بحث بر سر ”اقتصاد سياسي“ يا خرده كاري؟
عمده و غيرعمده!
مقاله شماره: ١٣٩٤ / ١٤ (٢٥ ارديبهشت)
واژه راهنما: زمينه عيني ي اتحاد طولاني در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ميان لايه هاي بورژوازي ملي و طبقه كارگر. منافع طبقه كارگر ايران ستوان فقرات خواست دموكراتيك و ملي ي جنبش رهايي بخش كنوني ايران.
در همين آغاز گفته شود كه نگارنده ارايه برنامه براي ممانعت از ضايعات در توليد گوجه فرنگي و ديگر محصولات كشاورزي را كه نظريه پرداز حميد آصفي به تفصيل در مقاله مستدل خود با عنوان ”بورژوازي ايران نفس مي كشد“ (اخبار روز ١٥ ارديبهشت ١٣٩٤) مطرح ساخته است، مورد تائيد قرار مي دهد. گرچه نگارنده يك اقتصاددان متخصص نيست، ولي بر پايه تخصص شغلي خود، پايبندي به اسلوب كار علمي ميداني براي كشف و پاسخ به مساله هاي مطرح در رشته اقتصاد ملي را ضروري ارزيابي مي كند. لذا بررسي ارايه شده به منظور بهبود توليدِ «بورژوازي ملي ايران» را مثبت، اما چنين «نفس» كشيدن را براي تداوم نقش پراهميت بورژوازي ملي در اقتصاد ملي ايران ناكافي ارزيابي مي كند. بحث بر سر بررسي ي خرده كاري هاي ضروري نيست، بر سر كيفيت ملي- دموكراتيك ”اقتصاد سياسي“ي مرحله كنوني است!
نظريه پرداز كه پيش تر كوشيد با بلند كردن انگشت سبابه نسبت به حزب توده ايران كه او آن را «چپ سنتي» ناميد تا از موضعي برتر مورد خطابش قرار دهد، و آن را مسئول عقب ماندن و ناتواني «بورژوازي ملي ايران» اعلام كند، ظاهراً مي خواهد بحث اساسي در باره ”اقتصاد سياسي“ براي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني را به سطح بحث بر سر خرده كاري تنزل دهد. با چنين هدف احتمالي نمي توان موافقت نمود!
مقاله ”دومين مرحله بنيادي انقلاب ملي دموكراتيك در افريقاي جنوبي“ كه در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٩٧٢، ١٤ ارديبهشت ١٣٩٤ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2857-2015-0) انتشار يافته، نشان مي دهد كه جنبش ترقي خواهي – نه تنها در افريقاي جنوبي -، با شرايط بغرنجي در اين مرحله روبروست كه گذار موفقيت آميز از آن، نياز جدي به بررسي و پژوهش همه جانبه دارد. اين حكم را بايد به ويژه براي ايران نيز واقع بينانه ارزيابي نمود و لذا نمي توان وظيفه بررسي را به بررسي مساله پراهميت، اما جنبي و غيرعمده ”ضايعات گوجه فرنگي“ محدود نمود.
در مقاله ي پيش گفته در نامه مردم كه نويسنده آن «رفيق ”كريس مَتلَكو“، عضو هيئت سياسي، عضو هيئت تحريريه نشريه تئوريكِ ”كمونيست افريقائي“ و دبير شعبه روابط بين المللي حزب كمونيست افريقاي جنوبي» است، مضمون «دشواري ها و چالش هاي اقتصادي و اجتماعي» حاكم بر اين كشور در اين مرحله – كه با برخوردهاي اجتماعي همراه است -، بيان شده است. او آن ها را «چالش هاي ريشه يي و ساختاري» ارزيابي مي كند. كريس مَتلَكو برجسته مي سازد كه از اين رو، «برنامه عمل ما نمي تواند صرفاً اين باشد كه صبر كنيم و منتظر تكاني در اقتصاد يا رشد اقتصادي در همان جهت و مسير باشيم كه در گذشته دنبال شده است.»
