گفتگو ميان توده اي ها (”نويدنو“ ٤) تجهيز نيروهاي انقلابي براي تغيير «خانم/آقاي واقعيت»!
اختلاف بر سر مضمون فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران!
مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٥ (٢٧ فروردين)
واژه راهنما: تز «حذف نظام سرمايه داري در كشور ما در مرحله كنوني امكان پذير» نيست در جزوه «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»، تزي غيرعلمي و مطلق گرايِ غيرمستدل است! نگرش از بلنداي منافع طبقه كارگر، به معناي موضع گيري عليه نظام سرمايه داري! «مخرج مشترك» با متحدان به تنهايي، خلع سلاح تئوريك و سياسي طبقه كارگر و مانع برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ است و پاسخگوي منافع طبقه كارگر نيست. تجهيز نيروهاي انقلابي براي تغيير، وظيفه روز است. پيشنهادهاي بيابيني. مبارزه سوسياليستي در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، پرچم مبارزاتي جلب طبقه كارگر و همچنين متحدان ضدديكتاتوري از لايه هاي بينابيني به اين جبهه است!
در ”نامه اول“ منتشر شده در ”نويدنو“ كه به مناسبت گفتگو ميان هاتف رحماني و احمد سپيداري و به منظور نشان دادن بي توجهي جنبش كمونيستي به «واقعيتِ» حاكم در جامعه به طور عام و در جنبش توده اي به طور خاص (ويتنام، يونان و ايران) انتشار يافت (٢٩/١٠/١٣٩٢http://www.rahman-hatefi.net/navidenou)، ازجمله گفته مي شود: «يا نمونه ديگر، همين آقاي عاصمي خودمان و نقد او بر جزوه واكاوي … است كه عملاً با ناديده گرفتن ”تغيير كمّي به كيفي ديالكتيك“، براي پيش برد حرف و انتقاد خود به ”ديالكتيك احتمال“ متوسل مي شود، چرا؟ چون در جزوه واكاوي …، نويسندگان با در نظر داشت واقعيت ”مشخصِ“ جامعه ما نوشته اند ”اقتصاد سوسياليسم“ برنامه مرحله كنوني ما نيست. …».
در «نامه» حتي يك جمله در باره چگونگي «ناديده گرفتن ”تغيير كمّي به كيفي ديالكتيك“ و … توسل به ”ديالكتيك احتمال“» توسط «عاصمي خودمان» بيان و كوششي براي اثبات ادعاها نمي شود. نقش فعال نيروي آگاه در تغييرات كمّي مورد توجه قرار نمي گيرد.
١- در سطور نقل شده از «نامه»، متاسفانه همچنين هيچ نقل قولي از «عاصمي خودمان» ارايه نمي شود. بلكه برداشت ذهني منتقد از آنچه عاصمي گويا در نقد به جزوه ”واكاوي“ نوشته است، ارايه مي گردد. به خواننده «با حوصله و با توجه» (احسان طبري، از ديدارِ خويشتن، ص ١٠) حتي امكان مراجعه به نوشتار عاصمي هم داده نمي شود. آدرس الكترونيكي نوشتار و يا حتي نام صفحه ”توده اي ها“ در «نامه» ذكر نمي گردد.
زنده ياد احسان طبري در جلدِ دوم ”نوشته هاي فلسفي و اجتماعي“ (ص ١٨٥) شيوه اي را مورد انتقاد قرار مي دهد كه دكتر عبدالكريم سروش «در رساله اي به نام ”فلسفه تاريخ“» به كار گرفته است. طبري شيوه ارايه نظري را كه سروش مي خواهد مورد بررسي انتقادي قرار دهد، مورد انتقاد قرار مي دهد و مي نويسد: «مؤلف در معرفي كوتاه نظريات كساني كه نام برده است»، از اين طريق كوتاهي مي كند كه به طور مشخص «تصريح» نمي كند كه «اين كه اين مطلب را هگل، ماركس و انگلس در كجا و عينا چگونه گفته اند … نقل قول ها از ماركس و انگلس درست نيست …».
طبري با بيان نادرستي هاي چندي در انتقال نظر ماركس و انگلس در رساله سروش، ازجمله مي نويسد: «اختلاف نظر ماركس و انگلس با هگل در اين زمينه [برداشت از تاريخ] بنيادي است و …». اين در حالي است كه سروش آن ها را يكي مي پندارد و پنداشت خود را در رساله طرح مي كند.
نهايتاً طبري (ص ١٨٧) نتيجه گيري انتقادي خود را از شيوه عملكرد سروش در رساله پيش گفته او، چنين منعكس مي كند: «پس بهتر است به جاي كلي بافي غيرعلمي به نص قول كلاسيك ها، يعني بر واقعيات تاريخي تكيه شود. و بررسي نظريه اي كه خواستار انتقاد آن هستيم، بر پايهء اسلوب علمي انجام گيرد.»
از آنجا كه نگارنده با هدفِ شناخت «”واقعيت مشخص“ جامعه ما» كه در ”نامه“ طرح شده است موافقت كامل دارد و آن را عميقاً ضروري ارزيابي مي كند، مايل است تصريح كند كه خواهد كوشيد در سطور زير به اسلوب مورد نظر احسان طبري پايبند باشد.
٢- در ”جزوه واكاوي …“ (نگاه شود به … http://www.tudehpartyiran.org) دو جمله در ارتباط با موضوع «گذر مستقيم به سوسياليسم» طرح شده است. در مقاله انتشار يافته در ”توده اي ها“، همان طور كه در ادامه نشان داده خواهد شد، هر دو جمله نقل شده اند. در ”نامه“ اما تنها يكي از آن ها دو مطرح مي شود. در ابتدا به اصل نوشتار در ”توده اي ها“ كه در آن از متن جزوه ”واكاوي …“ نقل شده است، بنگريم.
در نوشتار «واكاوي ديدگاه هاي اقتصادي- سياسي حزب توده ايرن در دو دهه اخير» كه عنوان مقاله ٢٩ آبان ١٣٩٢ در ”توده اي ها“ نيز است (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2250 و همچنين http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2258)، در بخش «جزوه» چه مي گويد، از آن چنين نقل شده است:
در صفحه ١ و ٢ «جزوه» چنين آمده است: «يكي از هدف هاي انتشار جزوه … ترويج پايه هاي نظري سياست ها و دیدگاه هاي كنوني حزب توده ايران [١] و آسان سازي معرفي آنها به نسل جديد مبارزان كشورمان است كه در راه پیکار برای تحقق عدالت اجتماعی و آزادی و دموکراسی فعال هستند [٢]. … در مقاله هاي مورد بحث اين جزوه مي توان ديد كه در خط مشي و برنامه حزب، بر مبناي هدف راهبردی (استراتژیک) گذر به سوسیالیسم، به طور عملي تضادهاي مشخص كنوني در نظر گرفته مي شود [٣]. حزب توده ايران مرحله كنوني دگرگوني هاي ايران را گذر مستقيم به سوسياليسم ارزيابي نمي كند [٤] و طرح چنين گذاري را در مرحله كنوني تحولات كشور متاثر از ذهنگرايي چپ روانه و به دور از واقعیت های موجود می داند [٥]. خط مشی و هدف محوري ما در مرحله كنوني، ارتقاي جنبش مردمی با هدف گردآوری حداکثر نیرو به منظور شکست دادن دیکتاتوری حاکم [٦] و گذر به مرحله ملی- دمکراتیک است [٧]. در این مبارزه، حزب ما نقش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را عامل تعیین کننده یی می داند [٨]. پیروزی در این مبارزه فقط از راه پیوند ارگانیک خواسته های مبرم عدالت اجتماعی با دگرگونی های عمیق [مصوبه كنگره: بنيادين] سیاسی اجتماعی و دمکراتیک کردن روبنای سیاسی کشور امکان پذیر است. [٩]»
شماره هاي در كروشه []، به منظور بررسي تك تك نكته ها در مضمون «جزوه» در نظر گرفته شده است. به سخني ديگر، كوشش دقيق براي دريافت و بررسي هر نكته در متنِ «جزوه»، هدف بررسي را تشكيل داده است. بررسي به طور عمده در تائيد خط مشي انقلابي تصويب شده در سند اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران قرار دارد كه در «جزوه» ارايه مي شود. امري كه در ارتباط با مواضع بعدي در صفحه هاي ١٠ و ١١ «جزوه» نيز صدق مي كند.
