مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٥٧ (٢٣ بهمن)
واژه راهنما: پنجاهمين سالگرد ”اوراق ماركسيستي“ آلمان. پرسش هايي در اطراف نبرد جاري براي يورش سوم به منظور برپايي سوسياليسم. نكاتي از رساله فولبرت، لوزردو، اشتيگروال و دات. مالكيت و نقش دولت. انباشت جديد بدوي سرمايه داري. طرح اقتصاد سياسي سوسياليسم. طرح مساله مالكيت.
به مناسبت پنجاهمين سالگرد آغاز انتشار ”اوراق ماركسيستي“ در آلمان در سال ١٩٦٣، شماره نخست سال ٢٠١٤ اين نشريه اقدام به انتشار مقاله و رساله هايي كرده است كه در كنفرانس علمي به اين مناسبت ايراد شده اند.
جورج فولبرت Georg Fülberth ماركسيت آلماني و استاد كرسي سابق علوم سياسي در دانشگاه شهر ماربورگ در آلمان، رساله اي در اين كنفرانس ارايه داشت كه از اهميت ويژه اي براي بحث ها در دوران كنوني در جنبش كمونيستي و كارگري آلمان و همچنين در ديگر كشورها – ازجمله در ايران – برخوردار است كه در نبردي سخت به تدارك يورش سوم به منظور پايان بخشيدن به نظام سرمايه داري دوران افول و برپايي نظام خالي از استثمار انسان از انسان، نظام سوسياليستي- كمونيستي مشغولند.
در سطور زير، ترجمه، تلخيص و اقتباس از مضمون اين رساله با توجه به چند مساله مطرح در جنبش ماركسيستي- توده اي، در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، ارايه مي شود. در آغاز دو نكته پراهميت از دو رساله ديگر كه در ارتباط با مضمون رساله فولبرت قرار دارند نيز ذكر مي شود.
فيلسوف معاصر ايتاليايي، دومينكو لوزورده Domenico Losurdo نيز در اين كنفرانس رساله اي شايان توجه ارايه داده است كه در همين شماره ”اوراق ماركسيستي“ انتشار يافته. لودورزو در رساله خود به مساله بغرنجي هاي ساختمان جامعه سوسياليستي در اتحاد شوروي، چين و كوبا اشاره دارد. او در اين رساله ازجمله دو «بغرنج استراتژيك» را بر مي شمرد كه اين انقلاب ها با آن دست بگريبان بودند و هستند. يكي مبارزه براي بهبود شرايط زندگي و تقليل تفاوت سطح زندگي در كشور در چارچوب نوسازي سوسياليستي جامعه و ديگري مبارزه براي برطرف ساختن عقب ماندگي تاريخي كشور انقلابي كه مورد هجوم دشمن خارجي و داخلي قرار دارد. او ازجمله از لنين نقل قول هايي را ارايه مي دهد كه انگار در بحث با فولبرات كه شكست انقلاب اكتبر را كه شكست ”سوسياليسم دولتي“ مي نامد كه به خاطر ”سوسياليسم دولتي“ بودن، شكست آن را محتوم مي داند، طرح مي سازد.
لوزوردو از لنين پس از دفع تجاور ١٦ كشور خارجي و سركوب ضدانقلاب داخلي پس از پيروزي انقلاب اكتبر ١٩١٧، ازجمله چنين نقل مي كند: «برپايي سوسياليسم [در روسيه شوروي] وابسته به اين موفقيت ماست كه آيا ما قادر خواهيم شد رابطه قدرت شوروي و سازماندهي شوراها را براي هدايت جامعه با جديدترين پيشرفت هاي سرمايه داري برقرار سازيم، يا خير.» (مجموعه آثار، جلد ٢٧، ص ف٢٤٩)
حزب توده ايران نيز پس از پيروزي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما، با دو «بغرنج استراتژيك» روبرو بود. يكي مبارزه براي تعميق و از اين طريق بازگشت ناپذير شدن انقلاب، و ديگري، ايجاد دوباره پايگاه كمي و كيفي ميان كارگران يدي و فكري ميهن انقلابي و برقراري پيوند دروني حزب طبقه كارگر ايران با آن ها (احمد سپيداري در نامه سوم خود به هاتف رحماني در ”نويدنو“http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-743-92-377-921124.htm، اشاره هاي جالبي به موفقيت هاي حزب توده ايران در صحنه نبرد دوگانه در اين سال ها ذكر مي كند).
اين دو بغرنج استراتژيك از يك سو، وحدتي را تشكيل مي دادند. فقط مبارزه در هر دو صحنه مي توانست سرنوشت انقلاب بهمن و هم امكان دفع خطر عاجل سركوب حزب توده ايران توسط ارتجاع داخلي و متحدان خارجي آن را رقم زند.
از سوي ديگر، باوجود ارتباط دروني و گسست ناپذير ميان صحنه رشد و يا سير قهقرايي روند تعميق انقلاب بهمن با صحنه تقليل و يا تشديد خطر سركوب جنبش توده اي در اين سال ها، نمي توان رشته علّي روند به وجود آمدن شرايط شكست انقلاب و سركوب ددمنشانه جنبش توده اي را يكي دانست و مشابه ارزيابي كرد. هر كدام با ديگري داراي نقاط ارتباط، تداخل و آميزش بود، اما باوجود اين كليتي مستقل را تشكيل مي داد. از اين رو، نتيجه گيري از نتايج در يك صحنه و نبرد نمي تواند به طور غيرانتقادي و بدون توجه به همه سويه هاي هر صحنه نبرد، به روند ديگر منتقل گردد. براي نمونه، تصاحب دفتر حزب توده ايران و يا تعطيل روزنامه مردم، ارگان آن، پيش از شكست نهايي انقلاب عملي شد.
