خون سرخ حزب ت. ا. در كدام رگ جريان دارد؟ (II)
خرده‏كارى‏‏ ”راه‏توده“

بخش دوم مقاله ١٣٨٧/٤١

اكنون براى‏‏ نشان دادن موضع نظرى‏‏ نهفته در پشت سياست حاكم بر “راه‏توده”، نكته سوم را مورد توجه قرار دهيم، كه مضمون آن در “آرايش طبقاتى‏‏ در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى‏‏ چپ”، به طور مفصل مطرح شده است.

پيش از آغاز به بررسى‏‏، ضرورى‏‏ است يك نكته مطرح گردد.

“توده‏اى‏‏ها” در مقاله “عمده و غيرعمده چيست؟، “راه‏توده” از خصوصى‏‏سازى‏‏ دفاع مى‏‏كند” (مقاله شماره ٣٩/٨٧)، اشاره‏اى‏‏ به مقاله “آرايش طبقاتى‏‏ …” منتشر شده در “راه‏توده” (شماره ٢١٠) كرده بود. نويسنده مقاله با نام “بهرنگ”، در شش ابرازنظر با تندى‏‏ و با لحنى‏‏ غيرضرور خصمانه و توهين‏آميز، كه نشان عصبيت و انفجار نخستين پس از مطالعه مقاله “توده‏اى‏‏ها” بود، به پاسخ‏گويى‏‏ دست‏زد. به علت لحن فوق، ابرازنظرها در ابتداء انتشار نيافتند. اما در نامه‏اى‏‏ از نويسنده خواسته شد، يا آن‏ها را در “راه‏توده” منتشر سازد و يا با زدودن لحن خصمانه، انتشار آن‏ها را در “توده‏اى‏‏ها” ممكن گرداند. درهمانجا ذكر شد، كه اما به علت اهميت نظريات طرح شده در ابرازنظرها در ارتباط با بحث بين توده‏اى‏‏ها و با هدف رفع تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، به مضمون آن‏ها در “توده‏اى‏‏ها” برخورد انتقادى‏‏ خواهد شد.

بايد گفت كه لحن در طول ابرازنظرها كمى‏‏ آرام شد، اما نظريات كماكان در سطحى‏‏ مطرح نشدند، كه ابرازنظرها را شايسته انتشار سازند. بايد اميدوار بود كه شيوه توده‏اى‏‏ بحث جاى‏‏ خود را باز سازد. تا حتى‏‏ در مواقع انتقاد شديد و قاطع نيز، لحن كلام مودبانه و شايسته اخلاق انقلابى‏‏ كه زنده‏ياد طبرى‏‏ آن را به ما آموخته و “توده‏اى‏‏ها” آن را پيش‏تر مطرح ساخته است، بين شركت كنندگان در بحث جاى‏‏ خود را بگشايد و برقرار شود. زيباشناسى‏‏ سخن انتقادى‏‏، خود هنر است كه بايد آموخت!    بازگرديم به بحث ناتمام.

بهرنگ در ابرازنظرهاى‏‏ خود در نفى‏‏ دفاع “راه‏توده” از خصوصى‏‏سازى‏‏، به تدقيق مطلب مى‏‏پردازد و ازجمله تاكيد دارد، كه بحث “راه‏توده” درواقع با «برخى‏‏ از اصلاح‏طلبان [است كه] به اين نتيجه رسيده‏اند كه براى‏‏ مقابله با استبداد، از خصوصى‏‏سازى‏‏ها حمايت كنند. اين عده راه ديگرى‏‏ براى‏‏ مهار استبداد جز ايجاد نوعى‏‏ توازن ميان دولت و سرمايه خصوصى‏‏ پيدا نمى‏‏كنند. راه توده معتقد است … مى‏‏توان با آن‏ها به گفتگو نشست … نويسنده راه توده راه‏حل دسته ياد شده از اصلاح‏طلبان را قبول ندارد … و [خواستار] دموكراتيزه كردن بخش دولتى‏‏ و برقرارى‏‏ نظارت مردم بر آن است. مثلاً از طريق شوراهاى‏‏ شهر، يا سنديكاها. شوراهاى‏‏ كارخانه‏ها، مجلس وغيره كه بايد راه‏هاى‏‏ مشخص آن را كارشناسان و فعالان چپ پيدا كنند و ارائه دهند.» و اضافه مى‏‏كند «واقعا مى‏‏توان از اين صريح‏تر گفت !!!! و نوشت؟؟؟؟».

به نظر “توده‏اى‏‏ها”، آرى‏‏، مى‏‏توان و به عنوان يك توده‏اى‏‏ بايد هم گفت و نوشت، زيرا اگر توده‏اى‏‏ها نگويند، چه كسى‏‏ بايد بگويد؟؟؟؟ اگر توده‏اى‏‏ها اكنون نگويند، چه زمانى‏‏ بايد بگويند؟؟؟؟

اگر “راه‏توده” كه در «قطعنامه» مدعى‏‏ است «با هدف جلوگيرى‏‏ با چپ‏روى‏‏هاى‏‏ ماجراجويانه در جنبش نوين و جوان دانشجويى‏‏»، با آن به بحث نشسته است و مى‏‏كوشد به ترويج نظريات حزب ت. ا. بپردازد، آنوقت بايد پايبند و وفادار به اين نظريات بوده و برپايه آن‏ها، تحليلى‏‏ مستقل، همه‏جانبه و انقلابى‏‏ از اوضاع جهان و ايران داشته وارايه دهد. به عبارت ديگر بايد از «خرده‏كارى‏‏» دورى‏‏ جسته و تحليل مستقل حزب ت. ا. را در برابر مخاطبان مطرح سازد.

بحث بر سر وضع مشخص است. سياست “خصوص و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏”، نسخه شناخته شده سرمايه مالى‏‏ نوليبرال امپرياليستى‏‏ است با هدف دستيابى‏‏ به سود و انباشت سرمايه در شرايط كنونى‏‏ حاكميت جهانى‏‏ خود. بايد در بحث خود براى‏‏ مخاطبان روشن ساخت، كه با طناب امپرياليستى‏‏ نمى‏‏توان به ته چاه رفت. اين نكته آغازين صحبت است، كه بايد خود به آن اعتقاد داشت، تا توانست به ترويج مستند آن پرداخت. در كدام مقاله “راه‏توده” دوره دوم، پس از شماره ٩٥ به اين نكات اشاره‏اى‏‏ شده است؟ چرا از سند سمينارى‏‏ كه آخرين كار دستجمعى‏‏ هواداران “راه توده” دوره دوم (تا شماره ٩٥) بود و در آن مواضع حزب ت. ا. در دفاع از اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك توضيح داده شده است، كمك گرفته نمى‏‏شود؟

بحران مالى‏‏ كنونى‏‏ حاكم بر نظام سرمايه‏دارى‏‏ جهانى‏‏، كه هنوز عميق‏ترين بحران توليد را در پيش دارد، يك بحران دوره‏اى‏‏ تنها نيست. بحران ساختارى‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏ است. با چنين تحليلى‏‏ مى‏‏توان و بايد خروج از بحران را به‏مثابه مبارزه انقلابى‏‏ براى‏‏ پايان بخشيدن به نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏ توضيح داد (مقاله “نام بحران سرمايه‏دارى‏‏ است – راه خروج سوسياليسم است!” مقاله شماره ١١/٨٧) و از اين طريق «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» را بوجود آورد، كه جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” برمى‏‏شمرد و تنها سياست انقلابى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد كه قادر است تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ را ازبين ببرد و حقانيت و راهبرى‏‏ سياست حزب را به اثبات برساند و نشان دهد.

اگر حزب ت. ا. توانست در مدت كوتاه مبارزه علنى‏‏ خود پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن به اصلى‏‏ترين نيروى‏‏ انقلابى‏‏ كشور تبديل گردد و راه تعميق و رشد انقلاب را نشان دهد، ناشى‏‏ از اين سياست علمى‏‏ و انقلابى‏‏ بود. از اين طريق توانست حزب در وسط جريان تاريخ ايران قرار گيرد: «ارانى‏‏ گفت، در شطّى‏‏كه آن جنبده تاريخ است، مشو زان قطره‏ها كاندر لجن‏ها در كنار مانند، بشو امواج جوشانى‏‏ كه دايم در ميان مانند.» (طبرى‏‏، “آن جاودان”)

اين، آن تجربه واقعى‏‏ و موفق، اين، آن پراتيك انقلابى‏‏ است، كه تئورى‏‏ و تز و نظريه‏ها را به اثبات مى‏‏رساند، كه مواضع حزب ت. ا. هستند و در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” ترسيم شده و به رشته تحرير درآمده‏اند. توجيه خصوصى‏‏ سازى‏‏ از طريق طرح مسئله توازن قوا بين دولت و بخش خصوصى‏‏، ترفند مدافعان نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏ براى‏‏ اجراى‏‏ دستورات صندوق بين‏المللى‏‏ پول، بانك جهانى‏‏ و … مى‏‏باشد، كه با هدف “نرم” كردن جنبش “چپ” در ايران از درون به كار گرفته مى‏‏شود، تا اين جنبش را همراه سياست خود سازد. اين ترفند شناخته شده‏اى‏‏ مى‏‏باشد. ترفندى‏‏ كه زمينه فروپاشى‏‏ احزاب كمونيست حاكم در كشورهاى‏‏ اروپايى‏‏ شد. يورش نظامى‏‏ به اين كشورها و برانداختن نظام‏هاى‏‏ سوسياليستى‏‏، يعنى‏‏ سياست “رول بك”، با توجه به توازن قواى‏‏ نظامى‏‏ بين دو سيستم ممكن نبود. برنامه “نرم” كردن احزاب كمونيستى‏‏ از درون، از طريق پشتيبانى‏‏ از مواضع “كمى‏‏ راست‏تر” در آن‏ها، شيوه‏اى‏‏ بود كه با موفقيت به كار گرفته شد. اين همان سياست «اشغال حزب از درون» است كه جوانشير برمى‏‏شمرد و از طريق ايجاد انحراف نظرى‏‏ “نرم” در انديشه تئوريك و ايدئولوژيك آغاز شده و عملى‏‏ مى‏‏گردد. در اين زمينه بازهم صحبت خواهد شد.

البته توضيح نظر ماركس درباره «طفيلى‏‏» بودن دستگاه عظيم دولت بورژوازى‏‏، درست و آموزند است. نكات بسيارى‏‏ از آنچه در “آرايش طبقاتى‏‏ …” درباره نقش سركوبگرى‏‏ و … دولت بيان شده است را مى‏‏توان مورد تائيد قرار داد. وظيفه روز اما تجهيز مردم عليه نقض غيرقانونى‏‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏ از طريق حكم حكومتى‏‏ تيرماه ١٣٨٧ آيت‏الله خامنه‏اى‏‏ است. براى‏‏ موفقيت در تجهيز مردم بايد افشا نمود كه ارتجاع داخلى‏‏ با راهنمايى‏‏ ارتجاع خارجى‏‏، آزادى‏‏هاى‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏ را پايمال نمود، يورش به حزب ما را سازمان داده و اكنون پشت درهاى‏‏ بسته به مذاكره براى‏‏ تقسيم ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ مردم با امپرياليسم نشسته است. غارتى‏‏ كه زيربناى‏‏ استقلال اقتصادى‏‏ كشور را برباد خواهد داد و به تبع آن استقلال سياسى‏‏ را هم.

ابراز تفاهم براى‏‏ نظريات نادرست نيروهايى‏‏ كه قادر به شناخت علمى‏‏ از واقعيت نيستند، راهگشا نيست، به قول طبرى‏‏ «لق كردن» موضع و سياست خود مى‏‏باشد. راهگشا نيست حتى‏‏  براى‏‏ ايجاد تفاهم با آن‏ها بر سر ايجاد “اتحاد”ها. درست براى‏‏ ايجاد كردن شرايط ضرورى‏‏ و مساعد به منظور برپايى‏‏ اتحادها در مبارزات اجتماعى‏‏ است، كه بايد آنطور كه لنين طلب مى‏‏كند، ارزيابى‏‏ روشن و قاطع و تحليل مستقل حزب ت. ا. را ارايه داشت، تا بتواند نقش انقلابى‏‏ خود را در تصحيح انديشه نيروهاى‏‏ صادق ايفا ساخته و به در وجود آن‏ها به نيروى‏‏ مادى‏‏ تبديل شود.

وقتى‏‏ در “آرايش طبقاتى‏‏ …» و پس از استدلال درباره عدم توازن قدرت بين دولت و سرمايه‏دارى‏‏ خصوصى‏‏، به طرح پرسشى‏‏ پرداخته مى‏‏شود، كه هدف آن در ظاهرامر ايجاد تفاهم براى‏‏ بخش خصوصى‏‏ تضعيف شده مى‏‏باشد، اما به طور عينى‏‏ از ارايه انديشه علمى‏‏ سربازمى‏‏زنيم، دانسته و يا ناآگاهانه به وظيفه انقلابى‏‏ خود پشت مى‏‏كنيم: «در اين شرايط [عدم توازن بين قدرت …] آيا عجيب است نيروهايى‏‏ كه هيچ وسيله‏اى‏‏ براى‏‏ مهار دولت مستبده نمى‏‏بينند، اميد خود را به تقويت سرمايه خصوصى‏‏ ببندند؟» عدم شناخت آن‏ها عجيب نيست. سكوت و پاسخ انحرافى‏‏ به پرسش عجيب است!

اين پرسش تائيد آميز نسبت به نظر اين «نيروها»، كه با نقل قول از طبرى‏‏ در مورد وضع بخش خصوصى‏‏ در دوران رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏، زمينه تئوريك نيز براى‏‏ آن تدارك ديده مى‏‏شود، و از اين طريق نتيجه‏گيرى‏‏ مى‏‏شود، كه گويا ضرورت تقويت بخش خصوصى‏‏ از طريق “خصوصى‏‏ سازى‏‏” وجود دارد، در سه عرصه به خطا مى‏‏رود.

