تـراژدي يـا ملـودرام؟!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤٧ (١٠ اسفند)

واژه راهنما: اتحاديه اروپا در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي. عبداله اوچلان و برنامه اقتصاد ملي- دمكراتيك. نقش بخش عمومي اقتصاد در اقتصاد سياسي ملي- دمكراتيك. ”مدرن“ كردن اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي. به چند درصد بخش عمومي اقتصاد نياز داريم؟

”تاجر ونيزي“، نام اثري از ويلهلم شكسپير است كه در آن طلبكار بر سر پايبندي بر سر متن قرار دادي پاي مي فشرد كه او را محق مي سازد كه در صورت عدم بازپرداخت بدهي بر سر موعد، «يك كيلو از گوشت تن بدهكار» را ببرد و تصاحب كند.

آقاي ولفگانگ شويبله، وزير ماليه آلمان نيز بر سر پايبندي «دولت يونان» به قرار داد ميان اين كشور و سازمان هاي سرمايه مالي امپرياليستي (”ترويكا“) پاي فشرد و عقب ننشست و در هر مصاحبه اي از آن صحبت كرد كه «بايد به قرارداد پايبند بود!» شويبله، به عنوان نماينده سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي در ”اتحاديه اروپا“، پيروز شد!

بدين ترتيب تراژدي شكست اين مصافِ مردم يونان و اجبار آن ها به تن دادن به دستور سازمان هاي مالي امپرياليستي، به آن روي سكه ي ملودرامي تبديل شد كه پيروزي نظم امپرياليستي حاكم و تحكيم هژموني سرمايه مالي امپرياليستي را در اتحاديه اروپا در اين مرحله به نمايش مي گذارد.

موضع حزب كمونيست يونان در شركت نكردن در دولت كنوني اكنون شفاف تر قابل درك است (نگاه شود به تز استحاله پذیری سرمایه داری!http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2447). بحث در اين باره اما موضوع اين سطور نيست.

***

موضوع سطور زير، نگرشي انتقادي به دورنماي است كه بهزاد كريمي آن را به صورت رويايي براي مردم كشورهاي خاورميانه پيشنهاد مي كند و بايد آن را آرماني پرارزش ارزيابي كرد. او در مقاله ي ”براي اين جغرافياي پرآشوب، چشم انداز ديگري هم هست!“ (اخبار روز اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65503) اين «چشم انداز» را به بحث مي گذارد.

حق با بهزاد كريمي است كه معتقد است كه مبارزان كشورهاي منطقه، و از جمله مردم ميهن ما ايران، به آرماني انساني و ميهن دوستانه نياز دارند و بايد براي تحقق آن بكوشند. نظريه پرداز در دو صفحه پاياني نوشتار خود، «چشم اندازِ» آرماني را در ده سطر بر مي شمرد كه به نظر او، «در برگيرنده سعادت عمومي در اين ناحيه از جهان» خواهد بود. در اين برنامه ي آرماني از «صلح خواهي، حاكميت حقوق بشر، دمكراتيزاسيون، سكولاريزاسيون، برقراري آزادي و حقوق جنسيتي و غلبه بر هر نوع تبعيض، همزيستي و دوستي اديان، دفاع از حقوق ملي در كادر پلوراليسم، مبارزه عليه تخريب طبيعت، همگرايي اقتصادي كشورهاي ناحيه، ايجاد صندوق پولي واحد، ايجاد بازار مشترك» و… سخن مي رود و خواست «ايجاد ناحيه بري از سلاح هاي هسته اي و شيميايي، استقرار دو دولت فلسطين و اسرائيل، حل چالش ديرپاي كرد و تامين حقوق كردها» و بالاخره «اهدافي از اين دست» طرح مي شود كه مي تواند با تدقيق ضروري ي برخي نكته ها، مورد تائيد هر انسان آزادي خواه و مردم دوست قرار گرفته و با پشتيباني مبارزه جويانه براي تحقق آن ها همراه باشد.

آنچه كه اما نمي توان با موضع نظريه پرداز موافق بود، مضموني است كه براي چنين برنامه به منظور پايه ريزي «سعادت عمومي» پيشنهاد مي شود. او تحقق يافتن برنامه پيشنهادي را در همان صفحه نوشتارش، «منوط به پياده شدن الگويي مشابه اتحاديه اروپايي در اين ناحيه» مي پندارد تا «منطقه» خاورميانه نيز «سرانجام به اتحاد و وحدت اقتصادي و سياسي» نهفته در پس «الگوي مشابه اتحاديه اروپايي» دست يابد كه با آن «هنوز شوربختانه فاصله داريم»!

«شوربختيِ» بخش بزرگي از مردم يونان، اسپانيا، پرتغال، ايرلند و … كه از بيكاري رشد يابنده (ازجمله ٥٠ تا ٦٠ درصدي جوانان) و فقر و … رنج مي برند، تراژدي گرفتار بودن آن ها در بندهاي «بدهي»هاي غيرقابل پرداخت شان به بانك هاي خصوصي جهاني و سازمان هاي مالي امپرياليستي و يا «شوربختي» حتي ٣٠ درصد از مردم آلمان كه در زير مرز فقر زندگي مي كنند، در حالي كه اين كشور امپرياليستي ثروتمندترين دوران تاريخ خود را تجربه مي كند و تعداد ميلياردرهاي آن در سال اخير دو برابر شده است، در ارزيابي و نظريه پردازي جايي ندارد!

***

حق با بهزاد كريمي است، خلق هاي منطقه خاورميانه و جهان از هر زمان بيش تر نياز به دورنمايي آرماني براي برپايي جهاني بهتر و انساني تر دارند كه در آن شوربختي انسان پايان يابد و همه شرايطي كه انسان را ذليل، سركوفته و بي حق مي سازد (مانيفست كمونيستي)، برافتد. چنين دورنمايي اما با برقراري حاكميت و نظام غارتگر و استثمارگر سرمايه داري و به ويژه برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي به وجود نخواهد آمد. اين نه راه، كه سرابي بيش نيست.

عبداله اوچلان، رهبر حزب دمكرات كردستان تركيه كه پانزده سال است در بند ارتجاع حاكم تركيه در زندان در جزيره ايمرعلي كه در آن تنها زنداني است كه توسط ٢٠٠٠ سرباز و نيروي انتظامي ”محافظت“ مي شود، نيز در كتاب پانصد صفحه اي خود با عنوان ”وارثين گيلگامش“ خواستار نظم فدرال براي كشورهاي منطقه مي شود كه خلق كرد بايد بخشي از مردم آزاد آن ها را تشكيل دهد. اوچلان در اثر برجسته ي خود، تاريخ ١٢ هزار ساله خلق هاي منطقه را از جايگاه يك فيلسوف، قوم، زبان و جامعه شناس توصيف مي كند و از جمله به مساله كرد و رهايي خلق كرد مي پردازد. كتابي كه در عين حال ادعانامه اوست كه در زندان براي طرح در دادگاه حقوق بشر اروپايي نگاشته است.