مطالعه اين گزارش مي تواند براي درك شرايط حاكم بر افريقاي جنوبي براي مبارزان ايراني نيز آموزنده باشد، اما نه به معناي الگو برداري از آن كه در شرايطي بكلي متفاوت از ايران در جريان است، بلكه به منظور شناخت و درك عمده از غيرعمده در نبرد كنوني در ايران. نگارنده در همين زمينه، اما در وسعتي وسيع تر و با توجه به نكات ديگري كه براي بحث كنوني عمده نيست، بررسي اي با عنوان ”انقلاب ملي- دموكراتيك بدون سركردگي طبقه كارگر پيروز نمي شود“ در ”توده اي ها“ (www.tudehi-iha.com) انتشار داده است. در آنجا ازجمله با توجه به شرايط در افريقاي جنوبي، براي شرايط نبرد در ايران نكته هايي به منظور بحث مطرح شده اند.
همانطور كه در بحث هاي پيش نيز نشان داده شد (ازجمله در ”زمينه عيني اتحادهاي اجتماعي“، اخبارروز ٣١ فروردين)، زمينه عيني ي اتحاد طولاني در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ميان لايه هاي بورژوازي ملي و طبقه كارگر، نياز آن ها به برقراري و حفظ شرايط دموكراتيك و مبتني بر قانون در جامعه – كه پيش شرط رشد اقتصاد مردمي است – از يك سو، و دفاع از منافع ملي ايران در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي از سوي ديگر است.
وحدت مضمون ”دموكراتيك و ملي“ي نبرد رهايي بخش لايه ها و طبقات پيش گفته در ايران در مرحله كنوني، از اين شرايط عيني ناشي مي شود. اين شرايط عيني، ضرورت اتحاد ذهني – و همچنين سازماني – نيروهاي ترقي خواه و ميهن دوست را تشكيل مي دهد. شركت طبقه كارگر و بورژوازي ملي در يك اتحاد تاريخي براي اين مرحله، تنها امكان خروج از بن بست اقتصادي- اجتماعي است كه ايران بيش از سي سال پس از پيروزي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ با آن روبروست. چنين اتحادي، احياي شعار هوشمندانه حزب توده ايران است كه در خواستِ برپايي ”جبهه متحد خلق“ پس از بهمن ٥٧ مطرح گشت. جبهه اي كه مي توانست به سدي جدي در برابر عقب نشيني و شكست نهايي انقلاب بهمن ٥٧ از اين طريق باشد كه رشد آن را به مرحله تغييرات اقتصادي ي بنيادي ممكن سازد.
كوشش براي به سرانجام رساندن يك بحث جدي با نمايندگان نظري مدافع بورژوازي ملي، كوشش عبثي نيست. از كشاندن بحث جدي به خرده كاري هراسي نبايد به دل داشت. نبايد فراموش نمود كه مواضع جدي ديگري نيز وجود دارند، حتي اگر اكنون آمادگي بيان و يا شركت در جدل فكري براي تدارك اتحاد طولاني مدت را دارا نيستند!
نكته پراهميت در اين بحث ها، نشان دادن اين نكته مركزي است كه چرا منافع طبقه كارگر ايران ستوان فقرات خواست دموكراتيك و ملي ي جنبش رهايي بخش كنوني ايران را تشكيل مي دهد.
با اين برداشت كه با رشد و توسعه ي توان بورژوازي ملي، شرايط بهبود زندگي زحمتكشان ايجاد خواهد شد كه بيان ديگري براي تز خانم تاچر، نخست وزير وقت انگلستان است، نمايندگان نظري بورژوازي ملي مي كوشند، منافع اين بورژوازي را به عنوان محور مبارزه براي توسعه ي اقتصادي ايران به اثبات برسانند. برخلاف اين ارزيابي، هدف جدلِ نظري ي كنوني نشان دادن و مستدل ساختن منافع طبقه كارگر ايران به عنوان محور مبارزه براي توسعه اقتصادي كشور است.
