آموزش نظري و سياسي از تجربه ”سيريزا“ در يونان!
در «ديدار به منظور بحث و گفتگو» چه گذشت؟ (٢)
مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٣٢ (٢٣ مرداد)
واژه راهنما: ”سيماي مردمي حزب توده ايران“: تبديل شدن خواست دموكراتيك به سياسي و آگاهي اجتماعي، پيش شرط تجهيز توده ها. خواست بينابيني. پيوند گسست ناپذير ميان آزادي و عدالت اجتماعي نسبي.
اول- آموزش نظري، تبديل شدن خواست دموكراتيك به سياسي
يكي از نكات پراهميت نظري كه ف. م. جوانشير در اثر خود با عنوان ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ به طور مفصل برمي شمرد، توضيح چگونگي روند تبديل شدن خواست ها و «هدف هاي دموكراتيك» به هدف هاي سياسي اي است كه به منظور تحقق بخشيدن به آن ها، مبارزه بايد از مرز نظم حاكم بگذرد.
جوانشير اين نظر خود را در ارتباط با «برنامه حداقل كارگري» حزب توده ايران برمي شمرد كه «وظايف دموكراتيك را به طور گسست ناپذير با وظايف [آن طور كه او مي نامد] سوسياليستي به هم پيوند مي زند و جنبش دموكراتيك و ضد امپرياليستي عموم خلق را به جلو، به سوي نبرد با سرمايه داري، به سوي سمت گيري سوسياليستي هدايت مي كند.»
جوانشير همانجا (ص ٤٠) علت گذار خواست ها و هدف هاي دموكراتيك به سياسي- سوسياليستي، به سخني ديگر خواست هايي كه مرز نظم حاكم را در مي نوردد توضيح مي دهد و علت تبديل شدن يكي به ديگري را ناشي از آن مي داند كه «در دوران ما، هدف هاي دموكراتيك، با آن كه بورژوايي است، اما تحقق آن در ظرفيت بورژوازي نيست. بورژوازي ده ها سال است كه پيگيري خود را در دفاع از اين هدف ها از دست داده … در نتيجه دفاع پيگير از اين هدف ها به دوش طبقه كارگر مي افتد.» او سپس سرشت گذار از نظم حاكم را در خواست هاي دموكراتيك كه در نوشتار برجسته مي سازد، چنين برمي شمرد: «شعارهاي دموكراتيك در ادامة پيگير و قاطع خود خصلت كارگري و سوسياليستي به خود مي گيرد.»
در تجربه اخير حزب ”سيريزا“ در يونان، گرچه به صورت منفي، ما با چنين پديده اي روبرو هستيم. گذار از مرز نظم موجود در اين تجربه، گذار از مرز ديكته سازمان هاي سه گانه ي مالي امپرياليستي است. آن ها به مردم يونان قروض غيرقابل بازپرداختي را تحميل كردند كه دريافت كننده آن، نه مردم يونان، بلكه بانك ها و نظام سرمايه داري حاكم است.
مردم يونان با اكثريت بيش از شصت و يك درصد به خواست دموكراتيك خود به منظور پايان بخشيدن به سياست «رياضت اقتصادي» ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي راي دادند. دو روز بعد، در روز ١٣ ژوئيه، دولت ”چپ“ سيريزا كه همه پرسي از مردم را عليه سياست ديكته شده سازمان داده بود، خواست دموكراتيك مردم را از اين طريق بر باد داد، كه به كمك راي نمايندگان حزب هاي دست راستي در مجلس يونان (به عبارت ديگر در يك ائتلاف ”بزرگ“ ميان ”چپ“ سازشكار و نمايندگان احزاب راست كه «كودتاي بانك ها» ناميده شده است)، مذاكره با سازمان هاي مالي سه گانه را براي ادامه سياست «رياضت اقتصادي» – كه نشان داده شد كه به معناي تشديد آن است -، به تصويب رساند.