اوچلان براي ساختار فدرال كشورهاي منطقه كه خلق كرد بخشي از مردم آزاد در هر كشور آن (تركيه، عراق، سوريه و ايران) خواهد بود كه از حقوق انساني و ملي برخودار است، مضمون اقتصادي- اجتماعي نظام غارتگر سرمايه داري را پيشنهاد نمي كند، بلكه آن را جامعه اي ارزيابي مي كند كه مرحله رشد ملي و دمكراتيكي را با سمت گيري سوسياليستي دنبال مي كند. اين ارزيابي، ارزيابي علمي و واقع بينانه شرايط مشخص حاكم و در عين حال موضعي مبارزه جويانه است كه انديشيدن به آن و آموزش از آن براي منطقه، گامي شايسته است كه مبارزان كرد ايراني نيز مي توانند بسيار از آن بياموزند. (نگارنده در صدد انتشار بخش هايي از اين اثر تاريخي عبداله اوچلان است)

***

حزب توده ايران با نگرشي علمي به شرايط مشخص در ايران، مرحله كنوني رشد انقلابي فرازمندي جامعه ايراني را مرحله انقلاب ملي- دمكراتيك ارزيابي مي كند كه براي برپايي آن، سرنگوني استبداد ولايي با شركت وسيع ترين لايه ها و طبقات زحمتكش و ميهن دوست گام نخست است.

اقتصاد سياسيِ مرحله ملي- دمكراتيك را حزب توده ايران، اقتصاد ملي و مردمي مي داند كه

اول- به اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي در ايران پايان بخشد. برنامه اي كه «اتحاديه اروپا» اجراي بي چون و چراي آن را از جمله به مردم يونان ديكته مي كند. نظريه پرداز در مقاله خود ظاهراً اين برنامه را به طور ضمني براي «منطقه جغرافيايي» خاور ميانه توصيه مي كند.

دوم- در برنامه اقتصاد مليِ مرحله ملي- دمكراتيكِ فرازمندي جامعه، جايگاه و وظيفه بخش عمومي (دولتي) اقتصاد عبارت است از:

١- دفع هدف يورش سرمايه مالي امپرياليستي براي ”خصوصي سازي“ي ثروت هاي ملي متعلق به مردم. يورشي كه از طريق خريدن ثروت هاي متعلق به مردم، خريدن ”آئينه و شمعدان نقره اي كه هر عروس مي تواند آن را تنها يك بار به فروش برساند“، عملي مي گردد؛ فروش مالكيت ثروت هاي ملي، بازگشت ناپذير است. تصويب ”امتيازنامه استخراج نفت“ نيست كه بتوان آن را با تصويب مجلس ملي لغو نمود!

٢- دفع تحميل باز هم شديدترِ برنامه ”رياضت اقتصادي“ به زحمتكشان يدي و فكري كه زنان زحمتكش اولين قربانيان آن هستند. تحميلي كه از طريق اجراي برنامه ”آزادي سازي اقتصاديِ“ نوليبرال امپرياليستي اعمال مي شود و يكي از بندهاي آن، حذف يارانه هاي اجتماعي با عنوان دروغين «هدفمند كردن يارانه ها» است!

٣- در برنامه اقتصاد ملي، همچنين راهكارهايي كه مانع برقراري سلطه غيرقانوني و خودسرانه حاكميت و دستگاه دولتي بر ثروت هاي عمومي است، به سخني ديگر، راهكارهايِ دمكراتيك و شفاف كنترل بخش عمومي (دولتي) اقتصاد توسط سازمان هاي مدني و دمكراتيك، حزب ها و مطبوعات، تصريح و از اين طريق بازدهي اقتصادي بخش عمومي تضمين مي گردد؛

٤- حمايت از بخش خصوصي- تعاوني اقتصاد؛

اين برنامه اقتصاد ملي و دمكراتيك، حقوق و حدود و جهت گيري فعاليت اقتصادي بخش خصوصي- تعاوني اقتصاد را روشن و تثبيت مي كند كه هدف آن، توسعه ي توليد داخلي و رشد خدمات و بازرگاني داخلي و خارجي و … است.

***

چنين برنامه مشخص كه مضمون آن به روز كردن و ”مدرن“ كردنِ اصل هاي ٤٤ و ٤٣ قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ مردم ايران و آموزش از كمبودهاي آن است و بايد در همكاري و همياري فكري همه نيروهاي ميهن دوست تنظيم گردد و در آن به طور علمي به اين پرسش پاسخ داده شود كه جامعه ايراني به چند درصد بخش عمومي و چند درصد بخش خصوصي- تعاوني اقتصاد نياز دارد، آن برنامه ضروري براي دستيابي به آرماني واقع بينانه و در عين حال دمكراتيك- مردمي و ملي- ضدامپرياليستي است كه مي تواند با توجه به شرايط خاص هر كشور در منطقه خاورميانه، توسط مبارزان آن كشور طرح و پايه و اساس اتحادي ميهن دوستانه و در عين حال منطقه اي و فراتر از آن را تشكيل دهد.




تز استحاله پذيري سرمايه داري!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٤٦ (اول اسفند)

واژه راهنما: اتحاديه اروپا و سرمايه مالي امپرياليستي اروپايي. وحدت مبارزه سياسي و دمكراتيك. پيشنهاد بينابيني. «اصلاحات براي تغيير». موضع حزب كمونيست يونان. استحاله ناپذيري «رژيم ديكتاتوري ولايي» و نظام سرمايه داري.

امير هوشنگ اطيابي در مقاله اي كه در اخبار روز (٢٥ بهمن ١٣٩٣، ١٤ فوريه ٢٠١٥) انتشار يافته، موضع «سكتاريستي و تماميت خواهانه ي احزاب كمونيست» را مورد انتقاد قرار داده است. «محور اصلي» انتقاد او، موضع حزب هاي كمونيست اروپايي در «رد … اتحاديه اروپا» است.

مضمون مخالفت اين حزب ها با اتحاديه اروپا، مخالفت آن ها با سياست اين اتحاديه است كه در خدمت برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي و عليه نيازهاي مردم اين كشورها عمل مي كند. آن ها مخالف اجراي برنامه نوليبرال ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ هستند كه علت عللّي «ژرفش رشديابنده فاصله طبقاتي» است كه نظريه پرداز به درستي آن را عنوان مي كند. مضمون سياست حزب هاي كمونيست در نوشتار مسكوت گذاشته شده است. نظريه پرداز، «نه»ي اين حزب ها را «به قانون اساسي اتحاديه اروپا» نادرست ارزيابي مي كند.

به نظر اطيابي موضع حزب هاي كمونيست اروپايي از اين رو نادرست است، زيرا «تشكيل، تثبيت و گسترش اتحاديه ي اروپا جبري ناشي از تكامل سرمايه داري است و خواه ناخواه روي خواهد داد …»، لذا مخالفت با روند «جبري ناشي از تكامل سرمايه داري» از ديدگاه «جامعه گرايانه (سوسياليستي) ارتجاعي و ضدعلمي است».

