مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٩

واژه راهنما: ارايه اولين بخش از بحث ها در ديدار در كلن در تاريخ سوم مرداد ١٣٩٤.

هدف، ارايه گزارش از ديدار نيست. اما برخي از نكته هاي طرح شده، شايسته بازگو شدن هستند. يكي از آن ها، مضمون عنوان اين سطور است كه گفتگو در باره آن، تا به حيات ”آلته فويرواخه“ در كلن/ آلمان هم كشيد. نويسنده اين سطور مي كوشد با طرح درك خود از بحث، مساله را بشكافد كه مي تواند با سخنان ديگر شركت كنندگان تدقيق و تكميل گردد.

صحبت بر سر آن بود كه چرا حل مساله آزادي در ايران از زمان انقلاب مشروطه تاكنون به نتيجه نرسيده است؟

ارزيابي ي وضع حاكم بر ايران در لحظه كنوني، اين نتيجه گيري را مورد تائيد قرار مي دهد كه پس، مبارزه براي آزادي و دموكراسي، كماكان مساله اساسي و ”تضاد عمده“، ”تضاد روز“ جامعه ايراني را تشكيل مي دهد كه حل آن، به معناي گشوده شدن راه ترقي اجتماعي خواهد بود. طبقه كارگر كه دست بگريبان مبارزه براي ”دستمزد عقب افتاده“ است، در بهترين حالت، يكي از گروه نيروهايي را تشكيل مي دهد كه در اين مبارزه شركت دارد.

اين نكته اي درست است كه مساله آزادي و دموكراسي در ايران از بيش از صد سال موضوع مبارزه لايه هاي متفاوت مردم ايران را تشكيل داده است، و هنوز حل نشده باقي مانده. از اين رو و به درستي، اين ”تضاد عمده“، كماكان، تضاد روز را در جامعه تشكيل مي دهد و حل خود را مي طلبد. بررسي علت و يا علل اين امر، بررسي اي كه بتوان از آن به نتايج ملموس و در عين حال واقع بينانه و عملي براي ادامه مبارزه به منظور برقراري و تحكيم آزادي و دموكراسي رسيد، نياز به تامل و دقت دارد.

حل نشدن مساله آزادي در طول صد سال اخير، به اين معنا نيست كه اين مبارزه تاكنون با موفقيت روبرو نبوده است. بوده است. اما موفقيت نتوانسته است پايدار شده و به پايه و اساس گام بعدي ي روند ترقي خواهي تبديل گردد. به سخني ديگر، براي نمونه پس از پيروزي انقلاب بهمن، ”حقوق ملت“ و اصل ٢٦ قانون اساسي بيرون آمده از دل اين انقلاب مردمي و دموكراتيك اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران، چنين پيروزي را تشكيل مي دهد. اما با پايمالي اين اصل، روند تحكيم آن مختل شد و نهايتاً شرايط دهشتناك ديكتاتوري ولايي كنوني بر هستي مردم ايران سلطه يافت.

طرح اين پرسش كه چرا تحكيم ”حقوق ملت“ و ازجمله اصل ٢٦ قانون اساسي ممكن نشد، با پاسخ هاي متفاوت روبروست كه شناخته شده هستند. پاسخ هايي كه از ”صداي تعلين فاشيسم“ تا … ادامه دارند.

نگارنده مايل است پاسخ به اين پرسش را از جايي ديگر آغاز كند كه در پايان آن، شناخت مكانيسم هاي روند و يا روندهايي كه شكل ديكتاتوري حاكم كنوني را ممكن ساخت و تداوم آن را ممكن مي سازد، قرار دارد. به سخن ديگر، مايلم بررسي را با طرح اين پرسش آغار كنم كه مضموني كه ارتجاع براي دسترسي به آن، به پايمال ساختن اصل ٢٦ قانون اساسي نياز داشت، كدامست؟ ارتجاع براي دستيابي به كدام منافع، نابودي دستاورد انقلابي مردم را در بخش ”حقوق ملت“ هدف قرار داد؟ وجود آزادي هاي دموكراتيك و قانوني، آزادي بيان و نظر و مطبوعات مستقل، آزادي اجتماعات و فعاليت آزاد صنفي و سياسي لايه و طبقات متفاوت، كدام خطر و محدوديت را براي ارتجاع ايجاد مي ساخت و اكنون هم مي سازد؟

علت اساسي اي كه ارتجاع داخلي و حاميان خارجي آن را بر آن داشت، هدف سركوب آزادي ها و پايمال نمودن دستاورد اصل هاي ”حقوق ملت“ در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن را دنبال كنند، حفظ منافع اقتصادي، حفظ منافع طبقاتي ارتجاع حاكم است. منافعي كه با بود و تحكيم آزادي و دموكراسي هاي قانوني به سود مردم، برايشان قابل دستيابي نيست.

به سخني ديگر كه همان معنا را مي رساند، ميان سركوب آزادي هاي قانوني و حفظ منافع ارتجاع حاكم، يك پيوند جدايي ناپذير برقرار است. نبايد گول توجيهات ”اخلاقي“ يا ”مذهبي“ يا ”سنت“ي و غيره دستگاه تبليغات آن ها را خورد، بايد وحدت سركوب آزادي و حفظ منافع آن ها را دريافت تا توانست در نتيجه گيري متقابل، خود نيز به اين نتيجه رسيد كه پيروزي و تحكيم آزادي و دموكراسي، تحكيم ”حقوق ملت“، بدون حفظ منافع اقتصادي، منافع طبقاتي لايه و طبقات زحمتكش و محروم و مياني جامعه و سرمايه داري ملي و ميهن دوست، ناممكن است. اين دو، آزادي و منافع طبقاتي ي لايه و طبقات پيش گفته نيز از وحدتي جدايي ناپذير برخوردارند. به سخني ديگر آزادي و عدالت اجتماعي مقوله هايي توامان و بهم تنيده را در حفظ هستي اجتماعي مردم تشكيل مي دهند.

