خط مشي انقلابي، پيگيرترين مدافع اصلاحات مردمي- دمكراتيك!
انديشه انتقادي در ”انتقاد اقتصاد سياسي“!
مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٤١ (٣١ شهريور)
واژه راهنما: آيا «سنگر توده اي ها در كنار دولت است»؟ سرچشمه وظايف توده اي ها، خط مشي انقلابي حزب توده ايران و برنامه حداقل كارگري آن. منافع طبقه كارگر، منافع كل خلق.
ابرازنظر كننده اي با نام مستعار ”كارگر توده اي“ در ارتباط با نوشتار ”چرا سركردگي طبقه كارگر پيش شرط پيروزي انقلاب دمكراتيك است، آزادي طبقه كارگر تنها به دست طبقه كارگر ممكن است“ (شهريور ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2167) ازجمله مي نويسد: «آقاي عاصمي عزيز، اي كاش مي توانستيد سري به خراب شده اي بنام ايران مي زديد. متاسفم بگويم كه قلم شيوا و فكر زيباي شما با واقعيات داخل كشور، اگر نه قرن ها كه دهه ها فاصله دارد …».
متاسفانه ”كارگر توده اي“ توضيح بيش تري در باره ارزيابي خود از «واقعيات داخل كشور» نمي دهد كه گفتگويي سازنده و رفيقانه ممكن گردد. صحبت بر سر اين نيست كه آيا «واقعيات» در ايران در سطحي رشد كرده است كه براي تغييرات بنيادي ضروري است و يا آيا طبقه كارگر ايران به اهميت نقش سركردگي خود براي به پيروزي رساندن انقلاب ملي- دمكراتيك واقف است يا خير؟ صحبت بر سر آنست كه اول- نمي توان و نبايد اين «واقعيات» را به مثابه ”امري الهي“ پذيرفت كه گويا چارچوب ”مقدورات“ و ”ممكنات“ را تشكيل مي دهد كه خروج از آن ناممكن است؛ و دوم- چگونه بايد اين «شرايط» را تغيير داد، از مرز ”مقدورات“ و ”ممكنات“ گذشت؟ به سخني ديگر، كدام تدبيرها را بايد طبقه كارگر و حزب آن اتخاذ كند، تا بتوان از اين مرزها عبور كرد!؟
اگر ابرازنظر كننده، ناشي از سردرگمي در شناختِ ”سرنخِ“ مبارزه، نسبت به وظيفه توضيح راه خروج از «واقعيات» سكوت پيشه مي كند، هستند ديگراني كه جسارت پيدا كرده اند و در اين زمينه دوتا دوتا مقاله بنويسند و بخواهند با به خدمت گرفتن شعار «وحدت»، توده اي ها را قانع كنند كه «سنگر توده اي ها در كنار دولت است» (”راه توده“ ٤٢٥، ٢٨ شهريور ٩٢). آن ها مي خواهند موضع خود را گويا پايبندي به ارزيابي زنده ياد نورالدين كيانوري بنمايند. مدعي هستند كه گويا او در ارزيابي خود با عنوان ”سخني با همه توده اي ها“، قرار داشتن «در كنار دولت» را توصيه مي كند.
ديرتر، بي پايه و اساس بودن چنين برداشتي از سخنان كيانوري را نشان خواهيم داد. نشان خواهيم داد كه ”تردستي“ ي زيركانه سرمقاله نويس ها در ”راه توده“ براي سواستفاده از نظر كيانوري، عليه خودشان قد علم خواهد كرد. زيرا آن ها هم درك نكرده اند كه پيش از آنكه بتوانند از ارزيابي كيانوري از شرايط سال ١٣٧٣ براي اثبات درستي سخن امروز خود بهره گيرند، بايد پيش تر به اثبات برسانند كه شرايط سال ١٣٧٣ كه زمينه تاريخي ارزيابي كيانوري را در آن نوشتار تشكيل مي دهد، با شرايط مشخص كنوني يك سان است! به سخن ديگر، مضمون سخن كيانوري در ”سخني با همه توده اي ها“ هنوز بر شرايط كنوني انطباق دارد.