يك‏بار، شرايط گذشته و حال مشابه تصور مى‏‏شود. اين اذعان كه «بديهى‏‏ است كه ما معتقد نيستيم كه ايران امروز با ايرانى‏‏ كه طبرى‏‏ ترسيم مى‏‏كند [سال ١٣٥٣]، هيچ تفاوتى‏‏ ندارد»، در ماهيت موازى‏‏ سازى‏‏ غيرمجاز شرايط تغييرى‏‏ ايجاد نمى‏‏سازد. صحبت بر سر «هيچ تفاوت» نيست. انباشت سرمايه در اختيار بخش خصوصى‏‏ در دو دهه گذشته از طريق غارت مافيايى‏‏ و رانت‏خوارانه در ايران به مرز صد ميليارد يورو!! بالغ شده است، كه اشتهاى‏‏ آنان را براى‏‏ غارت ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ بوجود آورده است! اين يك تفاوت كيفى‏‏ نسبت به آن دوران است!

دوم، تقويت بخش خصوصى‏‏ و به ويژه سرمايه‏هاى‏‏ كوچك و مردمى‏‏، ارتباطى‏‏ با برنامه “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” ندارد، كه برنامه شكست خورده سرمايه مالى‏‏ امپرياليستى‏‏ مى‏‏باشد. براى‏‏ تقويت بخش خصوصى‏‏ كوچك و متوسط، وجود بخش دولتى‏‏ دموكراتيك توانمند، كمكى‏‏ بزرگ و تكميلى‏‏ مى‏‏تواند باشد. قطعات سازى‏‏ براى‏‏ توليدات بخش دولتى‏‏، همانقدر پشتوانه امنيت براى‏‏ تداوم توليد براى‏‏ اين سرمايه‏ها مى‏‏باشد، كه مثلاً در بخش كشاورزى‏‏ خريدن شير، گندم و ديگر توليدات با قيمت تضمين شده توسط دولت، چنين پشتوانه توانمندى‏‏ براى‏‏ توليد كشاورزى‏‏ داخلى‏‏ تشكيل مى‏‏دهد. سياست اعتبارى‏‏ و ايجاد خدمات زيربنايى‏‏ و سوق‏الجيشى‏‏ توسط دولت، كنترل بازرگانى‏‏ خارجى‏‏، سياست مالى‏‏ و … ابزارهاى‏‏ ديگر كمك به بخش خصوصى‏‏ كوچك و متوسط هستند.

سومين، و در ارتباط با بحث ما درباره برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ نكته‏اى‏‏ پراهميت، مسئله راهبردى‏‏ استراتژيك نظريات حزب ت. ا. در ايجاد پيوند ضرورى‏‏ بين وظايف دموكراتيك و سيوسياليستى‏‏ است. بايد درست براى‏‏ «نيروهايى‏‏» كه “بهرنگ” برمى‏‏شمرد، با روشنى‏‏ و صراحت توضيح داد، كه چرا تقويت اين بخش از سرمايه‏داران در خدمت رشد اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك قرار دارد. بايد نشان داد كه اين دو بخش، بخش خصوصى‏‏ ملى‏‏ و بخش دولتى‏‏- اجتماعى‏‏ دموكراتيك اقتصاد ملى‏‏، مكمل يكديگر و اهرم دفاع از استقلال اقتصادى‏‏ و سياسى‏‏ كشور هستند. مبارزه با واردات بى‏‏رويه، كنترل دولتى‏‏ بازرگانى‏‏ بزرگ خارجى‏‏، بانك‏ها و … كه در قانون اساسى‏‏ تثبيت شده است، عرصه‏هاى‏‏ ديگر براى‏‏ دفاع و تقويت سرمايه‏هاى‏‏ ملى‏‏ مى‏‏باشند. “توده‏اى‏‏ها” در مقاله “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏‏‏ و برنامه اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموكراتيك” (مقاله ٣٧/٨٧) اشاره‏اى‏‏ به اين بحث كرده است.

با صراحت بايد اعلام كرد، توجيه تئوريك يا سياسى‏ ضرورت اجراى‏ نسخه نوليبرال “خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، آگاهانه و يا ندانسته، وظيفه هيچ توده‏اى‏ و يا جريان توده‏اى‏ نمى‏باشد. اين وظيفه را نويسندگان كتاب “هگل يا ماركس” به عهده گرفته اند!

مبارزه با قدرت دولت سرمايه‏دارى‏‏، كه از استقلال نسبى‏‏ دستگاه دولتى‏‏ نيز برخوردار است، مقوله‏اى‏‏ درست و اكنون نيز همانند دوران پيش از انقلاب مسئله‏ روز مى‏‏باشد. اين مبارزه دموكراتيكى‏‏ است كه بايد سازماندهى‏‏ آن را وظيفه مركزى‏‏ توده‏اى‏‏ها نيز  دانست و براى‏‏ پيشبرد آن كوشيد. در اين عرصه نيز نكات بسيارى‏‏ در تحليل “آرايش طبقاتى‏‏ …” مورد تائيد هستند.

در چنين شرايطى‏‏ بحث بر سر «توازن قوا» به سود اين بخش يا آن بخش از قشربندى‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ نبايد و نمى‏‏تواند تنها محتواى‏‏ ارزيابى‏‏ از شرايط در “راه‏توده” را تشكيل دهد. و اگر مى‏‏دهد، بايد علت آن را در همان واقعيت ديد، كه بحث با «اصلاح‏طلبان» انجام شده است. يعنى‏‏ علت آن را بايد گرفتار بودن “راه‏توده” در «خرده‏كارى‏‏» و بحث مغاير با سياست حزب ت. ا. و در خدمت حفظ شرايط موجود، حفظ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ ارزيابى‏‏ نمود.

نه انتشار مداوم عكس شهيدان و رهبران حزبى‏‏ مى‏‏تواند اين سياست حاكم بر “راه‏توده” را خنثى‏‏ سازد و بپوشاند و نه تكرار انتشار ارزيابى‏‏ سال ١٣٧٣ كيانورى‏‏، “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” و نه تاريخ‏نويسى‏‏ براى‏‏ “راه‏توده” دوره اول و “كميته برون مرزى‏‏” و … قادر است اين سياست پوزيتويستى‏‏ را توجيه كند!

به اين سياست پوزيتويستى‏‏ و تائيد آميز شرايط حاكم در جنبش توده‏اى‏‏ بايد با قاطعيت پايان داد!

در «قطعنامه» خبر از تصويب برنامه با هدف بزرگداشت تاريخ حزب داده مى‏‏شود. پيش از‏ تاريخ‏نگارى‏‏ به سبك ژورناليستى‏‏ بايد به برخى‏‏ پرسش‏ها پاسخ داد. بايد پاسخ داد كه چرا نبايد امروز به مبارزه انقلابى‏‏ عليه تشتت نظرى‏‏ در حزب پرداخت؟ مگر ايجاد تشتت در جنبش توده‏اى‏‏ هدف و برنامه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ نيست؟ اگر هست، با تكيه بر كدام استدلال بايد مسئله وحدت نظرى‏‏ را به آينده موكول كرد؟

وقتى‏‏ در ابرازنظر “بهرنگ” گفته مى‏‏شود: «من فكر مى‏‏كنم كه بحران عمده امروز جنبش توده‏اى‏‏، تشتت نظرى‏‏ كه شما مى‏‏فرمائيد نباشد (اگرچه آن هم بحران مهمى‏‏ است). به نظر من بحران عمده، بى‏‏اخلاقى‏‏ سياسى‏‏ [تكيه از ما] گسترش يافته در اين جنبش و اپورتونيسم سياسى‏‏ است كه نمونه بارزش را در سند ضدوحدت پلنوم اخير مى‏‏بينيم. …»، واقعيت در بيان “بهرنگ” به طور مخدوش مطرح مى‏‏شود. برجسته ساختن «بى‏‏اخلاقى‏‏ سياسى‏‏» به عنوان علت عمده تشتت، نفى‏‏ امكان مبارزه علمى‏‏ و انقلابى‏‏ با تشتت است. «زمينه اخلاقى‏‏»، تظاهر آن منافعى‏‏ است كه براى‏‏ حفظ آن‏ها، اخلاق انقلابى‏‏ در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا. لگدمال مى‏‏گردد. پذيرفتن «زمينه اخلاقى‏‏» به عنوان علت «عمده» تشتت، انتقال بحث به صحنه مورد نظر مخالفان برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ است. غيرقابل شناخت و عرفانى‏‏ كردن علل بوجود آمدن تشتت نظرى‏‏ است. انتقال بحث از سطح علمى‏‏ و ماترياليستى‏‏ به سطح متافيزيك، ماوراءطبيعه و روحى‏‏ و معنوى‏‏ است. پذيرفتن غيرقابل شناخت بودن واقعيت و حقيقت است. اين موضعى‏‏ توده‏اى‏‏ نبوده، بلكه موضعى‏‏ پسامدرنيستى‏‏ است. موضعى‏‏ مذهبى‏‏ و غيرعلمى‏‏ است. آقاى‏‏ پاپ اعظم كه پيش‏تر رئيس دادگاه انگيزيسيون كليساى‏‏ كاتوليك بوده است، با اعلام “بحث” با “روشنگرى‏‏” نيز هدف جايگزين ساختن علم را توسط اخلاقيات و معنويات دنبال مى‏‏كند.

تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ يك علت و تنها يك علت دارد. علت آن عدول از وفادارى‏‏ نسبت به سياست علمى‏‏ و انقلابى‏‏ حزب ت. ا. است كه در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” برشمرده شده است. نپذيرفتن زمينه علمى‏‏ بحث، پرده‏پوشى‏‏ اهداف نهان علت آنست كه نزد “راه‏توده” جنبه اخلاقى‏‏ به «عمده» تبديل مى‏‏شود و نزد سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا.، آذر ١٣٨٧، «فعاليت سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏» زندانيان توده‏اى‏‏ آزاد شده، “عمده” مى‏‏شود، تا به بحث صميمانه با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ و حزب تن داده نشود.

مبارزه انقلابى‏‏ عليه تشتت حاكم بر جنبش اجتماعى‏‏- تاريخى‏‏ توده‏اى‏‏ و حزب ت. ا. بايد راهى‏‏ طولانى‏‏ را طى‏‏ كند. در اين ترديدى‏‏ روا نيست. دستاورد عمده آن، نشان دادن سره از ناسره در برابر تاريخ خواهد بود. اين دستاورد سد راه آن خواهد بود كه ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ بتوانند با تبديل ساختن حزب ت. ا. به يك جريان سوسيال دموكراتيك راست و شقه شقه شده،  مبارزه انقلابى‏‏ را با نظام سرمايه‏دارى‏‏ در ايران به خاك بسپارند. خرده‏كارى‏‏، مانور پراگماتيستى‏‏، چپ‏نمايى‏‏ پنهان شده در پس اسناد حزبى‏‏ با هدف دنبال كردن يك سياست اپورتونيستى‏‏، انتقال بحث از سطح انقلابى‏‏ به سطح پوزيتويستى‏‏ و تائيد شرايط حاكم، تبليغ آگنوسيستيسم و اعلام غيرقابل شناخت بودن واقعيت، تنها و تنها از طريق تبليغ و ترويج سياست علمى‏‏ حزب ت. ا.، افشا و خنثى‏‏ خواهد شد.

سياست علمى‏‏ و انقلابى‏‏، برقرار ساختن و «پيوند وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» برپايه انديشه و آموزش ماركسيسم لنينيسم. وظيفه روز هر توده‏اى‏‏ و هر جريانى‏‏ كه مدعى‏‏ است كه خون سرخ حزب ت. ا. در رگ‏هاى‏‏ آن در جريان است، پايبندى‏‏ به سياست علمى‏‏ و انقلابى‏‏ حزب ت. ا. است!

ازآنجا كه “بهرنگ” در ابرازنظرخود از يك سو بداخلاقى‏‏ سياسى‏‏ را سرزنش مى‏‏كند و از سوى‏‏ ديگر در ارتباط با مقاله “عمده و غيرعمده …” در “توده‏اى‏‏ها” مى‏‏نويسد: «… مى‏‏خواهيد موضع راه توده را وارونه جلوه دهيد و پيش آقاى‏‏ محمد اميدوار خودى‏‏ نشان دهيد (بالاخره ما پيش شما درس بى‏‏اخلاقى‏‏ سياسى‏‏ و شانتاژ گرفته‏ايم و اگر اجازه دهيد، درس پس دهيم!)»، لازم به نظر مى‏‏رسد كه به او اطمينان داده شود، كه در ارزيابى‏‏ خود به خطا مى‏‏رود. “توده‏اى‏‏ها” از دورنماى‏‏ شخصى‏‏اى‏‏ برخودار نيست، كه نيازى‏‏ به بدست آوردن دلى‏‏ داشته باشد و مجبور باشد «خودى‏‏ نشان» دهد. اما از آنجا كه آشنايى‏‏ بين “بهرنگ” و نگارنده تاكنون وجود نداشته است، كه او از نگارنده درسى‏‏ آموخته باشد، توضيح آنكه منظور بهرنگ از «شما» كيست، كه گويا نزد او «درس بى‏‏اخلاقى‏‏ سياسى‏‏ و شانتاژ» گرفته است، پرسشى‏‏ محق و بجاست!

سخن كوتاه. در خاتمه ضرورى‏‏ است كه يك‏بار ديگر تمناى‏‏ پذيرش آغاز بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏ها با هدف برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، با همه گروه‏ها و به‏ويژه با مسئولان حزبى‏‏ تكرار شود.

در روزهاى‏‏ سياه و تلخ يورش‏ها به حزب ت. ا.، رفيق عزير على‏‏ خاورى‏‏ گفتند: «از بد حادثه، مسئوليت به عهده من افتاد». تا هنوز زمان باقى‏‏ است، بايد با احساس مسئوليت گامى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ برداشت!




خون سرخ حزب ت. ا. در كدام رگ جريان دارد؟ (I)
خرده‏كارى‏‏ ”راه‏توده“

بخش اول مقاله شماره ١٣٨٧/٤١

كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.”، همانطور كه از متن آن هم نتيجه مى‏‏شود، پس از برگزارى‏‏ پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏ در عيد ١٣٦٠ در تهران و در جريان تنظيم و انتشار اعلاميه ارديبهشت ١٣٦٠ حزب به رشته تحرير درآمده و در ماه آذر همان سال انتشار يافته است. به‏عبارت ديگر اين اثر زنده‏ياد جوانشير در قله زمانى‏‏ دورانى‏‏ نوشته شده است، كه از دو مشخصه برخودار مى‏‏باشد.

يكى‏‏– موفقيت نبرد انقلابى‏‏ چهل ساله حزب ت. ا.