اگر از صد سال پيش تاكنون، مردم ميهن ما نتوانسته است، آزادي و دموكراسي را برقرار و تداوم آن را ممكن سازد، اگر با وجود فداكاري ها و از خود گذشتگي هاي بيشمار در جريان انقلاب مشروطه و به ويژه انقلاب بهمن نتوانسته است بقاي دستاوردها را تحكيم بخشيده و بازگشت ناپذير سازد، علت بي توجهي به وحدت ميان آزادي و عدالت اجتماعي است. بي توجهي به اين واقعيت است كه برقراري عدالت اجتماعي براي زحمتكشان، آن زمينه اقتصادي- اجتماعي را ايجاد مي سازد، كه دفاع از آن براي زحمتكشان، عملاً به معناي دفاع از هستي روزانه شان، دفاع از آزادي ها و حقوق دموكراتيك شان است!

بر پايه اين شناخت از واقعيت نبرد طبقاتي- اجتماعي است كه در پس پيروزي انقلاب بهمن، محور عمده سياست حزب توده ايران، مبارزه براي تعميق انقلاب بزرگ مردم بود. مبارزه براي تعميق انقلاب از پيروزي سياسي به پيروزي در صحنه اقتصادي به سود توده هاي زحمتكشِ جامعه، هدف مبارزات حزب توده ايران را در سال هاي كوتاه فعاليت علني آن تشكيل مي داد. مبارزه براي تصويب ”قانون كار“ مترقي، تحقق بخشيدن به بند ج و د اصلاحات ارضي، تحكيم اقتصاد سياسي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب كه به معناي تحقق بخشيدن شفاف و قابل كنترل عمومي بر اجراي اصل هاي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي و بيش از اين ها را تشكيل مي داد، مبارزه براي تحكيم آزادي و دموكراسي در ايران و پاسداري از منافع ملي ايران انقلابي هدف جانبازي ي توده اي ها را تشكيل مي داد.

اكنون شرايط حاكم نسبت به شرايط در سال هاي پس از انقلاب داراي تفاوت هاي چشم گيري است. اما در بهم تنيدگي و وحدت مقوله ي آزادي و عدالت اجتماعي ترديدي نبايد به خود راه داد. تنها با مبارزه توامان براي آزادي و عدالت اجتماعي نسبي مي توان آن نيروي اجتماعي ضروري را براي گذار از ديكتاتوري در جبهه گسترده اي جمع نمود.

به اين منظور بايد ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه را به محور اتحاد نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست بدل نمود. اين ”اقتصاد سياسي“، پرچم عيني مبارزه را تشكيل مي دهد. مبارزه براي جلب ذهن و دل لايه هاي مردمي، پرچم روشنگري و استدلال براي ضرورت ”اتحاد“ و يا ”جبهه“ است. تجهيز و سازماندهي توده هاي زحمتكش براي دستيابي به خواست هاي دموكراتيك- صنفي و حقوق سياسي و عدالت خواهانه (قانون كار مترقي و …) خود، «تكانه» و موتور برپايي اتحاد و يا جبهه گسترده در جامعه است.

–        بايد در كوشش روشنگرانه و تبليغي نشان داد، كه ”اقتصاد سياسي“ اين مرحله با ساختار مختلط عمومي (دولتي) و خصوصي (و تعاوني) خود، جانبدار و مدافع منافع زحمتكشان و سرمايه داري ملي و ميهن دوست است؛

–        بايد نشان داد كه چگونه بخش عمومي اقتصاد عنصر خادم منافع مردم و حافظ منافع ملي ايران است، هنگامي كه عملكرد آن در كنترل شفاف و تثبيت شده سازمان هاي مدني، سنديكاها، احزاب و ديگر سازمان هاي دموكراتيك و مدني قرار دارد؛

–        بايد نشان داد كه چرا و چگونه بخش عمومي اقتصاد، مدافع منافع و حامي توسعه بخش خصوصي اقتصاد ملي است؛

–        بايد نشان داد كه وحدت منافع اين دو بخش اقتصاد، به معناي وحدت منافع زحمتكشان و بورژوازي ملي و ميهن دوست در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه است؛

–        بايد نشان داد كه تامين نيازهاي اوليه مردم ميهن ما تنها از عهده بخش عمومي اقتصاد و نه توسط بخش خصوصي، به ويژه شركت هاي مالي امپرياليستي ممكن است.

 تنها با شناخت ضرورت وحدت مبارزه براي دموكراسي و عدات اجتماعي نسبي مي توان شرايط گذار از رژيم ديكتاتوري حاكم را ايجاد و همچنين زمينه ي حفظ و تحكيم آزادي و دموكراسي را در ايران، نهايتاً و پس از صد سال مبارزه، به طور پيگير تامين نمود!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٨ (٥ مرداد)

واژه راهنما: امضاي ”موافقت نامه اتمي“ گامي به سود ”نقشه جغرافياي بزرگ خاورميانه“. گذار از ديكتاتوري، تنها راه عيني.

حمله غير مستدل و ميان تهي فرخ نگهدار به موضعِ انتقاديِ حزب توده ايران نسبت به امضاي توافقنامه بر سر مساله ”اتمي“، كه آن را «موضع گيري عقده اي و از سر خشم» مي نامد، ريشه در واقعيت ديگري دارد كه شكافتن آن مي تواند كمك باشد براي شناخت و درك ”تضاد عمده“ي حاكم بر جامعه ايراني در شرايط كنوني.

