مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٢٠ (٢٤ خرداد)

واژه راهنما: «پيوند» ميان «مبارزه صنفي و سياسي»، انطباق انديشه ماركسيستي- توده اي بر شرايط كنوني ايران. سرشت ملي- دموكراتيك برنامه حداقل كارگري. ”عدالت اجتماعي نسبي“ و جايگاه خاص آن. سرمايه گذاري خارجي و حفظ محيط زيست. شيوه توليد سرمايه داري، تهديدي براي ادامه هستي. سرمايه گذاري خارجي و حفظ محيط زيست.

تعريفِ ”برنامه حداقل كارگري“ ي حزب توده ايران را زنده ياد فرج الله ميزاني – جوانشير، دبير وقت كميته مركزي و مسئول تشكيلات كل حزب توده ايران، در كتاب ”سيماي مردمي حزب توده ايران“  – جزوه باليني هر توده اي –  به دست مي دهد. او «مضمون اصلي برنامه»هاي حزب توده ايران را در طول همه ي سال هاي مبارزه سخت آن، انطباق واقع بينانه انديشه بانيان سوسياليسم علمي، ماركس، انگلس و لنين بر شرايط مشخص ايران اعلام مي كند كه در آن «وظايف سوسياليستي و دموكراتيك به طور گسست ناپذير – آن طور كه لنين توصيه مي كند – به هم پيوند [داده شده] و جنبش دموكراتيك و ضدامپرياليستي عموم خلق به جلو، به سوي نبرد با سرمايه داري، به سوي سمت گيري سوسياليستي هدايت مي شود.»

يكي از عمده ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران (١٣٩١)، مصوبه ايست كه «پيوند» ميان «مبارزه صنفي و سياسي» را به مثابه يكي از عمده ترين عنصرهاي مبارزه انقلابي حزب توده ايران در مرحله ملي- دموكراتيك كنوني تعيين مي كند. اين مصوبه اوج انطباق  انديشه ماركسيستي- توده اي بر شرايط كنوني در ايران است.

جنبش اعتصابي در ايران كه در آن به طور روزافزون كارگران، معلمان، پرستاران و ديگر زحمتكشان زن و مرد به طور فعال شركت دارند، با اين واقعيت روبروست كه مبارزه صنفي حتي براي دريافت دستمزد عقب افتاده نيز از اين رو سرشتي سياسي مي يابد، زيرا نظام سرمايه داري حاكم  مصممانه بر آن است كه رابطه نابرابر خود را با اقتصاد جهاني امپرياليستي ادامه داده و تعميق بخشد.

نابودي دستاوردهاي طبقه كارگر كه در مركز آن برخورداري از حق تشكل صنفي ي مستقل است، پايمال مي گردد. با اين سركوب خشن، شرايط اجراي اقتصاد سياسي نوليبرال با عنوان ”اسلام سياسي“ ايجاد شده و از اين طريق امكان تحميل اجراي برنامه امپرياليستي براي رژيم ديكتاتوري ولايي به وجود مي آيد. ”آزاد سازي اقتصادي“ به معناي نابودي همه موازين قانون كار در دفاع از منافع كارگران است. با اعمال سياست ”خصوصي سازي اقتصادي“، بخش ديگر اين برنامه ي اقتصادي- اجتماعي ضد مردمي و ضد ملي به زحمتكشان و مردم ميهن ما تحميل مي شود. در چنين شرايط حفقان آميز، شرايطِ غارت سرمايه مالي امپرياليستي در ايران تثبيت مي گردد. براي هميشه، خاك و ثروت هاي زيرزميني ايران وجب به وجب به سرمايه مالي امپرياليستي و متحدان داخلي آن به فروش رسانده مي شود.

در چنين شرايط تاريخي است كه طبقه كارگر ايران و همه نيروهاي ملي و ميهن دوست نيازمند يك جايگزين دموكراتيك و ملي براي برنامه اقتصادي ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي هستند. برنامه اقتصاد ملي اي كه ”اقتصاد سياسي“ آن عليه سياست نوليبرال با عنوان ”اسلام سياسي“ حاكم جهت گيري دارد. اين برنامه جايگزين، بنا به تعريف ارايه شده از ”سيماي مردمي حزب توده ايران“، برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران است كه مي تواند و بايد نقش پرچم افراشته مبارزه صنفي- سياسي طبقه كارگر ايران را در مرحله كنوني تشكيل دهد. با چنين برنامه حداقل كارگري، زحمتكشان ايران قادر به جلب متحدان خود در نبرد به منظور حذف ديكتاتوري و بازسازي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني هستند.

در سطور زير و در ادامه بحث هاي گذشته، جنبه هاي ديگري از اين برنامه حداقل كارگري به بحث گذاشته مي شود.

سرشت ملي- دموكراتيك برنامه حداقل كارگري

برنامه حداقل كارگري، برنامه ي ”اقتصاد سياسي“اي است كه در شرايط كنوني همه نيروهاي ميهن دوست و خواستار حفظ منافع ملي و مخالف تبديل شدن ايران به نيمه مستعمره ي نظام اقتصاد جهاني امپرياليستي (وضعي كه ازجمله كشور يونان دچار آن است)، مي توانند آن را مورد تائيد و پشتيباني قرار دهند. شرايط تعريف شده ي دموكراتيك در اين برنامه اقتصادي- اجتماعي، امكان كنترل شفاف عمومي مردم را بر اجراي آن تامين و تضمين مي كند. در اين برنامه حداقل كارگري، موازين دموكراتيك و ملي ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني تبلور يافته.