به سخني ديگر كه همين معنا را مي رساند، نمي توان از شكست انقلاب، به اين نتيجه گيري ”چكي“ رسيد كه مبارزه فداكارانه و جانبازانه هزاران توده اي از رهبري تا هواداران جوان براي دستيابي به دو هدف فوق، سياستي نادرست و فاقد پايه علمي بوده و از اين رو بايد لزوماً جنبش توده اي با ”سركوب“ روبرو مي شد. و يا از واقعيت ”سركوب“، خود بخود به اين نتيجه رسيد كه پس براي مبارزه به منظور پيروزي در دو صحنه ”استراتژيك“ پيش گفته، جايگزين ديگري وجود داشته است! كدام جايگزين؟ (هاتف رحماني در گفتگو با احمد سپيداري در نامه دوم خود در ”نويدنو“ چنين جايگزيني را مطرح نمي سازد. به اين بررسي در نوشتار مجزا پرداخته خواهد شد.)
شكست نهايي انقلاب ناشي از تفوق نهايي نيروهاي راستگر بر حاكميت بيرون آمده از انقلاب بهمن ٥٧ بود – كه در بيانيه كميته مركزي حزب توده ايران در باره سي و پنجمين سالگرد انقلاب بهمن ١٣٥٧ (٢١ بهمن ما http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2413-2014-0) به نقل از سند اصلي كنگره ششم حزب توده ايران (١٣٩١) به شكل آموزنده و شايان توجه برشمرده مي شود. به نقل از جزوه ”سرنوشت انقلاب در گرو نظام اجتماعي- اقتصادي جمهوري اسلامي ايران“، در اين بينانيه روند ممكن شكست انقلاب بهمن، توضيح داده مي شود.
روبرت اشتيگروالد Robert Steigerwald فيلسوف ماركسيست ديگر آلماني كه ٥٠ سال پيش يكي از پايه گذاران ”اوراق ماركسيستي“ در آلمان است، در رساله خود به برخي مساله هاي تبليغي- ترويجي فعاليت حزب كمونيست آلمان اشاره مي كند كه از مضموني عام برخودارند. او بر اهميت پراتيك انقلابي ماركسيست ها اشاره دارد و خواستار آن است كه در فعاليت تبليغي بايد بر ريشه هاي نابساماني هاي اجتماعي كه ناشي از عملكرد ضد انساني ي نظام سرمايه داري هستند، با تاكيد و روشني انگشت گذارده شود. او ازجمله در ارتباط با «اسلوب كار ما» مي گويد: «با توجه به نكات طرح شده، مي توان براي اسلوب پراتيك سياسي ما به نتيجه گيري هاي چندي نايل شد. ما بايد نظر خود را در باره مساله هاي مطرح با حداكثر دقت و بهترين دانش تئوريك بپرورانيم، اما همچنين بايد اين شيوه را به صورت دمكراتيك، به سخني ديگر به شيوه قابل فهم براي عموم توضيح دهيم و مطرح سازيم. شركت دادن آن هايي كه در فعاليت عملي در زمينه مساله ها روز فعال هستند، مي تواند كمك بزرگي در اين زمينه باشد. نكته پراهميت آن است كه مساله هايي كه ما بايد آن ها را طرح كنيم، كه هميشه توسط ما تعيين نمي شوند، بلكه شرايط آن ها را تحميل مي كند، به صورتي طرح شوند كه مخاطبان ما رابطه اين مساله ها را با زندگي خود دريابند و درك كنند. كسي كه در باره مساله ”كرايه خانه“ سخن مي گويد، يا در باره آموزش، يا بازنشستگي و پرستاري سالمندان و … موضع مي گيرد، بايد نهايتاً عللِ نابساماني ها را در ارتباط با نظام سرمايه داري براي خواننده عريان و قابل شناخت سازد و از اين طريق بايد لزوماً سخنش با بيان موضع ماركس پايان يابد …».
اشتيگروالد همانجا برجسته مي سازد كه در عملكرد سياسي، زبان ”برشت“ و نه زبان ”گُته“ يار ماست. بايد از لوتر [پايه گذار مذهب پروتستانتيسم]، كه «نگاهش متوجه دهان مردم عادي بود» [به زبان توده ها سخن مي راند] بياموزيم!
سخنران ديگر، ديتمار دات Dietmar Dath ، ژورناليست و مولف كتاب، با اشاره به ضرورت نشان دادن تضادهاي حاكم در جامعه كه ريشه در نظام سرمايه داري دارد، مي گويد: «اهميت شناخت و درك تضادها در پديده ها [نابساماني ها در نظام سرمايه داري]، تنهـا به منظور بر طرف كردن و حل تضاد [در چارچوب مبارزه دمكراتيك به منظور بهبود شرايط زندگي انسان در جامعه سرمايه داري] نيست. بلكه اين شناخت همچنين كمك پراهميتي براي انسان است كه بتواند علـل تغيير و حركت را در پديده ها دريابد.» [ازجمله چگونه انباشت سرمايه و سود در دست تعداد قليلي به معناي فقر زحمتكشان و وسيع ترين لايه هاي مردم مي شود – ٧٥ نفر، يك سوم ثروت در جهان را در اختيار دارند-] او اين نظر خود را با اين نمونه تكميل مي كند و مي نويسد: «ترس انسان ها از كنترل الكترونيكي آمريكا، بايد نزد آنان در واقع به ترس از مناسبات حاكم بر نظام اقتصادي [”بازار آزاد“] بيانجامد كه سرمايه داري به خاطر حفظ شرايط سلطه خود بر انسان، اين كنترل ضدانساني را برقرار ساخته است.»
