دولت مدرن – دولت شبه مدرن
بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

دولت مدرن –  دولت شبه مدرن

بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله 1387/ 45  بخش هشتم

منابع

١- بيژن عبدالكريمى‏، محمد رضايى‏، “هگل يا ماركس. نقدى‏ بر جريان روشنفكرى‏ ايران”، انتشارات نقد فرهنگ ١٣٨٤ (از اين به‏بعد در متن ص مربوطه)

٢- آندرآس گـدو Andras Gedö، ديالكتيك نفى‏ يا نفى‏ ديالكتيك، مكتب فرانكفورت در پرتوى‏ ماركسيسم، ترجمه فارسى‏ در تارنگاشت “توده‏اى‏ها” منتشر شده است. (از اين به بعد، م ف).

٣- «ماركسى‏»، بيان و گفتمان كتاب است براى‏ اشاره به برداشت رشته ماركس‏ولوژى‏ Marxologie (Marxian)، يعنى‏ رشته ماركس‏شناختى‏ نزد نظريه‏پردازان بورژوازى‏. برداشت ماركسى‏ و رشته ماركس‏ولوژى‏ مى‏كوشد نظريات ماركس را آنچنان تفسير كند و تعديل نمايد، كه در آن انديشه طبقاتى‏ بودن جامعه و نبرد طبقاتى‏ محو شوند. تقسيم جامعه به “ساختارها”، كه گويا موازى‏ يكديگر و مستقل از هم وجود دارند، كه يكى‏ از برداشت‏هاى‏ عمده مكتب فرانكفورت است، و در كتاب وسيعاً بكار گرفته شده است، عمده‏ترين انديشه ضدماركسيستى‏ است، كه ماركس‏ولوگ‏ها براى‏ توضيحات خود به آن متوسل مى‏شوند. ديرتر در متن به اين نكته پرداخته خواهد شد.

كتاب در مورد تفاوت بين برداشت «ماركسى‏» و ماركسيسم در صفحه ١٧ اذعان دارد: «ليكن بايد توجه داشت، وقتى‏ از رويكرد ماركسى‏ يك فرد در فهم مسائل ايران و نقد وى‏ از رويكرد هگلى‏ روشنفكران ايرانى‏ سخن گفته مى‏شود، به هيچ‏وجه نبايد اين برداشت را كرد، كه وى‏ يك ماركسيست است.»

٤- در ارتباط با جدايى‏ناپذير بودن برداشت پوزيتويستى‏ و فلسفه زندگى‏، گدو (م ف) مى‏نويسد: «زمانى‏ كه نزد آدورنو انديشه فلسفى‏ عبارت است از انديشه‏اى‏ كه در مدل‏ها جريان دارد، آنوقت “ديالكتيك نفى‏” به انسامبل- گروهى‏ از تحليل‏ها مدل‏گونه تبديل مى‏شود. بدين‏ترتيب او انديشه مدل‏گونه را به‏مثابه انديشه مطلق فلسفى‏ اعلام مى‏كند و آن را برپايه پوزيتويسم قرار مى‏دهد. انديشه مدل‏گونه‏اى‏ كه در مخالفت با تئورى‏ انعكاس قرار دارد». [تئورى‏ انعكاس ظاهر منعكس شده در ذهن را كليت حقيقت نمى‏داند]. پوزيتويسم تصوير و ايده‏اى‏ كه ظاهر آن در ذهن منعكس شده و غيرهمه‏جانبه است را تحت عنوان “واقعيت عينى‏”، به‏مثابه كل حقيقت مى‏پندارد و مى‏پذيرد. بدين‏ترتيب “ديالكتيك نفى‏” در كنار پوزيتويسم به نبردى‏ مشترك عليه انديشه علم فلسفه و عليه امكان شناخت عقلايى‏ كليت دست مى‏زند. چنين پوزيتويسم پنهان، اسلوب “تئورى‏ انتقادى‏” را  – در عمل و نه در مواضع اعلام شده –  فراگرفته و مالامال ساخته است.

٥- Georg Klaus und Manfred Buhr, Philosophisches Wörterbuch, Leipzig, Berlin 1964, S. 220

٦- حميدرضا جلايى‏پور، اصلاحات سه بعدى‏، روزنامه شرق ٢٣ آذر ١٣٨٤

٧-  احسان طبرى‏، برخى‏ بررسى‏ها، جهان‏بينى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ايران، ١٣٤٨، ص ٣٩٤

٨- H. H. Holz، جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، ترجمه فارسى‏، نشر پيلا ١٣٨٤، ص ٢٣

٩- محمد قوچانى‏، لوياتان ايرانى‏، سياست‏نامه شرق، ٥ آذر ١٣٨٤. همچنين محمدرضا جلايى‏پور. نگاه شود به زير نويس شماره ٥

١٠- علاقمند را مى‏توان به اين منظور به اثر لئو كفلر Leo Kofler، ديالكتيك و تاريخ، بخش ٢ و ٣ ، نشر Neue Impuls چاپ جديد ٢٠٠٣ آلمان، مراجعه داد.

١١- انديشمندان ايرانى‏ همانند فارابى‏، ابن سينا و ديگران بيش از ١٠٠٠ سال پيش در زمينه دست‏يابي به مرحله عيني در ذهن‏گرايي در روند رشد آگاهي انسان قدم‏هاى‏ پراهميتى‏ برداشته‏اند. نگاه كن به “جامعه مدنى‏ و انديشه پسامدرنيستى‏”،زيرنويس شماره ٧، ص ١٥٦-١٥٠.

١٢- هگل در اثر خود “فنومنولوژى‏ روح” به زمينه عرفانى‏- رازگونه تئورى‏ شناخت و از اين طريق به ايده‏آليسم پايبند باقى‏ مى‏ماند و حقيقت و عقل مذهبى‏ را يكى‏ قلمداد مى‏كند. «هگل طبيعت و عقلانيت را ازاين‏رو يكسان ارزيابى‏ مى‏كند، زيرا هر دو “عملى‏ هدفمند هستند” (كفلر، “ديالكتيك و تاريخ”، انتشارات نوى‏ امپولز، آلمان، ٢٠٠٤). وحدت شناخت هستى‏ و آگاهى‏ برپايه تئورى‏ شناخت براى‏ هگل «چيز ديگرى‏ نيست، جز بخود رسيدن و شناخت تاريخى‏ از خود يافتن، كه مرحله به مرحله بوجود مى‏آيد و مرحله‏اى‏ از همان مراحل بروز و تظاهر روح است، كه يكسان است با جهان هستى‏» (همانجا)

١٣ – كفلر، همانجا ص ٤٩

١٤- كفلر، همانجا ص ٥٠ و ١١٢

١٥- كفلر، همانجا

١٦- كفلر همانجا

١٧- كفلر، همانجا ص ٢٣

١٨- ماكس وبر Max Weber سوسيولوژ بزرگ قرن بيستم آلمان در رشته جامعه‏شناسي- شناختي تجربي و يا جامعه‏شناسي بورژوايي است.  ارزيابي مشخص روندهاي متفاوت اجتماعي، مضمون همه رشته‏هاي علم جامعه‏شناسي را تشكيل مي‏دهد. ماترياليسم تاريخي اسلوب عام جامعه‏شناسي است. اين درحالي است كه جامعه‏شناسي بورژوايي عمدتاً برپايه بررسي تجربي و توصيفي پديده‏هاي اجتماعى‏ بسنده مي كند.

منظور كتاب از «نگاه ساختاري» و نسبت دادن آن به ماركس، به اين معناست، كه گويا ماركس تغييرات زيربنا را در طول تاريخ، زمينه اوليه تغييرات اجتماعي و روندهاي اجتماعي نمي‏داند و براي اين تغييرات، همانند وبر، استقلال قائل است. برداشت «وبري» برداشتي ذهنگرايانه است، يعني عامل ذهنيت انسان را مطلق مى‏كند. چنين انتسابي به ماركس، كه يك انديشمند ديالكتيسين دقيق و سختگير است، نشان بى‏بندوباري و لااباليگري در ارزيابي انديشه ماركس است.

١٩- كارل ماركس، كاپيتال جلد اول، فارسى‏ ص ٦٨٠

٢٠- ف. م. جوانشير،”اقتصاد سياسى‏، شيوه توليد سرمايه‏دارى‏ (با ذكر نمونه‏هايى‏ از رشد سرمايه‏دارى‏ در ايران”، ١٣٥٧، ص ١١٤

٢١- ف. م. جوانشير، همانجا ص ١١٥

٢٢- كتاب نظريات ماركس را «قرن نوزدهمى‏» (ص٣٢) و لذا كهنه شده مى‏نامد و بجاى‏ آن مى‏خواهد نظريات هيدگر، و ديگر نظريه‏پردازان مكتب فرانكفورت، كه پدر روحانى‏ آن‏ها فردريش نيچه، مدافع “داروينسم اجتماعى‏” و ايدئولوژى‏ نازيسم آلمان است، را به عنوان نظريات قرن بيستمى‏ عنوان و به روشنفكران القا كند. براى‏ كتاب نقش هيدگر به مثابه فيلسوفِ جامعهِ فاشيستى‏ آلمانِ هيتلرى‏، شناخته شده است، بدون آنكه موضعى‏ در برابر آن ابراز كند.

٢٣- يك زيربناى‏ واحد، كه از جهت شرايط عمده همانند است، در پرتوى‏ كيفيات بى‏نهايت مختلف آمپريك: شرايط طبيعى‏، مناسبات نژادى‏ كه از خارج به تاثيرات تاريخى‏ اثر مى‏كنند وغيره وغيره، مى‏تواند در بروز خود تنوع بى‏پايان و درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهايتى‏ را نمودار سازد و تنها به‏كمك تحليل اين كيفيات آمپريك است، كه مى‏توان آن را درك كرد. (كارل ماركس- سرمايه، ج ٣، ص ٨٠٤)

٢٤- تكرار كل نوشتار طبرى‏ در اينجا به طول كلام مى‏انجامد، مطالعه تمامى‏ مطلب در اثر انديشمند ماركسيست معاصر ايرانى‏ مى‏تواند براى‏ فرد علاقمند براى‏ درك تاريخ ايران بسيار سودمند باشد. اما نقل برخى‏ از قسمت‏ها لااقل در زيرنويس سودمند بنظر مى‏رسد و دراينجا ارائه مى‏شود: «در اين دوران هزاروپانصد ساله [پيش از اسلام] جامعه ايرانى‏ چگونه جامعه‏اى‏ بود؟ … يكى‏ از ويژ‏گى‏هاى‏ اين جامعه طى‏ هزاروپانصد سال؟ نوعى‏ ثبات ساختمانى‏، درعين تغيير آن است! تغيير در آنست‏كه نظام دودمانى‏، يا نظام “ويس” اوليه، كه مبتنى‏ بر رسوم پدرسالارى‏ بود، از همان آغاز برخورد آرياها با تمدن‏هاى‏ بومى‏ و به‏ويژه از دوران ماد، زوال مى‏يابد و بجاى‏ آن بتدريج شاه و شاهنشاه و دولت متمركز، شهرها، بازار و پيشه‏وران، بازرگانانى‏، روابط پولى‏، بردگى‏ پديد مى‏گردد؛ و سپس اين جريان نيز بتدريج دگرگون مى‏شود و تيولدارى‏ و فئوداليسم و اريستوكراتيسم و هيرارشى‏ و شيوه كاست مانند طبقاتى‏ ظهور مى‏كند. ولى‏ از سوى‏ ديگر ثبات در آنست‏كه بدون آنكه نظام دودمانى‏ پدرسالارى‏ ازميان برود و درحالى‏كه بسيارى‏ از موسسات و موازين آن بجاست، بردگى‏ پديد مى‏شود و بدون آنكه بردگى‏ از ميان برود، مقررات جامعه هيرارشيك و اشرافى‏ فئودال [عشيره‏اى‏] و تيولدارى‏ ظهور مى‏كند و همه در كنار هم و تا ديرى‏، حتى‏ تا ديرى‏ پس از استقرار اسلام زندگى‏ مى‏كنند!» (ص١٥-١٤).

«… پروسه فئوداليزاسيون، كه از آن ديرتر سخن خواهيم گفت، خزان خزان پيش مى‏رود. دهقانان و شبانان عملاً بندگان و رعاياى‏ محكوم بزرگان، آزادگان، ديهگانان و موبدان و هيريدانند. مخارج سنگين دربار، جنگ، آتشكده، مخارج زندگى‏ سراپا تجمل و عيش يك اشرافيت فوق‏العاده مغرور و فاسد و خونخواه بر دوش روستائيان و شبانان و پيشه‏وران تيره‏روز است، كه ازيك‏سو بايد سفره‏هاى‏ اشراف را با محصول كار خود رنگين كنند و ازسوى‏ديگر مى‏بايست خود در ميدان جنگ و در جامه‏ى‏ سرباز طعمه شمشير دشمن قرارگيرند. …» (ص ١٨)

«تسلط هخامنشى‏ بر سيستم آبيارى‏ و املاك وسيع او، دسپوتيسم و استبداد سلطنتى‏ را به حد اعلا مى‏رساند، كه ماركس آن‏را “دسيوتيسم شرقى‏” مى‏نامد. اين دسپوتيسم خشن و خونين به‏ويژه در دوران ساسانى‏ جنبه‏ى‏ غليظ تئوكراتيك (دين‏سالارى‏) نيز پيدا مى‏كند و شاه به موجودى‏ ماوراء طبيعى‏ بدل مى‏شود. …» (ص ٢٠)

«وقتى‏ جريان تجزيه كمون‏ها و بسط قدرت ديهگان و منصبداران صاحب تيول، يعنى‏ پروسه‏ى‏ فئوداليزاسيون از اوائل ساسانيان قوت مى‏گيرد، واكنش دهقانان به‏صورت گروش [ايمان آوردن] به روش مزدك درمى‏آيد. آرزوى‏ بازگشت به “همبائى‏” و مساوات دهقانى‏ در ريشه عدالت‏طلبى‏ مزدكيانست. …

… مى‏تواند جامعه از جهت اقتصادى‏ فئودالى‏ باشد، ولى‏ از جهت سياسى‏ متمركز نباشد [ملوك‏الطوايفى‏ باشد] …

و اما درباره فئوداليسم ايرانى‏ بايد تصريح كرد، كه مسئله‏ى‏ “زمين‏بستگى‏” دهقانان [آنطور كه در اروپا و روسيه وجود داشته] مطرح نبوده است و منظره‏ى‏ فئوداليسم با همان رژيم “ارباب- رعيتى‏”، كه ما با آن در عهد خود روبرو بوده‏ايم، تفاوت‏هاى‏ مهمى‏ نداشته است.» (ص٢٢)

«… “گبره” به‏معناى‏ دهقان آزاد و “گبره پلاهه” به‏معناى‏ دهقان بسته به‏زمين و “مره‏كوريه” به‏معناى‏ رئيس ده … “كرتيه” به‏معناى‏ ده مشاع، كه شايد با “گرد” پارسى‏ درى‏ هم‏ريشه باشد.» (ص٢٣) …

طبرى‏ در نوشتار ديگرى‏ تحت عنوان “درباره ملت و مسئله ملى‏”، درباره تشكيل “ملت”، كه در رساله محمد قوچانى‏ نيز بدان پرداخته مى‏شود، ازجمله چنين مى‏نويسد: «با در آميختن و به‏هم‏پيوستن تدريجى‏ بازارهاى‏ متفرق محلى‏ به‏صورت بازار واحد و بزرگ ملى‏ (كه به‏ويژه عامل عمده آن بازرگانان سرمايه‏دار هستند)، و با تبديل تقسيم‏كار اجتماعى‏ در مقياس يك محل به تقسيم‏كار اجتماعى‏ در مقياس يك كشور (كه در دوران تكامل سرمايه‏دارى‏ انجام مى‏گيرد) اقوام و قبايل در اين ديگ عظيم اقتصادى‏ مى‏جوشند و مجتمع اتنيك بزرگ‏ترى‏ به نام مـلـت پديد مى‏شود، كه داراى‏ چهار وجه مشتركِ پايدار است، يعنى‏ زمين، زبان، فرهنگ، اقتصاد. بدين‏ترتيب، چنانچه ماركس و انگلس متذكر مى‏گرديدند، سرمايه‏دارى‏ به تفرقه قومى‏ خاتمه مى‏دهد و اهالى‏ را از نظر اقتصادى‏ به‏هم پيوسته مى‏سازد و تمركز سياسى‏ ايجاد مى‏كند و شرايط پيدايش و قوام ملت‏ها را فراهم مى‏كند. … لنين مى‏گويد: “ملت محصول ناگزير و شكل ناگزير دوران بورژوازى‏ تكامل اجتماعى‏ است” (كليات، ج ٢٦، ص ٧٥). از آنجاكه تكامل سرمايه‏دارى‏ در عرصه جهانى‏ با ناموزونى‏ و در ازمنه مختلف انجام مى‏گيرد، لذا تبديل اقوام به ملت‏ها هم زمان نيست و از آن‏جمله در آسيا و آفريقا ديرتر از اروپا صورت مى‏پذيرد، زيرا استعمار تا حدود زياد تكامل عادى‏ را در اين نواحى‏ ترمز كرده است. ماركسيسم- لنينيسم تبعيت پيدايش مقوله ملت از سرمايه‏دارى‏ را به عيان نشان داده است …» (مردم، ارگان مركزى‏ حزب توده ايران، ٢٥ مرداد ١٣٥٨).

