عمده و غيرعمده چيست؟
«محظوريت امنيتى»
”راه‏توده“ از ”خصوصىسازى“ دفاع مىكند

مقاله شماره٣٩/١٣٨٧

متن ابراز نظر:

فروغ

آقا یا خانم «نویسندهٔ این سطور» به نظر می‌آید شما با خیلی از رویدادهای چندین سال اخیر در ارتباط با حزب توده ایران به خوبی و از نزدیک آشنا هستید و در نشست‌ها و گردهمایی های گوناگون شرکت یا حتی مسئولیت داشته‌اید. در نوشته‌های‌تان از اشخاص مختلف نام برده‌اید و خواست‌هایی را هم مطرح کرده‌اید. و همهٔ اینها نه از سوی عده‌ای یا گروهی یا سازمانی، بلکه از زبان و از طرف «نویسندهٔ این سطور» بیان می‌شود. در این صورت بجاست که بدون ابهام نام خود را در پای نوشته امضا کنید تا خوانندگان هم بدانند این ندای «وحدت طلبی» از آن کدام دست اندرکار حزبی سابق است. البته اگر محظوریت امنیتی دارید، پیشنهادم را پس می‌گیرم.

ابرازنظر علاقمند، خانم فروغ گرامى، و به‏ويژه تفاهمى كه در پايان سخن نشان داده شده است در ارتباط با «محضور امنيتى» كه مىتواند علت اعلام نكردن نام و وهويت “توده‏اىها” باشد، از سوى همه نظريه‏پردازان رعايت نمىشود. براى مثال ا. آذرنگ در تارنگاشت عدالت (٥ دى ١٣٨٧)، تحت عنوان “سخنى با رفيق فرهاد” بيش از دو صفحه مطلب مىنويسد، تا اثبات كند كه “توده‏اىها” كيست! در اين راه حتى ابايى هم ندارد كه همه سندهايى كه شايد به طور اتفاقى و يا برپايه روابط مبتنى بر اعتماد و يا از هر طريق ديگر كه بدست آورده است، را نيز به خدمت گيرد. خوب چه بايد كرد؟! شايد مجبور است! “توده‏اىها” مايل نيست، به اصطلاح، “نون و آب ‏كسى” را كساد كند. بگذار ا. آذرنگ دانسته يا ندانسته پرونده را قطورتر و قطورتر سازد.

عمده چيست؟

نكته‏اى كه اما پراهميت است و بايد آن را بكلى از برنامه پرونده‏سازى جدا ساخت، نياز عينى و واقعى علاقمندان توده‏اى و هواداران حزب است براى شناخت از گذشته. و اين حق آن‏هاست. حق مسلم و سازنده و خلاقى كه مىتواند كمكى باشد براى پايان بخشيدن به تشتت نظرى بر جنبش توده‏اى. تشتتى كه آن را به كناره روند نبرد اجتماعى رانده است. هشدار زنده‏ياد احسان طبرى را به خاطر آوريم: «ارانى گفت، در شطّى كه آن جنبنده تاريخ است، مشو زان قطره‏ها كاندر لجن‏ها بر كران مانند، بشو امواج خروشانى كه دايم در ميان مانند.» (ا. طبرى، “آن جاودان”).

«كنون از ماست پريدن، كنون برماست بگذشتن» (ا. طبرى، “فرسايش در خزان”، سروده زندان ١٣٦٥)

«من رحم‏ها را بارور مىخواهم، به همان سان كه دست‏ها را در كار، و مغزها را در انديشه مدام.» (ا. طبرى، “گريز”، سروده زندان ١٣٦٥)

تشتت حاكم بر جنبش توده‏اى، پديده‏اى ناآشنا براى توده‏اىهاست. برايشان قابل درك نيست، چگونه ممكن است، حزبى كه موازين و مواضع آن در فضاى انقلابى ايران آنچنان درخشيد كه در كوتاه‏ترين مدت به نيروى سياسى و معنوى راهبردى انقلاب بهمن تبديل شد. تنها نيرويى كه قادر بود راه تعميق و پيشرفت انقلاب را آن‏چنان عميق تشخيص و به‏طور علمى توضيح دهد، كه ارتجاع داخلى و جهانى جز با نابودى فيزيكى آن، كوچكترين شانس و امكانى براى حفظ موقعيت خود نديدند. چگونه ممكن است چنين نيروى توانمندى تا اين عمق، دچار تشتت نظرى گردد، و از آن پراهميت‏تر، چگونه مىتواند از اين گرداب ارتجاع ساخته خارج شود. عمده اين امر است.

عمده آنست كه جنبش توده‏اى و فرد فرد توده‏اىها بتوانند با تكيه به دانش و تجربه گذشته و مستند حزب توده ايران، جاى تاريخى حزب را بازيابند و نقش تاريخى خود را به‏مثابه يك مبارز توده‏اى در حزب توده ايران بيابند و ايفا كنند. طبرى اين وظيفه را در پيش‏گفتار بر “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى فلسفى و اجتماعى” چنين برمىشمرد: «بهرصورت هر نسلى كه در مبارزه شركت مىكند، بايد دريافت و منش خود را از انطباق تئورى عام بر پراتيك به دست دهد، يا به‏عبارت ديگر، تجارب خود را جمع‏بندى كند. معناى سير تكاملى تئورىها و ژرفش در ماهيت‏هاى دمبدم تازه و عميق‏تر، جز اين نيست.»

عمل به اين وظيفه عمده است.

تا آغاز بحث صميمانه در جنبش توده‏اى، نام “توده‏اى” را مجاز دانيد. مطمئن باشيد، كه اين پنهان شدن در پشت ابهام نيست، تا پرده‏اى براى پوشش دادن به اشتباه‏هايى باشد كه «نگارنده اين سطور» نيز عليرغم پايدارى مداوم بر موازين و مواضع حزبى، باوجود اين در آن بىسهم نيست.

عمده را از غيرعمده جدا سازيم

جوانشير در كتاب “سيماى مردمى حزب توده ايران” كه پس از برگزارى پلنوم هفدهم كميته مركزى حزب در تهران  به رشته تحرير درآورد، قدرت تحليلى پيش گفته حزب توده ايران را چنين برمىشمرد: «تنها حزب توده ايران بود كه انقلاب را تا عمق آن درك كرد و زيروبم‏هاى آن را شناخت و شناساند. تنها حزب توده ايران بود كه در سال انقلابى ١٣٥٧ حوادث را با ديد علمى دنبال كرد، در آغاز پيروزى انقلاب (پلنوم شانزدهم كميته مركزى) تحليل كامل از آن به دست داد و جناح‏هاى مختلف شركت كننده در انقلاب و تشكيل دهند حاكميت پس از انقلاب را با دقت معرفى كرد، نيروهاى ترمزكننده و تسريع كننده انقلاب را از هم تميز داد و در اسناد شانزدهمين پلنوم كميته مركزى حزب توده ايران برنامه‏اى براى تكامل انقلاب ارائه داد.

دو سال پس از پيروزى انقلاب، حزب ما برنامه نوين خود را كه انعكاس درست مرحله كنونى تكامل انقلاب و امكانات رشد آنست، در هفدهمين پلنوم كميته مركزى به تصويب رسانيد. اسناد اين دو پلنوم و اسناد رسمى حزبى كه در طى سال‏هاى انقلابى ٦٠-٥٧ از طرف حزب ما منتشر شده و نمونه‏هاى درخشانى است از كاربرد دانش ماركسيستى- لنينيستى در دوره پرتلاطمى از تاريخ جامعه ايران. هيچ يك از اين اسناد خلق‏الساعه نيست، هيچ‏كدام از برنامه‏هاى ما ضدبرنامه‏هاى قبلى ما و جدا از آن نيست. دنباله آن‏ها و تكامل آن‏ها متناسب با تكامل جنبش و جامعه است.

اگر حزب ما طى چهل سال نبرد مداوم به آموختن انديشه‏هاى سوسياليسم علمى و تجربه‏هاى غنى جنبش كارگرى و ضدامپرياليستى ايران و جهان نپرداخته بود، اگر حزب ما در طول اين مدت مدام و بىوقفه به شناخت هرچه دقيق‏تر جامعه ايران همت نگماشته و براى كاربرد خلاق ماركسيسم- لنينيسم در اين جامعه كوشا نبود، هرگز به اين موفقيت‏ها دست نمىيافت.» (ص ٤٤-٤٣)

عمده آنست كه جنبش توده‏اى دوباره بتواند از اين طريق به وحدت نظرى و تحكيم سازمانى نايل شود، كه نظر و عمل خود را با اين تجربه غنى بسنجد. اين تجربه علمى و عملى چشم‏گير را دوباره محك سخن، نظر و عمل خود قرار دهد.

طرح پرسش درباره ضرورت مبارزه انقلابى با تشتت نظرى در جنبش توده‏اى و خواستار موضع‏گيرى شدن از همه توده‏اىها و به ويژه مسئولان درجه اول حزبى، رفيق گرامى على خاورى و محمد اميدوار و ديگران موجب آن شده است كه جو غيرتوده‏اى سكوت حاكم بر جنبش توده‏اى و توده‏اىها بشكند. اين پديده به خودى خود، پديده مثبتى است. هيچ دليل منطقى وجود ندارد، كه نتوانند توده‏اىها با يكديگر به بحث بنشينند، نظريات يكديگر را به نقد بكشند، درستى و نادرستى آن‏ها را نشان دهند، و از اين طريق زمينه نزديكى نظريات را بوجود آورند. با نگاه خصمانه سايت‏ها و نشريات يكديگر را خواندن و در بهترين حالت به پرخاشگويى پرداختن، نه ضرورى و نه شيوه‏اى توده‏اى است.

