سياست مستقل انتخاباتي در آستانه برگزاري انتخابات! (٢)
چگونه مي توان «تناسب قوا» را براي «حضور حداكثري مردم» تغيير داد؟!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٤٤ (٢١ آذر)

واژه راهنما: مصرف بدون پشتوانه توليدي ملي. مرداب بدهي هاي فردي و دولتي غيرقابل بازپرداخت. چگونه به متحد مردم بدل مي شويم: اگر ”اصلاح طلبان“ مايلند «اراده اكثريت مردم» را به پشتوانه سياست خود بدل سازند، بايد خواست واقعي مردم كه ناشي از نياز غيرقابل ترديد آن ها به ”عدالت اجتماعي نسبي“ است، مطرح سازند.

 

در دفاع از مبارزه به منظور «بازگردادن ”جريان اصلاح طلب“ به مشاركت در مديريت نظام» (١)، ”نامي شاكري“ در ابرازنظر ٩ آذر خود، خواست «حضور حداكثري مردم در دو انتخابات پيش رو» را مطرح و كوشش براي تحقق بخشيدن به آن را وظيفه روز مبارزان اعلام مي كند. استدلال او در ابرازنظر ٧ آذر براي عمل به اين وظيفه، مبتني بر اين موضع است كه «فعلا خواست مردم»، ”انتخاب آزاد“ نيست! به نظر او «”خواست مردم“ روان شدن جوي هاي شير و عسل در دوران ”پساتوافق“ است …».

آيا واقعاً توهم «روان شدن جوي هاي عسل و شير» خواست مردم و يا توهمي است كه حاكميت سرمايه داري و دولت آن، خود در اذهان نشانده، مساله مركزي نيست. مساله مركزي اين است كه با سياستي كه دولت روحاني دنبال مي كند، يعني با دنباله روي بي چون و چرا از دستورات سازمان هاي مالي امپرياليستي، اين «جوي ها» براي چه كساني روان خواهد شد؟ براي توده مردم و زحمتكشان يا براي غارتگران؟

در مقاله ”تحريف تاريخ يا پريشاني انديشي؟“ (اخبار روز ١٠ آذر ٩٤)، احسان عباسي هدف مدافعان اِعمال برنامه نوليبرال امپرياليستي را نشان داده است. اين مقاله ازجمله و در ارتباط با مضمون سطور كنوني نشان مي دهد و قابل شناخت مي سازد كه برنامه اقتصادي كه «جريان اصلاح طلب» كه نامي شاكري بازگرداندن آن را «به مشاركت در مديريت نظام»، وظيفه روز مردم اعلام مي كند، «جوي شير و عسل» را تنها براي ”بورژوازي ملي “ مورد نظر آن ها روان خواهد ساخت!

براي نمونه مي توان نگاهي به مقاله «بسته تحرك اقتصادي، بلافاصله پس از تصويب و تاييد برجام» افكند (٢). در آنجا بنا به دستور شفاف خامنه اي – كه با حكم حكومتي خود در سال ١٣٨٥، اجراي برنامه ديكته شده امپرياليستي را به برنامه رسمي دولت ها در ج. ا. بدل نمود -، بايد همه فعاليت هاي دولت در جهت «تحركِ تقاضا» سوق داده شود. به سخني ديگر، دامن زدن به «مصرف»! مصرفي بدون پشتوانه ارتقاي ”توليد ملي“!

مصرف كاذبي كه بايد به آن از طريق «”كاهش نرخ سپرده قانوني“، ”ايجاد بازار بدهي“ و ”هدايت منابع به سوي مصرف كنندگان“» دامن زده شود، كه «سيف، رئيس بانك مركزي» آن را «تحركِ تقاضا» مي نامد (همانجا، به نقل از دنياي اقتصاد ٢٦ مهر ٩٢).

سياست ازدياد بدهي هاي فردي و دولتي، سياست فرار به جلوي سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است كه به منظور دستيابي به انباشت سرمايه در شرايط برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي اِعمال مي گردد كه ضمن ايجاد امكان دستيابي به سودهاي كلان نجومي براي بانك هاي خصوصي، مردم و دولت هاي مجري اين پيشنهاد را در مرداب بدهي هاي فزاينده غرق مي سازد. بدهي هاي غيرقابل بازپرداخت كه دست مردم كشورهاي گرفتار را، آن طور كه وقايع اخير در يونان نشان داد، در آن لحظه هم در بند نگه مي دارد كه در رفراندم به لغو اين سياست راي مي دهند!