كيانوري در اين باره استدلال مي كند كه خواست حزب توده ايران در سال ١٣٥٨ كه آن را پيش از همه پرسي در باره قانون اساسي مطرح كرده بود، مبني بر ضرورت حذف اصل ”ولايت فقيه“ از قانون اساسي، كماكان شعاري استراتژيك است. اين مضمون نظر كيانوري در سال ١٣٧٣ است. او معتقد بود كه اين شعار در سال ١٣٧٣ هنوز به شعار مبرم- روز و يا شعاري تاكتيكي بدل نشده است! آيا وضع امروز هم چنين است؟
كسي كه مي خواهد به اثبات برساند كه شعار امروز حزب توده ايران، مبني بر ضرورت ”طرد ولايت فقيه“ از قانون اساسي كماكان شعاري استراتژيك و نه شعاري مبرم و روز- تاكتيكي است، و از اين رو كماكان خط مشي ”اتحاد و انتقاد“ (و نه «وحدت» كه در اين سرمقاله هاي بي مايه ي ”راه توده“ مطرح شده است)، شعاري واقع بينانه و مطابق با شرايط است، بايد پيش تر ارزيابي خود را از شرايط اقتصادي- اجتماعي در ايران در سال ١٣٩٢ ارايه دهد و در آن انطباق شرايط امروز را با سال ١٣٧٣ به اثبات برساند.
”راه توده“ دزديده شده كنوني كه خواست دفاع از حاكميت جمهوري اسلامي را وظيفه توده اي ها عنوان مي كند، درست به سياستي تن داده است كه كيانوري در سال ١٣٧٣، نفي و آن را نادرست اعلام كرده است. در آن سال نشريه راه توده به سرپرستي نگارنده، مقاله اي را كه احتمالاً همين مقاله نويس هاي امروزي نوشته و براي انتشار در راه توده ارسال كرده بودند، در نشريه به چاپ نرساند و نوشت، ما توده اي ها مدافع دستاوردهاي انقلاب بزرگ ٥٧ مردم ايران و نه مدافع حاكميت پشت كرده به اين دستاوردها و پايمال كننده آزادي هاي قانوني مردم و نابود كننده زيربناي اقتصاد ملي دمكراتيك و ضد امپرياليستي هستيم. كيانوري اين موضع را مورد تائيد قرار داد و نوشت ”اينجا هستند افرادي كه چنين مي انديشند“.
اكنون اين ”افراد“ هستند كه مي خواهند اين انديشه را كه كيانوري با صراحت مردود خوانده بود، به نام او به خورد توده اي ها بدهند. اين ”افراد“ از آنجا كه قادر نيستند به اثبات برسانند كه شرايط امروز و سال ١٣٧٣ در ايران در انطباق هستند، گام در راه اثبات علمي ي نظر خود، يعني بررسي مشخص و همه جانبه شرايط حاكم كنوني بر ايران نمي گذارند، بلكه تنها با بازي با كلمات و سواستفاده از نام كيانوري، به عبارت ديگر، با سفسطه بازي مي كوشند خاك به چشم توده اي ها بريزند و آن ها را تحميق كنند. به اين نكته باز مي گرديم.
وظيفه اين سطور، نشان دادن شرايط كنوني در ايران و استخراج وظايف توده اي ها از درون آن و نشان دادن اين نكته است كه اين وظايف، همان وظايفي هستند كه در خط مشي انقلابي حزب توده ايران و برنامه حداقل كارگري آن در كنگره ششم به تصويب رسيده است.
در برابر تحقق بخشيدن به اين خط مشي حزب توده ايران، مانع ها و سدهاي متعدد، از راست و ”چپ“ و ازجمله در صفوف حزب طبقه كارگر نيز وجود دارد. ”كارگر توده اي“ در برابر اين مجموعه كه به كلافي سردرگم مي ماند، قرار دارد و نمي تواند ”سرنخ“ را در كلاف بيابد تا فضاي ”مقدورات“ و ”ممكنات“ را به سود منافع طبقه كارگر ايران تغيير دهد. تغييري كه بنا به سرشت انقلابي آن، به سود منافع كل خلق و همه ميهن دوستان نيز است.
خط مشي انقلابي، پيگيرترين مدافع اصلاحات مردمي- دمكراتيك!