مضمون اقتصاد ملي در ”برنامه حداقل كارگري“، سرشتي سوسياليستي ندارد. اما در عين حال از هيچ ”نسخه“ پيچيده شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و غيره و يا الگوهاي ديگر، دنباله روي نمي كند. بلكه، با توجه به نيازهاي توليدي و خدماتي داخلي، و با توجه به امكان هاي مادي و معنوي كشور، تنظيم شده است. در آن نقش پراهميت اقتصاد عمومي (دولتي) و خصوصي تعريف و در چارچوب برنامه ريزي علمي- كارشناسي قابل شناخت و تفهيم است. در اين برنامه اقتصادي- اجتماعي، مكانيسم هاي كنترل، تدقيق و تكميل برنامه در نظر گرفته شده اند.

اين برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران، همان طور كه بيان شد، برنامه سوسياليستي نيست. اما ”اقتصاد سياسي“ آن، به خاطر خصلت ملي خود، سرشتي ضدامپرياليستي داراست. اين سرشت ضدامپرياليستي، در ارتباط با خصلت دموكراتيك ”اقتصاد سياسي“ي برنامه حداقل كارگري، راه رشد اقتصادي اي را ممكن مي سازد، كه در شرايط آن، از روز اول مساله ”عدالت اجتماعي نسبي“ از جايگاه خاص و برجسته برخوردار است. فضاي ايجاد شده توسط اين ”اقتصاد سياسي“ي مردمي و ملي، جايي براي برقراري سلطه سرشت غارتگرانه و استثمارگرانه بي دروپيكر سرمايه داري كه اكنون توسط نظام ديكتاتوري ولايي در ايران برقرار شده است، باقي نمي گذارد. سرشت ترقي جويانه و جهت گيري ملي- ضد سرمايه داري اين ”اقتصاد سياسي“، ويژگي خاص مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني را مستدل ساخته و نهايتاً به آن تحقق مي بخشد.

سرمايه گذاري خارجي و حفظ محيط زيست

با اين مقدمه مي توان با بسياري از نكات طرح شده در مقاله ”بورژوازي ملي و سرمايه گذاري خارجي“ كه توسط حميد آصفي نگاشته شده است (اخبار روز، ١٤ خرداد ١٣٩٤) موافقت نمود كه گام هايي شايسته تحسين در جهت شناخت ”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيكِ فرازمندي جامعه ايراني را تشكيل مي دهد. برخي ديگر از نظرات طرح شده نياز به تدقيق دارند كه مقاله هاي موشكافانه علي رضا جباري (آذرنگ) در اين زمينه، آخرين آن با عنوان ”جايگاه بورژوازي ملي ايران“ (١٦ خرداد ١٣٩٤)، كمكي بزرگ است. يكي از اين نكات، مساله سرمايه گذاري خارجي است كه آذرنگ جنبه هاي پراهميتي از پيامدهاي منفي آن را توضيح مي دهد. در اين مورد مي توان تنها نكته ي تكراري را در ارتباط با سرمايه گذاري خارجي اضافه نمود كه در پيش مورد بررسي قرار گرفته. اين نكته عبارت است از: حجم، شرايط و رشته هايي كه مي تواند سرمايه گذاري خارجي را ضروري و ممكن سازد، بايد پيش تر در چارچوب برنامه اقتصاد ملي به طور مستدل طرح و ضرورت آن به اثبات رسانده شده باشد.

نكته ديگري كه آصفي از يك سو در ارتباط با سرمايه گذاري خارجي و از سوي ديگر در ارتباط با شراكت با نظام اقتصادي امپرياليستي مطرح مي سازد – و در اين چارچوب باري ديگر سرشت ضد امپرياليستي برنامه اقتصاد ملي اين مرحله را به طور غيرضروري و بدون استدلال مورد پرسش قرار مي دهد -، هدف «رقابت» با «كشورهاي پيشرفته صنعتي موجود» است كه گويا مي توان به آن «با محوريت بورژوازي ملي در بخش خصوصي» دست يافت كه گويا «لزوما به پروسه چندين قرني [رشد و توسعه] جوامع غربي شبيه نيست». به اين منظور او حتي آماده است «برخي حقوق رفاهي» را قرباني و «رياضت كشي اقتصادي» – مميزه برنامه نوليبرال امپرياليستي! – را تجويز كند. آصفي براي تائيد نظر خود باري ديگر نمونه «تجارب كشورهايي چون كره جنوبي، برزيل، هند و چين و ژاپون» را متذكر مي شود.