ناتواني براي بازپرداخت بدهي خانه هاي ساخته شده در آمريكا توسط مالكان آن كه با ترفند ”ايجاد بازار بدهي“ ارزان ايجاد شده بود، نتايج خانمان برانداز خود را براي اين ”مالكان“ نشان داد. انفجار ”حباب“ اين بازار بدهي در سال ٢٠٠٧، سرآغاز بحران عمومي نظام سرمايه داري است كه هنوز ادامه دارد. ادامه اين سياست را نبايد ناشي از حماقت سردمداران سازمان هاي مالي پيش گفته امپرياليستي پنداشت! ابداً! ابداً! علت ادامه اين ”رولت روسي“ براي مردم و دولت ها در كشورهاي وابسته به اقتصاد سرمايه مالي امپرياليستي توسط آن ها، همان «روان ساختن شير و عسل در جوي هاي» سرمايه مالي امپرياليستي است، به قيمت توسعه فقر، بيكاري و درماندگي ميليون ها انسان زحمتكش كه بايد با دستمزدي سه بار زير مرز فقر – آن طور كه وضع در ايران است – زندگي كرده و هيچ گاه نتوانند كمر خود را راست كنند!

 

چگونه مي توان «تناسب قوا» را براي «حضور حداكثري مردم» تغيير داد؟!

حالا چرا بايد زحمتكشان براي ادامه اين سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي، خواستار «بازگردادن ”جريان اصلاح طلب“ به مشاركت در مديريت نظام» بشوند، پرسشي است كه نامي شاكري استدلالي براي آن ارايه نمي دهد. او برعكس، به سختي به اين موضع مي تازد كه خواستار طرح يك برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك به سود زحمتكشان در مبارزه انتخاباتي مي شود! آيا اين موضع او و ديگر مدافعان ”اصلاح طلبان“ قابل توجيه است؟ پاسخ منفي است!

اگر ”اصلاح طلبان“ مايلند «اراده اكثريت مردم» را به پشتوانه سياست خود – نه تنها در انتخابات كنوني – بدل سازند، بايد با صراحت و روشني خواست واقعي مردم كه ناشي از نياز غيرقابل ترديد آن ها به ”عدالت اجتماعي نسبي“ است كه حقانيت برخورداري از آن را با «دست هاي پينه بسته» خود كسب كرده اند، مطرح سازند. آن وقت آن ها متحدان مردم خواهند شد و در كنار آن ها قرار خواهند گرفت و اراده اكثريت آن ها را از آن خود خواهند ساخت!

سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي كه حزب توده ايران دنبال مي كند كه در سطور پيش توصيف و مستدل شد، ضد ”اصلاح طلبي“ و يا حتي در برابر آن و حاملان واقعي آن قرار ندارد! اين، خط مشي ي فعال و مبارزه جويانه است كه اصلاح طلبي واقعي را اصلاً از اين طريق ممكن مي سازد كه شعار كاذب ”اصلاح طلبي“ را از دست نيروهاي خواستار ادامه وضع اقتصادي- اجتماعي كنوني خارج مي كند.

خواستاران ادامه وضع كنوني مي خواهند تحت پوشش شعار ”اصلاح طلبي“، ادامه بقاي ديكتاتوري نظام وابسته سرمايه داري را در ايران از اين طريق ممكن سازند كه با ادامه برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال امپرياليستي، وابستگي نواستعماري ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي تعميق بخشند و بقاي خود را به عنوان دستيار امپرياليسم از اين طريق گويا تضمين كنند.

تنها با طرح شفاف و صريح خواست هاي ميليوني مردم زحمتكش و ميهن دوست در برابر خواست نظام سرمايه داري حاكم مي توان تناسب قوا را براي تغيير شرايط به سود «اصلاحات براي تغيير» دگرگون ساخت، آزادي زندانيان سياسي را به ارتجاع حاكم تحميل نمود و به پايان حصر غيرقانوني رهبران جنبش اصلاح طلبي واقعي دست يافت!

١- نگاه شود به ابرازنظر نامي شاكري نسبت به مقاله «سياست مستقل انتخاباتي در آستانه برگزاري انتخابات!» (اخبار روز ٤ آذر ١٣٩٤).

٢- نگاه شود به ”اجراي برجام، بسته تحرك اقتصادي، و راهبرد سياسي رژيم ولايت فقيه“ (نامه مردم ٩٨٧، ٩ آذر ٩٤).




سياست مستقل انتخاباتي در آستانه برگزاري انتخابات! (٢) چگونه مي توان «تناسب قوا» را براي «حضور حداكثري مردم» تغيير داد؟!

