روز جهاني نبرد طبقه كارگر و وظايف پيش رو!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٨ (٧ ارديبهشت)

واژه راهنما: انديشه فعال براي تغيير. شناخت ضرورت تغيير شرايط توسط انسان. اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران «به مناسبت روز جهاني كارگر!» مضمون ضدمردمي و ضدملي سياست نظام حاكم سرمايه داري در ج. ا. ايران.

در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران «به مناسبت روز جهاني كارگر!» (اول ارديبهشت ١٣٩٣، نامه مردم ٩٤٥، http://www.tudehpartyiran.org/2013-22-31-04/2498-2014-0…)، نكته هاي پراهميتي از «مبارزه پرشور زحمتكشان» در جهان و ايران برشمرده مي شود. «تهاجم لجام گسيخته سرمايه انحصاري براي محدود كردن حقوق زحمتكشان و تشديد استثمار خشن توده هاي محروم … تشديد فقر و محروميت … ديكته كردن سياست هاي رياضتي، تشديد روند تعديل نيروي انساني كار و كاهش گسترده خدمات اجتماعي … نظامي گري و سياست هاي بيش از پيش مداخله جويانه امپرياليسم در سطح جهان …» و نكته هاي بسيارِ ديگري، جمع بندي محقانه ي اعلاميه از وضعي است كه از سوي ديگر همراه است با «گسترش پرشور مبارزه زحمتكشان …» در جهان.

امسال در ايران «با ابتكار جالب شماري از سنديكاها و انجمن هاي صنفي مستقل، طبقه كارگر ايران و زحمتكشان مصمم اند تا اول ماه مه، روز جهاني كارگر را به عنوان نماد روشني از همبستگي و همدلي كارگران و زحمتكشان، در مبارزه شان براي رفع محروميت و فقر، دست يابي به عدالت اجتماعي و حقوق سنديكايي و حركت به سمت طرد رژيم ولايت فقيه برگزار كنند.»

اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران در ادامه با برشمردن پيامدهاي اجراي «سياست هاي خانمان برانداز و ضد ملي اقتصادي- اجتماعي [نوليبرالي]، كه از سوي دفتر ولي فقيه رژيم [اِعمال شده] … كشور ما در بحران همه جانبه اقتصادي دست و پا مي زند. … ازجمله تشديد روند خصوصي سازي و گسترش آن به مراكز توليدي بزرگ كشور، تمركز فعاليت هاي اساسي اقتصادي بر ”اقتصاد دلالي“ و رانت خواري و همچنين بي توجهي كامل به تورم افسار گسيخته و كاهش چشمگير قدرت خريد زحمتكشان كشور، … در مجموع ايران را به كشوري فقير و ورشكسته و محتاج كمك هاي خارجي تبديل كرده است.»

سپس اعلاميه اين واقعيت را بر جسته مي سازد: «شما كارگران و زحمتكشان بيش از هر بخش ديگري از جامعه، اين فشارهاي طاقت فرسا را بر دوش خود احساس مي كنيد [- ديركرد چندين ماهه پرداخت دستمزد، نبود سياست عادلانه تامين اجتماعي، نبود يك قانون كار مدرن، فراگير و دموكراتيك، رعايت نشدن اصول ايمني در كارگاه، كار كودكان، اِعمال تضييقات بر ضد زنان كاركر و … كه] … تنها گوشه كوچكي از دردنامه شما كارگران و زحمتكشان ايراني در چارچوب حاكميت رژيم ”ولايت فقيه“ است.» اين «دردنامه» پيامد عملكرد ديكتاتوري ولايي است كه به نمايندگي از طرف نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي در ج. ا. ايران به مورد اجرا گذاشته شده است.

اولاف هارمز Olaf Harms ، عضو رهبري حزب كمونيست آلمان و دبير مسئول براي فعاليت سنديكايي و نمايندگان كارگران در واحدهاي توليدي، در نوشتاري به مناسبت «اول ماه مه: روز نبرد طبقه كارگر» در نشريه ”اوتست“، ارگان حزب كمونيست آلمان (٢٥ آوريل ٢٠١٤)، با برشمردن «گوشه كوچكي از دردنامه» كارگران آلمان كه در كليت آن داراي شباهت تقريباً يك به يك با همين دردنامه پيش گفته طبقه كارگر ايران دارد كه در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران توصيف شده است، مي نويسند: برطرف شدن اين كمبودها و به ثمر رسيدن «خواست ها، دستاوردهايي هستند كه زندگي را براي زحمتكشان در شرايط حاكميت نظام سرمايه داري آسان تر و ارزشمندتر مي سازند. اما تنها بندرت نظامي را مورد پرسش قرار مي دهند كه ما مجبور به گذران زندگي خود در آن هستيم: نظام سرمايه داري را!»