در اين برداشت سوتفاهمي در شناخت واقعيت وجود دارد

مي دانيم كه در قرن نوزدهم، جريان آنارشيستي در جنبش كارگري، كارگران را به تخريب ماشين هاي جديد تشويق مي كرد، و مدعي بود كه رشد نيروهاي مولده، گويا علت تشديد فشار و استثمار كارگران است. انديشه ماركسيستي چنين برداشتي را نادرست مي داند. رشد نيروهاي مولده مي تواند شرايط تسهيل فشار بدني و روحي به كارگران را به وجود آورد. براي نمونه، رشد نيروهاي مولده به دنبال انقلاب انفورماتيك مي تواند اكنون با تقليل ساعات كار همراه باشد. اين در حالي است كه سرمايه داران با سواستفاده از رشد نيروهاي مولده، به تشديد استثمار زحمتكشان در چارچوب اعمال سياست ”آزادي سازي اقتصادي“ پرداخته اند، توسعه ساعات كار روزانه و طول سال عمري كار را به آن ها تحميل كرده اند كه نشان «فاصله طبقاتي ژرف شونده» است كه نظريه پرداز متذكر مي شود. مخالفت با اين سياست نه سكتاريستي و نه ضد علمي است!

يكي پنداشتن نادرستي مخالفت با رشد نيروهاي مولده، و درستي مخالفت با سلطه سرمايه مالي امپرياليستي در اروپا بر سرنوشت مردم اين كشور به كمك ساختار غيردمكراتيك ”اتحاديه اروپايي“، ناشي از عدم شناخت واقعيت حاكم است!

نظريه پرداز به منظور توجيه استدلال خود در باره پيامدهاي روند «جبري ناشي از تكامل سرمايه داري»، يعني تشديد «فاصله طبقاتي ژرف شونده»، استدلالي را به خدمت مي گيرد كه در ”اطاق فكر“ مداحان ”جهاني سازي امپرياليستي“ و دستگاه هاي تبليغاتي آن خلق شده است. آن ها ”الزامات جهاني“ را ناشي از «بسيار ارزان» بودن «ارتش ميلياردي نيروي كار در كشورهاي در حال توسعه»، و نه ناشي از اجراي برنامه نوليبرال به منظور استثمار نيروي كار اين ارتش توسط سرمايه مالي امپرياليستي اعلام مي كنند!

اميرهوشنگ اطيابي اين غارت استثمارگرانه كه با مرگ و مير زحمتكشان كشورهايي كه برمي شمرد، همراه است را «بدبختي نيروي كار» ارزيابي مي كند و مي نويسد: «بدبختي نيروي كار در كشورهاي توسعه يافته …»، امكان رقابت «ارتش ميلياردي كار بسيار ارزان» در «جهان توسعه اي» است كه منظور همان ”جهان سوم“ است. ”گناهكار“ برده هاي روزمزد در اين كشورها و نه سرمايه مالي امپرياليستي است كه با انتقال «صنايع كاربر به دنياي در حال توسعه» و تهديد در به كار بردن بيش تر اين ابزار، «باعث ضعف روز افزون نيروي كار كشورها [ي توسعه يافته]، اتحاديه هايشان و …» شده است. سرمايه داري بي گناه است، زيرا اين روند «كه موتور متحركه ي جهاني سازي است كه جبري و تابع قانون تكامل سرمايه است»، سياست ديگري را براي آن ها ممكن نمي سازد!

آري، چنين است دفاع از ”الزامات جهاني سازي“ي در خدمت منافع سرمايه مالي امپرياليستي در دوران افول صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري! مضمون تبليغات تبهكارانه مداحان نظام امپرياليستي جديد نيست. اين، در انطباق كامل است با مضمون ”مشيت الهي“ در دوران برده داري و فئوداليسم و در دفاع از غارت برده دار و ارباب فئودال آن دوران!

بخش ديگر انتقاد نظريه پرداز به سياست حزب هاي كمونيست اروپايي، گويا مخالفت آن ها با «جنبش هاي چپ نوپا و گسترش يابنده اي مانند ”سيريزا“ در يونان و همتايش ”پودِموس“ در اسپانيا» است. او اين سياست را «سكتاريستي، جزم گرايانه و انزواگرايانه» ارزيابي مي كند و مردود مي داند. اطيابي در دفاع از اتحادهاي اجتماعي، به درستي خواستار آن است كه «چپ … بايد در صدد اتحاد نيروي كار در عرصه ي ملي، منطقه اي و جهاني باشد.»

نظريه پرداز برنامه اتحادهاي مورد نظر خود را نيز مطرح مي سازد و آن را جايگزيني براي سياست «رد … اتحاديه اروپا» مي داند. اين برنامه «تاكتيك مهار عملكرد مخرب سرمايه» است كه همزمان «استراتژي نابودي سرمايه داري» را تشكيل مي دهد. به نظر او «جنبش هاي چپ نوپا و گسترش يابنده اي مانند ”سيريزا“ در يونان و همتايش ”پودِموس“ در اسپانيا» چنين برنامه اي را دنبال مي كنند.

نظريه پرداز رابطه ميان«استراتژي نابودي سرمايه داري» و «تاكتيك مهار عملكرد مخرب سرمايه» را يك روند واحد ارزيابي نمي كند. در سطور زير به اين نكته به طور مشخص پرداخته خواهد شد و نشان داده خواهد شد كه انديشه براي خواست تغيير نظام، بر خلاف ادعاي زباني خود، عملاً پيگير نيست.

***

امير هوشنگ اطيابي مخالف گذر انقلابي از نظام سرمايه داري بوده و مايل است هدف «نابودي سرمايه داري» را از طريق «تاكتيك مهار عملكرد مخرب سرمايه»، به سخني ديگر، به كمك مبارزه براي استحاله ي Transformation نظام سرمايه داري عملي سازد.

استحاله، يا دگرگون شدن، براي نمونه دگرديسي برخي از جانوران، مفهومي است كه وجود «ياخته» يا «نطفه»اي را در پديده مي پذيرد كه با رشد آن تحت شرايط معيني، پديده جديد پديدار مي شود. واقعا هم استحاله جامعه انساني در طول تاريخ وجود داشته است. جامعه برده داري كه قدمتي ٨ هزار ساله دارد و هنوز هم بقاياي آن در جامعه سرمايه داري امروزي وجود دارد، از اين رو با رشد نيروهاي مولده مي توانست به جامعه فئودالي و … استحاله يابد، زيرا «نطفه»اي كه شيوه توليدي آن را به وجود مي آورد، يعني استثمار نيروي كار انسان و تصاحب ارزش اضافه ي توليد شده به دست برده داران، درصورتبندي اقتصادي- اجتماعي فئوداليسم و سرمايه داري نيز جان مايه هستي نظام را تشكيل مي دهد. به سخني ديگر،  استحاله در شكلِ اِعمال استثمار عملي مي شود و نه در مضمون آن.

”آزادي“ در انديشه ليبراليسم قديم و نو، به مفهوم آزادي فعاليت بورژوازي از بندهاي نظام فئواليسم و اكنون ”آزادي“ از قيد بندهاي قانون به سود طبقه كارگر است كه با هدف «مهار عملكرد مخرب سرمايه» در نبردي طولاني و خونين به به دست آمده و به سرمايه تحميل شده است. لذا مفهوم ”آزادي“ كه ورد زبان مداحان نظام سرمايه داري است را نمي توان به مثابه «نطفه»اي ارزيابي كرد كه از درون رشد آن، جامعه سوسياليستي رها از شرايط استثمار نيروي كار برپا مي شود.

«استراتژي نابودي سرمايه داري» و برپايي ساختار «جامعه گرايانه (سوسياليستي)» كه نظريه پرداز هدف «جنبش هاي چپ نوپا و گسترش يابنده» اعلام مي كند، بدون برش انقلابي با نظام استثمارگر طبقاتي و براندازي اصل استثمار نيروي كار و تصاحب شخصي ارزش اضافه ي ناشي از آن، ممكن نيست. در اين نكته ترديدي روا نيست.

شكـل اين برش انقلابي كه موضوع بررسي حاضر نيست و مي توان به طور مشخص به آن پرداخت، نهايتاً تنها در لحظه تاريخي تحقق برش و تحت تاثير همه جانبه تناسب قواي لحظه دو جبهه انقلاب و ضد انقلاب روشن خواهد شد. بحث زودرس در باره آن، مي تواند تنها بحثي انتزاعي و تئوريك باشد.

***

در ادامه، نظريه پرداز انتقاد خود را به حزب هاي كمونيست اروپايي تدقيق كرده، مي نويسد: «چپ به جاي مقابله با تكامل سرمايه داري بايد در صدد اتحاد نيروي كار در عرصه ي ملي، منطقه اي و جهاني باشد. اتحادي كه مقابله با سرمايه داري و فاصله ي طبقاتي به شدت ژرف شونده ضروري و راهكار اصلي است.» به سخني ديگر،

اول- اطيابي براي دوران كنوني، لااقل در اروپا، ترك موضعي را به حزب هاي كمونيست پيشنهاد مي كند كه سه سطر پيش تر آن را مبارزه اي «مترقي» ناميده و نوشته بود: «مخالفت با سرمايه داري از جايگاه كمك به رويكرد جامعه گرايانه (سوسياليستي) [، مخالفتي] مترقي است …».

در تضاد با اين موضع، او ”مبارزه سوسياليستي“ را لااقل اكنون و دست كم در اروپا از اين رو غيرضروري و حتي «ارتجاعي و ضدعلمي» ارزيابي مي كند، زيرا «مخالفت با تكامل جبري سرمايه داري [، مخالفتي] ارتجاعي و ضد علمي است»! به منظور مستدل ساختن نظر، استدلالي مستقل و توضيح دهنده ارايه نمي شود. در عوض، همان طور كه پيش تر اشاره شد، مضمون مخالفت حزب هاي ناميده شده با برپايي اتحاديه اي كه در خدمت برقراري و حفظ هژموني سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي است، اصلا طرح نمي شود. تنها «نه»ي اين حزب ها طرح مي شود.

بدين ترتيب، خواست تعطيل مبارزه سوسياليستي، با وجود تائيد زباني آن، عملاً در خدمت تعطيل مبارزه براي انتقال آگاهي سوسياليستي به درون طبقه كارگر و ديگر نيروهاي ترقي خواه از كار در مي آيد و داراي مضموني مي شود كه به قول لنين، بايد در كوپه قطار، رسيدن قطار را به ايستگاه سوسياليسم انتظار كشيد!

نظريه پرداز خواستار حفظ شرايط برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليستي در اتحاديه اروپا است، «مگر آنكه [بخواهيم كه] تاريخِ تكاملِ سرمايه داري جهت عكس طي كند و اروپا پراكنده، كاملا تابع يا دنباله روي سرمايه آمريكا شود و نقش خود بعنوان يك قطب پرقدرت سرمايه داري در رقابت با ديگر قطب ها را فراموش كند.»

بدين ترتيب، پيشنهاد او به حزب هاي كمونيست، اتخاذ موضعي به سود سرمايه مالي امپرياليستي ي اروپايي، به اصطلاح ”خودي“ و حفظ و تقويت شرايط موجود در اروپاست. به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، موضع پوزيتويستي پيشنهاد شده، از اين رو به نفي وظيفه حزب هاي كمونيستي براي ”مبارزه سوسياليستي“ مي انجامد و مبارزه براي انتقال آگاهي طبقاتي به زحمتكشان را در مرحله كنوني «لق» (احسان طبري) مي كند، زيرا مي پندارد، دفاع از امپرياليسم اروپايي، دفاع از سرمايه داري ”خودي“، ضروري است! برداشتي كه حزب سوسيال دمكرات آلمان را صد سال پيش نيز بر آن داشت، بودجه جنگي امپرياليسم آلمان براي جنگ اول جهاني را به تصويب برساند. كارل ليبكنشت تنها نماينده اين حزب بود كه در شب آغاز جنگ اول جهاني به بودجه جنگ راي منفي داد و در سال ١٩١٨ با روزآ لوكزامبوگ و ديگران حزب كمونيست آلمان را پايه ريخت.

دوم- نظريه پرداز مي خواهد ضرورت نفي مبارزه سياسي- سوسياليستي، به سخني ديگر نفي مبارزه براي انتقال آگاهي طبقاتي را به توده ها در باره سـرشـت اتحاديه اروپا كه برقراري هژموني سرمايه مالي امپرياليسم اروپايي را دنبال مي كند، از اين طريق گويا به اثبات برساند كه ضرورت مبارزه دمكراتيك توده ها، يعني مبارزه عليه «فاصله ي طبقاتي به شدت ژرف شونده» را به عنوان تنها وظيفه اين حزب ها قلمداد سازد كه «راهكار اصلي است»!

هدف، خواسته يا نخواسته، انحراف نظر توده ها از علت علـلّي و اصلي ژرفش فاصله طبقاتي است كه تشديد فقر و بيكاري را باعث شده است. به اين منظور ضرورت مبارزه با پيامدهاي سياست خانمان برانداز حاكمان امپرياليستي در نظر مطلق، و مبارزه با علت عللّي پديده حذف مي شود. اعتقادي به ضرورتِ نشان دادن رابطه آن ها با يكديگر وجود ندارد. جامعه شناسي، گويا علمي فاقد فلسفه است. جامعه شناسي در سطح توصيف ظاهر امر!

