مقاله شماره ١٣٨٧/ ٤٥    بخش چهارم

رضاخان با ديكتاتورى‏ سبعانه خود و ايجاد ماشين جهنمى‏ استثمار توده‏هاى‏ زحمتكش، شرايط نسبتا مساعدى‏ براى‏ فعاليت سرمايه‏هاى‏ صنعتى‏ در داخل فراهم آورده بود. معذالك سرمايه بزرگ تجارى‏، حتى‏ در اين دوران نيز تن به رها كردن رشته كم خطر و پردرآمد بازرگانى‏ خارجى‏ و كسب درآمدهاى‏ عظيم و سهل‏الوصول از راه مبادله و فروش كالا نداد.

تلاش‏هاى‏ نيروهاى‏ مترقى‏ جامعه ايران در چهل سال، از طرد ديكتاتورى‏ رضاخان تا پايان سلطه ديكتاتورى‏ محمدرضا، در جهت نقل و انتقال سرمايه‏ها بسوى‏ توليد و ايجاد صنايع ماشينى‏ بود، كه مى‏توانست پايه‏هاى‏ مناسبى‏ براى‏ استقلال واقعى‏ اقتصاد ايران بوجود آورد، اما اين تلاش‏ها نيز بعلت مقاومت سرمايه بزرگ وابسته  – كه حتى‏ موجب شد كه رشد ناگريز صنعتى‏شدن كشور نيز در جاده وابستگى‏- مونتاژى‏ سير داده شود –  به نتيجه‏اى‏ نرسيد.

سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ توانست در همكارى‏ با امپرياليسم و دربار، در كودتاى‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ضربات سنگينى‏ به نهضت ملى‏شدن صنعت نفت وارد آورد … و امتيازات زيادى‏ بسود حفظ و تقويت مواضع خود كسب كند. … انحصار دولتى‏ بازرگانى‏ خارجى‏ ايران، پس از تسلط رژيم كودتا به‏كلى‏ نقض گرديد. پس از كودتا سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏، گذشته از بازرگانى‏ خارجى‏ و داخلى‏، نفوذ خود را به رشته‏هاى‏ ديگر اقتصادى‏، صنايع، حمل و نقل، بانك و كشاورزى‏ بسط داده و در تحول اين سرمايه‏ها بسوى‏ وابستگى‏ نقش فعالى‏ به عهده گرفت.

در تقويت مواضع سرمايه بزرگ تجارى‏ وابسته در ربع قرن پس از كودتا، چند عامل عمده موثر بودند:

اول- استقرار سلطه امپرياليسم و نواستعمار به سركردگى‏ امپرياليسم آمريكا، كه هدف عمده خود را تبديل ايران به جامعه مصرفى‏ وابسته قرار داده بود؛

دوم- افزايش درآمد نفت، كه امكانات بيش‏ترى‏ را براى‏ خريد كالاهاى‏ خارجى‏ و فروش آن‏ها در اختيار بازرگانان عمده و وابسته قرار مى‏داد؛

سوم- استقرار و تثبيت حاكميت ديكتاتورى‏ و پليسى‏ خانواده پهلوى‏، كه حافظ منافع غارتگرترين و طفيلى‏ترين سرمايه وابسته، منجمله و به‏ويژه سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ بود.

مجموعه اين عوامل سبب شد، كه سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏، از كودتاى‏ ٢٨ مرداد ١٣٣٢ به بعد مواضع مالى‏ و اقتصادى‏ عمده‏ترى‏ را دارا شود. حال آنكه از نظر رشد تاريخى‏، سرمايه بزرگ تجارى‏ مى‏بايست جاى‏ خود را به سرمايه‏هاى‏ صنعتى‏ بدهد. اما، چنانكه شاهد بوديم، نه فقط چنين انتقال تاريخى‏ صورت نگرفت، بلكه سرمايه وابسته بزرگ تجارى‏ حتى‏ توانست رشد سرمايه صنعتى‏ و اصولا كليه سرمايه‏هاى‏ شاغل در توليد را به تبع از منافع آزمندانه خود و امپرياليسم و انحصارات آن، تغيير جهت دهد. بسيارى‏ از رشته‏هاى‏ توليد صنعتى‏، در سطح صنايع مونتاژ باقى‏ماندند و به وابستگى‏ به سرمايه‏هاى‏ امپرياليستى‏ كشانده شدند. دراين وابستگى‏، سياست امپرياليست‏ها و رژيم حاكم نقش سياسى‏ و سرمايه تجارى‏ وابسته عملا نقش اقتصادى‏ را ايفا كردند.

همه سرمايه‏هاى‏ بزرگ در دوران رژيم پهلوى‏ در جهت وابستگى‏ ايران به امپرياليسم و بازار سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ عمل مى‏كردند، اما در اين ميان سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ اساسى‏ترين نقش را ايفاء مى‏كرد. اين واقعيتى‏ است، كه اكنون همه نيروهاى‏ انقلابى‏ بايد بدان واقف باشند و مكانيسم عقب‏ماندگى‏ كشور خود را بخوبى‏ بشناسند.»

سپس مقاله “نامه مردم” به نتيجه‏گيرى‏ پرداخته و مى‏نويسد: «اگر بگوئيم كه در مكانيسم عقب‏ماندگى‏ ايران از دو قرن به اين طرف سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ نقش عمده و اساسى‏ را ايفاء كرده است، سخنى‏ مبالغه‏آميز نگفته‏ايم، اين عين واقعيت است. با تحليل كوتاهى‏ كه از نقش سرمايه بزرگ تجارى‏ از اواسط قرن گذشته تا بحال داريم، طبيعى‏ است، كه هر خواننده‏اى‏ متوجه مى‏شود، كه يكى‏ از اساسى‏ترين وظائف انقلاب حاضر بايد خلع‏يد از اين سرمايه‏دارى‏ باشد. (تكيه از نگارنده) اگر انقلاب به خلع‏يد سرمايه بزرگ وابسته تجارى‏ از مواضع خود نائل نگردد، مطمئنا (تكيه از نگارنده) نخواهد توانست به رشد آتى‏ خود ادامه دهد، در اين حالت، حتى‏ تثبيت پيروزى‏هاى‏ بدست آمده نيز براى‏ انقلاب دشوار و حتى‏ غيرممكن خواهد بود. …»

و بايد اكنون پس از ٢٥ سال بعد از اين ارزيابى‏ اذعان داشت، كه انقلاب نتوانست به «اساسى‏ترين وظيفه» خود عمل كند، اگرچه نمى‏توان كوشش‏هاى‏ انجام شده در اين زمينه را از مدنظر دورداشت، ازجمله كوششى‏ كه آيت‏الله خمينى‏ با حكم «اجتهادى‏» خود بعمل آورد. اين حكم «اجتهادي» نشان داد، كه نارسائى‏ ابزار «ولايت مطلقه» نه ازآن‏رو به اثبات رسيده است، كه «حكومت … اهم احكام الهى‏ … [نيست]»، بلكه ازاين‏رو، كه نبرد بر سر منافع طبقاتى‏ امرى‏ مادى‏- عينى‏ و نه معنوى‏ و روحانى‏ و اخلاقى‏ است. صاحبان منافع از اشكال «سنت» و دغدغه‏ها و رنجموره‏هاي اخلاقي بهره مى‏جويند، تا اين منافع مادي- عيني را براي خود تامين سازند. تاريخ نشان داد كه «حكم شرعى‏» برپايه «ولايت مطلقه» قادر نبود زمينه ضرورى‏ تداوم نقش ترقى‏جويانه نيروهاى‏ انقلابى‏ را تضمين كند و جاى‏ «خلع‏يد انقلابى‏» از سرمايه تجارى‏ و بزرگ‏زمينداران موقوفه‏خوار و خواهان اجراى‏ نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ را بگيرد.

براى‏ يافتن راه آينده، با تكيه به تاريخ دو و نيم دهه پس از پيروزى‏ انقلاب، ضرورى‏ است به تداوم نقشى‏ كه سرمايه بزرگ تجارى‏ در سال‏هاى‏ اخير نيز ايفا كرده است، پرداخته و نشان داده شود:

–    تبديل شدن ايران به بازار بى‏دروپيكر كالاهاى‏ خارجى‏ وارداتى‏ به حجم ٤٠ ميليار دلار (٢٧).

بنا به گزارش صندوق‏ بين‏المللى‏ پول (آفتاب يزد، ١٦ آذر ١٣٨٤)، ايران «تمامى‏ مازاد درآمدهاى‏ نفتى‏ خود در طى‏ سال‏هاى‏ ٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ را به مصرف رسانده و هيچ مبلغى‏ را به‏عنوان اندوخته جمع‏آورى‏ ننموده». آمارى‏ درباره منبع پرداخت براى‏ واردات ٤٠ ميليارد دلارى‏ در اختيار نيست، اما بدون ترديد مى‏توان پذيرفت، كه «مازاد درآمدهاى‏ نفتى‏» هستند، كه تا دلار آخر به مصرف واردات كالاهاى‏ خارجى‏ رسيده‏اند. يعنى‏ بخش عمده سرمايه ملى‏ نفتى‏ به جيب سرمايه تجارى‏ وابسته‏اى‏ رفته است، كه مجرى‏ نسخه نئوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ است.

–  واردات كه نسبت به سال‏هاى‏ ١٣٧٠ تا ٧٢ تقريباً دو برابر شده است (همشهرى‏ ٢٨ تير ١٣٧٦)، و عملا اجراى‏ همان شعار تبديل ساختن ايران به “تجارتخانه منطقه” مى‏باشد(٢٨).

–   باقى‏ماندن صنايع نفت ايران كماكان و عمدتاً در سطح توليد‏كننده نفت خام، كه به سالى‏ ١٥ ميليارد دلار سرمايه خارجى‏ نياز دارد (آفتاب يزد ١٢ آذر ١٣٨٤). بدين‏ترتيب خصلت تك‏محصولى‏ اقتصاد كشور تداوم يافته است و صنعت نفت كماكان وابسته به بازار نفت امپرياليستى‏ باقى‏مانده است؛

–   باقى‏ماندن صنايع ايران، براى‏ مثال صنايع خودروسازى‏، در سطح مونتاژ و از اين طريق وابسته به سياست و اقتصاد و تكنيك امپرياليستى‏؛

–   لغو عملى‏ اصول قانون اساسى‏ در مورد انحصار دولتى‏ بازرگانى‏ خارجى‏، درباره منع تاسيس بانك‏هاى‏ خصوصى‏؛

–   تبديل اقتصاد ملى‏ ايران به زائده اقتصاد كنسرن‏هاى‏ فرامليتى‏ امپرياليستى‏ از طريق اجراى‏ بى‏چون و چراى‏ نسخه نئوليبرال خصوصى‏سازى‏ و از اين طريق تعميق وابستگى‏ ايران به سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ (٢٩). وابستگى‏اى‏ كه تعميق آن با تن‏دادن به مصوبات سازمان تجارت جهانى‏، بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، پذيرفتن موازين ديكته شده توسط جلسات سران ٧ كشور وغيره وغيره عملى‏ مى‏شود و ماهيتاً خصلتى‏ نواستعمارى‏ دارد. زيرا ازجمله بايد قوانين ايران آنچنان تغيير يابند، كه مصوبات سازمان‏هاى‏ فوق ديكته مى‏كنند. بدين‏ترتيب زمينه برباد رفتن استقلال سياسى‏- اقتصادى‏ و فرهنگى‏ و نهايتاً نظامى‏ كشور بوجود خواهد آمد.

راه خروج از اين تنگناى‏ تاريخى‏ چيزى‏ نيست، جز همان «خلع‏يد» از سرمايه‏ بزرگ وابسته تجارى‏ و پايان بخشيدن به مالكيت بزرگ‏زمين‏داران، كه “نامه مردم” در سال ١٣٥٩ اعلام كرده بود. اين «خلع‏يد» را مى‏توان اكنون با اجراى‏ يك برنامه “اقتصاد ملى‏” عملى‏ ساخت، كه با تكيه به امكانات مادى‏ و معنوى‏ داخلى‏ ، با ايجاد امنيت براى‏ سرمايه‏هاى‏ ملى‏، ازجمله ازطريق حفاظت آن‏ها در برابر رقابت نابرابر امپرياليستى‏، با جلب زحمتكشان شهر و ده، زنان و مردان ميهن‏دوست براى‏ اجراى‏ چنين برنامه‏اى‏، بمورد اجرا گذاشت و اين بحق يك خلع‏يد «انقلابى‏» خواهد بود. به اين نكته ديرتر پرداخته خواهد شد.

١٧- خلـع‏يـد انقـلابـى‏

با توجه به وضع ويژه اجتماعى‏ در ايران به‏مفهوم مورد نظر ماركس، يعنى‏ توجه به واقعيت وجود “دسپوتيسم شرقى‏”، كه همراه است با توليد و بازتوليد قشر بوروكراتيك دولتى‏، در گذشته در چهارچوب شكل سلطنتى‏ و در دوران اخير به شكلى‏ كه كتاب آن را «دولت رانتى‏» مى‏نامد از يك سو، و تاثير نقشى‏ كه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ وابسته، بورژوا كمپرادور در پيش از انقلاب و سرمايه‏دارى‏ تجارت‏پيشه و مجرى‏ نسخه نئوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ در دوران پس از پيروزى‏ انقلاب، ازسوي ديگر ايفا كرده‏اند، و تداوم نقشي است كه در طول دو قرن اخير سرمايه بزرگ تجارى‏ ايران به عهده داشته، آن واقعيت‏هايى‏ هستند كه مضمون پنهان شده در پس “هيروگليف” «دولت شبه‏مدرن»، بختك، «اژده‏ها عظيم‏الجثه» و يا «لوياتان» و يا هرنام و اصطلاح ديگرى‏ كه بكار گرفته شود، قرار دارند و مى‏توانند با شناخت عناصر تشكيل دهند و چگونگى‏ عملكرد منفى‏شان شناخته و درك شوند. «دستگاه دولت شبه‏مدرنِ» نظام پهلوى‏ با «نظام بوروكراتيك» آن (ص ٨١) و يا «دستگاه سياسى‏، بخصوص ديوان‏سالاران و بوروكرات‏هايى‏، كه به شدت به دلارهاى‏ نفتى‏ آلوده شده‏اند …» (ص ٩١) در سال‏هاى‏ اخير و «پيدايش و گسترش روحيه رانتى‏ در جامعه» (ص ١٠٩) همگي ناشى‏ از سلطه شرايط حاكم برشمرده شده بوده و همگى‏ بيان تركيب و تاثير دو عامل فوق‏الذكر، يعني “دسپوتيسم شرقي” (كه با سركوب آزادى‏ و حقوق دموكراتيك مردم همراه است) و سرمايه تجاري و «رانتي» (كه مانع براى‏ برپايى‏ اقتصادى‏ ملى‏ و دموكراتيك شده است) در هستى‏ اقتصادى‏ و اجتماعى‏ ميهن ما مى‏باشد.

در طول دو قرن اخيرِ رشدِ نظام سرمايه‏دارى‏ در ايران، مردم ميهن ما بارها براى‏ شكستن اين «طلسم» و يا به زبان علمى‏ ماركسيستى‏ براى‏ حل اصلى‏ترين تضاد اجتماعى‏ بين منافع قشرها و طبقات حاكم و مردم، بپاخاسته‏اند و خون‏بهاى‏ سنگين پرداخته‏اند. انقلاب بهمن ٥٧ آخرين كوشش تاريخى‏ به‏منظور «خلع‏يد انقلابى‏» از اين قشرها وابسته است. اگر هم پيروزى‏ انقلاب شرايط عينى‏ براى‏ حل اصلى‏ترين تضاد جامعه ايرانى‏ را بوجود آورد، متاسفانه عدم قاطعيت خرده‏بورژوازى‏ انقلابى‏ دوباره امكان نفوذ سرمايه تجارى‏ را در حاكميت ممكن ساخت.

