چرا سركردگي طبقه كارگر پيش شرط پيروزي انقلاب ملي- دمكراتيك است!
چرا آزادي طبقه كارگر تنها به دست طبقه كارگر ممكن است؟

مقاله شماره ١٣٩٢ / ٣٨ (7 شهريور)

واژه راهنما: ابرازنظر ”مهران همايون“. طبقه كارگر چگونه دولتي را خواستار است. عمده، مضمون مبارزات كارگري است. تشكل طبقه كارگر در حزب توده ايران، اهرم دست يافتن به تعيين سرنوشت خود است.

مهران همايون در برخوردي انتقادي به نوشتار ”اصلاحات به سود كي؟“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2164) ازجمله مي نويسد:

«… توصيه مي كنم … همين مقاله را چند بار با دقت بخوانيد، تا متوجه انبوهي از تناقضات به همراه شعارهاي ذهن پر كن [در آن] بشويد.

شما ظاهرا تفاوت ”اصلاحات“ و ”انقلاب“ را متوجه نشده ايد كه از روحاني توقع داريد ”تغييرات انقلابي“ انجام دهد. در ابتدا مي گويد ”كه اصلاحات به معني تغييرات تدريجي در چارچوب صورتبندي … نظام حاكم است“، و از سوي ديگر خواهان حذف انقلابي ديكتاتوري ولايي هستيد. [١]

آن مطالبي كه شما طوطي وار از ادبيات چپ رديف مي كنيد، هيچ ربطي به واقعيت هاي جامعه داخل ايران ندارد …

شما بر اساس چه تحليلي به اين نتيجه رسيده ايد كه ”از اين روست كه طبقه كارگر و ديگر نيروهاي مردمي و ميهن دوست با تجربه روزانه خود هر روز بيش تر به اين نتيجه مي رسد كه بدون حذف انقلابي ديكتاتوري ولايي ي مدافع منافع كلان سرمايه دارانِ وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي، راه تغييرات بنيادي به سود زحمتكشان و ميهن دوستان گشوده نخواهد شد“، كارگراني كه در اين شرايط فقط به اين موضوع فكر مي كنند كه دولتي بر سر كار بيايد كه شغلي و كاري براي آنان دست و پا كند. …» [٢]

سپس مهران همايون چنين نتيجه گيري مي كند: «… ما كه در ايران زندگي مي كنيم … به اين نتيجه دردناك رسيده ايم كه آقايان در دنياي ذهني خود غوطه ور شده اند و از وقايع بسيار پيچيده داخلي آنچنان دور افتاده اند كه درك شرايط داخلي برايشان به هيچ وجه امكان پذير نيست.» [٣]

انديشه بيان شده در ابرازنظر سه بخش دارد

در بخش اول [١] مهران همايون ناخواسته اعتراف مي كند كه مضمون نوشتار ”اصلاحات به سود كي؟“ را در نيافته است و ضروري است آن طور كه خود توصيه مي كند، «مقاله را چند بار» بخواند. البته كه نمي توان از روحاني «توقع» تغييرات انقلابي داشت، آن طور كه همايون مي خواهد به عنوان نظر نوشتار بنمايد! در نوشتار چنين انتظاري طرح نشده است. برعكس، نشان داده شده است كه برنامه اقتصادي دولت يازدهم، در تداوم برنامه دولت هاي پيش و تكميل كننده اجراي نسخه نوليبراليسم امپرياليستي است. يعني هدف هاي به اصطلاح ”اصلاحي“ در برنامه اقتصادي دولت روحاني، اصلاحاتي ضدانقلابي، واپس گرايانه، ضد مردمي و ضدملي است كه به نابودي كامل استقلال اقتصادي ايران مي انجامد. زيرا سرشت برنامه نوليبرال امپرياليستي، تغييرات به سود سرمايه مالي سوداگر داخلي و خاجي و نه به سود توده هاي زحمتكش و مردمي است! از اين رو، اين برنامه اقتصادي امپرياليستي با تشديد بيكاري، با تشديد فقر توده ها از يك سو، و با ثروتمندتر شدن غارتگران داخلي و خارجي از سوي ديگر، همراه است. نقدينگي اين غارتگران رشدي سي درصدي در سال نشان مي دهد! در حالي كه ازدياد دستمزد كارگران، گراني ناشي از تورم را هم جبران نمي كند!

سرشت ضدمردمي اين نسخه امپرياليستي، از ماهيت ارتجاعي آن ناشي مي شود كه به نابودي قوانين حافظ منافع دمكراتيك كارگران، مانند قانون كار، قراردادهاي دستجمعي كار، حذف كمك هاي دولتي از نوع يارانه هاي اجتماعي و … مي انجامد.

