محك براي حجم سرمايه گذاري خارجي، نياز اقتصاد ملي است!
عدالت اجتماعي، انديشه اي مذهبي نيست!
مقاله شماره: ١٣٩٤ / ٥ (١٨ فروردين)
واژه راهنما: جايگاه ”عدالت اجتماعي“ در اقتصاد ملي- دمكراتيك. محدود ساختن تنظيم برنامه به يك محك، واقع بينانه نيست. چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟
”امير ايراني“ با ابرازنظرِ راهگشاي خود (نگاه شود به مقاله شماره ٤ امسال در ”توده اي ها“ «انديشه هايي در باره ساختار برنامه ي اقتصاد ملي!» كه در ”اخبار روز در ١٤ فروردين ١٣٩٤ انتشار يافت http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205) روند بحث مشخص در باره «چاره انديشي براي تغيير شرايط و بهبود زيست فردي و جمعي مردمان سرزمين»نمان را گامي به پيش مي برد. او پس از توضيح هاي مقدماتي كه مي توان با كليت آن موافقت داشت، نظر خودر را بيان مي دارد:
١- با اشاره به نياز به سرمايه گذاري خارجي در ايران به منظور رشد اقتصادي- اجتماعي كشور، نظريه پرداز توجه را به حجم سرمايه گذاري جلب كرده و مي نويسد: «يعني ورود سرمايه به كشور محدود تعيين شده باشد و يا خير! و انباشت سرمايه نيز مي تواند محدود تعيين شود و يا خير!»
٢- نكته پراهميت ديگري كه نظريه پرداز مطرح مي سازد، پاسخ به اين پرسش مركزي است كه در اقتصاد ملي در دوران فرازمندي كه حزب توده ايران آن را مرحله ملي- دمكراتيك رشد جامعه ارزيابي مي كند، مساله «عدالت اجتماعي» در چه مرحله اي از رشد و فرازمندي اقتصادي كشور به مساله مركزي رشد جامعه بدل مي شود؟
به سخني ديگر، نيروهاي چپ و مدافع زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست و ملي كه در اين مرحله از رشد اقتصادي- اجتماعي كشور، متحدان زحمتكشان و محرومان جامعه هستند، چه نظر مشخصي نسبت به زمان فرارسيدن تامين «عدالت اجتماعي» دارند؟ و يا پرسشي ديگر كه همين معنا را مي رساند:
براي رشد اقتصادي- اجتماعي كشور كدام زمان براي طرح مساله «عدالت اجتماعي» به مثابه وظيفهِ عيني- اجتماعي، مناسب ترين زمان است؟ نظريه پرداز اين پرسشِ راهگشا را از زبان گروه هاي مختلف اجتماعي، چنين بازگو مي كند: «ممكن است: گروهي بگويند در همان ابتدا بايد عدالت اجتماعي را تحقق بخشيد و گروهي بگويند در نيمه راه و گروهي در پايان راه!»
٣- نهايتاً نظريه پرداز مساله اهميت تناسب قوا را در جامعه در ارتباط با تحقق يافتن برنامه ترقي خواهانه و ميهن دوستانه اقتصادي- اجتماعي مطرح مي سازد و به درستي مي نويسد: «تحركات در دامنهء بازه را شرايط اجتماعي تعيين مي كند!».
مي توان در باره سه نكته پراهميت طرح شده، انديشه هاي زير را به مثابه زمينه بحث مطرح ساخت:
١- «ورود سرمايه به كشور محدود تعيين شده باشد و يا خير! و انباشت سرمايه نيز مي تواند محدود تعيين شود و يا خير!»
به نظر مي رسد كه مي توان محك واقع بينانه براي حجم سرمايه گذاري خارجي را نياز عيني برنامه اقتصاد ملي دانست! تعيين اين نياز را نبايد موكول به نظر و منافع گروهي لايه هاي مختلف اجتماعي نمود كه پاياني نخواهد داشت!
