زمينه عيني اتحادهاي اجتماعي!
نگرشی انتقادی به مقاله «چه گرایشی، به چپ و عدالت اجتماعی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟»

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٨ (٦ ارديبهشت)

واژه راهنما: ساختار برنامه اقتصاد ملي. متحد تاريخي در مرحله ملي- دموكراتيك. وحدت عين و ذهن.

در مقاله ”يافتن راه حل مشترك، راهي پرتضاريس“ (اخبار روز ١٩ فروردين) بغرنجي تداوم بحث در باره برنامه اقتصاد ملي مورد توجه قرا گرفته است كه مي توان بازتاب آن را در مقاله ”چه گرايشي، به چپ و عدالت خواهي در ايران پذيرش اجتماعي مي دهد؟“ يافت. حميد آصفي با جمله وزین زیر سخنش را در مقاله به پایان می رساند: «مدل اقتصادی که در ایران به توسعه انسانی و اقتصادی می انجامد، می تواند برای مرحله تاریخی [کنونی] ایران، تلفیقی از بازار و برنامه ریزی غیر متمرکز [؟]، با دیدبانی جامعه مدنی و مطالبه محوری آن و با موتور پیش برنده بورژوازی ملی مترقی و مدرن باشد، هرچند باید بطور پیوسته در معرض بازسازی در سطوح کلان و زیربنایی قرار گیرد».

در اين جمله نكته پراهميت ساختار كلي برنامه اقتصاد ملي براي مرحله كنوني رشد ايران بازتاب يافته است: «تلفيقي از بازار و برنامه ريزي غيرمتمركز»! بحث بر سر آنست كه اين تلفيق به طور مشخص بايد از چه تركيبي و از چه ويژگي برخوردار و داراي چه سرشتي باشد؟ در باره اين ويژگي ها در مقاله ي مورد بحث نظرهايي مطرح شده اند كه در آن نارروشني هايي وجود دارد. برخي از اين نكته ها سرشتي تكنيكي- فني دارند. براي نمونه بيان «برنامه ریزی غیرمتمرکز»، نیاز به تدقیق دارد! آيا حذف تنظيم برنامه اقتصاد ملي منظور است؟ آیا منظور از «غيرمتمركز»، برنامه ریزی در حد محلی یا منطقه ای است؟ البته كه چنين برنامه ريزي هاي منطقه اي و در شهرها و غيره نيز ضروري است. اما برنامه اقتصاد ملی، پیش شرط تنظیم برنامه برای منطقه ها است! براي مثال، باید نخست به این نتیجه رسید که برای نمونه تولید انرژی خورشیدی یک هدف دورنمایی را در برنامه اقتصاد ملی ايران تشکیل می دهد، آنوقت می توان طرح منطقه ای برای تولید این انرژی را در محیط دورا دور کویر مطرح نمود. توليد غيرمتمركز و منطقه اي بايد به منظور حفظ محيط زيست در بسياري از رشته ها مورد توجه قرار گيرد!

برخلاف چنين ناروشني هاي فني، ما با ناروشني هاي مضموني نيز در متن روبرو هستيم. گفته مي شود: «موتور پیش برنده [بسط اقتصادي- اجتماعي،] بورژوازی ملیِ مترقی و مدرن» است! به عبارت ديگر «بورژوازي …» به عنوان تنها عنصر در «مدل اقتصادی» عنوان می شود. به سخني ديگر، مي توان پرسيد كه آيا منظور آنست كه «بورژوازي …» در اين مرحله به ”متحديني“ نياز ندارد و مي پندارد كه براي تحقق بخشيدن به برنامه اقتصاد ملي نيرويش كاقي است؟ در اين زمينه در سخن ناروشني وجود دارد. اين ناروشني در دو صحنه ديده مي شود:

١- متحد تاريخي در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه

به نظر حزب توده ايران در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، طبقه كارگر، همه زحمتكشان يدي و فكري از زن و مرد و يا متعلق به قوم هاي ساكن سرزمين ايران و همچنين بورژوازي ملي و ميهن دوست داراي منافع عيني مشترك هستند و لذا به طور عيني و به منظور حفظ منافع خود، متحدين تاريخي در مبارزه براي برقرار آزادي- دمكراسي در پيوند با عدالت اجتماعي نسبي و حفظ حاكميت و منافع ملي كشور هستند.

نكته درست در بيان حميد آصفي اين نكته است كه بر اين امر تاكيد دارد كه «بدون پاسخ گويي به مطالبات اين طبقه [كارگر]، اصلاحي به سود دموكراسي ملي [در ايران] صورت نمي گيرد». به سخني ديگر، پيوند ميان دمكراسي و عدالت اجتماعي نسبي را مورد تائيد قرار مي دهد. در اين سخن اما منافع طبقه كارگر و «طبقه متوسط نيز [كه] بسيار گسترده زير ضربه و فشار اقتصاد بازار گرايان قرار دارد»، به مثابه منافع مشترك لايه هاي اجتماعي در مرحله كنوني ارزيابي نمي شود. اشاره به منافع آن ها و ضرورت دفاع از آن، تنها به عنوان هشداري بيان مي شود كه بي توجهي به آن‏ مانع «اصلاح دموكراسي ملي» خواهد بود.

كمبود طرح نشدن منافع مشترك لايه و طبقات اجتماعي ي متحد در مرحله كنوني فرازمندي ملي- دمكراتيك جامعه، مورد توجه مقاله قرار دارد. از اين رو در مقاله، به اصطلاح به مثابه توضيحي كمكي براي رفع اين كمبود، از «طيف چپ سكولار و چپ مذهبي» به عنوان ”متحدين“ اين مرحله صحبت به ميان مي آيد. اما جستجوي زمينه عيني اتحاد ميان آن ها مورد توجه قرار نمي گيرد. اين در حالي است كه با شناخت زمينه عيني است كه زمينه ذهني اتحادهاي اجتماعي به وجود آمده و اين اتحادها پا مي گيرند.

پديده بي توجهي به زمينه عيني اتحادها و بسنده كردن به جستجوي زمينه ذهني براي آن ها، چندين دهه است كه در برابر چشم مبارزان در جريان است و تجربه مي شود. سال هاست كه انواع جريان هاي ”چپ“، ”سكولار“، ”جمهوري خواه“ و … در بحث و گفتگو و جدل قرار دارند، كنفرانس ها، و كنگره هاي متعددي براي ”اتحاد“ و ”همكاري“ و ”وحدت“ برگزار كرده اند كه نمونه آخر آن را ”فدائيان“ براي چندمين با تجربه نمودند، بدون آنكه نتايج پايداري به دست آيد! علت اين امر، بدخواهي و يا نخواستن اين و آن فرد و جريان نيست! علت آنست كه كوشش مي شود، ”ذهنيت“ را جايگزين ”عينيت“ سازند! عينيت منافع تاريخي را جستجو نمي كنند تا معلوم شود كه بايد دور چه محوري جمع شد، بلكه مي خواهند برداشت ذهني از اين يا آن مقوله را به محور و كانون تجمع بدل سازند. ذهنيتي كه با تجربه روزانه و يا با خواندن يك كتاب تغيير مي يابد و …

انديشه ماركسيستي- توده اي كه ارثيه علمي حزب توده ايران است كه برخي ها مايلند با تعيين كردن انواع نام ها براي آن، از آن گويا بگذرند، از واقعيت عيني حركت مي كند. طبقه كارگر ايران و در آن به ويژه كارگر زن، كارگر اقليت ملي، اولين قرباني اجراي برنامه نوليبرال اقتصاد امپرياليستي و آزادي بازار سرمايه داري است. سركوب طبقه كارگر، محروم ساختن آن حتي از داشتن سنديكاي مستقل به منظور مبارزه براي دريافت دستمزد ناچيزش، از اين رو توسط رژيم ديكتاتوري ولايي عملي مي گردد، تا انباشت سود و سرمايه مالي امپرياليستي و متحدان داخلي آن در بالاترين سطح تحقق يابد.

