مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٨ (١ شهريور)
واژه راهنما: گفتگويي با ”اصلاح طلبان“ با تكيه به ارزيابي زنده ياد نورالدين كيانوري از شرايط اقتصادي- اجتماعي ي ايران در سال ١٣٧٣. نشانِ افتخارِ صندوق بين المللي پول، بعد از احمدي نژاد، به سينه دكتر حسن روحاني نيز نصب شد!
ترديدي در اين امر روا نيست كه همه ميهن دوستان ايراني در برخوردار شدن از حقوق قانوني، برخوداري از آزادي هاي فردي و اجتماعي، از آزادي بيان و عقيده، آزادي در شركت در سازمان هاي صنفي- دمكراتيك و سياسي- طبقاتي، برخورداري از امنيت و عدالت اجتماعي آن طور كه قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما به آن در اصل هاي بخش ”حقوق ملت“ تصريح دارد، داراي منافع مشترك هستند.
اشتراك منافع، از اشتراك نيازها ناشي مي شود. نياز به حفظ حقوق بشري ي مردم كه كرامت انساني، حفظ شخصيت حقوقي و اجتماعي توده ها، حق برخوداري از تساوي حقوق در برابر قانون كه محك آن تساوي حقوق زن و مرد است، دست يافتن به امنيت شغلي، به فرهنگ و هنر و سلامت جان و روان، از اهم آن ها را تشكيل مي دهد.
از اين روست كه جستجو براي دست يابي به اين حقوق قانوني، نه تنها دغدغه روزانه ميهن دوستان در طيف ”اصلاح طلبان“ است، بلكه همچنين ديگر نيروهاي سياسي، ازجمله ما توده اي ها نيز در جستجوي ايجاد شرايطِ دست يابي به اين حقوق براي همه مردم ميهن ما، توده هاي زحمتكش يدي و فكري، زنان و جوانان در شهر و روستا هستيم. به سخني ديگر منافع مشترك و هدف مشترك، ما را بر آن مي دارد به جستجوي راه مشترك براي دست يابي به هدف هاي پيش گفته و به طريق اولي، تنظيمِ برنامه هاي اقتصادي- اجتماعي اي بكوشيم كه منافع مشترك همه مردم ميهن ما را حفظ و پوشش دهد.
اگر مي توان وجود توافق عمومي بر سر حقوق و منافع توده هاي مردم را ميان ”اصلاح طلبان“ و ”توده اي ها“ پذيرفت، در حال حاضر نمي توان وجود وحدت نظر در باره راه دستيابي به حقوق مردم را نزد آن ها مورد تائيد قرار داد. وحدت نظر در باره راه رسيدن به هدف ها و مضمون برنامه اي كه بايد براي تحقق بخشيدن به منافع دمكراتيك و ملي توده مردم ميهن دوست به آن عمل گردد. براستي راه چاره چيست؟
چگونه مي توان به راه مشتركِ دستيابي به هدف ها دست يافت و مضمون هدف را تثبيت كرد؟
چگونه مي توان استقرار آزادي هاي قانوني ي فردي و اجتماعي، برخوداري از تساوي حقوق در برابر قانون و برقراري قانون مداري را در ايران ممكن ساخت؟
نگرشي به شرايط عيني حاكم بر جامعه
جنبش هاي آزادي خواه و عدالت جوي، ازجمله جنبش زحمتكشان يدي و فكري در جهان (و همچنين در ايران) با پديده متضادي در صحنه نبرد اجتماعي- (توده اي ها آن را نبرد طبقاتي مي نامند) روبرو هستند. آن را مي توان به طور فشرده، چنين ناميد: فشار از راست، عقب نشيني از چپ!