براي انديشه پوزيتويستي و سوسيال دمكرات، مبارزه دمكراتيك، حلقه ضرور براي انتقال آگاهي طبقاتي به زحمتكشان و توده هاي محروم نيست. مبارزه اي ”مستقل“ است كه گويا در خلاء طبقاتي در جامعه جريان دارد. اين است جامعه شناسي ي فاقد فلسفه! كه اعتقادي به ضرورت نشان دادن رابطه ميان مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي ندارد.

***

مضمون چنين مبارزه ”دمكراتيك“، «اصلاحات براي تغيير» نيست كه شعار حزب توده ايران را براي گذر از ديكتاتوري ولايي در شرايط كنوني در ايران تشكيل مي دهد و ازجمله در مقاله ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ در نامه مردم ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٩٦٤، ٢٢ دي ماه ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0) توضيح داده مي شود. هدف، محدود ساختن مبارزه دمكراتيك به تغييرات كمّي ي بي خطر و بي ضرر براي نظام حاكم، به اصطلاح ”مهندسي اجتماعي“ (مثلا در انتخابات) است كه اكنون در ايران ”اصلاح طلبان مماشاگر“ دنبال مي كنند.

برخلاف اين برداشت، شعار بينابيني از سرشتي ديگر برخوردار است. سرشت اين شعار چنان است كه اجراي آن در شرايط عادي و غيربحراني نظام حاكم، هستي نظام را به خطر نمي اندازد. اما تحت تاثير شرايط خاص حاكم، مي تواند وضع به صورت ديگري باشد. هر عقب نشيني در برابر «اصلاحات براي تغيير»، مي تواند بهمني را به راه اندازد كه كليت هستي نظام حاكم را براندازد.

براي نمونه، تغييرات اصلاحي در نظام سرمايه داري حاكم در ايران در شرايط كنوني از ديدگاه ارتجاعِ استبدادي ي حاكم از آن رو ناممكن است، زيرا نظام را به سراشيب سقوط نهايي مي راند. آزادي سنديكاهاي مستقل كارگري همانقدر آغاز روند سقوط رژيم ديكتاتوري خواهد بود كه پايان دادن به حصر غيرقانوني رهبران جنبش سبز چنين آغازي را تشكيل مي دهد. ممنوعيت انتشار سخن و عكس خاتمي كه اين روزها برملا شده است، در تائيد چنين ارزيابي است! از اين رو است كه حزب توده ايران پنداشت امكان «استحاله رژيم ديكتاوري ولايي» را كه ”اصلاح طلبان مماشات گر“ ممكن مي دانند، نادرست ارزيابي مي كند.

در مورد كشور يونان نيز وضع از همين قرار است. حذف بخشي از بدهي هاي غيرقابل پرداخت اين كشور به بانك هاي خصوصي جهاني، هم ممكن و هم امري ”طبيعي“ در نظام سرمايه داري است و چند سال پيش نيز به طور محدود انجام شد. ورشكستگي شركت ها در اين كشورها همگي از اين طريق ”حل“ مي شود كه تنها بخشي از بدهي هاي شركت به طلبكاران پرداخت مي گردد. در شرايط خاص كنوني اما نظام مالي امپرياليستي در اتحاديهِ اروپا از اين رو به اين راه حل ”طبيعي“ در نظام سرمايه داري تن نمي دهد، زيرا آن وقت مردم چند كشور ديگر نيز همين راه را انتخاب خواهند كرد و اين سراشيب سقوط نظام مالي امپرياليستي در اتحاديه اروپا و يا حتي فراتر از آن است.

هم مخالفت ديكتاتوري ولايي با هر نوع تغيير در ايران و هم مخالفت آقاي وزير ماليه دولت آلمان، ولفگانگ شويبله با حذف بدهي هاي تحميل شده به مردم يونان، از اين رو اِعمال مي شود كه شعار «اصلاحات براي تغيير» در ايران و هم در اتحاديه اروپا با سرشت بينابيني خود، براي هر دو نظام قابل پذيرش نيست!

***

نظريه پرداز انتقاد خود را به حزب هاي كمونيست اروپايي از اين رو مستدل مي داند، زيرا اين حزب ها، همانند حزب هاي راست افراطي و نازي هاي جديد نيز مخالف اتحاديه اروپا هستند. به سخني ديگر، ”استدلال“ نظريه پرداز مبتني است بر ظاهر امر مخالفت با اتحاديه اروپا توسط دو جريان سياسي كه از سرشتي متضاد برخودار هستند.

اطيابي نظر خود را چنين توضيح مي دهد: «با كمي دقت مشاهده مي شود كه نه تنها در يونان، بلكه در كشورهاي بسيار بزرگ تر اروپايي مانند فرانسه، حزب كمونيست همراه با ”جبهه ي ملي فرانسه“ به قانون اساسي اتحاديه اروپا ”نه“ مي گويد.» در سطرهاي بعدي هم كه نظريه پرداز موضع حزب هاي كمونيستي ديگر را توضيح مي دهد، ازجمله به طور غيرمستقيم موضع حزب توده ايران را، از مضمون سخن و موضع و استدلال حزب هاي مورد انتقاد قرار گرفته، حرفي به ميان آورده نمي شود. او مطلق گرانه شكل مخالفت، يعني «نه» را طرح و مضمون را در پرده نگه مي دارد.

شيوه ”نظاره گر ظاهربين“ براي موضع پوزيتويستيِ سوسيال دمكرات، شيوه اي تيپيك است.

***

در دو مورد بايد به طور مشروط، حق را به جانب اميرهوشنگ اطيابي دانست.

اول- حزب كمونيست يونان بر اين باور است كه تنها راه حل واقعي براي نجات يونان و رهايي مردم آن از شرايط نابسامان كنوني، پايان بخشيدن به حاكميت نظام سرمايه داري است. انتقاد به اين موضع در شرايط كنوني، از اين رو مستدل نيست، زيرا گويا راه حل نهايي اين حزب براي يونان و همچنين كشورهاي ديگر، موضعي نادرست است. پايان بخشيدن به نظام استثمارگر، بلاترديد تنها راه حل پيگير را تشكيل مي دهد!

انتقـاد به اين موضع در شرايط نبرد جاري در يونان در زمان حال از اين رو به جاست كه حزب كمونيست يونان با نفيِ به خدمت گرفتن فعال شعارهاي بينابيني و استفاده بهينه از آن ها در مبارزه روز، اهـرم براي تفهيم سياست انقلابي خود را به زحمتكشان و ديگر توده هاي مردم از كف مي دهد و خود را در مبارزه دمكراتيك خلع سلاح مي كند. اين در حالي است كه پيشنهاد و انتخاب شعارهاي بينابيني، راه اتحادهاي اجتماعي را براي گام هاي مشخص مي گشايد. گامي هايي كه از يك سو نارسايي مبارزه دمكراتيكِ فاقد پيوند با مبارزه سياسي را با هدف تغيير بنيادين در جامعه براي توده ها قابل شناخت مي سازد، و از سوي ديگر شرايط ضروري براي تغيير بنيادين را آماده مي سازد.