قانون اساسى‏ برآمده از انقلاب بهمن توانست بخشي از انباشت سرمايه‏اوليه در ايران را از چنگ غارتگران بوروكرات و ديگر سرمايه‏داران وابسته خارج سازد و آن را در بخش دولتى‏ اقتصاد متمركز كرده و حفاظت و تقويت آن را وظيفه ملى‏- قانوني دولت بيرون آمده از انقلاب مردمى‏ اعلام كند. اما توطئه‏هاى‏ متعدد خارجى‏ و داخلى‏، كه مهمترين آن جنگ تحميلى‏ بود، در ارتباط با تاثير بآورهاى‏ مذهب «سنتي»، راه بازگشت سرمايه تجارى‏ را به قدرت هموار ساخت. «ماهيت رانتى‏ درآمد نفت»، همانند دوران پيش از انقلاب  – آنطور كه جوانشير آن را در كتاب خود برشمرد –  به وسيله قدرت اقتصادى‏ و نهايتاً سياسى‏ سرمايه تجارى‏ تبديل شد، كه سال‏هاست خود را به‏مثابه مجرى‏ سياست نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ در ايران به اثبات رسانده است و اكنون خواستار بتاراج گذاشتن بخش اقتصاد دولتى‏، كه متعلق به مردم است، به سود خود نيز مى‏باشد. خواستى‏ كه با صدور حكم حكومتى‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏ به سياست رسمى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ تبديل شده است و به آن نام “انقلاب اقتصادى‏” نيز داده‏اند.

درست به‏علت ضعف بخش خصوصى‏ در اقتصاد ايران، حفظ بخش دولتى‏- مردمى‏ اقتصاد و تحكيم آن براى‏ رشد واقعى‏ صنعت، تكنولوژى‏ پيشرفته (پتروشيمى‏، اتمى‏ وغيره و ديگر رشته‏هاى‏ زيربنايى‏) امرى‏ ضرورى‏ و حياتى‏ است در جهانى‏ كه ٦٠ بليون [!!] سرمايه مالى‏ هرز و سرگردان در بورس‏ها (٣٠) در جستجوى‏ “خريدن” و درواقع تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ كشورهاى‏ پيرامونى‏ و به‏ويژه منابع استراتژيك نفت و گاز، در گشت و گزار از اين بازار بورس به بازار بورس ديگر است و شبيه لوياتان و بختك شمشير دامكلس بالاى‏ سر خلق‏ها و ازجمله مردم ميهن ما آويزان است.

مبارزه بين بخش اقتصاد دولتى‏- مردمى‏- ملى‏ و بخش تجارى‏- خصوصى‏- كمپرادور، كه متحد طبيعى‏ سياست سرمايه مالى‏ بين‏المللى‏ و عامل اجراى‏ نسخه نئوليبرال امپرياليستى‏ است، محور اصلى‏ مبارزه طبقاتى‏- اجتماعى‏ را در ايران امروز نيز تشكيل مى‏دهد. در كدام سو و سمت از سنگر در اين مصاف اجتماعى‏ قرار داشتن، موضع ملى‏ و يا ضدملى‏ روشنفكران و كلاً ميهن‏دوستان را بيان مى‏كند. بكار بردن برچسب «شرايط شبه‏مدرن» براى‏ چنين شرايط اقتصادى‏- اجتماعى‏ واقعاً موجود در ايران و به اين بهانه به مصاف بخش دولتى‏- مردمى‏ اقتصاد رفتن و كوشش براى‏ “خصوصى‏سازى‏” بى‏بندوبار بودن، نشان موضع و سياستى‏ ضدملى‏ است. موضع دفاع از استعمار نوليبرالى‏ است!

شركت سرمايه سرمايه‏داران ايرانى‏  – كه در دهه‏هاي اخير از امكاات مالي، علمي و تكنيكي وسيع‏تري هم برخوردار شده‏اند –  و حتى‏ سرمايه‏گذارى‏هاى‏ خارجى‏ در اقتصاد ايران بلاترديد ضرورى‏ است و بايد انجام شود، اما اين سرمايه‏گذارى‏ بايد در چهارچوب برنامه “اقتصادملى‏ و دموكرايتك” براي ايران انجام شود، كه همه ابعاد آن در بحثى‏ شفاف در سطح جامعه روشن و تعيين شده است. درغيراين‏صورت، خصوصى‏سازى‏ بى‏بندوبار و بدون برنامه به سود “اقتصاد ملى‏”، حتى‏ به سود سرمايه‏گذاران ايرانى‏ نيز نخواهد بود، زيرا وزن كمّـى‏ سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ و امكانات مانور آن در شرايط گردش آزاد در اقتصاد ايران، حتى‏ سرمايه‏هاى‏ خصوصى‏ ايرانى‏ را هم خواهد بلعيد. فروپاشى‏ اقتصاد “ببرهاى‏ جنوب شرقى‏ آسيا”، ازجمله كنسرن‏ها بسيار پرتوان و ثروتمند كره جنوبى‏ در عرض چند روز و بلعيده شدن آن توسط سرمايه آمريكايى‏ در چند سال‏هاى‏ ١٩٩٩-١٩٩٧  كه با قطع ارسال قطعات براي مونتاژ برخي از خودروها به ايران هم انجاميد -، مى‏تواند درس آموزنده‏اى‏ در اين زمينه براى‏ ميهن دوستان ايرانى‏ باشد.

١٨- متحد طبيعى‏ سياست نئوليبرال امپرياليستى‏

خواست‏ها مطرح شده در كتاب و راهكارهاى‏ پيشنهاد شده، همانطور كه نشان داده خواهد شد، جملگى‏ در خدمت برنامه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ بى‏بندوبار و ايجاد شرايط مساعد براى‏ مسلط شدن سرمايه مالى‏ جهانى‏ بر اقتصاد ملى‏ ايران قرار دارند. گفته مى‏شود (ص ٣٨ به بعد كتاب): «نكته ديگرى‏ كه روشنفكران و حكومت‏گران ما از آن غافلند، اين است كه ساختارهاى‏ درونى‏ و اقتصادى‏ كشورمان بخشى‏ از كلان‏سيستم بزرگ‏تر ساختارهاى‏ اقتصادى‏ جهانى‏ است … سرمايه‏دارى‏ ماهيتاً ساختارى‏ جهانى‏ است … فرآيندهاى‏ جهانى‏ بين‏‏المللى‏ سرمايه‏دارى‏ به واسطه علم و تكنولوژى‏، همواره به تجديد سازمان اجتماعى‏ خود مى‏پردازد [با اين منطق، جهانى‏سازى‏ نئوليبرال مرحله كنونى‏، «تجديد سازمان» دوران كنونى‏ است]، اما اين تجديد سازمان صرفاً در داخل مرزهاى‏ سياسى‏ خود باقى‏ نمى‏ماند و ناچار است [!!] اصول و قواعد خويش [گردش آزاد نقدينگي مالي هرزه ٦٠ بليوني از طريق بورس‏ها به اقصى‏نقاط جهان و “خريدن” هرآنچه سودآور است، تجارت آزاد، تقليل دستمزدها، تقليل و نابودى‏ حقوق اجتماعى‏ زحمتكشان وغيره وغيره] را به جوامعى‏ همچون ما، كه در خارج از مرزهاى‏ سياسى‏ و جغرافيايى‏ و سياسى‏ آن قرار دارد، تحميل كند [!!]. بدين‏ترتيب، نيروهاى‏ ساختارهاى‏ بين‏المللى‏ تاثيرى‏ جدى‏ بر عوامل ساختارهاى‏ داخلى‏ ما مى‏گذارند. عدم‏درك و عدم‏توجه به رابطه ميان ساختارهاى‏ درونى‏ جامعه ايران با نيروهاى‏ ساختارى‏ بين‏المللى‏ نظامِ سرمايه‏دارى‏ جهانى‏، يكى‏ ديگر از قصوراتى‏ [!!] است، كه در رهبران فكرى‏ و سياسى‏ جامعه ما ديده مى‏شود.

روشنفكران و نخبگان فكرى‏ جامعه ما بايستى‏ از لحاظ افق ديد در ارتفاع بلندترى‏ نسبت به مردمان غيرمدعى‏ روشنفكرى‏ قرارگيرند و منافع تاريخى‏ [!!] كشور را در اقيانوس پرجنب و جوش و خروشان تحولات جهانى‏ تشخيص دهند و خطوط استراتژيك  توسعه و تغيير و تحول كشور را در هر مقطع تاريخى‏ در ساختار همگون و جهانى‏ دوران مدرن [و يا دقيق‏تر بايستى‏ گفته مى‏شد “پسامدرن”] مشخص كرده و از دل آن، فرصت‏ها و تهديدها را استخراج و تاكتيك‏هاى‏ متناسب را با آن طراحى‏ نمايند»

آيا تصور مى‏شود، نكته‏اى‏ ناگفته باقى‏ مانده است؟ بايد گفت خير! مضمون آنچه كه نسخه نئوليبرال منتشر شده توسط بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، جلسات منظمِ سرانِ هفتِ كشورِ متروپلِ سرمايه‏دارى‏، جلسات “نخبگان” امپرياليستى‏ در “داووس” و در كنفرانس امنيتى‏ ناتو، در پارلمان اتحاديه اروپا، و در رسانه‏هاى‏ دولتى‏ و خصوصى‏ كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ متروپل وغيره وغيره مطرح مى‏سازند و براى‏ آن تبليغ مى‏كنند، در سطور فوق آشكار و بى‏پرده مطرح شده است.

دفاع از روند جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏، كه «ناچار است اصول و قواعد خود را به جوامعى‏ همچون ما تحميل كند» و اين عين «منافع تاريخى‏» كشور ما نيز است، آيا مى‏تواند از قلم كس ديگرى‏ جز متحد طبيعى‏ سياست و نسخه نئوليبرال امپرياليستى‏ تراوش كرده باشد؟

وظيفه دفاع از سرمايه تجارى‏ وابسته را نيز كتاب با همين آشكارى‏ و جسارت مطرح مى‏كند. اقدامى‏ كه در هم‏نوايى‏ است با برنامه‏هاى‏ تلويزيون جمهورى‏ اسلامى‏ در هفته‏هاى‏ اخير، كه در آن به بهانه تقليل «تصدي» دولت و بالابردن سودورزي شركت‏ها بشدت براى‏ خصوصى‏سازى‏ تبليغ مى‏شود. ارتقاي سطح سود بايد طبق اين تبليغات از طريق «صرفه‏جويي» حاصل آيد و اين جز با اخراج كارگران و توسعه بيكاري در كشور عملي نخواهد شد.

برنامه فروش «سهام عدالت» به “مردم”، كه تلويزيون جمهوري اسلامي نيز مبلغ آن شده است، برنامه جديدي نيست. در گذشته پيش از انقلاب نيز رژيم سلطنتي اقدام به فروش سهام كارخانه‏ها به “مردم” نمود. متخصصاني كه در تلويزويون نظرياتشان را اعلام و از اين طرح جانبداري مى‏كنند نيز ناچارند اعتراف كنند، كه سهامداران كوچك در كوتاه مدت سهام ناچيز خود را در بازار- بورس بفروش خواهند رساند. خريداران اين سهام كوچك، جز سرمايه بزرگ تجاري و متحدان جهاني آن نخواهد بود. اين برنامه آغازي است براي روند غارتگر نواستعماري سرمايه‏هاي ملي و مردمي، كه دولت طبق قانون مسئول حفظ و حراست و ازدياد آن است.

كتاب در صفحات ٨٠ تا ٩١، تحت عنوان «وضعيت شبه‏مدرن» به تكرار ويژگى‏هايى‏ براى‏ وضع كشور مى‏پردازد، كه درباره «دولت شبه‏مدرن» پيش‏تر مطرح ساخته بود. اين نظريات برپايه اين موضع قرار دارد، كه گويا دولت، دولت طبقات حاكم نيست، بلكه «سپهرى‏ مستقل» را تشكيل مى‏دهد، و گويا سياست اقتصادى‏- اجتماعى‏ طبقات حاكم را اعمال نمى‏كند و “دستگاه قهر طبقاتى‏” آن‏ها نيست. نكاتى‏ كه نادرستى‏ آن‏ها پيش‏تر در بحث درباره “انباشت اوليه سرمايه” در ايران، نشان داده شد.

براى‏ به اصطلاح اثبات ارزيابى‏ «ساختارى‏» از دولت و «وضعيت شبه‏مدرن»، ويژگى‏ تاريخى‏ جوامع شرقى‏، يعنى‏ مقوله “دسپوتيسم شرقى‏”، كه واقعيتى‏ انكارناپذير است، به‏كمك گرفته مى‏شود: عامل استبداد براى‏ خود لقمه چرب‏ترى‏ از ديگر غارتگران در نظرمى‏گيرد. واقعيتى‏ كه كتاب هم در مورد «حكومت مطلق رضاشاه» (ص ٨١) مطرح مى‏سازد و هم با نانى‏ كه به «ديوان‏سالاران و فرزندانشان» در دوران كنونى‏ به‏صورت تامين «آسايش و شان انسانى‏تر» قرض مى‏دهد (ص ٩١)، همين نقش غارتگرانه را درباره «ديوان‏سالاران» كنونى‏ نيز برجسته مى‏سازد.

پس از بيان واقعيت شرم‏آور فوق درباره نقش «ديوان‏سالاران و بوروكرات‏هايى‏ كه به شدت به دلارهاى‏ نفتى‏ آلوده شده‏اند» كتاب خواستار «خلع‏يد» انقلابى‏ از آنان نمى‏شود، كه عمده‏ترين هدف انقلاب مردمى‏ سال ٥٧ مردم ميهن ما بوده است، بلكه خواستار جايگزينى‏ آن با «سرمايه‏دارى‏ بازرگانى‏ ايران» (ص ٨٦) مى‏شود، كه «به‏ناچار [در شرايط سلطه ديوان‏سالاران حيطه عملش] محدود و پايه كارش [را] بازرگانى‏ وارداتى‏، دلال‏بازى‏، سفته‏بازى‏ زمين، پيمانكارى‏، حقل‏العمل‏كارى‏ و انواع شيوه‏هاى‏ متقلبانه قرار داده است.» (همانجا).

گويا «سرمايه‏دارى‏ بازرگانى‏ ايران»، كه همان سرمايه بزرگ تجارى‏ كمپرادور و خواستار تبديل “ايران به تجارتخانه منطقه” است، برنامه واردات بى‏بندوبار، دلال‏بازى‏، سفته‏بازى‏ و ديگر شيوه‎‏هاى‏ متقلبانه را نه ازاين‏رو به‏مثابه محتواى‏ عملكرد روزانه و برنامه استراتژيك خود قرار داده است، زيرا گردش پولش و دسترسى‏ به “سود” غارتگرانه از اين طريق به حداكثر سرعت عملى‏ مى‏شود و به بالاترين بازده دست مى‏يابد، بلكه، همانند همتاى‏ جهانى‏ خود، گويا «به‏ناچار» و از روى‏ استيصال به اين راه قدم گذاشته است!!

به نظر كتاب در بين «نيروهاى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ بالقوه ملى‏»، كه زير فشار «دولت‏هاى‏ شبه‏مدرن در جوامعى‏ چون ايران»، رشدى‏ انگلى‏ دارا هستند، به هيچ‏وجه آن بخش از سرمايه‏دارى‏ ملى‏، كه خواستار رشد صنعت و توليدات داخلى‏ است، قرار ندارد. هيچ صحبتى‏ و دفاعى‏ از منافع آنان مطرح نيست. دفاع از صنايع داخلى‏ و ايجاد شرايط رشد صنعتى‏ و تكنيكى‏ آن طلب نمى‏شود. پرسش نمى‏شود، كه چرا صنعت خودروسازى‏ ايران، هم بخش دولتى‏ و هم بخش خصوصى‏ آن، پس از بيش از ٤ دهه هنوز در سطح مونتاژ قرار دارد و با هر تحريم امپرياليستى‏ توليداتش تعطيل مى‏شود.