در دفاع از مبارزه به منظور «بازگردادن ”جريان اصلاح طلب“ به مشاركت در مديريت نظام» (١)، ”نامي شاكري“ در ابرازنظر ٩ آذر خود، خواست «حضور حداكثري مردم در دو انتخابات پيش رو» را مطرح و كوشش براي تحقق بخشيدن به آن را وظيفه روز مبارزان اعلام مي كند. استدلال او در ابرازنظر ٧ آذر براي عمل به اين وظيفه، مبتني بر اين موضع است كه «فعلا خواست مردم»، ”انتخاب آزاد“ نيست! به نظر او «”خواست مردم“ روان شدن جوي هاي شير و عسل در دوران ”پساتوافق“ است …».

آيا واقعاً توهم «روان شدن جوي هاي عسل و شير» خواست مردم و يا توهمي است كه حاكميت سرمايه داري و دولت آن، خود در اذهان نشانده، مساله مركزي نيست. مساله مركزي اين است كه با سياستي كه دولت روحاني دنبال مي كند، يعني با دنباله روي بي چون و چرا از دستورات سازمان هاي مالي امپرياليستي، اين «جوي ها» براي چه كساني روان خواهد شد؟ براي توده مردم و زحمتكشان يا براي غارتگران؟

در مقاله ”تحريف تاريخ يا پريشاني انديشي؟“ (اخبار روز ١٠ آذر ٩٤)، احسان عباسي هدف مدافعان اِعمال برنامه نوليبرال امپرياليستي را نشان داده است. اين مقاله ازجمله و در ارتباط با مضمون سطور كنوني نشان مي دهد و قابل شناخت مي سازد كه برنامه اقتصادي كه «جريان اصلاح طلب» كه نامي شاكري بازگرداندن آن را «به مشاركت در مديريت نظام»، وظيفه روز مردم اعلام مي كند، «جوي شير و عسل» را تنها براي ”بورژوازي ملي “ مورد نظر آن ها روان خواهد ساخت!

براي نمونه مي توان نگاهي به مقاله «بسته تحرك اقتصادي، بلافاصله پس از تصويب و تاييد برجام» افكند (٢). در آنجا بنا به دستور شفاف خامنه اي – كه با حكم حكومتي خود در سال ١٣٨٥، اجراي برنامه ديكته شده امپرياليستي را به برنامه رسمي دولت ها در ج. ا. بدل نمود -، بايد همه فعاليت هاي دولت در جهت «تحركِ تقاضا» سوق داده شود. به سخني ديگر، دامن زدن به «مصرف»! مصرفي بدون پشتوانه ارتقاي ”توليد ملي“!

مصرف كاذبي كه بايد به آن از طريق «”كاهش نرخ سپرده قانوني“، ”ايجاد بازار بدهي“ و ”هدايت منابع به سوي مصرف كنندگان“» دامن زده شود، كه «سيف، رئيس بانك مركزي» آن را «تحركِ تقاضا» مي نامد (همانجا، به نقل از دنياي اقتصاد ٢٦ مهر ٩٢).

سياست ازدياد بدهي هاي فردي و دولتي، سياست فرار به جلوي سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است كه به منظور دستيابي به انباشت سرمايه در شرايط برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي اِعمال مي گردد كه ضمن ايجاد امكان دستيابي به سودهاي كلان نجومي براي بانك هاي خصوصي، مردم و دولت هاي مجري اين پيشنهاد را در مرداب بدهي هاي فزاينده غرق مي سازد. بدهي هاي غيرقابل بازپرداخت كه دست مردم كشورهاي گرفتار را، آن طور كه وقايع اخير در يونان نشان داد، در آن لحظه هم در بند نگه مي دارد كه در رفراندم به لغو اين سياست راي مي دهند!

ناتواني براي بازپرداخت بدهي خانه هاي ساخته شده در آمريكا توسط مالكان آن كه با ترفند ”ايجاد بازار بدهي“ ارزان ايجاد شده بود، نتايج خانمان برانداز خود را براي اين ”مالكان“ نشان داد. انفجار ”حباب“ اين بازار بدهي در سال ٢٠٠٧، سرآغاز بحران عمومي نظام سرمايه داري است كه هنوز ادامه دارد. ادامه اين سياست را نبايد ناشي از حماقت سردمداران سازمان هاي مالي پيش گفته امپرياليستي پنداشت! ابداً! ابداً! علت ادامه اين ”رولت روسي“ براي مردم و دولت ها در كشورهاي وابسته به اقتصاد سرمايه مالي امپرياليستي توسط آن ها، همان «روان ساختن شير و عسل در جوي هاي» سرمايه مالي امپرياليستي است، به قيمت توسعه فقر، بيكاري و درماندگي ميليون ها انسان زحمتكش كه بايد با دستمزدي سه بار زير مرز فقر – آن طور كه وضع در ايران است – زندگي كرده و هيچ گاه نتوانند كمر خود را راست كنند!