انتقاد اميرهوشنگ اطيابي به حزب كمونيست يونان اما از موضع استدلال فوق انجام نمي شود. انتقاد به مضمون سياست نيست، تنها شكـل آن مورد انتقاد قرار مي گيرد!

دوم- حق با نظريه پرداز است، مبارزه به منظور برپايي اتحادهاي دمكراتيكِ اجتماعي با هدف تغيير شرايط حاكم در جامعه، با هدف «مقابله با … فاصله ي طبقاتي به شدت ژرف شوند» عليه منافع زحمتكشان و توده ها، مبارزه اي ضروري است. اين مبارزه از طريق شركت سازمان ها و اتحادهاي دمكراتيك، از جمله در شكل هاي جديد آن، مبارزه اي است به منظور دفاع از منافع طبقاتي و دمكراتيك لايه هاي مختلف مردم كه هدف نهايي آن، تغيير بنيادين نظام حاكم است.

در اين مورد نيز مي توان به طور مشروط به نظريه پرداز حق داد، چنانچه او نمي كوشيد با در برابر هم قرار دادن مبارزه دمكراتيك- مدني و مبارزه سياسي- طبقاتي، ضرورت پيـونـد ميان اين دو مبارزه را نفـي كنـد و مبارزه توده ها را به گام هاي پوزيتويستي براي حفظ شرايط حاكم محدود و بدل سازد.

مبارزه دمكراتيك توسط اتحادهاي اجتماعي، ازجمله در شكل هاي جديد آن كه به منظور محدود ساختن قدرت نظام حاكم و توسعه نقش جامعه مدني- دمكراتيك در نبرد روزانه جريان مي يابد، و مبارزه سياسي- طبقاتي يا مبارزه براي انتقال آگاهي سياسي براي گذر از جامعه طبقاتي حاكم كه توسط حزب هاي كمونيست و كارگري و متحدانشان جريان دارد، مجموعه اي جداناپذير و وحدتي يك پارچه را تشكيل مي دهد كه بيان هويت جنبش هاي اجتماعي به منظور گذر از شرايط حاكم است.

عقب نشيني از اين موضع، مبارزه ي جنبش كمونيستي را به موضع سوسيال دمكرات با خواست تائيد شرايط حاكم صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري تنزل مي دهد و كوششي براي القاي تز نادرست در باره امكان استحاله نظام سرمايه داري به نظام سوسياليستي است. پيامد آن كمك به اثبات تز ”پايان تاريخ“ است كه توسط مداحان سرمايه داري عنوان مي شود!




آنچه مي توان از انتقاد فريبرز رئيس دانا آموخت!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٤٥ (٢٧ بهمن)

واژه راهنما: تصحيح اشتباه. تبادل نظر ميان گردان هاي جنبش مردمي براي تعيين هدف و راهكار. شيوه علمي بررسي تاريخي. موضع اتحاد شوروي در ارتباط با ”قرارداد شيلات“.

به توصيه رفيقي، ”نقد ديروز و امروز فريبرز رئيس دانا“ را در گفتگو با «تاريخ ايراني» كه توسط محمد يوسفي انجام گرفته، مطالعه كردم. در سطور زير نگارنده مايل است، آنچه را از انتقاد او آموخته بازگو كند كه شايد بتواند به درد مبارزه امروز جنبش ترقي و آزادي خواهي مردم ميهن بخورد.

هسته مركزي انتقاد رئيس دانا به حزب توده ايران در ارتباط با برخورد به ”جبهه آزادي“ و مهندي مهدي بازرگان در مرحله پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧، بي توجهي به «منش سياسي او» است. «چون [بازرگان] مرد مذاكره بود، بايد اعتماد او جلب مي شد».

به سخني ديگر، فريبرز رئيس دانا در گفتگو با «تاريخ ايراني» به درستي به مساله اي توجه دارد كه امروز هم مساله روز جنبش مردمي است. اين مساله برمي گردد به رابطه و مذاكره ميان گردان هاي مختلف خواستار ترقي خواهي و آزادي طلبي در ايران، كه باوجود برداشت هاي متفاوت ميان آن ها از شرايط حاكم بر كشور، ضرورتي انكار ناپذير را تشكيل مي دهد.

نگارنده اطلاعي ندارد كه آيا حزب توده ايران در آن تاريخ از خود كوششي براي مذاكره با مهندس بازرگان و جبهه آزادي نشان داده است يا خير. آنچه كه اما مي توان اكنون با قاطعيت بيان داشت، اين واقعيت است كه حزب توده ايران اكنون بارها و بارها خواستار مذاكرهِ دوستانه و سازنده ميان گردان هاي متفاوت جنبش مردمي به منظور تعيين هدف مشترك و راهكارهاي مشخص براي دسترسي به آن شده است.

براي نمونه مي توان به سرمقاله پراهميت نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در روزهاي پيش از سي و ششمين سالروز انقلاب بهمن ٥٧ اشاره داشت با عنوان ”از فرايند «اصلاحات براي تغيير» به طور متحد دفاع كنيم“ (شماره ٩٦٤ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2754-2015-0) و يا مقاله تحليلي ارگان حزب را در باره ”تاملي بر سرنوشت دردناك انقلاب بهمن ١٣٥٧“ در شماره ٩٦٦ بهمن ماه امسال (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2783-2015-0) ذكر نمود كه در عنوان آن دفاع ”از شعارهاي آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي“ طرح و مبارزه مشترك عليه «حاكميت رژيم سراپا فاسد، ضدمردمي و استبدادي ولايت فقيه» مورد بررسي قرار گرفته است.

در مقاله نخست ازجمله چنين موضع گيري شده است: «حزب توده ايران معتقد است كه شرايط كنوني كشور ضرورت همكاريِ نيروهاي سياسي مترقي و ملي را  – باوجود تفاوت موضع گيري ها –  دو چندان كرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امكان هاي خود در راستاي دفاع از فرايندِ اصلاحات و بسيج طيف وسيع قشرها و طبقه هاي اجتماعي براي گذر از ديكتاتوري، با ديگر نيروها و فعالان سياسي آزادي خواه و ميهن دوست همكاري كند. ما بر اين باوريم كه هرگونه تاخيري در تدارك چنين حركت متحدي در مسير دفاع از اصلاحاتِ واقعي و فرايند ”اصلاحات براي تغيير“، در محضر تاريخ نابخشودني خواهد بود.»