لايه هاي مياني جامعه تا درون «بوژوازي ملي …» نيز در وضع مشابه از اين رو قرار دارد، زيرا سرمايه سوداگر خارجي و داخلي كه با بحران اضافه توليد هم در سطح جهاني روبروست، و به توليد داخلي ايران نياز ندارد، برنامه اش نابود كردن توليد داخلي و غارت ثروت هاي ملي است. سرمايه سوداگر جهاني و متحدان داخلي آن مي خواهد همه محدوديت ها را از سر راه ”تجارت آزاد“ خود و ”بازار آزاد“ خود بر دارد.

فرشاد مومني در مقاله اي (خبرگزاري آنلاين، ١٧ آوريل ٢٠١٥) برجسته مي سازد كه «٩٠ درصد شركت هاي خارجي در سال هاي ١٣٥٢ تا ٥٦ … در حوزه هاي واسطه گري متمركز بودند». او به درستي نگران تكرار اين وضع در دوران كنوني پس از امضاي موافقتنامه با امپرياليست ها توسط دولت روحاني است. همچنين بنا به خببر ”كلمه“ (١٨ آوريل ٢٠١٥)، «١٠ غول نفتي جهان آمادگي خود را براي بازگشت به ايران اعلام كرده اند».

وحدت منافع زحمتكشان و لايه هاي مياني و بورژوازي ملي، صرفنظر از مواضع سياسي- مذهبي آن ها‏، از اين رو كه واقعيتي عيني را تشكيل مي دهد، اين نيروها را به ”متحدين“ عيني و واقعي بدل مي سازد، وحدت را بايد بر اين پايه عيني استوار ساخت!

اين واقعيت عيني را نمي توان از اين رو نفي كرد زيرا گويا اين منافع و «خواسته هاي كارگران» هستند و گويا «جامعه ايران نمي تواند تنها حول خواسته هاي كارگران شكل بگيرد»، كه در مقاله به عنوان نظريات «طيف چپ سكولار» مطرح مي شود كه ديگراني آن را «چپ سنتي» نيز ناميده اند (سعيد كاشان، در ابرازنظر خود در باره مقاله مورد بحث در ٢٥ فروردين).

اين درست است كه خواست و منافع كارگران هسته و ستون فقرات وحدت ملي را در ايران تشكيل مي دهد، اين اما قدرت و نه ضعف اين وحدت است، زيرا طبقه كارگر در دفاع از منافع خود، از انگيزه عيني برخودار است، عليه توطئه نابودي منافع ملي ايران و تماميت حقوقي و نهايتاً ارضي ايران برزمد، تا از بردگي خود و تبديل ايران به نومستعمره سرمايه مالي امپرياليستي ممانعت به عمل آورد! پيگيري طبقه كارگر در دفاع از منافع ملي ايران، از اين علت عيني برخودار است. از اين روست كه مي توان ايران را ميهن كارگران ارزيابي و آن ها را پيگيرترين مدافع آن اعلام نمود! «بورژوازي ملي …» ميهن دوست بايد از اين واقعيت احساس خرسندي كند و از پختگي حزب طبقه كارگر كه مي تواند با ارزيابي خود سازماندهي مبارزه را براي اين مرحله عملي سازد، خشنود باشد!

«حاكميت اوباشان» كه با نابودي رهبران فرهيخته و انقلابي حزب توده ايران، دستانش را در خون پاك ترين ميهن دوستان فرو برد، بزرگ ترين پشتوانهِ علمي- مبارزه جويانه را براي فرازمندي انقلاب بزرگ مردم ميهن ما نابود ساخت. چرا بايد «بورژوازي ملي …» بخواهد به اين راه از اين طريق ادامه دهد كه از بحثي صادقانه و سازنده در باره برنامه اقتصاد ملي براي اين مرحله، با پيش داوري هاي غير منطقي، دوري كند؟ كدام منافع بر اين امر حكم مي كند؟

٢- وحدت عين و ذهن

آنچه که نگارنده را بر آن می دارد، نگرشی انتقادی به بقیه مطلب های طرح شده در مقاله «چه گرایشی به چپ …» در این سطور داشته باشد، طرح تزهای بسیاری است که در آنجا مطرح شده اند، بدون آنکه استدلالی برای درستی آن ها ارايه شده باشد! این نظر ها، با برداشت های غیر دقیق از اندیشه سرشارِ فرهنگِ مارکسیستی- توده ای، بحث سازنده در باره برنامه اقتصاد ملی را در مرحله کنونی به پیش نمی برد. پرداختن به انديشه ي ماركسيستي- توده اي را باید در جای خود عملی نمود. در سطور زیر، تنها به اشاره هایی که نظرهای طرح شده آن ها را اجتناب ناپذیر كرده اند، قناعت مي شود:

مقاله با اين جمله آغاز مي شود: «گرایش به چپ و عدالت خواهی باید از بطن جامعه بجوشد … از متن واقعیت اجتماعی و طبقاتی … طبقه کارگری که اکثر اعتراضات اش گرفتن حقوق های معوقه و یا ترس از بیکار شدن و یا تلاش برای کاریابی است و نیز طبقه متوسط که در لبه پرتگاه سقوط به سطح طبقات فرودست قرار دارد، با تئوری های نخبه گرانه چپ، گرایش جدی به چپ پیدا نمی کند. یعنی این تئوری ها نیستند که تعیین کننده هستند، بلکه واقعیت اجتماعی است که آگاهی را تعیین می کند.»

نكته هايي از «واقعيت اجتماعي» در سطور پيش مورد توجه قرار گرفت. در اين سطور جنبه ديگري از اين واقعيت بررسي مي شود. این سخن درستی است که واقعیت اجتماعی و تجربه شخصی در نبرد روزانه، اهرم شناختِ سرشت طبقاتی جامعه برای زحمتکشان است. اهرم شناخت ”حسي“ است. تجربه، اولين دريچه شناخت است. لذا تئوری، جایگزین برای تجربه نیست. تئوری، شرایط تجربه ي در جریان را قابل شناخت ساخته و درک همه جانبه آن را ممکن می سازد. تئوريزه كردنِ تجربه جديد، بر پايه تجربه پيش انجام مي شود. لذا روند ذهن و عين در تجربه، روندي واحد و توامان است. لئو كفلر در اثرش ”تاريخ و ديالكتيك“، وحدت عين و ذهن، وحدت ذهنيت و عينيت، سوبژكت و ابژكت را بسيار آموزنده ترسيم مي كند (نگاه شود به آگهي ي مربوطه در اخبار روز).