شايسته اشاره است كه نقل قول از «جزوه»، آن طور كه شيوه كار نگارنده است از طريق كپي كردن متن انجام نمي شود، بلكه متن دوباره نويسي مي شود. اين شيوه امكان تامل در متن را در جريان بازنوشتن آن ايجاد كرده و درك عمق مضمون آن را براي بررسي قابل شناخت تر مي سازد. بدين ترتيب شيوه مورد نظر احسان طبري، تعميق مي يابد.
دو مقاله پيش گفته در ”توده اي ها“ و در نوشتار حاضر نكات مشتركي را بررسي مي كنند، ولي داراي مضموني واحد نيستند. لذا مطالعه دو نوشتار پيش نيز توصيه مي شود. همچنين مطالعه ”روي سخن به طبقه كارگر است“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2308) به منظور آشنا شدن به همه جوانب بحث توصيه مي شود. به بررسي ادامه دهيم:
در اين سطور تنها يـك نكته از متن ارايه شده در «جزوه» مورد توجهِ انتقادي خاص قرار مي گيرد. اين جمله تزي است كه براي اثبات آن، استدلالي ذكر نشده است، ولي در آن اين مضمون نظري برجسته شده است كه حزب توده ايران «حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]».
اين، تزي علمي نيست، زيرا نمي توان آن را اثبات و يا رد كرد. اضافه بر اين نكته، همان طور كه نشان داده خواهد شد، اين تز با «منطقِ» حاكم بر كليت مضمون «جزوه» كه از سطح بالاي نظري- سياسي برخوردار است، در تضاد قرار دارد، و ظاهراً به علل خاصي به آن افزوده شده است. چنانچه اين علل از ريشه نظري خاص برخوردار باشند، بايد آن را انديشه سوسيال دمكرات و رفرميستي ارزيابي نمود كه با مصوبه هاي ششمين كنگره حزب توده ايران در تضاد قرار دارد. اما چنانچه اين علل به خاطر جلب ”متحدان“ براي شركت در ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ به متن افزوده شده است، بايد آن را نشان مقدم شمردن يك سويه و غيرمستدلِ سياست ”اتحادهاي اجتماعي“ بر مبارزه طبقاتي حزب طبقه كارگر ارزيابي نمود. چنين شيوه پراگماتيستي ي عملگرايانه كه مي تواند در شرايط مشخصي ضروري باشد، همان طور كه نشان داده خواهد شد، براي شرايط حاكم كنوني بر ايران نادرست است، زيرا شرايط حاكم، پايبندي به چنين شيوه اي را مورد تائيد قرار نمي دهد. چنين سياستي را جريان هاي انحرافي ”عدالت“ و ”راه توده“ و … نيز توصيه مي كنند كه نهايتاً به دنباله روي آن ها از لايه هاي از بورژوازي انجاميده است و نشان اتخاذ سياستِ سازشكارانه ي سوسيال دمكراتيك توسط آنان است!
بررسي شرايط حاكم، شناخت وضع «خانم/آقاي واقعيت» با چه هدفي دنبال مي شود؟
نيروي نو به اين شناخت از اين رو نياز دارد، زيرا شناخت همه جانبه از وضع، پيش شرط اتخاذ سياست مشخص مبارزاتي و انتخاب شيوه هاي واقع بينانه و انقلابي به منظور تغيير شرايط حاكم بر «خانم/آقاي واقعيت» است. هدف از شناخت وضع، نظاره كردن وضع نيست كه مي تواند به نسبت شرايط حاكم باعث خشنودي، عزايم خواني و يا سرخوردگي نيروي نو بشود. بر اين پايه است كه بايد تز غيرعلمي و غيرقابل اثباتي را كه «حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]» از «جزوه» حذف نمود. پيامد اين تز، يعني كمبود روشنگري در باره ضرورت گذر از نظام سرمايه داري در فعاليت تبليغاتي- ترويجي حزب طبقه كار، بايد به فعاليت خلاق در اين زمينه تبديل شود.
پذيرش «امكان پذير» نبودن يك وضع در «مرحله كنوني»، مطلق كردن يك «امكان» است. شيوه مطلق گرايي را حيدر مهرگان (رحمان هاتفي) از قول لنين (زيرنويس ١٩) در صفحه ٩ مقاله ”ما و ديدگاه هاي نو در جنبش چپ ايران“ در ارتباط با شكل خاصي از مبارزه توضيح مي دهد و نادرستي آن را مستدل مي سازد. او مخالف آن است كه مانند چپ روها، يك «امكان» مطلق گردد. او مطلق گرايي را «آئين پرستي پوچ» مي نامد، زيرا «سپاه پرولتاريا با عزم راسخ و زير رهبري سازمان استوار سوسيال دموكراتيك به مبارزه براي رهائي اقتصادي و سياسي خويش بر[مي]خيزد»! به اين منظور و براي انجام اين وظيفه، «سپاه پرولتاريا» به شناخت شرايط حاكم نياز دارد و نه براي نشستن و دامن غم را بغل كردن و وضع نامساعد را «در غيبت خانم/آقاي واقعيت» براي توجيه ”انتظار“ كشيدن در «كوپه قطار» و يا توجيه ”اراده گرايي متهورانه“ يك چپ روي ناشي از ياس به خدمت بگيرد.