١- نخست با صراحت بيان شود كه حزب توده ايران در طول حيات پربار و قهرمانانه خود همواره پيگيرترين مدافع اصلاحات به سود زحمتكشان و ميهن دوستان بوده و اكنون هم هست. تائيد ”اصلاحات ارضي“ شاه در برابر انتقادها از ”چپ“ و ”راست“، كه همراه بود با خواست تعميق اصلاحات و يا خشنودي از آزادي چند نفر از زندانيان سياسي ”ملي كش“ در روزهاي اخير، نمونه هايي از اين سياست واقع بينانه و انقلابي حزب توده ايران است.
آن ”اصلاح“ و هم اين اقدام ارتجاع، دستاورد مبارزات مردم ميهن ما و نه ناشي از ”بزرگواري“ و يا نشان ”مردم دوستي“ و ”عقلانيت“ ارتجاع به منظور ”تلطيف“ فضاي جامعه است! اين ها دستاوردهاي جنبش مردمي است كه به طور خونين سركوب شده!
آنچه كه ”راه توده“ «دستاورد» دولت مي نمايد، پيروزي مبارزان جان باخته در تحمل درد و رنج هايي است كه در كوچه و خيابان، زير شكنجه در زندان، ”قطره قطره مردن“ در اعتصاب غذا و … تحمل كرده اند، انعكاس فرياد مادري است «كه جگرگوشه اش را خون آلود به خاك سپرده است» (احسان طبري، ”اخگران اسفند“، شعر زندان).
اين «دستاوردها» نشان مي دهد كه جز مبارزه بي امان طبقه كارگر و همه ميهن دوستان عليه سياست ارتجاعي ضد مردمي و ضد ملي حاكميت نظام سرمايه داري، عقب راندن آن ممكن نيست.
سخنان خامنه اي كه وزير كار به عنوان خط قرمز و مرز فعاليت سنديكايي كارگران اعلام كرد، نشان وجود خفقان امنيتي عليه كارگران و همه زحمتكشان از كشاورز و معلم، تا زنان و جوانان است (نگاه شود به ”آشتي ميان منافع كارگر و سرمايه دار؟ …“، شهريور ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2197). سركوب هر نوع ابراز عقيده و بيان، ضرب و شتم و شكنجه و زندان، كه خبر ادامه آن در ارتباط با دستگيري ستار بهشتي، وبلاگ نويس، رضا نقوي (بهروز) كه بر ديوار شعار نوشته است و مهدي كرم پور كه فيلم ”پل چوبي“ را ساخته، تازه ترين نمونه هاي آن است، نشان مي دهد كه در بر همان پاشنه مي چرخد و تنها با مبارزه هدفمند و با استفاده از همه اشكال و امكان ها مي توان تغيير شرايط حاكم را به سود مردم و همه زحمتكشان ممكن ساخت.
آنچه كه در چند سطر پيش نوشته شد، به معناي نفي اين يا آن ”تغيير“ نيست كه ”راه توده“ آن را با الفاظي پرطمطراق در مقاله ”براندازي هدف است يا وسيله؟“ (شماره ٤٢٤) بر مي شمرد و «دستاورد دولت روحاني در مدت كوتاه تاكنون» مي نامد. آنچه نوشته شد، ارزيابي با برداشتي انتقادي و نه تسليم طلبانه- پوزيتويستي، ارزيابي ماركسيستي- توده اي و نه سوسيال دمكرات مآب از ”تغيير“ است. ارزيابي آگاهانه و جانبدارانه در جهت دفاع از منافع طبقه كارگر است! انديشه فلسفي- تئوريك در پس اين نكته را بشكافيم:
انديشه انتقادي در عنوان ”انتقاد اقتصاد سياسي“ كه ماركس مطرح مي سازد، به چه معناست؟
ماركس آن را چنين توضيح مي دهد: «سيستم اقتصاد بورژوازي را با نگرش انتقادي شكافتن». شكافتن و نشان دادني كه «ضمن آنكه ساختار [ديالكتيكي] آن [صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري را] قابل درك مي سازد، [به نحوي انجام شود كه موضع انتقادي به] آن [را] نشان داده و توضيح دهد» (به نقل از كتاب فيلسوف معاصر آلماني و ف هائگ W. F. Haug با عنوان ”سرمايه داري هايتك“ Hightech كه در آن ”بحران بزرگ“ كنوني سرمايه داري مورد بررسي قرار مي گيرد).
