برنامه اقتصاد ملي- ضدامپرياليستي، جايگزين شايسته در برابر نسخه نوليبراليسم!
نگراني دشمن طبقاتي را جدي بگيريم!
مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٥ (١١ مرداد)
واژه راهنما: پيش قدمي حزب توده ايران براي تنظيم برنامه اقتصاد ملي. شدت درجه استثمار كارگران به نقل از نامه ”كانون مدافعان حقوق كارگر“.
در سرمقاله افشاگرانه «”نوليبرال“هاي وطني، در صف ورود به كابينه» در نامه مردم، ارگان مركزي حزب توده ايران (شماره ٩٢٦، ٧ مرداد ١٣٩٢، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2014)، از زبان علاءالدين ميرمحمد صادقي، عضو هيئت رئيسه ”اتاق بازرگاني“، نگراني اي نقل شده است كه پاسخي است به پرسش مطرح در برابر هر ميهن دوست: جايگزين در برابر نسخه نوليبراليسم امپرياليستي چيست؟ راه رشد مردمي و ملي اقتصاد ملي از كدام سوست؟ چگونه مي توان به عقب ماندگي اقتصادي و بحران اقتصادي- اجتماعي در جامعه غلبه نمود؟
صادقي، به نمايندگي از طرف نظام سرمايه داري حاكم و سرمايه داراني كه در دو دهه اخير بر نقدينگي ٤٦٤ هزار ميليارد توماني دست يافته اند كه هر سال با رشد سي درصدي ازدياد مي يابد، «بيم آن دارد كه بار ديگر موضوع كهنه شده دهه ١٣٦٠ در قالب هاي ديگر تكرار شود».
او ”به حق“، نگران آنست كه بحران اقتصادي- اجتماعي حاكم بر جامعه، موجب ايجاد بحث و كوشش براي يافتن برنامه جايگزين، برنامه يك اقتصاد ملي و مردمي در برابر برنامه امپرياليستي ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ در جامعه شود. بحران همه جانبه حاكم كه ناشي از اجراي برنامه ”تعديل اقتصادي“ است و اكنون با نام ”خصوصي سازي و آزادي سازي اقتصادي“ به برنامه دولت يازدهم نيز بدل شده است، همان طور كه مقاله نامه مردم نشان مي دهد، «حاصلي جز نابودي توليد ملي نداشته است».
طبقه كارگر ايران و حزب آن بايد اين نگراني نماينده ”اتاق بازرگاني“ را جدي گرفته و پاسخ ضروري را به آن بدهد.
– بدون پيش قدمي حزب توده ايران براي به جريان انداختن يك بحث عمومي به منظور تنظيم چنين برنامه ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك هيچ نيروي ديگري قادر به انجام اين امر مهم نخواهد بود.
– جز تنظيم چنين برنامه ملي- مردمي، ضدامپرياليستي- دموكراتيك براي راه رشد آينده كشور، امكان تجهيز طبقه كارگر و متحدان طبيعي و مرحله اي آن براي نبرد عليه سياست نوليبرال نظام حاكم سرمايه داري ناممكن است.
– بدون وجود چنين برنامه اي، امكان طرح «شعارهاي صحيح و واقع بينانه» به منظور تجهيز توده ها براي شركت در جبهه گسترده ضدديكتاتوري، ضد رژيم ولايي- امنيتي كه مقاله پراهميت نامه مردم مي طلبد، به وجود نخواهد آمد.
در مصوبات ششمين كنگره حزب توده ايران رئوس چنين برنامه اي پيشنهاد و به تصويب رسيده است، بايد اين نكات را در مطبوعات حزبي و هوادار آن به بحث گذاشت و براي تفهيم آن استدلال نمود. سكوت در اين باره مجاز نيست.
مقاله هاي پراهميت نامه مردم شماره ٩٢٦ كه در آن ها افشاگري عليه برنامه نوليبرال دولت يازدهم از كارپايه نظري و داده هاي توانمند برخوردار است، به خوبي نشان مي دهد كه برنامه رژيم ولايت فقيه پس از مهندسي انتخابات، اكنون انجام «مهندسي اصلاحات» است. هدف رژيم، «وارد كردنِ اصلاح طلبان به عقب نشيني هاي بيشتر و نگاه داشتن شان در موضع ضعف» است (نگاه شود به «”حماسه دوم“ رهبري: مهندسي خواست هاي جنبش اصلاحات و نيروهاي اجتماعي»، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2016).