به سخني ديگر، در حالي كه ارتجاع و نيروي راست و سرمايه مالي امپرياليستي به طور منظم، و ازجمله در انتخابات در كشورهاي سرمايه داري متروپل و پيراموني قادر است مواضع خود را توسعه دهد، جنبش توده ها براي بهبود شرايط زندگي به طور روزافزون با شرايط بدتر و نامساعدتري روبرو است، تشديد فقر و بيكاري، توسعه محروميت ها و نابودي دستاوردهاي گذشته در قانون كار و … پيامد چنين وضع است. در چنين شرايطي با وجود فشار اِعمال نبرد طبقاتي از ”بالا“، توده ها راي خود را به سود احزاب دست راستي به صندوق هاي راي مي ريزند! فشار از راست، عقب نشيني از چپ!
اين پديده كه مورد بررسي وسيع نظريه پردازان چپ و ماركسيست در كشورهاي سرمايه داري قرار گرفته است، داراي علل متفاوتي است كه در كليت آن، شناخته شده است.
علت عمده كه در بررسي هاي بسياري مورد تاكيد قرار گرفته و خاطرنشان شده است، قناعت نيروهاي چپ از طرح روشنگرانه عـلـل چنين وضع نامساعد براي زحمتكشان است. افشاگري نابساماني ها، به روشنگري در باره علل طبقاتي آن ها فرانمي رويد. به عبارت ديگر، فشار ارتجاع باعث اعتراض توده ها مي شود، اما شناخت علل به وجود آمدن وضع اجتماعي نامساعد براي توده ها ناروشن باقي مي ماند. ارتجاع حتي در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري نيز قادر شده است با امكان هاي وسيع تبليغي و ديگر اهرم هاي تحميقي در رسانه هاي خود، توجه به علل نبرد طبقاتي از بالا و تخريب و بازپس گرفتن دستاوردهاي اجتماعي گذشته را پرده پوشي كرده آن را ”الزامات جهاني“ بنامد، ترفندي كه در دوران فئوداليسم نيز با بيان ”مشيت الهي“ به كار گرفته مي شد.
شناخت و درك علل نابساماني ها عمده است
زنده ياد نورالدين كيانوري، دبير اول وقت كميته مركزي حزب توده ايران در ارزيابي همه جانبه اي از شرايط حاكم بر ايران در سال ١٣٧٣، بدون آشنايي با بحث كنوني، انگار به همين موضوعي مي پردازد كه مورد بررسي و گفتگو در اين سطور است: «اوج گرفتن خشم و نارضايتي عمومي … اگر با تلاش براي جهت دادن به آن … كه همانا بركناري ارتجاع و كلان سرمايه داران از قدرت [است]، همراه نباشد، به معناي پيشرفت نيروهاي انقلابي نيست»!
در توضيح نظر خود، در ادامه بررسي شرايط ١٣٧٣ ايران، كيانوري نارضايتي توده ها را علت پيشرفت نيروهاي راست ارزيابي مي كند و مي نويسد: «برعكس … [تشديد نارضايتي به معناي] پيشرفت نيروهاي ارتجاعي و يورش سرمايه داري …» است. او، به منظور مبارزه با اين تضاد، خواستار آن است كه «تمام سازمان هاي مترقي و چپ و پيشاپيش همه آنها، حزب ما [حزب توده ايران]، بايد با آگاهي از اين واقعيت، بدون فوت وقت، سياست و شعار خود را تعيين كند»!
به سخني ديگر، زنده ياد كيانوري كه در اين بخش از رساله خود روي سخنش در سال ١٣٧٣ به توده اي هاست، علت وضع متضاد ايجاد شده را ناشي از ناتواني توده ها براي شناخت و درك علل نابساماني ها ارزيابي مي كند و از آن براي سياست حزب توده ايران اين رهنمود را استخراج مي كند كه وظيفه ي پراهميتي كه در برابر نيروي چپ به طور عام، و توده اي ها و حزبشان به طور خاص قرار دارد، انطباق فعاليت افشاگرانه- روشنگرانه ي تبليغي و ترويجي خود است بر تاثير مخرب اين تضاد كه بايد به منظور خنثي ساختن آن، عملي گردد. خنثي ساختني كه تنها زماني ممكن خواهد بود كه حزب طبقه كارگر قادر باشد در فعاليت تبليغي- ترويجي خود، شرايط شناخت توده ها و ارتقاي سطح آگاهي آن ها را به وجود آورد!