وحدت ميان عين و ذهن، ميان تجربه و تئوري را مي توان در نمونه زير نيز مورد بررسي قرار داد. بحث های جاری در باره برنامه اقتصاد ملی، به کمک پرداخت نظری یا تئوریزه کردن شرایط حاکم، شناخت شرایطی را ممکن می سازد که «کارگری» که ماه ها دستمزد دریافت نکرده است، و به دنبال خصوصي سازي معدن با خطر بيكاري روبروست، و یا «طبقه متوسطی که در لبه پرتگاه» قرار دارد، آن طور كه در مقاله مورد بررسي ذكر شده است، به علل سلطه وضع حاکم و خطر سقوط پی برد و آن را درک کند. از درون این شناخت است که راه خروج از بحران و دفع خطر شناخته و درک می شود. نه توصيف و توجيه، بلكه تغییر شرایط حاکم که مارکس آن را وظیفه فلسفه و تئوری مارکسیستی می داند، با این شیوه تحقق می یابد و درك مي شود.

از این رو گفتگوی نظری- سیاسی جاری به منظور ارایه تعریف و مضمون مشخص برای برنامه اقتصاد ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، کمکی است برای زحمتکشان بتوانند نامفهوم بودن ابتدایی مضمون ”اقتصاد سیاسی“ اين دوران را كه ماركس آن را انتزاع ”توخالي“ می نامد،  با شناخت مشخص مضمون و ساختار آن، ”پر“ کنند و از این طریق مضمون و ساختار آن را درک نمايد. شناخت پديده نو، شناخت تئوريك- نظري ي همه جنبه ها و سويه هاي پديده است، به بيان احسان طبري، «تعميق شناخت از سطح و ظاهر پديده به مضمون آن است.»

بی توجهی به وحدت تجربه و تئوری در هستی انسان، که از طریق جدا ساختن این دو عنصرِ  توامان، و یا نارواتر، از طريق جدا سازی آن ها و در مقابل هم قرار دادن دو عنصر تجربه و تئوری انجام مي شود، ناشی از برداشت غیردیالکتیکی از واقعیت است. نقض وحدت دیالکتیکی میان تجربه و تئوری، صرفنظر از سرشت ضد انسان شناسانه (ضد آنتروپولوژیکی) آن، از این رو نیز نادرست است، زیرا همچنین به نفی روند واقعی رشد شناخت فردی (اونتولوژیکی) انسان می انجامد. انسان هموزاپینس، آن هنگام که از گذشته حیوانی جدا شد و به قول زنده یاد احسان طبری در ”نوشته های فلسفی و اجتماعی“ (جلد اول) «کمی بیش از یک بوزینه درک می کرد»، با اهرم تجربه و تئوریزه کردن آن، راه طولانی گذار از همو زاپینس به همو زاپینس زاپینس را گام به گام طی نمود و اکنون می تواند به ستاره ها دست دراز کند و مجهولات ”آسمانی“ و ”خداگونه“ را شفاف و درک شده، تعریف کند.

جدا سازی تجربه و تئوری از یکدیگر، با واقعیت مبارزات زحمتکشان در میهن ما، یعنی با توانایی فردی (انتولوژیکی) و اجتماعی کارگران نیز در تضاد قرار دارد. مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق که ”نسان نودینیان“ در مقاله «خصلت اعتراضات کارگری 1393» در اخبار روز (19 فروردین 1394) مورد بررسی قرار داده است، نشان می دهد که کارگران وحدت میان منافع خود برای حفظ محل کار را با خطری که از طریق خصوصی سازی معدن متوجه منافع آن ها است، با روشنی کامل درک می کنند و نمی توان با این برداشت موافق بود که گویا زحمتکشان از درک «تئوریهای نخبه گرانه چپ» ناتوانند که نظریه پرداز مدعی است. این، برداشتی روا نیست.

نفی هوشمندی کارگران برای درک تئوری «نخبگان»، از ریشه ي ناصواب مذهبی- طبقاتی سیرآب می شود. هدف آن توجیه تقسیم جامعه به طبقات است. این توجیه و ”طبیعی“ باوراندنِ تقسیم جامعه به طبقات از این طریق عملی می شود که جامعه را به شبانان pastor و «نخبگان» و … و از سوی دیگر به ”فعله“، ”امت“، و ”بنده“ و اکنون ”کارگر“ تقسیم کرده و می کنند. نفی هوشمندی و توانایی شناخت انسان هموزاپینس از علل نابسامانی ها، پرده ساتری است برای طبقات حاکم در طول تاریخ، به منافع خود لباسی برازنده بپوشانند که گویا طبقات محکوم و محروم شایسته شناخت آن نیستند. اين را ”حكمت الهي“ ناميده اند! در طول تاریخ این طبقات از اهرم های متفاوتی به این منظور بهره برده اند. وعده ”بهشت برین“ به انسان در گذشته و «فرهنگ عدالت طلبانه» پس از «رشد نیروهای مولده» امروز، که مطرح می شود، چنین نمونه هایی هستند.

مقدم شمردن ذهن بر عين، به جاي شناخت توامان و بهم تنيده بودن شان، علت علّي جداسازي و در برابر هم قرار دادن ذهن و عين است. براي انديشه ذهن گرا كه با انديشيدن در باره يك پديده و روند شدن آن، به شناخت چگونگي شدن پديده دست مي يابد (كه در ابتداي آن، شناخت علت صوري و ظاهر پديدار شدنِ پديده قرار دارد)، دچار اين توهم مي گردد كه گويا ذهن بر عين تقدم دارد. از اين هم فراتر، انديشه ايده آليست ذهن گرا، بر خلاف ايده آليست عين گرا، حتي مي پندارد كه پديده، مخلوق ذهن اوست و در خارج از ذهن او اصلاً وجود ندارد! عجيب هم نيست كه انسان هوموزاپينس در طول عمر تاريخي ١٥٠ هزار ساله خود، با گمراهي هاي بسياري در روندشناخت از خود و از محيط پيرامون روبرو شد. تئوريزه كردن واقعيت عيني نمي توانست در اين دورانِ طولاني، بي راهه ها را تجربه نكند. شناخت از واقعيت كه بر پايه  انديشه سحرآميز- عرفاني و تداوم آن در انديشه مذهبي آغاز شد، با گذار از دوران مادرسالاري به دوران پدرسالاري و برپايي جامعه برده داري از مرحله خدايان افسانه اي و چند خدايي به يكتاخدايي رشد يافت، از يك سو گام هاي بلند و تاريخي اي در روند شناخت از خود و محيط پيرامون را طي كرد، اما از سوي ديگر با سرگشتگي هاي هولناكي همراه بود. ماركس از اين رو از «تاریخ، بادهِ تکامل را در كاسه سر شهیدان نوشید (مارکس)» صحبت مي كند (به نقل از احسان طبري، نوشته هاي فلسفي و اجتماعي، جلد دوم).

دستيابي به انديشه و اسلوب علمي شناخت كه با رشد ايده آليسم ذهني به عيني كه بيروني و ابن سينا اولين نمايندگان آن هستند، و در دوران روشنگري و به كمك نمايندگان اخير آن به منطق صوري دست يافت، تنها با درك ماترياليستي از واقعيت توانست به منطق علمي- ديالكتيكي براي شناخت واقعيت عيني نايل گردد. تنها منطق ديالكتيكي است كه وحدت ذهن و عين را از اين طريق به اثبات مي رساند كه انسان هموزاپينس را به مثابه پديده اي تاريخي، يا موجودي ارزيابي و تعريف مي كند كه از وحدت ”بيو-پسيكو- سوسيال“ برخوردار است!