٢٥- محمد قوچانى‏ در رساله فوق‏الذكر (نگاه كن به زيرنويس ٩) در فصل پنجم در بخش سوم، تحت عنوان «بورژوازى‏ دولتى‏ و دولت رانتى‏» درباره چگونگى‏ پيدايش «طبقه‏اى‏ جديد به نام بورژوازى‏ دولتى‏ در ايران» به تفصيل صحبت مى‏كند. او پس از توضيح نقش رضاخان و پسرش و “نهضت ملى‏ ايران” در اين روند، كه در اشكال نزاع «حجره – بوتيك» كه همان نزاع بين «سنت – مدرنيته» بود و نزاع «حجره – فروشگاه‏هاى‏ زنجيره‏اى‏»، كه نزاع بين «سنت با مدرنيته دولتى‏» بود، تظاهر كرد، درواقع حلقه مركزى‏ علت و انگيزه عـلّـى‏ نبردهاى‏ اجتماعى‏، يعنى‏ منافع طبقاتى‏ و تضاد منافع قشرها مربوطه را عيان مى‏سازد.

رساله «گفتمان قالب [در] انقلاب اسلامى‏ ١٣٥٧ [را گفتمان] عدالت‏خواهانه (سوسياليستى‏)» ارزيابى‏ مى‏كند و هدف نمايندگان شركت‏كننده در انقلاب، كه آن‏ها را «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان» مى‏نامد، برقرارى‏ «مدرنيته‏اى‏ سوسياليستى‏، اما بومى‏» اعلام مى‏دارد، كه مورد «حمايت آيت‏الله خمينى‏» نيز بود. …

رساله در ادامه مى‏نويسد: «منازعات اقتصادى‏ به كابينه و سپس به حوزه‏هاى‏ علميه كشيده شد.» و پس از اشاره به «دغدغه‏هاى‏ شوراى‏ نگهبان [كه] به‏عنوان آخرين رنجموره‏هاى‏ بورژوازى‏ سنتى‏ [بخوان اشكالتراشى‏هاى‏ بورژوازى‏ تجارى‏- بازارى‏] در برابر بورژوازى‏ دولتى‏ قلمداد كنيم. … در اين زمان آيت‏الله خمينى‏ اجتهادى‏ تازه در فقه شيعه انجام داد. اجتهادى‏ كه عملاً مفهوم دولت مدرن را در سپهر سنتى‏ ايران به رسميت شناخت.»

رساله اين حكم اجتهادى‏ را برپايه «ولايت مطلقه» قرار مى‏دهد و آن را به نقل از آيت‏الله خمينى‏ چنين توضيح مى‏دهد: «حكومت … به معناى‏ ولايت مطلقه …، اهم احكام الهى‏ است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد …حتى‏ [بر] نماز و روزه و حج …» … «پس از اين فتوا، بورژوازى‏ دولتى‏ حكم شرعى‏ نيز يافت …» .

بدين‏ترتيب رساله به بيان و كلام خود آن نبرد طبقاتي را در ايران برمى‏شمرد، كه بين سرمايه‏داري تجاري- بازاري پايبند به «سنت» از يك‏سو، و بورژواي خواستار رشد صنعت، كه دولت مدرن يا «بورژوازي دولتي» است، جريان داشت و دارد. «بورژوازي دولتي» كه بخش عمده سرمايه اوليه انباشت شده در ايران را نيز در اختيار خود گرفته است. اين نبردي است، كه حزب توده ايران آن را “نبرد كه بر كه” ناميد.

در ادامه مطلب، رساله مى‏كوشد با برشمردن وقايع اجتماعى‏ اين نكته را به‏اثبات برساند، كه «چرخه دولت مطلقه – دولت مشروطه» در دو دهه اخير، كماكان ادامه دارد و ايندو متناوباً جانشين يكديگر مى‏شوند و بدنبال انتخابات دوره نهم رياست جمهورى‏ و با روى‏كار آمدن و «بازگشت دولت سالاران جديد … بورژوازى‏ دولتى‏ … [ظاهراً به مفهومى‏ كه آيت‏الله خمينى‏ منظور داشت؟!]، پس از مشروطه‏اى‏، بارديگر مطلقه سربرآورده است» و گويا براى‏ اين دور تسلسل و جابجايى‏ پاندولى‏ ابدى‏، پايانى‏ متصور نيست و لذا تاريخ گويا ازپيش تعيين شده و محتوم و گريزناپذير است. خمودگى‏- دپرسيون و دلمردگى‏اى‏ كه در آخرين جمله رساله خود را مى‏نماياند: «از مدرنيته دولتى‏، دولت مدرن به دست نمى‏آيد»، بيان عدم پيگيري نتايج از درون ارزيابي اوليه است! عدم پيگيراي كه در متن نوشته حاضر به اثبات رسانده خواهد شد.

٢٦- نامه مردم، اول دى‏ ١٣٥٩

٢٧- در برابر واردات ٤٠ ميليارد دلارى‏ در سال ٨٤، صادرات كشور در همين سال كم‏تر از ١٠ ميليارد دلار است (محمد شاهى‏ عربلو، رئيس كميسيون اقتصادى‏ مجلس، آفتاب يزد، ١٠ آذر ١٣٨٤).

٢٨- محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس پنجم در مصاحبه با ماهنامه “صبح” (٧ بهمن ٧٥) اعلام كرد، كه تمام سرمايه‏گذارى‏ها را بايد به سمت تجارت سوق داد: «… كشور ما در بخش تجارت براى‏ يك تاجر بين‏المللى‏ شدن توان بسيار بالا و بالقوه‏اى‏ دارد و من خيلى‏ اميد ندارم كه در يك زمانى‏، صنعت و كشاوزى‏ جواب خرج‏هاى‏ مملكت را بدهد …، اما معتقديم در بخش ترانزيت و تجارت بين‏المللى‏ استعداد زيادى‏ داريم و مى‏توانيم پل ارتباطى‏ بسيارى‏ از كشورها باشيم …»

٢٩- در مصاحبه با “كيهان” (١٧ ارديبهشت ١٣٧٤) و در دفاع از سياست نئوليبراليسم امپرياليستى‏، محسن رفيقدوست، سرپرست وقت بنياد مستضعفان، اظهارات شاخصى‏ درباره نقش سرمايه تجارى‏ ايران در سال‏هاى‏ پس از پيروزى‏ انقلاب داشت. او چگونگى‏ خصوصى‏سازى‏ را برمى‏شمرد، كه از واحدهاى‏ كوچك آغاز و به واحدهاى‏ بزرگ‏تر تسرى‏ داده مى‏شود: «… ما در بنياد به‏اين صورت عمل مى‏كنيم، كه اولاً سياست كلى‏ ما واگذارى‏ بخش‏هاى‏ كوچكتر در صنايع و كشاورزى‏ به بخش خصوصى‏ و ورود به صنايع بزرگتر است …».

اين سياست همان سياستى‏ است، كه ف. م. جوانشير در اثر خود “اقتصاد سياسى‏” در ارتباط با انباشت اوليه سرمايه و پرولترسازى‏ برمى‏شمرد و پيش‏تر نقل شد و مجله تهران اكونوميست آن را «سرمايه‏هاى‏ كوچك اگر ضرر و زيان به جامعه نرساند، نفعى‏ هم براى‏ هيچكس ندارد!» مى‏داند.

مخالفت سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ با رشد صنعت و پايه‏ريزى‏ صنايع مستقل ايرانى‏، يعنى‏ سياستى‏ كه از زمان اصلاحات دوران اميركبير دنبال كرده است، در جملات زير به‏روشنى‏ ديده مى‏شود. برنامه رفيقدوست براى‏ دوران بعد از پيروزى‏ احتمالي ناطق‏نورى‏ در انتخابات رياست جمهورى‏ سال ١٣٧٦، كه در مصاحبه فوق مطرح مى‏سازد، چنين است: «سازمان صنايع ملى‏ ظرف دو سال آينده منحل مى‏شود. اصولا كار اجرائى‏ توليدى‏ جز در چند مورد كليدى‏ در دستگاه دولتى‏، كه با سيستم دولتى‏ اجرا مى‏شود، بازده خوبى‏ ندارد … وزارتخانه‏هاى‏ ما بايد در آينده نزديك سياستگزار، برنامه‏ريز و ناظر باشند.»

٣٠- در سال ٢٠٠٥ در جهان ٦٠ بليون يورو نقدينگي (از آن ١ر٤ بليون نقدينگي آلماني) سرمايه‏مالي امپرياليستي در جستجوي سود است. كنراد شولئر Conrad Schuhler، رئيس انستيتوي تحقيقات اقتصادي- اجتماعي، روزنامه UZ آلمان، ٤ نوامبر ٢٠٠٥. در سال ٢٠٠٨ اين رقم به بيش از ١٠٠ بليون يورو بالغ شده است.

به اين منظور كوشش براي توسعه بورس‏بازي در جهان به برنامه اصلي نظام سرمايه‏داري نئوليبرال تبديل شده است. خريدن و بلعيدن شركت‏هاي سود‏ده در بورس‏ها مسئله روز اين بازار مكاره امپرياليستي را تشكيل مي‏دهد. اين قمار اسپكولاتيو spekulativ موجب آن شده است، كه همانند نمونه‏هاي گذشته، سرمايه در جستجوي سود، موجب تازاندن رشته‏هايي از صنعت بشود. امري كه در دوران كنوني درباره بخش الكترونيك بشدت به چشم مي‏خورد. توليد انبوه پيشرفته كالاهاي «ديجيتال» مورد نظر كتاب، با سقوط پيگير قيمت‏ها در اين بخش همراه است. واقعيتي كه كتاب را برآن مى‏دارد، به اميد «رايگان» شدن كالا بنشيند و چنين وضعي را پيش‏گويي (و نه پيش‏بيني مستدل عقلايي و علمي) كند. برخلاف نظر كتاب، جورج فولبريت Georg Fülberth ، ماركسيست آلماني، با اشاره به وقايع مشابهه در طول حيات بورس‏ها، وقوع فروپاشي سود اسپكولاتيو در بخش كالاهاي الكترونيكي را در چهارچوب نظام سرمايه‏داري محتمل و نه چندان دور مى‏داند. (جورج فولبريت، “سرمايه غارتگر”، روزنامه UZ آلمان، ١٠ فوريه ٢٠٠٦).

با فروپاشى‏ ايدئولوژى‏ و سياست نئوليبراليسم در سال ٢٠٠٨، مقاومت در برابر ديكته براى‏ اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ از امكانات كيفى‏ جديدى‏ هم در كشورهاى‏ متروپل و هم پيرامونى‏ برخوردار شده است.

٣١- نظريات فردريش نيچه، فيلسوف آلماني نيمه دوم قرن نوزدهم، همزمان است با آغاز مرحله رشد انحصارات و برقراري رژيم امپرياليستي در نظام سرمايه‏داري. نظريات نژادپرستانه او پايه و اساس ايدئولوژي هارترين و متجاوزترين محافل امپرياليستي در كشورهاي سرمايه‏داري و راهگشاي نظام‏هاي نظامى‏گرا و فاشيستى‏ در ايتاليا، اسپانيا، آلمان، و … شد. هدف، دسترسي به سود انحصاري و برقراري رژيم كلونياليستي در كشورهاي پيراموني بود.  جنگ جهاني اول، كه در آن تركيه عثماني و ميليتاريزم ژاپون نيز شريك بود، برپايه اين نظريات ضدانساني و نژادپرستانه و در خدمت منافع امپرياليسم نظامى‏گر و هار عملي شد.

نيچه در آموزش «اخلاقيات» خود، «خواست دست‏يابي به قدرت» راتوجيه مى‏كند و آن را «اخلاق حاكمان» و «نخبگان» مى‏نامد، كه «همه مرزهاي خوب و بد» را پشت سر گذاشته‏اند. «حيوان وحشي بور» blonde Bestie ، ديو «نژاد برتري» را در نظريات نيچه تشكيل مى‏دهد، كه به زمينه انديشه فاشيسم و نازيسم ايتاليايي و آلماني و… تبديل شد.

شرايط اعمال نسخه نئوليبرال در جريان جهانى‏سازي هارترين و متجاوزترين محافل امپرياليستي، شعار برتري «حيوان وحشي بور» را بر پرچم ايدئولوژي پسامدرنيستي منقوش كرده است، تا از اين طريق سياست نواستعماري خود را به مردم جهان تحميل كند. (به زيرنويس شماره ٤٣ نيز مراجعه شود)

٣٢-  ورنر روگمر Werner Rügemer, „Die Berater”, transcript-Verlag 2004, S 189

٣٣- جامعه مدني و آگاهي پسامدرنيستي، نشر پيلا تهران ١٣٨٤، ص ٤٤

٣٤- قانون «گرايس سقوط سطح درصد سود» سرمايه. اين قانون مرز محدود كننده‏اي براي سودورزي سرمايه را تشكيل مى‏دهد، كه مستقل از وضع حاكم اقتصادي موثر است. ماركس گرايش سقوط سطح درصد سود را «از هر نظر مهم‏ترين … قانون اقتصاد سياسي مدرن مى‏نامد». هسته مركزي آن را جبري تشكيل مى‏دهد، كه ناشي از رقابت حاكم بر اقتصاد سرمايه‏داري است، كه موجب آن مى‏شود، كه سرمايه‏دار در دوران‏هاي كوتاه‏تري مجبور است به نوسازي و تجديد وسائل و ابزار توليدي بپردازد، بدون آنكه آن‏ها از كار افتاده باشند.

٣٥ – هاينس ديتريش Heinz Dietrich im Interview, Marxistische Blätter,  جزوه شماره ٢١، ٧ نوامبر ٢٠٠٥ منتشر در آلمان.

٣٦- جامعه مدنى‏ و آگاهى‏ پسامدرنيستى‏، زيرنويس شماره ٧، ص ٨٩-٨٧.

٣٧- توماس ميچر، نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” شماه ٥ سال ٢٠٠٥، صفحه ٢٧.

٣٨- ورنر زپمان، “برداشت غيرعقلايى‏ از جهان”، نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” شماره ٥، سال ٢٠٠٥، صفحه ٤٦.

٣٩- پتر بورگر، نشريه آلمانى‏ اوراق ماركسيستى‏ شماره ٥، ٢٠٠٥، صفحه ٦٤.

٤٠- پتر بورگر، همانجا، صفحه ٦٨.

٤١- J. Ratzinger، كلاس درس درباره مسيحيت، مونيخ، بنگاه انتشاراتى‏ Taschenbuchverlag 1973، ص١٦. به‏نقل از رساله روبرتو فينشى‏ Roberto Fineschi از نشريه آلمانى‏ “اوراق ماركسيستى‏” صفحه ٨٦.

٤٢- توماس مچر، در رساله فوق‏الذكر “اوراق ماركسيستى‏ شماره ٥، ٢٠٠٥، صفحه ٣٠.

٤٣- به نقل از صفحه ٢٨ ترجمه “تبارشناسي اخلاق”، اثر فردريش نيچه، ترجمه حسن فشاركي، به نقل از مقاله “مروري بر تبارشناسي اخلاق، اخلاق نيچه‏اي و فرهنگ ايراني” در روزنامه شرق، اول اسفند ١٣٨٤.

براى‏ ادامه مطالعه متن زيرنويس به بخش جدا شده در پايان رساله مراجعه شود.

٤٤- ارائه و مستدل ساختن ضرورت غلبه بر نظام سرمايه‏دارى‏ و پشت سرگذاشتن «بحران اجتماعى‏» ناشى‏ از آن، مي‏تواند با نگاهي تنها به سطح اوضاع جهان در شرايط كنونيِ پس از فروپاشي كشورهاي سابق سوسياليستي تعجب‏برانگيز و حتي تحريك‏آميز به‏نظر برسد. اما با توجه به «دو راه»ي كه كتاب در صفحه ٧٢ خود در برابر روشنفكران مطرح مى‏سازد، ضروري به‏نظر مى‏رسد لااقل در زيرنويس نگاهي موشكافانه به دو راه مورد نظر ماركس، انگلس و روزا لوكزامبورگ افكنده شود، تا جوهر متفاوت انديشه بتواند خود را دقيق‏تر نشان دهد.

در كتاب گفته مى‏شود: «روشنفكران ما بايد دريابند، [كه] در برابر ما دو راه بيش‏تر وجود ندارد: يا با فهم صحيح از جهان مدرن، با اراده و برنامه خود صنعتى‏ شويم و به قدرت تكنولوژيك دست يابيم، يا به يوغ قدرت‏هاي جهاني و به بردگي گردن نهيم.» «جهان مدرن» نامي است كه كتاب براي نظم غارتگر امپرياليستي دوران افول سرمايه‏دارى‏ به كار مى‏برد. بنا به ارزيابي كتاب، «قانونمندي»هاي نظام جهاني سرمايه‏داري سايه خشن و هول‏آنگيز خود را پهن كرده ‏است و نجاتي از آن نيز متصور نيست.