تكرار پاراگراف در اين سطور سخن را طولاني تر مي كند. بازتاب آن اما مطابق با اسلوب پيش گفته است:
«در برنامه و تحليل هاي حزب ما به روشني مي توان تاكيد بر گذر از ديكتاتوري به مرحله ملي- دمكراتيك را ديد. برخلاف آنچه در نوشته هاي جريان هاي چپ روانه ديده مي شود، در مقاله هاي تحليلي حزب توده ايران شعارهاي پرطمطراق انقلاب سوسياليستي- كارگري- كمونيستي داده نمي شود، بلكه منطبق با شرايط و واقعيت موجود اقتصاد سياسي، پيشبرد مبارزه طبقاتي درون كشور از راه ايجاد جبهه ضدديكتاتوري مورد نظر است. … در مرحله كنوني، منافع آنها [بخش هاي پيش رو طيف اصلاح طلبان و هواداران آنها] مخرج مشترك هايي با منافع و مصالح طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان دارد [٢١]. بنابراين، ايجاد يك اتحاد وسيع سياسي ميان طبقه كارگر و نيروهاي سياسي نماينده اين طبقه ها و قشرها در راستاي گذر از ديكتاتوري ولايي و جهش انقلابي به مرحله مترقي تر بعدي امري منطقي و ضروري است. … حزب توده ايران بر اساس درك ماترياليستي خود از تحولات تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني [٢٢]، حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]. اما ما معتقديم كه بر اساس يك برنامه ريزي مدوّن ملي، در مرحله كنوني، طرد كامل الگوي نوليبراليسم اقتصادي، حذف نقش سوداگري سرمايه داري كلان خصوصي يا شبه خصوصي در اقتصاد ملي، حذف كامل تسلط اقتصاد سياسي سرمايه داري تجاري و حذف ريشه يي اقتصاد بوروكراتيك در دورنماي گذر كشور ما از ديكتاتوري به دمكراسي قرار دارد [٢٤].»
نگرش از بلنداي منافع طبقه كارگر
نكته اي كه در نوشتار پيش در ”توده اي ها“ مورد توجه كافي قرار نگرفته است، ولي اشاره به آن اكنون به جاست، اين نكته است كه استدلال براي توضيح طرح شعار ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ در «جزوه»، از بلنداي منافع طبقه كارگر طرح نمي شود. بلكه با اشاره به «مخرج مشترك هايي» ميان «منافع آنها [بخش هاي پيش رو در طيف اصلاح طلبان و هواداران آنها] با منافع و مصالح طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان [٢١]»، ضرورت برپايي چنين جبهه اي به ”آنها“ گوشزد مي شود. اين گوشزدي به جاست، اما مي تواند انديشه تحليلگر را از جايگاه موضع طبقاتي طبقه كارگر در برخورد به مساله پراهميت برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ منحرف سازد. به عبارت ديگر، اين تصور را تغذيه مي كند كه بدون جنبش فعال و انقلابي طبقه كارگر به مثابه نيروي محركه تغييرات اجتماعي، برپايي ”جبهه …“ با «آنها»، يعني با بخش هاي پيشروي طيف اصلاح طلبان و …، به اصطلاح از ”بالا“ ممكن است! به اين نكته ديرتر پرداخته خواهد شد.
٣- با توجه به نكات ارايه شده، «اختلاف اصولي و جدي» (احسان طبري، از ديدارِ خويشتن) بر سر ارزيابي از ”واقعيت مشخص“ شرايط نبرد طبقاتي در ايران شفاف و با دقت قابل شناخت است. آن را گام به گام دنبال كنيم:
اول- در مرحله كنوني «گذر مستقيم به سوسياليسم»، مضمون ”مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب“ و هدف مبارزاتي حزب توده ايران را تشكيل نمي دهد. در اين زمينه توافق كامل بر قرار است. ”نامه“ محق نيست هنگامي كه چنين برداشتي را به عاصمي نسبت مي دهد. نبود نقل مستقيم از نوشته «عاصمي خودمان»، نادرستي اسلوبي را در ”نامه“ تشكيل مي دهد كه به ايجاد ناروشني و سوتفاهم انجاميده است. «عاصمي خودمان» به گناهي متهم مي شود كه مرتكب نشده است!
دوم- دومين نكته كه موضوع بررسي انتقادي را در نوشتار پيش گفته ”توده اي ها“ تشكيل مي دهد كه باز هم متاسفانه راهي به ”نامه“ نيافته است، تز زير در «جزوه» است «[حزب توده ايران] حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]».
در «جزوه» استدلالي براي اثبات اين تز ارايه نمي شود. در ”نامه ها“ي دو رفيق شركت كننده در بحث نيز در اين باره نكته اي طرح نمي شود. اما در «جزوه»، كليد درك درستي و يا نادرستي اين تز ارايه مي شود. جمله [٢٢]، يعني جمله پيش از تز، كليد شناخت و درك نادرستي اين تز است! در آنجا چنين آمده است:
«حزب توده ايران بر اساس درك ماترياليستي خود از تحولات تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني [٢٢]، حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣]»!
در جمله [٢٢]، دو نكته متفاوت وجود دارد كه بايد هر كدام به طور مستقل مورد بررسي قرار گيرد، تا نادرستي تز [٢٣] قابل شناخت و درك شود:
يكي- «درك ماترياليستي» حزب توده ايران از «تحولات تاريخي» است. تعريفي از اين «درك …» در «جزوه» ارايه نمي شود. گرچه سطح علمي بالاي «جزوه» اجازه مي دهد كه پذيرفته شود كه مساله رابطه ميان ”عين“ و ”ذهن“، تاثير متقابل آن دو بر يكديگر در «درك ماترياليستي» از «تحولات تاريخي» منظور است، در متن با صراحت رابطه ميان ”عين“ و ”ذهن“ قابل شناخت نمي شود. برجسته ساختن اين نكته براي بررسي كنوني آن هنگام بي اهميت نيست، زماني كه بايد به طرح وظيفه حزب توده ايران در برابر شرايط حاكم ”عيني“ و همچنين ”ذهني“ در نبرد طبقاتي در ايران پرداخت، (كه ديرتر به آن پرداخته مي شود)؛
ديگري- دقت در جمله «شناخت واقعيت هاي عيني» توسط حزب توده ايران در «مرحله كنوني» است! مطلب را بشكافيم:
چگونه مي توان ضرورت و پايبندي حزب توده ايران را به «شناخت واقعيت هاي عيني» در «مرحله كنوني» مستند ساخت، آن را به اثبات رساند، بدون آنكه تنها به تكرار تز پرداخت (كه ”تاتولوژي“ ناميده مي شود – ”اثبات“ تز به كمك تكرار همان تز!) به اين منظور بايد نظر حزب توده ايران را در ارزيابي از شرايط ”عيني“ و ”ذهني“، از وضع و موقعيت عامل ”عيني“ و ”ذهني“ در جامعه، به سخني ديگر كه همان معنا را مي رساند، وضع و موقعيت ”حاكمان“ و ”محكومان“، تناسب قوا در نبرد طبقاتي در جامعه و … را ارايه و از اين طريق درستي ارزيابي خود را با روشن شدن همه جانبه شرايط حاكم بر ”عين“ و ”ذهن“، به اثبات رساند! آن وقت مي توان از «شناخت واقعيت هاي عيني» در «مرحله كنوني» سخن گفت و آن را براي تعيين و تنظيم برنامه استراتژيك و تاكتيكي به كار گرفت.
