مقاله شماره ١٣٩٢ / ٥٦  (١٧ دي)

واژه راهنما: استراتژي و شعارهاي انتقالي. انتقال آگاهي ماركسيستي- توده اي به درون طبقه كارگر.

در مقاله ”دولت حسن روحاني منافع چه قشرها و محفل هايي را نمايندگي مي كند؟“، سرمقاله پراهميت ”نامه مردم“، ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٧٣٧، ٩ دي ٩٢ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2380-)، وحدت ميان سياست دولت احمدي نژاد و حسن روحاني را به مثابه دو ابزار متفاوت دولت مداري به منظور «نجات رژيم جمهوري اسلامي از بحران سياسي ناشي از رويارويي با جنبش اجتماعي» افشا مي كند و آن را «دو شيوه سياست ورزي از سوي سرمايه داريِ بوروكراتيك در كشور» براي حفظ منافع طبقاتي خود مستدل مي سازد.

اين نظام سرمايه داري ضد مردمي و ضد ملي، در مرحله نخست، «ماجراجوترين مهره خود را بر سر كار آورد و موج اعتراض هاي اقتصادي و اجتماعي را با سركوب فرونشاند. … دولت روحاني [اكنون] … سعي دارد … با سياست ورزي و كاستن از بحران هايِ غيرضروري و [با] به عاريه گرفتن شعارهايي از جنبش اجتماعي [ي] عقب رانده شده پس از انتخابات ٨٨ و از محتوا خالي كردن آن [شعارها]، حاكميت سرمايه داري بوروكراتيك را تثبيت و منافع دراز مدت آن را نگهباني كند. دولتِ احمدي نژاد ابزار سياست به كارگيري ”چماق“ اين رژيم و دولتٍ روحاني، به ظاهر ”حلواي“ آن است.»

سرمقاله ”نامه مردم“ سپس با اشاره به مبارزاني – چه اصلاح طلب و چه ”چپ“ – كه «روح و روان» خود را به بند ناف «انديشه هاي نوليبرالي» وصل كرده اند، به درستي اين وابستگي را «ازجمله دلايل ضعف جنبش مردمي» اعلام مي كند و مي نويسد: «انديشه هاي نوليبرالي روح و روان بخشي از نيروهاي ترقي خواه را … همچون خوره خورد و تراشيد و درونشان را از محتواي انقلابي، دمكراتيك و حتي عدالتخواهانه تهي ساخت.» ”نامه مردم“ چنين نتيجه گيري مي كند: «سمت گيري ترقي خواهانه نه در عمل رفسنجاني نهفته است و نه در دولتِ حسن روحاني و نه در برنامه هاي نوليبراليست هاي وطني محلي از اعراب دارد. …

براي عقب راندن سرمايه داريِ بوروكراتيك … تنها يك راه عملي وجود دارد و آن هم، بسيج و سازماندهي نيروي لايزال مردمي و زحمتكشان است. در اين راستا امر اتحاد نيروهاي ملي و دمكراتيك ميهن اهميتي عاجل دارد.»

در كتاب ”رفرم و انقلاب“، با زير عنوان ” تئوري انقلاب و نبرد طبقاتي در قرن ٢١ ام“ كه در آن تعدادي از ماركسيست هاي معاصر آلماني با رساله هايي تئوريك و همچنين بررسي هاي مشخص شرايط نبرد طبقاتي در كشورهاي سرمايه داري به طور عام و همچنين با نگرش به موارد خاص اين شرايط، ”راه هاي گذار از سرمايه داري“ را مورد بررسي قرار داده و به ويژه مساله رابطه ميان ”رفرم و انقلاب“ را موضوع اصلي بررسي هاي خود قرار داده اند. تفاوت ميان تئوري رفرميستي ”ترانسفورماسيون“ كه مدعي است با رشد هسته ”عدالت اجتماعي“ موجود در نظام سرمايه داري، گذار به سوسياليسم تحقق مي يابد و پيشنهادهاي ”بينابيني“ يا ”انتقالي“ در مبارزات روزمره به منظور ايجاد شرايط جابجايي قدرت سياسي به دست نيروي انقلابي، مورد توجه خاص قرار گرفته است. (نگاه شود همچنين به ضرورت هاي ”مرحله ملي- دمكراتيك …“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2015).