براي مقايسه ارزيابي نظر فوق در كتاب “هگل يا ماركس” با ارزيابي روزآ لوكزامبورگ، در ضميمه دو بخش‏هايي از مقاله‏اي ارايه مى‏شود، كه به مناسبت مقاله تاريخي “چرا سوسياليسم؟” به قلم آلبرت اينشتين توسط نگارنده نگاشته شده است. مقاله اينشتين در سال ١٩٤٩ به رشته تحرير درآمده بود و در اولين شماره مجله آمريكايي Monthly Review نشر يافته بود. ترجمه اين مقاله در شماره ١، شهريور- مهر ١٣٨٤ نشريه “نقد نو” به چاپ رسيد.

٤٥- ماليات مستقيم بر درآمد صاحبان سرمايه در جمهورى‏ فدرال آلمان در سال ١٩٧٧، ٣٠ درصد كل درآمد مالياتى‏ كشور را تشكيل مى‏داد. همين درصد نيز سهم ماليات مستقيم كشور از دستمزد و حقوق‏ها بود. سهمى‏ كه امروز به ٣٥ درصد ارتقا يافته است، درحالى‏كه ماليات مستقيم بر ثروتمندان به ١٥ درصد تقليل يافته است (Klaus Höpcke در رساله “زمانى‏ كه هستى‏ آگاهى‏ را معيوب مى‏كند” در كتاب “از سمت چپ جلو زده مى‏شود”، آلمان ٢٠٠٥، نشر Edition Ost).

٤٦- اين البته به اين معنا نيست، كه اين سازمان‏هاى‏ خادم منافع امپرياليسم هر زمان كه لازم بدانند براى‏ حفظ منافع خود به كشورهاى‏ پيرامونى‏ خواست‏هاى‏ ديگر خود را تحميل نمى‏كنند. در پايان سال ٢٠٠٤ سازمان تجارت جهانى‏، كه شعار “تجارت آزاد” را بر پرچم خود نوشته است و از كشورهاى‏ پيرامونى‏ مى‏طلبد كه درهاى‏ خود را بدون هر محدوديتي بر روى‏ واردات از كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ بگشايند، براى‏ بنگلدش سهميه صادرات منسوجات نخى‏ به كشورهاى‏ متروپل تعيين كرد. در تابستان سال ٢٠٠٥ اتحاديه اروپا نيز چين را مجبور ساخت صادرات البسه را به اروپا محدود سازد. بدين‏ترتيب مضمون نواستعمارى‏ عملكرد اين سازمان‏هاى‏ امپرياليستى‏ و كوشش آن‏ها براى‏ استقرار سلطه خود بر اقتصاد كشورهاى‏ پيرامونى‏ يك‏بار ديگر افشا شد.




دولت مدرن – دولت شبه مدرن
بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره    ١٣٨٧/٤٥  بخش نخست

فهرست

پيش‏درآمد –  چنين نبودم، كه نمودم

مواضع تئوريك- فلسفى‏

١- نظرات بانيان سوسياليسم علمى‏ درك نشده‏اند

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

٣- شيوه توصيفي نارساست

٤– وظيفه انقلاب – وظيفه تغييرات تدريجي

٥- رفرم و انقلاب

٦- «دولت مدرن و شبه‏مدرن»

٧- گذار تئورى‏ شناخت از مرحله ايده‏آليستى‏ به مرحله ماترياليست ديالكتيكى‏

٨- تاريخ گذشته همه جوامع، تاريخ نبرد طبقاتى‏ است

٩- ارزيابى‏ ارايه شده، الگوى‏ به عاريه گرفته شده است

كتاب چه مى‏گويد، چه هدفى‏ را دنبال مى‏كند،

چه پيشنهاد و آلترناتيوى‏ را مطرح مى‏سازد؟

١٠- انباشت اوليه سرمايه

١١- ايران، جامعه‏اى‏ طبقاتى‏

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمايه در ايران –

١٢- فابريك پرولتر سازى‏

١٣- فابريك سرمايه‏دارسازى‏

١٤- پوشش عرفاني- رازگونه

١٥- ساختار عشيره‏اى‏

١٦- سرمايه تجارى‏ ايران و نقش آن

١٧- خلـع‏يـد انقـلابـى‏

١٨- متحد طبيعى‏ سياست نئوليبرال امپرياليستى‏

١٩- گشتــل، «اعتباريات» به عاريه گرفته شده

٢٠- انديشه پسامدرنيستى‏

٢١- “داروينيسم اجتماعى‏”

٢٢- «پلوراليسم و تكثرگرايي»

٢٣- «دولت الكترونيكي و يا شفاف سازي دولت»

٢٤- مشكل بيكارى‏ و بحران ساختارى‏

٢٥- نئوليبراليسم، ايدئولوژى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول

٢٦- نئوليبراليسم، تنها يك نسخه اقتصادى‏ نيست!

چگونه نئوليبراليسم هژمونى‏ ايدئولوژيك- فرهنگى‏ خود را پابرجا نگه مى‏دارد؟

٢٧- آگـاهـى‏ اجتمـاعـى‏

٢٨- اهـرم‏هـاى‏ تحميل ايدئولوژى‏ حاكم

٢٩- اهرم‏ها كدامند و چگونه موثرند؟

صنعت فرهنگ‏سازى‏ در خدمت شكل‏بخشيدن به وضع روحى‏ انسان

٣٠-  چهره فاشيستى‏ افشا مى‏شود

٣١- پروژه ديگر

٣٢- برنامه “اقتصادملى‏”، آينه مشخص شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ هر كشور

٣٣- يك- بخش دولتى‏- ملى‏- دموكراتيك اقتصاد

٣٤-  دو- بخش خصوصي اقتصاد

٣٣-  سه- شرايط سياسي حاكم

منابع

بخش نخست

دولت مدرن –  دولت شبه مدرن

بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقدمه براى‏ انتشار رساله

رساله زير در تابستان ١٣٨٦ به‏رشته تحرير درآمد. انتشار آن تا كنون ممكن نشد. در اين بين دو واقعه شايان ذكر به وقوع پيوسته است. يكى‏ صدور حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏ درباره نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ ايران و ديگر ورشكستگى‏ و فروپاشى‏ ايدئولوژيك و سياسى‏ نسخه نوليبرال خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏ در خدمت سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در سال ٢٠٠٨.

در بازخوانى‏ رساله، اشاراتى‏ به دو نكته فوق به عمل آمده است، بدون آنكه مطلب با توجه به دو واقعه فوق بازنويسى‏ شود. ازجمله در رساله به نقش سرمايه‏ تجارى‏ بزرگ در ايران توجه خاصى‏ به عمل آمده است. اكنون اما با صدور حكم حكومتى‏ پيش گفته، بايد توافق كليه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ حاكم بر ايران را بر سر اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ برجسته ساخت، كه نشان يك دست شدن حاكميت در اين زمينه مى‏باشد.

انتشار رساله كنونى‏ با توجه به نفوذ نظريه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ حتى‏ در بين نيروهاى‏ “چپ” در ايران، با اين اميد انجام مى‏شود، تا شايد كمكى‏ باشد به روشنگرى‏ در اطراف نسخه امپرياليستى‏ و شركتى‏ باشد در بحث‏هاى‏ مطرح در ايران و خارج از كشور.

از نمونه اين بحث‏ها نظرياتى‏ است كه در “آرايش طبقاتى‏ در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى‏ چپ” كه در تارنگاشت “راه توده” و به مثابه موضع “اجلاس شوراى‏ سردبيرى‏” آن در ژانويه ٢٠٠٩ انتشار يافته است. براى‏ آشنا شدن به اين نظريات و مواضع “توده‏اى‏ها” در برابر آن به مقالات http://www.tudehiha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa وhttp://www.tudeh-iha.com/?p=750&lang=fa مراجعه شود.

اهميت برخورد به اين نظريات از دو ديدگاه پراهميت است. يكى‏ تغيير كيفى‏ ايجاد شده در ايران پس از ابلاغيه حكم حكومتى‏ پيش گفته. اين تغيير كيفى‏ در ارتباط است با مضمون برباد دادن بخش دولتى‏ اقتصاد. سرمايه و ثروت ملى‏اى‏ كه زيربناى‏ حفظ استقلال اقتصادى‏ ايران را تشكيل مى‏دهد. ديگرى‏ پيامد ناشى‏ از اجراى‏ نسخه نوليبرال آزادسازى‏ اقتصادى‏. اين نسخه امپرياليستى‏ خواستار انطباق قوانين ملى‏ با برنامه ديكته شده توسط سازمان‏هاى‏ مالى‏ و تجارى‏ امپرياليستى‏ به سود جريان آزاد سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در كشورهاى‏ جهان و همچنين نابودى‏ دستاوردهاى‏ اجتماعى‏ طبقه كارگر كشورهاى‏ مجرى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ مى‏باشد. اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏، كه بيش از تنها يك برنامه اقتصادى‏ مى‏باشد (در رساله به اين نكته پرداخته شده است)، شرايط برقرارى‏ سلطه استعمار نوليبرالى‏ امپرياليسم جهانى‏ را بر ايران ايجاد خواهد ساخت. مضمون ضدملى‏ اين حكم حكومتى‏ از نابود ساختن زمينه عينى‏ استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏ كشور نتيجه مى‏شود.

به علل تكنيكى‏، رساله در هفت بخش منتشر مى‏شود. زيرنويس ٤٣ در ارتباط است با نظرياتى‏ كه در روزنامه شرق در اسفند ١٣٨٤ درباره نظريان فردريش نيچه مطرح شده است. نگارنده مقاله مى‏كوشد بين نظريات نيچه و وضع حاكم فرهنگى‏ در ايران رابطه برقرار سازد. به اين منظور از شاهنامه فردوسى‏ كمك مى‏گيرد. براى‏ نشان دادن نادرستى‏ اين تشابه‏سازى‏، بخش‏هايى‏ از اثر زنده‏ياد ف. م. جوانشير “حماسه داد”، در زيرنويس نقل مى‏شود. جوانشير در اين بخش به توضيح انديشه فلسفى‏ نزد فردوسى‏ مى‏پردازد. اين نظريات داراى‏ كوچكترين رابطه عقلايى‏ با نظريات نيچه نمى‏باشند و نشان مى‏دهند كه نويسنده مقاله در روزنامه شرق در اين باره به خطا مى‏رود. به خاطر استقلال موضوع و همچنين اهميت برداشت جوانشير برپايه ماترياليسم تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏ در “حماسه داد”، اين زيرنويس تحت عنوان “حماسه داد”، ارزيابى‏ ماترياليست تاريخى‏ از شاهنامه فردوسى‏، به صورت مستقل در “توده‏اى‏ها” انتشار مى‏يابد.

پيش‏درآمد

چنين نبودم، كه نمودم.

كتابى‏ تحت عنوان “هگل يا ماركس” (١) در ١٤٥ صفحه پيش روست كه بر روى‏ جلد آن عكس شناخته‏شده‏اى‏ از صورت ماركس و در زير آن و به‏طور معكوس، عكسى‏ مهجور از هگل به چاپ رسيده است؛ انگار كارت بازى‏!

دست‏خطى‏، احتمالاً از ماركس، زمينه عكس روى‏ جلد كتاب را تشكيل مى‏دهد.

در پشت جلد كتاب و در ارتباط با توضيح مضمون كتاب درباره انتقاد «بسيار جدى‏ به جامعه  روشنفكرى‏ ما، كه بيش از حكومت‏گران مورد حمله و انتقادات بسيار جدى‏ قرار مى‏گيرد» نيز نظريات ماركس، گويا به‏منظور برجسته ساختن و به نمايش گذاشتن اصوليت و بنيادگرايانه بودن مواضع انتقادى‏ كتاب، به كمك گرفته مى‏شود: «انتقادات اين كتاب به جريان روشنفكرى‏ ايران بى‏شباهت به نقدى‏ نيست، كه ماركس به هگل مى‏كند.»

در مورد انتقاد درك نشده ماركس به هگل، كه در پشت جلد كتاب به چاپ رسيده است، ديرتر توضيح داده خواهد شد. هدف از برشمردن كم و بيش طولانى‏ و يا حتى‏ خسته كننده ظاهر كتاب در پيش‏درآمد، برجسته ساختن اين نكته است، كه كوشش براى‏ عاريه و قرض گرفتن سمبل‏هاى‏ شناخته شده از جنبش كارگرى‏ انقلابى‏ براى‏ نظريه‏پردازان و هواداران “مكتب فرانكفورت” (نگاه شود به مقاله http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=659&lang=fa – در متن با م ف مشخص شده است)، كه محتواى‏ كتاب بر شالوده تئوريك نظريات آن قرار دارد، نمونه‏وار است.

مكتب فرانكفورت، كه در دهه‏هاى‏ ٢٠ و ٣٠ قرن بيستم تاريخ اروپائى‏ در اروپا و آمريكا پديد آمد، كوششى‏ را تشكيل مى‏دهد براى‏ ايجاد جريان نظرى‏ جانشين و آلترناتيو در كنار و عليه ماركسيسم. هدف آن توضيح و تثبيت مواضع و نظريات رفرميستى‏ در جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ است، كه قله آن‏ها را نظريات “ماركسيسم اروپائى‏” تشكيل مى‏دهد.

كارپايه تئوريك اين مكتب را “تئورى‏ انتقادى‏” تشكيل مى‏دهد، كه گويا انتقادى‏ بنيادى‏ و همه‏جانبه و همه‏گير است، «شورش و طغيان مطلق عليه وضع موجود» (٢) و همه پديده‏ها را مورد پرسش انتقادى‏ قرار مى‏دهد.

اسلوب شناخت و يا تئورى‏ شناخت آن را “ديالكتيك نفى‏” تشكيل مى‏دهد، كه از طريق برشمردن ويژگى‏ها و آنچه كه پديده مورد بررسى‏ دارا نيست، حاصل مى‏شود. “ديالكتيك نفى‏” مدعى‏ آن است، كه يك تئورى‏ عام شناخت است. «نكته مثبت در “ديالكتيك نفى‏”، آن چيز “ديگر” است. آنچه كه غيرقابل درك است، يعنى‏ انتزاع عام سحرآميز از خاص و انعكاس غيرقابل درك آن؛ “ديالكتيك نفى‏” به اتوپيا و تخيل و تئولوژى‏ نفى‏ مى‏انجامد» (م ف)  براى‏ نمونه، كتاب مى‏كوشد اثبات ضرورت اجراي نسخه نئوليبراليستي خصوصى‏ و آزادسازي اقتصادى‏ را از اين طريق به اثبات برساند كه برقرارى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏  در ايران را شرط «توسعه» كشور بنماياند. به اين منظور مى‏خواهد تز «دولت شبه‏مدرن [كه] ماهيتاً ضد توسعه است» (ص ١١٢) را به اصطلاح به اثبات برساند.

لوسين گولدمان Lucien Goldmann  مكتب فرانكفورت را «ماركسيسم غربى‏» مى‏نامد، … “تئورى‏ انتقادى‏” در مرز انديشه ماركسيستى‏ و ماركس‏ولوژى‏ قرار دارد، «كه بر حسب شرايط، يك‏بار تفسير و معناى‏ ويژه خود را از ماركسيسم ارائه مى‏دهد و بار ديگر به انتقاد از آن مى‏پردازد. مى‏تواند همزمان به نظريات ضدماركسيست‏هاى‏ بى‏چون وچرا و يا ماركسيست‏هاى‏ رفرميست و ماركسيست‏هاى‏ ماوراى‏ انقلابى‏ استناد كند. مكتب فرانكفورت بر مبناى‏ ناهمگرايى‏ Divergenz شخصيت‏ها و خصلت‏هاى‏ نظريه‏پردازان خود يك موضع مشترك ايجاد مى‏كند، كه همانا “ديالكتيك نفى‏” است. … (م ف)

اين نظريات و مواضع سياسى‏ ناشى‏ از آن به كارمايه نظرى‏- تئوريك سوسيال دمكراسى‏ راست در اروپا و آمريكا تبديل شد. اگرچه تشت رسوائى‏ و بى‏اعتبار شدن اين نظريات در شرايط حاكم سرمايه‏دارى‏ نئوليبرالى‏ در كشورهاى‏ متروپل غربى‏ مدت‏هاست به‏صدا درآمده است، اما ظاهراً تصور رايجى‏ است، كه گويا مى‏توان در شرايط سركوب جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ در كشورهاى‏ پيرامونى‏، نظريات انحرافى‏ و از نظر فلسفى‏- تئوريك انحطاطى‏ مكتب فرانكفورت را به روشنفكران اين كشورها القا كرد و از اين طريق راه دسترسى‏ آنان را به سوسياليسم علمى‏ مسدود ساخت. ظاهراً نماى‏ «ماركسى‏» (٣) و عنوان و شكل و شمايل كتاب، به‏منظور جلب نظر نيروهاى‏ ترقى‏خواه در كشورما انتخاب شده است.

