”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه!
بهره بردن از تجربه كشورهاي ديگر!
مقاله شماره: ١٣٩٤ / ١١ (١٢ ارديبهشت)
واژه راهنما: شناخت شرايط مشخص در هر دو كشور پيش شرط الگوبرداري علمي. راه رشد غيرسرمايه داري و بازگشت به برنامه نپ لنين. شرايط عام و خاص در نظم اقتصادي- اجتماعي. نسخه برداري مكانيكي حزب توده ايران؟ انتقاد بدون ارايه پيشنهاد؟
چگونگي استفاده از الگوهاي اقتصادي در كشورهاي ديگر براي رشد اقتصادي ايران نكته پراهميتي را تشكيل مي دهد. لذا بررسي شيوه استفاده از اين تجربه ها مي تواند در بحث در باره برنامه اقتصاد ملي ايران نقش مثبتي ايفا سازد.
حميد آصفي در مقاله ”چالش هاي چپ سنتي ايران در عصر جهاني شدن“ (اخبار روز ٤ ارديبهشت) در اشاره به راه رشد ”تركيه“ در دو دهه اخير، آن را الگوي مناسبي براي ايران نيز مي نامد. پيش تر به طور مستقل و همچنين در ابرازنظري با عنوان ”مقاله اي شايان توجه، …“ (اخبار روز ٥ ارديبهشت) نسبت به مقاله پيش گفته ي نظريه پرداز، ضمن تائيد ضرورت بهره برداري از تجربه كشورهاي ديگر، شيوه انتقادي بهره برداري از طريق شناخت دقيق و مشخص شرايط حاكم در آن كشور كه مبتني بر آن، اين يا آن تجربه تحقق مي يابد، مورد بررسي قرار گرفت. به منظور استفاده بهينه از تجربه هر كشوري، اما شناخت دقيق شرايط حاكم بر ايران نيز ضروري است. انتقال يك به يك و غيرانتقادي اين تجربه ها، كه به معناي الگو برداري مكانيكي از تجربه است و يا بي توجهي به شرايط مشخص در ايران كه مبتني بر آن، بايد تجربه مورد بهره برداري قرار گيرد، مي تواند با خطر جدي همراه باشد.
اقتصاددانان ماركسيست در بررسي هاي سال هاي اخير، يكي از علل عمده اشتباه اقتصادي در كشورهاي سابق سوسياليستي را الگو برداري غيرانتقادي از ”مدل اقتصادي شوروي“ مي دانند. نگوين كان وين [١]، ماركسيست ويتنامي در كتاب ”ويتنام، تاريخي طولاني“، با عنوان «گام نادرست»، به شرح اين الگوبرداري ناروا مي پردازد و مي نويسد: پس از پيروزي در جنگ عليه تجاوز آمريكا، «… طبيعي بود كه در ويتنام (همانند ديگر كشورهاي سوسياليستي) الگوي ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروي در سال هاي سي و چهل [قرن بيست] به مثابه الگوي بي چون و چرا پذيرفته شود …» (ص ٣٧٥).
بررسي همه جانبه اشتباه هاي اقتصادي در كشورهاي سوسياليستي اروپا كه مورد بررسي بسياري از اقتصاددانان ماركسيست قرار گرفته است، بايد به طور مجزا انجام شود. تنها اشاره شود كه اشتباه اقتصادي عمده ديگر در اين امر خلاصه مي شد كه برنامه ريزي ضروري مركزي براي اقتصاد، به مفهوم نفي مطلق «بازار سوسياليستي» درك شد. كوشش هاي مختلف براي انتخاب الگوهاي ديگر، ناموفق ماند. نبود پايبندي به آزادي ها سوسياليستي، ريشه ناممكن بودن بحث در باره مشكل هاي اقتصادي و كشف علل آن بود. «مدل شوروي» به سدي بدل شد كه امكان سازماندهي توليد را از طرف واحدهاي اقتصادي با هدف دست يابي به سودورزي ناممكن ساخت [٢] (كلاوس بلسينگ، ”آينده سوسياليستي“، مانفرد زون، ”در مرحله برش تاريخي دوران“، هاري نيك، ”بحث هاي اقتصادي در جمهوري دمكراتيك آلمان“ و ديگران).