چگونه مي توان «تناسب قوا» را براي «حضور حداكثري مردم» تغيير داد؟!

حالا چرا بايد زحمتكشان براي ادامه اين سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي، خواستار «بازگردادن ”جريان اصلاح طلب“ به مشاركت در مديريت نظام» بشوند، پرسشي است كه نامي شاكري استدلالي براي آن ارايه نمي دهد. او برعكس، به سختي به اين موضع مي تازد كه خواستار طرح يك برنامه اقتصاد ملي- دموكراتيك به سود زحمتكشان در مبارزه انتخاباتي مي شود! آيا اين موضع او و ديگر مدافعان ”اصلاح طلبان“ قابل توجيه است؟ پاسخ منفي است!

اگر ”اطلاح طلبان“ مايلند «اراده اكثريت مردم» را به پشتوانه سياست خود – نه تنها در انتخابات كنوني – بدل سازند، بايد با صراحت و روشني خواست واقعي مردم كه ناشي از نياز غيرقابل ترديد آن ها به ”عدالت اجتماعي نسبي“ است كه حقانيت برخورداري از آن را با «دست هاي پينه بسته» خود كسب كرده اند، مطرح سازند. آن وقت آن ها متحدان مردم خواهند شد و در كنار آن ها قرار خواهند گرفت و اراده اكثريت آن ها را از آن خود خواهند ساخت!

سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي كه حزب توده ايران دنبال مي كند كه در سطور پيش توصيف و مستدل شد، ضد ”اصلاح طلبي“ و يا حتي در برابر آن و حاملان واقعي آن قرار ندارد! اين، خط مشي ي فعال و مبارزه جويانه است كه اصلاح طلبي واقعي را اصلاً از اين طريق ممكن مي سازد كه شعار كاذب ”اصلاح طلبي“ را از دست نيروهاي خواستار ادامه وضع اقتصادي- اجتماعي كنوني خارج مي كند.

خواستاران ادامه وضع كنوني مي خواهند تحت پوشش شعار ”اصلاح طلبي“، ادامه بقاي ديكتاتوري نظام وابسته سرمايه داري را در ايران از اين طريق ممكن سازند كه با ادامه برنامه ضد مردمي و ضد ملي نوليبرال امپرياليستي، وابستگي نواستعماري ايران را به اقتصاد جهاني امپرياليستي تعميق بخشند و بقاي خود را به عنوان دستيار امپرياليسم از اين طريق گويا تضمين كنند.

تنها با طرح شفاف و صريح خواست هاي ميليوني مردم زحمتكش و ميهن دوست در برابر خواست نظام سرمايه داري حاكم مي توان تناسب قوا را براي تغيير شرايط به سود «اصلاحات براي تغيير» دگرگون ساخت، آزادي زندانيان سياسي را به ارتجاع حاكم تحميل نمود و به پايان حصر غيرقانوني رهبران جنبش اصلاح طلبي واقعي دست يافت!

١- نگاه شود به ابرازنظر نامي شاكري نسبت به مقاله «سياست مستقل انتخاباتي در آستانه برگزاري انتخابات!» (اخبار روز ٤ آذر ١٣٩٤).

٢- نگاه شود به ”اجراي برجام، بسته تحرك اقتصادي، و راهبرد سياسي رژيم ولايت فقيه“ (نامه مردم ٩٨٧، ٩ آذر ٩٤).

This is just a bit of samba.

This is just a bit of samba.




خط مشي انقلابي حزب توده ايران و ”راه توده“ قلابي!
كالبدشكافي يك ادعاي توخالي!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / 42 (٥ آذر)

واژه راهنما: سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي. ”راه توده ي قلابي“ مضمون سياست طبقاتي و اتحادي خط مشي انقلابي حزب توده ايران را نفي مي كند. صحبت بر سر اتحاد دموكراتيك در جامعه و نه دنباله روي ي حزب طبقه كارگر از سرمايه داران است. ترفندهاي ژورناليستي ”راه توده ي قلابي“.

در ”راه توده قلابي“ (٥٢٥، ٣٠ مهر ١٣٩٤) با عنوان ”نگاهي به مصاحبه علي خاوري …“ نوشتاري انتشار يافته كه هدف آن پامال ساختن مضمون خط مشي انقلابي حزب توده ايران در دوران هاي ”غيرانقلابي“ است. هدف، پامال ساختن دو مشخصه اين سياست انقلابي است كه زنده ياد ف. م. جوانشير، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران آن را در اثرش ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ توصيف مي كند و مستدل مي سازد.