١- پيروزي آزادي مي بخشد

رژيمي كه با موفقيت بزرگ در شكست سياست ”تحريم“ امپرياليستي روبرو باشد، شرايطي را كه به اين پيروزي انجاميده است بزرگ مي دارد و در منظر ديدگاه قرار مي دهد. پيروزي به دست و بال عملش آزادي مي بخشد.

رژيم ديكتاتوري حاكم بر ايران اما نه تنها اسماعيل عباس عبدي، دبيركل كانون صنفي معلمان ايران را آزاد نمي سازد، بلكه به گزارش «حقوق معلم و كارگر» بيش از صد معترض معلم را در برابر مجلس اسلامي به بند مي كشد كه در اعتراض به دستگيري عباس عبدي تجمع كرده اند؛ زنان ايران را از ديدن بازي واليبال كه به گفته خانم معاون امور زنان رئيس جمهور روحاني تا چند سال پيش ممكن بود، از ديدن بازي واليبال هم منع مي كند. كارگران اعتصابي خواستار در يافت دستمزد ماه ها عقب افتاده را پيش از به زندان اندختن، شلاق مي زند! ليستي كه مي توان بي نهايت ادامه داد.

٢– دو جام زهر

مقايسه «نوشيدن جام زهر» در پايان تداوم بي خردانه جنگ عليه عراق پس از آزادي خرمشهر و همين نوشيدن با عنوان «نرمش قهرمانانه» مستدل است. هر دوي اين سركشيدن هاي زهر كه به مردم ميهن ما تحميل شد، در پايان شكستِ سياستي ضد مردمي و ضد ملي تحقق يافت كه ارتجاع حاكم راست عليه تثبيت انقلاب بهمن و اكنون به منظور تعميق وابستگي به نظام اقتصاد امپرياليستي به مردم ميهن ما تحميل كرده است. سياستي ضد مردمي و ضد ملي كه با اين هدف واهي كه بقاي رژيم ديكتاتوري را تضمين كند، همراه است.

پايان ”تحريم“ها كه دقيق تر «تعليق» آن هاست و در مصوبه شوراي امنيت نيز تثبيت و مكول به تائيد سازمان كنترل انرژي اتمي در وين گذاشته شده است، تسليم به پايان دادن به سياستي است كه عليه منافع ملي مردم ميهن ما در جريان بود. ثروت هاي نجومي هزينه شده در اين پروژه، به حساب نسل امروز و آينده مردم ميهن ما بر باد داده شده است، به جاي استفاده بهينه از آن براي بهبود شرايط زندگي مردم.

٣– امضاي توافق نامه

امضاي اين توافقنامه نه تنها تضميني براي بقاي رژيم ديكتاتوري نخواهد بود (سرنوشت ليبي و سوريه چنين مي آموزد!)، بلكه برعكس، شرايط مساعدتري را براي به مورد اجرا گذاشتن برنامه استراتژيك امپرياليسم آمريكا به منظور تحقق بخشيدن به ”نقشه خاورميانه بزرگ“ براي اين كشور ايجاد كرده است. وابستگي اقتصادي ايران به نظام سرمايه مالي امپرياليستي كه از طريق اجراي سياست ضد مردمي و ضد ملي ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ قريب به سي سال ايجاد شده است، و از دوران رياست جمهوري احمدي نژاد با حكم غيرقانوني ”رهبر“ به سياست رسمي دولتي تبديل گشته، با امضاي اين موافقتنامه تشديد خواهد شد. وابستگي اقتصادي گام به گام به تعميق وابستگي سياسي فرا خواهد رويد.

تجربه اخير يونان در اين باره آموزنده است. با تسليم اكثريت راستگرا در حزب سيريزا و تائيد سياست ”رياضت اقتصادي“ي ديكته شده توسط سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي در مجلس يونان، كه به كمك راي احزاب راست عملي شد، خصوصي سازي ١٤ فرودگاه از تمام فرودگاه ها در يونان را به وظيفه روز دولتِ تسليم شده، بدل ساخت. اين ١٤ فرودگاه، فرودگاه هاي سودآور هستند. فروش اين فرودگاه ها كه بايد ٥٠ ميليارد يورو به صندوق دولت سرازير كند، همانند ٩ ميليارد قرض جديد در هفته اخير، تنها براي بازپرداخت قرض و سود گذشته به كار گرفته خواهد شد! آيا اين وابستگي سياسي، به دنبال وابستگي اقتصادي نيست؟ نشان تبديل شدن يونان به نيمه مستعمره نظام مالي امپرياليستي نيست؟ آيا نشاني مي توان يافت كه دال بر قرار نداشتن دولت روحاني و كليت نظام سرمايه داري حاكم در ايران، پس از امضاي توافقنامه، در چنين وضعي باشد؟

٤- تحليل و ارزيابي عيني وضع ايران

گذار از ديكتاتوري در ايران، بدون حذف آن ناممكن است. اين يك ارزيابي عيني و نه احساسي است.

شرايط حاكم در ايران كه به گوشه اي از آن اشاره شد، نشان مي دهد كه تنها راه ممكن حل ”تضاد عمده“ در دوران كنوني در ايران، پايان بخشيدن به رژيم ديكتاتوري است. ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ كه وظيفه حل اين تضاد را به عهده دارد، از ارزيابي دقيق شرايط عيني حاكم بر ايران نتيجه مي شود. نهايتاً وسعت و توانمندي اين جبهه، شكل اين گذار را تعيين خواهد كرد.