حدايي اين اجزا، و بدتر از آن، در مقابل هم قرار دادن آن ها و مطلق سازي جز و يا اجزايي از آن ها، ريشه اصلي اغلب بدفهمي ها را از پديده ”انسان“ تشكيل مي دهد. هر سه سويه، ارزشي مشابه را تشكيل داده و تنها درك بهم تنيدگي آن ها، درك شخصيت انسان را ممكن ساخته و به جدايي سوبژكت و ابژكت در انديشه ذهن گرا پايان مي دهد!

به نظر حزب توده ايرا

 نیاز به پاسخ به پرسش در باره ازجمله متحدان این بورژوازی برای تحقق بخشیدن به «مدل اقتصادی» همانقدر مطرح می شود، که طرح انگیزه ای که این متحدان را باید به دفاع از این «مدل اقتصادی» راهنما شود، مطرح می شود؟ عنصر «بورژوازی ملیِ مترقی و مدرن» می خواهد به طور مستقل «مدل اقتصادی» خود را به مورد اجرا بگذارد، و یا به متحدین تاریخی نیاز دارد؟ این متحدین کیانند؟ کدام منافع مشخص آن ها در این «مدل اقتصادی» مورد توجه و دفاع قرار گرفته است؟

نظر حزب توده ایران و چپ مارکسیستی- توده ای در این مورد صراحت داشته و شفاف است. حزب توده ایران «بورزوازی ملی مترقی و مدرن» و طبقه کارگر ایران و همه زحمتکشان یدی و فکری از زن و مرد را متحدان برای «مرحله تاریخی [رشد اقتصادی- اجتماعی کنونی] ایران» می داند. حزب توده ایران این مرحله را مرحله ملی دمکراتیک فرازمندی جامعه ارزیابی می کند. «مدل اقتصادی» مورد نیاز این مرحله نیاز به تدقیق دارد تا بتوان از آن به مثابه اهرم جلب زحمتکشان و همه لایه های بورژوازی ملی و میهن دوست برخوردار شد.

قرار داشتن این جمله راهگشا در پایان مقاله و نه در آغاز آن، یک کاستی فنی ی مقاله نیست، بلکه این امکان را از نظریه پرداز سلب نموده، بحث مشخص را از آن نقطه که پایان یافته بود، ادامه دهد! به عبارت دیگر، به بررسی پیشنهادهایی بپردازد که خود در باره آن در مقاله «پاسخی کوتاه به فرهاد عاصمی» (اخبار روز) پرسیده و پاسخ های مشخصی در مقاله «اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی» (اخبار روز 14 فروردین 1394) دریافت نموده بود. تنها با ادامه بحث در جریان می توان برای نمونه به انتزاع «تلفیقی از بازار و برنامه ریزی غیرمتمرکز با دیدبانی جامعه مدنی»، که در جمله پایانی در مقاله کنونی مطرح می سازد، روح دمید و آن را به واقعیت مشخص تبدیل و از تکرار موضع و نظرها دوری جست. واقعیت مشخص است! (هگل)

به منظور گذر از این کاستی، مقاله، خواننده را به مقاله پیشین «بورژوازی ملی در عصر جهانی سازی» ارجاع می دهد که در آنجا نیز نکته مشخصی وجود ندارد که بتوان با آن برای «مدل اقتصادی» طرح شده در مقاله کنونی، مضمون مشخصی را در نظر گرفت و انتزاع میان تهی «مدل اقتصادی» را به انتزاعی قابل درک بدل نمود.

پیش تر در مقاله «برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی، نگرشی به “بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن”» (اخبار روز 29 اسفند 1393)  برخی نظرهای طرح شده در مقاله «بورژوازی ملی …» مورد بررسی انتقادی قرار گرفته بود. در آنجا همچنین پیشنهادهای مشخص چپ مارکسیستی- توده ای برای برنامه اقتصادی ملی در این مرحله رشد ایران مطرح شده بود.

باید امیدوار بود که نظریه پرداز که حافظ «خاطرات زنده یاد مهندس سحابی» نیز است، فرصت و حوصله پرداختن به پیشنهادها و نظرها را بیابد. آنچه که نگارنده را بر آن می دارد، نگرشی انتقادی به بقیه مطلب های طرح شده در مقاله «چه گرایشی به چپ …» در این سطور داشته باشد، طرح تزهای بسیاری است که نظریه پرداز در آنجا مطرح ساخته، بدون آنکه استدلالی برای درستی آن ها طرح نماید! این نظر ها، با برداشت های غیر دقیق از اندیشه سرشار فرهنگ مارکسیستی- توده ای، بحث سازنده در باره برنامه اقتصاد ملی را در مرحله کنونی به پیش نمی برد. پرداختن به این ارثیه باید در جای خود عملی گردد. در سطور زیر تنها اشاره هایی تا آنجا ضروری است که نظرهای طرح شده آن ها را اجتناب ناپذیر می کنند:

1-     حمید آصفی می نویسد: «گرایش به چپ و عدالت خواهی باید از بطن جامعه بجوشد … از متن واقعیت اجتماعی و طبقاتی … طبقه کارگری که اکثر اعتراضات اش گرفتن حقوق های معوقه و یا ترس از بیکار شدن و یا تلاش برای کاریابی است و نیز طبقه متوسط که در لبه پرتگاه سقوط به سطح طبقات فرودست قرار دارد، با تئوری های نخبه گرانه چپ، گرایش جدی به چپ پیدا نمی کند. یعنی این تئوری ها نیستند که تعیین کننده هستند، بلکه واقعیت اجتماعی است که آگاهی را تعیین می کند.»

این سخن درستی است که واقعیت اجتماعی و تجربه شخصی در نبرد روزانه، اهرم شناخت سرشت طبقاتی جامعه برای زحمتکشان است. تئوری، جایگزین برای تجربه نیست. تئوری، شرایط تجربه در جریان را قابل شناخت و درک آن را ممکن می سازد. برای نمونه، بحث های جاری در باره برنامه اقتصاد ملی، به کمک پرداخت نظری یا تئوریزه کردن شرایط حاکم، شناخت شرایطی را ممکن می سازد که «کارگری» که ماه ها دستمزد دریافت نکرده است، و یا «طبقه متوسطی که در لبه پرتگاه» قرار دارد، به علل سلطه وضع حاکم و خطر سقوط پی برد و آن را درک کند. از درون این شناخت است که راه خروج از بحران و دفع خطر شناخته و درک می شود. تغییر شرایط حاکم و نه توصیف و توجیه آن که مارکس آن را وظیفه فلسفه و تئوری مارکسیستی می داند، با این شیوه تحقق می یابد. از این رو گفتگوی نظری- سیاسی جاری به منظور ارایه تعریف و مضمون مشخص برای برنامه اقتصاد ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، کمکی است برای زحمتکشان بتوانند نامفهوم بودن ابتدایی مضمون تئوریک “اقتصاد سیاسی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه” را که مارکس انتزاع میان تهی می نامد،  با شناخت مشخص مضمون و ساختار آن، “پر” کنند و از این طریق مضمون و ساختار آن را درک کنند.