سرشت ضدملي سياست اقتصادي نوليبرال امپرياليستي، ناشي از اين واقعيت است كه همه قوانين حافظ منافع ملي ايران را نابود مي سازد و از اين طريق استقلال اقتصادي و به تبع آن سياسي ايران را بر باد مي دهد. ايران را به كشور وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي و به كشور نيمه مستعمره بدل مي سازد.

بر پايه اين استدلال است كه در نوشتارِ ”اصلاحات به سود كي؟“ بر ضرورت حذف انقلابي رژيم استبدادي ولايي كه در خدمت نظام سرمايه داري حاكم بوده و كماكان اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي را هدف قرار داده است، پاي فشرده مي شود. خواستي كه ”همايون“ در بخش دوم [٢] ابرازنظر خود ناباورانه به صورت پرسشي طرح و درستي آن را مورد ترديد قرار مي دهد.

در مقاله ”نگاهي به شركت نكردن محمد خاتمي در مراسم تحليف رياست جمهوري“ (http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2158)، با نشان دادن «واقعيت عيني» حاكم بر ايران، ضرورت اين تغيير انقلابي مستدل شده است. تكرار همه آن در اينجا غيرضروري است. تنها اين نكته بايد باري ديگر برجسته شود كه حل ”تضاد اصلي“ جامعه ايران كه آماج اصلي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما بود، يعني گشودن راه رشد و شكوفايي ترقي خواهانه جامعه ايراني و تامين شرايط دمكراتيك به سود اكثريت قريب به اتفاق جامعه، به سخني ديگر، آماج برقراري آزادي و عدالت اجتماعي، تنها از دالان حذف رژيم استبدادي ي ولايي- امنيتي كنوني مي گذرد. به عبارت ديگر، حل ”تضاد عمده“ كنوني جامعه ايراني، پيش شرط حل ”تضاد اصلي“ آن است.

ايجاد شدن «نتيجه دردناك» در ذهن «آقايان» از جنس ”همايون“ها كه در بخش سوم ابرازنظر طرح مي شود و مي خواهد به طور ضمني خود را ”چپ“ بنمايد [٣]، ناشي از قرار داشتن ”همايون“ها در كنار نظام سرمايه داري حاكم است. حزب توده ايران و همه توده اي ها، برخلاف اين «آقايان»، جانبدار طبقه كارگر و منافع آن هستند و لذا خواستار آن كه طبقه كارگر سرنوشت خود را خود در دست گيرد. هدفي كه به آن كارگران تنها با تشكل در تنها سازمان سياسي- طبقاتي خود، حزب توده ايران، دست مي يابند.

 بر خلاف ”همايون“ها، طبقه كارگر ايران اصلاً و ابداً دچار چنين نتيجه گيري هاي «دردناك» عليه منافع خود نيست. طبقه كارگر حقوق خود را خوب مي شناسد. كارگران كه زير فشار بيكاري و گراني ي ناشي از اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي توسط نظام سرمايه داري وابسته قرار دارند و جز فروش نيروي كار خود، امكاني براي تامين نيازهاي زندگي خانواده خود ندارند، و همان طور كه ”همايون“ مي نويسد، در جستجوي «دولتي» هستند كه براي آن ها امنيت اجتماعي- شغلي- فرهنگي و … به ارمقان آورد، امكان كار با درآمدي كافي براي گذران يك زندگي شرافتمندانه تامين كند، به سخني ديگر، كارگران كه خواستار «بر سر كار آمدن» دولتي هستند كه خواست هاي دمكراتيك آن ها را برآورد سازد، با تجربه خود هر روز بيش تر در مي يابند كه دولت هاي مدافع منافع سرمايه داران، چنين دولتي نيستند.

طبقه كارگر در كليت خود هر روز بيش تر در مي يابد كه بدون احراز سركردگي طبقه كارگر در انقلاب ملي- دمكراتيك، اين خواست هاي انساني و دمكراتيك دست نيافتني است. اميد بستن به ”اصلاحات“ به دست دولت هاي در خدمت طبقه سرمايه داران و با برنامه هاي در خدمت منافع آنان، اميدي واهي و سرابي بيش براي رسيدن به منافع انساني و قانوني ي طبقاتي كارگران نيست!