اين موفقيت را جوانشير ناشى‏‏ از ايجاد «پيوند ناگسستنى‏‏» بين هدف‏ها و وظايف «دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» مبارزات حزب ت. ا. اعلام كرده و مى‏‏نويسند: «در [ايران] هدف‏هاى‏‏ دموكراتيك زودتر از بسيارى‏‏ از نقاط جهان با هدف‏هاى‏‏ سوسياليستى‏‏ پيوند يافت و نخستين برنامه‏هاى‏‏ دموكراتيك حزب ت. ا. از همان زمان بار ضدسرمايه‏دارى‏‏ به خود گرفت.  اين واقعيت را امروز پس از گذشت چهل سال كه انقلاب ضدامپرياليستى‏‏ و مردمى‏‏ ايران در نخستين نبردهاى‏‏ بزرگ خود پيروز شده، به خوبى‏‏ مى‏‏تواند ديد. شعارهاى‏‏ اصلى‏‏ اين انقلاب در خطوط كلى‏‏ همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد … به عبارت ديگر شعارهاى‏‏ دموكراتيك ما تا اين حد خلقى‏‏ و پرولترى‏‏ بود.» (ص ٤٣)

به‏مثابه پيش‏شرط موفقيت سياست حزب مى‏توان سه ويژگى‏ را برجسته ساخت.

اين ويژگى‏‏ها، يك وحدت ديالكتيكى‏‏ و جدايى‏‏ناپذير را در مبارزات و هستى‏‏ حزب ت. ا. تشكيل داده و مى‏‏دهند. ازاين‏رو اهميت شناخت و درك آن‏ها به مثابه وحدتى‏‏ كه رشته علّى‏‏ وجود و رشد و موفقيت جنبش توده‏اى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد، از اهميت درجه اول برخوردار است و در عين حال محكى‏‏ است براى‏‏ “آزمايش خون” توده‏اى‏‏ها و مدعيان. شناخت سره از ناسر، تميز موضع انقلابى‏‏ و افشاى‏‏ “تربچه‏هاى‏‏ پوك”  كه با “چپ‏نمايى‏‏” رنگ سرخ به صورت مى‏‏پاشند و خود را توده‏اى‏‏ مى‏‏نمايانند.

اين سه ويژگى‏‏ و محك براى‏‏ اثبات خون سرخ حزب ت. ا. در رگ‏ها، عبارتند از:

اول- پيوند بين هدف‏ها و وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏؛

دوم- وحدت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ زائيده شده از پيوند هدف‏ها و وظايف فوق؛

سوم- موضع انقلابى‏‏ حزب ت. ا. برپايه انديشه بانيان سوسياليسم علمى‏‏ كه سياست فوق را مستند مى‏‏سازد.

دومين مشخصه قله زمانى‏‏- شناخت و توضيح خطرى‏‏ است كه انقلاب و دستاوردهاى‏‏ آن را تهديد مى‏‏كند و در اعلاميه ارديبهشت ١٣٦٠ كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا. تبلور يافته است. خطر “راست” كه در كتاب به نام «نيروهاى‏‏ ترمزكننده انقلاب» مشخص مى‏‏شود. (همانجا)  نيروهاى‏‏ راستگرايى‏‏ كه با انواع توطئه‏ها و جنايات به عقب‏راندن انقلاب مشغول و هر روز مصمم‏تر و موفق‏تر بوده‏اند. روند قهقرايى‏‏ كه با نقض اصول دموكراتيك قانون اساسى‏‏، حقوق ملت و در مركز آن اصل ٢٦ و اصل ٤٤ درباره برپايى‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏ و دموكراتيك، اكنون كيفيتى‏‏ ضدانقلابى‏‏ يافته است. نتيجه آن برقرارى‏‏ حاكميت نظام فرتوت سرمايه‏دارى‏‏ بر جامعه ايرانى‏‏ است.

برنامه ارتجاع عليه حزب ت. ا. از دو ابزار استفاده كرده و مى‏‏كند: سركوب فيزيكى‏‏ و «اشغال از درون». اشغالى‏‏ كه انحراف انديشه و همچنين تصاحب پيكر حزب ت. ا. را هدف خود قرار داده است. جوانشير با اشاره به وحشت ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ از موفقيت‏هاى‏‏ حزب ت. ا.، برنامه فوق ارتجاع را در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” چنين برمى‏‏شمرد: «چنان كه مى‏‏دانيم، تلاش امپرياليسم جهانى‏‏ از ده‏ها سال پيش متوجه آن است كه دژ طبقه كارگر را از درون اشغال كند. در كشورهاى‏‏ پيشرفته سرمايه‏دارى‏‏ اين تلاش مدت‏ها پيش  – حتى‏‏ از زمان ماركس –  آغاز شده و موفقيت‏هايى‏‏ نيز كسب كرده است.  … در كشورما، كه امپرياليست‏ها نسبت به آن حساسيت ويژه دارند، كوشش براى‏‏ منحرف كردن جنبش كارگرى‏‏ از نخستين روز تاسيس حزب مورد توجه محافل امپرياليستى‏‏ قرار گرفت.»

نه امروز و نه فردا، هيچ فرد و نيروى‏‏ نخواهد توانست با سكوت از كنار تحليل انقلابى‏‏- علمى‏‏ نقل شده از كتاب “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” بگذرد و خود را هوادار حزب بنماياند. چه رسد به آنكه بخواهد خود را جانشين حزب ت. ا. و رهبر آن قلمداد سازد. اين يك اميد واهى‏‏ و ذهنگرا و فاقد دورنماست.

اين البته به اين معنا نيست، كه افراد و نيروهاى‏‏ اين‏چنانى‏‏ به طور خود بخود افشا مى‏‏شوند. برعكس، مبارزه انقلابى‏‏ عليه انواع كوشش‏ها كه با نقض ارزيابى‏‏ و تحليل علمى‏‏ حزب ت. ا.، سياست خود را سياست حزب ت. ا. بنمايانند و خود را با پر غريبه تزيين كنند، ضرورى‏‏ است. مهم اما اين نكته است كه جوانشير در اثر خود محك و مميزه‏اى‏‏ علمى‏‏ و انقلابى‏‏ در اختيار توده‏اى‏‏ها قرار مى‏‏دهد، تا اكنون و در آينده بتوانند، سره از ناسره را تشخيص دهند و خون سرخ حزب ت. ا. را در رگ‏ها بيابند.

با اين مقدمه بر ارزيابى‏‏ دو سند منتشر شده در “راه‏توده” بپردازيم: ١- “قطعنامه اجلاس شوراى‏‏ سردبيرى‏‏ راه توده- دفاع از هويت و تاريخ حزب وظيفه همه توده‏اى‏‏هاست” و ٢- “آرايش طبقاتى‏‏ در حاكميت و وظيفه روز نيروهاى‏‏ چپ- پاسخ به سوالات نظرى‏‏ فعالان چپ داخل و خارج از كشور”.

پيش از ارزيابى‏‏ اما توضيح يك نكته ضرورى‏‏ است. تاريخ نشريه “راه‏توده”، تاريخى‏‏ نيست كه سردبير كنونى‏‏ نشريه‏اى‏‏ به اين نام مايل است آن را «١٧ سال» قلمداد ساخته و به نام خود به ثبت برساند. در اين سطور بررسى‏‏ اين نكته هدف نيست. بلكه توضيح اين نكته هدف است، كه در حول نشريه “راه‏توده” دوره دوم، رفقاى‏‏ صادق توده‏اى‏‏ گرد آمدند، كه از نظريات كنونى‏‏ آن‏ها “توده‏اى‏‏ها” اطلاعى‏‏ ندارد. لذا سطور زير و برخورد انتقادى‏‏ به نظريات آن‏ها نمى‏‏تواند هدف اين سطور باشد و نيست.

ارزيابى‏‏ از متون فوق از دو منظر ضرورى‏‏ است. يكى‏‏ شكل و فرم و ديگرى‏‏ محتوا و مضمون.

اول- شكل- “قطعنامه اجلاس شوراى‏‏ سردبيرى‏‏ راه توده”، از نظر شكل، گزارش جامع حزب سياسى‏‏ طبقه كارگر نيست. خود نيز ادعايى‏‏ را در اين زمينه مطرح نمى‏‏سازد. ساختار قطعنامه، ساختار سنتى‏‏ گزارش هيئت سياسى‏‏ كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا. به جلسه پلنوم آن نمى‏‏باشد. يعنى‏‏ ارزيابى‏‏اى‏‏ نيست از اوضاع جهان و ايران و استخراج وظايف حزب براى‏‏ دوران پيش‏رو، با توجه به سياست حزب در بين دو اجلاس و نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ انتقادى‏‏ از دستاوردهاى‏‏ مثبت و منفى‏‏ مبارزه پيشين. به عبارت ديگر، قطعنامه بدون ارايه يك گزارش تنظيم شده و مستند و مستدل، به بيانى‏‏ كلى‏‏ از سياست گذشته “راه توده” و تائيد آن از طرف «اجلاس»، بسنده مى‏‏كند.

آنچه كه اما در تضاد قرار دارد با چنين ادعاى‏‏ مطرح نشده ازيك‏سو و سكوت درباره وظايف و تحليل همه‏جانبه متكى‏‏ به سنت و عملكرد حزب ت. ا. ازسوى‏‏ديگر، محتواى‏‏ نظرياتى‏‏ است كه مطرح مى‏‏شوند و درواقع چيزى‏‏ جز برنامه يك حزب سياسى‏‏ نيستند. نظريات مطرح شده و تائيد شده از پشتوانه علمى‏‏ يك بررسى‏‏ و نتيجه‏گيرى‏‏ منطبق با اسلوب متداول در حزب ت. ا. برخوردار نيستند (در اين زمينه در بخش بررسى‏‏ محتوا قطعنامه صحبت خواهد شد)، اما محتواى‏‏ آن‏ها ترديدى‏‏ باقى‏‏ نمى‏‏گذارند، كه خود را جانشين ارزيابى‏‏ حزب ت. ا. دانسته و براين‏پايه ادعاى‏‏ رهبرى‏‏ جنبش توده‏اى‏‏ را مطرح مى‏‏سازد.

دوم- محتوا- در سطور زير نه ضرورى‏‏ و نه ممكن است، كليه نكات برشمرده در دو سند “قطعنامه …” و  “آرايش طبقاتى‏‏ …” مورد توجه قرار گيرد. برخى‏‏ از اين نكات داراى‏‏ محتواى‏‏ درست و واقع‏بينانه‏اى‏‏ مى‏‏باشند، كه به برخى‏‏ از آن‏ها در سطور زير اشاره شده است. اما متاسفانه اين نكات مثبت در ارزيابى‏‏ دو سند راهگشا نبوده و نقش تعيين كننده را در آن‏ها ايفا نمى‏‏سازند. يعنى‏‏ قادر نيستند از شرايط حاكم بر ايران ارزيابى‏‏ علمى‏‏- توده‏اى‏‏ ارايه دهند و زمينه اتخاذ برنامه جامع و انقلابى‏‏ باشند. قادر نيستند با نشان دادن اصلى‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه، راه‏ حل براى‏‏ آن ارايه داده و از اين طريق موانع بر سر راه رشد ترقى‏‏خواهانه كشور را افشا و به كنار برانند.

سه نكته زير، «بررسى‏‏ اوضاع بغرنج سياسى‏‏ و بحران همه‏جانبه و در حال تشديد كشور»، «برخى‏‏ تغييرات در شكل و ساختار طبقاتى‏‏ حاكميت نظامى‏‏» و نهايتاً نكته سوم كه موضع بحث در «آرايش طبقاتى‏‏ …» مى‏‏باشد، مورد توجه قرار خواهند گرفت. در قطعنامه، هدف از طرح بحث در “آرايش طبقاتى‏‏ …”، را «… جلوگيرى‏‏ از چپ‏روى‏‏هاى‏‏ ماجراجويانه در جنبش نوين و جوان چپ دانشجويى‏‏» اعلام مى‏‏شود.

نكته اول- «بررسى‏‏ اوضاع بغرنج سياسى‏‏ و بحران همه‏جانبه و در حال تشديد كشور»، به معناى‏‏ تحليل همه‏جانبه شرايط حاكم بر ايران نيست! بلكه محدود است تنها به «… ماهيت حاكميت كنونى‏‏ جمهورى‏‏ اسلامى‏‏ و دلايل شكل گيرى‏‏ دولت نهم …». ماهيتى‏‏ كه تحليل از آن در «سرمقاله‏هاى‏‏ راه توده منعكس و يا در مصاحبه‏هاى‏‏ سردبير راه توده با صراحت طرح شد». قطعنامه تصريح مى‏‏كند: سرمقاله‏ها «اسناد معتبر»ى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهند، «كه بر اعتبار تاريخى‏‏ حزب ت. ا. مى‏‏افزايد». به عبارت ديگر نويسندگان مطالب “راه‏توده” در اجلاس خود به «تائيد» مطالبى‏‏ پرداخته‏اند، كه پيش‏تر خود نوشته‏اند!؟ «اسناد معتبر» و در خدمت ارتقاى‏‏ «اعتبار» حزب ت. ا.!

نكته دوم – «برخى‏‏ تغييرات در شكل و ساختار طبقاتى‏‏ حاكميت نظامى‏‏» نيز نگاهى‏‏ به تغييرات در تناسب قواى‏‏ بين قشرهاى‏‏ شركت‏كننده در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در ايران نبوده، بلكه تنها ارزيابى‏‏ از «مسئله بسيار مهم [ى‏‏ است كه] بازشناسى‏‏ آن انگيزه‏ها و سياست‏هايى‏‏ است كه دولت احمدى‏‏نژاد را بر سر كار آورد …». نتيجه اين «بازشناسى‏‏» اين نكته است كه «… ديگر برخى‏‏ دسته‏بندى‏‏هاى‏‏ و فرمول‏بندى‏‏هاى‏‏ گذشته پاسخگو نيست. توازن و گرايش نيروها دچار دگرگونى‏‏هاى‏‏ جدى‏‏ شده است.» نكته برجسته در ادامه متن «قطعنامه» اين نكته است، كه اعلام مى‏‏شود: «سياست حاكم داراى‏‏ ماهيت اقتصادى‏‏ نيز هست.» و در توضيح «ماهيت» اقتصادى‏‏ گفته مى‏‏شود: «يعنى‏‏ بايد دانست سياست نظامى‏‏ و حاكميت نظامى‏‏ داراى‏‏ رشته‏هاى‏‏ پيوند اقتصادى‏‏ و طبقاتى‏‏ است. … [كه با] افزايش تصاعدى‏‏ واردات [همراه بوده] … كه به نابودى‏‏ هرچه بيش‏تر كشاورزى‏‏ و توليد داخلى‏‏ انجاميده است …». فاكت‏هايى‏‏ شناخته شده و مورد تائيد. نتيجه‏گيرى‏‏ از اين فاكت‏ها اما در خدمت توضيح «ماهيت» نظام سرمايه‏دارى‏‏ و افشاى‏‏ نابسامانى‏‏ها به منظور غلبه بر شرايط حاكم و بازگشت به اهداف انقلاب بهمن به كار گرفته نمى‏‏شوند. بلكه نتيجه‏گيرى‏‏ عبارتست از: ضرورت جايگزين كردن «دولت جنگ‏طلب نظامى‏‏» توسط دولت صلح‏طلب از درون حاكميت سرمايه‏دارى‏‏. يعنى‏‏ در سطح بحث درباره بوش يا اوباما!