در يكي از رساله ها در كتاب ”رفرم و انقلاب“ با عنوان ”مناسبات قدرت طبقاتي، قدرت طبقاتي و تجهيز طبقاتي“، ئكئرهارد ليبران  Ekkehard Lieberam، پروفسور متخصص ”موازين حقوقي حاكميت كشوري و قانون اساسي“، ازجمله به بررسي ”بحران سرمايه داري“ و توان آن براي خروج از بحران و همزمان تثبيت حاكميت نظام، مي پردازد. نكته اي كه در مقاله پيش گفته ”نامه مردم“ نيز مورد بررسي موشكافانه قرار مي گيرد: «سرمايه داريِ بوروكراتيك در ايران  – هم بنا بر موقعيت خود و هم بنا بر تجربه هايي كه كسب كرده است –  اين توانايي را دارد كه براي خروج از بحران تاكتيك هاي متفاوتي را به كار گيرد. … نمي بايست اجازه داد كه رژيم ولايي در اين مقطع حساس در حيات ميهن، جنبش مردمي را سر در گُم كند و بين نيروهاي ترقي خواه شكاف بيندازد. هدف رژيم از تغيير سياست هايِ حساب شده [از احمدي نژاد تا روحاني] در ماه هاي اخير، حفظِ منافعِ محفل هاي فاسد و سركوبگر است كه در ساختار آن نقش كليدي دارند.»

”ليبرام“ نيز در رساله خود به خدمت گرفتن «يورش نوليبرالي» سرمايه را به عنوان يكي از راه هاي ”حل“ بحران از طريق تشديد «قطب بندي ميان فقر و ثروت» ارزيابي مي كند. «يورشي» كه بايد در ماه هاي آينده و همزمان با قطعي شدن «توافق با غرب» در ايران انتظار آن را داشت. خبرهاي نگران كننده اي از تشديد خصوصي سازي حتي بيمارستان هاي دولتي و دانشگاهي، بخش هاي تامين كننده خدمات و نيازهاي اوليه مردم و زحمتكشان در ايران منتشر مي شود.

به نظر ”ليبرام“ نيز «بدون تجهيز طبقه كارگر تغيير سياست و انقلاب» ممكن نخواهد بود. از اين روست كه او برخورد انتقادي به «كليت سيستم» را ضروري مي داند و مي گويد: «مساله انتقاد به اين يا آن نابساماني، تنها مساله اصلي نيست، بايد «كليت سيستم مورد پرسش و افشاگري قرار داده شود.» (ص ٥٠) «استراتژي از ديدگاه نبرد براي پيروزي، اين پرسش را مطرح مي سازد كه آيا طبقه كارگر از آن چنان آگاهي طبقاتي برخوردار است كه بتواند خود را به مثابه يك طبقه از زير نفوذ ايدئولوژيك بورژوازي به منظور اِعمال برنامه نوليبرال اقتصادي آزاد سازد و به كمك يك استراتژي انتقالي راه گذار به مرحله [ملي- دمكراتيك در مورد ايران] را بگشايد؟» (تكيه از ف. ع.)

شعارهاي انتقالي در چارچوب ”استراتژي انتقالي“، شعارهايي هستند كه تحقق آن ها ”به طور طبيعي“ در شرايط حاكم نظام سرمايه داري ممكن هستند، ولي حاكميت كنوني قادر و مايل به پذيرفتن آن ها نيست. وجود سنديكاهاي مستقل كارگري و يا آزادي زندانيان سياسي در شرايط كنوني ايران، چنين شعارهايي را تشكيل مي دهند. رژيم ديكتاتوري ولايي از اين رو قادر و مايل به تن دادن به شعار آزادي زندانيان سياسي و رهبران در حصر غيرقانوني نيست، زيرا دستيابي به اين هدف زير فشار مبارزه توده اي، مساله اصلي آزادي هاي قانوني براي مردم را مه در بندهاي اصل ٢٦ قانون اساسي تصريح شده است، به مساله اصلي روز بدل مي سازد.

به نظر ”ليبرام“، اين «استراتژي انتقالي» بايد بتواند:

١- شرايط اجتماعي حاكم و علل آن را براي توده هاي كار و زحمت و زنان و مردان زير فشار و فقر قابل شناخت سازد؛

٢- نبرد روزمره را براي انساني كردن شرايط با خواست هاي انتقالي به پيش براند؛

٣- شعارهاي مبارزاتِ انتقالي را براي همه صحنه هاي مبارزات توده ها ارايه دهد؛ اتحادهاي اجتماعي را در اطراف اين شعارها سازمان دهد؛

٤- بدون انتقال آگاهي ماركسيستي به درون طبقه كارگر، دسترسي به هدف هاي پيش گفته، ناممكن است.