محتوا و مضمون نظريات و راهكارهاى‏ پيشنهاد شده در كتاب كه به منظور پايان بخشيدن به «شرايط شبه‏مدرن» در ايران مطرح مى‏شوند، اما نه تنها ارتباطى‏ با نظريات ماركس و انگلس و لنين ندارند، نه تنها اين نظريات درك نشده‏اند و آنجا كه ارائه مى‏شوند، نادرست و تحريف شده مطرح مى‏گردند، بلكه نظريات ارائه شده به پايه‏اى‏ترين شروط انديشه و اسلوب كار علمى‏ نيز بى‏توجه مى‏باشند. ازهمه مهم‏تر، نظريات ارائه‏شده كوچك‏ترين ارتباطى‏ با واقعيت اوضاع اقتصادى‏ – اجتماعى‏ ايران ندارند. اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر كشور به نحو عرفانى‏- رازگونه مطرح مى‏گردند. نكته‏اي كه همچنين پيگيرانه برپايه موضع ضد روشنگرايانه و عرفاني مكتب فرانكفورت قرار دارد. راهكارهاي خروج از بن‏بست نيز راهكاراهايى‏ اتوپيايي- تخيلي هستند و از شرايط حاكم بر ايران استخراج نمى‏شوند، بلكه به عاريه گرفته شده از نسخه نئوليبراليستى‏ جهانى‏سازى‏ هستند و نمى‏توانند گره‏گشاى‏ بن‏بست تاريخى‏ اوضاع ميهن ما باشند. نشان دادن ارزيابي انحرافي از اوضاع ايران و ناكارآمدي پيشنهادها وظيفه نوشته حاضر است.

مواضع تئوريك فلسفى‏

١- نظرات بانيان سوسياليسم علمى‏ درك نشده‏اند

نگاهى‏ به برداشت «ماركسى‏» از ماركسيسم به‏منظور نشان دادن فقدان درك نظريات بانيان سوسياليسم علمى‏، توسط نظريه‏پردازان متعهد به مكتب فرانكفورت در كتاب “هگل يا ماركس”،  مفيد به نظر مى‏رسد.

همانطور كه در ابتداء بيان شد، به نقل از صفحه ١١ كتاب، در پشت جلد آن مطلبى‏ درباره «نقدى‏ كه ماركس به هگل مى‏كند» به چاپ رسيده است: «از نظر ماركس، فلسفه هگل به جاى‏ پا، با سرش راه مى‏رود.» كتاب برداشت خود از اين انتقاد ماركس به هگل را در ارتباط قرار مى‏دهد با انتقاد خود به روشنفكران ايرانى‏: «… به تعبير ساده‏تر، انديشه اكثريت قريب به اتفاق فيلسوفان، اهل‏نظر و روشنفكران ايرانى‏، انديشه‏هايى‏ پا در هوا، سردرگم و بى‏ارتباط با سرنوشت عمومى‏ جامعه ايرانى‏ و روند و حركت كلى‏ اين جامعه در بستر تاريخ جهان است. … فيلسوفان و روشنفكران ما فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن هستيم و فكر و زندگى‏ از يكديگر جدا نيستند.»

بدين‏ترتيب و به نظر كتاب، محتواى‏ انتقاد ماركس به هگل از اين خصوصيات برخوردار است: انديشه هگل پا در هوا است؛ انديشه هگل سردرگم و لذا مغشوش و بى‏سروته است؛ انديشه هگل ارتباطى‏ با سرنوشت و يا دقيق‏تر با واقعيت عينى‏ ندارد. همه اين برداشت‏ها از مضمون نقد ماركس به هگل بكلى‏ دور و بكلى‏ از جنسى‏ ديگر هستند. به كار گرفتن انتقاد ماركس به هگل در كتاب، يك تشابه سازى‏ و موازى‏گرى‏ غيرمجاز مى‏باشد. «فكر و زندگي از هم جدا نيستند» (ص ١١)، كه وحدت ديالكتيكي “ذهن و عين” را نزد خواننده تداعي مى‏كند، همانطور كه نشان داده خواهد شد، با مضمون ديالكتيكي مورد نظر ماركس و انگلس هماهنگ نيست.

درحالى‏كه مضمون نظريه و انتقاد ماركس توسط كتاب درك نشده است، انتقاد ماركس وسيله مى‏شود، براى‏ القاى‏ نظريه پوزيتويستى‏ ضرورت تمكين به «سرنوشت جامعه عمومى‏ ايران و روند و حركت كلى‏ اين جامعه در بستر تاريخ جهان …». روشنفكر و فيلسوفان ايرانى‏ مورد سرزنش قرار مى‏گيرند، كه گويا «فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن [؟!] هستيم …»

«زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن»، يعنى‏ آنچه كه حاكم است، و برپايه «قانونمندى‏» خود از استقلال برخوردار است (ص ٨). موضعى‏ پوزيتويستى‏ را تشكيل مى‏دهد، كه مكتب فرانكفورت تبليغ مى‏كند و كتاب مى‏خواهد آن را به روشنفكر و انديشمند ايرانى‏ القا كند! در اين انديشه «جنبه‏هايى‏ از كليت واقعيت تاريخى‏ و اجتماعى‏ متجزا و برجسته مى‏شود» (٤) و مورد تائيد قرار مى‏گيرد: شرايط واقعى‏ خارجى‏!

مضمون فراموشكارى‏اى‏ كه به روشنفكر ايرانى‏ نسبت داده مى‏شود نيز از موضع تئورى‏ شناخت ديالكتيكى‏، برداشتى‏ نادرست است. «فراموش مى‏كنند، كه همه ما تحت تاثير زندگى‏ واقعى‏ و شرايط آن [؟] هستيم …»، برداشتى‏ ماترياليستى‏- مكانيكى‏ است، كه در آن رابطه و تاثير متقابل و وحدت ذهن و عين نفى‏ شده و عينيت  – «زندگى‏ واقعي» –  مطلق مى‏شود. براين‏پايه است، كه نقش فعال ذهن در شكل دادن و تغيير عين نفى‏ مى‏شود و براى‏ آن تنها يافتن “جاى‏ خود” در واقعيت عينى‏ تعيين مى‏شود (ديرتر به اين نكته پرداخته خواهد شد). بدين‏ترتيب وظيفه فلسفه- فيلسوف به سطح برشمردن و توصيف واقعيت بازگردانده مى‏شود، درحالى‏كه با پديدن آمدن ماركسيسم، به‏گفته ماركس، وظيفه فلسفه- فيلسوف تغيير واقعيت است. مى‏خواهند القا كند كه انسان و ذهنيت فعال و خلاق آن نيست، كه تاريخ را برپايه شرايط عينى‏ برپا مى‏دارد. هدف فلسفه گويا تغيير جهان پيرامون و هستى‏ اجتماعى‏ نيست، بلكه توضيح و تعريف و توجيه آن‏چيزى‏ است، كه تحقق يافته و ذهن تنها قادر است، پس از وقوع تاريخ، آن را بربشمرد.

اين موضع پوريتويستى‏- سرنوش‏گراى‏ Fatalism مكتب فرانكفورت، كه خصلتى‏ عرفانى‏- غيرعقلايى‏ و درواقع قرون‏وسطى‏ دارد، در برداشت «فراموشكارى‏ روشنفكر و فيلسوف ايرانى‏» در كتاب خود را مى‏نماياند.

٢- بى‏بندوبارى‏ علمى‏

براى‏ نمونه شايان ذكر است، كه در متن كتاب، هر زمان نظريه‏اى‏ در سطح تئوريك مطرح مى‏شود و كوشش مى‏شود براى‏ درك صحت آن شعور روشنفكرانه خواننده را فعال كرده و بكار گرفته شود، تعريف Definition علمى‏ مقولات مطرح شده، طرح نمى‏گردند، بلكه جاى‏ تعريف را يك توصيف و برشمردن ناقص و هدفمند ظاهرِ واقعيت‏امر مى‏گيرد. مثلا در صفحه ٢٦ به توضيح قانون و قانونمندى‏ پرداخته مى‏شود، تا استدلال شود، كه چرا روشنفكر ايرانى‏ بايد به قانونمندى‏ها توجه داشته باشد. در مورد «قانون» گفته مى‏شود: «مراد من از قانون، حيطه بلاواسطه نفوذ اراده آدمى‏ است و بر اساس ميل، رغبت، خواست، تمايل، آرزو و نيز آگاهى‏ آدميان وضع مى‏شود …». اين توصيف، تشريح و وصف Description يك “قانون حقوقى‏” است، يعنى‏ موردى‏ “خاص” و نه تعريف علمى‏ از قانون، يعنى‏ بيان خصلت “عام” قانون. اينكه توضيح فوق، توضيح يك قانون حقوقى‏ است را خود كتاب با مثال ارائه كرده مورد تائيد قرار مى‏دهد: «براى‏ مثال، اينكه از چراغ قرمز نبايد عبور كرد، يك قانون است …».

جنبه ذهنى‏ و تاريخى‏ يك قانون حقوقى‏، كه «بر اساس ميل، رغبت، خواست، تمايل، آرزو و نيز آگاهى‏ آدميان» قرار دارد، مشخصه وضع خاص قانون حقوقى‏ است. وضع خاصى‏ كه بايد در قانون حقوقى‏ بيان و تثبيت شود. جنبه تاريخى‏ و گذرايى‏ و نسبى‏ بودن، يعنى‏ قابل تجديدنظر بودن قانون حقوقى‏ ناشى‏ از سطح آگاهى‏ تاريخى‏ انسان است. در عين حال، تغيير سطح آگاهى‏ تاريخى‏ انسان، تغيير قانون را ضرورى‏ مى‏سازد و همچنين ضرورت اين تغيير را به اثبات مى‏رساند.

تعريف توصيفى‏ از قانون و به‏كارگرفتن مثال مشخص قانون حقوقى‏ در نظر بيان شده در كتاب، ويژگى‏ خواست ذهنى‏- تاريخى‏ انسان، در مرحله معينى‏ از رشد آن را مطلق مى‏سازد. از اين طريق جنبه ذهنى‏- نسبى‏ قانون حقوقى‏ مطلق مى‏شود. جنبه عينى‏ در تعريف علمى‏ از “قانون” نفى‏ و از مدنظر دور مى‏شود. قانون بنا به تعريف فلسفى‏- علمى‏ آن «انعكاس رابطه ضرورى‏، عام و تعيين كننده بين پديده‏هاى‏ عينى‏ در انديشه انسان است. مشخصه اين رابطه، ثبات نسبى‏ آن است، كه تحت شرايط مشابه قابل تكرار است» (٥). تعريف علمى‏ از «قانونمند» بودن پديده‏ها نيز برپايه جنبه عينى‏ قوانين درونى‏ پديده قرار دارد.: «جريان روند و وضعى‏، كه برپايه قوانين درونى‏ خود جريان مى‏يابند» (همانجا).

توصيف و برشمردن اين وضع كه «قانونمندى‏ امرى‏ است كه به هيچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده و آگاهى‏ ما نيست»، اگرچه كلامى‏ نادرست نيست، زيرا واقعاً هم «قوانين درونى‏ پديده» موثر و تعيين كننده هستند، اين كلام اما بيان تعريف علمى‏ قانونمندى‏ نيست.

٣- شيوه توصيفي نارساست

عدم دقت در تعاريف، و جايگزين ساختن تعاريف علمى‏ با درك عامه‏الفهم از پديده كه از طريق توصيف و برشمردن جنبه‏هايى‏ از تظاهر وجودى‏ پديده‏ها انجام مى‏شود و در ادبيات ميهن ما داستان ترسيم مار بجاى‏ نوشتن كلمه مار براى‏ عوام را تداعى‏ مى‏كند، البته جايى‏ در كتابى‏ كه هدف خود را «نقدى‏ بر جريان روشنفكرى‏ ايران» اعلام مى‏دارد، ندارد. چنين اسلوب غيرعلمى‏ نمى‏تواند پاسخگوى‏ هدفى‏ باشد، كه خود كتاب براى‏ خود تعيين مى‏كند و ازجمله در صفحه ١٠٥ مى‏نويسد: «آزاد كردن نيروى‏ ذخيره معنوى‏ و انسانى‏ واقعى‏ جامعه در همه عرصه‏ها، لازم‏ترين و ضرورى‏ترين امر براى‏ يك تحول اصيل، مترقى‏ و جدى‏ به منظور ازبين بردن عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏، سياسى‏ و علمى‏ جامعه است.»

در برداشت گويا «ساختاري» بودن جامعه نيز برداشت توصيفي بجاي تعريف علمى‏ حكمفرماست، كه ديرتر به آن پرداخته خواهد شد. در شيوه توصيفي، بجاي استدلال عقلايي، تز و ادعا مطرح مي‏شوند (ص ١٤١-١٣٩).

شيوه توصيفى‏، اسلوبى‏ است كه ماركس آن را مورد انتقاد قرار مى‏دهد. او اين شيوه را شيوه “نظاره‏گرِظاهربين” مى‏نامد، كه قادر نيست كليت حقيقت را درك كند. به كمك چنين شيوه‏اى‏، پديده‏ها به قول ماركس «هيروگليف»هايى‏ باقى‏ مى‏مانند، كه تازه بايد كار دقيق علمى‏ براى‏ شناخت همه جانبه آن‏ها، شناخت روابط و بهم‏پيوستگى‏هاى‏ جنبه‏ها و لحظات آن‏ها و از اين طريق درك كليت حقيقت آن‏ها آغاز شود (فردريش انگلس).

نتيجه‏گيرى‏ كتاب از شيوه نظاره‏گرِظاهربين بر مقولات قانون و قانونمندى‏ در صفحات بعدى‏ خود را بخوبى‏ به نمايش مى‏گذارد، زمانى‏ كه «انتقاد بسيار جدى‏ به روشنفكران»، به انتقاد به اهداف مبارزات اجتماعى‏ آنان تبديل مى‏شود: «به هر تقدير، سخن بنده اين است، كه روشنفكران ما در تاريخ يكصد و پنجاه‏ساله خود همواره اسير قانون‏ها بوده‏اند. آن‏ها پيوسته از وضع قانون و تغيير قوانين سخن گفته‏اند … به كسانى‏ كه قوانين را بد اجرا كرده‏اند، كينه نشان داده‏اند … روشنفكران ما همواره خواستار مشروطيت، قانون اساسى‏، عدالت، دمكراسى‏، آزادى‏ [بوده‏اند و از] … اصلاحات سخن گفته، در راه تحقق اين تمايلات … مبارزه و تلاش … كرده‏اند … اما … به مطالبات خويش دست نيافته‏اند … آن‏ها با روندى‏ كه در پيش گرفته‏اند، هيچگاه به مطالبات خود دست نخواهند يافت. دليل آن نيز واضح و روشن است. مردم ما و روشنفكران ما كم‏تر به قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏، تاريخى‏ و اقتصادى‏ حيات جمعى‏ خويش انديشيده‏اند.» (ص ٢٨-٢٧) كوشش مى‏شود به كمك «قانونمندى‏ها» كه عينيت آن مطلق شده مطرح مى‏شود، ضرورت پذيرش و تن دادن به آن‏ها گريزناپذير القا شود. كوششى‏ كه با تز پيشين خود كتاب به اصطلاح به اثبات رسانده مى‏شود: تن دادن به آن‏ها ضروريست، زيرا «قانونمندى‏ به هيچ‏وجه تابع بلاواسطه خواست، اراده، آگاهى‏ ما نيست» (ص ٢٦).

اسلوب برخورد بى‏بندوبار به تعريف علمي مقوله‏ها، كه به وسيله نفى‏ انقلاب بهمن در نظريات كتاب تبديل مى‏شود، نيز برپايه همين اسلوب نظاره‏گرِظاهربين قرار دارد. «وقتى‏ اعمال و رفتار آدميان … از اراده و احساسات نشات گرفت و نتوانست خود را با قانونمندى‏هاى‏ جهان … سازگار سازد، نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود. … روشنفكران همواره آرمان يا ايده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح كرده‏اند، نيروهاى‏ توده‏ها را به فعليت درآورده‏اند و نهايتا به شورش يا قيامى‏ سياسى‏ شكل بخشيده‏اند. انقلاب مشروطه يا انقلاب اسلامى‏ از يك چنين مبداء و منشايى‏ شكل گرفت … در بهمن ماه ١٣٥٧ توانست به انفجار عظيم تبديل شود … حكومت را عوض كرده، حكومت ديگرى‏ را جايگزين نمايد. اما مى‏بينيم يك انقلاب … ازآنجا كه براى‏ حركت و جهت‏گيرى‏هاى‏ جديد خود نظريه كارآمدى‏ بر اساس فهم قانونمندى‏هاى‏ اجتماعى‏ و تاريخى‏ جامعه خود ندارد، حركت توفنده فروكش كرده، به‏تدريج به عواملى‏ جهت محافظت و گسترش ساختارهاى‏ موجود، يعنى‏ همان ساختارهايى‏ كه خواهان تغيير و براندازى‏شان بود، تبديل مى‏شود.» (ص ٣٠-٢٩)

خواننده متوجه مى‏شود، كه بكارگيرى‏ اسلوب غيرعلمى‏ و تعريف توصيفى‏ از قانون حقوقى‏ و جايگزين ساختن آن براى‏ تعريف علمى‏ قانون، مى‏تواند به چه دامنه عظيم دستكارى‏ و تحميق انديشه روشنفكر بيانجامد.  مطلب را بشكافيم:

در آغاز مطلب نقل شده از كتاب،‌ مطلقيت بخشيدن يك‏سويه، كه پيش‏تر درباره نقش عينيت به‏كار گرفته شده بود («… همه ما تحت تاثير زندگي واقعي و شرايط آن هستيم …» (ص ١١))، اين‏بار درباره ذهنيت به‏كار برده مى‏شود. از اين طريق، اكنون اما از موضع ايده‏آليستى‏ و نه ماترياليست- مكانيكى‏ قبلى‏، نقش ذهنيت مطلق مى‏گردد: «روشنفكران همواره آرمان يا ايده‏اى‏ را در بعد اجتماعى‏ براى‏ ملت مطرح كرده‏اند، نيروهاى‏ توده‏ها را به فعليت درآورده‏اند و نهايتا به شورش يا قيامى‏ سياسى‏ شكل بخشيده‏اند». در اين انديشه وضع عينى‏، به‏مثابه شرط وجودى‏ براى‏ انديشه روشنفكر و آمادگي توده‏ها براي به فعليت درآمدن، نفى‏ مى‏شود. انعكاس همه‏جانبه واقعيت عينى‏ در ذهن روشنفكر نيست، كه آن ايده‏اى‏ را ايجاد مى‏سازد، كه به نيروى‏ مادى‏ تبديل مى‏شود، آنطوركه ماركس مى‏گويد. بلكه، گويا ذهن روشنفكر در محفل دربسته خود مى‏نشيند و ايده توليد و مى‏كند و با آن نيروى‏ بالقوه را به‏حركت در مى‏آورد. اين برداشت، ايده‏آليسم ناب است و نشانى‏ است از موضع التقاطى‏ و ماكياواليستى‏ حاكم بر كتاب، كه تبلور نظريات مكتب فرانكفورت را تشكيل مى‏دهد.