اشتباه نشود، كارگران آگاه و انقلابي و آشنا به منافع خود از هيج اقدام ”اصلاحي“ به سود منافع خود روي بر نمي گردانند. اين، اما به معناي دادن چك سفيد به هيچ دولتي نيست! جز حرف، كدام اقدام مشخص به سود طبقه كارگر در برنامه دولت حسن روحاني وجود دارد؟ هر بهبودي در وضع زندگي زحمتكشان حق آن ها است و نشاني براي اين امر كه مبارزه حق طلبانه كارگران براي دستيابي به خواست هاي قانوني خود، بايد تشديد و هدفمندتر و با استفاده از هر امكاني سازماندهي شود. بايد از همه اشكال سازماندهي علني و مخفي مبارزه بهره جست. مضمون مبارزات و خواست ها و نه شكل سازماني آن اهميت دارد.

بر اين پايه است كه طبقه كارگر و حزب آن، حزب توده ايران مي كوشد با تشديد فعاليت تبليغاتي و ترويجي در خدمت اين هدف انقلابي طبقه كارگر، كه مي تواند ازجمله از طريق توضيح برنامه حداقل كارگري حزب توده ايران عملي شود، روند رشد و اعتلاي دمكراتيك و ميهن دوستانه جامعه ايران را به كارگران و توده هاي ميليوني ميهن دوست نشان داده و شرايط پيروزي نهايي انقلاب ملي- دمكراتيك مردم ميهن ما را فراهم سازد.

اين كه ”همايون“ها و ديگر هم فكران سوسيال دمكرات و ”چپ“ و در خدمت شرايط حاكم نمي توانند خواست هاي به حق كارگران را درك كرده و به طريق اولي براي تحقق آن بكوشند، براي كارگران ترديدي نيست. براي طبقه كارگر ايران جاي ترديدي وجود ندارد كه اين نيروها با انديشه و نوشتارهاي انقلابي موافق نيستند. مقاله نويسي و تبليغ اين «آقايان» عليه منافع كارگران براي زحمتكشان قابل درك است. قابل درك است كه اين «آقايان» قناعت و «پايين كشيدن فيتيله انتظارات» را تبليغ كنند. براي كارگران هشيار به منافع طبقاتي و انقلابي خود هيچ يك از اين كوشش هاي مذبوحانه «آقايان» ناشناخته نيست، در همه اين زمينه ها ترديدي ندارند. موضع ضدانقلابي و ضدتوده اي و ضد طبقه كارگر انديشه سوسيال دمكرات در ظاهر ”چپ“  – آن طور كه در اين ابراز نظر ارايه شده است –  و همه به اصطلاح انواع ”توده اي“ جانشين آن هم، هر روز بيش تر شناخته و بر ملا مي شود.




اصلاحات به سود کـی؟
آزادی طبقه کارگر، تنها به دست طبقه کارگر!
مصطفی تاجزاده برنامه دولت روحانی را عین «اصلاح طلبی» می داند!

مقاله شماره: 1392 / 37 (27 مرداد)
واژه راهنما: تغییرات تدریجی. اصلاح انقلابی- اصلاح ضدانقلابی. تبدیل ایران به جولانگاه سرمایه مالی امپریالیستی. عزم راسخ طبقه کارگر برای به دست گرفتن سرنوشت خود. روح انقلابی مبارزات روزمره طبقه کارگر. سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ملی- دموکراتیک.

اصلاحات هیچ معنای دیگری ندارد جز تغییرات تدریجی در چهارچوب صورتبندی اقتصادی- اجتماعی (نظام) حاکم. اصلاح طلبی بر این پایه به معنای تغییر یا رفرم در وضع موجود است، بدون آنکه به این پرسش پاسخ داده شود که تغییر به سود کدام طبقه و لایه اجتماعی انجام می شود. لذا می توان گفت که سخن تاجزاده که برنامه دولت یازدهم را عین «اصلاح طلبی» می نامد، بیانی پربار و دقیق نیست، زیرا جهت «اصلاح طلبانه» در برنامه دولت حسن روحانی را روشن نمی کند. سرشت «اصلاح طلبی» در آن ناگفته می ماند: تغییرات انقلابی یا ضدانقلابی؟ تغییرات ترقی خواهانه و یا ارتجاعی، محافظه کارانه و قهقرایی؟
این موضع در سخن طرح شده، جانبداری از منافع آنانی است که از برنامه «اصلاحی طلبی» مشخص دولت روحانی سود می برند. چنین موضعی با پرده پوشی جـهت تغییرات در پیش، شاید خوشبینانه، اما غیرمستدل، جهت ضدمردمی و ضدملی ی نهفته در برنامه دولت یازدهم را تلطیف کرده و خاک به چشم مردم می پاشد!