هارمز سپس برجسته مي سازد كه «اما وجود اين نظام است كه آن شرايط را ديكته مي كند كه ما بايد تحت سلطه آن زندگي كنيم. اصل هاي آن، استثمار انسان از انسان، تصاحب شخصي ارزش اضافي كه كارگر توليد مي كند و اجبار براي انباشت سود و سرمايه، آن شرايطي هستند كه دستمزد نازل در مرز فقر، اجبار به كار كردن طولاني تا مرز نابودي زحمتكش در فقر و تهديدِ دائم او به بيكاري، نبود دورنماي روشن براي جوانان و …» را به انسان زحمتكش تحميل مي كند. او سپس اين پرسش را مطرح مي سازد كه «آيا زمان آن فرا نرسيده است كه زحمتكشان به نظام جايگزين براي اين شرايط غارتگرانه و ضدانساني – سوسياليسم – بيانديشند؟»

هارمز خاطرنشان مي كند كه «ما مدتي است كه به دو پديده اصلي ناشي از شرايط نظام سرمايه داري حاكم امروزي آشنا شده ايم: تشديد روزافزون فقر و رشد مداوم خطر جنگ. پيكار براي بهبود نسبي ي شرايط در زندگي روزمره در نظام سرمايه داري، پيكاري نيست كه براي بر طرف ساختن دو پديده فقر و خطر جنگ كافي باشد».

به سخني ديگر، «روشنگري را بايد در ارتباط قرار داد با افشاي غيرعقلايي بودن» (توماس مچر) نظام حاكم.*

رابطه ميان دو نكته ي پراهميت پيش گفته، يعني ميان پديده «تشديد روزافزون فقر» و پديده «رشد مداوم خطر جنگ» در اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران به مناسبت «روز جهاني نبرد طبقه كارگر» انكارناپذير است. در اعلاميه به درستي نشان داده مي شود كه با «اِعمال سياست هاي خانمان برانداز و ضد ملي ي اقتصادي- اجتماعي» و «اِعمال سياست ها نابخردانه بين المللي و تنش آفرين»، كه دو ويژگي ناشي از سلطه نظام سرمايه داري بر ايران است، رابطه ميان دو پديده فقر و خطر جنگ برجسته و قابل شناخت مي شود. اين دو، مضمون ضدمردمي و ضدملي سياست نظام حاكم سرمايه داري را در ج. ا. ايران تشكيل مي دهد كه به دست نماينده آن، رژيم ديكتاتوري ولايت فقيه به زحمتكشان و ديگر ميهن دوستان تحميل مي شود.

بر پايه اين شناخت است كه يكي از شعارها در پايانِ اعلاميه كميته مركزي حزب توده ايران: «پيروز باد مبارزه خلق در راه طرد رژيم ولايت فقيه براي آزادي، صلح، استقلال و عدالت اجتماعي» براي طبقه كارگر و متحدان طبيعي آن، زحمتكشان شهر و روستا، زن و مرد، معلم و دانشجو، به معناي شناخت مبارزه براي گذر از نظام سرمايه داري حاكم و بندهاي تنيده شده سلطه آن توسط دستگاه ديكتاتوري حاكم به وجود مي آيد! اين شناخت، شناخت «غيرعقلايي» بودن نظام سرمايه داري و اثبات سرشت «عقلانيتِ» پيكار براي گذر از ديكتاتوري ولايي است!

ديكتاتوري مي كوشد سياست خود را از اين طريق سحرآميز و براي زحمتكشان غيرقابل شناخت سازد كه براي آن انواع عنوان هاي دروغين را مانند ”مبارزه با استكبار“، ”حفظ حق غني سازي“، ”اقتصاد مقاومتي“، و … انتخاب مي كند. اين پرده پوشي با خشنودي و تائيد خانم كريستين لاگارد، مدير عامل صندوق بين المللي پول از سياست نظام سرمايه داري حاكم در ايران، همراه است: «”مديرعامل صندوق بين المللي پول“ موفقيت هاي حاصله را بسيار مثبت و اميدوار كننده ارزيابي كرد» (ولي الهه سيف، رئيس كل بانك مركزي ايران، ٢٢ فروردين ٩٣- به نقل از نامه مردم ٩٤٥).