هنگامي كه انسان در باره خودش، در باره ذهنيت خود مي انديشد، ذهنيت ”خود“ به ”عينيت“ و موضوع بررسي بدل مي گردد. اين حكم در باره ”ذهنيت“ حاكم بر نيروي نو و خواستار تغيير شرايط حاكم در جامعه نيز صدق مي كند. بررسي اين ”ذهنيت“، كه بخشي از ”عينيت“ در جامعه را تشكيل مي دهد، نيز وظيفه حزب توده ايران است (كه تكرار آن تنها به خاطر پايبندي به اسلوب بررسي علمي ضروري است و نه آنكه نكته بديعي طرح مي شود). لذا مي توان مورد تاكيد قرار داد كه ”تعريف“ مشخص از شرايط در ارتباط با «تحولات تاريخي»، از ديدگاه ماترياليسم تاريخي كه در آن بررسي عامل و عنصر ذهني در كنار عامل و عنصر عيني طرح شود، همان طور كه اشاره رفت، پراهميت است.
اكنون و با شناخت هر دو عنصر و عامل عيني و ذهني و شرايط هستي آن ها، مي توان به نتيجه گيري براي استراتژي و تاكتيك حزب طبقه كارگر پرداخت كه مبتني است بر جامعه شناسي علمي، يا ماترياليسم تاريخي!
به سخني ديگر، اكنون بايد براي بررسي مشخص شرايط حاكم بر ايران، به اين پرسش پاسخ داد كه آيا بحران حاكم بر جامعه، بحراني عيني است كه ناشي از بي ميلي و نخواستنِ حاكمان براي عقب نشيني در برابر خواست هاي قانوني محكومان به وجود آمده است؟ اين ارزيابي از واقعيتي عيني و قابل شناخت بارها در «جزوه» و در مقاله هاي متعدد نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران در سطح بالاي تئوريك- سياسي ارايه و براي زحمتكشان و ديگر توده ها توضيح داده شده است. همچنين براي لايه هاي مياني و برخي از عنصرها در حاكميت و پيرامون آن نيز شكافته شده است. انجام اين وظيفه اي كه بخشي از فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را در لحظه كنوني تشكيل مي دهد، از دستاوردهاي چشمگيري برخوردار است كه ازجمله در سطح عالي «جزوه واكاوي ديدگاه هاي اقتصادي- سياسي حزب توده ايران …» خود مي نمايد.
بخش ديگر درك ماترياليستي حزب توده ايران از «تحولات تاريخي» بازمي گردد به شرايط حاكم بر عامل و عنصر ذهني كه بايد به تغييرات انقلابي- بنيادي تحقق بخشد و نقش تاريخي خود را ايفا كند!
وظيفه حزب توده ايران در اين زمينه نيز روشن و از مبرميت تام برخوردار است. شناخت اين وظيفه به ويژه از اين رو پراهميت و مبرم است، زيرا جنبش توده اي بايد بدون ترديد در اين صحنه فعال تر گردد، زيرا بر سر اين نكته توافق وجود دارد كه سطح آگاهي، ولي به طور عمده، سطح سازماندهي و تجهيز طبقه كارگر كشور به منظور تحول انقلابي در جامعه از رشد كافي برخوردار نيست. ميان سطح رشد و تعميق عنصر ”عيني“ و ”ذهني“ شكاف چشم گيري در شرايط حاكم بر جامعه وجود دارد كه برطرف ساختن آن وظيفه روز است!
با اين نتيجه گيري، آن وقت بلافاصله اين پرسش پراهميت طرح مي شود كه چگونه بايد اين كمبود بر طرف و سطح آگاهي و عملكرد عامل ذهني ارتقا داده شده و تدارك تغيير انقلابي در جامعه ديده شود؟ پرسشي كه در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران به آن پاسخي روشن و صريح داده شده است!
آيا مبارزه براي «پيوند» ميان مبارزه دمكراتيك و مبارزه سوسياليستي كه در سند اصلي ششمين كنگره حزب توده ايران در سال ١٣٩١ به تصويب رسيده است، آن ”كليدي“ نيست كه بايد براي پاسخ به اين پرسش به كار گرفت؟ در اين زمينه هم توافق كامل در جنبش توده اي برقرار است. سند اصلي كنگره مورد تائيد و تاكيد همه توده اي هاست!
اما هنوز آنچه مورد اختلاف نظر و موضوع بحث است، خود را در شفافيت لازم نشان نداده است. به جستجو ادامه دهيم. به منظور نزديك شدن به مضمون اختلاف نظر، بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا بايد مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليستي را با مبارزه روشنگرانه در اين باره «پيوند» زد، و به اين پرسش پاسخ داد كه آيا روشنگري و افشاگري به منظور پايان بخشيدن به اجراي اين برنامه ضدمردمي و ضدملي امپرياليسم نياز به ارايه برنامه جايگزين دارد يا خير؟
در اين مورد نيز در جنبش توده اي توافق بر قرار است: در مبارزه براي نفي نسخه نوليبراليسم، نياز به جايگزين وجود دارد. نشان آن ارايه چنين پيشنهادي در «جزوه» است! در آنجا «برنامه ريزي مدوّن ملي» با طرح مشخص و با صراحت جُنگي از «حذف» ها، از آنچه كه ما آن را رد مي كنيم، به مثابه پيشنهاد جايگزين در برابر نسخه نوليبرال امپرياليستي طرح مي شود. كمبود آنچه كه ما خواستار آن هستيم، به روشني در پيشنهاد قابل شناخت است!
در ابتدا كليت نظر طرح شده در «جزوه» را نقل كنيم: «حزب توده ايران بر اساس درك ماترياليستي خود از تحولات تاريخي و شناخت واقعيت هاي عيني [٢٢ ازجمله ذهنيت عامل تاريخي براي تغيير]، حذف نظام سرمايه داري در كشور ما را در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند [٢٣ تكيه از ف ع]. ما معتقديم كه بر اساس يك برنامه ريزي مدوّن ملي، در مرحله كنوني، طرد كامل الگوي نوليبراليسم اقتصادي، حذف نقش سوداگري سرمايه داري كلان خصوصي يا شبه خصوصي در اقتصاد ملي، حذف كامل تسلط اقتصاد سياسي سرمايه داري تجاري و حذف ريشه يي اقتصاد بوروكراتيك در دورنماي گذر كشور ما از ديكتاتوري به دمكراسي قرار دارد [٢٤].»
بدين ترتيب روشن مي شود كه اكنون و هنگامي كه اين جايگزين («برنامه ريزي مدوّن ملي») در كليت آن مورد توجه قرار داده مي شود، نكته مورد «اختلاف» خود را نشان مي دهد. اين نكته پراهميت را بشكافيم.
نتيجه گيري مستقيم از تز [٢٣] حذف بي كم و كاست موضع گيري عليه نظام استثمارگر سرمايه داري در فعاليت مطبوعاتي حزب توده ايران است! حذف طرح ”تضاد ميان كار و سرمايه“ در فعاليت روشنگرانه- افشاگرانه حزب است. تضاد ”كار و سرمايه“ در شرايط ”جهاني سازي امپرياليستي“، در تشديد استثمار نوليبرالي ي زحمتكشان (از طريق آزادسازي اقتصادي) و انباشت سرمايه و سود نوليبرالي تظاهر مي كند كه به آن نام ”سرمايه داري منچستري“ داده اند.