“خصوصىسازى” نسخه نوليبرال امپرياليستى

براى مثال، “توده‏اىها” سرمقاله‏هاى “راه‏توده” را مورد انتقاد قرار داده بود و تكرار مكرر مواضع “صلح‏طلبان” در حاكميت جمهورى اسلامى را عليه «جنگ‏طلبان» در همين حاكميت بىارتباط با ارزيابى مستقل توده‏اى از شرايط حاكم اعلام كرده بود. كوشش شده بود كه بحث از سطح توضيح مواضع بخشى از حاكميت سرمايه‏دارى عليه بخشى ديگر از آن، به بحث درباره ارزيابى توده‏اى، يعنى ارزيابى ماترياليسم تاريخى و ديالكتيكى از نظام سرمايه‏دارى حاكم بر ايران ارتقا يابد. از درون چنين بحثى، ارزيابى مستقل توده‏اى زايده مىشود.

در چنين بحثى، ازجمله بايد جنبش توده‏اى و حزب توده ايران به پرسش درباره “متحدان لحظه كنونى” كيانند، پاسخ دهد. چنين پاسخى مىتواند تنها پس از روشن شدن ارزيابى مستقل حزب توده ايران ارايه گردد. تنها در چنين شرايط و سطح رشد بحث در درون جنبش توده‏اى است، كه حزب توده ايران مىتواند مواضع خود را در برابر اين يا آن بخش از قشربندى در حاكميت، ازجمله در مسئله انتخابات آينده رياست جمهورى، روشن سازد و آن را اعلام كند.

بدون وفادارى به اين اسلوب انديشه و تحليل ماركسيست- لنينيستى، نه تنها نتيجه مشتركى از بحث‏ها در جنبش توده‏اى حاصل نمىشود، كه برعكس، عملاً هر “شقه” حزب به دنباله‏روى سياست يك بخش از قشرهاى سرمايه‏دار حاكم بر ايران و يا در اپوزيسيون تبديل شده و سياست مستقل توده‏اى دفن و فراموش مىشود.

در شماره اخير “راه‏توده” (شماره ٢١٠، ٥ بهمن ١٣٨٧) به نظر مىرسد مىتوان به اولين نتيجه از اين برخورد انتقادى كه با به كار گرفتن اسلوب شناخته شده حزب توده ايران انجام شده بود، اشاره نمود. نويسنده به بحث نظرى با «فعالان چپ داخل و خارج از كشور» مىپردازد درباره ضرورت تفاوت قايل شدن بين آن‏هايى كه به خاطر مبارزه با دولت بزرگ و هول‏انگيز كه بر همه شئون اقتصادى- اجتماعى سايه افكنده است، خواستار «خصوصىسازى» بخش دولتى اقتصاد هستند، از افرادى كه با اهداف ديگرى چنين سياستى را دنبال مىكنند.

به عبارت ديگر نويسنده سرمقاله مىخواهد به درستى خطر دستگاه مافيايى نظام سرمايه‏دارى دولتى را گوشزد كند، كه همانند يك اختاپوس اقتصادى- نظامى حلقوم جامعه را مىفشارد. امرى كه مىتوان آن را با اسناد متعدد نيز به اثبات رساند. درواقع بحث بر سر آن «نيروهاى ترمزكننده … انقلاب» است كه جوانشير شناخت از آن‏ها را در اسناد پلنوم هفدهم برمىشمرد. نيروهايى كه توانستند گام به گام مضمون انقلاب مردمى و ضدامپرياليستى را ازبين برده و با سركوب و پايمال نمودن دستاوردهاى آزاديخواهانه انقلاب، يعنى با برقرارى خفقان و جنايت و … شرايط غارت مافيايى و رانت‏خوارانه خود را برقرار ساخته و اكنون با يكديگر بر سر سهم خود از تقسيم بخش دولتى اقتصاد، ضمن توافق براى بلعيدن آن، به دعوا مشغولند.

ظاهراً نويسنده سرمقاله “راه‏توده” مىپندارد، كه با خصوصىسازى بخش دولتى اقتصاد، دولت كوچك و ضعيف شده و به حاكميت آختاپوسى قشرهاى «جنگ‏طلب» پايان داده خواهد شد. با چنين برداشتى نمىتوان موافقت داشت.

١- «دولت كوچك»، يكى از نكات برنامه نوليبرال امپرياليستى است. نام كامل اين برنامه، “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” است. مفهوم مقوله “آزادسازى اقتصادى”، برداشتن هر نوع قانون دست و پا گير براى “آزادى” سرمايه و در وحله نخست، سرمايه‏مالى امپرياليستى است. فروپاشى نظام مالى ناشى از اين “آزادسازى اقتصادى”  – كه در مقاله “راه‏توده” طرح نمىشود –   در سطح جهانى، حتى سردمداران كشورهاى امپرياليستى را بر آن داشته است، با وضع قوانين به اين “آزادى بىبندوبار بازار پول” پايان دهند. برخى از بانك‏ها و هم بخش‏هايى از صنايع توليدى را در اين كشورها دوباره به مالكيت اجتماعى منتقل نموده‏اند.

٢- «دولت كوچك»، برخلاف تصور فوق، كوچك شدن دستگاه كنترل و سركوب آن نيست. تشديد قوانين كنترل دولتى در كشورهاى سرمايه‏دارى، كه آخرين آن كنترل مخفى كمپيوترهاى شخصى افراد است، يعنى كنترل پست و … مردم، يعنى برقرار ساختن حاكميت “بيگ برودئر” و قيم نامرعى مردم، بيان اين واقعيت است كه «دولت كوچك» تنها پرده ساترى براى نسخه نوليبرال امپرياليستى و تشديد كنترل و خفقان براى مردم مىباشد.

٣- خصوصىسازى، سرمايه‏گذارى جديد نيست. بلعيدن سهام در بورس، سرمايه‏گذارى به منظور ايجاد ساختن اشتغال نيست. غارتگران ثروت‏هاى مردم مدعى هستند كه با خصوصى و آزادسازى اقتصادى، اقتصاد كشور به جريان مىافتد و با ايجاد فرصت‏هاى اشتغال، بيكارى از بين مىرود. اين هر دو ادعايى دروغين و كذب مطلق است. براى ايجاد فرصت اشتغال جديد و توسعه وضع اقتصادى، بايد عرصه جديدى از رشته‏هاى توليدى و يا خدماتى براه انداخته شود و عرصه‏هاى موجود توسعه داده شود. به اين منظور بايد به سرمايه‏هاى داخلى براى شركت در عرصه تعيين شده در برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك، و با هدف توسعه توليد داخلى، امكان و اعتبار داده شود. در اين زمينه در مقاله شماره ٣٧، “انتخابات دوره دهم رياست جمهورى و برنامه اقتصاد ملى و دموكراتيك” نكات برنامه‏اى مطرح شده‏اند، كه خواننده علاقمند به آن رجوع داده مىشود.

٤- در ارتباط با مقوله «دولت كوچك» در چارچوب تحميل اجراى نسخه نوليبرال امپرياليستى به كشورهاى پيرامونى، نكته پراهميت ديگرى نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.

“آزادسازى اقتصادى” به معناى ملغا ساختن قوانين ملى براى مثال در ارتباط با حفاظت از توليدات داخلى مىباشد. “تجارت آزاد” به معناى برطرف ساختن كليه محدوديت‏هاى گمركى براى ورود كالاهاى خارجى مىباشد كه نه تنها به نابودى توليدات داخلى مىانجامد، بلكه با ايجاد و تقويت عنصر وابستگى به اقتصاد جهانى، نقش سرمايه‏دارى تجارى متحد سرمايه مالى امپرياليستى را تقويت مىكند.

در دورانى كه يورش استعمارى نوليبرالى به كشورهاى پيرامونى و غارت نواستعمارى ثروت‏ها و منابع زيرزمينى و انسانى آن‏ها در سرلوحه برنامه استراتژيكى نظامى- سياسى كشورهاى امپرياليستى و در راس آن امپرياليسم آمريكا قرار دارد، تن دادن به برنامه امپرياليستى “خصوصى و آزادسازى اقتصادى” اقدامى بشدت ضدملى و ضدمردمى است.

وحدت ديالكتيكى مبارزه براى آزادى و اقتصاد ملى و دموكراتيك

در نوشته‏هاى متفاوتى “توده‏اىها” نشان داد كه وحدت ديالكتيكى مبارزه براى آزادىهاى دموكراتيك، در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى و مبارزه براى يك اقتصاد ملى و دمكراتيك برپايه اصل ٤٤ قانون اساسى و اصول ديگر آن مثلاً در ارتباط با بازرگانى خارجى، سياست پولى و غيره كشور، براى دوران كنونى پيش‏شرط سياست توده‏اى مىباشد. سياستى كه جوانشير در كتاب پيش گفته تحت عنوان «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى حزب توده ايران» برمىشمرد و درستى تئوريك آن و همچنين نتايج موفقيت‏آميز آن را در جريان انقلاب بهمن ٥٧ مستند ساخته و به اثبات مىرساند و در ارتباط با پيروزى انقلاب بهمن مىگويد: «امروز پس از گذشت چهل سال [از بنيان‏گذارى و مبارزات حزب توده ايران] كه انقلاب پيروز شده به خوبى مىتوان ديد [كه] شعارهاى اصلى اين انقلاب در خطوط كلى همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد …» (همانجا ص ٤٣)

نظرياتى كه ميرحسين موسوى در مصاحبه‏هاى اخيرش درباره آزادى و توسعه بيان داشته است را بايد توجه به ديالكتيك پيش‏گفته در دو عرصه هستى اجتماعى ايران از ديد اين نيروها ارزيابى كرد. روشنى در شناخت و صراحت در بيان مواضع بدون ترديد مىتواند راهگشاى جنبش براى به ثمررساندن اهداف انقلاب مردمى و ملى بهمن ٥٧ باشد.