باقى‏ماندن صنعت خودروسازى‏ در سطح مونتاژ، ناشى‏ از دولتى‏ و يا خصوصى‏ بودن اين بخش از صنعت كشور نيست. بلكه نشان مى‏دهد، كه نظام سرمايه‏دارى‏ وابسته ايران كماكان در سطح انگلى‏- تجارى‏ باقى‏مانده است و مى‏كوشد با گردش سريع سرمايه‏اش هرچه سريع‏تر به سودى‏ با ريسك كم دست يابد. اين ويژگى‏ سرمايه تجارى‏ است، كه آنجاهم كه به صنعت رومى‏آورد، دركش از صنعت در سطح درك خريد “ليسانس” و مونتاژ محصول باقى‏مى‏ماند، تا از اين طريق به‏سرعت با گردش سرمايه به سود دست يابد. اگر سرمايه‏دارى‏ تجارى‏ ، به آن يك‏بار نام مورد علاقه كتاب را بدهيم، يعنى‏ آن را «شبه‏مدرن» بناميم، مايل بود صنعت خودروسازى‏ را در كشور ايجاد و توسعه دهد، آنوقت مى‏بايستى‏ در طول حيات دو نسل، بخش عمده سرمايه خود را در راه رشد چنين صنعتى‏ بكار مى‏گرفت. سرمايه‏دارى‏ «شبه‏مدرن» يا سرمايه‏دارى‏ تجارى‏، كه از ١٥٠ سال پيش همراه با «دسپوتيسم شرقى‏» به مانع رشد صنعت و فن در ميهن ما تبديل شده است، اكنون هم همين نقش را حتى‏ در بخش قطعات سازى‏ در صنعت خودروسازى‏ مونتاژ كشور نيز ادامه مى‏دهد. زيرا تحت عنوان دروغين توليد با كيفيت در سطح بين‏المللى‏ و ايجاد رقابت با توليدات خارجى‏، مثلا حتى‏ توليد لاك و رنگ اتومبيل را هم از طريق ايجاد “جوينت‏ونچر” و توليد تحت ليسانس خارجى‏ عملى‏ مى‏سازد.

بدين‏ترتيب نمى‏توان ادعاى‏ كتاب، كه گويا «تبديل نشدن پول به سرمايه» را ناشى‏ از نقش «دولت شبه‏مدرن» مى‏پندارد و عنوان مى‏كند (ص ١٠٥)، را پذيرفت و بايد آن را گرايش سرمايه‏تجارى‏ وابسته دانست، با گردش سريع پول، به سود بالا و آسان تحصيلِ شده دست‏يابد.

١٨- گشتــل، «اعتباريات» به عاريه گرفته شده

كتاب كه روشنفكر ايرانى‏ را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و انديشه او را «پا در‏هوا»، «سردرگم» وغيره مى‏نامد و از او مى‏طلبد، بالاخره از «خواب غفلت» (ص ١١٦) بيدار شود و با ارائه پيشنهادها و راهكارهايى‏ كه بايد بن‏بست تاريخى‏ كشور را بگشايند، به وظيفه خود عمل كند و در حالى‏ كه پايبندى‏ روشنفكر و انديشمند ايرانى‏ را به «اعتباريات» (ص ١٣) سرزنش مى‏كند، براى‏ اقتصاد‏ملى‏ ايران به سراغ «گشتل» مى‏رود، كه از هيدگر به عاريه گرفته است و راه نجات را اينترنت، ديسك و بازى‏هاى‏ تلويزيونى‏ اعلام مى‏كند و «كوچك كردن دولت» و «شفاف‏سازى‏ دولت» را توصيه مى‏كند.

(Gestell در كتاب “هگل يا ماركس” به مفهوم كارپايه به كار برده شده است.)

«در انديشه هيدگر، تكنولوژى‏ در زمان ما صِرف ابزار يا علم ساخت ابزار نيست، بلكه چهارچوبى‏ است كه نه‏فقط فهم و نحوه زيست، بلكه رابطه ما با جهان و همچنين رابطه ما با ديگران را [به نحوى‏ خاص و گريزناپذير] تعيين مى‏كند. … جامعه ايران نيز داراى‏ يك ساختار اقتصادى‏- اجتماعى‏ و اقتصادى‏ است، كه به‏منزله گشتل خاص خود، همه رفتارهاى‏ سياسى‏، اجتماعى‏ و اقتصادى‏ ما را شكل مى‏دهد …» (ص ١٧-١٦).

همانطور كه پيش‏تر نيز اشاره شد، اين برداشت پوزيتويستى‏ و تائيدآميز نسبت به شرايط حاكم، كه يكى‏ از پايه‏هاى‏ نظريات مكتب فرانكفورت است، نقش انسان و ذهنيت او را نفى‏ مى‏كند. انسان و نقش او، يا دقيق‏تر “نفى‏” نقش او برپايه نظريه “ديالكتيك نفى‏”، از طريق به‏اصطلاح اثبات تز «گشتل» هيدگر، تعريف و توضيح داده مى‏شود. تعريفى‏ كه در آن، درواقع نقش انسان نفى‏ و حذف مى‏شود.

برپايه چنين برداشت تئوريك- ايدئولوژيك، كتاب سپس با مسكوت گذاشتن بخش عمده‏اى‏ از واقعيت هستى‏ اقتصادى‏- اجتماعى‏ ايران در دو قرن اخير، يعنى‏ با مسكوت گذاشتن نقش سرمايه وابسته تجارى‏ از يك‏سو و با مطلق جلوه دادن بخش ديگرى‏ از واقعيت و ويژگى‏ تاريخ اجتماعى‏ ايران و عنوان ساختن آن بنام «منظره شبه‏مدرن» و «دولت شبه‏مدرن» و «دولت رانتي»، تغييراتى‏ را ضرورى‏ جلوه مى‏دهد، كه قادر نيستند، پاسخگوى‏ برطرف ساختن مشكل بن‏بست تاريخى‏ ميهن ما بوده و هدف ديگرى‏ را دنبال مى‏كنند.

٢٠- انديشه پسامدرنيستى‏

تحت عنوان «آلترناتيو براى‏ دولت شبه‏مدرن» ضرورت برپاداشتن شرايطي « … در عرصه اقتصادى‏، ايجاد اقتصادى‏ ملى‏ و مردمى‏ و مستقل از اقتصاد رانتى‏ دولتى‏» (ص ١٠٤ به‏بعد) مطرح مى‏شود. در چنين اقتصادى‏، «درآمدهاى‏ رانتى‏، بخصوص نفت … در چرخه اقتصادى‏ كنونى‏ … انباشت سرمايه» (١٠٦) در اختيار دولت نيست و وارد به «اقتصاد ملى‏ و مردمى‏» مى‏شود، كه به انباشت سرمايه در اين بخش مى‏انجامد. چنين برنامه و آلترناتيو، يعني سرازير كردن درآمد نفت به جيب گشاد سرمايه تجاري بزرگ را كتاب راه خروج از بن‏بست «دولت شبه‏مدرن» اعلام مى‏كند.

آنچه اما بايد برجسته شود، اين نكته است، كه در اين جملات منظور از “اقتصادملى‏”، طرح اقتصاد ملى‏ و دموكرايتك برپايه طرحى‏ منسجم برپايه نيازها و امكانات كشور، ازجمله امكانات سرمايه‏هاى‏ خصوصى‏ در كنار بخش دولتى‏ نيست. منظور از واژه «مردمى‏» نيز، همان سرمايه رانت‏خوارى‏ است، كه تنها به سود آسان و زودرس مى‏انديشد. اين نتيجه‏گيري از پيشنهادهاى‏ صفحات بعدى‏ كتاب، كه در آن‏ها نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ مطرح مى‏شود، به دست مى‏آيد. طرح غيرمنسجم اهداف اين «آلترناتيو»، مطالعه هوشمندانه كتاب را ضرورى‏ مى‏سازد، تا از درون «سردرگمى‏» خواسته و يا ناخواسته حاكم، حرف اصلى‏ و خصلت مضمونى‏ نظريات كشف شود.

«نزول انجيل جديد»، كه همان انجيل ويا نسخه نئوليبرال جهانى‏سازى‏ امپرياليستى‏ است، را كتاب در صفحات ١١٦ به بعد خود توصيف مى‏كند و با اشاره به «انقلاب الكترونيكى‏، كه در حوزه فناورى‏ اطلاعات (IT) روى‏داده است … با قواعد و ويژگى‏هاى‏ جديد، كه تنفس، تفكر، عمل و زندگى‏ در آن، نگاهى‏ جديد …» را از روشنفكران مى‏طلبد. اين نگاه، هيچ نگاه ديگري نيست، جز نگاهى‏ فتاليستى‏- عرفانى‏- مذهبى‏- انجيلى‏ و درواقع همان موضع پوزيتويستى‏ و تكرارى‏ و كسل كننده!

«ورود به جامعه شبكه‏اى‏ … [نويد داده مى‏شود، كه] … با محتوا و ساختارى‏ كاملاً متفاوت از آنچه در آن تاكنون مى‏زيسته‏ايم [بوده] … جامعه‏اى‏ محصول جهانى‏شدن ارتباطات و اطلاعات … و همراه با تحول بنيادين [!!، يعنى‏ انقلابي] در همه ساختارها و مناسبات فردى‏ و اجتماعى‏ آدمى‏ … تعادلى‏ جديد در حيات دنيوى‏ انسان رخ نمود، كه مهم‏ترين جلوه آن را مى‏توان در شكل‏گيرى‏ شبكه جهانى‏ توليد و مبادله اطلاعات در دهه‏هاى‏ ٦٠ و ٧٠ ميلادى‏، تحت عنوان شبكه اينترنت مشاهده كرد … و تولد يك فضاى‏ مجازى‏ جهانى‏، دنياى‏ ديجيتال، خلق شد … كه بعضى‏ با مسامحه از آن به [عنوان] جامعه دانايى‏محور و برخى‏ جامعه اطلاعاتى‏ ياد مى‏كنند». استقلال «سپهر علم و تكنولوژي»، ‌كه يكي از نظريات پوزتويستي عمده مكتب فرانكفورت براي به‏اصطلاح اثبات «ساختاري» و نه طبقاتي بودن جامعه است، در جملات بالا مورد تاكيد قرار مى‏گيرد و براي آن «تحول بنيادين»، يعني “انقلابي” نيز مورد تائيد قرار مى‏گيرد.

علم و تكنولوژي به زمينه و بخشي از زيربنا تبديل مى‏شود، اين واقعيت انكار ناپذير رشد دانش و فرهنگ بشريت است. اما كتاب با مسكوت گذاشتن پرسش دراين‏باره كه اين رشد فرهنگ بشري “در خدمت چه كسي” قرار دارد، و بايد قرار داشته باشد، مي‏كوشد ماهيت پوزيتويستي و طبقاتي نظريات خود را (ص ١٢٥-١٢٣) پرده‏پوشي كند.

عمق بى‏پايه و اساس بودن نظريات فوق اكنون با توجه به فروپاشى‏ ايدئولوژيك و سياسى‏ نئوليبراليسم در سال ٢٠٠٨ آنچنان برملا شده است، كه نظريات ابراز شده در كتاب “هگل يا ماركس” به شوخى‏ مى‏ماند.

سومين انقلاب در رشد نيروهاي مولده (انسان توليد كننده و ابزار توليد)، كه بدنبال انقلاب الكترونيكي- انفورماتيك ايجاد شده است، با تاثيرات متفاوت و بنياديني در كليه بخش‏هاي زندگي اجتماعي همراه است. توجه تنها به بخشي از اين تاثيرات و از مدنظر دور داشتن بخش‏هاي ديگر نه مجاز و نه واقع‏بينانه است. بايد شرايط متفاوت سودورزي سرمايه، شرايط تغيير يافته نقش دولت‏هاي ملي، روابط بين‏المللي، روابط طبقاتي و نحوي اعمال قدرت طبقاتي توسط طبقات حاكم و ديگر بخش‏ها را در ارتباط با پرسش درباره “در خدمت چه كسي” مورد توجه قرار داد، يعني با قرار دادن “انسان” در مركز انديشه و تحليل. تنها چنين برداشتي خطر افتادن در دام پوزيتويسم را برطرف مى‏سازد، كه تنها “عينيت” تغييرات را عمده و مطلق مى‏سازد.

«فضاى‏ مجازى‏ جهانى‏، دنياى‏ ديجيتال» را “حيوونى‏” دولت آمريكا، كه «روزى‏ تصميم گرفت شبكه‏اى‏ براى‏ منظورهاى‏ خاصى‏ پديد آورد، يك شبكه براى‏ خودش ايجاد كرد … اما در حدود ده، دوازده سال پيش متوجه شد، كه كنترل شبكه از اختيارش خارج شده است … و به‏هيچ‏وجه [!!] رشد آن تحت كنترل نيست. … ظهور نسلى‏ [درپيش است، كه] قابليت‏هاى‏ اين شبكه را آنقدر گسترش خواهد داد، تا تمام چيزهاى‏ قابل شناسايى‏ در جهان به حيطه آن وارد شود و به لحاظ اطلاعاتى‏ در دسترس همگان قرار گيرد. … جامعه شبكه‏اى‏ يك اقتصاد نوين، يعنى‏ اقتصاد اطلاعاتى‏- جهانى‏ … و يك فرهنگ نوين، يعنى‏ فرهنگ مجاز[ى‏] واقعى‏ را به عرصه وجود آورده است. منطق نهفته در اين اقتصاد، در اين جامعه و اين فرهنگ، زيربناى‏ كنش و نهادهاى‏ اجتماعى‏ در سراسر جهانى‏ به‏هم پيوسته خواهد بود. … [يعنى‏] مرحله ديگرى‏ از بسط تاريخ مدرنيته [بايد آن را دانست]». با توجه به نظريات ابراز شده در كتاب و همچنين در بحث عام فرهنگى‏ در كشورهاى‏ متروپل سرمايه‏دارى‏ بايد اين «بسط تاريخ مدرنيته» را همان “مرحله پسامدرن” مورد نظر اين نظريه‏پردازان ناميد.

در ادامه توضيحات (از ص ١٢١ به بعد)، كتاب «مهم‏ترين ويژگى‏ تحول را تحول در معنا و مفهوم زمان و مكان» اعلام مى‏دارد، كه امكان «انتقال آنى‏ اطلاعات، داده‏ها و سرمايه‏ها …» را بوجود آورده است. «به بيان ديگر فرآيند جهانى‏شدن، در اين دنياى‏ بدون مرز، … دنياهاى‏ بسته باز مى‏شوند … فضا و فرهنگ مجازى‏ واقعى‏ … اطلاعات متكثر و متنوع [ايجاد مى‏شود] … امكان حضور انسان منـفـرد [تكيه از نگارنده] در صحنه جهانى‏، فارغ از جايگاه اجتماعى‏، طبقاتى‏ و سياسى‏، و خارج از كنترل موثر حكومت‏ها … [بوجود مى‏آيد] … حضور فــرد آدمـى‏ [تكيه از نگارنده] در عرصه جهانى‏، آجرهاى‏ جهان جديدى‏ را شكل مى‏دهد.»

بدين‏ترتيب نظريه آتوميزاسيون Atomisation جامعه بشرى‏، كه يكى‏ از عمده‏ترين عناصر ايدئولوژى‏ پسامدرنيستى‏ است، در كتاب عنوان و القا مى‏شود. جامعه، آن‏هم در سطح جهانى‏، به مايع غليظ و ملاطى‏ همگون تبديل مى‏شود، كه در آن «انسان منفرد، فارغ از جايگاه اجتماعى‏، طبقاتى‏ و سياسى‏» خود، چه مالك ابزار توليد و سرمايه‏دار رانت‏خوارِ سيرى‏ناپذير و چه فردى‏ كه تنها با فروش نيروى‏ كار خود مى‏تواند به حيات خود ادامه دهد، «در كنار يكديگر قرار مى‏گيرند» و بدين‏ترتيب با اين «آجرهاى‏ جهان جديد، دمكراسى‏ واقعى‏» برقرار خواهد شد. زيرا همه بطور يكسان امكان دسترسى‏ به «اطلاعات» و لذا «بهرورى‏ و توان رقابت … » با يكديگر را دارند. رقابتى‏، كه «همه پهنه‏هاى‏ مختلف فعاليت انسانى‏ را تحت تاثير قرار مى‏دهد».