در مقاله دوم، در ارتباط با «سرنوشت دردناك شكست انقلاب بهمن ١٣٥٧ و درسِ تاريخي و مهم آن» نيز بر اين نكته انگشت گذاشته مي شود «كه بدون مبارزه مشتركِ گردان هايِ اجتماعي، ازجمله كارگران و زحمتكشان و در كنارِ آن ها قشرهاي مياني، و اتحاد عمل نيروهاي ملي و آزادي خواه كشور تغييري جدي در وضعيتِ كنوني نمي توان پديد آورد. ”كليد“ بازكردن قفلِ بحران و مشكلات كشور، آشتي با ولايت فقيه و سكوت در برابرِ سياست هاي فاجعه بار كنوني نيست. كليد گشودنِ گرهِ بحران كنوني، سازماندهيِ جنبشِ اجتماعي پيرامونِ خواست هاي واقع بينانه و مشخص و به چالش كشيدنِ رژيم استبدادي حاكم است.»

بدين ترتيب مي توان با جسارت و اطمينان مدعي شد كه اگر هم در گذشته در زمينه كوشش براي ايجاد رابطه و مذاكره با ”نهضت آزادي“ و شخص مهندس مهدي بازرگان كمبودهايي در سياست و عملكرد حزب توده ايران وجود داشته باشد، چنين كمبودي اكنون وجود ندارد. دست حزب توده ايران به سوي همراهان مبارز براي گذر از ديكتاتوري حاكم دراز است و پيشنهاد مذاكره و يافتن برنامه براي پيروزي و عملكرد مشخص براي دسترسي به آن پيگيرانه دنبال مي شود.

***

رئيس دانا در همين سخنان خود، مساله اصلي و گرهي اي كه بايد جنبش مردمي بتواند اكنون با وجود همه مواضع متفاوت در آن، به آن دست يابد را با هشياري مطرح مي سازد. او در ارتباط با مرحله پس از پيروزي انقلاب، كه مي توان آن را يك به يك به مرحله كنوني نيز منتقل نمود، از «بن بست»ي سخن مي راند كه پيامد حل نشدن «تضادهاي اقتصادي- اجتماعي» در آن دوران و هم در شرايط كنوني بر هستي جامعه سايه افكنده است. تظاهر اين «بن بست» را شهريار اتابك نيز در مقاله با عنوان ”بازگشت به انقلابي كه از دست رفت“ در ”كلمه“ ارايه مي دهد (١٢ فوريه ٢٠١٥).

ترديدي در اين امر نيست كه بدون تنظيم يك برنامه اقتصادي- اجتماعي براي مبارزه مشترك گردان هاي متفاوت جنبش مردمي در شرايط كنوني، امكان سازماندهي مبارزه مردم و كوشش مشخص به منظور ايجاد كردن شرايط پيروزي آن به وجود نخواهد آمد. «كليد گشودنِ گرهِ بحران كنوني، سازماندهيِ جنبشِ اجتماعي پيرامونِ خواست هاي واقع بينانه و مشخص و به چالش كشيدنِ رژيم استبدادي حاكم است» (نامه مردم، همانجا).

ستون فقرات ساختار «كليد»، ارايه برنامه جايگزين براي سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي نظام ديكتاتوري حاكم است. بدون چنين برنامه اقتصاد ملي مورد تائيد همه گردان ها جنبش مردمي، «كليد»، فاقد پرچمي خواهد بود كه بايد و مي تواند دورنماي مورد نياز و خواست مردم را نشان دهد، «بن بست» ايجاد شده كه پيامد اجراي برنامه ديكته شدهِ توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي است را افشا و راه خروج از آن را براي مردم ميهن ما توضيح دهد.

پيروزي جنبش كنوني مردم يونان در انتخابات اخير، صرفنظر از سرنوشت آن كه موضع بررسي اين سطور نيست، بدون رد بدهي غيرقابل بازپرداخت كه به مردم يونان تحميل شده و مخالفت با برنامه رياضت اقتصادي از يك سو، و اعلام برنامه اقتصاد ملي اي كه در آن تقويت توليد داخلي و احياي دو باره استقلال اقتصادي كشور هدف است از سوي ديگر، ناممكن بود.

در مورد ايران نيز ما با همين وضع روبرو هستيم. گردان هاي جنبش مردمي بايد در مذاكراتي مسئولانه ميان خود به تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي بپردازند كه در آن به ويژه تناسب لازم ميان بخش اقتصاد عمومي (دولتي) و خصوصي- تعاوني با صراحت روشن و ضرورت تناسب مستدل گردد. در اين برنامه بايد نقش كمكي ي بخش عمومي براي بخش خصوصي- تعاوني و همچنين نقش بخش عمومي به مثابه حافظ و ضامن استقلال اقتصادي كشور در برابر يورش سرمايه سوداگر امپرياليستي و متحدان داخلي آن، آن طور كه در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ بزرگ مردم ميهن ما تعريف شده است، بر شرايط مشخص كنوني انطباق داده شود.

–        بايد روشن شود كه ايران به چه اندازه به يك بخش عمومي اقتصاد و به چه اندازه به بخش اقتصاد خصوصي- تعاوني نياز دارد.

–        بايد روشن شود كه وظيفه بخش عمومي در كمك به بخش خصوصي- تعاوني و همچنين در محافظت از منافع ملي، بايد از چه پيش شرط هاي دمكراتيك برخوردار باشد، تا به ابزار سركوب مردم و سودجويي بخش خصوصي غارتگر بدل نشود، آن طور كه اكنون با آن روبرو هستيم. مكانيسم هاي به كار گرفته شده براي اجراي توطئه ايجاد ورشكستگي و نابودي بخش عمومي اقتصاد كه به منظور توجيه ضرورت خصوصي سازي آن اكنون مورد سواستفاده قرار گرفته، كدام مكانيسم ها و راهكارها است. ممانعت از تكرار آن ها بايد تثبيت و تضمين گردد.

برنامه اقتصاد ملي اي كه تنظيم آن ضروري است و به مثابه پرچم مبارزاتي مشترك جنبش مردم عمل مي كند، برنامه جايگزينِ مردمي و ملي را در برابر برنامه ديكته شده توسط سرمايه مالي امپرياليستي ارايه مي دهد. بايد پايبندي به چنين برنامه اقتصادي- اجتماعي براي توده هاي زحمتكش زن و مرد، كارگران، معلمان و ديگر لايه هاي ميانه كشور مستدل شود، تا اعتماد مردم جلب گشته و از اين طريق دفاع مردم از برنامه اقتصاد ملي تجهيز گردد.

همچنين بايد در اين برنامه روشن شود كه بخش خصوصي- تعاوني بايد از چه ويژگي ها برخودار باشد تا بتواند نقشي فعال و مبتكر و خلاق و ميهن دوستانه براي ارتقاي توليد داخلي ايفا سازد و شايسته كمك و دفاع از طرف بخش عمومي متعلق به مردم ميهن ما باشد.

بايد اميدوار بود كه شرايط زندگيِ متخصصين اقتصادي در ايران، ازجمله رئيس دانا، به عنوان اقتصادداني ميهن دوست، آن چنان باشد كه بتوانند در زمينه بحث و چالش براي تنظيم چنين برنامه اقتصاد ملي و مردمي گام هاي مشخصي بردارند. بدون ترديد همكاري نيروهاي ميهن دوست كه حزب توده ايران بخش جدايي ناپذير آن است، با چنين پروژه و برنامه اي قطعي است.