ماركس بر اين نكته تاكيد دارد كه براي درك و شناخت سياست سحرآميز و پرده پوشي شده عاملان نظام سرمايه داري، در مورد ايران رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي، روشنگري ي نظري در باره شرايط و روابط حاكم بر زندگي زحمتكشان ضروري است. تنها از طريق چنين فعاليت نظري در همه صحنه هاي نبرد، ازجمله و به ويژه در ارتباط با «روز جهاني نبرد طبقه كارگر» است كه انديشه براي تغيير شرايط فعال مي شود و از اين طريق به نيروي مادي بدل مي گردد: انسان «با شناخت و درك عينيت موجود، همزمان به درك ضرورت نفي آن كه ضرورت گذر از آن را در بر دارد، دست مي يابد، [زيرا] هر شكل موجود از پديده را در حركت آن ديده و مورد توجه قرار مي دهد، به سخني ديگر، وجه گذرايي بودن پديده را درك مي كند، ديگر پرده پوشي [ارتجاع] موثر نخواهد بود و بدين ترتيب انديشه داراي مضموني انتقادي و انقلابي مي شود» (كارل ماركس، به نقل از ”اوتست“، مركز ماركس- انگلس برلين، ١١ آوريل ٢٠١٤).

اين حكم ماركس از اين رو خواستي انقلابي است، زيرا خواستار شناخت ضرورت تغيير شرايط توسط انسان است كه در تز يازدهم در باره فويرباخ بيان شده است. از اين رو محك براي تميز سياست انقلابي و غيرانقلابي، بود و يا نبود حركت انديشه در فعاليت نظري و پراتيك مبارزاتي است!

* مچر، فيلسوف ماركسيست معاصر آلماني در رساله اي با عنوان ”روشنگري تمسخرآميز“ نشان مي دهد كه Euripides (شاعر و تائتر و طنزنويس يوناني، ٤٨٥-٤٠٦ ماقبل تاريخ اروپايي) و شكسپير موضع مشابهي عليه اين پندار دارا هستند كه گويا سناريورها در باره جنگ تروا رويايي سحرآميز و نه توصيفي براي ”روز محشر“ Apokalipse  است. مچر هر دو شاعرِ فيلسوف ٢٥٠٠ و ٥٠٠ سال پيش را كه در دوران بحران هاي بزرگ جامعه بشري زندگي مي كردند، نمايندگان «تائتر سياسي» مي داند زيرا هر دو، «روشنگري را در ارتباط با شفاف ساختن غيرعقلايي» بودن شرايط نظام حاكم در عصرِ خود قرار مي دهند و از اين طريق از يك سو تائتر آن ها، «برنامه روشنگرانه باقي مي ماند، [از سوي ديگر اما در سناريو، انديشه از حركت باز نمي ماند، زيرا] آن چنان توصيف مي شود كه دورنماي گذر از شرايط حاكم را نيز بر مي شمرد؛ زيرا هدفِ برقراري ي استقلال انسان، در موضع انتقادي دو شاعر حفظ مي شود». (دنياي جوان، ٢٦ آوريل ٢٠١٤).




انتقاد به «هدفمندي يارانه ها» از كدام موضع؟
راه نجات، پايان بخشيدن به برنامه امپرياليستي است!

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٧ (٢ ارديبهشت)

واژه راهنما: مساله بر سر تعديل سياست نوليبراليسم نيست. مساله پايان بخشيدن به آن است كه بايد به دست توانمند زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست تحقق يابد. مصاحبه فرشاد مومني و پيشنهادهاي حزب توده ايران.

فرشاد مومني در مصاحبه با ”شرق“ (٢٩ فروردين ٩٣) نكاتي درست و واقعيت هاي دردناكي را عليه پيامدهاي اجراي «قانون هدفمند كردن يارانه ها» مطرح مي سازد! مصاحبه كننده، مرضيه محمودي، در پايان خواستار با خبر شدن از جمع بندي او از علل بحران حاكم بر ج. ا. و راه خروج از آن مي شود و مي پرسد: «راهكار شما چيست؟»

مومني كه در مصاحبه با ”اعتماد“، سياست فوق را «يك سياست مخرب و شكست خورده» ارزيابي كرده، خطاب به محمودي چنين ابرازنظر مي كند:

«من در بالا هم اين سوال را طرح كردم كه [آيا] دولت ناگزير از اجراي اين قانون است[؟]»