مضمون هيچ كدام از دو نكته فوق، محتواى‏‏ بحث را درباره شرايط حاكم بر جامعه ايران و تغييرات در آن تشكيل نمى‏‏دهد. بحث بر سر تغييرات در قشربندى‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏است به سود قشرى‏‏ و عليه منافع قشر ديگر. نكات تصويب شده در «اجلاس» و منتشر شده در «قطعنامه» تنها با هدف برشمردن “نبرد كه بر كه” در سطح قشربندى‏‏ در حاكميت به كار گرفته مى‏‏شوند. نبرد بين نيروهاى‏‏ كه به علل مختلف مى‏‏توانند در هم ادغام نيز شوند و جابجايى‏‏ها نيز در آن‏ها بوجود آيد. امكاناتى‏‏ كه اين روزها انواعى‏‏ از آن، موضوع ابرازنظرها در مطبوعات داخلى‏‏ نيز است.

البته شناخت نكات برشمرده شده، ضرورى‏‏ است، تا بتوان به تنظيم سياستى‏‏ توده‏اى‏‏ دست يافت. يعنى‏‏ توانست به كشف شعارهاى‏‏ دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ در شرايط كنونى‏‏ نايل شد و به پيوند انقلابى‏‏و مبارزاتى‏‏ بين آن‏ها دست يافت. شناخت از قشربندى‏‏ در حاكميت و تناسب قوا بين گروه‏ها ضرورى‏‏ است. اين اطلاعات و شناخت‏ها، جمع‏آورى‏‏ فاكت‏ها و داده‏هاست، كه با دسترسى‏‏ كامل به آن‏ها، به‏قول انگلس، تازه كار اصلى‏‏ ارزيابى‏‏ و تحليل علمى‏‏ از آن‏ها آغاز مى‏‏شود. فقدان ارزيابى‏‏ از داده‏ها و فاكت‏ها، همان كمبود كيفى‏‏ است كه ازجمله در “گزارش هيئت سياسى‏‏ به پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ حزب ت. ا.، آذرماه ١٣٨٧، نيز به چشم مى‏‏خورد.

اما آنچه كه در سرمقاله‏هاى‏‏ “راه توده” مطرح شده بودند و اكنون يك‏بار ديگر مورد تائيد نويسندگان آن قرار مى‏‏گيرند، ارزيابى‏‏ از فاكت‏ها و داده‏ها در خدمت منافع مردم نيست. زيرا رابطه بين منافع و وظايف «آنى‏‏ و آتى‏‏» جنبش در آن‏ها مورد توجه قرار نمى‏‏گيرد. ازاين‏رو، ارزيابى‏‏ قادر نيست سياست انقلابى‏‏ توده‏اى‏‏ و مورد نظر در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” باشد!

در قطعنامه خبر از آن داده مى‏‏شود كه «توازن و آرايش نيروها دچار دگرگونى‏‏هاى‏‏ جدى‏‏ شده است.» منظور گفتمان روشن نيست. با دقت مى‏‏توان دريافت كه منظور، تغييراتى‏‏ است كه در “شكل” حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ ايجاد شده است. منظور «حاكميت نظامى‏‏» است كه توازن نيروها را در حاكميت!! به سود خود تغيير داده است. در «قطعنامه»، هيچ ارتباطى‏‏ بين شكل حكومت و مضمون آن مطرح نمى‏‏شود. آنجا كه درباره «ماهيت» اقتصادى‏‏ نهفته در پشت «حاكميت نظامى‏‏» صحبت مى‏‏شود، ارزيابى‏‏ از ماهيت سرمايه‏دارى‏‏ حاكم نيست: «سياست حاكم داراى‏‏ ماهيت اقتصادى‏‏ نيز هست.» برشمردن واردات بى‏‏رويه توسط «دولت نظامى‏‏»، برخورد به «ماهيت» سياست اقتصادى‏‏ ضدملى‏‏ و ضدمردمى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ نيست، كه با نقض اصل كنترل بازرگانى‏‏ خارجى‏‏ در قانون اساسى‏‏، خلاف وظيفه خود در حراست از توليد داخلى‏‏ عمل مى‏‏كند، بلكه موضعى‏‏ عليه «دولت نظامى‏‏» است، كه توانسته است اهرم واردات را به سود اهداف خود در اختيار بگيرد. اين در حالى‏‏ است كه سياست درهاى‏‏ باز دو دهه است كه توسط سرمايه‏دارى‏‏ حاكم به مورد اجرا گذاشته شده، با پيامد نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ و داخلى‏‏.

بازهم البته، شناخت از توازن قوا در قشربندى‏‏ حاكميت ضرورى‏‏ است. اما از ديد چه كسانى‏‏؟ از ديد قشربندى‏‏ در حاكميت؟ و يا از ديدگاه و موضع افشاگرى‏‏ انقلابى‏‏ براى‏‏ مردم؟ “راه توده” كدام موضع را نمايندگى‏‏ مى‏‏كند؟

اين پرسش‏ها در «قطعنامه» بدون پاسخ مى‏‏مانند، زيرا اصلاً مطرح نمى‏‏شوند، تا شايد پاسخى‏‏ نيز دريافت دارند. اما براى‏‏ سياست انقلابى‏‏ حزب ت. ا.، ازجمله اين پرسش‏ها هستند، كه پاسخ به آن‏ها ضرورى‏‏ است و ازجمله كارپايه افشاگرى‏‏ عليه سياست جنگ‏طلبانه واقعى‏‏ را تشكيل مى‏‏دهد.

آنچه در قطعنامه اصلاً مورد توجه انديشه نيست و برجسته نمى‏‏شود، نبرد طبقاتى‏‏ بين حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ در كليت آن ازيكسو و مردم ازسوى‏‏ ديگر است. دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان حتى‏‏ به اشاره هم مطرح نمى‏‏شود. درحالى‏‏كه تنها پس ازطرح تضاد موجود بين مردم و در راس آن‏ها طبقه كارگر با نظام سرمايه‏دارى‏‏ است، كه “اصلى‏‏ترين تضاد” در نبرد طبقاتى‏‏ جارى‏‏ در جامعه شناخته و درك مى‏‏شود. تضاد بين كار و سرمايه. تضادى‏‏ كه جهت رشد ترقى‏‏خواهانه جامعه را براى‏‏ زحمتكشان قابل شناخت مى‏‏سازد.

حذف اين تضاد در تحليل‏ها، خواست و هدف سرمايه‏دارى‏‏ حاكم را تشكيل مى‏‏دهد. يكى‏‏ از عمده‏ترين وظايف دستگاه‏هاى‏‏ تبليغاتى‏‏ و روابط عمومى‏‏ در كشورهاى‏‏ سرمايه‏دارى‏‏ پنهان ساختن اصلى‏‏ترين تضاد جامعه در برابر افكار عمومى‏‏ مردم اين كشورها مى‏‏باشد. با بكار گيرى‏‏ اين ترفند، كوشش مى‏‏شود، توجه عمومى‏‏ را به سوى‏‏ انواع تضادها و تقابل‏ها غيرعمده و بى‏‏خطر براى‏‏ پايه‏هاى‏‏ نظام حاكم منحرف سازند. گاه حتى‏‏ با افشاى‏‏ نابسامانى‏‏هاى‏‏ شديد اجتماعى‏‏ و سرنوشت‏هاى‏‏ دردناك فردى‏‏. هدف آنست كه اصلى‏‏ترين تضاد توسط زحمتكشان و ديگر قشرهاى‏‏ به كنار جامعه رانده شده، شناخته و درك نشده و از اين طريق به نيروى‏‏ مادى‏‏ براى‏‏ تغيرات بنيادى‏‏ تبديل نگردد.

جوانشير اين كوشش ارتجاع را در ايران براى‏‏ حذف منافع و خواست‏هاى‏‏ طبقه كارگر از افكار عمومى‏‏ در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” برمى‏‏شمرد و مى‏‏نويسد: «… [مى‏‏خواهند] سياست كشور بدون حضور طبقه كارگر در اختيار بورژوازى‏‏» (ص ٢٩) قرار گيرد. كوشش براى‏‏ «اشغال حزب از درون»، عمل به اين سياست است. حذف «حضور طبقه كارگر در سياست» و حذف تبلور منافع و خواست‏هاى‏‏ آن از بحث‏ها و از مطبوعات و …، بيان اين واقعيت بوده و با هدف جدا سازى‏‏ خواست‏هاى‏‏ «آنى‏‏ و آتى‏‏» طبقه كارگر و مردم از يكديگر عملى‏‏ مى‏‏شود.

پرداختن مطلق‏گرايانه “راه توده” به خطرات عينى‏‏ ناشى‏‏ از «دولت نظامى‏‏» براى‏‏ زندگى‏‏ مردم، توجه را از اصلى‏‏ترين تضاد طبقاتى‏‏ در جامعه دور كرده و مبارزه را از اين طريق منحرف مى‏‏سازد، كه با آگرانديسمان برخورد و تقابل‏هاى‏‏ واقعا موجود در قشربندى‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏، آن‏ها را جايگزين تضاد طبقاتى‏‏ در جامعه مى‏‏سازد.

اين واقعيت درحالى‏‏ به سياست اصلى‏‏ نشريه تبديل شده است، كه جز توده‏اى‏‏ها در ايران، جز حزب ت. ا.، هيچ نيروى‏‏ ديگر قادر به شناخت علمى‏‏ از “اصلى‏‏ترين تضاد” در نبرد طبقاتى‏‏ در جامعه نمى‏‏باشد! پيوند گسست ناپذير و ضرورى‏‏ بين اين دوگروه از تضادها، تضاد بين قشربندى‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ و تضاد طبقاتى‏‏، پيوند زدن بين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب ت. ا. است. بايد نشان داد كه هدف دعواى‏‏ بين قشربندى‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏، دعوا بر سر سهم هر كدام از سود سرمايه و انباشت آن مى‏‏باشد، اما درعين‏حال دعوا برسر يافتن موثرترين “راه” براى‏‏ تداوم حاكميت مشتركشان است. بى‏‏جهت نيست، كه اوباما كه با شعار “تغيير” پيروزى‏‏ در انتخابات را بدست آورده است، وزير جنگ دولت بوش را در همين وزارتخانه ابقا مى‏‏سازد.

فقدان نكات برشمرده شده در نظريات “راه‏توده” نشان ماهيت سوسيال دموكراتيك سياست اعمال شده، بيان مضمون غيرانقلابى‏‏ و در خدمت حفظ شرايط حاكم بودن، تبلور سياست پوزيتويستى‏‏ در خدمت ابدى‏‏ ساختن نظام سرمايه‏دارى‏‏ توسط اين نشريه است، كه در جدا سازى‏‏ دو وظيفه دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ حزب ت. ا. از يكديگر تبلور مى‏‏يابد.

صرفنظر از آنكه سياست فوق آگاهانه و يا غيرآگاهانه انجام مى‏‏شود، در تضاد مى‏‏باشد با وظيفه پيوند زدن اين دو هدف در برنامه حزب ت. ا.، در تضاد است با منافع آنى‏‏ و آتى‏‏ طبقه كارگر و منافع كل جامعه!

تضاد فوق ازجمله نزد “راه‏توده” ناشى‏‏ از ترك آگاهانه و يا ناآگاهانه مواضع تئوريك و ايدئولوژيك حزب ت. ا. است، كه امكان ايجاد شدن گروه‏ها را در جنبش توده‏اى‏‏ بوجود آورده است. زيرا هر كدام بخشى‏‏ از تضادهاى‏‏ غيرعمده را مطلق‏گرايانه به عنوان اصلى‏‏ترين تضاد مطرح ساخته و از آن دفاع مى‏‏كنند. (سياست تارنگاشت عدالت نيز از همين مضمون برخودار است. به آن به طور مجزا پرداخته خواهد شد)

ازاين‏رو نيز مبارزه انقلابى‏‏ براى‏‏ پايان بخشيدن به تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، تنها و تنها از گذرگاه تشخيص و شناخت علمى‏‏ و دستجمعى‏‏ توده‏اى‏‏ها از “اصلى‏‏ترين تضاد” و “اصلى‏‏ترين عرصه مبارزه” طبقاتى‏‏ در جامعه مى‏‏گذرد.

فقدان كارپايه ماترياليسم تاريخى‏‏ در استدلال‏ها، به منشاء سياست جداسازى‏‏ وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏ از يكديگر تبديل شده است. فقدان پايبندى‏‏ به انديشه علمى‏‏، به ماركسيسم- لنينيسم، علت تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ است. پيش‏شرط مبارزه انقلابى‏‏ عليه تشتت نظرى‏‏، پايبندى‏‏ و وفادارى‏‏ عملى‏‏ و بكار گرفتن اسلوب علمى‏‏ تحليل مشخص شرايط اجتماعى‏‏ برپايه ماترياليسم تاريخى‏‏ و ديالكتيكى‏‏ است.