همان طور كه در مقاله ديگر ”نامه مردم“ با عنوان ”به بهانه خيزش مردمي ٨٨ و سركوب خونين رژيم ولايت فقيه“

http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2382-) ذكر شده است، «مي توان با اتكاء به منافع ملي و ميهني در كنار هم مبارزهِ مشتركي را براي دست يابي به آينده اي رها از استبداد و دست يابي به آزادي و عدالت اجتماعي به پيش برد. … براي بسيج نيروهاي اجتماعي حول شعارهاي مشخص آزادي فوري و بدون قيد و شرط زندانيان سياسي و پايان بدون قيد و شرط حصر موسوي، كروبي و زهرا رهنورد، و همچنين مخالفت با سياست هاي اقتصادي مخربي كه تنها به نفع كلان سرمايه داران كشور است، و همچنين به رسميت شناختن حقوق صنفي ازجمله سنديكايي كارگران فعاليت را تشديد كرد. بدون حضور نيرومند جنبش مردمي در صحنه، رژيم ولايت فقيه نيازي به تغيير سياست و شيوه حكومت مداري كنوني نخواهد ديد. …»!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٥٥ (١٤ دي)

واژه راهنما: حفظ مرزهاي ”قانوني“ و ”حقوقي“ حق حاكميت ملي، مضمون نبرد آزاديبخش دوران كنوني است.

در گفتگويي، رفيقي بر ضرورتِ توافق با كشورهاي ”غربي“ از اين رو تاكيد داشت، زيرا ”جان مردم از وضع بحران اقتصادي- اجتماعي به تنگ آمده و پذيرفته اند كه با ايجاد شدن توافق، امكان سرمايه گذاري خارجي در ايران گشوده گشته، فرصت هاي شغلي به وجود خواهد آمد و بحران اقتصادي لااقل براي مدتي تعديل مي گردد.“ به نظر او ”موضع گيري در برابر اين خواست مردم، بي نتيجه است و به انزوا مي انجامد“.

چرا نمي توان با چنين موضعي موافقت داشت؟ بيش از اين، چرا ضرورت برخورد انتقادي به چنين موضعي، از اهميت درجه نخست برخوردار است؟

طبقات حاكم در جامعه سرمايه داري در مرحله كنوني توانسته اند انديشه و نظر خود را به منظور ايجاد شرايط عيني تشديد غارت و استثمار انسان زحمتكش از آن طريق به انديشه غالب بدل سازند، كه توانسته اند به قول مارگارت تاچتر، به توده هاي بقبولانند كه اگر «اسبان از بهترين علوفه ها تغذيه شوند، در پِهنِ آن ها براي گنجشگان به وفور خوراك يافت خواهد شد». اين موضع فاشيستي و برتري جويانه را سرمايه داري دوران افول با اِعمال فشار فاشيست مآبانه و به كنار راندن، سركوب و تجزيه نيروها از طريق ارعاب و زندان و شكنجه و كشتار، به انديشه غالب در جامعه گرفتار ايدئولوژي پسامدرن نظام امپرياليستي بدل ساخته است. اِعمال خشن نبرد طبقاتي از ”بالا“، با هدف و براي انجام سياستي مشخص انجام شده است: اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي!

– مثلا براي ايجاد ”منطقه هاي آزاد اقتصادي“!  در اين مراكز، ساعات كار روزانه با اضافه كاري اجباري، ميان ١٤ تا ١٦ ساعت در روز طولاني است. (نگاه شود ازجمله به حقوق متساوي كارگران رسمي و پيماني …، تير ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2131)

– نمونه ي ديگر، نابودي قراردادهاي رسمي است. سر ميدان حسن آباد در تهران، كنار ديوار نرده اي آن دوران ”آتش نشاني“ كه ”سلموني هاي چايي دارچيني رديف به انتظار مشتري مي نشستند“، صبح هاي زود كارگران ساختماني جمع مي شدند، به اميد آنكه ”صاحب كاري“ كاري برايش داشته باشد و ”روزي“ي گيرش بيايد. هدف نابودي قراردادهاي رسمي كار، ايجاد مجدد چنين شرايطي است. اكنون شركت اينترنتي آمريكايي الاصل ”آمازون“ در آلمان، كه ٩٠٠٠ كارمند در اين كشور دارد، حاضر به عقد قرارداد دستجمعي با سنديكاي آلمان در مورد شرايط كار و دستمزد كارمندان نيست، زيرا همين وضع بي حقي را در ايالات متحده آمريكا به كارگران اغلب زن خود تحميل كرده است و مي خواهد آن را در آلمان نيز اعمال كند!