باید تفاوت قایل شد میان «اصلاحاتی» که در خدمت ایجاد شرایط بهتر برای زندگی توده های میلیونی زحمتکشان و «مستضعفان» و «پینه بدستان» است که روزی شخص سید مصطفی تاجرزاده هم از منافع آن ها دفاع می کرد، و «اصلاحاتی» که اکنون قرار است به کمک برنامه اقتصادی دولت روحانی عملی گردد:
– اصلاحاتی که به دست مداحان نظام سرمایه داری “آزاد” از همه بندهای قانونی، به اصطلاح “سرمایه داری منچستری یا سرمایه داری وحوش درنده”، عملی می گردد  که برنامه آن را مهره های اتاق بازرگانی ایران، اکنون در نقش وزیر در دولت یازدهم، به سود عده قلیلی از سرمایه داران در حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته جمهوری اسلامی تنظیم کرده اند.
– اصلاحاتی که وظیفه آن، ضمن بهره بردن از نابودی قانون کار، حذف یارانه های با نام دروغین “هدفمند کردن یارانه ها” و نقض دیگر قوانین محافظ حقوق اجتماعی کارگران و دیگر لایه های گزندپذیر جامعه در دوران احمدی نژاد، خصوصی سازی ثروت های متعلق به مردم به سود سرمایه مالی خارجی است. جلب سرمایه خارجی در چهارچوب اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی، تنها به معنای خریدن و تاراج ثروت های ملی و متعلق به مردم توسط سرمایه مالی سوداگر امپریالیستی است. اصلاحاتی که با گشودن بی بند و بار درها بر روی نفوذ سرمایه مالی امپریالیستی، وابستگی اقتصادی ملی ایران را به اقتصاد جهانی امپریالیستی تعمیق می بخشد.

برخلاف اصلاحات ضد انقلابی در پیش توسط دولت حسن روحانی، حزب توده ایران موافق اصلاحات واقعی به سود طبقه کارگر، زحمتکشان شهر و روستا، معلمان و دیگر لایه های روشنفکران مردمی و همه میهن دوستانی است که خواستار اجرای یک برنامه اقتصادی ملی و مردمی- دمکراتیک هستند.
جهت مردمی و دمکراتیک اصلاحات مورد نظر حزب توده ایران، روشن و صریح است. حزب طبقه کارگر ایران در ششمین کنگره خود (بهمن 1391) به این منظور برنامه حداقل کارگری خود را ارایه داده و آن را به مثابه زمینه بحث میان نیروها و احزاب و شخصیت های مردم دوست و ملی مطرح ساخته است. در سرمقاله پراهمیت نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره 927، 21 مرداد 1392 http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2025) پس از نشان دادن نقش ضدمردمی و ضدملی برنامه اقتصادی دولت یازدهم که هدف تعمیق اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی را دنبال می کند، چنین آمده است: «بر خلاف توصیه های مبنی بر “پایین آوردن انتظارات” از دولت حسن روحانی، ما برعکس معتقدیم که جنبش مردمی لازم است در سه عرصه کلیدی مرتبط به هم، یعنی: “دگرگونی های کیفی در مسیر پایه ریزی دموکراسی واقعی – حفظ حاکمیت ملی – ایجاد مبانی عدالت اجتماعی”، دولت حسن روحانی و هواداران آن را به صورتی سازمان یافته به چالش بطلبد.»
سرمقاله پراهمیت نامه مردم با تحلیل «نخستین کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی در مقام رئیس جمهور» در 15 مرداد، با افشاگری علیه سیاست اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی دولت یازدهم، نشان می دهد که پیامد «تداوم و گسترده تر شدن برنامه های تعدیل اقتصادی نولیبرالیِ ویرانگر … در کشور ما و جهان همواره به نفع لایه های سرمایه داریِ کلان عمل کرده است … این ادامه همان برنامه های معمول دولت های پیشین رژیم ولایی است که با کش و قوس هایی الگویِ اقتصادی خانمان برانداز صندوق بین المللی پول را در دستور کار خود دارد» و لذا در بر همان پاشنه می چرخد! واقعیتی که در عرصه آزادی های دمکراتیک و فردیِ قانونی مردم نیز با حضور «شخصی مانند مصطفی پور محمدی [از چهره های اصلی مسئول و تصمیم گیرنده در کشتار فاجعه ملی سال 1367] و همچنین زنجیره یی از افراد دارای سابقه فعالیت در سطح مقام های بالای دستگاه سرکوب و امنیتی» به اثبات می رسد!
مقاله با برجسته کردن سرشت طبقاتی دولت یازدهم به مثابه دولت لایه های غارتگر مرفه و وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی، این پرسش را طرح می کند که پرسش هر کارگر و زحمتکش آگاه است: «آیا شخصی مانند علی طیب نیا  – در مقام وزیر اقتصاد –  در کنار مهره های آمده از اطاق بازرگانی و متصل به سرمایه های کلان در تیم اقتصادی روحانی واقعاٌ قرار است مدافع منافع مادی اکثریت مردم، یعنی زحمتکشان و طبقه کارگر باشد؟»