به سخني ديگر، خواست دموكراتيك پايان بخشيدن به سياست ديكته شده، با ديواري روبرو شد كه تنها با گذار از آن، به واقعيت تبديل مي شد و پيروزي مردم يونان را به ثمر مي رساند. براي اين پيروزي، گذار از نظم حاكم ضروري بود كه با مي بايستي از طريق اعلام آن كه ”ما قرض تحميل شده را نمي پذيريم“، تحقق مي يافت كه جوانشير آن را با جمله «شعارهاي دموكراتيك در ادامة پيگير و قاطع خود خصلت كارگري و سوسياليستي [در مورد مشخص يونان، به خوان گذار از نظم حاكم مالي امپرياليستي] به خود مي گيرد»، برمي شمرد. شكست اين تجربه كه در ناتواني از گذشتن از ديوار قروض تحميلي سرمايه مالي امپرياليستي تبلور يافت، به معناي نادرستي تز جوانشير نيست. برعكس، اين تجربه، درستي اين تز را از اين طريق به اثبات مي رساند كه ضرورت قبلي تدارك همه جانبه گذار را از ”ديوار“ در جامعه نشان مي دهد. ضرورتي كه در زير نشان داده خواهد شد كه در يونان، توسط جنبش ”سيريزا“ تدارك كافي نشده بود. ضرورتي كه مضمون آموزش سياسي مورد بحث در اين سطور را براي مبارزه به منظور گذار از ديكتاتوري در ايران نيز تشكيل مي دهد.
چرا اين تجربه كه در درستي نظري آن ترديد روا نيست، در يونان به مورد اجرا گذاشته نشد، موضوع بحث گروه هاي بسياري از نيروهاي چپ، ازجمله ايراني را از آن تاريخ تشكيل مي دهد. در «ديدار براي بحث و گفتگو» نيز اين موضوع مطرح شد كه سطور زير در واقع نگرشي ديگر به آن است.
دوم- آموزش سياسي، آگاهي اجتماعي، پيش شرط تجهيز توده ها
وظيفه اين سطور، موشكافي آموزش سياسي از تجربه مردم يونان است كه براي بحث كنوني در ميهن ما به منظور گذار از ديكتاتوري از اهميت برجسته برخوردار است. منظور انتقال مكانيكي تجربه مردم يونان به شرايط ايران در لحظه حاضر نيست. منظور نتيجه گيري منطقي از آن براي شرايط حاكم بر ايران است. اين بحث در مقاله ”اتحاد براي گذار از ديكتاتوري و برنامه اقتصاد ملي“ نيز موضع اصلي را تشكيل مي دهد (١). در آنجا اين پرسش مركزي مطرح است كه آيا براي برپايي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري بايد برنامه اقتصاد ملي براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه مطرح گردد، و يا برنامه اقتصادي يك نظام سرمايه داري ”دموكراتيك“ كافي است؟
در سطور زير نشان داده خواهد شد كه پرسش مشابه با پرسش پيش براي شرايط ايران، در يونان مطرح نشد. نشان داده خواهد شد كه تراژدي ايجاد شده در اين كشور، پيامد قانونمند طرح نشدن پرسش مشابه در اين كشور است. از اين ارزيابي به اين نتيجه گيري پرداخته خواهد شد، كه به منظور جلوگيري از تكرار چنين تراژدي در ايران، بايد پرسش در باره ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايران در همه بُعدهاي آن مطرح و به طور پيگير مورد بررسي قرار گرفته و به طور شفاف در باره آن موضع گيري به عمل آيد!