چرا “راه‏توده” اصلاً اين پرسش‏ها را طرح نمى‏‏سازد؟ چرا جريانى‏‏ كه تاكنون مخالف شركت در بحث براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب ت. ا. است، و مى‏‏خواهد اين امر را به دست حوادث نامعلوم آينده بسپارد، كه پيش‏تر و در مقاله “كالبدشكافى‏‏ انديشه (١و٢)” به آن اشاره شده است، چرا چنين جريانى‏‏ كه خود را “توده‏اى‏‏” مى‏‏داند و با عكس و تفصيلات مى‏‏خواهد اين ادعا را به اثبات برساند، آرى‏‏، چرا “راه توده” سياست خود را با روشنى‏‏ و صراحت از موضع طبقه كارگر و منافع آن مطرح نمى‏‏سازد؟ چرا وقت و انرژى‏‏ محدود خود را مداوم مصروف توضيح و دفاع از منافع و مسائل مابين قشربندى‏‏ در حاكميت نظام سرمايه‏دارى‏‏ مى‏‏كند؟

پاسخ روشن و چنين است: سياست خرده‏كارى‏‏، سياست جمع‏و‏تفريق نيروها در حاكميت به سود و ضرر اين قشر و آن قشر، سياستى‏‏ در خدمت حفظ شرايط حاكم مى‏‏باشد. سياستى‏‏ با هدف حفظ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏ است، كه ازجمله بايد “توازنى‏‏” نيز بر سر سهم قشربندى‏‏ها در حاكميت به منظور غارت مردم بين خود بيابد و برقرار سازد.

اين سياست پوزيتويستى‏‏ البته نمى‏‏تواند به مبارزه براى‏‏ «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» تن دهد، يعنى‏‏ سياست حزب ت. ا. را دنبال كند. ازاين‏رو نه مى‏‏تواند در بحث براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در حزب ت. ا. شركت كند و نه مى‏‏تواند به يك سياست انقلابى‏‏ برپايه انديشه ماركسيسم- لنينيسم تن دهد.

لااقل بايد اين ارزيابى‏‏ را از سياست اعمال شده “راه توده”، تا آن زمان ارزيابى‏‏ واقع‏بينانه‏اى‏‏ دانست، تا زمانى‏‏ كه “راه توده” با شركت در مبارزه عليه تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏، عكس اين ارزيابى‏‏ را به اثبات رسانده است. برداشت فوق از سياست “راه توده”، برداشتى‏‏ خوشايند و دوست داشتنى‏‏ نيست! هنوز هم زمان باقى‏‏ است، كه “راه توده” آمادگى‏‏ خود را براى‏‏ سازماندهى‏‏ بحثى‏‏ صميمانه به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ اعلام كرده و صميمانه در اين راه بكوشد.

جوانشير «قاطعيت انقلابى‏‏» حزب ت. ا. را در اثرش، مبارزه حزب براى‏‏ «تحول بنيادى‏‏ در جامعه» اعلام مى‏‏كند. مبارزه براى‏‏ تحول بنيادى‏‏ در جامعه در شرايط كنونى‏‏ به معناى‏‏ تفنگ به دست گرفتن و يا مردم را به شورش فراخواندن و در گفتمان رسمى‏‏ “تشويش افكار عمومى‏‏” نيست، بلكه به معناى‏‏ دورى‏‏ كردن از «خرده‏كارى‏‏» است.

در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب ت. ا.” و تحت عنوان “مشى‏‏ قاطع انقلابى‏‏” جوانشير دوسال و اندى‏‏ پس از پيروزى‏‏ انقلاب بهمن ٥٧ و با زبان عليه نظام ستم‏شاهى‏‏، مى‏‏نويسد: «سومين مشخصه اصلى‏‏ حزب طرازنوين طبقه كارگر اين است، كه اين حزب در برابر نظام ضدمردمى‏‏ حاكم، موضع قاطع انقلابى‏‏ دارد. حاضر به سازش اصولى‏‏ با حاكميت ضدخلقى‏‏ نيست و براى‏‏ تحول بنيادى‏‏ جامعه مى‏‏رزمد. مسلما اين بدان معنا نيست كه احزاب كارگرى‏‏ با هرگونه رفرم و با هرگونه سازش [و اكنون بايد اضافه كرد، با هر تغيير در جهت «علم و عليه خرافات» (كيانورى‏‏) در سطح فرهنگى‏‏ و هم در سطح عدالت اجتماعى‏‏ و … در انتخابات رياست جمهورى‏‏ پيش‏رو] در هر شرايطى‏‏ مخالفند. ولى‏‏ اين بدان معناست كه اين احزاب رفرم [و يا شخصيت و قشرى‏‏ در حاكميت] را هم در خدمت انقلاب مى‏‏خواهند و نه به جاى‏‏ انقلاب و يا در برابر آن.

يكى‏‏ از خصوصيات برجسته حزب ت. ا.، كه آن را به حق در خانواده احزاب لنينى‏‏ قرار مى‏‏دهد، درست همين قاطعيت انقلابى‏‏ است.» (ص ٤٦-٤٥)




زنده‏باد بحث بين توده‏اى‏‏ها

مقاله شماره ٤٠/١٣٨٧

ابرازنظر http://www.tudeh-iha.com/?p=678&lang=fa

دوست گرامى‏‏، آقاى‏‏ محمود

با تشكر از ابرازنظر شما و خوشحالى‏‏ از احساس ضرورت براى‏‏ بحث و گفتگو بين توده‏اى‏‏ها. بحث درباره مسائل ناروشن. بحثى‏‏ كه با هدف بر طرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در ارزيابى‏‏ از اوضاع حاكم بر ايران و نتيجه‏گيرى‏‏ براى‏‏ وظايف و تعيين «شعار واحد مبارزاتى‏‏» كه تعيين آن را اعلاميه كميته مركزى‏‏ به مناسب ٦٧مين سالگرد بنيان‏گذارى‏‏ حزب توده ايران، ضرورى‏‏ دانسته است.

بدون ترديد بايد سكوت طولانى‏‏ حاكم بين توده‏اى‏‏ها را در سال‏هاى‏‏ گذشته، كه در تضاد خشن قراردارد با ذاّت جنبش تاريخى‏‏- اجتماعى‏‏ ترقى‏‏خواهى‏‏ ميهن ما و حزب آن، حزب توده ايران، دليل لحن غيرضرور خصمانه ابرازنظر شما دانست. اميد مى‏‏رود در طول زمان، زبان صميمانه حتى‏‏ در مواقع اختلاف نظر حاكم گردد.

٨ نكته‏اى‏‏ را كه شما برشمرده‏ايد، مى‏‏توان به دو بخش تقسيم كرد. بخشى‏‏ مسائل تاريخى‏‏ هستند كه بررسى‏‏ آن بايد در محيطى‏‏ آرام و با پايبندى‏‏ به اصول علمى‏‏ پژوهش عملى‏‏ شود. در كميسيونى‏‏ كه بر آن روح علمى‏‏ براى‏‏ كشف واقعيت حاكم است.

زنده‏ياد احسان طبرى‏‏ اسلوب چنين پژوهشى‏‏ را در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ و فلسفى‏‏” برمى‏‏شمرد و در مقاله “جستجوى‏‏ پروسواس حقيقت” (ص ٢٣)، «محيط بررسى‏‏ علمى‏‏ واقعيت» را چنين ترسيم مى‏‏كند: «بايد واقعيت بدون كوچك‏ترين پيشداورى‏‏ و بر اساس اسلوب علمى‏‏ مورد تحقيق قرار گيرد و نتايج حاصله از بررسى‏‏ بدون اندك مسخى‏‏ و مداخله‏اى‏‏ مورد توجه واقع شود. … اگر روش جانبدار به صورت يك سلسله پيشداورى‏‏ها و پيش‏گرايش‏ها در مرحله بررسى‏‏ واقعيت دخالت كند، بررسى‏‏ مسخ مى‏‏شود و نتايج نادرست بدست مى‏‏آيد. … اين يكى‏‏ از مسائل مهم و حساس در زندگى‏‏ احزاب انقلابى‏‏ و جوامع سوسياليستى‏‏ است.»

روشنى‏‏ و صراحت نظر طبرى‏‏، كه قطعا آموزگار شما و من بوده و هست، جاى‏‏ ترديد باقى‏‏ نمى‏‏گذارد، كه مطالب عنوان شده در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏، آذر ١٣٨٧، در لحن كلام و صحنه‏آرايى‏‏، كه “توده‏اى‏‏ها” در نوشته “روند برانداختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ به پيش مى‏‏رود” برشمرده بود، با ارزيابى‏‏ برپايه محك پيش گفته از طبرى‏‏ هم‏خوانى‏‏ ندارد.

ازاين‏رو خواست آنكه كميسيونى‏‏ نكات ناروشن تاريخ مبارزات حزب توده ايران را مورد پژوهش علمى‏‏ قرار دهد، خواستى‏‏ منطقى‏‏ بوده و در انطباق با موازين حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران مى‏‏باشد. خواستى‏‏ كه ضرورت عملى‏‏ شدن آن از ديدگاه نبرد طبقاتى‏‏ حاكم بر ايران، خواستى‏‏ عميقاً جانبدار منافع و مصالح حزب توده ايران از يك‏سو و همچنين مدافع منافع مردم ايران از سوى‏‏ ديگر مى‏‏باشد.

حزب توده ايران، عمده‏ترين، موفق‏ترين، پرريشه‏ترين، شكوهمندترين، علمى‏‏ترين جنبش انقلابى‏‏ تاريخى‏‏ ميهن ماست. مصالح حزب توده ايران داراى‏‏ آن‏چنان ارزش و مكان تاريخى‏‏ هستند، كه بايد از موضع يك توده‏اى‏‏ برخوردى‏‏ متين و عميقاً علمى‏‏ را نسبت به آن خواستار شد.

باتوجه به نكات فوق مى‏‏توان يك بخش از ٨ نكته طرح شده توسط شما را، يعنى‏‏ نكات ٢، ٣، ٥، ٦ و ٨ نكاتى‏‏ دانست كه بايد در كميسيونى‏‏ مورد بررسى‏‏ قرارگيرند.

در مورد «شعار طرد باد رژيم ولايت فقيه» كه بخش دوم نكته ٣ را تشكيل مى‏‏دهد و همچنين بررسى‏‏ اعتراض‏آميز شما در بخش دوم از نكته ٨ در ارتباط با طرح پيشنهاد تشكيل كميسيون پژوهش علمى‏‏ وقايع، در زير توضيح داده خواهد شد.

نكات ديگر، يعنى‏‏ نكته ١، ٤ و ٧ نيز نياز به توضيحات تكميلى‏‏ دارند، كه در ابتداء به آن مى‏‏پردازيم.

نكته ١- در مورد پاسخ به پرسش درباره شركت داشتن رفيق عزيز على‏‏ خاورى‏‏ در تنظيم سند، دراين‏بين “توده‏اى‏‏ها” گام‏هايى‏‏ برداشته و «تلاشى‏‏» كه شما انتظار آن را داشته‏ايد، از خود نشان داده است. رفيق خاورى‏‏ درعين تائيد اطلاع خود از اسناد پلنوم، ابراز داشتند: «ممكن است در بيان اشكال باشد». نگرانى‏‏ ابراز شده در مورد احتمال بى‏‏اطلاعى‏‏ رفيق عزير خاورى‏‏ از متن اسناد، كماكان نگرانى‏‏ بجايى‏‏ است، كه به‏منظور حفظ حرمت شخصيت او انجام شده است.

در نكته ٤- نوشته‏ايد : «بدون هيچگونه شرمى‏‏ بطور ضمنى‏‏ ادعا كرده‏ايد كه بر اساس اسناد مصوب هيئت سياسى‏‏، توده‏اى‏‏ خوب همان توده‏اى‏‏ مرده است. …». همانطور كه در ابراز نظر علاقمند توده‏اى‏‏ “ب. رحيم” نيز بيان شده است، برداشت فوق از متن سند، ذهنى‏‏ و يا اراده‏گرايانه و با هدف نسبت دادن نكته نادرستى‏‏ به سند نمى‏‏باشد. براى‏‏ يك توده‏اى‏‏ حتى‏‏ انديشيدن به چنين تداعى‏‏، دردناك و سخت است. متاسفانه اما اين تداعى‏‏ از سخن سند، اجبارى‏‏ است. لطفاً خود يك بار ديگر متن را با آرامش و بدون پيش‏داورى‏‏ بخوانيد و بخود پاسخ دهيد.

در عين‏حال حق با شما نيست! “توده‏اى‏‏ها” عميقاً احساس شرم كرد، زمانى‏‏ كه در سند پلنوم وسيع آذرماه چنين خواند: «حزب ما در اين سال‏ها اسناد گوناگونى‏‏ را از ميان گزارش‏هاى‏‏ رسيده از درون سياه‏چال‏هاى‏‏ رژيم جمع‏آورى‏‏ كرده است، كه تصور نسبتاً روشنى‏‏ از وقايع زندان و عملكرد رژيم در زندان‏ها را به دست مى‏‏دهد. در اين زمينه بايد با قاطعيت [تكيه از ما] گفت، كه هيچ‏كدام از برنامه‏ها و عملكردهاى‏‏ رژيم، چه در انتخاب انبوه توده‏اى‏‏هايى‏‏ كه در جريان فاجعه ملى‏‏ به جوخه‏هاى‏‏ اعدام سپرده شدند، تا رهايى‏‏ [!] شمار معدودى‏‏ از رهبران سابق حزب از زندان و سپس اجازه فعاليت سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏ دادن به آن‏ها اتفاقى‏‏ نبوده است [تكيه از ما]. اين آزادسازى‏‏ها همچنين به خاطر خوش شانسى‏‏ در “قرعه‏كشى‏‏” مرگ رژيم، در جريان كشتار فاجعه ملى‏‏، و يا پادرميانى‏‏ شخصيت‏هاى‏‏ جنبش كمونيستى‏‏ جهانى‏‏ براى‏‏ آزادى‏‏ افراد خاصى‏‏ نبوده است.»

دوست گرامى‏‏، آقاى‏‏ محمود، اگر بخواهيم استدلال فوق را بپذيريم، آنوقت بزرگ‏ترين توهين را به رفيق عزير على‏‏ خاورى‏‏ روا داشته‏ايم!  رفيق عزير خاورى‏‏ و زنده‏ياد پرويز حكمت‏جو با ماموريت حزبى‏‏ در دوران رژيم شاه- ساواكى‏‏ به ايران رفتند. دستگير و به محاكمه كشانده شدند. هر دو حكم اعدام گرفتند. با «پادرميانى‏‏ شخصيت‏هاى‏‏ جنبش كمونيستى‏‏» حكم اعدام اجرا نشد. درحالى‏‏ كه جسد حكمت‏جو را تحويل مادر پيرش دادند، خاورى‏‏ عزيز از زندان خارج شد و به حق به بالاترين مسئوليت‏هاى‏‏ حزبى‏‏ دست‏يافت. مى‏‏توان حكمت‏جو را “توده‏اى‏‏خوب” دانست و خاورى‏‏ را خير؟ آيا اين است شيوه ارزيابى‏‏ از شخصيت‏ مبارزان توده‏اى‏‏ در يك سند حزبى‏‏؟

به نكته ديگر بپردازيم: حذف انديشه ماركس، انگلس و لنين از برنامه حزب توده ايران

در ارتباط با برنامه زنده‏ياد حميد صفرى‏‏ در مورد حذف انديشه ماركس، انگلس و لنين از برنامه حزب توده ايران، مى‏‏تواند نكته زير كمك به درك همه‏جانبه‏تر از شرايط ضرور و صميمانه بحث در پيش‏رو باشد.