بی توجهی به وحدت تجربه و تئوری در هستی انسان، که از طریق جدا ساختن این دو عنصرِ  توامانِ در خدمت شناخت انسان از محیط پیرامون و از خود، و یا نارواتر، جدا سازی آن ها و در مقابل هم قرار دادن دو عنصر تجربه و تئوری، ناشی از برداشت غیردیالکتیکی از واقعیت است. نقض وحدت دیالکتیکی میان تجربه و تئوری، صرفنظر از سرشت ضد انسان شناسانه (ضد آنتروپولوژیکی) آن در طول تاریخ، از این رو نیز نادرست است، زیرا همچنین به نفی روند واقعی رشد شناخت فردی (اونتولوژیکی) انسان می انجامد. انسان هموزاپینس، آن هنگام که از گذشته حیوانی جدا شد و به قول زنده یاد احسان طبری در “نوشته های فلسفی و اجتماعی” (جلد اول) «کمی بیش از یک بوزینه درک می کرد»، با اهرم تجربه و تئوریزه کردن آن، راه طولانی گذار از همو زاپینس به همو زاپینس زاپینس را گام به گام طی نمود و اکنون می تواند به ستاره ها دست دراز کند و مجهولات “آسمانی” و “خداگونه” را شفاف و درک شده تعریف کند.

جدا سازی تجربه و تئوری از یکدیگر، با واقعیت مبارزات زحمتکشان در میهن ما، یعنی با توانایی فردی (انتولوژیکی) و اجتماعی کارگران نیز در تضاد قرار دارد. مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق که نسان نودینیان در مقاله «خصلت اعتراضات کارگری 1393» در اخبار روز (19 فروردین 1394) مورد بررسی قرار داده است، نشان می دهد که کارگران وحدت میان منافع خود برای حفظ محل کار را با خطری که از طریق خصوصی سازی معدن متوجه منافع آن ها است، با روشنی کامل درک می کنند و نمی توان با این برداشت موافق بود که گویا زحمتکشان از درک «تئوریهای نخبه گرانه چپ» ناتوانند که نظریه پرداز مدعی است. این، برداشتی روا نیست.

نفی هوشمندی کارگران برای درک تئوری «نخبگان»، از ریشه ناصواب مذهبی گونه ی طبقاتی سیرآب می شود. هدف آن توجیه تقسیم جامعه به طبقات است. این توجیه و “طبیعی” باوراندنِ تقسیم جامعه به طبقات از این طریق عملی می شود که جامعه را به شبانان pastor و «نخبگان» و … و از سوی دیگر به “فعله”، “امت”، و “بنده” و اکنون “کارگر” تقسیم کرده و می کنند. نفی هوشمندی و توانایی شناخت انسان هموزاپینس از علل نابسامانی ها، پرده ساتری است برای طبقات حاکم در طول تاریخ، به منافع خود لباسی برازنده بپوشانند که گویا طبقات محکوم و محروم شایسته آن نیستند. در طول تاریخ این طبقات از اهرم های متفاوتی به این منظور بهره برده اند. وعده “بهشت برین” به انسان در گذشته و «فرهنگ عدالت طلبانه» پس از «رشد نیروهای مولده» امروز، که مطرح می شود، چنین نمونه هایی هستند.

2-     تز دیگری که نظریه پرداز مطرح می سازد، باز می گردد به خطری که «طیف چپ سکولار و چپ مذهبی» با آن روبرو خواهند بود، چنانچه «خواسته های بنیادی جامعه ایران را فدای مبارزات ضد امپریالیستی» کنند.

به منظور اثبات این تز، نظریه پرداز هیچ دلیلی ارایه نمی دهد. در برابر هم قرار دادن خواسته های بنیادی جامعه ایران و مبارزه ضد امپریالیستی، که همان شیوه نادرست قبلی برای جدا سازی وحدت دیالکتیکی پدیده ها است، تنها به اصطلاح استدلالی است که به منظور باوراندنِ درستی تز مطرح می شود! این موضع مبتنی بر شیوه نادرست، حتی می تواند این توهم را نزد خواننده ایجاد سازد که گویا نظریه پرداز معتقد است که امپریالیست ها که همان استعمارگران قرون گذشته هستند که ایران را به کشوری نیمه مستعمره بدل ساخته بودند، کوچکترین نقشی در تحقق نیافتن «خواسته های بنیادی جامعه ایران» ندارند! آیا نقش امپریالیسم کهنه کار انگلیس در شکست جنبش های پیش از انقلاب مشروطه و انقلاب مشروطه فراموش شده است؟ کودتای ضد ملی 28 مرداد 32 از خاطر محو شده است؟ توطئه های امپریالیستی و در مرکز آن جنگ تحمیلی عراق به ایران بعد از پیروزی انقلاب، به بایگانی نسیان سپرده شده است؟ و …

مبارزه ضد امپریالیستی اما به این معنا نیست که نباید با امپریالیست ها رابطه، ازجمله رابطه اقتصادی داشت! نظر شفاف و صریح چپ توده ای در این زمینه بارها اعلام شده است. رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی باید در چارچوب برنامه اقتصادی ای عملی گردد که طرف ایرانی برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور خود تنظیم می کند و نه در چارچوب دستورات سازمان های مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و غیره! این رابطه را نظریه پرداز در مقاله، همان طور که نقل شد، به صورتی نامشخص و کشدار بیان کرده است: «”بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن” … البته در تعامل و ارتباط با اقتصاد جهانی» عمل می کند! «تعامل و ارتباط با اقتصاد جهانی» انتزاعی میان تهی ای است که هر لحظه می تواند با این یا آن موضع “پر” شود! همه و هر اقدامی را می تواند در پشت این مضمون غیرمشخص منظور داشت! می بینیم که بحث های جاری می توانند کمک باشند برای روشن شدن مواضع و شناخت زحمتکشان و طبقه کارگر از مضمون برنامه اقتصاد ملی. این ادعا که کارگر گویا در مبارزه خود تنها برای «حقوق معوقه» می رزمد و قادر به درک «تئوری های نخبه گرایانه چپ» نیست و به کمک این تئوری ها گویا «گرایش جدی به چپ پیدا نمی کند» که نظریه پرداز طرح و مدعی درست بودن آن است، با واقعیت مبارزه زحمتکشان در ایران در انطباق نیست. طبقه کارگر وحدت منافع خود و منافع ملی ایران را بخوبی درک می کند. این نکته در مقاله «طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی» به آن پرداخته شد (اخبار روز، 26 فروردین 1394)!

مبارزه پیروزمند 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق با خانواده خود و مردم شهر بافق نشان این سطح آگاهی ملی کارگران ایران است! ایران امروز مِلک کارگران است! دفاع از منافع ملی ایران، دفاع از منافع طبقه کارگر ایران است!

