مواضع واقعى‏ ضدامپراليستى‏ در شرايط كنونى‏ تناسب قوا يعنى‏ چه؟

مواضع قشرهاى‏ بينابينى‏ عليه اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏، همانطور كه فوقاً اشاره شد، مواضعى‏ صورى‏ هستند. به‏عبارت ديگر مواضع و شيوه‏ها فاقد خصلت محتوايى‏ عليه “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” مى‏باشند. در برابر اين مواضع و شيوه مبارزاتى‏ بايد مواضع واقعاً ضدامپرياليستى‏ در شرايط كنونى‏ تناسب قوا در ايران و جهان را براى‏ توده‏هاى‏ مردم توضيح داد و روشن نمود.

مواضع واقعى‏ ضدامپراليستى‏ در شرايط كنونى‏ تناسب قوا يعنى‏ چه؟ يعنى‏ بايد كوشيد تا حداكثر نيرو بالقوه ضدامپرياليست وارد صحنه مبارزه عملى‏ با امپرياليست گردد. براى‏ دسترسى‏ به اين هدف، بايد جو بى‏قانونى‏ و ضدمكراتيك حاكم را شكست. امرى‏ كه بر ضرورت مبارزه ضدديكتاتورى‏ تاكيد مى‏كند و نشان مى‏دهد كه ديالكتيك مبارزه ضدامپرياليستى‏ و ضدديكتاتورى‏ از چه تنيدگى‏ و بهم‏بافتگى‏ ارگانيك برخوردار است. موضع ضدامپرياليستى‏ روى‏ ديگر مدال مبارزه ضدديكتاتورى‏ را تشكيل مى‏دهد، ازجمله براى‏ نيروهاى‏ صادق و مردمى‏ در قشرهاى‏ بينابينى‏! چنين روشنگرى‏ تئوريك، وظيفه روز چپ انقلابى‏ را در برابر همه قشربندى‏هاى‏ نيروهاى‏ بينابينى‏ تشكيل مى‏دهد، صرفنظر از مواضع و باورهاى‏ مذهبى‏ و سنتى‏ و اجتماعى‏ آن‏ها.

تجربه گذشته، يعنى‏ تجربه‏اى‏ كه مربوط به دوران آغاين مبارزه حزب كمونيست ايران بازمى‏گردد، را بايد دوباره به خاطر آورد. در آن دوران بودند افرادى‏ در جنبش ترقى‏‏خواهانه كه دفاع از “رضاخان” – كه او را نماينده قشرهاى‏ بينابينى‏ مى‏پنداشتند – را از اين‏رو ضرورى‏ مى‏دانستند، زيرا كليت سياست او را زمينه ارزيابى‏ خود قرار نداده بودند. تكرار اين برداشت و ارزيابى‏ نيروهاى‏ بينابينى‏ تنها از يك جنبه عملكرد آن‏ها مجاز نيست.

دفاع از مواضع قشرهاى‏ بينابينى‏، دفاع از “امير افغان”، دفاع از مواضع ضدامپرياليستى‏ واقعى‏ در كشور و جهان است! نه چيزى‏ كم‏تر و نه چيزى‏ بيش‏تر!

اهداف استقلال‏طلبانه و ملى‏ و همچنين آزاديخواهانه و ضدديكتاتورى‏، كليت تاريخى‏ جداناپذيرى‏ را در نبرد عليه ارتجاع جهانى‏ و داخلى‏ تشكيل مى‏دهند. واقعيت مبارزات در كشورهايى‏ همانند ونزوئلا، بليوى‏ و ديگر كشورهاى‏ منطقه كارائيب در دوران اخير، ارزيابى‏ فوق را مورد تائيد قرار مى‏دهد.

صرفنظر از تضاد منافعى‏كه بتوان نزد طبقات و قشرهاى‏ حاكم در ايران در اين يا آن بخش از روابط بين آن‏ها و امپرياليسم يافت، حاكميت در كليت آن به‏طور عينى‏ و عملاً به متحدان طبيعى‏ سياست امپرياليسم در ايران تبديل شده‏است. هژمونى‏ ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏ وابسته، به انديشه حاكم حتى‏ نزد بخش‏هايى‏ از قشرهاى‏ ميانهِ اصلاح‏طلب و “چپ” تبديل گشته است.

جلب قشرهاى‏ خرده‏بورژوازى‏ و بينابينى‏ مردمى‏ و ضدامپرياليست در حاكميت و پيرامون آن به جبهه ضدديكتاتورى‏ و ضدامپرياليستى‏ ممكن بوده و هست. امرى‏ كه از آغاز انقلاب وظيفه عمده حزب توده ايران بوده و اكنون نيز وظيفه عمده ما را براى‏ به ثمر رساندن انقلاب بهمن تشكيل مى‏دهد!

٣– چه بايد كرد؟ نقش حزب طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران در شرايط كنونى‏ چيست؟

بدين‏ترتيب مى‏توان بر اين ارزيابى‏ تاكيد داشت كه با ايجاد شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏ وابسته در ايران، روند بازگشت انقلاب به نقطه عطفى‏ رسيده و نقش و عمل اين حاكميت به گرايش عمده در تاثيرگذارى‏ و شكل دادن به هستى‏ اجتماعى‏ كشور تبديل شده است. تحت تاثير چنين شرايطى‏ اكنون نابودى‏ كامل استقلال اقتصادى‏- سياسى‏ كشور به گرايش عمده تغييرات آتى‏ در ايران تبديل گشته است.

با برقرارى‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏ وابسته، گرايش براى‏ نابودى‏ نهايى‏ استقلال اقتصادى‏– سياسى‏ ايران به گرايش عمده و عينى‏ روند تغييرات اجتماعى‏ در ايران تبديل شده است. روندى‏ كه با تعميق آن شرايط طاقت‏فرساى‏ زندگى‏ زحمتكشان و قشرهاى‏ بينابينى‏ جامعه تشديد مى‏گردد. در چنين شرايطى‏ است كه مى‏توان وجود زمينه عينى‏ تشكيل جبهه ضدديكتاتورى‏ و ضدامپرياليستى‏– ملى‏ را مورد تائيد قرار داد و آن را به برنامه تبليغاتى‏ و مبارزاتى‏ نيروهاى‏ ترقى‏خواه و در راس آن حزب توده ايران تبديل نمود.

هم‏چنانكه شاهد هستيم، مقاومت‏هاى‏ پراكنده، نارسا، بدون برنامه و محدود و با شعارهاى‏ نادرست و از نظر محتوايى‏ و خصلتى‏ بدون دورنما در برابر اجراى‏ حكم حكومتى‏ نزد بخش‏هايى‏ از قشرهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن، به تنهايى‏ راه به جايى‏ نمى‏برد. اين مقاومت‏ها از موضع دمكراتيك و به طريق اولى‏ ضدسرمايه‏دارى‏ عملى‏ نمى‏شوند. هدف اين مقاومت‏ها صرفاً حفظ پايگاه قدرت اقتصادى‏ و سياسى‏ خود در مجموعه حاكميت سرمايه‏دارى‏ است. اين درحالى‏ است كه مقاومت در برابر يورش نوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ براى‏ جهانى‏ سازى‏، لزوماً بايد مقاومتى‏ ملى‏– دمكراتيك– ضدديكتاتورى‏ و با گرايشى‏ ضدسرمايه‏دارى‏ باشد.

گرايش سوسياليستى‏ در مبارزه دمكراتيك و ملى‏ نهايتاً تنها تضمين موفقيت براى‏ آن در طول زمان خواهد بود. وقايع و تغييرات در كشورهاى‏ منطقه كارائيب، در تائيد اين برداشت است. ازاين‏رو نيز نقش روشنگرانه و ايدئولوژيك طبقه كارگر و حزب آن در اين مقاومت در كليه كشورهاى‏ اين منطقه‏، عمده و چه بسا تعيين كننده مى‏باشد. وظيفه تشديد مبارزه تئوريك– ايدئولوژيك حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در اين زمينه، از اين واقعيت عينى‏ مبارزات مردم كشورهاى‏ ديگر نيز نتيجه مى‏شود.

دستاوردهاى‏ انقلاب بهمن كه در بخش آزادى‏هاى‏ قانونى‏ در سال‏هاى‏ گذشته به‏طور منظم و برنامه‏ريزى‏ شده پايمال شد، شرايط رشد سرمايه‏دارى‏ وابسته و ضدملى‏ را بوجود آورد. تحت تاثير اين شرايط، حاكميت سرمايه‏دارى‏ وابسته بر ايران مستولى‏ گشت. در اين حاكميت قشرهايى‏ از نيروهاى‏ بينابينى‏ وجود دارند كه بر سر منافع عينى‏ خود با قشرهاى‏ ديگر حاكم در ستيزند. اين تركيب بغرنج كه بخاطر برخى‏ مواضع عميقاً ضدمكراتيك و ضدقانونى‏ در كليت حاكميت پيچيده‏تر نيز شده است، هشيارى‏ و دقت و بررسى‏ موشكافانهِ ديالكتيكى‏ اوضاع و واكنش در برابر تغييرات اجتماعى‏ قشربندى‏ در حاكميت را به جنبش توده‏اى‏ و حزب آن تحميل مى‏كند. واكنشى‏ كه بايد همانقدر بدون پيش‏داورى‏ در بررسى‏ علمى‏ وقايع و نوسان‏ آن‏ها عملى‏ گردد، كه بايد واكنشى‏ جانبدارانه، فعال و خلاق از مواضع احتمالى‏ ضدامپرياليستى‏ واقعى‏ و ضد اجراى‏ نسخه نوليبرال خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ نزد قشرهاى‏ بينابينى‏ باشد.

٤– جبهه ضدديكتاتورى‏– ضدامپرياليستى‏

با توجه به تناسب قوا در حاكميت به سود سرمايه‏دارى‏ وابسته و پشتيبانى‏ امپرياليستى‏ از اجراى‏ نسخه نوليبرال در ايران، مقاومت بايد هدفمند و با برنامه‏اى‏ منسجم و با استفاده از تمام امكانات عملى‏ شود، تا بتواند سازماندهى‏ضرورى‏ را در جامعه ممكن سازد. اين مقاومت بايد برپايه منافع ملى‏– ضدامپرياليستى‏ طبقات و قشرهاى‏ داراى‏ منافع مشترك، يعنى‏ طبقه كارگر و دهقانان و همچنين قشرهاى‏ بينابينى‏ و سرمايه‏داران ملى‏ و ميهن دوست سازماندهى‏ شده، شعار تاكتيكى‏ و استراتژيك خود را تعيين كند و از كليه اشكال مبارزاتى‏ بهره‏جويد.

ايجاد چنين جبهه‏اى‏ از اين نيروها، با توجه به شرايط جديد كيفى‏ بوجود آمده در ايران، جبهه‏ ضدديكتاتورى‏ مى‏تواند باشد كه صرفنظر از مواضع سياسى‏- ايدئولوژيك و يا حتى‏ اعتقادات مذهبى‏، بايد بر اساس منافع عينى‏ ملى‏- ضدامپرياليستى‏ طبقات و قشرهاى‏ فوق تشكيل گردد. چنين جبهه‏اى‏، درعين احترام به اعتقادات مذهبى‏ مردم، جبهه‏اى‏ مذهبى‏ و يا ضدمذهبى‏ نيست و لذا قادر مى‏باشد وسيع‏ترين نيروها را بدور خود جمع كرده و در طول زمان كوتاهى‏ اتحاد عمل نيروهاى‏ مختلف ضدديكتاتور، آزادى‏خواه و ملى‏ را ممكن سازد.