در تائيد نكته‏اى‏‏ كه در ابراز نظر علاقمند توده‏اى‏‏”ب. رحيم” نيز بيان شده است، در اينجا يادآورى‏‏ مى‏‏شود كه ارزيابى‏‏هاى‏‏ انتقادى‏‏ از كوشش براى‏‏ حذف ماركسيسم- لنينيسم از برنامه حزب در طرح گزارش كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران به سومين كنگره آن، كه توسط اعضا و هواداران حزب  در پيش از برگزارى‏‏ كنگره سوم به رشته تحرير درآمده است، ازجمله توسط نگارنده اين سطور، عضو كميته مركزى‏‏ حزب، بايد در آرشيو اسناد حزبى‏‏ موجود باشد. اگر ضرورى‏‏ است، “توده‏اى‏‏ها” مى‏‏تواند آن‏ها را براى‏‏ اطلاع شما و ديگر علاقمندان منتشر سازد.

نگارنده اين سطور نتوانست در كنگره حضور داشته باشد، زيرا مسئولين وقت با نقض اساسنامه حزب، ورود به كنگره را براى‏‏ شمارى‏‏ از اعضاى‏‏ كميته مركزى‏‏ غيرممكن ساختند از اين طريق كه آن‏ها را به شركت در كنگره دعوت ننمودند. اين در حالى‏‏ است كه طبق موازين اساسنامه‏اى‏‏، بايدگزارش كميته مركزى‏‏ (و نه ارگانى‏‏ ديگر) به كنگره ارايه شود و لذا مى‏‏بايستى‏‏ پيش‏تر به تصويب اعضاى‏‏ كميته مركزى‏‏ رسانده شده باشد.

نگاهى‏‏ به تز “منافع همه‏بشرى‏‏” گرباچف

اين نكته نيز بايد در اينجا خاطرنشان شود، كه رفيق حميد صفرى‏‏ در پلنوم كميته مركزى‏‏ كه در سال ١٣٦٩ در برلن غربى‏‏ كه به كمك سازماندهى‏‏ رفقاى‏‏ حزبى‏‏ در اين شهر، در آنجا برگزار شد، تز “منافع همه‏بشرى‏‏” گرباچف را عليرغم مخالفت‏ها با آن، به تصويب پلنوم رساند. اين اقدام را بايد گام نخست براى‏‏ حذف ماركسيسم- لنينيسم از برنامه حزب توده ايران ارزيابى‏‏ كرد.

مى‏‏دانيم كه تز گرباچف در خدمت تبديل نمودن احزاب كمونيست به احزاب سوسيال دمكراتيك قرار داشته است. ارزيابى‏‏ از برنامه تبديل كردن احزاب كمونيستى‏‏ به احزاب سوسيال دمكراتيك با كمك تز گرباچف، ارزيابى‏‏ حاكم نزد احزاب برادر از آن مى‏‏باشد. ازجمله توسط حزب كمونيست آلمان.

اگرچه در كنگره سوم حزب توده ايران، ماركسيسم- لنينيسم در برنامه حزب كماكان مورد تائيد و تاكيد قرار گرفت و به تصويب كنگره رسيد، باوجود اين نمى‏‏توان انحراف از انديشه فلسفى‏‏- تئوريك ماترياليسم تاريخى‏‏ و ديالكتيك را در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏، آذر ١٣٨٧، نديد. به اين نكته در ارتباط با ارزيابى‏‏ گزارش سياسى‏‏ كميته مركزى‏‏ به پلنوم وسيع بازخواهيم گشت.

هدف سطور زير، به عهده گرفتن وظيفه‏ پژوهش علمى‏‏ كه بايد توسط كميسيون مربوطه درباره بررسى‏‏ تاريخ حزب انجام شود، نمى‏‏باشد. باوجود اين مى‏‏توانند نكات زير كمكى‏‏ باشند براى‏‏ شناخت ضرورت برپاداشتن چنين كميسيونى‏‏.

سند پلنوم وسيع، برنامه و عملكردى‏‏ را به رژيم نسبت مى‏‏دهد، كه برپايه آن «آزادى‏‏ افراد خاصى‏‏» عملى‏‏ شده است. در سند آمده است: «رهايى‏‏ [!] شمار معدودى‏‏ از رهبران سابق [!] حزب از زندان و سپس اجازه فعاليت سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏ دادن به آن‏ها اتفاقى‏‏ نبوده است»، بلكه بايد آن را ناشى‏‏ از« برنامه‏ها و عملكردهاى‏‏ رژيم» ارزيابى‏‏ نمود.

بگذاريد اين سناريوى‏‏ برشمرده شده در سند پلنوم وسيع آذرماه ١٣٨٧ را بدون انجام يك پژوهش علمى‏‏، آنطور كه طبرى‏‏ موازين آن را اعلام كرده است و پيش‏تر نقل شد، يك‏بار به عنوان “حقيقت” بپذيريم.

چه نتيجه‏گيريى‏‏ از اين پذيرفتن مجاز است؟ جز آنكه دشمن طبقاتى‏‏، با هشيارى‏‏ و هوشمندى‏‏ برنامه‏اى‏‏ براى‏‏ ايجاد كردن و دامن زدن به تشتت نظرى‏‏ وسازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ طراحى‏‏ كرده و به مورد اجرا درآورده است؟! اين برداشت بدون كم و كاست، مضمون گفتهمان سند را تشكيل مى‏‏دهد. بين توده‏اى‏‏ها بر سر برنامه ارتجاع اتفاق نظر وجود دارد. و بايد اميدوار بود كه در پايان توضيحات، اتفاق نظر هم در اين مورد بوجود آيد، كه چگونه بايد با اين برنامه به مبارزه انقلابى‏‏ پرداخت.

سند پلنوم وسيع پيشنهاد مشخصى‏‏ درباره سازماندهى‏‏ مبارزه عليه برنامه ارتجاعى‏‏ پيش‏گفته ارايه نمى‏‏دهد. شما نيز در ابراز نظر خود با سكوت از كنار تمنا براى‏‏ ارايه چنين پيشنهادى‏‏ مى‏‏گذريد. بدين‏ترتيب به نياز مبرم جنبش توده‏اى‏‏ و عمده‏ترين وظيفه پيش‏رو چشم فروبسته مى‏‏شود. اين نكات فاكت‏ها و داده‏ها هستند.

اكنون مشتركن ببينيم سند از كشف «برنامه‏ها و عملكردهاى‏‏ رژيم»، به چه نتيجه‏گيرى‏‏ نايل شده است. و چه نتيجه‏گيرى‏‏ ديگرى‏‏ نيز ممكن و قابل تصور است. و كدام از آن‏ها براى‏‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ سازنده و خلاق مى‏‏باشد. (به برخى‏‏ از نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ ممكن در نوشته “روند برانداختن تشتت نظرى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به پيش مى‏‏‏‏‏‏رود!” اشاره شده است)

در سند چنين آمده است: «رهايى‏‏ [!] شمار معدودى‏‏ از رهبران سابق [!] حزب از زندان و سپس اجازه فعاليت سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏ دادن به آن‏ها اتفاقى‏‏ نبوده است». سپس سند اثبات هدف رژيم را ازاين‏رو مستند مى‏‏داند، زيرا كه رهبران آزاد شده حزبى‏‏ به «فعاليت سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏» پرداخته‏اند.

سند با به كار گرفتن اسلوب “ديالكتيك نفى‏‏” به نتيجه‏گيرى‏‏ از «فعاليت سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏» رهبران آزاد شده حزبى‏‏ مى‏‏پردازد. اسلوب ديالكتيك نفى‏‏، كه آن را انديشمندان ماركسيستى‏‏ نفى‏‏ ديالكتيك ماترياليستى‏‏ مى‏‏نامند (مراجعه شود به مقاله “ديالكتيك نفى‏‏، يا نفى‏‏ ديالكتيك در “توده‏اى‏‏ها”. مقاله شماره ٣٣/١٣٨٧)، مى‏‏كوشد با نفى‏‏ ويژگى‏‏هايى‏‏ از پديده، اثبات پديده را محقق سازد. اثبات پديد مورد نظر در اين اسلوب از طريق نتيجه‏گيرى‏‏ استقرايى‏‏ خطى‏‏ linear و يك لايه عملى‏‏ مى‏‏شود.

شيوه شناخت استقرايى‏‏ را براى‏‏ اولين‏بار انديشمندان ايده‏آليست عين گرا به كار گرفتند. نمايندگان تاريخى‏‏ آن در ايران، بيرونى‏‏ و ابن سينا هستند. طبرى‏‏ در “جهان‏بينى‏‏ها و جنبش‏هاى‏‏ اجتماعى‏‏ در ايران” (صفحه ١٨٥-١٨٦) زمينه تاريخى‏‏ به كار گرفته شدن اين اسلوب را توضيح مى‏‏دهد. در شرايط رشد مراكز پرجمعيت شهرى‏‏ در قرون وسطى‏‏ و بغرنج شدن روابط اجتماعى‏‏ و پيشرفت در علوم پزشكى‏‏، ستاره‏شناسى‏‏، رياضيات و … نياز به رتق‏وفتق متناسب و روابط اجتماعى‏‏ توليد پيشه‏ورى‏‏ كالا بوجود آمده بود. بيرونى‏‏ و سپس ابن سينا از موضع مذهب حاكم درباره خلق جهان مادى‏‏ توسط خداوند و با استفاده از قياس و شيوه استقرايى‏‏ و با به كارگرفتن ديالكتيك نفى‏‏، به توضيح جهان مادى‏‏ و ضرورت شناخت و تغيير در آن پرداختند. با اسلوب ديالكتيك نفى‏‏، اثبات وجود خداوند، از طريق نفى‏‏ ويژگى‏‏هايى‏‏ عملى‏‏ مى‏‏شود كه او ندارد. مثلاً جنس او از ماده نيست، بدى‏‏ از او نيست و …

در چنين دورانى‏‏ نياز بر آن بود كه از تز “مشيت‏الهى‏‏”، كه با سواستفاده از آن سرنوشت انسان توسط مذهب حاكم به بازيچه گرفته مى‏‏شد، به نتيجه‏گيرى‏‏هايى‏‏ نايل شد، كه در خدمت رشد جامعه در جهت پاسخ به نيازهاى‏‏ روابط پيشرفته اجتماعى‏‏ و عليه تاريك انديشى‏‏ مذهبى‏‏ حاكمان باشند. براين‏پايه بيرونى‏‏، ابن‏سينا و ديگران با كمك نتيجه‏گيرى‏‏ استقرايى‏‏ از موضع وجود خالق قادر و تواناى‏‏ مطلق، استدلال كردند، «كه از آن‏جا كه در شعور مطلق، اراده نيز نهفته است، پس شعور مطلق Intellektus universalis، همزمان با شعور خالقIntellektus Gens  وجود دارد، كه وقتى‏‏ در برابر او چيزى‏‏ براى‏‏ خلق كردن وجود دارد، خلق مى‏‏كند. [احسان طبرى‏‏، به نقل از كتاب “شفا”ى‏‏ ابن سينا، اين نكته را چنين بيان مى‏‏دارد: «قضا عبارت است از عمل ابتدايى‏‏ و بسيط وضع اشياء از جانب خدا.»] اين مخلوق، كه شعور خلق كننده آن را ايجاد مى‏‏كند، بايد نسبت به خالق خود از جنس ديگرى‏‏ باشد، زيرا در غير اين صورت، شعور، تنها شعور را مى‏‏آفريند.

نخست شعور است كه وجود دارد و براى‏‏ آن واقعيت عينى‏‏ متصور نيست و با آن چيزى‏‏ كه بايد خلق شود، متفاوت است. مخلوق، همان ماده است كه به صورت ماده اوليه Materia Prima در شكل يك امكانDyamei on, Potentia, Quuva  در شعور مطلق وجود دارد، به مثابه پيش‏شرط براى‏‏ تبديل شدن شعور مطلق به شعور خالق، و در خارج از خود قرار دادن مخلوق.

از اين طريق كه براى‏‏ شيى‏‏ء مادى‏‏، پيش‏شرط وجود شعور پذيرفته مى‏‏شود، هر شيى‏‏ء امكان خلق شدن مى‏‏يابد. وجود (متنوع) حيات پديد مى‏‏آيد، و مايه و جوهر به وجود تبديل مى‏‏شود. روند گذار از شعور مطلق و كامل به جهان مادى‏‏ پايان مى‏‏يابد [اين همان بيان پذيرش جهان مادى‏‏ نزد ايده‏آليسم عينى‏‏، برخلاف نفى‏‏ آن توسط ايده‏آليسم ذهنى‏‏ است كه مرحله گذار از خرافات به علم را نهايتاً در دوران رنسانس و عمدتاً در اروپا در انديشه بشر و در تاريخ تئورى‏‏ شناخت، مشخص مى‏‏سازد. اگرچه زمينه آن هزار سال پيش در فرهنگ ايرانى‏ بوجود آمده بود]. شناخت تنوع متغيير محتواى‏‏ جهان ايجاد مى‏‏شود كه به طور مداوم محتواهاى‏‏ جديدى‏‏ را مى‏‏آفريند و ويران مى‏‏كند. ما از جهان انديشه‏ها و اصل‏ها، از سرزمين ماوراءالطبيعه، به جهان اشياء و روندها – سرزمين مادى‏‏ – فرود آمده‏ايم. حقانيت علوم، بى‏‏آنكه اولويت وجود خداوند مورد ترديد قرار گيرد، مستند شده است.»  (هانس هينس هولس، ‎”غار بزرگ دزدان”، در “جامعه مدنى‏‏ و آگاهى‏‏ پسامدرنيستى‏‏”، ص ١٥٤-١٥٣)

به كار گرفتن شيوه استقرايى‏‏ در قرون وسطى‏‏، اقدامى‏‏ انقلابى‏‏ ودر برابر مذهب حاكم، ارتدادى‏‏ بود. اين اسلوب مى‏‏بايستى‏‏ از “تز” ذهن‏گرايانه مذهبى‏‏ حاكم به نتايج مورد نظر نايل شود. بكوشد با به خدمت گرفتن شيوه انديشه ديالكتيك نفى‏‏، به اثبات نتايج مورد نظر خود بپردازد. چنين كوششى‏‏ انقلابى‏‏ در دوران گذار انديشه فلسفى‏‏ از ايده‏آليسم ذهن‏گرا به عين گرا، قابل درك و تائيد است. به خدمت گرفتن آن امروز اما غير قابل توجيه است، به‏ويژه در سند حزبى‏‏ كه در آن نظر لنين درباره آموزش از «ماترياليسم تاريخى‏‏» ضرورى‏‏ شناخته مى‏‏شود.