زمينه تئوريك الگوبرداري غير انتقادي، ريشه بي توجهي به موثر بودن دو عنصر در رشد اقتصادي جامعه دارد. براي نمونه در ”توسعه سرمايه دارانه“، بايد دو جنبه را مورد توجه قرار داد. يكي- قوانين ”عام“ رشد صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري؛ و ديگري-، شرايط ”خاص“ جامعه، كه ماركس آن را ”شرايط زيست جامعه“ Milieu مي نامد.
در بررسي شرايط كشورهاي ”جنوب“ در كتاب ”برقراري تساوي حقوق كشورهاي جنوب“، يورگ گولدبرگ [٣] نمونه هاي بسياري را از شريط حاكم در كشورهاي جنوب بر مي شمرد كه زمينه تفاوت تاثير تجربه هاي مشابه را در اين كشور ها قابل شناخت مي سازد كه در مقاله ”تحميل مهاجرت سياسي ابزار سركوب ارتجاع، مرحله ملي- دموكراتيك يا دموكراتيك ملي“ (اخبار روز ٥ ارديبهشت ١٣٩٤) به برخي از آن ها اشاره شد. براي نمونه، نقش سرمايه هاي چيني در منطقه، براي رشد اقتصاد در چين، اين كشور را به بزرگ ترين صادر كننده ”كالا“ بدل ساخت، در حالي كه هندوستان كه همچنين از جمعيت و بازار بزرگ مشابهي برخودار است، اما از چنين سرمايه هايي بي بهره بود، به بزرگ ترين صادر كننده ”خدمات“ تبديل شد.
با توجه به نكته هاي فوق، بررسي شرايط اقتصادي- اجتماعي مشخص حاكم بر ايران، شناخت مشخص زمينه انساني، امكان هاي فني، علمي، منابع زيرزميني، شرايط اقليمي و شرايط محيط زيست، امكان هاي مالي- سرمايه اي و بسياري ديگر از جنبه ها، از جمله مناسبات ايران با كشورهاي خارجي، آن بخش از زمينه هاي ”خاصِ“ ”شرايط زيست جامعه“ را در ايران تشكيل مي دهد كه بررسي دقيق آن ها، پيش شرط براي تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي استوار بر واقعيات است. بديهي است كه نقش اقتصاددانان و متخصصين براي نشان دادن اين شرايط از اهميت بزرگي برخوردار است.
آنچه كه اما بايد پيش تر به مثابه عنصر ”عام“ در برنامه اقتصاد ملي در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني بر سر آن موافقت داشت، كه نهاتياً سرشت ”اقتصاد سياسي“ اين دوران را تشكيل مي دهد، در سه نكته خلاصه مي شود:
١- پايان بخشيدن به اجراي سياست امپرياليستي نوليبرال كه تبديل ايران را به نيمه مستعمره اقتصاد جهاني شده سرمايه مالي امپرياليستي بدل ساخته و ادامه آن اين روند را تشديد نيز خواهد كرد و لذا عميقا برنامه اي ضد ملي است؛
٢- پايه ريزي يك اقتصاد مختلط عمومي (دولتي) و خصوصي- تعاوني بر مبناي برنامه ريزي مبتني بر شرايط ”خاص“ كشور.
وظيفه و حيطه عملكرد مشخص و تعريف شده براي هر يك از بخش هاي پيش گفته اقتصادي از اهميت انكار ناپذير برخوردار است. به طور مشخص، وظيفه دفاع از ثروت هاي ملي و سرمايه هاي خصوصي و همچنين حفظ ”مونوپول هاي طبيعي در اقتصاد ملي“ در بخش عمومي- دولتي (كه بايد به طور مجزا به آن پرداخت)، چنين وظيفه ها و محيط فعاليت اقتصاد عمومي- دولتي را تشكيل مي دهد.
اهرم اقتصادي براي عملي ساختن وظيفه هاي بيان شده، حضور و تاثير بخش توانمند عمومي- دولتي اقتصاد در اقتصاد ملي است. موثر بودن نقش بخش عمومي در خدمت منافع دموكراتيكِ همه لايه و طبقه هاي اجتماعي و همچنين در دفاع از منافع ملي، تنها در صورت وجود شرايط شفاف براي نظارت موثر عمومي بر اين بخش ممكن خواهد شد. نظارت سازمان هاي دموكراتيكِ كارگري، زنان، جوانان، دانشجويان، مليت ها، و احزاب سياسي- طبقاتي و رسانه هاي مستقل و …، به سخني ديگر وجود جامعه مدني، به ويژه با توجه به تجربه منفي چند دهه پس از بهمن ٥٧، انكارناپذير و غيرقابل چشم پوشي است!