مقاله شمار ١٣٨٧/٤٤ (بخش دوم)

در بخش “تحولات سياسى‏‏‏ كشور و مواضع نيروهاى‏‏‏ گوناگون”، “گزارش …” به برشمردن توصيف گرانه شمارى‏‏‏ از ظواهرامرها مى‏‏‏پردازد و آن‏ها را دليل پيروزى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در انتخابات پيشين اعلام مى‏‏‏كند. اين ظواهرامر عبارتند از: «درك نادرست از واقعيات جامعه، ارزيابى‏‏‏ ناصحيح از امكانات جنبش و سطح سازمان يافتگى‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏ اين درك كه جنبش مردمى‏‏‏ آماده به چالش كشيدن جدى‏‏‏ ارتجاع و به زير كشيدن حاكميت، و شعار شركت در انتخابات و حمايت از معين، “پائين‏تر” از سطح خواست‏هاى‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ است، در كنار برخوردهاى‏‏‏ فرقه گرايانه و جدا كردن “خودى‏‏‏ها” از “غيرخودى‏‏‏ها”، و در نهايت، تن دادن به برنامه‏هاى‏‏‏ ارتجاع، از سوى‏‏‏ دولت اصلاح طلبان، ثمرات فاجعه بارى‏‏‏ را براى‏‏‏ مردم ما به همراه داشت.» ؟؟!!

در سطور فوق، “گزارش …” به برشمردن اشكال حاكم بر نارسايى‏هايى‏ مى‏پردازد، كه به موفقيت احمدى‏نژاد در انتخابات منجر شدند. براى‏ مثال «ارزيابى‏ ناصحيح از امكانات» و يا جداكردن «خودى‏ از غيرخودى‏ها» ظاهر پديده عللى‏ را تشكيل مى‏دهند، كه ارزيابى‏ ناصحيح و يا جدا سازى‏ غيراصولى‏ را توسط آن‏ها موجب مى‏شوند. ارزيابى‏ ناصحيح مى‏تواند مثلاً به خاطر در اختيار نداشتن فاكت‏ها و داده‏ها همانقدر بوجود آيد، كه به علت ارزيابى‏ جانبدارانه غيرمجاز و يا بى‏توجهى‏ به عمده و غيرعمده بودن داده‏ها، نتيجه بشود. به عبارت ديگر شيوه توصيفى‏ برشمردن ظواهرامر، كه تنها توجه به اشكال بروز و يا قالب‏ها مى‏باشد، به پربها دادن و يا حتى‏ مطلق‏گرايى‏ نقش شكل ايجاد شدن formale Genese پديده‏ها مى‏انجامد. اين شيوه بيان اسلوب انديشه نظاره‏گرظاهربين مورد نظر ماركس را تشكيل مى‏دهد، كه قادر به درك عمق علت علّى‏ وجود و شدن kausale Genese پديده‏ها نمى‏باشد.

در سطور فوق در “گزارش …”، انديشه تحليل‏گر مى‏خواهد درواقع به توضيح علل ريشه‏اى‏ شكست جنبش اصلاحات در پايان دوره هشت ساله رياست جمهورى‏‏‏ محمد خاتمى‏‏‏ بپردازد. انديشه نظاره‏گرظاهربين اما قادر به درك عمق نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه نيست و لذا به رديف كردن ظواهرامر بسنده مى‏كند.

هدف اين سطور ارزيابى‏‏‏ از علل شكست “جنبش اصلاحات” نيست. اشاراتى‏‏‏ در مقالات ديگر در اين زمينه شده است. تنها يك نكته را بايد در اينجا در ارتباط با علل شكست جنبش اصلاحات برجسته ساخت، و آن، بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ اين جنبش است به رابطه و پيوند گسست ناپذير دو وجه اصلى‏ترين عرصه مبارزات مردم ميهن ما. بى‏توجهى‏ به پيوند مبارزه براى‏‏‏ دست‏يابى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ مصرح در قانون اساسى‏‏‏ ج. ا. ايران، (كه برنامه جنبش اصلاحات بود) با مبارزه براى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك. اين بى‏‏‏توجهى‏‏‏ اصلاح‏طلبان به ديالكتيك اين دو وجه جداناپذير در اصلى‏‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه در دوران كنونى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از موضع نظرى‏‏‏- ايدئولوژيك مورد قبول آنان است، كه درك از ضرورت ايجاد پيوند بين مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك را برنمى‏‏‏تابد.

امكان شناخت ضرورت سازماندهى‏‏‏ مردم براى‏‏‏ دفاع از اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ به‏مثابه يك آماج طبقاتى‏‏‏، انديشه حزب توده ايران است. اين انديشه توانست تنها نزد آن نيروهاى‏‏‏ مسلمان انقلابى‏‏‏ نيز بوجود آيد، كه گذار از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را هدف خود قرار داده بودند. انصراف از دست يابى‏‏‏ به اين هدف توسط بسيارى‏‏‏ از اين نيروها در شرايط فعلى‏، ناشى‏‏‏ از بى‏‏‏باورى‏‏‏ آن‏ها به امكان دسترسى‏‏‏ به چنين هدفى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ است. بدون ترديد سردرگمى‏‏‏ تئوريك و نظرى‏‏‏ در اين زمينه نقش عمده‏اى‏‏‏ نزد آن‏ها ايفا مى‏‏‏كند. اهميت پافشارى‏‏‏ حزب توده ايران بر ضرورت پيوند بين اهداف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش در شرايط كنونى‏‏‏، پاسخ به نياز تئوريك ديگر نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ نيز هست، كه فاقد شناخت روشن و صريح از مبارزه طبقاتى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏باشند.

اگر نمى‏‏‏توان درك نكردن ضرورت پيوند بين منافع دموكراتيك و حقوق دموكراتيك، پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏، پيوند وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم را به “جنبش اصلاحات” خرده گرفت، بايد آن را كمبود كيفى‏‏‏ در “گزارش …” ك. م. حزب توده ايران به پلنوم وسيع، آذر ١٣٨٧ ارزيابى‏‏‏ نمود.

در “انتخابات پيش‏رو و مواضع ما”، “گزارش …” خود را مجبور مى‏‏‏بيند، نكات متفاوتى‏‏‏ را مطرح سازد. بخشى‏‏‏ از آن‏ها پاسخ به نيروهاى‏‏‏ ديگر است، كه مانورهاى‏‏‏ گذشته سياسى‏‏‏، كه به عنوان حزب توده ايران اعلام شده بود را “چپ‏روانه” و “راست‏روانه” ارزيابى‏‏‏ كرده بودند، كه “گزارش …” به آن اشاره دارد. بدون آنكه از مفاد “گزارش …” نام و مواضع اين نيروها منتقد قابل تشخيص نيست. اين امر بيان مبهم گويى‏ در “گزارش …” مى‏باشد. برخورد انتقادى‏ به سياست نيروهاى‏ ديگر، بايد برخوردى‏ شفاف و قابل كنترل براى‏ خواننده‏اى‏ هم باشد كه براى‏ اولين بار با اسناد حزبى‏ روبرو مى‏شود.

مشكلى‏‏‏ كه “گزارش …” مى‏‏‏كوشد با مانور در توضيح و بيان از عهده آن برآيد، همان مشكل است، كه در توجيه عدول از سياست “تحريم انتخابات” (كه در خرداد ١٣٧٦ اعمال شد) و توجيه تعديل در شعار “طرد رژيم ولايت فقيه” با آن روبروست. اين در حالى‏‏‏ است كه سياست سنتى‏‏‏ حزب توده ايران در ارتباط با انتخابات در رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و يا مانورهاى‏‏‏ “اصلاح‏طلبانه” آن، آنچنان روشن و صريح است، كه هيچ نيازى‏‏‏ به بندبازى‏‏‏ و مانور وجود ندارد. در پاراگراف اول صفحه ٩ نامه مردم شماره ٨٠٦ اين مانور و تعديل برشمرده شده چنين بيان مى‏‏‏شود: «… حزب ما همواره با اتكا به ابزار علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ تحولات طبقاتى‏‏‏ جامعه، درك همه تاريك و روشن‏ها و بغرنجى‏‏‏هاى‏‏‏ مبارزه در كشورى‏‏‏ كه بخش عمده‏يى‏‏‏ از جمعيت آن را قشرهاى‏‏‏ بينابينى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهند و با در نظر داشتن منافع طبقه كارگر و زحمتكشان كشور، سياست‏هاى‏‏‏ خود را تعيين كرده است و در آينده نيز چنين خواهد كرد. بر اين اساس، تعيين سياست ما براى‏‏‏ شركت در اين يا آن انتخابات بر شرايط ويژه كشور و امكان تاثير گذارى‏‏‏ توده‏ها بر روند حوادث كشور استوار است، و نه بر فرمول‏هاى‏‏‏ مكانيكى‏‏‏ غيرقابل تغيير تا سرنگونى‏‏‏ رژيم جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏.»

قرار دادن موضع‏گيرى‏ شركت يا تحريم انتخابات در برابر «سرنگونى‏ رژيم»، موضعى‏ مكانيكى‏ است. چنين موضعى‏ قادر به درك ديالكتيك “مبارزه انتخاباتى‏” و “سرنگونى‏ رژيم” نيست. موضع ديالكتيكى‏، رابطه بين دو پديده را درك مى‏كند و لذا مبارزه انتخاباتى‏ را وسيله‏اى‏ براى‏ تدارك دسترسى‏ به هدف سرنگونى‏ ارزيابى‏ كرده و آن را به خدمت مى‏گيرد. اگرچه در “گزارش …” ديالكتيك فوق با روشنى‏ و صراحت بيان نمى‏شود، اما مى‏توان به اين برداشت نايل شد، كه آموزش از اشتباه‏هاى‏ گذشته، اتخاذ شده است.

سياست “تحريم انتخابات”، تنها زمانى‏‏‏ مجاز است، كه ارتجاع مى‏‏‏كوشد باد بادبادن انقلاب و يورش در جريان مردم را به سنگرهاى‏‏‏ خود گرفته و آن را منحرف سازد. در چنين شرايط است كه ارتجاع با پوزخند مبارزان و توده‏ها روبرو مى‏‏‏گردد. در چنين شرايطى‏‏‏ است كه جنبش انقلابى‏‏‏ و عمده‏ترين گردان آن، حزب توده ايران بايد دست رد به ترفند انتخابات زده ونبرد انقلابى‏‏‏ را به پايان ظفرمند آن برساند.

در دوران‏هايى‏‏‏ كه جنبش انقلابى‏‏‏ دچار ركود و بى‏‏‏تحركى‏‏‏ است، شركت در نبرد اجتماعى‏‏‏ در جريان نمايشات انتخاباتى‏‏‏، وسيله موثرى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد براى‏‏‏ به جريان انداختن، براى‏‏‏ ايجاد تحرك انقلابى‏‏‏ در بين نيروهاى‏‏‏ مردمى‏‏‏. از اين امكان بايد براى‏‏‏ پيشبرد نبرد طبقاتى‏‏‏ بهره گرفت. حزب توده ايران اصلاحات نيم‏بند ارضى‏‏‏ و ديگر “اصلاحات” زمان شاه- امينى‏‏‏ را به خواست تعميق اصلاحات ارضى‏‏‏ تبديل نمود، دفاع از منافع زنان زحمتكش را در چهارچوب ادعاى‏‏‏ رژيم براى‏‏‏ دادن حق انتخاب به زنان خواستار شد و غيره.

انتخابات پيش‏رو را نيز بايد به صحنه طرح خواست‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ تبديل نمود. رابطه جدايى‏‏‏ناپذير آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏ و خواست برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك را برجسته ساخت و تفهيم نمود. برنامه مردمى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ دولت آينده ارايه و در تبليغات نشر داد (١٣٨٧/٣٧http://www.tudeh-iha.com/?p=696&lang=fa). بايد از روابط گسترده بين ايران و كوبا، بين ايران و كشورهاى‏‏‏ منطقه درياى‏‏‏ كارئيب و ديگران دفاع نمود. اما بايد همچنين اعلام كرد كه اين سياست بدون پشتوانه دموكراتيك و ترقى‏‏‏خواهانه مردم ايران، سياستى‏‏‏ نيم‏بند و نازا مى‏‏‏باشد. بدون پايبندى‏‏‏ به آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و حقوق دموكراتيك مردم ايران، سياست خارجى‏‏‏ ضدامپرياليستى‏‏‏ تهى‏‏‏ از واقعيت و تهى‏‏‏ از محتوا مى‏‏‏باشد.

همانطور كه در مقاله ” زمینه‏هاى‏‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏ آزاد” (http://www.tudeh-iha.com/?p=354&lang=fa) نشان داده شده است، محك براى‏‏‏ راى‏‏‏ دادن در روز انتخابات، محك انتخاب بين «علم و خرافات» است!

“تحولات جهان”

“گزارش …” با توضيح «بحران مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ بى‏‏‏سابقه در كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏» آغاز مى‏‏‏شود، و به برشمردن «تلاش نيروهاى‏‏‏ صلح‏طلب و مترقى‏‏‏ جهان … [براى‏‏‏] نظمى‏‏‏ جايگزين، نظمى‏‏‏ عادلانه و مردمى‏‏‏، نظمى‏‏‏ صلح‏طلبانه و قابل دوام، نظمى‏‏‏ در راستاى‏‏‏ سوسياليسم …» مى‏‏‏پردازد. پس از اين مقدمه كه فرازهاى‏‏‏ آن نقل شد، “گزارش …”، “بحران مالى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏” را برمى‏‏‏شمرد. در ارزيابى‏‏‏ از بحران مالى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «نشانه‏هايى‏‏‏ جدى‏‏‏ در دست است، كه اين بحران مرحله آغازين دوره ركود همه‏جانبه سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ است.»

«ركود سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏» به چه معناست؟ به اين معناست كه بحران مالى‏‏‏ جهانى‏‏‏، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات بانكى‏‏‏ را در اين كشورها فلج كرده، كه نتيجه آن، ورشكستگى‏‏‏ بخش “اقتصاد توليدى‏‏‏” است. با اين استدلال دولت‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در كشورهاى‏‏‏ مختلف بيش از ٥٠ بليون يورو (٥٠ هزار ميليارد يورو) از درآمدهاى‏‏‏ مالياتى‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏ آينده كشورهاى‏ خود را به عنوان چتر پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ در اختيار بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته گذاشتند. باوجود اين تقسيم نجومى‏‏‏ ثروت از پائين به بالا، روند اعطاى‏‏‏ اعتبارات به بخش توليدى‏‏‏ اقتصاد  به جريان نيافتاد و بحران در بخش توليدى‏‏‏ اقتصاد روزانه عميق‏تر مى‏‏‏گردد و ورشكستگى‏‏‏ها و بيكارى‏‏‏ها تشديد مى‏‏‏شود. براى‏ مثال دولت اوباما با برنامه ٦٠٠ ميليارد دلارى‏‏‏ و دولت آلمان ٥٠ ميليارد يورويى‏‏‏ مى‏‏‏خواهد با سرمايه‏گذارى‏‏‏ مستقيم دولت، چرخه توليدى‏‏‏ را در جريان نگه دارد.