علل «ناگزيري اجراي اين قانون» در ج. ا. ايران به دست دولت هاي آن، ازجمله دولت حسن روحاني، در اين مصاحبه طرح نمي شود. در سطور زيرين به اين علل باز مي گرديم. اما مومني با برشمردن پيامدهاي اجراي مرحله اول اين قانون در چند سال گذشته، مي گويد: «دولت بايد هدف خود را از اجراي اين سياست، [يعني] رفع كاستي ها، صادقانه عنوان كند. اگر هدف كنترل آلودگي [هوا] است كه اين كار [افزودن به «قيمت حامل هاي انرژي»] آلودگي را تشديد مي كند [«سوخت هيزمي ٦٠درصد و روند بوته كني ١٠٠درصد افزايش يافته»]؛ اگر هدف كاهش مصرف انرژي است، به سراغ رفع كاستي ها و ناكارآمدي هاي بخش عرضه حامل هاي انرژي بروند [كه «روزانه معادل يك مليون بشكه نفت خام در فرآيند توليد و توزيع اين حامل ها اتلاف مي شود. … مي بينيم كه موضع شوك درماني كه تقاضا را هدف قرار مي دهد … همان اندازه كه ضد عدالت است، ضد توسعه هم است»]؛ اگر كسري ي بودجه دارند، كه به گواهِ شواهد تاريخي، اين كار كسري را تشديد مي كند [«سخنگوي دولت ١٩ فروردين اعلام كرد كه از سال ٨٩ تا ٩٢، در مجموع از محل شوك درماني، ٩٥ هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت اضافه شده است و در همين دوره ١٣٤ هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده است»]؛ اگر كسري وجود دارد، چرا وعده هاي مصرفي و هزينه زاي جديد مانند سبد كالا مي دهند.»

فرشاد مومني در مصاحبه خود نكته و واقعيت هاي تلخ بيش تري از فاجعه اقتصادي و اجتماعي ناشي از اجراي اين برنامه امپرياليستي را ارايه مي دهد كه تكرار همه آن ها در اين سطور، سخن را بيش از ضرور به درازا مي كشاند. او همانجا ازجمله به «تورم زا بودن چنين سياستي» اشاره مي كند و آن را سياستي ضدمردمي، زيرا «ضد عدالت» مي داند و مي گويد: «تورم ظالمانه ترين مالياتي است كه دولت از طبقات فرودست مي گيرد و به طبقات فرادست مي دهد.»

اين اقتصاددان به درستي به افشاي موضع «نئوكلاسيك هاي وطني» كه بايد آن ها را مجريان وابسته به نئوكلاسيك هاي جهاني ناميد، مي پردازد و مي گويد: «اقدام دولت وقت در شوك درماني سبب تشديد همه بحران ها و گسترش بي عدالتي شد.»

همان طور كه اشاره شد، از علل «گريزناپذير» بودن اجراي اين برنامه ضدمردمي و ضدملي كه توسط سازمان هاي سلطه گر اقتصاد جهاني شده امپرياليستي به همه خلق هاي زير نفوذ خود در جهان تحميل مي گردد، در اين مصاحبه سخن به ميان نمي آيد. حاكميت نظام سرمايه داري در ج. ا. و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن از اين رو «ناگزير» به اجراي اين برنامه امپرياليستي است، زيرا اميدوار است با اجراي آن، از ”ترحم“ و ”حمايت“ امپرياليست ها برخودار گشته و حاكميت ضدمردمي خود را ثبات بخشد.

اجراي سياست سركوب، زندان و شكنجه، كشت و كشتار ميهن دوستان و از جمله بازداشت غيرقانوني موسوي ها و كروبي كه اكنون بيش از سه سال ادامه دارد، و در مجموع، پايمال ساختن حقوق دمكراتيك و قانوني مردم در برخورداري از حق ابراز عقيده و بيان آزاد نظر و برخوداري از حق داشتن سازمان هاي صنفي و سياسي آزاد و …، كه در بخش ”حقوق ملت“ در قانون اساسي بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ تضمين شده اند، از اين رو به مورد اجرا گذاشته مي شود، تا با ايجاد كردن خفقانِ اجتماعي، برنامه نوليبرال امپرياليستي به مردم تحميل گردد. سياست ضد مردمي، پيش شرط اجراي اين برنامه ضد ملي است.

رژيم ديكتاتوري مي داند كه بايد سد مقاومت طبقه كارگر را بشكند، زيرا سد مقاومت زحمتكشان يدي و فكري در شهر روستا، گام ضروري نخست براي سركوب ديگر نيروهاي ميهن دوست و ضدديكتاتوري است. همان طور كه يورش به حزب توده ايران، سرآغاز يورش به حزب هاي ديگر و در كليت به اصل آزادي فعاليت سياسي در كشور بود.