به خدمت گرفتن اسلوب “ديالكتيك نفى‏‏” براى‏‏ اثبات اين تز كه رهبران آزاد شده، تنها زمانى‏‏ رهبران پايبند به حزب هستند، زمانى‏‏ كه آن‏ها به فعاليت سياسى‏‏ نپردازند، و بر اين‏پايه نتيجه‏گيرى‏‏ شود، كه از آنجا كه آن‏ها به «كار سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏» پرداختند، پس در خدمت «برنامه و عملكرد رژيم» قرار دارند، قابل پذيرش نيست.

استقراء و انتزاع ذهنگرايانه در سند از تز اثبات نشده‏اى‏‏ كه خود مطرح مى‏‏سازد، نتيجه‏گيرى‏‏ غيرديالكتيكى‏‏ مى‏‏باشد، كه تنها حاكم بودن انديشه نظاره‏گرظاهربين را بر سند به اثبات مى‏‏رساند و مى‏‏نماياند. شيوه نظاره‏گرظاهربين را ماركس شيوه معمول در تاريخ‏نگارى‏‏ بورژوازى‏‏ اعلام مى‏‏كند. شيوه‏اى‏‏ كه تنها ظاهرامر و ظاهر “واقعيت” قابل رويت براى‏‏ انديشه روزمره را واقعيت مى‏‏پندارد. ماركس اين شيوه را در برابر تاريخ‏نگارى‏‏ ديالكتيكى‏‏ قرار مى‏‏دهد، كه قادر به شناخت و درك بهم‏تنيدگى‏‏ها و بغرنجى‏‏ «روند واقعى‏‏ زندگى‏‏» است.

در ارزيابى‏‏ ديالكتيكى‏‏ از پديده، كليت بهم‏تنيدگى‏‏ لحظه‏ها و وجه‏هاى‏‏ پديده مورد توجه قرار مى‏‏گيرد و ازاين‏طريق درك همه‏جانبه پديده ممكن مى‏‏شود. به كارگيرى‏‏ نتيجه‏گيرى‏‏هاى‏‏ استقرايى‏‏، از كل به جز و از جز به كل و يا استفاده از منطق صورى‏‏ در ارزيابى‏‏ علمى‏‏- ديالكتيكى‏‏ مجاز است. محدود نمودن پژوهش به آن‏ها غيرمجاز مى‏‏باشد.

منطق صورى‏‏ نقش پرتوانى‏‏ در رشد علوم دقيقه داشته و كمك آن براى‏‏ بررسى‏‏ علمى‏‏ در مرحله فاكتوگرافى‏‏ در تحليل ديالكتيكى‏‏ نيز غيرقابل چشم‏پوشى‏‏ است. باوجود اين، شناخت حقيقت در كليت آن تنها به كمك اين اسلوب ممكن نمى‏‏باشد. منطق صورى‏‏ قادر است دقايق و لحظات را جدا از يكديگر دقيق بربشمرد. ويژگى‏‏ها و “فاكت”ها، يعنى‏‏ “خاص” را مثلاً براى‏‏ تشخيص “روز” (روشنايى‏‏، گرمى‏‏ و …) به‏طور عينى‏‏ توضيح دهد، اما از آنجا كه منطقى‏‏ با خصلت ايستا مى‏‏باشد، قادر نيست پويا و “نسبى‏‏” بودن روند حقيقت، نسبى‏‏ بودن “روز” را شناخته و درك كند.

گرايش منطق صورى‏‏ به مطلق‏گرايى‏‏ در ارزيابى‏‏ از فاكت‏ها، ريشه در ناتوانى‏‏ آن در شناخت پويايى‏‏ و گذرايى‏‏ و “نسبى‏‏” بودن حقيقت دارد. “روز” براى‏‏ منطق صورى‏‏، “روز” است. شدن و زوال مداوم آن مورد توجه قرار نمى‏‏گيرد. مطلقيت درك از “روز” از موضع ايستاى‏‏ اين منطق ناشى‏‏ شده و بيان اسلوب نظاره‏گرظاهربين منطق صورى‏‏ مى‏‏باشد.

براى‏‏ درك حقيقت در نسبيت آن، به منطق و اسلوب ديالكتيكى‏‏ نياز است. ديالكتيك، شناخت همه‏جانبه از پديده را با شناخت تغيير و حركت و ايجاد شدن آن، يعنى‏‏ در پويايى‏‏ آن، ممكن مى‏‏سازد. پديده را در روند تحول آن درك مى‏‏كند. منطق ديالكتيكى‏‏ با توجه به تغيير شرايط حاكم، قادر است پديده را در تغيير و حركت، در شدن و زوال آن درك كند. شناخت ديالكتيكى‏‏، يعنى‏‏ شناخت كيفى‏‏ از لحظات و جنبه‏هاى‏‏ بهم‏تنيده و در حال تغيير و حركت واقعيت. تشخيص عمده و غيرعمده در آن. يافتن رشته علّى‏‏ شدن و وجود پديده kausale Genese و …

ماركس براى‏‏ توضيح پديده “پول” در “سرمايه”، بحث را از “كالا” آ‎غاز مى‏‏كند و رشته وجودى‏‏ ظهور و شدن “كالا”ى‏‏ ويژه‏اى‏‏ را از درون رشد رشته علّى‏‏ شدن و بوجود آمدن آن در طول رشد توليد كالايى‏‏ نشان مى‏‏دهد، كه در آن دو خصلت متفاوت “ارزش” كالا، ارزش مبادله و مصرف، در هم ادغام شده و بر يكديگر منطبق هستند. بدون شناخت و درك رشته وجودى‏‏ و علّى‏‏ پديده، يعنى‏‏ تميز عمده از غيرعمده، شناخت كليت واقعيت، يعنى‏‏ حقيقت ممكن نيست. “حقيقت”، به گفته هگل، كليت است!

بدون توجه به كليت شخصيت تاريخى‏‏ زنده‏ياد كيانورى‏‏ كه از عنفوان جوانى‏‏ انسانى‏‏ سياسى‏‏ و مبارزى‏‏ خستگى‏‏ناپذير توده‏اى‏‏ بود، به عبارت ديگر بدون توجه به رشته وجودى‏‏ و علّى‏‏ شخصيت سياسى‏‏- تاريخى‏‏اى‏‏، كه در روز مرگش تنها از اين جهت به سر جلسه قرار گذاشته شده حاضر نمى‏‏شود، كه چشم‏هايش براى‏‏ هميشه بسته مى‏‏شوند و قلبش از حركت بازمى‏‏ماند و مى‏‏ميميرد، چگونه مى‏‏توان «فعاليت سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏» او را پس از خارج شدن از زندان، درك كرد؟ برداشت در سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏، آذر ١٣٨٧، در سطح پديده باقى‏‏ مى‏‏ماند، و لذا نمى‏‏تواند به نتيجه‏گيرى‏‏ ديالكتيكى‏‏ از «فعاليت سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏» زندانيان آزادشده نايل گردد.

ماركس بر پايبندى‏‏ به شيوه ديالكتيكى‏‏ براى‏‏ شناخت «روند جارى‏‏ زندگى‏‏» پاى‏‏مى‏‏فشرد. زنده‏ياد طبرى‏‏ در “يادداشت‏ها نوشته‏هاى‏‏ فلسفى‏‏ و اجتماعى‏‏ ارثيه گران‏بهايى‏‏ در بيان و آموزش اين شيوه براى‏‏ توده‏اى‏‏ها به جاى‏‏ گذاشت است و مراجعه مجدد و مجدد به آن براى‏‏ هر توده‏اى‏‏ واجب است.

“توده‏اى‏‏ها” نيز كوشيد در نوشته “تحليل توده‏اى‏‏، داستانسرايى‏‏ نيست” و در برخورد انتقادى‏‏ به شيوه تاريخ‏نگارى‏‏ بورژوآمابانه “راه‏توده”، اشاراتى‏‏ به اين نظريات داشته باشد، كه مراجعه به آن خالى‏‏ از حسن نيست.

پس از اين گريز اجتناب‏ناپذير، بازگرديم به ادامه بررسى‏‏ سند پلنوم وسيع.

البته، البته، صداى‏‏ اعتراض دوست گرامى‏‏، محمود به گوش مى‏‏رسد، كه با اعتراض مى‏‏گويد. “خير آن‏ها مى‏‏توانستند فعاليت سياسى‏‏ داشته باشند، اما حق نداشتند، جز ارزيابى‏‏ حزب از شرايط حاكم بر ايران، ارزيابى‏‏ ديگرى‏‏ ارايه دهند!” زيرا آنوقت «اعتبار رهبرى‏‏ حزب» را خدشه‏دار مى‏‏سازند!!

حتى‏‏ برپايه استدلالِ استقرايى‏‏ خطى‏‏ و يك لايه و با كمك گرفتن “ديالكتيك نفى‏‏” و دچار ظاهربينى‏‏ و در سطح ماندن هم نمى‏‏توان فعاليت سياسى‏‏ را به خودى‏‏ خود نادرست اعلام و آن را محكوم كرد. درواقع بحث بر سر محتواى‏‏ فعاليت سياسى‏‏ است كه بايد مورد ارزيابى‏‏ قرارگيرد، كه به سود كيست؟! به سود «برنامه رژيم است» يا خير؟

آزادى‏‏ بيان و نظر، شرط ترقى‏‏ اجتماعى‏‏

چنين شيوه استدلال استقرايى‏‏، كه تنها نتيجه‏گيرى‏‏ خطى‏‏ را مجاز مى‏‏داند و مطلق مى‏‏سازد، همانطور كه اشاره شد، شيوه‏اى‏‏ غيرديالكتيكى‏‏ است. اين شيوه غيرديالكتيكى‏‏ است، زيرا همانطور كه بيان شد، به جوانب و لحظات ديگر واقعيت و بهم‏تنيدگى‏‏ و پويايى‏‏ آن‏ها بى‏‏توجه باقى‏‏ مانده و در بررسى‏‏ خود آن‏ها را دخالت نمى‏‏دهد. براى‏‏ مثال حق انسانى‏‏ و قانونى‏‏ مبارزان توده‏اى‏‏ شكنجه شده را براى‏‏ مبارزه عليه نظام شكنجه‏گر مورد بى‏‏مهرى‏‏ قرار داده و نامه كيانورى‏‏ به آيت‏الله خامنه‏اى‏‏ درباره شكنجه و اعدام‏ها را در «فعاليت سياسى‏‏ و انتشاراتى‏‏» او مسكوت مى‏‏گذارد. حق انديشيدن سياسى‏‏ را از آن‏ها سلب مى‏‏كند. و درواقع خواسته يا ناخواسته يك رژيم خفقانى‏‏ و تسليم‏طلبى‏‏ را در حزب حاكم مى‏‏سازد. بى‏‏علت نيست كه طبرى‏‏ در نقل قول پيش گفته درباره پژوهش علمى‏‏، خواستار پايبندى‏‏ به آن در احزاب و جوامع سوسياليستى‏‏ مى‏‏شود. خواست او از تجربه تاريخى‏‏اى‏‏ نشئت مى‏‏گيرد، كه در آن به نام كمونيسم، حقوق قانونى‏‏ سوسياليستى‏‏ مردم و مبارزان راه سوسياليسم نه تنها نقض شد، بلكه تعداد بسيارى‏‏ از آنان نيز در دادگاه‏هاى‏‏ نمايشى‏‏ به مرگ محكوم شدند و اعدام شدند، زيرا نظرياتى‏‏ غير از نظريات “حاكم” بر حزب داشتند.

البته مى‏‏توان به اين مقايسه ايراد گرفت و آن را دوباره محكوم نمود و “شرمت‏باد!” را تكرار كرد. اما مگر نيكلاى‏‏ بوخارين كه فيلسوف عضو هيئت سياسى‏‏ كميته مركزى‏‏ حزب كمونيست اتحاد شوروى‏‏ بود، جز كتاب نوشتن، از جمله دو كتاب در زندان و در توضيح مواضعى‏‏ كه در ارتباط و انطباق با برنامه “نپ” لنين (برنامه اقتصادى‏‏ نوين) بودند، “جرمى‏‏” ديگر مرتكب شده بود؟ يعنى‏‏ مگر جز اختلاف ارزيابى‏‏ درباره “راه رشد” اتحاد شوروى‏‏، اختلاف ديگرى‏‏ با نظريات استالين داشت. پس از كنگره بيستم حزب كمونيست اتحاد شوروى‏‏ اين واقعيات موجب اعاده حيثيت او و ديگران شد. فيلسوف آلمانى‏‏ روبرت اشتيگروالد در كتاب “مواضع و موارد بحث بين كمونيست‏ها” ازجمله نكات فوق را با اسناد مربوطه مطرح مى‏‏سازد.

بدين‏ترتيب، نمى‏‏تواند «فعاليت سياسى‏‏» رهبران آزاد شده را نشان و محك براى‏‏ اثبات اين تز پذيرفت، كه آزادى‏‏ آن‏ها از زندان و «فعاليت سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏» آن‏ها در خدمت «برنامه رژيم» بوده است. بلكه حداكثر مى‏‏توان مدعى‏‏ شد، كه محتواى‏‏ فعاليت سياسى‏‏ و انتشاراتى‏‏ آن‏ها مى‏‏تواند در خدمت «برنامه رژيم» باشد. تزى‏‏ كه بايد آن را به اثبات نيز رساند.