آن هايي كه همانند فرخ نگهدار به سراب «توهم زايي» در باره ”استحاله رژيم“ چنگ مي زند، جز پولميك ميان تهي، ”استدلالي“ براي گويا درست بودن اميد واهي خود ارايه نمي دهند. در همين نوشتارِ گويا ”انتقادي“ و با حسن نيت و با زباني دوستانه، فرخ نگهدار براي درستي «سياست ها و اقدامات حكومت»، كلمه اي باب استدلال، مطرح نمي سازد. او درستي سياست دولت روحاني و مدافعان آن را كه «قضاوت بي غرضانه و منصفانه» مي نامد، مي خواهد از اين طريق گويا به اثبات برساند كه ارزيابي حزب توده ايران را در بيانيه آن، ”مغرضانه و غيرمنصفانه“ بنمايد كه گويا ريشه ذهني و عاطفي و نه مستدل، منطقي و عيني دارد!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٧ (١ مرداد)

واژه راهنما: «چپ دگر» و شيوه آنارشيستي. تحريف و ادعاي ميان تهي. برنامه حداقل كارگري (جوانشير). پيوند ميان مبارزه صنفي و سياسي، ميان دموكراسي و منافع ملي. چه موقع خواست دموكراتيك به خواست ضد سرمايه داري فرامي رويد؟ فاعل اجتماي و لايه بندي آن. ديالكتيك نفي. شكل و مضمون اتحادهاي اجتماعي. روي سخن به مخاطب اصلي است.

در بخش يك بررسي نظريات شيدان وثيق در مقاله ”ماركس، يهودي سرگردان و …“ (١) نشان داده شد كه او مي كوشد به كمك برداشت نظاره گرِ ظاهربين از واقعيت، ساختار طبقاتي جامعه را نفي كند. او مي كوشد به اين هدف از طريق مطلق سازي ي اهميت غيرعمده در پديده دست يابد. پيامد نفي ساختار طبقاتي جامعه توسط «چپ دگر»، سرگرداني نظري اي است كه اين «جنبش تساوي طلبي دموكراتيك» (گاسپار ميكلوس تاپاس) و يا «چپ غير چپ» (جيمز پتراس)، ازجمله به منظور برپايي اتحادهاي اجتماعي، با آن روبروست. انديشه «چپ دگر»، سرگردان در جنگلِ نظريه هايي است كه خود اراده گرايانه از واقعيت ترسيم مي كند. آن طور كه براي نمونه نظريه پرداز شيدان وثيق در نوشتار ”چپ دگر در برابر سه پرسش بنيادين“ (اخبار روز ٢٨ آبان ١٣٩١) انجام مي دهد.

ارزيابي بهزاد كريمي از نظريات شيدان وثيق در مقاله «آسيب اصلي در ”پروژه وحدت چپ“» (اخبار روز ٣٠ خرداد ١٣٩٤) هسته مركزي اين نظريات معلول و انحرافي را با سخنان زير برملا مي سازد: «نگرشي كه البته در يك بافت منطقي نما عضله بندي شده … [اما] ذهني و بيگانه با زندگي است.» به اين سخنان نبايد هيچ نكته ديگري را اضافه نمود. كريمي به درستي «هدفِ» اين نظريات انحرافي را واداشتن جنبش چپ به «در جا زدن» اعلام مي كند كه «چنين چپي را الزاماً در خدمت وضع موجود قرار مي دهد … از كمترين دخالت ورزي براي تغيير دادن وضع موجود باز مي ماند … همان ”جنبش، همه چيز و هدف، هيچ چيز“ معروف …»!

در اين ارزيابي از نظرات وثيق، مضمون مقاله ”زمان نتيجه گيري“ كه در ٢٥ خرداد ١٣٩٤ (اخبار روز) نگاشته است، تغييري نمي دهد. «وام گيري»هاي او از سخنان ماركس نيز تغييري در موضع او ايجاد نمي سازد. هدف اعلام شده او تثبيت شرايط سردرگمي چپ تساوي طلبِ دموكراتيك است كه بايد از طريق نفي مبارزه طبقاتي و نفي ضرورت فعاليت سازمان هاي دموكراتيك و همچنين احزاب طبقاتي- سياسي ي زحمتكشان (در همه لايه بندي امروزي آن) عملي گردد. اين نظرات مي كوشد ضرورت سازماندهي جنبش ترقي خواهي را در جامعه از اين طريق نفي كند كه سازماندهي مبارزه را به سطح برپايي سازمان هاي پراكنده و موقتي از نوع NGO ها بدل سازد كه بايد از طريق برپايي «روندهايي از چپ با بينش هايي نزديك به هم … با وحدتي پلوراليستي … به يك جريان قابل ملاحظه اجتماعي تبديل» شوند، عملي گردد. به نظر او، وظيفه آن ها به طور بلافصل و بدون تصاحب قدرت دولتي «پيش روي به سوي الغاي مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، تصاحب و كنترل جمعي نيروهاي مولده و مديريت جمعي و مشاركتي نيروهاي مادي و معنوي توسط خود توليد كنندگان و كاركنان به صورتي مستقيم و بي واسطه است» (شيدان وثوق، زمان نتيجه گيري). به سخني ديگر، او برپايي جريان هاي آنارشيستي و سازمان ستيز را توصيه مي كند!

موضعي به شدت در تضاد با برداشت ماركسيستي- توده اي!

 در زير نشان داده خواهد شد كه برخلاف اين برداشت كه گويا چنين نگرشي داراي سرشتي «وحدت گريزانه» (بهزاد كريمي) است، به اصطلاح از زير بوته بيرون نمي آيد، بلكه پيامد منطقي نظرياتي است كه خواستار تداوم و ثبات شرايط حاكم هستند! لذا نمي توان اين نگرش را به آساني خالي از «غرض و مرض سياسي» ارزيابي نمود.