٣- تضمين قانوني آزادي هاي فردي و اجتماعي به مثابه پيش شرط و تضمين پايداري سرشت ”اقتصاد سياسي“ي مرحله دموكراتيك- ملي، از اهميت ويژه از اين رو نيز برخوردار است، زيرا تجربه منفي دهه هاي گذشته در برابر مردم ميهن ما قرار دارد.
”اقتصاد سياسي“ي مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه، سرشتي سوسياليستي ندارد، ولي از سوي ديگر سرشت سرمايه دارانه با انواع ”الگوهاي“ گذشته و كنوني در اين و يا آن كشور را نيز دارا نيست. آزادي و دموكراسي در اين برنامه اقتصادي از زمينه اي عيني و تعريف شده برخوردار است و از اين رو مي تواند از پشتيباني همه لايه و طبقه هاي متحد در اين مرحله بهره مند باشد. براي زحمتكشان و سرمايه داران ملي و ميهن دوست، كه متحدان ذينفع و با تساوي حقوق در اين مرحله هستند، تحت شرايط برشمرده شده، روند رشد نسبي عدالت اجتماعي و رفاه عمومي قابل شناخت و پيشرفت آن قابل كنترل خواهد بود (نگاه شود به ابرازنظر نسبت به مقاله ”توسعه، دموكراسي و بورژوازي ملي در ايران“ دراخبارروز ٣١ فروردين ١٣٩٤ با عنوان منافع ملي، زمينه عيني اتحادي با تساوي حقوق متحدان“).
اهميت خواست پايبند بودن به تساوي حقوق متحدين، ريشه ازجمله در واقعيت دردناك سرنوشت زحمتكشان در شرايط كنوني در ايران دارد. ”كلمه“ ٢٠ آوريل ٢٠١٥ گزارشي خواندني و آموزنده منتشر كرده است كه در آن پايمال شدن حقوق كارگران در صحنه هاي بسياري در ”مناطق آزاد و ويژه اقتصادي“ مورد خطاب و انتقاد قرار گرفته است.
نكته تعيين كننده براي شناخت شرايط حاكم بر ايران، كه برجسته ساختن آن در اين سطور ضروري به نظر مي رسد، توجه به همه جوانب واقعيت است. نمي توان بخشي از واقعيت را از بررسي حذف نمود، زيرا براي مثال، «چپ سنتي» نگرش انتقادي به اين بخش از واقعيت دارد! (اصطلاح «چپ سنتي» را حميد آصفي در مقاله پيش گفته خود به منظور به كار نگرفتن نام حزب توده ايران انتخاب كرده است.) براي نمونه، هنگامي كه بهره بردن از تجربه موفق تركيه «در بخش صنايع نساجي» موضوع بررسي است (كه نظريه پرداز حميد آصفي همانجا آن را نمونه اي براي ايران مي داند)، نمي توان از اين رو «عضويت تركيه در ناتو و هم پيمان بودن آن با امپرياليسم آمريكا، و ادغام آن در نظام سرمايه داري غرب، سركوب كردها و مداخله آن در عراق و سوريه» را از مدنظر دور داشت كه مورد مخالفت حزب توده ايران است!
انتقال غيرانتقادي تجربه تركيه به ايران را نمي توان از اين رو مستدل ارزيابي نمود، زيرا گويا ايران از هيچ يك از اين ”موهبات“ برخوردار نيست! چنين شيوه ي غيرمجاز، كه به معناي چشم پوشيدن بر بخشي از واقعيت است، از اين رو نادرست است، زيرا بر اسلوبي غيرعلمي قرار دارد. حذف غيرمجازِ فاكت هايي است در خدمت استدلال يك سويه مورد نظر. امري كه در انطباق است با منافع آن هايي كه همين شرايط را براي ايران نيز ممكن مي دانند و يا حتي خواستار آن هستند!