زحمتكشان ايران و قشرهاى‏ بينابينى‏ وسيعى‏ در جامعه و همچنين بخش‏هايى‏ از بورژوازى‏ ملى‏ زير فشار رقابت امپرياليستى‏، بخوبى‏ درك مى‏كنند كه حاكميت سرمايه‏دارى‏ وابسته در جمهورى‏ اسلامى‏ براى‏ جلب رضايت محافل امپرياليستى‏ و به اميد تداوم بخشيدن به حاكميت خود، منافع و سرمايه‏هاى‏ ملى‏ كشور را به نام خصوصى‏ سازى‏ به حراج گذاشته و آن‏را جهت خريد توسط سرمايه‏هاى‏ امپرياليستى‏، به ثمن بخس به بازار بورس ارائه نموده و حتى‏ به قوه قضايه براى‏ برداشتن موانع و سرعت بخشيدن به اين اقدام ضدملى‏ و تحقق هرچه سريع‏تر غارت كشور توسط سرمايه‏هاى‏ امپرياليستى‏، ماموريت تشكيل دادگاه‏هاى‏ ويژه داده شده است. حاكميت سرمايه‏دارى‏ وابسته، سياست ضدانقلابى‏ عريان خود را “انقلاب اقتصادى‏” نام نهاده‏است.

بدين‏ترتيب منافع ملى‏– ضدامپرياليستى‏ و آزاديخواهانه طبقات و قشرهاى‏ وسيع مردم ميهن ما در شرايط كنونى‏، صرفنظر از مواضع سياسى‏– ايدئولوژيك و يا حتى‏ اعتقادات مذهبى‏، زمينه عينى‏ شركت آنان را در “جبهه ضدديكتاتورى‏” فراهم مى‏آورد.

ازاين‏روست كه تشكيل جبهه ضدديكتاتورى‏ در شرايط كنونى‏ حاكم بر ايران شعارى‏ متحد كننده است و قادر مى‏باشد وسيع‏ترين نيروها را بدور خود جمع كرده و در طول زمان كوتاهى‏ اتحاد عمل نيروى‏ مختلف ضدديكتاتور، آزادى‏خواه و ملى‏ را ايجاد سازد. براين پايه، شعار جبهه ضدديكتاتورى‏، عمده‏ترين شعار تاكتيكى‏ روز را در شرايط كنونى‏ تشكيل مى‏دهد. شعارى‏ كه پيروزى‏ آن، راه احياى‏ دستاوردهاى‏ انقلاب ملى‏- دمكراتيك را مى‏گشايد و دسترسى‏ به هدف مرحله كنونى‏ انقلاب ايران را ممكن مى‏سازد.

جبهه ضدديكتاتورى‏ راه را براى‏ تجمع و تشكل كليه نيروهاى‏ ضدديكتاتورى‏، آزاديخواه و دمكرات، ازجمله نيروهاى‏ مذهبى‏ ضدديكتاتور و ضدامپرياليست در حاكميت و پيرامون آن نيز مى‏گشايد.

شعار جبهه ضدديكتاتورى‏ عمده‏ترين شعار تاكتيكى‏ را در شرايط كنونى‏ تشكيل مى‏دهد و مى‏تواند راه احياى‏ دستاوردهاى‏ انقلاب ملى‏– دمكراتيك را گشوده و دسترسى‏ به هدف مرحله كنونى‏ انقلاب ايران را ممكن سازد.

مخالفت درصد بالائى‏ از مردم ايران با خصوصى‏سازى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد كه همراه است با خواست برقرارى‏ اقتصاد دولتى‏ دمكراتيك و احياى‏ آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و دمكراتيك، اينك زمينه مساعدى‏ را براى‏ فعاليت بيش از بيش نيروهاى‏ مبارز و ميهن‏دوست كشور و در صدر آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران فراهم ساخته است.

كمك و همكارى‏ عمده جنبش كارگرى‏ با نيروهاى‏ بينابينى‏ داراى‏ مواضع بالقوه ضدامپرياليستى‏ و ملى‏ در كشورهاى‏ پيرامونى‏ تنها از طريق تلفيق نبرد ضدامپرياليستى‏ با نبرد ضدسرمايه‏دارى‏ در يك جبهه ضدديكتاتورى‏ ممكن است. پايبندى‏ به دمكراسى‏ در اين جبهه، پيش‏شرط موفقيت‏آميز بودن آن مى‏باشد. ضرورت احترام به نظريات مذهبى‏ مردم و نشان دادن خصلت سياسى‏- طبقاتى‏ و دمكراتيك مبارزه اجتماعى‏ و ملى‏، محتواى‏ كوشش و وظيفهِ‏ مبارزه عليه سياست امپرياليسم براى‏ تقسيم كشورها به واحدهاى‏ مذهبى‏- قومى‏ و ايجاد ستيزهاى‏ مداوم بين آنان را تشكيل مى‏دهد.

با توجه به نكات فوق است كه يكى‏ از وظايف عمده طبقه كارگر و حزب آن در همه كشورها، ازجمله در ايران، ارايه برنامه هدفمند ضدديكتاتورى‏، ضدامپرياليستى‏– ملى‏ براى‏ نبرد روز زحمتكشان و ديگر قشرهاى‏ ميهن دوست مى‏باشد. برنامه‏اى‏ كه با گرايش سوسياليستى‏ خود، ابعاد مبارزه ضدامپرياليستى‏ را توضيح مى‏دهد و راه پيروزى‏ انقلاب ملى‏– دمكراتيك را در اين كشورها هموار مى‏سازد. برنامه جبهه ضدديكتاتورى‏– ضدامپرياليستى‏، درعين احترام به باورهاى‏ مذهبى‏ مردم، برنامه‏اى‏ مذهبى‏ و يا ضدمذهبى‏ نيست.

يكى‏ از عمده‏ترين ابعداد مبارزه ضدامپرياليستى‏ در ايران، مبارزه عليه ديكتاتورى‏ طبقات و قشرهاى‏ سرمايه‏دارى‏ وابسته به امپرياليسم است كه با سركوب آزادى‏ها راه حاكميت و سلطه بلامنازع خود و نهايتاً شرايط بازگشت و برقرارى‏ سلطه مجدد امپرياليسم را بر كشور و غارت منافع و ثروت‏ها و مردم آن گشوده است. وحدت ديالكتيكى‏ مبارزه براى‏ دمكراسى‏ و عليه حاكميت امپرياليسم از اين واقعيت ناشى‏ مى‏شود.

مبارزه عليه سيطره امپرياليسم در ايران بدون توضيح وسيع ضرورت مبارزه وسيع‏ترين قشرهاى‏ جامعه براى‏ اجراى‏ برنامه اقتصاد ملى‏ و دمكراتيك، براى‏ برقرارى‏ آزادى‏هاى‏ مصّرح در قانون اساسى‏ و بدون مبارزه براى‏ قانع ساختن وسيع‏ترين قشرهاى‏ بينابينى‏ و ميهن‏دوست جامعه و جلب آن‏ها به اين مبارزه اجتماعى‏ ممكن نيست. اين، يعنى‏ مبارزه براى‏ به ثمر رساندن انقلاب ملى‏– دمكراتيك كه آماج انقلاب بهمن بود.

نقش طبقه كارگر و حزب آن در اين روند، نقشى‏ عمده و تعيين كننده مى‏باشد. ضرورتى‏ كه در كليه جنبش‏هاى‏آزاديبخش نوين عليه سيطره و سلطه امپرياليسم، مثلاً در منطقه كارائيب نيز به چشم مى‏خورد و از طرف نيروهاى‏ ترقى‏خواه اين كشورها دنبال مى‏شود. اين امر از ضرورت عينى‏ نبرد ضدامپرياليستى‏- ضدسرمايه‏دارى‏ در دوران گذار از سرمايه‏دارى‏ به سوسياليسم ناشى‏ مى‏گردد، زيرا جنبش نوين آزاديبخش در دوران كنونى‏ نيز، جنبشى‏ با گرايش سوسياليستى‏ است. درغير اين‏صورت برپايى‏ “جهانى‏ ديگر” كه به شعار روز نيروهاى‏ ترقى‏خواه جهان تبديل شده است، خواست و شعارى‏ ذهنگرايانه و بى‏ثمر از كار در خواهد آمد.

جنبش نوين ملى‏– ضدامپرياليستى‏، ضدسرمايه‏دارى‏ و دمكراتيكِ آزاديبخش خلق‏هاى‏ تحت سيطره امپرياليسم و ارتجاع وابسته به آن، مضمون “نبرد طبقاتى‏ از پائين” بوده و تضاد عمده را در اين كشورها در دوران كنونى‏ تشكيل مى‏دهد.

ضرورت انسجام نظرى‏ و تقويت و تحكيم توانمندى‏ سازمانى‏ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، در شرايط كنونى‏ نبردهاى‏ اجتماعى‏– طبقاتى‏ در ايران از ارزيابى‏ فوق نتيجه مى‏شود. مسئوليت تك تك توده‏اى‏ها و به‏ويژه مسئولان حزبى‏ از اين عينيت تاريخى‏ برخوردار است.

با اميد به آنكه ارزيابى‏ ارايه شده با واكنش مثبت و سازنده همه توده‏اى‏ها و به ويژه مسئولان حزب توده ايران، زمينه مساعد و لازم براى‏ بحثى‏ رفيقانه و راهگشا را بازكند و دست‏يابى‏ به انسجام نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ ممكن گردد. تقويت سازمانى‏ و معنوى‏ حزب توده ايران، هدف چنين تبادل انديشه مى‏باشد.

خرداد ١٣٨٦ – شهريور ١٣٨٧

* نگاهى‏ به عملكرد نيروهاى‏ بينابينى‏

براى‏ مثال در شرايط كنونى‏ نمايندگان قشرهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏ در جمهورى‏ اسلامى‏ در برابر اجراى‏ نسخه نوليبرال خصوصى‏ سازى‏ در ايران به اين صورت از خود “مقاومت”‏هايى‏ نشان مى‏دهند كه ازجمله با بهانه‏هاى‏ صورى‏ و نه محتوايى‏، در اجراى‏ “انقلاب اقتصادى‏” مورد نظر سرمايه‏دارى‏ وابسته به امپرياليسم، اشكالتراشى‏ كنند. محسن رضايى‏، دبير مجمع تشخيص مصلحت با نارضايتى‏ در جمع مديران صنعت هوانوردى‏ (٣ دى‏ ٨٦) مى‏گويد: «بايد بپذيريم سياست‏هاى‏ اصل ٤٤ با يك فرهنگ جاافتاده‏اى‏ كه ضد اين سياست‏هاست، مواجه است.» و مى‏طلبد كه براى‏ رفع اين مقاومت‏ها «دولت نيز بايد متحول شود.» او همانجا خواستار آن مى‏شود كه «بايد در همان دستگاه مقام معظم رهبرى‏ سازوكارهايى‏ تهيه شود كه مديريت آن تحقق سياست‏هاى‏ اصل ٤٤ را به عهده بگيرد.» به عبارت ديگر خواستار آنست كه به مجمع تشخيص مصلحت قدرت اجرايى‏ براى‏ اِعمال خصوصى‏سازى‏ نيز داده شود. و يا عسگراولادى‏ در پاسخ به پرسش خبرنگارى‏ (٦ آذر ٨٦) كه مى‏پرسد «مى‏توانيد نشانه‏هايى‏ از مقاومت بدنه دولت را آشكار كنيد؟»، از اين امر اظهار نارضايى‏ مى‏كند كه مى‏خواهند «٢٠ درصد سهام مس سرچشمه را [به يك] خريدار [بفروشند كه بايد] آن را در يك روز خريدارى‏ كند.»