حتى‏‏ با منطق حاكم بر سند، نمى‏‏توان مدعى‏‏ شد كه مبارزات سياسى‏‏- انتشاراتى‏‏ زندانيان سياسى‏‏ آزاد شده به خودى‏‏ خود در خدمت «برنامه رژيم» است. “حقيقت” فرض شده برپايه نظر سند پلنوم وسيع در آغاز اين سطور، مردود و نادرست است.

به عبارت ديگر، سرزنش واقعى‏‏ كه مى‏‏توان نسبت به زندانيان سياسى‏‏ توده‏اى‏‏ آزاده شده ابراز كرد، اين سرزنش است كه نظرياتى‏‏ دارند، كه در انطباق نيستند با نظريات رسمى‏‏ رهبرى‏‏ وقت حزب. همين و بس!

با رسيدن به چنين نتيجه‏گيرى‏‏ و شفاف شدن عمق اختلاف برداشت، تازه در آغاز راهى‏‏ قرار داريم، كه در پايان آن، اثبات درست بودن نظرياتى‏‏ قرار دارد، كه مى‏‏خواهد محك براى‏‏ تعيين ارزش و درستى‏‏ نظريات ديگران باشد. يعنى‏‏ اثبات درستى‏‏ سياست رهبرى‏‏ وقت حزب توده ايران در زمان و دوره‏اى‏‏ كه زندانيان توده‏اى‏‏ آزاد شده نيز نظريات خود را بيان مى‏‏دارند.

به‏عبارت ديگر ما به بحث امروزمان برمى‏‏گرديم

علل تشتت نظرى‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏ كدام علل هستند، چگونه مى‏‏توانيم آن را بشناسيم، درك كنيم و در يك بحث صميمانه و علمى‏‏ برطرف سازيم؟  بحث بر سر ارزيابى‏‏ حزب توده ايران از شرايط نبرد طبقاتى‏‏ حاكم بر جامعه، بر سر كشف اصلى‏‏ترين تضاد حاكم بر جامعه و يافتن «شعارهاى‏‏ مشترك» مبارزاتى‏‏ است، كه اعلاميه حزب به‏مناسب ٦٧مين سالگر بنيان‏گذارى‏‏ حزب توده ايران خواستار آن است.

آيا مجاز است، پيش از برگزار ساختن چنين بحثى‏‏ به محكوم ساختن يكديگر بپردازيم؟ رهبران زندان كشيده را چوبدست «رژيم ولايت فقيه» بدانيم. آيا از اين طريق «اعتبارى‏‏ براى‏‏ رهبرى‏‏ حزب» دست و پا خواهد شد؟ قوياً بايد چنين اميدى‏‏ كاذبى‏‏ را نفى‏‏ كرد.

ضرورت مبارزه انقلابى‏‏ با تشتت نظرى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ در كليت آن، و ازاين‏طريق تحكيم سازمانى‏‏ حزب بايد نتيجه‏گيرى‏‏ منطقى‏‏ در يك بحث نظرى‏‏ سازنده و خلاق باشد. بحثى‏‏ كه ايجاد ساختن زمينه آن، اصلى‏‏ترين وظيفه مسئولان حزب توده ايران، به‏ويژه رفقا على‏‏ خاورى‏‏ و محمد اميدوار مى‏‏باشد.

نبايد فراموش كرد كه تنها با ممكن شدن و انجام چنين بحثى‏‏ مى‏‏توان كوشش‏هاى‏‏ واقعى‏‏ ارتجاع را براى‏‏ ايجاد سازمان‏هاى‏‏ موازى‏‏ و “رهبرتراشى‏‏” خنثى‏ ساخت!

در واقع سند پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران، آذر ١٣٨٧، به جاى‏‏ تن دادن به بحث سياسى‏‏، و با صحنه‏آرايى‏‏ متضاد با منش و اسلوب توده‏اى‏‏، نكاتى‏‏ را عليه زندانيان توده‏اى‏‏ آزاد شده مطرح مى‏‏سازد، كه پافشارى‏‏ بر آن مى‏‏تواند به اعتبار رهبرى‏‏ حزب و حيثيت حزب توده ايران در كليت آن، صدمه جدى‏‏ وارد سازد.

با تن دادن به چنين خطرى‏‏، چه منافعى‏‏ بايد حفظ و پوشش داده شود؟ اين پرسشى‏‏ است كه بلافاصله براى‏‏ هر خواننده بى‏‏طرف هم تداعى‏‏ مى‏‏شود. بايد در آرامش كامل، با به خدمت گرفتن همه توانايى‏‏هايمان، در تبادل‏نظر صميمانه، مشتركن به جستجوى‏‏ پاسخ‏ها برويم. در اين جستجو، همانطور كه روزى‏‏ رفيق عزير خاورى‏‏ بيان كرد: «بايد جسارت انديشيدن داشت!»

دوست گرامى‏‏، محمود، دوست مى‏‏داشتم، به سخن در همين جا پايان دهم. علت آن اين دل‏نگرانى‏‏ بجاست، كه مبادا آنچه بر كاغذ مى‏‏آيد، بيش از حد موجب خشنودى‏‏ و سواستفاده دشمنان حزب توده ايران و ارتجاع داخلى‏‏ و خارجى‏‏ قرار گيرد. اما از آنجا كه مطلب حاضر، همانند مطالب قبلى‏‏، پيش از انتشار در اختيار حزب گذاشته خواهد شد، اميدوارم زمان براى‏‏ يافتن پاسخ مشترك وجود داشته باشد. لذا بازگرديم به نكاتى‏‏ كه عنوان كرده‏ايد.

درباره نكته ٨ مى‏‏پرسيد، «شما چه سمتى‏‏ در حزب توده ايران داريد، كه خواستار تشكيل كميسيون بشويد يا نشويد.»

سخن شما دو وجه دارد. يكى‏‏ وجه حقوقى‏‏- اساسنامه‏اى‏‏ و ديگرى‏‏ وجه سياسى‏‏.

در وجه حقوقى‏‏، در اين پرسش حزب توده ايران كلوپى‏‏ خصوصى‏‏، سازمان فراماسونرى‏‏ قرن هيجدهم، خانقاه درويشى‏‏‏ مرشد و مريدى‏‏ و يا شركت سهامى‏‏ تصور مى‏‏شود كه در آن تنها سهامداران از حق حقوقى‏‏، ازجمله تقاضا براى‏‏ تشكيل كميسيون‏ برخوردار هستند.

وضع حقوقى‏‏ و يا اساسنامه‏اى‏‏ در يك حزب سياسى‏‏، حزب توده ايران، مطلبى‏‏ ديگر است، كه به آن در پرسش مطرح شده، توجهى‏‏ نشده است. به نظر مى‏‏رسد، بررسى‏‏ حق حقوقى‏‏ نگارنده در تمنا براى‏‏ تشكيل كميسيون، نكته‏اى‏‏ نباشد كه بايد آن را در اينجا بيش‏ از اين شكافت و اسناد موجود را نقل كرد. تنها در پاسخ به پرسش صريح شما، شايد ارايه يك نكته با روشنى‏‏ و صراحت، كمكى‏‏ باشد براى‏‏ شناخت و درك ضرورت بحث صميمانه بين توده‏اى‏‏ها.

پس از برگزارى‏‏ پلنوم هفدهم كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران در تهران، عيد سال ١٣٦٠، دو رفيق از كميته مركزى‏‏ با ماموريت حزبى‏‏ به خارج از كشور فرستاده شدند. ماموريت رفيق عزير على‏‏ خاورى‏‏، شركت و نمايندگى‏‏ حزب توده ايران در هيئت تحريريه مجله مسائل صلح و سوسياليسم بود. نگارنده، نفر دوم بود كه با ماموريت سازماندهى‏‏ سازمان‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در كشورهاى‏‏ غربى‏‏ به خارج از كشور فرستاده شد. قطعا ازجمله رفيق محمد اميدوار، دبير اول كميته مركزى‏‏ حزب توده ايران مى‏‏تواند توضيحات ضرورى‏‏ بيش‏تر را در اين زمينه به شما بدهد.

اما برگرديم به وجه سياسى‏‏ پرسش اعتراض‏آميز طرح شده

حزب توده ايران، حزب طراز نوين طبقه كارگر ايران، يك سازمان سياسى‏‏- اجتماعى‏‏ است. سازمان سياسى‏‏ طبقه كارگر ايران. يك سازمان مافيايى‏‏ و يا تروريستى‏‏ نيست. “در” حزب توده ايران را نمى‏‏توان بر روى‏‏ آن‏هايى‏‏ كه داوطلبانه برنامه حزب را مى‏‏پذيرند و آماده مبارزه براى‏‏ اهداف آن هستند، بست. براى‏‏ جلب نيروهاى‏‏ اجتماعى‏‏  و مبارزان به حزب، حزب بايد پاسخگوى‏‏ پرسش‏ها و نظرهايى‏‏ باشد، كه از سوى‏‏ هواداران مطرح مى‏‏شود. حزب حتى‏‏ براى‏‏ جلب هواداران بايد به پرسش‏ها و اتهامات مخالفان و دشمنان نيز پاسخ ضرورى‏‏ بدهد. زنده‏ياد جوانشير در “سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزب توده ايران” در ارتباط با پرسش‏هاى‏‏ مخالفان مى‏‏نويسد: «به اين پرسش‏ها بايد پاسخ گفت. نه براى‏‏ اين كه چوبى‏‏ به مرده زنيم، بل بدين منظور كه سيماى‏‏ مردمى‏‏ حزبمان و جوهر اصيل طبقاتى‏‏ آن را بهتر بشناسيم و مشخصاتى‏‏ را كه اين همه مورد كينه دشمن است، بيش‏تر مورد حمايت قرار دهيم [!]. اين پرسش‏ها را بايد شكافت، تا نسل جوان و مبارز ايران بيش از پيش با مسائل مورد اختلاف [!] در جنبش انقلابى‏‏ و كارگرى‏‏ و با تاريخ تكامل اين جنبش آشنا شود و از اركان ايدئولوژيك و سازمانى‏‏ حزب خود در برابر نوكران ديپلمه امپرياليسم و ارتجاع قاطع‏تر از گذشته دفاع كند …» (ص ٧).  آيا بايد نكته‏اى‏‏ ديگر به اين سخنان افزود؟

ازاين‏رو بايد پرسش «شما كيستيد» را پرسشى‏‏ ارزيابى‏‏ كرد، كه از نظر سياسى‏‏ به اندازه كافى‏‏ مورد توجه انديشه قرار نگرفته است. و نگاهى‏‏ از «روزنى‏‏ تنگ» (طبرى‏‏) به مبارزات سياسى‏‏ حزب توده ايران است!

درباره نكته ٣– كه تنها پرسش سياسى‏‏- نظرى‏‏ است، كه مى‏‏تواند بحث صميمانه را در درون جنبش توده‏اى‏‏ به جلو براند، وازاين‏رو بايد طرح آن را توسط شما ارج نهاد، پرسش درباره شعار «طرد ولايت فقيه» است. اين بحث، بحث درباره ارزيابى‏‏ شرايط حاكم بر ايران، كشف اصلى‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏ترين «شعار مشترك مبارزاتى‏‏» در شرايط كنونى‏‏ است. درباره اين بحث تاكنون نوشته‏هاى‏‏ متعددى‏‏ در “توده‏اى‏‏ها” انتشار يافته است. تحليل “انقلاب ملى‏‏ و دموكراتيك بهمن را به ثمر برسانيم”، “جبهه ضدديكتاتورى‏‏، شعارى‏‏ امروزين” و مقالات درباره مسئله “اتحادها” و …، نمونه‏هايى‏‏ در اين زمينه هستند، كه مراجعه به آن‏ها مى‏‏تواند در تفهيم مسائل مورد بحث، كمك باشد.

آنچه كه مربوط به شعار «طرد ولايت فقيه» مى‏‏شود، بايد با صراحت اعلام كرد، كه بر خلاف تصور شما، نگارنده اين سطور هيچ مشكلى‏‏ با اين شعار در شرايط كنونى‏‏ ندارد. زيرا مضمون اين شعار، همان به‏ثمر رساندن دستاوردهاى‏‏ انقلاب مردمى‏‏ و آزاديخواهانه- ملى‏‏ ضدامپرياليستى‏‏ بهمن ٥٧ مى‏‏باشد.

اين شعار يك انتزاع است، چنانچه «رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏» نيز يك انتزاع بود. هم در مورد آن و هم در مورد «طرد ولايت فقيه» بايد انتزاعِ در ابتداء درك نشده را، كه آن را ماركس “انتزاع توخالى‏‏” مى‏‏نامد، از اين طريق به شعارى‏‏ درك شده تبديل نمود، كه محتواى‏‏ آن را با محك واقعيت سنجيد و مورد بررسى‏‏ قرار داد و آن را با بيانى‏‏ روشن و صريح با توده‏هاى‏‏ مردم در ميان گذاشت و به آن‏ها تفهيم كرد.

در مورد توضيح محتواى‏‏ انتزاع «رژيم سلطنتى‏‏- ساواكى‏‏» براى‏‏ مردم ايران حزب توده ايران بسيار موفق بود. در مورد نشان دادن و توضيح محتواى‏‏ شعار «طرد رژيم ولايت فقيه»، گزارش هيئت سياسى‏‏ پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏، آذر ١٣٨٧، نه تنها موفق نيست، بلكه اصلاً كوششى‏‏ دراين‏باره انجام نمى‏‏دهد. تكرار مكرر يك امر، توضيح و تشريح محتوا آن نيست. همانطور كه اشاره شد بايد مضمون تاريخى‏‏- اجتماعى‏‏ آن را توضيح داد و براى‏‏ به ثمر رساند آن به طور انقلابى‏‏ به مبارزه پرداخت. مضمونى‏‏ كه با تغيير شرايط حاكم بر ايران در ٢٥ سال اخير، مضمونى‏‏ ثابت نبوده است و نمى‏‏توانسته باشد.

از آنجا كه اين بحث، بحثى‏‏ در ارتباط با ارزيابى‏‏ از گزارش هيئت سياسى‏‏ به پلنوم وسيع اخير است، اجازه خواسته مى‏‏شود، بحث در اين‏باره، در ارتباط با بررسى‏‏ گزارش هيئت سياسى‏‏ ادامه داده شود. تا همچنين سخن در اينجا بيش از حد به دراز كشيده نشود و ضرورت تكنيكى‏‏ تقسيم نوشته به دو بخش بوجود نيايد.

دستتان را مى‏‏فشاريم.