اجراي اين سياست ضدمردمي و ضددمكراتيك و قانون شكنانه، به منظور آماده ساختن شرايط اجراي برنامه ضدملي نوليبراليسم امپرياليستي است. «ناگزيري» دولت ها در ج. ا. از «اجراي اين قانون»، همان طور كه بيان شد، تبديل كشور به نومستعمره نظام اقتصاد جهاني شده امپرياليستي است، تا شايد تداوم حاكميت آن از طرف امپرياليست ها تضمين گردد. هدف مذاكرات كنوني كه مخفي از مردم ميهن ما و افكار عمومي و در شرايط تشديد خفقان حتي تا درون زندان اوين عليه زندانيان سياسي دربند در جريان است، كه با خشنودي ضمني و سكوت معنا دار اشتون ها و … همراه است، توافق بر سر اين بده و بستان ضد مردم ميهن ما و ضد منافع ملي ايران و تماميت ارضي آن است. اين در حالي است كه تجربه قذافي در ليبي و اسد در سوريه كه تن به اجراي اين برنامه امپرياليستي دادند، هشداري است در باره سراب بودن اميد ارتجاع حاكم در نظام سرمايه داري در ج. ا. و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن، مدال امپرياليستي ”ثبات“ را بر سينه خود بياويزند!

پرسشي كه اكنون مطرح است، اين پرسش است كه راه خروج از اين بحران عمدتاً وارداتي چيست كه با اجراي برنامه نوليبراليسم به دستور سازمان هاي جهاني امپرياليستي ايجاد شده است؟ برنامه اي كه تنها وظيفه آن تامين منافع سرمايه سوداگر امپرياليستي و متحدان وابسته داخلي آن ها براي انباشت سرمايه و سود است. كدام برنامه اقتصاد سياسي ملي جايگزين بايد به مورد اجرا گذاشته شود، تا به بحران مزمن و «مستمرِ» حاكم پايان داده شود؟

به ويژه پاسخ به اين پرسش پراهميت است كه توسط كدام طبقه هاي اجتماعي و نمايندگان كدام لايه هاي اجتماعي مي تواند يك برنامه اقتصاد ملي و مردمي تنظيم و به مورد اجرا گذاشته شود؟ بايد براي خروج از بحران اقتصادي- اجتماعي كنوني، در وحله نخست دفاع از منافع كدام نيروها و طبقات اجتماعي مورد پشتيباني قرار گيرد؟ راه دست يابي به حاكميت اين نيروها كدام راه است؟

قطعاً نمي توان بررسي اين پرسش ها و جستجوي پاسخ براي آن ها را تنها به عهده ي گفتگو در «نشستي» واگذار نمود كه فرشاد مومني براي شركت در آن اعلام آمادگي مي كند و مي گويد: «من اعلام مي كنم كه با دلتمردان و مدعيان ثمربخش رويكرد بي ثبات سازي مستمر فضاي كلان اقتصاد ملي به گفت و گوي بنشينم …». براي به ثمر رسيدن چنين نشست و برباد نرفتن نيروي مخالفان اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ي امپرياليستي، بايد پيش تر بحث و گفتگويِ دمكراتيك در سطح جامعه و ميان نمايندگان طبقه ها و لايه هاي ميهن دوست عملي گردد.

حزب توده ايران بارها آمادگي خود را براي شركت در اين گفتگوها اعلام كرده است و گفتني بسياري در باره وظايف پيش رو دارد كه هدف آن پايان بخشيدن به «بي ثبات سازي مستمر فضاي كلان اقتصاد ملي» است، كه به دنبال اجراي سياست پيش گفته توسط حاكميت نظام سرمايه داري و رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي آن چند دهه به مردم ايران تحميل شده است. علل «ناگزيري» نشان داده شده براي حاكميت نظام سرمايه داري در اجراي اين سياست ضدمردمي و ضدملي، مي آموزد كه نتايج «نشست» با «دولت هاي مجري» اين برنامه امپرياليستي، با نتايج به سود مردم و منافع ملي آن ها همراه نخواهد بود. مساله بر سر تعديل اين سياست نيست. مساله پايان بخشيدن به آن است كه بايد به دست توانمند زحمتكشان و همه لايه هاي ميهن دوست تحقق يابد.

برنامه پيشنهادي حزب توده ايران براي اقتصاد سياسي ”مرحله ملي- دمكراتيك“ فرازمندي جامعه ايراني، بيان و نشان اين آمادگي و توانايي سازنده حزب طبقه كارگر براي شركت در چنين گفتگوها است كه بايد با هدف ايجاد همبستگي ميهني ميان منافع زحمتكشان و ديگر لايه هاي فرودست با لايه هاي ميهن دوست ازجمله در حاكميت ج. ا. ايران با مواضع ضد ديكتاتوري برگزار گردد.