با توجه به نکات برشمرده است که باید با همه احترام و بزرگداشت نقش مبارزاتی مصطفی تاجزاده، ادعای او را نادرست ارزیابی کرد و «اصلاح طلبی» در پیش را به دست دولت یازدهم در خدمت تحکیم سیاست ضد مردمی و ضد ملی رژیم ولایی- امنیتی دانست. هدف این «اصلاحات» ارتجاعی، رسیدن به توافق با امپریالیسم و تبدیل ایران به جولانگاه سرمایه مالی امپریالیستی است. سیاستی که به معنای نابودی کامل استقلال اقتصادی- سیاسی ایران و تبدیل آن به کشور نیمه مستعمره ای در نظم مستعمراتی جهانی ی سرمایه مالی امپریالیستی است.
از این روست که طبقه کارگر و دیگر نیروهای مردمی و میهن دوست با تجربه روزانه هر روز بیش تر به این نتیجه می رسند که بدون حذف انقلابی دیکتاتوری ولایی ی مدافع منافع کلان سرمایه داران و وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی، راه تغییرات بنیادی به سود زحمتکشان و میهن دوستان گشوده نخواهد شد. عزم راسخ طبقه کارگر برای به دست گرفتن سرنوشت خود و متحدان مردمی و ملی خود و به منظور نجات حق حاکمیت و استقلال ملی ایران، برپایه چنین ارزیابی از واقعیت عینی در ایران استوار است!

آزادی طبقه کارگر از یوغ استثمار نظام سرمایه داری تنها به دست خود طبقه کارگر ممکن و شدنی است! از این روست که کارگران آگاه با سازماندهی خود در شکل های مناسب با شرایط خفقان دیکتاتوری حاکم، با انتقال برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران به درون لایه های زحمتکش کارگری و روشنفکری، زمینه تشکیل جبهه ضددیکتاتوری گسترده را به منظور تغییر انقلابی شرایط حاکم تدارک می بینند!
–    باید از هر امکان ممکن برای تجهیز و سازماندهی طبقه کارگر در حزب خود بهره جست!
–    باید با تلفیق مبارزه دمکراتیک به منظور افشای رژیم دیکتاتوری حاکم ولایی و مبارزه برای دستیابی به عدالت اجتماعی که تنها از طریق سرنگونی نظام استثمارگر سرمایه داری ممکن است، به وظیفه طبقاتی، مردمی و ملی خود عمل کرد و همان طور که نامه مردم می طلبد در سه عرصه کلیدی مرتبط به هم، یعنی: “دگرگونی های کیفی در مسیر پایه ریزی دموکراسی واقعی – حفظ حاکمیت ملی – ایجاد مبانی عدالت اجتماعی”، کوشید.

دمیدن روح انقلابی به نبردهای روزانه طبقه کارگر، پیش شرط انتقال آگاهی طبقاتی به درون طبقه کارگر و تقویت حزب آن، حزب توده ایران است!
تعمیق مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب میهن ما تنها با ایجاد کردن شرایط سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ممکن است!




نگاهي به شركت نكردن محمد خاتمي در مراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهوري!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٦ (٢٠ مرداد)

واژه راهنما: «پيمانه» سنجش؟ خواست ذهني اين يا فرد و جريان و يا واقعيت عيني؟ واقعيات عيني ي شرايط حاكم بر جامعه، نقطه عمده بررسي است. واقعيت عيني در تداوم گذشته. حفظ شيوه اصلاح طلبي به هر قيمت، كار به جايي مي برد؟

ايستادگي محمد خاتمي بر سر خواست آزادي زندانيان سياسي و به ويژه پايان دادن به بازداشت غيرقانوني ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي را كه با شركت نكردن او در مراسم تنفيذ و تحليف رئيس جمهور جديد عملي شد، بايد گامي ديگر در جهت تعميق روند نظربندي ميان اصلاح طلبان ارزيابي كرد.