فعاليت تبليغاتي حزب توده ايران در اين شرايط در سطح عالي به افشاي اين غارت نوليبراليستي مي پردازد، اما هم چنان تنها به اين سطح از افشاگري قناعت مي ورزد. انگار اين برداشت بر فعاليت تبليغاتي حزب حاكم است كه گويا مي توان براي استثمار نوليبرالي در نظام سرمايه داري جايگزيني ارايه داد؟! براي نمونه با نسخه ”كينزيسم“؟. گويا مي تواند در كشوري از ”جهان سوم“ مانند ايران، تركيه، عربستان و … حاكميت سرمايه داري برقرار باشد، ولي شيوه توليد سرمايه داري وابسته به اقتصاد امپرياليستي حاكم نباشد!؟ انگار ”مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب“ مي تواند بدون برقراري هژموني طبقه كارگر و يا لااقل بدون وزن مخصوص تعيين كننده آن در حاكميت كه ضامن وجود و بقاي شرايط دمكراتيك پيگير اقتصادي- سياسي در جامعه است، انقلاب به پيروزي دست يابد؟! (آن طور كه واقعيت در افريقاي جنوبي مي آموزد، تنها حضور نمايندگاه و حزب طبقه كارگر در حاكميت كافي نيست، بلكه مضمون سياست و نحوه عملكرد حزب تعيين كننده است!)
اگر پاسخ به اين پرسش ها منفي است كه در اين باره در جنبش توده اي توافق وجود دارد، و انقلاب بهمن آزموني تاريخي در اين باره است، طبقه كارگر و همه زحمتكشان يدي و فكري مايلند بدانند و اين پرسش را مطرح مي سازند كه اقتصاد سياسي جايگزين براي مرحله ملي دمكراتيك چيست؟ چرا نبايد اين پيشنهاد هم اكنون طرح شود و در جريان مبارزه براي تفهيم آن، وزن مخصوص تعيين كننده طبقه كارگر براي تحقق بخشيدن به آن به اثبات رسانده شود؟ آيا براي ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و به منظور تجهيز و سازماندهي آن، اطلاع از پيشنهاد جايگزين ضروري نيست؟
آرام آرام ما به پرسشي نزديك مي شويم كه در ارتباط بي واسطه با طرح شعار ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ قرار دارد! پرسش آنست كه شعار جبهه ضدديكتاتوري از موضع كدام طبقه اجتماعي مطرح مي شود؟
بدون ترديد طبقه كارگر به اين جبهه نياز دارد، تا بتواند به هدف برشمرده شده براي تغييرات برپايه برنامه اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك دست يابد! آيا چنين خواستي نياز لايه هاي ضدديكتاتور در حاكميت و پيرامون آن هم است؟ اگر نيست كه مي توان پذيرفت بدون مبارزه حزب توده ايران براي ايجاد شدن شرايط ذهني لازم، پذيرفتن چنين خواستي توسط آن لايه ها، ذهنگرايي است، آنوقت سياست انقلابي طبقه كارگر براي اقناع آن لايه ها و نمايندگانشان و به منظور تفهيم ضرورت برپايي اقتصاد سياسي مرحله مورد نظر بايد از چه ويژگي برخوردار باشد؟
نكته مورد اختلاف
بحث بر سر اين ويژگي هاي مبارزه روشنگرانه حزب طبقه كارگر است!
به سخني ديگر، انديشه پژوهشگر درمي يابد كه گام نخستِ انديشه جستجوگر ماركسيست- توده اي مي تواند در آن لحظه منحرف شود كه ضرورت مبارزه براي برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ كه مرحله پراهميتي از تدارك تغيير بنيادي در جامعه را تشكيل مي دهد، نه از موضع، ديدگاه و جايگاه منـافــع طبقه كارگر، بلكه از موضع، ديدگاه و جايگاه منـافــعِ ”متحــدان“ احتمالي براي اين جبهه پراهميت تصّور و فعاليت تنها به آن محدود شود.
انديشه پژوهشگر به درستي «مخرج مشترك»هاي لايه هاي بورژوازي ضدديكتاتور را با منافع طبقه كارگر نشان داد، اما براي فعاليت تبليغي- ترويجي خود، «مخرج مشترك»هاي ”متحدان“ را به تنهــا پرچم براي تجهيز طبقه كارگر بدل نمود. اين كافي نيست! اين «سراب»ي است كه در مقاله پراهميت نامه مردم (چهارم فروردين، http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2465-2014.0) به آن اشاره مي شود.
چنين سياستي بر اين پايه و اميد قرار دارد كه لايه هايي از بورژوازي و خرده بورژوازي را كه خواستار سهم داشتن در قدرت دولتي هستند، به اين نكته قانع سازد كه اقتصاد سياسي كنوني تنها در خدمت منافع ”ولي فقيه“ و متحدان طرفدار ديكتاتور در اطراف او است. چنين سياستي الزاماً نبايد توسط آن ها به معناي ضرورت سرنگوني ديكتاتور فهميده شود، حتي مي تواند همچنين لايه هاي پيش گفته را ترغيب كند، به نحوي از انحا با ديكتاتور سازش كنند، تا بتوانند در غارت و استثمار سهمي داشته باشند. تاكنون علائمي هم نزد لايه هاي ”اصلاح طلبان“ براي حذف ديكتاتور ديده نمي شود. علائم مقابل، كوشش براي سازش با ديكتاتور را مي توان هر روز و در وسيع ترين سطوح، عمدتاً به كمك نصايح اخلاقي و هشدارهاي دلسوزانه نزد بسياري از آنان ملاحظه كرد. ”نامه مردم“ به درستي نمونه هايي از اين نكته را به موضع مقاله هاي انتقادي خود بدل ساخته است. كوشش براي پايان دادن به بازداشت غيرقانوني موسوي، زهرانورد، كروبي، نزد اغلب اصلاح طلبان به صورت كوششي مبارزه جويانه تظاهر نمي كند! حمايت از سياست اقتصادي دولت روحاني، به عنوان راهي براي سازش با ديكتاتور تصور مي شود، و به طور گسترده از طرف لايه هايي از ”اصلاح طلبان“ كه زير فشار سلطه ديكتاتور بودند و هستند، در خدمت سازش فروتنانه با ديكتاتور به كار گرفته مي شود!
حتي مي توان مدعي شد كه قناعت به انتقاد به سياست نوليبراليسم و مسكوت گذاشتن افشاگري عليه نظام سرمايه داري توسط حزب طبقه كارگر، هم براي لايه هاي حاكم و هم براي لايه هاي محكوم طبقه بورژوازي فضاي جديدي براي داد و ستد سازشكارانه گشوده است، زيرا آن ها با انتقاد و افشاگري بي محاباي طبقاتي روبرو نيستند. به سخني ديگر، صحنه نبرد طبقاتي مشخص در شرايط كنوني به طور عمده، صحنه ”نبرد“ ميان لايه هاي بورژوازي بر سر منافع، بر سر سهم آن ها از غارت است! اين واقعيت مي تواند برخي از پيامدهاي مبارزه براي برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ باشد كه از موضع منافع و ديدگاه بورژوازي حركت مي كند!