اين مقاله پس از افشاگري هاي بسيار به درستي به نتيجه گيري مي پردازد: «در چنين اوضاعي، به گمان ما، سازمان دهي مبارزات مردم، مطرح كردن خواست هاي توده ها، و تعيين تاكتيك و شعارهاي صحيح و واقع بينانه در هر مرحله از مبارزه، از اهميت اساسي برخوردارند.» نامه مردم چنين ادامه مي دهد: «ضرورت … اتحاد عمل گسترده ي … همه حزب ها و سازمان هاي ميهن دوست و ترقي خواه كشور … در جهت مبارزه براي دفاع از حقوق و منافع ملي و تامين آزادي و عدالت اجتماعي» انكار ناپذير است. مقاله خواستار آنست كه به كمك اتحادِ عملِ هدفمند «سياست هاي رژيم ولايت فقيه افشا و خنثي» شوند.
منطق چنين خواست و شعار مبارزه جويانه حكم مي كند كه برنامه جايگزين ضد امپرياليستي و مردمي اقتصاد ملي با «تعيين شعارهاي صحيح و واقع بينانه» طرح و به بحث گذاشته شود. در غير اين صورت، خطر آنكه انديشه و عملكرد انسان مبارز از حركت بازماند، جنبش را تهديد مي كند و آن را در سطح «تنها به نظاره ايستادن» (نگاه شود به ”تنها به نظاره ايستاديم“http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2148) و تنها به بر شمردن و توصيف وضع قناعت كردن، و به روزمرِّگي و خرده كاري دچار شدن، مي كشاند.
دشمن طبقاتي جز اين، آرزو و انتظاري ديگر ندارد. موضع جريان هاي سوسيال دمكرات رنگارنگ، جز اين نمي طلبد! سوسيال دمكرات تسليم طلب و دنباله روي سرمايه داري، چرخ پنجم نظام سرمايه داري كه خود را ”چپ“ هم مي نمايد، با بي شرمي و دهن كجي از حزب توده ايران مي پرسد: «پيشنهادهاي اقتصادي جايگزين كدام اند!؟» (”راه توده“ ٤١٨، ١٠ مرداد ٩٢).
نامه مردم اين موضع تسليم طلبانه ي سوسيال دمكرات را به درستي افشا مي كند: «نكته اساسي براي رژيم ولايت فقيه، جلوگيري از حضور دوباره توده ها در صحنه سياسي كشور و طرح خواست هاشان است … بر اين مبنا، … مبارزه براي طرح كردن خواست هاي مردم در اوضاع كنوني را ”بالا بردن سطح توقعات“ مي داند و اعلام مي كند …».
همان طور كه در اسناد ششمين كنگره حزب توده ايران به تصويب رسيده است، برنامه جايگزين ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك براي مرحله ملي- دمكراتيك رشد جامعه ايران در شرايط كنوني داراي اصل هاي زير است:
اول- قطع كامل و بدون چون و چراي اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي.
اين خواستي ملي است، زيرا روند ”خصوصي سازي“ كه تاكنون انجام شده و در پيش است، نه تنها به نابودي زيربناي اقتصادي كشور و برباد رفتن بيش تر و بيش ترِ ثروت هاي متعلق به مردم انجاميده است، بلكه موجب آن مي شود كه با تعميق روند ”آزاد سازي اقتصادي“، همه قوانين حافظ حاكميت ملي كشور نقض و نابود شوند و اقتصاد ملي ايران بيش از اين به زائده ي وابسته به اقتصاد سرمايه داري جهاني امپرياليستي بدل گشته و به فاجعه ي نابودي كامل استقلال ملي كشور منجر شود. چنين سياستي، شرايط نواستعماري مورد نظر سرمايه مالي امپرياليستي را به مردم ميهن ما تحميل مي كند. در اين زمينه نكات بسيار آموزنده اي در نامه ”كانون مدافعان حقوق كارگر“ به رئيس جمهور جديد ذكر شده است. ناصر آقاجري در اين نامه (١٥ تير ٩٢) اين مناسبات را «مناسباتي ارتجاعي» مي نامد «كه به توصيه ي صندوق بين المللي پول – نهادي كه ٥١ درصد آن در اختيار آمريكاست – به جامعه ايراني تحميل شده است.»