خصلت راهكارهاى‏ خروج از بحران

آنچه كه در “گزارش …” درباره توصيف بحران مالى‏‏‏ و توليدى‏‏‏ و ارايه راهكارها مطرح شده است، اين پرسش را مطرح مى‏‏‏سازد، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …”، ارايه ارزيابى‏‏‏ كدام محافل و نظريه‏پردازان است؟ براى‏‏‏ پاسخ به اين پرسش، مى‏‏‏توان از ارايه راه‏هاى‏‏‏ خروج از بحران مالى‏‏‏ كمك گرفت، كه در “گزارش …” مطرح مى‏‏‏شوند. در آنجا آمده است: «نيروهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواه و مدافع طبقه كارگر در كشورهاى‏‏‏ مختلف جهان، برپايه تحليل‏هاى‏‏‏ مشخص و بر پايه شرايط عينى‏‏‏ سعى‏‏‏ بر نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سياسى‏‏‏- ايدئولوژيك در رابطه با بحران مالى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ و افشاء ناتوانايى‏‏‏هاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ آن و تنظيم برنامه مبارزاتى‏‏‏ خود هستند.»

نيروهاى‏‏‏ مدافع طبقه كارگر در جهان را مى‏‏‏توان بر دو دسته بزرگ تقسيم كرد. يكى‏‏‏ احزاب سوسيال دمكراتيك، سوسياليست و انواع چپ غيرانقلابى‏‏‏ و ديگرى‏‏‏ احزاب انقلابى‏‏‏ طبقه كارگر، يعنى‏‏‏ احزاب پايبنده به «نتيجه‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ ضرور سياسى‏‏‏- ايدئولوژيك» برپايه انديشه سوسياليسم علمى‏‏‏ هستند. در “گزارش …” اين مرز ديده نمى‏‏‏شود. همه چيز يك كاسه و برخلاق توصيه لنين «ناروشن و بدون صراحت» مطرح مى‏‏‏گردد.

به بررسى‏‏‏ “گزارش …” ادامه دهيم: «اين بحران افشاگر نادرستى‏‏‏ تمامى‏‏‏ تبليغات دو دهه اخير نوليبراليسم در رابطه با توان سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ تنظيم عملكرد بازار و غلبه بر تضادهاى‏‏‏ ذاتى‏‏‏ خود است.» در اين جمله بر ورشكستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ايدئولوژيك و عملكرد سياسى‏‏‏ نوليبراليسم صحه گذاشته مى‏‏‏شود. نكته‏اى‏‏‏ كه در عملكرد شمارى‏‏‏ از سياستمداران كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏، ازجمله نخست وزير دولت كارگرى‏‏‏ انگلستان كه به عنوان اولين دولتى‏‏‏ كه به انتقال بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته به مالكيت دولتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ پرداخت، و همتاهاى‏‏‏ ديگر آن در اسپانيا و حتى‏‏‏ آلمان نيز ديده مى‏‏‏شود. به قول معروف، “تشت بى‏‏‏آبرويى‏‏‏ بر سر هر گذرگاه و كوچه زده شده است” و آن را مى‏‏‏توان حتى‏‏‏ در نشريات سرمايه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان نيز خواند. ازجمله در روزنامه فرانكفورته آلگمينه. روزنامه سرمايه‏دارى‏‏‏ بزرگ آلمان طبق اصول ١٤ و ١٥ قانون اساسى‏‏‏ آلمان خواستار انتقال مالكيت اين بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته به مالكيت عمومى‏‏‏ شده است. قطعا نمى‏‏‏توان اين محافل را مدافعان «طبقه كارگر» دانست.

در عين حال كه بايد افشاگرى‏‏‏ عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ را در “گزارش …” مورد تائيد قرار داد و آن را مثبت ارزيابى‏‏‏ نمود، بايد نگاهى‏‏‏ ژرف‏تر به پيشنهادهاى‏‏‏ طرح شده «جايگزين» داشت، تا توانست نسبت به ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” از «بى‏‏‏سابقه‏ترين بحران» نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، برداشت واقع‏بينانه‏ و دقيق و علمى‏‏‏ بدست آورد. در ادامه جمله پيشين “گزارش …” آمده است: «مبارزه زحمتكشان در كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ به موازات خواست جايگزين‏هاى‏‏‏ ترقيخواه مى‏‏‏بايست بر راستاى‏‏‏ سد كردن كوشش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه هزينه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتكش جامعه، و خواست اعمال مقررات و قوانين ضرور براى‏‏‏ عملكرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏ باشد.»   بدين‏ترتيب،

براى‏‏‏ مبارزه زحمتكشان در “گزارش …” دو هدف مطرح مى‏‏‏شوند: يكى‏‏‏ «خواست جايگزين ترقى‏‏‏خواه» و ديگرى‏‏‏ «سد كردن كوشش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزينه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتكش جامعه».

«سد كردن كوشش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ براى‏‏‏ انتقال همه [!] هزينه‏هاى‏‏‏ بحران بدوش قشرهاى‏‏‏ زحمتكش جامعه» در “گزارش …” به چه معناست؟ پاسخ «روشن وصريح» است. دو نظريه اقتصادى‏‏‏ در قرن بيستم توسط اقتصاددانان سرمايه‏دارى‏‏‏ طرح شده است. نظريه كينز و نظريه نوليبراليسم. با شكست دومى‏‏‏، اكنون همين اقتصاددانان كه تا ديروز گلوى‏‏‏ خود را براى‏‏‏ “آزادى‏‏‏ اقتصاد” پاره مى‏‏‏كردند و نماينده سياسى‏‏‏ آن‏ها، جورج بوش، مفهوم “آزادى‏‏‏” را مترادف با “آزادى‏‏‏ بازار” اعلام كرده بود، اكنون خواستار بازگشت به سياست اقتصادى‏‏‏ كينز مى‏‏‏باشند، كه شكست آن در دهه ٧٠-٦٠ قرن گذشته، اعمال سياست نوليبراليسم را توجيه‏پذير ساخت. نظريه كينز خواستار سرمايه‏گذارى‏‏‏ دولت با قرض از بانك‏هاى‏‏‏ خصوصى‏‏‏ است. دولتى‏‏‏ كه خود پيش‏تر درآمدهاى‏‏‏ مالياتى‏‏‏ آينده كشور را به عنوان “كمك”و چترهاى‏‏‏ بليون دلارى‏‏‏ حفاظت از بانك‏هاى‏‏‏ ورشكسته، در اختيار آن‏ها گذاشته بود، تا گويا “توليد به جريان” بيفتد. مى‏‏‏خواهند با اين ترفند چنين القا كنند، كه گويا «همه» هزينه‏ها بر دوش زحمتكشان انداخته نخواهد شد!

كلام طولاى‏‏‏تر از آن شد، كه بتوان بخش‏هاى‏‏‏ ديگر “گزارش …” در ارتباط با “تحولات جهان” را مورد توجه قرار داد. در اينجا تنها به اين نكته اشاره مى‏‏‏شود كه ماركس در جلد اول “كاپيتال” كه در آن مسئله خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ را مورد پژوهش قرار مى‏‏‏دهد و علل آن را شكافته و نشان مى‏‏‏دهد، از آن صحبت مى‏‏‏كند، كه اين خصلت بحران‏زاى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، «ضرورت گذرايى‏‏‏» بودن نظام را به اثبات مى‏‏‏رساند و به طور عملى‏‏‏ آن را به مرز رشد تاريخى‏‏‏ آن ميراند. به نظر ماركس در هر بحران ادوارى‏‏‏، درصدى‏‏‏ از بحران ساختارى‏‏‏ پا مى‏‏‏گيرد و رشد مى‏‏‏كند. بحث روز بين نظريه‏پردازان ماركسيستى‏‏‏، آرى‏‏‏ وظيفه روز اين نظريه‏پردازان (ازجمله در اسناد حزب توده ايران!)، پاسخ به اين پرسش است، كه آيا بحران «بى‏‏‏سابقه» كنونى‏‏‏، بحران ساختارى‏‏‏ در مرز رشد تاريخى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ هست، يا خير؟ اين بحث، بحثى‏‏‏ پايان يافته نيست. پايان نيافتگى‏‏‏ اين بحث اما عمده نمى‏‏‏باشد. نكته عمده اين نكته است، كه اولاً، طرح اين بحث توسط احزاب انقلابى‏‏‏ و تبديل نمودن آن به موضوع انديشه حاكم در جامعه،‏‏ انجام شود، كه وظيفه روز است. اين وظيفه روز است، زيرا عبارت است از برقرار نمودن پيوند گسست ناپذير بين وظيفه دموكراتيك و آنى‏‏‏ و روز جنبش، به عبارت ديگر ايجاد پيوند و ارتباط در مبارزه عليه ريختن “همه” هزينه بحران بر دوش زحمتكشان، با وظيفه آتى‏‏‏، با وظيفه سوسياليستى‏‏‏ در دفاع از منافع طبقه كارگر، كه همان ترسيم ضرورت گذار انقلابى‏‏‏ از نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ به سوسياليسم مى‏‏‏باشد. طرح چنين بحثى‏‏‏ در “گزارش …”، دليل خصلت انقلابى‏‏‏ “گزارش …” مى‏‏‏باشد، نشان حفظ خصلت انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، نشان مرز جدايى‏‏‏ آن با انديشه سوسيال دموكراتيك مى‏‏‏باشد و مضمون انقلابى‏‏‏ «خواست ترقى‏‏‏خواه»ى‏‏‏ را به اثبات مى‏‏‏رساند. اين، آن آفتابى‏‏‏ است، كه ظهور آن، دليل كافى‏‏‏ بر وجود آفتاب مى‏‏‏باشد!

بخش دوم نكته عمده بحث پايان نيافته بين نظريه پردازان ماركسيست، كه به آن در سطور بالا اشاره رفت، ارايه پيشنهادها براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ گذار از سرمايه‏دارى‏‏‏ توسط نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است. با توجه با اين بحث مى‏‏‏توان به ارايه پيشنهادها با محتوايى‏‏‏ كيفى‏‏‏ و نوين براى‏‏‏ ترسيم راه رشد جامعه دست يافت. بدون طرح بحث عمده در “گزارش”، پيشنهاد براى‏‏‏ پايان دادن به اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ در ايران البته نمى‏‏‏تواند جايى‏‏‏ هم در “گزارش …” بيابد، كه نيافته هم! اگرحزب توده ايران خواستار پايان بخشيدن به اجراى‏‏‏ اين سياست ورشكسته نشود، كه راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور را مسدود ساخته است. چه كسى‏‏‏ بايد چنين خواستى‏‏‏ را مطرح سازد؟ اگر حزب توده ايران اين خواست را اكنون مطرح نسازد، كى‏‏‏بايد خواستار اين امر گردد؟

در چنين شرايطى‏ است كه اهميت برقرارى‏ رابطه بين خواست دموكراتيك و سوسياليستى‏، كه پيش‏تر به آن پرداخته شده بود، شناخته مى‏شود. وظيفه سنگين در برابر انديشه ماركسيستى‏! پيشنهاد متقابل در برابر پيشنهاد سرمايه‏دارى‏ چيست؟

دولت حافظ منافع طبقه كارگر و كل مردم، يعنى‏ دولت سوسياليستى‏، درآمدهاى‏ مالياتى‏ از كار و كوشش مردم را خود مستقيماً در خدمت دفع بحران و رشد اقتصادى‏ به سود مردم به كار مى‏گيرد. چنانچه دولت جمهورى‏ خلق چين با قرار دادن بودجه يك بليون دلارى‏ براى‏ توسعه بخش‏هاى‏ مركزى‏ و غربى‏ كشور و بهبود خدمات اجتماعى‏ به بحران جهان سرمايه‏دارى‏، پاسخ شايسته مى‏دهد. چنين دولتى‏ انگل و زالوهاى‏ خون‏آشام سرمايه مالى‏ را به زباله‏دان تاريخ مى‏اندزد.

در انديشه پوزيتويستى‏‏‏ سوسيال دموكراتيك و انواع مختلف چپ غيرانقلابى‏‏‏، «پيوند گسست ناپذير وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏، بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏» محلى‏‏‏ از اعراب ندارد و اين عجيب هم نيست. انتقال اين انديشه غيرانقلابى‏‏‏ به اسناد حزب توده ايران، عجيب و غريب است! جايگزين ساختن آن براى‏‏‏ انديشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، نقض صريح برنامه و اساسنامه حزب توده ايران است. تبليغ براى‏‏‏ چنين سياستى‏‏‏ توسط هيئت سياسى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، كه خود را حافظ خصلت انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ هستى‏‏‏ صد ساله جنبش ترقى‏‏‏خواهى‏‏‏ نوين مردم ميهن ما اعلام نموده و با ژستى‏‏‏ مغرورانه از هر بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏‏ها سرباز مى‏‏‏زند، عجيب و غريب مى‏‏‏باشد!

آنچه كه تحت عنوان «خواست جايگزين ترقى‏‏‏خواه» در برابر ورشكستگى‏‏‏ و فروپاشى‏‏‏ ايدئولوژيك و سياسى‏‏‏ نسخه ضدمردمى‏‏‏ نوليبراليسم در “گزارش …” ارايه مى‏‏‏شود، بيانى‏‏‏ بكلى‏‏‏ مبهم و رازناك و عرفانى‏‏‏ است. بيانى‏‏‏ است درست در خدمت نفى‏‏‏ ضرورت براى‏‏‏ جستجو و بيان «روشن وصريح» محتوا و مضمون خواست انقلابى‏‏‏ توده‏ها، يعنى‏‏‏ خواست براى‏‏‏ پايان بخشيدن به نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏.

«خواست جايگزين ترقى‏‏‏خواه»، فرمول و گفتمانى‏‏‏ رازگونه از موضع پوزيتويستى‏‏‏ و تائيد آميز براى‏‏‏ شرايط موجود و در خدمت حفظ آن مى‏‏‏باشد. موضعى‏‏‏ كه مى‏‏‏توان آن را در كليه نشريات احزاب كارگرى‏‏‏ غيرماركسيستى‏‏‏ و سوسيال دموكراتيك راست و غيره يافت. (انتقال آن به اسناد حزب توده ايران وفادار به انديشه ماركسيسم- لنينيسم غيرمجاز و مردود است.)

«خواست اعمال مقررات و قوانين ضرور براى‏‏‏ عملكرد بازارهاى‏‏‏ مالى‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏» نيز توصيف مبهمى‏‏‏ است درباره تعديل “آزاد سازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” كه هسته عمده ايدئولوژى‏‏‏ نوليبراليسم را تشكيل مى‏‏‏دهد. قرار است خود دست‏اندكاران اين بانك‏ها، طرح قوانين محدود كننده براى‏‏‏ خود را تنظيم و ارايه كنند!!؟؟. و اين، تنها راهكار عملى‏‏‏ ممانعت از انتقال «همه» هزيبنه‏ها به دوش زحمتكشان است، كه حاكمان نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ آن را هر روزه با آب و تاب در رسانه‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ اين كشورها مطرح مى‏‏‏سازند.

سخن‏گو از انقلاب، از گردش بزرگ

در ارتباط با «بحران بى‏‏‏سابقه»، انديشه تحليل‏گر در “گزارش …” حتى‏‏‏ يك بار نيز ارتباطى‏‏‏ بين بحران نظام مالى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏‏‏ با ايدئولوژى‏‏‏ حاكم شده بر اقتصاد ايران برقرار نمى‏‏‏سازد، كه اجراى‏‏‏ همين نسخه امپرياليستى‏‏‏ را در ايران هدف خود اعلام كرده و با حكم حكومتى‏‏‏ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏‏ اجراى‏ آن را به سياست رسمى‏‏‏ و يك دست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم بر ايران تبديل نموده و بر آن نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نهاده است.

نقض سنت حزب توده ايران در زمينه شكل تنظيم “گزارش …”، يعنى‏‏‏ پيروى‏‏‏ نكردن از اسلوب ارزيابى‏‏‏ از عام به خاص، از اوضاع جهان به اوضاع ايران، اكنون تاثير خود را بروز مى‏دهد و مى‏نماياند. به عبارت ديگر، هيچ نوع ارتباط و نتيجه‏گيرى‏‏‏ از بحران عام نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏ ‏ در بررسى‏‏‏ اوضاع جامعه ايران در “گزارش …” وجود ندارد.