اكنون ببينيم اين «غرض و مرض سياسي»، چه مكانيسمي را دنبال مي كند. همان طور كه در بخش نخست همين نوشتار بيان شد، اين نظريات در دانشگاه هاي بزرگ خصوصي و دولتي در كشورهاي سرمايه داري تدريس مي شود، از بودجه هاي كلان برخوردار است و ”تينك تانك“هايي با سازمان هاي وسيع براي برنامه ريزي را در جهان در اختيار دارد كه وظيفه آن، برقراري سلطه ايدئولوژي حاكم نظام سرمايه داري امپرياليستي بر مردم كشورها و ازجمله نيروهاي چپ در آن ها است. نقش راهبردي برنامه ريزي اين موسسات در تحميل برنامه اقتصادي- اجتماعي نوليبرال در سراسر جهان، چشمگير است!

 

برخي از اين ابزار هاي نظري را مورد موشكافي قرار دهيم:

١- ابزار تحريف و ادعاي نادرست

انديشه «چپ دگر» كه شيدان وثيق آن را در مقاله پيش گفته به قول كريمي در اوج توانايي نمايندگي مي كند، جنبش چپ پيگير، ماركسيستي- توده اي را به نادرست متهم مي سازد كه گويا ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستي پيوند قايل نيست! مي نويسد: «جنبش تاريخي چپ ماركسي در كشورهاي تحت سلطه استبداد، چون كشور ما ايران … يا مبارزه با استبداد را مطلق كرده و امر برابري- رهايي را به آينده اي نامعلوم و غيرقابل دست رس واگذارده است و يا دومي را به نام سوسياليسم مطلق كرده و امر مبارزه براي آزادي- دموكراسي متعارف را ناديده و به سخره گرفته است …».

او براي اثبات درستي نظر خود هيچ سندي ارايه نمي دهد. نمي گويد چه كسي، كجا و چگونه، چنين گفته يا نوشته است كه ارزيابي او را گويا مستدل مي سازد!؟

زنده ياد ف. م. جوانشير در كتاب ”سيماي مردمي حزب توده ايران“، سياست پيوند ميان مبارزه دموكراتيك و نبرد با سرمايه داري را توسط حزب توده ايران با عنوان «برنامه حداقل كارگري» (ص ٤٠) در طول سال هاي مبارزه حزب توضيح مي دهد. «پيوند» دو مبارزه ي دموكراتيك و سياسي، يكي از مصوبه هاي پراهميتي را تشكيل مي دهد كه در ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ نيز به تصويب رسيده است. جوانشير در اثر خود ازجمله مي نويسد: «برنامه ما، … برنامه حداقل كارگري بود. برنامه اي بود كه وظايف سوسياليستي و دموكراتيك را به طور گسست ناپذير – آن طور كه لنين توصيه مي كند – به هم پيوند مي دهد و جنبش دموكراتيك و ضد امپرياليستي عموم خلق را به جلو، به سوي نبرد با سرمايه داري، به سوي سمت گيري سوسياليستي هدايت» مي كند. او همانجا (ص ٤١) «دو نكته بسيار مهم را يادآوري» و اضافه مي كند: اول- «در دوران ما، هدف هاي دموكراتيك با آن كه بورژوائي است، اما تحقق آن [نه تنها در ايران] در ظرفيت بورژوازي نيست … [از اين رو] دفاع پيگير از اين هدف ها به دوش طبقه كار مي افتد [افتاده است]. شعارهاي دموكراتيك در ادامه پيگير و قاطع خود خصلت كارگري و سوسياليستي به خود مي گيرد.

دوم، … حركت جنبش ضد امپرياليستي، بيش از پيش خصلت ضد سرمايه داري دارد و شعارهاي دموكراتيك نيز خصلت بورژوائي خود را از دست داده و بار مردمي و ضد سرمايه داري پيدا مي كنند.»

همين مضمون را مقاله ”اتحاد عمل و تشديد مبارزه براي تحقق حقوق و آزادي هاي دموكراتيك، ضروري و تاريخ ساز“ در نامه مردم (٢) برمي شمرد. در آنجا پيوند ميان خواست دموكراتيكِ تامين «زندگي معيشتي مردم» و خواست سياسيِ حفظ «حاكميت ملي» در مرحله «گذار از ديكتاتوري به دموكراسي …» طرح و ضرورت پايبندي به برقراري پيوند ميان آن ها مستدل مي گردد.

٢- مبهم ساختن «فاعل اجتماعي»

واقعيت تغيير در لايه بندي ي طبقه كارگر كه پيامد رشد نيروهاي مولده در دوران افول و پوسيدگي شيوه توليد سرمايه داري است، انكارناپذير است. ناروشني در درك اين لايه بندي ايجاد شده، براي مدتي نقطه ثقل مبارزات كارگري- اجتماعي را براي گذار از نظام سرمايه داري در جهان نزد بسياري از مبارزان مورد پرسش قرار داد. اين روند اكنون به پايان خود رسيده است. ازجمله تجربه كنوني در يونان نشان مي دهد كه شناخت شفاف جايگاه مبارزات طبقاتي براي چنين گذاري، بسرعت جاي خود را در مبارزات دموكراتيك مي گشايد و نقش تعيين كننده خود را باز مي يابد كه مي تواند تنها البته با توجه به لايه بندي كنوني نيروهاي زحمتكشي كه با فروش نيروي كار خود زندگي مي كنند، به عنصر موثر تاريخي براي گذار بدل گردد.