بررسى همه جانبه برداشت و توضيحات سرمقاله اخير “راه‏توده” در دفاع از “خصوصىسازى” هدف سطور كنونى نيست و بايد آن را در جاى خود انجام داد. اشاره به اين نكته اما در اينجا ضرورى به نظر مىرسد، كه مبارزه با «دولت بزرگ» نزد نظريه‏پردازان ايرانى، جديد نيست. براى مثال در سال ١٣٨٤ كتابى تحت عنوان “هگل يا ماركس، نقدى بر جريان روشنفكرى ايران” در انتشارات نقد فرهنگ به قلم “بيژن عبداكريمى و محمد قاضى” انتشار يافت. در اين كتاب ازجمله به مسئله مبارزه با «دولت بزرگ» به طور مفصل پرداخته شده است و نظريات مشابهى با آنچه در مقاله “راه‏توده” عنوان شده است، ارايه گشته. “توده‏اىها” دراين‏باره بازهم صحبت خواهد كرد و به بررسى مواضع كتاب و مقاله حاضر بازخواهد گشت.

نكته‏اى كه در اينجا بايد به آن اشاره شود، اين نكته است كه نظريات مطرح شده در كتاب “هگل يا ماركس …”، «الگوى به عاريه گرفته شده» از نظريات “مكتب فرانكفورت” مىباشد. درباره نظريات اين مكتب اخيراً رساله‏اى در “توده‏اىها” منتشر شد.

بيژن عبدالكريمى و محمد قاضى در اثر خود و برخلاف ظاهر كتاب و ادعاهاى مطرح شده در آن، بهيچ‏وجه تحليلى مشخص از شرايط ايران ٢٦ سال پس از انقلاب بهمن ارايه نمىدهند، بلكه مىكوشند به‏منظور ارايه راه‏حل‏ها و راهكارهايى در خدمت حفظ وضع موجود، به‏طور هدفمند ايدئولوژى سوسيال دموكراسى راست اروپايى را به عاريه بگيرند. پيشنهاد‏هايى كه مطرح مىسازند، جملگى از نسخه نوليبرال جهانىسازى امپرياليستى اقتباس شده است.

نقل قول از طبرى در مقاله “راه‏توده” كه انتقال يك به يك و غيرتاريخى نظريات احسان طبرى در ارزيابى از شرايط دوران سلطنت در سال ١٣٥٤ مىباشد، نيز نافذ نيست. مقايسه مكانيكى آن دوران با شرايط پس از پيروزى انقلاب بزرگ بهمن و دستاوردهاى آن و به‏ويژه نتيجه‏گيرى غيرتاريخى و غيرانتقادى براى وظايف امروز در مبارزات اجتماعى- طبقاتى، قابل پذيرش نيست.

هدف از اين سطور در ارتباط با بهره‏گرفتن از ابرازنظر خانم گرامى فروغ، اشاره و تكيه به ضرورت شروع بحث صميمانه بين توده‏اىها مىباشد. تا با توجه به ارثيه علمى و غنى و تجربه بىهمتاى حزب توده ايران، دوباره اسلوب تحليلى و انديشه توده‏اى جاى خود را بيابد و جنبش توده‏اى بتواند به تشتت غيرطبيعى نظرى، تشتتى كه با ذاّت جنبش توده‏اى در تضاد است و ادامه آن تنها به سود «سرمايه‏گذارى» ارتجاع داخلى و خارجى است، پايان بخشد.

ازاين‏رو دوست داشتنى بود اگر خانم گرامى فروغ و يا هر علاقمند ديگر، جمله‏اى بر نوشته خود مىافزود و يا بيافزايد، كه آيا مبارزه انقلابى با تشتت نظرى در جنبش توده‏اى را ضرورى ارزيابى مىكند؟ و اگر چنين است، كه ترديدى در آن نيست كه چنين مىانديشد، پيشنهاد مشخص خود را براى چگونگى سازمان دادن آن نيز اعلام كند.

درخواست و تمنايى كه “توده‏اىها” از همه توده‏اىها و به ويژه از رفقاى مسئول حزبى نيز دارد.




برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ و تحكيم سازمانى‏‏‏ حزب توده ايران يك ضرورت عينى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ است!
سه ابرازنظر ديگر

مقاله شماره ١٣٨٧/٣٨

مضمون سه ابرازنظر درباره مسئله پايان بخشيدن به تشتت نظرى‏‏‏ و تحكيم وحدت سازمانى‏‏‏ حزب توده ايران (به پايان نوشته حاضر مراجعه شود)، اگر هم در ظاهر برداشتى‏‏‏ احساسى‏‏‏، پرخاش‏گرانه و تا اندازه‏ى‏‏‏ مايوسانه را در بين هواداران حزب تداعى‏‏‏ مى‏‏‏كنند، خصلتاً نظرياتى‏‏‏ هستند كه در جهت تداوم مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ ايجاد يك صدايى‏‏‏ اصولى‏‏‏ و در انطباق با سرشت حزب توده ايران مى‏‏‏باشند.

«كارى‏‏‏ كه شروع شده را بايد ادامه داد» كه كيوان بر آن انگشت مى‏‏‏گذارد و يا «مبارزه و از خودگذشتگى‏‏‏» كه بهرنگ به مثابه ويژگى‏‏‏ اعضا و هواداران حزب برمى‏‏‏شمرد كه خدشه‏دار شده است و حتى‏‏‏ ناباورى‏‏‏ نهفته در نظر صبورى‏‏‏ در برابر شيوه غيرتوده‏اى‏‏‏ به كار گرفته شده در برابر تمنا براى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ به منظور‏ برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏، همه و همه حكايت از اين امر مى‏‏‏كنند، كه انديشه ضرورت مبارزه انقلابى‏‏‏ با اين تشتت، مى‏‏‏رود در جنبش توده‏اى‏‏‏ به نيروى‏‏‏ مادى‏‏‏ تبديل شود. و اين، عمده‏ترين دستاوردى‏‏‏ مى‏‏‏تواند باشد كه انتظار آن در آغاز «كارى‏‏‏ كه شروع شده»، ممكن مى‏‏‏بود.

البته كه راه پيش‏رو ناهموار و به قول زنده‏ياد طبرى‏‏‏، آنچه تاكنون بوده، «چسبنده» است. راحت است در چارچوب آنچه كه دو و نيمه دهه به آن عادت كرده بوديم، باقى‏‏‏ بمانيم. آسان است، خود را و سياست خود را تائيد و حرف‏هاى‏‏‏ ديگران را به طور به اصطلاح “چكى‏‏‏” نفى‏‏‏ كنيم. خيلى‏‏‏ها برايمان دست مى‏‏‏زنند، اگر خود را بزرگ و ديگرى‏‏‏ را نفى‏‏‏ كنيم. كل دستگاه عريض و طويل ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ كه «سرمايه‏گذارى‏‏‏ براى‏‏‏ سود مادام‏العمر» كرده است و حزب توده ايران را شقه شقه مى‏‏‏خواهد، اكنون به دست و پا افتاده است، تا روند آغاز شده را پيش از آنكه به نتايج مطلوب براى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏‏ نايل گردد، در مرداب  «بوى‏‏‏ ترش انديشه‏هاى‏‏‏ خفيف» (طبرى‏‏‏، “فسون كرانه”، در “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها”) خفه سازد، كه در آن كاركشته مى‏‏‏باشد. در اين زمينه از هيچ وسيله‏اى‏‏‏، حتى‏‏‏ دست زدن به جنايت نيز مانند گذشته چشم‏پوشى‏‏‏ نخواهد كرد. در اين امر ترديدى‏‏‏ روا نيست. زيرا

«…

ناكسان سرمست از باده فتح

ابلهانه مى‏‏‏پندارند كه جاويدند،

كنون با دوصد خدعه نيرنگ

ز من انكار مى‏‏‏خواهند،

ز من بسيار مى‏‏‏خواهند،

مرا بيمار مى‏‏‏خواهند،

ترا بى‏‏‏يار مى‏‏‏خواهند،

مرا رنجور،

مرا بى‏‏‏عار،

مرا با هزاران آرزو،

آه، بى‏‏‏هيچ گفتگو

بردار مى‏‏‏خواهند.

ترا مهجور،

ترا بى‏‏‏شور،

ترا در گور مى‏‏‏خواهند.

ترا با هزاران زخم بر پيكر،

بسان رستم دستان، كه بگذشته است از هفت‏خوان بدمستان،

به چاه حيله شغاد مى‏‏‏خواهند.

…»             طبرى‏‏‏، “رنج‏نامه هجران”، ١٣٦٥

ضرورت تاريخى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ با تشتت نظرى‏‏‏، ناشى‏‏‏ از چه عينيت مى‏‏‏باشد؟

قتل‏عام توده‏اى‏‏‏ها در سال ١٣٦٧، برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ بود با هدف قطع آن خط سرخ، خط ترقى‏‏‏‏خواهى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ طبقه كارگر و مجموعه ميهن‏دوستان ايرانى‏‏‏.  «ناكسان سرمت از باده فتح» به اين جنايت دست نزدند، تا بنشيند و در انتظار برآمدن دوباره آن باشند! پس بايد فكرى‏‏‏ در “تينك تانك‏ها” توليد مى‏‏‏كردند، كه تداوم برنامه ضدانسانى‏‏‏ آن‏ها را تضمين كند. ادامه سركوب توده‏اى‏‏‏ها و انديشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، البته در اين راستا قرار دارد كه به آن ادامه داده شد و ادامه داده خواهد شد. اما اين كافى‏‏‏ نيست. نمى‏‏‏توان براى‏‏‏ جنبش چپ انقلابى‏‏‏ در ايران جانشينى‏‏‏ بى‏‏‏خطر نساخت، و آرام بر جاى‏‏‏ خود نشست. اين را طراحان و عاملان جنايت خوب مى‏‏‏دانند. پس بايد تاكتيك تكميلى‏‏‏اى‏‏‏ را هم تنظيم و به مورد اجرا درآورد، تا انديشه انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران، اسلوب علمى‏‏‏ بررسى‏‏‏ و پژوهش طبقاتى‏‏‏ ويژه جنبش توده‏اى‏‏‏، تجربه چند دهه از مبارزات پرنشيب و فرار، از انظار دور بماند، از حافظه تاريخى‏‏‏ مردم پاك و گم شود.

كدام شيوه براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به هدف فوق موثرتر و نافذتر است؟ شيوه شناخته شده “تقسيم كن و حكومت كن”!