به نظر حزب توده ايران، اولين بند برنامه اقتصاد سياسي ملي براي مرحله كنوني كه به طور واقعي به «بي ثابتي مستمر اقتصاد ملي» پايان مي دهد، پايان بخشيدن قطعي و انقلابي به اجراي برنامه ضدمردمي- ضددمكراتيكي نوليبراليسم امپرياليستي است. اين برنامه ديكته شده توسط سازمان هاي در خدمت حفظ منافع سرمايه مالي امپرياليستي، از قبيل صندوق بين المللي پول و …، تنها به سود سرمايه هاي سوداگر جهاني و داخلي و عليه منافع طبقه و لايه هاي زحمتكش و فرودست و همچنين سرمايه داران ميهن دوست و خواستار رشد اقتصادي و بهبود شرايط بخش توليد و «عرضه» موهبات اقتصادي و خدمات عمل مي كند.

قطع دست سرمايه داري تجاري وابسته و سرمايه داري بوروكرات در جمهوري اسلامي كه لايه هاي ضد مردمي عمده وابسته (كمپرادور) به اقتصاد جهاني سرمايه داري امپرياليستي هستند، از شئون رهبري اقتصاد كلان از مبرميت درجه اول برخوردار است. دست يابي به اين هدف با بقاي رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي در تضاد است. حذف ديكتاتوري به كمك ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، پيش شرط دستيابي به تامين شرايط حفظ اقتصاد ملي در خدمت زحمتكشان و همه «طبقات فرودست» در جامعه است كه فرشاد مومني به آن اشاره دارد.

            بند دوم برنامه اقتصاد سياسي مرحله كنوني كه حزب توده ايران پيشنهاد مي كند، كه بايد در گفتگوها ميان نمايندگان طبقه و لايه هاي ميهن دوست در جزئيات تنظيم و تدقيق گردد، در ارتباط قرار دارد با شرايط اقتصادي- اجتماعي براي توسعه زيربناي اقتصاد دمكراتيك و تحت كنترل سازمان هاي مدني- دمكراتيكِ صنفي و سياسي در ايران. بخش عمومي و بخش خصوصي- تعاوني در اين برنامه با هدف هاي مشترك و شفاف در خدمت نوسازي جامعه قرار دارند. زحمتكشان و لايه هاي ديگر ميهن  دوست، مدافعان چنين برنامه مردمي- دمكراتيك و ملي- ضدامپرياليستي هستند!




مردم ايران از شما بازخواست خواهند كرد!
«اين باياي تاريخ است»! (احسان طبري)

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٦ (٣٠ فروردين)

واژه راهنما: ثروت هاي ملي را از طريق «مزايده» به ثمن بخس به سرمايه گذار خارجي مي فروشند. تعيين ارزش شركت ها و ثروت هاي مردم بدون هر ضابطه قانوني انجام مي شود. ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ برنامه استقلال بر باد ده!

يكي از مهره هاي حاكميت نظام سرمايه داري در ايران با نام ميرعلي اشرف پوري حسيني كه عنوان ”رئيس سازمان خصوصي سازي“ را يدك مي كشد و مامور اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي ”خصوصي سازي“ي صندوق بين المللي پول“ در ايران است، در ٢٥ فروردين ١٣٩٣ و در مصاحبه با ”ايسنا“ خبر داد كه فروش ثروت هاي ملي و متعلق به مردم به «خريداران خارجي» با «شيب تند» در دوران دولت حسن روحاني در جريان است و به گفته او، قرار است كه «در سال ٩٣ حدود سه شركت بزرگ را به خريداران خارجي از طريق مزايده به فروش برسانيم.»

صندوق بين المللي پول يكي از ساختارهاي حفظ حاكميت اقتصاد سياسي نوليبراليسم در شرايط جهاني شده نظام امپرياليستي است كه خواستار اجراي بي چون و چراي برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ در همه كشورها است. اجراي اين برنامه ضدمردمي كه با اِعمال رژيم ”رياضت اقتصادي“ عليه زحمتكشان و لايه هاي مياني جامعه همراه است، موجب سقوط سطح زندگي مردم زحمتكش و نابودي دستاوردهاي اجتماعي آن ها در همه كشورها شده است. اجراي اين سياست، همچنين به نابودي قوانين حامي اقتصاد ملي كشورهاي پيراموني مي انجامد و از اين طريق شرايط برقراري سلطه نواستعماري سرمايه مالي امپرياليستي را به وجود مي آورد.