به سخني ديگر، پيش شرط پاسخ علمي به اين پرسش، تنظيم و توافق بر سر برنامه مشخص ملي- دمكراتيك براي رشد اقتصادي- اجتماعي كشور در اين دوران است. براي نمونه، اگر نشان داده شد كه در ايران به علت وجود شرايط اقليمي، سرمايه گذاري براي توليد انرژي خورشيدي و بادي مناسب است و توان علمي دانشگاه و امكان هاي فني كشور نيز در اين زمينه آماده هستند و يا در كوتاه ترين زمان آمادگي خواهند يافت، مي توان به اين نتيجه رسيد كه سرمايه گذري خارجي براي توليد پايگاه انرژي اتمي، نادرست و غيرضرور است، حتي اگر سرمايه گذاراني بخواهند تقريباً مجاني چنين نيروگاه هايي را در ايران برپا دارند! يا اگر ”استارباك“ و ”مك دونالد“ بخواهند با سرمايه گذاري خود، ريشه به تيشه سنت ”كباب ايراني“ بزنند، از ديدگاه حفظ فرهنگ غني غذايي ايراني نمي توان سرمايه گذاري در اين زمينه را بي كران ارزيابي نمود، زيرا چنين سرمايه گذاري، انباشت سرمايه را بالا مي برد (و در عوض بيماري هاي قلبي- عروق، قند و … را باعث مي شود)! همان طور كه با سرمايه گذاري براي توليد انرژي اتمي ازجمله از اين رو نمي توان موافقت نمود كه دارندگان اين پايگاه ها هنوز در هيچ كشوري نتوانسته اند مساله زباله هاي اتمي و نگهداري چندين قرني آن را بدون صدمه براي انسان و محيط زيست در كشور خودشان حل كنند!
به سخني ديگر، مساله تنظيم برنامه اقتصاد ملي دوران ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، به محك ها و ”پارامتر“هاي ديگري نيز نياز دارد. محدود ساختن تنظيم برنامه به يك محك (حجم سرمايه گذاري و يا انباشت سرمايه)، واقع بينانه نيست. براي نمونه، حفظ محيط زيست، وظيفه اي بشري و نيازي غيرقابل چشم پوشي را براي تداوم حيات گونه انساني تشكيل مي دهد. حتي مردم ميهن ما، و ديگر كشورهاي ”جهان سوم“ كه زير فشار استبداد داخلي و يورش استعماري و نواستعماري خارجي هنوز نتوانسته اند از رشد كافي برخودار گردند، نسبت به آن احساس مسئوليت مي كنند. هنگام تنظيم برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك بايد در ابتدا همچنين به اين پرسش پاسخ داد كه چگونه مي خواهيم زندگي كنيم؟
در اين زمينه اقتصاددانان ماركسيست نظريات شايسته توجهي طرح كرده اند كه در گذشته به برخي از آن ها، ازجمله نظر هاري نيك، اقتصاددان آلمان دمكراتيك، در ”توده اي ها“ پرداخته شده است. نظريات اقتصاددان ديگر آلمان دمكراتيك، كلاوس بلسينگ Klaus Blessing كه در كتابي كه اخيراً انتشار يافته، با عنوان ”آينده سوسياليستي“ مطرح مي سازد، هدف توليد مواهب را در جامعه سوسياليستي، جلوزدن سطح توليد از در نظام سرمايه داري نمي داند، بلكه به اين امر، با توجه به انواع نيازهاي انسان كه آن ها را به پنج دسته تقسيم مي كند، به طور افتراقي مي نگردد كه بايد به طور مجزا به آن پرداخت. اين نظريه پرداز اقتصاددان ماركسيست آلماني، سيماي جامعه سوسياليستي را در سطح هاي متفاوت رشد آن ترسيم مي كند. براي او، عدالت اجتماعي نسبي ازجمله در طولاني تر شدن عمر انسان مبتني بر بهبود شرايط سلامت و سرپرستي پزشكي، ارتقاي سطح آموزش آن و محك هاي ديگري نيز خودمي نمايد.