بيان اين نكته، تنها گريزى‏‏‏ بود. بازگرديم به كالبدشكافى‏‏‏ انديشه تحليل‏گر در “گزارش …”.

از طرفى‏ ديگر، عدم درك خصلت استعمارگرانه نسخه امپرياليستى‏ در ارتباط با اقتصاد و استقلال اقتصادى‏ ايران، در فقدان محتواى‏ انقلابى‏ براى‏ «خواست جايگزين ترقى‏خواه» نيز خود را به نمايش مى‏گذارد. بدين‏ترتيب، هم‏جنبس بودن و دو روى‏ يك سكه را تشكيل دادن عدم درك خصلت استعمارگرانه نسخه امپرياليستى‏ و فقدان محتواى‏ انقلابى‏ خواست جايگزين مطرح شده در سند، به اثبات مى‏رسد.

اگر “گزارش …” تهى‏‏‏ از اين خواست است و با كمبودهاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ نيز روبروست، تنها ناتوانى‏‏‏ در بيان مطالب نيست، كه رفيق عزير خاورى‏‏‏ در ارتباط با سند مربوط به مسئله «وحدت» در صحبتى‏‏‏ با نگارنده اين سطور خاطر نشان ساخت. وجود چنين كمبودهايى‏‏‏ قابل درك مى‏‏‏باشد و فاجعه غير قابل دفع نيست. براى‏‏‏ برطرف ساختن آن جز بحث صميمانه در جنبش توده‏اى‏‏‏، راهكار ديگرى‏‏‏ وجود ندارد.

انديشه تحليل‏گر حاكم بر مسئولان حزبى‏‏‏، مواضع انقلابى‏‏‏ را تنها در عنوان‏ها اعلام مى‏‏‏كند. انديشه انقلابى‏‏‏، انديشه قابل شناخت و بازسازى‏‏‏ است. بايد بتوان آن را در هــر ارزيابى‏‏‏ يافت. فقدان آن، آن‏هم در همه انديشه‏هاى‏‏‏ مطرح شده، فقدان تشخيص عمده از غيرعمده، فقدان شناخت اصلى‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏ترين عرصه مبارزه و …، اتفاقى‏‏‏ نيست. نشان تسلط نظم غيرانقلابى‏‏‏ بر انديشه تحليل‏گر است.

بايد با ياد طبرى‏‏‏ گفت: سخن گو از انقلاب، از گردش بزرگ!

سخن در اين زمينه پايان نيافته است.

مقاله شمار ١٣٨٧/٤٤ (بخش اول)

مبارزه انقلابى‏‏‏ با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏ و حزب آن، حزب توده ايران، مى‏‏‏توانست در شرايط مناسب‏ترى‏‏‏ جريان بيابد. پيش‏شرط بوجود آمدن وضع مناسب‏تر براى‏‏‏ كوشش مشترك توده‏ى‏‏‏ها در اين امر پراهميت، توافق بر سر شكل و محتواى‏‏‏ بحث مى‏‏‏بود، كه مى‏‏‏توانست مانع پراكنده‏گويى‏‏‏ و همچنين با صرفه‏جويى‏‏‏ در امكانات و نيروها همراه باشد. متاسفانه در اين زمينه تنها رفقايى‏‏‏ با احساس مسئوليت شخصى‏‏‏ به ارايه پيشنهاد پرداختند، كه در حزب توده ايران داراى‏‏‏ مسئوليت نيستند. به‏ويژه رفقاى‏‏‏ عزير على‏‏‏ خاورى‏‏‏ و محمد اميدوار، برخلاف انتظار و عليرغم مسئوليت سنگين خود در اين زمينه، به سكوت ادامه دادند، كه نمى‏‏‏توان آن را در هم‏سويى‏‏‏ با منافع و مصالح حزب توده ايران ارزيابى‏‏‏ نمود. ناتوانى‏‏‏ براى‏‏‏ شركت در بحثى‏‏‏ ضرورى‏‏‏، كمكى‏‏‏ به حفظ اعتبار رهبرى‏‏‏ حزب توده ايران نخواهد داشت. «حوصله و مذاكره و توضيح، سلاح كاراى‏‏‏ حزب» توده ايران در برابر نظريات ديگران بود، كه “انوشه راستگو” (تارنگاشت صداى‏‏‏ مردم) آن را به درستى‏‏‏ برمى‏‏‏شمرد.

بايد قوياً اميدوار بود، كه رفقاى‏‏‏ مسئول پيش گفته و ديگر مسئولين حزبى‏‏‏ و جانبداران حزب توده ايران، راه بحث صميمانه را بين توده‏اى‏‏‏ها براى‏‏‏ ايجاد هم‏صدايى‏‏‏ بگشايند. به‏ويژه از آن رو كه اين رفقا در بيانيه به مناسب ٦٧مين سالگرد بنيان‏گذارى‏‏‏ حزب و در سند مصوب پلنوم وسيع … آذر ١٣٨٧، تشتت نظرى‏‏‏ را در حزب و جنبش توده‏اى‏‏‏ محتوا و مضمون برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرده‏اند.

“توده‏اى‏‏‏ها” به راهى‏‏‏ كه آغاز شده است، ادامه خواهد داد. استدلال درباره ضرورت بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏‏ها، بخشى‏‏‏ از اين كوشش را تشكيل خواهد داد. اما از آنجا كه تاكنون موفقيت لازم در اين عرصه بوجود نيامده است، بحث را به ارزيابى‏‏‏ مواضعى‏‏‏ ارتقا خواهد داد، كه سه جريان انديشه‏اى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ در خارج از كشور مطرح مى‏‏‏سازند ( كه از جمله در مقاله ١٣٨٧/٣٨ “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … يك ضرورت تاريخى‏‏‏” http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa برشمرده شده‏اند). هدف از اين ارزيابى‏‏‏ سنجيدن نظريات اين گروها با محك تئوريك و سياسى‏‏‏ است، كه مضمون كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” را تشكيل مى‏‏‏دهد. در اثر فوق جوانشير، وفادارى‏‏‏ به شيوه روشن، صريح و برّا در ارايه نظريات حزب توده ايران با برجستگى‏‏‏ خاص تبلور مى‏‏‏يابد. نظرياتى‏‏‏ كه در هفته‏هاى‏‏‏ پس از برگزارى‏‏‏ پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران و انتشار اعلاميه ارديبهشت ١٣٦٠ حزب درباره خطر راستگرايان براى‏‏‏ روند انقلاب بهمن به رشته تحرير درآمده و مورد تائيد همه توده‏اى‏‏‏ها، ازجمله رفيق عزير على‏‏‏ خاورى‏‏‏ نيز بوده است.

گزارش هيئت سياسى‏‏‏ كميته مركزى‏‏‏ به پلنوم وسيع، فاقد محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ است!

در مقاله “زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏‏ها” (١٣٨٧/٤٠http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) و “برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ … يك ضرورت عينى‏‏‏ و تاريخى‏‏‏ (١٣٨٧/٣٨http://www.tudeh-iha.com/?p=703&lang=fa) و “كالبدشكافى‏‏‏ يك سند” (١٣٨٧/٣٦http://www.tudeh-iha.com/?p=678&lang=fa)، ارزيابى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” از سند «درباره وحدت و دشوارى‏‏‏هاى‏‏‏ فعاليت و مبارزه حزب توده ايران …، مصوب پلنوم وسيع ك. م.، آذر ١٣٨٧»، ارايه شده است. در آن جا در ارتباط با تنها پرسش سياسى‏‏‏- نظرى‏‏‏ آقاى‏‏‏ محمود (مقاله ١٣٨٧/٤٠) گفته شده بود، كه درباره شعار “طرد ولايت فقيه”، هم‏زمان با ارزيابى‏‏‏ از گزارش هيئت سياسى‏‏‏ به پلنوم وسيع، پرداخته خواهد شد، كه در سطور زير ارايه مى‏‏‏شود.

در ابتدا نگاهى‏‏‏ به شكل و مضمون “گزارش …”  بيافكنيم.

اول شكل- در شكل، “گزارش …” به اوضاع جهان، منطقه و ايران مى‏‏‏پردازد. قرار داشتن ارزيابى‏‏‏ از جهان و منطقه بعد از ارزيابى‏‏‏ از اوضاع ايران، با شكل سنتى‏‏‏ “گزارش …”‏هاى‏‏‏ مربوطه در اسناد حزب توده ايران مغايرت دارد، كه با ارزيابى‏‏‏ از اوضاع جهان آغاز مى‏‏‏شود، يعنى‏‏‏ از كل به جزء جريان دارد.

ارزيابى‏‏‏ از كل به جزء، به معناى‏‏‏ كم ارزش بودن جزء نيست. شناخت از كليت، يا طرح كليت در آغاز، كمك است براى‏‏‏ درك رابطه بين جزء و كل. در اينجا بحث بر سر اسلوب پژوهش علمى‏‏‏ مى‏‏‏باشد.

زنده‏ياد طبرى‏‏‏ در “تبويت مسائل ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏” (يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏) «ديالكتيك عام و يا مجرد» (ص ٧) را «بيانگر قوانين كلى‏‏‏، صرفنظر از انطباق مشخص» آن بر نكات خاص مى‏‏‏داند و آن را به‏مثابه «١- بررسى‏‏‏ قوانين عام جهان عينى‏‏‏ (طبيعت و جامعه) …» برمى‏‏‏شمرد. وى‏‏‏ مى‏‏‏نويسد: «در حالت دوم، با ديالكتيك خاص يا مشخص، كه همانا انطباق آن قوانين كلى‏‏‏ بر عرصه‏ها مشخص است …». سروكار داريم. طبرى‏‏‏ همانجا در توضيح “نكاتى‏‏‏ درباره تحليل منطقى‏‏‏ وضع اجتماعى‏‏‏” (ص ٢٦)، رده‏بندى‏‏‏ فوق براى‏‏‏ مسائل ديالكتيك ماركسيستى‏‏‏ را در عملكرد حزب توضيح داده و مى‏‏‏نويسد: «حزب طرازنوين طبقه كارگر چهار عرصه دائمى‏‏‏ تحليل دارد:

١) عرصه مسائل جهان: وضع جنبش انقلابى‏‏‏ و رهايى‏‏‏بخش جهانى‏‏‏، وضع آرايش قواى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏ در جهان، سير اقتصادى‏‏‏ در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف جهان …

٢) عرصه مسائل كشور: وضع جنبش ملى‏‏‏ و دموكراتيك و جنبش كارگرى‏‏‏ در داخل كشور، آرايش قواى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏ در جامعه …

٣) عرصه مسائل مربوط به جنبش: نوع نيروهائى‏‏‏ كه در مبارزه مترقى‏‏‏ واردند، رابطه حزب، طبقه كارگر با اين نيروها، مسئله وحدت عمل و وحدت نيروهاى‏‏‏ تحول‏طلب، مسئله برنامه مشترك اين نيروها و غيره

٤) عرصه مسائل مربوط به حزب: اشكال مختلف سازمانى‏‏‏ در شرايط معين … مبارزه درون و برون حزبى‏‏‏، نقاط مثبت و منفى‏‏‏ كار حزب و غيره وغيره.»

پايبندى‏‏‏ به اسلوب فوق در “گزارش …”، مى‏‏‏توانست امكان برقرارى‏‏‏ رابطه بين برنامه استراتژيك سياسى‏‏‏- نظامى‏‏‏ امپرياليسم در منطقه را از يك سو و همچنين رابطه بين فروپاشى‏‏‏ ايدئولوژيك و ورشكست سياسى‏‏‏ برنامه نوليبرال اقتصادى‏‏‏ امپرياليسم در جهان را از سوى‏ ديگر با اوضاع ايران بوجود آورد. نكاتى‏‏‏ كه متاسفانه در “گزارش …” توجهى‏‏‏ به آن‏ها نشده است، كه موضوع بررسى‏‏‏ محتواى‏‏‏ “گزارش …” بوده و به آن در زير پرداحته خواهد شد.

دوم- محتوا-

١- خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏. “گزارش …” با زيرعنوان “حركت قاطع به سمت خصوصى‏‏‏ كردن بيش از بيش بخش‏هاى‏‏‏ اساسى‏‏‏ صنايع و واحدهاى‏‏‏ توليدى‏‏‏ كشور”، اين اقدام را به درستى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ عليه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور، [كه] از همان فرداى‏‏‏ انقلاب يكى‏‏‏ از مهم‏ترين عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع بود، و پذيرش اصل ٤٤ در قانون اساسى‏‏‏ از دست‏آوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن بود …» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند. و با اشاره به استقبال «گرم صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول» از «انتشار ابلاغيه ولى‏‏‏ فقيه در زمينه اصل ٤٤» خصلت «ضدملى‏‏‏» اين برنامه و سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم را برمى‏‏‏شمرد. به عبارت ديگر، “گزارش …”

اول- خصلت كيفى‏‏‏ اقدامى‏‏‏ كه با حكم حكومتى‏‏‏ و بدون همه‏پرسى‏‏‏ از مردم براى‏‏‏ تغيير اصول قانونى‏‏‏ اساسى‏‏‏ انجام شده است را مورد توجه قرار مى‏‏‏دهد و آن را اقدامى‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند، اما آن را با روشنى‏‏‏ و صراحت مطرح نمى‏‏‏سازد.

دوم- جايگاه تاريخى‏. اگرچه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور» را «يكى‏‏‏ از مهم‏ترين دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب بهمن» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند، جايگاه تاريخى‏‏‏ آن را در دستاوردهاى‏‏‏ انقلاب تعيين نمى‏‏‏كند. اين درحالى‏‏‏ است كه حزب توده ايران در اسناد بيشمار خود، جهت‏گيرى‏‏‏ تثبت شده در اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ را آن چنان برجسته مى‏‏‏داند، كه آن را اهرم ايجاد استقلال اقتصادى‏‏‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏‏‏، فرهنگى‏‏‏ و … ايران ارزيابى‏‏‏ كرده است. در”مردم” شماره ١٢٠، ٢٧ آذر ١٣٥٨ در اين زمينه چنين تصريح مى‏‏‏شود:

«نظام اقتصادی با خصلت ملی و دمکراتيک

انقلاب ايران بايد در راه چنان پيشرفت اجتماعی سير کند که بتواند نظام اجتماعی- اقتصادی به مراتب پيشروتری از نظام سرمايه‌داری را در کشور مستقر سازد. به نظر ما چنين نظامی عبارت است از نظام سوسياليستی. ولی ما، با در نظر گرفتن شرايط موجود در کشور، بين مرحله رشد اجتماعی- اقتصادی در حال حاضر و سمت کلی رشد اجتماعی- اقتصادی فرق قائليم و به همين سبب يک نظام اقتصادی دارای خصلت ملی و دمکراتيک، مرکب از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مناسب‌ترين نظام مرحله کنونی تشخيص می‌دهيم. …

آن نظام اقتصادی که در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گرديده – در صورت اجرای دقيق می‌تواند در آينده شرايط گذار به جامعه بی‌طبقه را، که خواست اکثريت قاطع زحمتکشان در جمهوری اسلامی است، فراهم آورد.»

عدم طرح خصلت غيرقانونى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ حكم حكومتى‏‏‏ براى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، يك اشتباه سنگين تئوريك و سياسى‏‏‏ است. زيرا

اولاً اين واقعيت مورد بى‏‏‏توجهى‏‏‏ قرار مى‏‏‏گيرد، كه اين اقدام، اقدامى‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏ است، كه تنها مى‏‏‏توانسته با پيروزى‏‏‏ نهايى‏‏‏ «ارتجاع» عليه «نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏» به سرانجام رسيده باشد. خصلت ضدانقلابى‏‏‏ اين اقدام، با ايجاد كيفيتى‏‏‏ جديد در هستى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ايران همراه است! پيروزى‏‏‏ ارتجاع در اين عرصه، نهايتاً نقطه پايان بر مرحله تاريخى‏‏‏ ميهن ماست كه با انقلاب بهمن ٥٧ آغاز شده بود و روند مبارزه آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ميهن ما را براى‏ سرنگونى‏‏‏ رژيم سلطنتى‏‏‏- ساواكى‏‏‏ و وابسته به امپرياليسم تشكيل مى‏‏‏داد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، آغاز مرحله بازسازى‏‏‏ همه‏جانبه شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مطلق‏العنان پيش از انقلاب بهمن مى‏‏‏باشد. نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ايران، قانون اساسى‏‏‏ جديدى‏‏‏ را بر كشور حاكم ساخته است كه به آن ارتجاع با جسارت نام “انقلاب اقتصادى‏‏‏” نيز داده است.