در نوشتار ”اصلاحات يا انقلاب و رابطه آن با انتخابات رياست جمهوري پيش رو“ (١٧ خرداد ٩٢ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2154 )، دو موضع متفاوت ميان اصلاح طلبان نشان داده شده بود. اين دو، بيان دو جهت متفاوت موضع مبارزان است كه تحت تاثير تجربه به دست آمده در نبردهاي اجتماعي خود مي نمايد. اين روند نتيجه گيري از تجربه در روند ”تكوين و تكامل زندگي و شعور“ (احسان طبري، نوشته هاي فلسفي و اجتماعي، جلد دوم، از ص ٧٩ به بعد) ناميده مي شود.

دو موضع متفاوت ميان اصلاح طلبان كه عبارتند از موضع مماشات از يك سو و مقاومت از سوي ديگر، به كمك نظر ”ضياء نبوي“ كه كاتگوري گونه خواستار شركت در انتخابات دوره يازدهم به هر قيمت شده بود، و نظر ”كيانوش راد“ و ”علي ربيعي“ كه خواستار پايان دادن به «عقب نشيني» بود، در نوشتار پيش نشان داده شد.

در آن نوشتار همچنين موضع حزب توده ايران در برابر انتخابات پيش رو شكافته شده بود. توضيح داده شده بود كه راه حل بحران اقتصادي- اجتماعي ناشي از حاكميت استبدادي نظام سرمايه داري با برگزاري اين انتخابات از اين روي ناممكن است، زيرا حل تضاد اصلي در جامعه كه حل تضاد ميان منافع دمكراتيك و ملي لايه ها و طبقات مختلف مردم، در مركز آن طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري با منافع نظام سرمايه داري وابسته به اقتصاد جهاني امپرياليستي است، از طريق ”انتخابات“ غيرممكن است. براي حل اين تضاد، در ابتدا حل تضاد عمده، تضاد ميان مردم و رژيم استبدادي ولايي- امنيتي به سود مردم ضروري است. جابجايي قدرت سياسي از دست سرمايه داران حاكم و رژيم نماينده آن و انتقال آن به طبقات و لايه هاي مدافع منافع لايه هاي زير ستم و مدافع منافع ملي در برابر يورش نواستعماري اقتصادي- نظامي- فرهنگي و… امپرياليسم، تنها از طريق انقلاب اجتماعي ممكن است. از اين رو تدارك ذهني چنين تغيير بنيادي مساله روز جنبش مردمي است كه بايد از طريق تفهيم ضرورت تشكيل يك جبهه متحد ضداستبدادي عملي گردد.

باوجود چنين ارزيابي، به نظر حزب توده ايران ضروري بود كه در صورت توافق ”اصلاح طلبان“ بر روي يك نامزد رياست جمهوري، از او پشتيباني به عمل آيد و در كنار متحدان مرحله اي خود، راي به صندوق ها ريخته شود. تائيد نامزدي حسن روحاني توسط محمد خاتمي، راه انتخاب او را گشود و او از ديروز به طور رسمي يازدهمين رئيس جمهور پس از پيروزي انقلاب بهمن ٥٧ است.

 

براي جمع بندي تجربه انجام شده، از كدام نقطه بايد آغاز نمود؟

اين پرسشي است كه طبقه كارگر و حزب آن تا لايه هاي متفاوت اصلاح طلبان با آن روبرو هستند و بايد به آن پاسخي مشخص دهند. برخي مي گويند، براي پاسخ به اين پرسش بايد صبر پيشه كرد. روحاني خود اعلام كرده است كه در صد روز اول دوره رياست جمهوري اش، وضع را با مردم در ميان خواهد گذاشت. اين حرفي معقول به نظر مي رسد و مخالفت با آن، پرسش برانگيز! باوجود اين، پرداختن به اين نكته، يعني پاسخ دادن به اين پرسش كه جمع بندي تجربه انجام شده، از كدام نقطه بايد آغاز شود، نياز به پيشه كردن صبر ندارد، زيرا پاسخي اسلوبي است. پاسخ به اين نكته است كه «پيمانه» سنجش چيست؟ خواست ذهني اين فرد و جريان و يا واقعيت عيني؟

البته تاثير خواست ذهني در پيمانه، در اسلوب براي سنجش تجربه، انكار ناپذير است. تاثيري قابل شناخت و درك است. اما كدام سرشت خواست ذهني و واقعيت عيني، سرشت و مضمون «پيمانه» را تشكيل مي دهد؟  پيمانه اي كه به بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم پايان مي دهد و راه رشد و شكوفايي جامعه را مي گشايد؟