به نظر هائگ تنها با پايبندي به چنين اسلوب ماركسيستي ي بررسي شرايط است، كه از «گرفتار بودن در بندي هاي شرايط، آزاد مي شويم و در آگاهي خود بر كليت شرايط حاكم، احاطه و سلطه مي يابيم.»
مرز ارزيابي ماركسيستي- توده اي از شرايط حاكم با اسلوب ارزيابي تسليم طلبانه و پوزيتويستي در تائيد شرايط حاكم در نظام سرمايه داري متفاوت است. ارزيابي ماركسيستي با هدف گذار از شرايط حاكم به سود منافع طبقه كارگر عملي مي شود و وظيفه هر توده اي است و جان مايه خط مشي انقلابي حزب توده ايران را تشكيل مي دهد. تنها در پايبندي به اين اسلوب ماركسيستي- توده اي، خط مشي انقلابي به اثبات مي رسد و نه با چاپ عكس هاي رهبران حزب توده ايران در صفحات نشريه.
تضاد خط مشي سوسيال دمكرات و موضع پوزيتويستي با منافع طبقه كارگر، آنجا كه صادقانه طرح مي شود، در ناتواني آن براي درك ماركسيستي- توده اي از مضمون مقوله ”انتقاد اقتصاد سياسي“ نزد ماركس قرار دارد. تنها به كمك اسلوب ماركسيستي- توده اي است كه مي توان در «ايدئولوژي حاكم، ايدئولوژي طبقات حاكم» را شناخت، استخراج كرد و نشان داد. در مورد بحث مشخص ما، نشان داد كه انديشه طرح شده در سرمقاله هاي ”راه توده“ قلابي، انديشه توده اي نيست. زيرا در سرشت و عملكرد آن، جانبداري از منافع «كارگران دستمزد»، «پرولتاريا» وجود ندارد (پس گفتار براي چاپ دوم جلد اول كاپيتال، به نقل از همانجا) و به قول طبري جانبداري از پرولتاريا در آن «گم» شده است.
ماركس از اين رو عميقاً يك دانشمند است، زيرا بررسي هاي علمي او، بي طرفانه و پايبند به كشف علت و معلول پديده ها انجام مي شود. كشف ارزش دو گانه ”كالا“، ارزش ”مصرف و مبادله“ آن توسط ماركس، به بحثي قريب به سه هزار سال در انديشه انسان پايان داد. ارسطو يكي از اولين انديشمنداني است كه كوشش براي ارايه تعريفي از ”كالا“ كرده است. اما تنها ماركس با ارايه تعريف علمي از ”كالا“، ”سرنخ“ رشته علت و معلول ساختار سرمايه داري را به دست مي دهد و اثر تاريخي خود را با تعريف مقوله ”كالا“ آغاز مي كند. ماركس، متكي بر مباني پژوهش علمي، قادر مي شود در ”كاپيتال“ با بررسي ساختار صورتبندي اقتصادي- اجتماعي سرمايه داري، گذرايي و تاريخي بودن سرمايه داري را به اثبات برساند. در اين ”بررسي مشخص شرايط مشخص“، ماركس عميقاً بي طرف و علمي مي انديشد و يافته هاي خود را توضيح مي دهد. او نشان مي دهد كه در سرمايه داري، تضادي آشتي ناپذير ميان نيروهاي مولده رشد يابنده و مناسبات توليدي بر پايه مالكيت خصوصي بر ابزار عمده توليد اجتماعي وجود دارد. ماركس نشان مي دهد و به اثبات مي رساند كه تنها راه حل اين تضاد آشتي ناپذير، تبديل مالكيت خصوصي بر ابزار عمده توليد به مالكيت عمومي است كه همراه است با پايان تقسيم جامعه به طبقات و بهره كشي انسان از انسان. پژوهش علمي ماركس راه خروج ديگري را از اين تضاد آشتي ناپذير نشان نمي دهد. به سخني ديگر، ماركس با پژوهش علمي نشان مي دهد كه راه خروج از بن بست توليد به منظور دست يابي به سود، كه اكنون شيوه توليد سرمايه داري را به خطري براي ادامه حيات بر روي زمين تبديل نموده است، و تداوم هستي بر روي زمين، موكول به دستيابي به شيوه توليدي است كه هدف آن نه انباشت سود و سرمايه، كه بر طرف ساختن نيازهاي مادي و معنوي انسان است. تنها با براندازي مالكيت خصوصي بر ابزار عمده توليد اجتماعي و از اين طريق براندازي استثمار انسان از انسان، دستيابي به چنين شيوه توليد اجتماعي ممكن است. درست برپايه پژوهش علمي- ديالكتيكي بي طرفانه است كه موضع جانبدارانه او به سود نيروي نو، به سود طبقه كارگر كه حامل و عامل (سوبيكت) تغييرات انقلابي آينده است، مستدل مي شود و علمي بودن موضع جانبدارانه به سود منافع طبقه كارگر به اثبات مي رسد.