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران كه آمادگي دولت ايران را براي «تعامل با جهان، فراتر از موضوع هسته اي» اعلام مي كند (كلمه، ٢٠ آوريل ٢٠١٥)، موضع خود را نه بر پايه منافع ايران مستدل مي سازد، بلكه «تعامل» را از اين رو ضروري مي داند، زيرا «كه جهاني شدن، تمامي گزينه هاي جايگزين را منسوخ كرده است»! اين موضع تائيدآميز سلطه سرمايه مالي امپرياليستي و پيشنهاد براي تن دادن به آن، جايي براي جستجو و ارايه منافع ملي ايران و شرايط دفاع از آن در سياست دولتِ ”تدبير و اميد“ باقي نمي گذارد. اين چشم پوشي غيرمجاز از منافع مردم ايران و منافع ملي كشور، چشم پوشي از واقعيت مخالفت و مقاومت مردم ايران در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي است كه مي خواهد ايران را دو باره به كشورِ نيمه مستعمره خود بدل و سلطه ”قانون كاپيتولاسيون“ را به ايران تحميل كند. اين چشم پوشي از دستاوردهاي پيروزي چشم گير انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ماست كه خواستار برقراري استقلال ملي است.
وزير امور خارجه ايران ضرورت تسليم بلاشرط به شروط امپرياليسم را با همان استدلالي مورد تائيد قرار مي دهد، كه حميد آصفي نيز در مورد وابستگي هاي تركيه به اقتصاد جهاني امپرياليستي، از طريق چشم پوشي بر بخشي از شرايط حاكم بر واقعيت اين كشور، استفاده از الگوي ”تركيه“ را براي ايران توصيه مي كند! آيا مي توان شرايط حاكم بر ايران را پيش از انقلاب كه با تركيه و پاكستان عضو ”سنتو“ بود، با شرايط پس از انقلاب و خروج از ”سنتو“ و لغو قرارداد نظامي دوجانبه با آمريكا، يكي ارزيابي و براي تعيين شرايط حاكم بر ايران از بررسي آن چشم پوشي نمود، زيرا گويا «گزينه جايگزيني» ديگر وجود ندارد و يا زيرا حزب توده ايران مخالف چنين چشم پوشي است؟ بي توجهي به سياست دو كشور وابسته به امپرياليسم، تركيه و پاكستان پس از پيروزي انقلاب بارها مورد انتقاد حزب توده ايران بود كه مورد توجه قرار نگرفت!
اكنون هم وضع بر همين منوال است. ايران يكي از كشورهايي است كه تقسيم آن به طور مشخص در برنامه استراتژيك امپرياليسم آمريكا براي تحقق بخشيدن به ”تقشه جغرافيا خاورميانه بزرگ“، سياه روي سفيد در كتاب معروف برژينسكي، ترسيم شده است. حاكميت ديكتاتوري ولايي كه در مذاكرات لوزان به اين واقعيت بي توجه ماند، اكنون با اين سردرگمي روبروست كه بايد بدون لغو همزمان تحريم ها، موافقتنامه اي را امضا كند و به ”مساله اتمي“ پايان دهد كه ميلياردها دلار مخارج و نابساماني هاي بسياري را براي مردم ميهن ما ببار آورده است!
از اين روست كه از ديدگاه استراتژي نظامي- سياسي امپرياليسم براي تقسيم ايران به واحدهاي كوچك و ناتوان، كه همان تحميل ”نقشه جغرافيايي بزرگ براي خاورميانه“ است، موافقتنامه لوزان به معناي موفقيت امپرياليسم در برداشتن گامي به سوي تحقق بخشيدن به برنامه استراتژيك نظامي- سياسي خود است، و وزير امور خارجه ايران آن را تنها «گزينه» و بدون جايگزين اعلام مي كند!
احمد سپيداري در مقاله ”نقدي بر يك ديدگاه“ (اخبارروز ٣ ارديبهشت ١٣٩٤) محق است هنگامي كه مي گويد «چرخش سازمان فدائيان خلق به طرف حزب توده ايران از رهبرانش شروع نشد. از بدنه اش شروع شد». پيوستن مسئولان و هواداران فدائيان در بابل در سال ٦٠ (؟)، كه نگارنده در جريان آن قرار داشت، نمونه اي در اين زمينه است. اما سپيداري محق نيست، هنگامي كه الگوي پيشنهادي «اليانفسكي»، «راه رشد غيرسرمايه داري» را از اين رو نادرست مي نامد كه شباهتي ظاهري براي آن از طريق مقايسه با «دستنويس هاي گروه جزني» ارايه مي دهد. شباهت ظاهري «تاكتيك» سازمان چريك هاي فدايي و حزب توده ايران، استدلال منطقي براي اثبات نادرستي و يا درستي مضمون «دستنويس ها» و يا «راه رشد غير سرمايه داري» نيست.