آذرنگ در اين زمينه توضيح هاي شايان دقتي را در مقاله پيش گفته مطرح مي سازد كه طرح مجدد آن ها در اين سطور كاري اضافي و غيرضروري است. اما بازگشت به مساله اي كه آذرنگ آن را به عنوان «بحران اضافه توليد» در شيوه توليد سرمايه داري مطرح مي سازد، مي تواند كمك باشد براي درك سرشت ويژه ي ”اقتصاد سياسي“اي كه درست به علت شناخت بحران ساختاري حاكم بر نظام سرمايه داري دوران افول، الويت هاي ديگري را به جاي ”توليد انبوه“ براي سودورزي سرمايه مطرح مي سازد.

از اين رو، توجه به اولويت حفظ محيط زيست كه درست به علت تبديل شدن شيوه توليد سرمايه داري به تهديدي براي ادامه حيات موجود زنده بر روي زمين بدل شده است، ضروري است. اين شيوه توليدي كه هدف آن دست يابي به انباشت سود و سرمايه است، تهديدي است براي بقاي محيط زيست و بقاي هستي بر روي زمين!

طرح اين اولويت ها، به معناي بي توجهي به نياز رشد جامعه ايراني و بهروزي مردمان خلق هاي آن همين امروز نيست. برعكس، درست به منظور دستيابي به اين بهروزي، هم اكنون و براي نسل هاي كنوني خلق هاي مردمان ميهن ما، بايد برنامه جايگزيني براي نظام سرمايه داري حاكم ارايه داد و به مورد اجرا گذارد كه در آن اولويت هاي ديگري براي حفظ منافع مردم ميهن ما تعيين شده است كه در هماهنگي قرار دارد با امكان ادامه هستي گونه انسان!

از اين رو توليد با هدف سودورزي نظام غارتگر و استثمارگر سرمايه دارانه به منظور رقابت با كشورهاي صنعتي، كه لزوما بايد با نابود سازي «حقوق اجتماعي»ي زحمتكشان و نابودي محيط زيست همراه باشد، صرفنظر از آن كه آرزويي خوش باورانه است، نمي تواند به عنوان هدفي قابل پذيرش براي برنامه اقتصادِ ملي- دموكراتيك مرحله كنوني فرازمندي جامعه ايراني مورد تائيد زحمتكشان قرار گيرد.

پيشنهاد توليد انبوه خودرو در چارچوب اقتصاد جهاني امپرياليستي كه آصفي مي خواهد آن را هدف برنامه اقتصاد خصوصي بورژوازي ملي ايران قلمداد سازد، به طور وحشتناكي به مساله بحران محيط زيست در جهان، و از جمله در ايران – مساله كمبود آب آشاميدني – و …، بي توجه است كه بهيچ وجه نمي توان آن را به صورت طرح شده پذيرفت و در برنامه اقتصاد ملي منظور داشت.

در باره رشد اقتصادي كشورهايي كه توسط او ذكر شده اند، پيش تر نكته هايي گفته شد. بدون ترديد وضع اقتصاد چين، وضع خاص سياسي و اقتصادي اي را در بين اين كشورها در صحنه جهاني تشكيل مي دهد. گزارش سازمان ملل از سال ٢٠١٣ از آن صحبت مي كند كه محدود شدن رشد اقتصاد چين به پنج درصد در سال، موجب «محدود شدن رشد اقتصادي كشورهاي در حال رشد به سه درصد، خواهد انجاميد. درآمد سرانه در افريقا و آمريكاي لاتين با ركود روبرو خواهد شد» (به نقل از گولدبرگ، ”رشد كشورهاي جنوب“، ص ٣٠٧). با وجود اين، هم اكنون نيز اين پرسش مطرح است كه چين نيز بايد براي توليد انبوه، جايگزيني منطبق با نياز محيط زيست بيابد. وضع هواي آلوده، بحران روزافزون در تناسب شكننده بقاي محيط زيست، و برخوردهاي اجتماعي توسعه يابنده ي ناشي از بحران محيط زيست در جهان، عمل عاجل در اين سو را به انسان تفهيم مي كند. بيش بيني مبتني بر داده ها، در گزارش سازمان او دِ سه دِ (ODCD) در همان سال ٢٠١٣ «براي سال ٢٠٣٠، سه و براي سال ٢٠٦٠، شش كره زمين را براي بازتوليد محيط زيست ضروري» اعلام مي كند (همانجا).

آري! برنامه حداقل كارگري، برنامه اي است كه وظيفه ايجاد هماهنگي ميان نيازهاي به حق زحمتكشان و رشد اقتصاد ملي ايران را در هماهنگي با محيط زيست طلب مي كند و قادر به تحقق بخشيدن به آن است!

مقاله شماره ١٣٩٤ / ١٩ (٢١ خرداد)

واژه راهنما: علل ژرفش تضاد اصلي در ايران. بي حرمتي به شخصيت انسان زحمتكش. ديالكتيكِ وحدت مبارزه صنفي و سياسي- فرهنگي- تمدني و مدني ي طبقه كارگر. جانبداري و همبستگي با رشد فرهنگي و مدني جامعه ايران.