پرسش در باره سطح انباشت سرمايه در دوران ملي- دمكراتيك رشد كشور، داراي ارتباط با سرمايه گذاري خارجي هست، اما ماهيتاً از سرشتي ديگري برخوردار است. رابطه و در عين حال برخورد افتراقي به سرمايه گذاري خارجي و حجم انباشت سرمايه در كشور ضرورت دارد. به نظر نمي رسد كه در دوران فرازمندي ملي- دمكراتيك جامعه براي آن محدوديتي بايد در نظر داشت. اين اما به اين معنا نيست كه انباشت سرمايه در اين دوران نبايد از هيچ محدوديتي برخوردار باشد. محدوديت هاي پيش گفته در باره سرمايه گذاري خارجي، در اين زمينه نيز همانقدر موثرند كه در ارتباط با ”انحصارات طبيعي“ نيز موثرند. به اين مساله نيز بايد به طور مجزا پرداخت.
٢- زمان براي طرح مساله «عدالت اجتماعي» به مثابه وظيفه اي اجتماعي، كدام زمان است؟
پاسخ صريح و روشن است، از هم اكنون! در اين مورد مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران از سال ١٣٩١ از اين رو صراحت دارد، زيرا بايد به اين انديشه مذهبي گونه پايان داد كه دست يافتن به ”بهشت برين“ امري ”آسماني“ است كه در آينده اي دور و نامعلوم قرار دارد و بايد براي دسترسي به آن به ”تزكيه نفس“ و يا انباشت سرمايه تا نقطه … پرداخت! جامعه سوسياليستي هم ”بهشت برين“ نخواهد بود و بايد هر روز براي بهبود شرايط هستي انسان در آن كوشيد.
بايد هم اكنون «عدالت اجتماعي» را بر پايه شرايط عيني كنوني، به طور نسبي برقرار ساخت. نسل كنوني نيز خواستار و محق در برخورداري از «عدالت اجتماعي» است!
وحدت منافع زحمتكشان و بورژوازي ملي در مرحله ملي- دمكراتيك رشد جامعه كه در مقاله ”برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك پرچم فعاليت اجتماعي“ (اخبار روز ٢٩ اسفند ١٣٩٣) مستدل شد، و واقعيتي عيني را به مثابه مضمون نبرد رهايبخش مردم تشكيل مي دهد، تنها زماني توسط زحمتكشان درك مي شود و موثر خواهد بود كه نسل كنوني نيز از مواهب آن برخودار گردد، روزانه با بهبود نسبي شرايط زندگي «فردي و جمعي [اجتماعي]» روبرو باشد. در غير اين صورت، چه بخواهيم و چه نخواهيم، قادر به پايان بخشيدن به شرايط ديكتاتوري در ايران نخواهيم شد. يكي از علل موفقيت ارتجاع در انتخابات در كشورهاي متروپل، القاي اين نظر به زحمتكشان است كه وضع حاكم كنوني در اين كشورها، گويا «بدون جايگزين» است! با چنين ترفندي توانسته اند ٣٠ درصد مردم آلمان را در ثروتمندترين مرحله تاريخي رشد اين كشور، به قناعت در زير مرز فقر وادارند و مي خواهند ضرورت پذيرش ديكته نظام مالي امپرياليستي را به مردم يونان بباورانند!
ترديدي نيست كه ”آزادي و عدالت اجتماعي“ مقوله اي تفكيك ناپذير را تشكيل مي دهد. ستون فقرات ”چپ“ را تشكيل مي دهد! انديشه ماركسيستي- توده اي آن را به اثبات رسانده است كه براي طول كلام از طرح آن در اين سطور خودداري مي شود. علاقمندان مي توانند ازجمله به مقاله با عنوان ”گذار به دمكراسي چگونه“ (بهمن ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2440) مراجعه كنند.