شيوه‏اى‏‏‏ كه كشورهاى‏‏‏ استعمارى‏‏‏ در طول قرون به خدمت گرفته بودند و گرفته‏اند. مى‏‏‏توان به هر كجاى‏‏‏ جهان، كه در آن سياست استعمارى‏‏‏ و غارتگرانه ارتجاع قرون حضور داشته و موثر بوده است، نظر بيافكنيم و آثار شوم اين برنامه ضدانسانى‏‏‏ را ببينيم. افريقا، آسيا، از هندوستان و پاكستان تا شرق و جنوب شرقى‏‏‏ آسيا، يوگسلاوى‏‏‏ سابق و عراق و فلسطين و هر نقطه ديگر كه انتخاب شود، همين شيوه ضدانسانى‏‏‏ حتى‏‏‏ با چشمان بسته نيز، ديده وشناخته مى‏‏‏شود. چگونه مى‏‏‏توان صداى‏‏‏ ناله كودكان فلسطينى‏‏‏ را در “بازداشتگاه مرگ” غزه حتى‏‏‏ با چشمان بسته نشنيد، با چشم دل نديد و بر ماهيت ضدانسانى‏‏‏ سياست “تقسيم كن و حكومت كن” پى‏‏‏ نبرد؟ بمباران مردم غزه و بستن آب و نان بر روى‏‏‏ آنان و همزمان مذاكره با “ميانه‏روها”!

شقه شقه كردن حزب توده ايران و دفن نمودن سياست انقلابى‏‏‏ و علمى‏‏‏ آن پديده جديدى‏‏‏ نيست. زنده‏ياد جوانشير آن را در كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” در طول چهل سال مبارزه تا آن دوران حزب توده ايران برشمرده و ترسيم كرده است. وظيفه‏اى‏‏‏ كه براى‏‏‏ بررسى‏‏‏ تاريخ سال‏هاى‏‏‏ پس از انتشار اين اثر در برابر همه توده‏اى‏‏‏ها قرار دارد و بايد به آن پرداخت.

جوانشير نشان مى‏‏‏دهد، كه سياست ارتجاع عليه حزب توده ايران و با هدف شقه شقه نمودن آن، تنها به يك برنامه سركوبگرانه و فيزيكى‏‏‏ محدود نمى‏‏‏شود، بلكه و به ويژه با بكارگيرى‏‏ حربه انحراف ايدئولوژيك و نفوذ انديشه ضدانقلابى‏‏ در حزب توده ايران‏، با ابزار لگدمال كردن اسلوب انديشه‏ ديالكتيكى‏‏‏ و كوشش براى‏‏‏ تحميل انديشه غيرطبقاتى‏‏‏ به حزب توده ايران همراه بوده است. كوششى‏‏‏ كه در لباس “چپ روى‏‏‏” و “چپ‏نمايى‏‏‏” ملبس شده، ولى‏‏‏ مضمون آن تحميل سياستى‏‏‏ انحرافى‏‏‏ و راست‏روانه و تسليم‏طلبانه و اپورتونيستى‏‏‏ به حزب توده ايران بوده است. برنامه‏اى‏‏‏ كه خصلت انقلابى‏‏‏ انديشه و عمل حزب توده ايران را به مثابه حزب طرازنوين طبقه كارگر و پيوندهاى‏‏‏ حزب ما را با توده‏ مردم، فرهنگ و سنن جامعه ما هدف قرار داده است. انحراف نظر از وظايفى‏‏‏ كه جوانشير آن را «وظايف تاريخى‏‏‏ حزب» مى‏‏‏نامد، كه عبارت است از «داراى‏‏‏ وحدت اراده و عمل [بودن]: حزبى‏‏‏ مسلح به تئورى‏‏‏ انقلابى‏‏‏، دور از خرده‏كارى‏‏‏، آينده‏نگر، قاطع، در پيشاپيش توده‏ها و در پيوند ناگسستنى‏‏‏ با آن‏ها» (ص ١٤ كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران”).

جوانشير پس از برشمردن شيوه‏هاى‏‏‏ سركوب و يورش اعمال شده از طرف ارتجاع براى‏‏‏ نابودى‏‏‏ حزب توده ايران و ممانعت از مبارزه علنى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ آن، به شيوه‏هاى‏‏‏ «مكمل سركوب پليسى‏‏‏» مى‏‏‏پردازد، كه هدف آن شقه شقه كردن جنبش، ايجاد سازمان‏هاى‏‏‏ موازى‏‏‏ و “رهبرتراشى‏‏‏” در جنبش توده‏اى‏‏‏ است. در ادامه او به بررسى‏‏‏ نظريات “كروژوك‏هاى‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏” و گروه انگليسى‏‏‏ دكتر اپريم- خليل ملكى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد و در ارزيابى‏‏‏ از اين نظريات، مى‏‏‏نويسد: «در هر دو نظريه، چه كروژوكى‏‏‏ و چه اپريمى‏‏‏، نگرانى‏‏‏ امپرياليسم و ارتجاع ايران از پيروزى‏‏‏ حزب توده ايران در پيوند زدن وظايف سوسياليستى‏‏‏ و دموكراتيك منعكس است.» (همانجا ص ٢٣، تكيه از ما)

اگرچه بررسى‏‏‏ همه دقايق ارزيابى‏‏‏ جوانشير از جنبه تكميلى‏‏‏ برنامه «سركوب فيزيكى‏‏‏» حزب توده ايران توسط ارتجاع داخلى‏‏و خارجى‏‏ از كتاب “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” اكنون نيز بسيار آموزنده است (وبايد در زمان مناسب انجام گردد)، و ازاين‏رو مطالعه كتاب قوياً به همه توده‏اى‏‏‏ها توصيه مى‏‏‏شود، براى‏‏‏ جلوگيرى‏‏‏ از طول سخن، اما با به كار گرفتن  اسلوب ارايه شده توسط جوانشير، ببينيم در شرايط كنونى‏‏‏، برنامه ارتجاعى‏‏‏ تكميل سركوب فيزيكى‏‏‏ رهبران، دانشمندان و مبارزان توده‏اى‏‏‏ از چه زمينه‏هاى‏‏‏ برخوردار است؟

در مقاله «موارد اختلاف‏نظر توده‏اى‏‏‏ها» (٢١/٠٩/٨٧) به توضيح سه انديشه ممكن در جنبش توده‏اى‏‏‏ پرداخته و مضمون تاريخى‏‏‏ آن به بحث گذاشته شده بود. نگاهى‏‏‏ به بخش‏هاى‏‏‏ تدقيق شده آن بيافكنيم:

يك- بخشى‏‏‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏تواند به اين نتيجه برسد، كه براى‏‏‏‏‏‏ دسترسى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏ و دمكراسى‏‏‏‏‏‏، مى‏‏‏‏‏‏توان با نيروهاى‏‏‏‏‏‏ راست در اپوزيسيون خارج از كشور همكارى‏‏‏‏‏‏ داشت. زيرا گويا اين نيروها خواستار “آزادى‏‏‏” هستند. پيامد چنين برداشتى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند اين تصور باشد، كه گويا مى‏‏‏‏‏‏توان و بايد لبه تيز حمله به امپرياليسم و اهداف او را كند نمود. زيرا امپرياليسم حامى‏‏‏ اين نيروهاى‏‏‏ “متحدان مرحله‏اى‏‏‏” ما براى‏‏‏ دسترسى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏” مى‏‏‏باشد. به‏عبارت ديگر، وجه ملى‏‏‏‏‏ مبارزه را از اين طريق تضعيف نمود، كه پنداشت كه مى‏‏‏‏‏‏توان به كمك سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏ و شعار “حقوق بشر” آن، از حاكميت استبدادى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ عبور كرد. سياستى‏‏‏‏‏ كه ازجمله حزب كمونيست عراق براى‏‏‏‏‏‏ سرنگونى‏‏‏‏‏‏ رژيم ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏ صدام حسين مورد تائيد قرار داد. عراق گرفتار در شرايط “استعمار نوليبرالى‏‏‏‏‏‏”، دستاورد چنين تصورات است.

ضعف عمده و اسلوبى‏‏‏‏‏ اين برداشت غيرانقلابى‏‏‏، جدا سازى‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏- دمكراتيك و بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏ به وحدت ديالكتيكى‏‏ اين دو آماج مبارزات مردم مى‏‏‏‏‏‏باشد. بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به اين واقعيت، كه در “نظام سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول”، محتواى‏‏‏ “آزادى‏‏‏” و دمكراسى‏‏‏ در نظريات بورژوازى‏‏‏، “آزادى‏‏‏ بازار” است و به آزادى‏‏‏ بى‏‏‏بندوبار “بازار” مورد نظر “بوش” ختم مى‏‏‏گردد. جوانشير اين نكته را در “سيماى‏‏‏ مردمى‏‏‏ حزب توده ايران” برمى‏‏‏شمرد و مى‏‏‏نويسد: «برنامه‏هاى‏‏‏ دموكراتيك بيش از بيش از خصلت بورژوائى‏‏‏ تهى‏‏‏ شده، خصلت ضدسرمايه‏دارى‏‏‏ به خود مى‏‏‏گيرند.» (ص ٤٢)

انديشه اين گروه از مبارزان توده‏اى‏‏‏ به مضمون سياست انقلابى‏‏‏ حزب توده ايران پشت كرده و نمى‏‏‏بيند كه «پيوند ناگسستنى‏‏‏ وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏»، پيوند مداوم وظايف «آنى‏‏‏ و آتى‏‏‏ طبقه كارگر»، كه در «برنامه حداقل كارگرى‏‏‏» حزب توده ايران تبلور يافته است، پيش‏شرط شناخت عميق حزب توده ايران از محتوا و مضمون انقلاب بزرگ بهمن بود و حزب توده ايران را به عنوان تنها جريان انقلابى‏‏‏ قادر نمود «انقلاب را تا عمق آن درك كند و بشناسد» (همانجا ص ٤٣) و خصلت «دموكراتيك- مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏- ضدامپرياليستى‏» آن را برشمرده و به مردم بشناساند!