تنها با چنين پژوهش مشخص و علمي، يا ديالكتيكي- همه جانبه ي شرايط مشخص حاكم است كه به اثبات مي رسد، كه دفاع از منافع «پرولتاريا»، دفاع از منافع طبقه كارگر، همزمان دفاع از منافع گونه انسان است. با سخني ديگر، به اثبات مي رسد كه هنگامي كه طبقه كارگر از منافع خود دفاع مي كند، درواقع و نهايتاً از منافع كل مردم، منافع گونه انساني دفاع مي كند. به بياني ديگر كه همين مضمون را به اثبات مي رساند، مي توان اين نكته را برجسته نمود كه هنگامي كه حزب توده ايران از مبارزان ميهن دوست طلب مي كند، از منافع طبقه كارگر ايران، از حق برخورداري آن از حقوق صنفي و سياسي، برخوداري از سنديكاي آزاد و مستقل، از حق داشتن حزب سياسي- طبقاتي كارگران دفاع كنند، در واقع از آن ها طلب مي كند از ”آزادي“ و ”حقوق“ فرد فرد مردم كشور دفاع كنند!
بر پايه چنين پژوهش علمي است كه ماركس قادر و محق است بگويد، انديشه انقلابي من، انديشه ي علمي جانبدار از منافع «كارگران دستمزد»، «پرولتاريا» از «منطق» دروني و مستدل برخودار است. پايبندي به چنين اسلوب علمي پژوهش شرايط حاكم است كه انديشه پوزيتويستي حفظ شرايط حاكم رنگ مي بازد، ماركس و انديشه ماركسيستي- توده اي قادر مي شود، مرز ”ممكنات“ و ”مقدورات“ را پشت سر بگذارد و براي تغيير شرايط حاكم به مبارزه برخيزد. هنگامي كه انديشه سوسيال دمكرات در بررسي از شرايط حاكم كنوني در ايران نمي تواند به راه علمي ي ماركسيستي- توده اي پژوهش واقعيت گام گذارد، و بايد به سفسطه بازي و سفسطه گري پناه ببرد، دفاع يك سويه و مطلق گرايانه از شرايط حاكم گريزناپذير مي شود.
بررسي سوسيال دمكرات از شرايط حاكم، يك بررسي علمي و بي طرفانه نيست، بررسي ديالكتيكي و همه جانبه نيست. و لذا «پيوند» ميان وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي حزب طبقه كارگر، به عبارت ديگر، دفاع از دمكراسي و مبارزه با استبداد حاكم را از دفاع از حقوق دمكراتيك كارگران، از دفاع از ”عدالت اجتماعي“ جدا مي كند. به بياني ديگر، نبرد براي برقراري ”عدالت اجتماعي“ را اصلاً مطرح نمي سازد و دستيابي به ”آزادي“ را تنها وظيفه مبارزان در دوران كنوني اعلام مي كنند. تجربه دوران هشت ساله دولت اصلاح طلبان، نادرستي جدايي ميام خواست ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ را به اثبات رساند. بي علت نيست كه در همه پرحرفي هاي ”راه توده“، مساله ”عدالت اجتماعي“ به دست فراموشي سپرده شده است و سخني هم در ارتباط با برنامه اقتصادي ضدمردمي و ضدملي دولت يازدهم مطرح نمي شود.