 (نگاه شود ازجمله به اعتصاب پیروزمند کارگران معدن بافق، دفاع از منافع ملی ایران است! (تیر 1393 http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2353)

3-     در آغاز مقاله که صحبت از «عدالت طلبی» مطرح بود، حمید آصفی همه جا از «چپ» و «گرایش چپ» سخن می راند. در بخش عمده مقاله، هنگامی که بحث به مساله “آزادی” می رسد، نظریه پرداز اما از «چپ سکولار» صحبت می کند. صحبت از آنست که «جامعه ایران یک طلب تاریخی دموکراسی خواهی معوقه دارد. و اینجاست که چپ های سکولار و مذهبی یک منطقه مشترک وسیعی با اندیشه و ایده دموکراسی لیبرال، حوزه کنش مشترک پیدا می کنند.»

در حدود یک صفحه پایانی مقاله، کوشش نظریه پرداز در جهت توضیح نفی پیوند و ضرورت جدا سازی میان آزادی و عدالت اجتماعی متوجهم است. به این نکته به طور انتقادی در نوشتارهایی پرداخته شده و نباید تکرار شود. آنچه که باید اما در این سطور برجسته ساخت که در ارتباط با موضع نظریه پرداز در نفی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی قرار دارد، این نکته مرکزی است که او متحدان این دوره را محدود به «چپ سکولار و مذهبی» می پندارد و یا می خواهد قلمداد سازد که از «منطقه مشترک وسیعی با اندیشه و ایده دموکراسی لیبرال» برخوردارند. برای نظریه پرداز، دفاع از منافع و «خواسته های کارگران» از این رو پراهمیت ارزیابی نمی شود که طبقه کارگر را متحد مرحله کنونی فرازمندی اقتصادی- اجتماعی جامعه ایرانی ارزیابی می کند.  برخورداری زحمتکشان از عدالت اجتماعی نسبی، گویا حق شهروندی و مدنی هر کارگر در مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی نیست. طبقه کارگر آن بخش از «جامعه ایران» نیست که «یک طلب تاریخی دموکراسی خواهی معوقه دارد»! نظریه پرداز دفاع از منافع کارگران را از این رو ضروری می داند که نگران آنست که «بدون پاسخ گویی به مطالبات این طبقه، اصلاحی به سود دموکراسی ملی صورت نمی گیرد» که پیش تر آن را «ایده دموکراسی لیبرال» نامیده بود که تنها ارثیه «چپ های سکولار و مذهبی» است!

با چنین موضعی است که نفی موضع چپ مارکسیستی- توده ای در نظریات حمید آصفی، ریشه غیرمستدل خود را عریان می سازد.




طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٧ (٣٠ فروردين)

واژه راهنما: وحدت عيني بر روي منافع ملي. فرهنگ جايگزين براي فرهنگ حاكم.

پیش تر به وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه پرداخته شده بود (نگاه شود ازجمله به “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند”، اخبار روز 21 اسفند 1393). این وحدت بر این پایه قرار دارد که زحمتکشان و هم بورژوازیِ ملی و خواستار استقلال اقتصادی ایران، از یک سو زیر فشار سرکوب حاکمیت دیکتاتوری قرار داشته و از برخوردار شدن از آزادی های قانونی محرومند و از سوی دیگر با یورش سرمایه مالی امپریالیستی روبرو هستند که مایل است، با نابودی قوانین ملی، برنامه نولیبرال حاکمیت جهانی سرمایه مالی را به زحمتکشان و همه میهن دوستان در ایران (و همه کشورهای پیرامونی دیگر) تحمیل کند.

طبقه کارگر و مدافعان آن در چنین شرایطی از یک سو مجبور هستند واقعیت عینی این وحدت منافع را برای متحدان خود در این مرحله قابل شناخت ساخته و پذیرش مبارزه مشترک همه جانبه را برای حفظ این وحدت توضیح دهند و تفهیم نمایند، تا شرایط تغییرات بنیادین در کشور، که به معنای برپایی جبهه ضد دیکتاتوری است، ایجاد شود. به این منظور باید پرسش های جدی طرح شده در این زمینه پاسخی منطقی، صادقانه و  مستدل دریافت کند. برخی از این پرسش ها مساله حجم سرمایه گذاری، و یا انباشت سرمایه و یا مساله رابطه میان آزادی و عدالت اجتماعی را در بر می گیرد. محک برای پاسخ به آن ها، شناخت «نیازهای برنامه اقتصاد ملی» است که باید توسط متحدان این مرحله تنظیم گردد. همچنین پیشنهادهایی برای تنظیم چنین برنامه اقتصاد ملی طرح شد که در آن جوانب مختلف مضمونی و ساختاری این برنامه مورد توجه آغازین قرار گرفت. بدین ترتیب، وحدت منافع مشترک زحمتکشان و بورژوازی ملی در این مرحله در مبارزه برای آزادی و دفاع از منافع ملی در دوران جهانی سازی امپریالیستی با ارایه مضمون برنامه مستدل شد (ازجمله نگاه شود به “اندیشه هایی در باره ساختار برنامه اقتصاد ملی”، اخبار روز 14 فروردین 1394 و “برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم مبارزه اجتماعی”، همانجا، 29 اسفند 1393).

به مثابه سویه پراهمیت دیگری در نبرد پیش گفته در این دوران که باید به منظور جلب نظر متحدان بدان پرداخت، متبلور ساختن موضع اجتماعی- مدنی- فرهنگی- هنری زحمتکشان در مبارزه نظری است. موضعی که گرامشی آن را “نبرد در سنگر” می نامد که باید به منظور توضیح موضع  ایدئولوژیک طبقه کارگر به آن پرداخت. فیلسوف مارکسیست آلمانی هانس هینس هولس در اثر خود “تئوری، به مثابه قدرت مادی” بر این نکته تائید دارد که طبقه کارگر باید در دوران “نبرد در سنگر”، جوانب مختلف «فرهنگ کارگری و به ویژه موضع دفاع از ارثیه ملی و دفاع از منافع گونه انسانی را در این فرهنگ بپروراند و در فعالیت سیاسی- تبلیغی خود توضیح دهد.» (آندره آس وئر، “صحنه نبرد، دولت ملی” جهان جوان، 8 آوریل 2013).

طبقه کارگر ایران، همه زحمتکشان یدی و فکری، چه زن و چه مرد، چه در تولید و چه در خدمات، معلم و پرستار، بار اصلی دفاع از منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی میهن را بر دوش می کشند. لذا طبقه کارگر باید در فعالیت فرهنگی در دوران “نبرد در سنگر”، موضع صریح و شفاف خود را بپروراند، رشد دهد و مطرح سازد. تنها از این طریق است که  طبقه کارگر می تواند فرهنگ جایگزینی را برای فرهنگ حاکم ارایه داده و آن را به اهرم تصاحب ذهن و قلب متحدان خود تا در درون لایه هایی از بورژوازی میهن دوست بدل سازد.