پاسخ حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، روشن و صريح است. خواست و منافع زحمتكشان! منافع اكثريت سنگين طبقات و لايه هايي از جامعه كه جز نيروي كار خود ”سرمايه“ و وسيله اي براي تامين نيازهاي مادي و معنوي خود ندارند. منافع لايه هاي مياني جامعه كه تحت تاثير اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي هر روز فقيرتر شده و به خيل بيكاران و مستمندان مي پيوندند. از اين روست كه حزب توده ايران معتقد است بايد براي نتيجه گيري از تجربه انجام شده، واقعيات عيني ي شرايط حاكم بر جامعه را به عنوان نقطه عمده درك كرد و آن را در مركز بررسي قرار داد و به اين پرسش پاسخ داد كه آيا واقعيت در جهت حفظ منافع اكثريت جامعه، طبقه كارگر و لايه هاي زحمتكش يدي و فكري قرار دارد؟ در حول اين واقعيت عيني است كه موضع ذهني فرد و لايه هاي مختلف جامعه خود را به عنوان موضعي كم تر و بيش تر واقع بينانه و يا حتي غيرواقع بينانه، محافظه كارانه و مماشات طلبانه و يا ترقي خواهانه و انقلابي قابل شناخت مي سازد.

با تكيه به چنين اسلوبي آنوقت روشن مي شود كه حفظ شيوه اصلاح طلبي به هر قيمت، كار به جايي مي برد؟ و يا بايد آگاهانه از آن عبور نمود؟ و شيوه دوم، مقاومت، اعتراض را واقع بينانه و ضروري ارزيابي نمود. با درك اين ضرورت، نخستين گام براي درك ضرورت سازماندهي توده ها برداشته مي شود.

واقعيت كنوني چيست؟

بيش از ٢٠ سال است كه در ايران اجراي يك برنامه مشخص اقتصادي- اجتماعي دنبال مي شود. هسته مركزي اين برنامه اين نظريه است كه بايد شرايط اقتصادي را به نحوي سازمان داد كه سرمايه داران خصوصي براي دستيابي به سود، با سرمايه گذاري و ايجاد فرصت اشتغال، شرايط زندگي مردم را بهبود بخشيده و به ”كسب و كار رونق ببخشند“! اين سخنان كماكان لب كلام علي طيب نيا، وزير اقتصاد پيشنهادي براي دولت حسن روحاني نيز است! او ابراز شادماني مي كند كه اكنون چنين «فضايي» ايجاد شده است. شركت او و همكارانش از ”اتاق بازرگاني“ در دولت روحاني، علت شادماني اوست. به سخن ديگر دولت جديد، دولت آن اقليت يك درصدي است كه با نابودي قانون كار و نقض قوانين حافظ حقوق اجتماعي كارگران، حذف يارانه ها و … توسط دولت نهم و دهم، اكنون زمان تازاندن اجراي برنامه نوليبراليسم امپرياليستي را فرا رسيده ارزيابي مي كند و راه تغييرات را همان راه طي شده مي داند كه تنها بايد در «فضاي تفاهم» جديد ميان سرمايه داران و دولت يازدهم تعميق يابد.

پس واقعيت عيني در تداوم گذشته است. با اجراي نسخه نوليبرال در گذشته بيست سال، فرصت اشتغال به وجود نيامد، درآمد زحمتكشان و محرومان ارتقا نيافت، بيكاري تشديد شد، فقر توسعه يافت، دستمزدها سير نزولي طي كردند، توليد در بخش ها سنتي و جديد عقب رفته و حتي بكلي تعطيل شد، توليد كشاورزي با همين وضع اسفبار روبروست، نارضايتي و دست تنگي زحمتكشان اوج بي سابقه اي نشان مي دهد. اين روندي تنها در ايران نيست. سطح بيكاري در يونان، اسپانيا، پرتغال و … كه در آن ها در همين سال ها برنامه مشابهه پياده مي شود، فاجعه بار است. در اين كشورها بيش از نيمي از جوانان بيكارند! هنگامي كه ثروت در دست عده قليلي در اين كشورها و در ايران با رشدي سي درصدي، انباشته مي شود، آنوقت ايجاد قطب فقر نزد توده هاي ميليوني امري قانونمند است. شناخت اي «پيمانه»، اسلوب حاكم بر نسخه نوليبرال، قانونمندي اين فاجعه انساني را در اين كشورها، قابل درك مي سازد. نه احمدي نژاد، نه روحاني، نه راخوي و نه اولاند مي توانند و مايلند در اين روند تغييري به سود زحمتكشان ايجاد سازند!