نكته اي كه براي درك شرايط حاكم بر جمهوري اسلامي نيز براي مبارزه عليه نظام حاكم سرمايه داري و رژيم ولايي- امنيتي آن از اهميت برجسته برخوردار است. از اين رو، قابل شناخت ساختن اين واقعيت كه پايمال ساختن حقوق قانوني مردم توسط اين حاكميت، ممانعت از فعاليت قانوني و آزادانه سنديكاهاي كارگري، نابودي قانون كار و حذف قراردادهاي دستجمعي كار و تحميل قراردادهاي موقت و پيماني به كارگران، حصر غيرقانوني موسوي ها و كروبي، زندان و كشت و كشتارِ مبارزان خواستار حقوق قانوني خود، با هدف حفظ شرايط غارت اقتصادي توسط طبقه حاكم سرمايه داري تجاري- دلال و بوروكراتيك وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي انجام مي شود.
با اين مقدمه كه مي تواند انعكاسي از جو حاكم بر كنفرانس علمي به مناسبت پنجاهمين سالگرد انتشار ”اوراق ماركسيستي“ در آلمان را نزد خواننده تداعي كند، به مقاله پراهميت پرفسور جورج فولبرت باز گرديم:
”كاسه زير نيم كاسه ي بازگشت به ماركس“
پروفسور جورج فولبرت در آغاز رساله خود با عنوان ”كاسه زير نيم كاسه ي بازگشت به ماركس“ كه هشداري است براي توجه به كوشش دستگاه هاي تبليغاتي نظام سرمايه داري دوران افول، به افشاي هدف پنهان در پشت اين ”بازگشت“ مي پردازد. او مي نويسد: آن ها مي كوشند مساله و نياز به شناخت و دركِ انديشه و اسلوب ماركسيستي را توسط زحمتكشان از اين طريق مخدوش كنند، كه مضمون انديشه ماركس- انگلس، ”ماركسيسم“ را مضموني پرارزش، ولي به ”عتيقه“ تبديل شده بنمايند و از اين طريق، آن را از صحنه روز مبارزه توده ها دور سازند De-Aktualisieren. ماركس را پديده اي از قرن نوزدهم بنمايند كه از يك سو نظرش در باره جهاني شدن سرمايه داري و بحران ساز بودن اقتصاد سرمايه داري، پيش بيني اي بر پايه ضوابط و اسلوب علم و از اين رو واقع بينانه و داراي صلابت تئوريك است، اما بايد آن را ”عتيقه“ اي ارزيابي كرد كه جايش در «خاطره انسان است». يونسكو، مانيفست كمونيستي و جلد اول ”كاپيتال“ را به فهرست «خاطره» تمدن بشريت اضافه كرده است، همان طور كه ”كتاب دارُوي لورش [محلي در كنار رود رين]“ و ”صفحه آسمان از نبرا“ را به اين فهرست «خاطره» افزوده است. بدين ترتيب هدف حاكمان نظام سرمايه داري قابل شناخت است كه مي كوشند نتيجه گيري هاي ماركس- انگلس را به منظور تغيير جهان به دست فراموشي بسپارند و از اين طريق «پذيرش غيرقابل تغيير بودن جهان» را القا كنند!
فولبرت با اشاره به سخنان يكي از مديران ”انستيتوي ماكس پلانك“ در شهر كلن آلمان، ولفگانگ استرك Wolfgang Streeck مي نويسد كه همگي بر دو نكته از نظرات ماركس اتفاق نظر دارند: سرشت بحران ساز بودن اقتصادي سرمايه داري و گرايش تحقق يافته جهاني شدن آن. استرك در كتاب خود با عنوان ”زمان خريده، عقب افتادن بحرانِ سرمايه داري ي دمكراتيك“، برداشت خود را از ماركسيسم ازجمله چنين خاطر نشان مي سازد كه مي نويسد: «من در اين امر ترديد ندارم كه رشد مدرن جوامع كنوني بدون به كارگرفتن مواضع عمده ماركس بهيچ وجه قابل حل نيست. هر چقدر كه روند جهاني شدن توسعه مي يابد، واقعيت و درستي اين برداشت قطعي تر مي گردد.»
پس از اين مقدمه، فولبرت اين پرسش را مطرح مي سازد كه راستي ”ماركسيسم“ يعني چي؟
به اين پرسش پاسخ دهيم كه در واقع ”ماركسيسم“ به چه معناست؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد نكته هاي زير تعريف و درك شود:
١- تحليل ماترياليستي- تاريخيِ اقتصاد و مناسبات طبقاتي؛
٢- تحليل سياسي مبتني بر تحليلِ اقتصادي پيش گفته؛
٣- پراتيك- عملكرد سياسي – استراتژيك و تاكتيكي -ي ماركسيست ها به منظور نفي جامعه سرمايه داري و گذر از آن.
و اكنون گام به گام اين راه را طي كنيم:
ماترياليسم تاريخي آن بخش از آموزش كارل ماركس و فردريش انگلس است كه به منظور برجسته ساختنِ صلابت و درستي تئوريك آن، مي توان به تحقق جهاني شدن نظام سرمايه داري [كه در مانيفست كمونيستي ذكر مي شود] و همچنين بحران [بزرگ] كنوني از سال ٢٠٠٧ اشاره كرد. با طرح و مستدل ساختن اين دو نكته، گويا بانيان سوسياليسم به پايان راه رسيده اند، به سخني ديگر در پيروزي خود، به اصطلاح گويا ”دفن شدند“.
[بحران كنوني تنها بحران اضافه توليد نيست و همه شئون هستي اجتماعي را فرا گرفته و لذا مي توان آن را بحران بزرگ ناميد.]