برشمردن همه نمونه ها سخن را به درازا مي كشاند. آنچه كه بايد بر آن تكيه داشت، آنست كه با توجه به تجربه همه ي كشورهايي كه در گرداب تن دادن به نسخه نوليبرال گرفتار آمده اند، از يونان، اسپانيا، پرتغال و ديگر كشورهاي پيراموني اتحاديه اروپايي، تا تايلند، فيليپين و بنگالدش و تركيه دم گوش ما، ديگر از كشور خودمان سخني نگويم، اين واقعيت قابل شناخت است كه ادامه چنين سياست اقتصادي- اجتماعي، جز به تشديد استثمار نيروي كار انساني و تعميق بحران در كشورها نمي انجامد. درست به منظور مهار كردن اين بحران است كه ارتجاع حاكم سركوب مبارزان و سياست فاشيست مآبانه اعمال حاكميت خود را تشديد كرده و خواهد كرد. افشاگري هاي ادوارد سنودن، آن صحنه اي را شفاف ساخت، كه بيان سركوب مقاومت محرومان و استثمار شوندگان در كشورهاي امپرياليستي است كه با تشديد بحران در همه اين كشورها به مساله روز تبديل شده و تشديد خواهد شد و كشور ما ايران نيز نمي تواند موردي استثنايي را در اين ميان تشكيل دهد.

بدين ترتيب مي بينيم كه مبارز ماركسيست- توده اي با معضلي روبروست كه معضل مركزي نبرد طبقاتي در شرايط نامساعد كنوني در جهان و ايران است. پرسش مركزي اين پرسش است كه فعاليت تبليغي و ترويجي مبارز ماركسيست- توده اي بايد از چه ساختار ”منطقي“ و ”متناسب“ برخودار باشد تا به نيازهاي روز توده هاي زحمت پاسخ دهد و اهرم تجهيز و سازماندهي آن ها براي مبارزات ”دمكراتيك“ با هدف بهبود شرايط زندگي، ”امروز“ زحمتكشان باشد، و هم قادر باشد ضرورت رشد مبارزات ”دمكراتيك“ را به مبارزات ”سياسي“ به منظور گذار از شرايط حاكم نشان دهد و اين گذار را به مثابه اهرم رشد و ترقي خواهي اجتماعي قابل شناخت و درك سازد؟

چنين سياستي چاره اي ندارد، بايد به فراتر از نفي آنچه كه حاكم است بيانديشد. واقع بيناني و امكان ضرورت نفي آنچه حاكم است را براي توده هاي زحمت روشن و شفاف و قابل شناخت سازد. اين اما تنها گام نخست است. چنين سياستي چاره اي ندارد، بايد بتواند آنچه كه بايد باشد را هم براي توده ها توضيح دهد و آن را مستدل و قابل شناخت و درك سازد. وحدت اين دو گام، به معناي وحدت روند ترقي خواهي نير ي نو است.

يكي از عمده ترين نكات در اين نبرد روزانه نشان دادن اين نكته است كه اقتصادي ملي و مردمي، اقتصاد ملي در خدمت مردم ميهن ما و در مركز آن طبقه كارگر، بايد سياستي ضد اقتصاد ديكته شده توسط امپرياليسم و ارگان هاي جهاني آن باشد؛ ارگان هايي از قبيل صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و مدافعان داخلي اين سياست!

اقتصادي ملي بايد مرزهاي ”قانوني“ و ”حقوقي“ حق حاكميت ملي را حفظ كند، به روند نابودي قوانين مدافع منافع زحمتكشان، قانون كار، قراردادهاي دستجمعي كار ميان كارگران و سنديكاهاي آزاد و مستقل كارگري و كارمندي پايان بخشد. دفاع از اين قوانين، همانقدر اين مرزهاي ”حقوقي“ را تشكيل مي دهند، كه حفظ توليد ملي و حراست از سرمايه هاي خصوصي در بخش توليد و خدمات داخلي اين مرزها را تشكيل مي دهد.