***

فريبرز رئيس دانا در گفتگوي خود با محمد يوسفي، نكته هاي جالبي نيز در ارتباط با سياست حزب توده ايران در مرحله پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ مطرح ساخته است كه شايسته توجه ويژه است و بايد به طور مجزا به آن پرداخت. او به ويژه با ديد و توانايي بررسي علمي كه در مصاحبه از خود نشان مي دهد، نكته مركزي را در شرايطِ پس از پيروزي انقلاب بهمن قابل شناخت مي سازد. اين نكته مركزي، درك مـرز نبرد انقلاب و ضدانقلاب در اين مرحله از رشد و تعميق انقلاب بزرگ مردم ميهن ماست. نگرش او به سياست حزب توده ايران در ارتباط با شناخت شرايطي است كه در آن تاريخ بر ميهن ما مستولي بود و چگونگي اين نبرد را قابل درك مي سازد. به سخني ديگر، رئيس دانا با بررسي واقعيت حاكم، به ارزيابي سياست حزب توده ايران در آن مرحله مي پردازد. اقتصاددان ميهن دوست با بررسي ي شرايط مشخص به تحليل واقعيت مي پردازد.

سرشت علمي نگرش به سياست حزب توده ايران در اين مرحله، از طريق تجزيه و تحليل شرايط حاكم در اين مرحله، شيوه علمي براي درك هر پديده نيز بوده و اسلوبي است كه مي تواند براي بررسي و تنظيم برنامه اقتصاد ملي و مردمي نيز به خدمت گرفته شود. چنين توانايي بار را بر دوش رئيس داناها دو چندان مي كند!

***

مساله قرارداد ”شيلات بحر خزر“

فريبرز رئيس دانا در گفتگوي پيش گفته نكته جنبي ديگري را مطرح مي سازد كه در ذهن نگارنده موضوعي را تداعي كرد كه اخيراً خوانده است.

رئيس دانا مي نويسد، پذيرفته شدن جبهه آزادي در ”جبهه ملي“، توصيه «آقاي مصدق» بود كه به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. با خواندن اين جمله، نگارنده بر آن شد، نكته اي را از كتاب ”خاطرات و تألمات مصّدق“ نقل كند كه دكتر غلامحسين مصدق، پزشك شناخته شده زنان در ايران آن را از روي دست خط هاي پدر خود، دكتر محمد مصدق كه در دوران حصر خود در احمدآباد نوشته، منتشر كرده است. دكتر محمد مصدق، نخست وزير قانوني ايران به دنبال كودتاي آمريكايي ضد ملي ٢٨ مرداد ١٣٣٢ دستگير و زنداني شد. شاه فراري، محمد رضا پهلوي كه پيش تر و در جريان كودتاي نافرجام ٢٥ مرداد از ايران فرار كرده بود، به ايران بازگشت و با خيانت به قانون ملي شدن صنايع نفت ايران، قرارداد ننگين نفت را با كنسرسيوم جهاني نفت به رهبري آمريكا، تائيد و به تصويب مجلس دست نشانده رساند. كودتاي ٢٥ مرداد ١٣٣٢ توسط سازمان افسران آزاديخواه عضو حزب توده ايران، همانند كودتاي نوژه و واقعه طبس كه رئيس دانا در سخنانش متذكر مي شود، كشف و در همكاري با مدافعان نظامي دولت دكتر مصدق خنثي شده بود.

دكتر محمد مصدق (ص ١٨٤ و ١٨٥) در ارتباط با توضيح در باره تدارك «توطئه روز نه اسفند» كه توسط «عمال ايراني و فداكار انگليس» سازمان داده شده بود و در آن برنامه قتل مصدق چيده شده بود، مي نويسد: «… يك يا دو مرتبه سادچيكف سفير شوروي بخانه ي من آمد و راجع به شيلات بحرخزر كه قرداد آن در بهمن ماه ١٣٣١ منقضي ميشد مذاكره كرد و تقاضا نمود شيلات كماكان دست مأموران دولت شوروي باشد تا بعد [ترتيب] قراردادي در اين باب داده شود. و بمحضي كه گفتم، دولتي كه امتياز نفت جنوب را قبل از انقضاي مدت، ملي كرد و كارمندان انگليسي شركت نفت را از ايران خارج نمود، چطور مي تواند قرارداد منقضي شده شيلات را ابقاء نمايد و آن را كماكان در دست عمال شوروي بگذارد.

آيا مي دانيد سفير شوروي در جواب من چه گفت؟ او گفت صحيح مي فرمائيد، ما نمي بايست از شما چنين تقاضائي كرده باشيم . غذر خواست و رفت و در روز انقضاء هم شيلات بتصرف دولت درآمد. و تصرف شيلات بدست من كار دول غرب را سهل كرد. و مداراي با دولت من هم [از طرف انگليس و آمريكا تا آن تاريخ] شايد از اين نظر بود كه اين كار بدست من تمام شود. …

كار شيلات كه به آخر رسيد، نقشه سياست خارجي [دولت انگليس] بموقع اجراء درآمد و ميخواستند كه من طوري از بين بروم كه نتوانند آن را بسياست هاي بيگانه نسبت دهند. چونكه استالين هنوز حيات داشت و نمي خواستند دولت را از طريق كودتا ساقط كنند.

اين بود كه براي از بين بردن شخص من عده اي از دربار و علماء و افسران و بعضي از اعضاي جبهه ملي با هم توحيد مساعي كردند و توطئه روز نه اسفند را پيش آوردند.

و مقصود از توطئه اين بود عده اي رجاله باين عنوان كه من ميخواستم شاه را از مملكت خارج كنم، درب كاخ جمع شوند و موقع خروج من از كاخ، مرا از بين ببرند و چناچه اين كار صورت ميگرفت، علمأ، روز نه اسفند كه بكاخ آمده بودند، بجنازه ام نماز ميگزاردند و چون وزير دفاع ملي بودم، بامر شاهنشاه آن را روي توپ قرار ميدادند و با احترامات كامل بخاك ميسپردند و عده اي از غوغاگرانِ مقابل درب كاخ را هم كه مرتكب اين جنايت شده بودند، باشدّ مجازات ميرسانيدند تا هيچ فردي گمان نبرد اين واقعه در اجراي يك نقشة سياست خارجي [انگليس] صورت گرفته است و آنوقت بود كه من ميشدم بتمام معنا يك مرد ملي كه نه شيعه با من مخالف بود، نه سني.»

 [توطئه نه اسفند نيز توسط سازمان افسران آزاديخواه حزب توده ايران كشف و به اطلاع دكتر مصدق رسانده شد. مصدق نه از در اصلي كاخ، بلكه از در كوچكي و تحت حفاظت افسران وفادار خارج شد و نجات يافت. جريان اين نجات را دكتر مصدق در ص ٢١٥ كتاب شرح مي دهد].