نظر بيان شده در كتاب درباره «فكر و زندگي از هم جدا نيستند» (ص ١١)، كه وحدت ديالكتيكي عين و ذهن را نزد خواننده تداعي مى‏كند، با توجه به مطلق‏گرايى‏ در نقش ذهن و عين بر مبناي نياز استدلال، موضع التقاتي كتاب را برملا مى‏سازد.

مطلق اعلام نمودن نقش ذهن، موضعى‏ بشدت ضدديالكتيكى‏ است. برداشت يك‏سويه و مطلق از نقش ذهن، برداشتى‏ غيرعلمى‏ است، زيرا بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏پيوستگى‏ و وحدت عين و ذهن، وحدت هستى‏ اجتماعى‏ و ايدئولوژى‏ و نظريات تاريخى‏ جامعه مشخص را نفى‏ مى‏كند. كتاب با دستاويز قراردادن نتيجه‏گيرى‏ غيرواقع‏بينانه خود از اين برداشت يك‏سويه، برداشتى‏ كه آن را اثبات شده مى‏نماياند، به نفى‏انقلاب اجتماعى‏ مى‏پردازد و وجود گريزناپذيرى‏ پديده برش و انقلاب در رشد و تكامل اجتماعى‏ را انكار كرده و عملاً مخالفت خود را با انقلاب بهمن، يعني برجسته‏ترين نمود آگاهي مردم ايران در طول تاريخ، اعلام مى‏دارد، زيرا گويا از انقلاب «نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود»!

٤- وظيفه انقلاب – وظيفه تغييرات تدريجي

اين ادعا كه گويا از انقلاب نتايج مثبتى‏ عايد نمى‏شود نيز انديشه‏اى‏ به عاريه گرفته شده از نظريات رفرميستى‏ مكتب فرانكفورت است. نظريه‏پردازان اين مكتب نيز ترفند جا بجا كردن وظايف انقلاب با وظايف تغييرات تدريجى‏ پس از عمل Akt انقلاب را براى‏ نفى‏ ضرورت و نفي نقش انقلاب به‏كار مى‏گيرند. در اينجا كتاب حتي يك قدم پيشي مى‏گيرد و به خيال خود با چرخش سر قلم، دستاوردهاي بزرگ انقلاب بهمن را نفي مى‏كند: كوشش مى‏شود تامين استقلال كشور با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامي آمريكايي، لغو پيمان دوجانبه با آمريكا و سنتو، لغو قانون كاپيتولاسيون، پايان بخشيدن به خفقان ٢٥٠٠ ساله سلطنتي، بازگرداندن بخشي از ثروت‏هاي غارت شده به اموال عمومي و… از خاطره تاريخى‏ مردم زدوده شود.

بديهي است كه هدف غايي و عام هر انقلاب، “طرحي نو درانداختن است”. هدفي كه در كشورهاي مختلف و در مراحل متفاوت رشد هر جامعه، مضمون مشخص خود را داراست. انقلاب اسپارتاكوس، انقلاب كبير فرانسه و انقلاب كبير اكتبر در جهان و خيزش مزدكيان و زنگيان، انقلاب مشروطه و بهمن ٥٧ در ايران همه با چنين هدف عام و با محتواى‏ مشخصِ تاريخى‏ تحقق يافتند. “طرحى‏ نو درانداختن” اما تنها در طول زمان ممكن است. امري كه بايد از طريق تغييرات تدريجي عملي شود. وظيفه مبرم و اصلى‏ عمل انقلاب واقعاً هم در ابتدا همان «تعويض حكومت»، يعنى‏ تصاحب قدرت سياسى‏ از طبقات حاكم و انتقال آن به طبقات محكوم است. وظيفه‏اى‏ كه البته با عمل انقلاب پايان نهايي نمى‏يابد و با مقاومت بقاياى‏ حاكميت قبلى‏ و نقش مخرب آنانى‏ كه براى‏ حفظ منافع خود، موضع عوض مى‏كنند و “ريش مى‏گذارنند و تسبيح بدست مى‏گيرند”، روبروست. سرنوشتى‏، كه همانطور كه ديرتر نشان داده خواهد شد، انقلاب بهمن با آن روبرو بود.

كتاب با اسلوب “ديالكتيك نفى‏”، يعنى‏ با عنوان ساختن وظيفه‏اى‏ كه وظيفه عمل Akt انقلاب نيست  – اما به آن نسبت داده مى‏شود -، وظيفه‏اي كه بايد با تغييرات تدريجى‏ در طول زمان تحقق يابد تا “طرح نو” به رشد و شكوفايى‏ نايل شود و همچنين با ناگفته گذاشتن و بى‏توجهى‏ به واقعيت مشكلات بر سر راه تغيير نهايي تناسب قواى‏ نامساعد داخلى‏ و خارجى‏، به تصور خود به اثبات “ضرورت نفى‏ انقلاب” نايل مى‏شود.

٥- رفرم و انقلاب

عدم درك رابطه رفرم و انقلاب و دقيق‏تر، رابطه بين تغييرات كمّـى‏- تدريجى‏ evolutionär و كيفـى‏- انقلابى‏ در روند رشد و تكامل اجتماعى‏ نزد گروه بزرگى‏ از نظريه‏پردازان ايران كنونى‏، چه در ايران و ازجمله در جريان “دوم‏خردادى‏‏”ها، و چه در خارج از ايران، مثلاً در سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)، به‏چشم مى‏خورد و كتاب مورد بحث دراين‏ امر موردى‏ استثنايى‏ را تشكيل نمى‏دهد. به‏عنوان نمونه مى‏توان به رساله‏اى‏ مراجعه كرد، كه تحت عنوان “اصلاحات سه بعدى‏”، اخيراً در ايران در روزنامه شرق به‏چاپ رسيده است (٦)، در آنجا نيز رابطه، بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏بافتگى‏ و وحدت بين تغييرات كمّـى‏ و كيفى‏، بين رفرم و انقلاب درك نشده باقى‏ مى‏ماند.

رفرم و انقلاب و دقيق‏تر تغييرات كمّـى‏ و كيفـى‏ دو مقوله در برابر هم نيستند، بلكه دو مرحله جدايى‏ناپذير، منوط به يكديگر و لازم و ملزوم هم در روند رشد و ترقى‏ بطور عام و ترقى‏ اجتماعى‏ بطور خاص را تشكيل مى‏دهند. هر سيستم و بطريق اولى‏ هر نظام اجتماعى‏ مجبور است در طول زمان براى‏ حفظ ثبات خود، تغييرات كمّى‏- درجه‏اى‏ gradual و اصلاحى‏اى‏ را در چهارچوب نظم خود عملى‏ سازد. لذا اصلاحات و يا رفرم، انطباق مداوم و مكرر نظم موجود بر تغيير شرايط را تشكيل مى‏دهد، اما كيفيت نظام ثابت باقى‏ مى‏ماند. اما در مرحله معينى‏، مرحله‏اى‏ فرامى‏رسد، كه كمّيت تغييرات كمّى‏ به كيفيت جديد مى‏انجامد، در سيستم تحول كيفى‏ ايجاد مى‏شود، نظام اجتماعى‏ بطور انقلابى‏ متحول مى‏شود. لذا در برابر هم قرار دادن رفرم و انقلاب، كه با هدف حفظ شرايط موجود انجام مى‏شود، يعنى‏ عامداً نظريه‏اى‏ پوزيتويستى‏ را تشكيل مى‏دهد، برداشتى‏ نادرست و غيرواقع‏بينانه است، كه از روزنى‏ تنگ به روند رشد و ترقى‏ هر سيستم و ازجمله رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ مى‏نگردد.

شيوه غيرعلمى‏ توصيفى‏ بجاى‏ ارايه تعريف علمى‏ مقولات درباره مقوله «دولت شبه‏مدرن» نيز بكار برده مى‏شود.

مدرن و مدرنيته در تاريخ اروپايى‏ نام دورانى‏ است، كه عمدتاً در ارتباط است با پيروزى‏ انقلاب كبير فرانسه. انقلابى‏ كه خود قله دوران روشنگرى‏ و پيروزى‏ قاطع بوژوازى‏ انقلابى‏ بر نظامِ زمين‏دارى‏ فئودالى‏ وسيطرهِ كليساى‏ كاتوليك در فرانسه و برقرارى‏ صورتبندى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ سرمايه‏دارى‏ مى‏باشد. احسان طبرى‏ در كتاب “جهان‏بينى‏ها و جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در ايران” (٧)، مرحله پديد آمدن مدرنيته را مرحله انقلاب‏هاى‏ بورژوازى‏ اعلام مى‏كند. هانس هينس هولس، فيلسوف ماركسيست معاصر آلمانى‏ دوران روشنگرى‏ را «تاريخ خردگرايى‏» مى‏نامد، كه طى‏ آن «شرايط براى‏ بررسى‏ واقعيت مستقل خارج از ذهن شخص و روابط حاكم بر آن» (٨) برپايه اسلوب علمى‏ بوجود مى‏آيد.

پيش‏شرط ايجادشدن چنين دوراني در هر جامعه، تغيير انقلابى‏ نظام اقتصادى‏- اجتماعى‏ و برقرارى‏ حاكميت طبقه پيروز است. در مورد مشخص بحث كنونى‏، حاكميت بورژوازى‏ است. اشكال تغيير انقلابى‏ دوران فئودالى‏ و اشكال دولت حاكميت سرمايه‏دارى‏ در كشورهاى‏ مختلف متفاوت است.

با برقرارى‏ چنين نظامى‏ مى‏توان گفت، كه «دولت مدرن» ايجاد شده است. نتيجه‏گيري از چنين تعريف دقيق علمى‏ براي «دولت مدرن»، قاعدتاً محتوا و مفهوم «دولت شبه‏مدرن» مورد نظر كتاب را نيز تفهيم مى‏كند، كه عبارت است از دولتى‏ كه برپايه حاكميت يك‏دست و ناب بورژوازي انقلابي و ضدفئودال تشكيل نشده است. به‏عبارت ديگر قشرها و طبقات مختلفى‏ در حاكميت شركت دارند و لذا تغييرات اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه، تغييراتى‏ قاطع و يك‏دست ازكار در نمى‏آيند، بلكه به نسبت تناسب قواى‏ نيروهاى‏ شركت كننده در حاكميت و دولت بيرون‏آمده از آن، به اين يا آن سو نوسان و تمايل نشان مى‏دهند. (به «دولت شبه‏مدرن» ديرتر پرداخته خواهد شد)




دولت مدرن – دولت شبه مدرن
بختكى‏ مرموز و ناشناختنى‏ ؟

مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥   بخش سوم

ب- نظرى‏ به “انباشت بدوى‏” سرمايه در ايران –

تاريخ آنچه كه در كشور ما انباشت بدوى‏ سرمايه ناميده مى‏شود،  و پابپاى‏ آن روند تكامل سرمايه‏دارى‏ كه ده‏ها سال متوالى‏ است بطرز دردناك و معيوبى‏ ادامه دارد، را مى‏توان چنين برشمرد. علت اصلى‏ كندى‏ اين روند اينست كه درست زمانى‏كه كشور ما نخستين گام‏ها را در جاده سرمايه‏دارى‏ برمى‏داشت  – آخرين دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم -، هجوم وسيع استعمار سير تكاملى‏ آن‏را از راه خويش منحرف كرد.

در آنزمان در ايران وابستگى‏ حقوقى‏ دهقانان به زمين وجود نداشت. دهقان از نظر حقوقى‏ آزاد بود كه به ميل خويش ده را ترك گويد. البته ملاكين و خوانين بزرگ با انواع وسايل اين آزادى‏ را محدود مى‏كردند، ولى‏ حق قانونى‏ و شرعى‏ براى‏ نگاهدارى‏ اجبارى‏ دهقانان در ده نداشتند. از اين حيث وضع كشور ما با بسيارى‏ از كشورهاى‏ باخترى‏، كه در آن دهقان وابسته به زمين بود، تفاوت داشت. نظام صنفى‏ نيز در ايران به سختى‏ باختر نبود و انعطاف بيش‏ترى‏ داشت. شرع و قانون كسى‏ را مجبور نمى‏كرد، كه الزاماً در صنف معينى‏ بماند.

… نخستين كارخانه‏ها نيز در آخرين دهه‏هاى‏ قرن نوزدهم در ايران بوجود آمد، لااقل در آغاز كار، از نظر تامين نيروى‏ كار با دشوارى‏ روبرو نشد. ولى‏ دشوارى‏ بزرگ  آنان عبارت بود از هجوم چند جانبه استعمار، كه ضمن بسط نسبى‏ مناسبات سرمايه‏دارى‏ در ايران به قصد گسترش بازار فروش كالاهاى‏ خود، از ايجاد پايگاه استوار توليد سرمايه‏دارى‏ در داخل ايران و با سرمايه ايرانى‏، جلوگيرى‏ مى‏كرد. به اين دليل بود، كه در كشور ما آنچه كه در آغاز كار مانع عمده را بر سر راه رشد سرمايه‏دارى‏ ايجاد كرد، زمين‏بستگى‏ دهقانان نبود، بلكه رخنه استعمار بود.

بر اثر گسترش نفوذ استعمار منابع اساسى‏ ثروت كشور به‏دست سرمايه‏داران بيگانه افتاد. امتيازات اسارت بارى‏ به استعمارگران داده شد. بازار داخلى‏ در اختيار سرمايه‏داران خارجى‏ قرار گرفت … اقتصاد عقب‏افتاده سنتى‏ ايران توان آن‏را نداشت، كه پس از غارت استعمارى‏ چيزى‏ هم براى‏ انباشت داخلى‏ پديد آورد.

دستگاه سلطنتى‏ پرطمطراق و زندگى‏ انگل سلاطين و شاهزادگان و اشراف پوسيده نيز بنوبه خويش رمق اقتصاد ملى‏ را مى‏كشيد … وام‏هاى‏ اسارت‏بار و گرو گذاشتن گمركات [نتايج چنين وضعى‏ بود] …

درچنين شرايطى‏ … ثروت احتمالا گردآمده نمى‏توانست براى‏ ايجاد موسسات توليدى‏ سرمايه‏دارى‏ بكار افتد. چرا كه اين موسسات در مقابل سرمايه خارجى‏ كم‏ترين حفاظ امنيتى‏ نداشت.

پس از انقلاب مشروطه و به‏ويژه انقلاب اكتبر در اين وضع تغيير كوچكى‏ حاصل آمد. در دوران ديكتاتورى‏ رضاشاهى‏، از طريق تجديد سازمان دستگاه دولتى‏ برپايه ملاك- بورژوايى‏، حمايت نسبى‏ سرمايه‏داران در برابر ملاكين و فئودال‏هاى‏ محلى‏، ايجاد انحصار تجارت خارجى‏، برقرارى‏ حمايت گمركى‏، تشويق فروش “كالاى‏ وطن” وغيره، اطمينانى‏ براى‏ سرمايه‏گذارى‏ پديد آمد و مبالغ معينى‏ نيز در دست عده معدودى‏ جمع شد. خود رضاشاه ازجمله نمونه‏هاى‏ برجسته ملاك- بورژواى‏ تازه به‏دوران رسيده بود، كه در مدت كوتاهى‏ از راه دزدى‏ اموال عمومى‏ و بالا‏ كشيدن بودجه دولتى‏ و غصب اموال و املاك غير توانست ثروت قابل توجهى‏ گردآورد وبراى‏ تاسيس كارخانه‏ها و هتل‏ها و ساير موسات سرمايه‏دارى‏ بكار اندازد.