كالبد شكافي ي ادعاهاي اين «نشريه ضد حزبي دزديده شده» را در زير مي خوانيد.

در ابتدا بيان اين نكته مفيد است كه نگارنده (فرهاد عاصمي) پس از مطالعه مصاحبه رفيق عزيز علي خاوري در نامه مردم (شماره ٩٨٤، ٢٧ مهر ١٣٩٤)، در نامه اي خطاب به اين رفيق، لحن و مضمون مصاحبه را مورد تائيد قرار داده و با طرحِ برخي نظرات انتقادي براي بهبود كار فعاليت حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، نكته هايي را در ميان گذاشت. نگارنده از رسيدن اين نامه به دست ايشان بي خبر است.

در اين نامه نگارنده ازجمله در ارتباط با تاريخ حزب توده ايران چنين ابرازنظر نمود:

«ارزيابي شما در باره برنامه دشمن طبقاتي براي نابود ساختن حزب توده ايران كاملاً مورد تائيد من است. همان طور هم همراه با شما، ترديد ندارم، كه دشمن طبقاتي هرگز به هدف خود دست نخواهد يافت. حزب توده ايران، جريان تاريخي- طبقاتي برآمده از متن جامعه ايراني و بازتاب پاسخي جانبدارانه به نيازهاي روز و دورنمايي خلق هاي مختلف سرزمين وسيع و تاريخي ايران است. حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، توانسته است نيازهاي دمكراتيك و سياسي و در عين حال ملي خلق هاي ميهن ما را بيان و قابل فهم سازد و رابطه اين نيازها را با منافع طبقاتي زحمتكشانِ يدي و فكري ميهن ما قابل شناخت ساخته، عينيت تاريخي آن را مستدل گرداند. راز بقاي حزب توده ايران در واقعيت عيني اين توانايي علمي نهفته است. احياي خط مشي انقلابي حزب توده ايران كه در مصوبه هاي اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩٤ تجلي مي يابد، نشان عينيت واقعيت صعود ”ققنوس“ توده اي است كه با تاريخ مبارزه و مسئوليت مستقيم شما در يكي از سخت ترين دوران هاي تاريخي ي جنبش كارگري ميهن ما و جهان گره خورده است.»

كالبد شكافي يك ادعاي توخالي

«محتواي» آنچه كه ”راه توده“ي قلابي و دزديده شده مطرح مي سازد، كه همانجا به قول خودش (بخش ٤) «هويت يك نشريه را … مشخص مي كند»، «محتواي» نيست كه سياست و خط مشي انقلابي حزب توده ايران آن را نمايندگي مي كند!

خط مشي انقلابي حزب توده ايران داراي دو مشخصه است: اول- مضمون نبرد طبقاتي آن، دوم- مضمون مبارزه اتحادي آن!

آنچه در «نشريه حزبي دزديده شده» (رفيق خاوري در مصاحبه اخيرش) به عنوان «مشي راه توده» ناميده و طرح مي شود، مضمون طبقاتي ي دفاع از منافع زحتمكشان ميهن ما را دنبال نمي كند و در جستجوي اتحادي دموكراتيك به سود زحمتكشان و مردم ميهن ما در ايران براي گذار از ديكتاتوري رژيم ولايي نيست!

به سخني ديگر، «مشي راه توده قلابي» فاقد هر دو مشخصه اي است كه زنده ياد جوانشير در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ آن را مشخصه خط مشي انقلابي حزب توده ايران ارزيابي كرده و مستدل مي سازد!

براي اين كه اين حكم را به اثبات برسانيم، به نوشتار پيش گفته در ”راه توده ي قلابي“ مراجعه كنيم:

 

اول- مضمون طبقاتي خط مشي انقلابي حزب توده ايران براي علي خدايي و همكاران دور و برش (١) نه تنها مطرح نيست، بلكه اصلاً شناخته شده هم نيست! تا جايي كه مي توان گفت كه آن ها نسبت به آن بيگانه و ”كورند“! براي آن ها، مضمون نبرد طبقاتي ي زحمتكشان، طبقه كارگر و حاميان و متحدان آن، اصلاً مطرح نمي شود، براي خود در برابر اين نبرد احساس مسئوليتي ندارند و در نوشتار هم نشان نمي دهند!