صحت برداشت ماترياليستي از تاريخ، امروز به شناخت عمومي بدل شده است – حتي نزد آن ها كه برداشت ماركسيستي از آن را مردود مي دانند. تئوري ماركسيستي ي شناختِ علمي ي جامعه در ارتباط با زيربنا و روبنا در آن، امروز در انديشه و عملكرد نسل ها وارد شده است، حتي اگر آن ها نه از آن آگاهانه با خبر باشند و يا بخواهند آن را بپذيرند. نقل قول زير از ”انتقاد اقتصاد سياسي“، اين نكته را به اثبات مي رساند: «در توليدِ اجتماعيِ زندگيِ خود، انسان ها به مناسبات، مناسبات توليدي ي ضروري و مستقل از خواست خود تن مي دهند كه مبتني هستند بر سطح رشد نيروهاي مولده. كليه اين مناسبات توليدي، ساختار اقتصادي جامعه را تشكيل مي دهد. زيربناي واقعي اي كه بر روي آن، روابط متناسب حقوقي و سياسيِ روبناييِ جامعه برپا مي شود. اين روابط در اشكال حاكم آگاهي اجتماعي انسان تظاهر مي كنند. شيوه توليد مادي زندگي، كليه روندهاي اجتماعي، سياسي و روحي انسان را پديد مي آورد. اين آگاهي انسان ها نيست كه بودگي آن ها را ايجاد مي كند، بلكه برعكس، بودگي اجتماعي آن هاست كه آگاهي آن ها را شكل مي بخشد.»
چنين مي انديشيم و چنين عمل مي كنيم، – چه چپ، چه راست. همه، حتي آن ها كه نتيجه گيري هاي انقلابي كه ماركس از اين شناخت به دست مي دهد را قبول ندارند: «در مرحله معيني از رشدِ نيروهاي مولده در جامعه، آن ها با مناسبات حاكم توليدي در تضاد قرار مي گيرند، و يا با سخني ديگر كه تنها بيان حقوقي اين تضاد است، [نيروهاي مولده] با مناسبات مالكيتي اي در تضاد قرار مي گيرند كه تاكنون در چهارچوب آن عمل مي كردند. اين مناسبات توليدي [كه تاكنون رشد نيروهاي مولده را به پيش مي راند،] در اين مرحله به بندهاي رشد نيروهاي مولده بدل مي شود. آن وقت دوران تغييرات انقلابي ي جامعه آغاز مي شود. با تغيير زيربناي اقتصادي، روبناي هيولايي ي حاكم [چندگانه و بهم پيچيدهِ حقوقي، سياسي، مذهبي، فرهنگي و …]، كم و بيش كند و تند، تغيير مي يابد.»
با اين نتيجه گيري يك غيرماركسيست – و اگر ما حتماً بخواهيم بر نام گذاري خاك گرفته شده آن پاي بفشاريم، ”ماترياليسم بورژوايي“ -، حتماً موافق نيست، مگر آنكه ”انقلاب“ با ”اولوسيون“ جايگزين شود. و پس از آن كه اين نكته مورد پذيرش قرار گرفته باشد، آنوقت مي تواند واژه ”انقلاب“، به مثابه يك تعريف مد روز به كار گرفته شود.
اما در بخش تئوري شناخت، دوباره همه متحدالقول هستند: «در بررسي چنين انقلاب هايي بايد هميشه تفاوت قايل شد ميان اشكال تغيير انقلابي ي شرايط مادي توليد اقتصادي كه بايد به طور علمي آن ها را مشخص نمود، و اشكال تغيير حقوقي، سياسي، مذهبي، هنري يا فلسفي، به سخني كوتاه، اشكال ايدئولوژيكي برخوردها كه در ذهن انسان ها به مثابه اشكال قابل شناخت و قابل درك براي آن ها انعكاس مي يابد. همانقدر كه نمي توان برداشت انسان را از خودش، ماخذ براي شناخت از او قرار داد، همانقدر نيز نمي توان چنين مرحله هاي تغييرات انقلابي را با تكيه به برداشت هاي ذهني مورد سنجش قرار داد، بلكه بايد آگاهي انسان را [به مثابه آگاهي ناشي] از تضادهاي مادي زندگي، از تضاد ميان نيروهاي اجتماعي توليد و مناسبات توليدي حاكم تعريف كرد.»
با چنين نگرشي، امروزه همه ما ماترياليست هستيم، اگر هم نه از موضع فلسفي، اما بهر جهت در واكنش هاي روزانه خود. شناختي كه در دوران پايه گذاري ماترياليسم تاريخي، يك انقلاب علمي بود، امروزه به يك حقيقت مسلم بدل شده است. ايده آليست هايي وجود دارند كه عليه ماترياليسم موضع مي گيرند و استدلال مي كند. آن ها مي توانند حتي در بحث هاي علوم انساني، اكثريتي را هم تشكيل دهند. بسياري از آن ها نظر خود را بر پايه انديشه ماكس وبر قرار مي دهند، اما حتي او – مثلاً در اثرش ”اخلاقيات پروتستاتي و روح سرمايه داري“، از موضع دفاعي استدلال مي كند. شناخت ”پتولئم“ [ستاره شناس و جغرافيا دانِ يوناني كه زمين را مركز جهان مي پنداشت] نيز مدت ها در برابر شناخت كوپرنيكوس از جهان، از همين موضع دفاعي استدلال كرد، و نهايتاَ تنها به اين علت به دست فراموشي سپرده شد، زيرا به كمك ”ناويگاسيون“ پايبند به نظرات او، بسختي ممكن بود با كشتي به دور دنيا گشت. تفاوت صحت و درستي عام برداشت ماركسيسم [در برابر ماترياليسم بورژوايي] امروز در اين امر نهفته است: مي توان آن را پذيرفت، و همزمان بر ماركس چشم پوشيد، حتي بيش از اين، مي توان با نظر ماركس، عليه ماركسيسم سخن راند.