باز هم نمونه ديگرى‏: دكتر على‏ رشيدى‏، عضو هيئت نمايندگان اطاق بازرگانى‏ تهران از آن مى‏نالد (٤ آبان ٨٦) كه «روند خصوصى‏سازى‏ … مناسب نيست … دولت … تنها به جابجايى‏ افراد در صنايع … دست‏زده است.» منظور او اين عملكرد دولت است كه خريد سهام واحدى‏هاى‏ دولتى‏ را كه براى‏ فروش به بازار بورس ارائه كرده‏اند، با طرفندى‏ كه عسگراولادى‏ برشمرد، «… مالكيت سهام شركت‏هاى‏ دولتى‏ را از يك جيب به جيب ديگر … [مى‏ريزند] … بازهم شركت‏هاى‏ سرمايه‏گذارى‏ همان بانك‏ها يا شركت‏هاى‏ سرمايه‏گذارى‏ وابسته به نهادهاى‏ دولتى‏ … سهام را خريدارى‏ مى‏كنند.»

صرفنظر از اين امر كه طرفندهايى‏ كه عسگراولادى‏ و ديگران از آن‏ها ناراضى‏ هستند و مى‏نالند، دعواي بين گروه‏هاى‏ سرمايه‏داران غارتگر داخلى‏ را بر سر تصاحب ثروت‏هاى‏ ملى‏ برملا مى‏سازد، اگر هم بتوان اين اقدامات صورى‏ را مقاومت در برابر اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ خصوصى‏سازى‏ ارزيابى‏ كرد و آن را شيوه مقاومت قشرهاى‏ بينابينى‏ در برابر خصوصى‏سازى‏ دانست، باوجود نمى‏توان اين مقاومت‏ها را مطلق‏گرانه مورد تائيد قرار داد و برپايه آن حكم برائت اين نيروها را صادر و اين مقاومت‏ها را زمينه جانبدارى‏ از آنان نمود. اين اقدامات صورى‏ از نظر محتوايى‏ ضد نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ نيستند و در بهترين حالت مى‏توانند تنها دفع‏الوقتى‏ ارزيابى‏ شوند، كه تنها زمانى‏ مى‏توانسته است از حقانيتى‏ برخودار باشد، زمانى‏ كه قشرهاى‏ بينابينى‏ با استفاده از فرصت بدست آمد، تدارك مبارزه جدى‏ و موثر ضدامپرياليستى‏ را مى‏ديدند. يعنى‏ مثلا وقتى‏ كه اين نيروها با پايبندى‏ به دمكراسى‏ و آزادى‏هاى‏ قانونى‏، حقوق طبقات اجتماعى‏ را محترم مى‏داشتند و از اين طريق موانع غيرقانونى‏ سازماندهى‏ مردم را در احزاب برطرف مى‏ساختند.

اين درحالى‏ است كه اين قشرها در حاكميت، نه تنها حقوق قانونى‏ و دمكراتيك مصرح در قانون اساسى‏ جمهورى‏ اسلامى‏ را با خشنونت لگدمال مى‏سازند، بلكه شيوه‏هاى‏ اعمال حاكميت استبدادى‏ را تشديد نيز كرده و بارى‏ ديگر به نقطه اوج كم‏سابقه‏اى‏ رسانده‏اند.

در اين بين و در ماه‏هاى‏ اخير (سال ١٣٨٧) تشديد روند خصوصى‏سازى‏ در ايران، محتواى‏ صورى‏ “مقاومت” اقشار بينابينى‏ را در برابر اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ آشكارتر ساخته است. امرى‏ كه با پايمال ساختن حقوق و آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ توسط اين نيروها، همخوانى‏ كامل دارد.

اعمال شيوه‏هاى‏ ديكتاتورى‏ در داخل كه روزانه به انفراد بيش‏تر قشرهاى‏ بينابينى‏ انجاميده، همزمان است با تاكتيك‏هايى‏ در سياست خارجى‏ كه آن‏ها نيز رنگ مى‏بازند. اين تاكتيك‏ها نيز داراى‏ خصلتى‏ صورى‏ بوده و هيچ رابطه‏اى‏ با يك مقاومت جدى‏ عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ دارا نيستند. اگر تا چندى‏ پيش حمله در نطق‏ها به اسرائيل و خواستار محو آن شدن با پرخاش متقابل امپرياليست‏ها روبرو مى‏شد، اكنون كه محافل امپرياليستى‏ در پس پرده به توافق‏هاى‏ پيشرفته‏اى‏ با بخش عمده سرمايه‏دارى‏ حاكم در جمهورى‏ اسلامى‏ نزديك و يا حتى‏ نائل شده‏اند، حتى‏ ديگر وزارت خارجه اسرائيل نيز به پرخاشگويى‏هاى‏ رئيس جمهور اسلامى‏ عليه كشورش در سخنرانى‏ در بندر عباس در روزهاى‏ گذشته (اسفند ١٣٨٦) وقعى‏ نمى‏گذارد و از آن صحبت مى‏كند كه «سخنان احمدى‏نژاد كم‏ارزش‏تر از آن هستند كه بايد در برابر آن واكنشى‏ نشان داده شود.»

به عبارت ديگر صرفنظر از خصلت ارتجاعى‏ و ديكتاتورى‏ خشن اعمال شده توسط قشرهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت عليه مردم و نقض حقوق قانونى‏ و دمكراتيك آنان، كه بايد در جاى‏ خود مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته و با آن برخورد بعمل آيد، در بى‏ثمرى‏ چنين سياستى‏ براى‏ تجهيز مقاومت مردم در برابر سياست امپرياليستى‏ نيز ترديدى‏ روانيست. چنين سياست به‏اصطلاح “مقاومت” در برابر فشار امپرياليسم، سياستى‏ غيرجدى‏ و در بهترين حالت و به قول لنين «نشان ناپختگى‏ امير افغانى‏» است. بايد در برابر اين سياست نادرست، مضر و براى‏ استقلال كشور مهلك، سياست ملى‏ و دمكراتيك جنبش استقلال‏طلبانه و آزاديخواهانه‏اى‏ را مطرح ساخت، كه حزب توده ايران آن را در شعار “جبهه ضدديكتاتورى‏ و ضدامپرياليستى‏” در سال‏هاى‏ پيش از انقلاب نيز مطرح كرده بود.

مبارزه با هژمونى‏ نوليبرال سرمايه‏دارى‏ مهم‏ترين وظيفه مبارزاتى‏

مبارزه ضدديكتاتورى‏ روى‏ ديگر مبارزه ضدامپرياليستى‏ است

چرا جبهه ضدديكتاتورى‏؟

در نبردهاى‏ اجتماعى‏ بايد موضع مستقل را حفظ نمود

سياست انقلابى‏ چراغ راهنماست

حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران و جنبش توده‏اى‏ برآمده از آن يكى‏ از عمده‏ترين پديده‏هاى‏ تاريخى‏- اجتماعى‏ قرن اخير ميهن ما را تشكيل مى‏دهد. جنبش توده‏اى‏ دهه‏هاى‏ متوالى‏ نقش تعيين كننده‏اى‏ در رشد سياسى‏- ايدئولوژيك- فرهنگى‏ طبقه كارگر و قشرهاى‏ وسيعى‏ از مردم ميهن ما ايفا كرده و مى‏كند. هم‏ اكنون نيز آنچه كه درباره ارزيابى‏ وضع اقتصادى‏- اجتماعى‏ جامعه ايران مطرح مى‏شود، بى‏تفاوت از آنكه اظهار نظر از “راست” و يا “چپ” است، نگاه اصلى‏ و عمده آن به سوى‏ نظرياتى‏ است كه با نام حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، عجين شده است. اين واقعيت نه تنها مايه سربلندى‏ و افتخار توده‏اى‏ها و سرمايه معنوى‏ آن‏هاست، بلكه مهم‏تر از آن وظيفه و مسئوليت سنگينى‏ بر دوش همه توده‏اى‏ها گذاشته و از آنان ميطلبد كه با آگاهى‏ و تحليل علمى‏ واقع‏بينانه، شرايط مشخص كنونى‏ جامعه طبقاتى‏ ايران را مورد ارزيابى‏ قرار داده و برنامه و راهكار انقلابى‏ خود را براى‏ تغيير مناسبات اقتصادى‏- اجتماعى‏غيرقابل قبول كنونى‏ ارائه دهند.

شرايط جديد حاكم بر ايران كه با صدور “حكم حكومتى‏” درباره نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ توسط آيت‏الله خامنه‏اى‏ در تيرماه ١٣٨٥ ايجاد شده است، يك‏بار ديگر موضع‏گيرى‏ روشن و صريح حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏ را درباره اوضاع كشور و وظايف ما، درباره سرنوشت انقلاب ملى‏- دمكراتيك و چگونگى‏ به ثمر رساندن آن، ضرورى‏ ساخته است.

وظيفه روز، شكستن حاكميت ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏ نوليبرال امپرياليستى‏ و متحدان داخلى‏ آن است.

هدف حاكميت ايدئولوژيك سرمايه‏دارى‏ نوليبرال در كشورهاى‏ پيرامونى‏، برقرارى‏ سيطره استعمار نوليبراليستى‏ خود بر اين كشورها مى‏باشد. اين مضمون “نبرد طبقاتى‏ از بالا” در دوران كنونى‏ در جهان است.

انسجام نظرى‏ و سازمانى‏ جنبش توده‏اى‏، ضرورتى‏ عينى‏ و هدفى‏ عاجل

متاسفانه، تحت تاثير شرايط مشخص تاريخى‏، جنبش توده‏اى‏ اكنون فاقد آن انسجام نظرى‏ است كه شايسته شخصيت تاريخى‏ چنين جنبش اجتماعى‏ مى‏باشد.

وجود انسجام نظرى‏- تشكيلاتى‏ در جنبش توده‏اى‏، مى‏تواند و بايد ستون فقرات نبرد اجتماعى‏ را در ايران امروز براى‏ دست‏يابى‏ به ترقى‏ اجتماعى‏، به آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ و برخوردار شدن از عدالت اجتماعى‏ تشكيل دهد. اين مسئوليت و وظيفه تاريخى‏ از ماهيت و خصلت دفاع طبقاتى‏ از منافع زحمتكش‏ترين و پيش‏رفته‏ترين بخش جامعه، يعنى‏ طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدى‏ و فكرى‏ ناشى‏ شده، و لذا، برداشتى‏ عينى‏ است. ايجاد انسجام نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ و تقويت وحدت تشكيلاتى‏ پيش‏قراولان اين جنبش در حزب طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران، برپايه اين ارزيابى‏، ضرورتى‏ تاريخى‏- عينى‏ و نه خواستى‏ ذهنى‏ و احساسى‏ مى‏باشد.