اين در حالي است كه سياست روشنگرانه از موضع برحسته ساختن تضاد ميان كار و سرمايه، تجهيز كننده براي جلب طبقه كار به مبارزه ضدديكتاتوري بوده و به اعتلاي سطح و كيفيت و مبارزه جويي جبهه مي انجامد. به سخني ديگر، جلب طبقه كارگر به مبارزه دمكراتيك، آن هنگام كه در «پيوند» با مبارزه طبقاتي عليه نظام سرمايه داري انجام مي شود – از طريق طرح پيشنهادهاي بينابيني از يك سو، و انتقال آگاهي نظري- سياسي- اقتصادي ضد سرمايه داري، كه همان طرح ”تضاد ميان كار و سرمايه“ است، از سوي ديگر – كمك است براي به برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ از طريق تقويت و تجهيز نيروهاي واقعي و انقلابي براي تغييرات اجتماعي. چنين جبهه ضدديكتاتوري، جبهه اي مبارزه جو است كه به ايجاد شكاف در لايه هاي حاكميت سرمايه داري كمك مي كند. لايه هاي واقعاً ضدديكتاتوري را تقويت و لايه هاي متزلزل را به سوي نيروهاي واقعي ضدديكتاتوري جلب مي كند. در جامعه آن آگاهي و جوي را ايجاد مي كند و گسترش مي دهد كه پس از پيروزي انقلاب موجب آن شد كه باوجود نبودن نمايندگان حزب توده ايران در مجلس تنظيم قانون اساسي، نظر اقتصادي حزب به قانون اساسي راه يافت. امري كه امروز هم توسط مخالفاني از قماش ليلازها با درد، فرياد زده مي شود!
انتقاد نگارنده به نظريه اي كه در بخش ٢٢ و ٢٣ در «جزوه» طرح شده است، انتقاد به حذف مبارزه ضدسرمايه داري از فعاليت تبليغي- ترويجي- آموزشي حزب توده ايران است، زيرا همان طور كه اميد مي رود قابل شناخت شده باشد، اين حذف غيراصولي به مانعي جدي براي تشكيل مبارزه جويانه و انقلابي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ بدل شده است كه تنها در چنين شرايطي (تشكيل مبارزه جويانه و انقلابي آن) راه برقراري هژموني طبقه كارگر و ديگر نيروها و لايه هاي واقعاً ضدديكتاتور در جبهه به طور عملي گشوده مي شود. سياست كنوني، عليه مصوبه ي ششمين كنگره حزب توده ايران عمل مي كند كه در آن اهميت «پيوند» ميان مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي در وظايف حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران توضيح داده شده است. از اين طريق سياست تبليغي كنوني، باوجود بهبودهاي نسبي چشمگير در آن، به مانعي جدي براي ايجاد شدن شرايط برقراري هژموني طبقه كارگر در ”مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب“ بدل شده است.
به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، مبارزه سوسياليستي، به خاطر مبارزه براي جلب ”متحدان“ تعطيل شده است. يا مي توان گفت، مبارزه طبقاتي در جامعه به تابعي از مبارزه براي برپايي ”اتحاد“ها تبديل شده است. اين در حالي است كه در ششمين كنگره حزب، «پيوند» ميان وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي، حلقه مركزي براي ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر و تجهيز و سازماندهي آن اعلام و از اين طريق راه برپايي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ي ضدامپرياليست و مدافع منافع ملي ايران و حقوق دمكراتيك زحمتكشان و همه نيروهاي ميهن دوست نشان داده شده است.
همان طور كه اشاره رفت، ما با انواع ديگر و البته بسيار ساده تر چنين تصوري در جريان هاي غيرتوده اي و حتي ضد حزب توده ايران از قبيل ”عدالت“، ”راه توده“ و … نيز روبرو هستيم كه مطلق گرانه مي پندارند در «مرحله كنوني» مساله ”اتحاد“ها براي طبقه كارگر تنها مساله مطرح در مبارزه تاكتيكي و روز است! آن ها درك ديالكتيكي از مساله «پيوند» ميان مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي ندارند كه زنده ياد جوانشير، عضو هيئت سياسي و دبير وقت كميته مركزي حزب توده ايران آن را در كتاب ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ نشان مي دهد و ضرورت پايبندي به آن را به اثبات مي رساند.
ديرتر به نتايج سياسي نادرستي چنين پنداشت برمي گرديم، اما عجالتاً رشته اصلي بحث و بررسي را دنبال كنيم.
به دلايل زير تز غيرقابل اثباتي كه گذر از سرمايه داري را ناممكن مي داند، نادرست است:
اولاً- گرايش به برداشت مطلق گرايِ وضع ساكن و ثابت «خانم/آقاي واقعيت» در اين تزِ اثبات نشده در شرايطي طرح و از نظر فكري عملي مي شود كه مبارزه براي تغيير شرايط حاكم، از يك سو وظيفه روز حزب طبقه كارگر است كه در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران نيز به تصويب رسيده، و از سوي ديگر، اين گرايش از نظر فلسفي- تئوريك به معناي تن دادن عملي به ”سكون“، قناعت به ”مقدورات“ و ”ممكنات“، نفي مبارزه هدفمند و واقع بينانه ي طبقاتي- انقلابي (بدون ماجراجويي و بدون راست روي) است. مبارزه اي كه بايد بر پايه ارزيابي شرايط، با هدف تغيير شرايط تنظيم شود. اين گرايش به مطلق گرايي با انديشه ديالكتيكي كه به طور مداوم در جستجوي علت و راه تغيير و شدن در پديده است، در تضاد قرار دارد. روند خودبخودي را در هستي اجتماعي مطلق مي كند. به نقش روند آگاهانه كه پايبندي و عمل به آن وظيفه ديگر نيروي نوي انقلابي را تشكيل مي دهد، بي توجه است. آيا به طور عملي چنين گرايش به مطلق گرايي، و سياست ناشي از آن، خلع سلاح تئوريك حزب طبقه كارگر از كار در نمي آيد؟
به منظور اثبات ضرورت براي پايبندي به برداشت مطلق گرا از «خانم/آقاي واقعيت»، «توسل به ديالكتيك احتمال» توسط «عاصمي خودمان» به كمك گرفته مي شود. گفته مي شود «عاصمي خودمان» كه قادر به درك ضرورت آماده شدن و پختگي شرايط كمّي و ايجاد شدن كيفيت نوين نيست – با نقض ديالكتيكِ تغيير كمّي به كيفي -، بي صبرانه دست و پا مي زند و نابخرانه به «ديالكتيك احتمال» متوسل مي شود. «عاصمي خودمان» متهم مي شود كه در ديالكتيك ”روند خودبخوي و آگاهانه“ كه روند رشد «تغيير كمّي به كيفي ديالكتيك» نقش دارد، گويا تنها به نقش عامل آگاه توجه دارد! براي اثبات چنين ادعاهايي حتي يك جمله نيز بيان نمي شود، يك نقل قول از «عاصمي خودمان» ارايه نمي شود.