باتمام اين‏ها، ثروت قابل توجهى‏ كه بتواند سكوى‏ جهش سرمايه‏دارى‏ باشد، جمع نشد. به‏ويژه كه تراكم و تمركز سرمايه در كشورهاى‏ پيشرفته به‏مقياس وسيعى‏ مى‏رسيد و ديگر با سرمايه‏هاى‏ كوچك ممكن نبود، گام در عرصه سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ گذاشت. ثروت نفت ايران مى‏توانست منبع واقعى‏ انباشت سرمايه باشد، ولى‏ اين ثروت در امتياز شركت استعمارى‏ انگليس بود و رضاشاه به‏نام مبارزه با اين شركت و پس گرفتن حقوق ايران، جاى‏ اين شركت را محكم‏تر و ميدان غارت آن‏را وسيع‏تر كرد. در تمام دوران رضاشاهى‏ مبلغ قابل ملاحظه‏اى‏ از نفت بدست نيامد و هرآنچه‏ آمد، حيف و ميل شد و به مصرف امور نظامى‏ رسيد، تا جايى‏ كه براى‏ ساختمان راه‏آهن سراسرى‏، به قند و شكر عوارض بستند و تمام هزينه سنگين آن‏را بدوش توده مردم گذاشتند.

جنگ دوم جهانى‏ و فلاكت‏هاى‏ ناشى‏ از آن [كمبود مواد غذايى‏ و مواد مورد نياز، دزدى‏ها و واردات بنجل‏ها و احتكارات و…] ميدان وسيعى‏ براى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” باز كرد … به‏نحوى‏ كه آن‏ها يكشبه ره صدساله پيمودند و از اين جنگى‏ كه در كشور ما جريان نداشت، با كيسه‏هاى‏ پر از اسكناس و طلا بيرن آمدند و در دستگاه اقتصادى‏ و پايگاه قدرت دولتى‏ به مقامات والا رسيدند. همين حضرات هم اكنون از شخصيت‏ها و رجال اقتصادى‏ و سرمايه‏داران بزرگ كشورند …

بر اثر مجموعه اين عوامل در نيمه قرن بيستم، پس از ده‏ها سال حركت كند و لاك‏پشتى‏، انباشت بدوى‏ سرمايه، در آنچه كه مربوط به جمع‏آمدن مبالغى‏ پول در دست گروهى‏ معدود است، بحد معينى‏ از تكامل رسيد و اگر چه در قياس با سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ بسيار حقيرانه بود، ولى‏ بهر صورت مى‏توانست آغازى‏ باشد.

ولى‏، چنانكه گفتيم، وجود اين شرط بهيچ‏وجه براى‏ گسترش سريع سرمايه‏دارى‏ كافى‏ نيست. شرط مهم‏تر و ضرورى‏تر عبارتست از ايجاد توده وسيع پرولتر، كه چاره‏اى‏ جز فروختن نيروى‏ كار خويش نداشته باشد. گفتيم كه در ده ايران وابستگى‏ به‏زمين وجود نداشت… اما از سوى‏ ديگر هيچ نيرويى‏ هم حق نداشت بزور دهقانان را از ده بيرون كند. “رعيت” ايرانى‏ در نظام ارباب- رعيتى‏ زندگى‏ فلاكت‏بارى‏ داشت، ولى‏ تا وقتى‏ اطمينان نمى‏يافت، كه در شهر سرنوشت بهترى‏ در انتظار اوست، ده را ترك نمى‏گفت. بهمين دليل بود، كه در سال‏هاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏، مهاجرت روستائى‏ آن شدت و آن كيفيتى‏ را نداشت، كه پس از آن بخود گرفت…

١٢- فابريك پرولتر سازى‏

جاى‏ اصلاحات ارضى‏ در “انباشت بدوى‏” سرمايه و جدا كردن قهرى‏ دهقانان از زمين و پرولتريزه كردن توده وسيع دهقانى‏ و پاك كردن زمين براى‏ رشد سرمايه‏دارى‏، مورد توجه كنونى‏ ماست.

مقدمات اين امر از ده‏ها سال پيش با رخنه مناسبات سرمايه‏دارى‏ در ده ايران فراهم مى‏آمد. در مراحل اخير رژيم ارباب- رعيتى‏ و تقسيم محصول برپايه اصول مزارعه نفوذ عناصر سرمايه‏دارى‏ روزافزون بود. زيرا هنگامى‏كه محصول ميان عوامل پنجگانه: زمين، نيروى‏كار، بذر، گاو و آب تقسيم مى‏شد، اين بدان معنا بود، كه عنصر سرمايه (بذر، گاو و آب) در تقسيم دخالت دارد. ماركس درباره وجود عنصر سرمايه در رژيم مزارعه مى‏گويد: «سيستم مزارعه را مى‏توان شكل گذار از شكل اوليه بهره فئودالى‏ به بهره سرمايه‏دارى‏ شمرد. در اين سيستم زارع (اجاره‏دار) علاوه بر كار خود (و يا غير) بخشى‏ از سرمايه مولد را عرضه مى‏كند و مالك زمين علاوه بر زمين، بخشى‏ ديگر از سرمايه را …» (كاپيتال جلد سوم، نقل از مجموعه آثار، روسى‏، جلد ٢٥، بخش ٢، ص ٣٦٧).

… [در تداوم روند توسعه رژيم مزارعه] “رعيت” ايرانى‏، كه روزگارى‏ يكپارچه بود، بسرعت به قشرهاى‏ مختلف تجزيه مى‏گشت. عده‏اى‏ از “رعيت”ها، كه امكان مالى‏ بيش‏ترى‏ داشتند، زمين وسيع‏ترى‏ در اختيار مى‏گرفتند و به اصطلاح نسق زراعتى‏ بيش‏ترى‏ بدست مى‏آوردند [و حتى‏ با كار مزدورى‏] آن را مى‏كاشتند. در پايان دهه پنجاه قشربندى‏ دهقان ايرانى‏ كاملا شكل گرفته بود. عده‏اى‏ از دهقانان به مزدوران بدل شده بودند و در ميان آنانى‏ هم كه نسق زراعتى‏ داشتند، تفاوت بسيار چشمگير بود. در آمارگيرى‏ كشاورزى‏ سال ١٣٣٩، ٦ر١٦ درصد دهقانان زمينى‏ كم‏تر از نيم هكتار، ٥ر٩ درصد كم‏تر از ١ هكتار، ٦ر١٣ درصد كم‏تر از ٢ هكتار، ١١ درصد كم‏تر از ٣، ٦ر٧ درصد كم‏تر از ٤ هكتار، ٤ر٦ درصد كم‏تر از ٥ هكتار، ١٨ درصد كم‏تر از ١٠ هكتار، ٨ر١١ درصد كم‏تر از ٢٠ هكتار، ٤ر٠ درصد كم‏تر از ٥٠ هكتار، ١ر٥ درصد (٧٧ هزار دهقان) كم‏تر از ١٠٠ هكتار در اختيار داشتند. [اين قشربندى‏ همچنين نشان مى‏دهد كه] صدها هزار دهقان خوش‏نشين، يعنى‏ دهقانانى‏ كه از حق قانونى‏ و عرفى‏ كشت مستقل محرومند و تنها به‏صورت مزدور و نيمه مزدور وغيره لقمه نانى‏ بدست مى‏آورند، در روستاى‏ ايران زندگى‏ مى‏كنند.

نظرى‏ به روستاى‏ قبل از اصلاحات ارضى‏ ايران نشان مى‏دهد، كه اين اصلاحات درست بر روى‏ آن تجزيه و قشربندى‏ طبقاتى‏ ، كه مدت‏ها پيش در ده ايران انجام گرفته بود، استوار است و نه بر مبناى‏ “منويات همايونى‏”، كه مقامات دربارى‏ ادعا مى‏كنند. اصلاحات ارضى‏ درعين‏حال اين تصور كودكانه و گاه مغرضانه را كه گويا در ايران سرمايه‏دارى‏ رشد نمى‏كند، باطل مى‏سازد [!!]. چراكه مناسبات سرمايه‏دارى‏ حتى‏ قبل از اصلاحات در ده ايران رخنه كرده و اركان آن‏را درهم ريخته بود.

بااين‏حال زمين بطور كامل براى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ پاك نشده بود … يك هجوم دولتى‏ و اعمال قهر جدى‏ طبقات حاكم لازم بود، تا بقاياى‏ زنجير را بشكند و جاده را براى‏ سرمايه‏دارى‏ بطور كامل صاف كند. اين كار را اصلاحات ارضى‏ دهه ٤٠ قرن اخير انجام داد. اين اصلاحات ارضى‏ بزرگ‏ترين و وسيع‏ترين اعمال قهر دولتى‏ در كشورماست، كه توده ميليونى‏ دهقانان را بزور از زمين كند و به‏صفوف پرولتاريا راند.

براى‏ اين‏كه تصورى‏ از اين اعمال قهر بدست دهيم، چند رقم ذكر مى‏كنيم: در سال ١٣٣٩ در دهات ايران جمعاً ٩ر٤ ميليون خانوار زندگى‏ مى‏كردند. در موقع اصلاحات ارضى‏ از اين عده ٤ر١ ميليون خانوار به‏عنوان اينكه نسق ندارند، از دريافت زمين و عملاً از حق كشت محروم شدند. از صاحبان نسق زراعتى‏ نيز ٩٠٠ هزار خانوار (در مجموع با تعداد عائله، ده ميليون نفر) از خريد زمين و حق كشت محروم شدند. … سلب مالكيت از دهقانان كه پس از پايان اصلاحات ارضى‏ نيز ادامه دارد. توجه كنيد، كه منظور ما اشاره به جريان عادى‏ تكامل سرمايه‏دارى‏، كه در آن ماهى‏هاى‏ بزرگ ماهى‏هاى‏ كوچك را مى‏خورند نيست. منظور ما اقدامات قهرآميز دولتى‏ است. چند مثال ذكر مى‏كنيم:

موافق يكى‏ از برنامه‏هاى‏ دولتى‏ بايد تاسيسات بزرگ مالكت چندهزار و چند ده هزار هكتارى‏، به‏نام قطب‏هاى‏ كشت و صنعت بوجود آيد. اراضى‏ وسيع اين قطب‏ها بايد از دهقانان پاك شود. …

برنامه ديگر دولتى‏، به دولت اجازه مى‏دهد، كه به بهانه ايجاد كشاورزى‏ پيشرفته، ٢٠ قطب كشاورزى‏ ايجاد كند با حداقل وسعت ٢٠ هكتارى‏ و از هر دهقانى‏ كه مقاومت كرد، سلب مالكيت شود. …

نظير همين روند سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك به اتكاء اعمال قهر دولتى‏  – كه ويژه دوران انباشت بدوى‏ سرمايه است –  در شهرها نيز جريان دارد. دولت با توسل به انواع بهانه‏ها از توليدكنندگان كوچك سلب مالكيت مى‏كند و آنان را به‏صفوف پرولتاريا مى‏راند. توجه خوانندگان را به تفاوتى‏ كه ميان سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك، با سلب مالكيتى‏ كه محصول تكامل مناسبات سرمايه‏دارى‏ و انباشت عادى‏ سرمايه است، جلب مى‏كنيم. در روند عادى‏ انباشت سرمايه، خواه‏ ناخواه با ورشكستگى‏ توليدكنندگان و سرمايه‏داران كوچك و تمركز سرمايه در دست سرمايه‏داران بزرگ روبرو هستيم. اما در انباشت بدوى‏ سرمايه، سلب مالكيت از توليدكنندگان كوچك توسط اعمال قهر و به‏‏صورت عمده قهر دولتى‏ انجام مى‏شود. … مثلا از طريق تصميمات اطاق اصناف، اعمال فشار به‏نام مبارزه با گرانفروشى‏ و بالاخره تصميمات مشخص دولتى‏ براى‏ تعطيل كارگاه‏ها و دكان‏هاى‏ كوچك و متوسط. …

مجله تهران اكونوميست، كه بلندگوى‏ “درندگان انباشت بدوى‏” و سرمايه‏دارانِ بزرگ است، تاكيد مى‏كند: “سرمايه كوچك اگر ضرر و زيان به جامعه نرساند (!!)، نفعى‏ هم براى‏ هيچكس ندارد. هنگام آن فرا رسيده است، كه دولت به كسانى‏كه سرمايه‏اى‏ كم‏تر از يك ميليون تومان دارند، اجازه كسب ندهد !!  يك‏بار تصميم قاطع بگيريد [!!] (آيندگان، ١٩ فروردين ١٣٥٥). و بازهم مى‏نويسد: “هرچند يك‏بار از جانب شهربانى‏ تدابيرى‏ براى‏ جمع‏آورى‏ فروشندگان كوچك و دوره‏گرد صورت مى‏گيرد، كه در حد خود بجا و به‏مورد است، ولى‏ درمان درد نيست”!! (سوم آبان ١٣٥٤).

اين نوع پيشنهادها كه به سرمايه‏هاى‏ كوچك و حتى‏ متوسط كم‏تر از يك ميليون تومان امكان فعاليت داده نشود، تنها آرزوى‏ سرمايه‏دار بزرگ نيست، بلكه انعكاسى‏از سياست عمومى‏ دولت است. به طرح تصويب شده وزارت بازرگانى‏ بنگريم: “خوشبختانه [!!] دستگاه بيدار وزارت بازرگانى‏ يكى‏ ديگر از پيشنهادات اين مجله را كه ده‏ها بار … مطرح كرده است، مورد توجه قرار داد.  طرحى‏ تهيه شده است، كه واحدهاى‏ كوچك و كم‏سرمايه و ضعيف جاى‏ خود را به واحدهاى‏ بزرگ و مجهز و بهداشتى‏ [!!] بدهند. شركت گسترش خدمات بازرگانى‏ مامور اجراى‏ طرح خواهد بود.” (مجله تهران اكونوميست، ٢٧ شهريور ١٣٥٥).

اين نوع تصميمات غير اقتصادى‏ با اعمال قهر و زور از ده‏ها هزار توليدكنند و كاسبكار كوچك سلب مالكيت مى‏كند و آنان را به‏صفوف پرولتاريا مى‏راند. اطاق اصناف تهران با اختيارات وسيع قانونى‏ و پليسى‏، كه به آن محول شده است، هربار تعداد كثيرى‏ از دكان‏ها، فروشگاه‏ها و كارگاه‏هاى‏ كوچك را تعطيل مى‏كند: “در جلسه پرشورى‏ كه به‏منظور بزرگداشت منشور انقلاب شاه و مردم تشكيل شد، هيئت رئيسه دارندگان دكان‏هاى‏ گوشت فروشى‏ اعلام كرد، كه با برخوردارى‏ از مواهب نظام صنفى‏، مغازه‏هاى‏ قصابى‏ از ٢٥٠٠ به ١٥٠٠ كاهش مى‏يابد.” (كيهان، ٩ بهمن ١٣٥١).

يعنى‏ ٤٠ درصد مغازه‏هاى‏ موجود تعطيل مى‏شود. رئيس اطاق اصناف تهران مى‏گويد: “ما ١٣٠٠ واحد نانوائى‏ را حذف مى‏كنيم. …” (نداى‏ ايران نوين ٢ مهرماه ١٣٥٢). … “در دو سال اخير بيش از ٧٠٠٠ راننده تاكسى‏ به‏همين دليل از كار كناره‏گيرى‏ كرده و ١٤٠ خشك‏شوئى‏ تعطيل شده است.” (تهران اكونوميست ١١ ديماه ١٣٥٥).

چنين است منظره‏اى‏ بسيار ناقص از اعمال قهر به قصد جداكردن توليدكنندگان از وسائل توليد، گذار به سرمايه‏دارى‏ با اعمال قهر دولتى‏ اهرمى‏ است در دست بورژوازى‏ نوخاسته.

١٣- فابريك سرمايه‏دارسازى‏

در كنار دستگاه اعمال قهر پرولتاريا سازى‏، فابريك دولتى‏ سرمايه‏دار سازى‏ نيز مشغول به‏كار است، تا عده انگشت شمارى‏ بتوانند از طرق گوناگون  – خارج از روند عادى‏ بهره‏كشى‏ سرمايه‏دارى‏ –  مبالغ كلانى‏ در دست خود متمركز كرده و آن‏را به‏صورت سرمايه به‏كار اندازند. اين روند سال‏هاست جريان دارد، ولى‏ در رابطه با اصلاحات ارضى‏ و به‏ويژه پس از افزايش سريع درآمد نفت به‏طور جهشى‏ پيش مى‏رود.

امپرياليسم جهانى‏ و ارتجاع داخلى‏ مى‏كوشند براى‏ مقابله با راه رشد سوسياليستى‏، بسرعت مشتى‏ سرمايه‏دار بسازند. عده‏اى‏ يك‏شبه ميليونر مى‏شوند… سرچشمه همه اين ثروت‏هاى‏ بادآورده مشكوك است. دزدى‏، دغلى‏، بورس‏بازى‏ با زمين و انواع كارهاى‏ كثيف عادى‏ تلقى‏ مى‏شود.

