چرا استحاله رژيم ولايت فقيه ناممكن است؟
اصلاح طلبان مبارز – اصلاح طلبان مماشات گرا!
مقاله شماره ١٣٩٣ / ٤١ (7 دی)
واژه راهنما: نگراني رژيم ديكتاتوريِ وابسته به اقتصاد امپرياليستي، مستدل است. توده اي ستيزي در خدمت خنثي سازي اين نگراني رشد يابنده و برملا شده نزد مردم ميهن ما، افشاگر سرشت ضد مردمي و ضد ملي نظام سرمايه داري حاكم است!
استحاله Trasformation به معناي دگرگون شدن پديده است. علت علّي اين روند، وجود نطفه، بافت و … در پديده است كه در جريان رشد خود، با دگرديسي اجزا و نهايتاً كليت پديده، پديده نوين را پايه ريزي مي كند. در ارتباط با رشد جامعه انساني در طول تاريخ مي توان چنين نمونه هايي يافت. گذار از برده داري به فئوداليسم به ويژه در اروپا، چنين نمونه اي است. با رشد نيروهاي مولده، بازده توليد به شيوه برده داري از قرن چهارم تاريخ اروپايي آن چنان سير نزولي را طي نمود كه استقرار نظم مبتني بر شيوه توليد ارباب- رعيتي كه دهقان وابسته به زمين، برده پيشين ”آزاد شده“، اجازه داشت بخشي از توليد را سهم خود بداند، بر شيوه توليد گذشته برتري يافت.
بر پايه اين تعريف، گذر از جامعه مبتني بر استثمار نيروي كار به جامعه تهي از استثمار، از اين رو از طريق استحاله ناممكن است، زيرا نطفه و ساختار جنيني جامعه بي طبقه و عاري از استثمار، در شيوه توليد نظام سرمايه داري وجود ندارد، تا با رشد خود، به فرازمندي جامعه عاري از استثمار فرارويد.
“دمکراسی” اهرم پرتوان برای تدارک برپایی جامعه عاری از استثمار انسان است و لذا مبارزه برای دستیابی به آن وظیفه روزانه نیروی نو را تشکیل می دهد. باوجود این، برقراری دمکراسیِ سوسیالیستی نیاز به برش انقلابی در روند فرازمندی جامعه مبتنی بر استثمار انسان از انسان دارد. از این روست که مبارزه برای سوسیالیسم، جفت دیالکتیکی و توامان مبارزه برای دمکراسی را تشکیل می دهد.
***
نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در مقاله ”رژيم ولايت فقيه استحاله ناپذير است – پيش به سوي جبهه ضد ديكتاتوري“، استحاله ناپذير بودن رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه را با توانمندي موشكافانه اي نشان مي دهد و به اثبات مي رساند (شماره ٩٦٠، ٢٦ آبان ١٣٩٣ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-781-93-419-930909.htm).
“تارنگاشت عدالت” اقدام به بازانتشار اين مقاله پراهميت سياسي- تئوريك نامه مردم مي كند، اما از آنجا كه جسارت و خواست و توان دفاع از آن را ندارد، موضع خود را در عنوانِ ”از يا ميرحسين تا براندازي!“ خلاصه کرده و به وظيفه ستيز با موضع انقلابي حزب توده ايران كه مقاله نامه مردم آن را با توانايي توضیح داده است، عمل می کند و در عين حال، ناتواني خود را از ارايه يك موضع انتقاديِ مستدل پنهان مي سازد!
بدين ترتيب، ”عدالت“ خود را در جمعي مي يابد و مي خواهد در آنجا جايي براي خود دست و پا كند كه در مقاله پراهميت ديگري كه در نامه مردم با عنوان «محمد توسلي، حزب توده ايران و تفكر براندازانه» انتشار يافته، افشا گشته است (شماره ٩٦١،١٠ آذر ١٣٩٣، http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2704-2014-1).