شرايطِ كار و زندگي زنانِ پرستار در ايران كه «٨٠ % كادر درماني» كشور را تشكيل مي دهند و بانو الف- پگاه در مقاله ”ما ٩٣ % هستيم …“ توصيف مي كند (اخبار روز ١٣ خرداد ١٣٩٤)، عمق سرشت ضد مردمي نظام سرمايه داري حاكم را در ايران بر ملا و قابل شناخت مي سازد. «دستمزد ماهانه سيصد هزارتوماني»، «عدم امنيت شغلي»، «نبود زمان كار مشخص»، «شب كاري هاي فرساينده»، «بيمارهاي روحي رواني، اسكلتي و …» وغيره وغيره، شرايطي را قابل شناخت مي سازد كه علت ژرفش تضاد اصلي در نظام سرمايه داري حاكم در ايران است، تضاد ميان كار و سرمايه!

ژرفش اين تضاد اصلي در رشد كمّي و كيفي مبارزات اعتراضي و اعتصابي طبقه كار و همه لايه هاي زحمتكش تظاهر مي كند كه مي توان آن را در دو سال اخير مشاهده نمود. به ويژه زنان كه زير فشار مضاعف كار شغلي و فشار جنسيتي قرار دارند، بار سلطه اقتصادي- اجتماعي ناشي از رژيم ديكتاتوري را دو چندان احساس مي كنند. حذف استصوابي ي صلاحيت ٥ عضو مورد اعتماد زنان براي انتخابات شوراي مركزي خانه پرستار در روز ٢٩ خرداد، جديدترين نمونه چنين فشارهاي اقتصادي- صنفي به زنان زحمتكش ميهن ماست كه با تشديد مبارزه صنفي پرستاران، با تشديد نبرد طبقاتي در كشور روبرو شده است.

اين مبارزات صنفي پرستاران داراي سيما و سويي ديگر نيز است كه مي توان با آن از طريق نتايج بررسي پژوهشگر ديگري آشنا شد كه مقاله تحقيقاتي او در يك روز قبل (١٢ خرداد) در اخبار روز منتشر شده است. بانو سمانه خادمي در مقاله جالب و آموزنده تحقيقاتي خود با عنوان ”مگر اينجا عليه زنان هم خشونت مي شود؟“، ريشه هاي «شكاف جنسيتي و نابرابري» زنان را در ايران آشكار مي سازد. استاد جامعه شناس نشان مي دهد كه چگونه فشار اقتصادي و نبود امنيت شغلي حتي دانشجويان «كه اغلب آنان مردان جوان»ند را همانقدر به «قرباني» نظام سرمايه داري بدل ساخته كه زنان «قرباني» آن هستند. نبود و يا كمبود حساسيت نسبت به «نابرابري و شكاف جنسيتي» كه نزد لايه هاي مردم شيوع دارد، به درستي به اين پرسش در پژوهش فرامي رويد كه «زنان چقدر و چگونه قربانيان فسادند»؟

تكرار نتايج تحقيقات بانو خادمي هدف اين سطور نيست، بلكه هدف برجسته ساختن سويه ديگري از واقعيت تشديد نبرد طبقاتي در ايران است كه به كمك تحقيقات ميداني ي شرايط حاكم بر هستي زنان، با شفافيت قابل شناخت مي گردد. آن را مي توان مبارزه براي رشد مدني و تمدني جامعه ايراني ناميد.

با اين مقدمه، به بحث اصلي در باره سرشت دوگانه مبارزات اعتصابي كنوني بازگرديم.

مبارزات اعتراضي و اعتصابي كنوني كارگران و ديگر زحمتكشان يدي و فكري، معلمان، پرستاران و… در ايران داراي دو سرشت است. توجه به هر دو سوي پراهميت، براي شناخت همه جانبه از كيفيت مرحله مبارزاتي ي در جريان، ضرورت دارد. با اين شناخت، راه ها و اشكال مبارزاتي ضروري خود را تفهيم مي كند. همچنين با اين مبارزات جايگاه اجتماعي همبستگي ضروري ي لايه هاي ميهن دوست با جنبش اعتصابي خود مي نمايد.

اول- اعتراض ها و اعتصاب هاي كنوني كه به منظور دستيابي به دستمزد عقب افتاده و منصفانه انجام مي شود، داراي سرشتي صنفي است.

دوم- سرشت دوم اين اعتراض ها و اعتصاب ها، نبرد براي حراست و حفظ حرمتِ شخصيتِ انسان است كه مضمون آن، مبارزه براي رشد تمدن جامعه ايراني است.

سرشت عميقاً سياسي- تاريخي مبارزات كنوني، ديالكتيكِ وحدت مبارزه صنفي و سياسي طبقه كارگر را قابل شناخت و درك مي سازد!

مبارزه براي دريافت دستمزدي كه گذران زندگي كارگر و خانواده آن را تامين كند، نبردي مطالباتي در ”بازار“ نظام سرمايه داري است. به سخني ديگر، نبردي براي دست يافتن به ارزشي است كه نيروي كار به منظور بازتوليد خود به آن نيازمند است. خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش، بهداشت، تامين سلامتي و فرهنگ زمينه تاريخي تعيين دستمزد عادلانه و متناسب را تشكيل مي دهد. اينكه اعتصاب ها اكنون اغلب به منظور دريافت دستمزد عقب افتاده انجام مي شود كه «سه بار زير مرز فقر» هم قرار دارد، واقعيتي دردناك است و حقانيت مبارزات را از يك سو به اثبات مي رساند و از سوي ديگر پرده از شدت استثمار نيروي كار در شرايط حاكم نظام سرمايه داري در ايران برمي دارد.