اكنون همان آن ها كه براي ”خصوصي سازي“ها توسط دولت نهم و دهم دست مي زدند، حذف يارانه ها را دستاورد دولت  احمدي نژاد اعلام مي كردند، نابودي قانون كار و ”آزادي سازي اقتصادي“ او را راهگشا مي دانستند، سياست هاي اقتصادي- اجتماعي او را كه مهر تائيد صندوق بين المللي پول را نيز بر پيشاني دارد، از اين رو ”بد“ و بي فايده مي دانند، زيرا به صورتي انجام شده است كه به سود عده اي از سرمايه داران تمام شده است كه مورد علاقه آن ها نيست. ”ناله“ آن ها و انتقادشان به دولت گذشته از اين روي عملي مي شود كه سر آن ها و هم راهي هايشان بي كلاه مانده است و مي خواهند لااقل بقيه و باقي مانده ثروت هاي ملي و متعلق به مردم به نحوي به فرش رسانده شود كه سر بي كلاه آن هايي كه خالي مانده است، سرپوشي در خور بيابد؟ اين است آن «پيمانه»اي كه واقعيت عيني را در ايران پس از انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري تشكيل مي دهد!

آيا اصلاح طلباني كه هنوز مي پندارند با اجراي نسخه امپرياليستي ”خصوصي سازي و آزاد سازي اقتصادي“ مي توان به بهبود وضع اقتصادي مردم، به ايجاد كار و اشتغال و بالابردن سطح توليد پيشه وري، صنعتي و كشاورزي دست يافت، مي توانند مطمئن باشند كه با ادامه اجراي اين سياست ضدمردم و ضدملي، با تداوم اجراي نسخه نوليبرال امپرياليستي، گامي در جهت بهبود به سود مردم و زحمتكشان ميهن برداشته خواهد شد، سرسوزني از وابستگي اقتصاد ملي ايران به اقتصاد سرمايه داري جهاني كه در خدمت سرمايه مالي امپرياليستي عمل مي كند، كم خواهد شد؟ استقلال اقتصادي و به تبع آن سياسي ايران تامين مي شود؟ آيا مي توانند حتي يك دليل قانع كننده براي درستي چنين برداشتي ارايه كنند، جز تكرار ايدئولوژي ”بازار“ كه تمام كشورهاي سرمايه داري در جهان را هر روز بيش تر در مهلكه بحران اقتصادي- مالي- فرهنگي فرو مي برد، تصادمات ميان كشورها را تشديد مي كند و جنگ خانمان سوز را به سرنوشت روزانه خلق هاي كشورهاي مختلف بدل ساخته است؟ آيا مي توان براي مبارزات و واكنش انقلابي مردم در كشورهاي عربي، اعتراض هاي روزانه در كشورهاي اروپاي و آمريكايي و … ريشه ديگري جز اعمال اين سياست اقتصاي- اجتماعي به سود حاكميت سرمايه مالي امپرياليستي يافت و بيان نمود؟ پاسخ منفي است!

واقعيت عيني در ايران و در همه كشورهاي زير سلطه برنامه ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ي نوليبرال بر اين حكم مي كند كه ادامه اين وضع، تعميق بن بست و تشديد بحران است. اين راه، راه به جايي نمي برد. از اين رو بايد ميهن دوستان وفادار به منافع مردم و زحمتكشان به جاي پافشاري بر پايبندي به ”اصلاحات“ به سود يك درصد از صاحبان زر و زور، خواستار ”اصلاحات“ به سود توده هاي ميليوني مردم و به سود منافع ملي كشورشان باشند. اين اما به چه معناست؟

آيا مي توان با ابزار ”مهندسي انتخابات“ در دست حاكميت سرمايه داري كه روي ديگر سركوب و پايمال كردن آزادي هاي دمكراتيك و قانوني مردم است، سلب حق اعتراض و تظاهرات از آنان است، زندان وشكنجه و مرگ در بازداشتگاه هاي ”قانوني“ و غيرقانوني است، به اصلاحات دمكراتيك و در جهت حفظ منافع زحمتكشان اميد داشت؟ پاسخ منفي است. تجربه انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ نشان داد كه رژيم هاي ديكتاتوري در خدمت منافع گروه كوچك غارتگران قادر به بازگشت از موضع خود، جز از راه سرنگوني انقلابي به دست مردم نيستند. روند گذار از اصلاحاتي كه فاقد زمينه واقعي است، گامي ضروري و واقع بينانه و بي دليل است!