دوم- احياي زيربناي اقتصاد ملي و دمكراتيك.
بخش دولتي اقتصاد و ثروت هاي ملي ستون فقرات زيربناي اقتصاد ملي- ضدامپرياليستي و مردمي- دمكراتيك را تشكيل مي دهد. حفظ، تثبيت، تحكيم و توسعه آن وظيفه عمده اي در بازگرداند استقلال اقتصادي كشور است. اين واقعيت را بايد با «تعيين شعارهاي صحيح» براي زحمتكشان و توده هاي ميليوني مردم توضيح داد.
سرشت دمكراتيك و شفاف برنامه ريزي و عملكرد در بخش دولتي پيش شرط موفقيت اين بخش اقتصادي است. پايمال كردن اين ويژگي ي عملكرد در بخش دولتي اقتصاد در گذشته، گام نخست براي نابودي اين بخش از زيربناي اقتصاد ملي را تشكيل داده است. اقدام ضد مردمي اي كه از طريق اِعمال سياست سركوبگرانه اي ممكن شده است كه امروز ”ولي فقيه“ را بر آن مي دارد كه با جسارت يك ديكتاتور قرون وسطي بگويد: «گزارش دادن ظلم مسئولان و بيان آن در برابر مردم، اگر موجب تضعيف نظام شود، حرام است!» و لابد بايد افشا كننده را همانند سرباز شجاع و انسان دوست آمريكايي، برادلی مانينگ، كه جنايات جنگ تجاوزگران آمريكايي را در عراق و افغانستان افشا كرد، براي ١٦١ سال به زندان فرستاد، شكنجه كرد و اعدام نمود. اين يك طنز زشت تاريخي است كه به مردمي كه رژيم استبدادي محمد رضاشاه را به زباله دان تاريخ انداختند، گفته شود كه افشاي ظلم حاكمان، «حرام» است!
سوم- حمايت از بخش خصوصي در چارچوب اقتصا ملي- دمكراتيك.
ايجاد تسهيلات ضرور براي بخش خصوصي اقتصاد در سرمايه گذاري و دستيابي آن به سود متعارف در چهارچوب برنامه اقتصاد ملي و همچنين بهره گيري از سرمايه گذاري خصوصي داخلي و در موارد ضرور خارجي، با توجه به اولويت منافع ملي و برپايه سود متقابل، بخش عمده ديگري را در برنامه اقتصاد ملي- مردمي تشكيل مي دهد.
چهارم- اجراي قوانين مترقي به سود منافع زحمتكشان در همه بخش هاي اقتصاد ملي، پايبندي به اصل هاي ”حقوق ملت“ و آزادي ها و حقوق دمكراتيك توده هاي مردم و حفظ حقوق ملي خلق هاي ايران در برخورداري از رشد و شكوفايي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و نهايتاً آزادي بي چون چراي زندانيان سياسي و آزادي فعاليت سنديكايي ي سازمان هاي دمكراتيك و احزاب سياسي- طبقاتي،
رئوس اصلي ديگر چنين برنامه جايگزيني را تشكيل مي دهد كه بايد در بحثي شفاف و هدفمند ميان متحدان مرحله كنوني رشد ملي- دمكراتيك جامعه مورد بررسي قرار گرفته، تكميل، تدقيق، تنظيم و در برابر برنامه اعلام شده دولت يازدهم با مضمون نوليبرال آن قرار داده شود.
چنين است وظيفه انقلابي عليه كوشش ضدمردمي و ضدانقلابي غارتگران ثروت هاي متعلق به مردم و استثمار انسان گرفتار در چنگال برنامه ضدملي و استعمارگرانه نوليبراليسم امپرياليستي.
***
شدت استثمار نيروي كار در شرايط سيطره برنامه نوليبراليستي ي امپرياليستي را نامه پيش گفته ”كانون مدافعان حقوق كارگر“ افشا مي سازد.