بر همين اساس مسئوليتى‏ كه همه توده‏ى‏ها در اين زمينه به عهده دارند، به ويژه بخش سازمان داده و رسمى‏ جنبش توده‏اى‏، حزب توده ايران كه مسئوليت انتشار ارگان رسمى‏ حزب، “نامه مردم” و “دنيا” را به عهده دارد، از بار مسئوليت مضاعفى‏ برخوردار است ازجمله براى‏ رفع تشتت نظرى‏ وسازمانى‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏. به قول معروف، آن كه بامش بيش‏تر، بارش بيش‏تر.

وظيفه سازماندهى‏ مبارزه تئوريك- ايدئولوژيك در جنبش توده‏اى‏ و حزب آن در دورانى‏ كه طبقات حاكم ارتجاعى‏ در جهان و ايران از تفوق نسبى‏ ايدئولوژيك برخوردار هستند، نقشى‏ مركزى‏ ايفا مى‏سازد. مسئوليتى‏ كه مى‏توان و بايد با قدم‏هاى‏ مثبت و عملى‏ به آن وزن مخصوص شايسته داد.

برپايه چنين برداشتى‏ است كه بايد خواستار ايجاد انسجام نظرى‏ در جنبش توده‏اى‏ و تقويت وحدت تشكيلاتى‏ حزب توده ايران شد و از همه رفقا، به ويژه رفقاى‏ باسابقه و مسئولين شناخته شده حزبى‏ و جنبش توده‏اى‏ انتظار شركت فعال در اين امر و ارايه راهكار براى‏ دسترسى‏ به اين امر مهم تاريخى‏ را داشت.

براى‏ دستيابى‏ به انسجام نظرى‏، به‏مثابه پيش‏شرط تقويت وحدت تشكيلاتى‏، داشتن تحليل مشترك از اوضاع جهان، منطقه و ايران و استخراج شعار عمده مبارزاتى‏ روز از ارزيابى‏ شرايط مشخص حاكم ضرورى‏ است. اين كارى‏ پراهميت و دستجمعى‏ مى‏باشد. به اين منظور بايد براى‏ جمع‏آورى‏ مدارك و بررسى‏ جوانب متفاوت نبرد، سازماندهى‏ لازم عملى‏ شود. لذا ارائه اين يا آن نظر، ازجمله سطور كنونى‏ را مى‏توان تنها به‏عنوان شركت در كار تداركى‏ در اين زمينه ارزيابى‏ نمود. كار تداركاتى‏ تنها زمانى‏ موفق و موثر خواهد بود كه قدم به قدم مسائلى‏ را كه شناخت از آن‏ها شرط دستيابى‏ به ارزيابى‏ مشترك از واقعيت و دست يافتن به حقيقت است، مورد تحليل و ارزيابى‏ قرار داده و از آن نتايج لازم را در هر مقطع استنتاج كند. در غير اين‏صورت، بحث‏ها پراكنده، نتيجه‏گيرى‏ ضدونقيض و سترون باقى‏ مى‏ماند.

نگاه مطلق‏گرايانه به اين يا آن سوى‏ هر پديده، به جاى‏ توجه به كليت روند در جريان، راه دست‏يابى‏ به شناخت ديالكتيكى‏- همه‏جانبه پديده در حال تغيير و شدن را نمى‏گشايد. حقيت تنها آن چيزى‏ نيست كه وجود دارد، بلكه آن بخش كه در حال شدن است را نيز در برمى‏گيرد. تشخيص تغيير و تحولات اجتماعى‏، علل عـلّـى‏ و وجودى‏ و گرايش عمده آن، امكان شناخت ديالكتيكى‏ و درك بهم‏تنيدگى‏ و بهم‏پيوستگى‏ همه جانبه كليتِ واقعيت را ايجاد و شناخت و درك حقيقت را ممكن مى‏سازد.

بر سر اسلوب و شيوه شناخته شده حزبى‏ توافق وجود دارد كه كليت، حقيقت است! زنده‏ياد احسان طبرى‏ در “نوشته‏ها و يادداشت‏هاى‏ فلسفى‏ و اجتماعى‏” تكيه نامتناسب به بخش‏ها و جوانب خاصى‏ از واقعيت را مردود و نافى‏ برداشت ديالكتيكى‏ مى‏داند.

براى‏ شناخت حقيقت، بايد تحليل، راهِ از عام به خاص را طى‏ كرده، با تجزيه و تحليل خاص و نتيجه‏گيرى‏ها از آن، به رهنمود ضرورى‏ و واقع‏بينانه براى‏ تغيير وضع موجود دست يافته و براى‏ تحقق اهداف به عمل مشترك دست زد.

١– اوضاع جهان

با تغيير شرايط نبرد طبقاتى‏ در صحنه جهانى‏ در نزديك به دو دهه اخير، سرمايه‏دارى‏ دوران افول زمينه اجراى‏ برنامه اقتصادى‏- اجتماعى‏ موسوم به “جهانى‏سازى‏” را به سود منافع سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ آماده دانسته و برنامه استراتژيكِ سياسى‏- نظامى‏ خود را بر آن پايه تنظيم كرده است. طبق اين برنامه، نسخه نوليبرال “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، برنامه و هدفى‏ است كه در شرايط كنونى‏ امپرياليسم به وسيله آن كوشش مى‏كند به انباشت سرمايه و سود حداكثر، استثنايى‏ و انحصارى‏ در جهان دست يابد.

براى‏ دسترسى‏ به چنين انباشت سرمايه و سود، بايد مرزهاى‏ جغرافيايى‏ و ملى‏ كشورها از اعتبار بيفتد، قوانين ملى‏ لغو و با مصوبات سازمان‏هاى‏ مالى‏ امپرياليستى‏، بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏ و مصوبات جلسات كشورهاى‏ “هفتگانه”، مجلس اروپايى‏، نشست‏هاى‏ “دداووس” وغيره جايگزين شوند و دست‏آوردهاى‏ طبقه كارگر در جهان كه در طول نبرد طبقاتى‏ سخت و متاثر از حضور قدرتمند اتحاد جماهير شوروى‏ و ساير كشورهاى‏ سوسياليستى‏ و مبارزات پيگير احزاب كمونيستى‏ و كارگرى‏ كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ بدست آماده بود، گام به گام بازپس گرفته شود.

استراتژى‏ نظامى‏- سياسى‏ امپرياليستى‏ و در راس آن امپرياليسم آمريكا، ايجاد جهانى‏ جديد و با نقشه جغرافيايى‏ نو را هدف قرارداده است كه در آن تقسيم و تجزيه كشورها به واحدهاى‏ قومى‏- مذهبى‏، به واحدهاى‏ كوچك فاقد امكان استقلال سياسى‏ و اقتصادى‏ و فرهنگى‏ و در ستيز مداوم بايكديگر، به برنامه روز اِعمال اين استراتژى‏ تبديل شده است. ازهم‏پاشى‏ كشورهاى‏ سوسياليستى‏ سابق، يوگسلاوى‏ و عراق نمونه‏هايى‏ از نتايج اين استراتژى‏ امپرياليستى‏ مى‏باشند. برنامه‏اى‏ كه ازجمله درباره ايران نيز دنبال مى‏شود.

توسعه سازمان‏هاى‏ نظامى‏ متجاوز از قبيل ناتو و قراردادهاى‏ دوجانبه براى‏ ايجاد پايگاه‏هاى‏ نظامى‏ و استقرار موشك‏ها با كلاهك‏هاى‏ اتمى‏ جديد و به‏اصطلاح ايجاد سپر دفاع موشكى‏ وغيره در كشورها و مناطق و راه‏هاى‏ دريايى‏ مختلف جهان، درعين حال كه نشان تضادهاى‏ درونى‏ و رشديابنده در نظام جهانى‏ سرمايه‏دارى‏ و تعميق اختلافات بين دسته‏بندى‏هاى‏ امپرياليستى‏ آن است، همگى‏ در خدمت ايجاد شرايط مطمئن براى‏ دسترسى‏ به انباشت سرمايه و سود حداكثر فوق‏الذكر سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ عملى‏ مى‏شود. امپرياليسم آمريكا به موتور و پرچمدار عمده اين روند ارتجاعى‏ و متضاد با منافع خلق‏ها در جهان تبديل شده است.

اين اقدامات براى‏ حفظ سلطه سرمايه در جهان، با اقدامات مشابه در درون كشورهاى‏ متروپل و پيرامونى‏ در جهت ايجاد امكان سركوب هرنوع مقاومت هم با پوشش “قانونى‏” و همچنين بطور خشن به مورد اجرا در مى‏آيد. تشديد و توسعه عمل قوانين كنترل و سركوب دگرانديشان در همه كشورهاى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول، همانقدر گوشه‏اى‏ از اين برنامه ديكتاتورى‏ طبقاتى‏ سرمايه‏دارى‏ را در كشورهاى‏ مختلف تشكيل مى‏دهد، كه تهى‏ ساختن “دمكراسى‏” و آزادى‏ از محتواى‏ واقعى‏ آن، چنين نقشى‏ را با ظاهرى‏ آراسته ايفا مى‏كند. “دمكراسى‏” به آزادى‏ براى‏ ريختن راى‏ به صندوق‏ها هر چند سال، محدود و مثله شده است. “انتخابات آزاد”، جايگزين آزادى‏ انتخاب و آزادى‏ انتخابات شده است.

در اين دور جديد كنترل و سركوب، نقش مغزشويى‏ انسان‏ها از طريق و به كمك دستگاه‏هاى‏ متعدد و رنگين “مديا”، تبليغات، فيلم و كتاب و غيره نقشى‏ مركزى‏ ايفا مى‏سازد كه با ايجاد “انقلاب الكترونيكى‏” از كيفيت نوينى‏ نيز برخوردار است. اهرم “الزامات اقتصادى‏” در خدمت جهانى‏سازى‏ به سود سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ به ابزار ايجاد وحشت از آينده نزد كارگران و كارمندان و احساس عدم ثبات اجتماعى‏ نزد توده‏هاى‏ وسيع اقشار بينابينى‏ مردم تبديل شده است و آنان را به تسليم به سرنوشت گويا محتوم فرامى‏خواند. سرنوشتى‏ گويا “طبيعى‏” و گريزناپذير!

نظام سرمايه‏دارى‏ دوران افول توانسته است انديشه و ايدئولوژى‏ خود را در دوران كنونى‏ به كمك انديشه “پسامدرن” به ايدئولوژى‏ حاكم بدل ساخته، امكان و قدرت شناخت واقعيت را از قشرهاى‏ بسيارى‏ از مردم سلب نموده، انديشه‏هاى‏ منسوخ، عرفانى‏- مذهبى‏ را در ابعاد بسيار وسيع و پيچيده‏اى‏ تبليغ كرده و توسعه دهد و با القاء فرارسيدن “پايان تاريخ” و گويا ابدى‏ شدن نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏، در موارد بيشمارى‏ امكان شناخت واقعيت و حقيقت را حتى‏ بر انديشه روشنفكران چپ نيز مسدود ساخته و آنان را به قناعت فكرى‏ وادارد. تسليم به وضع موجود و كوشش براى‏ يافتن جاى‏ مناسب براى‏ خود به هر قيمتى‏ در آن، رشد انديشه ضدانسانى‏ “داروينيسم اجتماعى‏” و فاشيسم را تقويت كرده و احساس همبستگى‏ انساندوستانه و طبقاتى‏ را در جوامع مختلف تضعيف نموده است.