پور حسيني، مامور اجراي اين برنامه ضدملي، در مصاحبه خود كلمه اي در اين باره ابراز نكرد كه «ارزش گذاري»، ازجمله براي «سه شركت بزرگ» كه قرار است به «سرمايه گذران خارجي» واگذار شود، بر چه پايه ي قانوني قرار دارد و چگونه انجام مي گردد. او نگفت كه اين «سه شركت بزرگ»، كدام شركت ها هستند، نحوه و چگونگي تعيين ارزش آن ها كه به عهده اين سازمان قرار دارد، بر چه پايه اي انجام مي شود؟ پوري حسيني اما اعتراف كرد كه «در حال حاضر هيچ عدد و رقمي از ارزشي كه براي شركت هاي واگذاري در سال ٩٣ خواهيم داشت، نمي توانم اعلام كنم …». اگر او نه، چه كسي مي تواند و بايد اين ارزش را در شب فروش شركت به سرمايه گذار خارجي اعلام كند؟

مامور اجراي برنامه ضدملي ”خصوصي سازي“ اعلام داشت كه بنا دارد «در سال جاري [٩٣] حدود ٣٠٠ شركت باقيمانده» را «تعيين تكليف» كند. او خشنودي خود را اعلام داشت كه توانسته است «٣٧ هزار ميليارد تومان سهم را قيمت گذاري كند» و متذكر شد كه «در سال ٩٣ ميزان واگذاري قطعي نبايد كمتر از ٤٠٠ هزار ميليارد تومان باشد.»

به سخني ديگر، اصلاً مساله ارزش واقعي شركت هايي كه به تاراج گذاشته مي شوند، مطرح نيست. او تنها موظف است در سال ٩٣، لااقل  «٤٠٠ هزار ميليارد تومان» فروش داشته باشد!

او اضافه كرد كه فروش «سه شركت بزرگ» به سه شركت خارجي از طريق «مزايده برگزار شده و در صورتي كه يكي از خريداران قيمت بالاتري ارائه دهد، آن شركت به آن واگذار مي شود.» به عبارت ديگر، ارزش واقعي شركت ها تاكنون معلوم نشده و ضرورتي براي تعيين شفاف ارزش و قيمت فروش آن ها ديده نشده است. اين خريداران هستند كه با تقسيم كار ميان خود، قيمت تاراج را تعيين مي كنند!

به سخني ديگر، تعيين ارزش شركت ها و ثروت هاي مردم فاقد هر نوع ضابطه قانوني است. هيچ نوع ساختار مردمي و كنترل شفاف عمومي براي تعيين ارزش ثروت هاي ملي مردم وجود ندارد. حتي اين مهره مجري برنامه ضدملي نظام سرمايه داري حاكم نيز كوچكترين تصوري در باره ارزش شركت ها ندارد. او به طور ضمني اعتراف مي كند كه اين ارزش گذاري را خريداران از طريق پيشنهاد قيمت به صورت «مزايده»  ِاعمال مي كنند.

اين وضع ايران برباد ده در شرايطي انجام مي شود كه مردم ميهن ما نه تنها قادر نيستند كوچكترين نقشي در روند در جريان ايفا كنند، بلكه حتي از چگونگي انجام آن بي خبر هستند. در عوض شركت هاي خارجي هستند كه از طريق «مزايده» به مالكين ثروت هاي ملي ايران بدل مي شوند. اين مهره وابسته، شكل ”قانوني“ فروش به شركت هاي خارجي را «مزايده» مي نامد! او مي گويد: «قرار است در سال ٩٣ حدود سه شركت بزرگ را به خريداران خارجي از طريق مزايده به فروش برسانيم. … در صورتي كه هر يك از سه خريداران قيمت بالاتري ارائه دهد، آن شركت به آن واگذار مي شود».

تنها خائنين به منافع مردم نمي خواهند بداند كه «سه شركت خارجي» كه احتمالاً داراي منشاء مشترك بوده و روابط پنهاني با يكديگر دارند، با همدستي، «يكي از خريداران قيمت بالاتري ارائه» مي دهد كه مي تواند با ارزش واقعي شركتي كه به فروش مي رسد، حتي فاصله نجومي داشته باشد. با چنين ترفندها است كه در جريان ”خصوصي سازي“ ثروت هاي عمومي در همه كشورهاي سرمايه داري، عده اي شبانه به ثروت هاي ميلياردي دست مي يابند و توده هاي ميليوني در كشورهاي متروپل و هم پيراموني به فقر دچار مي گردند. آقاي «رئيس سازمان خصوصي سازي» كه با اين تجربه آشنايي كامل دارد و مانند همكاران خود در ديگر كشورهاي سرمايه داري سهم خود و غارتگران در حاكميت را به صورت رشوه در حساب هاي بانكي در سوئيس و … دريافت مي كند، با ظاهري ”قانوني“ ثروت ملي مردم را به ثمن بخس به خريدار داخلي و به ويژه خارجي واگذار مي كند.