دبير اول وقت حزب توده ايران نظر خود را به كمك «تجربه تاريخ» مستدل مي سازد و مي نويسد: «تجربه تاريخ نشان مي دهد كه هرگاه بالا گرفتن نارضائي توده ها بر بستر پيشروي ارتجاع و عقب نشيني و تجزيه و تفرقه نيروهاي انقلابي صورت گيرد، خواه ناخواه و بطور طبيعي مي تواند منجر به روي كار آمدن دست راستي ترين و ارتجاعي ترين جريانات سياسي و اجتماعي منتهي شود.» بالا آمدن نيروهاي فاشيستي در فرانسه، هلند، اوكراين و … در سال هاي اخير، بازتابي از واقعيتي است كه نورالدين كيانوري آن را با توجه به تجربه تاريخي مورد نظرش و در ارتباط با شرايط سال ١٣٧٣ در ايران برمي شمرد!
او سپس اين پرسش را مطرح مي سازد كه «تضاد كنوني جنبش توده اي كشور ما در كجا قرار دارد و چرا هر اندازه اين جنبش گسترش بيشتري مي گيرد، روند تجزيه و انشعاب، انفعال و انزوا در جنبش انقلابي ژرفتر و پردامنه تر مي شود؟»
ما با چنين وضعي در سال ١٣٧٣ و همچنين در سال ١٣٨٨ روبرو هستيم. تظاهرات اعتراضي مردم در قزوين در سال ١٣٧٣ و همچنين انتخابات سال ١٣٨٨ و مقاومت در برابر تقلب در آن، نمونه هاي چنين وضع متضاد را تشكيل مي دهند كه به تقويت تيروهاي راست انجاميد!
چه پاسخي مي توان به اين پرسش مربوط به سال ١٣٧٣ و در ارتباط با شرايط كنوني ايران داد؟
بدون ترديد سركوب و تشديدِ خفقان در ايران نسبت به شرايط ”دمكراتيكِ“ سلطه ارتجاع در كشورهاي سرمايه داري متروپل متفاوت است. اگر در اين كشورها شعارهاي برترجويانه و نژادپرستانه ضد خارجي و … كه بيان هارترين شكل يورش به حقوق توده هاي زحمتكش اين كشورها است، براي توسعه قدرت نيروهاي راست در حاكميت و نازي هاي جديد به خدمت گرفته مي شود، در ايران چنين يورش هايي نقش عمده را در اِعمال سياستِ سركوب و خفقانِ نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ايفا مي كند. تقلب هاي انتخاباتي در آنجا از طريق دستكاري افكار عمومي توسط رسانه ها، در اينجا با شكل ”كودتاي انتخاباتي“ و ”رد صلاحيت“ و غيره عملي مي گردد. با وجود تفاوت شكل سياست راستِ سلطه جو در كشورهاي متروپل سرمايه داري و ايران، سياست ضد توده ها و ضد مكراتيك در آنجا و اينجا داري يك جهت مشترك و مضمون واحد است.
اكنون در ايران اين پرسش، پرسش روز است!؟
چه بايد كرد تا اين تضاد به سود منافع و خواست هاي قانوني مردم و توده هاي زحمتكش حل شود؟
از آنجا كه در شرايط كنوني، ميهن دوستان در طيف ”اصلاح طلبان“ نقشي مركزي در دفع شرايط سلطه تضاد ناشي از اين وضع را به عهده دارند، كه به هيچ وجه به معناي نفي مسئوليت حزب توده ايران در اين زمينه نيست كه به آن ديرتر پرداخته خواهد شد، نگارنده مايل است بحث را در ارتباط با موضع ”اصلاح طلبان“ مورد بازبيني قرار دهد.