يك نمونه براي اين شيوه، به اصطلاح ”تئوري اقتصادي ي سياست“ است كه به عنوان ”اقتصاد سياسي جديد“، يا ”Public choic“ ناميده مي شود. اين تئوري مايل است همانند ماركسيست ها، سياست را از درون روند اقتصادي توضيح دهد. اما اقتصاد را به مقوله بازار محدود مي سازد. ابزار تحليل آن به اصطلاح ”انديويدواليسم به مثابه يك اسلوب“ است. بازيگران سياسي آن، افراد مجزا و منفرد و يا گروه هايي هستند كه تحت تاثير قوانين مبادله، عرضه و تقاضا، به دنبال سود براي خود هستند: حزب ها با هدف به حداكثر رساندن آراي خود، همان طور كه سرمايه دار مي خواهد سود و انسان ها سوددهي خود را به حداكثر برسانند [كه با پذيرش انواع بيماري هاي ناشي از فشار كار مي رسانند]. اين سخن كه گويا خانم صدراعظم مركل اظهار كرده است: ”دمكراسي منطبق بر بازار“، يكي از صحنه هاي سود رساني است كه اين تئوري مطرح مي كند. در همين رابطه مدتي پيش – به ويژه با تشويق سرمايه دارها و همچنين سنديكاها – رشته خدمات اجتماعي در مدارس با رشته اقتصاد، بيش تر تعويض شد تا تكميل شده باشد. نام اين رشته اكنون ”WiPo“، ”اقتصاد و سياست“ است.
آن طور كه شايد بتوان تصور كرد، بايد ماركسيست ها براي اين تغيير رشته در مدارس گويا خوشحال هم باشند. بالاخره اين نكته به رسميت شناخته شد كه سياست، مبتني بر اقتصاد است. اين كه صاحبان سرمايه از اين تغيير دفاع كردند، نشان سطح آگاهي بورژوازي است: در مدرسه بايد آموخته شود كه چگونه سياست بايد تابعي از مالكيت باشد!
با جسارتي كه آگاهي طبقه سرمايه دار ظوابط ”بازار“ را به عنوان اولين و آخرين مرجع اعلام مي كند، در واقع نشان مي دهد كه ما با هژموني منحصر به فرد انديشه اقتصاد بازار، به سخن ديگر، ما با شكست نظريه ”انتقاد اقتصاد سياسي“ ماركسيستي روبرو هستيم كه بر اولويت حاكميت نظريه عرضه و تقاضا و “گرنتس- نوتسن- تئورى“ Grenznutzentheorie قرار ندارد، بلكه مبتني بر تئوري ”قانون ارزش“ است [كه كاشف آن ماركس است].
[Grenznutzentheorie و ياMarginalanalyse كه مي توان آن را تئورى مرز سود رسانى و يا محاسبه آخرين مرز سود رسانى ترجمه كرد (نگاه شود به ”تاريخ و ديالكتيك“، ص ١٧٧)].
تئوري ”قانون ارزش“ از زمان انتشار جلد سوم كاپيتال در سال ١٨٩٤، مورد يورش قرار گرفت. براي مدت ها اين قانون [در علم اقتصاد بورژوايي] به عنوان تئوري نادرست و قابل اغماض [فاقد ارزش اطلاعاتي] اعلام شد. تنها در سال هاي ٨٠ قرن بيستم، صلابت تئوريك آن [در كشورهاي غربي] به طور علمي به اثبات رسيد. به ويژه توسط مانوئل فرجون Emmanuel Farjoun و موشه ماخوور Mosche` Machover در كتاب Laws of Chaos (لندن ١٩٨٣). اما همچنين در آلمان توسط فريتس هلمداگ Fritz Helmedag در كتاب Warenprodution mittels Arbeit (ماربورگ ١٩٩٢) و نيلز فروليش Nils Frölich در كتاب Die Aktualität der Arbeitswerttheorie (ماربورگ ٢٠٠٩) (نگاه شود به ف. م. جوانشير ”اقتصاد سياسي“، ص ٢٨).
هنوز اما روشن نيست كه اين دستاوردهاي علمي [در كشورهاي سرمايه داري] چه پيامدهاي سياسي خواهد داشت. لااقل اما ماركسيست ها اكنون مي توانند از اين انگيزه برخوردار شده باشند، برخورد نظري را در صحنه اقتصاد سياسي با خودآگاهي و سربلندي بيش تر از سر گيرند. [طرح دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم، ساختار اقتصادي جامعه در مرحله ملي- دمكراتيك با جهت گيري سوسياليستي و به ويژه اقتصاد سياسي- كمونيستي]
سوسياليسم دولتي و پذيرش آن از طرف ماركسيست ها
ماركسيسمِ دوران كنوني اما در صحنه توضيح تئوريك سياست خود در وضع ضعيفي قرار دارد. اين صحنه يكي از صحنه هاي اصلي عملكرد ماركس، انگلس، لنين، روزا لوكزامبورگ و آنتونيو گرامشي بود. در اين صحنه يك فروپاشي كامل به چشم مي خورد. اين امر در دو مرحله تحقق يافت:
اولين مرحله، مرحله اي است كه در آن درك تئوريك از انقلاب محدود شد. اين محدود شدن از اين طريق تحقق يافت كه سياست انقلابي تحت نفوذ و در خدمت برخورد ميان دو سيستم [در دوران پس از پيروزي انقلاب اكتبر] قرار گرفت كه در كشورهاي غربي به صورت قرار گرفتن سياست انقلابي به تابعي از سياست خارجي اتحاد شوروي بدل شد؛