صرفنظر از آن كه ميان صغرا و كبراي ادعا و اتهام به «عاصمي خودمان» ارتباط منطقي وجود ندارد، پيش تر نشان داده شد كه شرايط عيني براي تغييرِ انقلابي آماده است – نكته اي كه در مصوبه ششمين كنگره حزب توده ايران نيز به آن تاكيد به عمل آمده و با ارايه پيشنهاد پايه ريزي ي ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“، راه حل بحران و خروج از بن بست اجتماعي كنوني ارايه مي شود -، شرايط عيني براي تغيير هر روز تعميق مي يابد. صحبت بر سر تشديد فعاليت به منظور تجهيـز انقـلابـي نيروي ذهني، طبقه كارگر و ديگر ميهن دوستان ضدديكتاتور است. چطور مي توان كندي تغيير شرايط سازماندهي عنصر ذهني را مطلق ارزيابي كرد، اما حركت موجود و وظيفه تقويت آگاهانه آن را نفي نمود؟
ثانياً- اين تز غيرقابل اثبات از اين رو نادرست است، زيرا با اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب در تضاد است!
اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، از يك سو اقتصاد سياسي سوسياليستي نيست؛ اما از سوي ديگر، ادامه راه رشد سرمايه داري هم نيست.
به همه كشورهاي سرمايه داري در متروپل ها و پيراموني بنگريم، ”رشد“ سرمايه داري در دوران جهاني سازي امپرياليستي، جز با تن دادن به نسخه نوليبرال امپرياليستي نمي تواند عملي گردد. حزب توده ايران خواستار حذف اين نسخه از برنامه دولتي است.
تضادي كه ما با آن در تز غيرعلمي حزب توده ايران «حذف نظام سرمايه داري را در كشور ما در مرحله كنوني امكان پذير نمي داند»، روبرو هستيم، تضاد ميان ضرورت حذف قاطع نسخه نوليبرال امپرياليستي از يك سو و همزمان، تـوجيـه حفظ شرايط بقاي نظام سرمايه داري است كه در شرايط كنوني جهاني سازي امپرياليستي، تنها در چارچوب سلطه نسخه نوليبرال تحقق پذير است!
به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، از يك سو پايان بخشيدن قاطع به نسخه ليبرالِ اقتصاد سياسي سرمايه داري را طلب مي كنيم، بدون آنكه پيامد منطقي اين خواست را كه طفره رفتن از راه رشد سرمايه داري است، بطلبيم كه بايد در برنامه اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه تبلور يابد كه لزوماً بايد برنامه اي با جهت گيري ضدامپرياليستي و ضدسرمايه داري باشد!
وحدت ديالكتيكي دو قطب تضاد، يعني نفي نسخه نوليبرال و انتخاب جهت گيري ضدسرمايه داري در برنامه اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك، تنها سنتز ديالكتيكي ممكن دو قطب تضاد را تشكيل مي دهد و هماهنگي لازم را در اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه فراهم مي سازد.
اين اقتصاد سياسي داراي دو وجه گوناگون است: اقتصاد سياسي جامعه سوسياليستي نيست، اما اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري نيز نيست!
هويت و منطق اقتصاد سياسي براي ”مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب“ تنها از درون تعريف دوگانه فوق قابل شناخت و درك است و نه از تز «حذف نظام سرمايه داري در كشور ما در مرحله كنوني امكان پذير [نيست]».
اين تز متكي به ”ديالكتيك نفي“، در تضاد قرار دارد با كليت منطق «جزوه واكاوي …» كه در آن نظم منطق ديالكتيكي حاكم است. تز مطلق گرانه پيش گفته، به طور مصنوعي به متن «جزوه» افزوده شده است. پيامدِ عملي ي آگاهانه و يا ناآگاهانه آن، محدود ساختن فعاليت تبليغي- ترويجي- آموزشي حزب توده ايران است.
پيامد اين تز نادرست، همچنين مسدود ساختن امكان ارتقاي سطح آگاهي طبقه كارگر است، بتواند دورنماي گذار از نظام استثمارگر حاكم را ببيند و شيوه دست يابي به آن را بشناسد و درك كند و براي تحقق يافتن آن به مبارزه طبقاتي برخيزد! طبقه كارگر ايران كه بايد قلب سپاه تغييرات بنيادين عليه ديكتاتوري ولايي باشد، از طريق اين تزِ غيرعلمي، خلع سلاح تئوريك و سياسي مي شود. شركت فعال و انقلابي طبقه كارگر براي برپايي و شركت در ”جبهه گسترده ضدديكتاتوري“ ناممكن مي گردد و از اين طريق، از برّايي ”جبهه …“ مي كاهد.
آيا تحولات آتي كه بدون ترديد در راه است و تشديد اجراي سياست نوليبرال توسط دولت حسن روحاني به طور عيني تدارك آن را به پيش مي راند، با ادامه سكوت در برابر ضرورت گذر از نظام سرمايه داري، با اين خطر همراه نخواهد بود كه ايران هم با همان وضعي روبرو گردد كه ”بهار عربي“ با آن روبروست: فقدان طبقه كارگر آگاه و مصمم در صحنه انقلاب براي گذر از ديكتاتوري؟
در بند پيش گفته در «جزوه»، حذف عملي طبقه كارگر در تركيب جبهه ضدديكتاتوري و حذف ضرورت مبارزه براي دفاع از منافع آن ترسيم مي شود: «ما معتقديم كه بر اساس يك برنامه ريزي مدوّن ملي، در مرحله كنوني، طرد كامل الگوي نوليبراليسم اقتصادي، حذف نقش سوداگري سرمايه داري كلان خصوصي يا شبه خصوصي در اقتصاد ملي، حذف كامل تسلط اقتصاد سياسي سرمايه داري تجاري و حذف ريشه يي اقتصاد بوروكراتيك در دورنماي گذر كشور ما از ديكتاتوري به دمكراسي قرار دارد [٢٤].» سايه اي هم از منافع طبقه كارگر و دفاع از آن در سطور پيش وجود ندارد.
«حذف»هاي مطرح شده در «برنامه ريزي مدون ملي» تنها زماني مي توانند به عنوان شعارهاي ”بينابيني“ عمل كند (- خواست هايي كه در چارچوب نظام سرمايه داري تحقق پذير هستند، اما در شرايط حاكم، حاكميت ديكتاتوري نمي تواند آن ها را بپذيرد -)، هنگامي كه در ارتباط با نفي نظام سرمايه داري قرار داشته باشد و طرح شود. در غير اين صورت، حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر را به زائده و دنباله روي بورژوازي بدل مي شود. با چنين «حذف»ها، دورنمايي براي گذر از ديكتاتوري و دست يابي حتي به دمكراسي بورژوايي براي طبقه كارگر وجود ندارد. فعاليت توده اي ها، نه كوششي انقلابي براي تغيير، كه در جا زدني نازا از كار در مي آيد!
كوشش براي ايجاد ”جبهه ضدديكتاتوري“ بدون حضور طبقه آگاه كارگر در مركز آن و به مثابه ستون فقرات آن، كوششي ناموفق خواهد بود. اين كوشش را انواع جريان هاي سوسيال دمكرات، جمهوري خواه و …، و همچنين سلطنت طلبان نيز دنبال كرده اند.