ناكامى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول و خيزش جنبش نوين آزاديبخش در جهان

باوجود نامتناسب بودن تناسب قوا در نبرد بين كار و سرمايه، بين نظام ضدانسانى‏ سرمايه‏دارى‏ دوران افول و خلق‏هاى‏ جهان كه براى‏ استقلال سياسى‏ و اقتصادى‏ خود دست بگريبان يك نبرد نابرابر و قهرمانانه هستند، مى‏توان در جهان شواهد قابل توجهى‏ از اوج مجدد مقاومت و نبرد نيروى‏ نو عليه اهداف غارتگرانه، سركوبگرانه و استعمارى‏- استثمارى‏ امپرياليسم را ديد و برشمرد.

تشديد بحران ساختارى‏ گريبانگير نظام سرمايه‏دارى‏، تشديد تضادهاى‏ درونى‏ كشورهاى‏ امپرياليستى‏ و گروه‏هاى‏ منطقه‏اى‏ آن، تعميق رشديابنده درّه بين ثروت و فقر، توسعه بيكارى‏، تشديد استثمار و به حاشيه‏راندن هر روز بيش‏تر قشرهاى‏ جديدى‏ از مردم در كشورهاى‏ متروپل و همچنين پيرامونى‏، رشد آگاهى‏ و شناخت روزافزون خلق‏ها از نقش، اهداف و برنامه استيلاگرانهِ نوليبرالى‏، استعمارى‏- استثمارى‏ امپرياليسم وغيره عناصرى‏ هستند كه در دوران كنونى‏ بر پايان ظفرنمون نبرد بين نيروى‏ نو و كهن، بين خلق‏ها و امپرياليسم، تاثير و به طور روزافزون تاثير تعيين كننده مى‏گذارند.

انقلاب‏هاى‏ ملى‏- دمكراتيك و جنبش‏هاى‏ ضدامپرياليستى‏- ضدسرمايه‏دارى‏ در كشورهاى‏ مختلف جهان در دوران كنونى‏، با اشكال جديد و ويژه خود، ازجمله از طريق مبارزه براى‏ دست‏يابى‏ به آزادى‏هاى‏ دمكراتيك و قانونى‏ محمل نبردهاى‏ اجتماعى‏ را براى‏ تغييرات ترقى‏خواهانه در كشورهاى‏ خود تشكيل مى‏ دهند، كه با موفقيت‏هاى‏ چشمگيرى‏ روبرو شده‏اند. براى‏ مثال تغييراتى‏ كه در كشورهاى‏ منطقه كارئيب و كشورهاى‏ آمريكاى‏ لاتين در سال‏هاى‏ اخير بوقوع پيوسته و نتايج شادى‏آور و ترقى‏خواهانه‏اى‏ را ببار آورده اند. بدين‏ترتيب، “انتخابات آزاد” كه برنامه توخالى‏ امپرياليسم براى‏ برقرارى‏ سلطه آن در جهان است، هر روز بيش‏تر افشا و توسط شعار آزادى‏ انتخاب و آزادى‏ انتخابات جايگزين مى‏گردد.

نكات فوق نگاهى‏ عام به عمده‏ترين مسائل مطرح در جهان است. تداركات سياسى‏- نظامى‏ امپرياليسم براى‏ به مورد اجرا گذاشتن برنامه اقتصادى‏ خود به منظور دستيابى‏ به انباشت سرمايه و سود حداكثر، يعنى‏ اجراى‏ نسخه نوليبرال خصوصى‏ سازى‏ بى‏بندوبار و آزادسازى‏ اقتصادى‏ و به‏ويژه ايجاد شرايط آزادى‏ كامل و بى‏چون‏وچرا و افسارگسيخته براى‏ سرمايه مالى‏ از هر نوع قيد و بند و محدوديت، عمده‏ترين خصيصه جهان امروز را تشكيل مى‏دهد كه مى‏تواند به‏مثابه نكته عمده و تضاد اصلى‏ دوران كنونى‏ ارزيابى‏ شود.

سياست فوق‏الذكر امپرياليسم، مضمون “نبرد طبقاتى‏ از بالا” عليه منافع خلق‏هاى‏ جهان و طبقه كارگر را در دوران كنونى‏ تشكيل مى‏دهد.

ارزيابى‏ خاص و مشخص گروه‏بندى‏هاى‏ امپرياليستى‏، تعيين تضادها و توافق‏هاى‏ موضعى‏ و كلى‏ آنان، ارزيابى‏ اشكال مختلف نبرد طبقاتى‏- اجتماعى‏ خلق‏ها عليه نظام حاكم سرمايه‏دارى‏ در جهان، و ازجمله در كشورهاى‏ متروپل و بسيارى‏ ديگر از نكاتى‏ كه شناخت از آن‏ها زمينه نهايى‏ ارزيابى‏ وضع جهان را ممكن مى‏سازد، مى‏تواند و بايد موضوع كار جمعى‏ براى‏ تدقيق نظر مشترك باشد.

٢– اوضاع ايران

عمده‏ترين خصيصه جامعه امروزى‏ ايران كدامست؟ تضاد عمده جامعه امروزى‏ ايران چيست؟

انقلاب ملى‏- دمكراتيك بهمن ٥٧ با درهم‏كوبيدن رژيم سلطنتى‏- ساواكى‏ و شكاندن حلقات سياسى‏- نظامى‏ حاكميت امپرياليستى‏ و تثبيت استقلال سياسى‏ كشور و تدارك شرايط ضرورى‏ براى‏ دستيابى‏ به استقلال اقتصادى‏ ايران، مى‏رفت كشور ما را از يك عقب‏افتادگى‏ تاريخى‏ برهاند و شرايط لازم براى‏ شكوفايى‏ دمكراسى‏ و آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏ را در ايران بوجود آورد.

زمينه قانونى‏ ايجاد پايگاه اقتصادى‏ براى‏ استقلال واقعى‏ و پيگير كشور را اصول دمكراتيك و ترقى‏خواهانه اقتصادى‏ قانون اساسى‏، در مركز آن اصل ٤٤ تشكيل مى‏دهد كه از سه بخش دولتى‏، تعاونى‏ و خصوصى‏ تشكيل شده است. دستاوردى‏ كه ماحصل نبرد همه نيروهاى‏ ترقى‏خواه ايران و در مركز آن حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ميهن ما مى‏باشد. تضمين قانونى‏ حقوق و آزادى‏هاى‏ دمكراتيك مصّرح در قانون اساسى‏، پيش‏شرط و در عين‏حال نتيجه و ثمره يك اقتصاد دمكراتيك در خدمت خلق بوده و نقض آن به معناى‏ برقرارى‏ بخش دولتى‏ رانت‏خوار و مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ است، كه تجربه شد.

فقدان دمكراسى‏، نقض حق قانونى‏ براى‏ تشكيل احزاب و سنديكاها و سازمان‏هاى‏ مستقل دمكراتيك، آزادى‏ مطبوعات و نشريات و بيان وعقيده، خصلت دمكراتيك بخش دولتى‏ اقتصاد مورد نظر اصل ٤٤ قانون اساسى‏ را از اين طريق نابود ساخت، كه دست سرمايه‏دارى‏ را براى‏ رانت‏خوارى‏ مافيايى‏ گشود و اقتصاد دولتى‏ را به ورشكست و بى‏اثرى‏ كشاند. درحالى‏ كه ساختار بخش دولتى‏ اقتصاد حفظ شد، با نقض مضمون دمكراتيك آن، شرايط رشد مافيايى‏ سرمايه‏دارى‏ وابسته ايجاد و توسعه داده شد. اكنون سرمايه‏دارى‏ وابسته و فربه‏شده توطئه نابود ساختن بخش دولتى‏ اقتصاد و تاراج ثروت‏هاى‏ اندوخته در آن را براى‏ احياى‏ حاكميت بلامنازع خود هدف قرار داده است و مى‏خواهد با گشودن راه تاراج مجدد ثروت‏هاى‏ ملى‏ ايران بر روى‏ سرمايه سوداگر امپرياليستى‏، تداوم حاكميت خود را تضمين كند. از هم‏اكنون شواهد سازش‏ پشت‏پرده در مذاكرات پنهانى‏ و مخفيانه سران رژيم ايران با امپرياليست‏هاى‏ اروپايى‏ و آمريكايى‏ كاملاً مشهود است. بطول كشاندن مذاكرات و اعلام هرازگاه جلسه‏اى‏، از نزديك شدن نظريات به هم خبر مى‏دهد و اعلام مكرر و مكرر اين نوسانات پاندولى‏ از رسانه‏هاى‏ گروهى‏ صرفاً با هدف آشنا كردن و آماده سازى‏ گوش مردم ايران كه قريب به سى‏سال مرگ بر آمريكا گفته بودند، با فاجعه‏اى‏ كه در شرف تكوين است، مى‏باشد.

معامله در پشت‏پرده و دور از چشم مردم ميهن ما بين حاكميت ايران و امپرياليسم در اطراف چگونگى‏ اجراى‏ ديكته نسخه نوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ جريان دارد. بحث برسر سرعت، وسعت و بدون قيد وشرط بودن آزادى‏ كامل حركت سرمايه امپرياليستى‏ در بازار بورس ايران است! در پس “هيروگليف” ظاهر امرِ جدل بر سر “غنى‏سازى‏ اورانيوم”، بايد واقعيت را برپايه تشخيص منافع سودجويانه و اهداف واقعى‏ هر دو طرف، شناخت و تحليل كرد.

ايجاد بخش دولتى‏ اقتصاد در خدمت منافع مردم و كشور مى‏توانست در شرايط برقرارى‏ دمكراسى‏ و آزادى‏هاى‏ قانونى‏، زمينه قدرتمندى‏ را در جهت تامين استقلال اقتصادى‏ كشور تشكيل دهد. امرى‏ كه در اسناد متعدد حزب توده ايران پس از پيروزى‏ انقلاب برشمرده شده و حقانيت آن به اثبات رسيده است. توطئه‏هاى‏ امپرياليستى‏ و ارتجاع داخلى‏، تزلزل مواضع و محدوديت‏هاى‏ تئوريك- ايدئولوژيك انديشه انقلابيون برخاسته از قشرهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن، زمينه مناسب را براى‏ سرمايه‏دارى‏ ضربه‏خورده در ايران ايجاد كرد، تا بتواند با انواع ترفندها و با كمك و راهنمايى‏هاى‏ ارتجاع جهانى‏، روند انقلابى‏ را متوقف و به عقب بازگرداند. يورش به حزب توده ايران و نابودى‏ فيزيكى‏ سرمايه معنوى‏ و مبارزاتى‏ آن، بى‏شك خاك‏ريز عمده‏اى‏ را در اين روند تشكيل داد.