اشتباه اليانفسكي در طرح الگوي «راه رشد غيرسرمايه داري»، محدود ساختن تحقق بخشيدن به آن در كشورهاي ”جهان سوم“ در تكيه به اردوگاه سوسياليستي قرار دارد. او به نادرست استقلالِ اين الگو و ”مدل“ را نقض نمود. اين الگو بازگشتي مستدل به انديشه برنامه ”نپ“ لنين، و يا برنامه مشابه آلمان دموكراتيك در زمان والتر اولبريشت است كه امكان تحقق نيافت. هدف اين الگو دور شدن از «مدل شوروي» براي مرحله ملي- دموكراتيك انقلاب است كه ماركسيست ويتنامي ”وين“ پيش تر نسخه برداري غيرانتقادي از آن را «گام نادرست» براي كشورش پس از پيروزي عليه تجاوز امپرياليسم آمريكا به ويتنام مي داند.
ماركسيست آلماني، بانو سارا واگن كنشت در بررسي پژوهشگرانه خود در باره فروپاشي اتحاد شوروي كه در تزنامه احراز دكتراي خود با عنوان ”استراتژي هاي ضد سوسياليستي در دوران رقابت دو سيستم“ منتشر كرده است [٤]، جريان گرباچف را فاقد يك برنامه جايگزين اقتصادي براي اتحاد شوروي در سال هاي دهه هشتاد قرن پيش مي داند. تغييرات اقتصادي كنوني در جمهوري سوسياليستي كوبا، كه بازگشتي گام به گام به برنامه نپ و به معناي ديگر به «راه رشد غير سرمايه داري» است، نشان مي دهد كه اول- اين الگو، الگويي مستقل را تشكيل مي دهد، و دوم-، در سال هاي هشتاد در اتحاد شوروي نگرشي واقع بينانه به انديشه طرح شده اليانفسكي وجود نداشته و اين فقدان علت سردرگمي جريان گرباچف را تشكيل داده است.
حزب توده ايران از اين الگو يك نسخه برداري مكانيكي براي ايران پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ ارايه نداد. چنين برداشتي منصفانه نيست. يورش به حزب توده ايران و سازمان فدائيان و شكست نهايي انقلاب بهمن، ناشي از اين «نسخه برداري» همانقدر نبود كه «تاكتيك هاي» حزب توده ايران «وامدار نسخه … ”راه رشد غير سرمايه داري اليانفسكي“» نبود.
فيلسوف ايتاليايي دومينيكو لوزودو در كتاب اخيرش با عنوان ”شيوه بدون خشونت“ [٥] نيز به مساله حذف برنامه نپ لنين در سال ١٩٣٧ و بعد از برگزاري هشتمين كنگره حزب كمونيست اتحاد شوروي بازمي گردد. او سياست ”كمونيسم جنگي“، برنامه نپ، و همچنين عدول از آن را توسط استالين به عنوان سياست هاي جايگزين ناپذير در شرايط مشخص آن دوران ارزيابي مي كند و آن را در كتاب ”فرار از واقعيت تاريخي؟ انقلاب روسي و چيني از ديدگاه امروز“ [٦] مورد بررسي پژوهشگرانه همه جانبه و مستدلي قرار مي دهد. به نظر او عدول از برنامه نپ توسط استالين، كه خود نماينده اصلي مدافع اين سياست لنيني تا كنگره هشتم حزب كمونيست اتحاد شوروي بود، و عليه پيشنهادهاي تروتسكي و ديگران براي حذف سياست لنيني موضع داشت، علت ديگري داشت. لوزورد نشان مي دهد كه استالين از اين رو از ادامه اين سياست چشم پوشيد، زيرا با اطلاعات در باره تدارك جنگ آلمان هيتلري عليه اتحاد شوروي، مساله به اتمام رساندن برنامه ايجاد صنايع سنگين را در اين كشور با برتري اقتصاد روستايي، بدون تغيير سياست اقتصادي، ناممكن ارزيابي كرد. استالين پاگرفتن مجدد دهقانان ثروتمند شده را عليه منافع مردم اتحاد شوروي ارزيابي نمود. به نظر او، دهقانان ثروتمند شده، يا خطر را نمي شناختند و يا نسبت به آن بي تفاوت و يا حتي امكان استفاده از آن را در سر مي پروراندن (كه در اوكرائين به دست نازي هاي اوكرائيني در جريان جنگ جهاني دوم به وقوع پيوست) و يا آماده چشم پوشي از منافع برنامه نپ براي خود نبودند. او وجود چنين شرايطي را در آن لحظه تاريخي، عليه منافع مردم اتحاد شوروي ارزيابي نمود و روند دولتي كردن اقتصاد روستايي را از بالا به مورد اجرا گذاشت. لذا انتقاد لوزوردو كه به زمينه تئوريك در ارتباط با شناخت واقعيت نزد استالين دارد، به بازنگشتن دو باره به برنامه لنيني پس از ايجاد صنايع سنگين و پيروزي در جنگ دوم جهاني بازمي گردد و نه به قطع ضروري آن در سال ١٩٣٧.