”عدالت“ها و ”وتوسلي“ها خواستار مماشات با رژيم ديكتاتوري هستند. اين جريان ها و شخصيت ها با «سخنان مشمئز كننده خود» كه اين مقاله نامه مردم پيامدهاي آن ها را در گذشته برمي شمرد، مي خواهند موضع ضد توده ايِ خود را به نمايش بگذارند و «سركوب كردن هاي وحشيانهِ [توده اي ها را] توجيه پذير» سازند.
مقاله ”رژيم ولايت فقيه استحاله ناپذير است …“، دفاع حزب توده ايران از دولت اصلاحات محمد خاتمي خاطرنشان کرده و با تحليل روند كوشش بي ثمرِ «”فرايند اصلاح طلبي“»ی حكومتي در آن سال ها، به نتيجه گيري انقلابي از اين تجربه تلخ مي پردازد: «… خصلتِ اين اصلاح طلبي- اصلاح طلبي از نوعِ ”حكومتي” آن بود كه در هيئت نيرويي از ”اسلام سياسي“ نشان داد كه باوجود مخالفتِ نظري با ديكتاتوري، اما در تحليل نهايي و به ويژه در عرصه عمل، در انتخابِ حركتِ همگام با مردم و رويارويِ ديكتاتوري ديني، دچار تزلزل و لغزش شد. پيامد اين شيوه ي اصلاح طلبي كه دموكراسي، آزادي و عدالت اجتماعي را بسيار محتاطانه، از بالا به پايين، و كاملا پاستوريزه درك مي كند را مي توان هم اكنون در بخش هايي از ”اصلاح طلبان“ مشاهده كرد كه با حمايت از به اصطلاح ”جنبش بنفشِ“ حسن روحاني، دانسته، آن را جانشين ”جنبش سبز“ مي كند.»
سپس نامه مردم به نتيجه گيري مي پردازد و مي نويسد: «”اصلاح طلبان مبارز“ … چارچوب ولايت فقيه را طرد كرده و حاضر به مبارزه سياسي براي گذر از ديكتاتوري اند، اما ”اصلاح طلبانِ مماشات گرا“ … همچون طيفي از اسلام سياسي اي كه با بهانه ”حفظ نظام“ نمي تواند، و يا نمي خواهد از باتلاق حكومتِ ولايي خارج گردد، هنوز مدعي است كه ”نظام“ ديكتاتوري حاكم ”اصلاح پذير“ است!»
اصلاح ناپذيري نظام سرمايه داري وابسته حاكم بر ايران در اين واقعيت ريشه دارد كه ”اسلام سياسي“ حاكم با انتخاب برنامهِ اقتصاديِ سازمان هاي مالي امپرياليستي، يعني برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“، به جاي يك اقتصاد ملي در خدمت منافع مردم ميهن ما و منافع ملي ايران، آگاهانه ادامه و تشديد سركوب هاي سياسي- اجتماعي مردم را انتخاب كرده است كه قربانيان آن لايه هاي زحمتكش، محروم و حتي ميانه جامعه هستند. سياستي كه توليد ملي را نابود ساخته و ايران را به طور روزافزون به بازار بي در و پيكر براي سودورزي سرمايه تجاري خارجي و داخلي بدل نموده است.