دومين مرحله، مرحله اي است كه فلج شدن سياست انقلابي، به دنبال پايان به اصطلاح ”سوسياليسم واقعا موجود“ ادامه يافت. به سخني ديگر، ادامه فلج پايبندي به يك سياست انقلابي توسط ماركسيست ها، با فروپاشي سوسياليسم دولتي به واقعيت [تسليم نيروي نو به نظريه ”پايان تاريخ“] انجاميد [كه خود را به انجام ”مقدورات“ و ”ممكنات“ قانع كرد. خلاقيت انقلابي را براي جستجوي راه هاي جنبي پيشبرد مبارزه به خاطر سختي و يا به بهانه خطر تكرار ماجراجويي هاي گذشته، نعطيل كرد. امري كه با عنوان ”عدم حضور خانم/آقاي واقعيت“ اخيراً باري ديگر به مطبوعات ماركسيستي- توده اي – ”نويدنو“ – نيز راه يافته است]. اين در حالي است كه وظيفه ما در چنين شرايطي، بر طرف نمودن خرابي و آوار است. هدف توضيح علل فروپاشي و همچنين طرح و بررسي علل كمبودهاي مركزي ي [سوسياليسم واقعاً موجود]، گشودن راه ابتكار و خلاقيت انقلابي است. علل عبارتند از:
اول- ناكافي بودن روند نوآوري، به عبارت ديگر، پايين ماندن مداوم سطح بازده توليد؛
دوم- ناتواني براي نوآوري ي كالا و محصولات – سوسياليسم دولتي از نظر تكنيكي، استريل، نازا و به سختي قادر به كپي برداري، اما كاملاً ناتوان براي تحقق بخشيدن به انقلاب علمي- تكنيكي بود، در اين صحنه هيچ سهمي نداشت [؟!]؛
سوم- ازجمله نقض هاي سوسياليسم دولتي، بايد اين واقعيت را به حساب آورد كه نهايتاَ طبقه كارگر را در شرق و غرب به دشمن خود بدل ساخت و طبقه كارگر در آخرين دهه همانقدر مطمئناَ ضدكمونيست بود كه طبقه سرمايه دار چنين بود – در شرق و هم غرب؛
چار- بايد فاجعه اخلاقي استالينيسم با قرباني هاي انساني و قتل هاي دولتي در آن و همچنين نبود دمكراسي در سال هاي پس از آن را مورد خطاب قرار داد. مي توان يواشكي از كنار اين واقعيت ها از اين طريق گذشت كه آن ها را ناشي از وجود عامل هاي خارجي ارزيابي نمود و يا وجود سطح بالاي امنيت اجتماعي را – كه در مقايسه با كشورهاي غربي در سطحي نازلتر قرار داشت [؟!] – در برابر فاجعه اخلاقي قرار داد. مي توان چنين كرد، اما حداقل نمي توان از يك چنين موضعي، تئوري و سياستي را با آينده موفق برپا نمود.
سياست تاريخي- ماترياليستي هميشه دو نكته را مطرح مي سازد:
يكي- تحليل مشخص شرايط سياسي حاكم كه بر نبرد ماركسيست ها سايه انداخته و
ديگري، تعريف استراتژي سياسي ناشي از اين تحليل مشخص.
ماركس و انگلس واقعيت مركزي سياسي را در دوران خود، بناپارتيسم مي دانستند؛ رودلف هيلفردينگ، لنين و روزا لوكزومبورگ امپرياليسم را. گرامشي به اصطلاح ”انقلاب غير فعال“ را. و بايد به مثابه سهم تحليل ماركسيستي در كشورهاي سوسياليسم دولتي و بسياري از حزب هاي متحد با آن در غرب، تئوري سرمايه داري دولتي مونوپوليستي را به آن افزود.
فردريش انگلس و كارل ماركس اولين كوشش سوسياليستي دوران خود، كمون پاريس را مورد بررسي قرار دادند. و لنين نيز بلافاصله به تحليل جامعه اي پرداخت كه خود در برپايي آن شركت داشت، با موضعي انتقادي و انتقاد از خود و با نگاه تئوريك به جلو و پيشرو، كه همزمان، با هشدار درباره ماجراجويي انجام شد. درضمن يادآور شويم كه اين عملكرد لنين، با لحظه انقلاب اكتبر آغاز نشد، بلكه پيش تر، در اثرش ”دولت و انقلاب“. تجربه شوراها در سال ١٩٠٥ و همچنين ١٩١٧، زمينه بررسي او را تشكيل مي دادند.
ماركسيست هاي همبسته با اتحاد شوروي، از اواسط دهه بيست به وظيفه تحليل از سوسياليسم دولتي پايان دادند و آن را به تبليغ براي آن جايگزين كردند – ما آن را تبليغات سوسياليستي مي ناميديم -. براي اين امر دو علت وجود داشت:
يك- قطع حضور فعال انديشه مستقل سياسي در دوران استالين نزد ماركسيست هاي همبسته با اتحاد شوروي، تا آنجا كه مربوط به مساله برخورد به سياست داخلي كشورهاي سرمايه داري نمي شد؛
دومين- نكته مربوط مي شود به عملكرد كمونيست ها در غرب پس از دوران استالين، كه ناشي از وفاداري تاكتيكي [به سوسياليسم دولتي] بود: شما (و من) مي خواستيم مواضع سوسيال دمكراسي و انتقادِ محافل بورژوازي را تكرار نكنيم، حتي آنجا كه واقعيت را بيان مي كردند: ازجمله درباره ناكارآمدي، عدم امنيت حقوقي و نبود دمكراسي در سوسياليسم دولتي. علت اين وفاداري ما آن بود كه نمي خواستيم در اين موضعِ ضدكمونيستي كه در سراسر كشورهاي سرمايه داري حاكم بود، شركت داشته باشيم كه ابزاري براي تهديد سوسياليسم دولتي بود. اما از اين طريق كه از انتقاد صرفنظر كرديم، تحليل مستقل ما در باره سوسياليسم دولتي نيز زمينه وجودي خود را از دست داد. با از بين رفتن اين زمينه، امكان تاثير ما بر سوسياليسم دولتي كه به نوبه خود بر روي كشورهاي سرمايه داري تاثير مي گذاشت، پايان يافت. از اين راه اما امكان تاثير ما بر كشورهاي سرمايه داري و ارايه تحليل انقلابي از شرايط حاكم بر آن ها نيز ناممكن شد.