در اين نامه، نماينده «بيش از ٣٠٠٠ نفر از كارگران، تكنسين ها و مهندسان پروژه هاي نفتي ايران» مي نويسد كه در شرايط ناشي از نبود حمايت قانون كار و برقراري سلطه قرارداد پيماني، «يك نيروي كار پروژه اي در اردوگاه كارش بايد ٢٣ روز در اختيار كار پروژه باشد، يعني ٦ر٧٦ درصد از زندگي اش. يك كارگر بايد ٢٤ روز يا ٨٠ درصد زندگيش را با بدترين شرايط بهداشتي، غذايي و وسايل خواب نامناسب به سر ببرد. با روزانه ١٢ ساعت كار. …».
نامه افشا مي كند: «ساخت پروژه هاي صنايع مادر در ايران با توجه به دور بودن از مناطق شهري، زندگي كردن در خوابگاه ها، ساعات فشرده و طولاني كار (١٢ ساعت در روز)، شتاب كار به دليل زمان بندي هاي ضروري ساخت و مدت زمان مرخصي يك كارگر، در عمل يك اردوگاه كار است و نه يك كارگاه معمولي، كه البته همين كار در مناطق آزاد تجاري و با نقض قانون كار [به سود كارفرما، كارگاه را] به يك اردوگاه كار اجباري تبديل» مي كند.
نامه افشاگرانه ناصر آقاجري، نماينده كارگران در ادامه خود شدت استثمار كارگران را چنين بر ملا مي سازد. او مي نويسد كه در شرايط برشمرده، «كارگران پروژه اي با ١٢ ساعت كار رسمي روزانه و ٤ ساعت اضافه كاري بدون رضايت كارگر»، غارت مي شوند. «در مجموع، نيرويِ كار پروژه اي طي دو هفتـه و بدون استفاده كردن از دو روز جمعه (كه ساعت كار در اين روز ٨ ساعت است) و بدون استفاده از تعطيلات رسمي …، رقمي بسيار فراتر از حداكثر ساعت كاري مشغول به كار است كه طبق قانون كار [ كه حداكثر] ١٩٢ ساعت در مـاه مي باشد. …»، قرار دارد. تكرار مي شود! در دو هفته، بيش از حداكثر مجاز قانوني مدت كار در يك ماه!
در برابر اين واقعيت دردناك زندگي زحمتكشان در ايران، مداحان نظام سرمايه داري خواستار تعميق بازهم بيشتر «آزادي سازي اقتصادي» و محدود كردن حقوق كارگران هستند.
اگر دولت نهم و دهم با شعار عوامفريبانه ي ”بردن پول نفت بر سر سفره مردم“، نابودي قانون كار و ديگر دستاوردهاي طبقه كارگر و ”آزاد سازي“ي دست سرمايه داران را از بندهاي قانوني عملي ساخت، و زمينه لازم را براي نظام غارتگر و استثمارگر كنوني هموار نمود، وظيفه دولت يازدهم پايان بخشيدن به مقاومت طبقه كارگر است. واقعيتي كه محمد باقر نوبخت با بي پروايي يك مزدور در كتابي مطرح مي سازد كه مولف اصلي آن دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور جديد است!
نوبخت، يكي از مشاوران اقتصادي حسن روحاني و كمك نظريه پرداز در نگارش اين كتاب است كه با عنوان ”امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران“ منتشر شده، و همان طور كه مقاله پيش گفته نامه مردم افشا مي كند، جمع بندي نظرات نويسندگان اين كتاب را مطرح مي سازد. مشاور اقتصادي روحاني، اكنون، پس از سركوب هر نوع حركت سنديكايي مستقل كارگري در سال هاي گذشته و به زندان انداختن و كشتن فعالان كارگري توسط رژيم ولايي- امنيتي، زمان آن را فرا رسيده مي داند تا نارضايتي نظام سرمايه داري را از وجود شوراهاي دست بسته ي كارگري نيز اعلام دارد. نوبخت از زبان نظام سرمايه داري حاكم مي نويسد: «يكي از معضلات كارفرمايان و كارخانه هاي كشور، وجود اتحاديه هاي كارگري است! … بايد در قانونِ حداقل دستمزد و كف دستمزد، تغيير ايجاد كرد … آزادي هاي اقتصادي نبايد محدود شود. …»! (نامه مردم، همانجا)
ضرورت بحث وسيع در جامعه ايراني درباره طرح جايگزين براي اقتصاد ملي و مردمي، در چنين شرايطي به وظيفه ميهني و انسان دوستانه در دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان يدي و فكري و دفاع از منافع ملي توده هاي ميليوني مردم كشورمان تبديل شده است!