يكي از انتقادهايي كه در دوران كنوني از طرف اقتصاددانان ماركسيست در جهان به شرايط اقتصادي- اجتماعي در جمهوري خلق چين مطرح مي شود، به نظر منتقدين برمي گردد به برداشت نادرستي كه برخي از سياستمداران اين كشور از سخن دنگ سيائوپنگ در اين باره دارند. گرچه نمي توان با اين انتقاد به طور كامل موافقت داشت، زيرا اقدام هاي جدي در جهت ايجاد شرايط تامين عدالت اجتماعي نسبي در اين كشور در دوران كنوني انجام شده است – تصويب و به مورد اجرا گذاشتن پايه ريزي ”سنديكا از پايين“ در كنگره حزب كمونيست يكي از عمده ترين اين اقدام ها است كه اما بدون ترديد كافي نيست – كه توضيح آن موضوع اين سطور نيست، اما در اين انتقاد هسته اي جدي وجود دارد. اما از آنجا كه شرايط در كشور چين با ايران قابل مقايسه نيست، ضروري است به طور مشخص در باره شرايط ميهن خود بينديشيم. ازجمله به وجود سطح معيني در انباشت سرمايه در شرايط كنوني در ايران، درآمد نفتي كشور و نكته هاي ديگر كه در اين زمينه پراهميت هستند. بررسي دقيق آن ها بايد در جايي ديگر عملي گردد.
٣- نكته نهايي مساله تناسب قوا در مبارزه اجتماعي است كه امير ايراني آن را به درستي برشمرده است: «تحركات در دامنهء بازه را شرايط اجتماعي تعيين مي كند!»
نكته اي كه بايد به آن در اين مختصر اشاره داشت، اين واقعيت است كه كوشش براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك خود اهرمي پرتوان است براي شركت در مبارزه اجتماعي به منظور تغيير «بازه» و شرايط نامساعد! جنبش آزادي و ترقي خواهي كنوني كه بدون ترديد از توان مبارزه جويانه ي بزرگي نزد مردم ميهن ما از اين رو برخوردار است، زيرا اجراي سياست اقتصادي- اجتماعي نوليبرال در دهه هايي چند در ايران، همان طور كه نظريه پرداز ديگر، حميد آصفي نيز به درستي آن را در مقاله اخيرش با عنوان «سطحي نگري به چپ» (اخبار روز ١٥ فروردين ١٣٩٤ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205) نشان مي دهد، شرايط عيني رشد مقاومت و مبارزه زحمتكشان و ديگر لايه هاي محروم اجتماعي را تدارك ديده است. توسعه اعتصاب هاي كارگري، معلمان و … در ايران، بيان اين واقعيت است! چنين برنامه جايگزينِ مشخصي مي تواند به مثابه پرچمي افراشته براي نبردهاي اقتصادي- اجتماعي در اختيار طبقه كارگر و ديگر لايه هاي ميهن دوستِ مردم ميهنمان قرار گرفته و زمينه ايجاد شدن شرايط ذهني نبرد اجتماعي را تقويت كند.
چنين برنامه اقتصادي- اجتماعي، پرچمي مشخص و روح زنده نبرد براي «اصلاحات براي تغيير»، عليه ديكتاتوري و هم عليه خطر يورش امپرياليستي است. خطري كه به صورت ”نرم“ در چهارچوب سرمايه گذاري خارجي عملي مي گردد كه همان برنامه ”خصوصي سازي“ به منظور برقراري مالكيت سرمايه مالي امپرياليستي بر سرزمين و ثروت هاي زيرزميني ميهن ما ايراني هاست. چنين برنامه اقتصادي- اجتماعي همچنين پرچم و اهرم مقاومت در برابر خطر احتمالي يورش نظامي امپرياليسم به ايران را تشكيل مي دهد. برخي از نكته ها در ارتباط با مساله ”خصوصي سازي“ در همين مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
اشتباه نشود، امضاي موافقتنامه اتمي، كه راه نفوذ ”نرم“ سرمايه مالي سوداگر امپرياليستي را به ايران گشاده تر ساخته، خطر يورش احتمالي نظامي امپرياليسم را مسدود نمي كند، آسان تر مي سازد! تجربه در ارتباط با وضع اوكرائين، چنين مي آموزد! مانور نظامي تجاوزگرانه ناتو در هفته اخير در كشورهاي هم جوار روسيه و رژه نظاميان آن در برخي از كشورهاي ديگر اين منطقه كه در مانور شركت نداشتند، بيان واقعيت سهمگين تر شدن خطر جنگي عليه روسيه است!