مبارزه ”اصلاح طلبان“ به سطح يك مبارزه روشنگرانه- اخلاقي با ارتجاع حاكم محدود شده است.
از منافع اقتصادي توده هاي مردم كه زير فشار اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي قرار دارند، سخني به ميان آورده نمي شود. برعكس، برخي لايه هاي اين طيف از اين برنامه ضد مردمي و ضد ملي دفاع مي كنند. ابراز خشنودي رئيس جمهور روحاني از رضايت صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در باره تشديد اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي توسط دولت يازدهم، مثبت و قابل ستايش ارزيابي مي شود! حسن روحاني در جلسه اداري دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات مي كند كه همراه است با تشويق سازمان هاي مالي امپرياليستي: «صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كار دولت ايران را در تاريخ كشورهاي در حال توسعه، كم نظير» ارزيابي كرد!
كدام اعتراض عليه اين فرمانبُرداري رئيس جمهور روحاني از سازمان هاي در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي شنيده و يا خوانده شد؟
برخي از ”اصلاح طلبان“ ضمن تائيد سياست اقتصادي ي نظام سرمايه داري حاكم، داراي اين برداشت اند كه گويا مي توان تنها از طريق توضيح هاي اخلاقي و در طول زمان در بحث با حاكميت نظام سرمايه داري، سد مقاومت ارتجاع را شكست و آن را به پايبندي به قانون مداري واداشت! اين برداشت و ارزيابي واقع بينانه نيست!
ديرتر نشان داده خواهد شد كه در سال ١٣٧٣ نيز چنين سياسيتي را نورالدين كيانوري به سود مردم و پيشبرد اهداف انقلاب بهمن ٥٧ ارزيابي نمي كند و آن را دليل و ابزار پيشروي ارتجاع در تحكيم مواضع خود مي داند.
تشديد سركوب و خفقان كه ابزارهاي علني و غيرعلني، قانوني و غيرقانوني آن در اين سطور نبايد تكرار و بيان شود، تا شناخته گردد، ترديدي در اين امر باقي نمي گذارد كه ارتجاع حاكم و رژيم ديكتاتوري، مايل نيست در برابر خواست هاي قانوني مردم به عقب نشيني دست بزند. رژيم ديكتاتوري دقيقاً هم بر اين امر واقف است كه چنين عقب نشيني، امكان حفظ موقعيت آن را نابود مي كند، زيرا نمي تواند به يك عقب نشيني موضعي محدود گردد. فشار توده ها به منظور احياي حقوق خود چنين اجازه اي را براي ايجاد سد در برابر يورش مردم به ارتجاع نمي دهد.
قناعت غير مستدل به بحث هاي اخلاقي و محدوديت ناروا در فعاليت ”اصلاح طلبان“ براي طرح مبارزجويانه خواست هاي مردم، براي نمونه، «اگر به حصر پايان نمي دهيد، لااقل درمان را اجازه دهيد! (محمد خاتمي) (نگاه شود به ”به درمان راضي“ باشيم؟ خرداد٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2343)، يا «اگر توان پايان دادن به حبس هاي سياسي و غيرقانوني نداريد، لااقل محافظ حقوق آنها در زندان باشيد» (سيد مسيحا موسوي) (نگاه شود به ”علت يورش به زندان سياسي، «گروگان هاي» دربند چيست؟ (مرداد٢٧، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2374)، همراه است با تشديد فشار به زندانيان سياسي توسط ارتجاع و رژيم ديكتاتوري. توسعه گشت هاي امنيتي و انظباطي در شهرها كه در ظاهر تنها عليه زنان به مثابه ضعيف ترين گروه اجتماعي اِعمال مي شود، اما در واقع هدف آن، برقراري سلطه و جو خفقان بر كل جامعه است، نشان مصمم بودن ارتجاع براي ادامه اين راه است كه به آن، براي تداوم سياست اقتصادي مورد نظر نظام سرمايه داري حاكم نياز دارد.