حفظ مرزهاي ”قانوني“ و ”حقوقي“ حق حاكميت ملي، با مبارزه ضد اقتصاد نوليبرال امپرياليستي وحدتي جدايي ناپذير را تشكيل مي دهد و مضمون نبرد آزاديبخش دوران كنوني است.

برنامه اقتصادي حزب توده ايران مصوب ششمين كنگره آن در سال ١٣٩١، تنها برنامه مدون اقتصادي است كه ويژگي هاي برشمرده شده را داراست و از اين مرزهاي حقوقي و اقتصاديِ حق حاكميت ملي دفاع مي كند. قطع بي چون و چراي اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، با جايگزين برنامه اقتصادي براي تقويت توليد داخلي از طريق حمايت هاي دولتي از اين توليدات و ايجاد شرايط بهبود توليد كشاورزي، هسته مركزي را در آن تشكيل مي دهد. جلب سرمايه هاي خارجي در چارچوب برنامه اقتصاد ملي كشور ضروري است. ايجاد شركت هاي مختلط كه چتر حمايت مالي و حقوقي سرمايه دولتي براي بخش خصوصي داخلي در آن منظور شده است، امنيت سرمايه هاي داخلي ي خصوصي را تامين مي كند، بندهاي ديگر اين برنامه اقتصاد ملي و ضدامپرياليستي را تشكيل مي دهد.

 برقراري آزادي هاي دمكراتيك براي زحمتكشان يدي و فكري، كارگران، معلمان، زنان و جوانان و همچنين آزادي فعاليت هاي سنديكاهاي مستقل و فعاليت سياسي احزاب، آزادي فعاليت مطبوعات و ديگر حقوق ملت كه در آن حقوق همه ي خلق هاي سرزمين ايران تامين مي شود، بخش جدايي ناپذير را در اين برنامه اقتصاد ملي تشكيل مي دهد. بدين ترتيب شرايط كنترل دمكراتيك عمومي بر روند اقتصاد ملي تامين و حفظ مي گردد.

بر پايه اين برنامه علمي، وحدت ميان اقتصاد ملي و مردمي و سرشت ضدامپرياليستي ترقي خواهانه آن به مثابه اهرم دفاع از منافع ملي ايران ايجاد و بر قرار مي گردد.

مقاله شماره ١٣٩٢ / ٥٤ (٨ دي)

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملي حزب توده ايران

١- از اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي در ايران كه با نام ”تعديل اقتصادي“ در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني آغاز شد و تاكنون به مدت بيست و پنج سال به مورد اجرا درآمده است، بجز تشديد بحران بيكاري، گراني و فقر روزافزون، نابودي توليد كشاورزي و صنعتي ثمره اي ببار نيامده است! بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر ايران پيامد تن دادن به اجراي اين نسخه امپرياليستي است كه ابزار انباشت سود و سرمايه نظام غارتگر سرمايه داري جهاني است كه به دست مداحان آن به كشور و مردم ميهن ما هم تحميل شده و همانند كشور همسايه ما تركيه، رشوه گيري و احتشاء، فساد مالي و اجتماعي در جامعه را به پديده روزمره بدل ساخته است. ادامه اين سياست تنها به سود گروه هاي ديگري از لايه هاي حاكم نظام سرمايه داري كنوني تمام خواهد شد و درّه فقر و ثروت را در ايران تعميق خواهد بخشيد و زحمتكشان يدي و فكري، زنان و مردان شرافتمند و ميهن دوست را با مشكلات بيش تر و بغرنج تري روبرو خواهد ساخت.

٢- از اين روست كه بايد به سينه برنامه اقتصادي دولت يازدهم كه ادامه سياست اقتصادي دولت احمدي نژاد است، دست رد زد. اگر در دوران هشت ساله دولت احمدي نژاد، حاكميت نظام سرمايه داري و نماينده آن، رژيم ديكتاتوري ولايي- امنيتي شرايط ”قانوني“ اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را در ايران به طور غيرقانوني و بدون شركت توده هاي مردم و در شرايط خفقان شبه فاشيستي ايجاد كرد، اكنون همين حاكميت سرمايه داران مي خواهد اين خيانت خود را به منافع ملي مردم ميهن ما ادامه داده و از طريق فروش ثروت هاي ملي و مردمي به سرمايه سوداگر مالي امپرياليستي و ريزه خواران فربه شده داخلي آن، گام ضد ملي نابودي زيربناي استقلال اقتصادي ايران را به پايان برساند، با اين اميد كه از طرف امپرياليسم به مثابه ”همكار“ منطقه اي از نوع تركيه، عربستان و قطر به رسميت شناخته شود.