هنگامي كه از ماركسيسم سخن مي رانيم، نبايد فراموش كنيم كه از سال هاي ١٩١٧ و همچنين ١٩٤٥ به بعد هميشه ماركسيست و كمونيست هايي هم خارج از احزابي وجود داشته اند كه در دوران استالين و بعد از آن اتحاد شوروي را تنها مرجع نمي دانستند. انتقاد به سوسياليسم دولتي توسط آن ها وجود داشت، به ويژه توسط تروتسكيست ها، بعد از سال ١٩٥٦ همچنين در حزب هاي كمونيستي كه از اتحاد شوروي جدا شدند، در آغاز در كشورهاي اسكانديناوي و بعدها در حزب هاي به اصطلاح يوروكمونيسم. ما كوشش آن ها را براي انتقاد به كمونيسم دولتي رد مي كرديم، و براي اين موضع ما، دلايلي وجود داشت كه امروزه هم قابل درك هستند. آنچه كه مربوط به تروتسكيست ها مي شود، بايد گفت كه ضعف سازماني آن ها موجب مي شد كه انتقاد آن ها به استالينيسم در عمل هميشه به ابزار تبليغات ضدكمونيستيِ بورژوايي تبديل مي شد، و در يوروكمونيسم نيز انتقاد به سوسياليسم دولتي تنها به سيمايي براي سوسيال دمكراتيك كردن اين حزب ها بدل شد كه به نابودي و به به حاشيه رانده شدن اين حزب ها انجاميد. نابودي و به حاشيه رانده شدني كه ريشه آن در موضع انتقادي آن ها به سوسياليسم دولتي قرار نداشت.
همه اين صحنه ها را ما اكنون پشت سر گذاشته ايم. تحليل بي طرفانه سوسياليسم دولتي، كمكي براي ”دشمنان“ نيست. اين انتقاد همچنين نمي تواند به معناي خوش خدمتي به آن ها فهميده شود، زيرا پس از شكست، ديگر هيچ كس تكه ناني را هم از ما نمي پذيرد. چنين انتقادي تنها به نفع خود ماست، زيرا ما از شكست براي نبردهاي آينده درس مي آموزيم، و تئوري ماركسيستي در اين زمينه راهنماي ماست.
از آنجا كه سوسياليسم دولتي، سوسياليسم دولتي بود، مي بايستي شكست بخورد. شايد به علل شرايط پديدار شدنش، چيز ديگري هم نمي توانست باشد جز سوسياليسم دولتي. بهر جهت، سوسياليسم دولتي دو مساله مركزي را نتوانست حل كند كه با هم يك امر بغرنج را تشكيل مي دهند: پرسش در باره مالكيت و دولت!
[تز محتوم بودن شكست ”سوسياليسم دولتي“ در سخنان فولبرت به اثبات رسانده نمي شود. او با اين نظر، به ويژه در تضاد قرار دارد با سخنان خود در آغاز در باره موضعِ انتقاد و انتقاد از خود از طرف لنين، و همچنين توانايي و آمادگي او براي تصحيح سياست روز به منظور برپايي جامعه نويني كه خود از آغاز در تحليل تئوريك آن فعال بوده است. ناتواني كمونيست هاي بعدي براي اصلاحات ضروري را نبايد، به نظر نگارنده، به عنوان گناه لنين و از آن نادرست تر به مثابه غيرممكن بودن امكان تحقق جامعه سوسياليستي به دنبال پيروزي انقلاب اكتبر ارزيابي كرد. آنچه كه در آغاز از نظر فيلسوف ايتاليايي دومينكو لودورزو نقل شد، از شرايط نبرد بغرنج و سختي حكايت مي كند، كه لنين با شناخت آن به اصلاح سياست روز بلشويكي روي آورد. برنامه نوين اقتصادي ”نپ“ و يا پرداخت حقوق كلان به متخصصين غربي براي بازسازي اقتصاد روسيه شوروي در اين سال ها، نشانه هايي از توانايي براي مبارزه عليه بغرنجي ها است.]
مساله مالكيت و نقش دولت
در مانيفست حزب كمونيست از سال ١٨٤٨، برپايي جامعه يي نويد داده مي شود كه در آن، رشد آزاد هر انسان شرط رشد آزاد همه است. پيش شرط براي اين امر، نفي مالكيت خصوصي بورژوايي است. در آغاز رشد تئوري خود، ماركس و انگلس نظري روشن و مشخصي در اين باره ارايه نمي دهند كه اين مالكيت خصوصي بورژوايي، بايد با چه نوع مالكيتي جايگزين شود. در روند براندازي اين مالكيت بايد دولت دمكراتيك كه پذيرفته شده بود در آن طبقه كارگر با اكثريت خود قدرت را در دست دارد، نقش تعيين كننده ايفا كند. از سال ١٨٧١ ماركس و انگلس موضع خود را تدقيق بخشيدن: در روند انقلاب بايد دولت ناپديد شود. اين نكته، تز مركزي لنين را در ”دولت و انقلاب“ نيز تشكيل مي دهد.
مضمون دولت را اين نظريه پردازان به مثابه نقش سركوب سياسي طبقه حاكم تعريف مي كنند. با نابودي جامعه طبقاتي، دولت هم بر مي افتد. آن چيزي كه تاكنون اِعمال رسمي ي قهر بود، به نظر انگلس، سرشت سياسي خود را از دست مي دهد كه به اين معناست: كه به جاي سلطه [سياسي] بر انسان ها، اداره وظايف اجتماعي برقرار مي شود.
به عللي كه بسيار مورد بررسي قرار گرفته و تكرار آن در اين سطور ضروري نيست، درست عكس اين نظر انگلس تحقق يافت: دولت سوسياليستي ناپديد نشد، سرشت سركوبگرانه خود را حفظ كرد، و آن را در مقايسه با دمكراسي هاي سرمايه داري، و حتي در برابر تزاريسم تشديد هم كرد. و در دست دستگاه دولتي كليه مالكيت با ارزش جامعه انباشته شد. نتايج چنين وضعي شناخته شده اند.