كوچكترين اشاره اي به اين بحث ها در نظريات «چپ دگر» طرح نمي گردد، چه رسد كه به بررسي آن پرداخته شود. لايه بندي در ساختار طبقه كارگر و زحمتكشان در نظريات طرح شده، بي مقدمه و بدون هر استدلالي، به مثابه ابزار نفي واقعيت ساختار طبقاتي جامعه عنوان و براي باوراندن آن به انديشه ي ”چپ“ كوشش مي شود. كوشش مي شود «بار مردمي و ضد سرمايه داري» شعارهاي دموكراتيكِ لايه هاي متفاوت فروشندگان نيروي كار، از اين طريق به خدمت حفظ نظام سرمايه داري گرفته شود، كه امكـان ارتقا سطح شعارهاي دموكراتيك در شرايط بحران اقتصادي- اجتماعي در جامعه و غليظ شدن جوهر سرشت ضد سرمايه داري در شعارهاي دموكراتيك  – كه جوانشير برجسته مي سازد! –   نفي گردد. «نـه» بزرگ بيش از ٦١ درصد از مردم يونان به سياست نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي، سرشت ضد سرمايه داري خود را درست هنگامي در درخششي انكارناپذير نشان مي دهد كه دولت سيريزا، به جاي خروج يونان از زير سلطه نظام ديكته شده سرمايه مالي امپرياليستي، تسليم فشار آن مي گردد.

نه بزرگ مردم يونان، دموكراتيك ترين تصميم اكثريت قاطع مردم آن است كه خواستار نپذيرفتن قرضه هايي است كه به مردم يونان تحميل شده است. اين نپذيرفتن تنها به معناي خروج از سيستمي است كه چنين قرضه هايي را به سود سرمايه مالي امپرياليستي به مردم يونان تحميل كرده. تن ندادن به تصميم مردم، حقوق دموكراتيك آن ها را پايمال و استقلال ملي كشور آن ها را بر باد مي دهد، اما از آن جا كه «چپ دگر» يا چپ «تساوي طلبِ دموكراتيك» يا «چپ غير چپ» مبارزه طبقاتي را نفي مي كند، به تنها گام پيگير براي تحقق بخشيدن به خواست دموكراتيك مردم يونان، يعني خروج از سيستم حاكم تن نمي دهد. برعكس، «نه» بزرگ مردم را به «بيهودگي» و «سوپاپ بخار»ي بدل مي سازد، كه بانو پروين اشراقي در همين رابطه در مقاله خود عنوان مي كند (اخبار روز، ٢٢ تير ١٣٩٤) و وظيفه آن باورندان بيهوده بودن مبارزه عليه نظام حاكم به زحمتكشان كه به سخني ديگر، به معناي حفظ شرايط حاكم نظام سرمايه داري است.

هنگامي كه معاون رئيس جمهور روحاني در امور زنان، خانم شهين دخت مولاوردي اعتراف به اين امر دارد كه حتي شركت بانوان در تماشاي بازي واليبال كه تا دو سال پيش «امري عادي تلقي مي شد» و «خواسته و مطالبه مشروع» است، ولي در شرايط سلطه رژيم ديكتاتوري ولايي امكان تحقق يافتن ندارد، براي هيچ هوشمندي جاي ترديدي باقي نمي ماند كه خواست دموكراتيكِ «حداقلي»ي زنان ميهن ما به سطح خواست سياسي اي ارتقا يافته است كه تنها با حذف كامل ديكتاتوري، به سخني ديگر، تنها از طريق خروج از سيستم حاكم كنوني تحقق پذير مي گردد. آري. براي تحقق بخشيدن به خواست هاي دموكراتيك و قانوني زنان و همه مردم ايران، بايد رژيم ديكتاتوري حذف شود (٣). بدين ترتيب، سخن جوانشير در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ در اوج منطق آن قابل درك مي شود كه تحقق بخشيدن به خواست هاي دموكراتيك در دوران كنوني از عهده بورژوازي بر نمي آيد و به وظيفه اي سوسياليستي بدل شده است.

وظيفه اين سطور، ترسيم لايه بندي طبقه كارگر در دوران افول شيوه توليد سرمايه داري، نقش و وظايف كنوني آن، ازجمله در ايران نيست. آنچه در اين سطور هدف است، نشان دادن اين نكته است كه هنگامي كه نظريه پردازِ «چپ دگر» در پرسش سوم خود در مقاله پيش گفته مي نويسد: «جنبش هاي اجتماعي در همه جا امروز در تكاپوي ابداع شكل هاي نويني از مشاركت و خودسازماندهي اند»، لزوم جستجوي اشكال آنارشيستي نويني را به جنبش ترقي خواهي ي چپ توصيه مي كند كه اثبات ضرورت آن را مستدل نمي سازد. نظرات او، تزهاي ميان تهي باقي مي مانند!

 

٣- ديالكتيك نفي

نظريه پرداز «چپ دگر» مي خواهد با شيوه نفي ي آنچه كه آن را نادرست اعلام مي كند  – يعني واقعيت ساختار طبقاتي جامعه و نبرد طبقاتي -، درستي و صلابت تزهاي اثبات نشده و غيرمستدل خود را گويا به اثبات برساند و آن ها را به چپ بقبولاند و بباوراند. شيوه اي كه نام آن ”ديالكتيك نفي“ است و اسلوبي است كه ”مكتب فرانكفورت“ براي آن تبليغ مي كند (٤).

”ديالكتيك نفي“ مي تواند به عنوان اسلوبيِ مشروط براي شناخت از واقعيت به كار گرفته شود. هنگامي كه براي نمونه يك پزشك مي كوشد علت يك بيماري شناخته نشده را نزد بيمار به كمك علائم بيماري تشخيص دهد، مي تواند با نفي بيماري هايي كه به طور قطع داراي علائم ديده شده نزد بيمار نيستند، حيطه جستجوي علت اصلي بيماري را محدود سازد. اما نهايتاً بايد علت بيماري نشناخته را به طور مثبته قطعي ساخته و تشخيص بيماري را بر پايه اسلوب هاي علمي به سرانجام برساند.