نخستين گام در راه ايجاد انباشت اجبارى‏ و تحويل آن به‏مشتى‏ سرمايه‏دار در آستانه اصلاحات ارضى‏، تدوين و تصويب قانون تجديد ارزيابى‏ پشتوانه اسكناس بود. جواهرات سلطنتى‏ و پشتوانه اسكناس به‏موجب اين قانون در سال ١٣٣٧ از نو و گران‏تر از سابق قيمت‏گذارى‏ شد. دولت توانست از اين بابت ٧ ميليارد ريال اسكناس اضافى‏  – درواقع بدون پشتوانه –  چاپ و منتشر كرده، به صندوق سرمايه‏داران منتقل نمايد. بر اثر انتشار اسكناس بدون پشتوانه، بهاى‏ كالاهاى‏ مصرفى‏ بشدت بالا رفت و اين به‏اين معناست، كه دولت با يك حقه‏بازى‏ اقتصادى‏ مبلغ ٧ ميليارد ريال از گلوى‏ مردم فقير ايران بيرون كشيد و به گروه كوچك پيرامونيان دربار پرداخت تا به‏صورت سرمايه بكار اندازند. …

در سال‏هاى‏ پس از رفرم ارضى‏، دست دولت براى‏ سرمايه‏دارسازى‏ بازتر شد. زيرا در اين سال‏ها براثر مبارزات كشورهاى‏ نفت‏خيز بر درآمد آن‏ها از نفت افزوده گشت و دولت ايران نيز علاوه برآن بر توليد و صدور هرچه بيش‏تر نفت از جانب كنسرسيوم تكيه كرد. درآمد دولت افزايش يافت و براى‏ انتقال آن به سرمايه‏داران راه‏حل‏هايى‏ پديد آمد. …

افزايش توليد نفت و سپس بالا رفتن قيمت آن سرچشمه بزرگ انباشت بدوى‏ سرمايه شد. دستگاه دولتى‏ به اهرمى‏ مبدل گشت، كه درآمد نفت را دريافت كرده و به انواع و اشكال ميان سرمايه‏داران خارجى‏ و داخلى‏ تقسيم كند.

موضوع سرمايه‏داران خارجى‏ و فعاليت آن‏ها در ايران در صفحات بعد درجاى‏ خود بررسى‏ خواهد شد. اما آنچه مربوط به سرمايه‏داران داخلى‏ و به‏ويژه نوكيسه‏هايى‏ است كه از هيچ به ميلياردها رسيده‏اند، به بحث كنونى‏ مربوط مى‏شود. كانال‏هايى‏كه بخش بزرگى‏ از پول نفت را به صندوق گروه معدودى‏ مى‏ريزند، آنقدر فراوان است، كه مشكل بتوان تمام آن‏ها را برشمرد. به چند مورد اشاره مى‏كنيم.

آشكارترين اين كانال‏ها انتقال بى‏پرده پول نفت  – كه مال عموم مردم است –  به سرمايه‏داران است، كه به‏صورت كمك بلاعوض و گاه وام بى‏بهره و يا كم بهره انجام مى‏شود. مبلغى‏ كه تنها در برنامه پنجم براى‏ اين منظور در نظر گرفته شد ٢٣٠ ميليارد ريال است. رئيس سازمان برنامه با خوشخدمتى‏ تمام خطاب به سرمايه‏داران بزرگ مى‏گويد: “ما در برنامه پنجم در حدود ٢٣٠ ميليارد ريال از منابع دولت را به بخش خصوصى‏ منتقل مى‏كنيم.” (سخنرانى‏ دكتر مجيدى‏، رئيس سازمان برنامه در اطاق بازرگانى‏ و صنايع و معادن ايران، نقل از كيهان ٢٣ مرداد ١٣٥٣). بانك اعتبارات صنعتى‏ نيز، كه بانك دولتى‏ است، بنوبه خود ١٣٢ ميليارد ريال براى‏ صنايع بخش خصوصى‏ اعتبار مى‏دهد (آيندگان ٣١ مرداد ١٣٥٤) و بانك‏ها و موسسات دولتى‏ ديگر بدنبال آن مى‏آيند.

دو نكته را يادآورى‏ مى‏كنيم. يكى‏ اين‏كه اصطلاح “بخش خصوصى‏” در قاموس اقتصادى‏ امروز ايران نام مستعار سرمايه‏داران بزرگ است. والا سرمايه‏هاى‏ كوچك حق حيات محدودى‏ دارند … شرط انتقال، بزرگى‏ جيب است.

نكته دوم بزرگى‏ رقم‏هاى‏ انتقالى‏ از منابع دولت (پول مردم) به صندوق سرمايه‏هاى‏ بزرگ است. براى‏ مقايسه يادآورى‏ مى‏كنيم، كه جمع كل هزينه برنامه اول ٢١ ميليارد ريال، و هزينه برنامه دوم ٨٤ ميليارد ريال است. در چنين كشورى‏، از برنامه پنجم يكباره ٢٣٠ ميليارد ريال به بخش خصوصى‏!! منتقل مى‏شود.

كانال ديگر انتقال پول دولتى‏ به صندوق سرمايه‏داران بزرگ، بانك توسعه صنعتى‏ و معدنى‏ ايران است، كه بزرگ‏ترين سرمايه‏داران داخلى‏ و خارجى‏ سهام‏داران آنند. هر سال مبلغ بزرگى‏ از درآمد دولت به‏عناوين مختلف به اين بانك واگذار مى‏شود، كه بين سرمايه‎داران تقسيم مى‏شود . در سال ١٣٥٣ به‏دستور شاه فقط يك قلم ٦٠٠ ميليون دلار، معادل ٤٥ ميليارد ريال، از درآمد نفت به اين بانك داده شد (اطلاعات ١٣ ارديبهشت ١٣٥٣)، كه بين بزرگ‏ترين سرمايه‏داران تقسيم گرديد. نمونه‏هاى‏ بى‏پرده انتقال اموال دولتى‏ به سرمايه‏داران را هر روز مى‏توان در روزنامه‏ها ديد: “دولت تا ٩٠ درصد ارزش كارخانه‏هاى‏ مصالح ساختمانى‏ به آن‏ها وام مى‏دهد”؛ “دولت به سرمايه‏دارانى‏ كه خود ١٥ درصد در كشاورزى‏ سرمايه تامين كنند، ٨٥ درصد بقيه را بلاعوض مى‏پردازد” (آيندگان ١١ مهرماه ١٣٥٤). “حداقل مساحت زراعتى‏ نبايد كم‏تر از ٢٠ هكتار باشد” (آيندگان ١٨ مرداد ١٣٥٤) وغيره وغيره.  شرط براى‏ وام و كمك بلاعوض، بزرگ بودن است. …

يكى‏ ديگر از كانال‏هاى‏ بزرگ انتقال درآمد عمومى‏ به كيسه خصوصى‏ سرمايه‏داران نوخاسته، سرمايه‏گذارى‏هاى‏ عظيم دولت در زيرسازى‏ اقتصادى‏ است، كه استفاده از آن مجاناً به سرمايه‏داران بزرگ واگذار مى‏شود. دولت از بودجه عمومى‏ تامين آب، برق، راه، بندر، كانال‏كشى‏ و انواع هزينه‏هاى‏ كلان ديگر را پرداخت مى‏كند و سپس تاسيسات ايجاد شده را برايگان و يا تقريباً برايگان در اختيار سرمايه‏داران مى‏گذارد. و اين بدان معناست، كه دولت بخش بزرگى‏ از سرمايه ثابت را مجاناً به‏عهده مى‏گير و به سرمايه‏داران امكان مى‏دهد، كه با سرمايه كم، سود كلان بدست آورد.

انتقال موسسات سودآور دولتى‏ نيز از وسايل مهم سرمايه‏دارسازى‏ است. …

در كنار اين نوع انتقال‏هاى‏ مستقيم پول نفت و درآمد ملى‏ به سرمايه‏داران نوكيسه، انواع راه‏هاى‏ غيرمستقيم نيز وجود دارد، كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از معافيت‏هاى‏ مالياتى‏، حمايت‏هاى‏ گمركى‏، و نظاير آن. …

در دستگاه دولتى‏ فاسد كنونى‏ هزاران راه غيرقانونى‏ نيز براى‏ انتقال ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سرمايه‏داران وجود دارد …

از اين سرچشمه‏هاست كه خرپول‏هاى‏ نوكيسه و به‏ويژه بورژوازى‏ بوروكراتيك ايران در “بزرگ‏راه تمدن” يك‏شبه ره صدساله مى‏روند، در مصرف بى‏بندوبار، افسانه‏ها مى‏سازند و براى‏ “انتخاب زيباترين گربه” در گران‏ترين هتل‏ها شب‏نشينى‏ برپا مى‏كنند …

ماركس فصل مربوط به “انباشت بدوى‏ سرمايه” را در جلد اول كاپيتال با اين جمله به‏پايان مى‏رساند: “سرمايه در جايى‏ متولد مى‏شود، كه از سر تا پا و ازتمام مساماتش خون وگند بيرون مى‏زند” (كاپيتال، جلد اول، ص ٦٨٩).

ترور فاشيستى‏ حاكم بر كشور ما، علاوه بر همه وظايف ديگر اجتماعى‏- سياسى‏ كه در جهت خدمت به امپرياليسم و سرمايه‏هاى‏ بزرگ به‏عهده دارد، نقش بسيار موثرى‏ در اين روند دردناك انباشت بدوى‏ سرمايه و دو قطبى‏ كردن جامعه ايفا مى‏كند. اين ترور از مهم‏ترين بخش‏هاى‏ فابريك پرولترسازى‏ و سرمايه‏دار سازى‏ است.

به‏طور قطع نقل‏قول از كتاب “اقتصاد سياسى‏ …” ف. م. جوانشير به افسانه طرح شده در كتاب پايان مى‏دهد كه گويا نقش «دولت مدرن» در ايران براى‏ انباشت سرمايه نقشى‏ جز در كشورهاى‏ ديگر، مثلاً ژاپن ايفا كرده است. همچنين با توجه به مطلب نقل شده مى‏توان با جسارت مدعى‏ شد، كه مطالب فوق به افسانه غيرطبقاتى‏ بودن ساختار جامعه و گويا غارت سرمايه‏داران در ايران «نزاع، طبقاتى‏ نيست» پايان مى‏بخشد، افسانه ساختارى‏ بودن و استقلال «سه سپهر اصلى‏ سرمايه‏دارى‏، سپهر علم و تكنولوژى‏ و سپهر سياسى‏ يا دستگاه دولتى‏» مورد ادعاى‏ كتاب را بى‏پايه و اساس مى‏كند و نشان مى‏دهد، كه دستگاه دولتى‏، ابزار فشار و زور طبقات و قشرها حاكم، صرفنظر از اشكال وجودى‏ و تظاهر فاشيستى‏ تا دمكراتيك آن، دستگاه “قهرطبقاتى‏” را تشكيل مى‏دهد. مطلب فوق غيرواقع‏بينانه بودن افسانه فقدان طبقه سرمايه‏دار و پرولتر، ازجمله در ايران را به اثبات مى‏رساند و ازاين‏طريق كارپايه برداشت ايدئولوژيك كليه نظريات مطرح شده در كتاب، كه از مكتب فرانكفورت به‏عاريه گرفته شده است، را از بيخ‏و بن بى‏پا مى‏سازد.

«تقسيم نفت را به ما بسپاريد»، كه كتاب به‏درستى‏ مورد خطاب و انتقاد قرار مى‏دهد، نه صداى‏ مردم، كه صداى‏ گروه‏ها و قشرهاى‏ مختلف سرمايه‏داران كشور است، كه با هدف غارت ثروت‏ ملى‏، ثروت مردم، كيسه‏ها و جيب‏هاى‏ فراخ و به قول جوانشير «بزرگ» خود را باز كرده‏اند.

انقلاب مردمى‏ و ضدسرمايه‏دارى‏ بهمن ٥٨ در ميهن ما بخشى‏ از ثروت‏هاى‏ غارت شده را به اموال عمومى‏ بازگرداند. حفظ و به‏كارگيرى‏ بهينه و مستدل و برنامه‏ريزى‏ شده اين ثروت كماكان وظيفه روز همه ميهن دوستان ايرانى‏ است. ازاين‏رو نيز بايد با هر كوشش براى‏ غارت مجدد ثروت‏هاى‏ ملى‏ و بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران، كه مى‏تواند زمينه پرارزشى‏ براى‏ برپاداشتن يك اقتصاد ملى‏ مردمى‏ ايفا كند، كه در آن نقش چشمگيرى‏ نيز سرمايه‏دارى‏ ملى‏- خصوصي و ضدامپرياليستى‏ داراست، به مقابله برخاست. كوشش براى‏ خصوصى‏سازى‏ بخش دولتى‏، تحت عناوين «كوچك كردن» و «شفاف كردن» دولت وغيره، كه دستورات ثبت شده در نسخه نئوليبراليستى‏ جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ است، كوششى‏ است براى‏ غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ ايران، ازجمله ثروت نفت توسط سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ و متحدان داخلى‏ آن. اثبات اين امر وظيفه مطالب صفحات بعدى‏ نوشته حاضر است، آنچه كه در اينجا بايد برجسته و خاطرنشان شود، اين نكته است، كه مبارزه طبقاتى‏ در ايران كنونى‏ بين جبهه قشرها و طبقات ملى‏ و ميهن‏دوست، از زحمتكشان و روشنفكران، زنان و مردان و جوانان گرفته تا سرمايه‏داران ملى‏، به‏ويژه بخش توليدي آن كه در طول اين سال‏ها از سرمايه و دانش نسبتاً وسيع و پيشرفته‏اي نيز برخوردار شده است، ازيك‏سو و جبهه متحدان سياست اقتصادى‏ نئوليبرال سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ از سوى‏ديگر در جريان است.

ديرتر نشان داده خواهد شد، كه نه بحث درباره «ساختار دولت شبه‏مدرن»، كه چگونگي پايان دادن به نقض خشن اصول اقتصادى‏ قانون اساسى‏ ايران و ضرورت تحقق يك برنامه “اقتصاد ملى‏” در چهارچوب شرايط مشخص داخلى‏ و نيازهاى‏ جامعه براى‏ توليد اشتغال و ثروت براى‏ مردم در چهارچوب قوانين ملى‏، وظيفه ميهنى‏ روز است. تمكين به دستوران سازمان‏هاى‏ جهانى‏ سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏، سازمان تجارت جهانى‏، بانك جهانى‏ وغيره وغيره، ناقض منافع ملى‏ مردم ميهن ما مى‏باشد و بايد به آن پايان داد و از مجريان سياست نئوليبرال امپرياليستى‏ «خلع‏يد» كرد.

١٤- پوشش عرفاني- رازگونه

مثل ايرانى‏، “آب را گل‏آلود كردن و ماهى‏ گرفتن”، مصداق براى‏ عملكردى‏ است، كه با حرف‏هاى‏ زياد، مى‏خواهد اصل موضوع را ناگفته بگذارد و بر آن لباسى‏ مرموز- عرفانى‏ بپوشاند. يكى‏ از ويژگى‏هاى‏ نظريات مكتب فرانكفورت را همين شيوه انتقاد عرفانى‏- مرموز به پديده‏ها تشكيل مى‏دهد. پايه و اساس تئوريك اين نظريات را “تئورى‏ انتقادى‏” مورد نظر اين مكتب تشكيل مى‏دهد، كه ماهيتى‏ پوزيتويستى‏ و در خدمت حفظ وضع موجود دارد. نظريه “ديالكتيك نفى‏” نزد اين مكتب مى‏خواهد اثبات هر پديده را از طريق بيان آنچه كه آن پديده را تشكيل نمى‏دهد، عملى‏ سازد. در نظريات كتاب نيز كوشش مى‏شود، گويا فقدان حاكميت سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ در ايران از اين طريق “نفى‏” شود، كه وجود ناهنجارى‏هاي اقتصادي- اجتماعي و ازجمله پديده «درآمدهاي رانتي» را ناشي از وجود «دولت شبه‏مدرن» القا كرده و آن را توجيه كند. نشان دادن اين اسلوب غيرعلمى‏ توسط كتاب وظيفه سطور زير است.

اكنون در ايران هم مد شده است، كه بجاي تحليل علمي و مستدل درباره پديده‏ها، انواع نام‏هاي مرموز، كه براي يافتن معناي آن بايد به چندين فرهنگ‏نامه مراجعه كرد، عنوان شود.  «لوياتان» (به زيرنويس شماره ٩ نگاه شود) و «بختك يا لوايتان» (ص ١٥) «اژدهاى‏ عظيم‏الجثه» (ص ١١٢) بنام «دولت شبه‏مدرن» و «وضعيت شبه‏مدرن»، «منظره شبه‏مدرن»، «جامعه شبه‏مدرن»، «نظام شبه‏مدرن» مطرح مى‏شود، تا اين نكته ساده بيان نشود، كه كدام قشرها و طبقات، طبقات حاكم را تشكيل مى‏دهند، كه اهرم بوروكراتيك دولت را در خدمت منافع خود قرار داده‏اند. به‏عبارت ديگر اين اصطلاحات كه از صفحات ٨٠ و ٨١ كتاب نقل شده است، مى‏كوشد، دانسته و يا ندانسته، نقش بازدارنده و منفى‏ و خودخواهانه سرمايه تجارى‏ را در ميهن ما بپوشاند و ما را با هيولايى‏ غيرقابل شناخت روبرو كند، كه براى‏ شكستن «طلسم» آن گويا بايد دست به دامن انواع نظريات “قرن بيستمى‏” (٢٢) شد!