ثانياً- نكته پراهميت ديگر در ارتباط با سياست خصوصى‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ در جريان در ايران، فقدان برخورد “گزارش …” به خصلت استعمارگرانه برنامه امپرياليستى‏‏‏ است. بخش “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” در اين نسخه نوليبرال، نشان خصلت عميقاً استعمارى‏‏‏ و ضد استقلال كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ در اين برنامه امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. محتواى‏‏‏ آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏، نابود ساختن كليه محدوديت‏هاى‏‏‏ قانونى‏‏‏ در خدمت حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ بوده و با نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ زحمتكشان همراه است. در “گزارش …”، درباره پايمال ساختن دستاوردهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ كارگران، و ازجمله درباره بازپس گرفتن قانون كار تصويب شده در سال‏هاى‏‏‏ پس از پيروزى‏‏‏ انقلاب در ايران، كه در چارچوب اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ بوجود آمده است، تبلور مى‏‏‏يابد. به درستى‏‏‏ گفته مى‏‏‏شود: «يكى‏‏‏ از عرصه‏هاى‏‏‏ مهم مبارزات صنفى‏‏‏ كارگران، مبارزه بر ضد قراردادهاى‏‏‏ موقت است، كه با تشويق دولت احمدى‏‏‏نژاد و وزارت كار ضد كارگرى‏‏‏ آن، رشد بى‏‏‏سابقه‏اى‏‏‏ يافته است. بر اساس آمارى‏‏‏ كه در سال ١٣٨٧ انتشار يافت، ٨٠ درصد كارگران كشور در كارخانه‏ها و در بدنه صنايع توليدى‏‏‏ با قراردادهاى‏‏‏ موقت از ٢ ماه و ١٠ روز تا ٦ ماه به كار اشتغال دارند. انبوه اين كارگران كه از زير چتر حمايتى‏‏‏ قانون كار خارج هستند، و در دشوارترين شرايط اسارت‏بار قرار دارند. …».

ايجاد ارتباط بين سياست ضد كارگرى‏‏‏ دولت و نابودى‏‏‏ حقوق اجتماعى‏‏‏ كارگران، نشان دفاع بجاى‏‏‏ “گزارش …” از “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر ايران مى‏‏‏باشد. فقدان برقرارى‏‏‏ پيوند بين حقوق پايمال شده با اهداف آتى‏‏‏ جنبش كارگرى‏‏‏، فقدان ايجاد پيوند بين سركوب “حقوق دموكراتيك” طبقه كارگر با نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ و ترسيم نكردن پيوند بين سياست ضد كارگرى‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم بر ايران با برنامه استعمارگرانه امپرياليستى‏‏‏، نشان كمبود برقرار ساختن رابطه بين منافع «آنى‏ و آتى‏» طبقه كارگر است. نكات فوق دلايل عينى‏‏‏ براى‏‏‏ فقدان توجه به نكات عمده و كيفى‏‏‏ در “گزارش …” و نشان گرفتار بودن آن در “خرده‏كارى‏‏‏” مى‏‏‏باشد. خرده‏كارى‏‏‏ كه ماهيت و خصلت انقلابى‏‏‏ سياست حزب توده ايران را مخدوش و در طول زمان نابود ساخته، حزب توده ايران را به يك حزب سوسيال دموكراتيك بدل كرده، كه نه اعتقادى‏‏‏ به ضرورت ايجاد پيوند بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب طبقه كارگر دارد و نه به آن عمل مى‏‏‏كند.

سوم- “گزارش …” مورد تائيد قرار مى‏‏‏دهد، كه اقدام غيرقانونى‏‏‏ فوق عليه «جهت‏گيرى‏‏‏ اقتصاد كشور» و «يكى‏‏‏ از مهم‏ترين عرصه‏هاى‏‏‏ نبرد نيروهاى‏‏‏ مترقى‏‏‏ و ارتجاع [و نه بخشى‏‏‏ از آن!!] بود …». انتساب پيروزى‏‏‏ ارتجاع در اين نبرد سرنوشت‏ساز تنها به «دولت احمدى‏‏‏نژاد» در “گزارش …”، كه آن را «دولت وابسته به كلان سرمايه‏دارى‏‏‏ تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروكراتيك كشور» اعلام مى‏‏‏كند، لااقل خارج ساختن اقشار ديگر سرمايه‏دارى‏‏‏ در حاكميت ج. ا. از جرگه «ارتجاع» و جانبدارى‏‏‏ غيرمجاز از آن‏ها مى‏‏‏باشد. مطلق‏گرايى‏‏‏ و يك‏سونگرى‏‏‏ غيرمجاز و تنگ‏نظرانه در ارزيابى‏‏‏ “گزارش …”، يعنى‏‏‏ تفكيك بين سرمايه‏دارى‏‏‏ كلان تجارى‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏ بوروكراتيك از ديگر قشرهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ در حاكميت ج. ا. در ارتباط با خصلت ضدملى‏‏‏ نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏، دانسته يا ندانسته، پرده ابهام بر واقعيت يكدست بودن خواست و سياست سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏كشد. صلابت سياست ضدملى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ را در نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ تعديل مى‏‏‏كند. بار سنگين كيفيت ضدملى‏‏‏ اين سياست را به نادرستى‏‏‏ و غيرمستدل از دوش بخشى‏‏‏ از قشرهاى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ برمى‏‏‏دارد. واقعيت آنست كه سياست “تعديل اقتصادى‏‏‏” با رياست جمهورى‏‏‏ هاشمى‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏ آغاز شد و در دوره محمد خاتمى‏‏‏ نيز تداوم يافت.

شيوه برخورد به قشرهايى‏ از حاكميت و مصون داشتن قشرهاى‏ ديگر از سرمايه‏دارى‏ حاكم در ارتباط با اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏، كه همه در توافق با آن شريكند، از اين‏رو اشتباه سنگين تئوريك و سياسى‏ است، زيرا اين شيوه به دو جنبه متفاوت در مسئله بى‏توجه باقى‏ مى‏ماند.

يكى‏، مسئله برخورد انتقادى‏ و افشاگرانه به موضع طبقاتى‏ كليه قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ در حاكميت كه خواستار اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ در ايران هستند. در اين‏مورد پيش‏تر صحبت شد.

ديگرى‏، بى‏ توجهى‏ به تفاوت‏هايى‏ كه مى‏توان در سياست اين قشرها يافت و بايد از آن‏ها براى‏ مبارزات اجتماعى‏ عليه ارتجاع بهره گرفت. هر اختلاف و شكاف در جبهه مخالف را بايد ديد و در مبارزه به خدمت گرفت.

اگر در بى‏توجهى‏ در بخش اول، وظيفه افشاگرى‏ حزب توده ايران فلج ساخته و خنثى‏ مى‏سازد. در بى‏توجهى‏ در بخش دوم، به مسئله اتحادها در جامعه برخوردى‏ سطحى‏ و غيرافتراقى‏ به عمل مى‏آيد.

اگرچه كوشش‏هاى‏ «قشرهاى‏ بينابينى‏»، كه “گزارش …” در ارتباط با مسئله انتخابات پيش‏رو وجود آن‏ها را مورد تائيد قرار مى‏دهد، در سنگ پراكنى‏ در اجراى‏ “خصوصى‏سازى‏”، نيم‏بند و با اهداف سودجويانه براى‏ گروه “خودى‏” انجام مى‏شود و فاقد خصلت كيفى‏ و پايدار است، اما از منظر موضع مردمى‏ و مخالف اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏، برخورد ديگرى‏ را توسط حزب توده ايران با آن ضرورى‏ مى‏سازد. برخورد ما به موضع قاطع و صريح آن بخش از قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏، كه خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ را با صراحت به پرچم خود تبديل نموده و براى‏ مخالفان “دادگاه‏هاى‏ ويژه” نيز تدارك ديده‏اند، بايد برخوردى‏ متفاوت از برخورد به گروه پيشين باشد.

وقتى‏ شوراى‏ نگهبان با موضع شناخته شده ارتجاعى‏ آن، در دوران رياست جمهورى‏ محمد خاتمى‏ ، قانون سرمايه‏گذارى‏ خارجى‏ تنظيم و تصويب شده توسط مجلس ششم را كه مطابق با دستورات صندوق بين‏المللى‏ پول و ديگر ارگان‏هاى‏ امپرياليستى‏ بود، مغاير با قانون اساسى‏ اعلام و مورد تائيد قرار نداد، در واقع يك اتحاد ناپايدار در جامعه ايجاد شده بود. در يك سوى‏ آن مدافعان اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ قرار داشتند، كه دولت اصلاحات (و همچنين محافل راست اپوزيسيون خارج از كشور) نيز جزو آن بود، در حالى‏ كه نيروى‏ چپ انقلابى‏ با خرسند به تصميم شوراى‏ نگهبان برخورد نمود.

“گزارش …” به جاى‏ پايبندى‏ به اصول عملكرد علمى‏ و انقلابى‏ سنتى‏ حزب توده ايران، به مانور سياسى‏ غير مجاز بين قشربندى‏ حاكميت مى‏پردازد. سياست علمى‏ برپايه تجزيه تحليل افتراقى‏ در ارتباط با قشربندى‏ طبقات حاكم را فدا و قربانى‏ مى‏كند. اسلوب علمى‏ كاركرد تئوريك- سياسى‏ حزب توده ايران را به سود منافع خرد و خرده‏كارى‏ غيرانقلابى‏ برباد مى‏دهد.

ناپيگيرى‏ موضع عليه اجراى‏ نسخه نوليبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” در ايران، در نكات برشمرده شده فوق خود را مى‏نماياند. بدين ترتيب، موضع عليه اجراى‏ اين برنامه، تفاوت كيفى‏ با موضع “راه توده” در همين مورد نشان نمى‏دهد. “راه توده” نيز در بيان خود را مخالف خصوصى‏سازى‏ اعلام مى‏دارد، ولى‏ در عمل به توجيه تصورات نادرست برخى‏ محافل خواستار خصوصى‏سازى‏ مى‏پردازد و عملاً به بلندگوى‏ قشرهايى‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏ بدل مى‏گردد، كه اجراى‏ اين نسخه امپرياليستى‏ را به پرچم خود تبديل نموده‏اند (http://www.tudeh-iha.com/?p=708&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=726&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=729&lang=fa ) .

براين پايه است، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” نادرست و غيرمستند بوده و بر اسلوب پژوهشى‏‏‏ سنتى‏‏‏ حزب توده ايران استوار نمى‏‏‏باشد. بى‏‏‏جهت هم نيست كه “گزارش …” به كيفيت اقدام ضدملى‏ اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ بى‏‏‏توجه باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. و از آن مهم‏تر، قادر به درك رابطه ديالكتيكى‏‏‏ اجراى‏‏‏ اين نسخه با مسدود شدن امكان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك نيست، كه دستاورد بزرگ انقلاب بهمن بود و راه رشد سوسياليستى‏‏‏ كشور را مى‏‏‏گشود. نكته‏اى‏‏‏ كه در “گزارش …” مورد تائيد نيز قرار گرفته است و مضمون مقاله نقل  شده از “مردم” آذر ١٣٥٨ را تشكيل مى‏‏‏دهد.

نارسايى‏‏‏ انديشه تئوريك در شناخت نكته عمده در وضع ايجاد شده پس از حكم حكومتى‏ درباره نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏، اجباراً به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظيفه تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ حزب توده ايران مى‏‏‏انجامد، كه بايد از اين شناخت نشئت مى‏‏‏گرفت.

– مسدود شدن امكان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك به معناى‏‏‏ مسدود شدن راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور است؛

– بى‏‏‏ توجهى‏‏‏ به اهميت كيفى‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏، بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به اهرم پرتوان برپايى‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك است؛

– بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بخش دولتى‏- اجتماعى‏ اقتصاد به‏مثابه پراهميت‏ترين عامل حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ ايران مى‏‏‏باشد؛

– بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به وظيفه ايجاد پيوند بين وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ جنبش مردم، بين وظايف دموكراتيك انقلاب با دورنماى‏‏‏ سوسياليستى‏‏‏ رشد آن مى‏‏‏باشد، كه ضرورت آن را جوانشير در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” به اثبات رسانده بود و در مقاله فوق “مردم” سال ١٣٥٨ به روشنى‏‏‏ و صراحت بيان شده است.

بى‏‏‏جهت هم نيست كه انعكاس عدم شناخت رابطه ديالكتيكى‏ برشمرده شده، در ارزيابى‏‏‏ و در فعاليت تبليغى‏‏‏ و ترويجى‏‏‏ در “گزارش …”، به بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به بار پرتوان تبليغى‏‏‏ و افشاگرانه عليه  اقدام «ارتجاع» نزد مردم ميهن ما مى‏انجامد. مردم ميهن ما در اكثريت قريب به اتفاق خود مخالف سياست امپرياليستى‏‏‏ هستند. بى‏توجهى‏ به اين واقعيت، اشتباه كلان و تاريخى‏‏‏ است.

در برابر اين كمبود كيفى‏‏‏ در “گزارش …”، خواننده در آن با بيان پر سرو صدا و تفصيلى‏‏‏ و تشريحى‏‏‏ ارقام آمارى‏‏‏ روبروست. وفور فاكت‏ها و داده‏ها نمى‏‏‏تواند جايگزين ارزيابى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ باشد. “گزارش …” بدين ترتيب از سطح تئوريك- سياسى‏‏‏ به سطح “گزارش …”ى‏‏‏- تكنيكى‏‏‏ و “خرده‏كارى‏‏‏” تنزل مى‏‏‏كند. درخت‏ها در ريزه‏كارى‏‏‏هايشان ديده و برشمرده مى‏‏‏شوند، بدون آنكه درك شود و اعلام شود، كه آنچه ديده مى‏‏‏شود، جنگل است!

شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”

پيش‏تر (مقاله ١٣٨٧/٤٠ http://www.tudeh-iha.com/?p=711&lang=fa) اشاره شد، كه شعار فوق (همانند همه شعارها)، يك انتزاع، بيان انتزاعى‏‏‏ از محتواى‏‏‏ سياسى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ در مرحله تاريخى‏‏‏ معين مى‏‏‏باشد. در شرايط كنونى‏‏‏، يعنى‏‏‏ از مرحله‏اى‏‏‏ كه ارتجاع يك دست شده در حاكميت ج. ا. با نقض غيرقانونى‏‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏ شرايط كيفى‏‏‏ جديدى‏‏‏ را در زيربنايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ كشور برقرار ساخته و به آن به اصطلاح “وجه قانونى‏‏‏” نيز داده است، مضمون شعار فوق، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ “به ثمر رساندن اهداف ملى‏‏‏ و دموكراتيك انقلاب بهمن ٥٧” (مقاله ١٣٨٧/٢ http://www.tudeh-iha.com/?p=236&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=241&lang=fa) مى‏‏‏باشد.

مبارزه انقلابى‏‏‏ در اين راه، به معناى‏‏‏ اسلحه به دست گرفتن، و يا به معناى‏‏‏ «تشويش افكار عمومى‏‏‏» نيست، كه هر دادگاه انقلاب آن را دليل براى‏‏‏ اعلام يك حكم محكوميت سنگين بداند، بلكه به معناى‏‏‏ توضيح اين نكته است، كه با اين اقدام راه رشد ترقى‏‏‏خواهانه كشور مسدود شده است.