سرشت انقلابي خط مشي حزب توده ايران كه در ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است و بر ضرورت اين «پيوند» پاي مي فشرد، مرز ميان انديشه ماركسيستي و سوسيال دمكرات را ترسيم مي كند. اين به اين معنا نيست كه فعاليت تبليغي و ترويجي- آموزشي حزب در همه جا پيگيرانه به اصل تصويب شده پايبند است، اما اين نكته اي ديگر است كه بايد بهبود بيابد، تا همه رشته هاي نامتجانس با سرشت انقلابي خط مشي حزب، بر طرف گردد. نكته اي كه به آن به طور مجزا باز مي گرديم.
شرايط عيني در اقتصاد سياسي نظام سرمايه داري حاكم در ايران تغييري نشان نمي دهد.
٢- نقطه آغاز برنامه اقتصادي دولت يازدهم، نقطه اي است كه برنامه اقتصادي دولت دهم به آن رسيده بود. احمدي نژاد، با نابود ساختن زمينه هاي قانوني، با نابودي دستاوردهاي نسبي طبقه كارگر در قانون كار، در حذف يارانه هاي اجتماعي بر طبق نسخه صندوق بين المللي پول، و …، مرحله اول حقوقي اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي را به مورد اجرا گذاشت. دولت حسن روحاني با به خدمت گرفتن فعالين ”اتاق بازرگاني“ به مثابه وزيران دولت خود، روند تعميق اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي را در پيش گرفته است. اكنون زمان اجراي مرحله دوم نسخه امپرياليستي به دست دولت حسن روحاني فرا رسيده است.
اين مرحله، مرحله دريافت ”اعتبار“ از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است كه گويا هدف آن، جلب ”سرمايه گذاري“هاي خارجي است. هدف چنين ”سرمايه گذاري“ها در وحله نخست، ”خريدن“ ثروت هاي متعلق به مردم خواهد بود، به ويژه تاراج صنعت ملي نفت ايران. اين خريدن ها، به كمك آن ”اعتبار“ها عملي خواهد شد. آنوقت ايران با وجود درآمد هنگفت نفت در سال، در كوتاه ترين مدت، همانند تركيه با بدهي هاي نجومي خارجي دست بگيريبان خواهد شد كه بازپرداخت سود آن ها، ابزار ”اهداي اعتبارهاي جديد“ توسط صندوق بين المللي پول به ايران خواهد بود. روندي كه كشور تركيه را با ٤٥٠ ميليارد دلار بدهي خارجي دست بگريبان ساخته و آن را سالانه به ٢٠٠ ميليارد دلار قرضه جديد نيازمند كرده است. يونان و ديگر كشورهاي بلازده كه جاي خود دارند. ايران هم پس از دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني با چنين وضعي روبرو بود. دولت محمد خاتمي وارث بدهي خارجي سه رقمي ي ميليارد دلاري از دولت رفسنجاني شد كه مقدار آن هميشه به مثابه يك راز سر به مهر دولتي، پنهان نگاه داشته شد.
در سرمقاله هاي ”راه توده“ و در ”بيانيه سازمان مجاهدين خلق ايران“ سايه اي نيز از انديشيدن در باره اين تجربه ها وجود ندارد. در سرمقاله نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران با عنوان ”تاملي بر بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي“ (شماره٩٢٩، ١٨ شهريور ٩٢ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2050) و در انتقاد به موضع اين سازمان در تائيد اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي است كه ازجمله چنين آمده است: «ما بر عكس [برعكس نظر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه وضع حاكم بر ايران را پيامد هشت ساله دولت احمدي نژاد مي داند،] معتقديم كه وضعيت موجود، حاصل ادامه همان سياست هايي است كه به خصوص از هنگام رياست جمهوري رفسنجاني مرحله هاي اجرايي آن به طور رسمي آغاز شد. تناقض بيانيه در همين نكته كليدي نهفته است. خيزش مردم در دوم خرداد ٧٦، و ”نه“ تاريخي آن ها به رژيم ولايت فقيه، اتفاقاً در واكنش به سياست هشت ساله دولت رفسنجاني روي داد. يعني سياستي كه با ورشكستگي سياسي و اقتصادي و تنش هاي بين المللي توام بود.»
نامه مردم براي برجسته ساختن خطرهاي در پيش كه ناشي از ادامه سياست نوليبرال در مرحله دوم اجراي آن است، چنين ادامه مي دهد: «افرادي كه در آن زمان باعث به وجود آمدن آن چنان وضعيتي گرديدند، هم اكنون در كابينه روحاني پست هاي كليدي را در اختيار دارند و به همان سياست هايي پايبندند كه نتايج آن بر همگان روشن است.»