قرار داشتن سطح دستمزد ها «سه بار زير مرز فقر» اما واقعيت ديگري را نيز قابل شناخت مي سازد كه موضوع اصلي سطور زير است. اين واقعيت بيان بي حرمتي به شخصيت انسان، به شخصيت انسان زحمتكش است!

نظام حاكم سرمايه داري با تحميل سطح دستمزدي «سه بار زير مرز فقر» به كارگران كه از طريق پايمال نمودن حقوق قانوني كارگران براي برخورداري از فعاليت سنديكايي آزاد عملي مي شود، تنها تشديد استثمار نيرو كار آنان را دنبال نمي كند، بلكه موضع ضد تمدني خود را نيز بر ملا مي سازد. نشان مي دهد كه استثمار نيروي كار به منظور انباشت سود و سرمايه، نه تنها از نظر اقتصادي يك ناهنجاري ضد انساني را در جامعه ايران كنوني تشكيل مي دهد و بايد به منظور ايجاد شرايط بهروزي انسان پايان يابد. بلكه دستمزد «سه بار زير مرز فقر» از اين رو نيز وجود يك ناهنجاري تاريخي ي اجتماعي را در ايران كنوني تشكيل مي دهد، زيرا شيوه اي است عليه شئون مدني و تمدني جامعه ايراني.

بدين ترتيب، نظام حاكم سرمايه داري و دستگاه امنيتي- ديكتاتوري ولايي آن، به سد راه رشد و ترقي تمدن ايراني بدل شده است. سواستفاده از باورهاي مذهبي مردم و دوريي و تقلب به نام مذهب، به ابزارهاي در خدمت قطع امكان رشد مدني جامعه ايراني بدل شده اند. مضمونِ ”اسلام سياسي“، ”اقتصاد سياسي نوليبرال امپرياليستي“ است.

مبارزه براي پايان بخشيدن به سلطه ديكتاتوري، از اين رو، مبارزه براي گشودن راه مسدود شده رشد فرهنگ و تمدن ديرينه خلق هاي سرزمين كهنسال ايران نيز است!

شناخت از نقش منفي و ضد تمدني سياست اقتصادي حاكم نظام سرمايه داري كنوني در ايران كه به آن نام ”اقتصاد اسلام سياسي“ داده اند، ضرورت دفاع و پشتيباني و همبستگي همه لايه هاي ميهن دوست جامعه را از مبارزات اعتصابي كارگران و ديگر زحمتكشان ضروري مي سازد. همبستگي و جانبداري از منافع و خواست كارگران، جانبداري و همبستگي با رشد فرهنگي و مدني جامعه ايراني است. مبارزه اي است عليه سرشت ارتجاعي و محافظه كارانه اي كه نهايتاً به نابودي ساختارهاي تمدني و فرهنگي در جامعه نيز مي انجامد.

بر اين پايه است كه برپايي جبهه ضد ديكتاتوري به وظيفه اي ملي و در خدمت منافع كل جامعه بدل مي گردد كه در مركز آن منافع طبقه كارگر قرار دارد كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند.

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ١٨ (١٥ خرداد)

واژه راهنما: انسانِ در جستجويِ پاسخِ مستدل براي رازهاي نگشوده. رشد فردي- انُتولوژيكِ شناخت نزد فرد انسان، بازتابي فشرده از رشد آنترپولوژيكي شناخت نزد گونه انسان. ”تئوري شناخت“ مبتني بر ”ديالكتيك ساده دلانه- ساده لوحانه“ و ديالكتيك ماترياليستي. شناختِ تضاد در ديالكتيك ساده دلانه، ميان پديده ها سرگردان است. در شناخت ماترياليسم ديالكتيكي ذهن و عين به وحدت مي رسند و ”مضمون“ واقعيت، «وحدت بيو- پسيكو- سوسيال» شخصيت انسان، قابل شناخت و درك مي شود. دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم.

ماجرا از اين قرار است كه در ارتباط با مقاله حنيف يزداني پور با عنوان ”چرا مهرنامه به خود اجازه مي دهد چپ را تخريب كند؟!“ (اخبار روز ٤ خرداد ١٣٩٤)، نگارنده ابرازنظري با عنوان ”سنتز تضاد چيست؟“ نگاشت (همانجا، ٥ خرداد). امير ايراني در واكنش به ابرازنظر نگارنده، نوشتار ”ديالكتيك و كاربرد آن در جاهاي مختلف“ را در همانجا (٧ خرداد) منتشر نمود. امير ايراني، ناخواسته نكته هاي پراهميتي را در نوشتار خود مطرح ساخته كه بررسي انتقادي آن رواست.

نظريه پرداز در نوشتار خود ناباورانه مي پرسد: «اگر چپ را تز بگيريم، آنتي و سن آن چه خواهد بود؟ يا اينكه وقتي تز را ليبراليسم بگيريم، آنتي و سن آن چه خواهد بود؟»

پاسخ امير ايراني به پرسش خود كه در سطور زير نقل شده، براي شفاف شدن سردرگمي حاكم بر انديشه جستجوگر انسان و علل آن در طول تاريخ، گويا است. انساني كه در جستجويِ پاسخيِ مستدل براي رازهاي نگشوده است.