هدف از سخنان پيش، تنها نشان دادن عمق خيانت پوري حسيني ها نيست! هدف نشان دادن روندي است كه با اجراي برنامه ضدمردمي و ضدملي نوليبراليسم امپرياليستي، حاكميت نظام سرمايه داري در جمهوري اسلامي و نماينده آن رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي، به مثابه عنصر وابسته به نظام اقتصاد جهاني شده امپراليستي، زيربناي اقتصاد كشور را فداي اميال غارتگرانه خود و متحدان خارجي امپرياليست خود مي كند.

هدف نشان دادن فاجعه ملي در راه است. مبارزه عليه تحقق اين فاجعه، در مرحله نخست وظيفه طبقه كارگر و مبارزان مدافع منافع آن است. آن ها مسئولند نشان دهند و به همه ديگر نيروهاي ملي عمق فاجعه در راه را عليه منافع ملي و استقلال اقتصادي- سياسي ايران تفهيم كنند. ازجمله نشان دهند كه اجراي برنامه ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ به دست رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي، در دوراني به مورد اجرا گذاشته مي شود كه ازجمله كشورهاي شبه قاره آمريكاي جنوبي، تقريباً يك پارچه عليه اين سياست استقلال بر باد ده كه بيش از سه دهه به آن ها تحميل شد، بپاخاسته اند و از شرف و حيثيت و منافع ملي كشورهاي خود دفاع مي كنند.

بورژوازي صنعتي مستقل در ايران قادر نخواهد بود بدون حذف بورژوازي تجاري كه قشرِ دلال (كمپرادور) و وابسته به اقتصاد امپرياليستي را تشكيل مي دهد، در صف مقدم لايه بندي اقتصادي- اجتماعي ايران قرار گيرد و نقش سازنده خود را ايفا سازد. تجربه براي دفع نفوذ سرمايه داري تجاري وابسته از موضع تعيين كننده در اقتصاد كشور، در ايران بيش از دو قرن تاريخ دارد. لذا بي توجهي به آن ناصواب و نادرست است.

بورژوازي تجاري در ايران خواستار تعميق وابستگي جمهوري اسلامي ايران به اقتصاد جهاني امپرياليستي است و ابزار آن را اِعمال برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ مي داند. اين واقعيت با افشاي نظر ”يحيي ال اسحاق“، رئيس اتاق بازرگاني تهران، در مقاله ”«بازي برد- برد» به سود سرمايه مالي امپرياليستي“ (فروردين ٩٣، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2315) نشان داده شد. اين در حالي است كه بورژوازي صنعتي ي مستقل در ايران كه زير فشار سلطه بورژوازي تجاري قرار دارد، زير فشار سياست ضدملي و ضدمردمي آن هر روز بيش تر نقش خود را در اقتصاد ملي از دست مي دهد و به كنار رانده مي شود. اين بورژوازي داراي منافع عيني مشترك با زحمتكشان عليه بورژوازي تجاري وابسته و براي حفظ استقلال ملي كشور است.

دست يابي به استقلال ملي كه به سود بورژوازي صنعتي مستقل نيز است، بدون پشتيباني توده هاي زحمتكش ناممكن است. اشتراك منافع و «مخرج مشترك» ميان اين دو طبقه اجتماعي واقعيتي عيني است كه در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران نيز تبلور يافته است. براي دستيابي به جايگاه خود در صف مقدم لايه هاي حاكميت، بورژوازي صنعتي مستقل نيازمند حذف انقلابي ديكتاتوري ولايي- امنيتي است كه تنها در رابطه تنگاتنگ با حفظ منافع زحمتكشان يدي و فكري در شهر و روستا، زن و مرد، معلم و دانشجو و … دست يافتني است.

جز از طريق سرنگوني انقلابي ديكتاتوري و حاكميت لايه هاي بورژوازي تجاري، مردم ميهن ما امكاني براي جلوگيري از برباد رفتن استقلال اقتصادي و سياسي ايران و ممانعت از تبديل كشور به نيمه مستعمره اقتصاد امپرياليستي ندارند!

مردم ميهن ما بدون ترديد خائنين به منافع مردم و منافع ملي كشور را به جلوي ميز دادرسي خلق خواهند كشاند و از آن ها بازخواست خواهند كرد. «اين باياي تاريخ است»! (احسان طبري)