هدف اين سطور، بحث در باره درستي يا نادرستي نظر لوزوردو و سياست استالين نيست كه در صورت لزوم بايد به آن به طور مشخص پرداخت. هدف جلب توجه به انديشه اي است كه امروز هم موضوع بحث در باره راه رشد در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه است كه راه رشد سوسياليستي نيست، اما سرشت سرمايه دارانه ناب نيز ندارد! يكي از پرسش ها در باره تجربه در جريان در جمهوري خلق چين كه توسط بسياري از نظريه پردازان ماركسيست مورد توجه قرار مي گيرد، درست اين نكته است كه تحت چه شرايطي بايد جمهوري خلق چين، محدود ساختن رشد ثروتمند شدن لايه هايي از جامعه را به سود زحمتكشان و تعالي سوسياليستي جامعه محدود سازد؟
انتقاد احمد سپيداري به سياست حزب توده ايران مي تواند آن هنگام انتقادي مستدل باشد كه ١- بتواند نادرستي هسته مركزي «نسخه … راه رشد غير سرمايه داري» را كه مي توان براي آن نام هاي ديگري نيز انتخاب نمود، به اثبات برساند. هسته مركزي اي كه از يك اقتصاد مختلط عمومي و خصوصي- تعاوني تشكيل و خواستار برنامه ريزي زمان بندي شده براي توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور بوده، و در اصل هاي اقتصادي ٤٣ و ٤٤ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن بازتاب يافته است؛ و ٢- پيشنهاد جايگزيني براي رشد اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ و يا پس از حذف ديكتاتوري كنوني ارايه دهد كه بتواند موفقيت آميزتر «توسعه، آزادي و عدالت اجتماعي» را براي زحمتكشان و همه لايه هاي ديگر ميهن دوست ايران ممكن سازد!
در مقاله ”نقدي بر يك ديدگاه“، فضايي براي ارايه چنين استدلالي وجود ندارد. اما او در بحث هاي في مابين در باره «راه رشد غيرسرمايه داري» كه در ”نويدنو“ جريان داشت نيز استدلالي ارايه نكرد. متاسفانه اين بحث ها نتوانست با تصميم پرسش برانگيز هيئت تحريريه ”نويدنو“ ادامه يابد. بايد ديد كه آيا او و ديگر نظريه پردازان مي توانند براي شرايط در ايران بعد از حذف ديكتاتوري ولايي، الگوي ديگري جز برنامه اقتصاد ملي اي كه بر ”اقتصاد سياسي“ پيش گفته در مرحله ملي- دموكراتيك فرازمندي جامعه ايراني استوار باشد، ارايه داده و در بحث هاي كنوني شركت كنند؟
—
١- Nguyen khac vien, Vietnam, eine lange Geschichte
٢- Klaus Blessing, Die sozialistische Zukunft, Manfred Sohn, Am Epochenbruch, Harry Nick, Lkonomiedebatten in der DDR
٣- Jörg Goldberg, Emazipation des Südens
٤- Wagenknecht, Antisozialistische Stragien im Zeitalter der Systemauseinander setzung Sahra
٥- Dominico Losurdo, Gewaltlosigkeit
٦-