منسوخِ غيرعقلايى‏، تاثير آرامش‏ بخشى‏ بر روى‏ روح انسان داشته و در ظاهرامر به انسان امكان توجيه و احساس “درك” وضع اجتماعى‏ تهديد كننده و غيرقابل شناخت را مى‏بخشند؛ و گرچه موثر نيستند، اما مى‏توانند براى‏ مدتى‏ راه فرار ذهنى‏ و گوشه‏اى‏ كه انسان در آن احساس امنيت مى‏كند، باشند.» (٣٨).

برداشت غيرعقلايى‏ ناشى‏ از فقدان شناخت علمى‏ از شرايط اجتماعى‏ و پيامدهاى‏ آن و نيافتن نظريات جانشين و آلترناتيوهاى‏ عملى‏، تنها در پناه بردن به عرفان و ديگر برداشت‏هاى‏ ذهنگرايانه محدود نمى‏شود، بلكه همچنين مى‏تواند به پناه‏بردن به الكل، مواد مخدر و يا شيفته “دنياى‏ مجازى‏” virtuell شدن، بانجامد (نقش تخريبى‏ بازى‏هاى‏ كمپيوترى‏، كه گويا بهترين هديه براى‏ بچه‏ها و نوجوانان و… را هم تشكيل مى‏دهد، كه در آن‏ها خود فرد به عامل و اجرا كننده كشتارها تبديل مى‏شود و همچنين فيلم‏هاى‏ ترسناك و تخيلى‏- فانتزى‏، پرنوگرافى‏ توامان با برخورد خشونت‏آميز و… در اين واقعيت نهفته است!). از اين طريق فرد را از صحنه هستى‏ اجتماعى‏ و كوشش براى‏ سازمان دادن عقلايى‏ و ترقى‏خواهانه و انسان‏دوستانه آن بدور نگه مى‏دارند، و او را فردى‏ غيرسياسى‏ و غيرمسئول بار مى‏آورند. (چنين وضع خمودگى‏- دپرسيون روحى‏ را در پسيكوآناليز Regression مى‏نامند). به‏نظر زپمان (همانجا) پناه‏بردن غيرعقلايى‏، همانند باور به نيروهاى‏ ماوراى‏طبيعه و مرموز Okkultismus همه «بيان ذهنى‏ روندهاى‏ خمودگى‏- دپرسيون روحى‏ هستند، كه پيامد عدم درك و شناخت مسائل اجتماعى‏ مى‏باشند.» (همانجا)

كتاب “هگل يا ماركس” درواقع تحت عنوان «فضا و فرهنگ مجازي واقعي» (ص ١٢٢) سخن‏گو و مبلغ چنين برداشت‏هاي غيرعقلايي در جامعه است.

درك خطرات انديشه غيرعقلايى‏ در شرايط سرمايه‏دارى‏ دوران افول از اين‏رو پراهميت است، زيرا بدون شناخت عميق نتايج اجتماعى‏ انديشه غيرعقلايى‏، درك چگونگى‏ «شكل دادن ايدئولوژيك انديشه در دوران سرمايه‏دارى‏ دوران افول» (زپمان همانجا) ممكن نمى‏گردد. به نظر زپمان، درست ازآنجا كه شكل دادن ايدئولوژيك افراد در اين مرحله از نظام سرمايه‏دارى‏ از طريق تسليم داوطلبانه فرد به اهرم‏هاى‏ ارائه شده توسط “صنعت فرهنگ‏سازى‏”، با هدف مغزشوئى‏ سازمان داده مى‏شود (اين جنبه اينترنت در نظريات مطرح شده در كتاب مورد بحث “هگل يا ماركس”، بكلى‏ از مد نظر دور مانده است) و از اين طريق روحيه فرد در انطباق با نيازهاى‏ سودورزى‏ سرمايه منحرف و معيوب مى‏شود، بايد تئورى‏ ماترياليستى‏ توجه ويژه‏اى‏ به نقش خودتخريبِ كننده و ضدمدنى‏ ايدئولوژى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول داشته باشد.