نقطه عطف اين روند قهقرايى‏، كه اكنون با ايجاد شرايط كيفى‏ ضدانقلابى‏ همراه شده است و حزب توده ايران خطر آن را بارها در گذشته گوشزد نموده بود، را بايد نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏ بيرون آمده از انقلاب بهمن دانست كه از طريق “حكم‏حكومتى‏” تيرماه ١٣٨٥ آيت‏الله خامنه‏اى‏ ظاهرى‏ “قانونى‏” به آن داده شده است. اقدامى‏ كه در خدمت سيطره بلامنازع سرمايه‏دارى‏ حاكم، كه در آن عمداً سرمايه‏داران تجارى‏- بوروكراتيك موثرند، قرار دارد. غارت رانت‏خوارانه ثروت‏هاى‏ ملى‏ و متعلق به مردم در شرايط فقدان آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و دمكراتيك و همچنين سوءاستفاده از امكانات دولتى‏ در دو دهه گذشته، از يك‏سو به ايجاد ورشكستگى‏ و ناكارآيى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد كشور انجاميد و ناتوانى‏ بخش دولتى‏ را در هدايت اقتصادى‏ كشور در اذهان تداعى‏ كرد. ازسوى‏ ديگر، زمينه ايجاد نقدينگى‏ قريب به صد ميليارد يورويى‏ و انباشت سرمايه را در دست غارتگران داخلى‏ بوجود آورد. تداوم سياست “تعديل اقتصادى‏” از سال‏هاى‏ پس از پايان جنگ ايران و عراق وسيله‏اى‏ موثر و پرپيامدى‏ را در اين زمينه تشكيل داد. سياست اقتصادى‏اى‏ كه تاكنون توسط همه دولت‏هاى‏ اين دوران به مورد اجرا درآمده است. (در اين دوران بخش دولتى‏ اقتصاد در كل اقتصاد كشور از ٨٠ درصد به ٥٠ درصد نزول يافته است – مطبوعات، شهريور ٨٧ -).

سرمايه‏دارى‏ وابسته بجاى‏ بكار انداختن نقدينگى‏ خود در سرمايه‏گذارى‏ جديد (مثلاً استفاده از انرژى‏ خورشيدى‏ براى‏ توليد الكترسيته و …)، و حتى‏ با ايجاد موانع براى‏ توليدات موجود داخلى‏، خواستار خصوصى‏سازى‏ و “خريدن” واحدهاى‏ سودده و به اصطلاح “فيله” بخش دولتى‏ اقتصاد (صنعت نفت به ١٨٠ شركت تقسيم و در شش سال آينده به‏فروش خواهد رسيد – مطبوعات -) و تاراج آن است. محدوديت حجم نقدينگى‏ سرمايه‏داران داخلى‏ (حدود صد ميليارد يورو) بمنظور تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ بايد با گشودن راه ورود سرمايه‏هاى‏ مالى‏ امپرياليستى‏ (با نقدينگى‏ شصت‏وپنج هزار ميليارد يورو در جهان در سال ٢٠٠٦) برطرف شود. اين اقدام بشدت ضدملى‏ و ناقص استقلال اقتصادى‏ كشور، موضوع “مذاكرات” و توافق در پس درهاى‏ بسته بين سرمايه‏دارى‏ وابسته حاكم با امپرياليسم مى‏باشد. مجاز شدن ايجاد بانك‏هاى‏ خارجى‏ در ايران و يا خريدن سهام بانك‏هاى‏ داخلى‏ توسط سرمايه مالى‏ هرزه و سوداگر امپرياليستى‏ (شهريور ٨٧ – مطبوعات -)، خيانت به اهداف مردمى‏ انقلاب بهمن و برباددادن استقلال ملى‏ است، به اين اميد واهى‏ كه تداوم حاكميت سرمايه‏دارى‏ تضمين شود.

صدور حكم حكومتى‏ و نقض غيرقانونى‏ اصل ٤٤ قانون اساسى‏، آن شرايط به اصطلاح “قانونى‏” و كيفى‏ جديد در اقتصاد ايران را كه خواست سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ مى‏باشد، بوجود آورده است. با صدور حكم حكومتى‏ درباره “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏” و آغاز اجراى‏ آن تحت عنوان “انقلاب اقتصادى‏”، سرمايه‏دارى‏ حاكم در ايران به طور عينى‏ و عملاً به مجرى‏ سياست اقتصادى‏ امپرياليستى‏ در ميهن ما و از اين طريق به متحد طبيعى‏ امپرياليسم تبديل شده‏ است.

مقاومت در برابر نفوذ امپرياليسم ريشه تاريخى‏ و عينى‏ دارد

اجراى‏ نسخه امپرياليستى‏ خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ در ايران را نبايد روندى‏ بدون تضاد پنداشت. مقاومت‏هايى‏ نزد قشرهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن مشاهده مى‏شود و بايد مورد توجه ويژه نيز قرارگيرد. امرى‏كه در ارتباط قرار دارد با تجربه مبارزات ملى‏ و مقاومت نسل‏هاى‏ متعدد مردم ميهن ما در برابر نفوذ سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ در ايران.

بى‏تفاوت از ذهنيت و يا شدت و ضعف تضادهاى‏ موجود نزد قشرهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن، خصلت وابستگى‏ حاكميت جمهورى‏ اسلامى‏ از سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ از واقعيت عينى‏ اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ كه در خدمت برقرارى‏ سيادت سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ در جهان مى‏باشد، ناشى‏ و نتيجه مى‏شود. از اين طريق نقض استقلال اقتصادى‏ ايران تحقق خواهد يافت. نتيجه چنين وضعى‏ نقض استقلال سياسى‏ كشور خواهد بود.

اگر به اين سياست ضدملى‏ و ضدمردمى‏ پايان داده نشود، ايران اسير بندهاى‏ استعمار نوليبراى‏ خواهد گشت.

همانطور كه اشاره رفت، بخش‏ها و قشرهايى‏ از نيروهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن با اجراى‏ نسخه نوليبرال سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ سر سازگارى‏ ندارند و در برابر آن به مقاومت پرداخته‏اند. تضاد منافع اين قشرهاى‏ بينابينى‏ با منافع امپرياليسم، تضادى‏ عينى‏ است. ظاهر ايدئولوژيك و تظاهر سنتى‏- رو به گذشته اين تضاد، نافى‏ عينيت مضمون آن نيست. زيرا در وحله اول اين قشرها هستند كه در جريان خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏ منافع خود را از دست داده و به جرگه پرولتاريا، بيكاران و فقرا رانده و به حاشيه نشينان جديد تبديل خواهند شد. لذا مقاومت آنان قابل درك است. مقاومتى‏ كه بايد مورد پشتيبانى‏ نيروهاى‏ ترقى‏خواه قرار گيرد. اين پشتيبانى‏ وظيفه‏اى‏ عينى‏ و تعطيل‏ناپذير است. امرى‏ كه تحت تاثير نظريات نادرست و ضددمكراتيك و انحصارطلبانه و … قشرهاى‏ بينابينى‏ بسيار دشوار و حتى‏ در دوران‏هايى‏ مايوس كننده و ناممكن به نظر مى‏رسد.

تحليل مستقل، پيش‏شرط موضع توده‏اى‏

اما بايد در همين جا برجسته ساخت كه اين پشتيبانى‏ بايد از موضع تحليل مستقل نيروهاى‏ ترقى‏‏خواه و انقلابى‏ صورت گيرد تا به دنباله‏روى‏ از اين يا آن جريان در حاكميت و نيروهاى‏ پيرامونى‏ آن و همچنين به دنباله‏روى‏ از اپوزيسيون راست در خارج از كشور تبديل نگردد.

جانبدارى‏ از منافع عينى‏ توده‏هاى‏ ميليونى‏، ازجمله در قشرهاى‏ بينابينى‏ جامعه، تائيد و دفاع بى‏محتوا و فاقد مضمون از سياست اين يا آن قشر در نبردهاى‏ اجتماعى‏ نيست، بلكه بيان و مستدل ساختن محتوا و مضمون مبارزه تاريخى‏اى‏ در جامعه مى‏باشد، كه خود ناشى‏ و برآيند تضاد اصلى‏ جامعه و شرايط حاكم بر آن در دوران كنونى‏ است. برپايه اين استدلال است كه بايد جانبدارى‏ از منافع توده‏ها را يك وظيفه تاريخى‏ نيروى‏ ترقى‏خواه و انقلابى‏ ارزيابى‏ نمود.

ازاين‏رو نيز مستدل ساختن ديالكتيك و بهم‏تنيدگى‏ حقوق دمكراتيك و قانونى‏ مردم با مبارزه ملى‏ و ضدامپرياليستى‏ به‏ويژه در دوران كنونى‏، استدلالى‏ براى‏ اثبات وجود چنين محتوا و مضمون مبارزه اجتماعى‏ و بيان تضاد اصلى‏ در جامعه مى‏باشد. وزن تاريخى‏- علمى‏ ديالكتيك مبارزه ملى‏ و دمكراتيك بر چنين پايه‏اى‏ قرار دارد.

برجسته ساختن ديالكتيك اين دو وجه و جنبه در نبردهاى‏ اجتماعى‏ در دوران كنونى‏ در ايران، محتواى‏ جانبدارى‏ از نيروهاى‏ بينابينى‏ در حاكميت و پيرامون آن را تشكيل مى‏دهد. موضع ضدامپرياليستى‏ و موضع مردمى‏ دو روى‏ يك سكه واحدى‏ هستند كه شناخت، درك و پايبندى‏ به آن، محك شناخت مضمون، محتوا و جهت رشد مبارزه را تشكيل مى‏دهد.

تنها پس از درك اين محتوا و مضمون از جانبدارى‏ نيروهاى‏ ترقى‏خواه از مبارزات اجتماعى‏ قشرهاى‏ بينابينى‏، توسط اين نيروها، شرايطى‏ بوجود خواهد آمد كه اين قشرها متحدان تاريخى‏ خود بشناسند و با توسعه زمينه اجتماعى‏ نبردهاى‏ طبقاتى‏، توانايى‏ تعميق بخشيدن به نبرد ملى‏ و دمكراتيك را بدست آورند و به تن دادن به اشكال متناسب با محتواى‏ مبارزه نايل گردند. ضرورت بيان تحليل علمى‏ و مستقل جنبش توده‏اى‏ و حزب آن براى‏ ارتقاى‏ سطح شناخت نيروهاى‏ بينابينى‏، از اين نتيجه‏گيرى‏ ناشى‏ مى‏شود.

تجارب مثبت و منفى‏ در مبارزات سال‏هاى‏ گذشته در ايران، درستى‏ و واقع‏بينانه بودن تئوريك- سياسى‏ برداشت حزب توده ايران را در برخورد به نيروهاى‏ بينابينى‏ به اثبات رسانده است.

پايبندى‏ به چنين موضعى‏، تنها وسيله براى‏ مسدود ساختن امكان استفاده ابزارى‏ از نيروى‏ چپ بطور عام و از جنبش توده‏اى‏ بطور خاص در خدمت حفظ منافعى‏ مى‏باشد كه منافع واقعى‏ مردم نبوده و به بازتوليد اهداف انقلاب بهمن كمك نمى‏كند.

دفاع از مقاومت قشرهاى‏ بينابينى‏ در برابر يورش سرمايه مالى‏ امپرياليستى‏ را نمى‏توان با اين “استدلال” مردود دانست كه اين نيروها داراى‏ نظريات ضددمكراتيك و ارتجاعى‏ مى‏باشند.