ابراز نظر و بيان عقيده و ارزيابى‏‏‏ از اجراى‏‏‏ نسخه امپرياليستى‏‏‏ حق قانونى‏‏‏ هر ايرانى‏‏‏ است. به طريق اُولى‏‏‏ وظيفه حزب توده ايران و “گزارش …” است، كه با برقرار ساختن پيوند گسست ناپذير بين خواست دموكراتيك مردم با دورنماى‏‏‏ رشد كشور، با ايجاد پيوند بين «وظايف آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏» اعلام كند، كه سركوب حقوق مردم، و در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏، به وسيله و ابزار اعمال سياست اقتصادى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و رانت‏خوارانه‏ در دو دهه گذشته تبديل شد. سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم توانست با انباشت سرمايه صد ميليارد يورويى‏‏‏ در اين دوران، اكنون خواستار غارت ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ در بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد شود. غارتى‏‏‏ كه بايد تحت عنوان جلب سرمايه‏هاى‏‏‏ خارجى‏‏‏ براى‏‏‏ رشد اقتصادى‏‏‏ كشور، در شراكت با سرمايه مالى‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏ عملى‏‏‏ شود، تا تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ حاكم تثبيت گردد. برنامه‏اى‏‏‏ كه تدارك تحقق آن با اعلام آمادگى‏‏‏ امپرياليسم آمريكا براى‏‏‏ مذاكره بدون پيش‏شرط و اعلام آمادگى‏‏‏ حاكميت جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ از زبان محمود احمدى‏‏‏نژاد، رياست جمهورى‏‏‏ در تظاهرات به مناسب سى‏‏‏مين سالگرد انقلاب بزرگ بهمن، به تصميم مشترك قطعى‏‏‏ و علنى‏‏‏ شده تبديل شده است.

بديهى‏‏‏ است كه مضمون انتزاع «طرد باد رژيم ولايت فقيه» در دوران گذشته، با مضمون آن‏‏ در دوران كنونى‏‏‏ متفاوت است. مضمون اين شعار با شرايط پيش از حكم حكومتى‏ در ارتباط با نقض اصل ٤٤ قانون اساسى‏ و تغيير كيفى‏ در زيربناى‏ اقتصادى‏ ايران،  هم‏خوانى‏ نداشته است. به عبارت ديگر انتزاع در دوران پيشين، انتزاعى‏‏‏ فكر شده نبوده است. به قول ماركس انتزاع “توخالى‏‏‏”اى‏‏‏ بوده است، كه تنها نتيجه آن شركت نداشتن حزب توده ايران در نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و عدم درك انعكاس نبرد طبقاتى‏ در جامعه‏‏ در حاكميت قشربندى‏‏‏ شده در دوران گذشته بوده است. آن زمانى‏‏‏ كه حزب توده ايران مى‏‏‏بايستى‏‏‏ با مبارزه انقلابى‏‏‏ مانع يك دست شدن حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مى‏‏‏گشت، مثلاً در سال‏هايى‏‏‏ كه زنده ياد كيانورى‏‏‏ آخرين ارزيابى‏‏‏ خود را از نبرد طبقاتى‏‏‏ در جامعه و انعكاس آن در “نبرد كه بر كه” در حاكميت در سال ١٣٧٣ تحت عنوان “سخنى‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏ها” (منتشر در راه توده، دوره دوم، شماره ٢٤ و ٢٥) ارايه داشت، مسئولان حزبى‏‏‏ تنظيم كننده “گزارش …” كنونى‏‏‏، با عدم درك اين شرايط، براى‏‏‏ مثال، با شعار “تحريم انتخاب” وارد صحنه مبارزاتى‏‏‏ شدند. واقعاً هم چگونه مى‏‏‏توان با موضع «طرد» رژيم، در انتخابات براه انداخته شده توسط آن شركت كرد؟    (در ارتباط با استفاده كيانورى‏ از راه ارسال ارزيابى‏ خود پيش‏تر اشاره گذرايى‏ به عمل آمده است كه در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد. امرى‏ كه با سرنوشت “راه توده” از شماره ٩٦ به بعد آن نيز مربوط مى‏شود.)

بازگشت به بحث درباره شرايط گذشته، هدف اين سطور نيست، چنين پژوهش علمى‏‏‏ بايد در كميسيون واجد شرايطى‏‏‏ عملى‏‏‏ گردد. آنچه كه اكنون مى‏‏‏توان در اين رابطه برجسته ساخت، اين نكته است كه بايد با درك وحدت ديالكتيكى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دموكراتيك و برپايى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك، يعنى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ اصلى‏‏‏ انقلاب بهمن، مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ به ثمر رساندن اهداف انقلاب بهمن را در شرايط كنونى‏‏‏ به پيش برد. اين مبارزه “اصلى‏‏‏ترين” عرصه توامان مبارزه طبقاتى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ را در ايران كنونى‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏دهد و بيان و تظاهر “اصلى‏‏‏ترين تضاد” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏ است. مبارزه‏اى‏‏‏ كه با شكست ايدئولوژى‏‏‏ و سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ از امكانات وسيع‏تر و پرتوان‏ترى‏‏‏ برخوردار شده است.

ولايت فقيه، انديشه‏اى‏‏‏ عتيقه‏اى‏‏‏

آنچه كه در سطور پيش بيان شد، در ارتباط بود با محتواى‏‏‏ شعار “طرد رژيم ولايت فقيه”. شكل و لباس و ظاهر اين شعار نيز قابل تامل است و بارها در گذشته توجه به آن جلب شده است، بدون واكنش مثبت از طرف مسئولان حزبى‏‏‏. بحث در اين باره كه آيا شعار فوق مضمونى‏‏‏ ضدمذهبى‏‏‏ را در اذهان مردم پايبند به باورهاى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ تداعى‏‏‏ مى‏‏‏كند، بحثى‏‏‏ شناخته شده است و تكرار آن در اين سطور منظور نيست.

از ديدگاه ماترياليسم تاريخى‏‏‏، انديشه “ولايت فقيه” متعلق به دورانى‏‏‏ است كه به دوران “خدا شاهى‏‏‏” تاريخ جوامع معروف است. يعنى‏‏‏ در دورانى‏‏‏ كه در آن نمايندگان مذهب حاكم، قدرت دولتى‏‏‏ را نيز در اختيار دارند. اين مرحله رشد تاريخى‏‏‏- عتيقه‏اى‏‏‏ جوامع بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان نزد اقوام گذشته، با ويژگى‏‏‏هاى‏‏‏ مخصوص هر كدام، بازيافت. انديشه فوق عمدتاً بيان شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ است. نمونه‏هاى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ اين شكل حاكميت در جوامع قبيله‏اى‏‏‏ را مى‏‏‏توان در مصر قديم همان قدر ديد، كه در ايران مى‏‏‏توان يافت. احسان طبرى‏‏‏ در “جهان‏بينى‏‏‏ها و جنبش‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در ايران” اين شكل حاكميت را در بخش‏هاى‏‏‏ مختلف مطرح مى‏‏‏سازد. ازجمله در صفحه ١٦ درباره دوران هخامنشى‏‏‏ مى‏‏‏گويد، «شاه يك شاه تئوكراتيك بود … داريوش خود را نماينده آهورمزده مى‏‏‏دانست». و اضافه مى‏‏‏كند كه «قاعده تئوكراسى‏‏‏ يا دين‏سالارى‏‏‏ … نزد خلفاى‏‏‏ اموى‏‏‏ و عباسى‏‏‏ و فاطمى‏‏‏ و پاپ‏ها بشكل كلاسيك در مى‏‏‏آيد». جوانشير در كتاب “حماسه داد” مراحل رشد انديشه “خدا شاهى‏‏‏” را در ايران با اشاره به نقش “پهلوانان” در شاهنامه، كه ويژگى‏‏‏ “ايرانى‏‏‏” اين پديده تاريخى‏‏‏ است، نشان مى‏‏‏دهد. “دالايى‏‏‏ لاما”، وقتى‏‏‏ با زبان فاخر انگليسى‏‏‏ خود خواستارحفظ «فرهنگ مردم تبت» مى‏‏‏شود، خواستار تداوم انديشه عتيقه‏اى‏‏‏ “شاه خدايى‏‏‏” و برگماردن خود به اين مقام مى‏‏‏گردد، كه مضمون اين «فرهنگ» عتيقه‏اى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏دهد. تاريخ كليساى‏‏‏ كاتوليك، همانطور كه طبرى‏‏‏ بيان داشت، تبلور همين مرحله “خدا شاهى‏‏‏” است، كه در انگلستان به صورت “شاه خدايى‏‏‏” بروز مى‏‏‏كند و ملكه انگلستان را تا به امروز حاكم كليسا و دولت بريتانيا مى‏‏‏داند. “نابوكو”، نام اپراى‏‏‏ ژوزفه وردى‏‏‏ است، كه در آن نبرد بين مذهب حاكم و حاكميت زمينى‏‏‏ خواستار استقلال از مذهب، برشمرده مى‏‏‏شود. “نابوكو” خود را خدا ناميد و مجازات شد. در دوران دوم تاريخ فراعنه در مصر قديم، توازن بين اين دو نيرو از اين طريق برقرار مى‏‏‏شود، كه تنها فرعون است كه در آخرين تالار و بدون حضور رابين‏ها با خدا روبرو و نهايتاً برترى‏‏‏ “شاه” بر مذهب حاكم برقرار مى‏‏‏گردد.

اگر در برابر حزب توده ايران وظيفه انتقاد نسبت به شكل حاكميت “ولايت فقيه” وجود دارد، نشان دادن مضمون تاريخى‏‏‏ انديشه عتيقه‏اى‏‏‏ دوران قبيله‏اى‏‏‏ در جامعه بشرى‏‏‏ است. تكرار مكرر و ملال انگيز اين شعار، بدون روشنگرى‏‏‏ برپايه انديشه انقلابى‏ ماترياليسم تاريخى‏‏‏، نه تنها مغاير شناخت از انديشه ماركس و انگلس درباره نبرد طبقاتى‏‏‏ در طول تاريخ جوامع بشرى‏‏‏ است كه در مانيفست كمونيستى‏‏‏ بيان شده است، بلكه نشان عدم درك توضيحات ماركس درباره نقش “مقوله” در انديشه انسان نيز هست.

ماركس “مقوله” را اشكال شناخته شده ايدئولوژيكى‏‏‏ مى‏‏‏داند، كه مورد پذيرش عمومى‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ هستند و ديگر بحثى‏‏‏ در باره آن‏ها در فرهنگ حاكم مطرح نمى‏باشند. او با اين ارزيابى‏‏‏، درست راه حذف جنبه عرفانى‏‏‏ پديده “مقوله” را در نظريات مردم نيز نشان مى‏‏‏دهد، كه همان نشان دادن بيگانگى‏ شكل از محتوا است. نشان دادن محتوا و مضمون تاريخى‏‏‏ و خصلت گذرايى‏‏‏ آن‏ها در قالبى‏ در تضاد با محتوا مى‏‏‏باشد. بايد نشان داد كه صادق‏ترين افراد مذهبى‏‏‏ با پذيرش تز “ولايت فقيه” از اين رو به خطا مى‏‏‏روند، زيرا تصور مى‏‏‏كنند، كه شكل عتيقه‏اى‏‏‏ حاكميت “خدا شاهى‏‏‏” و يا “شاه خدايى‏‏‏” دوران قبيله‏اى‏‏‏ رشد جامعه بشرى‏‏‏ را مى‏‏‏توان به شرايط اجتماعى‏‏‏ دوران كنونى‏‏‏ منتقل ساخت و مى‏‏‏خواهند آن را به زور دادگاه و زندان و … به مردم بقبولانند و تحميل كنند! و سخن درباره آن را “تشويش افكار عمومى‏‏‏” مى‏‏‏نامند و به زندان و مرگ محكوم مى‏‏‏كنند.

بدون چنين توضيحات ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ سطح شناخت مردم، تكرار ملال‏انگيز اين شعار، انحراف انديشه توده‏اى‏‏‏ از مسير نبرد انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ براى‏‏‏ جلب قلوب و اذهان مردم خواهد بود. تجربه ناموفق به كار گيرى‏‏‏ اين شعار در ٢٥ سال گذشته، نه تنها از طرف مسئولان حزب توده ايران، بلكه توسط طيف وسيعى‏‏‏ از اپوزيسيون از چپ غيرانقلابى‏‏‏ تا راست سلطنت‏طلب، تجربه تاريخى‏‏‏ كافى‏‏‏ براى‏‏‏ نادرستى‏‏‏ شكل اين شعار و توخالى‏‏‏ بودن انتزاع شعارگونه “رژيم ولايت فقيه” مى‏‏‏باشد.

تهى‏ از خصلت انقلابى‏

براى‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏ از طول كلام، در اين سطور به مبارزات دموكراتيك ديگر قشرهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ در “گزارش …” نمى‏‏‏پردازيم و آن را به فرصتى‏‏‏ ديگر مى‏‏‏گذاريم، اما در همين جا بايد برجسته ساخت و خاطر نشان نمود، كه ارزيابى‏‏‏ “گزارش …” از كليه صحنه‏هاى‏‏‏ مبارزاتى‏‏‏ در ايران، در زير خط پيوند دو وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ باقى‏‏‏ مى‏‏‏ماند. يعنى‏ تهى‏ از خصلت انقلابى‏ است. براى‏‏‏ نمونه تنها

اشاره‏اى‏‏‏ به مبارزات جنبش زنان بيافكنيم:

در حالى‏‏‏ كه “گزارش …” به درستى‏‏‏ «… كارزار يك ميليون امضاء براى‏‏‏ لغو قوانين زن ستيزانه … [و] مبارزه بر ضد لايحه ضد مردمى‏‏‏ “حمايت از خانواده” …» برمى‏‏‏شمرده و به حق با شلاق افشاگرى‏‏‏ بى‏‏‏توجهى‏‏‏ «… به سرنوشت هزاران دختر و زن بى‏‏‏پناه طبقات زحمتكش و محروم …» را مورد انتقاد قرار مى‏‏‏دهد، يعنى‏‏‏ به افشاى‏‏‏ سياست زن‏ستيزى‏‏‏ در ارتباط با حقوق دموكراتيك زنان مى‏‏‏پردازد، كلمه‏اى‏‏‏ درباره حقوق زنان كارگر بيان نمى‏‏‏دارد. انگار اين زنان كارگر نيستند، كه زير فشار و اجحاف مضاعف، با دستمزدى‏‏‏ نازل‏تر از همكاران مرد خود مورد استثمار قرار مى‏‏‏گيرند. ايجاد پيوند بين وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، در ارتباط با زنان كارگر در “گزارش” و همچنين در “پيام … به زنان مبارز و مترقى‏ ايران!” و “پيام … به كارگران و زحمتكشان” از قلم مى‏‏‏افتد. دفاع از حقوق زنان به عنوان شهروند زن در جامعه بورژوايى‏‏‏ و حقوق زنان به عنوان كارگران زحمتكش در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏، متوازن نيست و از محتواى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ تهى‏‏‏ است. كدام حزب سياسى‏‏‏ ديگر در ايران بايد اين وجه زندگى‏‏‏ زنان را در ايران مطرح سازد، اگر حزب توده ايران به وظيفه فوق عمل نكند. اگر حزب توده ايران، اكنون، به اين امر نپردازد، كى‏‏‏ بايد بپردازد؟

“پيام به همه نيروهاى‏ سياسى‏ آزادى‏خواه، تحول‏طلب و هوادار دموكراسى‏ در ايران” توسط پلنوم وسيع ك. م. حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧، را ديرتر و به طور مجزا مورد بررسى‏ قرار خواهيم داد. اين بخش از نظريات مطرح شده در ارتباط قرار دارند به مسئله “اتحادها” در جامعه و لذا از اهميت تئوريك و سياسى‏ ويژه خود برخوردار هستند.