«كشور ما از اواسط قرن نوزدهم به اين سو در طلسم ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن گرفتار مانده است. دولت شبه‏مدرن ماهيتاً ضد توسعه است. … تا ماهيت ساختارى‏ دولت شبه‏مدرن فهم نگردد و … تغيير ساختار اين اژدهاى‏ عظيم‏الجثه، كه برتمامى‏ روابط اقتصادى‏ و اجتماعيمان چنبره زده است، [تحقق نيابد]، سرنوشت ما چندان تغييرى‏ نخواهد كرد.» (ص ١١٢).

براى‏ درك اين «ساختار شبه‏مدرن» و گشودن طلسم آن كافى‏ است به ويژگى‏ رشد جامعه ايرانى‏ در طول تاريخ، يعنى‏ آنچه كه به بيان ماركس به «دسپوتيسم شرقى‏» معروف شده است و همچنين به نقش سرمايه تجارى‏ در دو قرن اخير در ميهنمان نظرى‏ بيافكنيم و از اين طريق همچنين راه برون‏رفت از بن‏بست تاريخى‏ را بيابيم و به‏قول كتاب به شكستن «طلسم» سد رشد و توسعه و ترقى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ايرانى‏ نايل شويم.

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، بحث درباره «دولت شبه‏مدرن» توسط نظريه‏پردازان ديگرى‏ هم در ايران مطرح مى‏شود. (نگاه شود به زير نويس‏هاى‏ ٦ و ٩) اين نظريه‏پردازان نيز بررسى‏ «دولت شبه‏مدرن» و نقش آن را در عقب‏ماندگى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ايرانى‏ برجسته مى‏سازند، اما آن‏ها نيز همانند كتاب مورد بررسى‏ ما، در ارتباط با توضيح شرايطى‏ كه بر روند رشد “طبيعى‏” سرمايه‏دارى‏ و ايجاد “دولت مدرن” در ايران تاثير ويژه و منفى‏ خود را بجا گذاشته‏اند، يعني به نقش منفى‏ استعمارى‏ امپرياليسم در روند ايجاد شدن نظام سرمايه‏دارى‏ “غيرطبيعى‏” در ايران، تقريباً نمى‏پردازند. آن‏ها همچنين دچار اين توهم درباره فقدان طبقات در ايران هستند و مى‏پرسند «آيا مى‏توان به مفهوم غربى‏، اروپايى‏ و مدرن كلمه در ايران از طبقه سخن گفت؟» (٩)

١٥- ساختار عشيره‏اى‏

ساختار عشيره‏اى‏ و كوچنده- شبانى‏ جامعه ايرانى‏، شرايط اقليمى‏ و سرزمين فراخ فلات ايران اشكال نظام ويژه‏اى‏ را در اين سرزمين ايجاد كرده است، كه بايد آن را هم در شكل مشخص و خاص آن و هم در نقاط و نكات مشترك آن با نظام‏هاى‏ اجتماعى‏ در سرزمين‏هاى‏ ديگر شناخت. زنده‏ياد احسان طبرى‏ در اثر فوق‏الذكر خود (٧)، در توضيح «ويژگى‏ها و دگرگونى‏هاى‏ جامعه ايرانى‏ در پويه تاريخ» (همانجا، ص ١٢) با تكيه به نظرات ماركس و انگلس، در “مدخل” اثر خود، نگاهى‏ همه‏جانبه به اين نكته دارد، كه ارائه آن براى‏ بحث سودمند است.

طبرى‏ پس از اشاره به كوشش مورخين ماركسيست و غيرماركسيست، كه «ژرف و ريشه‏ياب به تاريخ جامعه‏اى‏ كه در فلات ايران طى‏ هزاران سال دوام آورده و دگرگونى‏ يافته»، نظر افكنده‏اند، ازجمله مى‏نويسد: «ستاره راهنماى‏ ما در تنظيم اين مدخل، همان گفتار پر ارجى‏ است، كه ما در سرلوحه [از ماركس] آورده‏ايم(٢٣)، يعنى‏ با آنكه تاريخ جوامع انسانى‏ از جهت ثبت قوانين اقتصادى‏- اجتماعى‏ خود از سلسه فرُماسيون‏ها [صورتبندى‏ها] معينى‏ (مانند زندگى‏ ابتدائى‏ اوليه و نظام دودمانى‏، نظام بردگى‏، نظام فئودال و نظام سرمايه‏دارى‏ و نظام سوسياليستى‏) مى‏گذرد، اشكال بروز اين نظام‏ها يا فرماسيون‏ها در تاريخ، تندى‏ و كندى‏ تحول آن‏ها، درآميختگى‏ اشكال كهن با اشكال نوين و ويژگى‏ اين اشكال باندازه‏اى‏ متنوع و رنگارنگ است، كه نبايد تنها به تحميل مصنوعى‏ يك مشت مقولات منطقى‏ بر تاريخ بسنده كرد، بلكه بايد منطقى‏ را از متن تاريخ، كلى‏ را از متن جزئى‏، عام را از متن تجربى‏ و آمپريك بيرون آورد و يا به‏اصطلاح ماركس در برخورد به “تنوع بى‏پايان” و “درجه‏بندى‏هاى‏ بى‏نهايتِ” يك “زيربناى‏ واحد”، كه “از جهت شرايط عمده” همانند است، روش آمپريك [تحليل مشخص] داشت.

خود ماركس در يك سلسله آثار خود، شيوه توليد آسيائى‏ و جامعه كهن آسيائى‏ را مورد تحليل قرار مى‏دهد و ازآنجمله مى‏نويسد: “شرايط اقليمى‏، وضع زمين، فضاى‏ عظيم، بيابانى‏ كه از صحراى‏ افريقا از طريق عربستان و ايران و هندوستان و تاتارستان، تا ارتفاعات فلات آسيا ممتد است، سيستم آبيارى‏ مصنوعى‏ را بكمك ترعه‏ها و تاسيسات آبيارى‏ [قنات]، پايه زراعت شرقى‏ كرده است … (و) … ضرورت بديهى‏ استفاده صرفه‏جويانه از آب … در شرق ناگزير مداخله قدرت متمركز دولت را مى‏طلبد. منشاء آن وظيفه اقتصادى‏، يعنى‏ به‏ويژه سازمان دادن امور عمومى‏، كه دولت‏هاى‏ آسيائى‏ مجبور بودند اجرا كنند، از همين جاست” (كليات، جلد ٩، ص ٣٤٧-٣٤٨). ماركس از همين منشاء “دسپوتيسم شرقى‏” را توضيح مى‏دهد. انگلس بر اساس همين تكامل قدرت دولتى‏ است، كه دولت ساسانيان را “سلطنت منتظم ايرانى‏ ساسانيان” مى‏نامد (كليات، جلد ٢١، ص ٤٩٤).

درواقع بغرنجى‏ ساختمان “ديوان‏ها” طى‏ قرن‏هاى‏ متمادى‏ در ايران پيش و پس از اسلام و تقسيم كار مفصلى‏ كه در ميان آن‏ها شده بود و سيستم خراج‏ها، كه مثلا در دوران ساسانى‏ به وسيله “واستريوشان سالار” و آماركاران يا تحصيلداران او جمع‏آورى‏ مى‏شد و گنجور و گهبدها (متخصصين حفظ مسكوكات و تبديل ماليات جنسى‏ به نقدى‏) آن‏ها را نگاه مى‏داشته‏اند و سپس براى‏ مخارج جنگى‏، دولتى‏، دربار وغيره مصرف مى‏كردند، در اروپاى‏ باخترى‏ بدين طرز همانند ندارد و يكى‏ از مختصات تكامل جامعه ماست.

لذا بجاى‏ جستجوى‏ اشكال يونانى‏- رومى‏ بردگى‏ در ايران، بجاى‏ يافتن اشكال فرانسوى‏- آلمانى‏ فئوداليسم در ايران، بجاى‏ جستجوى‏ شكل انگليسى‏- هلندى‏ رشد سرمايه‏دارى‏ در كشورما، بايد بدنبال يافتن آن اشكالى‏ رفت، كه در اين كشور پديد شده و با آنكه از جهت سرشت خود، پديده‏هاى‏ جوامع ديگر بشرى‏ را تكرار مى‏كند، از بسيار جهاتِ شكلِ بروز خود يگانه و ويژه است.(٢٤)

با توجه به اين نظريات است، كه بايد آنچه كه در نظريات مختلف و در كتاب «دولت شبه‏مدرن» و يا توسط نظريه‏پردازان ديگر «مدرنيته دولتى‏» ناميده مى‏شود، كه گويا هيولا و «لوياتان ايرانى‏» است، كه به سد راه رشد و ترقى‏ اجتماعى‏ ايران تبديل شده است، را بايد آن «شكلِ بروز يگانه و ويژه‏اى‏» ارزيابى‏ كرد، كه برآمده از مشخصات جامعه ايرانى‏ است و تحت تاثير شرايط داخلى‏ و خارجى‏ تاريخى‏ ايجاد شده‏ است. نقش استعماري امپرياليسم در اين روند، نقش تعيين كننده است.

با چنين شناخت ديالكتيكى‏، كه همان شناخت حقيقت در بستر بهم‏پيوستگى‏ و بهم‏تنيدگى‏هاى‏ همه‏جانبه و پرلايه و در حال تغيير و تبديل آن است، انديشه، به‏قول طبرى‏، آزاد مى‏شود از بند «مقولات» (به بيان كتاب «اعتباريات») در جريان جستجوى‏ علل ريشه‏اى‏ و عـلّـى‏ سخت‏جانى‏ آنچه كه «دولت شبه‏مدرن» در ايران ناميده مى‏شود و امكان مى‏يابد جايگزين و آلترناتيوضروري براي ايجادتغييرات ترقى‏جويانه و دمكراتيك را تشخيص دهد و به آن دست يابد. بازشدن راه انديشه مسلح به علم تاريخ- جامعه‏شناسى‏ ديالكتيكى‏، يعني ماترياليسم تاريخي و ماترياليسم ديالكتيكي، اجازه مى‏دهد، طبقاتى‏ بودن جامعه ايرانى‏ و «نزاع» در آن درك شود.

١٦- سرمايه تجارى‏ ايران و نقش آن

اما در ابتداء ببينيم گره‏هاى‏ رشد اقتصادى‏- اجتماعى‏ در جامعه ايرانى‏، كه گاه حتى‏ به گره‏هاى‏ كور مى‏مانند، در كدام مقاطع و تحت تاثير كدام عوامل و نيروها، و بدنبال كدام اشتباه‏ها، نارسائى‏ها و كمبودها ايجاد شده‏اند. از اين طريق هاله عرفاني- رازگونه «دولت شبه‏مدرن» گشوده شده، درك مضمون آن ممكن گشته و راه خروج از بن‏بست ايجاد شده، شناخته خواهد شد.

همانطور كه پيش‏تر نيز بيان شد، ماركس ظواهر امر وقايع را «هيروگليف» مى‏نامد و تصريح دارد، كه تنها پس‏از روشن شدن آنچه كه «هيروگليف» تظاهر آن، و نه انعكاس همه جوانب آن است، مضمون و ذات وقايع و پديده‏ها شناخته و بطور ديالكتيكى‏ درك مى‏شوند. آنچه كه در كتاب درباره نقش «دولت شبه‏مدرن»، كه گويا پديده‏اى‏ مرموز و غيرقابل شناخت است و يا نقش «بورژوازى‏ دولتى‏ جوان»-«مدرنيته‏اى‏ سوسياليستى‏، اما بومى‏» توسط نظريه‏پردازان ديگر (٢٥)  مطرح مى‏شوند، آن هيروگليفى‏ است، كه ظاهر امر را نشان مى‏دهد. بايد ديد در پس آن چه نهفته است، كدام منافع، منافع كدام قشرها و طبقات رودرروى‏ يكديگر به مصاف ايستاده‏اند و عمل مى‏كنند.

براى‏ درك اين منافع و شناخت قشرها با منافع متضاد در حاكميت بايد تقابل و تضاد بين بقاياي نظام فئودال- بزرگ‏زمينداري (با در اختيار داشتن زمين‏هاي زراعي بزرگ و حتي زمين‏هاي شهري موقوفه) و به‏ويژه بين قشرها سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ ايران در طول سال‏هاى‏ طولانى‏ گذشته با اشكال پيشرفته‏تر سرمايه‏دارى‏، يعنى‏ سرمايه‏دارى‏ صنعتى‏، كه براى‏ تحكيم مواضع خود در ايران در طول ١٥٠ سال اخير كوشيده‏ است، مورد توجه قرار گيرد. به درازا كشيده شدن اين نبرد طبقاتى‏ در كشور ما تحت تاثير شرايط ويژه تاريخى‏ و زير فشار عوامل موثر مختلف داخلى‏ و خارجى‏، ازيك‏سو سخت‏جانى‏ عناصر گذشته و كهن و «سنتى‏» را نشان مى‏دهد، ازسويى‏ديگر، جهت راه رشدى‏ را مى‏نماياند، كه بايد جستجو شود. يعني برطرف ساختن همه موانع سر راه رشد صنعت و تكنولوژي در كشور. تنها بررسى‏ با چنين اسلوب علمي و برپايه جستجوي علل عـلّـي پديدهِ «به درازا كشيده شدن اين نبرد طبقاتي»، اين امكان را بوجود مى‏آورد، كه علل عدم موفقيت و ناتوانى‏ تا به امروز نيروهاى‏ ترقى‏‏خواه در غلبه كردن بر موانع نشان داده شود. كشف راه‏هاى‏ مشخص خروج از بن‏بست كنونى‏ نيز تنها پس‏از درك تضادها، سازش‏ها و تزلزل‏ها و مماشات‏هاى‏ غيراصولى‏ ممكن مى‏گردد.

براى‏ روشن‏تر شدن نقش سرمايه تجارى‏ در ايران و به‏ ويژه عملكردهاى‏ مثبت و منفى‏ تاريخى‏ آن نكاتى‏ از مقاله “سابقه تاريخى‏ بورژوازى‏ تجارى‏ بزرگ وابسته” كه در نامه مردم، اول دى‏ماه ١٣٥٩ در تهران به‏چاپ رسيد است (٢٦) مى‏تواند كمك باشد و ازاين‏رو در اينجا نقل مى‏شود:

«سرمايه بزرگ تجارى‏ تا اواسط قرن گذشته [تاريخ اروپايى‏] توانست نقش مترقى‏ در اعتلاى‏ اقتصاد ايران، از مرحله توليدِ دستى‏ پيشه‏ورى‏ به توليدِ مانوفاكتورى‏ داشته باشد. اين سرمايه مى‏توانست از كوشش‏هاى‏ اميركبير براى‏ ايجاد كارخانه‏هاى‏ جديدالتاسيس ماشينى‏ در فاصله سال‏هاى‏ ١٨٦٠- ١٨٥٠ استقبال بعمل آورد، ليكن ازآنجا كه سرمايه‏گذارى‏ در صنعت شامل چنان منفعتى‏ نبود، كه سرمايه تجارى‏ از راه مبادله كالا بدست مى‏آورد، تجار بزرگ آن زمان نه فقط از كوشش‏هاى‏ اميركبير استقبال نكردند، بلكه با توطئه‏ها به عقيم گذاشتن اولين تلاش‏ها در راه ايجاد صنايع ماشينى‏ در ايران نائل آمدند.

در نيمه دوم قرن نوزدهم، موازى‏ با تشديد نفوذ كالاهاى‏ خارجى‏ در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجارى‏ باعث شد توليدات وسيع پيشه‏ورى‏- صنعتى‏ در ايران بكلى‏ متلاشى‏ گردد. همزمان با كسب منفعت از راه فروش كالاى‏ خارجى‏ در بازار ايران، سرمايه بزرگ تجارى‏ دست به خريد املاك و اراضى‏ زراعى‏ زد و كشاورزى‏ ايران را نيز در جهت تبعيت از بازار امپرياليستى‏ كشاند. بدينسان سرمايه بزرگ تجارى‏، به‏صورت سرمايه كمپرادور، يعنى‏ سرمايه ذينفع در توسعه نفوذ كالاى‏ بيگانه و وابستگى‏ ايران به بازار امپرياليستى‏، تبديل كشور ما به زائده توليد مواد خام كشاورزى‏ براى‏ بازار جهان سرمايه‏دارى‏ و ذينفع در حفظ نظام عقب‏مانده و وابسته ارباب- رعيتى‏شكل كامل به خود گرفت.

در انقلاب مشروطه كوشش‏هائى‏ براى‏ ايجاد صنايع ماشينى‏ در ايران بعمل آمد، ليكن اين‏بار نيز سرمايه بزرگ تجارى‏ اين كوشش‏ها را عقيم گذاشت. نه‏تنها در زمينه صنعتى‏ كردن، بلكه در زمينه اجتماعى‏ و سياسى‏ نيز سرمايه بزرگ تجارى‏ و نمايندگان آن در كنار فئودال‏ها و ملاكين بزرگ [و خان‏ها] قرار گرفتند و از تعميق انقلاب مشروطه بسود تامين استقلال و آزادى‏ و ترقى‏ ايران جلوگيرى‏ كردند.

…