دو- در شرايط فقدان تحليل مشترك در جنبش توده‏اى‏‏‏، گروه ديگرى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏تواند به اين نتيجه‏گيرى‏‏‏‏‏‏ نايل شود، كه گويا مى‏‏‏توان دستيابى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم، از طريق همكارى‏‏‏‏‏‏ با آن بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏ دست‏يافت كه خود را جانبدار قانون و صلح و مدارا مى‏‏‏‏‏‏نماياند و اينجا و آنجا نيز اشاراتى‏‏‏‏‏‏ درباره نادرستى‏‏‏‏‏ سركوب حزب توده ايران از خود بروز داده ‏است. صلح و مدارا خواهى‏‏‏‏‏‏ اين بخش از حاكميت با مردم ميهن ما و با كشورهاى‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏، تاكنون با كوشش اين بخش از حاكميت براى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك در ايران همراه نبوده است. خواست و هدفى‏‏‏‏‏‏ كه دستاورد انقلاب بزرگ مردم را تشكيل داده و در قانون اساسى‏‏‏‏‏ نيز به‏مثابه وظيفه حاكميت تعيين شده است.

اين بخش ناهمگون از حاكميت با شركت در سركوب آزادى‏‏‏‏‏‏ها و حقوق دمكراتيك مردم، شرايط مافيايى‏‏‏‏‏‏ غارت اقتصادى‏‏‏‏‏‏ را براى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران ايجاد نموده و بخش دولتى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد را به ورشكست كشانده است. اجراى‏‏‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏، به نام “تعديل اقتصادى‏‏‏‏‏‏” و در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏ به نام “خصوصى‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏” بندناف رابطه منافع آن قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ در حاكميت را با منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ جهانى‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد. ارزيابى‏‏‏‏‏‏ وجه اقتصادى‏‏‏‏‏ عملكرد اين بخش از سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم نبايد از مدنظر دور بماند، ولى‏‏‏ در  نظريات اين گروه از توده‏اى‏‏‏ها جايى‏‏‏ ندارد.

“جنبش اصلاحات” داراى‏‏‏‏‏‏ مواضع مثبت و قابل تائيد بود درباره لزوم احترام به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏ (در مركز آن اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏‏‏) و براى‏‏‏‏‏‏ تحقق آن‏ها كوشيد و در اين راه تلفات و صدمات بسيارى‏‏‏‏‏‏ را تحمل نمود. به‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به ضرورت تلفيق مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك با مسئله اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك (اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏)، يكى‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترين علل عدم موفقيت اين جنبش براى‏‏‏‏‏ تجهيز مردم به‏منظور‏ مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏‏‏‏ بود.

محمد خاتمى‏‏ كه بارها اعلام داشته بود، تنها حضور مردم در صحنه، شرط پيشبرد و موفقيت برنامه “اصلاحات” است، به علل پايبندى‏‏ به موازين ايدئولوژيك و تئوريكى‏‏ كه بررسى‏‏ آن‏ها موضوع اين سطور نيست، نتوانست درك كند كه پيش‏شرط حضور مردم در صحنه، مبارزه توامان جنبش “اصلاحات” براى‏‏ دستيابى‏‏ به اهداف دموكراتيك و مردمى‏‏ انقلاب، مبارزه توامان براى‏‏ “آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏”، مبارزه براى‏‏ «برنامه حداقل كارگرى‏‏» حزب توده ايران بود. ميرحسين موسوى‏‏ در ادامه مصاحبه خود با مطبوعات (٥ بهمن‏ ١٣٨٧)، بر ارتباط بين «خط توسعه و خط آزادى‏‏» تاكيد دارد. در تائيد اين موضوع موسوى‏، بايد خواستار دفاع از اصول دموكراتيك قانون اساسى‏ نيز شد.

آرى‏‏ پيش‏شرط شركت مردم در مبارزه اجتماعى‏‏ و جلب آن‏ها به جنبش “اصلاحات”، «پيوند زدن وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏» بود، كه مضمون انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل مى‏‏داد.

نارسايى‏‏ درك تئوريك جنبش “اصلاحات” از وحدت ديالكتيكى‏‏ دو وظيفه فوق ناپسند، اما قابل درك است. همين ناتوانى‏‏ از طرف جنبش توده‏اى‏‏، از طرف حزب توده ايران در شرايط كنونى‏‏، اما بخشودنى‏‏ نيست! بخشودنى‏‏ نيست، زيرا چشم‏ فروبستن غيرمجاز بر تئورى‏‏ انقلابى‏‏ حزب توده ايران و تجربه موفق حزب در مبارزات سال‏هاى‏‏ انقلاب بهمن است!

گروه دوم از جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ با تصورات فوق، دچار اين توهم نيز است، كه گويا اگر بتوان با بخشى‏‏‏‏‏‏ از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ همكارى‏‏‏‏‏‏ داشت، مى‏‏‏‏‏‏توان به “آزادى‏‏‏‏‏‏” كه به آن «همانند هوا براى‏‏‏‏‏‏ تنفس» (فردريش انگلس) احتياج داريم، دست يافت. و گويا در آن زمان در شرايط مناسب دمكراتيك مى‏‏‏‏‏توان به مبارزه با سياست اقتصادى‏‏‏‏‏‏ اين قشرها در حاكميت پرداخت. اين برداشت توهم‏آميز، همانطور كه پيش‏تر اشاره شد، ناشى‏‏ از بى‏‏‏توجهى‏‏‏ به ظرفيت سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول براى‏‏‏ برقرارى‏‏‏ “آزادى‏‏‏” است. در اين زمينه، اين گروه دوم نيز در كنار گروه اول قرار دارد.

اين گروه نيز به جداسازى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به ديالكتيك مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ها و مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك تن مى‏‏‏‏‏‏دهد و از مدنظر دور مى‏‏‏‏‏دارد، كه سركوب آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ توسط حاكميت، وسيله و ابزار ايجاد كردن اقتصاد مافيايى‏‏‏‏‏ و غارت‏‏ رانت‏خوآرانه توسط سرمايه‏داران و متحدانشان بوده است. چنين برداشت با هدف تخيلى‏‏‏ دست‏يافتن به “آزادى‏‏‏”، تكرار تجربه جنبش دوم خرداد مى‏‏‏‏‏‏باشد كه عبارت است از حذف ضرورت تلفيق مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ دو آماج بيرون آمده از مضمون “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” مردم با حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏ و با امپرياليسم:

بدون مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك، دسترسى‏‏‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ و ايجاد عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏ دست نيافتنى‏‏‏‏‏‏ است. اين دو، مجموعه واحد و توامانى‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند، كه بيان ماهيت و مضمون “انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك بهمن ٥٧” مى‏‏‏‏‏‏باشند.

سـه- بدون تحليل و ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏ بر انديشه توده‏اى‏‏‏‏‏‏ از شرايط حاكم بر كشور، نهايتاً مى‏‏‏‏‏‏تواند گروه ديگرى‏‏‏‏‏‏ از مبارزان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در اين پندار باقى‏‏‏‏‏‏ بماند، كه براى‏‏‏‏‏‏ مبارزه با امپرياليسم ضرورى‏‏‏‏‏‏ است از حاكميت آن قشرها در جامعه دفاع نمود، كه اگر اكنون با حفظ آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ مردم سرسازگارى‏‏‏‏‏‏ ندارند، اما گويا اين قشرها مى‏‏‏‏‏‏توانند به خاطر «شناسنامه طبقاتى‏‏‏ مناسب» (تارنگاشت عدالت نگاه شود به مقاله ٣٧ در “توده‏اى‏‏‏ها”) با تجربه خود در مبارزات “ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏‏”، به شناخت و درك ضرورت احترام به خواست‏هاى‏‏‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم نايل شوند و به متحدان جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ تبديل گردند.

در اين نظريات نيز ما با پديده مشابه جدا سازى‏‏‏‏‏‏ غيرديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ دو جنبه مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك روبرو هستيم.

اضافه بر آن، اين گروه از توده‏اى‏‏‏‏‏ها هم سياست “اتحاد و انتقاد” حزب توده ايران را در پس از پيروزى‏‏‏‏‏ انقلاب درك نكرده است. اين شعار داراى‏‏‏‏‏ مضمونى‏‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏‏ است. كاربرد آن در شرايط مشخص و در ارتباط با نيروهاى‏‏‏‏‏ مشخص مورد نظر بوده است. انتقال مكانيكى‏‏‏‏‏ و يك به يك آن به شرايط حاكم كنونى‏‏‏‏‏ و نيروهايى‏‏‏‏‏ كه با توجه به خاستگاه طبقاتى‏‏‏‏‏‏شان، مورد نظر هستند، نادرست و غيرنافذ است.

خاستگاه طبقاتى‏‏ الزاماً يك سياست‏ ترقى‏‏جويانه و انقلابى‏‏ را بوجود نمى‏‏آورد. درك و شناخت وظايف طبقاتى‏‏، و ازاين‏طريق تبديل شدن “طبقه به خودى‏‏ خود” به “طبقه آگاه از وظايف طبقاتى‏‏ خود”، شرط شناخت و درك وظايف انقلابى‏‏ طبقه و مشخصه خاستگاه طبقاتى‏‏ انقلابى‏‏ طبقه كارگر است (ماركس).

درست براى‏‏‏‏‏ تاثير گذاشتن بر عملكرد به اصطلاح مبارزات ضدامپرياليستى‏‏‏‏‏ اين قشرها در حاكميت و پيرامون آن و به منظور كمك به ارتقاى‏‏‏ سطح آگاهى‏‏‏ آن‏ها، بايد جنبش توده‏اى‏‏‏ از تحليل مستقل و مشترك شرايط حاكم بر ايران برخودار باشد و هم سياستى‏‏‏‏‏ هم‏سو و متحد را دنبال كند.