اين منافع، بنا به سرشت ملي و دموكراتيك خود، بازتاب منافع همه لايه ها و طبقات اجتماعي ديگر است – به جز منافع سرمايه داري وابسته به نظام اقتصادي امپرياليستي. روند توسعه و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي در ايران از تركيب رشد توامان براي همه لايه و طبقات اجتماعي در مرحله ملي- دموكراتيك ممكن خواهد شد و نه بنا بر انواع الگوهاي مبتني بر نسخه تاچر كه معتقد است با خوراندن بهترين علوفه به اسبان، گنجشگان با يافتن دانه هاي هضم نشده در پهن اسبان سير خواهند شد!
تساوي حقوق موضع راهبردي طبقه كارگر و ديگر نيروهاي ملي و دموكراتيك، ازجمله بورژوازي ملي ايران در ”جبهه متحد خلق“ از ارزيابي فوق سيرآب مي شود.
گزارش ذكر شده از ارزيابي حزب كمونيست افريقاي جنوبي، ضرورت پايبندي به ”اقتصاد سياسي“ در اين مرحله حساس رشد اقتصادي- اجتماعي، ازجمله در ايران را نشان مي دهد. اين گزارش ريشه برخوردهاي اجتماعي كنوني را در جمهوري افريقاي جنوبي برمي شمرد و آن را در بي توجهي لازم به وظيفه توسعه عدالت اجتماعي ي نسبي در اين كشور ارزيابي مي كند. رفيق كريس مَتلَكو نشان مي دهد كه در حالي كه شرايط اقتصادي در افريقاي جنوبي وجود دارد، رشد نسبي عدالت اجتماعي تحقق نيافته است. در عوض، شكاف فقر و ثروت در دو دهه اخير تعميق يافته! در افريقاي جنوبي نيز در همين سال ها دستاوردهاي چشمگيري براي بهبود شرايط زندگي زحمتكشان و محرومان به دست آمده كه او همانجا برمي شمرد. همچنين لايه هاي جديدي از ثروتمندان به وجود آمده اند. باوجود اين، درّه فقر و ثروت با ادامه الگويي ”اقتصاد سياسي“ گذشته، توسعه يافته است.
چنين وضعي را مي توان در جمهوري خلق چين نيز مشاهد نمود. در اين كشور نيز بيش از ٣٠٠ ميليون نفر ديگر در دهه گذشته از زير مرز فقر خارج شده اند. باوجود اين، برخوردهاي اجتماعي در اين كشور، مشابه برخوردها در افريقاي جنوبي نيستند. علت اين وضع را اقتصاددان ماركسيست آلماني يورگ گولدبرگ در كتاب تحقيقاتي اخير خود در باره رشد كشورهاي جنوب، وجود ساختارهاي سنتي و پاقرص كرده ي اجتماعي- اقتصادي در چين مي داند كه در افريقاي جنوبي و همچنين در ايران وجود ندارد. لذا شرايط در ايران را بايد نزديك تر و مشابه تر به شرايط در افريقاي جنوبي ارزيابي و پيامدهاي بي توجهي احتمالي را نسبت به رشد نسبي عدالت اجتماعي، مشابه در اين كشور برآورد نمود. (عليرضا جباري (آذرنگ) در بررسي انتقادي خود از همين مقاله حميد آصفي – اخبارروز ٢٠ فروردين -، دوري روستاها را از يكديگر در ايران، يكي از شرايط اقليمي برمي شمرد كه براي نمونه متفاوت است از در چين و افريقاي جنوبي و بايد در برنامه ريزي اقتصاد ملي به آن توجه شود!)
شناخت دقيق منافع زحمتكشان يدي و فكري در لايه بندي كنوني آن در گوشه و كنار كشور و نزد خلق هاي سرزمين ما – كارگران، معلمان، پرستاران، زنان سرپرست خانواده، زحمتكشانِ روستا ها، پيشه وران و خرده كاسبكاران با بساط ميوه و ديگر دست فروشي ها كه باري ديگر خودسوزي يكي از آن ها در آذربايجان، شرايط هولناك زندگي و نبرد فردي آن ها را برملا ساخت –، تنها محك براي شناخت ضرورت اجماع منافع همه لايه هاي ميهن دوست ديگر به دور محور منافع زحمتكشان است.