پيش از همه پرسي اخير در يونان، يا دقيق تر بايد چنين گفت، پيش از انتخابات ماه ژانويه سال ٢٠١٥ كه با پيروزي حزب سيريزا همراه بود، اين پرسش مركزي در يونان طرح نشد و لذا بي جواب هم ماند كه مخالفت با سياست ديكته شده «رياضت اقتصادي»، مخالفتي پيگير است يا خير؟ به سخني ديگر، به اين پرسش پاسخ قاطع و نهايي داده نشد كه آيا اقتصاد يونان هيچ گاه قادر است زير فشار بار بازپرداخت سود و اصل قرض هاي تحميلي كمر راست كند، يا خير؟
به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، به اين پرسش پاسخ داده نشد كه اگر قرض دهندگان به حذف (بخشودگي) آن مقدار از قرض ها تن ندهند كه بدون حذف آن، اقتصاد يونان قادر نخواهد بود كمر راست كند، بايد دولت يونان اعلام كند كه از بازپرداخت قروض سرباز مي زند يا خير؟
سكوت در اين باره، پاسخ ندادن به اين پرسش سيـاسـي بود كه آيا مردم يونان مايلند و مي توانند به خاطر باقي ماندن در حوزه يورو، بار سنگين قروض غيرقابل پرداخت را به دوش بكشند و به نسل هاي آينده كشورشان تحميل كنند؟ به سخني ديگر، سكوت در اين باره، مردم يونان را گرفتار اين سردرگمي نمود كه گويا باقي ماندن در حوزه يورو، يك مشيت الهي و يك وضع «بدون جايگزين است» كه ورّد زبان خانم مركل و ديگر نمايندگان سرمايه مالي امپرياليستي است!
اين سكوت غيرمجاز باعث شد كه بخشي از همان ٦١ درصدي كه خواستار پايان دادن به سياست «رياضت اقتصادي» اند، قادر به شناخت ضرورت خروج از نظم ديكته شده به مثابه تنها راه حل پيگير به سود مردم يونان نشوند. دولت الكسي سيپراس با سواستفاده از اين ناروشني و غيرشفاف بودن شرايط براي اين بخش از مردم، توانست با آراي احزاب دست راستي كه فاجعه كنوني را در دوران حكومت خود براي مردم يونان تدارك ديدند، گذار از ديكته سازمان هاي مالي امپرياليستي را ناممكن سازد. پيروزي مردم يونان را به شكست تبديل سازد و آن را با ادعاي مخالفت اكثريت مردم با خروج از حيطه يورو توجيه كند!
توضيح اين نكته ضروري است كه الكسي سيپراس و ديگراني در رهبر حزب سيريزا بر اين باور بودند كه بانك هاي قرض دهنده به اين واقعيت گردن خواهند گذاشت كه بازپرداخت قرض ها براي يونان ناممكن است. پذيرفتن ورشكستگي مقروض در نظام سرمايه داري، امري عادي است. لذا اين برداشت بخشي از رهبري سيريزا، برداشتي نادرست نيست. برعكس، مي توان گفت كه خواست حذف (بخشودگي) قرض و يا بخش بزرگي از آن، كه مانع ورشكستگي يونان مي شد، خواستي واقع بينانه در مبارزه عليه سلطه بانك ها از اين جهت بود و هست كه يك خواست ”بينابيني“ را تشكيل مي دهد. خواستي كه طرح آن در شرايط عادي در نظام سرمايه داري براي فرد مقروض مجاز است و هر دادگاهي آن را مي پذيرد.
اما در ”اتحاديه اروپايي“ وضع عام نظام سرمايه داري برقرار نيست! (همان طور كه در ايران نيز وضع چنين است. سلطه ديكتاتوري به معناي نبود وضع عام در يك نظام سرمايه داري است. از اين رو نمي تواند نظام حاكم وجود سنديكاهاي كارگري را تحمل كند، مبارزه صنفي معلمان و پرستاران را بپذيرد و …). نظام سرمايه داري امپرياليستي در ”اتحاديه اروپايي“ با بحراني ساختاري روبروست. از اين رو قادر نيست چنين خواست مجازي را بپذيرد. زيرا كشورهاي داراي شرايط مشابه يونان نيز مي توانستند آن گاه خواستار برخورداري از حذف قروض خود شوند. و اين به معناي رشته شدن همه بافته هاي سرمايه مالي امپرياليستي، به ويژه براي سرمايه مالي آلماني مي بود. سودهاي كلان دو دهه اخير كه حجم نقدينگي سرمايه مالي را در كوتاه ترين مدت به ارقام نجومي بليوني رسانده است، نابود مي شد.