در اين پاسخ به خود مي توان روند رشد آنتروپولوژيكِ شناخت گونه انساني از محيط پيرامون و از خود را به طور فشرده نزد يك فرد بازشناخت. به سخني ديگر، رشد فردي- انُتولوژيكِ شناخت نزد فرد انسان، بازتابي است فشرده از رشد آنترپولوژيكي شناخت نزد گونه انسان. روندي كه مي توان آن را در رشد جنيني اندام هاي انسان نيز يافت كه تاريخ فشرده اندام گذشته جانوري انسان را قابل شناخت مي سازد.

سردرگمي ها در شناخت از محيط پيرامون و از خود در طول صدوپنجاه هزار سال عمر تاريخي گونه انسان (دوران سنگ كهن و ميانه)، در سردرگمي فرد انسان خودمي‏نمايد. محصول، «آشفتگي گيج كننده و درهمي ي انديشه» است كه واقعيت را «بياباني شب زده» مي پندارد (احسان طبري، ”درباره انسان و جامعه انساني، ص ٢٤) كه در آن اينجا و آنجا «چراغ هايي سوسو مي زند» (احسان طبري، همانجا، ص ٩٥). درهمي انديشه كه آن طور كه امير ايراني در نوشتار خود اذعان دارد، در نواختن «ساز خويش» بروز مي كند. نظريه پرداز اين سردرگمي نزد فرد انسان، نزد خود را در باره برداشت از «ديالكتيك» كه آن را همان «ساز خويش [نواختن]» تعريف مي كند، چنين بيان مي كند: «اينجاست كه ممكن است هر كس ساز خويش را بنوازد. يكي امپرياليسم، يكي ليبراليسم و …».

براي انديشه انسان هموزاپينس در گذشته دور كه معتقد به سحر و جادو است، گذار به انديشه مذهبي در دوران ”سنگ نو“، حدود ١٢ هزارسال پيش، دست يابي به ديالكتيك قديمي، و يا آن طور كه در آثار تخصصي ناميده مي شود، ”ديالكتيك ساده دلانه- ساده لوحانه“، گامي بزرگ در روند شناخت پديده هاي نشناخته بود. در اين مرحله از رشد ”تئوري شناخت“، انسان قادر به شناخت نظري وجود ”تضاد“ در پديده ها مي شود. اين شناخت اما اجباراً در سطح پديده كه توسط قواي حسي انسان دريافت مي شود، محدود است. در اين مرحله آنچه مي ديد، لمس مي كرد، استشمام مي نمود، و …، آن چيزي است كه براي او قابل شناخت است. ”قدرت الهي“ در قدرت خدايان، در رعدوبرق، در زلزله و آتشفشان، در خشكسالي و سيل و … نمايان و خلاصه مي شود.

شناختِ تضاد در ديالكتيك ساده دلانه، ميان پديده ها سرگردان است، ميان روز و شب، ميان خوب و بد، ميان خداوند و شيطان، ميان بهشت و جهنم وغيره وغيره، در رفت و آمد است. در يك سو قطب ”مثبت“ و در سوي ديگر ”قطب منفي“ قرار دارد. ميان روز و شب، ميان آسمان و زمين، ميان روح و تن انسان، رابطه اي متصور نيست و نمي تواند رابطه اي پذيرفته شود. سردرگمي هاي بسياري را مي توان در تاريخ رشد تئوري شناخت نزد انسان در باره پديده هاي طبيعي و شناخت از خود در اين مرحله يافت.

شناخت و درك رابطه و وحدت ميان ”تضاد“ها، پله ي پراهميت رشد ”تئوري شناخت“ به سطح ديالكتيكي بود كه فيلسوف آلماني فردريش هگل به آن دست يافت. اين انديشمند بزرگ اما به علت بندهاي فلسفه ي ذهن گراي خود، عمق ”ديالكتيك“ خود را درنيافت. تنها بانيان سوسياليسم علمي، كارل ماركس و فردريش انگلس هستند كه با دستيابي به ”ديالكتيك ماترياليستي“ از طريق تلفيق ديالكتيك هگل با ماترياليسم فويرباخ، تئوري شناخت را به سطح علم شناخت و دركِ ”مضمون“ پديده ارتقا دادند. ولاديمير ايليچ لنين، يكي ديگر از بانيان سوسياليسم علمي در ”دفاتر فلسفي“ جنبه هاي بسياري از ”ديالكتيك ماترياليستي“ را مورد بررسي قرار داد.

مقاله حنيف يزداني پور با عنوان ”چرا مهرنامه به خود اجازه مي دهد چپ را تخريب كند؟!“ در اخبار روز ٤ خرداد ١٣٩٤ منتشر شده است. خواننده قطعا با مقاله و ابرازنظر نگارنده در ارتباط با مقاله آشناست و لذا مي توان از اشاره به مضمون آن در اين سطور صرفنظر نمود (١).