بورژوازي ملي ايران تنها در اتحادي به دور منافع طبقه كارگر مي تواند در برابر يورش سرمايه سوداگر مالي امپرياليستي از دورنماي حفظ منافع خود در چارچوب منافع ملي ايران برخودار باشد. شرايط جهاني و منطقه اي سلطه سرمايه مالي امپرياليستي، ارزيابي ديگري را قوياً نفي مي كند. ”آذرنگ“ نيز در مقاله پيش گفته به اين نكته اشاره دارد!
تنها در اتحاد اجتماعي پيش گفته است كه بورژوازي ملي ايران قادر است فشار سرمايه داري سوداگر تجاري، بوروكراتيك و نظامي حاكم كنوني را دفع كند. سرمايه داري وابسته داخلي كه زائده ي گوش به فرمان سرمايه مالي امپرياليستي است، از اين رو نمي تواند وجود و بقاي فضاي رشد براي بورژوازي ملي توليدي ي ايران را بپذيرد، زيرا وجود چنين فضايي شرايط انباشت سود و سرمايه آن را در ارتباط با اقتصاد جهاني ي امپرياليستي، آن طور كه ”آذرنگ“ هم همانجا خاطرنشان مي سازد، نابود و يا لااقل به شدت محدود مي سازد.
سرمايه مالي امپرياليستي، متحد خارجي سرمايه مالي تجاري و غيره در ايران، از اين رو نمي تواند با بقاي فضا براي رشد و توسعه بورژوازي ملي ايران موافق باشد، زيرا وجود ايران با منافع مستقل ملي آن در چارچوب برنامه استراتژيك جغرافيايي كنوني امپرياليسم نمي گنجد. هدف اصلي برنامه استراتژيكِ ”نقشه جغرافيا خاورميانه بزرگ“، نابودي وحدت سرزمين ايرانيان و تكه پاره كردن آن است!
در برابر اين برنامه استراتژيك امپرياليستي و متحدانِ زائده گونه ي داخليِ آن، تنها يك برنامه دفاعي براي اقتصاد ملي با مضمون ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك براي سرزمين كهنسال ايران و خلق هاي آن در شرايط كنوني متصور است. چنين اقتصاد ملي مي تواند تنها به دور محور منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند، متمركز گردد. تنها بر اين پايه است كه توان ضروري براي دفاع از منافع ملي و حذف ديكتاتوري كنوني ممكن مي گردد. چنين اتحادِ ديرپا و وسيع كه در دوران پس از پيروزي انقلاب بهمن نيز به آن نياز بود، مي تواند زمينه عيني و ذهني بازگشت آزادي هاي دموكراتيك و قانوني و همچنين استقلال واقعي اقتصادي و سياسي كشور را ممكن سازد!
بحث در باره ”اقتصاد سياسي“ مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه از چنين بلندايي بايد جريان يابد و خواهد يافت! از بلنداي «كاكل بلند كوه ها كه اولين تماشاگر سپيده دمانند، و اولين آشيانه زميني اشعه خورشيد» (احسان طبري، ”به آنكس كه به او مي انديشم“، سروده هاي زندان) نشان داده خواهد شد كه ميهن دوستي اكنون همانقدر در دفاع از منافع زحمتكشان تبلور مي يابد كه دفاع از آزادي ها، در دفاع از حقوق زنانِ زير فشار مضاعف طبقاتي و جنسيتي و در دفاع از خواست تساوي حقوق اجتماعي- اقتصادي آنان با مردان، به سطح نبرد مبارزه جويانه ي اجتماعي به منظور «اصللاحات براي تغيير» ارتقا مي يابد. ديالكتيك بهم تنيدگي مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي از چنين زمينه تئوريك سيرآب مي شود!