با توجه به نكته هاي برشمرده شده، مي توان پذيرفت كه اكنون هم مانند سال ١٣٧٣، ساختار تضاد ميان خواست توده ها براي برخورداري از حقوق قانوني خود، از يك سو، وتشديد فشار ارتجاع از سوي ديگر همانند است. علت عمده چنين وضعي، ناشي از شكل مبارزاتي ميهن دوستان است كه متناسب با نسبت به شرايط حاكم بر كشور نيست! علت عمده چنين وضعي، قناعت غير مستدل در افشاگري و روشنگري در باره علل شرايط فشار و سلطه ارتجاع است. شيوه اي كه در آن همه نيروهاي ميهن دوست – ازجمله حزب توده ايران نيز – سهيم هستند.
راه خروج و پايان دادن به اين تضاد چيست؟
زنده ياد كيانوري علت اين «تضاد» آشكار را در ارتباط با شرايط سال ١٣٧٣ ايران، كه مي توان بخش هاي بسياري از آن را به شرايط كنوني در ايران و همچنين به بسياري از كشورهاي ديگر تسري داد، چنين برمي شمرد: علتِ «اين تضاد [در اين واقعيت قابل شناخت است] كه جنبش كنوني مردم ايران، بلحاظ ماهـيت خود، يك جنبش انقلابي و راديكال است. زيرا كه در واقع [جنبش كنوني مردم ايران] متوجه نيروهاي راست و حاكميتِ كلان سرمايه داري [تجاري و اكنون بوروكراتيك] بر كشور بوده و هدف آن حذف موانع پيشروي انقلاب است [برقراري آزادي هاي قانوني فردي و اجتماعي، عدالت اجتماعي و قانون مداري]، اما بلحاظ شكـل، شكل نارضايتي از انقلاب [به ويژه دستاورهاي اقتصادي آن، اصل هاي ٤٣ و ٤٤] را بخود گرفته است، و چون شكل نارضايتي از انقلاب را به خود گرفته است، در جهت تضعيف همه نيروهاي انقلابي عمل مي كند. و اين يك پيروزي بزرگ براي ارتجاع حاكم و كلان سرمايه داري محسوب مي شود»!
زنده ياد كيانوري سپس راه انديشه و عملكرد و فعاليت را براي تغيير شرايط در سال ١٣٧٣ به روي حزب توده ايران چنين مي گشايد و مي نويسد: «ما بايد دقيقا بدانيم، روند حوادث در كدام سو حركت مي كند و چه بايد بكنيم. براستي هم چاره چيست؟ آيا بايد به ستايشگر حكومت ج. ا. تبديل شد و پيامبر آشتي و رضايت توده ها گرديد؟ به هيچ وجه! … بايد ضمن شركت هرچه وسيع تر در جنبش دمكراتيك مردم، سمت آن را از بدبيني نسبت به انقلاب، به ستيز با نيروهاي راست و واپسگرا و كلان سرمايه داري تغيير جهت داد. شركت در جنبش دمكراتيك، به معني مبارزه از هم اكنون براي خواست هاي دمكراتيك توده هاي وسيع مردم است. … خواست هاي اساسي وسيع ترين توده هاي مردم در حال حاضر، عبارتست از مبارزه با فقر، اخراج، بيكاري، بيماري، بي مسكني، تورم وگراني، ناامنيتي اقتصادي و اجتماعي، فقدان هرگونه آينده روشن و در يك كلام مبارزه با ديكتاتوري صندوق بين المللي پول [بايد اضافه كرد، و مجريان آن] در كشور … مبارزه براي آزادي ها، از روند عمومي جنبش انقلابي جدا نيست. هنگامي كه بندهاي اسارت سرمايه داران بزرگ و صندوق بين المللي پول بر دست و پاي زحمتكشان كشور بيشتر و بيشتر بسته مي شود …آزادي ها براي وسيع ترين توده هاي خلق، ده ها و صدها هزار برابر محدودتر گشته و اين محدوديت تا حد سلب حق زيست و زندگي و معاش گسترش يافته است. به همين دليل، مبارزه براي آزادي، يعني مبارزه عليه نيروهاي راست گرا، مبارزه عليه تهاجم صندوق بين المللي پول، مبارزه عليه حاكميت كلان سرمايه داري، مبارزه براي حفظ حقوق اوليه زحمتكشان …
دفاع از انقلاب اگر زماني براي ما [توده اي ها] به معناي پشتيباني از ج. ا. بود، اين دفاع امروز به معني مبارزه با نيروهاي راستگرا و ارتجاعي در ج. ا. است. دفاع از انقلاب، درعين حال به معني آن است كه بر ماهيت ضد امپرياليستي و مردمي انقلاب بزرگ بهمن و آرمان هاي استقلال و آزادي و عدالت اجتماعي تكيه كنيم …».