مخالفت نظريه پرداز با «… ايدئولوژي، ساختار و شيوه، به ويژه در اشكال چپ و ماركسيستي آن …» و با «تحزب كلاسيك» در هيچ نوشتاري (ازجمله در نوشتار اخير ”زمان نتيجه گيري“) مستدل نمي شود و نادرستي آن ها به اثبات رسانده نمي شود. او در هيچ يك از نوشتارهايش حتي كلامي هم براي اثبات ادعاهاي خود طرح نكرده است!

سردرگمي در اين كوره راه، كار را به آنجا مي كشاند كه «چپ دگر» نتواند براي اتحادهاي اجتماعي نيز ساختار مناسب را بيابد و تا آنجا كه صادقانه مي انديشد، به ورطه اي فرومي افتد كه بهزاد كريمي آن را به درستي همان ”جنبش، همه چيز و هدف، هيچ چيز“ ارزيابي مي كند. نظريه پرداز، اين سردرگمي آنارشيستي را چنين برمي شمرد: به طور بلافصل و بدون تصاحب قدرت دولتي «پيش روي به سوي الغاي مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، تصاحب و كنترل جمعي نيروهاي مولده و مديريت جمعي و مشاركتي نيروهاي مادي و معنوي توسط خودِ توليد كنندگان و كاركنان به صورتي مستقيم و بي واسطه» (شيدان وثوق، ”زمان نتيجه گيري“).

در ادامه به نگرش واقعبينانه به مساله اتحادهاي اجتماعي و مساله وحدت نيروهاي چپ در ايران، در برابر نظريات انحرافي «چپ دگر»، نظر بيفكنيم:

اتحادهاي اجتماعي

در ابرازنظر هوشمندانه اي نسبت به مقاله «آسيب اصلي در ”پروژه وحدت چپ“» (٣١ خرداد ١٣٩٤) ”البرز“ تعريف دقيقي از اتحادهاي اجتماعي را ارايه مي دهد: «اتحادي بر پايه برنامه»ي مشخص. او نمونه هايي براي اين برنامه در سطور بعدي برمي شمرد: «برنامه مشتركي بر پايه نيازهاي كشور در زمينه هاي محيط زيست، مسائل ملي، مسائل آموزشي، جوانان، زنان، ورزش، اعتياد، بيكاري و … در سمت و سويي دموكراتيك و عدالت خواهانه».

در ابرازنظري ديگر (٣٠ خرداد)، همين نظريه پرداز (٥)، به تفاوت ميان ”وحدت“ و ”اتحاد“ اشاره دارد و در ابرازنظر ديگري نسبت به مقاله «چپ ايران اتحاد عمل را از كجا آغاز مي كند؟»، آن را تدقيق كرده و ويژگي اتحاد را همكاري «نيروهاي مختلف جبهه چپ كشور در همان لباسي كه هستند، پيرامون دغدغه هاي آني و امروز كشور …» تعريف مي كند.

چنين اتحادهاي دموكراتيك براي پاسخ به دغدغه هاي لحظه را مقاله پيش گفته نامه مردم، «اتحادهاي تاكتيكي» مي نامد كه مي تواند به سوي «اتحادهاي استراتژيك» فرارويد. به اين منظور مقاله ميان سرشت دموكراتيك و ملي اتحادها پيوند برقرار مي كند: «در راه به وجود آوردن ”اتحادها“، بسيار منطقي تر است  – كه بر اساس پذيرش ابتدايي چارچوبي مشخص كه در برگيرنده خواست هاي كلانِ دموكراتيكِ مردم در سطح ملي باشد-  سعي شود حزب ها و سازمان هاي موجود را به پذيرش و مسئوليت پذيري عملي، و فعاليت بر محور اتحادهاي ”تاكتيكي“ ترغيب كرد، و با تجربه آموزي، به سوي اتحادهاي ”استراتژيك“ اقدام نمود.»

براي نمونه، مي تواند مضمون چنين اتحادها، مبارزه با پديده هاي سلطه ديكتاتوري حاكم در نظام سرمايه داري كنوني در ايران و اقدام مشترك عليه آن باشد. اگر چنين وحدتي اكنون وجود مي داشت، با چه توانمندي و با كدام ابتكارهاي موثر مي توانست خواستار آزادي زنداني دربند، اسماعيل عباس عبدي، دبيركل كانون صنفي معلمان ايران، آزادي همه زندانيان سياسي در ايران و پايان بخشيدن به حصر رهبران جنبش سبز و … بشود؟!

براي مرحله گذار از ديكتاتوري، ايجاد اتحادها برشمرده شده تاكتيكي تا استراتژيكي و نهايتاً برپايي جبهه گسترده ضد ديكتاتوري ضروري است. اين گذار كه در عين حال گذار به مرحله فرازمندي ملي- دموكراتيك جامعه ايراني است، نيازمند برنامه اقتصاد ملي اي است كه شناخت شكل و مضمون آن، به بحث و گفتگوي محتاج است كه بايد به طور مشخص به آن پرداخت. در اين سطور بايد اما در ارتباط با بحث با «چپ دگر» و تجربه كنوني در يونان، به يك نكته اشاره داشت.