شناخت اين وضع كه اقتصاددانان ماركسيست و غيرماركسيست بسياري نسبت به آن هشدار داده بودند، توسط رهبري سيريزا به درك ضرورت بحث در باره سياستي كه بايد در چنين وضعي اتخاذ كرد، فرانروييد. لذا بحث در باره ضرورت احتمالي خروج از حيطه يورو مسكوت گذاشته شد. سرچشمه ايجاد شدن روند تراژيك براي مبارزه مردم يونان، اكنون با شفافيت خود را نشان مي دهد.
در ايران نيز ما با همين آموزش سياسي روبرو هستيم. ”اقتصاد سياسي“ مرحله پس از گذار از ديكتاتوري، اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه است. اين ”اقتصاد سياسي“، اقتصاد سياسي سوسياليستي نيست. اما اقتصاد سياسي سرمايه دارانه به شكل كلاسيك و يا نمونه هاي تركيه، كره جنوبي و … هم نيست. در شرايط سلطه نظام اقتصاد جهاني شده امپرياليستي، تنها اقتصاد سياسي مردمي، مستقل و ملي كه مي تواند در برابر فشار برنامه نوليبرال امپرياليستي پابرجا بماند و استقلال اقتصادي و سياسي ايران را حفظ كند، اقتصاد مختلط عمومي- خصوصي است. برنامه اقتصاد ملي چنين نظامي ناگزير است با پيوند ميان رشد همه جانبه اقتصادي در شرايط برقراري آزادي هاي قانوني فردي و اجتماعي، پيوند گسست ناپذير ميان آزادي و عدالت اجتماعي نسبي را بر قرار سازد. ايجاد تضمين هاي كنترل اقتصاد عمومي و خصوصي توسط سازمان هاي مدني و دموكراتيك و افكار عمومي، پيش شرط موفقيت چنين ”اقتصاد سياسي“ است كه در بحث هاي مربوطه در باره برنامه اقتصادي براي ايران تا اندازه اي به آن پرداخته شده است. (در مقاله پيش به آن ها اشاره شد)
اين واقعيت ها را بايد براي مردم توضيح داد و ضرورت آن را مستدل ساخت. بايد نشان داد كه گذار از رژيم ديكتاتوري تنها هنگامي گذار از ديكتاتوري به مفهوم عام آن است، به مفهوم «حذف استبداد و خوكامگي» در كليت آن است كه نظريه پرداز ”البرز“ در ابرازنظر خود نسبت به مقاله خواستار مي گردد، زماني كه با طرح و بحث همه جانبه در باره آنچه كه بايد پس از گذار از ديكتاتوري برپا داشت، براي مردم ميهن ما روشن گردد، قابل شناخت و درك شود. تنها از اين طريق مي توان در جبهه گسترده ضد ديكتاتوري و نزد اكثريت قريب به اتفاق مردم زحمتكش و ميهن دوست ايران اين آگاهي را ايجاد نمود كه ميان «هدف دموكراتيك [گذار از ديكتاتوري] و ”عدالت اجتماعي“ [اقتصاد سياسي] پيوند گسست ناپذير» وجود دارد.
سكوت در اين باره، نه تنها به برپايي جبهه ضد ديكتاتوري كمك نمي كند، كه برعكس، مانع ايجاد شدن شرايط برپايي آن از اين طريق مي شود كه مبارزه براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري از تجهيز و سازماندهي زحمتكشان محروم مي گرداند. نيروي كه بدون حضور فعال و مبارزه جويانه آن، جبهه اي برپا نمي شود و يا ”بي دم و اشكم“ از كار در مي آيد، كه مي تواند تنها گذار از ديكتاتوري كنوني را به ديكتاتوري ديگر ممكن سازد.
انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما نيز با چنين شرايط نامساعدي روبرو شد. ضرورت دفاع از دستاوردهاي انقلاب در صحنه آزادي هاي دموكراتيك در كليت ”حقوق ملت“ و پيوند آن با ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه به مثابه وحدتي گسست ناپذير، توسط نيروي چپ در همه لايه بندي ها آن شناخته و درك نشد. آن وقت انتقال چنين شناختي نيز به توده مردم ميهن دوست عملي نگشت. جبهه متحد خلق پا نگرفت. انقلاب از مرحله سياسي به مرحله اقتصادي فرانرويد و تعميق نيافت. در چنين شرايطي حيله هاي ارتجاع داخلي و خارجي و توطئه هاي رنگارنگ از ترورها تا برنامه هاي كودتايي تا جنگ تحميلي و نهايتاً توطئه تداوم آن بعد از آزادي خرمشهر، موثر افتاد و انقلاب با شكست روبرو شد.
ايجاد پيوند ميان ”آزادهاي دموكراتيك و عدالت اجتماعي“، يكي از مصوبه هاي اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران را تشكيل مي دهد. عدول از آن مجاز نيست. اين آموزش سياسي، آموزش از تجربه تراژيك اخير مردم يونان نيز است.
همان طور كه در آغاز اشاره شد، موضوع بررسي تجربه تراژيك مردم يونان، هفته هاست كه يكي از موضوع هاي بحث ميان نظريه پردازان چپ، ازجمله ايراني است. در اين بحث ها نكات بسياري مطرح مي شوند كه نادرست نيستند. به قول احسان طبري «مسئله بر سر خطا بودن اين مقولات يا غير عيني بودن آنها نيست، ولي مسئله بر سر آن است كه در يك مقوله كلّي (و لذا مهم [براي نمونه آموزش از تجربه اخير مردم يونان])، آن قانونمندي مشخص را كه مي تواند اهرم تفكر انقلابي قرار گيرد گم مي كنند، و بدين سان، انديشه ماركس را در جهت كنُد سازي آن ”اصلاح مي نمايند“» (درباره انسان و جامعه انساني، ص ١٢).
يك نمونه از بحث هايي كه بسيار نكات و مقولات عيني را مطرح مي كند، بدون آنكه از مساله مورد بررسي خود به نتايج ملموس براي مبارزه چپ، ازجمله در ايران نايل شود، مي توان در مقاله احمد سپيداري يافت كه با عنوان ”آن چه از كوباني ها و يونان مي توان آموخت“ در نويدنو (١٣٩٤/٠٥/٠١) انتشار يافته. كوهي از داده ها در آنجا ذكر مي شود. اما هنگامي كه گفته مي شود: «ما بعنوان چپ هاي ايران چه هدفي از بررسي و تحليل مبارزات در يونان داريم و در اين زمينه به دنبال چه بوده و هستيم؟»، يعني هنگامي كه زمان آموزش مشخص از تجربه مشخص فرا مي رسد، بلافاصله و در سطر بعد، تنها به كلي گويي بسنده مي شود كه «هدف ما مي تواند در درجه اول، پشتيباني از مبارزات مردم جهان عليه دشمن مشترك باشد …». سپس به «هدف ديگر ما» مي پردازد كه «هدف ما مي توان آموختن [تكيه از ا س) از مبارزات مردم جهان [!] باشد.»
هدفِ چند سطر پيش، انتقاد به نظريات احمد سپيداري نيست. هدف نشان دادن اين نكته است كه با مطالعه چنين ارزيابي هايي مي توان آغاز و سرچشمه روندي را بازشناخت كه پيامد آن، «گم» شدن «اهرم تفكر انقلابي» است كه احسان طبري نسبت به آن هشدار مي دهد و پيامد آن در تجربه اخير مردم يونان در بالا ترسيم شد. تجربه اي كه مانند شمشير داموكلس بالاي سر مردم ميهن ما هم آويزان است، اگر چپ ايران به طور عام و توده اي ها به طور خاص، با بي تفاوتي به «اهرم تفكر انقلابي»، به مبارزات اجتماعي، ازجمله در مرحله گذار از ديكتاتوري برخورد كنند!
1- اخبار روز ١٤ مرداد و توده اي ها مرداد ٩٤ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2567