به سخني ديگر، به نظر مي رسد كه در شرايط كنوني حاكم بر ايران، اين برداشتي واقع بينانه است كه نيروهاي ميهن دوست تنها يك راه در برابر خود دارند: به طورِ فعال و همه جانبه به نيروي مقاومت طبقه كارگر كمك كنند. خواست آنان را براي پايان بخشيدن به ”خصوصي سازي“ ثروت هاي ملي مورد پشتيباني قرار دهند. طبقه كارگر ايران كه براي حفظ منافع و حقوق دمكراتيك و انساني خود، براي دستيابي به آزادي و عدالت اجتماعي، عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي مي رزمد، دست بگريبان يك نبرد رهايي بخش به سود منافع ملي همه مردم ايران است!
مي توان جبهه دفاع از منافع توده هاي وسيع مردم را به صورت دفاع از شعار ”به اجراي خصوصي سازي، مقرارت زدائي و آزادي سازي اقتصادي“، برپا و تقويت كرد و زمينه فعاليت مشترك را در ”جبهه ضد ديكتاتوري“ كه حزب توده ايران پيشنهاد كرده است، ايجاد نمود. دفاع از نبرد طبقه كارگر، حلقه مركزي اشتراك منافع و راه مشترك مبارزه همه ميهن دوستان را تشكيل مي دهد.
در چنين شرايطي است كه به طور عيني امكان بحث و گفتگوي سازنده ميان همه نيروهاي ميهن دوست به منظور تنظيم برنامه اقتصاد ملي براي دوران كنوني رشد ايران قابل شناخت و درك مي شود. در چنين برنامه اي، بخش خصوصي ي اقتصاد در چارچوب برنامه مشترك، همانقدر جاي پر وزن و در خور داراست كه بخش اقتصاد عمومي به مثابه ابزار دفاع از استقلال ملي در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي از چنين وزني برخوردار است. بخش اقتصاد عمومي (دولتي) را ارتجاع در سه دهه گذشته تخريب نمود، تا شرايط به حراج گذاشتن آن را به سود سرمايه داخلي غيرمولد و بوروكرات و متحدان خارجي آن ايجاد سازد. فروش ثروت هاي ملي و متعلق به نسل هاي حال و آينده مردم ميهن ما، شرايط وابستگي و نواستعماري را به ايران تحميل خواهد نمود. فروش ثروت ها، ديگر دادن ”امتياز“ به سرمايه امپرياليستي نيست كه بتوان آن را با تصويب مجلس ملي، بازپس گرفت و ”صنعت نفت ملي“ را احيا نمود. فروش و دقيق تر حراج ثروت هاي ملي، فروش ”آينه و شمعدان نقره اي“ است كه هر عروس تنها يك بار مي تواند آن را بفروش برساند!