اگر قوانين ملي حافظ حقوق زحمتكشان، قانون كار، قانون حفظ يارانه ها براي نيازهاي اوليه و …، مرزهاي ”حقوقي“ حق حاكميت ملي مردم ميهن ما را تشكيل مي دادند كه به دست دولت احمدي نژاد نابود شدند، فروش ثروت هاي ملي و متعلق به مردم ايران، نفت ملي شده و ديگر منابع زيرزميني و …، نابودي مرزهاي ”اقتصادي“ حق حاكميت ملي مردم ميهن ما است. اين نابودي در پشت پرده نام فريبنده ”سرمايه گذاري خارجي“، برنامه اقتصادي دولت روحاني را تشكيل مي دهد. پيامد اين فاجعه برباد رفتن امكان مقاومت مردم ميهن ما و همه نسل هاي آينده در برابر يورش سرمايه مالي امپرياليستي است.

٣- سرشت ضد مردمي و ضد ملي سياست اقتصادي- اجتماعي دولت احمدي نژاد و روحاني، وحدتي را تشكيل مي دهد كه ناشي از سرشت نظام حاكم سرمايه داري در ايران و تظاهر خصلت ضد مردمي و ضد ملي آن است. خصلت ارتجاعي و استبدادي اي كه خود را هر روز بيش تر به مثابه زائده و وابسته اي از نظام اقتصاد سرمايه داري امپرياليستي در جهان به اثبات مي رساند و دستاوردهاي انقلاب ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را بر مي اندازد (نگاه شود همچنين به http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2266).

٤- اين در حالي است كه انقلاب ملي- دمكراتيك در جمهوري خلق چين، حتي يك متر مربع از خاك كشور را به فروش نرسانده است، و در هر شركت مشترك با سرمايه خارجي سهم تعيين كننده را براي سرمايه ملي تحت حفاظتِ دولت مردمي حفظ كرده است. استقلال ملي در اين كشور هر روز از توان بيش تري برخودار است. تحكيم اين استقلال از جان مايه حفظ ثروت هاي ملي و ايجاد سدهاي قانوني براي سرمايه گذاري خارجي ممكن شده است. به سخني ديگر سرمايه گذاري خارجي، در خدمت برنامه اقتصاد ملي و مردمي قرار دارد كه تاكنون مشكلات كشور يك و نيم ميليارد نفوذي را به طور كامل بر طرف نساخته و به ويژه به تبعيض هاي طبقاتي پايان نداده و مهم تر از همه رهبري طبقه كارگر را در هدايت جامعه قطعي نساخته است و نبايد آن را مصون از شكست نيز ارزيابي نمود، با وجود اين، بنا به سرشت ملي و مردمي آن توانسته است راه شكوفاهي اقتصادي- اجتماعي را براي مردم چين و خلق هاي آن بگشايد.

٥- برنامه پيشنهادي حزب توده ايران براي ترقي اقتصادي و اجتماعي در ايران نيز از چنين سرشت ملي و مردمي برخوردار است. در كنگره ششم حزب در سال ١٣٩١، اين برنامه با سرشت ترقي خواهانه آن به تصويب رسيده است. برنامه اقتصادي به تصويب رسيده، برنامه است كه ضمن نفي قاطع اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، برنامه اي را براي رشد توليد داخلي در كشاورزي و توليد صنعتي ارايه مي دهد كه در آن با تجهيز طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري و همه خلق هاي ميهنمان و با ايجاد شرايط قانوني و تضمين هاي دولتي- ملي براي سرمايه هاي خصوصي داخلي و مدافع توليد داخلي، پي ريزي شده است. در چهارچوب چنين برنامه اقتصادي ملي است كه سرمايه گذاري هاي خارجي مي توانند و بايد به كار گرفته شوند.

بايد بحث در باره اين برنامه جايگزين اقتصادي- اجتماعي ي پيشنهادي ي حزب توده ايران را به موضوع بحث و بررسي با همه ميهن دوستان قرار داد و راه رشد آينده كشور را در اين بحث ها شفاف و تدقيق نمود.