امروز خبر انتشار بیانیه ای که تا کنون 900 تن از فعالان دفاع از تساوی حقوق زن آن را امضا کرده اند و در آن علیه تبعیض جنسیتی برای استخدام دولتی اعتراض شده است، انتشار یافت (اخبار روز، 24 فروردین).  در این بیانیه به تصمیم دولت حسن روحانی اعتراض شده است که در برابر استخدام 4467 مرد، استخدام تنها 2392 زن را در پیش دارد که تنها در رشته های دفترداری در نظر گرفته شده. این، برنامه دولت مدافع منافع نظام سرمایه داری را تشکیل می دهد. در این بیانیه ضمن اعتراض به دولت روحانی و خواستار شدن تصحیح برنامه ضد زنِ «دولت موسوم به تدبیر و امید»، آمار رسمی کشور نقل می شود که نشان می دهد که «نرخ مشارکت زنان از ۱۶.۴ درصد در سال ۱۳۸۵، به ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۰» تنزل یافته و «میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر بوده … مردان 8.7 درصد و زنان 20.3 درصد». سپس بیانیه با توانمندی نمونه های دیگر تبعیض جنسیتی را در سیاست دولت و مجلس بر می شمرد و آن ها را به عنوان« نمونه‌های دیگری از تبعیض آشکار علیه زنان [می نامد]  که در این چند سال، به‌دستور دولت و مجلس اعمال شده است.» بیانیه در سطور بعد نشان می دهد که این شیوه تبعیض علیه زنان، با نقض صریحِ قوانین کشور و به ویژه اصل هایی از قانون اساسی، توسط نظام سرمایه دارانه حاکم اِعمال می شود: «این اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها برخلاف قوانین داخلی است.»

در پایان، بیانیه به درستی اصل جایگزینی را مطرح می سازد که باید آن را به عنوان اصلی در برنامه اقتصاد ملی منظور داشت، زیرا نقش پراهمیتی را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. اصلی که می توان آن را مصداق مضمون “نبرد در سنگر” برای طبقه کارگر و فعالین آن نیز ارزیابی نمود: استخدام باید «مبتنی بر سطح دانش و مهارت افراد» قرار داشته باشد! در آنجا آمده: «ما از ریاست جمهوری می‌خواهیم … روند استخدامی خود را نه براساس جنسیت که براساس رتبه‌ی کسب‌شده در آزمون‌های علمی و عملی بنا نهد که مبتنی‌بر سطح دانش و مهارت افراد است.»

در دفاع از منافع ملی نیز جنبش کارگری با شرایط مشابهی روبروست. اجرای برنامه نولیبرال که هدف آن ایجاد امکان انباشت سود و سرمایه برای سرمایه مالی امپریالیستی است، از طرف حاکمیت نظام سرمایه داری به عنوان دریچه باز شده در توافق بر سر مساله اتمی ارزیابی و طرح می شود. اجرای این برنامه امپریالیستی که هدف آن تبدیل اقتصاد کشورهای پیرامونی به اقتصاد وابسته و استعمارزده به سود سرمایه مالی جهانی است، از طرف رژیم دیکتاتوریِ ولایی به عنوان امکانی مطرح می شود که گویا همراه خواهد بود با توسعه اقتصادی کشور که باید از طریق ورود سرمایه گذاری خارجی تحقق یابد. این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی تنها آن هنگام در خدمت رشد اقتصادی- اجتماعی دمکراتیک و به سود منافع ملی قرار خواهد داشت که در چارچوب برنامه اقتصادی ملی- دمکراتیک عملی گردد. با افسانه رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی، زحمتکشان ایران از آن روزهایی آشنا هستند که همین سیاست با نام «تعدیل اقتصادی» در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. برخی از مدافعان صادق سرمایه ملی و میهن دوست هم همین پندار را باور و تبلیغ می کنند. صدور سود سرمایه از کشورهای شرقی اروپایی، دو برابر بیش تر است از سودی که برای نمونه در کشور آلمان نصیب سرمایه امپریالیستی می شود! (كلاوس بلسينگ Klaus Blessing ”آينده سوسياليستي“ – نگاه شود به “عدالت اجتماعي، انديشه اي مذهبي نيست!”، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2485)

در مقاله “خصلت اعتراضات کارگری 1393” (اخبار روز 19 فروردین 1394)، “نسان نودینیان” از بیش از صد اعتراض و اعتصاب کارگری در سال 1393 در ایران خبر می دهد. بخش عمده ای از این مبارزات برای دریافت دستمزدِ پرداخت نشده و در دفاع از محل کار و مبارزه علیه خصوصی سازی در صنعت و معادن انجام شد. مبارزه علیه “برنامه خصوصی سازی” از این رو در مرکز دفاع از محل کار قرار دارد، زیرا کارگران و دیگر زحمتکشان یدی و فکری دریافته اند که این برنامه امپریالیستی به طور مستقیم علیه منافع آن ها عمل می کند. منافع طبقه کارگر در تضاد مستقیم با برنامه امپریالیستی قرار دارد که از طریق نابودی قوانین ملی، حق حاکمیت ملی ایران را نابود می سازد. وحدت منافع صنفی کارگران و منافع ملی از چنین ریشه عینی برخوردار است.

یکی از برجسته ترین مبارزات سال گذشته که در گزارش پیش گفته ارایه می شود، مبارز و اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق است که در دو مرحله طولانی و از طریق اعتصاب و تحصن عملی شد و در آن خانواده کارگران و همچنین بخشی از اهالی شهر بافق شرکت کردند. پیروزی و موفقیتِ مبارزه برای آزادی کارگران دستگیر شده، پیروزی و موفقیت علیه برنامه خصوصی سازی معدن، علیه برنامه نابودی حق حاکمیت ملی ایران و پیروزی در دفاع از منافع ملی ایران است. “نبرد در سنگر” که توسط کارگران معدن بافق به پیروزی رسانده شد، فرهنگ کارگری را به کمک شرکت مردم شهر به سطح دفاع از منافع ملی ایران فرارویاند و نشان داد که طبقه کارگر پیگیرترین مدافع منافع ملی ایران است! این فرهنگ مبارزه جویانه را باید به مثابه جایگزینی شایسته در برابر فرهنگ ارتجاعی نظام سرمایه داریِ وابسته و رژیم دیکتاتوری ولایت فقهه به مثابه اصلی به برنامه اقتصاد ملی وارد و ارج نهاد.

در حالی که سرمایه داری حاکم منافع ملی ایران را بر باد می دهد و کشور را به جولانگاه سرمایه سوداگر امپریالیستی بدل می سازد، ثروت های ملی و متعلق به نسل کنونی و آینده را در “بازار مکاره بورس” به حراج می گذارد  مالکیت سرمایه مالی امپریالیستی را بر آن تحکیم می بخشد، طبقه کارگر خواستار پایان بخشیدن به حراج وجب به وجب خاک ایران هستند! ایران امروز مِلک زحمتکشان و نه غارتگران و استثمارگران است! منافع میهن و منافع زحمتکشان به وحدت رسیده است!

تنظیم برنامه اقتصادی جایگزین توسط طبقه کارگر و متحدان مرحله ای آن، بورژوازی ملی میهن دوست، ایجاد فرهنگی است که وظیفه روز نبرد را در سنگر تشکیل می دهد که گرامشی مطرح می سازد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان، همچنان که بورژوازی ملی و مدافع تولید داخلی با ارایه برنامه تنظیم شده برای اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی، ستون فقرات و پرچم مبارزاتی را برای برپایی جبهه متحد ضد دیکتاتوری ایجاد می کنند که قادر است یک صدا از «اصلاحات برای تغییر» دفاع و برای تحقق آن دیگر نیروهای مردمی را تجهیز کند.

 




يافتن راه حل مشترك، راهي پر تضاريس!
نگرشي به «راه رشد غيرسرمايه داري»!

مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٦ (٢١ فروردين)

واژه راهنما: سرشت ملي و دمكراتيك و ويژگي خاص برنامه اقتصاد ملي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه.