به سخني ديگر، انديشه سوسيال دمكرات كه به يكي از پرچمداران ضرورت اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي تبديل شده است و دوم خروس آن را در نظريات ”راه توده“ قلابي مي توان به وفور يافت، براي ارايه نظر خود از شرايط حاكم بر ايران، «پيوند» پيش گفته ميان وظيفه دمكراتيك و سوسياليستي حزب توده ايران را بر نمي تابد. اين انديشه، وحدت ديالكتيكي ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ را در نظر و موضع حزب توده ايران قبول ندارد و به آن پايبند نيست. درست اين آن نكته اي است كه در نظريات كيانوري در ”سخني با همه توده اي ها“ عليه موضع ”راه توده“ قلابي قد علم مي كند كه پيش تر به آن اشاره شد.
در آن ارزيابي، كيانوري درست عليه سياست ”تعديل اقتصادي“ كه توسط دولت هاشمي رفسنجاني اعمال مي شد، موضع مي گيرد و ازجمله مي نويسد: «وي در واقع مجري دستورات صندوق بين المللي پول و نماينده تمام عيار و بي شك و شبهه سرمايه داري بزرگ وابسته است.»
«كارگر آگاه توده اي» مي داند كه با «پيوند» ميان ”آزادي“ و ”عدالت اجتماعي“ در برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران كه در ششمين كنگره آن به تصويب رسيده است، زمينه نظري و كارپايه عملي براي تغييرات بنيادين اجتماعي در ايران ققنوس گونه برافراشته شده است و امكان يافتن ”سرنخ“ مبارزه براي تغييرات را ارايه مي دهد.
«كارگر آگاه توده اي» آنچه كه از موضع انقلابي ماركس و شيوه علمي پژوهش او مي آموزد، اين نكته است كه بايد از ديدگاه منافع طبقه كارگر كه از منافع كل جامعه دفاع مي كند، به «واقعيات داخل كشور» نگريست، تا توانست راه گذار از ”ممكنات“ و ”مقدورات“ را يافت!
سه مشخصه برنامه اقتصاد ملي دمكراتيك و ضدامپرياليستي عبارتند از:
اول- پايان بخشيدن بي چون و چرا به اجراي برنامه نوليبراليسم امپرياليستي كه جز تعميق وابستگي اقتصادي مردم ميهن ما به نظام اقتصاد مالي امپرياليستي به دنبال نخواهد داشت و ايران را به نومستعمره سرمايه مالي امپرياليستي بدل خواهد ساخت. مضمون ضد ملي اين برنامه امپرياليستي از اين واقعيت ناشي مي شود؛
دوم- برنامه اقتصاد ملي كه در آن بخش اقتصاد دولتي- عمومي زيربناي اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد و سپري موثر در برابر يورش نواستعماري سرمايه مالي جهاني است، پشتوانه ملي توانمندي براي رشد بخش خصوصي و تعاوني اقتصاد است. بخش خصوصي فعال و خلاق و ميهن دوست با برخورداري از پشتوانه اقتصاد دولتي- عمومي نقش برجسته و سازنده اي در بازسازي اقتصاد ملي به عهده دارد. همين نقش را بخش تعاوني در برنامه اقتصاد ملي ايفا خواهد ساخت. تضاد ميان بخش خصوصي وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي و بخش خصوصي ملي- ميهن دوست، در سرشت مردمي اقتصاد ملي- دمكراتيك تبلور مي يابد؛
سوم- برقراري اصل هاي ”حقوق ملت“ و تامين شرايط آزاد برخورداري طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان از آزادي هاي قانوني، ازجمله حق تشكيل سنديكاي مستقل و يك پارچه و همچنين آزادي فعاليت حزب هاي سياسي- طبقاتي، به ويژه فعاليت آزاد حزب طبقه كارگر، حزب توده ايران ضامن بي چون و چراي تحقق يافتن برنامه اقتصاد ملي- مردمي و بيان سرشت دمكراتيك آن است.
با اصول چنين برنامه اقتصاد ملي است كه بايد مواضع مبارزان ميهن دوست و همچنين ”اصلاحات“ در دولت يازدهم را سنجيد!