مالكيت دولتي بر همه چيز، خود را به مثابه شكلي قابل دوام به اثبات نرساند. كسي كه به اين شكل براي آينده مي انديشد، نمي تواند بكلي آن را نفي كند، ولي تنها مي توان آن را شكلي از اشكال مالكيت عمومي فكر كرد كه وسيع تر از مالكيت شهرداري و تعاوني نيست. اين حتي معقول است در اين باره نيز فكر شود كه آيا مي تواند حتي مالكيت سرمايه داري – با موقعيتي در اقليت و بشدت مورد كنترل – در سوسياليسم و كمونيسم نيز جايي داشته باشد؟
آنچه كه به مساله سرنوشت دولت مربوط مي شود، از طرف ليبرال ها و هم چپ ها به طور دوگانه اي در باره آن سخن گفته مي شود. ليبرال ها خواهان كوچك كردن آن هستند و نظرشان با اين خواست، محدود كردن وظايف اجتماعي و اقتصادي دولت است. اما از طرف ديگر آن ها، آنجا كه اين دولت موظف به تامين منافع ناشي از شيوه توليد سرمايه داري و به اصطلاح تضمين منافع ملي است، خواستار دولتي مقتدر هستند.
چپ ها جانبدار ضرورت دخالت عمومي در امور اقتصادي هستند، ولي عملكرد سركوبگرانه قدرت عمومي را رد مي كنند. در مرحله پاياني سوسياليسم دولتي ديگر صحبتي از ناپديد شدن دولت مطرح نبود، بلكه حتي صحبت از ضرورت تشديد عملكرد آن مطرح بود. جنبه حقيقي در اين تز كه در آن، به طور عيني، تشديد فشار دولتي انعكاس مي يافت، در اين نكته نهفته است كه بخش عمومي در جامعه اي كه در آن مالكيت سرمايه داري وجود ندارد – و يا با نقشي محدود حضور دارد -، بايد وظايف بسياري را در بخش هاي مختلف هستي اجتماعي به عهده گيرد كه پيش تر يا توسط قدرت مالكين سرمايه [امور خيريه، درمان، آموزش و …] عملي مي شد و يا اصلاً انجام نمي شد.
نام اين قدرت عمومي در آينده چه خواهد بود؟ در مضمون ”قدرت عمومي“، واژه اذيت كننده يي ”قدرت“ وجود دارد. در ”حزب چپ“ [آلمان] اين واژه به صورت عام و به شكل يك نام استفاده مي شود، ”عمومي“ das Öffentliche. اين واژه داراي مفهومي عملكردي است كه مي توان آن را در برخورد با مواضع طرفداران ”راديكاليسم بازار“ به خدمت گرفت، زيرا مي توان گفت كه اين واژه به نحوي مساله مالكيت را نيز مطرح مي سازد.
در حالي كه زير شوك ناشي از وقايع سال هاي ٨٩ و ٩٠ قرن پيش ديگر چپ ها مساله مالكيت را مطرح نكردند، ليبرال ها حل مساله مالكيت را به جديت به سود نظر خود به پيش بردند: از طريق خصوصي سازي مراكز توليدي در شرق و ساختارهاي زيربنايي و سوق الجيشي عمومي در غرب [آلمان].
طرح دوباره مساله مالكيت توسط چپ پر اهميت است. اين مساله بايد به معناي نبرد عليه خصوصي سازي و مبارزه براي برقراري يا برقراري مجدد مالكيت عمومي تلقي گردد. مالكيت عمومي بايد از شكلي برخوردار باشد كه تنها، وظيفه سرپرستي و گرداندن بخش هاي امور خدمات اجتماعي را براي دولت باقي مي گذارد. بايد شكل دولت- حاكميت كنوني را در جهت انجام اين وظيفه تغيير داد.
اين خواستي است كه تنها از طرف ماركسيست ها مطرح نمي شود. سهم ماركسيست ها در نبرد براي تحقق اين خواست در اين نكته قرار دارد كه آن ها به بررسي و اثبات شكل هاي سه گانه انباشت بيش از حد سرمايه Überakkumulation در نظام سرمايه داراي بپردازند:
– چگونگي خارج كردن سرمايه هاي بزرگ از جريان را افشا كنند؛
– ناپديد شدن سرمايه را در توليد تسليحات بر ملا سازند؛
– شكل هاي جديدِ به اصطلاح انباشت اوليه سرمايه را براي مردم توضيح دهند.
ماركس انباشت اوليه سرمايه را در بخش ٢٤ جلد اول ”سرمايه“ به مثابه روند مشخصي در آغاز دوران جديد مورد بررسي قرار داده است (نگاه شود به جوانشير، همانجا، ص ١١٢ به بعد). پژوهشگر زمين شناس آمريكايي از ايالات متحده، ديويد هاروي Divid Harvey در تحقيقات خود (امپرياليسم جديد، هامبورگ ٢٠٠٥) به اين نكته اشاره دارد كه انباشت اوليه سرمايه اكنون نيز مساله اي مطرح است. نه به صورت ”انباشت از طريق سلب مالكيت“ [كه ماركس به اثبات رسانده]، بلكه همچنين در شكل غارت سرمايه دارانه منابع زيرزميني [و آب آشاميدني و …] و ايجاد خطرهاي مادي براي اين منابع [نابودي محيط زيست و …].
آن طور كه ماركس توضيح مي دهد، انباشت سرمايه «در جوامعي كه در آن شيوه توليد سرمايه داري حاكم است»، – به عبارت ديگر نه در كشوري كه اين شيوه نقش محدودي در يك نظام با شيوه توليد ديگري داراست – به طور اجتناب ناپذير به وضع ”بيش از حد انباشت“ منجر مي گردد و با ايجاد شدن فاجعه هاي جديد همراه است. براي جلوگيري از اين فاجعه ها [فقر، بيكاري، جان كني، بندگي و نابودي حقوق كارگر و…] بايد نبرد اجتماعي به منظور كنترل و هدايت انباشت سرمايه عملي گردد. اين به معناي طرح جديد مساله مالكيت نيز است.