علي رضا جباري (آذرنگ) در مقاله «نقد مقاله ي ”سطحي نگري به چپ ايران“» (اخبار روز ١٧ فروردين ١٣٩٤) محق است كه خواننده با مطالعه ي مقاله ي ”سطحي نگري به چپ ايران“، با يك دوگانگي مضموني روبروست.

مخاطب سخن در مقاله ”سطحي نگري به چپ ايران“ كيست؟

به سخني ديگر، روشن نيست كه نظريه پرداز، حميد آصفي، كه در اين مقاله تز «راه رشد غيرسرمايه داري» را طرح، و با اشاره هايي مستند، شكست سياست اقتصادي نوليبرال در سه دهه گذشته در ايران را مورد خطاب قرار مي دهد، ضرورت بحث در باره راه رشد ايران را مورد تائيد قرار مي دهد و يا خير؟ آيا براي مدافعان ”بورژوازي ملي“ و ميهن دوست كه پنداشتند و هنوز هم برخي از آنان مي پندارند كه مي توان با نسخه سازمان هاي مالي امپرياليستي و با تكيه به برنامه هاي ضد مردمي و ضد ملي آن، رشد اقتصادي و اجتماعي مستقلي را براي ايران به ارمغان آورد، بايد هم نوا بود؟ و يا با توجه به تجربه فاجعه انگيز اين سياست خانمان برانداز، بايد در جستجوي راه حلِ ديگري بود كه تدارك آن پس از انقلاب و زير شرايط تجاوز جنگي و پوشيده در دوران پس از پيروزي انقلاب ديده شده بود؟

چنين شقي البته مثبت است و بايد با آفرين گفتن به استقبال آن رفت!

 

حميد آصفي در مقاله ”سطحي نگري به چپ ايران“، اصل ٤٤ قانون اساسي در باره ايجاد كردن بخش عمومي- دولتي اقتصاد در قانون اساسي و تعيين وظيفه آن را مميزه يك اقتصاد سوسياليستي ارزيابي نمي كند. به سخني ديگر، او اصل هاي اقتصادي در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن را ”اقتصاد سياسي سوسياليستي“ نمي داند. اين برداشتي درست است! اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه اما همزمان ”اقتصاد سياسي سرمايه داري“ نيز نيست! نه در الگوي آغاز دوران نظام سرمايه داري و نه الگوي كنوني در دوران ”جهاني سازي امپرياليستي“!

نياز به ”اقتصاد سياسي ويژه“ توسط كشورهاي در حال رشد از اين رو قابل درك است، زيرا اين كشورها كه نمي توانند راه رشد كلاسيك سرمايه دارانه را طي كنند و در عين حال، زير فشار اقتصادي- سياسي- فرهنگي- نظامي و غيره امپرياليستي قرار دارند (انواع محاصره هاي اقتصادي و …)، ناچارند براي حفظ منافع دمكراتيك و ملي خود، سياست اقتصادي و اجتماعي خاصي را تنظيم و دنبال كنند. سياستي كه آصفي اتخاذ آن را در پس از پيروزي انقلاب بهمن «به دليل غريزه بقاي سياسي- امنيتي» ضروري مي داند!

برنامه اقتصاد ملي براي دوران كنوني، اگر هم به آن نام ”راه رشد غيرسرمايه داري“ داده شده است، يك ”مدل“ جزم گرايانه و ”دگم“ نيست كه بايد همانند آيه آسماني به آن لبيك گفت. ويژگي عام آن را سرشت دمكراتيك و ملي آن و ويژگي خاص آن را شرايط مشخص هر كشوري تعيين مي كند. اين شرايط براي ايران و ونزوئلا و يا بوليوي و … يكي نيست.

از اين رو نيز بايد با وسواسي جانبدارانه و در عين حال با دقتي علمي، با شناخت شرايط مشخص، ساختار چنين برنامه اي را تنظيم نمود. سرشت دمكراتيك- ملي برنامه را موضع جانبداري از حقوق زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست همانقدر تعيين مي كند، كه وظيفهِ حفظ استقلال اقتصادي و سياسي كشور آن را تعيين مي كند.

بر ابن پايه است كه پايان دادن به اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي همانقدر يكي از پايه هاي اصلي چنين برنامه اي را تشكيل مي دهد كه حفظ بخش توانمند اقتصاد عمومي- دولتي، به مثابه ضامن استقلال اقتصادي كشور، و پيوند ميان آزادي هاي قانوني و حقوق دمكراتيك زحمتكشان، به سخني ديگر پايبندي به كوشش براي رشد عدالت اجتماعي نسبي – ملاط وحدت منافع زحمتكشان و ديگر لايه هاي ميهن دوست -، پايه هاي ديگر اقتصاد سياسي مرحله فرازمندي ملي- دمكراتيك را تشكيل مي دهد.

به نظر مي رسد، اكنون زمان آن فرا رسيده است كه با بهره گيري از امكانِ شايسته ي سپاسي كه توسط هيئت تحريريه ”اخبار روز“ در اختيار نظريه پردازان قرار داده شده، بحث را بر سر تعيين شرايط حاكم بر ايران متمركز كرد و تنظيم گام به گام برنامه اقتصاد ملي براي دوران ملي- دمكراتيكِ فرازمندي اقتصادي- اجتماعي ايران را آغاز نمود و آن را به نتايج مثبت نايل ساخت.

بدون ارايه يك برنامه جايگزين و مدافع منافع اكثريت بزرگ مردم ميهن ما كه سه دهه است زير فشار سياست خانمان برانداز برنامه نوليبرال امپرياليستي دست و پا مي زند، نمي توان به سازماندهي مبارزه جويانه زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست، تا درون لايه هايي از سرمايه دارانِ ملي، دست يافت و به قطع سلطه استبداد حاكم نظام سرمايه داري و همچنين اجراي «اصلاحات براي تغيير» نايل شد.

بهرنگ زندي (اخبار روز ١٦ فروردين ١٣٩٤ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66240) ضرورت دست يافتن به برنامه جايگزين را در نوشتار خود ترسيم و رابطه مستقيم سياست ضد ملي با سياست ضد مردمي حاكميت نظام سرمايه داري را حتي در عنوان مقاله خود افشا مي كند: «همزمان با توافق هسته اي، حكم شلاق براي كارگران چادرملو صادر شد»!

نظريه پرداز نشان مي دهد كه نظام حاكم سرمايه داري به منظور «ارزان نگه داشتن نيروي كار»، به سخني ديگر، به منظور اجراي برنامه ”آزاد سازي اقتصادي امپرياليستي“، «از شليك كردن به سمت كارگران در دهه ٥٠ تا تعطيلي و ممنوعيت تمامي تشكل هاي كارگري در دهه ي ٦٠، تا گشودن آتش به روي كارگران معترض خاتون آباد [ابا ندارد]. يك روز كارگر را دستگير مي كنند، يك روز كارفرما را به جانش مي اندازند تا به بهانه ي ادعاي خسارت، از او شكايت كند، يك روز شلاقش مي زنند، يك روز او را به جرم تشكيل سنديكا بازداشت مي كنند، يك روز هم او را مادرزاد مخرب مي خوانند و براي او حكم زندان مي برند. …»!