همانطور كه اميد مى‏‏‏‏‏‏رود در سطور پيش نشان داده شده باشد، ريشه نادرست در نظريات هر سه گروه، بى‏‏‏‏‏‏توجهى‏‏‏‏‏‏ به مضمون توامان و جدايى‏‏‏‏‏‏ناپذير وحدت مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دمكراتيكِ قانونى‏‏‏‏‏‏ و نبرد براى‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏ اقتصادِ ملى‏‏‏‏‏‏ و دمكراتيك مى‏‏‏‏‏‏باشد، كه مضمون و ماهيت انقلاب بزرگ بهمن را تشكيل داده و در تعريف “انقلاب ملى‏‏‏‏‏‏- دمكراتيك” بيان علمى‏‏‏‏‏‏ خود را يافته است. (پايان نقل مطلب)

بدين‏ترتيب ديده مى‏‏‏شود، كه هر سه انديشه برشمرده شده، از يك منشاء نظرى‏‏‏ برمى‏‏‏خيزند و آن، عدم شناخت ديالكتيك و بهم‏تنيدگى‏‏‏ مبارزه انقلابى‏‏‏ براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمكراتيك و قانونى‏‏‏ (عمدتاً اصل ٢٦ قانون اساسى‏‏‏) و مبارزه براى‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ و دمكراتيك (عمدتاً اصل ٤٤ قانون اساسى‏‏‏) است. عدم شناخت «پيوند گسست ناپذير وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏» كه جوانشير پايبندى‏‏‏ به آن را در اثر پيش گفته مستدل ساخته و به اثبات مى‏‏‏رساند.

تنها راه انقلابى‏‏

شناخت ريشه نظرى‏‏‏ و تئوريك تشتت نظرى‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏ و همچنين يافتن راه خروج از اين بن‏بست، تنها و تنها مى‏‏‏تواند از اين طريق ممكن گردد، كه اين جنبش در آرامشى‏‏‏ متين و برخوردى‏‏‏ صميمانه و انقلابى‏‏‏ به بحث درباره مسائل نظرى‏‏‏ پرداخته، تا بتواند به طور عملى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ به شناخت مشترك دست يافته و به تعريف اهداف و استخراج شعارها و برنامه تاكتيكى‏‏‏ و استراتژيكى‏‏‏ از بررسى‏‏‏ و پژوهش خود نايل شود. آيا راهى‏‏‏ منطقى‏‏‏تر و انقلابى‏‏‏تر مى‏‏‏تواند وجود داشته باشد؟ آيا وجود دارد؟ قوياً مى‏‏‏توان آن را نفى‏‏‏ نمود.

پيشنهاد “توده‏اى‏‏‏ها” اين پيشنهاد بود و هست، كه تا پايان بهمن‏ماه ١٣٨٧، در مرحله اول مسئولان حزب توده ايران و از همه كس پراهميت‏تر رفيق على‏‏‏ خاورى‏‏‏ پيشنهاد دهد كه چگونه مى‏‏‏توان به بحث نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ پرداخت، بدون آنكه كوچكترين خدشه‏اى‏‏‏ به سازمان رسمى‏‏‏ حزب توده ايران و اعتبار مسئولان آن وارد گردد، درعين‏حال امكان بحث مشترك و سازنده و خلاق و جايگزين شدن وظايف عمده به جاى‏‏‏ «خرده‏كارى‏‏‏» ممكن شود.

بديهى‏‏‏ است، آنكه هويت حزب توده ايران و ساختار سازمانى‏‏‏ موجود آن را مورد پرسش قرار دهد، نه خود در چنين بحثى‏‏‏ شركت خواهد كرد و نه مى‏‏‏تواند شركت كند.

پاسخ پلنوم وسيع كميته مركزى‏‏‏ حزب توده ايران، آذرماه ١٣٨٧، به تحليل ارايه شده از سوى‏‏‏ “توده‏اى‏‏‏ها” درباره ضرورت آغاز بحث به منظور برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏، پاسخى‏‏‏ سازنده و خلاق نيست.

سند حزبى‏‏‏، سند تحليل‏گرانه و راهگشا نمى‏‏‏باشد. طرح مسائلى‏‏‏ كه بايد در كميسيون ويژه‏‏اى‏‏‏ مورد بررسى‏‏‏ تاريخى‏‏‏ قرارگيرند، نمى‏‏‏تواند در خدمت يافتن پاسخ مناسب براى‏‏ پرسش طرح شده باشد. طرح اين مسائل، بحث را به انحراف كشاند و تداوم آن، بحث را بازهم بيش‏تر به انحراف خواهد كشاند.

پرسشى‏‏‏ كه مطرح شده است، يعنى‏‏‏ آيا برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ را بايد به‏مثابه نبردى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ با برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ ارزيابى‏‏‏ كرد، يا خير، بايد و مى‏‏‏تواند تنها يك پاسخ روشن و صريح داشته باشد. آرى‏‏‏ يا خير! اگر آرى‏‏، آنوقت‏ بايد راه عملى‏‏‏ آن را بيان داشت. طرح مسائل انحرافى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند در خدمت مبارزه انقلابى‏‏‏ با برنامه ارتجاع ارزيابى‏‏‏گردد و عملاً در خدمت حفظ و تحكيم اين برنامه عمل خواهد كرد.

افشاى‏‏‏ نظرياتى‏‏‏ كه پوشيده و يا علنى‏‏‏ تداوم تشتت نظرى‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏ را برنامه خود قرار داده‏اند و به ايجاد سازمان‏هاى‏‏‏ موازى‏‏‏ و “رهبرتراشى‏‏‏” مشغولند، تنها از طريق برخورد نظرى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ به منظور تحليل شرايط حاكم كنونى‏‏‏، تعيين اصلى‏‏‏ترين تضاد و اصلى‏‏‏ترين وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ در برابر حزب توده ايران، قابل دسترسى‏‏‏ است.

اميد مى‏‏‏رود، همه توده‏اى‏‏‏ها و در راس آن مسئولان حزبى‏‏‏ و به‏ويژه رفيق على‏‏‏ خاورى‏‏‏ و محمد اميدوار با توجه به حساسيت زمان و مبارزات پيش‏رو، پاسخى‏‏‏ مثبت، سازنده و خلاق به پيشنهاد “توده‏اى‏‏‏ها” داده و تا پايان بهمن‏ماه امسال پيشنهاد و رهنمود راهگشاى‏‏‏ خود را مطرح سازند.

متن سه ابرازنظر:

بهرنگ

من به عنوان یک جوان که دوران کودکی ام در سال های سیاه دهه شصت گذشت و در تمام آن سال ها خانواده ام از حزب گفتند و محبت حزب را در دل گرفتم، امروز بیش از هر وقت دیگر با خاطرات و اندوخته های دوران کودکی احساس بیگانگی می کنم… واقعا نمی دانم که این کمیته مرکزی چطور می تواند از اعضا و هواداران انتظار از خود گذشتگی داشته باشد؟ و اگر یکی از اعضا بپرسد: شما اینطور قدردان کسی هستید که بعد از ماندلا بیشترین زندان سیاسی را کشیده؟ کسی که در اسناد ساواک از او به عنوان “متعصب” یاد می شود؟ کمیته مرکزی به این فرد چه می تواند بگوید و چطور می تواند از اعضا و هوادارانش انتظار مبارزه و از خود گذشتگی داشته باشد…

کیوان
باسلام
مثل اینکه ماجرای وحدت بعد از پلنوم تمام شد. اینجور کارها را باید جدی شروع کرد یا اصلا شروع نکرد. اینکه با یک پلنوم همه غلاف کنند معنی ندارد. کاری را که شروع شده باید ادامه داد و دید که به کجا ختم می شود. شخصا مصوبات این پلنوم و بخصوص پرونده سازی که از قول احمدی برای رفقا کیانوری و عمویی کرده است را یک ننگ برای حزب و تاریخ حزب می دانم که اگر ما امروز جلوی ان نایستیم در تاریخ بنام همه ما ثبت خواهد شد.

صبوری
چون شما خیلی سینه به تنور وحدت حزب می چسباندید، فکر کردم این مطالب را بخوانید بد نباشد.




انتخابات دوره دهم رياست جمهورى‏ و
برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ ملى‏ و دموكراتيك
«شناسنامه طبقاتى‏ مناسب»

مقاله شماره ٣٧/١٣٨٧

«وقتى‏ تو آمدى‏، بهار بود» عنوان مقاله‏اى‏ در تارنگاشت عدالت (١٦ آذر ١٣٨٧) است، كه در آن خ. طهورى‏ به درستى‏ شيوه و محتواى‏ مبارزات انتخابى‏ دوره دهم رياست جمهورى‏ در ايران را مورد انتقاد قرار مى‏دهد و توجه را بر اهميت دارا بودن يك برنامه «اقتصادى‏ و سياسى‏ مردمى‏» توسط كانديداها جلب كرده و ضرورت تجهيز مردم را براى‏ شركت در انتخاب «نامزدى‏ با شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» گوشزد و با برجسته ساختن وظايف «نيروهاى‏ خلقى‏» مى‏نويسد :

«آنچه كه در شرايط كنونى‏ ايران و جهان مربوط به نيروهاى‏ خلقى‏ مى‏شود، اينستكه تلاش نمايند با توجه به اهداف تاكتيكى‏ و استراتژيك خود، آگاهى‏ توده‏ها را ارتقا داده و با بسيج مردم زمينه به صحنه آمدن نامزدى‏ با برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏ را مهيا نموده و يا عناصر برنامه‏اى‏ خود را برجسته كرده و التزام عملى‏ به آن‏ها را به نامزدى‏ با شناسنامه طبقاتى‏ مناسب تحميل نمايد. …».

بدون آنكه بتوان از متن مقاله به شناخت از «نيروهاى‏ خلقى‏» نايل شد، و يا درباره «اهداف تاكتيكى‏ و استراتژيك» اين نيروها به درك روشنى‏ دست يافت و يا بتوان براى‏ انتزاع «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» مضمون و محتوايى‏ تصور نمود، مى‏توان به طور خلاصه نكات عمده در يك «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» را در ادامه مطرح ساخت.