در پس اجراي اين برنامه به سود سرمايه مالي امپرياليستي، روند محدود ساختن و حذف آزادي هاي قانوني حتي در كشورهاي متروپل سرمايه داري نيز توسعه مي يابد. چطور مي توان نزول روزانه سطح زندگي مردم و زحمتكشان را بدون اِعمال فشار اقتصادي، روحي و اجتماعي به آن ها، بر كرسني نشاند؟ اگر در اين كشورها نيز ظاهري تهي از مضمون براي ”آزادي“ و ”دمكراسي“ جاي باز مي كند، چگونه مي تواند در كشوري مانند ايران، اصلاحات اجتماعي و آزادي هاي دمكراتيكِ قانوني در شرايط خفقان ناشي از ديكتاتوري جايي داشته باشد؟ جنايت اسيدپاشي ها اخير، آزاد بودن عاملين و آمرين و در بند بودن منتقدان آن، همانند خانم مهديه گلرو، سخنگوي ”كانون شهروندي زنان“، نشاني از اين امر است. (نگاه شود به ”جنايت اسيدپاشي و وحدت حاكميت“ مهر ١٣٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2392)
در مقاله ديگري در نامه مردم با عنوان ”نقدي بر مقاله «توسعه ملي و بورژوازي ملي در ايران»“ (شماره ٩٦٢، ٢٤ آذر ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2717-2014-1 ) در ارتباط با استحاله ناپذیر بودن رژیم ولایی از جمله چنين آمده است: «در شرايط جامعه هايي مانند ايران كه همه روزه در باره رانت خواري ها و اختلاس هاي هزاران ميليارد توماني خبر مي شنويم و كسي هم سرِ بازداشتن جريان آن ها را ندارد و پاسخگويِ آن ها نيست، جز تحكيم اراده ملي براي مبارزه با وضع موجود به منظور يافتن راهِ برون رفت از سيطرهء اين رانت خواري ها و اختلاس ها بر امور اقتصادي و مالي نمي توان كاري كرد. در زماني كه تاروپودِ سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگيِ سيستمِ سلطه چنان درهم بافته شده اند كه تصميم به برون رفتن از هر مولّفه [سازندِ] اين سيستم به ناگزير به تعرضِ همه مولّفه هاي ديگرش رو به رو مي شود، جز با تغيير انقلابيِ وضع موجود و قوانين حاكم بر جامعه كه تداوم چنين وضعي را اجازه مي دهد، نمي توان به حل مسئله پرداخت. در شرايطي كه نظام حاكم همچنان بر پايه تسلط اقتصادِ رانتي، فاسد، شبه دولتي و تجاري و سياست هاي مبتني بر روش هاي ”امنيتي“ و ”نظامي گرايانه“ كشور را اداره مي كند، امكانِ ارائه طرح هاي سازنده – به ويژه پس از ”اصلاحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب ١٣٦٨ – ازجمله اصلِ چهل و چهارم آن، تصوري غيرواقع بينانه است.»
***
گرچه گذر از دیکتاتوری ولایی به معنای خواست برقراری سوسیالیسم در ایران نیست که در برنامه مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال 1391 بر آن تاکید به عمل آمده: «حزب توده ایران … در مرحله کنونی استقرار سوسیالیسم [را] در دستور کار جنبش مردمی» قرار نمی دهد، اما از آنجا که گذار از دیکتاتوری ولایی راه فرازمندی ملی- دمکراتیک جامعه را می گشاید و به سیطره سرمایه بوروکراتیک و تجاری داخلی و جهانی پایان می دهد، تنها با تغییر انقلابی شرایط حاکم و نه از طریق استحاله آن، این گذر ممکن می گردد. کوچک ترین محمل و ساختار دمکراتیک و همچنین خواست و توان تن دادن به آزادی ها و حقوق دمکراتیک و قانونی مردم توسط رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران وجود ندارد!
بدين ترتيب مي توان اين نظر را مستدل دانست كه انتظار استحاله رژيم ديكتاتوري، انتظاري عبث است!
از اين روست كه پايان بخشيدن به سيطره رژيم ديكتاتوري ولايي با هدف برقراري آزادي ها و حقوق دمكراتيك مردم و در مركز آن زحمتكشان زن و مرد، همان طور كه مقاله هاي نامه مردم به نقل از مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران و سند نشست اخير كميته مركزي حزب تصريح دارد، بدون مبارزه سیاسی به منظور طرد دیکتاتوری و همچنین برای تحقق بخشيدن به برنامه اقتصاد ملي و مردمي- دمكراتيك به جای برنامه نولیبرال امپریالیستی ناممكن است!
با همه توان، پيش به سوي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري!