«سخنی با همه توده ای ها» دیروز، امروز!

مقاله شماره: ١٣٩٣/ ٣٢  (١٦ مهر)

واژه راهنما: پيش گفتار از ارزيابي رساله زنده ياد رفيق نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران با عنوان ”سخني با همه توده اي ها“ از سال ١٣٧٣.

پيش گفتار

بی تردید، رساله زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران با عنوان «سخنی با همه توده ای ها» که در سال 1373 نگاشته شده است، تاکنون یکی از پرمناقشه ترین ارزیابی ها را درباره شرايط حاكم بر ايران پيش از ”دوم خرداد ٧٦“ كه حزب توده ايران آن را «حماسه ملي» ارزيابي نمود، تشكيل مي دهد.

علت پرمناقشه بودن ارزيابي اين رساله در اين واقعيت ريشه دارد كه پاسخ به پرسش در اين باره كه آيا بايد يورش ارتجاع را به حزب توده ايران در سال ١٣٦٢-١٣٦١ كه با كمك ارتجاع خارجي و سازمان هاي جاسوسي امپرياليستي عملي شد، به معناي شكست انقلاب بهمن ٥٧ ارزيابي كرد، و يا بايد اين يورش ارتجاعي را به مثابه پيروزي بزرگ نيروهاي راستگرا و ضدانقلابي در جهت شكست پاياني انقلاب بهمن ٥٧ تلقي نمود كه با يك دست شدن حاكميت نظام سرمايه داري تحقق يافت كه در پايان دوره رياست جمهوري محمد خاتمي، در پايان دوره ”اصلاحات“ عملي گشت.

اهميت پاسخ به اين پرسش براي جنبش توده اي و گردان سازمان يافته آن، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران از جهت های متفاوت پراهمیت است. یکی از جهت ها، ارزیابی رساله به منظور شناخت مضمون و هدف هایی است که زنده یاد نورالدین کیانوری با نگارش آن دنبال می کند. به این نکته پرداخته خواهد شد.

ارزش سیاسی- تاریخی این رساله، یکی دیگر از جهت هاي پراهميت آن را تشكيل مي دهد. پرسش اساسی در این جهت در اين نكته نهفته است كه آيا خواست حزب توده ايران براي حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسي ج. ا. در سال ١٣٥٨ و پيش از همه پرسي در باره قانون اساسي، در سال ١٣٧٣ هنوز خواستي استراتژيك است، آن طور كه رفيق كيانوري آن را در رساله پيش گفته خود ارزيابي مي كند؟، و يا بايد شعار «طرد ولايت فقيه» را در سال ١٣٧٣ شعاري تاكتيكي ارزيابي نمود كه رهبري جديد حزب توده ايران آن را در پلنوم هيجدهم كميته مركزي خود و ديرتر در كنفرانس ملي طرح و به شعار مركزي فعاليت حزب توده ايران بدل ساخت؟

گرچه پرسش در باره سرشت تاكتيكي شعارِ «طرد ولايت فقيه» در شرايط كنوني پاسخ نهايي خود را يافته است، لذا پاسخ به اين پرسش اكنون براي شرايط سال ١٣٧٣، پاسخ به پرسشي تاريخي است، اما اين پاسخ براي مبارزه امروز حزب توده ايران پراهميت بوده و همان طور كه نشان داده خواهد شد، برداشت صريح و روشن از آن در حال حاضر، براي متقاعد ساختن متحدان و جلب آن ها به جبهه گسترده ضد ديكتاتوري اجتناب ناپذير است.

شعارِ «طرد ولايت فقيه» به معناي حذف ديكتاتوري ولايي- امنيتي حاكم است. پايان بخشيدن به ديكتاتوري از اين رو ضروري است، زيرا رژيم ديكتاتوري ولايي با سياست ضد مردمي خود راه و امكان هر نوع تغيير اصلاحي را در ايران مسدود ساخته است. سرگذشت يك ساله ي عمر دولت يازدهم و رياست جمهوري حسن روحاني در تائيد اين برداشت است. روحاني در برابر خواست مطهري، نماينده اصلاح طلب مجلس براي عمل به وعده براي «رفع حصر» از رهبران جنبش سبز، «رفع حصر» را عمده نمي داند، بلكه «حفظ آرامش» را در جامعه عمده مي داند! آرامش قبرستاني حاكمي كه از يك سو نشان تظاهر عنان گسيخته ديكتاتوري ولايي- امنيتي است كه اما از سوي ديگر با مبارزه كارگران و مردم شكاف برمي دارد و فرو مي ريزد.

رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي به ابزار سركوب، زندان، كشتار و قتل زحمتكشان و مبارزان اصلاح طلب و خواستاران حفظ حقوق قانوني مردم و آزادي هاي قانوني از اين رو نياز دارد، زيرا تنها با ايجاد چنين شرايط خفقان عمومي كه قرباني نخست آن طبقه كارگر و زحمتكشان زن و مرد در شهر و روستا هستند، مي تواند به سياست ضد ملي ي اقتصادي نوليبرال خود ادامه دهد. «قانون مداري» كه اصلاح طلبان از ديكتاتوري حاكم انتظار دارند، جايي در اين فضاي ضد مردمي و ضد ملي ندارد!

اِعمال خشن نسخه سازمان هاي مالي امپرياليستي، مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني توسط حاكميت ولايي- امنيتي و دولت پيشين و كنوني، بدون اِعمال يك سياست سركوبگرانه و ضد مردمي و ضد كارگري ناممكن است!

هدف خفقان در جامعه، ادامه و تشديد استثمار زحمتكشان و غارت ثروت هاي ملي كشور است در چارچوب اِعمال نسخه ”خصوصي سازي، مقررات زدايي و آزاد سازي اقتصادي“! رئيس جمهور روحاني، به نقل از خانم ريگارد، رئيس صندوق بين المللي پول، عملكرد دولت خود را براي اجراي اين برنامه ضد مردمي و ضد ملي در «كشورهاي در حال توسعه، بي سابقه» ارزيابي مي كند!

باوجود روشن و شفاف بودن شرايط كنوني حاكم بر ايران، پاسخ به پرسش قبلي در باره سرشت استراتژيك يا تاكتيكي بودن شعار حذف اصل ولايت فقيه از قانون اساسي ج. ا. در سال ١٣٧٣ مجاز و ضروري است. اين ضرورت، همان طور كه بيان شد، تنها براي درك مضمون رساله تاريخي زنده ياد رفيق نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران وجود ندارد، تنها به منظور دفاع از سياست علمي و انقلابي حزب توده ايران در سال هاي انقلاب بزرگ مردم ميهن ما ضروري نيست، بلكه همچنين از اين رو ضروري است، تا بتوان به كمك آن، نيروهاي ميهن دوست در طيف اصلاح طلبان را نيز قانع نمود و قلب و ذهن آن ها را براي برپايي جبهه ضد ديكتاتوري به دست آورد. چنين كوششي، يك كوشش جنبي نيست، كوششي مبرم و عاجل است.

جدل بر سر رساله و مضمون آن میان توده ای ها و هواداران، اما تاكنون هیچ گاه بر زمینه یک بحث علمی و رفیقانه انجام نشده است. حتی می توان مدعی شد که بحثی جدی و مشخص بر سر مضمون رساله هیچ گاه عملی نگشت. اين سرنوشت، تنها سرنوشت اين رساله را تشكيل نمي دهد. سياست و خط مشي انقلابي حزب توده ايران در جريان و بعد از پيروزي انقلاب، و يا مبارزات توده اي ها در زندان هاي جمهوري اسلامي نيز تاكنون از همين سرنوشت برخوردار بوده و هيچ گاه موضوع يك بررسي همه جانبه علمي و رفيقانه را تشكيل نداده است.

علت چنین وضعی ناشی از این امر است که شرایط زندگی رفیق کیانوری در دوران نگاشتن رساله، هیچ گاه دغدغه ای را برای برخي از مسئول هاي حزبی و توده ای ها تشکیل نداد که می توانست گام نخست را برای چنین ارزیابی ای تشکیل دهد. ناآشنايي و بي اطلاعي از شرايط حاكم بر زندگي اين رفيق در اين دوران براي حزب توده ايران و مسئول هاي آن، سهل انگارانه با ادعاي «شكستن» مبارزان در بند توجيه شد و كوشش براي كسب اطلاع از اين شرايط عملاً غيرضروري تلقي گشت.

برخورد بی تفاوت نسبت به شرایط زندگی رفیق کیانوری اما برخورد خاصی تنها به وضع او نیست. بلکه برخوردی عام به شرایط زندگی همه رفیق های رهبری وقت حزب توده ایران است که از کشتار سال 67 جان سالم به در برده بودند. برای نمونه، نمی توان هیچ سند و داده ای از شرایط زندگی زنده یاد رفيق احسان طبری، عضو هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران و یا علی عمویی نیز در مطبوعات حزبی یافت.

سرآغاز این رشته ی بی تفاوتی نسبت به شرایط حاکم بر زندگی ی رهبران پيش گفته، به چند نام ذکر شده و یا به دوران خروج آن ها از زندان محدود نمی شود. اطلاعات و داده ها از شرایط حاکم بر زندگی همه رهبران حزبی در زندان ها در طول سال های تا 1367 و کشتار وسیع دربندی ها بسیار محدود است. برای نمونه در کتاب پرارزش ”شهيدان توده اي“ هیچ گزارشی در این زمینه در باره شرايط حاكم بر رفيق هاي نام برده در زندان، وجود ندارد. اين كتاب پرارزش كه به حق جاي تاريخي و شكوهمندِ شهيدان حزب توده ايران را در نبرد براي تحقق بخشيدن به خط مشي انقلابي حزب توده ايران و پيروزي سوسياليسم در ايران نشان مي دهد، گوشه هايي از نبرد توده اي ها را در زندان هاي رژيم ولايي- امنيتي نيز به قضاوت تاريخ مي گذارد: «شعارهايي كه با چنگ و ناخن بر در و ديوار …» (”شهيدان توده اي“ ص ٢٩) نقش شدند و با آن ها توده اي ها ارزيابي خود را از مبارزه يك پارچه خود به ثبت تاريخ رساندند: «”راه حزب توده ايران درست است و ما به راهمان ايمان داريم“» (همانجا).

«برخي از رفقا، به جرم اين يا آن عبارتي كه در حين محاكمه ادا مي كردند، مورد شكنجه قرار مي گرفتند. شكنجه گران مي گفتند: ”شما مي خواسته ايد به اين وسيله به خبرنگاران خط بدهيد!“ ازجمله يكي از آنان كه در برابر خبرنگاران به پرتوي گفته بود: ”تو يا حالا دروغ مي گويي و يا از اول دروغ مي گفته اي“، با ٨٠ ضربه شلاق تعزير شد.» (همانجا ص ٢٩).

اين فرد زنداني، زنده ياد نورالدين كيانوري بود كه از سخنش در دادگاه و عليه شهادت پرتوي، دو كلمه «به ما دروغ گفته اي» در نقل قول ذكر نشده است. نام توده اي دربندي كه سخنش علني شده و زبانزد همه نيز است، حتي در زيرنويسي ذكر نشده است. و يا در پايان ”آيا هنوز مرا نمي شناسي“ در صفحه ٢٠ كتاب نام زنده ياد رحمان هاتفي، عضو وقت هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران، خالي است. بايد اميدوار بود كه اين نوع كمبودها در چاپ هاي بعدي كتاب پرارزش برطرف گردد.

علت چنین وضع و بی تفاوتی برخي از مسئول های حزبی و توده ای ها نسبت به شرایط حاکم بر زندگی و سرنوشت این رفیق ها در سال های اخیر چیست؟ این پرسشی است که آینده باید پاسخ همه جانبه ای به آن بدهد و خواهد داد که وظیفه ای جمعی است. این پاسخ نهایی می تواند تنها توسط ارگان مسئولیت دار حزبی و در پایان تحقیقات همه جانبه و بی طرفانه داده شود.

نگارنده مایل است در ارتباط با ارزیابی فردی خود از رساله ي «سخنی با همه توده ای ها»، جنبه هایی از شرایط حاکم بر زندگی زنده یاد رفیق کیانوری را در این دوران مورد خطاب قرار دهد که به ویژه در ارتباط قرار دارد ازجمله با راه ارسال رساله او كه تنها نگارنده قادر به توضيح روشنگرانه در اين زمينه است، شاید این ارزیابی زمانی بتواند کمکی برای ارزیابی نهایی در باره پرسش های مطرح باشد.

به نظر نگارنده علت باقی ماندن چنین ”نقطهِ سفید“ی در تاریخ مبارزه توده ای ها در زندان های جمهوری اسلامی، به ویژه در ارتباط با شرایط حاکم بر سرنوشت رهبران و کادرهای درجه اول حزبی در این سال ها، در وحله نخست رفیق کیانوری و زنده یاد رفیق احسان طبری، و همچنین برای چند نفرِ زنده مانده از آن ها داری علل عینی و ذهنی است. صرفنظر از محدودیت های عینی، محدودیت ذهنیِ ویژه ای نیز در این زمینه مسئول است که باید به طور مشخص به آن پرداخت.

محدودیت ذهنی مشخص در این زمینه، ناشی از تغییر مکانیکی در رهبری حزب توده ایران است كه به دنبال يورش و دستگيري قريب به اتفاق رهبران و كادرهاي حزبي در ايران تحقق يافت. اين تغيير در جریان برگزاری پلنوم هیجدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران عملي شد که همراه شد با تغییر سیاست حزب طبقه کارگر در کلیت آن. رهبری جدید حزب، بدون آنکه گامی روشنگرانه برای اثبات نادرستی سیاست حزب توده ایران در پیش و در سال های بعد از پیروزی انقلاب بهمن 57 برداشته باشد، نه تنها سیاست جدیدی را برای حزب طبقه کارگر به مورد اجرا گذاشت که در تضاد آشکار قرار داشت با سیاست تاکنون حزب، بلکه براي توجيه سیاست جدید خود، آن را به وسیله براي نفی شخصیت و عملکرد رهبری وقت حزب توده ایران نیز بدل نمود. بديهي است كه نمي توان سياست جديد و متضاد با سياست پيشين حزب توده ايران را دنبال نمود و همزمان از سياست گذشته و خالق آن ها دفاع نيز كرد!

پرسش در باره سياست گذشته و طرح نظر در باره مواضع گذشته، از سويی به خط قرمزی برای همکاری کادرها در چارچوب ساختار رهبری جدید حزب توده ایران و در کل، در سازمان حزبی بدل شد و از سوی دیگر، برخورد و پرسش در اطراف رفیق هاي در بند به محرمات (تابو) بدل گشت. چنین وضعی باعث شد که برای نمونه، متن سروده های احسان طبری در زندان در سال ٢٠٠٦ توسط نسرین نافعی در اختیار فردی قرار گیرد که اکنون خود را به ناحق سراینده آن ها قلمداد می سازد (نگاه شود به ”فضيلت را به رذالت بدل نسازم“، ارديبهشت ٩٣ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2336).

رهبری کنونی حزب، بدون بررسي شرایطی که به دزدیدن این شعرها انجاميد بپردازد که به دست رهبری حزب در افغانستان رسیده و حتی از رادیوی زحمتکشان قرائت شده بود، و پرسش هاي مطرح در اين زمينه را مورد توجه قرار دهد و به جستجوي پاسخ واقع بينانه براي آن ها باشد، ادعای فردی را که به گفته خانم نافعی «همانند ریگی در کف دریا» پیدا شده است، و اکنون خود را سراینده آن ها قلمداد می سازد، مورد تائید قرار داد.

نفی تزگونه و غيرمستدلِ سياست گذشته حزب توده ايران و به ويژه بدون ارايه جايگزين مستدل براي آن، از نظر عینی نادرست است.

نفي بدون ارايه جايگزين، نفي ي مكانيكي و نه ديالكتيكي است، زيرا بر مبناي ”قانون نفي در نفي“ قرار ندارد.

ارايه نكردن پيشنهاد جايگزين براي آنچه كه نفي مي شود، به سخني ديگر، كمك گرفتن از نفي مكانيكي پديده ي مورد انتقاد، شيوه اي به شدت اراده گرايانه و هدفمند است كه از بررسي علمي و مشخص پديده دوري مي كند. در مورد موضوع مشخص مورد بحث، يعني نفي غيرديالكتيكي خط مشي انقلابي حزب توده ايران در طول سال هاي انقلاب، عملاً كوششي است عليه يك پارچگي نظري و وحدت سازماني حزب توده ايران.

مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ به معناي پايان دوران سرگشتگي نظري و احياي خط مشي انقلابي حزب توده ايران براي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه ايراني است كه به همت مسئول هاي حزبي و همه توده اي ها دوباره زنده و ققنوس گونه از خاكستر برخاسته است. اين دستاورد تاريخي زمينه فعاليت مشترك و يك پارچه همه توده اي ها را همانند دوران انقلاب بهمن ٥٧ ايجاد نموده است كه پايبند به شعاري هستند كه با «چنگ و ناخن بر در و ديوار» زندان توسط توده اي ها نگاشته شد: «راه حزب توده ايران درست است، و ما به راهمان ايمان داريم»! (كتاب شهيدان توده اي، ص ٢٩)

از اين روست كه بستن درِ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران كه محفلي خصوصي نيست، بر روي توده اي ها و تحميل انتقال بحث و گفتگوي درون حزبي به خارج از ساختار حزب توده ايران، كوششي عليه يك پارچگي انديشه و عملِ گردان متشكل حزب طبقه كارگر ايران است! مي توان خواست توده اي ها را براي شركت فعال و خلاق در زندگي حزبي مورد بي مهري قرار داد و راه را براي اين مبارزه نگشود، اما نمي توان خواست شركت در زندگي حزبي را توسط توده اي هاي پايبند به خط مشي انقلابي حزب توده ايران، «پرچم سازي» و «خويش حق پنداري خودخواهانه» ارزيابي نمود كه اينجا و آنجا طرح مي شود.

همچنين بايد قرار دادن رهبري حزب را در برابر بدنه حزب، چه در سال هاي انقلاب بهمن ٥٧ و چه اكنون، شيوه ي ديگري براي شقه كردن حزب ارزيابي نمود كه پديده اي است كه با واقعيتِ زندگي و مبارزه توده اي ها در دوران انقلاب بهمن ٥٧ و نياز امروز آن ها در تضاد است! اين تضاد را مي توان ازجمله از سخنان و مواضع زندانيان توده اي دربند دريافت كه گوشه هايي از آن در كتاب پرارزش ”شهيدان توده اي“ انعكاس يافته است.

لذا مي توان مدعي شد كه در برابر هم قرار دادن موضع رهبري حزب توده ايران و بدنه حزبي، و يا دفاع نکردن از سیاست گذشته حزب توده ایران ناشی از برداشت و پيامد تزهايي است كه درستي و حقانيت آن ها در هيچ سندي به اثبات رسانده نشده است. سیاست گذشته حزب توده ایران نشان وحدت نظري در حزب توده ايران در يكي از پرشورترين دوران هاي فرازمندي جامعه ايران در طول تاريخ كشورمان است. سياستي كه مورد پذيرش همه اعضاي حزب توده ايران بود كه تا دوران یورش ارتجاع داخلی به کمک ارتجاع جهانی به حزب و دستگیری رهبران وکادرهای حزبی، يك تنه براي تحقق و پيروزي آن كوشيدند. چگونه مي توان اين دستاورد تاريخي را از گنجينه تاريخ مبارزات حزب توده ايران سهل انگارانه و غير مستدل از كف و بر باد داد؟!

نه تنها كوششي براي اثبات نظرهاي جديد انجام نشد، بلكه كوشش به عمل آمد، به اصطلاح اثبات نادرستي سياست حزب توده ايران در اين دوران پرهيجان و شورانگيز نبرد طبقاتي در ايران از اين طريق گويا عملي گردد كه واقعيت يورش ارتجاع داخلي و خارجي به حزب توده ايران و سركوب حزب را نشاني براي نادرستي اين سياست و دليلي براي عملكرد غيرواقعبينانه و غيرعلمي رهبران وقت حزب تلقي شد. كوششي كه همزمان گويا ”حقانيت“ تزهاي اثبات نشده رهبري جديد را هم به اثبات مي رساند.

ايجاد ارتباط ميان سياست حزب توده ايران و يورش ارتجاع به حزب از صلابت منطقي برخوردار نيست. زيرا نمي توان دو روند متفاوت را از اين رو به مثابه يك روند واحد ارزيابي نمود، چون از نظر زماني، يا كرونولوژيك، پشت سر هم اتفاق افتاده اند. به سخني ديگر، نمي توان فعاليت نظري- سياسي حزب توده ايران را كه مبتني است بر تحليل علمي حزب از مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب بهمن ٥٧، و يورش ارتجاع داخل و خارج به حزب توده ايران را كه برآمده از توطئه ارتجاع است و روند هاي متفاوت با ريشه هاي عـلّـي جداگانه را تشكيل مي دهند، لازم و ملزوم يكديگر ارزيابي نمود.

حادثه هاي از نظر زماني در پشت سر هم، نبايد الزاماً رشته عـلّـي مشترك دارا باشند! بيرون رفتن كودكي از اطاق براي بازي و زمين خوردن آن در حياط به علت بي توجهي و يا پيچ خوردن پا و …، گرچه در ظاهر روندي يگانه به نظر مي رسد، داراي دو رشته علّي متفاوت است.  بدون اثبات منطقي رشته علّي واحد براي دو روند، نمي توان رابطه علت و معلولي ميان آن ها برقرار نمود. ادعا و يا تز طرح شده در باره رابطه علّي ميان چنين دو روندي، نادرست و نشان نگرش غيرديالكتيكي است. زيرا در چنين برداشتي، ظاهر امر، جاي ارزيابي مشخص مضمون را مي گيرد! مارِ نقاشي شده، جاي كلمه مار را مي گيرد!

شيوه غيرعلمي برشمرده شد، ريشه در موضع ايدئولوژيكي اي دارد كه ”واقعيت“ را به مثابه  ”حقانيت“ آن مي پندارد! اين شيوه، شيوه و موضع ”پوزيتويستي“ و سفسطه گرانه است! اين موضع ايدئولوژيكي مي خواهد القا كند كه درستي و حقانيت ”مضمونِ“ پديده، تنهـا بر پايه ”ظاهرِ“ تحقق يافته پديده به اثبات رسيده است.

اين شيوه ضدماركسيستي در بررسی پدیده های اجتماعی كه بررسي مشخص واقعيت مشخص را نفي و ظاهر تحقق يافته را مورد تائيد و پذيرش قرار مي دهد، در قله يي بي نظير ازجمله در رساله اي نيز خود مي نمايد كه اخيرا توسط كامران امين آوه با عنوان ”حزب توده ايران و جنبش ملي كرد در ايران“ (١٣٦١-١٣٥٧) در ”اخبار روز“ (٢٥ شهريور، ١٦ سپتامبر ٢٠١٤) انتشار يافته.

كامران امين آوه با شيوه پوزيتويستي خود در اين رساله، به طور ساده و در اوج سفسطه گري، ”واقعيت“ وقايع سال هاي ٥٧ تا ٦١ را در ارتباط با وقايع در كردستان ايران به ذم خود بر مي شمرد. او با گزينش هدفمند برخي از مدارك، به اصطلاح ”واقعيت“ مورد نظر خود را توضيح مي دهد، و آن را به ابزار نفي درستي و حقانيتِ سياست حزب توده ايران بدل مي سازد. امين آوه با گزينش برخي نقل قول ها، نه تنها در ارتباط با وقايع در كردستان ايران در اين سال ها، بلكه در ارتباط با كل انقلاب بهمن، آن را به ابزاري براي نادرست اعلام كردن سياست حزب توده ايران در اين سال ها قرار مي دهد كه گويا همزمان به معناي ”اثبات“ مواضع مورد نظر او نيز است. چنين شيوه تائيدآميزِ ”واقعيت“، قابل اعتماد نيست، زيرا سطحي، و ساده نگرانه بوده و پاسخي براي شناخت و درك كليت واقعيت كه ”حقيقت“ است (هگل)، نيست.

نظريه پرداز، كوچكترين كوششي از خود نشان نمي دهد، براي درستي و حقانيت نظر و برداشت خود و يا «دكتر قاسملو» و يا زنده ياد رفيق ايرج اسكندري، دبير اول اسبق كميته مركزي حزب توده ايران، استدلالي ارايه دهد و يا گويا نادرستي مواضع حزب توده ايران را كه زبان زنده يادان رفيق كيانوري و احسان طبري نقل مي كند، مستدل سازد. براي نمونه به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا حزب دمكرات كردستان، واحد ايالاتي حزب توده ايران در كردستان بوده و فعاليت كرده است؟ آيا نقض وحدت حزب طبقه كارگر در ايران توسط رهبري جديد حزب دمكرات كردستان، نقض اين وحدت بوده است يا خير؟

او همچنين مي كوشد عملكرد سياسي حزب توده ايران را نسبت به جنبش خلق كرد در كردستان، به ارزيابي عملكرد حزب توده ايران از نقض كنندگان وحدت حزب طبقه كارگر ايران محدود سازد و آن را به تقابلِ موضعِ «دكتر كيانوري» با «دكتر قاسملو» تعديل و بدل نمايد. اين كوششي براي در برابر هم قرار دادن كـليـت سياست حزب توده ايران و گروه نقض كننده وحدت حزب طبقه كارگر ايران است كه تنها حول يك نقطه متمركز مي شود و تعديل مي يابد. او مي خواهد با اين ترفند سفسطه گرانه، نادرستي سياست حزب توده ايران و همزمان درستي سياست نقض كنندگان وحدت حزب طبقه كارگر ايران را گويا به اثبات برساند!

ديرتر ريشه غيرعلمي شيوه ي پوزيتويستي ي ارزيابي از واقعيت هاي اجتماعي نشان داده خواهد شد.

آنچه كه مربوط به مضمون انقلابي سياست حزب توده ايران در مقطع انقلاب بهمن مي شود، مي توان با آن موافقت داشت و یا نتوانست آن را مورد تائید قرار داد. امری که می تواند با ایجاد دو موضع برای دو گروه از توده ای ها و هواداران (و يا امين آوه ها) همراه باشد. برخورد نظرها در این زمینه، آن روندی است که نبرد درون حزبی را تشكيل مي دهد. چنين برخوردهاي نظري در ميان توده اي ها و در درون حزب، امری ضروری و هم طبیعی است و در واقع هم اين برخوردهاي نظري در طول حيات حزب طبقه كارگر ايران نمایی از تاریخ مبارزات را در درون حزب توده ایران تشکیل داده است و اكنون هم تشكيل مي دهد.

انتقال غيرضروري اين برخورد نظرها به خارج از ساختار حزب و طرح آن در رسانه ها، اكنون پديده ناسالمي است كه جنبش توده اي با آن روبروست و علت ويژه خود را دارا است! اين در حالي است كه تا آن هنگام که این نبرد به طور رفیقانه و بر پایه اساسنامه حزبی جریان دارد، روندی سازنده باقی می ماند و لذا از سرشتی ضروری،  طبیعی و استه تيك برخوردار است.

از این نبرد باید برخورد شخصی به فرد و در مورد مشخص، برخورد به هر فرد رهبری وقت حزب را جدا نمود.

می توان با سیاست رهبری وقت حزب مخالف بود، نمی توان اما از جان و شخصیت انسانی و توده ای آن ها دفاع نکرد. می توان نقطه ضعف های احتمالی را نزد این یا آن رفیق در بررسی از عملکرد آن ها در زندان مورد انتقاد قرار داد، اما نمی توان از حقوق قانونی زندانی توده ای ی دربند دفاع نکرد و آن را با سکوت گذراند. نمی توان آن ها را به «شکستن» و یا «تواب» شدن متهم نمود، بدون آنکه شـرایطـی مورد بررسی قرار گرفته باشد که ظاهر «شکستن»، تظاهر خارجی آن شرایط را تشكيل مي دهد. يكي پنداشتنِ ظاهرِ بسا ناهنجار و غيراسته تيك، با مضمون واقعي پنهان در پشت آن، خطاست! ارزیابی از هر واقعیتی بدون ارزیابی شـرایـط پدیدار شدن آن، در و پنجره را برای هر سفسطه گری ي پوزيتويستي می گشاید.

هنگامی که شاعر بزرگ ایران، ه. ا. سایه در شعر «مناجات» مي پذيرد كه زنده یاد احسان طبری «كژراهه» را نگاشته است و با پذيرش خود او را شايسته «تواب» ناميدن می نامد، در واقع ادعای دشمن طبقاتی را مورد تائید قرار داده و آن را واقعیت می پندارد و می نماید. ظاهر امر را به جاي مضمون واقعيت مي پندارد!

البته كه دشمن طبقاتی، ارتجاع داخل و خارج از ایران می خواهد «کژراهه» را به شخصیت استثنایی و تاریخی در فرهنگ معاصر مردم میهن ما، به احسان طبری نسبت دهد و از این طریق شخصیت تاریخی يكي از چهره هاي درجه اول رهبري حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را به ذم خود نفی و در ذهن تاريخي مردم ميهن ما پاك کند! این فاجعه نیست. فاجعه آن است که شاعر بزرگ میهن ما بدون بررسی شرایطی که ظاهر آن گویا «تواب» شدن طبری را می نماید و القا می کند، سهل انگارانه سخن دشمن طبقاتی را مورد تائید قرار دهد و اين تائيد غيرمستدل و به ويژه تهي از هر نوع انگيزه قابل توجيه را در شعر خود به سود دشمن طبقاتي به متن تاريخ بسپارد!

فاجعه آنست كه برخی ها در رهبری حزب توده ایران، نه تنها در برابر «تواب» ناميدن چهره استثنايي رهبري حزب توده ايران موضع نگیرند، بلکه با سکوت خود آن را پوشش دهند. سكوتي كه بايد اميدوار بود در ارتباط با سفسطه هاي كامران امين آوه ادامه نيابد!

نمونه هاي بيان شده، نکته هایی هستند که ريشه ي برخورد ذهنی ي بي تفاوتي و سهل انگاري در كوشش به منظور شناخت شرايط حاكم بر زندگي رهبران حزبي را تشكيل مي دهد كه از كشتار سال ٦٧ جان سالم به در برده اند.

 عمل نکردن به مصوبه نوزدهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران در تمام سال های اخیر، در تائید ارزیابی نگارنده است که جدایی ضرور میان ارزيابي علمي از سياست گذشته حزب توده ايران از يك سو و دفاع ضرور از شخصيت حقوقي و انساني و توده اي رهبري در بند حزب از سوي ديگر عملی نشد. در این نشست کمیته مرکزی حزب توده ایران در شب پیش از برگزاری کنفرانس ملی در کابل/ افغانستان، و با تائید بدون استثنای همه شرکت کنندگان، تشکیل کمیسیونی برای بررسی وضع رفیق های رهبریِ در بند و تعیین وضع سازمانی آن ها به تصویب رسيد. نگارنده خواستار تصریح این مصوبه پلنوم نوزدهم در متن صورتجلسه در جلسه علنی کنفرانس ملی شد که با موافقت رئیس جلسه، رفیق عزیز علی خاوری به صورتجلسه وارد گشت.

هیچ گاه چنین کمیسیونی تشکیل نشد و گزارشی در این زمینه تهیه و ارایه نگشت. پیامد این وضع اکنون این واقعیت تعجب برانگيز است که ما با این کوشش روبرو هستیم که هدف آن به اصطلاح اثبات این نظر است که گويا سرکوب حزب در سال ٦٢- ٦١ پيامد عملکرد رهبری وقت حزب و ارزیابی نادرست آن از سرشتِ رهبری انقلاب بوده و ناشي از آن است. نكته اي كه از سخنان كامران امين آوه نيز در رساله پيش گفته مستفاد مي شود كه لابد مسئول هاي حزب توده ايران پاسخ شايسته را به آن خواهند داد؟!

به سخنی دیگر، نفی مكانيكي و ندیدن علل عینی و واقعی سرکوب حزب توده ایران عملاً به ابزاري بدل شده است در دست افرادي به منظور گويا ”اثبات“ تزهاي خود و به معنای نفی موفقیت سیاست حزب توده ایران در این سال ها! يورش به حزب توده ايران و سركوب آن ريشه در سیاست و توطئه های امپریالیستی و ارتجاع داخلی دارد و بیان اِعمال نبرد طبقاتی از بالا، از سوی ارتجاع راستگرا است. در عين حال اين يورش ددمنشانه واقعيتي است که به نوبه خود نشان موفقیتِ سیاست حزب توده ایران و اثبات حقانيت علمي و انقلابي آن است، اما برخي ها مايلند با فراموش كردن موفقيت سياست حزب توده ايران در سال هاي كوتاه مبارزه نيمه علني حزب بعد از پيروزي انقلاب، آن را به مثابه علت ”شكست“ حزب توده ايران و سياست علمي حزب قلمداد سازند و القا كنند!

شركت برخی از مسئول های حزبی در اين بازي، پرسش برانگيز است. این شركت، گويا جایگزینی است برای کار انجام نشده، يعني جايگزيني است براي ارایه بررسی دقیق علمی که در آن مي بايستي ”اثبات“ نادرستی سیاست حزب توده ایران در سال های انقلاب 57 مستدل شده باشد. بررسی ای که تنها هنگامی یک بررسی ماتریالیست دیالکتیکی است که ارايه برنامه ی جایگزینی برای سیاست آن دوران حزب توده ایران، آن را تکمیل کرده باشد.

آغاز نظم یافته بازی پرسش برانگیزِ نادرست اعلام کردنِ سیاست حزب توده ایران در مقطع انقلاب بهمن را می توان در مقاله رفیق گرامی محمد امیدوار یافت كه در سال ١٣٧٢ انتشار يافت. او در شماره نخست نشريه ”دنيا“، نشريه سياسي و تئوريك كميته مركزي حزب توده ايران كه بعد از برگزاري كنگره سوم حزب انتشار يافت، در مقاله ”درس هاي انقلاب“، در بخش ”حزب توده ايران و انقلاب بهمن ٥٧“، ارزیابی خود را از «درس ها» بر مي شمرد. در اين مقاله كوشش مستمري ديده مي شود براي در برابر هم قرار دادن رهبري وقت حزب و كل بدنه ي حزب. رفيق اميدوار در اين مقاله، روند بغرنج و چند لايه ”نبرد كه بر كه“ را در صحنه واقعي جريان آن در ايران و تحت تاثير شرايط داخلي و خارجي حاكم بر كشور در آن دوران از اين طريق ساده و يك لايه مي نمايد كه ازجمله «تائيد بيش از حد و غيرواقعبينانه رهبري وقت حزب بر شخصيت خميني …» را برجسته و علت فاجعه يورش به حزب توده ايران قلمداد مي سازد.

در اين مقاله بررسي مشخص واقعيت مشخص، يعني بررسي انقلاب بهمن و شرايط حاكم بر آن، موضوع بررسي را تشكيل نمي دهد. همانند كامران امين آوه، ”اشتباه“هاي رهبري برشمرده مي شود و از آن نادرستي سياست حزب نتيجه گيري مي گردد. سياست نادرستي كه نتايج آن را ”واقعيت“ در مقابل ما، يعني سركوب حزب توده ايران گويا به اثبات رسانده است.

پيامد سلطه چنين ارزيابي معلول از انقلاب و به طبع آن اتخاذ «درس ها» از آن براي حزب توده ايران نمي توانست سردرگمي اي نباشد كه خود را ازجمله در نامه هاي رد و بدل شده میان رفیق هاتف رحمانی و احمد سپیداری در نوید نو بروز داده است.

رفیق هاتف رحمانی در نامه ٩٢ر١٠ر٢١ خود رابطه اي ميان «يكي از درخشانترين تحليل هاي شايد تاريخي و شايد در سطح جهاني» كه به نظر او، حزب توده ايران از انقلاب بهمن ٥٧ ارايه داده است، و سركوب حزب توده ايران برقرار  و مطرح مي سازد. اين پرسش نشان ايجاد كردن رابطه علّي ميان دو پديده متفاوت و نتيجه گيري غيرمستدل در باره وجود رابطه ميان آن دو است. رابطه ميان «درخشانترين تحليل» و «ضربه فاجعه آميز» به حزب توده ايران كه هر كدام داراي علل تكويني خود هستند. اما از آنجا كه دو پديده از نظر زماني در امتداد يك ديگر قرار دارند، ميان آن ها يك رابطه مستقيم عـلّـي تصور مي شود.

به سخني ديگر، از ظاهرِ ”واقعيتِ“ «ضربه فاجعه آميزِ» تحقق يافته، اين نتيجه گيري پذيرفته مي شود كه حزب از شناخت «ماهيت نيروهاي عمل كننده» ناتوان بوده و به گفته رفيق اميدوار، به «تائيد بيش از حد و غيرواقعبينانه رهبري وقت حزب بر شخصيت خميني …» پرداخته است.

رفيق رحماني در نويدنو مي نويسد: «يكي از درخشانترين تحليل هاي شايد تاريخي و شايد در سطح جهاني» كه توسط حزب توده ايران «در مقطع ٥٧ … مطرح» شده است، باوجود اين حزب «از توجه به ماهيت نيروهاي عمل كننده باز مي ماند و با ايجاد ”توهم“ در ذهن افراد نسبت به ماهيت نيروهاي عمل كننده پس از انقلاب، عملا … ضربه فاجعه آميزي به حزب وارد مي شود …».

بررسي اين برداشت نظاره گر ظاهربين در اين سطور، سخن را بيش از اين به درازا مي كشاند. بايد به طور مجزا به آن پرداخت. اما اشاره به يك نكته در اين چارچوب ضروري است. رفيق گرامي هاتف رحماني مانند رفيق اميدوار، ناخواسته نبرد بغرنج و ظريف حزب توده ايران را كه در آن نقش زنده ياد رحمان هاتفي نيز نقش درجه اول را در كنار نام و چهره هاي ديگر رهبري حزب ايفا كرده است، مورد بي مهري قرار مي دهد. كوشش سخت كوشانه حزب توده ايران، رهبري و بدنه آن، تفهيم ضرورت برپايي جبهه متحد خلق براي تعميق انقلاب بزرگ مردم ميهن ما در اين دوران پرحادثه به مردم انقلابي بود. از جمله مي بايست اين ضرورت به آيت الله خميني و ديگر ”مسلمانان مبارز“ نيز تفهيم گردد!

بود و نبود انقلاب منوط بود به پيروزي در اين صحنه و جدا ساختن ”چپ مذهبي“ از نيروهاي راستگرا كه با ريش و تسبيح زير پاي ”چپ مذهبي“ را خالي مي كردند! كوششي كه در رساله رفيق كيانوري حتي در سال ١٣٧٣ نيز خود مي نمايد!

بي توجهي به «ماهيت نيروهاي عمل كننده» كه در نامه پيش گفته مطرح شده است  – ضمن آنكه فاقد زمينه عيني است، زيرا مبارزه هوشمندانه و ظريف حزب توده ايران براي جدا سازي مرز چپ و راست مذهبي (كه جدا سازي «ماهيت»ها بود) در اين دوران غير قابل انكار است-، از اين انديشه نادرست حركت مي كند كه گويا «ماهيت نيروهاي عمل كننده»، ارزشي مطلق و نه تاريخي را تشكيل مي دهد. انديشه، ثبات «ماهيت» را مي بيند، اما بر حركت همزمان در آن چشم فرو مي بندد! به توصيف معلول و يك سويه از واقعيت مي پردازد و كوشش همزمان براي تغيير آن را به فراموشي مي سپارد!

با چنين برداشت فلسفي، مبارزه براي تغيير واقعيت از طريق كوشش مستمر براي تعميق انقلاب ناممكن مي شود. كوششي كه مي بايست توسط حزب توده ايران در دو صحنه عملي گردد. صحنه دمكراتيك و سياسي به منظور سازماندهي زحمتكشان و انتقال انديشه انقلابي به آنان كه امروز هم به قوت خود باقي است!

تنها با پايبندي به چنين سياستي كه موفقيت آن در چند سال فعاليت نيمه آزاد حزب توده ايران بعد از انقلاب انكارناپذير است، و علت اصلي يورش به حزب توده ايران را نيز تشكيل داد، شرايط لازم براي جلب ”چپ مذهبي“ تحت تاثير و زير فشار جنبش اجتماعي- انقلابي توده هاي زحمتكش به وجود نمي آمد. اين كليد تغيير شرايط و تناسب قوا در نبرد طبقاتي در ايران در آن سال ها بود كه به منظور تعميق انقلاب انجام شد!

اگر سخن «درخشانترين تحليل … تاريخي … در سطح جهان» نبايد سخني مبالغه آميز باشد، آنوقت بايد بپذيرد كه تنها سياست ممكن و جايگزين ناپذير براي تغيير شرايط در نبرد طبقاتي، كه پيش شرط تغيير «ماهيت» به سود تعميق انقلاب بوده است، سياست علمي حزب توده ايران در اين سال ها است كه مبتني است بر تعريف ”دوران ملي- دمكراتيك انقلاب“!  كدام پيشنهاد جايگزين را مي توان براي اين تحليل علمي و پراتيك انقلابي مبتني بر آن ارايه نمود؟

به بغرنجي نبرد طبقاتي، به بغرنجي مشخص ”نبرد كه بر كه“ در آن روزها نمي توان با مطلق نماياندن «ماهيت» و محدود كردن «نيروهاي عمل كننده» به رهبري بيرون آمده از دل انقلاب، پاسخي علمي و همه جانبه داد!  جاي مبارزه هم از نظر كمّي و هم كيفي رشد يابنده طبقه كارگر در اين صحنه كجاست؟

از چند ده توده اي متشكل در مازندران در يك سال و اندي كه نگارنده مسئوليت اين استان را به عهده داشت، توده متشكل دو هزار نفري پديدار شد! جلسات علني بحث و پرسش و پاسخ در دفترهاي حزب در همه شهرها هر هفته برگذار مي شد. جلسه ها و سمينارهاي آموزشي پا گرفتند. فعاليت اين «نيروهاي عمل كنند» كه تنها گوشه اي است كه نگارنده قادر به بازگويي آن است، در سراسر ايران با شور و هيجان در جريان بود و مي رفت شرايط را براي تغيير «ماهيت» انقلاب عملي سازد. جمع همه اين نيروها را بايد در تحليل «ماهيت نيروهاي عمل كننده» منظور نمود.

آنچه كه بيان شد به معناي نفي وجود اشتباه هاي احتمالي و واقعي در عملكرد حزب توده ايران كه مسئوليت آن به طور طبيعي به عهده رهبري حزب است نيست. ديرتر به نظريات زنده ياد رفيق منوچهر بهزادي، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران در ارتباط با اشتباه هاي گذشته حزب پرداخته خواهد شد. اما بررسي مشخص اين صحنه از زندگي حزب توده ايران، صحنه ديگري را تشكيل مي دهد كه انتظار بررسي همه جانبه و دلسوزانه، رفيقانه و در عين حال علمي را مي كشد كه بايد توسط ارگان مسئوليت دار حزبي عملي گردد.

بررسي مضمون مقاله هاي رفيق اميدوار، رحماني و يا مبارز كرد ايراني، امين آوه در اين سطور هدف نيست، بلكه نشان دادن شيوه مشابه پوزيتويستي و ضد ديالكتيكي به كار گرفته شده در هر سه نوشتار هدف است كه بايد به طور مجزا نيز به آن پرداخته شود.

اما آنچه مربوط به سهل انگاري از جستجو و بررسي ي شرايط حاكم بر زندگي رهبران حزب توده ايران كه از كشتار سال ٦٧ جان سالم به در بردند مي شود كه انعكاس ”سفيد“ آن در مطبوعات حزب توده ايران در همه اين سال ها به چشم مي خورد و حتي در كتاب ارزشمند ”شهيدان حزب توده ايران“ نيز بازتاب يافته، مورد توجه رفیق کیانوری در رساله «سخنی با همه توده ای ها» نيز است. او در سطور كوتاهي به اين بازتاب ”سفيد“ اشاره ای دارد و در حالی که می کوشد احساس دردمندانه خود را بپوشاند، می نویسد: «… امروز كار به آنجا رسيده است كه متاسفانه بخشي از رهبري حزب، با درنگ از جان و آزادي رهبران وقت حزب دفاع مي كند، به جاي دفاع از تاريخ حزب و حيثيت رهبران آن، دفاع آنان را از حزب و تاريخ آن، مورد تمسخر قرار مي دهد. …». (تكيه از ف ع)

 

همان طور كه اشاره شد، متاسفانه تاكنون يك بررسي همه جانبه، دقيق و علمي از رساله ”سخني با همه توده اي ها“ توسط ارگان حزبي انجام نشده است، بلكه تنها اينجا و آنجا، با بيرون كشيدن كلمات و جملاتي از اين يا آن سطر آن و يا با برجسته ساختن راه ارسال آن، وظيفه پايان يافته تلقي شده است. بسياري برداشت خود را جايگزين نظر و برداشت هاي مشخصي كه زنده ياد رفيق كيانوري در اين رساله مطرح مي سازد، ساخته اند. ديگراني برداشت هاي خود را از اين يا آن موضع گيري ازجمله از نوشتارهاي نگارنده، جايگزين واقعيت نظر و موضع رفيق كيانوري مي كنند و انواع ديگري از همين برخوردهاي غيرمسئولانه.

يكي از نمونه هاي آن، نامه اي است كه يكي از اعضاي ”كميته داخلي“ خطاب به «مدير محترم سايت نويدنو» در تاريخ نهم مرداد ١٣٩٣ نوشته است. در آن نامه اين رفيق محترم كه نام مستعار خود را نيز ذكر نمي كند، پرسش هايي را از نگارنده اين سطور، فرهادعاصمي، در ارتباط با رساله ”سخني با همه توده اي ها“ مطرح ساخته و بدفهمي هاي خود را از نوشته هاي گذشته نگارنده در اين زمينه به عنوان واقعيت و نظر مشخص رفيق كيانوري مطرح ساخته و شخص نگارنده را هم مورد خطاب و انتقاد قرار داده است. به این نکته دیرتر پرداخته خواهد شد.

متاسفانه پاسخ نگارنده به پرسش ها و كوشش براي برطرف ساختن سوتفاهم ها را هيئت تحريريه نويدنو نو خارج از «موضوع» ارزيابي كرده و همچنين به علت طولاني بودنِ پاسخ، از انتشار آن دوري نموده است. حذف بخش هاي عمده توضيح نگارنده و باز گذاشتن دست هيئت تحريريه براي حذف بازهم بخش هاي ديگر، كمك به بازانتشار پاسخ در نويدنو نكرد. نامه دوم اصلا بي پاسخ ماند.

نمونه دیگری از چنین برخوردهای غیرمستند را می توان در نامه رفیق گرامی ای نیز یافت که اخیراً دریافت شده است. در آنجا و در ارتباط با هدف رفیق کیانوری برای نگارش رساله ي سال ١٣٧٣ ادعا می شود که «هدفی جز دوشقگی» حزب توده ایران را دنبال نمی کند. نادرستی این برداشت و موضع قاطع دفاع زنده یاد کیانوری از یک پارچگی و تمامیت حزب توده ایران در رساله او از سال ١٣٧٣ که دیرتر به طور مشخص نشان داده خواهد شد، نادرستی خشن چنین برداشتی را به اثبات می رساند.

در اين سطور كافي است اين جمله از نظر رفيق كيانوري در رساله ”سخني با همه توده اي ها“ بازگو گردد: «… همه خواست ها و سياست هاي ما، حتي اگر بهترين و كارآمدترين باشند، ياوه اي بيش نخواهند بود، اگر بر حزبي متحد و نيرومند و مجهز به ايدئولوژي و خط مشي انقلابي متكي نباشيم. … حزب پاره پاره، حزبي كه داراي وحدت اراده و عمل نباشد، نمي تواند منشاء اثر انقلابي گردد.» (تكيه از ف ع)

در چنين شرايطي نگارنده مصمم شد تحليل خود را از مضمون رساله سال ١٣٧٣ رفيق نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران، منتشر سازد. آگاهانه اين ارزيابي در بخش هايي در ارتباط با مواضع انتقادي و پرسش هاي رفيق عضو ”كميته داخلي“ كه نگارنده براي او نام مستعار”مزدك“ را انتخاب كرد، نگاشته شده است. هدف از بهره بردن از این شیوه، ارزیابی انتقادی ي شيوه هاي نادرستي است كه در نامه به كار گرفته شده اند و به بحث گذاشتن شيوه هاي ماركسيستي- توده اي به منظور ارزيابي علمي شرايط مشخص. شيوه ها و اسلوب هاي نادرست طرح شده در نامه رفيق ”مزدك“، متاسفانه به شيوه حاكم در برخوردها تبديل شده است كه پيش تر نيز به آن در ارتباط با رساله ”حزب توده ايران و جنبش ملي كرد در ايران“ اشاره شد.

ارزيابي از رساله ”سخني با همه توده اي ها“ در ارتباط با برخورد به نظرهاي مطرح شده، از اين نكته مثبت نيز برخودار است كه نظريات زنده ياد رفيق كيانوري را در ارتباط با مسايل روز قرار می دهد و مي توان از آن براي اين مساله ها به نتيجه گيري پرداخت. به طور مشخص نگارنده كوشيد در نوشتارهايي كه در دو ماه شهريور و مرداد در سايت توده اي ها در ارتباط با اوضاع ايران انتشار يافت، به پرسش در باره ”ديروز و امروز“ در ارتباط با اين رساله موضع گيرد. علاقمندان مي توانند ازجمله به مقاله ”اعتصابی که به قیام مردم فراروئیده!“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2383) مراجعه كنند.

كل بررسي كنوني، پس از پايان كار به صورت پ د اف انتشار خواهد يافت.




دو ”تضاد“ در برابر جنبش كارگري ايران!
وحدت مبارزه علني- مخفي و داخل- خارج از كشور!
از مبارزه «زود هنگام و زودرس» دوري كنيم!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣١ (٣١ شهريور)

واژه راهنما: وحدت منافع اقتصادي- اجتماعي با منافع ملي. پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است. سرشت دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. آموزش از نبرد كارگران و مردم شهر بافق!

در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره 955، 17 شهریور 1393) نوشتار کوتاهی با عنوان “کارگران زندانی را آزاد کنید!” در دفاع از حقوق کارگران در بند نگاشته شده است. نوشتار در چارچوب “تاملی بر رویدادهای ایران” انتشار یافته و در ارتباط قرار دارد با مبارزه 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد علیه خصوصی سازی معدن.

نامه مردم در اين نوشتار، با افشای سیاست ضد کارگری رژیم سرمایه داری حاکم، خواستار «آزادیِ بی درنگ و بدون قید و شرط کارگرانِ گرفتار در بندِ رژیم» می شود و خاطر نشان می سازد که «فشار بر کارگران و زحمتکشان و بازداشت، شکنجه، و اعدام فعالان کارگری، سیاست شناخته شده رژیم ولایت فقیه بوده و هست.»

در ادامه، با توجه به تعمیق تضادِ میانِ ”کار و سرمایه“ در ایران به دنبال ادامه اجرای نسخه ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی، مقررات زدائی و آزادی سازی اقتصادی”، ‏ نامه مردم‏ «هراسِ» رژیم سرمایه داری از «فرارویی و فراگیر شدن مبارزات جنبش کارگری» را خاطرنشان مي سازد که همراه است با «ترفند»های جدید برای خنثی سازی مقاومت کارگران در برابر سیاست ضد کارگری رژیم ولایت فقیه. «این اقدام ها، در بردارنده سرکوب، دستگیری، و وارد آوردنِ فشارهای مختلف به کارگران و فعالان سندیکایی و نیز نفوذ در جنبش اعتراضی و تشکل های کارگری به هدفِ تخریبِ آن است. در این سیاستِ چند وجهیِ رژیم در رویارویی با جنبشِ اعتراضی کارگران، تحریک های (پرووکاسیون های) حساب شده ای برای وادار کردنِ جنبش کارگری به دست زدن به اقدام ها، اعتصاب ها، و اعتراض های نا به هنگام و زودرس گنجانده می شود تا با کشیده شدن کارگران به انجام آن ها، برنامه نهادهای امنیتی به منظور تخلیه انرژی نهفته در جنبش کارگری و در نتیجه کاهش هرچه بیشتر میزان تاثیرگذاری آن در رویددهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود.» نامه مردم «به ویژه ترفندِ مهندسیِ خواست های صنفی و سیاسیِ کارگران» را به مثابه ترفند جدید براي «شکل ها و بعدهای تازه ای» برمی شمرد که رژیم ولایت فقیه به آن روی آورده است تا «کاهش هرچه بیشترِ میزان تاثیرگذاری آن [جنبش کارگری] در روندهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود».

نامه مردم با اعلام «حمایت کامل از خواست های طبقه کارگر و مبارزه [صنفي- سياسي] آن با برنامه های ضدمردمیِ خصوصی سازی و آزادی سازیِ اقتصادی» به ویژه خواستار «آزادیِ بدون قید و شرط همه کارگران گرفتار در بندِ رژیم» می شود. نامه مردم لزوم «افشای سیاست رژیم در مقابله با جنبش مردمی به طور اعم و جنبش کارگری به طور اخص» را ضروری اعلام کرده، و خاطرنشان می سازد که «باید با درایت و هوشیاری و خستگی ناپذیر در راستای سازمان دهیِ جنبش اعتراضی کنونی حرکت کرد، و در پیوند با آن، باید بر حفظ استقلالِ عمل جنبش کارگری و سندیکایی و هویت طبقاتیِ آن، اصرار ورزید.» نامه مردم موکداً برجسته می سازد که «مبارزه [صنفي- سياسي] با خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها، بدونِ برنامه، سازماندهی و کار پیگیرانه، به سرانجام مطلوب نمی رسد.» به این منظور ضروری است که «اعتراض های پراکنده را سازمان داد و خواست های فوری ای نظیر افزایشِ دستمزد را در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی طرح کرد و آگاهانه در جهت تقویت صف های جنبش کارگری و حفظ ماهیتِ طبقاتیِ آن گام برداشت.»

اهمیت ویژه نوشتار کوتاه “کارگران زندانی را آزاد کنید!“ در نامه مردم‏ ارگان مركزي حزب توده ايران، قابل شناخت ساختن دو  تضاد است که در برابر جنبش کارگری میهن ما قرار دارد.

اول- تضاد میان “کار و سرمایه“ که با ادامه اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی، یعنی اجرای برنامه “خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی” به طور روزافزون تظاهر کرده و به تضاد اصلی در ایران بدل می گردد. اين تضادي است در مضمون نبرد طبقاتي دوران كنوني در ايران؛

دوم- تضاد ميان فعاليت علني و مخفي در جنبش كارگري ايران كه تضاد در شكل مبارزه (در داخل و خارج از كشور) را تشكيل مي دهد.

اول- تضاد ميان ”كار و سرمايه“ در نظام اقتصاد سرمايه داري ي وابسته ايران، با ادامه اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی توسط نظام و تعمیق روزافزونِ وابستگی اقتصادِ ملی ایران به اقتصاد جهانی سرمایه داری تشديد مي شود. در چنین شرایطی، گسترش جنبش اعتراضی و مقاومتِ تعمیق یابنده ي طبقه کارگر و لایه های وسیع مردم در برابر این سیاست ضد مردمی و ضد ملی روندی عینی است. در چند ماه گذشته ایران شاهد گسترش جنبش اعتراضی است که از جمله در مبارزه پرشور ٥ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و همیاری مردم شهر با آن، تظاهر کرد. تظاهري كه نشان پيوند عيني ميان منافع صنفي و سياسي كارگران از يك سو و منافع كليت جنبش مردمي عليه سياست اقتصادي رژيم ديكتاتوري ولايي، از سوي ديگر است.

تشديد و تعميق تضاد ميان ”كار و سرمايه“ در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، به معناي وحدت منافع ملي ايران در جنبش مردمي با منافع جنبش كارگري ايران است. اين وحدت به نوبه خود به معناي جهت گيري روزافزون ضد امپرياليستي ي جنبش دمكراتيك و رهايي بخش ملي مردم ايران است كه به منظور برپايي يك اقتصاد ملي مستقل و دمكراتيك مي رزمد!

ادامه سياست اقتصادي كنوني همراه است با تشديد فشار و محروميت و نقض حقوق همه مردم ايران كه طبقه كارگر در مركز آن قرار دارد و سنگين ترين بخش بار چنين فشاري را  كه اولين قربانيان آن زنان كارگر هستند، به دوش مي كشد و لذا پيگيرترين و انقلابي ترين گردان مبارزاتي را نمايندگي مي كند.

 

آموزش از دو اعتصاب ٥ هزار كارگر و مردم شهر بافق:

يك- وحدت منافع صنفي و سياسي طبقه كارگر با منافع ملي جنبش مردمي پاسخ عملي مشترك مبارزات در جريان در سراسر ايران است در نبرد عليه سياستِ اقتصاديِ ضد مردمي و ضد ملي رژيم ديكتاتوري ولايي كه نه تنها نزد 5 هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و نزد مردم این شهر، بلکه در نزد کارگران واحدهای دیگری مانند كارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقي، كارگران فولاد زاگرس و … نیز بروز نمود.

دو- وحدت منافع صنفي- سياسي و ملي در مبارزات مشترك كارگران و مردم بافق، نمونه اي آموزنده است براي درك توانمندي و موثر بودن اين وحدت به مثابه برّاترين سلاحِ مبارزه ي فعال و انقلابي عليه سلطه نظام ديكتاتوري سرمايه داري و ترفندهاي ضد كارگري آن!

در يك كلام: پاسخ مبارزاتي جنبش مردمي و كارگري در مرحله ملي- دمكراتيك به تضاد ميان ”كار و سرمايه“ در اين مرحله، وحدت منافع اقتصادي- اجتماعي همه خلق با منافع ملي مردم ايران است.

دوم- پاسخ جنبش كارگري و مردمي به تضاد در شكل مبارزه دمكراتيك- طبقاتي در مرحله سلطه گسترده رژيم ديكتاتوري، تلفيق مبارزه علني و مخفي، تلفيق مبارزه در داخل و خارج از كشور است!

جنبش كارگري در داخل كشور با دفاع از حقوق صنفي ي روز و حقوق قانوني سنديكايي خود عليه ترفندها و حيله گري هاي رژيم ديكتاتوري براي تحميل مضمون و ميدان مبارزه، ازجمله مبارزه زودرس، مي رزمد. طبقه ي كارگرِ آگاهِ ايراني بر اين امر واقف است كه در اين مبارزه استفاده از همه امكان هاي علني و مخفي به منظور سازماندهي طبقه كارگر و جنبش كارگري ضروري است. پيامد و دستاورد طبقه كارگر آگاه ايران از شناخت در باره ضرورت بهره بردن از همه امكان هاي علني و مخفي ي مبارزه، همان طور كه مبارزات اخير نشان داد، موفقيت جنبش كارگري در برپايي عيني و موفقيت آميزِ وحدتِ منافع صنفي و سياسي طبقه كارگر از يك سو، و وحدت منافع طبقه كارگر با منافع ملي جنبش مردمي از سوي ديگر است. هر دو جنبش از پشتيباني متقابل برخوردار شده و در بافق به وحدت رسيدند. برقراري اين وحدت عمده ترين حربه مبارزاتي عليه ترفندهاي رژيم ديكتاتوري ولايي براي تحميل مبارزات زودهنگام به جنبش كارگري و مردمي است!

وحدت مبارزه داخل و خارج از كشور

وحدت مبارزه داخل و خارج از كشور روي ديگر حربه خنثي كردن ترفندهاي رژيم ولايي را تشكيل مي دهد.

در شرايط كنوني و زير سلطه رژيم ديكتاتوري و امنيتي ي ولايي، جنبش روز كارگري و مردمي در داخل ايران نمي تواند به كمك امكان هاي محدود در اختيار خود فعاليت افشاگرانه ي تبليغي را به طور وسيع و همه جانبه به مورد اجرا بگذارد. جنبش داخل كشور با امكان هاي محدود و فشار امنيتي بر روي خود نمي تواند فاجعه ي ناشي از سياست نوليبرال را، در آن وسعت و كيفيت كه ضروري است، در همه ابعاد آن برملا سازد، نمي تواند آن طور كه مايلست، وابستگي ي اقتصادي و سياسي ايران را به اقتصاد جهاني مستدل سازد كه پيامد اين سياست ضد مردمي است و همچنين نمي تواند روند تبديل شدن كشور را به كشور نيمه مستعمره ي نظام مالي امپرياليستي در وسعت و كيفيتي به اثبات برساند كه مايلست، نمي تواند نشان دهد كه با خريدند ثروت هاي ملي ايران، سرمايه مالي سوداگر امپرياليستي و متحدان داخلي آن، به صاحبان بلامنازع و اصلي كشور بدل مي شوند! پيكار روشنگرانه نظري جنبش كارگري و مردمي در ايران، به دلايل فوق نمي تواند علل فاجعه ملي را براي عموم مردم قابل شناخت و درك سازد!

از اين روست كه بايد جنبش خارج از كشور آگاهانه و همه جانبه به اين وظيفه به پردازد و از اين طريق وحدت عمل مبارزه دو بخش جنبش را تحقق بخشد! وظيفه اي كه در وحله نخست در برابر گردان سازمان يافته طبقه كارگر در خارج از كشور قرار دارد.

وظيفه نخست حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در اين زمينه ارايه تحليل ماركسيستي- توده اي از شرايط حاكم بر ايران است، همان طور كه در مصوبات ششمين كنگره آن انجام شده است! عدول از مصوبات كنگره ششم مجاز نيست. كوششي است براي خنثي كردن مصوبات كنگره. مخالفت با ايجاد «پبوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي، نقض خشن مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران و موضع گيري عليه خط مشي انقلابي آن است!

گردان سازمان يافته طبقه كارگر بايد توسط ”صداي بي بند مردم ايران“ (راديوي پيك ايران) و جايگزين امروزي آن، نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران به وظيفه خطيرِ تحليل مداوم شرايط تغيير يابنده در ايران عمل كند كه در بخش هاي وسيعي انجام مي شود. از اين طريق مي توان و بايد كمبود امكان جنبش كارگري را در داخل از كشور بر طرف ساخت و فشار دشمن طبقاتي را، يعني حاكميت ديكتاتوري و ترفندهاي آن و متحدان خارجي آن را از دوش مبارزان كارگري در ايران برداشت. از اين طريق وحدت مبارزه داخل و خارج از كشور در جنبش كارگري و همچنين در كل جنبش مردمي بر قرار مي گردد!

پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است، این پرسش است که چگونه می توان تضاد رشد یابنده میان منافع طبقه کارگر و نظام سرمایه داری حاکم (تضاد “کار و سرمایه”) را در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، به سود روند آزادیخواهانه و عدالت جویانه و در راستای ترقی اجتماعی به سود همه خلق حل نمود؟

به سخنی دیگر، با طرح کدام خواست ها می تواند طبقه کارگر ایران که آگاهانه به مبارزه علیه برنامه اقتصادی دیکته شده از طرف امپریالیسم می رزمد، از یک سو از منافع صنفی خود دفاع کند («خواست های فوری ای نظیر افزایشِ دستمزد … در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی»)، و از سوی دیگر، این دفاع همزمان، مبارزه ای برای دفاع از منافع کل جنبش مردمی در مرحله ملی- دمکراتیک رشد جامعه باشد؟

همین پرسش را می توان به صورت دیگری نیز مطرح ساخت. با طرح کدام خواست ها می تواند طبقه کارگرِ آگاهِ میهن ما میان منافع صنفی خود و منافع دمکراتیک- سیاسی همه خلق آن چنان «پیوند»ی برقرار سازد که از یک سو نتواند مورد سواستفاده رژیم دیکتاتوری ولایی قرار گیرد، از سوی دیگر اما برای جنبش مردمی قابل شناخت گردد که طبقه کارگر با مبارزه آگاهانه برای دستیابی به منافع صنفی خود، از منافع سیاسی- دمکراتیک همه مردم ایران، از منافع ملی ایران دفاع می کند؟ به سخنی دیگر، چرا دفاع همه میهن دوستان از منافع طبقه کارگر، دفاع از منافع همه خلق و منافع ملی ایران است!

پاسخ تنها یکی است: حل تضاد برشمرده شده حاکم در ایران در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی آن، تنها از طریق به مورد اجرا گذاشتن برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک ممکن است که اول- استقلال اقتصادی ایران را از اقتصاد جهانی امپریالیستی تامین سازد؛ و دوم- در خدمت رشد و شکوفایی اقتصادی- اجتماعی ي دمكراتيك و ترقي خواهانه همه خلق قرار داشته باشد.

سرشت دمکراتیک چنین برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. از این رو باید شرایطِ اعمال اصل های بخش حقوق ملت در قانون اساسی تامین گردد که به معنای پایان بخشیدن به دیکتاتوری حاکم رژیم ولایی است.

با برقراری آزادی های قانونی و آزادی فعاليت حزب ها و سازمان های دمکراتیک، در مرکز آن، سندیکاهای مستقلِ کارگری و دیگر سازمان های دمکراتیک زنان، جوانان و خلق ها، آزادی مطبوعات و …، شرایط کنترل دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی بر پایه اصل های 43 و 44 قانون اساسی تامین می گردد. رابطه و «پیوند» میان منافع ملی ایران و مردم آن و منافع صنفی- سیاسی طبقه کارگر مضمون چنین برنامه اقتصادی را تشکیل می دهد که در خدمت رشد تولید داخلی بر پایه حفظ بخش عمومی (دولتی) و خصوصی (تعاونی)ي مستقل و حامی منافع ملی کشور است. نوک تیز چنین برنامه اقتصاد ملی باید علیه اجرای برنامه ضد مردمی و ضد ملی “خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزاد سازی اقتصادی” متوجه باشد. چنين مضمون و سرشت مردمي و ملي برنامه اقتصاد ملي، حقانيت و ضرورت آن را برای همه میهن دوستان قابل شناخت و درک مي سازد.  امری که تنها از طریق افشاگری و روشنگری در این باره ممکن است. بايد نشان داده شود که نظام سرمایه داری حاکم با اجرای برنامه غیرقانونی خصوصی سازی ثروت های ملی و متعلق به مردم و نسل های آینده ایران، ازجمله و به ویژه صنعت ملی نفت، ایران را به كشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی بدل می سازد.  

فعاليت افشا و روشنگرانه در اين زمينه به طور عمده بر دوش بخش خارج از كشور جنبش كارگري و ديگر نيروهاي ميهن دوست قرار دارد. ضرورت توافق بر سر چنين برنامه و تنظيم آن به شدت به چشم مي خورد! حزب توده ايران آمادگي خود را براي شركت فعال، خلاق و سازنده به منظور تنظيم چنين برنامه اي اعلام كرده است!




اعتصابي كه به قيام مردم فراروئيده!
مقاله ي ”خصوصي سازي، افزايش بيكاري و نابودي امنيت شغلي كارگران“ از ارزيابي سياسي اعتصاب كارگران ايران پرهيز دارد!؟
دروازه شهرهاي ناگشوده را بگشائيم!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٠  (١٢ شهريور)

واژه راهنما: به مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران پايبند باشيم. انديشه سوسيال دمكرات عليه سرشت انقلابي خط مشي حزب توده ايران. «سنگلاخي خاراگين در آستان مرغزار كبود» (احسان طبري، با پچپچه پاييز، ٩).

كارگران معدن سنگ آهن بافق در نبردي يك پارچه و پرمخاطره از ارديبهشت ماه عليه خصوصي سازي معدن خود به مبارزه پرداخته اند. در دور دوم اعتصاب ٥٠٠٠ نفره ي كارگران كه از ٢٨ مرداد ١٣٩٣ و به علت بازداشت فعالين كارگري آغاز شد و خانواده كارگران و «مردم شهر به تناوب» در آن شركت دارند، كارگران خواستار «بركناري مديرعامل معدن و جايگزيني او با مدير بومي، متعهد و متخصص، لغو كامل خصوصي سازي و آزادي ٩ كارگر بازداشت شده» هستند (ايلنا، به نقل از نويدنو ١٣٩٣ر٠٦ر٠٧).

با اعتصاب دوم خود در سه ماهه ي اخير كه به قيامي در سطح شهر بدل شده است، كارگران و مردم خواستار آزادي ٩ كارگر و يك عضو شوراي شهر بافق هستند كه در پايان مهلت براي پايان دادن به روند خصوصي سازي معدن سنگ آهن و با نقض توافق قبلي با كارگران اعتصابي در اعتصاب سه و نه روزه اول، از طرف حاكميت سرمايه داري و عاملان محلي آن دستگير شده بودند.

در طول اين مدت زمان، نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران، دو بار و در مقاله هايي در ارتباط با مساله هاي جنبش كارگري، اشارتي به اين اعتصاب ٥ هزار نفره كارگري در ايران داشته است، ازجمله در شماره ٩٥١ و در شماره اخير با عنوان ”خصوصي سازي، افزايش بيكاري و نابودي امنيت شغلي كارگران“ (شماره ٩٥٤، ٢ شهريور ١٣٩٣  http://www.tudehpartyiran.org/2013-12-03-22-31-04/2608-2014-0). مضمون نگاهِ مقاله به اعتصاب كارگران بافق در شماره ٩٥١ نامه مردم كه قريب به شش هفته پيش (٢٣ تير) انتشار يافته است، تفاوتي با مضمون در شماره ٩٥٤ ندارد.)

در آغازِ مقاله ي اخير به درستي از «دور تازه اي» در «مبارزه كارگران و زحمتكشان با برنامه خصوصي سازي در ماه هاي اخير» خبر داده مي شود. مشخصه اين دور تازه، به نظر ”مقاله“، توسعه تعداد كمّي اعتصاب ها است: «ده ها اعتصاب بزرگ و كوچك در نقاط مختلف كشور بر ضد برنامه خصوصي سازي انجام يافته است.» تنها در چارچوب توصيـف عـام ازدياد كمّي اعتصاب ها در «دور تازه مبارزه كارگران»، ”مقاله“  به اعتصاب كارگران معدن در بافق به مثابه «نمونه روشني از مخالفت گسترده طبقه كارگر ميهن ما با خصوصي سازي» اشاره مي كند: «از آن جمله مي توان به اعتصاب نزديك به ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق اشاره كرد.»

مقاله اخيرِ نامه مردم در ادامه و در توضيحِ روشنگرانه اي، عـلل عـام «دور تازه» مبارزات اعتصابي و اعتراضي طبقه كارگر را به درستي چنين اعلام مي كند: «اين اعتراض ها نمونه روشني از مخالفت گسترده طبقه كارگر ميهن ما با برنامه هاي ضد مردمي اقتصادي اي مانند خصوصي سازي و هدفمندي يارانه ها قلمداد مي شوند …»، به سخني ديگر، ”مقاله“، اعتراض و اعتصاب كارگران را به درستي به مثابه نشان «مخالفت گسترده طبقه كارگر ميهن ما با برنامه خصوصي سازي …»  ارزيابي مي كند كه نشان شكوهمندي سطح آگاهي طبقاتي طبقه كارگر ايران است!

مقاله سپس به افشاي هدف نظام سرمايه داري حاكم مي پردازد: «رژيم ولايت فقيه راه بقا و حفظ نظام خود را در پيوندِ محكم تر با سرمايه داريِ جهاني، … مي بيند …»، كه با پيامدهاي ضد كارگري و ضد مردمي همراه است: «خصوصي سازي مهم ترين عامل گسترش قراردادهاي موقت و سفيد امضا، نابودي شغلي كارگران، كاهش دستمزدِ كارگران، تعطيلي كارخانه ها از سوي سرمايه داري انگلي جهت فروشِ ابزار و املاكِ كارخانه ها، عدم رعايتِ مقراراتِ ايمني و بهداشت در محيط هايي كار و افزايش خانمان برانداز بيكاري در كشورمان …» است.

بدين ترتيب، ”مقاله“ رابطه علت و معلولي را ميان اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي و تشديد خفقان و توسعه بي عدالتي اجتماعي در ايران به صورت عام افشا مي سازد، بدون آنكه به ارزيابي مورد خاصي بپردازد كه از ماه ارديبهشت تاكنون صحنه واقعي و روز نبرد طبقاتي را در ايران تشكيل مي دهد كه از اوجي بي سابقه در سال هاي اخير برخوردار شده است. در مورد خاص، سكوت برقرار است، واكنشي نشان داده نمي شود!

در دو صفحه ي بقيه ”مقاله“ي دو صفحه و نيمي نيز وضع بر همين منوال ادامه دارد.

در يك كلام، در ”مقاله“ اشاره اي به روند تجربه در جريان انجام نمي شود و از نبرد خـاصِ در جريان رهنمودي براي ادامه مبارزه استخراج نمي گردد!؟ مضمون سياسي مبارزه در وسعت درخور شكافته نمي شود. ارزيابي از «دور تازه مبارزه كارگران» با جمله نقل شده: «ازجمله مي توان به اعتصاب نزديك به ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق اشاره كرد»، پايان مي يابد. تاكنون همچنين ارزيابي مستقلي نيز در مورد مبارزه مشخص كارگران بافق انتشار نيافته و اطلاعيه يا اعلاميه اي صادر نشده است.

اين در حالي است كه مضمون مبارزه عليه سياست اقتصادي ضد مردمي و ضد ملي حاكميت سرمايه داري كه در شهري مشخص از ايران با نام بافق، مورد پشتيباني همه مردم شهر قرار گرفته، آن كيفيت نويني را تشكيل مي دهد كه سرشت «دور تازه مبارزه كارگران ايران» را در تجربه كنوني مشخص كرده و درخور بررسي سياسي است!

چرا نمي توان با اين سكوت و قناعت به عام گويي موافق بود!؟

پاسخ كوتاه و صريح و روشن است! اين سكوت و قناعت در تضاد قرار دارد با مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران از سال ١٣٩١

«اوج گرفتن خشم و نارضايتي عمومي … اگر با تلاش براي جهت دادن به آن … همراه نباشد، به معناي پيشرفت نيروهاي انقلابي نيست»! (نورالدين كيانوري، ”سخني با همه توده اي ها“)

يكي از عمده ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران را بايد ارزيابي سـرشـت تغييرات آينده در ايران دانست كه به مثابه «تغييرات بنيادين» يا انقلابي تعريف مي شود! نيروهايي در طيف ”اصلاح طلب“ كه هنوز نتوانسته اند به اين بلنداي ارزيابي دست يابند، مي پندارند اين «تغييرات بنيادين» از طريق ”اصلاحِ“ رژيم دست يافتني است! از اين رو آن ها مي كوشند اين تغييرات را كه به ”كسب آزادي و قانون مداري“ محدود مي سازند، با شيوه روشنگري ي ”اخلاقي“ قابل دسترسي سازند. آن ها مي پندارند كه در طول زمان مي توان سران حاكميت نظام سرمايه داري را با نصايح به راه راست اصلاحات هدايت كرد! آن ها مي كوشند رژيم ديكتاتوري را با نصايح خود قانع سازند كه از مواضع خشن و غيرقانوني خود كوتاه بيايد و به ”قانون مداري“ گردن نهد.

مقاله ”اتحاد عمل نيروهاي ترقي خواه و ملي، در راه احياي بدنه اجتماعي جنبش وظيفه يي درنگ ناپذير است“ (نامه مردم شماره ٩٥٤، ٣ شهريور http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2611-2014-0) آن ها را نيروهايي ارزيابي مي كند كه «در بهترين حالت، در سطح پديده ها مي لغزند». در اين زمينه نگارنده در روزهاي اخير چند نوشتار منتشر ساخته كه به منظور جلوگيري از طول كلام، به توضيح ها در آن ها مراجعه داده مي شود (ازجمله نگاه شود به آخرين آن با عنوان ”چرا گويا مبارزه ميان دولت يازدهم و دهم جنگ است؟“ (شهريور ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2381).

حزب طبقه كارگر ايران با شناخت علمي خود اما مي داند كه شيوه نصايح اخلاقي كار به جايي نمي برد. مصوبه پراهميت ديگر ششمين كنگره حزب توده ايران كه بر ضرورت برپايي ”جبهه گسترده ضد ديكتاتوري“ به منظور حذف ديكتاتوري پاي مي فشرد، نشان اين ارزيابي واقع بينانه از شرايط حاكم بر ايران است.

حذف ديكتاتوري كه البته نمي تواند و نبايد تنها به مقوله ”آزادي“ محدود بماند، بلكه بايد مساله اصلي، تامين عدالت اجتماعي را در برگيرد كه بايد از طريق دفع ديكتاتوري صندوق بين المللي پول و ديگر سازمان هاي اقتصاد جهاني امپرياليستي عملي گردد. از اين رو است كه حزب توده ايران تنظيم يك برنامه اقتصاد ملي را براي مرحله فرازمندي ي ملي- دمكراتيكِ انقلابي ي جامعه پيشنهاد و به منظور تصاحب قلب و ذهن مبارزان، در باره آن توضيح مي دهد.

هسته مركزي برنامه اقتصاد ملي اين مرحله را نفي نسخه نوليبرال امپرياليستي تشكيل مي دهد كه موضوع مركزي مبارزه انقلابي چند ماهه ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق نيز است كه اكنون به قيام همه ي مردم اين شهر فراروئيده و از پشتيباني كارگران و سازمان هاي كارگري مستقل در سراسر كشور برخودار است و «دور تازه»اي را با كيفيتي نوين در نبرد طبقه كارگر تشكيل و نويد مي دهد.

از اين رو ضرورت تام دارد كه گردان سازمان يافته طبقه كارگر ايران، حزب توده ايران، با تمام توان معنوي و مادي خود به كمك و پشتيباني از تجربه در جريان، به دفاع از مبارزه ي جانفشانانه طبقه كارگر ايران بشتابد. وظيفه ارزيابي نظري- تئوريكِ شرايط مبارزه را از ديدگاه انديشه ماركسيستي- توده اي عملي ساخته و منتشر سازد، و از اين طريق به وظيفه خود در نبرد واقعي در جريان عمل كرده و جهت ملي- ضد امپرياليستي را در نبردِ دمكراتيك و سياسي (سوسياليستي) مردم ميهن برجسته سازد.

بايد نشان داده شود كه چرا قيامِ زحمتكشان و به طور كلي قيام هاي مردمي، به طور روزافزون و در «دور تازه» خود در جهت مبارزه مستقيم و هدفمند عليه ديكتاتوري صندوق بين المللي پول و متحدان و مجريان داخلي برنامه آن ها در حركت هستند و خواهند بود! چرا دفاع از اين خواست هاي مردمي و ملي، مساله اصلي مبارزه آزادي خواهي، عدالت جويانه و ميهن دوستانه را در ايران در اين مرحله تشكيل مي دهد!

چنين پشتيباني و افشاگري- روشنگري حتي آن جا نيز ضروري است كه خطر شكست مبارزه در جريان وجود داشته باشد. ماركس و انگلس همانقدر در يورش ”كموناردها“ در پاريس سال ١٨٧١ با نظر روشنگرانه و خاص خود شركت كردند، كه بلشويك ها در ”جمعه سياه“ ١٩٠٥ در پطرزبورگ با نظر خود در كنار مردم قرار داشتند!

«ما بايد دقيقا بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم». اين توصيه رفيق كيانوري (همانجا) براي شرايط كنوني و «دور تازه» مبارزات طبقه كارگر ايران، به چه معناست؟

در ارتباط با علل عقب گرد انقلاب، كيانوري در رساله سال ١٣٧٣ خود ضرورت دفاع از انقلاب را در برابر توطئه هاي نيروهاي ارتجاعي داخل و خارج وظيفه «ما» اعلام مي كند و قرار داشتن حزب توده ايران را در مبارزات مردم ضروري مي داند. قرار داشتني كه اكنون نيز در ارتباط با مبارزه ٥ هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق عليه خصوصي سازي ضروري است.

 

ـ تداوم مبارزه چندماهه كارگران معدن سنگ آهن بافق عليه سياست خصوصي سازي، سياسي ترين خواست طبقه كارگر ايران در شرايط كنوني و بيان «پيوند» عملي مبارزه صنفي و سياسي طبقه كارگر است!

ـ مبارزه ي جانفشانانه ي کارگرانِ بافق، قوي ترين و سنگين ترين «پيوند» را ميان وظيفه دمكراتيك و سياسي حزب توده ايران برقرار ساخته است که يكي از عمده ترين مصوبه هاي ششمين كنگره حزب طبقه كارگر ايران را در سال ١٣٩١ تشكيل مي دهد!

ـ مبارزه جانفشانانه ٥ هزار كارگر و اعضاي خانواده آن ها و مردم شهر بافق نشان اين واقعيت است كه طبقه كارگر ايران با مبارزه براي حقوق دمكراتيك و صنفي خود، از منافع ملي همه مردم ميهن ما دفاع مي كند.

ـ اين مبارزه نشان آن است كه طبقه كارگر در مبارزه براي حفظ منافع خود، همزمان پيگيرترين و انقلابي ترين نيروي مدافع حق حاكميت ملي ايران و ستون فقرات نيروي رهايي بخش ملي است!

با وجود چنين ارزيابي، متاسفانه تاکنون نمی توان حتي يك بررسي مستقل از اين مبارزه، يا اطلاعيه و اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران یافت. با چنين قناعت غيرمستدلي نمي توان موافق بود وبايد آن را مخالفت صريح با مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران ارزيابي كرد. (”نويدنو“، بالاخره، به نقل از ”ايلنا“، مبارزه كارگران را در شماره اخير خود (پنجم شهريور ١٣٩٣) بازتاب داد!)

كوشش براي محدود ساختن مبارزه طبقه كارگر به مبارزه صنفي، نقض صريح ارزيابي ششمين كنگره حزب توده ايران است كه بر ضرورت ايجاد «پيوند» ميان مبارزه صنفي و سياسي طبقه كارگر پاي مي فشارد. اين كوششي است كه به منظور تحميل انديشه سوسيال دمكرات به حزب توده ايران اعمال مي شود! كوششي كه با سرشت انقلابي و سنت مبارزاتي حزب طبقه كارگر ايران در تضاد قرار دارد. جريان راست مي كوشد برنامه حذف انديشه انقلابي از خط مشي حزب توده ايران را به طور عملي در فعاليت حزب به مورد اجرا گذارد، در حالي كه سومين كنگره حزب دست رد به سينه چنين شيوه اي زده است.

بدون ترديد، وظيفه روشنگري در باره عملكرد انديشه سوسيال دمكرات و نشان دادن تضاد نظرات آن با مصوبه هاي رسمي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، به ويژه از اين رو وظيفه اي درنگ ناپذير است، زيرا، همان طور كه مقاله پيش گفته نامه مردم نيز مورد تاكيد قرار داده است، «دور تازه اي از مبارزات طبقه كارگر ايران» در راه است كه در آن، منافع زحمتكشان كه از منافع كل مردم ميهن ما دفاع مي كند و نقش پرچمدار را در نبرد رهايي بخش ملي عليه سلطه نواستعماري ي امپرياليسم و نابودي استقلال ملي و حق حاكميت ملي ايران به عهده دارد، در تضاد آشتي ناپذير قرار دارد با منافع سرمايه داري حاكم و وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي.

 

اين تضاد به طور روزافزون روشن تر وشفاف تر خواهد شد و مبارزه را به سطحي عالي تر منتقل خواهد ساخت. حزب طبقه كارگر بايد خود را از ديدگاه نظري و همچنين عملي براي اين مرحله از نبرد طبقاتي آماده سازد و سرشت ضد سرمايه داري و ضد امپرياليستي ي مرحله مبارزاتي جديد را دقيق تر شناخته و به توده ها و همه ميهن دوستان نشان داده و براي آن ها قابل شناخت سازد! به گفته رفيق كيانوري در رساله سال ١٣٧٣ خود: «ما بايد دقيقا بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم»!

 

«به دريا برويم تا ناچيزي استخر غوكان را دريابيم! به ستيغ برآئيم تا تپّه هاي كَژَن پوش را رها كنيم! نغمه خورشيد را در مدارها بشنويم تا به بانگ قاشقك ها دل خوش نباشيم! دروازه شهرهاي ناگشوده را بگشائيم! (احسان طبري، همانجا)