در شماره ٥ در نوشتار ”راه توده ي قلابي“، و بدون نقل قولي مشخص از سخنان رفيق خاوري، ادعا مي شود كه «ايشان [رفيق خاوري] با صراحت اصلاحات را رد مي كند …»! اين در حالي است كه رفيق علي خاوري در بخش نقل شده از سخنانش، عليه بازي انتخابات و مهندسي آن در جمهوري اسلامي به مثابه «تجربه بيست ساله» سخن مي راند! و «ارزيابي هايي» را برمي شمرد كه مي خواهد به مردم امكان استحاله رژيم حاكم كنوني را القا كند. رفيق خاوري چنين امكاني را نفي مي كند و گذار از ديكتاتوري را مورد تاكيد قرار مي دهد. تاكيدي كه در تائيد يكي از پراهميت ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران از سال ١٣٩٤ است. اين مصوبه به درستي از موضع دفاع از منافع طبقه كارگر، استحاله رژيم را ناممكن اعلام مي كند. اين مصوبه به معناي نفي اصلاحات در نظام سرمايه داري نيست!

بر خلاف اين موضع روشن از ديدگاه دفاع از منافع طبقه كارگر كه از منافع كل مردم ايران دفاع مي كند، موضع ضد منافع طبقاتي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشانِ يدي و فكري در نوشتار علي خدايي و همكارنش آن جا قابل شناخت است كه اين جريان، جابجايي يك مهره (جليلي) را در نظام حاكم سرمايه داري به جاي مهره ديگر (روحاني) در ارتباط با منافع طبقاتي زحمتكشان مورد توجه قرار نمي دهد!

در ”راه توده ي قلابي“ صحبتي از آن نيست كه حسن روحاني، همانند همتاي ممكن ديگرش ”جلالي“ با بهره گيري از تغييرات قانوني عليه منافع زحمتكشان كه توسط دولت احمدي نژاد از مجلس ضد ملي ”اسلامي“ گذرانده شد، سياست اقتصادي اي را دنبال مي كند كه عليه منافع مردم ميهن ما متوجه است. سياست اقتصادي اي كه تشديد استثمار و غارت مردم را به دنبال دارد و ايران را به نيمه مستعمره اقتصاد جهاني امپرياليستي بدل ساخته است. وجب به وجب خاك و منابع زيرزميني مردم را به غارتگران سرمايه خصوصي ي داخلي و متحدان جهاني اش مي فروشد. سياست ضد مردمي و ضد ملي را به مردم ميهن ما و نسل هاي آينده تحميل مي كند!

مي بينيم كه اين «نشريه دزديده شده ضد حزبي» براي ديدن و انديشيدن به منافع طبقاتي زحمتكشان و مردم ميهن ما واقعاً ”كـور“ است! اما مي كوشد با ترفندهاي ژورناليستي كه براي تحميق توده ها آموخته است، انتخاب روحاني را مترادف با «اصلاحات» در ذهن خواننده جا بزند! و آن را با ارايه آمار مراجعه خوانندگان به رخ توده اي ها بكشد!

رفيق خاوري از يك تجربه بيست ساله مردم از شيوه حاكميت سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي سخن مي راند كه عبارت است از نشان دادن نرمش هايي صوري، در عين محدود ساختن عيني و واقعي آزادي انتخاب براي مردم.

هم اكنون سه ماه مانده به انتخابات مجلس اسلامي، مردم با اين شيوه ضد دموكراتيك و ضد مردمي روبرو هستند: نظارت استصوابي شوراي نگهبان توسعه مي يابد و تشديد مي شود، گروه هاي سركوب قوه قضايه به آن اضافه مي گردد، تشديد دستگيري و زندان و قتل مبارزان كارگر در زندان – شاهرخ زماني – به سياست روز در دوران رياست جمهوري حسن روحاني تبديل مي شود، حصر موسوي ها و كروبي به امري ”طبيعي“ بدل مي گردد، آنوقت علي خدايي و يارانش بر ضرورت دفاع با «صراحت از اصلاحات» دم ميزنند و آن را خط مشي انقلابي حزب توده ايران قلمداد مي كنند! براي ”ستر عورتِ“ دفاعِ بي شرمايه از بازي «انتخابات» رژيم ديكتاتوري، آن را «در كنار مردم حركت كردن» مي نامند و آن را با جنبش توده اي مردم عليه كودتاي انتخاباتي سال ٨٨ در ارتباط قرار مي دهند! (٢)

اين ها آن ترفندهاي ژورناليستي آموخته شده به منظور خاك ريختن به چشم مراجعه كنندگان به ”راه توده ي قلابي“ است!

دوم- مضمون اتحاد در خط مشي انقلابي حزب توده ايران!

مضمون ”اتحاد“ در خط مشي انقلابي حزب توده ايران، مضموني تاريخي و دموكراتيك است! به سخني ديگر، مضموني است در انطباق با نياز دموكراتيك لحظه تاريخي هستي اجتماعي، بازتاب نياز روز جامعه و انعكاسِ واقعيت ”تضاد روز يا عمده“ در جامعه است!