***

آن هنگام كه انديشه، ظاهر ”چپ“ را در برابر ”راست“ قرار مي دهد كه با تكرار نام آن ها عملي مي شود، ما با ديالكتيك ساده دلانه روبرو هستيم كه بي تاب مي گويد: «هر كس بر اساس ديدگاهي، آن چيز مورد نظرش» را بيان مي كند. ”تكثر“، و تنوع ظاهرِ «مورد نظر» فرد، به ابزار نفي شناخت مضمون و باطنِ ”واقعيتِ“ پديده تبديل مي شود.

اما آن هنگام كه انديشه ماترياليسم ديالكتيكي ”مضمون“ چپ و راست را مورد بررسي قرار مي دهد، رابطه و بهم پيوستگي- تنيدگي آن ها را تشخيص داده، قادر به يافتن تنها راه ممكن براي حل تضاد ميان آن ها مي گردد. از اين طريق انديشه ديالكتيكي به ”سنتز“ (تضاد) دو مضمون دست مي يابد كه ”واقعيتِ“ پديده را به مرحله كيفي نويني راهنما مي شود، كه در آن، عنصرهاي بالنده براي بازتوليد هستي پديده با كيفيت نوين، حفظ و عنصرهاي ميرنده دفع مي شوند. به دو مثال بنگريم:

انديشه مذهبي، روح و تن را دو عنصر مجزا و مستقل مي پندارد. رابطه ميان آن ها را رابطه اي مكانيكي درك مي كند. اين در حالي است كه انديشه ي ماترياليسم ديالكتيكي، در تعريف شخصيت انسان، او را به مثابه موجودي با «وحدت بيو- پسيكو- سوسيال» ارزيابي و درك مي كند. سه عنصري كه از وحدتي جدايي ناپذير برخوردارند.

در اين انديشه علمي، روح و تن (يا ذهن و عين) به وحدت مي رسند، وحدتي جدايي ناپذير را تشكيل مي دهند. تعريف روح انسان، بدون شناخت رابطه و بهم تنيدگي و مبتني بودن آن به تن، و برعكس، ممكن نيست. تعريف شخصيت انسان، صرفنظر از تكثر ظاهر آن، با برداشت ماترياليسم ديالكتيكي بر پايه اي علمي مستقر مي شود. ديگر «ديدگاه هر كس» در باره ”انسان“ در برابر «ديدگاه» فرد ديگر قرار ندارد. بلكه بازتابي از ”واقعيت“ توسط فرد ارزيابي مي شود كه از زاويه جايگاه او ناشي مي گردد. جمع ديالكتيكي ي، يا «جوهر» (احسان طبري) بازتاب ها از زاويه هاي مختلف، كليت ”واقعيت“ را تشكيل مي دهد و ”مضمون“ واقعيت را قابل شناخت و درك مي سازد. ”تضاد“ در زاويه هاي ديد فردها، به وحدت مي رسد، ”سنتز“ خود را مي يابد. انديشه به سنتز «وحدت بيو- پسيكو- سوسيال» شخصيت انسان دست و معرفت يافته و مضمون اين تعريف را درك كرده است.

مثال ديگر. در شرايط كنوني در ايران ما با تضادي روبرو هستيم كه پيامد اجراي سياست اقتصادي ”نوليبرال“ امپرياليستي قريب به سه دهه است. اين تضاد تعميق يافته، جامعه را به دو قطب ثروت و فقر تقسم نموده. درآمد و ثروت نجومي ”يك درصد“ي ها در برابر فقر روزافزون ”٩٩“درصدي ها قرار دارد. تضاد طبقاتي در توسعه اعتراض و اعتصاب هاي كارگري، معلمان، پرستاران و همه لايه هاي زحمتكشيِ خود را نشان مي دهد كه براي دريافت دستمزد عقب افتاده و «سه بار زير مرز فقر» خود، بايد برزمند، شلاق بخورند و به زندان اندخته شوند.

راه حل تضاد طبقاتي كنوني چيست؟ پاسخ روشن است: طبقه كارگر و همه زحمتكشان يدي و فكري بايد به منظور دستيابي به حقوق قانوني خود، همبستگي طبقاتي ميان خود را توسعه دهند. اعتصاب براي دريافت دستمزد عقب افتاده كارگران يك كارخانه، بايد به سطح اعتصاب طبقه كارگر در دفاع از منافع كل طبقه كارگر فرارويد. حل تضاد طبقاتي تشديد شده و تعميق يافته در ايران تنها از طريق ارتقاي اعتراض و اعتصاب صنفي، به جنبشي سياسي ممكن است كه بايد بر دوش وسيع ترين لايه هاي اجتماعي براي حذف رژيم ديكتاتوري نظام سرمايه داري حاكم بكوشد. ”سنتز“ براي حل تضاد طبقاتي كنوني در ايران، به كار گرفتن خلاق و پرشور توان طبقه كارگر به منظور تدارك چنين «اصلاح براي تغيير» است.

از آنجا كه امير ايراني در ابرازنظر «بر اساس ديدگاه» خود، به كارگيري واژه هاي «يكي امپرياليسم و يكي ليبراليسم» را به انديشه ي ديالكتيكي ي ماركسيستي- توده اي نسبت مي دهد، ذكر خبري از روزنامه ”جهان جوان“ ٢٩ ماه مه ٢٠١٥ كمك است براي شناخت تضادي كه نظام سرمايه داري دوران افول، دوران جهاني سازي امپرياليستي با آن روبروست و ”سنتز“ خود را طلب مي كند.