لنين در ارتباط با مقاومت «امير افغانستان در برابر استعمارگران انگليسى‏» مى‏گويد: ناپختگى‏ ايدئولوژيك جنبش آزاديبخش را نمى‏توان بهانه براى‏ مردود دانستن ضرورت جانبدارى‏ همه جانبه از آن كرد. مواضع ضددمكراتيك و ضدقانونى‏ بخش‏هايى‏ از نيروهاى‏ بينابينى‏، همانطور كه اشاره رفت، پشتيبانى‏ را بسيار سخت و گاه غيرممكن مى‏سازد، اما اين امر ديالكتيك پيچيده نبرد طبقاتى‏ در ايران پس از پيروزى‏ انقلاب را تشكيل مى‏داده و اكنون نيز در سطح بغرنج‏ترى‏ تشكيل مى‏دهد. چگونه مى‏توان در نبرد ضدامپرياليستى‏ مردم ميهنمان شركت فعال و خلاق داشت، چگونه مى‏توان براى‏ تحقق منافع عينى‏ قشرهاى‏ بينابينى‏ عليه امپرياليسم كوشيد، بدون آنكه بدنباله ‏روى‏ سياست اين قشرها تبديل شد؟ راه‏حلى‏ “چكى‏” و مطلق‏گرانه اينجور و يا آنجور را مى‏توان به آسانى‏ اتخاذ كرد. اما صحبت بر سر چنين راه‏حل ساده و آسان و غيرديالكتيكى‏ نيست! *

مبارزه ضدامپرياليستى‏ تنها زمانى‏ از مضمون ترقى‏خواهانه برخوردار و به شعار وسيع‏ترين اقشار ميهن‏دوست تبديل خواهد شد، كه حفظ حقوق دمكراتيك و آزادى‏هاى‏ قانونى‏ مردم و منافع قشرها و طبقات زحمتكش و ترقى‏‏خواه را هدف خود قرار داده باشد. ناپيگيرى‏ “مبارزه” قشرهاى‏ بينابينى‏ از مواضع ضددمكراتيك آن‏ها ناشى‏ مى‏گردد.

برقرارى‏ روابط نزديك با كشورهاى‏ جهان در يك جبهه ضدامپرياليستى‏، تنها زمانى‏ به نتايج مطلوب دست مى‏يابد، كه با سياست اقتصادى‏ ملى‏ و در خدمت مردم و عليه اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ همراه و با احترام به حقوق قانونى‏ و آزادى‏هاى‏ دمكراتيك مردم همزمان باشد.

جنبش توده‏اى‏ و اپوزيسيون راست در خارج از كشور

برهمين پايه نيز موضع جنبش توده‏اى‏ قرار دارد، كه بر مبناى‏ آن نيروى‏ چپ انقلابى‏ نمى‏تواند از مواضع “ملى‏” آن نيروهاى‏ راست و سلطنت‏طلب دفاع كند كه فاقد موضع ضدامپرياليستى‏ بوده و منافع آن‏ها با صدها رشته پنهان و آشكار با منافع امپرياليسم جوش خورده و در آن حل شده است. اين گروه‏ها كه نظريات اصلى‏ آن‏ها از تلويزيون “صداى‏ آمريكا” VOA و راديو “آزادى‏”، BBC و … پخش مى‏شود، نيز در دوران كنونى‏ خود را پرچمدار دفاع از “حقوق بشر” عنوان مى‏كنند و بطور مداوم شرايط ضددمكراتيك حاكم بر جمهورى‏ اسلامى‏ ايران را مورد يورش تبليغاتى‏ قرار مى‏دهند. عدم پشتيبانى‏ از آن‏ها توسط جنبش توده‏اى‏ و حزب آن اما ناشى‏ ازاين امر نيست، كه آن‏ها براى‏ مثال در تبليغات خود درباره كشتار زندانيان سياسى‏ در سال ١٣٦٧ در ايران، نامى‏ از توده‏اى‏ها و رهبران آن بر زبان نمى‏آورند، كه هدف اصلى‏ كشتار بودند. علت قرار نداشتن جنبش توده‏اى‏ و حزب آن در اين جرگه، عمدتاً دفاع جريان‏هاى‏ راست در اين دستگاه‏هاى‏ امپرياليستى‏ از اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ و خواست آن‏ها از بازگشت ايران به دامن امپرياليسم و برقرارى‏ شرايط دوران رژيم سلطنتى‏- ساواكى‏، بدون و يا با شكل سلطنت، مى‏باشد.

جانبدارى‏ از مبارزه ضدامپرياليستى‏ مردم ميهن و قشرهاى‏ بينابينى‏ بايد ازاين‏رو جانبدارى‏ و دفاعى‏ باشد كه از موضع جنبش ترقى‏‏خواه و دمكراتيك، از موضع جنبش توده‏اى‏ در مبارزات آزادى‏بخش نتيجه مى‏شود، تا به دنباله‏روى‏ از مواضع عقب‏افتاده و حتى‏ ارتجاعى‏ نيروهاى‏ بينابينى‏ و همچنين نيروهاى‏ راست اپوزيسيون خارج از كشور از كار در نيايد!

واقعيت تلخ آنست كه به علل تاريخى‏ معين، كه بررسى‏ آن موضوع اين سطور نيست، جنبش توده‏اى‏ اكنون از انسجام نظرى‏ و سازمانى‏ ضرور برخوردار نيست. اين اما ازيك‏سو، به معناى‏ نفى‏ “توده‏اى‏” بودن و به “جنبش توده‏اى‏” تعلق داشتن تك تك توده‏اى‏ها نيست و ازسوى‏ديگر، مسئوليت هر توده‏اى‏ را براى‏ پايان بخشيدن به اين وضع نفى‏ نمى‏كند! اين مسئوليتى‏ است كه همه توده‏اى‏ها به آن پايبند و براى‏ تحقق بخشيدن به آن مصممند، بى‏تفاوت از آنكه، در كدام بخش از جنبش توده‏اى‏ قرار دارند و مبارزه مى‏كنند.

تعلق داشتن به جنبش توده‏اى‏ و مسئوليت داشتن در برابر سرنوشت جنبش و وظايف ناشى‏ از اين جانبدارى‏، ادعايى‏ بى‏پايه و اساس و يا احساسى‏ نيست، بلكه داراى‏ زمينه‏اى‏ عينى‏، قابل شناخت و كنترل است. هيچ كس و هيچ بخشى‏ از جنبش توده‏اى‏ نمى‏تواند براى‏ خود حق ويژه‏اى‏ در “توده‏اى‏ بودن” قايل باشد و يا خود را به علل صورى‏، فاقد حق توده‏اى‏ بودن بداند.

محك عينى‏ توده‏اى‏ بودن چيست؟

تعهد به دو امر و كوشش براى‏ تحقق و عملى‏ ساختن آن دو، زمينه عينى‏، و نه ذهنى‏- احساسى‏، تعلق داشتن به جنبش توده‏اى‏ و جانبدارى‏ از آن را تشكيل مى‏دهد.

يكى‏، كوشش براى‏ ساماندهى‏ وحدت انديشه جنبش توده‏اى‏ و پشت سر گذاشتن تشتت سازمانى‏ و تحكيم مستمر يك‏پارچگى‏ حزب توده ايران؛

دوم، پايبندى‏ به اسلوب و متدولوژى‏ علمى‏ شناخته شده حزب توده ايران براى‏ تجزيه و تحليل شرايط اجتماعى‏ و نبرد طبقاتى‏ جارى‏ و از اين طريق استخراج رهنمود‏هاى‏ ضرورى‏ براى‏ عمل و پراتيك جنبش توده‏اى‏ تحت رهبرى‏ حزب آن.

محك عينى‏ و مسئولانه و مشخصه توده‏اى‏ بودن و به جنبش توده‏اى‏ تعلق داشتن را دو نكته فوق تشكيل مى‏دهند. زمانى‏ كه تاريخ اين دوران جنبش توده‏اى‏ برشته تحرير درآيد، اين دو نكته محك شناخت علمى‏ نظريات و عملكرد مبارزاتى‏ توده‏اى‏ها خواهند بود.

ضرورت وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ جنبش توده‏اى‏ از كدام واقعيت و تجربه نتيجه مى‏شود؟

تجربه تاريخى‏ نشان داده است كه يكى‏ از شيوه‏هاى‏ موفق ارتجاع در كشورهاى‏ مختلف براى‏ دستيابى‏ به اهداف خود، در اين روش خلاصه شده است كه با نابودى‏ فيزيكى‏ جنبش‏هاى‏ انقلابى‏، امكان تداوم مبارزه منسجم و متشكل آن‏ها را در آينده محدود و يا حتى‏ براى‏ دوران‏هايى‏ غيرممكن سازد. جا انداختن جايگزين‏هاى‏ انحرافى‏، از “چپ” خواستار آشتى‏ طبقاتى‏ تا “چپ” ماوراءانقلابى‏ و انقلابى‏نما در خلاء ايجاد شده، روى‏ ديگر شيوه سركوب فيزيكى‏ را تشكيل مى‏دهد.

قتل‏عام يك ميليونى‏ اعضا و هواداران حزب كمونيست اندونزى‏ در دهه ٦٠ قرن بيستم، براه انداختن جريان مكارتيسم در ايالات متحده آمريكا، ممنوعيت فعاليت علنى‏ حزب كمونيست آلمان در سال ١٩٥٦ و ده‏ها نمونه مشابه ديگر در جهان، نمونه‏هاى‏ اجراى‏ اين سياست ارتجاعى‏ مى‏باشند كه بمنظور به حاشيه جامعه راندن جنبش‏هاى‏ ماركسيستى‏ و چپ انقلابى‏ بمورد اجرا درآمده‏اند. قتل‏عام توده‏اى‏ها و رهبران و دانشمند اسير آن در سال ١٣٦٧ در زندان‏هاى‏جمهورى‏ اسلامى‏، كه اين روزها ما خاطره تلخ آن را زنده نگه مى‏داريم، در خدمت همين برنامه قرار داشت و هيچ هدف ديگرى‏ را دنبال نمى‏كرد، جز نابودى‏ فيزيكى‏ سرمايه معنوى‏- فرهنگى‏- مبارزاتى‏ حزب توده ايران و از اين طريق ايجاد پيامدهاى‏ تلخ، ازجمله تشتت نظرى‏ و تشكيلاتى‏ در جنبش توده‏اى‏. هموار ساختن راه شكست انقلاب بهمن از اين طريق، جنبه فرعى‏ اين برنامه جنايتكارانه را تشكيل مى‏داد.

آموزش از اين تجربه عينى‏ در جهان و ايران براى‏ ما توده‏اى‏ها و به ويژه براى‏ مسئولان توده‏اى‏ چيست؟

نمى‏توان سر بر بالين گذاشت و عمل به اين وظيفه را به عهده آيندگان قرارداد. امروز بايد كوشيد!

شرايط پيش‏رو در ايران تغيير مى‏يابد

باتوجه به فاكت‏ها و علائم و شواهد موجود، ايجاد توافق بين سرمايه‏دارى‏ حاكم بر ايران و كشورهاى‏ امپرياليستى‏، باوجود همه تضادهاى‏ ظاهرى‏ و واقعى‏، در شرف تكوين است. بحث درباره “تعليق غنى‏سازى‏ اورانيوم” در اين مذاكرات ظاهر امر و بخش غيرعمده آن را تشكيل مى‏دهد. هدف اصلى‏ و عمده، تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ ايران توسط سرمايه‏مالى‏ امپرياليستى‏ مى‏باشد كه در بخش دولتى‏ اقتصاد متمركز شده است. هدفى‏ كه سرمايه‏دارى‏ حاكم با آن موافق است، زيرا از يك‏سو خود باوجود ثروت‏اندوزى‏ مافيايى‏ در سال‏هاى‏ گذشته، فاقد سرمايه و نقدينگى‏ لازم براى‏ اين تاراج مى‏باشد كه به آن نام خريدن سهام در بورس اوراق بهادار و “خصوصى‏سازى‏” داده‏اند، و از سوى‏ديگر اميدوار است با سهيم ساختن سرمايه‏ مالى‏ امپرياليستى‏ در اين تاراج، تداوم حاكميت خود را تضمين كند.

براى‏ اجراى‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏ تحت عنوان “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، كه برنامه ديكته شده بانك جهانى‏، صندوق بين‏المللى‏ پول و… مى‏باشد، سرمايه‏دارى‏ حاكم با “حكم حكومتى‏” آيت‏الله خامنه‏اى‏ در تيرماه ١٣٨٥ به گمان خود، شرايط به اصطلاح قانونى‏ اين خيانت ضدانقلابى‏ را بوجود آورده است.

تحقق اهداف فوق سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ در ايران با تغييرات متعددى‏ در شكل اعمال حاكميت سرمايه‏دارى‏ همراه خواهد بود.

همه شواهد نشان مى‏دهد كه طبقات حاكم در ايران و “تينك‏تانك”هاى‏ سرمايه‏دارى‏ جهانى‏، همزمان با تداوم سركوب و نقض حقوق قانونى‏ توده‏اى‏ها و حزبشان، اجراى‏ برنامه تداوم و تقويت تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ را دنبال مى‏كنند.  اين نتيجه‏گيرى‏، مبرميت و ضرورت يافتن چاره و تاكتيك متقابل را توسط حزب توده ايران و مجموعه جنبش توده‏اى‏، به منظور دفع يورش طبقات حاكم و سرمايه‏دارى‏ امپرياليستى‏، برجسته و مستدل مى‏سازد. چاره‏اى‏ كه كليد اصلى‏ آن درواقع در دست رفقايى‏ قرار دارد كه خود را پاسداران “قانونى‏” حزب توده ايران و سياست متكى‏ بر برداشت و اسلوب علمى‏ آن اعلام مى‏دارند. در اين زمينه كمبودهاى‏ جدى‏ در عملكرد اين رفقا بچشم مى‏خورد.

اينكه كوشش براى‏ برقرارى‏ وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ يك وظيفه مداوم حزب و همه توده‏اى‏ها است، بلاترديد است. اكنون اما مسئله از مبرميت خاص برخوردار مى‏شود و اقدام مشخص و برنامه هوشمندانه و جانبدارانه و هدفمندى‏ را مى‏طلبد. برنامه‏اى‏ كه پيش از گذشته به مسئله روز جنبش توده‏اى‏ و حزب آن تبديل شده است.

اين موضع كه “وضع حزب و مواضع آن روشن است”، كه موضع تاكنون را نزد مسئولان رسمى‏ در حزب توده ايران تشكيل مى‏داده است، عملاً نه تنها پايان تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ را موجب شده است، بلكه به ايجاد زمينه سواستفاده دشمن براى‏ برپا داشتن گروه‏هاى‏ متفاوت، با امكانات تبليغاتى‏ و انتشاراتى‏ وسيع انجاميده است كه هدف آن تعميق تشتت و جدايى‏ در جنبش توده‏اى‏ مى‏باشد. مبارزه واقع‏بينانه و موفقيت‏آميز با چنين وضع و چنين برنامه طبقات حاكم و سرمايه‏دارى‏ امپرياليستى‏، نمى‏تواند تنها با ادامه عملكردى‏ كه تاكنون اعمال شده است، با موفقيت همراه باشد و بايد براى‏ آن برنامه و امكانات مشخص و هدفمندى‏ را بكار گرفت، كه به كمك آن‏ها، ازيك‏سو تحكيم مواضع حزب توده ايران پيگيرتر ممكن گردد و از سوى‏ ديگر، سره از ناسره و مواضع اشتباه از برنامه‏هاى‏ تنظيم شده در “تينك تانك”ها جدا و شناخته شود.

برنامه سرمايه‏دارى‏ حاكم در ايران و سرمايه‏دارى‏ امپرياليستى‏

به منظور شناختن برنامه و تصوراتى‏ كه سرمايه‏دارى‏ جهانى‏ و داخلى‏ درباره برخورد به “جريان چپ” موجود در ايران دارند، بايد به نكات زير توجه داشت. وجود جريان چپ و به‏ويژه جنبش توده‏اى‏ در ايران واقعيتى‏ را تشكيل مى‏دهد كه نظريه‏پردازان و “تينك تانك‏”هاى‏ دستگاه حاكميتى‏ سرمايه آن را بدون توجه نگذاشته و نمى‏توانند هم بگذارند.

ازاين‏رو مى‏توان و بايد به اين پرسش پاسخ داد كه براى‏ ايران چه برنامه‏اى‏ پس از توافق در شرف تكوين بين سرمايه‏دارى‏ حاكم در ايران با سرمايه‏ امپرياليستى‏ در نظر گرفته شده است. شواهد بر وجود چه برنامه‏اى‏ حكم مى‏كند؟

به نظر مى‏رسد كه اين برنامه را بايد به دو بخش تقسيم كرد:

اول- تداوم سركوب نيروى‏ چپ انقلابى‏ در ايران يكى‏ از جنبه‏هاى‏ اين برنامه را تشكيل مى‏دهد. باوجود اين نمى‏توان حتى‏ از ديد سرمايه‏دارى‏ امپرياليستى‏ نيز به موفقيت چنين برنامه‏اى‏ اميد بست. تاريخ گذشته جنبش چپ و به ويژه نقش كماكان زنده حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، برجسته‏تر از آن است و عميق‏تر با انديشه و عملكرد مبارزات اجتماعى‏ مردم ميهن ما تنيده شده است كه بتوان آن را از خاطره تاريخى‏ و مبارزاتى‏ مردم زدود و نابود ساخت. لذا نمى‏توان تداوم سركوب حزب توده ايران و جنبش توده‏اى‏ در برنامه فوق را به عنوان تنها شيوه برخورد در آينده با جنبش توده‏اى‏ پذيرفت و بايد براى‏ آن شيوه‏هاى‏ تكميلى‏ نيز تصور كرد.

دوم- امكان ديگرى‏ كه در كشورهاى‏ متفاوت و در بسيارى‏ مواقع با موفقيت به مورد اجرا گذاشته شده است، كوشش براى‏ تقسيم و تجزيه جنبش چپ و ايجاد انحرافات نظرى‏- ايدئولوژيك و سياسى‏ در آن است. امرى‏ كه براى‏ تحقق آن هم در جنبش چپ ايران به‏طور عام و هم به‏ويژه در جنبش توده‏اى‏ سرمايه‏گذارى‏ وسيعى‏ نيز انجام شده است.

چنين سياستى‏ با برداشت پسامدرنيستى‏ حاكم در سرمايه‏دارى‏ نوليبرال از جنبش‏هاى‏ اجتماعى‏ در انطباق است.*

وجود انواع گروه‏هايى‏ كه خود را بخشى‏ از جنبش توده‏اى‏ مى‏دانند و يا قلمداد مى‏سازند، بدون آنكه كوچكترين كوششى‏ براى‏ پايان بخشيدن به تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ از خود نشان دهند، نشانى‏ از وجود شرايط عينى‏ مورد علاقه سرمايه‏دارى‏ حاكم در ايران در نبرد ايدئولوژيك مى‏باشد.

لذا مى‏توان اين ارزيابى‏ را ارزيابى‏اى‏ واقع‏بينانه دانست كه معتقد است، كه برنامه اصلى‏ امپرياليسم و سرمايه‏دارى‏ حاكم براى‏ دوران پس از توافق بين خود، در كوشش براى‏ تركيب دو برنامه فوق، و عمدتاً در كوشش براى‏ حفظ و تشديد تشتت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ متمركز خواهد بود.

به عبارت ديگر سرمايه‏دارى‏ حاكم بر ايران، در انطباق با برنامه سرمايه‏دارى‏ جهانى‏، همه امكانات خود را بكار خواهد گرفت تا نظريات جنبش توده‏اى‏ با چندين صداى‏ متفاوت و حتى‏ متضاد مطرح گشته و وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ حزب توده ايران بوجود نيايد. مبارزه براى‏ خنثى‏ ساختن چنين برنامه‏اى‏، آماج مبارزه روز همه توده‏اى‏ها را تشكيل مى‏دهد.

«توده‏اى‏ها» و وظيفه روز

از آنچه بيان شد، وظيفه‏اى‏ نتيجه مى‏شود كه در برابر «توده‏اى‏ها» قرار دارد و براى‏ تحقق آن همه امكانات بكار گرفته خواهد شد. اين، كوشش براى‏ ايجاد وحدت نظرى‏ و سازمانى‏ در جنبش توده‏اى‏ است كه بدون دارا بودن يك تحليل مشترك از اوضاع ايران و جهان و رهنمودهاى‏ مطابق با آن، مبارزات اجتماعى‏ با هدف ترقى‏جويانه و آزاديى‏خواهانه با موفقيت همراه نخواهد بود.

به اين منظور، نظرياتى‏ كه درباره دو وظيفه مبرم روز در اختيار «توده‏اى‏ها» قرار دارد، و به همت همه توده‏اى‏ها بايد تكميل و تدقيق گردد، منتشر خواهد شد، با اين اميد كه عمل به وظيفه خطير و سنگين، با تجهيز و خلاقيت شايسته و هوشمندانه توده‏اى‏ها و هميارى‏ آن‏ها، راه خود را بيابد. يارى‏ همه توده‏اى‏ها در اين راه شرط موفقيت در انجام وظيفه خواهد بود.

ارايه تصورات و پيشنهادهاى‏ مشخص درباره راه‏هاى‏ دستيابى‏ به وحدت انديشه و نظر و تحكيم يك‏پارچگى‏ سازمانى‏ حزب توده ايران مى‏تواند كمكى‏ باشد براى‏ تحقق خواست همه توده‏اى‏ها.

٢٠ شهريور ١٣٨٧، ١١ سپتامبر ٢٠٠٨

* طبق نظريات پسامدرنيستى‏، جامعه به طبقات تقسيم نمى‏گردد، بلكه افراد و يا اندوديوم‏ها “اتم”هاى‏ مجزا و منفردى‏ را تشكيل مى‏دهند كه بايد جاى‏ مناسب خود را در جامعه بيابند و براى‏ اهداف خود در تجمع‏هاى‏ گذرا و فاقد ساختارى‏ متشكل بكوشند. “سازمان‏هاى‏ غيردولتى‏” NOG  كه براى‏ دسترسى‏ به اين يا آن خواست گروه‏ها تشكيل مى‏شوند و پس از دسترسى‏ به هدف، ازبين مى‏روند، بيان اين تصور پسامدرنيستى‏ از ساختارهاى‏ سياسى‏ در جامعه بوده و براى‏ آن بشدت تبليغ مى‏شود.