تفاوتِ سياستِ انقلابيِ حزب طبقه كارگر با اين كوشش ها چيست، جز كوشش صميمانه و فداكارانه براي تجهيز طبقه كارگر كه همان طور كه در ”سيماي مردمي حزب توده ايران“ زنده ياد ف. م. جوانشير، عضو وقت هيئت سياسي و دبير كميته مركزي حزب توده ايران نشانداده است، بدون «پيوند» واقعي و مبارزه جويانه ميان وظيفه دمكراتيك (– مبارزه براي عقب راندن استبداد حاكم و دست يابي به حقوق صنفي زحمتكشان-) و وظيفه سوسياليستي (- ارايه جايگزين اقتصاد سياسي مرحله ملي- دمكراتيك انقلاب كه ديگر ادامه راه رشد سرمايه داري نيست، بلكه تلفيق مبارزه ضدامپرياليستي- ضدنوليبرالي را با مبارزه براي سمت گيري سوسياليستي تشكيل مي دهد -) ناممكن است.
در شرايط كنوني مي توان و بايد با طرح ”خواست هاي بينابيني“ به هدف تجهيز طبقه كارگر كمك كرد. پيشنهادهاي «جزوه» كه به صورت «حذف»ها طرح شده اند، مي توانند به مثابه پيشنهادهاي بينابيني طرح شوند. چنين طرحي اما تنها در چارچوب مبارزه عليه نظام سرمايه داري ممكن و داراي مضمون تجهيز كننده خواهد بود.
مبارزه سوسياليستي، به سخني ديگر، مبارزه براي انتقال آگاهي سوسياليستي به درون طبقه كارگر و همه زحمتكشان يدي و فكري ي شهر و روستا، ازجمله زنان، جوانان، معلمان، دانشجويان و … را نبايد براي ايجاد اتحادهاي ضدديكتاتوري با لايه هايي از طبقات حاكم در كشور قرباني نمود.
چنين اتحادهايي بدون حضور فعال و آگاهانه طبقه كارگر و مبارزه طبقاتي آن، نه برپا خواهد شد و نه پايدار مي ماند. به اين منظور دفاع از منافع صنفي و طبقاتي طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري ضرورتمند است. اين دفاع وظيفه حزب طبقه كارگر است. دفاع ديگر لايه هاي اجتماعي از منافع طبقه كارگر كه بايد حزب توده ايران براي تفهيم آن به مبارزه ادامه دهد، تنها زماني عملي خواهد شد كه حزب طبقه كارگر در جريان دفاع از منافع زحمتكشان و طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند، قادر شود و شده باشد، اين نيروها را به مثابه هوادار سياست علمي و انقلابي خود متقاعد نموده، قلب و مغز آن ها را به دست آورده و هژموني انديشه انقلابي و توده اي را ممكن ساخته باشد. پيروزي اي كه نياز به پرچمي افراشته و مستدل براي دفاع از منافع طبقه كارگر و از اين طريق دست يابي به نقش مركزي در رهبري انقلاب دارد. يكي از علل شكست انقلاب بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، درست اين كمبود، كمبود حضور طبقه كارگر و حزب آن در مركز فرماندهي انقلاب بود! سركوب حزب توسط ارتجاع داخلي و جهاني به منظور جلوگيري از ايجاد شدن شرايط اين حضور انجام شد!
مبارزه سوسياليستي در مرحله ملي- دمكراتيك فرازمندي جامعه، پرچم مبارزاتي جلب طبقه كارگر و همچنين متحدان ضدديكتاتوري از لايه هاي بينابيني به اين جبهه است!
تلفيق دو مبارزه دمكراتيك و سوسياليستي ممكن و ضروري است.
تكيه مطلق گرانه به يك سوي از وظيفه هاي دوگانه، خلع سلاح طبقه كارگر از انديشه ماترياليسم تاريخي، انحراف از اسلوب ماترياليست ديالكتيكي براي پيشبرد نبرد طبقاتي حاكم بر جامعه است!
سخن كوتاه:
قناعت كردن در فعاليت تبليغي- ترويجي تنها به طرح موضعِ ضداقتصاد سياسي نوليبراليسم امپرياليستي و مسكوت گذاشتن مبارزه ضدسرمايه داري، همراه با طرح نكردنِ ”تضاد كار و سرمايه“ در نظام سرمايه داري حاكم، نهايتاً كمك به برپايي جبهه ضدديكتاتوري نخواهد كرد. اين جبهه تنها مي تواند زير فشار طبقه كارگر و از پايين پا گرفته به عامل تغيير بدل شود. تنها حضور انقلابي و فعال و آگاهانه طبقه كارگر در نبردهاي دمكراتيك در جامعه و به ويژه عليه نظام غارتگر سرمايه داري، كمك است براي برپايي جبهه ضدديكتاتوري. لبه تيز اين مبارزه در شرايط كنوني متوجه ماهيت عميقاً ضدملي و ضدمردمي نسخه نوليبراليسم امپرياليستي است كه تنها در «پيوند» با مبارزه عليه نظم غارتگرانه سرمايه داري از منطق ماترياليست تاريخي و دياكتيكي برخوردار مي شود و سرشتي انقلابي مي يابد. تنها با حفظ اين دوگانگي نبرد ضدديكتاتوري به كمك بهره گيري از خواست ها و پيشنهادهاي ”بينابيني“- خواست هايي كه در چارچوب نظام سرمايه داري تحقق پذير هستند، اما در شرايط حاكم، حاكميت ديكتاتوري نمي تواند آن ها را بپذيرد -، برپايي جبهه ضدديكتاتوري از پايگاه لازم اجتماعي برخوردار مي شود. پايداري چنين جبهه حتي در شرايط تاريخي خاص، انقلاب بهمن ٥٧ و يا اكنون در ”بهار عربي“ نيز بدون آمادگي قبلي و شركت فعال انقلابي كارگران در مبارزه ي طبقاتي از پيگيري ضروري تاريخي برخوردار نخواهد شد. براي تدارك آمادگي ضروري تاريخي و طبقاتي طبقه كارگر بايد ضرورت جبهه ضدديكتاتوري از موضع و جايگاه منافع طبقه كارگر، هم امروز، طرح و مستدل شود. روي سخن چنين سياست تبليغي- ترويجي، در وحله نخست طبقه كارگر است كه نيروي محركه جلب لايه ها و شخصيت هاي ضدديكتاتور را در لايه هاي حاكميت و پيرامون آن تشكيل مي دهد.
انتقاد به نظر حزب كمونيست يونان كه تنها مبارزه ضد نظام سرمايه داري را توصيه مي كند، انتقاد به بي توجهي اين حزبِ مبارز به خواست ها و پيشنهادهاي بينابيني است. انتقاد متوجه خواست اين حزب براي مبارزه به منظور حل تضاد ميان كار و سرمايه نيست!
تز اثبات ناپذير و ناموزون با منطق مضمون جزوه «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر» كه در آن به نادرست گذر از سرمايه داري را در شرايط كنوني ايران ناممكن اعلام مي كند، بايد از «جزوه» حذف شود. فعاليت تبليغي- ترويجي حزب توده ايران بايد با افشاگري عليه نظام سرمايه داري تكميل و توسعه داده شود.
انديشه غيرانقلابي در تز پيش گفته مي كوشد با عملكرد سازماني خود توسعه كمّي و كيفي مبارزات حزب توده ايران را از اين طريق ناممكن سازد كه راه ورود ”هواي آزاد“ را به حزب مسدود و برقراري اصل روابط دمكراتيك را در سازمان حزبي با انواع بهانه ها و ترفندهاي صوري ناممكن سازد.