روشنى‏ و صراحت مواضع نيروهاى‏ انقلابى‏ را لنين پيش‏شرط رشد آگاهى‏ توده‏ها و برپايه آن ايجاد شدن “اتحادهاى‏ اجتماعى‏” مى‏داند. به نظر او، درغير اين‏صورت «اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود» (لنين، كليات به آلمانى‏، جلد ٤، ص ٣٢٩). روشنى‏ و صراحتى‏ كه در زبان و بيان نيز ضرورى‏ است. ماركس «زبان را محصول زندگى‏ اجتماعى‏» (ماركس- انگلس كليات، جلد يك، اوراق فلسفى‏- اقتصادى‏) انسان و وسيله بيان انديشه و نگرش او ارزيابى‏ مى‏كند.

انتزاع «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب»، تنها زمانى‏ زبان و بيان روشن و صريحى‏ خواهد بود، كه مضمونى‏ قابل درك را بيان كرده و متبلور سازد. هر شناسنامه طبقاتى‏ لزوماً از محتوا و مضمون “مناسب” نبايد برخوردار باشد. تخريب ماشين‏آلات توسط كارگران در قرن نوزدهم كه سياست آنارشيستى‏ در برخى‏ از مراكز كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ آن دوران بر جنبش كارگرى‏ حاكم بود، باوجود «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» تخريب كنندگان، سياستى‏ نادرست بود و بشدت مورد انتقاد ماركس و انگلس و جنبش انقلابى‏ كارگرى‏ قرار داشت.

سطح آگاهى‏ توده‏ها در ارتباط مستقيم و الزامى‏ با جايگاه تاريخى‏ و طبقاتى‏ آن‏ها در جامعه قرار ندارد. ازاين‏روست كه ماركس تبديل شدن كارگران را به “طبقه پرولتاريا”، منوط به درك و آگاهى‏ آن‏ها از موقعيت تاريخى‏ و شناخت رسالت خود به مثابه طبقه كارگر مى‏داند.

برنامه حداقل كارگرى‏

خلقى‏ترين نيروها، مدافعان طبقه كارگر و خلقى‏ترين «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏»، برنامه‏اى‏ است كه زنده‏ياد ف. م. جوانشير در كتاب “سيماى‏ مردمى‏ حزب توده ايران” به نام «برنامه حداقل كارگرى‏» مى‏نامد. برنامه‏اى‏ كه در آن خواست‏هاى‏ دموكراتيك و سوسياليستى‏ زحمتكشان و نهايتاً خلق تبلور مى‏يابد. «برنامه حداقل كارگرى‏» كه اهداف آنى‏ (تاكتيكى‏) و آتى‏ (استراتژيكى‏) زحمتكشان را در پيوندى‏ گسست ناپذير طرح و براى‏ تحقق آن مبارزه مى‏كند، موثرترين برنامه براى‏ تجهيز و سازماندهى‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و ارتقاى‏ سطح آگاهى‏ آن‏ها مى‏باشد. كه خ. طهورى‏ به درستى‏ طلب مى‏كند. «برنامه حداقل كارگرى‏» ازاين‏رو برنامه طبقه كارگر و ساير زحمتكشان، يعنى‏ برنامه كل خلق است، زيرا اين برنامه «بيانگر منافع جنبش در مجموع آن» مى‏باشد (مانيفست كمونيستى‏).

جوانشير خصلت «مردمى‏» بودن «برنامه حداقل كارگرى‏» حزب توده ايران را از اين رو مستند دانسته و آن را در جريان عمل به اثبات رسيده ارزيابى‏ مى‏كند، زيرا كه اين برنامه به«شعارهاى‏ اصلى‏ انقلاب» تبديل شد: «اين واقعيت را امروز پس از گذشت چهل سال [از بنيان‏گذارى‏ و مبارزات حزب توده ايران]، كه انقلاب ضدامپرياليستى‏ و مردمى‏ ايران در نخستين نبردهاى‏ بزرگ خود پيروز شده، به خوبى‏ مى‏توان ديد. شعارهاى‏ اصلى‏ اين انقلاب در خطوط كلى‏، همانهاست كه حزب ما چهل سال پيش اعلام كرد … به عبارت ديگر شعارهاى‏ دموكراتيك ما تا اين حد خلقى‏ و پرولترى‏ بوده است.» (همانجا ص ٤٣)

اقتصاد ملى‏- دموكراتيك

شعار يك اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك در خدمت خلق، كه محور برنامه دموكراتيك و مبارزات چهل ساله حزب توده ايران را تشكيل داده بود و در صورت تحقق آن، ستون فقرات استقلال اقتصادى‏ و سياسى‏ كشور را تشكيل داده و حاكميت خلق را ممكن مى‏ساخت، در گفت و گويى‏ با ميرحسين موسوى‏ نيز تبلور يافته است. او در مصاحبه خود (اول بهمن ١٣٨٧) با اشاره به «مطالبات مردم در تغيير روندهاى‏ ظالمانه و ناعادلانه موجود نظام گذشته» عنصر استقلال‏جويى‏ در خواست انقلابى‏ مردم را برجسته ساخته و مى‏گويد: «آن‏ها [مردم] به شدت به وابستگى‏ اقتصاد كشور به غرب معترض بودند. پس از پيروزى‏ نيز به شدت نسبت به عنصر وابستگى‏ اقتصادى‏ بدبين بودند.»

اين سخنان تائيدى‏ است بر سياست خلقى‏ و ميهن‏دوستانه حزب توده ايران و راهنمايى‏ است براى‏ ارايه پاسخ علمى‏ تائيد شده در كوران مبارزات انقلابى‏ خلق، به پرسشى‏ كه درباره «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» اكنون نيز مطرح است.

به عبارت ديگر، دستاوردهاى‏ مردمى‏ انقلاب بهمن، يعنى‏ خواست‏هاى‏ دموكراتيك انقلاب، آزادى‏ها و حقوق دمكراتيك و قانونى‏ و به‏ويژه يك اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك، مضمونى‏ است كه بايد محتواى‏ برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏ هر كانديداى‏ رياست جمهورى‏ باشد، كه مدعى‏ دفاع از منافع مردم و دستاوردهاى‏ انقلاب بزرگ بهمن است.

اين مضمون همان دفاع از اصول دموكراتيك و قانونى‏ انقلاب بهمن است كه عمدتا در اصول ٢٦ و ٤٤ آن تثبيت شده و از ابتدا مورد يورش ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ بوده است. دفاع از اين اصول قانون اساسى‏ خط فاصل و بيان سياست حزب توده ايران و همه ميهن‏دوستانى‏ واقعى‏ است در برابر همه جريان‏هاى‏ “چپ” و “راست”، ازجمله در جرگه اپوزيسيون راست و سلطنت طلب در خارج از كشور.

نسخه امپرياليستى‏ “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” كه سرمايه‏دارى‏ حاكم بر جمهورى‏ اسلامى‏ به مجرى‏ آن در ايران تبديل شده و ازاين طريق دوباره راه «وابستگى‏ اقتصادى‏» ايران را به كشورهاى‏ امپرياليستى‏ گشوده است، آن عقب‏گرد ضددموكراتيك و ضدملى‏ مى‏باشد، كه مبارزه با آن مى‏تواند و بايد محور اساسي «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» را تشكيل دهد.

بخش دولتى‏ اقتصاد، زيربناى‏ ضرور استقلال اقتصادى‏

نابود كردن بخش دولتى‏ اقتصاد، كه هدف اساسى‏ اقدام ضدانقلابى‏ و استقلال شكن برنامه نوليبرال امپرياليستى‏ را تشكيل مى‏دهد و اكنون با حكم حكومتى‏ تيرماه ١٣٨٥ آيت‏الله خامنه‏اى‏ و با نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏، به برنامه رسمى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ در ايران تبديل شده است، راه وابستگى‏ به امپرياليسم را هموار ساخته و به نقض استقلال ملى‏ منجر خواهد شد.

بخش دولتى‏ اقتصاد در ايران، آنطور كه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏ عنوان مى‏كرد و مى‏كند، برپايى‏ يك نظام سوسياليستى‏ نبود. نكته‏اى‏ كه ميرحسين موسوى‏ نيز بر آن در مصاحبه خود تاكيد دارد. خصوصى‏سازى‏ ثروت‏هاى‏ ملى‏، نابود ساختن انباشت سرمايه مردم است كه به امانت در اختيار دولت بيرون آمده از انقلاب قرار داده شده بود. خصوصى‏ سازى‏ اين ثروت، برباد دادن امانت است به دست كسانى‏ كه خود را پايبند به “اخلاق اسلامى‏” مى‏دانند. سلب مالكيت از مردمى‏ است كه با انقلاب خود «تغيير روندهاى‏ ظالمانه و ناعادلانه» (موسوى‏) نظام ستم‏شاهى‏ و رژيم سلطنتى‏- ساواكى‏ را طلب مى‏كردند و خواستار برقرارى‏ استقلال اقتصادى‏ ايران بودند. اين اقدام نابودى‏ زيربناى‏ عينى‏ و ضرورى‏ براى‏ حفظ و تحكيم استقلال اقتصادى‏ و به تبع آن استقلال سياسى‏ ايران است. مخالفت و مبارزه با اين برنامه ضدملى‏، دموكراتيك‏ترين و مردمى‏ترين شعار را امروز نيز تشكيل مى‏دهد و بايد محور هر برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏ باشد.

براى‏ آنكه بخش اقتصاد دولتى‏ به جاى‏ خدمت به مردم و به جاى‏ خدمت به رشد نسبى‏ عدالت اجتماعى‏ در جامعه، به عامل مافيايى‏ و رانت‏خوارانه سرمايه‏دارى‏ دولتى‏ ضدمردمى‏ تبديل شود، ضرورى‏ بود كه اصول دموكراتيك قانون اساسى‏ نقض و لگدمال شوند. اصول دموكراتيكى‏ كه تحكيم و اجرايى‏ شدن آن‏ها تضمينى‏ بود براى‏ برقرارى‏ حاكميت و كنترل دموكراتيك مردم بر امور اقتصادى‏ و روند رشد اجتماعى‏- سياسى‏- فرهنگى‏ و … جامعه انقلابى‏ ايران. بدون كنترل دموكراتيك، بدون برقرارى‏ حاكميت واقعى‏ مردم بر اقتصاد، بر بخش دولتى‏ اقتصاد، بر اجراى‏ مردمى‏ بازرگانى‏ خارجى‏، بر كنترل دموكراتيك سياست پولى‏ كشور، و …، بخش دولتى‏ اقتصاد و كليت اصل ٤٤ قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ به آن چيزى‏ تبديل مى‏شد، كه شد. نتيجه آن غارت مافيايى‏ و انباشت سرمايه ١٠٠ ميليارد يورويى‏ در اختيار بخش خصوى‏ فربه شده مى‏باشد. غارتگرانى‏ كه اكنون خواستار چپاول ثروت‏هاى‏ مردمى‏ كه انقلاب بهمن آن‏ها را يك‏بار از حلقوم امپرياليسم و دارودسته نظام سلطنتى‏- ساواكى‏ خارج نموده بود، هستند.

يورش به آزادى‏هاى‏ دموكراتيك و قانونى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏، اگر هم به طور عمده زير پوشش “ارزش‏هاى‏ اسلامى‏” انجام شد، با هدف تبديل ساختن اقتصاد ملى‏ و مردمى‏ به اقتصاد غارتگر سرمايه‏دارى‏ و برقرارى‏ حاكميت آنان عليه زحمتكشان و “مستضعفان” عملى‏ شد. حاكميتى‏ كه  قوياً مى‏كوشد در توافق با سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، و با گشودن راه‏هاى‏ غارت ثروت‏هاى‏ مردم بر روى‏ سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏، تداوم حاكميت خود را تضمين كند.

برپايه آنچه گفته شد، «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» بايد از نكات زير تشكيل شود:

١- مبارزه قاطع با اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ “خصوص و آزادسازى‏ اقتصادى‏”. مبارزه‏اى‏ كه در شرايط بحران مالى‏ و اقتصادى‏ حاكم بر كشورهاى‏ امپرياليستى‏، از امكانات مناسب‏ترى‏ برخودار است. ايدئولوژى‏ “برترى‏ اقتصاد بازار” اكنون فروريخته است. مبارزه قاطع عليه نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏، به مبارزه روز زحمتكشان و همه ميهن‏دوستان در كشورهاى‏ پيرامونى‏ تبديل شده است.

٢- حفظ بخش دولتى‏ اقتصاد، كه تنها مى‏تواند با كنترل دموكراتيك مردم داراى‏ مضمون مورد نظر در قانون اساسى‏ باشد، به معناى‏ مسدود ساختن امكان رشد بخش خصوصى‏ و تعاونى‏ اقتصاد در ايران نيست و نبايد باشد.

“تضاد” عنوان شده بين اين دو بخش، كه محور تبليغات مبلغان و حاميان “اقتصاد بازار” را تشكيل مى‏دهد و با ورشكستگى‏ و بحران جهانى‏ آن بى‏اعتبار شده است، تضاد واقعى‏ در شرايط حاكم بر ايران به مثابه يك كشور جهان سومى‏، نيست. (هم در انگلستان، پرچمدار برنامه نوليبرال تاچريسم و در آمريكا و يا در آلمان و ديگر كشورهاى‏ متروپل، انتقال بانك‏ها و شركت‏هاى‏ خصوصى‏ به مالكيت عمومى‏ در هفته‏هاى‏ اخير عملى‏ شده است)

اين دو بخش، به‏ويژه در اقتصاد كشورهاى‏ پيرامونى‏، مى‏توانند براى‏ دوران‏هاى‏ طولانى‏ حامى‏ و مكمل يكديگر باشند. مجموعه آن‏ها مى‏تواند و بايد به وسيله توانمند حفظ منافع ملى‏ و زدن بند بر دست غارتگرى‏ سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ تبديل گردد.

بديهى‏ است كه تنظيم برنامه مشخص براى‏ يك اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك، نياز به شناخت شرايط و عوامل بسيار و كار كارشناسى‏ و … دارد و لذا هدف سطور حاضر، ارايه چنين برنامه كاملى‏ نمى‏تواند باشد. باوجود اين مى‏توان درباره مشخصات عمومى‏ يك چنين برنامه‏اى‏ نكات زير را برجسته ساخت:

١- شفافيت و آزادى‏ بحث عمومى‏ به منظور ايجاد شدن امكان شناخت توده‏هاى‏ مردم از اهداف ضرورى‏ و امكانات كشور براى‏ تنظيم و اجراى‏ اقدامات عاجل در مرحله كنونى‏ و همچنين براى‏ مرحله دورنمايى‏، پيش‏شرط‏هاى‏ اصلى‏ تنظيم چنين برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ را تشكيل مى‏دهند.

(اين نكته را موسوى‏ نيز در مصاحبه پيش گفته و در ارتباط با ايجاد سرمايه ارزى‏ براى‏ راه‏اندازى‏ پالايشگاه آبادان، خاطرنشان ساخته است. تجربه موفق كوبا به دنبال فروپاشى‏ اتحاد شوروى‏ و ديگر كشورهاى‏ سوسياليستى‏ اروپا نيز در تائيد ضرورت مراجعه به مردم، ارتقاى‏ سطح آگاهى‏ آنان از طريق شفاف نمودن شرايط و تجهيز دموكراتيك مبارزه آنان است.)

٢- تقويت امكانات محلى‏ و خلق‏هاى‏ ايران از طريق ايجاد شرايط دموكراتيك تصميم‏گيرى‏ شوراها و ارگان‏ها انتخابى‏ محلى‏ و… در برنامه‏ريزى‏ و تقسيم امكانات و منابع.

(دولت خلقى‏ چين نيز بدنبال بحران اقتصادى‏ جهانى‏، اخيراً تقويت سرمايه‏گذارى‏ و توسعه اقتصادى‏- فرهنگى‏ مناطق مركزى‏ و غربى‏ كشور را به هدف عمده توسعه اقتصادى‏ خود تبديل نموده است. همچنين بهبود شرايط خدمات اجتماعى‏ به هدف عاجل در اقتصاد چين تبديل شده است.)

٣- براندازى‏ بزرگ زمين‏دارى‏ و اشكال منسوخ‏تر در اقتصاد روستايى‏ كشور. تجديد و توسعه سرمايه‏گذارى‏ ملى‏ در زيربناى‏ كشاورزى‏ به ويژه در بخش‏هاى‏ عقب نگه داشته شده كشور. اهميت چنين برنامه‏ها در كشور كثيرالمله بايد برجسته گردد. امرى‏ كه در حفظ تماميت ارضى‏ و وحدت و يكپارچگى‏ ملى‏ نقش بزرگى‏ ايفا مى‏كند.

٤- تقليل سطح تفاوت درآمدها به منظور بالابردن قدرت خريد اقشار تحتانى‏ كشور. تجديدنظر در قوانين مالياتى‏ به سود قشرها و طبقات كم‏درآمد. وضع ماليات بر ثروت و …

٥- آزادى‏هاى‏ قانونى‏ تشكيل سازمان‏هاى‏ صنفى‏ زحمتكشان، آزادى‏ بيان، آزادى‏ ابراز عقيده، و آزادى‏ فعاليت احزاب و سازمان‏هاى‏ سياسى‏ طبقات زحمتكش. احترام به اصول حقوق مردم در قانون اساسى‏، به ويژه اصل ٢٦ آن.

٦- كنترل بازرگانى‏ خارجى‏ در خدمت توليد داخلى‏.

٧- تقويت بخش اقتصاد خصوصى‏ و تعاونى‏ از طريق اعتبارات و ايجاد كردن شركت‏هاى‏ مختلط دولتى‏ و خصوصى‏. جلب سرمايه‏هاى‏ ملى‏ به توليد داخلى‏ به‏مثابه جانشين براى‏ شركت آن در بازرگانى‏ خارجى‏. كنترل بازرگانى‏ داخلى‏ كلان.

توسعه امكان سرمايه‏گذارى‏ بخش خصوصى‏ در رشته‏هاى‏ كمكى‏ و در خدمت صنايع زيربنايى‏، ازجمله توليد انرژى‏ تميز (خورشيدى‏، بادى‏) حافظ محيط زيست و ….، در ارتباط با حفظ استقلال اقتصادى‏ و برنامه اقتصاد ملى‏ و دموكراتيك. توسعه سرمايه‏گذارى‏ در بخش عمومى‏ اياب و ذهاب شهرى‏ و كشورى‏، مخابرات، شبكه انفورماتيك و اطلاعات و…

٨- سرمايه‏گذارى‏ دولتى‏ در بخش توسعه فرهنگى‏ و به‏ويژه بهداشت و سرپرستى‏ پزشكى‏ مردم. كمك به خانه سازى‏ شخصى‏ از طريق اعطاى‏ اعتبارات مناسب به مردم. كمك به صنعت خانه‏سازى‏ در خدمت نيازهاى‏ كشور.

نكات فوق مى‏توانند تنها به‏عنوان پيشنهادهايى‏ براى‏ بحث، ولى‏ درعين حال، زمينه‏اى‏ براى‏ تنظيم «برنامه اقتصادى‏- سياسى‏ مردمى‏» در انتخابات رياست جمهورى‏ دوره دهم، درك شوند.

با طرح چنين پيشنهادهايى‏ توسط مدافعان ترقى‏خواهى‏ و استقلال كشور، به‏ويژه توسط جنبش توده‏اى‏ و حزب توده ايران است، كه سياست توده‏اى‏ از موضع خلاق در صحنه نبرد طبقاتى‏ روز حضور مى‏يابد. اهميت طرح چنين پيشنهادهايى‏ در اين نكته نيز نهفته است، كه آن‏ها مى‏توانند كمك فكرى‏ نيز براى‏ آنانى‏ باشند، كه خ. طهورى‏ آنان را «نيروهاى‏ خلقى‏» با «شناسنامه طبقاتى‏ مناسب» مى‏نامد.