پيش تر بيان شد كه «چپ دگر» دچار سردرگمي در باره تعريف شكل و مضمون ”وحدت“ و ”اتحاد“ است. اين سردرگمي، متاسفانه تنها سردرگمي اي نيست كه جنبش چپ، و ازجمله جنبش ترقي خواهي چپ ميهن ما مي تواند با آن روبرو باشد. مساله پراهميت تر، سرگرداني در برابر اين پرسش است كه پس از گذار از ديكتاتوري، پس از پايان بخشيدن به سياست نوليبرال ضد مردمي و ضد ملي ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي، كدام برنامه اقتصاد ملي جايگزين بايد به مورد اجرا درآيد؟

مخالفت با اجراي برنامه نوليبرال يك مساله است. جايگزين براي آن مساله اي ديگر!

در يونان هم در باره پايان سياست ديكته شده ”رياضت كشي“ي نوليبرال در جبهه چپ سيريزا توافق كامل وجود داشت، بدون آنكه به مساله بعد از «نـه» پاسخ داده شده باشد، بدون آنكه كلمه اي در باره اقتصاد سياسي پس از «نـه» بحث انجام شده باشد و برنامه اقتصادي اي كه بايد به مورد اجرا گذارده شود، مورد مطالعه قرار گرفته باشد. همين وضع در كشورهاي ”بهار عربي“ نيز ديده شد و زمينه سواستفاده نيروهاي راست مذهبي و غيرمذهبي را در مصر و … ايجاد نمود.

از اين رو بحث در باره اقتصاد سياسي در ايران پس از گذار از ديكتاتوري، بحثي پراهميت است كه ازجمله نامه مردم  در مقاله پيش گفته به آن پرداخته است و بايد به طور مجزا مورد بررسي قرار گيرد. بايد اميدوار بود كه در ديدار شنبه ٢٥ جولاي ٢٠١٥ كه آگهي برگزاري آن در اخبار روز منتشر شده است، شرايط براي پرداختن به اين نكته پراهميت وجود داشته باشد.

چنين اتحادهاي دموكراتيك براي دغدغه هاي لحظه، مي تواند در طول زمان و با تعميق تضاد اصلي در جامعه و رشد نبرد طبقاتي به ”وحدت“ نيروهاي شركت كننده در آن نايل گردد. پس از تسليم بخشي از رهبري سيريزا در يونان، اكنون اين كشور با چنين صحنه اي روبروست. ميكيس تئودوراكيس، آهنگساز كهنسال و كمونيست يوناني پس از اين تسليم، خواستار احياي ”جبهه متحد خلق“ گشته است كه جنگ پارتيزاني را عليه اشغال آلمان نازيست در جنگ دوم جهاني رهبري نمود.

وحدت ميان گردان هاي چپ، بر خلاف اتحادهاي اجتماعي، مي تواند اما تنها بر پايه ارزيابي مشترك طبقاتي از ساختار و مبارزات اجتماعي تحقق يابد. شناخت پايگاه طبقاتي نيروي اصلي نبردهاي انقلابي در جامعه كه بايد مبتني بر منافع طبقاتي آن ها باشد، توسط گردان هايي كه با «لباس» هاي خود در ابتدا در جبهه مشترك اتحادها شركت داشتند، پيش شرط تحقق يافتن چنين ”وحدت“  است. پس از پيروزي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما مي رفت چنين شرايطي در ايران ايجاد گردد كه ضد انقلاب فرصت را موقتاً از نيرو نو وترقي خواه گرفت. تاريخ باري ديگر نيروي چپ را در ايران در برابر چنين تجربه اي قرار داده است. بايد براي تحقق آن، به مبارزه ي روشنگرانه و ترويجي و نظري و همچنين عملي ادامه داد.

١- «ماركس، ”يهودي سرگردان“ …»، اخبار روز ٢٥ تير و www.tudeh-iha.com تير ١٣٩٤.

٢- نامه مردم شماره ٩٧٧، ٢٢ تير ١٣٩٤

٣- در مقاله ”رژيم ولايت فقيه و ادامه مهندسي خواست هاي جنبش زنان“ (نامه مردم ٩٧٧، ٢٣ تير ١٣٩٤) كه وضعيت برشمرده شده در مبارزه دموكراتيك زنان در ايران از آن نقل شد، شرايط سركوب خواست هاي قانوني زنان در ايران با ظرافت تشريح و توصيف مي گردد. مخاطب سخنِ مقاله، اما تنها خانم ملاوردي و آن بخش از حاكميت است كه پشتيبان سياست «توهم زايي» در اين باره است كه گويا مي توان با ادامه سلطه رژيم ديكتاتوري نيز به ”اصلاحات“ دست يافت! جنبش دموكراتيك زنان كه فاعل تاريخي ي پراهميتي را در نبردِ ضد ديكتاتوري در كنار و همراه ديگر لايه هاي زحمتكشان ميهن ما تشكيل مي دهد، عنصر اصلي در پيشبرد نبرد براي دستيابي به حقوق دموكراتيك و تمدني زنان در ايران و مخاطب اصلي است.

٤- علاقمندان مي توانند براي آشنايي با نظرات اين مكتب به مقاله هاي دیالکتیک نفى‏‏‏ یا نفى‏‏‏ دیالکتیک؟ مکتب فرانکفورت در پرتوى‏‏‏ مارکسیسم (دي ١٣٨٧)  http://www.tudeh-iha.com/?p=651&lang=fa مراجعه كنند.

٥- ”البرز“ همانجا بر ضرورت «تحولات انديشه اي» نزد «اجزاء جنبش چپ خواهان تحولات عميق و عدالتخواهانه در اجتماع» اشاره كرده و آن را با ارايه نمونه هايي نشان مي دهد. ازجمله واژه استه تيك ”فرگشت“ را براي تكامل تدريجي Evolution كه براي نگارنده شناخته نبود، پيشنهاد مي كند. متشكرم.