خبر از روزنامه فرانكفورت آلگمينه سيتونگ كه روزنامه سرمايه داري بزرگ آلمان است، نقل شده. اقتصادان ماركسيست آلماني، كلاوس واگنر Klaus Wagner در مقاله خود با عنوان ”اقتصاددانان سردرگم» پرسشي را كه مسئول بخش اقتصادي روزنامه فرانكفورته آلگمينه مطرح ساخته، نقل مي كند. پرسش چنين است: «شركت ها در آمريكا از هر تاريخي بيشتر ثروت خود را ذخيره مي كنند: ٧ر١ بليون دلار“! تنها ”اپل“، ١٤٦ ميليارد دلار نقدينگي در اختيار دارد. اما از سرمايه گذاري جديد خبري نيست»!

واگنر در مقاله آموزنده خود، علت اين سرمايه گذاري نكردن را مورد بررسي قرار مي دهد. او با نقل نظر ماركس نشان مي دهد كه رشد تكنولوژي پيشرفته كه سهم كار انسان را در توليد كم تر مي كند، اين تضاد را هم تشديد مي كند كه سرمايه نتواند با استثمار نيروي كار، به تنها منبع ”انباشت سرمايه“ دست يابد. امري كه در ”قانون گرايش نزول سود“ كه كاشف آن ماركس است، تجلي مي يابد. با توسعه فقر، كارگرِ بيكار شده و به زير مرز فقر رانده شده، امكان ”مصرف“ ضروري را ندارد و لذا به ثمر رساندن سرمايه گذاري جديد محدودتر مي شود. نظام سرمايه داري در چنان بحران اضافه توليد غرق مي شود كه ”اپل“ را بر آن مي دارد، تقدينگي خود را به جاي سرمايه گذاري به آنجاي بفرستد كه سود آور است، به ”بازار بورس“!

راه حل چيست؟ تنها سنتز ممكن، پايان بخشيدن به نظامي است كه توليد را براي رفع و پاسخگويي به نياز انسان انجام نمي دهد، بلكه با هدف دستيابي به سود و انباشت سرمايه، سرمايه گذاري مي كند! افسانه ”سرمايه گذاري امروز، محل اشتغال فرداست“ بي پايه و اساس بودن خود را به اثبات مي رساند! از اين رو ما با دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم روبرو هستيم! اينست سنتز ممكن و انساندوستانه براي بحران صورتبندي اقتصادي اجتماعي سرمايه داري در دوران افول آن كه با بحراني ساختاري روبرو ست!

بايد از امير ايراني براي طرح پرسش ها متشكر بود.

 ١- http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67201

در مقاله، حنيف يزداني پور از «گروههاي چپ» خواستار «صداقت در بيان اشتباهات نظري- عملي گذشته شان و پاسخ به انتقادات» است. او ازجمله و به طور مشخص نام حزب توده ايران را نيز در جمع مورد نظرش ذكر مي كند. هسته مركزي انتقاد برمي گردد به بي توجهي ي ازجمله حزب توده ايران به «موكراسي و حقوق بشر در … بحبوحه انقلاب [و نداشتن] درك صحيح از خواسته ها و نيازهاي مردم و كشور ايران [كه ناشي است از] غرق بودن [آن ها] در فضاي ذهني و تفكر هژمونيك جهاني كه كمونيسم شرقي بود …». پيش تر همانجا و در دفاع از آنچه مردم ميهن ما با حقانيت خواستار آن بودند، يعني برخورداري از ”آزادي“ و حفظ ”آزادي هاي“ به دست آمده به دنبال انقلاب، يزداني پور بر نادرستي «شعارهاي نظير ليبراليسم جاده صاف كن امپرياليسم» اشاره دارد.

در ابرازنظر مورخ ٥ ام خرداد، با عنوان ”سنتز تضاد چيست؟“ (توده اي ها، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/251)، به تضادي در انديشه حاكم بر مقاله توسط نگارنده اشاره مي شود كه حل آن مي تواند كمكي براي نزديكي نيروهاي ضد رژيم ديكتاتوري در ايران امروز باشد. اين ”تضاد“ كه حنيف يزداني پور در مقاله مذكور با آن روبروست (كه بايد اميدوار بود، اكنون پاسخ قابل دركي يافته باشد)، گويا ناشي از سكوت تائيدآميزِ «چپ» نسبت به «اشتباهات نظري- عملي» خود نسبت به «ليبراليسم» در آن دوران است.

نگارنده در آنجا باري ديگر محور ”عمده“يي را كه دنبال كردن پيگير آن مي توانست كمك براي تعميق انقلاب بهمن ٥٧ از مرحله سياسي به اقتصادي باشد تشريح كرده، و رابطه متقابل اين محور ”عمده“ را با محور ”عمده“ آزادي هاي به دست آمده به دنبال پيروزي انقلاب نشان داده و اولويت به كارگيري آزادي هاي به دست آمده را به منظور پيش بردن روند تعميق انقلاب مستدل ساخته است كه علاقمندان مي توانند به آن مراجعه كنند.