آيا نياز جامعه كنوني در ايران در آستانه ي انتخابات مجلس شوراي اسلامي، آزادي انتخاب نيست؟!

پاسخ صريح و شفاف است: آري! آري! مردم ميهن ما حق دارند از آزادي انتخاب برخوردار باشند! اين حق قانوني را با انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ خود با خون و درد به دست آورده اند!

آيا علي خدايي و يارانش كه مدعي هستند كه مردم ميهن ما در اين انتخابات به اين هدف قانوني و محقانه خود دست مي يابند؟ پاسخ منفي است! آن ها چنين ادعايي را مطرح نمي كنند، آن ها مي گويند، راه حل ديگري وجود ندارد! جبر تاريخ را به رخ مي كشند!

آن ها در همين نوشتار ژورناليستي خود مدعي هستند، چون نمي توان انقلاب كرد، پس بايد به آنچه كه ممكن است تن داد! و با ترفندي ژورناليستي براي تائيد جبر تاريخي دست و پا كرده، همانجا (هنوز در ٥) «آدرس مصاحبه فرمانده كل سپاه» را به رخ مردم مي كشند و مردم را با آن تهديد مي كنند كه گفته است: «”انتخابات براي نظام دردسر است“»!

اين جريان ضد خط مشي انقلابي حزب توده ايران كه بويي هم از «خط مشي توده اي» نبرده است، در جستجوي پاسخ ماركسيستي- توده اي به نياز روز، به تضاد عمده روز مردم با رژيم ديكتاتوري نيست و براي كمك به برپايي يك اتحاد بزرگِ دموكراتيك ميان مردم سخن نمي راند. از اين رو هم شيوه يافتن آن را كه جوانشير همانجا نشان داده است، مطرح نمي سازد، بلكه همه اهرم ها را براي ”اثبات“ اين دروغ و تحميق طبقاتي به كار مي گيرد – ازجمله سخن محمد خاتمي را -، تا اثبات كند كه جز تن دادن به بازي ارتجاع حاكم نظام سرمايه داري كنوني و رژيم فاشيست گونه و ”داعشي“ آن، مردم ميهن ما امكان و راه نجاتي ندارند، بايد تسليم شد، تسليم ”اصلاح طلبي“ي مورد نظر اين جريان سوخته و افشا شده!

اين ضد توده اي ها، هم «اصلاحات» و هم سياست «اتحادي» حزب توده ايران را از محتواي انقلابي آن تهي مي سازند! حزب توده ايران مخالف اصلاحات نيست، اما اصلاحات در خدمت انقلاب! حزب توده ايران مخالف همكاري حتي با لايه هايي از حاكميت در جبهه ضد ديكتاتوري نيست، اما همكاري با مضموني دموكراتيك و نه سياست دنباله روي از آن ها!

سياست انقلابي در دوران هاي غيرانقلابي، در دوران هايي كه هنوز شرايط براندازي انقلابي نظام حاكم ضد مردمي و ضد ملي از رشد كافي برخوردار نيست، برجسته ساختنِ سياست مستقل و تحليل مستقل حزب طبقه كارگر را ضروري مي دارد و نه دفاع از اين يا آن لايه سرمايه داران حاكم را! به قول لنين، بدون شفافيت موضع ما، اتحاد استواري پا نخواهد گرفت!

بايد با مبارزه براي تجهيز توده هاي زحمتكش عليه سياستي كه ”بازوي قانوني اجراي آن“، دولت حسن روحاني و ”بازوي فاشيستي- داعشي آن“، فرمانده كل سپاه است، سياست انقلابي را در دوران غيرانقلابي كنوني سازمان داد! بر پايه چنين سياست انقلابي است كه شرايط يك اتحاد دموكراتيك ازجمله با شركت لايه هاي دموكرات و ميهن دوست در حاكميت كنوني بر پا خواهد شد! (٣)

”راه توده قلابي“ اين دو بازو را كه توامان اهرم و عامل برقراري نظام اقتصادي وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در ايران اند و با همه توان به طور مشترك به مجري سياست ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ ديكته شده امپرياليسم عمل مي كنند، آگاهانه به عنوان دو عنصر در برابر هم مطرح مي سازد، تا زحمتكشان را به تسليم در برابر كل حاكميت ضد مردمي و ضد ملي فرا بخواند! خاك به چشمان آن ها بپاشد و آن ها را تحميق كند!

اين جريان شناخته شده و آبرو باخته ضد توده اي مي خواهد از آب گل آلودي كه با تبليغات خود به پا مي كند سواستفاده كرده، لبه نيز مبارزه زحمتكشان و همه ميهن دوستان را عليه كليت رژيم ضد مردمي و ضد ملي منحرف سازد! زحمتكشان ميهن ما با شم سياسي و آگاهي طبقاتي خود هرگز به دام اين تله ساخته شده توسط بخشي از حاكميت سرمايه داري نخواهند افتاد، حتي اگر هزاران عكس رهبراي حزب توده ايران را در صفحه هايش منتشر سازد!

—

١- علي خدايي و نگارنده (فرهاد عاصمي) بر سر اين امر توافق داشتيم كه ارسال نامه ”آ. ك.“ كه ديرتر تعلق آن به زنده ياد رفيق نورالدين كيانوري، دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران محرز شد و به ”رساله سخني با همه توده اي ها“ معروف گشت، از طريق محافظان او انجام شده است كه ماموران وزارت اطلاعات هستند.

ديرتر علي خدايي به اين امر يك بار ديگر اعتراف علني نيز كرد. در ارتباط با فيلمي كه از زنده ياد رفيق مريم فيروز برداشته شد و بي بي سي آن را پخش نمود، ”راه توده قلابي“ نوشت كه گروه فيلمبردار، از همكاران ”راه توده“ اند. در اين فيلم زنده ياد مريم فيروز چند بار با برخورد خود به محافظينِ فيلمبردار نشان داد كه آن ها را رفيق و يا حتي دوست نمي داند. بلكه محافظين او هستند.

٢- برخي شعار ها در آستانه انتخابات پيش رو كه مي توان مبارزه جويانه يك صدا فرياد زد:

  • نظارت استصوابي، خيانت به انقلاب است، ما بالغ يم، قيم نمي خواهيم!
  • آزادي زنداني سياسي، پايانِ حصر غيرقانوني!
  • آزادي فعاليت سنديكايي و سياسي، پيش شرطِ آزاد بودن انتخابات!
  • دستمزد حداقل سه و نيم مليوني، حق مسلم ماست!
  • تقليل ساعت كار، قرارداد رسمي و حفظ ثروت زحمتكشان در سازمان خدمات اجتماعي، خواست مسلم ماست!
  • مبارزه عليه ديكتاتور، مبارزه براي وحدت ملي است!
  • ديكتاتوري، سيماي ”داعشي“ جمهوري اسلامي است!
  • فشار جنسيتي، سيماي ”داعشي“ جمهوري اسلامي است!
  • فشار به زنان براي ”حجاب اسلامي“، سيماي ”داعشي“ جمهوري اسلامي است!
  • به فروش ثروت هاي مردم پايان دهيد!
  • دفاع از منافع ملي ايران و حقوق خلق هاي آن وظيفه هر ميهن دوست است!

٣- اضافه شود: علي خدايي و همكارانش مي كوشند سياست امروز خود را مبتني بر ارزيابي سال ١٣٧٣ زنده ياد كيانوري از شرايط ايران قلمداد سازند. اين در حالي است كه ارزيابي زنده ياد كيانوري براي شرايط كنوني نافذ نيست. رفيق كيانوري ارزيابي خود را در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ از سال ١٣٧٣، بر وجود بقاياي نيروي انقلابي در سطح حاكميت قرار مي دهد. زندگي اين نكته را لااقل براي سال هاي سپري شده، مورد تاكيد قرار نداد. زيرا، اول- دولت هشت ساله ”اصلاحات“ با ادامه سياست ضد مردمي و ضد ملي ”تعديل اقتصادي“ هاشمي رفسنجاني، تشديد فقر و درماندگي طبقات زحمتكش را دامن زد و از اين طريق نتوانست به تجهيز و سازماندهي زحمتكشان و ميهن دوستان در برابر ارتجاع حاكم دست يابد. ”اصلاحات“ نوليبرال جاده صاف كن پيروزي احمدي نژاد شد؛ دوم- نظام ارتجاعي سرمايه داري ي حاكم و دستگاه ديكتاتوري ”داعشي“ آن با كودتاي انتخاباتي سال ٨٨ و با كشت و كشتار و زندان و حصر نشان داد كه مصمم است به كوچكترين خواست قانوني و دموكراتيك مردم و نيروهاي پايبند به ”اصلاحات براي تغيير“، تنها با تشديد سركوب پاسخ دهد. ديكتاتوري خود براي گذار از شرايط كنوني تنها راه انقلابي را باقي گذاشته است كه مي تواند تنها با تجهيز انقلابي توده ها عليه رژيم سرمايه داري وابسته و دستگاه سركوب آن، عليه سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي آن و با ارايه يك برنامه اقتصاد ملي دموكراتيكِ جايگزين عملي گردد. استحاله رژيم سرابي بيش نيست!